أقلام وآراء عربي 92

[Haidar]

أقلام وآراء{nl}اللقاء بين فياض ونتنياهو: عودة مرحلة الحمام الزاجل{nl}بقلم: مجدي عبد الوهاب عن القدس العربي{nl}عوّدتنا القيادات الفلسطينية على التغريد والشقشقة والزقزقة ليلا نهارا، لا تكف، عصافير انصبت وظيفتها القيادية على التغريد والخروج الى وسائل الاعلام بالتصريحات البراقة التي لا تجد لها نظيرا في صياغتها وكلماتها الرنانة لتطربنا حتى نغيب عن الوعي تحت تأثير الواقع الذي نعيشه.{nl}كانت تلك القيادات تشجننا بكلمات ومصطلحات الكفاح المسلح والمقاومة، التي صدحت في السماء الرحب باعثة في نفوسنا بعضا من العزة والهمة والكرامة التي فقدناها في ظل تعاقب الهزائم، وكأنها كانت أقراصا منومة أو مخدرة، لنغيب عن الوعي، وما ان كدنا نعود ونستفيق، حتى وجدت تلك العصافير ترانيم جديدة ترددها، وكأن كنارا علمها، فأصبحت تغرد على أنغام المفاوضات.{nl}وأسفرت المفاوضات عن قيام كيان السلطة الفلسطينية الذي لا يشبهه كيان، كيان وطني ينعدم كل معايير الوطنية، كيان دجّن الفلسطيني على الاستكانة والتسول حتى يجد ما يقتات به ويعيل بيته، هذا هو كيان الحرية الذي أصبحنا نعلق عليه آمالنا، قلنا حسنا وأصبحنا نغرد كما يغرد القادة بل وعزفت موسيقى القرب وأخذوا في العالم يفرشون لقياداتنا السجاد الاحمر كلما هبطوا نافشين ريشهم، واستمرت المفاوضات للتوصل الى حل يعيد الينا حريتنا ويعيدنا الى وطننا بعد ان اعتدنا الطيران والعيش في عشوش ليست بعشوشنا، يهشوننا منها كل مرة لنعود ونطير، الى ان جاءنا الكنار الاب بمعزوفة رفض المفاوضات، لانها لا تفضي الى شيء، وكأنه اكتشف جديدا، فقلنا انه أخيرا وجد المعزوفة التي ستقودنا الى استحقاقاتنا، ولكن كنارنا خرِف واختلطت الامورعليه، فتارة يغرد ويشقشق بانه لن يترك المفاوضات، وتارة يغرد بأن لاعودة الى المفاوضات، فأصبح تغريده شاذا غير مقبول بل وغير مستساغ على الاذان، أو يقع على آذان صماء لا تسمع، فكيف حال الطرف الاخر؟!{nl}واكتشف القائد وسيلة جديدة، وسيلة وسط بين التفاوض ورفض التفاوض، هذا بعد ان فاض بنا الكيل، وقرر ان يتحول من وظيفة الكنار الى وظيفة الحمام الزاجل حامل الرسائل، فقضيتنا محلولة، وما تبقى منها هو فقط ربط الرسالة برجل الحمامة لتطير لتعود لنا بالحل! فيا ترى ما سيكون عليه هديل تلك الحمامه؟ أم عله سيتحول الى نواح؟! وهل يمكن ان يحقق الحمام الزاجل ما لم تحققه كل كنانير المفاوضات؟!{nl}هل قُدر لنا نحن الفلسطينيين ان نبقى طيورا مهاجرة قادتنا من الكنانير والعصافير؟ ألم يحن الوقت حتى ندرك ان الطيور المهاجرة وحتى تصل الى موطنها لا تحتاج الى عصافير وكنانير وحمام من النوع الزاجل، بل تحتاج الى طيور من صنفها ونوعها وجنسها؟ فلا حمل الرسائل سيعيدها الى موطنها ولاشقشقة العصافير والكنانير ستعيد الحرية لها، فكنانيرنا قد طابت لها الاقفاص التي فصلت لها، ولن تخرج ولن تخرجنا منها، فان خرجت ستموت فهي لم تعد قادرة على الطيران، ليتنا ندرك ذلك ونفهم لغة الطيور، فحتى نتحرر يجب اولا ان نتحرر من الذين استطابوا حياة الاقفاص الفارهة.