أقلام وآراء عربي 86

[Haidar]

أقلام وآراء{nl}ابناء القطاع.. رخصة مزاولة المهنة أم ممارسة الحياة؟{nl}بقلم: بسام البدارين عن القدس العربي{nl}ليس أكثر من ورقة بيروقراطية بائسة تنحصر قيمتها في أنها مختومة بتلك الأختام التي يحصل عليها البعض ببساطة شديدة فيما يحرم منها البعض الأخر.{nl}هذه الورقة تصدر بالعادة عن وزارة الصحة الأردنية وإسمها 'رخصة مزاولة مهنة' وبطبيعة الحال لا يمكنك العمل طبيبا في بلد منظم كالأردن بدون وضع هذه الورقة في جيبك بصرف النظر عن إبداعاتك وعلمك ومهاراتك وحتى خبرتك.{nl}وبطبيعة الحال أيضا يمكنك أن تجد طبيبة عراقية في أحد مستشفيات عمان تتفحص ضغط دمك وفي بعض الأحيان يمكنك الإسترخاء بين يدي طبيب سوري فهؤلاء وغيرهم يحصلون على الورقة البيروقراطية لان الأمر ببساطة شديدة لا يؤدي إلى العبث بالتوازن الديمغرافي.{nl}كل أفراد الطاقم في المؤسسة البيروقراطية مهووس بقصة الخلل الديمغرافي التي تصادفها أينما حللت أو وطأت إبتداء من الساعة الديمغرافية التي تحدد خلفية وأصول المواليد الجدد في الغرفة الأمنية مرورا بالمشرعين الذين يفصلون القوانين على أسس الديمغرافيا وإنتهاء بأي موظف حتى لو في مؤسسة الإقراض الزراعي دخل بالهوس البيروقراطي المألوف وتقمص دور البطل الذي يريد الحفاظ على الهوية الوطنية الأردنية حرصا على فلسطين عبر حرمان بعض الناس دون غيرهم من حقوق العيش بكرامة.{nl}سمعت مؤخرا قصصا غريبة تتجاوز كل ما يتعلق بفك الإرتباط وسحب الجنسيات من بينها قصة 35 شابا حصلوا على شهادة طب الأسنان وسجلتهم نقابة أطباء الأسنان في عمان بكشوفاتها لكنهم لا يستطيعون النظر في فمي كمواطن مراجع وإذا فعلوا قد يدخلون السجن لسنوات لانهم لا يحملون ورقة مزاولة المهنة.{nl}وزارة الصحة تحرم الشبان الأطباء من الورقة بسبب قراءة بيروقراطية متخلفة لنص قانوني صادر عن ديوان التشريع قبل خمس سنوات والسبب المباشر لذلك أن الشباب من أبناء قطاع غزة المولودين في الأردن.{nl}المأساة أن هؤلاء إن فكروا بمغادرة عمان للبحث عن وظيفة في أي مكان في الكرة الأرضية لا يستطيعون ذلك لان كل الدول لن توظفهم بدون رخصة مزاولة المهنة الأردنية.{nl}الأطباء الشبان محبطون تماما ويقول احدهم- الدكتور ياسر غلبان-: بعضنا يفكر في الإنتحار والبعض الأخر بالإضراب عن الطعام والأمر لا يزيد عن إجراء إداري فنحن لا نطالب بالجنسية الأردنية ولا بالرقم الوطني الأردني والسلطات تقول بأننا لا نستطيع الحصول على الرخصة المطلوبة التي تشترط وجود رقم وطني.{nl}طبعا يقترح بعض المتبجحين في عمان أن يغادر هؤلاء ونحو 120 الف غزي يقيمون بالأردن بلا أمل ولا وثائق إلى وطنهم في القطاع لكنهم يقولون للسلطة الأردنية : نقبل أقدامك إشحنينا إلى غزة وسنصفق لك ونلتهم هناك التراب لكن تدبري لنا أمر العبور مع الشقيقة الكبرى مصر أو مع شريكة السلام الدافىء إسرائيل.{nl}الأدهى والأمر أن هتيفة وشبيحة المعارضة المتحكمين في النقابات المهنية لا يقدمون أي مساعدة ممكنة لأبناء قطاع غزة من المهنيين الذين ولدوا في المملكة لا بل يساهمون في عدم التدخل لصالحهم 'كزملاء' لدى السلطات، هؤلاء أنفسهم يمكنك أن ترصدهم في مهرجانات نقابية ووطنية يرفعون لافتة 'لبيك يا غزة' أو في نشاطات جمع التبرعات لصالح الأهل في القطاع المحاصر أو حتى في خطابات عرمرمية مليئة بالتضامن اللفظي المخادع علما بأن توفير مظلة 'نقابية' لطبيب او مهندس أومهني من أبناء القطاع المحرومين في عمان يمكن أن يساهم فعلا في الإنفاق على عائلة كاملة في القطاع المقاوم والمحاصر.{nl}قبل ذلك إشتبك أحد الزملاء مع قصة حب وتوافق مع فتاة غزية وأهلها على الزواج على سنة الله ورسوله لكن الرجل عندما دخل في التفاصيل إكتشف بأن سنة الله ورسوله لا علاقة لها بسنة البيروقراطية الأردنية فوزير الداخلية في هذه الحالة ولأن العروس من غزة ينبغي أن يوافق على عقد القران والشيخ الذي يكتب العقد بـ30 دينارا لكل البشر ومن جميع الأجناس لا يستطيع إنجاز الأمر إلا إذا وافقت وزارة الداخلية وقريبا لن نستغرب إذا سمعنا بأن الداخلية الأردنية ستراقب غرف النوم وتعين موظفا لهذه المهمة تنحصر فعالياته في متابعة 'ليلة الدخلة' عندما تكون العروس من المغضوب عليهم.{nl}حالة أخرى أكثر إيلاما خبير طيران أدى واجب خدمة العلم وساهم في تأسيس أحد أفرع الطيران في الجيش العربي الأردني سحبت جنسيته مع أولاده فجأة، المؤسف أن الرجل يتنكر الجميع لخبراته ولا يستطيع مغادرة منزله بعد الغروب لانه لا يحمل بطاقة شخصية بعدما سحبت منه بالرغم من بطاقته العسكرية، صاحبنا يخشى توقيفه بالشارع وإيداعه السجن لانه بلا بطاقة حيث أن التهمة جاهزة في مثل هذه الحال وهي 'ظروف تجلب الشبهة'.{nl}إذا كنت من إياهم، يعني من أبناء الضفة الغربية حملة البطاقات أو قطاع غزة فالكل في المؤسسة البيروقراطية الأردنية لديه مهمة مقدسة تتمثل في مراقبتك ومنعك من التزاوج والعمل والحصول على وظيفة وإحباطك ومطالبتك بالتحمل والصبر والتضحية من أجل الوطن السليب بدلا من التمترس وراء حقوقك البشرية في الأردن والبحث عن أوراق ثبوتية أردنية تستبدل بها فلسطين وبالتالي المساهمة في خدمة المشروع الصهيوني، أصحاب هذا المنطق أنفسهم لا يريدون إجابتنا على السؤال التالي : كيف تتحرر فلسطين بمواطن أردني قلق وجائع وبلا وظيفة وأحيانا بلا جنسية؟ إذا قد يكون المطلوب إغراق الأردن بالقلق وليس فعلا وحقا تحرير فلسطين.