أقلام وآراء عربي 75

[Haidar]

أقلام وآراء{nl}«يوم الأرض» و «حماس» - غزة{nl}بقلم: عبدالله إسكندر عن الحياة اللندنية{nl}أحيى الفلسطينيون أول من أمس ذكرى «يوم الارض»، عندما قامت القوات الاسرائيلية في 30 آذار (مارس) 1967 باقتحام بلدات الجليل وواجهت بالنيران سكانها العرب الذين كانوا يحتجون على تهويد منطقتهم. لقد مثل ذلك اليوم، بالنسبة الى الفلسطينيين، اعلاناً للتمسك بالهوية والحرية والارض، وليس فقط لرفض الاحتلال وممارساته.{nl}منذ ذلك التاريخ حدثت تطورات كثيرة، حروب ومواجهات وانتفاضات ومفاوضات واجتياحات، وبقيت قضية الحرية والهوية والارض مشتعلة، وإن اتخذت اشكالاً جديدة، داخل الخط الاخضر وفي المناطق الفلسطينية حيث تضاف اليها مسألة السيادة والاستقلال.{nl}كانت الذكرى المناسبة التي تتيح للفلسطينيين إشهار الحد الادنى المشترك في ما بينهم، لكنها هذه الايام تظهر ان تحدي الحرية والحياة الكريمة لم يعد إسرائيلياً فقط. لقد بات، خصوصاً بالنسبة الى الفلسطينيين في قطاع غزة، تحدياً تفرضه عليهم السلطة التي تحكمهم، أي حركة «حماس».{nl}قد تكون مفهومة ممارسات الاحتلال والعدو. لكن ان تصدر مثل هذه الممارسات عن السلطة التي يُفترض ان تحترم كرامة المواطن وحريته، فذلك ما يثير التساؤل ليس فقط عن اسبابه ودوافعه وانما ايضاً عن طبيعة السلطة الصادرة عنه.{nl}تُسجل «حماس» - غزة يومياً اخفاقاً جديداً في ادارتها، وعلى كل المستويات. وبات الفشل ظاهرة متلازمة لادارتها، خصوصاً بعد إفشالها اتفاق المصالحة. والمسألة هنا لا تتعلق بطبيعة المفاوضات مع «فتح» وتقاسم السلطة معها في الضفة الغربية والقطاع، وانما تتعلق بنظرة «حماس» - غزة الى نفسها والى السكان الذين تحكمهم.{nl}لقد راكم قادة هذه الحركة في القطاع من الاخطاء السياسية ما جعل من شبه المستحيل التوجه نحو المصالحة استناداً الى البنود التي وقّع عليها رئيس مكتبها السياسي، حتى ولو أدى ذلك الى انقسام داخلي. كما انها اندفعت في خصومة مجانية مع مصر، بذريعة مشكلة الكهرباء، حتى لو أدى ذلك الى اغلاق البوابة الوحيدة نحو الخارج.{nl}قد يكون ممكناً ايجاد تبريرات، وإن واهية وغير مقنعة، لمثل هذا السلوك السياسي الفاشل. لكن كل التبريرات التي تقدمها «حماس» - غزة في كيفية ادارتها للقطاع، لا تغطي ولوغها في القمع والتنكيل وكتم الانفاس.{nl}لقد كانت تبرر فشلها السياسي بممارسات الاحتلال تارة، وبـ»تآمر سلطة رام الله» طوراً، أي انها كانت تتحلل من مسؤوليتها كسلطة حاكمة في القطاع بإلقاء التبعة على الآخرين، على الخارج. وهي ما تكرره الآن بإلقاء هذه المسؤولية على الناس في القطاع.{nl}انها تعتقل الصحافيين الذين يجرؤون على الكلام عن الازمات المعيشية او ضرورة المصالحة الفلسطينية. انها تعتقل المدونين الذين ينتقدون الوضع المعيشي. ووصل الامر بها الى القبض على سائقي التاكسي الذين يشكون قسوة المعيشة لزبائنهم من الركاب. وتحيل جميع هؤلاء على نيابتها العامة بتهمة بث الاشاعات المغرضة والاكاذيب. ولدعم مثل هذه التهم الملفقة طبعاً، تكتشف «حماس» - غزة مؤامرة تشترك فيها «فتح» من اجل اطاحة سلطتها.{nl}وهنا بيت القصيد في سلوك «حماس» غزة: السلطة ولا شيء آخر غيرها. وهذا ما يفسر رفضها للمصالحة الفلسطينية، لانها تريد الاحتفاظ بها منفردة في القطاع. وهذا ما يفسر قمعها الشديد لأي معترض على سياستها في القطاع، ولأي معترض على ادارتها للشؤون الحياتية فيه والتي بلغت حداً من البؤس الشديد بفعل هذه الادارة. فهي قد تكون تخشى انتفاضة شعبية تتراكم نذرها، بفعل الغلاء وانعدام المواد الغذائية والدواء والكهرباء والماء، وبفعل الفساد والحكم الميليشياوي. وهي تتفرد بالقوة بعدما حيّدت، بالسلاح، بقية الفصائل والمجموعات والعائلات الغزية المنافسة. وراحت تحصي الانفاس وتطارد وتعتقل كل من يعترض او ينتقد او ينشط في هيئات المجتمع المدني، او يطالب بحياة كريمة مفقودة. انتفض الفلسطينيون في الجليل في 30 آذار 1967 في وجه الدولة الاسرائيلية التي حرمتهم من مقومات حياتهم وثقافتهم. وبعد مرور 45 عاماً على يوم الارض، يواجه الفلسطينيون شبيهاً في ظل حكم «حماس» للقطاع.{nl}اللعب على الانقسام{nl}بقلم: هاشم عبدالعزيز عن الخليج الاماراتية{nl}اللعب على الانقسام، هذا الأمر لم يعد محذوراً فلسطينياً بل غدا وضعاً يكرسه الاحتلال بالأعمال وبنتائج شاخصة للعيان، وفي أبرز النتائج لم يعد الاحتلال يذكي استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني بين حركتي “فتح” و”حماس” والساقط على الأرض في الضفة الغربية وعلى قطاع غزة وحسب، بل إن اللعب والتلاعب الصهيوني على هذا الوضع الانقسامي دائر على الطرفين في آن .{nl}لمجرد الاستدلال جمعت الأيام القليلة الماضية “المنقسمين” باستهدافهم صهيونياً، لكنهم مع الأسف لم يظهروا ولو قدراً من التململ العملي لمغادرة الانقسام .