الملف المصري 213

[Haneen]

الملـف المصــــــــري{nl}رقم (213){nl}في هـــــــذا الملف{nl} بدء الترشح لرئاسة مصر{nl} أحمد شفيق يستعين بعادل إمام في انتخابات الرئاسة وفنانة مصرية تعلن خوضها السباق{nl} حزب النور يتفق على دعم مرشح إسلامي في انتخابات الرئاسة{nl} مصر: البرلمان يتهم الداخلية بالتحريض عليه{nl} نبيل فهمي لـ «الشرق الأوسط»: أغلب المعارضة المصرية مرت على واشنطن{nl} أزمة سياسية في مصر بسبب لجنة وضع الدستور{nl} مصر.. سجناء "طرة" يعرضون بعض ثرواتهم مقابل التصالح{nl} مصر تخضع المصرف العربي الدولي لرقابة بنكها المركزي{nl}بدء الترشح لرئاسة مصر{nl}الجزيرة{nl}تلقت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية يوم الثلاثاء أول طلبين للترشح للمنصب، في حين تقدم إليها المئات منذ فتح الباب يوم السبت للحصول على الأوراق اللازمة للترشح.{nl}وأوضح مصدر في اللجنة أن أحمد عوض الصعيدي من حزب مصر القومي كان أول المتقدمين بطلب ترشح، تلاه عضو مجلس الشعب أبو العز الحريري عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.{nl}ويحق لكل حزب ممثل بنائب واحد منتخب على الأقل في مجلس الشعب أو مجلس الشورى تقديم مرشح، في حين يلزم للمستقل الراغب في الترشح الحصول على تأييد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين أو على تأييد 30 ألف ناخب من 15 محافظة مختلفة، وألا يقل عدد المؤيدين في المحافظة الواحدة عن ألف.{nl}وستعلن القائمة النهائية للمرشحين بعد فحص طلبات الترشح التي سيستمر قبولها إلى الثامن من أبريل/نيسان المقبل. ومن المقرر إجراء الانتخابات يومي 23 و24 مايو/أيار القادم.{nl}ويعلن الفائز بالمنصب قبل الأول من يوليو/تموز القادم لتنتهي إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للفترة الانتقالية في البلاد والتي بدأت يوم 11 فبراير/شباط من العام الماضي.{nl}ويرأس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان، ولا تقبل قراراتها أي طعن قضائي عليها بحسب الإعلان الدستوري الذي صدر بعد الإطاحة بمبارك وتعليق العمل بدستور البلاد.{nl}وقد أعلن عدد كبير من الشخصيات من كافة الأطياف السياسية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، عزمهم الترشح لهذه الانتخابات.{nl}ومن أبرز المرشحين الحاليين للرئاسة الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، ووزير الإعلام الأسبق منصور حسن، والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد شفيق الذي كان أول من سحب أوراق الترشح، والمفكر الإسلامي سليم العوا، والداعية حازم صلاح أبو إسماعيل، وخبير التنمية البشرية باسم خفاجي.{nl}أحمد شفيق يستعين بعادل إمام في انتخابات الرئاسة وفنانة مصرية تعلن خوضها السباق{nl}صحيفة الوئام الالكترونية{nl}تعاقد اللواء احمد شفيق مع التلفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية على مساحات اعلانية كنوع من الدعاية الانتخابية وقد شارك الفنان عادل امام في حملة شفيق بتسجيل اعلان مجاني يبث خلال الايام القادمة يؤكد فيه تأييده ودعمه لشفيق والمعروف ان عادل امام كان من المؤيدين للمخلوع وابنه من بعده كما فعل هو مع ابنيه فى موضوع توريث الفن وكان يفخر بقوله فى كل لقاء أن الرئيس مبارك هو ” السند والظهر له “..!ومن المنتظر مشاركة عددا من الفنانين في حملة احمد شقيق…!{nl} و من جهتها قررت الفنانة المصرية تيسير فهمي خوض تجربة انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تقدمت بأوراقها في أول يوم لفتح باب قبول أوراق المرشحين، مؤكدة انها ستعتزل الفن وستتفرغ للسياسة في حال فوزها في الانتخابات. {nl}الفنانة قد تقدمت من قبل لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة قصر النيل عن حزب «المساواة والتنمية»، الذي أسسته بعد ثورة 25 يناير، وذلك لتقديم المساعدة والعون للطبقة المتوسطة التي خرجت منها وجعلت منها ممثلة مشهورة. يذكر ايضا ان تيسير فهمي صرحت بأن الهدف من الترشح للانتخابات هو رفع الظلم عن الإنسان البسيط، من خلال توفير حياة كريمة سواء من مأكل او مشرب او تعليم وصحة.{nl}حزب النور يتفق على دعم مرشح إسلامي في انتخابات الرئاسة{nl}ممدوح رمزي.. أول قبطي يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية{nl}الدستور{nl}أعلن حزب النور السلفي، ثاني أحزاب الأكثرية في البرلمان: "أن الحزب استقر على دعم مرشح إسلامي في انتخابات رئاسة الجمهورية، تاركاً الحرية لنوابه في الاختيار من بينهم".