{nl}القدس تزدهر اقتصاديا بعد زيارة مفتي مصر{nl}بقلم: حسام الدجني عن القدس العربي{nl}ثلاث شخصيات حتى اللحظة استجابت لنداء الرئيس محمود عباس ووزير أوقافه محمود الهباش، والتي دعا العرب والمسلمين لزيارة القدس المحتلة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليها، ومساعدة اقتصاد أهلها الذين يواجهون ظروفاً صعبة لتناقص عدد الزوار، فكانت الاستجابة سريعة من قبل ثلاث شخصيات رفيعة وهم: الداعية اليمني الحبيب علي الجفري، والأمير الأردني غازي بن محمد ومفتي جمهورية مصر العربية الشيخ علي جمعة، حيث نفى المستشار الإعلامي لمفتي مصر الدكتور إبراهيم نجم أن يكون المفتي قد حصل على تأشيرة دخول من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأوضح نجم أن المفتي زار القدس ضمن وفد من الديوان الملكي الأردني المشرف على المزارات المقدسة للقدس الشريف ولا يحتاج لأي تأشيرات أو إذن للدخول.{nl}تلك الزيارات تدعونا للتساؤل حول حسابات الربح والخسارة من ورائها؟ وهل فعلاً تساهم في ازدهار الاقتصاد المقدسي؟ وهل يسمح الديوان الملكي الأردني بأن يقود الرحلات إلى المسجد الأقصى بدون تأشيرة إسرائيلية؟ ولماذا لم يقم الرئيس محمود عباس ووزير أوقافه بالذهاب إلى المسجد الأقصى كل يوم جمعة على رأس وفد يضم علماء فلسطين ونخبها ونوابها وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح والشيخ عكرمة صبري الممنوعين من دخول القدس؟ وما أثر تلك الزيارات لو انتقلت عدواها للشارع العربي والإسلامي؟{nl}باختصار شديد، فإن حسابات الربح تتمثل فقط في زيادة التدفق المالي للسلطة الفلسطينية من قبل المجتمع الغربي لأنها تساهم في كسر عزلة الاحتلال الإسرائيلي وإظهار إسرائيل بأنها نموذج للدولة التي تسمح بالحريات الدينية لكافة الديانات السماوية، فبالأمس سمحت للأقباط المصريين من زيارة كنيسة القيامة والتي كانت لزمن طويل محرمة عليهم بقرار من البابا شنودة الثالث رحمه الله كونها ما زالت محتلة، ولكن ربما شجعت دعوة السلطة بعض الأقباط للذهاب إلى القدس ولكن رسالة البابا شنودة لاحقتهم على أبواب كنيسة القيامة فقد أكد القس ميصائيل كاهن كنيسة القديسة هيلانة ـ الجزء المصري في كنيسة القيامة بالقدس ـ أن الكنيسة رفضت استقبال عدد من المسيحيين المصريين الذين قدموا إلى القدس هذا العام للاحتفال بعيد القيامة المجيد.{nl}وأضاف القس ميصائيل 'تعليمات البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل مازالت سارية، ويجب علينا احترامها في غيابه أكثر مما كنا نحترمها في وجوده'، مشيرا إلى أن عدد المصريين الذين زاروا الكنيسة لا يتجاوز العشرات.{nl}أما حسابات الخسارة فأعتقد أنها كبيرة وخطيرة، فهي تجسد التطبيع مع الاحتلال وتجمل صورته، وتطفي شرعية على تهويده للمدينة المقدسة، بالإضافة إلى أنها تشكل ثغرة أمنية لجهاز الموساد للعمل في الساحة العربية والإسلامية من خلال تجنيد مواطنين أثناء زيارتهم للقدس، أو الالتقاء بعملاء داخل إسرائيل تحت حجة زيارتهم للقدس.{nl}أما فيما يتعلق بما تحدث به الرئيس عباس حول مساعدة الاقتصاد المقدسي فحاولت جاهداً معرفة مدى الازدهار الذي طرأ في الأسابيع الأخيرة على الاقتصاد في القدس، واتصلت على صديق تواجد أثناء زيارة مفتي القدس، فحدثني أن الوفد تناول كعكات مقدسية، فهل شكل هذا رافعة للاقتصاد المقدسي؟ أجزم بأن المواطن المقدسي كي يتم تعزيز صموده هو بحاجة لموازنات عربية وإسلامية ضخمة لمواجهة دعم اللوبي اليهودي في الخارج لتهويد القدس.{nl} وهناك من يصوغ المبررات حول عدم حصول الوفود على تأشيرات إسرائيلية فهذا كلام مردود على أصحابه، لأن القاصي والداني يعلم أن شخص الرئيس عباس عندما يتنقل بين مدينة ومدينة في الضفة الغربية تفصلهما حواجز عسكرية هو بحاجة لتنسيق، ولكن هنا يأتي ذكاء إسرائيل في إدارة هذا الملف ودليل على رغبتها في تشجيع باقي علماء ونخب وشعوب المنطقة لزيارة القدس وبذلك ربما وافقت على دخول هؤلاء الأشخاص بدون ختم أو أن يتم منح تأشيرة خارج جواز السفر.{nl}وهنا أناشد الملك الأردني عبد الله الثاني، الإيعاز للديوان الملكي الأردني المشرف على المزارات المقدسة في القدس، وبما أنه يمتلك صلاحيات ونفوذ تجعله قادراً على إدخال وفود عربية، فمن الأجدر أن يعمل الديوان الملكي الأردني إلى مصاحبة الشيخين رائد صلاح وعكرمة صبري للمسجد الأقصى في كل يوم جمعة، وأن يضغط على الاحتلال للسماح لكل مسلمي ومسيحي فلسطين لزيارة القدس، وهنا يكسر الحصار وينتعش الاقتصاد المقدسي ويظهر الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي كونه لن يقبل بذلك.{nl}حكاية النظام السياسي الفلسطيني{nl}بقلم: نبيل عمرو عن الشرق الأوسط{nl}أظهر أحدث استطلاعات رأي فلسطينية تراجعا كبيرا في شعبية الفصائل الفلسطينية لمصلحة القوى المستقلة.. وهذا ما جعلني أراجع وباختصار حكاية النظام الفلسطيني.{nl}والمقصود بالنظام السياسي الفلسطيني، رسميا وشرعيا، هو نظام منظمة التحرير، هذا النظام الذي تأسس بقرار قمة عربية في منتصف الستينات من القرن الماضي، ونفذ عملية التأسيس المرحوم أحمد الشقيري، بالتعاون مع وجوه وشخصيات فلسطينية منتشرة في الوطن والشتات، وتولى الزعيم جمال عبد الناصر رعاية هذا النظام وتقديم ما استطاع تقديمه من دعم مادي ومعنوي له.{nl}ولأن النظام الذي تأسس بقرار قمة عربية يمكن أن يتغير بقرار من ذات الجهة المؤسسة، إلا أن العرب اختاروا إبقاء النظام والاكتفاء بتغيير رئيسه، فكان قرار القمة الصريح بإقصاء الشقيري واختيار نائبه يحيى حمودة كرئيس مؤقت، ذلك بعد عاصفة يونيو (حزيران) 1967، وقبل أن تأتي عاصفة عرفات ليتسلم القيادة في عام 1968، ويدخل النظام السياسي الفلسطيني مرحلة جديدة يمكن تسميتها بمرحلة الفصائل، أو الثورة المسلحة.{nl}قاد عرفات النظام السياسي الفلسطيني بكفاءة يُحسد عليها، إذ أدار توازنا صعبا بين الكثير من العناصر المتنافرة داخل الساحة الفلسطينية، مثلما أدار توازنا موازيا وشديد التعقيد بين امتدادات النظم العربية داخل الساحة الفلسطينية، معتمدا طريقة مميزة في الاحتواء وليس التبعية، وكي يحتفظ بالقرار في يده أو يد فصيله الأساسي (فتح)، فقد ضمن على الدوام أغلبية تصويت في القيادة العليا، وهي اللجنة التنفيذية، مدعومة بأغلبية مريحة في المجلس الوطني، وكان له في هذا الشأن سلاحان ماضيان وأساسيان؛ الأول حضور فتح القوي إلى درجة الاكتساح في الشارع والمؤسسات الشعبية والقوة العسكرية، والثاني المعسكر الرديف الذي سمي منذ بدايات عهد الفصائل بمعسكر المستقلين الذين اعتبرهم عرفات طيلة زمن قيادته الطويل للساحة خط الدفاع الثاني لما كان يحب تسميته بالقرار الفلسطيني المستقل.