{nl}على غزة جرت الضربات الجوية الوحشية والتدميرية بتواصل وتصاعد واستمرت في وتيرة جهنميتها عدة أيام ترافقت مع حرمان القطاع من الوقود وما يترتب على أوجه الحياة وبخاصة تعطيل خدمات الكهرباء من نتائج .{nl}وفي الضفة كانت قاطرة الاستيطان تزيد من سرعتها بإطلاق مشروع جديد في مستوطنة “كارنية شمرون” وبوشر العمل في بناء 50 وحدة سكنية على أرض مصادرة بآلاف الدونمات وهي من أخصب الأراضي الفلسطينية في هذه المنطقة الواقعة شرق قلقيلية، وترافق هذا مع نشاط سياسي ودبلوماسي صهيوني لمواجهة تحرك السلطة الفلسطينية لفضح الجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين والتي تنال من حقوقهم وتطال حياتهم، والتي تمكنت من انتزاع قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في شأن السياسة والممارسات الصهيونية تجاه الفلسطينيين .{nl}القرار رفضته الولايات المتحدة، والكيان الصهيوني لم يرفض وحسب بل قطع علاقته بالمجلس وذهب وزير الخارجية “الإسرائيلية” لبيرمان إلى وصفه ب”الهيئة المنافقة لا علاقة لها بحقوق الإنسان”، على حد زعمه . “إسرائيل”، وفي خطوة وصفت بالعقابية للسلطة الفلسطينية، لوحت بتجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة وأعلن نائب وزير خارجيتها داني أيالون أن “السلطة الفلسطينية لايمكنها التعاون مع “إسرائيل” واتخاذ مواقف ضدها في الهيئات الدولية” .{nl}بالطبع المسألة هنا أن بين دورية العدوان على غزة وبين الضغط والابتزاز على الضفة فإن الاحتلال يتعامل مع مترتبات الانقسام، وفي هذا الشأن يمكن القول إن الكيان الصهيوني يدير لعبة انعزالية بين الضفة والقطاع . تجاه السلطة الفلسطينية يواجه الكيان الصهيوني تململاً جدياً وتحركاً ولو محدوداً، لكنه يؤشر للخروج من دوامة التسوية الأمريكية التي دارت على هذه الأزمة منذ أعقاب مؤتمر مدريد للسلام على قاعدة تطويع الموقف العربي لواقع الاحتلال، الاحتلال في هذا الاتجاه يجد مساعدة من أطراف عربية وإقليمية ودولية تدفع باتجاه إبقاء هذه الأزمة في حال انتظار الحل الذي لن يأتي، وهذا الانتظار غير كابح للاحتلال في سياسته وبخاصة الاستيطان، لكن هذا لم يمنع التحرك الفلسطيني من تحقيق نتائج ولو معنوية كما كان في شأن قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان .{nl}تجاه غزة يتعامل الاحتلال مع التهدئة من حسابات أن حركة “حماس” تمر بحالة انتقال من حركة مقاومة وطنية للاحتلال إلى حركة سياسية يراد لها باسم التسوية أن تكرر لا أن تستفيد من تجربة “فتح” التي تحاول الخروج من متاهة الضياع الأمريكية . العمليات العسكرية على غزة تضع حماس راهناً في ظل التهدئة في عنق الزجاجة، وهذا ما بدا واضحاً بما أطلقته من موجة اتهامات بالتآمر عليها حين واجهت خليطاً من العدوان والضغط والابتزاز في فترة الضربات الجوية “الإسرائيلية” على غزة .{nl}السؤال الآن . . ما الإشكالية التي حالت دون أن تتحول اتفاقات إنهاء الانقسام إلى أعمال؟ هل يعود الأمر إلى أن الأسباب التي قادت إلى الانقسام مازالت حاضرة وهي أيضاً مازالت فاعلة، أم إلى طبيعة مواجهة الانقسام التي لم تستوعب مترتباته الكارثية على الشعب الفلسطيني وقضيته، والأهم وحدته التي بقيت مصيرية لأبناء هذا الشعب داخل الوطن وفي الشتات؟ أو لأن حلول التقاسم السياسي في ظل الاحتلال لا تحتمل غير إعادة انتاج الانقسام؟{nl}لاشك أن كل هذا وارد، غير أن المشهد الفلسطيني راهناً ترسمه مترتبات الانقسام، في هذا المشهد هناك نفعيون من هذا الوضع، وهؤلاء خليط من الداخل الفلسطيني والمحيط الإقليمي العربي والمدار الدولي هم في استماتة لكي يبقى الانقسام متداعياً وفي أحسن الأحوال أن يبقى في ثبات واستمرار .{nl}هنا يمكن القول إن الإفراط بهذه التوجهات هو من حيث لا يريد أصحابها تسريعاً بإحداث التغيرات، والمؤكد أن الوقت القريب سيحمل الكثير من التطورات التي تضع فلسطينياً نهاية حاسمة للانقسام والتقاسمات التي لم يستفد منها سوى الاحتلال، لأن تقاسم سلطة في ظل الاحتلال هو تعايش بمهانة وإذلال ولأن الانقسام السياسي الساقط على الأرض بوابة نفق الضياع .{nl}أيقونات بيت لحم تبكي على فلسطين{nl}بقلم: ريشار نخلة عن تشرين السورية{nl}حبذا لو قدم العرب السلاح والمال والقمم للشعب الفلسطيني منذ 1948، بدل أن يتنازلوا عن الاقصى وعن وطن شعب نزل السيد المسيح عنده وتناول الطعام معه وصلى على جباله وفي معابده، هذا الشعب الذي كتب له ملوك العرب حرية الموت ليس إلاّ.{nl}نعم، لقد امتهن الشعب الفلسطيني الشهادة دفاعاً عن الأرض المقدسة وإيماناً منه بأن ما يقوم به هو معركة استقلال وتحرير وحرية وهوية، الفقراء منهم يموتون، يجوعون، يؤسرون... ولا فرق من القاتل!!{nl}هُدّمت بيوتهم ، صُودرت أراضيهم، شُردّ أطفالهم وباتوا في العراء.. وحكّام العرب يُبارِكون، ويُقدّمون مِما وهبهم الله لعلّه يغفر لهم فعلتهم!!