الملف المصري 218

[Haneen]

الملف المصري {nl}(218){nl}في هـــــــذا الملف{nl} العسكرى المصري»: تشكيك «الإخوان» في «الرئاسة» افتراء{nl} مصر: نحو انتهاء «شهر العسل» بين العسكر و«الإخوان»{nl} مصر/ مواجهات بين المتظاهرين وقوات الجيش في بورسعيد{nl} مسيحيو مصر ينتظرون البابا الجديد ويتجادلون بشأن دوره{nl} الاخوان المسلمون في مصر يفكرون بخوض الانتخابات الرئاسية{nl} مصر: انتقادات لهيمنة الإسلاميين على وضع الدستور... وتلويح من المجلس العسكري بالتدخل{nl} سفير إسـرائيل السابق: مصر لن تشطب معاهدة السلام{nl} لوس أنجلوس تايمز الأمريكية :جيش مصر سيعقد صفقة مع الإخوان المسلمين لحماية مصالحه{nl} مصر: انقسامات بعد إعلان “تأسيسية الدستور” ومنصور حسن ينسحب من سباق الرئاسة{nl} عمرو موسى: مصر مقبلة على أزمة سياسية.. وعمر سليمان أذكى من أن يترشح للرئاسة{nl} منصور حسن يتراجع عن خوض سباق انتخابات الرئاسة المصرية{nl} سفير إيران: انتخابات الرئاسة فى مصر خطوة مهمة نحو العلاقات بيننا{nl} هل بدأت ملامح انقلاب عسكري تلوح في مصر؟؟...{nl} صخب سياسي في مصر بسبب لجنة المئة{nl} ساويرس: الأغلبية الإسلامية تهدد مستقبل مصر{nl} أزمة الوقود تتفاقم في مصر... والعسكري يلجأ للأشقاء{nl} نيابة أمن الدولة تستمع إلى جبرائيل فى بلاغه ضد غنيم لسبه "البابا"{nl} دستور مصر الجديد في أيدي الإسلاميين بعد انتخاب الجمعية التأسيسية{nl}انسحاب منصور حسن من سباق الرئاسة{nl}«العسكرى المصري»: تشكيك «الإخوان» في «الرئاسة» افتراء{nl}الامارات اليوم {nl}أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر في بيان رسمي «استياءه البالغ» من قيام جماعة الاخوان المسلمين بـ«التشكيك في نواياه» وفي «استقلال المحكمة الدستورية العليا»، وأكد أن ما يتم من محاولات بغرض التشكيك في النوايا إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، والاستفتاء الشعبي على الدستور، هو محض افتراء لا أساس له من الصحة، وذلك غداة بيان للجماعة يحذر من تزوير انتخابات الرئاسة والتأثير في المحكمة الدستورية العليا، وانتخب البرلمان المصري، في ساعة مبكرة أمس، جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد، جاءت أكبر كتلة فيها من إسلاميين، وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية، أمس، أن المرشح الرئاسي المحتمل منصور حسن، تراجع عن خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في مايو المقبل، وذلك نقلاً عن الحملة الانتخابية لحسن الذي سبق أن عمل وزيراً في عهد الرئيس الاسبق أنور السادات.{nl}وتفصيلاً، قال البيان الذي بثته وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية أن «المجلس الاعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الاعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الاعلى، وينال من أداء ووطنية الحكومات، ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا والتأثير في حيادية أحكامها».{nl}وأوضح المجلس أنه قد آثر في مرات سابقة الترفع عن الرد على مثل هذه الافتراءات، ولم يشأ أن يستخدم حقه القانوني والطبيعي في التعقيب على تلك الأكاذيب والاتهامات المغرضة، إيماناً منه بأن العسكرية المصرية العريقة أسمى من أن تدخل في جدل مع فئة أو جماعة أو أن تقف في موقف دفاع عن تاريخها الناصع أو دورها المشهود في الماضي أو الحاضر دفاعاً عن تراب مصر وكرامة الأمة ورعاية حق هذا الشعب العظيم في غد أفضل.{nl}وأكد البيان، أن الجماهير المصرية على امتداد أرض هذا الوطن تعلم يقيناً من يصون كرامتها ويحفظ عزتها وكبرياءها الوطني ويضع مصالح الشعب وحقوق الجماهير فوق أي مصلحة. وقال البيان «وقد حرصت القوات المسلحة ومجلسها الأعلى على الالتزام بهذا النهج وعدم الانجراف وراء محاولات الاستفزاز وجرها الى معارك صغيرة، غير أن ما صدر أخيراً قد فاق الحد في لي عنق الحقائق وقلب الوقائع والافتراء على مكانة القوات المسلحة التي هي في قلب كل مصري». وأضاف «لقد توهم البعض أن بمقدورهم الضغط على القوات المسلحة ومجلسها الأعلى بغرض إثنائه عن المضي في مهمته الوطنية لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، والسعي الى تقويض سلطاته الدستورية دون النظر الى مصالح الجماهير».{nl}وأضاف أن «الحديث عن تهديدات بوجود طعن في دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا، والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية، إنما هو أسلوب غير مقبول، يستهدف الإساءة إلى القضاء المصري العريق واستباق أحكامه، والسعي إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء».{nl}وقالت مصادر في مجلس الشعب إن الإسلاميين وحلفاء لهم شغلوا نحو نصف مقاعد الجمعية التأسيسية التي ستبدأ بعد غد في وضع الدستور الجديد للبلاد.{nl}وقام الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى في جلسة استمرت 18 ساعة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وعددهم ،100 نصفهم من المجلسين، والنصف الآخر من خارجهما.{nl}وقال منتقدون إن وضع الدستور يجب ألا يكون وظيفة أغلبية برلمانية، لأن أغلبية تالية يمكن أن تعيد كتابته. وقال مصدر برلماني إن 25 نائباً أعضاء في حزب الحرية والعدالة و11 في حزب النور انتخبوا في الجمعية التأسيسية، وإن حلفاء لهما في البرلمان وخارجه انتخبوا، بما يمكن أن يجعل كتلتهم التصويتية في الجمعية التأسيسية نحو النصف.{nl}ومن بين من انتخبوا للجمعية التأسيسية رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني، ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، وهما من حزب الحرية والعدالة. وانتخب للجمعية التأسيسية أيضاً عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة.