Haneen
2012-03-30, 11:58 AM
الملـف المصــــــــــــري{nl}رقم (220){nl}في هـــــــــــــــــــــــــذا الملف{nl} موسى: مصر قادرة على تخطى حالة القلق والتوتر حول تأسيسية الدستور{nl} أبو الفتوح يترشح للرئاسة ونور يستعد{nl} طنطاوي: جميع طوائف الشعب المصري يجب أن تشارك في الدستور ولا ينفرد به حزب أو فصيل بعينه{nl} إخوان مصر يتظاهرون في الاسكندرية للمطالبة برحيل المجلس العسكري{nl} البرلمان يرفض بيان الحكومة .. ثابت : بيان بلا رؤية واضحة ولم يقدم حلولا للمشكلات الأمنية والأقتصادية{nl} وزير الداخلية يناقش مع سفيرى تركيا واليونان سبل التعاون الأمنى{nl}موسى: مصر قادرة على تخطى حالة القلق والتوتر حول تأسيسية الدستور{nl}اليوم السابع{nl}أكد عمرو موسى المرشح للانتخابات الرئاسية أن الساحة السياسية المصرية تشهد حاليا بعض التوتر والقلق على خلفية تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، ولكننا قادرون على تخطى وعبور هذه الحالة، وسيتم إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها وستكون حرة وشفافة.{nl}وقال موسى، على هامش مشاركته فى المؤتمر الإقليمى الثانى عن الشرق الأوسط بعد 2011، إن الدستور من الضرورى أن يكتبه مجموعة تمثل كل المصريين ويقبل به جميع المصريين، ليشعروا أنهم يملكونه دون أن يفرض عليهم.{nl}حول المبادئ العامة للدستور الجديد التى ترضى المصريين، قال موسى إن "ملامح الدستور الجديد تتمثل فى المادة الخاصة بالمبادئ العامة للشريعة الإسلامية، والمواد الخاصة بمنع التمييز والمواطنة والمساواة والالتزامات إزاء كل المواطنين وشكل النظام الرئاسى المحدد بالدستور".{nl}وأضاف أنه يفضل أن يكون نظام الحكم فى مصر نظاما رئاسيا دستوريا، ويؤمن بأن الرئيس القادم يجب أن يكون رئيس دولة يفهم ماذا يفعل، ويبدأ بسرعة فى ممارسة مهام منصبه، وأن تتماشى مواصفته مع المصلحة المصرية والاحتياجات المصرية لإعادة بناء البلد.{nl}وتابع "لابد أن يكون الرئيس مدنيا لدولة تسعى أن تكون جزءاً من العالم، وتقود العالم العربى، ولها موقفها ومركزها فى الشرق الأوسط وفى أفريقيا ودول العالم"، داعيا إلى إعادة النظر فى انقسام الشارع المصرى والبرلمان باتجاه لجنة تأسيس الدستور وإلى علاج الخلاف القائم سواء بشكل كلى أو جزئى، قائلا إن "المسألة ليست تحدى المصريين لبعضهم البعض، ولكن مساعدة المصريين لبعضهم للخروج من هذه المسألة".{nl}وحول تطلعات المواطن المصرى إزاء وضع اقتصادى واجتماعى أفضل، قال عمرو موسى إن برنامجه الانتخابى سوف يعلن قريبا جدا، ويتضمن نظرته لكل هذه الأمور وشكل الخطط المنتظرة، مؤكدا ضرورة حدوث خطوات فورية لعلاج المشاكل القائمة، واعتماد خطط قصيرة المدى وبعيدة المدى لإعادة بناء مصر بأفكار متقدمة وإعادة التعبئة لكل الفعاليات المصرية، والتأكيد على الأمن والاستقرار، قائلا "إن التقدم الاقتصادى هو أساس العمل الحالى والمستقبلى".{nl}وبالنسبة لرؤيته لحل المشاكل الاقتصادية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، قال موسى إنه يقترح عقد ورشة عمل مصرية تضم لجانا اقتصادية وتعليمية وزراعية وصناعية وبيئة، وتهتم بالرعاية الصحية والإسكان والسكان لبحث الملفات التى تهم المواطن المصرى، مؤكدا ضرورة أن يجلس المتخصصون ويدرسوا كل الملفات ثم يصدروا توصيات للخروج من كل الأزمات، مشيرا إلى أنه سيطرح على هذه الورش وجهة نظره، ثم تطرح هذه التوصيات على البرلمان ثم مجلس الوزراء للدراسة والتنفيذ.