{nl}باعوا القدس وحيفا ويافا وغزة، باعوا البيوت والحدائق والأرصفة ومآذن الجوامع وأيقونات الكنائس وأشجار الزيتون.{nl}بطائراتهم وعبر مطاراتهم تُشحن القنابل الذكية إلى «إسرائيل»، وكلما شعر أحدهم بالحرج خرج يندد بالاحتلال.. وكلما اجتمعت جامعتهم رفعوا أيديهم حياءً، ودوّنوا إدانتهم وهم يعلمون أن لا قيمة لها، وحُفظت قراراتهم في أدراج الجامعة إلى الأبد..{nl}تلك الجامعة التي لا ينام أعضاؤها منذ عام مضى لأنهم يريدون الافتراء على سورية تحت مسمى الحرية، ولأن السوريين رفضوا عبث المجموعات المسلحة بأمنهم وتلك المجموعات التي أرسلوا لها السلاح علناً بهدف توزيع الرعب في المدن والقرى السورية ونشروا المتفجرات فقتلوا من قتلوا وعذبوا من عذبوا وهجروا من هجروا وزرعوا الموت.{nl}وفي البحرين تكاتف أهل الجزيرة العربية لقتل المتظاهرين العزّل ودعم النظام فيها ، وفي سورية تكاتفوا لمدّ القتلة بالسلاح ولإسقاط سورية.{nl}إن كنتم تبحثون عن الإنصاف والحق والعدالة والوحدة في التعاطي مع الشعوب: فلسطين تحتاج لسلاحكم وقممكم واجتماعاتكم أيها العرب، فلسطين ملّت مؤامراتكم، وملت مسرحياتكم التي تقدمونها لشعوبكم وفي ظنكم أنهم يصدقونكم، أطفال غزه بحاجة لأموالكم وشيوخها اشتاقوا للكرامة وأمهاتها اشتاقت لكفكفة الدموع ولململة الجراح.{nl}أيقونات بيت لحم ومآذن مساجد بيت لحم تبكيك يا فلسطين... غداً، حين يسأل أولادكم عن الأقصى وعن كنيسة المهد ماذا ستقولون؟؟{nl}وحين يسألون عن عشرات الآلاف من الشهداء، من إخوتهم وأعمامهم وأخوالهم وأمهاتهم... ولماذا قُتِلوا؟؟ بماذا ستجيبون! هل ستقولون لأجل فلسطين، وهل ستتذكرون اسمها حينها؟؟..{nl}القدس، ليست ملكاً لمحمود عباس أو لخالد مشعل ولم تكن ملكاً لياسر عرفات أو سواه.{nl}ونحن، لم ولن يعنينا في يوم من الأيام ما يقرره حكام فلسطين لشعب فلسطين ومقدساتها، نحن نُعين ونتشارك الدّم مع كل من يرمي حجراً على مغتصبي الأرض وقاتلي الأنبياء ومدنسي المقدسات أياً كان، والعالم يشهد على هذه الحقيقة.. ولكن ما من أحد يظن انه يستطيع أن يتاجر ويبيع ويشتري بفلسطين ساعة يشاء لأن الأوطان والأرض ملك الشعوب والمقدسات لله، والخلود لصانعي المجد، ونحن يعنينا كثيراً أن تدوّن أسماء صانعي المجد في الصفحات الأولى من التاريخ.{nl}الجنزوري أصبح عقبة أمام سيطرة الإخوان على حكم مصر{nl}بقلم: احمد عثمان عن الشرق الاوسط{nl}رغم تمكن جماعة الإخوان من تشكيل لجنة الدستور المصري على هواها - بسبب سيطرتها وحلفائها على أكثر غالبة المقاعد - سرعان ما اصطدمت أحلامها بعقبة لم تكن تتوقعها من قبل، وهي حكومة كمال الجنزوري. أصبح الهدف الرئيسي للإخوان الآن هو إسقاط حكومة الجنزوري بأي ثمن، وقال حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان إن كل الخيارات باتت مفتوحة أمام حزبه لإسقاط الحكومة.{nl}فبعد سيطرتهم على البرلمان، لا بد للإخوان من كتابة دستور بشكل يمكنهم من فرض الإسلام السياسي بالطريقة التي جاءت في ميثاق الجماعة، وكذلك انتخاب واحد ممن يؤيدون سياساتهم رئيسا للجمهورية القادم، حتى يتمكنوا من فرض سيطرتهم على البلاد. لكن أحلام الإخوان أصيبت بأول نكسة عندما رفضت غالبية القوى السياسية في مصر انفرادهم بوضع الدستور. عندئذ أدرك قادة الإخوان أن الوسيلة الوحيدة للتخلص من العقبات التي تقف في طريقهم، هي إسقاط الحكومة الانتقالية وتشكيل حكومة يسيطرون هم عليها، كي تتمكن من مساعدتهم على تحقيق خطتهم دون منازع.{nl}جاء هذا القرار مخالفا تماما لموقف الإخوان في السابق. فبعد سقوط حكومة الدكتور عصام شرف في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعهد المجلس العسكري بتشكيل حكومة إنقاذ وطني ووضع خطة زمنية لتسليم السلطة لرئيس جمهورية منتخب في موعد غايته 30 يونيو (حزيران) 2012. وبينما رفض شباب الثورة استمرار المجلس العسكري حتى نهاية الفترة الانتقالية، ولم يوافقوا على اختيار الجنزوري رئيسا لحكومة الإنقاذ الوطني بسبب علاقته بنظام حسني مبارك، وافق الإخوان على استمرار المجلس العسكري حتى نهاية الفترة الانتقالية كما وافقوا على حكومة الجنزوري.{nl}ويرجع السبب في هذا التغيير المفاجئ في موقف الإخوان إلى إدراكهم لضرورة سيطرتهم على الحكومة أولا لتسهيل العقبات التي بدأت تصادفهم مؤخرا. فقد أقام بعض المواطنين دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة، للطعن في قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ويعتقد الإخوان أن سيطرتهم على الحكومة قد تحميهم من حكم قضائي بعدم دستورية لجنة الدستور التي اختاروها. كما بينت استطلاعات الرأي صعوبة انتخاب رئيس للجمهورية موالٍ للإخوان، حيث إن شباب الإخوان أنفسهم لا يتفقون على مرشح واحد، وهم يعتقدون أن سيطرتهم على أعمال الحكومة ستمكنهم من إنجاح المرشح الذي يريدونه. وربما كان هذا هو السبب في تركيز هجوم الإخوان على وزارة الداخلية التي تشرف على إجراء الانتخابات، وإصرارهم على تغيير قيادات الشرطة.