Haneen
2012-04-24, 12:17 PM
الملف المصري{nl}(237){nl}الحقيقة الكاملة وراء إلغاء عقد الغاز الإسرائيلي{nl}إقرار قانون يمنع ترشح رموز مبارك{nl}المشير: سنكسر يد من يحاول الاعتداء على مصر{nl}شاهيناز النجار: التزمت الصمت لثقتي في عدالة مصر{nl}مصر ترفض منح تراخيص لـ8 منظمات أمريكية منها كارتر{nl}مصطفى الفقى: قطع إمداد الغاز عن إسرائيل موضوع سياسى بالدرجة الأولى{nl}مصر تبرئ وجدي غنيم وعوض القرني وقيادياً إخوانياً{nl}"الكرامة" ينفى انضمام بعض قياداته لحزب البرادعى{nl}بوادر مواجهة بين العليا والإخوان حول شعار الإسلام هو الحل{nl}الحقيقة الكاملة وراء إلغاء عقد الغاز الإسرائيلي{nl}الأهرام{nl}أكد المهندس عبد الله غراب, وزير البترول أن الإجراء الذي تم في شأن عقد تصدير الغاز الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط(EMG).{nl} وهي شركة منشأة طبقا للقانون المصري, يعد استخداما لما تنص عليه بنود التعاقد في حالة إخلال أحد الأطراف وهو ما تحكمه بنود التعاقد كعلاقة تجارية بين شركات ولا تحكمه أي اعتبارات سياسية ولا يعكس أي توجهات للدولة.{nl}كما أكد المهندس هاني ضاحي, رئيس هيئة البترول أن الموضوع تجاري بحت وأنه قد تم إخطار شركة شرق المتوسط(EMG) أكثر من مرة بوجوب سداد ما عليها من متأخرات مالية وكانت آخر مهلة لسداد هذه المتأخرات هو يوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي ولم تقم الشركة بالسداد, وهو ما ترتب عليه إيقاف إمدادها بالغاز.{nl}وأضاف ضاحي إنه في حالة ما إذا طلبت(EMG) سداد ما عليها من متأخرات سوف نقوم بدراسة الأمر من الناحية القانونية, مشيرا الي ان المسألة لا تتعلق بأي استثمارات أجنبية موجودة الآن في مصر, وإنما يخص العقد ذاته جدير بالذكر أن آخر مرة تم تصدير الغاز فيها لاسرائيل كانت منذ شهر ونصف الشهر بسبب ضرب خط الغاز المؤدي لإسرائيل للمرة41 علي التوالي منذ قيام ثورة52 يناير.{nl}ومن ناحية أخري, جاء إخطار الشركة القابضة للغاز لشركة شرق المتوسط بإلغاء عقد تصدير الغاز المصري لإسرائيل ليضع نهاية لمسلسل نزيف ثرواتنا الطبيعية وذلك بعد دراسة قانونيه مستفيضه علي مدي الشهور الماضية مع وضع جميع السيناريوهات المحتملة لرد الفعل الإسرائيلي.{nl}وإذا كانت مصر قد أبلغت شركه غاز شرق المتوسط يوم الخميس الماضي فإن مصدر مسئول بوزاره البترول صرح لـ لأهرام ان الشركه القابضه للغازات إيجاس قد بدأت منذ تولي المهندس محمد شعيب رئاسة مجلس إدارتها- منذ عده أشهر- في مراجعة بنود التعاقد بعنايه واستفاضة خاصة ان بنود التعاقد كانت بنود تجاريه بحته بين شركات تتبع القطاع الخاص وليس لها علاقه بالدول ولا تخضع لأي اتفاقيات سياسيه بين الحكومات مما ينفي تصريحات المسئولين الأسرائيليين التي اشارت الي ان الغاء هذا التعاقد مخالف لأتفاقية كامب ديفيد.{nl}كما اشار الي ان عدم التزام شركة شرق المتوسط ببعض بنود التعاقد تحت دعوي عدم انتظام ضخ الغاز- علي خلفيه التفجيرات المتلاحقة للخطوط الضخ بشمال سيناء عقب ثورة يناير- كان السبب الرئيسي وراء هذا القرار وقال المصدر: احد بنود التعاقد و الخاص بالقوه القاهره لا يعطيها الحق في خرق البند المالي والمقصود بالقوة القاهرة هو ما يصيب الشركه المصدرة من أضرار تعوقها عن الألتزام والقيام بمسئوليتها مثل الزلازل والبراكين والحروب والثورات والانقلابات العسكرية.