{nl}وعن المدة المقترحة لتنفيذ هذه الخطة وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية المصرية، أشار إلى أن هناك خططا طويلة المدى قد تمتد إلى خمسين عاما للإصلاح، وأخرى قصيرة المدى قد تحتاج إلى شهر أو سنة أو سنتين، ولا بد فى نهاية الفترة الرئاسية أن يكون هناك فارق بين فترة ما قبل تسلم الحكم وما بعده من ناحية الإصلاحات وإعادة البناء.{nl}وأشار إلى أنه يفضل أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات فقط، مؤكدا أنها ستكون كافية لوضع البلاد على الطريق الصحيح والسليم نحو التقدم والبناء، مشيرا إلى أن عملية البناء عملية ستستمر على طول العصور.{nl}وحول إمكانية إجراء اتصالات والتنسيق مع أكبر تكتل برلمانى فى مصر إزاء الانتخابات الرئاسية، أوضح موسى أنه على اتصال مع كل الأطراف على الرغم من التصريحات الأخيرة بإمكانية بحث التقدم بمرشح للرئاسة، ولكن القرار النهائى للشعب المصرى.{nl}وعن القمة العربية التى أنهت أعملها أمس الخميس فى العاصمة العراقية بغداد، وصف موسى القمة بأنها علامة طيبة جدا وعقدها فى العراق له معانى كثيرة، معربا عن تفاؤله بانعقادها هناك، وتفاؤله جدا بهذا الانعقاد فى هذا البلد العربى الكبير بعربه وأكراده وباقى مكوناته ليلعب دوره فى إزكاء روح التعايش واحترام التنوع.{nl}وأعرب عن أمله فى أن يخرج العالم العربى من خلال ثوراته من الوضع القائم على التقسيمات الطائفية إلى التعامل على أساس المواطنة، مشيرا إلى أن السياسة الجماعية العربية يجب أن تعيد التوازن إلى علاقاتها مع الدول الرئيسية فى العالم لتهتم بالشرق وليس فقط بالغرب وبالجنوب وليس فقط بالشمال.{nl}أبو الفتوح يترشح للرئاسة ونور يستعد{nl}الجزيرة نت {nl}قدم القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب عبد المنعم أبو الفتوح الخميس أوراقه للترشح رسميا لانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، في حين أعلن مؤسس حزب الغد أيمن نور اعتزامه الترشح، وذلك بعد يوم من إصدار المجلس العسكري قرار عفو يسمح له بمباشرة حقوقه السياسية.{nl}وقالت مصادر في حملة أبو الفتوح إنه حصل على أكثر من 40 ألف توكيل من المواطنين للترشح، علما بأن قانون انتخابات الرئاسة الحالي في مصر يشترط لدخول الانتخابات الحصول على تأييد أحد الأحزاب الممثلة في البرلمان، أو تأييد 30 عضوا منتخبا في البرلمان، أو تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ينتمون إلى 15 محافظة.{nl}ومن جانبه، أكد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة أن اللجنة بدأت على الفور في إحصاء ومراجعة التوكيلات، وهي خطوة تسبق الإعلان الرسمي عن انضمام أبو الفتوح لسباق الرئاسة، علما بأن مهلة التقدم للترشح ستنتهي في الثامن من أبريل/نيسان المقبل.{nl}وتضم قائمة المترشحين قبل أبو الفتوح، كلا من أحمد الصعيدي عن حزب مصر القومي، ومحمد فوزي عن حزب الجيل الديمقراطي، وأبو العز الحريري عن التحالف الشعبي الاشتراكي، وحسام خير الله عن حزب السلام الديمقراطي، إضافة إلى عمرو موسى الذي ترشح مستقلا، علما بأن مصادر في حملة الداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل أكدت أنه سيتقدم بترشحه الجمعة معتمدا على ما يقارب 100 ألف توكيل من المواطنين.{nl}برنامج أبو الفتوح{nl}وخلال مؤتمر صحفي عقده بعد تقديم أوراقه، قال أبو الفتوح إن شعار حملته هو "مصر الكرامة"، وتعهد بالعمل على خفض معدلات البطالة، وتشجيع البحث العلمي، واعتبار الرعاية الصحية اللائقة والتعليم المجاني حقا لكل المصريين، كما أكد أن رئيس مصر المقبل عليه الحفاظ على استقلال الوطن، والاعتماد على أهل الخبرة، مع تفعيل دور الأزهر كمرجعية فكرية وثقافية وعلمية يجب أن تستعيد عافيتها.