{nl}وأكد حزب النور في بيان على صفحته بالفيسبوك، أن موقفه من اختيار المرشح الذي سوف يدعمه في انتخابات الرئاسة هو التريث لحين وضوح خريطة المرشحين، ولإتمام الدراسة والتشاور مع القوى السياسية وأهل العلم والخبرة.{nl}وقال البيان: "انتظاراً للجهود المبذولة من أجل إقناع المرشحين، الذين تتفق رؤيتهم مع برنامج الحزب والذين يعلنون أن مرجعيتهم العليا هي للشريعة الإسلامية، بالتنازل لواحد منهم اتقاءً لتفتيت الأصوات الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب غير محمودة".{nl}ويؤكد الحزب على أن استمرار هؤلاء المرشحين في عرض برامجهم التي تتمحور حول الشريعة هو نوع من إثراء الفكرة وزيادة مساحة المؤمنين بها.{nl}وتتضمن خارطة المرشحين حتى الآن أربعة من الإسلاميين هم الدكتور سليم العوا، والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وباسم خفاجي.{nl}وأعطى حزب النور الحرية لأعضاء كتلتيه في مجلسي الشعب والشورى بالتوقيع لأي من المرشحين الإسلاميين الراغبين في الحصول على موافقة الأعضاء على ترشحهم.{nl}مع التنبيه على أن ذلك لا يعتبر تأييداً من الحزب لأحد المرشحين على حساب الآخرين، ولكن توفيراً للجهود ودعماً لوجود عدد من المرشحين ذوي مرجعية الشريعة الإسلامية.{nl}أول قبطي يرشح للرئاسة{nl}ومن جهة أخرى، أعلن الناشط السياسي القبطي ممدوح رمزي، عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية، ليصبح بذلك المرشح القبطي الأول للرئاسة.{nl}وقال رمزي إنه سحب أوراق ترشحه اليوم الثلاثاء، وسيجمع تأييد ثلاثين نائباً من البرلمان المصري.{nl}وحول أسباب ترشحه للرئاسة قال رمزي: "إنني لا أرشح نفسي من أجل الأقباط فقط، ولكن من أجل مصر كلها بمسلميها ومسيحييها، ولكن من خلال متابعتي لبرامج المرشحين البارزين لم أجد واحداً منهم يطرح ملفات الأقباط في أولوية اهتماماته، ولم أسمع واحداً منهم يتحدث عن تعيين قبطي نائباً لرئيس الجمهورية، مما يؤكد أننا مازلنا نسير على نفس المنهج القديم في إقصاء الأقباط".{nl}وأحدث ترشح ممدوح رمزي هزة عنيفة في أوساط المرشحين للرئاسة، خاصة الذين ينتمون لمرجعيات إسلامية، حيث يعول المرشحون على الأقباط في دعمهم، نظراً لأنهم يمثلون كتلة تصويتية كبيرة، وطالب مرشحون للرئاسة ممدوح رمزي بالتراجع عن ترشحه على حد قوله لـ"العربية.نت".{nl}وأكد رمزي "أن الحزب الذي ينتمي إليه 11 مقعداً في البرلمان المصري سيحظى بدعمهم، بالإضافة إلى توقيعات نواب الكتلة وبعض النواب المستقلين".{nl}وحول انقسامات الأقباط نحو اختيار مرشح الرئاسة بعد إعلان أكثر من هيئة وكيان قبطي دعمهم لأبو الفتوح، قال ممدوح رمزي: "لا أحد يملي على الأقباط مرشحهم للرئاسة، وإذا تحدث أحد عن دعم أي شخص فهو يتحدث عن نفسه".{nl}ويمثل الأقباط جزءاً كبيراً وهاماً في المعادلة السياسية في مصر، خاصة بعد ثورة 25 يناير، التي أسقطت النظام السابق.{nl}مصر: البرلمان يتهم الداخلية بالتحريض عليه{nl}السفير{nl}تصاعدت حدة التوتر بين مجلس الشعب المصري وبين حكومة كمال الجنزوري، حيث اتهم عدد من النواب المصريين وزارة الداخلية بتحريض المواطنين على اقتحام مبنى البرلمان والاعتداء على النواب، ما يعزز احتمالات سحب الثقة في خلال الأيام المقبلة، علماً بأن أي خطوة في هذا الإطار، لن تؤدي حكماً إلى سقوط الحكومة، بالنظر إلى أن الإعلان الدستوري يحصر هذه الصلاحية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.{nl}واتهم رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني، خلال الجلسة العامة للمجلس يوم أمس، وزارة الداخلية بـ«تأليب الشعب» على البرلمان، و«تحريض المواطنين على مهاجمة مقر مجلس الشعب{nl}ونوابه»، مطالباً وزير الداخلية محمد ابراهيم بإيضاحات حول قيام أحد الضباط بتحريض عمال شركة «بتروجيت» على اقتحام مبنى البرلمان خلال تظاهرة نظموها مؤخراً.{nl}وأشار الكتاتني إلى دور قام به الضابط في جهاز الأمن الوطني أحمد صلاح الدين لطفي في عملية التحريض تلك، محذراً من أن «هناك من يريد أن يعبث بالأمن، ويعتدي على كرامة المجلس، وهو بذلك يعتدي على كرامة الشعب».{nl}في المقابل، رد وزير الداخلية على هذه الاتهامات بأن الضابط لاحظ وجود تجمع جماهيري حول المجلس، وعندما لاحظ هؤلاء المتظاهرون تردده حول المكان، ألقوا القبض عليه. لكن هذا الرد لم يقنع النواب، إذ أشار الكتاتني إلى «وجود شهادات مسجلة توضح قيام الضابط بتحريض المتظاهرين على اقتحام المجلس».