{nl}وبالفعل بدأ البرلمان الذي يسيطر عليه الإخوان في إجراءات حجب الثقة عن الحكومة، رغم أنه لا يملك الآن - قبل انتهاء الفترة الانتقالية - الحق في إسقاطها. وعندما رفض المجلس العسكري إقالة حكومة الجنزوري وتمسك بحقه في اختيار الحكومة خلال الفترة الانتقالية، أصدرت جماعة الإخوان بيانا أنهت به شهر العسل بينها وبين المجلس العسكري، حيث هاجمته معتبرة تمسكه بحكومة الجنزوري دليلا يؤكد شكوكها في نزاهة انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور. ورد المجلس العسكري على اتهامات الإخوان، رافضا محاولة التشكيك في نواياه إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية، خاصة أنه هو الذي أشرف على الانتخابات البرلمانية التي أعطت غالبية للإخوان.{nl}وسرعان ما فضح حزب النور السلفي الهدف الرئيسي للإخوان من رغبتهم في إسقاط حكومة الجنزوري، عندما أعلن عن اتفاقه معهم على تشكيل حكومة ائتلافية. وقال رئيس حزب النور - عماد عبد الغفور - لجريدة «المصري اليوم»: «إن تشكيل الحكومة ليس خوفا من تزوير (حكومة الجنزوري) الانتخابات الرئاسية، ولكن لأنه أصبح مطلبا شعبيا». وأضاف قائلا إنه يجب على المجلس العسكري أن يرفع «عن نفسه عبء الإشراف على انتخابات الرئاسة وإعداد الدستور،... وأن تتولى الأحزاب السياسية تشكيل حكومة جديدة حسب الوزن النسبي لكل حزب في البرلمان»، أي حكومة يسيطر عليها الإخوان.{nl}وبعد اتهامه للإعلاميين بأنهم مثل سحرة فرعون، يريدون الإيقاع بين الشعب والإخوان بسبب معارضتهم لتشكيل لجنة الدستور، طالب محمد بديع - المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين - بوجوب إقالة الحكومة فورا، وأعلنت جماعته عن شكوكها بأن حكومة الجنزوري لن تتعامل بنزاهة مع انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في 21 مايو (أيار) المقبل، ولا في اختيار البرلمان الإخواني لأعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وفي الوقت الذي اتهم فيه المجلس العسكري - على صفحته في «فيس بوك» - جماعة الإخوان بالدعوة إلى الجهاد المسلح ضد الحكومة، طلب الإخوان من شبابهم تنظيم مظاهرات في الجامعات والمحافظات للمطالبة بإسقاط الجنزوري ومهاجمة المجلس العسكري، كما وزع الإخوان بيانا على أبواب المساجد يتحدث عن المعوقات التي وضعت في طريق سيطرتهم على حكم البلاد.{nl}تمر مصر الآن بمرحلة انتقالية ستؤثر نتائجها على مستقبلها لعقود طويلة، وفي استطاعة ثورة 25 يناير الآن استعادة شرعيتها وتحقيق أهدافها في الحرية والرخاء لكل أفراد الشعب. فالإخوان - رغم أغلبيتهم البرلمانية - ليست لهم أغلبية حقيقية في الشارع المصري، وربما كان السلفيون أكثر عددا في مصر من الإخوان، فبينما تمكن الإخوان من الحصول على أصوات ملايين الناس الذين صدقوا وعودهم وشعاراتهم الإسلامية، لم يحصل السلفيون إلا على أصوات مناصريهم. وإذا ما تجاوز شباب الثورة مرحلة الانفعالية التي سيطرت على تصرفاتهم في البداية وقرروا استخدام الحكمة السياسية للوصول إلى أهدافهم، فقد يتمكنون من إنقاذ ثورتهم وتحقيق الأهداف الرئيسة التي خرجوا من أجلها في 25 يناير (كانون الثاني) 2011.{nl}جدلية الدين والسياسة في ثورات العرب{nl}بقلم: د. وائل مرزا عن المدينة السعودية{nl}لم يعد خافياً على أحد كيف تفرضُ جدلية الديني والسياسي نفسها في المنطقة العربية، خاصةً في الدول التي عاشت وتعيش الحالة الثورية.{nl}كانت الجدلية المذكورة تطرح نفسها من قبل، لكنها أصبحت الآن حقيقةً بات الاعترافُ بها مطلوباً، بعيداً عن الشعارات والأوهام والأمنيات. لأن الإصرار على إنكارها في هذا الواقع العربي والعالمي إنكارٌ لذلك الواقع ذاته. وإنكارُ الواقع لا يؤدي إلا إلى الفوضى. في حين أن التسليم بوجود تلك الحقيقة قد يؤدي إلى استيعابها والتعامل معها بشكلٍ يحقق مصالح الشعوب والأوطان في المنطقة على غير صعيد.{nl}لايقول أحدٌ أن العامل الديني كان وراء اشتعال الثورات العربية، لكن المؤكد أنه أصبح عنصراً رئيساً من عناصرها، أثناء الثورة وبعد انتهائها على حدٍ سواء.{nl}قد يتساءل البعض هنا: لماذا تفرضُ هذه الجدليةُ نفسَها على المنطقة وأهلها بهذه الحدّة؟ هل صحيحٌ أن الأمر لايعدو أن يكون (لعنةً) أصابت ثقافةَ المنطقة وحاضرَها ومستقبلها؟ أم أن دلالات الظاهرة أكبر من أن يتمّ اختزالها في ذلك التفسير الهروبي (الخفيف)؟{nl}بكلماتٍ أخرى: هل من رسالةٍ تكمن في هذا الواقع لايقرؤها العرب؟{nl}وبوضوح أكثر: هل يمكن أن يكون في تلك الجدلية كمونٌ يجبر العرب على مواجهة تحدي البحث عن (نموذج جديد)؟