{nl}ولفت أبو الفتوح إلى أن برنامجه يتضمن خطة لتشجيع البحث العلمي في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلا عن عودة الاستقلال للقضاء واستعادة الأمن، واعدا بإعادة هيكلة مؤسسة الشرطة خلال مائة يوم من توليه الرئاسة لإجهاض محاولات بقايا النظام السابق عرقلة مسار الثورة المصرية، مؤكدا أن الشعب المصري الذي استطاع هيكلة الجيش بعد نكسة 1967 قادر على إعادة هيكلة الشرطة.{nl}وأكد أبو الفتوح أن دم شهداء الثورة لن يذهب هدرا، واعتبر أن المصريين قادرون على إعادة بناء دولة حرة وكريمة، مستشهدا بتجربة كل من البرازيل وتركيا اللتين نجحتا في تحقيق تقدم كبير خلال سنوات قليلة.{nl}ويعد أبو الفتوح من أبرز المرشحين ذوي الاتجاه الإسلامي، ويتوقع أن ينضم إليه في الترشح من التيار الإسلامي كل من حازم أبو إسماعيل ومحمد سليم العوا وباسم خفاجي، في حين يعد موسى حتى الآن أبرز المرشحين من التيارات الأخرى، ويتوقع أن يلحق به حمدين صباحي وهشام بسطويسي، وربما آخرون.{nl}ويحظى أبو الفتوح بشعبية لا بأس بها بين أوساط مختلفة، في حين ما زالت جماعة الإخوان المسلمين تصر على أنها لن تدعم ترشحه، علما بأنها فصلته من عضويتها بعدما أصر على اختيار الترشح للرئاسة، مخالفا قرار الجماعة بعدم ترشيح أي من أعضائها لهذا المنصب، مع الإشارة إلى أن الجماعة عادت مؤخرا لتبحث إمكانية الدفع بمرشح من أعضائها دون أن تحسم أمرها حتى الآن.{nl}نور يعلن{nl}وبالتوازي مع تقدم أبو الفتوح بأوراقه، أعلن أيمن نور أنه سيترشح للرئاسة عن حزب غد الثورة.{nl}وأشار إلى أنه ينوي تقديم أوراقه في السادس من أبريل/نيسان المقبل "لأن هذا اليوم يوافق اليوم الذي تقدم فيه بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2005 ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك".{nl}وكان نور من أبرز معارضي مبارك، وتعرض للكثير من المتاعب بعد مزاحمته له على الرئاسة، حيث اتهم بتزوير بعض التوكيلات خلال إنشائه حزب الغد ونال حكما بالسجن خمس سنوات، وهو ما حال دون تمتعه لاحقا بمباشرة حقوقه السياسية، لكن المجلس العسكري -الذي يقود مصر في الفترة الانتقالية بعد الثورة- قرر الأربعاء إعفاء نور من جميع الآثار المترتبة على الحكم الذي كان قد صدر ضده أواخر عام 2005.{nl}وخلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، قال نور إن قرار العفو تأخر كثيرا، وهو ما يجعل الوقت ضيقا أمام الاستعداد لخوض سباق الرئاسة، لكنه أكد أن الفرصة ليست مستحيلة، مطالبا المجلس العسكري بإصدار قرارات للعفو عن جميع المتهمين في القضايا السياسية "لتجاوز آثار عصر مبارك والانتقال لبناء الدولة".{nl}إخوان مصر يتظاهرون في الاسكندرية للمطالبة برحيل المجلس العسكري{nl}روسيا اليوم{nl}خرج الآلاف من عناصر جماعة الإخوان المسلمين في تظاهرة حاشدة بالإسكندرية يوم الجمعة 30 مارس/اذار للمطالبة برحيل المجلس العسكري على خلفية تفاقم الخلافات بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور المصري الجديد.{nl}ورفع المحتجون علم البلاد ورددوا هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر" و"لا لحكومة الجنزورى". وأفاد مصدر بالجماعة إن المشاركين نظموا حوالي 15 وقفة احتجاجية بمحافظة الاسكندرية في إطار ما أطلقت عليه الجماعة "حملة إقالة الحكومة وتسليم السلطة وإنقاذ مصر". وقالت مصادر في الجماعة ان أعضاء بالمكتب الاداري للاخوان وأمانة حزب الحرية والعدالة بالاسكندرية وممثلين للكتلة البرلمانية للحزب شاركوا في الوقفات.