{nl}وإذا كنت من إياهم لا يكفي أن تقول ما يقوله أطباء الأسنان من أبناء قطاع غزة عندما يعلنون 'لا نريد الجنسية الأردنية ولا الرقم الوطني' ويضيفون: كل ما نريده ورقة إدارية تسمح لنا بالمغادرة والسفر وإلتقاط أرزاقنا في الخارج فالعالم لا يوظف غزيا أو فلسطينيا لا يحمل ورقة مزاولة مهنة أردنية أو مصرية.{nl}حتى إذا قررت المغادرة وتخفيف العبء عن أشقائك الأردنيين لن تجد مساعدة إدارية خصوصا إذا توافقت مع الغرفة الأمنية وتخفيف العبء الديمغرافي وساهمت في الحفاظ على الهويتين فالمطلوب منك أن تبقى كالبيت الوقف جالسا قاعدا متسولا على أعتاب البيروقراطية الأردنية لكي تحظى بلقب مواطن صالح يقدر تضحيات الأردن ويحترم فلسطين.{nl}معضلة الفلسطينيين مع إسرائيل في الصراع وفي التسوية{nl}بقلم: ماجد كيالي عن الحياة اللندنية{nl}تعتبر قضية الفلسطينيين واحدة من أعقد القضايا السياسية التي يواجهها العالم، وهي قد تكون القضية الوحيدة التي غطّت كامل القرن العشرين، وانتقلت إلى القرن الحادي والعشرين وهي ما زالت عند نقطة الصفر تقريباً (ربما باستثناء قضية الأكراد).{nl}نعم، هذه القضية بقيت عند نقطة الصفر ولا شيء يدعو إلى التورية، أو ترويج الأوهام، على رغم وجود السلطة، فإسرائيل تسيطر على كامل أرض فلسطين التاريخية، والفلسطينيون إما لاجئون أو تحت سيطرة احتلالها وحصارها (كما في الضفة وغزة) أو يخضعون لسياستها التمييزية. وإسرائيل هذه ببجاحتها تريد من الفلسطينيين، أي من ضحيّتها، أن يعترفوا بها حصراً كدولة يهودية، وليس كدولة عادية، ما يعني الاعتراف بروايتها التاريخية، وبحقّها في الوجود، الذي تضمّن إزاحتهم من المكان والزمان، وحرمانهم من الوطن والهوية وامتهانهم، وربّما هي تريد منهم أيضاً، حتى الاعتذار عن تعكير عيشها ببقاء بعضهم فيها وبمقاومتهم لها!{nl}لم يشفع للفلسطينيين عند إسرائيل أن قيادتهم أخذتهم نحو التسوية التي تتضمّن تنازلهم عن ثلثي أرضهم، ولا سعيهم لعدل نسبي توخّوه في حلّ تفاوضي لمختلف جوانب قضيتهم، فالمطلوب بالنسبة اليها ليس أقلّ من استسلامهم الكامل والمشهر والمكتوب، وهذا هو مغزى شرطها اعتبار قيام دولة لهم بمثابة إقرار منهم بانتهاء صراعهم معها.{nl}منذ بدايتها لم تكن عملية التسوية واقعية ولا جدّية بالنسبة الى اسرائيل، ليس بسبب اختلال موازين القوى لصالحها، فقط، ولا لأنها لم تنضج إلى الثقافة التي تمكّنها من نبذ طابعها كدولة استعمارية وعنصرية، فحسب، وإنما لأنها لم تذهب إلى التسوية لحلّ مشكلة الفلسطينيين ولا لتسوية وضعها مع دول المنطقة. لقد ذهبت نحو التسوية لمجرّد التكيّف مع التحوّلات الدولية وتحسين صورتها في العالم وللتحرّر من عبء الفلسطينيين. هذا ما يفسّر الغطرسة والعنت الإسرائيليين اللذين فوّتا حتى فرصة السلام والتطبيع مع الدول العربية، بتجاهل اسرائيل «مبادرة السلام العربية» منذ عقد. وما يفسّر، أيضاً، مراوحتها في عمليتي التسوية والمفاوضة، والتي اقتصرت على مجرّد منحها الفلسطينيين حقّ إدارة أوضاعهم، مع إبقاء سيطرتها على الأرض والموارد والحدود والمعابر.{nl}وباختصار، فإن إسرائيل تريد من التسوية التخلّص من الفلسطينيين باعتبارهم عبئاً اقتصادياً وأمنياً يثقل على موازنتها وعلى جيشها، والتحرّر منهم، كأنهم طارئون على المكان والزمان، باعتبارهم عندها بمثابة خطر ديموغرافي يهدّد مشروع الدولة اليهودية الخالصة خاصّتها، وباعتبار وجودهم يشوّه سلامة «الديموقراطية» الإسرائيلية.{nl}المشكلة أن قيادة الفلسطينيين تورطت وغرقت في خيار التسوية المتمثلة في اتفاق أوسلو، ما يفسّر ضعف قدرتها على حسم خياراتها، أو الذهاب في المواقف التي تتّخذها إلى نهاياتها. وبالتأكيد فإننا في هذا السياق لا نتحدث عن الافتقار إلى الشجاعة، ولا عن الخشية من فقدان السيطرة، عند الطبقة القيادية الفلسطينية، وإنما عن افتقادها روح الإبداع والمبادرة، ويتضمّن ذلك إحجامها عن الذهاب إلى مروحة من الخيارات، والوصول إلى حدّ قلب الطاولة، أو تغيير قواعد اللعبة، أو الانتقال إلى خيار مغاير كلّياً.{nl}ليس في ما ذكرناه مخاطرة إذ أثبتت تجربة العقدين الماضيين أن عملية أوسلو هي التي كانت بمثابة مخاطرة ومغامرة ومقامرة، حتى بالمقارنة مع أوضاع الفلسطينيين السياسية والاقتصادية والمعيشية السابقة في الضفة والقطاع، وهذا يشمل قدرتهم على التنقّل والعمل وحتى مقاومتهم للاحتلال، ويأتي ضمن ذلك إبداعهم شكل الانتفاضة الشعبية (1987ـ1993) قبل قيام السلطة، وقبل مجيء الفصائل والمنظمة إلى الداخل.{nl}والحال فإن قيام كيان السلطة، على رغم ما مثلته من مداعبة لأحلام الفلسطينيين في قيام وطن ودولة لهم، إلا أنها تكشّفت أيضاً عن عبء يثقل على كاهلهم، ويكبح مختلف أشكال كفاحهم ضد الاحتلال، ويقسّمهم، ويحطّ بأهليتهم النضالية، ويصيبهم بلوثة السلطة والفساد، فضلاً عن انها شوّشت على قضيتهم أمام الرأي العام العالمي، بإظهار الصراع وكأنه بين بين حقّين متكافئين وطرفين متفاوضين!{nl}ولنلاحظ أن قيام السلطة أدى إلى حصول تغيّرين مؤثرين وخطيرين، الأول، ويتمثّل في تحوّل جزء كبير من الفلسطينيين إلى العمل في أجهزة السلطة، الخدمية والأمنية، أي أن قسماً كبيراً منهم بات يشتغل خارج دائرة القطاعات الإنتاجية، أو القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها، وهو تغيّر يفضي إلى تأثيرات سلبية على طريقة عيشهم وعلى مفاهيمهم السياسية. ومعلوم أن السلطة تعيل اليوم حوالى 120ـ 130 ألف موظف، وأنها باتت مرتهنة في مواردها لعطاءات الدول المانحة وللعوائد الضريبية التي تجبيها إسرائيل لصالحها، ما يعني أن هذه السلطة لاتستطيع الاستمرار من دون هذه الموارد.