{nl}كان عرفات الذي يدرك وبوعي صاف، معادلة الموزاييك الفلسطيني ودرجة التأثير الخارجي على ألوانه ومضامينه، قد نجح في إيجاد معادلة انسجام بين القوى التي تشكل النظام السياسي الذي يقف هو على رأسه وفي قلبه، فقد كان حريصا على بقاء الفصائل داخل منظمة التحرير حتى لو غالت في الاعتراض على قيادته، وبالغت في التعاون مع دول وقوى لا تنظر بعين الرضا لعرفات ومواقفه وسياساته، كان يمد الفصائل بالمال، حتى إنه أسس مطبعة كبيرة في بيروت لطباعة أدبياتها، بما في ذلك البيانات التي تنتقد سياساته، كان يفعل ذلك ليقين منه بأن الفصائل سواء كانت صغيرة أو كبيرة فهي من يعطي شرعية للكفاح المسلح الذي يشكل عصب قيادة عرفات للحالة الفلسطينية، وهي كذلك التي تلزم بشدة لاحتواء الاستقطابات العربية داخل الساحة، كان يقول: «في حضننا ولو أزعجونا أفضل من أحضان الآخرين ولو أرضونا!» وحين كانت الاستقطابات داخل الساحة الفلسطينية تصل إلى مرحلة الخطر، كان يعرف كيف ينحني للعاصفة ويمرر معادلته بسلام في نهاية المطاف.{nl}ومع الزمن، صار النظام السياسي الفلسطيني نظام ياسر عرفات، لم يعد مجرد راع للنظام أو رأس له بل أضحى عرابه بالجملة والتفصيل، ونظرا لقوة نفوذه وتأثيره التفصيلي على الحالة الفلسطينية من كل جوانبها، فقد فرض على الآخرين حتمية التكيف مع طريقته في القيادة، حتى إن أبرز معارضيه، وهو الدكتور جورج حبش، أطلق مقولته الشهيرة والمتداولة حتى الآن: «نحن نختلف معك ولا نختلف عليك»، أما نايف حواتمة، توأم حبش وصاحب النكهة اليسارية الصريحة، فقد كان الحليف الأعمق لعرفات، خصوصا في الخيارات الكبرى، ومنها خيار السلطة الوطنية وحل الدولتين، إذ ولدت هذه الخيارات قبل عقود من الزمن، وليس هذه الأيام.{nl}وبقدر ما شكلته قيادة عرفات لصيغة نظام الفصائل والمستقلين في منظمة التحرير من مصدر قوة، كانت تحمل أخطارا كامنة عليها، خصوصا حين يغيب عرفات عن المشهد، وليس غير الموت ما يغيبه.{nl}نجح عرفات في كل أحقاب العمل السياسي والثوري الفلسطيني في الحفاظ على صيغة النظام السياسي، أي نظام منظمة التحرير، تجاوز بكفاءة مشهودة كل محاولات التمرد والانشقاق واستلاب الدور وزعزعة المكانة، حتى حين قرر المضي قدما في تجربة أوسلو الإشكالية، فقد نجح في تجنيد جميع الفصائل الفعالة لصالح الانخراط الواقعي والعمل في التجربة، دون أن يحرمهم حق معارضتها وانتقادها ولو من موقع وزير أو وكيل وزارة أو مدير عام، كان يقول إننا ساحة ديمقراطية ويحق لكل فصيل أو فرد أن يعبر عن رأيه وموقفه مهما كان موقعه، كان يقول ذلك وهو مطمئن إلى أن المعارضة وهي مدجنة داخل الإطار الرسمي تكف عن أن تكون خطرة!{nl}دخل تطور جديد على نظام عرفات، وهو ولادة السلطة الوطنية من أحشاء صيغة منظمة التحرير، وعلى يد قابلة دولية هي الولايات المتحدة وأوروبا، وحدث ذلك التحول التاريخي الذي فرض حتمية الذهاب إلى الدولة من الممرات والبوابات الأميركية والغربية، وقبل ذلك كله الإسرائيلية، وصار صعبا على عرفات التحكم بالتوازن الضروري بين مكونات الساحة الفلسطينية ونظام منظمة التحرير، إلا أنه نجح في الحفاظ على الحدود الدنيا لهذا التوازن خصوصا حين دخلت حركة حماس إلى المشهد، من موقع المعارض لأوسلو، ثم من موقع جديد هو استخدام أوسلو والنفاذ من تعرجاتها إلى قمة الهرم الفلسطيني.