{nl}جاءت هذه التطورات بعد يوم من تدشين حملة "سلمها بالأصول" تحت شعار "حملة إقالة الحكومة وتسليم السلطة وإنقاذ مصر" في الاسكندرية. وصرح حمدي حسن المتحدث الإعلامى للحملة في مؤتمر صحفي عقد الخميس بأن المجلس العسكرى يريد استئصال السلطة والتأثير في الثورة والشعب وذلك بدفعه بوثائق يريد أن يفرضها على الدستور لكي يضع نفسه فوق الدستور، لأنه يريد أن يدير البلاد من وراء الستار.{nl}وقال حسن إن الحملة ستتصاعد إلى أن تسقط حكومة الجنزوري، مضيفا انه "إذا كان المجلس (العسكري) يريد أن يتعلم ويعلمنا دروس التاريخ، فالتاريخ يعلمنا أن الشعوب هي التي تنتصر وأن السلطان المستبد لا ينتصر أبدًا".{nl}طنطاوي: جميع طوائف الشعب المصري يجب أن تشارك في الدستور ولا ينفرد به حزب أو فصيل بعينه{nl}غزلان لـ «الشرق الأوسط»: إذا شكلنا الحكومة لن نطرح مرشحا رئاسيا{nl}الشرق الأوسط{nl}عقد أمس المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لقاء مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية بوزارة الدفاع لاستكمال المناقشات الموسعة بشأن أزمة تأسيسية الدستور، حيث سعى المجلس العسكري لاحتواء الأزمة، في لقاء حضره رئيس الأركان الفريق سامي عنان.{nl}وأكد المشير طنطاوي خلال اللقاء على أنه يجب على الأحزاب أن تعمل بكل الصدق والإخلاص، وأن تتجرد بعيدا عن أي انتماءات حزبية أو سياسية من أجل المشاركة في صياغة دستور يكون معبرا عن إرادة الشعب بكل طوائفه المتنوعة والمنصهرة في بوتقة الشعب المصري، واضعا مصر والمصريين أولا وقبل كل شيء.{nl}وأكد طنطاوي أنه لا يجب أن ينفرد فصيل بعينه أو حزب بصياغة الدستور، وإنما يجب أن تشارك جميع طوائف الشعب في صياغته. وأعرب عن أمله في الوصول إلى نتائج إيجابية وحلول وطنية ومنطقية لجميع طوائف الشعب المصري. وأكد على ضرورة أن يكون الدستور القادم مشمولا برعاية الحكمة. واتفق معه رؤساء وأحزاب القوى السياسية على أهمية أن يكون الدستور معبرا عن كل طوائف الشعب.{nl}وقال المجلس العسكري في بيانه أمس إن اجتماع المشير طنطاوي مع قادة الأحزاب «بحث السبل الكفيلة بإيجاد تمثيل فاعل لكل الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة بما يضمن مشاركة عدد مناسب منهم، ممن تم انتخابهم في قوائم الاحتياطيين، في عضوية الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور بما يحقق التوازن في عضوية اللجنة».{nl}واتفق الموقعون على التأكيد على ما سبق أن اتفقت عليه الأحزاب والقوى السياسية والشعبية من مبادئ عامة لصياغة الدستور، شريطة أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطي من أجل مصر مرجعيتين أساسيتين لمواد الدستور، لتكون مؤسسة الدولة ديمقراطية وطنية دستورية حديثة أساسها المواطنة وسيادة القانون، وتكفل حرية الفكر وحرية العقيدة، وتجرم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو العرق أو الجنس وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وتدعم الوحدة الوطنية.{nl}كما طالب البيان بالبدء في تشكيل لجان نوعية فنية تكون مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية، وتقدم كل الخبرات الفنية في إعداد صياغة الدستور ومراجعة النصوص الدستورية بما يضمن التوازن وتحقيق المصلحة الوطنية في جميع النصوص والمواد الدستورية.{nl}ووقع على بيان المجلس العسكري أحزاب الحرية والعدالة، والنور، والوفد، والوسط، والحرية، وغد الثورة، والجيل، والأصالة، ومصر الحديثة، والإصلاح والتنمية، ومصر العربي الاشتراكي، والاتحاد المصري العربي، والحضارة.