{nl}وعن قيام شركه أمبال أمريكان إسرائيل وشركه شرق المتوسط برفع دعاوي قضائية إمام التحكيم الدولي قال المصدر ان الشركة القابضة للغازات كانت علي يقين منرد فعل هذه الشركات ولذلك قامت بعمل دراسه شامله لجميع بنود التعاقد بواسطة قانونين دوليين وخبراء في النزاعات التجاريه و أكد ان القابضة للغازات لن تستطيع ان تتخذ هذه الخطوة المهمة إلا اذا كانت علي يقين من سلامة موقفها.{nl}وقال المصدر ان هذا القرار لم يكن مفاجئا لاسرائيل علي الإطلاق وانها كانت تتوقع صدوره ولكنها كانت تجهل توقيته لأنها علي يقين من ان مصر بعد الثوره سيكون لها مواقف وقرارات مختلفة واشار الي ان اسرائيل توصلت بالفعل إلي ثلاثة اكتشافات بحريه لحقول ضخمه من الغاز الطبيعي ستمكنها من الأكتفاء الذاتي و التصدير خلال السنوات الثلاث المقبلة وبالفعل فقد حصل يوم الأحد الماضي حقل تامار الأسرائيلي للغاز الطبيعي في البحر المتوسط قباله السواحل الأسرائيلية علي قروض دوليه بقيمه902 مليون دولار ومن المنتظر تشغيله في منتصف العام المقبل ليصبح المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي لإسرائيل وينتج9 تريليونات قدم مكعب من الغاز.{nl}وسط ترحيب سياسي وشعبي كبير بقرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل, أعلنت مختلف القوي السياسية ومرشحو رئاسة الجمهورية تأييدهم التام للقرار, ووصف المهندس عبدالله غراب وزير البترول القرار بأنه خلاف تجاري لا تحكمه اعتبارات سياسية.بينما أشارت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, إلي أن الحكومة برغم ذلك مستعدة للتفاوض مع إسرائيل لإعادة تصدير الغاز بأسعار وشروط جديدة.{nl}في الوقت نفسه, كلف محمد عمرو وزير الخارجية سفير مصر لدي تل أبيب, بالاستفسار من الحكومة الإسرائيلية حول التسريبات الصحفية المنسوبة لوزير الخارجية الإسرائيلية أفيجدور ليبرمان, التي حذر فيها مما وصفه بالخطر الاستراتيجي القادم من مصر عقب ثورة يناير. وقد أكد الوزير الإسرائيلي أمس, أن إقدام مصر علي إلغاء اتفاق الغاز بطريقة أحادية مؤشر لا يبشر بالخير, موضحا أن الاتفاق هو اتفاق تجاري مهم, يشكل دليلا علي العلاقات المستقرة بين البلدين.{nl}وأضاف ليبرمان أن اتفاق الغاز لم يكن جزءا من اتفاقية السلام, ونريد أن نفهمه كنزاع تجاري من الخطأ تحويله إلي نزاع دبلوماسي.{nl}وأوضح المهندس هاني ضاحي رئيس هيئة البترول, الذي وصف ما جري بأنه موضوع تجاري, وتم إخطار شركة شرق المتوسط أكثر من مرة بوجوب سداد ما عليها من متأخرات مالية, وكانت آخر مهلة لها يوم الأربعاء الماضي ولم تقم بالسداد, فتم إيقاف إمدادات الغاز, وسنقوم بدراسة الأمر إذا تم سداد هذه المتأخرات.{nl}وأكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, أن الحكومة ليس لديها أي مانع من عمل اتفاق وعقد جديد مع إسرائيل لتصدير الغاز, ونحن مستعدون للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي بأسعار وشروط جديدة, لكنها شددت علي أن قرار وقف التصدير تجاري وليس سياسيا, ويعتبر العقد مفسوخا لعدم سداد الطرف الآخر لالتزاماته المالية.