{nl}التغيير الثاني، ويتمثّل في أن الفلسطينيين باتوا من الناحية السياسية ومن الناحية المعيشية في خضم حالة إشكالية، فهم في حال أرادوا تغيير خياراتهم، أو مقاومة املاءات إسرائيل (الاستيطان ـ الجدار الفاصل ـ الحصار ـ الاعتقال ـ تهويد القدس)، فإنهم غير قادرين في ظل أوضاعهم الحالية على حسم هذا الأمر تحسّباً لاستثارة ردود فعل لا يقدرون على تحمّل نتائجها من إسرائيل ومن الدول الغربية المانحة. بكلمة أخرى، فإن الارتهان المادي يجلب الارتهان أو الخضوع أو المهادنة السياسية، وهذه كلها تؤدي إلى تبديد الإرادة، ووهن الروح الوطنية، وشيوع علاقات اللامبالاة والفساد.{nl}هذا يعني أن الطبقة السياسية السائدة (وهذا ينطبق ايضاً على سلطة «حماس» في غزة) باتت في مواجهة طريقين: فإما الحفاظ على وضعها كسلطة، وضمان استمرار مواردها المالية، مع ما لذلك من استحقاقات سياسية، وضمنها التنسيق السياسي والأمني، أو الخروج من هذه المعادلة وبالتالي تحمّل نتائجها وضمن ذلك احتمال خسارة مكانتها كسلطة، وفقدان مواردها المالية، التي تعزز شرعيتها وهيمنتها في المجتمع الفلسطيني.{nl}هذه معضلة حقاً. فلقد باتت السلطة بمثابة عبء على القضية الوطنية، لكن هذا الأمر لا يتعلق فقط بالطبقة السياسية السائدة وإنما يتعلق بنمط عيش ثلثي الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في الضفة والقطاع. ومثلاً فحتى حركة «حماس» تجد صعوبة في ضمان تشغيل مولّدات الكهرباء في قطاع غزة، وهي ترفع الصوت عالياً لأخذ حصّتها من موارد السلطة لتغطية رواتب سلك الموظفين المدنيين والأمنيين عندها. وهي بدورها دخلت في إطار لعبة السلطة، وضمنها التفاهمات المباشرة وغير المباشرة السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل والتي تتضمن نوعاً من مهاودة ومهادنة.{nl}ثمة مثل يقول إنك «لا يمكن أن تأكل الكعكة وتحتفظ بها في آن واحد»، المشكلة أن قيادة الفلسطينيين تنتهج هذه السياسة، فهي تصرّح بأنها ستغير المعادلات وتذهب نحو خيارات بديلة إلا انها لا تفعل ذلك حقاً، بل إنها حتّى لا تؤهّل ذاتها وشعبها لهذه الإمكانات. وقد شهدنا فصولاً من ذلك في «أنابوليس»، واستحقاق أيلول (2011)، وفي كيفية التعامل مع تقرير غولدستون، المتعلّق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في عدوانها على غزة، وفي التوجّه إلى مجلس الأمن لطلب الاعتراف بدولة فلسطين، وها نحن نشهده، أيضاً، في الرسالة التي يعتزم الرئيس الفلسطيني توجيهها الى رئيس حكومة إسرائيل.{nl}مع ذلك وكي نكون منصفين ينبغي أن ننبّه إلى أن هذا الضعف الفلسطيني المزمن، على صعيد الفكرة والبنية والأداء، إنما هو نتاج عوامل أساسية عدة، ضمنها: احتساب إسرائيل في هيكل النظام الدولي على القوى العظمى المتحكّمة في العالم، واعتبارها ضمن إطار قوى الحداثة والتحديث والديموقراطية فيه، وافتقار الفلسطينيين، على تشتّتهم، إلى حاضنة عربية مناسبة، وتفوّق الإسرائيليين عليهم في موازين القوى والإدارة والتنظيم.{nl}هكذا لن تضيف رسالة أبو مازن إلى نتانياهو جديداً. فقط هي ستضاف إلى سلسلة التجاذبات التفاوضية، التي تكشف عجز الفلسطينيين وضعفهم إزاء إسرائيل التي تحتل أرضهم وتصادر حقوقهم منذ عقود. لذا، ما لم يتغيّر هيكل النظام الدولي، وما لم تتغيّر الأحوال العربية، وما لم تنضج إسرائيل للتسوية، فإن الوضع سيبقى على حاله.{nl}هذا ينبغي أن يحثّ الفلسطينيين على الالتفات جدياً إلى إعادة تنظيم أنفسهم، والبحث عن معادلة سياسية أخرى، أو عن بديل آخر، يعزّزون فيه مكانتهم وحقوقهم في صراع مديد ومعقّد.{nl}فلسطينيون بلا حدود{nl}بقلم: سامي حسن عن الحياة اللندنية{nl}على مدى أكثر من ستة عقود، هي عمر نكبتهم، عانى الفلسطينيون ما عانوه من إسرائيل والمجتمع الدولي والأنظمة العربية. فبسبب المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية، ونتيجة لقيام إسرائيل، تحول الفلسطينيون لاجئين في المنافي. وفشل المجتمع الدولي، ومعه النظام الرسمي العربي، في تقديم دعم حقيقي يساعدهم في استرجاع حقوقهم. لقد كان ظلم ذوي القربى أشد مضاضة على الفلسطينيين، الذين ارتكبت بحقهم مجازر بشعة، كأيلول الأسود، وتل الزعتر، وصبرا وشاتيلا، وحرموا في الكثير من البلدان من حقوقهم المدنية، ناهيك عن طردهم من الكويت وليبيا والعراق نتيجة لتجربتهم الطويلة والمريرة مع القوى الآنفة الذكر، أي إسرائيل والمجتمع الدولي والأنظمة العربية، وكأي شعب يتعرض للظلم والاضطهاد والتمييز.{nl}فقد تمكنت ثقافة المؤامرة، و «يا وحدنا»، و «الفلسطنة» المبالغ بها، من اختراق وعيهم، والمساهمة، بهذا القدر أو ذاك، في رسم ملامح هويتهم الجمعية. مع ذلك، وللأسباب ذاتها التي أنتجتها، فإن تلك الثقافة، لم تحل دون شعورهم بمعاناة غيرهم من الشعوب المضطهدة، وتعاطفهم معها ووقوفهم إلى جانبها. إذاً، لا يعيب الفلسطينيين، كونهم، من حيث الهوية والانتماء، فلسطينيين بلا حدود، طالما أنهم ينحازون، وبلا حدود، الى ثورات الشعوب وقضاياها العادلة. {nl}هنا، لا بد من التمييز بين موقف الفلسطينيين عموماً، أي معظم الشعب الفلسطيني، وبين موقف قواهم السياسية. إذ إنه نادراً ما تطابق كلا الموقفين. ولعل أقرب مثال على ما نقول، هو الموقف من ثورات «الربيع العربي»، إذ لم تتخذ القوى الفلسطينية موقفاً موحداً من تلك الثورات، حيث إن اختلاف الرؤى السياسية والبرامج عكس نفسه تجاه الموقف منها. فبينما انحازت بعض الفصائل الى هذه الثورة أو تلك، انحازت فصائل أخرى الى هذا النظام أو ذاك. على الضد من موقف الفصائل، أظهر معظم الفلسطينيين، داخل فلسطين وخارجها، موقفاً موحداً من ثورات «الربيع العربي» والتي كان آخرها الثورة السورية.