{nl}قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس حزب العدل، الذي رفض التوقيع على بيان الأحزاب والمجلس العسكري، إنه لا شيء تغير بعد هذا الاجتماع وإن الأزمة ما زالت كما هي، مشيرا إلى أن الاجتماع انتهى إلى عدة توصيات أهمها، تشكيل لجان نوعية لمساعدة اللجنة التأسيسية للدستور، وهي لجان استشارية ليس لها حق التصويت كما أن قراراتها غير ملزمة للجمعية الأصلية.{nl}وأكد النجار لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع نوه إلى ضرورة الاعتداد بمبادئ وثيقة الأزهر للحريات دون أن يلزم الجمعية التأسيسية بتضمينها في الدستور، مشيرا إلى أن المجلس العسكري حث حزب الحرية والعدالة ضمنيا ودون أن يسجل ذلك في البيان، أن يناشد بعض أعضائه في الجمعية الانسحاب لصالح آخرين من تيارات أخرى من أجل إحداث التوازن، وأن الحديث كان في حدود خروج خمسة أفراد، وتابع أن رئيس حزب الإخوان الدكتور محمد مرسي قال «إنه سيحاول معهم». وتوقع النجار أن يتصاعد الغضب الشعبي من هذه النتائج، في انتظار الحكم القضائي ببطلان الجمعية التأسيسية.{nl}وكانت مصر شهدت أمس ارتفاعا في حدة الضجيج السياسي والاتهامات المتبادلة بين أطراف اللعبة السياسية في البلاد، ففي حين شن «أدمن» صفحة المجلس العسكري على الإنترنت هجوما على جماعة الإخوان المسلمين، وتساءل بشأن «وجود جناح عسكري للإخوان»، قالت جماعة الإخوان المسلمين أمس في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «الجماعة على استعداد للتراجع عن الدفع بمرشح رئاسي إذا ما شكل حزبها الحكومة»، في وقت بدأ فيه البرلمان المصري أولى جلسات سحب الثقة من حكومة الجنزوري في جلسة عاصفة.{nl}وقال «أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة» على موقع «فيس بوك»، إن الصراع الذي يدور بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته السياسية كحاكم للبلاد، وجماعة الإخوان المسلمين، وليس الذراع السياسي لها «حزب الحرية والعدالة»، يعد «أحد ألغاز الفترة الانتقالية»، مضيفا في رسالة له أمس، أن «جماعة الإخوان من المفترض أنها جماعة دينية، أما حزب الحرية والعدالة فهو الذراع السياسي الخاص بالجماعة».{nl}وتساءل الأدمن: «هل هناك جناح عسكري؟ بعد ظهور عدة صفحات على الإنترنت تدعو للجهاد المسلح ضد المجلس الأعلى، وتعلن صراحة نسبتها إلى الإخوان وإلى التيار الإسلامي؟».{nl}في المقابل، اعتبرت جماعة الإخوان هذه الاتهامات باطلة وغير حقيقية، وقال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الكلام يفتقد إلى الدليل، وهو جزء من الحملة الموجهة ضد الإخوان».{nl}وقال الخبير الأمني اللواء سامح سيف اليزل، إن جماعة الإخوان هي جماعة دعوية إسلامية كما أعلنت رسميا من قبل وإن حزبها «الحرية والعدالة» هو الذراع السياسي لها، وبالتالي يجب أن تفصل بين العمل السياسي والعمل الدعوي ويجب عدم الخلط بين الاثنين.{nl}وأكد اليزل لـ«الشرق الأوسط» أن هناك خلطا بين عمل الجهتين وتساؤلات بشأن دور الحزب ودور الجماعة أثارت بلبلة وغضبا لدى المجلس العسكري، بدليل البيان الأخير للجماعة الذي هاجم المجلس العسكري لعدم تغيير حكومة الجنزوري، والذي كان من المفترض أن يخرج من الحزب.{nl}وأوضح اليزل أنه لا يمكن الجزم بشكل قاطع بأن من دعا للجهاد ضد المجلس العسكري هو تابع لجماعة الإخوان، لكن بالفعل هنالك مواقع تقوم بهذه التهديدات، وربما هناك من يريد الوقيعة بين الإخوان والمجلس العسكري وتأجيج الموقف الراهن بين الطرفين، متوقعا أن تحدث تهدئة للأوضاع رغم كل هذا.