{nl}وأعلن الدكتور أكثم أبوالعلا وكيل وزارة الكهرباء والطاقة, أن وقف تصدير الغاز إلي إسرائيل سيعود بالنفع علي قطاعات عديدة بالدولة خاصة الكهرباء, حيث يؤدي إلي تشغيل09% من محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة التقليدية بالغاز الطبيعي وتوفير الوقود الاحتياطي من السولار والمازوت لاستخدامه في أغراض التنمية الأخري أو التصدير.{nl}وأوضح جمال تاج الدين عضو هيئة الدفاع في قضية وقف تصدير الغاز, أن إسرائيل لا يمكنها الاعتراض علي القرار أو ربطه باتفاقات كامب ديفيد, مشددا علي أن قرار وقف التصدير جاء متوافقا مع القانون الدولي والمحلي.{nl}إقرار قانون يمنع ترشح رموز مبارك{nl}الجزيرة نت,العربية نت{nl}أفاد مراسل الجزيرة في القاهرة بأن المجلس العسكري الحاكم أقر قانون العزل السياسي الذي أصدره مجلس الشعب في وقت سابق، ويمنع رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك من الترشح لانتخابات الرئاسة. {nl}وأضاف المراسل أن المجلس الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بالنظام السابق في ثورة شعبية يوم 11 فبراير/شباط 2011، أخطر رسميا مجلس الشعب بذلك.{nl}وتعني الموافقة إمكانية استبعاد الفريق أحمد شفيق رئيس آخر حكومة في عهد مبارك من خوض الانتخابات الرئاسية.{nl}وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن التصديق على القانون نزع فتيل أزمة كان يمكن أن تنشب بين مجلس الشعب والمجلس العسكري الحاكم في حال عدم اعتماد الأخير له، بغض النظر عن النتائج التي يمكن أن تترتب على إقراره بانتخابات الرئاسة.{nl}وذكر أن نتائج هذا الإقرار ستظهر يوم الخميس المقبل عندما تعقد اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا تعلن فيه الأسماء النهائية للمرشحين، والمرشح الوحيد الذي ينطبق عليه القانون هو أحمد شفيق.{nl}وكان مجلس الشعب المصري قد طالب المجلس العسكري الأحد بالتعجيل بالتصديق على القانون حتى يدفع المجلس "الشبهات عن نفسه، وحتى يؤتي هذا القانون الأثر الذي شرع من أجله".{nl}والقانون الجديد هو تعديل أدخل على قانون مباشرة الحقوق السياسية وعرف إعلاميا بقانون "العزل السياسي". وقد أحاله المجلس العسكري بعد أسبوع من صدوره إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته، لكن المحكمة قالت إنها غير مختصة بالرقابة السابقة على القوانين.{nl}ويتولى المجلس العسكري صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية بموجب إعلان دستوري صدر في مارس/آذار 2011، ومن بينها التصديق على القوانين.{nl}المشير: سنكسر يد من يحاول الاعتداء على مصر{nl}الجيش سيستمر في حماية حدودنا الملتهبة وخاصة الشمالية الشرقية{nl}العربية.نت{nl}أكد المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم، على أن جيش مصر يدافع عن أراضيها، ولا يريد الاعتداء على أحد، مضيفاً: "إننا سنكسر يد من يحاول الاعتداء علينا أو الاقتراب من حدودنا".