{nl}بدوره تساءل ممثل حزب الغالبية في مجلس الشعب (العدالة والتنمية) النائب حسين ابراهيم «هل هذا الضابط يعمل من تلقاء نفسه، أم أن رؤساءه يأمرونه؟». وأضاف أن «الوزير وعدنا بالتطهير، واليوم يرفض ذلك، ويجب أن يفعل ما قرره المجلس، لأن ذلك هو إرادة الشعب»، فيما قال النائب محمد الصاوي إن «الوزير مازال مصراً على فكرة التطوير ولا يريد تطهير وزارة الداخلية.. ونحن نريد التطهير.. ولكن من الواضح أن هناك في الوزارة تعارض مصلحة مع التطهير، لأنهم استفادوا كثيراً من الفساد الذي كان في الوزارة».{nl}غير أن وزير الداخلية اعترض على كلمة «تطهير»، قائلاً إنه «لا توجد وزارة تحاسب أبناءها بشدة مثل وزارة الداخلية، ومن لديه أي معلومات عن فساد ذمم فليقدمها وسنحقق فيها».{nl}وفي ما وصف بـ«السابقة البرلمانية» سمح الكتاتني لعدد من الشهود بحضور الجلسة للإدلاء بشهادتهم حول الواقعة المذكورة، لكنه أحالهم إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بعدما شهدت الجلسة أجواء من الفوضى.{nl}انتخابات الرئاسة{nl}في هذا الوقت، بدا أن معركة الرئاسة قد بدأت تشهد سخونة بعد نحو ثلاثة أيام على فتح باب الترشح. وذكرت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة، أمس، أنها تلقت طلبين للترشح للمنصب بينما تقدم إليها منذ فتح الباب يوم السبت الماضي المئات للحصول على الأوراق اللازمة للترشح.{nl}وقال مصدر في اللجنة أن أحمد عوض الصعيدي من «حزب مصر القومي» (الذي يضم عدداً كبيراً من فلول الحزب الوطني) كان أول المتقدمين بطلب ترشح، تلاه عضو مجلس الشعب أبو العز الحريري عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.{nl}وذكرت صحيفة «المصري اليوم» إن «حزب مصر القومي» يشهد خلافات حادة حول تقديم مرشح رئاسي، فبينما قدم أحمد عوض أوراق ترشحه للجنة الانتخابات باسم هذا الحزب، نفت مصادر أخرى أن يكون الحزب قد اتخذ قراراً بترشيح أي من أعضائه، مشيرة إلى أنه ما زال يفاضل بين عدد من الأسماء.{nl}وشهدت الأيام الثلاثة الأولى تقدّم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في سباق توكيلات خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، طبقاً للإحصاءات الأولية على مستوى محافظات الجمهورية، بحسب حملة المرشح للرئاسة، ويليه في ذلك المرشح السلفي حازم أبو إسماعيل.{nl}وبدا أن ترشيح أبو إسماعيل ينذر بخلافات جدية داخل «حزب النور» السلفي، إذ أشارت مصادر إعلامية إلى أن سبعة من نواب الحزب قرروا دعم هذا المرشح، مخالفين بذلك قرار حزبهم، الذي يقول إنه لم يتخذ بعد قراره بدعم أي مرشح. وفيما قال المتحدث باسم «حزب النور» يسري حماد إن إجراءات ستتخذ بحق النواب، بسبب خروجهم عن الالتزام الحزبي، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الحزب ربما يترك الحرية لأعضائه في تأييد من يشاؤون خشية حدوث انشقاقات.{nl}وذكرت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة، أمس، أنها تلقت طلبين للترشح للمنصب بينما تقدم إليها منذ فتح الباب يوم السبت الماضي المئات للحصول على الأوراق اللازمة للترشح.{nl}وفي مؤشر إلى قراره المضي قدماً في الترشح، وافق المجلس الاستشاري مساء أمس على قبول استقالة منصور حسن من منصبه كرئيس للمجلس بعدما قرر خوض الانتخابات الرئاسية. ووافق أعضاء المجلس خلال الاجتماع، الذي حضره الرئيس المستقيل، على اختيار سامح عاشور رئيسا للمجلس.{nl}أموال مصر{nl}من جهة ثانية، عقد الجنزوري اجتماعا لبحث كيفية استعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج والإجراءات اللازمة لاستعادة تلك الأموال والخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن من أجل تحقيق هذا الغرض .{nl}وحضر الاجتماع وزير الخارجية محمد كامل عمرو ووزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، ومحافظ المصرف المركزي فاروق العقدة، ووزير المالية ممتاز السعيد.{nl}وقال السعيد في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن الحكومة تتفاوض حاليا مع الدول التي لديها أموال مصرية مهربة للحصول على بعض هذه الأموال من دون انتظار صدور أحكام قضائية.{nl}وأشار إلي أنه من بين الدول التي يتم التفاوض معها سويسرا والإمارات العربية المتحدة، مشدداً على أن الحكومة جادة في استرداد هذه الأموال وأنها تجري حاليا مفاوضات مع بعض الدول لاسترداد ما نستطيع استرداده منها دون انتظار الأحكام القضائية التي قد تأخذ بعض الوقت، نافياً علمه بأن تكون إسرائيل من بين الدول التي لديها أموال مهربة.