{nl}وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الإخوان لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس من سلطة المجلس العسكري ولا البرلمان التدخل في عمل تأسيسية الدستور، ما يحدث الآن مزايدات لكسب منافع شخصية أو حزبية.. والعبرة في النهاية بالدستور الذي سيخرج عن الجمعية».{nl}وأكد غزلان وهو عضو مكتب إرشاد الجماعة أن «الإخوان ملتزمون التزاما كاملا بما ورد في وثيقة التحالف الديمقراطي (وهي وثيقة دستورية خرجت عن تحالف قوى سياسية مدنية وإسلامية) ووثيقة الأزهر (وهي وثيقة دستورية صدرت عن الأزهر ووافقت عليها القوى السياسية)».{nl}وبشأن النص على مدنية الدولة في الدستور الجديد وهو أحد مطالب القوى الليبرالية واليسارية، قال غزلان «هذه ضجة مفتعلة، ونحن في هذا الصدد نلتزم بما جاء في وثيقة الأزهر».{nl}ونصت وثيقة الأزهر على «تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة»، وأشارت الوثيقة إلى أن الإسلام لم يعرف في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف في الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية.{nl}وأعلن الأزهر الشريف سحب ممثله من الجمعية التأسيسية للدستور، اعتراضا منه على ما اعتبره تمثيلا ضعيفا للأزهر والهيئات الإسلامية في الجمعية، والذي وصفه بـ«غير مشرف». وقال مجمع البحوث الإسلامية في بيان أصدره في ختام اجتماعه أمس برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وحضور مفتي مصر الدكتور علي جمعة: «قرر الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية الاعتذار عن عدم المشاركة في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور»، مستنكرا تهميش دور الأزهر.{nl}من جانبه قال الدكتور معتز عبد الفتاح، عضو الجمعية التأسيسية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحلول المطروحة حاليا تتعلق بتبديل بعض الشخصيات المحسوبة على التيار الإسلامي في الجمعية ودخول أعضاء جدد من خارج هذه التيارات»، نافيا قبول أعضاء الجمعية أو البرلمان الحديث عن إعادة تشكيلها من البداية مرة أخرى.{nl}وفي غضون ذلك شهد البرلمان المصري جلسة عاصفة أمس في أولى جلسات الرد على بيان الحكومة، بعد أن رفضه المجلس في جلسته أول من أمس، وقال أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) رئيس اللجنة المكلفة بالرد على البيان «نرفض بيان الحكومة شكلا ومضمونا».{nl}وقبيل بدء جلسة البرلمان عقد حزب الحرية والعدالة مؤتمرا صحافيا أمس أعلن فيه عزمه سحب الثقة وقال حسين إبراهيم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإخوان «إن الحكومة لم تكتف بعدم مواجهة الكوارث، بل إنها بدأت تصدر الأزمات للشعب المصري».{nl}ودخل وزراء حكومة الجنزوري في مشادة مع نواب البرلمان ردا على اتهام وكيل لجنة الخطة والموازنة بأنهم يتقاضون أجورا من الصناديق الخاصة، وهو ما رفضه عدد من الوزراء الذين حضروا جلسة أمس، وقال وزير التربية والتعليم جمال العربي إنه «سيتقدم باستقالته فورا إذا أثبت النائب اتهاماته».{nl}وانسحب وزراء العدل، وشؤون مجلسي الشعب والشورى، والتموين، والتربية والتعليم، لدقائق قبل أن يعودوا للجلسة من جديد بعد أن تقدم النائب بالمستندات إلى رئيس الجلسة وجاءت خالية من أسماء الوزراء وإن احتوت على أسماء «مسؤولين كبار» بحسب الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان.{nl}البرلمان يرفض بيان الحكومة .. ثابت : بيان بلا رؤية واضحة ولم يقدم حلولا للمشكلات الأمنية والأقتصادية{nl}جريدة الاهرام {nl}رفض مجلس الشعب برئاسة الدكتور سعد الكتاتني أمس, بيان الحكومة عند مناقشته لتقرير لجنة الرد علي بيان الحكومة برئاسة المهندس أشرف ثابت وكيل المجلس.