{nl}وقال إن مصر قوية وستكون دائماً منتصرة بشعبها العظيم وقواتها المسلحة الباسلة، كما أكد أن الجيش سيستمر في حماية حدود مصر الملتهبة، وخاصة الشمالية الشرقية، مؤكداً أن القوات المسلحة على جاهزية عالية واستعداد قتالي مستمر.{nl}وأضاف في تصريحات له على هامش المرحلة الرئيسية للمناورة "نصر 7"، التي جرت في سيناء: "إن قواتنا المسلحة قوية ضد أعدائنا في الخارج، وضد من يحاول العبث بمقدرات هذا الوطن العظيم من الداخل".{nl}وقال طنطاوي إن شعار الجيش المصري النصر أو الشهادة وإن القوات المسلحة تنفذ مهمتها على أكمل وجه وستكسر يد أي فرد يحاول التأثير على القوات المسلحة.. وأضاف قائلا لسنا سياسيين ولكن أن يحاول أحد أن يخرج القوات المسلحة من سياقها في الدفاع عن مصر التي هي أمانة في عنق قواتها المسلحة فذلك "خط أحمر". {nl}وبين المشير طنطاوي "نحن لسنا مع أحد ضد أحد بل نحن مع مصر محذرا من أن الشعب المصري العظيم إذا استنفر سيمحو أي فرد يحاول التأثير عليه أو يختلق أو يحدث له المشاكل".{nl}شاهيناز النجار: التزمت الصمت لثقتي في عدالة مصر{nl}زوجة أحمد عز: ليس عندي حسابات بالخارج ليتم تجميدها.. واستثمارات عائلتي وكل حساباتنا في مصر{nl}العربية.نت{nl}قالت الدكتورة شاهيناز النجار، النائبة البرلمانية السابقة وزوجة أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أحمد عز: "إن الشائعات التى ترددت عن وجود أرصدة وحسابات لها في الخارج كاذبة ولا أساس لها من الحقيقة".{nl}ونفت "النجار" في تصريحها لصحيفة "اليوم السابع" المصرية الأخبار التي أشارت إلى تجميد أرصدة لها في الخارج، وأضافت شاهيناز أنها تعرضت لسيل من الأكاذيب خلال الفترة الماضية، وكأن "البعض" لا يعرف مكانة عائلتها الاقتصادية في عالم السياحة وطبيعة أعمال هذه العائلة قبل دخولها إلى البرلمان في 2005 ثم زواجها من أحمد عز.{nl}وأكدت شاهيناز أنها وعائلتها ليس لديهم حسابات في الخارج ليتم تجميدها، وأن ما تردد عن تجميد أرصدتها في الخارج "كذب صريح"، لأنها ببساطة، لا تمتلك "أساسا" أي حسابات مصرفية في أي من بنوك العالم، سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة أو غيرها، وأن كل حساباتها وحسابات شركاتها في البنوك المصرية. مشيرة إلى أن من يعلنون عن تجميد الأرصدة يطلقون كلاماً ولا يعرفون شيئاً عن تفاصيله، وتغيب عنهم المعلومات، ويسيئون لمؤسسات العدالة التي تمتلك الحقيقة كاملة، ولديها تأكيدات قاطعة بأنه لا توجد حسابات خارجية من الأساس.{nl}وأضافت "النجار" أنها امتنعت عن الحديث خلال الفترة الماضية حول ما تعرضت له من شائعات؛ تفادياً للخلط وسوء التقدير الذي ساد خلال الفترة الماضية، وبسبب توزيع الاتهامات بلا أدلة على كثير من الأبرياء، الذين لم يكن لهم ناقة ولا جمل في كل ما جرى.{nl}وأشارت "النجار" إلى أنها "وضعت ثقتها في مؤسسات العدالة المصرية بإيمان كامل أن هذه المؤسسات وجهات التحقيق لا يمكن أن تخضع أبدا لأي نوع من التأثير على ضميرها القانوني، وستعلن الحقائق كاملة في الوقت المناسب"، إلا أن ما دفعها للكلام الآن لنفي هذه الشائعات أن "الأمور وصلت إلى حدود مؤسفة من اختلاق الشائعات، والادعاء بغير الحقيقة، الأمر الذي يعد الصمت عليه مشاركة في ترويج هذه الشائعات، وتواطؤاً على خداع الناس بأنباء غير حقيقية ولا يوجد لها أي أصل في الواقع، وتكذبها كل المستندات والمعلومات والتحقيقات".