{nl}ليست صناعة التاريخ ولا صناعة نماذج الحياة حكراً على أحد في هذه الدنيا. فلماذا نهرب من مواجهة ذلك السؤال؟{nl}يفهم المرء تخوّف البعض من الروح (الرسالية) حين (تتلبّس) العقل العربي المعاصر، لأن نتيجة ذلك التلبّس كانت مأساويةً في كثيرٍ من الأحيان. لكن مقاربة هذا الموضوع لايجب أن تكون بالضرورة (رساليةً) على الدوام.{nl}صحيحٌ أن قطاعاً واسعاً في العالم العربي يؤمن (نظرياً) بالمقاربة (الرساليّة). وصحيحٌ أن هذه المقاربة يمكن أن تكون وبالاً على أهلها ومجتمعاتهم في كثيرٍ من الأحيان.{nl}فالتاريخ العربي المعاصر يخبرنا أن الروح الرسالية صارت، في غياب شروطٍ فكرية وثقافية موضوعية تساعد تلك الروح على صناعة التاريخ والحياة، نـقمةً على أهلها حيناً، ونـقمةً على العالم بأسره حيناً آخر.{nl}فباسم الرسالة القومية، نتج التسلط السياسي، ومعه التخلف الاقتصادي والاجتماعي على كل صعيد. وباسم الرسالة الدينية، نتجت العزلة عن الآخر في اتجاه (الأنا)، وعن الدنيا في اتجاه (الآخرة)، وعن الحاضر والمستقبل في اتجاه (الماضي). وباسم رسالة الحداثة والعصرنة والتحضّر، نتج ضياع الهوية حيناً، وضياع البوصلة حيناً آخر.{nl}هذا ما تفعله الروح الرساليّة عندما تتملك العقل العربي الذي لايعرف الحلول الوسط، ويعالج ردود الأفعال بردود الأفعال..{nl}لكن هذا لايعني أن يصبح الخيار البديل بالنسبة للعرب متمثلا في (الاستقالة) الحضارية بشكل كامل. فتلك هي عقلية الثنائيات المتقابلة التي تحاصر واقعهم وتخنقه، حين يقفزون على الدوام على أي خيارٍ (ثالث).{nl}لهذا، صار مطلوباً أن يتم البحث في جدلية الديني والسياسي في العالم العربي. لأنها قد تؤدي إلى تقديم نموذج (استيعاب) و(استجابة) جديد، هدفُهُ تمكين العرب من التعامل مع قضاياهم بحدٍ أدنى من العقلانية والواقعية والمنهجية. فقط. لا أكثر ولا أقل.{nl}وهذا لايكون إلا عبر إعادة التفكير بهدوء في عناصر تلك الجدلية التي تفرض نفسها باطراد. وإعادة التفكير بدورها لن تكون ممكنة إلا في حال استطاع المثقفون العرب، من مختلف المدارس الفكرية والأيديولوجية،تجاوز مواقفهم الصارمة المحدّدة المعروفة تجاه تلك الجدلية.{nl}إذ لا يبدو ثمة إمكانية في الواقع العربي الراهن بعد الآن للنظرإلى الممارسة السياسية، والتعامل مع السياسة بمنطق التصورات والأحكام الطهورية كما يريد البعض..{nl}ولا إمكانيةَ للنظر إلى (الديني) بمنطق (الرفض المبدئي) المبني على مزيج من الشعور بالفوقية الثقافية تجاهه وبالخوف والحذر منه. والتأكيد بالذات على رفض أي علاقة للسياسة بالدين أو للدين بالسياسة. كما يفعل البعض الآخر..{nl}لا إمكانية للتعامل مع جدلية الديني والسياسي من مثل تلك المنطلقات بعد اليوم.{nl}واضحٌ إذاً أننا بحاجة إلى الكثير من المرونة والكثير من الموضوعية والكثير من التجرد والكثير من الحوار. ربما كانت هذه الشروط صعبة. ولكنها ليست مستحيلة.{nl}نعرف جميعا أن من الصعب على شرائح من المثقفين العرب، من مختلف الانتماءات، التزحزح عن مواقعهم الفكرية لسببٍ أو لآخر.. لكن الأمر لم يعد خياراً أو ترفاً فكرياً، وإنما أصبح يتعلق بمصير الأوطان ومستقبلها.{nl}ثمة تجربتان على الأقل في العالم العربي اليوم تستحقان الكثير من الدراسة والتحليل في هذا المجال: تجربة تونس وتجربة مصر. يختزل البعض الظاهرة في عبارة (وصول إسلاميين إلى الحكم). لكن الواضح أن دلالات جدلية الديني والسياسي تختلف بدرجةٍ كبيرة بين التجربتين، وأن كلاً منهما يسير في مسارٍ يختلف عن الآخر بشكلٍ يزداد وضوحاً. والمؤكد أنهما ستفرزان واقعين متباينين إلى حدٍ كبير في إطار صياغة (نموذجٍ) جديد في الحياة العربية، وفي طبيعة التجارب الأخرى التي لاتزال في مرحلة البلورة مثل التجربة السورية,,,وإذا كان لهذا أن يؤكد شيئاً فإنه يؤكد ضرورة دراسة الجدلية التي نتحدث عنها بكثيرٍ من الجدية والانتباه.{nl}جربوا «الإخوان» والسلف{nl}بقلم: بدر خالد البحر عن القبس الكويتية {nl}أما وقد تعب البعض في الإتيان بأمثلة كثيرة عن خطر الجماعات الدينية وخوفونا من مآل حالنا في شتى بقاع الأرض إذا ما تقلدت تلك الجماعات السلطة، كما قال أبو تمام في قصيدته: «وخوفوا الناس من دهياء مظلمة... إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب»، وجاؤوا بتوقعات ناس مخاريف وبعض المقالات واعتبروها نبوءة صادقة لما سترتكبه تلك الجماعات من فظائع! وراحوا يحسبون أموالهم واشتراكات أعضائهم لنخاف أكثر! {nl}ان «الكوكب الغربي ذو الذنب» الذي يخوفونا منه هو «الإخوان» وبالتبعية حركة السلف المنبثقة عنها، ولو استعرضنا تجربة الإخوان في الحكم فسنجدها غير موجودة بل ستجد تاريخاً زاخراً بقمعهم، فجمال عبدالناصر عذبهم بوحشية مفرطة على ايدي صلاح نصر وشمس بدران، وقد حكى لنا العم سالم البهنساوي ـــــ رحمه الله ـــــ التعذيب الذي ذاقه ورآه في السجون، تعذيب استمر في سرداب كل قسم بوليس حتى سقوط مبارك الذي زوّر الانتخابات وأسقطهم وحظر حزبهم.