{nl}نبيل فهمي لـ «الشرق الأوسط»: أغلب المعارضة المصرية مرت على واشنطن{nl}الشرق الاوسط{nl}وجه السفير نبيل فهمي، سفير مصر السابق في واشنطن، اللوم الشديد إلى الطرف المصري على خلفية قضية تمويل منظمات المجتمع المدني والسماح بسفر المتهمين فيها من أصحاب الجنسيات الأجنبية، خاصة الأميركية، لافتا إلى أن «عدم وجود أي مقدمات عن رفع حظر السفر ثم تصوير المغادرين ترك انطباعا سيئا داخليا في مصر بصرف النظر عن صحة الإجراء من عدمه»، وهو ما أوقع صورة مصر في حرج. كما وجه فهمي لوما إلى الطرف الأميركي قائلا: إن «مسألة الإعلان مع كل مشكلة بالتهديد بقطع المعونة مسألة غير محترمة ولا تتماشى مع مستوى العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر لأنها علاقات متشعبة».{nl}وفي حوار مع «الشرق الأوسط» قدم السفير نبيل فهمي من واقع خبرته العملية بملف وكواليس العلاقة المصرية - الأميركية رؤية تحليلية شاملة للمشهد الراهن في العلاقة بين القاهرة وواشنطن وتبعات ما جرى على وضع مصر دوليا، متوقعا أن هذا الحادث سيؤدي إلى حذر أكثر في المستقبل من تجاهل القوانين في مصر. وفيما يلي أهم ما جاء في الحوار..{nl}* الإعلام المصري ومختلف الأوساط السياسية المصرية وصفت السماح بسفر المتهمين الأميركيين في قضيه التمويل بالشكل الذي جرى بأنه «فضيحة».. فما دقة هذا التوصيف من وجهة نظرك؟{nl}- رأيي في القضية برمتها قاس.. ليس في مسألة الإذن بالسفر من عدمه، وإنما لعدة اعتبارات، وبصرف النظر عن موافقة طرف على قانون الطرف الآخر أم لا، لكن طالما هناك قرار بالعمل في إطار وطن آخر فلا بد من احترام قوانين هذا الوطن إلى أن يتم تغييرها، وهذا ما لم يتم من جانب الجهات الأجنبية أو الجمعيات والمنظمات الأجنبية التي عملت في مصر، بعملها أو بتمويلها لمنظمات غير مسجلة. من ناحية أخرى.. وهو أيضا خطأ كبير.. كيف يسمح لمنظمات بالعمل في مصر 30 عاما من دون رخصة؟ هذا أيضا شيء غريب جدا، أن نصدر قانونا ثم نقرر تجاهله لمده 30 عاما.. وهذا خطأ من جانبنا نحن في مصر، وأضف إلى ذلك أنه إذا كانت المقولة أنه بعد الثورة الأوضاع قد تغيرت ونريد أن نتمسك بالقانون، وهذا ما أؤيده فالمطلوب أولا: الإعلان عن النية في تنفيذ القانون القديم لأن التغيير هنا ليس في القانون، وإنما في الموقف السياسي من تطبيق القانون، والمطلوب أيضا بما أن هذا التغيير حدث ما بعد الثورة أن نعمل أيضا في تغيير القانون بأن يكون أكثر انفتاحا وأكثر تشجيعا للمجتمع المدني مع ضوابط صارمة للشفافية والمحاسبة.. أي نكون أكثر إيجابية وأكثر جدية. والخطأ الثالث بعد الثورة هو خطأ أميركي بحت وهو أنه مع كل مشكلة أول رد فعل يكون التهديد بقطع المعونة، والمعونة وإن كانت مفيدة لمصر إلا أنها أعطيت كموقف سياسي أميركي يحقق مصلحة أميركية تتفق أو تتوافق في حدود معينة مع مصالح مصرية. إذن مسألة الإعلان مع كل مشكلة بالتهديد بقطع المعونة مسألة غير محترمة ولا تتماشى مع مستوى العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر لأنها علاقات متشعبة.. ليست علاقات حميمة أو باردة ولكن متشعبة فيها الكثير من المصالح.{nl}* ما رأيك في الحوار الدائر حاليا في مصر على مختلف المستويات «كرد فعل» برفض كافة المساعدات الأميركية؟{nl}- أيضا حوار غير منطقي.. إذا كانت المساعدات غير مفيدة فيجب أن نرفضها حتى لو لم تكن هناك مشكلة، ولكن طالما هي مفيدة بالنسبة لنا فيجب أن نتعامل معها في حدود ما هو مفيد، وخلاصة ما أود قوله بكل صراحة في هذه الأزمة: إنه لن يدخل هذا الحادث في سجل الممارسات الدبلوماسية الناجحة وهذا تعبير دبلوماسي رقيق من جانبي.{nl}* تصوير عملية سفر المتهمين الأميركيين على أنها عملية كوماندوز دبلوماسي قامت بها الولايات المتحدة واقتنصت رعاياها ونجحت في ضغوطها على الطرف الآخر.. كيف يؤثر ذلك على ما يسمى بـ«الندية» في العلاقة بين القاهرة وواشنطن؟