{nl}وكانت أحزاب صغيرة ليبرالية ويسارية ممثلة بأعداد قليلة من النواب في البرلمان قاطعت التصويت، وشكوا من أن الإسلاميين يفرضون خياراتهم ويمنعون الجمعية من أن تأتي معبرة عن التنوع في مصر.{nl}وتظاهر نحو 2000 شخص أمام مركز المؤتمرات الذي عقدت فيه الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان لانتخاب أعضاء الجمعية. ورددوا هتافات، منها «الدستور لكل المصريين مش بس اخوان وسلفيين».{nl}مصر: نحو انتهاء «شهر العسل» بين العسكر و«الإخوان»{nl}دار الحياة{nl}يتجه «شهر العسل» بين «الإخوان المسلمين» والمجلس العسكري الحاكم في مصر إلى نهايته، بعد تبادل الطرفين أمس اتهامات شديدة اللهجة، فيما تواجه الجماعة عزلة من القوى السياسية المدنية التي انسحب معظمها من الجمعية التأسيسية للدستور احتجاجاً على «استئثار» التيار الإسلامي بتشكيلها.{nl}وبدا أن صداماً محتملاً بين جنرالات الجيش وجماعة «الإخوان» التي شن حزبها «الحرية والعدالة» هجوما عنيفاً على المجلس العسكري على خلفية تمسكه بحكومة كمال الجنزوري، وحمله في بيان أمس «المسؤولية الكاملة عن عرقلة التحول الديموقراطي، وعن الأثار السلبية المتزايدة جراء بقاء هذه الحكومة، التي نري أنها تقوم بافتعال الأزمات وتصديرها لأي حكومة قادمة، وهو ما يمثل خطورة على الثورة وأهدافها».{nl}واعتبر أن المجلس العسكري «يضع العراقيل امام نواب البرلمان لحصر دورهم في مجال الكلام والتشريع، أما التنفيذ والعمل فيبقى في أيدي أولئك الفاشلين وأيدي الكارهين للثورة». ورأى أن «هناك خطة لإغراق البلد وتيئيس الناس من إمكان تحقيق أهداف الثورة، وان عليهم أن يقنعوا بإعادة إنتاج النظام السابق بوجوه جديدة». ودعا «المخلصين للوطن» إلى «أن يتصدوا لمخطط إجهاض الثورة عبر الإضرار بمصلحة الوطن».{nl}وشكك في نية العسكر إجراء انتخابات رئاسية نزيهة، مشيراً إلى أنه «يتابع الخطوات التي شهدتها مسيرة الانتخابات الرئاسية حتى الآن، والسلبيات المرصودة فيها، ما يدعونا للقلق حول نزاهة هذه الانتخابات، وهل يمكن أن يتم تزويرها لمصلحة مرشح بعينه يريد البعض فرضه على الشعب المصري». وأكد أن «الشعب الذي قام بثورته لن يسمح بأن يتم تزوير إرادته مرة أخرى أو أن يفرض عليه أحد أياً كان رأياً أو مرشحاً». ولم يستبعد طرح مرشح من قيادات «الإخوان» للرئاسة «نظراً إلى المستجدات الكثيرة التي تشهدها الساحة الداخلية والخارجية».{nl}ولم ينتظر المجلس العسكري طويلاً، فبعد أقل من ساعة من بيان «الحرية والعدالة» أطلق الجيش بيانين هاجم فيهما جماعة «الإخوان» في شدة وان لم يسمها، داعياً قادتها إلى «أن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماضٍ لا نريد له أن يعود»، في إشارة واضحة إلى صدام الجيش و «الإخوان» الذي انتهى بحل الجماعة العام 1954. وطالب بـ «النظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر، وان المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار».{nl}وأعرب المجلس العسكري عن «بالغ الاستياء» من «بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الاعلى، وينال من اداء ووطنية الحكومات، ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا، والتأثير على حيدتها في احكامها»، في إشارة إلى قضية بطلان الانتخابات البرلمانية التي تنظرها المحكمة الدستورية. واعتبر أن «الإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية أسلوب غير مقبول يستهدف الإساءة إلى القضاء المصري العريق واستباق أحكامه، والسعى إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء».{nl}واستنكر «التشكيك في النيات ازاء نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة والاستفتاء الشعبي على الدستور»، معتبراً ذلك «محض افتراء لا أساس له، ويتناسى ان القوات المسلحة ومجلسها هم من خططوا ونفذوا الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وأفرزت القوى السياسية الحالية في مجلسي الشعب والشورى». وأضاف: «لقد توهم البعض أن بمقدورهم الضغط على القوات المسلحة ومجلسها الأعلى بغرض اثنائه عن المضى في مهمته الوطنية لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية والسعي إلى تقويض سلطاته الدستورية من دون النظر إلى مصالح الجماهير».{nl}وإذ أقر بأن «الأداء الحكومي قد لا يرضي طموحات الجماهير في هذه المرحلة الحرجة»، شدد على أن «مصلحة الوطن هي شاغلنا الأول، وأننا لن ندخر جهدا، وأن نتوالى في إتخاذ ما يلزم من إجرءات وقرارات في مصلحة الوطن والمواطن حتى نجتاز جميعاً هذه المرحلة الصعبة من تاريخ أمتنا». ودعا إلى «الاحتشاد والتكاتف حتى نستطيع أن تواصل مسيرتنا نحو الانتقال الديموقراطي الآمن للسلطة في ظل مناخ يحترم القواعد والأعراف الدستورية، ويحافظ على الفصل بين السلطات ويلتزم بإحترام القضاء وينصاع لقدسية أحكامه، وأن نعمل جميعاً كي يكون الدستور المقبل معبراً عن آمال وطموحات جميع فئات الشعب المصري العظيم».{nl}مصر/ مواجهات بين المتظاهرين وقوات الجيش في بورسعيد{nl}الجزائر نيوز{nl}تجددت أول أمس، إصطدامات بين مشجعي النادي المصري وقوات الأمن في مدينة بورسعيد، بعد أعمال عنف دموية في اليوم السابق أسفرت عن مصرع صبي في الثالثة عشرة من العمر وإصابة 65 شخصا.