{nl} أما إخوان فلسطين بقيادة إسماعيل هنية فلم يعطوا الفرصة للحكم بعد نجاحهم في انتخابات شعبية حرة، فتآمر عليهم أبومازن وحركة «فتح» بمساعدة إسرائيل وأميركا، حتى اغتصبوا منهم السلطة بمباركة دولية. أما في الجزائر فقد سجن زعيما الجبهة الاسلامية للانقاذ الشيخان د. عباس مدني وعلي بلحاج بعد اكتساح الجبهة للانتخابات البلدية، وعلى الرغم من تغيير السلطة لنظام الانتخابات للتضييق على الجبهة فانها اكتسحت مجددا في الانتخابات التشريعية على الرغم من وجود زعيميها في السجن، فاستقال الرئيس الشاذلي، إلا أن فرنسا وأوروبا حرضتا الجيش لينقلب على جبهة الانقاذ قبل تسلمها السلطة، وتم الغاء الانتخابات وحظر الحزب وسجن وقتل الكثير من أعضاء الجبهة الاسلامية، وتم الإتيان بمحمد بوضياف من فرنسا ليحكم، ولكنه اغتيل وهو يلقي خطابا على المسرح.{nl} وعليه يتضح لنا بالدليل الموثق كيف قمع وقتل وتآمر العرب الليبراليون والعلمانيون والملحدون مع الغرب على الإخوان والسلف، ثم جاءوا الآن بعد أن انتزع الله الملك من زعمائهم في تونس ومصر وليبيا واليمن وقريبا في سوريا ان شاء الله، جاءوا يخوفوننا من الإخوان والسلف، هم لم يحكموا بعد لنقيم تجربتهم ونُوَلْو.لْ ونلطم على مستقبل الأقليات تحت حكمهم، وطالبان أفغانستان ليست المثال الذي يمكن أن نقيس عليه أي تجربة حكم بسبب الوضع الذي نشأت فيه. ان الليبراليين والعلمانيين بفكرهم الاستئصالي العنصري يعتقدون أن الديموقراطية في الكويت أو أي بلد آخر، هي النظام غير الديني في الحكم، فهم يعتبرون أن أي نتائج انتخابات حرة عبر صناديق الاقتراع تأتي بأغلبية دينية هي غير ديموقراطية، كما قال سيد أحمد غزالي «إن الشعب صوّت ضد الديموقراطية» عندما وصلته نتائج جبهة الانقاذ الاسلامية في الجزائر عام 91.{nl}لذا فليهدأ الجميع ويجربوا هذه المرة حكم السلف والإخوان{nl}قمة بغداد.. هل ستكون آخر القمم ؟{nl}بقلم: سلطان الحطاب عن الأنباط الأردنية{nl}يتمزق العرب في مواقفهم قبل القمة المزمع عقدها في بغداد وسيكونون أكثر تمزقاً إن عقدت سواء فشلت او حتى نجحت بالمعيار العراقي الذي يريد ان ينتزع من العرب انهم حضروا سواء على مستوى السفراء أو حتى على مستوى موظفين في الخارجية وسواء جاءوا جميعاً أو حتى بعضهم..المهم ان يلقي المالكي كلمة الافتتاح ليبدأ المايسترو معزوفة الوداع الاخير..{nl}هذه القمة (23) وهو رقم مشؤوم وتأتي بعد ما عصف بالمنطقة من احداث جسام في مصر وتونس وليبيا وسوريا التي ما زالت تغلي على النار..{nl}قمة «عنز ولو طارت» ستمر كالومضة وهي لن تكون في عقدها ومضمونها بأكثر من صور في كاميرات الصحفيين التي من الانسب ان تسمى باسمهم اذ يحضر نحو ألف وخمسمائة مدعو منهم خاصة وان ضحاياهم (الصحفيون) سجلوا أعلى الارقام في العراق وما زال الكثير منهم يريد توثيق مواقع استشهادهم..{nl}هذا لون مختلف لقمة بغداد التي لا أتوقع ان تنجح ولا بأي معيار فهناك قمة الرد على كامب ديفيد عام 1978 والتي دفع العراق ثمنها لاحقاً وهناك قمة القدر العراقي عام (1990) والتي وقع فيها الطلاق العراقي مع دول الخليج العربية وما وقع من خطأ جسيم في غزو الكويت ومن تبعات ما زالت جراحها نازفة ودمها استقطب ذئابا وغزاة من العالم والجوار وهي جراح لم يتعاف العراق منها حتى الان..{nl}لا طعم ولا لون ولا نكهة لهذه القمة..وحتى لا ضرورة لها اذ لا يوجد هناك قضية محدودة تحتاج الى حل وتجد اجماعاً أو اخلاصاًَ لحلها وكان يمكن للمؤتمرين ان يتحاوروا من عواصمهم بالفيديو كما تفعل الكثير من دول العالم ان لم يكن الهدف فقط تزكية بغداد..{nl}هذه القمة تحمل في ثناياها بذور تدميرها فهناك شرط لعدم حضور سوريا وهذه سابقة لم يصل العرب لمثلها حين حضرالعراق رغم خلافاته زمن صدام حسين القمة ممثلاً بعزت الدوري..{nl}وهذه القمة تعقد ومصر غائبة أو مغيبة والجامعة العربية ذات لون واحد وليبيا تعيش الفوضى التي تؤذن بالانقسام والحروب القبلية..واليمن الذي قد يحضر برئيس جديد ما زال طرياً ورخواً ونسبة تمثيله اليمنية لا تصل 50% رغم أنه جنوبي وما زالت اليمن برسم الصدامات العنيفة..{nl}هل تنفجر قمة بغداد حين تحاول دول الخليج الاعتراف بالمجلس الوطني السوري لينتقل الصراع عبر القمة الى العواصم العربية مجدداً وهل سيسمع أحد صوت سوريا لتقوم مبادرة يمن اثنين أم أن الوقت تأخر حين تعكس بغداد صدام المواقف العربية مع ايران عبر بغداد..{nl}قمة بغداد الاولى عاقبت مصر بعد كامب ديفيد وعلقت عضويتها ونقلت مقر الجامعة من القاهرة الى تونس وقمة بغداد هذه ستعاقب سوريا..وبدل ان تكون القمم جامعة وقادرة على حل المشاكل..تنعقد للعقوبات ولمزيد من الفرقة وانفاذ اجندات خطيرة..