{nl}- عدم وجود أي مقدمات عن رفع حظر السفر ثم تصوير المغادرين ترك انطباعا سيئا داخليا في مصر بصرف النظر عن صحة الإجراء من عدمه، وإنما عدم الإعلان والتمهيد له وشرح الأساس القانوني الذي سيتخذ على أساسه القرار.. فمن الناحية المصرية قرار رفع الحظر كان مصريا سواء كان سياسيا أم قضائيا، لذا كان يجب شرح الأساس القضائي الذي سيتم من خلاله السماح بسفر المتهمين.. ثم يجب الأخذ في الاعتبار أن التمهيد للقرار كان يأتي من تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وإعلانها بقرب الإفراج عن المعتقلين وقرب اتخاذ قرار.. بما يوحي أن هناك حوارا سياسيا وليس حوارا قضائيا. إذن التمهيد لاتخاذ القرار لم يكن جيدا من الطرفين وإنما يجب أن نأخذ في الاعتبار، وهذه السمة للأسف حتى الآن لم تقدرها الدولتان جيدا، أنه بقدر تحدث هيلاري كلينتون للرأي العام الأميركي، وتحدث المسؤولين المصريين أساسا للرأي العام المصري، كلاهما حديثه مسموع محليا، بمعنى أن كلينتون تريد أن تطمئن الجانب الأميركي، فهذه التصريحات تسبب بلبلة وضيقا في الشارع المصري، والعكس أيضا صحيح عندما لا نشرح أساس القرار قبل إصداره أو حتى في لحظة إصداره ونعرف من اتخذه فإن الشكل العام سيكون أن هذا ضغط أميركي ومصر رضخت لهذا الضغط.. ولكن دعنا نذهب خطوة للإمام وخطوة للخلف، برغم أن المحتجزين غادروا، والبعض في الولايات المتحدة سيدفع بوضوح بأن الضغط نجح.. ولكن الحادث نفسه سيؤدي في رأيي إلى حذر أكثر في المستقبل من تجاهل القوانين في مصر. وبصرف النظر عن أن القرار صادر عن جهة قضائية وفقا لأسس قانونية، لكن من دون شك الصورة العامة تركت انطباعا سلبيا لدى الرأي العام في مصر، خاصة أنه لا أحد يعرف على وجه الدقة من الذي اتخذ القرار وعلى أي أساس.. أعتقد ولدي أمل في أن هذا الحادث سيجعلنا لا نتهاون في تطبيق القانون المصري، كما سيجعلنا نعمل على اتساق القوانين المصرية مع الواقع السياسي المصري.{nl}* ماذا تقصد بهذا الاتساق؟{nl}- ما أقصده هو أننا إذا كنا في مناخ من الديمقراطية والانفتاح بعد الثورة فإن منطق الأمور ألا أدخل في صدام مع المجتمع المدني لكن علي أن أجد الوسيلة لتنظيم عمل المجتمع المدني حتى يكون عملا سويا، بمعنى تعديل القانون بأن يكون أكثر انفتاحا وأكثر شفافية، والتجربة في مجملها لم تكن سهلة على الطرفين مهما كانت الصورة إيجابية لطرف أو سلبية لطرف آخر.{nl}* الجهاز الدبلوماسي المصري التزم صمتا تاما وكأنه بعيد عن أي اتصالات.. بعض الوزراء قالوا: إنهم علموا بالخبر من شاشات التلفزيون، في حين كان الإعلام العالمي يتحدث عن صفقة سياسية تمت خلف الكواليس.. كيف تقرأ هذا الأمر؟{nl}- أولا ليس لدي معلومات محددة حتى أكون مرجعية.. لذا عليك أن تأخذ ملاحظاتي على أنها تقييم أو تحليل أو تقدير، ومن هذا المنطلق فلا شك أن الصورة غير صحية وغير طيبة وبالتحديد لأننا لم نشرح الموقف، إذا كان كما قيل وقد يكون صحيحا بأن الاحتجاز غير دستوري.. هذا الشيء كان مفاجئا لنا بعد أسابيع الاحتجاز لا سيما أن الذي اتخذ هذا القرار قضاة فكان يجب شرح هذا الكلام، خاصة أننا كنا نسمع هذا الصوت من خبراء قانونيين منذ البداية. وأنا أقدر أن مصر تمر بمرحلة انتقالية شديدة التعقيد ومن الطبيعي ألا تؤدي كل أجهزة الدولة عملها بكفاءة كاملة وأن نشهد قدرا من عدم الاتزان بين الحين والآخر، وهذا أمر طبيعي لأي مرحلة ثورية، كما نشهدها اليوم ومرحلة تتصارع فيها القوى الثورية والقوى السياسية والقوى القديمة والقوى الجديدة، كلها تقريبا في آن واحد. في ظل هذا الوضع عند اتخاذ قرار يجب أن ننظر إلى مبرراته وإلى نتائجه.{nl}* خلال فترة عملك كسفير لمصر في واشنطن وتحديدا عام 2002. حيث دخلت المنظمات الأميركية التي أثارت الأزمة الراهنة، وقيل إن النظام السابق قبل بدخولها إلى مصر لتمرير مشروع التوريث مع الأميركيين.. ما حقيقة ما جرى في كواليس هذه المرحلة؟{nl}- هناك مثل أميركي ترجمته الموجزة: «لا تتحدث معي عما قمت به حدثني عما ستقوم به»، بمعنى أن الطرف الأميركي دائما ينظر للمستقبل في نهاية الأمر ماذا سيستفيد.. في عام 2002 وقبل انتخابات الرئاسة في مصر بثلاث سنوات، وصل الرئيس السابق حسني مبارك لنحو 73 عاما، وكان في توقعاتهم أن هذا الرئيس سيتغير سواء بعد 3 أو 5 سنوات، أي فيما يعرف في التقدير السياسي بالمستقبل القريب أيا كان عدد السنوات، وقتها نجحت الولايات المتحدة في إقناع الطرف المصري بإيجابيات اقتصاد السوق أو الاقتصاد الحر، انتقلنا من اشتراكية عبد الناصر إلى انفتاح وقت السادات إلى اقتصاد السوق الحر وقت مبارك، ولم تنتقل بنفس الدرجة في الجانب السياسي، والمستقبل قادم قادم وهم يحاولون التطلع إلى نظام سياسي في مصر يسهل قراءتهم للواقع.. ومن ثم بدأ النظر إلى الأجهزة الأميركية النشطة «فريدوم هاوس» وغيرها، وبدأ الجميع ينظر إلى مصر كمحور للتغيير في الشرق الأوسط، وهذا بالضبط ما حدث بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، فحسب ما نشر في الصحف المصرية فإن ما حصلت عليه منظمات المجتمع المدني المتهمة تضاعف نحو 3 مرات في عام.