{nl}مصر ترفض منح تراخيص لـ8 منظمات أمريكية منها كارتر{nl}آلية تنفيذ أنشطتها تتعارض مع مبدأ سيادة الدولة على أراضيها{nl}العربية.نت{nl}رفضت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية منح 8 منظمات مجتمع مدني أمريكية تراخيص بالعمل على الأراضي المصرية، لعدم اتفاق أنشطتها مع تحقيق الدولة لسيادتها على أراضيها.{nl}وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن سبب الرفض يرجع لأسباب لا تتعلق بالشعارات والأنشطة التي أعلنت المنظمات عن تنفيذها في مصر، ولكنه أضاف أنه وبعد التدقيق في آلية تنفيذ هذه الأنشطة تبين للجانب المصري تعارضها مع سيادة الدولة على أراضيها.{nl}منظمة كارتر{nl}وحذر المسؤول من أنه في حال عملت هذه المنظمات على الأراضي المصرية بدون ترخيص ستقع تحت طائلة القانون.{nl}وكشف أن من بين المنظمات التي تم رفض ترخيصها منظمة "كارتر"، التي تهدف خلال فترة ما قبل الانتخابات إلى نشر مراقبين في مختلف أنحاء البلاد لتقييم استعدادات ما قبل الانتخابات، وترسيم حدود الدوائر الانتخابية وتحديد نطاق حملات توعية الناخبين ومدى فاعليتها.{nl}كما أن المنظمة المذكورة تراقب العملية الانتخابية وتقديم الشكاوى وتسوية النزاعات وغيرها من العمليات اللاحقة على الانتخابات.{nl}قائمة المنظمات المحظورة{nl}وكشف المسؤول أن قائمة المنظمات المرفوض ترخيصها للعمل في مصر تضم أيضاً منظمة "الحقوق والحريات العالمية"، التي تتولى أنشطة تتعلق بالعمل على تحسين صورة العرب والدعوة إلى السلام ومنع الحروب، بالإضافة إلى حل المشكلات الدولية بطرق سلمية.{nl}كما أنه تمَّ حظر عمل كل من "معهد الأمن الأمريكي" و"هيئة التعليم العالمي" و"الكنيسة الإنجيلية الناصرية العالمية"، التي تعمل في مجالات الإغاثة الإنسانية.{nl}وأضاف أن القائمة تضم أيضاً منظمة "بذور السلام" التي تعمل على زرع السلام في نفوس الأجيال الشابة وإزالة مشاعر العداء فيما بينهم، وأيضا منظمة "الأقباط الأيتام"، التي تهدف إلى مساعدة الأطفال الأيتام في مصر.{nl}وأكد المصدر، أنه تم رفض ترخيص "جمعية قديسي الأيام الأخيرة الأمريكية" أيضاً، وهي منظمة تهدف إلى توفير خدمات الإغاثة وتقديم المساعدات لتمويل مشاريع المياه، كما تقدم خدمات في مجالات الزراعة والصرف الصحي، بالإضافة إلى تدريب كوادر طبية للعمل في مجال إنقاذ حديثي الولادة.{nl}مصطفى الفقى: قطع إمداد الغاز عن إسرائيل موضوع سياسى بالدرجة الأولى{nl}اليوم السابع{nl}أكد الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السابق، أن قطع إمداد الغاز عن إسرائيل موضوع سياسى بالدرجة الأولى، رغم أنه ظاهرة تجارية، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى الغاز المصرى، بعد أن عوضتها دولة قطر، لافتا إلى اكتشافات الغاز بالبحر المتوسط قرب السواحل اللبنانية ـ الإسرائيلية.