{nl}وكانت أعمال العنف بدأت مع إحتجاج مشجعي النادي البورسعيدي على عقوبات وقعت عليه تعني تعليق مشاركته في مسابقات كرة القدم حتى عام 2013. ووقعت العقوبات على النادي المصري بحرمانه من اللعب موسمين كعقاب على أعمال العنف التي وقعت في ''ستاد بورسعيد'' الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل 74 شخصا. وما تزال التحقيقات جارية في حادثة الـ ''ستاد'' التي وقعت إثر فوز النادي المصري على ضيفه النادي الأهلي، وأحالت النيابة العامة هذا الشهر 75 متهما إلى المحاكمة الجنائية في أحداث مباراة المصري والأهلي مما أثار غضب السكان في بورسعيد.{nl}وأفادت مصادر إعلامية في القاهرة، أن مشجعي كرة القدم في مصر معروفون بالعنف، خاصة قطاع من مشجعي النادي الأهلي يعرف بوصف ''التراس''. وكان الـ ''تراس'' العنصر الرئيسي في مواجهة الشرطة في إحتجاجات العام الماضي التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.{nl}كما أن إصطدامات أول أمس، كانت جماهير النادي المصري قد خرجت إلى الشوارع مساء الجمعة وحاصرت مباني حكومية وأطلقت القوات المصرية النار في الهواء لتفريق المحتجين. وقالت أنباء إن القتيل سقط بطلق ناري أصابه في الظهر وإن إثنين من المصابين سقطا أيضا بطلقات نارية، بينما أصيب الباقون باختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع التي قال شهود عيان ومسعفون إن قوات الجيش استخدمتها في الإشتباكات. وذكر شهود أن اشتباكات الجمعة وقعت أمام مبنى هيئة قناة السويس في المدينة، بسبب محاولة مئات المحتجين اقتحام مبنى الهيئة بعدما فرض الإتحاد المصري لكرة القدم عقوبات على النادي.{nl}ونقل مصدر إعلامي، عن شهود عيان قولهم إن قوات الجيش المصري أطلقت مساء أول أمس، قنابل الغاز المسيل للدموع واعيرة نارية في الهواء في مدينة بورسعيد الساحلية. وقال الشهود إن المحتجين بادروا برشق قوات الجيش بالحجارة وردّت القوات بإطلاق النار في الهواء لتفريقهم ثم أطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع. ولم يعرف إن كانت قوات الجيش أطلقت ذخيرة حية، وقال المسعفون إن 25 مصابا أسعفوا في مكان الإشتباكات ونقل الباقون إلى المستشفيات. وقال شهود، إن بورسعيد بدت يوم أول أمس، مدينة أشباح حيث أغلقت أغلب المتاجر وخلت الأسواق تقريبا من الباعة والمشترين.{nl}وذكرت مصادر أمنية أن أعضاء في مجموعة مشجعي النادي المصري وقفوا على المنافذ الجمركية للمدينة،ومنعوا دخول آلاف العاملين القادمين إلى المدينة من المحافظات المجاورة مما تسبب في وقف العمل بالمنطقة الحرة العامة في المدينة أين يوجد عدد من المصانع.{nl}مسيحيو مصر ينتظرون البابا الجديد ويتجادلون بشأن دوره{nl}سويس انفو{nl}قال مسؤولون يوم الاحد ان اختيار بابا جديد للكنيسة الارثوذكسية في مصر قد يستغرق شهورا فيما يزيد الجدل بين المسيحيين بشأن الدور السياسي الذين ينبغي للزعيم القادم القيام به في وقت يرتقي فيه الاسلاميون الى سدة السلطة في البلاد.{nl}وتوفي البابا شنودة الثالث في 17 مارس اذار بعد أن ظل على رأس الكنيسة القبطية الارثوذكسية لاربعة عقود. وخلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك كان شنودة المدافع السياسي الرئيسي عن مسيحيي البلاد الذين يشكلون نحو عشرة في المئة من السكان البالغ عددهم 80 مليون نسمة.{nl}ومنذ الاطاحة بمبارك في العام الماضي يشعر المسيحيون بقلق متزايد بعد تصاعد الهجمات على الكنائس التي ينحون باللائمة فيها على الاسلاميين المتشددين الا أن الخبراء يقولون ان زيادة الخلافات المحلية غالبا ما تكون أيضا سببا وراء الهجمات.{nl}وزادت وفاة البابا شنودة عن عمر يناهز 88 عاما تلك المخاوف وجعلت المسيحيين يتساءلون كيف يوصلون أصواتهم ويعبرون عن مواقفهم في وقت هيمنت فيه جماعة الاخوان المسلمين مع اسلاميين اخرين على مقاعد البرلمان ويرجح أن تكون لهم الهيمنة في وضع الدستور الجديد.{nl}لكن منصب البابا الذي يشغله مؤقتا الانبا باخوميوس لايمكن شغله بسرعة.{nl}وقال الانبا مرقص المسئول الاعلامي بالمجمع المقدس وأسقف شبرا الخيمة ان "باب الترشيح (لمنصب البابا) سيفتح في 27 ابريل وسيبقى مفتوحا لمدة 20 يوما" مضيفا أنه سيتم الاعلان قريبا عن تفاصيل الاختيار والاطار الزمني.{nl}وقال بيتر النجار وهو محام في الكنيسة ان هذه العملية قد تستغرق "عدة أشهر". وعين البابا شنودة بعد حوالي ستة أشهر من وفاة سلفه.{nl}وفي الوقت الذي يبرز فيه خلفاء محتملون فان القضية التي تشغل العديد من المسيحيين هي ما اذا كان ينبغي لرأس الكنيسة الجديد أن يسعى لكي يظل الصوت الرئيسي المعبر عنهم أم يجب عليه تشجيعهم على الانخراط بنشاط أكبر في السياسة بعيدا عن مظلة الكنيسة لضمان الحصول على حقوق يطالبون بها منذ زمن طويل.{nl}ويريد المسيحيون تغيير القوانين المصرية بحيث تجعل بناء الكنائس بنفس سهولة بناء المساجد ويشتكون منذ زمن طويل من التمييز في أماكن العمل.{nl}وقالت ايفون مساعد وهي مدرسة تبلغ من العمر 52 عاما "البابا المقبل يجب أن يكون له دور سياسي لحمايتنا (الاقباط) و/حماية/ حرياتنا وضمان حقوقنا. نحن بحاجة الى زعيم قوي وحكيم لدعمنا في الفترة المقبلة مع وصول الاسلاميين الى السلطة".{nl}وكانت ايفون تتحدث بعد حضورها جنازة البابا شنودة في الكتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة الاسبوع الماضي. وردد مشيعون غيرها نفس القول.{nl}ولم تطلب الكنيسة من المسيحيين الابتعاد عن السياسة لكن البيئة الخانقة في ظل حكم مبارك حملت الكثيرين على أن يتركوا البابا ليتحدث باسمهم. ومنذ ذلك الحين بقي معظمهم على الهامش مفضلين الابتعاد عن الاضواء في الوقت الذي برز فيه الاسلاميون كقوة سياسية قوية.{nl}وقال يوسف سيدهم رئيس تحرير صحيفة (وطني) انه يجب على المسيحيين تغيير نهجهم واتباع نهج أسلافهم الذين كانوا شخصيات بارزة في أوائل القرن العشرين في عهد كان فيه البرلمان نشطا قبل أن يطيح ضباط الجيش بالملك في عام 1952.