{nl}لقد انحاز الفلسطينيون لهذه الأخيرة في كل أماكن وجودهم. لكن شكل التعبير عن هذا الانحياز اختلف تبعاً لتلك الأماكن. فحيث أمكنهم التعبير عن موقفهم قاموا بحملات تضامنية واعتصامات كما جرى داخل فلسطين سواء في الضفة أو في غزة أو داخل ما يسمى بالخط الأخضر. كذلك الأمر في الكثير من الدول. وأصدر أهم المثقفين الفلسطينيين بيانات تأييد واضحة وصلت حد طلب انضمامهم الى رابطة الكتاب السوريين وهي الرابطة التي تشكلت في سياق الحراك كبديل للمؤسسة الرسمية. وظهرت على الانترنت المواقع الالكترونية وصفحات الانترنت المؤيدة للثورة السورية. وانضم مئات الفلسطينيين إلى قوافل شهداء الثورة ومعتقليها. إذاً، فقد أخذ تأييد الفلسطينيين للثورة أشكالاً متعددة، تراوحت بين الانخراط في التظاهرات وتقديم مختلف أشكال الدعم السياسي والمعنوي والإغاثي والطبي، ناهيك عن احتضان النازحين من قراهم ومدنهم.{nl}قيل إن الطريق إلى فلسطين، يمر من دمشق وعمان وبيروت والقاهرة. ربما لا نعرف بالضبط مدى قناعة الفلسطينيين بهذا القول، لكننا نميل الى الاعتقاد بأن حماستهم لانتصار الثورات المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة في بلدان الطوق المحيطة بفلسطين، ليست لكونهم جزءاً من جغرافيا هذه البلاد وتاريخها ومستقبلها، فحسب، بل لقناعتهم بمشروعية تلك الثورات، وإدراكهم أن انتصارها سيصب في مصلحة قضيتهم ومشروعهم الوطني.{nl}غضب الشعب الفلسطيني{nl}بقلم: علي الغفلي عن الخليج الاماراتية{nl}مرت خمس وعشرون سنة منذ أن اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال “الإسرائيلي”، ونحو عشر سنوات منذ أن انتفض الشعب الفلسطيني مرة ثانية احتجاجاً على زيارة آرييل شارون الاستفزازية إلى المسجد الأقصى . تعد هاتان الانتفاضتان أبرز ثورات الشعب الفلسطيني خلال فترة ربع القرن الأخيرة من تاريخ القضية الفلسطينية، وتخلو هذه الفترة من أية ثورات شعبية أخرى مماثلة لهما في الأراضي المحتلة .{nl}ما يزال الاحتلال الغاشم يفرض ثمناً ضخماً على أرواح وأراضي وممتلكات الشعب الفلسطيني، ويصادر حقهم المشروع في إقامة دولتهم الوطنية المستقلة، ولا يبدو هذ الشعب الآن راغباً أو قادراً على التعبير عن نفسه بالطريقة ذاتها التي قام بها خلال الانتفاضتين الأولى والثانية، على الرغم من توافر كل الأسباب التي يمكن أن تدفع بالفلسطينيين إلى الشعور بالقلق الحقيقي على مسار ومستقبل قضيتهم العادلة . إن الغياب النسبي للتحرك الشعبي الفلسطيني على امتداد السنوات العشر الماضية يعتبر أمراً استثنائياً مقارنة بروح المبادرة إلى الانتفاض التي كان يمتلكها الفلسطينيون، وأيضاً مقارنة بالغموض المخيف الذي يكتنف القضية الفلسطينية حالياً .{nl}تقدم الثورات العربية الخمس في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا سبباً إضافياً للتساؤل بشأن موقع الشعب الفلسطيني بالنسبة إلى قضيته الوطنية . لقد ثارت الشعوب العربية الخمسة في العام الفائت من أجل التخلص من نظم الاستبداد التي كانت تحكم على مستقبل دولها بالفشل، ولم يعط الشعب الفلسطيني مؤشرات القيام بتحرك مماثل من أجل الخلاص من واقع الاحتلال الذي يطبق قبضته عليه . طالبت الشعوب العربية في خمس دول بالحصول على حقها في الحرية، ولكن غاب تحرك الشعب الفلسطيني للبدء في العمل الحقيقي من أجل إنجاز هدف تحرير نفسه وأرضه من الاحتلال “الإسرائيلي” .{nl}كيف يمكن تصور أن يثور الشعب في أكثر من دولة عربية على الاستبداد، ولا يتحرك الشعب الفلسطيني في الوقت ذاته لإزالة الاحتلال؟ وكيف يمكن تصور أن تثور الشعوب العربية على أنظمة الحكم التي فشلت في تحقيق التنمية البشرية، ولا يتحرك الشعب الفلسطيني تجاه قياداته السياسية التي تخفق في تحقيق الاستقلال السياسي؟ كيف نفسر قدرة خمسة شعوب عربية على صنع التصميم من أجل اجتثاث أسباب الطغيان والتخلف في بلدانها، وعدم قدرة الشعب الفلسطيني على التحرك من أجل معالجة الممارسات الفاحشة التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” أو السياسات الفاشلة التي تنتهجها القيادتان الفلسطينيتان المتخاصمتان؟{nl}ومن منظور ما لم يحدث بالفعل، كان من المتصور أن تجابه قوات الاحتلال “الإسرائيلية” الثورة الشعبية الفلسطينية المفترضة في الأراضي المحتلة ضد سيطرة الاحتلال في العام الماضي بالأساليب الفظيعة ذاتها التي تعاملت من خلالها قوات نظام الأسد مع ثورة الشعب السوري على حكم الاستبداد . {nl}كان من المتصور أن يحصد الفلسطينيون نتائج أفضل من مجهود الحصول على العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة في العام الماضي في حال كانت جهود السلطة الفلسطينية في هذا الخصوص قد تزامنت مع ثورة شعبية فلسطينية من نوع ما في الأراضي المحتلة، كان من شأنها على أقل تقدير أن تكشف الأبعاد الكاملة لجريمة الاحتلال “الإسرائيلي”، وتصعب الممانعة الأمريكية لعضوية دولة فلسطين بالطريقة ذاتها التي جعلت الفيتو الروسي-الصيني ضد المبادرة العربية بشأن الأزمة السورية يبدو سلوكاً ممعناً في القبح . ولكن كل هذه الفرص التي كانت متاحة أمام الفلسطينيين تعتبر مهدرة، وذلك لسبب أساسي يتجسد في عدم إبداء الشعب الفلسطيني غضب ثورته على استمرار الاحتلال، في الوقت الذي كانت تحتدم فيه ثورات خمسة شعوب عربية على حكوماتها الوطنية .