{nl}في حياة عرفات كانت حركة حماس تعظم نفوذها في الشارع الفلسطيني، دون أن تقترب علنا وبصورة مباشرة من قلب نظام عرفات، وليس صدفة أن تؤجل انقلابها على السلطة والنظام إلى ما بعد غيابه، فقد كانت الحركة الإسلامية أكثر من يدرك صعوبة إقصاء عرفات أو سحب البساط من تحت قدميه وهو على قيد الحياة.{nl}أخيرا مات عرفات وغاب عن المشهد المباشر، وعلى مدى غيابه الطويل والباهظ دخل النظام السياسي الفلسطيني المسمى بنظام منظمة التحرير حالة من الانحدار والتآكل وتراجع النفوذ، وتمكنت حماس من تصفية وجود هذا النظام في غزة وتحجيمه عبر صناديق الاقتراع في الضفة، ومع الزمن، صار نظام منظمة التحرير مجرد شرعية متوارثة، إلا أنه في ساحة الفعل يكاد يكون غير موجود.{nl}ولقد دفعت القضية الفلسطينية أثمانا باهظة لقاء تداعي نظام المنظمة، وصارت الحالة الفلسطينية التي كانت مؤثرا قويا ليس في الشأن الفلسطيني وحده وإنما في الشأن العربي والدولي، أشبه بورقة في مهب الريح، وحتى نفوذها المفترض في قضيتها لم يعد على الأقل مثلما كان في أوج سطوع المنظمة ونظامها القوي والفعال.{nl}هذه باختصار حكاية النظام السياسي الفلسطيني، النظام الذي منحته الحيوية الكفاحية شرعيته ومصداقيته وقوة تأثيره، إلا أن غياب عرفات والاعتماد المطلق على الشرعية المتوارثة، ليس إلا، أوصله إلى ما هو فيه الآن، حيث لا أحد يستطيع القول، ولو بصوت هامس، إن منظمة التحرير عنصر فعال في أي اتجاه.{nl}عين الكاميرا وفاشية "إسرائيل" العارية{nl}بقلم: مأمون الحسيني عن الخليج الاماراتية{nl}ما بدا باهتا في المشهد الذي ضبطت فيه عدسة الكاميرا ضابطاً “إسرائيلياً” يدعى شالوم آيزنر، ويشغل منصب نائب قائد منطقة الغور في الجيش “الإسرائيلي”، يقوم بضرب مواطن دنماركي جاء من بلاده للتضامن مع الفلسطينيين، بكعب سلاحه في وجهه مباشرة، هو قيام الضابط نفسه، وفي خضم موجة غضبه العارمة، باللحاق بشاب فلسطيني آخر وضربه بالسلاح ذاته على ظهره، ومن ثم اللحاق بمتضامنة أخرى وضربها بالطريقة ذاتها .{nl} وسبب ذلك لا يعود فقط إلى المشهدية الاستثنائية لما خطفته الكاميرا، أو إلى غرابة تعرض الأجانب للضرب العنيف من قبل ضباط وجنود الاحتلال أمام وسائل الإعلام، وما يمكن أن يخلفه ذلك من تداعيات سياسية وإعلامية، بما في ذلك إزعاج الدولة الصهيونية في الاتحاد الأوروبي، وربما في المحكمة الجنائية الدولية . وإنما أيضاً، ووفق رزمة من الأحداث والمعطيات، إلى انتقال عدوى عدم الاهتمام بالضحية، في حال كان فلسطينياً أو عربياً، من “إسرائيل” ومؤسساتها المختلفة إلى وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما فيها الفلسطينية والعربية .{nl}ومع أن تسجيل هذه الحقيقة التي يرفع من منسوب مصداقيتها رفض النائب العسكري العام “الإسرائيلي” الذي سارع إلى فتح تحقيق في اعتداء المقدم آيزنر على الناشط الدنماركي، فتح تحقيق آخر في قتل شابين فلسطينيين عند حاجزين للاحتلال في الضفة رغم وجود أمر قضائي بذلك، يستهدف، بالأساس، تسليط ضوء ساطع على العنصرية المركبة التي تستوطن الجسد “الإسرائيلي”، بمختلف مؤسساته وبناه، إلا أن ثمة دلالات أخرى لحادث الاعتداء على المتضامن