{nl}وقال سيدهم ان على المسيحيين الانخراط في الاحزاب السياسية بعيدا عن الكنيسة مضيفا أن المسيحيين لا يمثلون سوى 10 في المئة من السكان وأن الطريقة الوحيدة بالنسبة لهم لكي يكون صوتهم مسموعا هي المشاركة السياسية مع المسلمين المعتدلين.{nl}وأشاد سيدهم بتركيز شنودة على احتواء التوتر الطائفي لكنه قال ان من الافضل بالنسبة للكنيسة أن تسمو فوق الخلافات السياسية.{nl}ولكن حتى بعض المسلمين يقولون ان من غير المرجح حدوث ذلك.{nl}وقال نجاد البرعي وهو محام مسلم وناشط حقوقي معروف "من المستحيل ابعاد الكنيسة عن السياسة لانه ليس بامكاننا ابعاد المساجد عنها... نحن في غمار عملية دينية وليست سياسية."{nl}وبدأ النقاش بالفعل حول المرشحين لمنصب البابا لكن لم تبدأ عملية اختيار رسمية بعد.{nl}وأبرز المرشحين ثلاثة. أحدهم الانبا بيشوي (69 عاما) وهو مطران دمياط وكفر الشيخ وخريج الهندسة وعضو بارز في المجمع المقدس.{nl}وعلى الرغم من شعبيته بين المسيحيين فمن الممكن أن يغذي التوترات الطائفية في حالة تعيينه بسبب تصريحات أدلى بها في عام 2010 عندما شكك في صحة بعض ايات القران الكريم. واعتذر البابا شنودة عن تلك التصريحات ووصفها بأنها "غير لائقة".{nl}والمرشحان الاخران اللذان يتم تداول اسميهمها على نطاق واسع هما الانبا يؤانس (51 عاما) الذي يحمل شهادة في الطب وكان السكرتير الشخصي للبابا شنودة والانبا موسى (73 عاما) المعروف بعمله الشبابي وبناء علاقات بين المسلمين والمسيحيين.{nl}وتنص قواعد الكنيسة على ضرورة أن يتجاوز أي مرشح سن الاربعين وأن ينال تزكية من قبل ما لا يقل عن ستة من رجال الدين الكبار في فترة لا تتعدى شهرين بعد وفاة البابا.{nl}بعد ذلك يتم التصويت من قبل المجمع المقدس للكنيسة لاختيار ثلاثة مرشحين فقط. ويكون الاختيار النهائي عندما يلتقط طفل صغير أحد هذه الاسماء من صندوق. ويدعو بعض الخبراء المسيحيين لتغيير النظام حتى يتخد القرار بالانتخاب.{nl}الاخوان المسلمون في مصر يفكرون بخوض الانتخابات الرئاسية{nl}يو بي اي{nl} أعلن حزب "الحرية والعدالة" المصري أنه يدرس الدفع بأحد قياداته أو قيادات جماعة الإخوان المسلمين لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، مشككاً بنزاهتها.{nl}وقال المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، في بيان أصدره مساء امس الأحد إنه "يتم دراسة الدفع بأحد قيادات الحزب أو الجماعة، وإنه سوف يتم إعلان القرار النهائي بهذا الصدد للرأي العام قريباً"، معرباً عن تشكيكه بـ"نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة".{nl}وأضاف أن "الحزب يتابع الخطوات التي شهدتها مسيرة الإنتخابات الرئاسية حتى الآن، والسلبيات المرصودة فيها، وهذا ما يدعونا للقلق حول نزاهة هذه الإنتخابات، وهل يمكن أن يتم تزويرها لصالح مرشح بعينه يريد البعض فرضه على الشعب المصري".{nl}وحمَّل الحزب، صاحب الأغلبية النسبية في مجلسي الشعب والشورى (البرلمان)، المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية الكاملة عما سمّاه "الآثار السلبية المتزايدة جرّاء بقاء الحكومة"، محذراً من العراقيل التي يتم وضعها أمام إستمرار مسيرة التحول الديمقراطي والتي تؤثر على مصالح المواطنين.{nl}وأكّد الحزب في بيانه أن "الشعب الذي قام بثورته وشارك بإيجابية كبيرة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، لن يسمح بأن يتم تزوير إرادته مرة أخرى أو أن يفرض عليه أحد أيِّاً كان رأياً أو مرشحاً".{nl}كما حذَّر من "العراقيل التي يتم وضعها أمام استمرار مسيرة التحول الديمقراطي، التي تؤثر في النهاية علي مصالح المواطنين ورغبتهم في الاستقرار والوصول إلى مستقبل أفضل يمحو الآثار السيئة التي خلَّفها النظام البائد، والذي مازال أتباعه يتلاعبون بمصالح الجماهير كما هو الحال في أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز".{nl}وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن قيادات الجيش المصري مارست ضغوطاً على اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق، لحمله على عدم خوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة المرتقب إجراؤها في 23 مايو القادم، إذ إن الجيش ومجلسه الأعلى يدعم المرشح المستقل والوزير الأسبق منصور حسن.{nl}مصر: انتقادات لهيمنة الإسلاميين على وضع الدستور... وتلويح من المجلس العسكري بالتدخل{nl}دار الحياة{nl}دخلت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر في مواجهة مفتوحة مع قوى ليبرالية ويسارية على خلفية تفردها وحليفها حزب «النور» السلفي بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي سيوكل لها وضع الدستور الجديد للبلاد. وأعلنت غالبية القوى المدنية الانسحاب من اللجنة، ما يضع الإسلاميين وفي القلب منهم «الإخوان» في حرج بالغ، خصوصاً مع توجه معارضيهم إلى القضاء للطعن في شرعية تشكيل اللجنة.{nl}وسعت الجماعة إلى التقليل من الزخم الاحتجاجي. وأفيد بأن قادتها أجروا سلسلة من الاتصالات لمحاوله إثناء المنسحبين عن قرارتهم، كما سعت إلى طمأنة المتحالفين معها في مسعى منها إلى تشكيل جبهة لإظهار تماسك لجنة الدستور. وعلم أن «الإخوان» يركزون في اتصالاتهم على مسألة شكل الدستور نفسه، وليس على تشكيل اللجنة.