{nl}لم يكن من المتوقع أن تشجع الحكومة “الإسرائيلية” أو سلطة محمود عباس أو حكومة إسماعيل هنية قيام أي نوع أو درجة من الثورة الفلسطينية على الاحتلال “الإسرائيلي” الغاشم أو الحكم “الفلسطيني” المخزي خلال فترة ما يصطلح على تسميته بالربيع العربي، بالدرجة ذاتها التي كان يستحيل معها أن تكون أنظمة بن علي أو مبارك أو القذافي أو صالح أو الأسد قد شجعت ثورات شعوبها . لم يكن لدى هذه الأطراف الرئيسة الثلاثة المؤثرة في واقع ومصير الشعب الفلسطيني أية مصلحة في تحريك الركود الذي أصاب القضية الفلسطينية على المستوى الرسمي، ولم يبادر الفلسطينيون على المستوى الشعبي إلى تكرار تجربتي الانتفاضة الأولى والثانية بالشكل الذي كان بإمكانه أن يبعث عناصر الحيوية والأهمية في المسألة الفلسطينية التي تعاني في الفترة الحالية عقبة جور حكومة نتنياهو من جهة، وكارثة انقسام القيادة الفلسطينية من جهة أخرى .{nl}تملكت المخاوف الحكومة “الإسرائيلية” إزاء النتائج المحتملة المترتبة على الثورات الشعبية العربية على قدرتها على التلاعب بمصير الفلسطينيين وقضيتهم الوطنية، ولكن سرعان ما تبددت تلك المخاوف بعد أن اتضح خلو الثورات العربية من مطالب أو ضغوط جادة تخدم القضية الفلسطينية بشكل مباشر، وبعد أن سارعت العديد من الحكومات العربية الجديدة إلى النأي بنفسها بعيداً عن إحداث تغييرات في نهج التعامل مع هذه القضية . وفي المقابل، بدا منهج الإخفاق السياسي والانقسام الوطني الذي تتبعه كل من سلطة فتح وحكومة حماس هدفاً مرشحاً للغضب الشعبي الفلسطيني، ولكن سرعان أيضاً ما اتضح أن الأمر خلاف ذلك، ونجا هذان الطرفان من تأثيرات طوفان ثورات الربيع العربي، تماماً كما نجت منها الحكومة “الإسرائيلية” .{nl}أسوأ من ذلك، لم تصل هذه الأطراف الثلاثة إلى الدروس الصحيحة بشأن الوقع الحاسم الذي يمكن أن يحدثه الغضب الشعبي المحتمل، وما تزال تعتقد أنها في مأمن من أن يطولها غضب شعبي فلسطيني مماثل، حيث تستمر الحكومة “الإسرائيلية” في ممارسة كل سلوكيات تقويض الحقوق السياسية والإنسانية الفلسطينية، وتستمر الحركتان فتح وحماس في ممارسة مهزلة الانقسام والاختصام على حساب ثوابت المصالح الوطنية الفلسطينية .{nl}فلسطين... والحراك العربي{nl}بقلم: هشام دبسي عن السفير البيروتية{nl}أطلقَ الحراك الشبابي الفلسطيني في منتصف آذار/مارس، من العام الماضي، شعار «الشعب يريد إنهاء الانقسام». واستطاع هذا الحراك ان يعم معظم مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، كما استقطب فئات متباينة، واتجاهات سياسية متصارعة، فضلاً عن تأثيره المباشر على المناخ العام، والمزاج الشعبي المستجيب دوماً لدعوات إنهاء الانقسام، استجابة تعكس حقيقتين في عمق الوعي الفلسطيني، الحقيقة الأولى تكمن في الأهمية الاستثنائية والوزن الخاص للوحدة الوطنية، بما هي الرافعة الأساسية للنضال الفلسطيني المعاصر، خاصة في مرحلة تأسيس الكيانية الوطنية، وإنجاز المركزية السياسية والمعنوية للشعب في خيمة منظمة التحرير.{nl}والحقيقة الثانية مرتبطة بالنجاح المشهود لمنظمة التحرير في النأي بنفسها عن الأيديولوجيات الطبقية والدينية وما سواها، وقدرة المنظمة على التعبير الحر والمباشر عن الشعب الفلسطيني وقضيته التحررية تعبيراً واقعياً ملموساً.{nl}ما تقدم جعل قضية المصالحة، وإنهاء الانقسام هي الترجمة الفلسطينية لمقولة الربيع العربي.{nl}والحقيقة ان شعار «الوحدة الوطنية» في مسيرة النضال التحرري الفلسطيني إنما يستمد قوته وأولويته من واقعتين تاريخيتين: واقعة الشتات الفلسطيني، بالمعنى المادي للكلمة، بعد النكبة، الأمر الذي جعل الوحدة الوطنية ـ ولو من دون أرض ـ تمثل النقطة الأولى في ألفباء النضال الوطني. الواقعة التاريخية الثانية هي واقعة «الشتات السياسي» جراء وضع أنظمة الاستبداد العربي يدها على تشكيلات الحركة الوطنية الفلسطينية، بذرائع مختلفة. ومن هنا كان للوحدة الوطنية الفلسطينية ركنان لا يستطيع أي وطني فلسطيني ان يتجاوزهما، من حيث المبدأ: منظمة التحرير كإطار جامع، واستقلالية القرار الوطني الفلسطيني بوصفها (هذه الاستقلالية) شرطاً أساسياً من شروط الوطنية وصدقية دعواها.{nl}وبالعودة للحراك الشبابي، شهدنا تعبيرات إعلامية متنوعة، سواء عبر الصحافة المكتوبة او عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت دعوات تنادي بالانتفاضة الثالثة ضد الاحتلال الاسرائيلي، وأخرى تدعو للانتفاض ضد السلطة الوطنية في رام الله، وثالثة تدعو للثورة على النظام السياسي الفلسطيني، بما يشمل قطبيه «فتح» و«حماس» دون إغفال ضرورة الاطاحة بباقي الفصائل الفلسطينية بصفتها تنتمي للماضي، وباتت تعيق تطور المجتمع الفلسطيني وتؤخر إنجاز أهدافه.{nl}وانطلاقاً من اللحظة التونسية حتى اليوم، ما زالت النخب الفلسطينية، داخل السلطة بجناحيها، وخارجها أيضاً تناقش وتساجل حول أثر الحراك العربي، وانعكاسه على الشأن الفلسطيني، حيث يمكن رصد عشرات الإجابات المتناقضة عن السؤال المركزي، ماذا نفعل، واي اتجاه نسلك، وما هو فحوى الربيع الفلسطيني؟{nl}اتجاهات الحراك وإعادة التموضع{nl}اول ما يلفت النظر في اتجاهات الحراك العربي دون استثناء هو غياب الشعارات المعادية للغرب واسرائيل كما درجت عليه عادة الأمور في بلادنا، غياب الشعارات المتعلقة بالمسألة الفلسطينية، لا سيما شعار «التحرير».