الدنماركي، وكيفية التعاطي “الإسرائيلي” مع تظاهرة “أهلا وسهلا في فلسطين” التي تتواصل للعام الثالث على التوالي، لعل أبرزها حضور الدليل الساطع على فاشية الدولة والمجتمع “الإسرائيليين”، وعدم القدرة على إعادة إنتاج وسائل وأساليب الخداع والرياء المتعلقة بالممارسة الديمقراطية، رغم سيل الاعتذارات والوعود بإجراء تحقيقات في حوادث الاعتداءات المتكررة تكون نتيجتها، عادة، إما نقل المتهم إلى موقع آخر، أو تكليفه بدفع غرامات مالية رمزية، دون إجراء أي تغيير في السياسة المقرة والمعايير المعتمدة .{nl} وعليه، لم يكن مفاجئاً أن ينصب النقد الذي وجهه السياسيون وقادة الجيش “الإسرائيلي” الذي اضطروا للظهور بمظهر المتفاجئ من هذا “الحدث الخطير” الذي “يتعارض وقيم الجيش “الإسرائيلي””، وفق زعم رئيس الأركان الجنرال بني غانتس، على “الغباء” الذي دفع آيزنر إلى القيام بسلوكه العنيف أمام كاميرات التلفزة، وليس على الفعل الوحشي ذاته، وهو ما أشار إليه بوضوح مستشار سابق لرئيس الحكومة “الإسرائيلية” في مقالة في صحيفة “يديعوت احرونوت”عندما قال: “أعيدوه إلى بيته بسبب غبائه”، كما لم يكن غريبا أن تبدأ حملة تضامن وتأييد للضابط الفاشي بدأت بتوقيع أكثر من 15 ألف “إسرائيلي”، ويأمل أصحابها بالوصول إلى أكثر من مئة ألف توقيع، للحيلولة دون فصل آيزنر الذي يصرَ، وفق “معاريف”، على أن اعتداءه “لم يكن خللا أخلاقيا”، من صفوف الجيش “الإسرائيلي”، وذلك بموازاة توجيه العشرات من جنود الاحتلال رسالة إلى رئيس الأركان تطالب بأخذ “السيرة العسكرية” لآيزنر في الحسبان، وعدم إخراجه من الجيش .{nl} الدلالة الثانية لها علاقة بارتفاع منسوب الخشية “الإسرائيلية” من نجاح التظاهرة في اجتذاب المزيد من المتضامنين الدوليين السلميين، ولا سيما من الدول التي كانت دائما على علاقة جيدة، بل منحازة ل”إسرائيل”، وهو ما بدا جليا في الاستنفار السياسي والدبلوماسي والأمني الواسع في المعابر والموانئ “الإسرائيلية” المختلفة وفي مقدمتها مطار بن غوريون، الذي تحوّل إلى ثكنة عسكرية بقيادة وزير الأمن الداخلي، ووزير الداخلية، وما يزيد على ستمائة وخمسين من أجهزة الأمن والشرطة للحيلولة دون وصول هؤلاء المتضامنين الذين رحل المئات منهم بالقوة إلى بلدانهم، وأُودع معظم الآخرين السجن، كما ظهر بوضوح من خلال تلك الصفقة الوضيعة التي جرت في الخفاء ما بين السلطات “الإسرائيلية” والعديد من شركات الطيران الأوروبية، والتي نصت على منع نشطاء السلام الغربيين من السفر إلى الأراضي الفلسطينية، من خلال استخدام كافة الوسائل بما في ذلك خرق التشريعات السائدة، وتصنيف المسافرين على أسس عرقية ودينية . {nl}وكانت صحيفة “هآرتس” قد كشفت عن أن منع النشطاء الغربيين جاء على أساس “قوائم سوداء” أعدها جهاز “شين بيت”، وسلمت إلى شركات الطيران “إير فرانس” و”لوفتهانزا” و”إيزي جات” وغيرها من الشركات التي قامت بإلغاء حجوزات حوالي 500 مسافر، لا بل جرى تلفيق الأكاذيب عن قوائم المتضامنين الأجانب، والزج بأسماء المئات من المواطنين الأوروبيين، الذين لا صلة لهم بالحملة الأممية، فيما كشف الإعلامي الفرنسي آلان غريش أن الأمر لم يقتصر فقط على هذه “القوائم السوداء”، وإنما تعداه إلى طلب السلطات “الإسرائيلية” من موظفي شركة الطيران الفرنسية أن يطرحوا سؤالين مكتوبين على العديد من المسافرين الذين لم يكونوا مدرجين على “قوائم شين بيت”: الإفصاح إن كان لديهم أقارب “إسرائيليون”؛ وهل يدينون باليهودية، وذلك بهدف فرز الموالين “لإسرائيل” عمن يحتمل أن يكونوا من مؤيدي القضية الفلسطينية.