{nl}هذه القمة لن يكون فيها العقيد ليهدد ويتوعد ويضمن الجمهور وستأتيها الجزائر برجل واحدة وتردد وسيصل نصف السودان الذي أضاع نصفه الاخر وستغرق القضية الفلسطينية بين المشاكل العربية الجديدة ولن يكون للفلسطينيين في هذه القمة «أماً في المطبخ» فما كان من وعود في قمم سابقة حتى وان كان بالكلام عن مليار ونصف دولار تقررت بعد انتفاضة عام الفين واستشهاد محمد الدرة..لن يكون الان ولو بوعود..{nl}واذا كان شارون قد قال عن مبادرة بيروت عام 2002 والتي أطلقت في القمة العربية وقد أصيبت بالكساح حتى الان ولم تعد قادرة على النطق.. «هذه المبادرة لا تساوي الحبر الذي كتبت به» فماذا سيقول نتنياهو عن قمة بغداد وهل سينتبه أصلاً انها عقدت!..{nl}واذا كانت بغداد قد فرزت الموقف العربي في قمة عام 1978 وشقته بين شطرين ونقلت مقر الجامعة..فإن قمة بغداد هذه ستدفن ما تبقى من قمة بعد أن أصبح الذئب في فراش ليلى البغدادية التي تريد وصلاً لا تجده وبعد أن لم تعد ليلى تقول انها مريضة ولم يعد أحد من العرب يقول ليتني الطبيب المداويا!{nl}الإخوان والعسكر.. التاريخ حين لا يعيد نفسه{nl}بقلم: شحاتة عوض عن القدس العربي{nl}كانت الأزمة الأخيرة بين العسكر والإخوان المسلمين في مصر مناسبة لكلا الطرفين لإختبار القوة وإستعراض العضلات بعد شهور من التناغم التعايش، وهو ما عكسته حرب البيانات والتراشق الكلامي الخشن والذي حمل إتهامات وتهديدات متبادلة وغير مسبوقة. فالإخوان إتهموا المجلس العسكري ضمنا وصراحة بالتخطيط لتزوير الأنتخابات الرئاسية المقبلة عبر إبتزاز البرلمان بسيف الحل وعدم الدستورية ولوحوا بالنزول مجددا إلى الميادين، بينما لجأ المجلس العسكري لصفحات التاريخ ليحذر الإخوان من تكرار أخطاء الماضي.{nl} هذه الأجواء فتحت شهية التساؤلات عن حدود وآفاق المواجهة بين الطرفين الأقوى على الساحة السياسية المصرية بعد الثورة وما إذا كانت مرشحة للصدام؟ وهل مصر مقبلة على تكرار سيناريو أزمة مارس عام 1954 بين مجلس قيادة الثورة والاخوان المسلمين عقب ثورة يوليو عام 52 وهي الأزمة التي أنتهت بحل الجماعة وتطور الإمور لصراع مفتوح بين الضباط الأحرار وبين الإخوان؟{nl}ربما لايكون للدهشة موقع حينما بصدد البحث في تبدل وتغير التحالفات السياسية التي تقوم في جوهرها على مبدأ حاكم يقول إن التحالفات ليست أبدية والعدوات ليست دائمة وأن المصالح هي الأبقى والأقوى بين مختلف أطراف اللعبة، لكن التساؤل يبدو مشروعا عن الأسباب التي دفعت الامور بين الإخوان والعسكر إلى هذه المواجهة الخشنة رغم ما شهدته العلاقة بينهما وعلى مدى عام كامل بعد الثورة من تفاهمات وتوافقات أو ما أطلق عليه البعض 'شهر عسل' حكم المرحلة الإنتثقالية بكل ما فيها من إرتباك وأخطاء وخطايا يعتقد الكثيرون أنها الحصاد المر لهذا التوافق الذي أعقب سقوط مبارك.{nl} وفي إعتقادي أنه لا يمكن فهم حقيقة الأزمة الحالية بين الطرفين بدون فهم حقيقة ما أعقب سقوط مبارك من تفاهمات بين العسكر والاخوان وهي تفاهمات ينكرها الطرفان وتؤكدها الشواهد والوقائع على الأرض .هذا التفاهم اوالصفقة كما يسميها البعض، بين المجلس العسكري والإخوان لم تكن تعبيرا عن تحالف إستراتيحي بقدر ما كان توافقا إضطراريا فرضته شروط وظروف اللحظة التاريخية التي دفعت الطرفين بكل ما بينهما من تناقضات وصراعات للتوافق على قواعد إدارة المرحلة الأننقالية بطريقة تخدم مصالحهما المشتركة .. فالمجلس العسكري وجد في الإخوان القوة الاكثر تنظيما وحضورا في الشارع والتي يمكن التفاهم معها على إجراءات تحفظ بينة نظام مبارك بدون مبارك، بينما وجد الإخوان في ذلك فرصة تاريخية للحصول على الشرعية وتحقيق ما حلموا به على مدى سنوات للوصول للسلطة حتى لو كان ذلك على حساب إستكمال مسيرة الثورة.من هنا لا يمكن فهم حقيقة الأزمة الأخيرة سوى في إطار هذا التحالف الظرفي والإضطراري بين الطرفين وسعي كل طرف لتغيير قواعده'وشروطه في اللحظة التي يراها مناسبة وفقا لقراءته لميزان القوة، وهذا ما يفسر التغير والتبدل في المواقف. فالاخوان الذين باركوا حكومة الجنزوري وقدموا لها الدعم رغم معارضة كل القوى الثورية، يطالبون الآن برحيلها فورا ويتحدثون عن حقهم في تشكيل حكومة جديدة باعتبارهم أصحاب الأغلبية في البرلمان. لكن المجلس العسكري رأى في هذا الموقف الجديد للاخوان خروجا على نص التفاهمات والسعي للهيمنة على كل مفاصل الدولة بعد أن دان البرلمان بغرفتيه للتيار الاسلامي. وزاد من غضب المجلس العسكري إعلان الاخوان بشكل مفاجئ إمكانية الدفع بشخصية أخوانية لانتخابات الرئاسة فيما بدا أنه إنقلاب آخر على تعهدات قطعها الإخوان على أنفسهم بعدم المنافسة على منصب الرئيس. ثم جاءت الأزمة التي تفجرت حول طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والتي جعلت الإخوان ومعهم السلفيون في مواجهة مع باقي مكونات المشهد السياسي، وهنا وجد المجلس العسكري الفرصة سانحة له للهجوم على الأخوان وتحقيق نقاط لصالحه مستغلا حالة الغضب لدى قطاع كبير المصريين ضد التيار الإسلامي الذي بدا منحازا في كل مواقفه لمبدأ المغالبة لا المشاركة.