{nl}* هل بالفعل كنت تشرف على بدايات زيارات رموز المجتمع المصري إلى واشنطن عندما كنت سفيرا لمصر هناك؟{nl}- بكل أمانة دعوت عددا كبيرا من أعضاء المجتمع المدني المصري أولهم مستقلون ليس لهم علاقة بأي حزب أو حكومة مثل الدكتور ميلاد حنا والدكتور أحمد كمال أبو المجد، وكانت أول زيارات المجتمع المدني عندما كنت سفيرا في واشنطن وحضر جلسة من الجلسات أحد أعضاء مجلس الشيوخ والدكتور ميلاد والدكتور أبو المجد انتقدوا الموقف الحكومي المصري ولكنه انتقاد وطني.. فاستغرب السيناتور وقال: أنت تحضر ناسا ينتقدونك! وكانت ملاحظة جيدة وقلت له: بالعكس حتى تعرفوا أن في مصر آراء مختلفة، وكما ذكرت كانت انتقاداتهم انتقادات وطنية، ثم بعد ذلك الغالبية العظمى ممن كانوا في المعارضة أو أصبحوا فيها مروا على واشنطن أيضا. هناك زيارات قمت بتنظيمها وزيارات تولت تنظيمها منظمات مجتمع مدني. وأنا لا أتهم أي أحد بأي شيء، والمسألة لم تكن قاصرة على أفراد بعينهم. في البداية كان يأتي المستقلون، ومع الوقت أصبح الجميع يريد أن يأتي إلى واشنطن، بعد ذلك حدثت حالة البرود في العلاقة بين إدارة بوش والإدارة المصرية السابقة، فقرر الجميع عدم الحضور، وذلك كان في فترة بوش الثانية في الحكم.{nl}أزمة سياسية في مصر بسبب لجنة وضع الدستور{nl}ايلاف{nl}تواجه مصر حاليا أزمة تشكيل لجنة المائة المكلفة بوضع الدستور الجديد للبلاد، حيث يحاول البرلمان الاستئثار بتشكيلها منفردا بحجة أن الشعب هو من انتخبه وهو يعلم أنه سيضع الدستور، رغم نص المادة 60 من الاعلان الدستوري الصادر بعد الثورة على اختيارها بالانتخاب. {nl}ولا يكاد البرلمان المصري يخرج من أزمة سياسية، إلا ويسقط في أخرى، وكانت أحدث الأزمات التي وجد نفسه فيها، هي تشكيل لجنة المائة المكلفة بوضع الدستور الجديد للبلاد، حيث يتعرض البرلمان لإنتقادات شديدة، بسبب إستئثاره بتشكيل تلك اللجنة، رغم أن المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري بعد الثورة، ينص على إختيار أعضاء اللجنة بالإنتخاب، وليس بالتعيين من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية. في حين يرد نواب البرلمان بالتأكيد على أن الإعلان الدستوري منح البرلمان وحده الحق في إختيار أعضاء اللجنة، وأن الشعب إنتخب البرلمان وهو يعلم أنه سيضع الدستور. فيما قال قانونيون أن تلك الأزمة تهدد ببطلان الإنتخابات الرئاسية، بل وبطلان الدستور المقبل نفسه.{nl}لا لديكتاتورية البرلمان {nl}ويرى شباب الثورة أن الدستور عقد إجتماعيّ بين الشعب والسلطة، ولابد أن يشترك في وضعه جميع طوائف المجتمع، وقال محمود عفيفي المتحدث باسم حركة 6 أبريل لـ"إيلاف" أن الأغلبية البرلمانية لا يجب أن تمارس الديكتاتورية ضد الشعب المصري كله، واضاف أن الخبراء الدستوريين يجب أن يفسروا لنا نص المادة 60 من الإعلان الدستوري التي تنص على إنتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية، فهل انتخاب حر مباشر أو اختيار من قبل السلطة التشريعية، ولفت إلى أن الدستور أبو القوانين، وهو ما يخلق السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية ويحدد مهامها، وبالتالي لا يجب أن تنفرد سلطة معينة بوضعه، حتى لا تمنح نفسها سلطات واسعة تتغول على باقي السلطات في الدولة، مشدداً على أهمية إشتراك جميع فئات المجتمع في وضع دستور بلادهم الجديد.{nl}وانتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان انفراد البرلمان بتشكيل اللجنة، وقال جورج اسحق عضو المجلس أن هذا الأمر لا يستقيم مع متطلبات المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن المجلس قدم مقترحاً إلى البرلمان في هذا الصدد، وأضاف لـ"إيلاف" إن المادة 60 تنص على اختيار أعضاء لجنة المائة بالإنتخاب، ودعا إلى ضرورة إحترام الإعلان الدستوري، وإجراء إنتخابات لإختيارهم، واعتبر إسحق أن هذه الأزمة تأتي نتيجة لعدم السير في الإتجاه الصحيح للمرحلة الإنتقالية الذي كان يقتضي وضع الدستور أولاً ثم إجراء الإنتخابات، مشدداً على أهمية أن يتدخل المجلس العسكري لحل هذا المأزق الذي وضع البلاد فيه.