{nl}وبعد يوم عصيب، كُشف الستار في وقت متقدم من مساء أول من أمس عن شكل الجمعية التأسيسية، إذ استحوذ التيار الإسلامي على نصيب الأسد من تشكيلة اللجنة، ما أثار غضب التيار المدني. وأفيد بأن حزبي «المصري الديموقراطي» و«المصريين الأحرار» سينسحبان من تشكيلة اللجنة، وأن اجتماعاً بينهما إضافة إلى حزب «التجمع» اليساري الذي كان انسحب في وقت سابق سيعقد اليوم قبل إعلان موقف موحد غداً. وأبدى عدد من نواب حزب «الوفد» رغبتهم في الانسحاب غير أن اجتماعاً للهيئة العليا للحزب مقرراً الثلثاء سيحسم الأمر.{nl}ولم يقف رفض تشكيلة لجنة الدستور عند القوى المدنية بل وصل إلى المؤسسة العسكرية أيضاً، رغم أن المجلس العسكري هو الذي أصر على منح البرلمان الحق في اختيار اللجنة التي سيوكل لها وضع الدستور رغم تحذيرات قوى ثورية وفقهاء دستور لم تفلح في إثنائه عن قراره. وأبدى مسؤول عسكري «امتعاض الجيش من شكل لجنة الدستور». وحذر من «ثورة جديدة» بسبب هيمنة الإسلاميين على عملية وضع الدستور. وأقر بـ «عدم رضا المؤسسة العسكرية عما تمخضت عنه لجنة الدستور، وما نتج منه من حال الاحتقان بين مختلف القوى السياسية في الشارع، وهو ما قد يؤدي إلى اندلاع ثورة جديدة». وأضاف أن «أية مشاكل في هذا الشأن ستكون القوات المسلحة طرفاً فيها، والتفكير بهذه الطريقة في اختيار أعضاء اللجنة سيؤدي بالتبعية إلى إنتاج دستور إسلامي وليس دستور دولة».{nl}لكن النائب الليبرالي عمرو حمزاوي رفض دعوات الانسحاب، مشدداً على ضرورة أن يقوم النواب المحسوبون على التيار المدني «بمسؤولياتهم ومحاولة انتظار دور داخل اللجنة... أما في حال وجدوا أن دورهم داخل اللجنة ديكوري فعليهم في حينها الانسحاب». وقال حمزاوي الذي اختير ضمن تشكيلة لجنة الدستور إن «التشكيل غلب عليه الانتماء التنظيمي أو الحزبي على حساب الكفاءات. الغالبية الطاغية استطاعت الاستئثار باللجنة على حساب فكرة التوافق الوطني».{nl}وقال لـ «الحياة» إن «الخاسر الوحيد في هذه المسألة هو التيار الإسلامي الذي أوجد حالاً من الخصومة بينه وبين مختلف التيارات الأخرى». لكن حمزاوي رأى أن «الناخبين وضعوا ثقتهم فينا للمشاركة في عملية وضع الدستور ولا يجب أن ننسحب من المعترك... وأحتفظ لنفسي بقرار الانسحاب في حال وجدت مشاركتنا غير مؤثرة». وشدد على «ضرورة أن يكون التصويت على نصوص الدستور بغالبية الثلثين، حتى يكون لنا دور وليس مجرد التمثيل المشرف».{nl}وكان البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) قرر مطلع الأسبوع الماضي أن تتشكل لجنة الدستور بالمناصفة بين النواب وشخصيات من خارج البرلمان. لكن مع ظهور الشكل النهائي وضح أن الإسلاميين سيمتلكون الغالبية من الجانبين إذ استحوذوا نحو 36 مقعداً من إجمالي 50 مقعداً خصصت للبرلمان، ناهيك عن المتحالفين معهم من النواب، كما مرروا ناشطيهم في النقابات والقريبين منهم ضمن المقاعد الخمسين الأخرى.{nl}وكان لافتاً أن تضم اللجنة نواباً في حزبي «الحرية والعدالة» و«النور»، كما ضمت رئيسي مجلس الشعب سعد الكتاتني والشورى أحمد فهمي وهما قياديان في «الإخوان»، فيما ضمت من خارج البرلمان عضو مكتب الإرشاد في «الإخوان» عبدالرحمن البر، إضافة إلى نائب رئيس «الحرية والعدالة» رفيق حبيب والناطق باسم «النور» نادر بكار. وضمت اللجنة رؤساء نقابات ينتمون إلى «الإخوان» مثل نقيب الصيادلة محمد عبدالجواد والمهندسين ماجد خلوصي.{nl}وإلى هؤلاء وغيرهم قريبين من التيار الإسلامي، ضمت اللجنة النائبين عمرو حمزاوي وعمرو الشوبكي، والخبير السياسي معتز عبدالفتاح، والمفتي السابق نصر فريد واصل، ومن الأزهر محمد الطهطاوي، ومن الكنيسة مجدي شنودة، ونقيب الأشراف ومشايخ الصوفية عبدالهادي القصبي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى حسام الغرياني، ونائب رئيس المحكمة الدستورية علي عوض صالح، والشاعر فاروق جويدة، وأستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة عاطف البنا، ووزير العدل عادل عبدالحميد، ونقيب المحامين سامح عاشور، ونقيب الصحافيين ممدوح الولي، ونقيب الممثلين أشرف عبدالغفور، وعضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء عماد حسين، ولم تضم اللجنة من شباب القوى الثورية سوى الناشط أحمد حرارة.{nl}وستعقد اللجنة التي تضم مئة عضو أول اجتماع لها الأربعاء المقبل. ومن المنتظر أن تكون الجلسة إجرائية يتم خلالها انتخاب رئيس للجنة ونائبيه والاتفاق على لائحة منظمة لعمل اللجنة، لناحية طريقة التصويت على نصوص الدستور داخل اللجنة، والنصاب القانوني لعدد الحاضرين في الاجتماع الملزم لتمرير نصوص الدستور، كذلك إمكان عقد جلسات استماع لقوى سياسية ومجتمعية مختلفة، وعلاقة اللجنة بالمحكمة الدستورية.{nl}وكان الإعلان الدستوري حدد ستة أشهر لوضع الدستور الجديد قبل عرضه على استفتاء شعبي، ومن المستبعد أن يتم وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية أيار (مايو) المقبل.{nl}واتهم حزب «المصريين الأحرار» تيار الإسلام السياسي بـ «السعي إلى احتكار دستور مصر المقبل»، محذراً مما وصفه بـ «سلوك العناد الخطير والمدمر للعملية الديموقراطية الذي تلجأ إليه الغالبية البرلمانية لحزبي الحرية والعدالة والنور». وقال رئيس الحزب أحمد سعيد في بيان إن «العناد والغرور السياسي كانا السبب الرئيس وراء سقوط مبارك وانهيار حزبه الديكتاتوري الاستبدادي».{nl}وانتقد مؤسس «حزب العدل» النائب مصطفى النجار الطريقة التي تم بها اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، مشيراً إلى وجود «تعمد في استبعاد من شاركوا في الثورة أو كل من سبق له توجيه انتقادات للمجلس العسكري طوال فترة إدارته للبلاد خلال المرحلة الانتقالية». واستنكر «اتحاد كتاب مصر» في بيان أمس «تجاهل حزب الغالبية في البرلمان للأدباء والمفكرين وعدم اختيار أي منهم في عضوية الجمعية التأسيسية».