{nl}وتبنت اللجنة رأي لجان المجلس النوعية التسع عشرة التي رفضت بالاجماع بيان الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء.{nl}وشن رئيس اللجنة هجوما عنيفا علي البيان ووصفه بالمخيب للآمال, وأنه لم يعط رؤية واضحة للاصلاح, كما خلا من أي خطط لادارة البلاد, ولم يقدم حلولا للتدهور الأمني والاقتصادي, وخصص جزءا كبيرا من كلمته لانتقاد وزارة الداخلية, وقال إن الحكومة تقاعست في تطهير الداخلية. من جانبه, طالب حسين ابراهيم ممثل حزب الحرية والعدالة جميع النواب برفض بيان الدكتور الجنزوري, واتهم الحكومة بتصدير الأزمات للبرلمان حتي يظهر بصورة سلبية أمام الشعب, وقال إن الحكومة تقاعست عن إعادة الأموال المنهوبة من قبل رموز النظام السابق{nl}وقد أثار الدكتور محمود السقا ممثل حزب الوفد أزمة مع نواب حزبه, عندما أشاد بشخص الدكتور كمال الجنزوري, في الوقت الذي عبر نواب الحزب عن رفضهم لكلمته مؤكدين أن الحزب أعلن رفضه لبيان الحكومة.{nl}ومن جانبه, وقف محمد عبدالعليم داود وكيل المجلس وعضو الوفد, ليؤكد أن حزب الوفد يرفض بيان الحكومة التي تفتعل الأزمات.{nl}وكان المهندس أشرف ثابت وكيل المجلس رئيس لجنة الرد علي بيان الحكومة, قد استعرض في بداية الجلسة تقرير اللجنة, وقال إن اللجنة واجهت اشكالية في عملها أولها ما يرتبط بالظروف الحرجة التي تعيشها مصر, وما يواجهه المواطنون من أزمات منذ قيام ثورة25 يناير, علي الرغم من أنها قامت علي أساس المساواة والديمقراطية وكرامة الإنسان.{nl}وقال إن اللجنة واجهت صعوبات في أن البيان الذي تقدمت به الحكومة لا يتفق مع دقة الظروف التي تعيشها البلاد, وأكد أنه لم يعط رؤية واضحة للمشكلات الملحة.{nl}وأكد أن بيان الحكومة قد خلا تماما من أي خطة لادارة البلاد, ولم يقدم أي حلول لوضع حل للتدهور الأمني والاقتصادي.{nl}وقال ثابت إن جميع لجان المجلس اتفقت علي رفض البيان, وأنها أكدت أن هناك فجوة بين رؤي النواب والحكومة لحل مشكلات مصر, ولذلك رأت لجنة الرد أن البيان جاء ضعيفا وجاء مخيبا لآمال الشعب, وأشار الي أن3 أحزاب فقط وافقت علي البيان وهي أحزاب الاتحاد والمواطن المصري والحرية. وأوضح أن اللجنة لم تتطرق الي المعالجة السياسية لرفض البيان, مشيرا الي أن ذلك شأن أعضاء مجلس الشعب.{nl}وبالنسبة لقضية التحول الديمقراطي الذي جاء ببيان الحكومة, قال إنه اتسم بالانشائية وخلا من تناول التحديات الفعلية للتحول, وأكد أن أهم التحديات هي قضية العدالة الاجتماعية, وهو ما لم تتطرق إليه الحكومة, حيث أن الأجهزة الرسمية تورطت في انتهاكات حقوق الإنسان, ولم تحل الحكومة دون تجدد هذه الانتهاكات, كما لم يحاسب الي اليوم أي مسئول تورط فيها خلال الأشهر الماضية, وعلي رأسها وزارة الداخلية. وأكد وكيل مجلس الشعب أن بيان الحكومة لم يشرح الخطوات العملية في تطوير جهاز الشرطة, وأن الحكومة تقاعست في تطهير هذا الجهاز, مما أدي الي ظروف كادت تعصف بالوطن.{nl}وأشار الي أن بيان الدكتور الجنزوري قد خلا من برنامج محدد لاصلاح الجهاز الاداري للدولة, ورفع الفساد وتطبيق اللامركزية, مما يشكل عبئا مضافا لتحديات التحول الديمقراطي. وأضاف وكيل مجلس الشعب, أن مقومات العدالة الضائعة كانت واضحة في التباطؤ الواضح في محاكمة رموز النظام السابق, وطمس الدلائل عن عمد والمعاملة التفضيلية في السجون لرموز النظام, والمعاملة غير العادلة والظالمة لأهالي الشهداء ومعالجة المصابين.