{nl}اللجنة باطلة{nl}ووفقاً لأسعد هيكل الخبير القانوني وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، فإن جميع الاجراءات التي اتخذها البرلمان و التي سيتخذها لوضع دستور جديد باطلة بطلاناً محض مطلق وينبغي وقفها فوراً، ووأوضح هيكل لـ"إيلاف" أنه يجوز بأي حال من الاحوال وعلى أي تفسير كان لمعنى نصوص التعديلات الدستورية التي تم استفتاء الشعب المصري عليها في 19 مارس عام 2011 أن يوضع الدستور قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وقال: أتحدى اي فقيه دستوري أو قانوني في مصر يجلس أمامي في مناظرة ويستطيع ان يقول عكس ذلك بما فيهم المستشار طارق البشري الذي ترأس لجنة وضع التعديلات الدستورية.{nl} وأضاف هيكل أن ظاهر المادة 60 من الإعلان الدستوري يشير إلى أن أعضاء لجنة المائة يكون بالإنتخاب، وليس بالتعيين، وبالتالي فلن يكون بالتعيين من قبل المجلس العسكري أو مجلس الشعب، ولكن يجب وضع معايير لإنتخاب المرشحين، وآليات عمل اللجنة، مشيرا ًإلى أن هذه المادة بمثابة قنبلة موقوتة تحتاج إلى نزع فتيلها قبل أن تنفجر في الدستور، وقال أنه كان يجب على المجلس العسكري إصدار مرسوم بقانون يحدد معايير إختيار أعضاء لجنة المائة، وطريقة الإختيار ومهامها بالتفصيل، ولفت إلى أنه يمكن تدارك هذا الخطأ عن طريق إصدار مجلس الشعب قانون يحدد مهام اللجنة وكيفية إختيار أعضائها، أو تشكيل لجنة من رؤساء أٌقسام القانون الدستوري بالجامعات المصرية لوضع لائحة تنفيذية للجنة المائة، وإقرار قانون من قبل مجلس الشعب.{nl}إعتراض المعوقين {nl}لم يقف الأمر عند حد التراشق الإعلامي بين نواب البرلمان والقانونيين، بل وصل إلى ساحة القضاء، بعد أن تقدم رئيس جمعية فراعنة مصر المعوقين محمود يونس ببلاغ للنائب العام المصري حمل رقم 833، ضد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزوري بصفته رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، واحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، مطالباً بايقاف عمل الإجراءات التي يقوم بها البرلمان من أجل إختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، وقال لـ"إيلاف" إن المادة 60 من الاعلان الدستوري الذي تم استفتاء الشعب عليها، تنص على: "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه". مشيراً إلى أنه طبقاً لهذا النص فإن البرلمان لازماً عليه فتح باب الترشح لإنتخاب اللجنة التأسيسية، وأعلن يونس عن رغبته في الترشح لتلك الإنتخابات لتمثيل المعوقين، الذين يصل تعدادهم الى 12 مليون نسمة، ولا يمكن تجاهل هذه الشريحة من المجتمع عند وضع الدستور.{nl}الدبلوماسيون يعترضون أيضاً{nl}وإذا كان المعوقون يطالبون بتمثيلهم في لجنة وضع الدستور، فإن الدبلوماسيين يرفعون المطلب نفسه، وقالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الأفريقية إن وزارة الخارجية أرسلت خطاباً إلى مجلس الشعب من أعضاء السلك الدبلوماسي، للمطالبة بوجود ممثل دبلوماسي ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية المسؤولة عن وضع الدستور الجديد، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين هم الأكثر دراية بشؤون السياسة الخارجية المصرية والأقدر على تحديد ملامحها بالدستور الجديد بما يحافظ على مصالح الوطن والعلاقات الدولية التي تحكمها روابط ومصالح مشتركة.{nl}البرلمان صاحب الحق{nl}وعلى الجانب الآخر، يقول الدكتور حلمي الجزار النائب بمجلس الشعب إن المادة 60 منحت البرلمان الحق في إختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وقال إن نص المادة واضح لا لبس فيه، إذ يقصر تلك المهمة على أعضاء البرلمان المنتخبين، بحيث يختارون أعضاء لجنة المائة، مشيراً إلى أن القول بوجوب إختيارهم بالإنتحاب الحر المباشر لا يجوز، ويفتح الباب أمام إطالة الفترة الإنتقالية، كما أنه يعتبر إلتفافا حول إدارة الشعب المصري الذي يعلم جيداً أن البرلمان الحالي سيكون منوطاً به إختيار لجنة وضع الدستور، متسائلاً: كيف يتم وضع الدستور بدون أعضاء البرلمان؟ ولفت إلى أن حزب الحرية والعدالة تقدم بمقترح بشأن أعضاء اللجنة وأن يشمل 40 منهم من نواب البرلمان، وأن يكون الستين الآخرين من خارجه، وأن يتمثل فيه جميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أن هناك حرصا من جانب أعضاء البرلمان على الإنتهاء من وضع الدستور قبل الإنتخابات الرئاسية. {nl}مصر.. سجناء "طرة" يعرضون بعض ثرواتهم مقابل التصالح{nl}العربية{nl}كشف وزير المالية المصري ممتاز السعيد، عن وجود عروض من بعض سجناء طرة من رموز النظام السابق، للتنازل عن بعض ثرواتهم مقابل تصالح الحكومة فى الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم والمتعلقة بالفساد المالى.