{nl}وعبر المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي عن رفضه لما أسفرت عنه انتخابات اللجنة التأسيسية. وقال في بيان: «أشعر بالأسى والغضب والاستياء من الطريقة التي تم بها اختيار اللجنة المؤسسة للدستور، لأن مصر بكل تنوعها يتم اختزالها في غالبية طاغية لاتجاه سياسي بعينه، وهذا مؤشر خطر ينبغي لكل المصريين أن ينتبهوا إليه». وأضاف أن «الدستور ليس ملك غالبية أو أقلية، بل هو لكل المصريين، ولابد من أن يشعر كل مصري أن له في هذا الدستور حصانات وضمانات وحقوقاً».{nl}وبعيداً من انسحابات القوى السياسية، يواجه التيار الإسلامي وفي القلب من «الإخوان» معضلة أخرى تتعلق بطعون قضائية على قرار تشكيلة لجنة الدستور بالمناصفة بين النواب والشخصيات العامة. ووصل عدد الطعون إلى نحو 19 طعناً قضائياً، ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا غداً في ثلاثة من هذه الطعون.{nl}غير أن محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود رد على هذه التحركات بتأكيد أن اختيار البرلمان للجمعية التأسيسية «متوافق تماماً مع الإعلان الدستوري الذي نص في المادة 60 على أن أعضاء البرلمان ينتخبون جمعية تأسيسية من مئة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها».{nl}وأوضح لـ «الحياة» أن «هذه المادة تفويض صريح من الشعب الذي وافق عليها في الاستفتاء لأعضاء البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بطريق الانتخاب وجاء نصها بصيغة عامة مطلقة فلم يحدد طريقة التشكيل وإجراءاتها ولم يضع ضوابط أو قواعد أو معايير معينة لاختيار أعضاء تلك الجمعية. النص جاء بعبارة عامة تحتمل أن يكون المئة جميعهم من داخل البرلمان بغرفتيه وتحتمل أن يكون جميعهم من خارجه وتحتمل أن يكون بعضهم من خارجه وبعضهم من داخله».{nl}سفير إسـرائيل السابق: مصر لن تشطب معاهدة السلام{nl} الدستور{nl}رأى السفير الإسرائيلي السابق في مصر اسحق ليفانون أنه لن يكون هناك قرار استراتيجي في مصر بشطب معاهدة السلام مع إسرائيل، مؤكدا أن «الأخوان والسلفيين في مصر يريدون سلاما في الثلاجة مع إسرائيل». وقال ليفانون لصحيفة «الرأي» الكويتية إن «مصر تفهم أن الاتفاقية استراتيجية لكل المنطقة وذات أهمية في استقرار المنطقة»، مضيفا ان الاخوان المسلمين الذين فازوا في الانتخابات المصرية يبرهنون حتى الآن أن لديهم مرونة اكثر من قبل».{nl}وروى ليفانون أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية في مصر بعد الثورة الذي دام 13 ساعة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية التي كانت في المنطقة لم تتدخل لمنع المتظاهرين من الاقتحام وان الأمر احتاج اتصالات بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة لإجلاء الموظفين والحراس الذين كانوا في السفارة لحظة الاقتحام.{nl}واعتبر أن على الفلسطينيين أن «يتخلوا عن حلمهم بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية كما تنازلت إسرائيل عن حلم إسرائيل الكبرى».{nl}وقال ليفانون إن «الانطباع الذي كان سائدا هو ان نظام مبارك راسخ وقوي، وهناك سيطرة أمنية كاملة، صحيح انه كانت هناك تظاهرات وعدم إصلاح فترجمت طوال المدة السابقة على أنها عملية عدم ارتياح عادي».{nl}وأوضح انه «لم يكن هناك احد في إسرائيل وغير إسرائيل يعتقد او يتوقع انهيار حكم مبارك بهذه السرعة، نحن كنا نرصد بوادر عدم ارتياح من خلال المشاكل الاجتماعية والاقتصادية» ، مؤكدا أن «العداء لإسرائيل كان موجودا في عهد مبارك، فكل النقابات العمالية في مصر رفضت أي علاقة رسمية أو غير رسمية مع إسرائيل والإسرائيليين».{nl}لوس أنجلوس تايمز الأمريكية :جيش مصر سيعقد صفقة مع الإخوان المسلمين لحماية مصالحه{nl}الوئام{nl}تناولت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية في تقرير لها امس الأحد مستقبل الجيش المصري عقب تسليم السلطة لحكومة مدنية، متسائلة عن الطريقة التي سيحمي بها إمبراطوريته وسطوته الاقتصادية، مشيرة إلى أن الجيش سيعقد صفقة مع جماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر على البرلمان لحماية مصالحه.{nl}وأشارت الصحيفة إلى أن دور الجيش في المستقبل يتراوح بين نموذجين لا ثالث لهما وهو التركى، حيث تمكنت الحكومة التي يسيطر عليها الإسلاميون من تقليص صلاحياته بشكل لا يمكن تعويضه، وهو الأكثر قربا لمصر، والباكستاني الذي يسيطر على كل شيء ومقاليد الأمور في يديه ويهمش المسئولين المنتخبين في لحظات الأزمات، وفي الوقت الراهن، على الأقل، الجيش يبدو أنه ينتهج مسلكا عمليا لحراسة مصالحه.واعتبرت الصحيفة أن الجيش المصري يسعى للحفاظ على صورة أنه حامي الأمة، ولكن وراء هذه الأساطير يميل بعناية للحفاظ على امبراطوريته التجارية التي تقدر بمليارات الدولارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الجيش يسيطر على نحو 10٪ إلى 40٪ من الاقتصاد المصري، وهو عالم مبهم من الاستثمارات الأجنبية والصفقات الداخلية والامتياز التي نمت بهدوء على مدى عقود. وأضافت أنه خلال الأسابيع المقبلة سنكتشفت الكيفية التي سوف يحافظ بها الجيش على سلطته الاقتصادية في الوقت الذي يستعد فيه لتسليم السلطة إلى رئيس جديد وحكومة مدنية في يونيو القادم.{nl}ونقلت الصحيفة عن بعض السياسيين والمحللين قولهم إن جماعة الإخوان والمؤسسة العسكرية توصلوا لاتفاق مغلق حول ان الرئيس القادم سيكون متعاطف -إن لم يكن مخلصا- للجيش، وجماعة الإخوان المسلمين.وقال أبو العز الحريري، عضو البرلمان: “الجيش بدأ التحضير لحقه في المستقبل بعد الإطاحة بمبارك..