{nl}إن الأمر يبدو كرسالة بليغة المعنى ذهبت في اتجاهين: الأول قرف الجمهور العربي في بلدان الحراك من الأنظمة التي استهلكت هذه الشعارات خداعاً لتكريس شرعيتها على حساب الناس، والاتجاه الثاني هو الإصرار من الجمهور على صياغة أولوياته الملحة بكلمات بسيطة جداً: الديموقراطية، الحرية، الكرامة الإنسانية.{nl}ولعل شعار «الدولة الديموقراطية» ينطوي على هذه المفردات الثلاث، بما هي الدولة النقيض «للدولة الأمنية» على وجه الخصوص لا الحصر. وبهذه الأولويات الصافية وبامتلاكها حقاً وواقعاً يستطيع الجمهور العربي ان يقول كلمته في كل شيء وفي المسألة الفلسطينية تحديداً وكلمة الجمهور هنا واضحة لا لبس فيها ولا رياء.{nl}إن من تبرم من خلو الحراك العربي من الشعارات المحببة إلى قلبه، لم يدرك حقاً إذا صاغت الحركة الشعبية أولوياتها بهذه الكلمات. إن من لا يعجبه هذا الأمر إنما يفضح جهله بواقع الارتباط بين الديموقراطية وقضية فلسطين.{nl}إن النظام الرسمي العربي، بصيغته السابقة، وعلى الرغم من إطلاقه مبادرة السلام العربية التي جعلت من قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضي 1967 شرطاً للسلام ـ هذا النظام لم يمنح القضية الفلسطينية أولوية «عملية»، بل منحها «أولوية شفوية» وانصرف إلى مصالحه الخاصة. وفي هذا السياق اقتطف بعضاً مما جاء في التقرير الاستراتيجي الاسرائيلي السنوي للعام 2011 تحت عنوان العلاقات الاسرائيلية ـ العربية. يقول التقرير: «يجري نقاش داخل اسرائيل حول مدى تأثير مسيرة السلام، خاصة مع الفلسطينيين، على العلاقات المتنوعة، مع مختلف الدول العربية. والحال هو أن الأنظمة العربية تدفع ضريبة شفوية فقط في المسار الفسلطيني، بينما تركز هذه الأنظمة على مصالحها ومصالح دولها كما يفهمونها...»{nl}هذا المقتطف يدلنا على الفارق بين المعلن والمضمر في السياسات الرسمية العربية. لكنه يشير في الوقت نفسه ـ ومن دون أن يدري ربما ـ إلى ان غياب الديموقراطية في العالم العربي هو الذي أتاح للأنظمة أن تتحلل من التزاماتها العملية حيال فلسطين وتكتفي بـ «الضريبة الشفوية».{nl}مع انتصار الديموقراطية في سياق الربيع العربي ـ أي مع حضور الإرادة الشعبية في قرارات الأنظمة ـ لن تستطيع الحكومات الجديدة ان تعاكس نبض الحركة الشعبية. ومثالنا على ذلك سلوك الحكومة المصرية المعينة من المجلس العسكري ومحاولتها تفادي الصدام مع الشارع المصري في أي قضية تمس الموقف من اسرائيل ـ وكذلك فتح معبر رفح دليل آخر.{nl}إن الكلام في شأن إعادة التموضع لا يذهب في المدى المنظور لما يوحي بالصدام مع اسرائيل لأن هذا يتجاوز أولويات الحراك العربي لكنه يذهب إلى حفظ الكرامة للفرد وللأمة بعد ان اختل التوازن في هذا المضمار. ان المسار الحالي للتحولات والسعي للظفر بالديموقراطية في المنطقة يجعل امكانية إعادة تموضع كل من مصر وسوريا والعراق قابلة للتنفيذ والتحقق في كل بلد على حدة، وبحسب حالته الخاصة. كما نلحظ الآن تسارع عمليات اعادة التموضع السياسي للعربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وفي الاتجاه نفسه شهدنا المسار الخاص بالسياسة التركية الشرق أوسطية الجديدة. ان هذا التحول سيلعب دوراً كبيراً في تغيير سياسات دول الشرق الأوسط برمتها، دون استثناء.{nl}إن غموض اللحظة الراهنة، وطابعها الانتقالي لا يخفي حقيقة واضحة تفيد بقرب ولادة نظام عربي وإقليمي جديد في المدى المنظور، يحتل فيه الرأي العام العربي وزناً فاعلاً وحاسماً، إذ ان اقتحام الجمهور العربي المسرح السياسي وانتزاعه حقه في صناعة القرار لن يتركا البنى والهياكل السائدة على حالها، ولن يعيد انتاج الحالة السابقة. ان المتشائمين من صعود التيارات الإسلامية إلى السلطة، عليهم الصبر قليلاً، فشرعية السلطة لم تعد تستمد من شعار «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»، بل من الاستجابة لاحتياجات الناس الفعلية.{nl}ان القضية الأساس في اتجاهات الحراك العربي هي قضية الديموقراطية، والاجابة عن الاسئلة الأساسية للمواطن العربي، بحسب خصوصيته في بلده. هذا ما جعل زعيم حركة النهضة التونسية يخلع الحجاب عند وصوله مطار قرطاج ويتعهد باحترام لائحة حقوق المرأة ويتسامح مع ملابس البحر. كما أن الوثيقة الجديدة التي أطلقها قادة «الاخوان» في سوريا مؤشر هام وحيوي على التفاعلات العميقة الجارية في المنطقة.{nl}أما النموذج المصري الأكثر تشدداً في خطابه، فقد جاء الاختبار ـ التحدي له بالموقف من اتفاقية السلام المصرية ـ الاسرائيلية. لقد وافق بلا تردد على الاتفاقية وتبعه في ذلك حزب «النور» السلفي. تلك الموافقة بعد رفض طويل تعكس طبيعة الاستحقاقات القاسية عندما تصبح الأحزاب هذه في سدة السلطة، حيث لا ينفع معها عبارة «الاسلام هو الحل»، خاصة وأن المرحلة تشهد إطلاق المطالب الشعبية بتنوعها الكبير دفعة واحدة، في وقت لا تستطيع أي سلطة إعادة فرض القيود التي تحطمت بفعل هذا الحراك حتى اليوم.{nl}ربيع فلسطين{nl}لعل القضية الأهم في دلالة فشل المسار التفاوضي الفلسطيني ـ الاسرائيلي انكشاف حدود القوة للدول العظمى (الولايات المتحدة، الاتحاد الاوروبي، روسيا) في التأثير على السياسة الاسرائيلية، والعجز عن توفير الشرط الدولي لدفع اسرائيل باتجاه تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها وارتضتها حكوماتها في لحظة سابقة.{nl}إن تطور الخلافات السياسية والدبلوماسية بين اسرائيل والاتحاد الأوروبي، لا يقلق الحكومة الاسرائيلية بقدر ما يقلقها تطور الخلاف مع الادارة الاميركية مثال (ادارة اوباما في بداية عهده) ما يستدعي الاستنفار الشامل للقوى الاسرائيلية والصهيونية من أجل تسوية الخلاف، بما لا يجبر الحكومة الاسرائيلية على التراجع او التنازل الواضح. هذا النموذج هو ما أدى إلى انهيار دور الرباعية الدولية مؤخراً.