{nl}جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السابق، بالندوة التى نظمها نادى روتارى العبور، وأدارها الدكتور علاء إسماعيل، الرئيس الحالى للنادى، والدكتورة منال أمين، السكرتير الفخرى، بمشاركة عدد من النوادى الروتارية الأخرى، منها نادى هليوبوليس الشروق ونادى حورس، وبحضور لفيف من الروتاريين.{nl}وعن الانتخابات الرئاسية، تنبأ الفقى بأن المعركة ستتلخص فى مواجهة أهم عنصر فى التيارات الدينية مع أهم عنصر فى التيارات الليبرالية.{nl}وعن قانون عزل الفلول من ممارسة الحقوق السياسية، يرى الفقى أنه بمجرد التقدم بأوراق الترشح من جانب اللجنة العليا للانتخابات، فإنه قد اكتسب مركزا قانونيا تلقائيا، فيما يسمح له بأن يواصل عملية الترشح، مشيرا إلى أن القضية محل خلاف بين القانونيين فى هذه المرحلة.{nl}وأشار الفقى إلى أنه حتى الآن هناك حالة من الانقسام بين معسكرين أولهما على خلفية الاتجاهات الدينية، ويعتمد على نص مقدس فى الحوار، وثانيهم للقوى الليبرالية، وبعض المثقفين والمتعلمين وشباب الثورة والناصريين، مشددا على أن بدوره ينعكس على الخريطة النهائية للانتخابات الرئاسية.{nl}وأكد على خطورة مسألة الاستحواذ على المناصب فى السلطات الثلاثة من جانب فصيل سياسى واحد مهما كانت أغلبيته، الأمر الذى يمثل ضربة قاسمة لقضية الديمقراطية التى خرج من أجلها الشباب فى الـ25 من يناير.{nl}وأرجع الفقى مشكلة الديمقراطية فى مصر لعدم وجود توازن بين قوى وأخرى، وعدم تقبل الرأى والرأى الآخر، مشيرا إلى أن هناك محاولات لتكرار وإعادة إنتاج الحزب الواحد.{nl}مصر تبرئ وجدي غنيم وعوض القرني وقيادياً إخوانياً{nl}الحكم يفتح الباب لعودة الداعية الإسلامي وجدي غنيم إلى مصر{nl}برَّأت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بمصر اليوم الاثنين أسامة سليمان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في قضية التنظيم الدولي للجماعة، والمتهم فيها 4 آخرون بينهم الداعية السعودي عوض القرني والداعية المصري وجدي غنيم.{nl}وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان المسلمين لـ"العربية.نت": "إن الحكم صدر بعد أن وقر في يقين المحكمة أنه لا توجد أدلة أو جريمة من الأساس، وأن الحكم ينسحب على بقية المتهمين، ويفتح الباب لعودتهم إلى مصر خاصة الداعية الإسلامي الدكتور وجدي غنيم".{nl}وأضاف "كنا قد تقدمنا بطعن لإعادة محاكمة المتهمين في القضية التي اشتهرت إعلامياً بقضية "التنظيم الدولي"، حيث كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) قد قضت في 8 يناير/كانون الثاني 2011، بسجن الدكتور أسامة سليمان 3 سنوات، وتغريمه 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبالغ المضبوطة (2 مليون و800 ألف يورو) موضوع قضية "التنظيم الدولي"، ومنعه من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة والسندات والأسهم وألزمته بالمصاريف.{nl}وحكمت غيابياً على كلٍّ من: الدكتور أشرف محمد عبدالغفار، والداعية الإسلامي عوض القرني، والداعية الدكتور وجدي غنيم لمدة 5 سنوات، وعلى إبراهيم منير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.