{nl}الدلالة الثالثة تتصل بتلمس الصهاينة تنامي الوعي في الشارع الأوروبي حيال الفاشية “الإسرائيلية”، وتالياً انحسار تأييد الرأي العام في مختلف دول العالم للدولة الصهيونية التي تتصرف كما كان النازيون الألمان يتصرفون تحت زعامة هتلر، وهو ما بدا في محطات عدة، لعل آخرها وقوف معظم الألمان إلى جانب الأديب غونتر غراس الذي ندّد بالسياسة “الإسرائيلية”، ومحاباة الدول الغربية لها، ومن ثم الاستعداد المتنامي للمشاركة في تظاهرة “أهلا وسهلا في فلسطين” .{nl} أما المفارقة، فهي أن القيادة والفصائل الفلسطينية، وبدلاً من المسارعة إلى استثمار هذا التضامن الشعبي الأممي الذي أسقط، وبالضربة القاضية، ما تبقَى من مزاعم “إسرائيلية” حول وجود ديمقراطية وحرية وحقوق إنسان في الدولة العبرية، وفضح الوجه العنصري القبيح لهذه الدولة التي تمارس أبشع الانتهاكات الإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتتنفس خارج قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني، وتزدري كل قرارات الشرعية الدولية، وتعمل على احتكار رواية الصراع . هذه القيادة والفصائل ما زالت تتمسك بالانقسام السياسي والجغرافي المتواصل منذ سنوات خمس، وتُلوح ببعض الخيارات البديلة، في مواجهة الاستيطان “الإسرائيلي” المنفلت من عقاله، من نمط حل السلطة الفلسطينية، وسحب الاعتراف بالدولة الصهيونية، ووقف التنسيق الأمني، دون تقديم أية مؤشرات على إمكانية اللجوء إلى أحدها، ما يعني أن هذا التضامن الأممي المتنامي مع الشعب الفلسطيني مرشح لفقدان الزخم والانحسار في حال بقاء الأمور على حالها.{nl}صفقة الغاز تهدد كامب ديفيد!{nl} بقلم: مازن حماد عن الوطن القطرية{nl} حسناً فعلت مصر بإلغائها اتفاق تزويد إسرائيل بالغاز المسال، ليس فقط لأن هذا الاتفاق الموقع في عهد حسني مبارك يمنح الإسرائيليين الغاز بأقل من ربع سعره في السوق العالمية، ولكن لأنه يرمز أيضاً إلى قضايا الفساد في مصر، خاصة وأن ذلك الاتفاق خضع كغيره من اتفاقيات اقتصادية كثيرة إلى التحايل والسمسرة لصالح الرئيس المخلوع وأفراد عائلته والمقربين منه.{nl}وفيما تقول الشركة الإسرائيلية الموقعة على الاتفاق انها تدرس خياراتها بعد قرار إلغاء الاتفاق، يرى محللون أن هذه الخطوة المصرية من شأنها أن ترفع الشعبية المتدهورة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة كمال الجنزوري. وربما يكون من المبكر اعتبار القرار مسماراً في نعش العلاقات المصرية ــ الإسرائيلية، إلا أن ذلك التقييم قد يتغير لتزامنه مع توصية من البرلمان المصري بإقالة المفتي علي جمعة من منصبه عقاباً له على زيارة القدس المحتلة، وتزامنه أيضاً مع مطالبة إسرائيل جميع مواطنيها الموجودين في سيناء بالعودة الفورية بسبب ما وصف بمخططات تهدف إلى قتل واختطاف إسرائيليين.