{nl}إن جذر الموضوع هنا يتعلق بغياب قوى داعمة للمفاوض الفلسطيني على ثلاثة مستويات:{nl}الأول على المستوى الفلسطيني الداخلي حيث الاعتراض «الحمساوي» واخواته، فضلا عن الانقسام السياسي والجغرافي وكذلك ضعف الأداء «الفتحوي» والانفصال النسبي عن الحركة الجماهيرية الفلسطينية.{nl}والمستوى الثاني هو غياب الدعم الرسمي العربي وكذلك الشعبي حيث سبق الاشارة له، فضلاً عن المستوى الثالث الدولي الذي يتصرف وفق مقتضيات مصالحه وليس بمقتضى المصلحة الفلسطينية وهذا من طبائع السياسة الدولية.{nl}إن معالجة تلك المعطيات تحديداً وانطلاقاً من معالجة المعطى الفلسطيني على أساس إنجاز المصالحة الوطنية وعودة الوحدة السياسية والجغرافية للكيانية الفلسطينية الأمر الذي يسهل معه التوجه بخطاب موحد إلى الشعوب العربية وللأنظمة المتشكلة حديثاً، لمطابقة موقفها الرسمي مع الموقف الشعبي، وإطلاق آليات تفعيل مبادرة السلام العربية، المبادرة الحاضنة لبرنامج السلام الفلسطيني، لذا عندما تصبح قضية السلام الفلسطيني أولوية رسمية وشعبية عربية، فإن القوى العظمى الفاعلة والمؤثرة على القرار الاسرائيلي، ستتمكن من تجاوز حدود الضغط الحالية على حكومة اسرائيل، عندما يمس الأمر المصالح الأساسية لتلك القوى.{nl}ان سعي الفلسطيني لإنجاز ربيعه يتطلب بعد المصالحة الوطنية مواجهة التحدي الديموقراطي الداخلي، لإعادة الاعتبار للديموقراطية الفلسطينية في خطواتها الأولى وإعادة بناء الهياكل الوطنية السياسية والمجتمعية، كي يستطيع الجمهور الفلسطيني من المشاركة الفعلية في صناعة القرار السياسي لأن الحديث عن مقاومة مدنية وشعبية يبقى حديثاً بلا معنى، ما لم تتمكن قوى المجتمع من ممارسة حقها السياسي الكامل.{nl}إن الحراك العربي بتأثيره البالغ على المسألة الفلسطينية يدعو الجميع إلى التفكير بإعادة إنتاج مشروع السلام الفلسطيني ـ العربي على أسس جديدة، بحيث تنتقل أبوّة مبادرة السلام العربية من الأنظمة الى الشعوب، او من الأنظمة المتخاصمة مع شعوبها إلى أنظمة متصالحة مع شعوبها. وبهذه المعادلة الجديدة يغدو الفلسطيني أقوى من الصهيوني، كما يغدو العرب نداً للغرب على مستوى إرادة الحياة واستحقاقها.{nl}منطقة النقب ومعركة الوجود العربي الفلسطيني{nl}بقلم: علي بدوان عن الوطن القطرية{nl}لمدة نصف قرن كامل، كانت اذاعة صوت فلسطين من دمشق تصدح مساء كل يوم مع افتتاح بثها بعدة عبارات نثرية هي أقرب الى أبيات شعرية قصيرة ومغناة وبالصوت الجهوري لصاحبها الشاعر الفلسطيني الراحل يوسف الخطيب، الذي رحل قبل عام مضى.{nl}العبارات النثرية المغناة، كانت تقول في مطلعها:{nl}«الى عرب النكبة عزة الثورة،الى الزاحفين غداً على بطاح الجليل وصحراء النقب،الى رافعي العلم العربي في سماء يافا وقمة الكرمل،إليكم صوت فلسطين من دمشق».{nl}تلك الافتتاحية، كانت تطرب آذان المستمعين، كما كانت تترك نشوة غامرة وإحساسا وطنيا غير اعتيادي لدى سماعها من ابناء فلسطين في الداخل عام 1948، واللاجئين منهم في سورية، الذين كانوا يتوافدون الى مبنى اذاعة صوت فلسطين بدمشق الكائن في شارع النصر وبعد ذلك في ساحة الأمويين، طوال أكثر من ثلاثة عقود، لارسال رسائل صوتية الى ذويهم في فلسطين المحتلة عام 1948 قبل أن تتطور وسائل التواصل والاتصال. فقد كانت اذاعة دمشق وبرنامج صوت فلسطين هي المعبر وصلة الاتصال بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وأقاربهم ممن تبقوا في مناطق الجليل شمال فلسطين وفي مدن عكا وحيفا ويافا واللد ومنطقة النقب.{nl}في العبارات النثرية السابقة المقتطعة والمغناة، كانت كلمة النقب ذات رنين خاص ومعها يافا وحيفا. فالنقب، قطعة عزيزة، تشكل تقريباً ثلث مساحة أرض فلسطين التاريخية، وقد احتلت بمعظمها وبات أهلها الأصليون لاجئين في دياسبورا الشتات، بينما بقيت أعداد قليلة منهم صامدة هناك على أرض النقب، واستمرت تلك الأعداد القليلة في صمودها الأسطوري الى الآن متحدية مشاريع تهويد النقب، وقد وصلت بأعدادها نحو (170) ألف مواطن فلسطيني.{nl}النقب وغول الاستيطان الزاحف{nl}مناسبة الحديث عن منطقة النقب تأتي بعد أن أقرت حكومة نتانياهو قبل فترة قصيرة ما يعرف بمخططجولدبرغ، برافر، عميدور الذي يسعى لمصادرة (800) ألف دونم من أراضي منطقة النقب من أصحابها من المواطنين الفلسطينيين وتجميعهم على أقل من مساحة (100) ألف دونم في سعي حثيث لاستكمال تهويد منطقة النقب الواقعة في المناطق المحتلة عام 1948، في مخطط استعماري استيطاني هو الأكبر من حيث حجمه في استهداف ما تبقى من الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة عام 1948. فلماذا منطقة النقب، وماذا تعني عملية استكمال تهويدها ومصادرة أراضيها من أصحابها الأصليين من المواطنين العرب الفلسطينيين؟