{nl}وفي 24 مارس/آذار 2011 تم الإفراج عن د. أسامة سليمان بعد شهر ونصف الشهر من ثورة 25 يناير.{nl}وأكد عبدالمقصود أن صدور الحكم ببراءة أحد المتهمين الخمسة في قضية واحدة ينسحب على بقية المتهمين.{nl}"الكرامة" ينفى انضمام بعض قياداته لحزب البرادعى{nl}اليوم السابع{nl}نفى حزب الكرامة، ما نشر فى أحد وسائل الاعلام بأن قيادات الحزب تدرس الانضمام للحزب الذى يؤسسه الدكتور محمد البرادعى.{nl}وأوضح الحزب فى بيان له مساء الاثنين، بأن ذلك الخبر أصاب قيادات الحزب بالدهشة، مضيفاً أن الخبر عار تماماً من الصحة، خاصة أنه لم يصرح به أى من قيادات الحزب، كما أن الخبر لم يذكر اسم المصدر الذى صرح بذلك.{nl}وشدد البيان، على أن حزب الكرامة يحتفظ بحقه فى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال محرر ومصدر هذه الأخبار غير الصحيحة، مؤكداً على أن الحزب ثورى وفرض شرعيته على الشارع السياسى منذ تأسيسه عام 1997، حتى موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيسه رسمياً عقب ثورة 25 يناير.{nl} وأشار الحزب، إلى اعتزازه بكيانه وشبابه وقياداته وتاريخه، كونه يعكس حقيقة التواصل الحضارى بين الوطنية المصرية والقومية العربية والحضارة الإسلامية، موضحاً أن التحاق الحزب بأحزاب أخرى أمر غير وارد جمله وتفصيلاً وهو محض كلام لا أساس له من الصحة.{nl}تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية غدا, القواعد المنظمة لمتابعة منظمات المجتمع المدني المصري المرخصة لعمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات الرئاسية.{nl}بوادر مواجهة بين العليا والإخوان حول شعار الإسلام هو الحل{nl}الأهرام{nl}وتتضمن المتابعة أعمال المشاهدة والملاحظة والرصد والتوثيق لسير العملية الانتخابية, وإصدار التقارير عن مدي تطبيق قواعد تنظيم الانتخابات.{nl}وتعكف اللجنة العليا حاليا علي وضع تلك القواعد, كما تحدد طريقة استخراج التصاريح للمنظمات, وكيفية التقدم للحصول عليها من خلال التقدم للجنة العليا مباشرة, أو عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان, أو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.{nl}وعلي جانب آخر, أحالت اللجنة العليا أمس عددا كبيرا من أصحاب التوكيلات المؤيدة لبعض المرشحين إلي النيابة, بتهمة تزوير التوكيلات, كما أن بعضها لأشخاص متوفين.{nl}وصرح مصدر قضائي بأن عقوبة أصحاب التوكيلات المزورة تصل إلي الحبس والغرامة أو إحداهما.{nl}وعلي جانب آخر, ظهرت بوادر مواجهة بين اللجنة العليا وجماعة الإخوان بسبب شعار الإسلام هو الحل, ففي حين حظرت اللجنة استخدامه, أكد عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة, أنه شعار دستوري, وحصل علي مئات الأحكام القضائية التي تثبت أنه شعار سياسي وليس دينيا.{nl}وقال: إن تهديدات بعض أعضاء اللجنة العليا بإحالة أي مرشح يستخدم الشعارات الدينية للنيابة العامة ـ ومنها الإسلام هو الحل ـ إهدار لحجية الأحكام القضائية النهائية.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/04-2012/الملف-المصري-237.doc)