{nl}نحن إذن أمام صراع بين شركاء على تقاسم التركة أو الغنائم، وليس صراعا مبدئيا كما يحاول كل طرف أن يصوره. ولا يبدو الخلاف حول الحكومة أو كتابة الدستور سوى رأس جبل الجليد التفاهمات بين الطرفين .فلم يعد مقنعا لكثيرين حديث الإخوان المسلمين عن أنهم يستهدفون حماية الثورة وأهدافها وهم الذين تخلوا عنها في منتصف الطريق بعد أن إنتصرت حسابات ومصلحة الجماعة على مصلحة الوطن، ولا المجلس العسكري الذي سعى منذ البداية لمصادرة الثورة، إستيقظ ضميره فجأة فاصبح حريصا على كتابة دستور حقيقي يحدث القطيعة مع نظام الأستبداد ويمهد الطريق لنظام سياسي جديد كليا.{nl}فجماعة الإخوان التي فضلت'مصلحتها على مصلحة مصر وإستكمال ثورتها التقت مع منطق المجلس العسكري الذي يخلط عمدا في عدائه للثورة بين إسقاط النظام وإسقاط الدولة، وعلى ضوء ذلك يبدو الحديث عن أننا بصدد إعادة إنتاج أزمة مارس عام 54 مرة أخرى، أو أن التاريخ يعيد نفسه مجددا، حديثا يفتقد للكثير من الدقة والموضوعية لاسباب كثيرة منها أن ما يجمع الإخوان والمجلس العسكري أكثر بكثير مما بينهما من تناقضات وما يحكمهما من تعايش صعب. وبغض النظر ذلك فإن الدقة تقتضي التأكيد على أن ثمة ظروفا موضوعية كثيرة تحول دون وصول الأزمة بين الإخوان والعسكر لصدام على غرار ما حدث مع جمال عبد الناصر ورفاقه. ربما يكون القاسم المشترك الوحيد في الازمتين هو شهر مارس وأن طرفي المواجهة في كليهما كانا الإخوان والجيش، عدا ذلك تبدو أوجه الإختلاف شاسعة، فلا المجلس العسكري الحالي يشبه مجلس قيادة الثورة وضباطه الأحرار بما كان لديهم من مشروع سياسي ونهضوي وما حققوه من شعبية في الشارع المصري نتيجة إنحيازهم لفقراء الوطن عبر قوانين الإصلاح الزراعي وغيرها، ولا إخوان عام 54 هم أخوان 2012 بعدما حققوه من رصيد شعبي وسياسي على مدى عقود طويلة في معترك السياسة وما باتوا يمتلكونه من قدرة على المناورة .{nl}هذه الحقائق يدركها الطرفان جيدا، فالمجلس العسكري وإن كان يمتلك القوة العسكرية الغاشمة وتأييد بعض القوى المعادية للتيار الديني لكنه لا يملك قاعدة شعبية يمكنه الإعتماد عليها للانقلاب على العملية السياسية برمتها لاسيما بعد أن كسب المجلس عداء مختلف القوى السياسية ولا سيما الثورية منها بسبب خطاياه في حق الثورة والاصرار على انتاج نظام مبارك وفي المقابل فإن الإخوان المسلمين وإن كانوا خسروا جانبا مهما من شعبيتهم في الشارع المصري سواء بسبب علاقتهم المتوترة مع كثير من القوى السياسية والثورية'نتيجة حساباتهم السياسية الخاطئة ولغة الاستعلاء والغرور التي سيطرت عليهم، أوبسبب الإداء المتواضع لهم تحت قبة البرلمان فإنهم مازالوا قادرين على تحريك الشارع او جانب كبير منه وتعبئته وحشده في مواجهة أي معركة قادمة. نحن إذن أمام ما يمكن أن نسميه توازن رعب أو ردع بين الطرفين. وعلى ضوء ذلك يبدو سيناريو أزمة مارس 54 غير قابل للتكرار. ولعل خير دليل على ذلك هو ما إنتهت اليه معالجات المجلس العسكري والقوى السياسية للأزمة الخاصة بكتابة الدستور والتي لجأت لحلول توفيقية وربما ترقيعية من وجهة نظر البعض، لكنها أظهرت بوضوح أنه لا الإخوان ولا العسكر راغبان في التصعيد أو دفع الإمور لحد الصدام، وأن كل طرف يدرك حجم وقوة الآخر كما أن كليهما يدركان أن أي صدام سيدفع الوطن برمته ثمنه فادحا. ومن هنا لايبدو أن المواجهة ستتجاوز صخب البيانات أو ضجيج الكلمات.{nl}وما بين الإخوان والعسكر يبدو الشارع السياسي المصري مرتبكا ومشوشا .. فالقوى السياسية المدنية والثورية القلقة من هيمنة التيار الاسلامي على مفاصل الدولة ونزعة الاستئثار التي باتت تغلب على سلوك ومواقف قياداته ومسؤوليه، لا تبدو في المقابل قادرة على منح ثقتها للمجلس العسكري بإعتباره المدافع عن قيم الحرية والديمقراطية والمدنية وغيرها من المبادىء التي دعت اليها الثورة. هذه القوى لا تبدو للأسف قادرة على تجاوز مرحلة القلق والترقب لمرحلة الفعل والمبادرة، و بدلا من أن تستغل هذه الفرصة لطرح نفسها كبديل ثالث يكسر ثنائية الإخوان والعسكر ويقدم رؤية تحافظ على أهداف الثورة وعلى أحلام المصريين في مستقبل سياسي أفضل، لاتزال تلتزم موقف المتفرج إنتظارا ربما لمعرفة من المنتصر في هذه المواجهة التي يبدو مؤكدا أنه في حال نشوبها فان أحدا لن يخرج منها فائزا وسيكون الخاسر الأكبر هو الوطن الذي ستفلت منه فرصة تاريخية قد لا تتكرر مرة أخرى، لإقامة نظام سياسي صحيح يشكل قطيعة أبدية مع نظام الاستبداد والفساد الذي حطم مصر خلال العقود الثلاثة الماضية.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/05-2012/عربي-75.doc)