{nl}في البداية نقول، منذ النكبة،بدأت عملية التهجير القسري الممنهج للبدو الفلسطينيين والتي ترافقت مع احتلال إسرائيل لبلدة بئر السبع والتدمير الكامل والتهجير لكل التجمعات السكانية الأصلية هناك، ومع أوائل الخمسينات، كان أكثر من (90) الف بدوي فلسطيني من أبناء منطقة النقب وعشائرها، قد أجبروا على الرحيل، وتحول معظمهم إلى لاجئين في المناطق المجاورة في قطاع غزة، ومناطق الضفة الغربية خصوصاً منطقة الخليل وضواحي القدس، وشبه جزيرة سيناء والأردن وبنسبة أقل الى سوريا. فقد لجأت غالبية بدو النقب إلى قطاع غزة وبنسبة أقل إلى الأردن وقد عرفوا بـ (السبعاوية)، فيما حطت أعداد منهم في التجمعات البدوية على امتداد الصحاري الشرقية للضفة الغربية حيث ما زالت العشائر البدوية المهجرة من بئر السبع وعراد جنوب فلسطين تعيش في بيوت بدائية من الشعر والصفيح والبلاستيك، كتلك التي عاش فيها ضحايا النكبة جميعهم. كما شكل في أبناء العشائر من بدو فلسطين نسبة لا بأس بها من اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى سوريا ولبنان والأردن من بدو الجليل والجليل الشرقي وغور طبريا وسهل الحولة في الشمال.{nl}واستتبعت سلطات الاحتلال عمليات التطهير العرقي آنذاك، بالقيام بتجريد ما تبقى من البدو الفلسطينيين من ملكية الأرض، واتباع التهجير المنهجي الواسع وصولاً إلى قرار دولة إسرائيل بعدم اعترافها بالحقوق العشائرية العرفية لملكية الأرض، حيث تتعامل إسرائيل مع أراضي البدو باعتبارها أراضي دولة. حيث سنت عددا من القوانين الجائرة، ومنها قانون الأراضي حيث يشير الى أن الأرض لا تباع إلى الأبد، وهي القاعدة التي وجهت المؤسسات الصهيونية المعنية بقضايا التهويد والمسماة بـ «الكيرين كيميت ليسرائيل» لتطبيق سياسة انقاض الاراضي.{nl}وفقا لهذا القول تمت صياغة البند الأول في قانون ما يسمى أساس أراضي إسرائيل الذي يمنع نقل الملكية لغير الدولة والقومية اليهودية، الذي يشير الى أن الملكية لا تنقل ان كان من خلال البيع أو بأي طريقة، حيث الدولة هي دولة القومية اليهودية وكذلك هو شأن الأراضي. وبالتالي فان العربي هنا خارج تعريف الانتماء القانوني والتاريخي للسيادة على الأرض، حيث لا حق له على الحيز المنطقي والتخطيطي، وليس له دولة لأنه ليس يهوديا ولا مواطنة حقيقية لأن المواطنة يهودية.{nl}وباختصار شديد، يمكن القول بأن عمليات ترحيل السكان (التطهير العرقي)، والتجريد من الأملاك والقمع، تواصلت من خلال نظام الحكم العسكري الذي سيطر على العرب الفلسطينيين الذين تمكنوا من البقاء داخل حدود العام 1948 الى العام 1966، حيث حوصر فلسطينيو الداخل، وتم تعرض أبناء النقب للحصار بشكل منهجي وتم نقلهم قسريا، وحشرهم في ما يسمى بمنطقة السياج الواقعة في الركن الشمالي الشرقي للنقب، مباشرة إلى الجنوب من الضفة الغربية، وفي مثلث واضح في المنطقة الواقعة بين مدن بئر السبع، عراد وديمونا. فحاول الصهاينة بذلك إبعاد وتشريد البدو من النقب من أجل زيادة السكان اليهود، لذلك حرموا البدو من العرب الفلسطينيين من أبناء النقب من رخص البناء أو الاستقرار في المنطقة، واستمرت هذه السياسة منذ عام النكبة 1948 حتى الآن.{nl}أهمية منطقة النقب{nl}تعد منطقة النقب وعاصمتها بئر السبع من المناطق الحيوية الواقعة جنوب فلسطين المحتلة، نظراً لاتساع مساحتها نسبياً، وقربها من مصر عبر مجاورتها لحدود طويلة مع منطقة سيناء، ومجاورتها لشريط جنوب الأردن، وإطلالها على البحر الأحمر من خلال فتحة مدينة أم الرشراش (ايلات) التي تعتبر جزءاً من منطقة جنوب النقب. فضلاً عن اكتناز المنطقة للعديد من الثروات الباطنية التي لم تصرح عنها إلى الآن سلطات الاحتلال، فيما تذهب العديد من المصادر لتأكيد وجودها، بما فيها العناصر النادرة في الجدول الدوري الكيميائي كاليورانيوم وغيره.{nl}إضافة لذلك تعد منطقة النقب من المناطق الرئيسية لتواجد القواعد الجوية الإسرائيلية، ومراكز التدريب والكليات العسكرية لجيش الاحتلال، إضافة لمفاعل ديمونا وملحقاته. فقد انتشرت في قضاء بئر السبع المنشآت العسكرية والمستعمرات التي تتزايد يوماً بعد يوم، التي تحول بعضها إلى مدن كبيرة مثل ديمونا وعراد، وإيلات، ونتيفوت، وافقيم، ويروحام، وسدي بوكر وغيرها.وفي هذا السياق، فإن تأكيدات عدة صدرت من جهات مختلفة، أشارت الى ان الجيش الاميركي نصب منظومة صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية في منطقة صحراء النقب جنوب فلسطين التاريخية، في مهمة توفر الحماية الجوية من الصواريخ الباليستية التي قد تطلق باتجاه الكيان الصهيوني، إضافة لمواجهة طائرات خفيفة أو طائرات من دون طيّار. وأوضحت المصادر المختلفة بأن المنظومة الدفاعية مرتبطة بالسفن الاميركية في المنطقة، التي تحمل صواريخ مضادة لصواريخ أرضأرض باليستية. ووفق التفاهمات الأميركية المعلنة مع اسرائيل، فإن المنظومة ستبث إشارات في حال رصدها صواريخ معادية الى السفن الاميركية في البحر المرتبطة برادار سلاح الجو الإسرائيلي ليتمكن الجيش الإسرائيلي من اعتراض الصواريخ وفق اختياره.{nl}معركة النقب معركة الوجود{nl}في الاستخلاصات الأخيرة، وفي الوقت الذي ينشغل فيه الفلسطينيون على مستوياتهم المختلفة بإثارة ومواجهة عمليات الاستيطان الاستعماري الصهيوني الجائرة التي تجري فوق الأرض المحتلة عام 1967، فان عجلة الاستيطان والتهويد الإسرائيلية الصهيونية تواصل تقدمها داخل مناطق الاكتظاظ والتواجد السكاني العربي في فلسطين المحتلة عام 1948، وتحديداً في مناطق الجليل والمثلث والنقب، حيث تعمل الحكومة الإسرائيلية الحالية للانتقال إلى خطوة نوعية جديدة في هذا المسار من عمليات التهويد باتجاه استكمال خطة خلخلة الوجود السكاني العربي، فالمساحات الساحقة جداً من أراضي الجليل والنقب، هي أراض عربية مصادرة منذ عام النكبة، وجرت مصادرتها في إطار سياسة الاضطهاد القومي العنصرية الإسرائيلية الصهيونية ضد المواطنين العرب، حيث سنت دولة إسرائيل من أجل ذلك أكثر م<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/05-2012/عربي-86.doc)