{nl}وأوضح الوزير وفقا لصحيفة المصري اليوم، أن أبرز الأسماء التى عرضت التصالح أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، فيما قالت مصادر حكومية إن القائمة ضمت عدداً آخر منهم أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق.{nl}وقال الوزير، فى مؤتمر صحفى، عقب اجتماع لجنة الأموال المهربة للخارج، إن الحكومة تقوم بدراسة هذه العروض تمهيداً للبت فيها، رافضا الكشف عن أسماء من تقدموا بهذه الطلبات للحكومة، مكتفيا بالرد بأن الحكومة تبت فيها.{nl}وأكد السعيد أن الحكومة جادة فى استعادة الأموال المهربة من الخارج، ووجه رئيس الوزراء اللجنة المعنية باسترداد الأموال بضرورة المتابعة المستمرة لهذا الموضوع.{nl}وقال "قد لا ننجح فى الحصول على جميع الأموال المهربة للخارج، لكننا نسعى لاسترداد الجانب الأكبر منها"، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع سويسرا والإمارات لاستعادة الأموال المهربة إليهما.{nl}وأشار الوزير إلى أن مصر تقدمت فعليا بطلبات لاستعادة الأموال المهربة للدول التى اشترطت وجود أحكام قضائية نهائية، من أجل الحصول على هذه الأموال، لافتا إلى أن اللجنة المعنية باستعادة الأموال المهربة عرضت على الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ما تم اتخاذه من إجراءات فى هذا الملف بحضور محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، وعادل عبدالحميد، وزير العدل، وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، وأعضاء اللجنة من وزارة العدل.{nl}مصر تخضع المصرف العربي الدولي لرقابة بنكها المركزي{nl}العربية{nl}وافقت الدول العربية المساهمة في المصرف العربي الدولي، الذي يتخذ من مصر مقرا له، على إخضاعه لرقابة البنك المركزي المصري بعد 38 عاما من تأسيسه بموجب اتفاقية دولية تجعله لا يخضع للرقابة في البلاد.{nl}وقال مصدر مصرفي رفيع المستوى لصحيفة الشرق الأوسط إن مصر وليبيا وسلطنة عمان وقطر وجهاز أبوظبي للاستثمار، المساهمين في المصرف، وافقوا في اجتماع عقد في القاهرة على تعديل عمل المصرف وخضوعه لرقابة الأجهزة الرقابية المصرية، كما ستكون تعاملاته بالجنيه المصري بعد أن كانت مقتصرة طوال السنوات الماضية على الدولار فقط.{nl}وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن مصر التي تمتلك الحصة الغالبة مناصفة مع ليبيا هي من أصرت على إخضاعه للرقابة، وهذا ما كان مرفوضا طوال السنوات الماضية، بسب المزايا التي يتمتع بها البنك في تعاملاته.{nl}وأشار المصدر إلى أن موافقة الدول العربية على الاقتراح المصري جاءت لتقليل الهجوم الذي يتعرض له المصرف، المتهم طوال الفترة الماضية بعمليات تهريب أموال للخارج لأركان النظام السابق في مصر واستغلاله في أعمال غير مشروعة. وهو ما حاول البنك أن ينفيه طوال الفترة الماضية.{nl}وأضاف المصدر أن مجلس إدارة المصرف أوصى في اجتماعه بعقد جمعية عمومية غير عادية قبل الشهر الحالي لاعتماد القرار، الذي يعد انقلابا في عمل البنك الوحيد الذي يحظى بتلك الوضعية دون بقية البنوك العاملة في السوق، على أن يعتمد القرار بشكل نهائي في جمعية البنك العمومية أبريل المقبل.{nl}وأضاف المصدر أن السرية الكاملة التي يتمتع بها عملاء المصرف العربي الدولي أصبحت بحكم القانون موجودة في كل البنوك، فلا يجوز إفشاء أسرار العملاء إلا في حالات محددة في القانون وبحكم قضائي نهائي.{nl}كان عدد كبير من البلاغات قد قدم ضد المصرف العربي بعد ثورة 25 يناير، من نشطاء وسياسيين اتهموه فيها بأنه بوابة لتهريب الأموال المصرية للخارج، بسب وضعيته الخاصة في السوق وعدم خضوعه للرقابة من قبل الأجهزة الرسمية.{nl}ونفى مسؤولو المصرف أن يكون لعائلة مبارك ورجاله أية حسابات بالمصرف سواء بشخصهم أو من خلال أعمالهم الخاصة بهم.{nl}ولا تسري على المصرف القوانين المنظمة للمصارف والائتمان والرقابة على النقد والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام وشركات القطاع العام والشركات المساهمة، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات نحو تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة على أنصبة مساهمي المصرف أو على المبالغ المودعة به، مع عدم إخضاع سجلات المصرف ووثائقه لقوانين وقواعد الرقابة والتفتيش القضائي أو الإداري أو المحاسبي وفقا لقواعد عمل المصرف طوال السنوات الماضية.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/03-2012/الملف-المصري-213.doc)