فمن خلال عدم عرقلة الطموحات السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، فإن الجيش كسب ولاء هؤلاء وعقد تحالفا مع الإسلاميين.. لقد تآمروا جميعا لخدمة هدف الجيش في الحفاظ على سيطرته على البلاد لفترة طويلة قادمة”.{nl}وأوضحت الصحيفة أن الجيش سيظل يتمتع بنفوذ كبير من خلال إحكام قبضته على المحافظات الرئيسية بترشيح محافظين ذى خلفية عسكرية لهذه المحافظات، والسيطرة على كبار الشخصيات السياسية ورجال الأعمال والشركات.{nl}مصر: انقسامات بعد إعلان “تأسيسية الدستور” ومنصور حسن ينسحب من سباق الرئاسة{nl}المدينة{nl}أعلن منصور حسن أمس، انسحابه من سباق الرئاسة المصرية، مؤكداً فى بيان مقتضب أن سبب ذلك هو «الشائعات المغرضة». وقال: إن هناك كوادر ضمن المرشحين للمنصب، بإمكانها خدمة الشعب المصرى بشكل جيد. وأضاف: لاحظت بعد أن أبديت استعدادي للترشح إلى الرئاسة أن القوى السياسية التى اعلنت عن تزكيتها لي قد انقسمت من داخلها، كما أبلغتنى قوى أخرى أنها لن تتمكّن من التزكية؛ لظروف خلافات داخلية خاصة بها. واستطرد: بما أننى أسعى إلى التوفيق بين الآراء، وتوحيد الصفوف، فلا أقبل أبدًا أن أكون سببًا فى فرقة وانقسام.{nl}من جهة أخرى أعلنت اللجنة العامة المشرفة على عملية الفرز في انتخابات أعضاء لجنة المائة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد أمس عن أسماء الفائزين بعضوية الجمعية، وسط انقسام حاد وصل إلى حد تقديم القضية للقضاء، بينما أصرت الغالبية المكونة من جماعة «الإخوان المسلمين» على موقفها، متحدية أي تهديد بدستورية البرلمان. يأتي ذلك، فيما يستدعى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الأسبوع المقبل المرشح المحتمل لرئاسة مصر الفريق أحمد شفيق لأخذ أقواله في التهم المنسوبة إليه ومنها إتهامه بالفساد المالي والإدارى. إلى ذلك، جددت إسرائيل محاولاتها مع الحكومة المصرية بإطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلى «عودة ترابين» الذي يقضى عقوبة السجن لمدة 15 عاماً بموجب حكم صدر بحقه عام 1999 بعد إدانته بتهمة نقل معلومات عسكرية حساسة لإسرائيل، ومحاولة تجنيد مصريين للعمل مع المخابرات الإسرائيلية، مقابل الإفراج عن مصريين داخل السجون الإسرائلية. وأعلنت اللجنة المشرفة على عملية الفرز أن الاجتماع الأول للجنة التأسيسية للدستور سيتم الأربعاء في 28 مارس الجاري، بالقاعة الفرعونية في مجلس الشعب. ونقل التلفزيون الرسمي عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية أن سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، قال إنه بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور «تم وضع اللبنة الأولى من لبنات الديمقراطية التي نسعى إليها جميعا،» مشيراً إلى أن طريق الديمقراطية «هو الطريق الذي رسمناه جميعا منذ البداية ولن نحيد عنه.» وبين أبرز الأسماء من أعضاء مجلس الشعب يبرز الكتاتني إلى جانب محمد أنور عصمت السادات ومحمود السقا ومحمد البلتاجي وعمرو الشوبكي وعصام العريان وصبحي صالح وعمرو حمزاوي ومارجريت عازر، بينما يبرز من الشخصيات العامة وممثلي الهيئات المختلفة نصر فريد واصل ومحمد عمارة وحسام الغرياني وفاروق جويدة ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوي وسامح عاشور ونادر بكار والسيد البدوي واللواء عماد حسين عبد الله.{nl}عمرو موسى: مصر مقبلة على أزمة سياسية.. وعمر سليمان أذكى من أن يترشح للرئاسة{nl}الاهرام{nl}قال عمرو موسى، مرشح رئاسة الجمهورية، إن القراءة المتعمقة لبيان المجلس العسكرى اليوم الذى جاء ردًا على بيان الإخوان الذى شكك فى نزاهة انتخابات الرئاسة، تؤكد أن مصر مقبلة على أزمة سياسية بين الطرفين، مشيرًا إلى خشيته من انعدام الاستقرار السياسى فى البلاد إذا تم حل البرلمان الآن. {nl}أضاف موسى فى حوار لبرنامج "الحياة اليوم" مساءاليوم الأحد، أنه عارض تشكيل الجمعية التأسيسية منذ الإعلان عن نسبة الخمسين بالمائة، وأكد مرارًا أنها أكثر من اللازم، وطالب بإعادة النظر فيها، مستغربًا تمثيل المرأة في الجمعية التأسيسية للدستور بـ ٦ سيدات فقط، برغم أن المرأة تمثل 50٪ من المجتمع، وكان يجب أن يكون تمثيلها أكبر من ذلك، ونفس الأمر ينطبق على الشباب.{nl}وشدد المرشح الرئاسى على أن كتابة الدستور يجب أن تحصل على ثقة الشعب، وأن الاحتجاجات التى ظهرت على الساحة بعد الإعلان عن تشكيل اللجنةـ يدل على عدم ارتياح الناس للطريقة التى تم بها تشكيل اللجنة، وهو ما يمثل رسالة للأغلبية البرلمانية بأن الأمر لن يمر بسهولة، مؤكدًا أن الدستور ليس لأغلبية أو أقلية، إنما يستوجب اجماعًا وتوافقًا من الجميع. {nl}وأشار موسى إلى أن الوضع السياسى الحرج الذى تمر به البلاد الآن ناتج عن نقص الخبرة لدى نواب البرلمان والأحزاب السياسية الممثلة فيه، وحذَّر فى الوقت نفسه من تكرار هذا الأمر فى انتخابات الرئاسة. {nl}وأوضح أن النظام الرئاسى الدستورى هو الأفضل لمصر فى هذه المرحلة، شريطة أن يكون بسلطات معينة وصلاحيات محددة، تتكامل فيها السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية. {nl}وتابع موسى قائلًا: إن النظام البرلمانى لا يصلح لمصر اللآن، لأن الساحة السياسية لم تنضج بعد، وليس هناك أحزاب - اللهم إلا حزب أو اثنين - وأن النظام البرلمانى قد يصح لمصر أو يعاد النظر فى النظام الرئاسى، بعد 10 سنوات. {nl}وحول انسحاب منصور حسن من سباق الرئاسة قال موسى إنه رحب فى البداية بقرار ترشيحه، وأعرب عن ارتياحه لانضمامه لسباق الطامحين لخدمة مصر، لكن قرار انسحابه جاء لأسباب حددها فى بيانه، وأحييه