{nl}وقال ثابت إن بيان الحكومة جاء خاليا من تعويض ذوي الشهداء والمصابين بالعجز الكلي, وقد تصدي لها مجلس الشعب وأقر100 ألف جنيه لكل شهيد ومصاب بالعجز الكلي. وأشار وكيل المجلس الي أن بيان الحكومة جاء خاليا كذلك من التعامل مع الأزمة الاقتصادية, ولم تستجب لكل محاولات النواب لحل المشكلات الاقتصادية,{nl}وحول التحول الديمقراطي, قال إن البيان خلا من خطة لتمكين الشباب الذي فجر الثورة, والمرأة من المشاركة السياسية في عملية التحول الديمقراطي, كما خلا من مشاركة الشباب في جميع نواحي الحياة, وعندما جاء ذكر المرأة في بيان الحكومة جاء ذكر تشكيل المجلس القومي للمرأة الذي عكس النظام السابق.{nl}وقال إن البيان لم يضع خطة محددة لمواجهة الانفلات الأمني, كما خلا من وضع خطة لضبط السلاح المنتشر الذي تسلل عبر الحدود, كما لا يوجد خطة لضبط الهاربين من السجون, كما لم يتطرق البيان الي اصلاح جهاز أمن الدولة المنحل.{nl}وحول القضايا الاقتصادية, قال وكيل مجلس الشعب, إن البيان لم يقدم أي حلول لأزمة البطالة, كما أغفل قضية خريجي الجامعات بما يتناسب مع متطلبات السوق.{nl}وقال رئيس لجنة الرد, إن بيان الحكومة لم يضع حلولا عملية للوضع الاقتصادي المصري الحالي.{nl}وقال إن بيان الحكومة يعكس استمرار الأزمات الاقتصادية في مصر, وأشار الي وجود البيروقراطية والفساد المالي, وعدم تقديم الخارجين للعدالة, وقال إن البيان جاء بعبارات فضفاضة بشأن حل مشكلة الأمية.{nl}وأشار الي قضية التمويل الأجنبي وفرض الوصاية علي مصر من خلالها, علي الرغم من أن بيان الحكومة أكد أن مصر لا تقبل املاءات من أحد, وقال إن تصريحات الجنزوري بشأن عدم مساعدة الدول العربية لمصر يعد بمثابة اهانة للدولة. {nl}وزير الداخلية يناقش مع سفيرى تركيا واليونان سبل التعاون الأمنى{nl}اليوم السابع{nl}استقبل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مساء أمس الخميس، بمكتبه بوزارة الداخلية، حسن عونى بوطصالى، سفير جمهورية تركيا بالبلاد، حيث بحث معه العلاقات المصرية التركية فى مجالات الشرطة والأمن، واستمع السفير التركى إلى استعراض وزير الداخلية للجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لتأمين المصالح الأجنبية وحماية الاستثمارات الخارجية.{nl}وأعرب السفير، خلال اللقاء، عن ثقته فى قدرات أجهزة الشرطة المصرية وشعوره بالتحسن الملحوظ فى الموقف الأمنى، وأبدى استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لوزارة الداخلية فى كافة مجالات العمل الأمنى.{nl}كما استقبل وزير الداخلية خريستودولوس لازاريس، سفير اليونان بالبلاد، وتناول اللقاء أيضاً استعراض الموقف الأمنى الراهن وناقش الطرفان سبل دعم التعاون بين وزارتى الداخلية المصرية واليونانية فى ضوء اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين، وأشار السفير اليونانى إلى الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية بين مصر واليونان، وأعرب عن تقديره الشخصى وتقدير الجالية اليونانية فى مصر لجهود وزارة الداخلية فى تأمين المنشآت اليونانية وإعادة الأمن والانضباط للشارع المصرى.{nl}من جانبه، أكد اللواء محمد إبراهيم أن استراتيجية الوزارة تستهدف فى المقام الأول أمن واستقرار البلاد، من خلال خطة عمل تقوم بها الأجهزة الأمنية لتجفيف منابع الجريمة وملاحقة كافة العناصر الإجرامية وضبط الخارجين على القانون، وأكد على حرص الوزارة وترحيبها باستمرار التنسيق والتشاور لتعزيز مجالات التعاون مع أجهزة الأمن فى الدول الصديقة.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/03-2012/الملف-المصري-220.doc)