على قرار الانسحاب، نافيًا فى الوقت ذاته أن يكون استمرار منصور حسن فى ماراثون الرئاسة يمثل استقطاعًا كبيرًا من أصوات مؤيدية. {nl}ولفت موسى إلى أن المرحلة المقبلة، قد تشهد انسحابات جديدة بعد منصور حسن، ود. محمود الشريف وأنه لا يتصور أن يظهر مرشح رئاسى فى الفترة المتبقية يستطيع أن يقلب الحسابات فى معادلة الانتخابات أو فرص المرشحين الحاليين الذين يملكون برامج انتخابية واضحة وفعالة. {nl}واستبعد موسى أن يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة دور أو تدخل فى الانتخابات الرئاسية، لأن الرهانات على الانتخابات كبيرة جدا وحجم المسئولية كبير، وأن مخاوفه التى سبق وأعلن عنها بشأن تدخل المجلس العسكرى فى مسار الانتخابات كان ردًا على فكرة الرئيس التوافقى التى طرحت فى هذا التوقيت ورفضها الجميع. {nl}وحول ما يثار حاليًا عن ترشح اللواء عمر سليمان لرئاسة الجمهورية قال موسى: عمر سليمان آخر نائب رئيس جمهورية فى العهد السابق، أذكى من أن يتصور أن يكون أول رئيس جمهورية فى العهد الجديد، أضف إلى ذلك أنه لم يعلن ترشيحه حتى الآن ولكن حملته هى التى أعلنت ذلك. {nl}واختتم بأن محاولة تغيير الحكومة الحالية تعتبر عملية ترقيع، وأرى أن تبدأ الجمهورية الجديدة، برئيس جديد منتخب، وحكومة ائتلافية، وعلى كل من يرغب في تشكيل الحكومة أن يعد خططه وملفاته لمصر المستقبل.{nl}منصور حسن يتراجع عن خوض سباق انتخابات الرئاسة المصرية{nl}الخليج{nl}على عكس ما كان متوقعاً بأن يشعل رئيس المجلس الاستشاري السابق منصور حسن سباق الانتخابات الرئاسية في مصر، أعلن أمس تراجعه عن خوض السباق، ليضاف إلى مرشحين آخرين سبق وأعلنا تراجعهما، هما المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي ورئيس أركان الجيش المصري مجدي حتاتة .{nl}وأرجع حسن انسحابه من السباق في بيان له، أمس، إلى ما لاحظه من انقسام بين قوى سياسية حول دعم ترشحه وبين أخرى أبدت اعتذارها عن عدم دعمه “لوجود انقسامات ومشكلات داخلها” . وقال: “كنت أسعى إلى تقديم خدمة عامة، رغم أنني لم أسع لوظيفة أو منصب طوال حياتي، إلا أنني قمت بإعادة تقييم الظروف العامة، ووجدت عدم تحقيق الخدمة العامة بالصورة السليمة التي كنت أتمناها وأرضاها” . وتابع: إن هناك قوى سياسية قامت بتزكيتي وسط انقسامات داخلها، وأخرى لم تتمكن من إعلان تزكيتها لي، نظراً لظروف خلافات داخلية خاصة بها . وعزز بيان حسن ما كان يتردد عن الانقسامات التي شهدها حزب الوفد بشأن دعمه، فبعدما أعلن الحزب دعمه لترشح حسن، انتقدت بعض قيادات الحزب هذا القرار، داعية إلى دعم المرشح عمرو موسى، الذي قطع بدوره هذا الأمر وتقدم لخوض السباق كمرشح مستقل قبل أيام .{nl}من ناحية ثانية، كشف المرشح المحتمل للرئاسة، حازم صلاح أبو إسماعيل، عن توفر معلومات لديه عن عزم وزارة الداخلية استخراج بطاقات مدنية لمنتسبيها، تسمح لهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 23 و24 مايو/أيار المقبل، “ما يعني أن هناك مخططاً يجري إعداده حالياً لتزوير هذه الانتخابات” .{nl}ودعا في ندوة له مساء السبت، وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، لتقصي هذه المعلومات والرد بشأنها، “خاصة أن الشعب لن يسمح بأي تجاوز أو خرق للانتخابات الرئاسية، بعدما تنفس أجواء الحرية منذ ثورة 25 يناير” .{nl}وفي السياق، أعلن المرشح المحتمل للرئاسة د . محمود شريف انسحابه من الماراثون الانتخابي، مرجعاً ذلك إلى ما وجده من ارتفاع نفقات الحملة الدعائية، “علاوة على أن عملية شراء التوكيلات أفسدت المنافسة الانتخابية” .{nl}سفير إيران: انتخابات الرئاسة فى مصر خطوة مهمة نحو العلاقات بيننا{nl}اليوم السابع{nl}قال القائم بالأعمال الإيرانى مجتبى أمانى إن الانتخابات الرئاسة فى مصر خطوة هامة جداً لتكميل المؤسسات الحاكمة فى مصر والتى ستتخذ قراراتها بشأن مسألة عودة العلاقات الإيرانية المصرية.{nl}وأضاف أمانى لـ"اليوم السابع" بعد الثورة المصرية حدث نوع من التنبوء بعودة العلاقات بسرعة بسبب التفاؤل عند الطرفين بعدما قام دكتور نبيل العربى وزير الخارجية السابق بطلب عودة العلاقات، وكان التفاؤل موجود فى إيران أيضاً وبشكل أكبر، لكن حصل بعدها نوع من التراجع داخل الموقف المصرى والسبب الرئيس فى ذلك هو عدم تكميل أو اكتمال المؤسسات فى مصر بعد الثورة، لذلك قال العربى إن الحديث عن العلاقات تأتى بعد البرلمان والانتخابات فى مصر، وبشكل عام بعد اكتمال مؤسسات الحكم فى مصر كى تستطيع أن تتخذ قرارها بشأن العلاقات ونحن ننتظر أن تكتمل المسيرة.{nl}وقال أمانى نحن نرى أن مصر الآن مهتمة بأولوياتها الداخلية ولا نريد استعجال فى موضوع استئناف العلاقات حتى يستطيع أن يأخذ صناع القرار فى مصر بعد استكمال هذه المؤسسات قرارتهم.{nl}هل بدأت ملامح انقلاب عسكري تلوح في مصر؟؟...{nl}ايلاف{nl}بعد مرور أكثر من عام على تنحي الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بات من المؤكد أن هذا المجلس يدفع بقوة باتجاه إعاقة مسيرة التحول الديمقراطي وأن كل التنازلات التي قدمها خلال هذه الفترة كانت تحت ضغط الشارع وليس انطلاقاًَ من قناعة راسخة لديه بتسليم السلطة لحكم مدني منتخب.{nl}في تقييم سريع لأداء المجلس العسكري خلال الفترة الماضية يتضح بأن هذا المجلس يشكل امتداداً لحقبة مبارك وليس تعبيراً عن طموحات وأهداف الثورة، فمن اللافت للنظر منذ إمساكه بزمام الأمور تعمده الإبطاء في اتخاذ أي خطوات تخدم مسار الثورة وأهدافها التي قامت من أجلها.من أ<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/03-2012/الملف-المصري-218.doc)