{nl}وإذا كان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يعتبر أن الأوضاع في مصر تشكل خطراً استراتيجياً على الدولة العبرية يتجاوز المخاطر الإيرانية، تقول التلفزة الإسرائيلية إن القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء فقدت السيطرة على المنطقة، وأن تنظيم الجهاد العالمي وتنظيم القاعدة وفصائل فلسطينية تتحرك بسهولة في سيناء دون حسيب أو رقيب.{nl}وفي الوقت نفسه يبدو الإعلام الإسرائيلي محتاراً تجاه أسباب إلغاء مصر اتفاق الغاز، ويسعى لاستكشاف ما إذا كان القرار قد اتخذ لأسباب سياسية غير معلنة، أو لأسباب تجارية معلنة نسبت إلى الشركة المصرية للغاز الطبيعي، حيث قالت الشركة إن إسرائيل لم تدفع ثمن الغاز المصري منذ عدة شهور. وأضاف محمد شعيب مدير الشركة أن سبب إلغاء الاتفاق لا علاقة له بالتفجيرات التي تعرض لها الأنبوب الناقل للغاز إلى إسرائيل والتي وصل عددها إلى «15» انفجاراً منذ اندلاع الثورة المصرية.{nl}وتقول الصحف الإسرائيلية إن القرار المصري يبدو محيراً لأن المجلس العسكري المصري لم يعلن من طرفه مباشرة إلغاء الاتفاق الذي يشكل امتداداً لاتفاقية كامب ديفيد. وفي كل الأحوال يمثل القرار الذي اتخذته القاهرة حول اتفاق الغاز مقدمة لخطوات أخرى جعلت الإسرائيليين «المتشائمين» يقلقون على مكونات كامب ديفيد التي لا يقرها الشعب المصري ولا حتى واحد بالمائة منه.{nl}تأملات في أحوال أمة مستَلبَة{nl}بقلم: فؤاد مطر عن اللواء البيروتية{nl}ها هو جيل الأحفاد العرب يعيش «حالة الجُزر السليبة» بعدما ورث جيل الأبناء «حالة الوطن السليب فلسطين» من آبائهم «حالة اللواء السليب اسكندرون». حالة مستهجَنة بعد حالة وليس هنالك رد الفعل العربي الحازم تجاه هذه الاستلابات. بل إنه بدل رد الفعل الخجول تقتحم ساحة الاستلابات أجزاء من أوطان أكثرها مدعاة للتفجع، اقتطاع الجنوب من السودان وضمن نهج تفريطي من جانب النظام الذي بعدما حصل ذلك الاقتطاع نراه يستقيظ من نومه العميق فيصنِّف شقيقه الجنوبي عدواً ويلوِّح بالعصا معتبراً أن من كانوا اخوة في الوطن باتوا «حشرات» وهو تصنيف مقتَبس من اسلوب العقيد القذافي الذي صنَّف المنتفِضين على جماهيريته بأنهم «جرذان». {nl}ثم لم يكتف البشير الجنرال بهذا التصنيف فلجأ إلى التحليل الذي ضم مفردات قد يكون حواريوه إستنبطوها وكنا نتمنى لو أنه لا يقولها، كما لا يقولها هو شخصياً في حال أنه هو مستنبطها. وما نقصده بالتحليل هو قوله ان حكومة الجنوب أفعى وأن كل الذي فعله وبمقتضاه إنشطر الجنوب بإحتفالية مبغوضة كان مجرد «جزرة» وأن السودان المقضوم المنشطر سيتخلى عن «الجزرة» هذه في التعامل مع الجنوب. ثم يضيف وهنا التحليل الذي كنا نتمنى لو أنه لم يقله «إننا درَّسنا قيادة الجنوب كثيراً لكنهم لم يعوا الدرس. حدَّثناهم عن أهمية الوحدة ولم يفهموا. وعرَّفناهم بأهمية السلام ولم يكترثوا. أمسكناهم حبل الوحدة فشدوه وإنقطع. إن حكومة الجنوب أفعى سنكون العدو الأول لها وسنعمل على تأديبها بالعصا وسنلقِّنها درساً لن تنساه وسيكون الدرس الأخير. وأما معركة استعادة هجليج فإنها ستبدأ في المدينة لكنها لن تنتهي فيها..».{nl}هذا الكلام من الرئيس البشير يعكس انطباعاً بأن الألم على الجنوب الذي إنشطر لم يحدث عندما كان الجرح ساخناً لكنه حدث وبشدة بعدما برد الجرح، فضلاً عن أن الجنوب المنشطر بدأ يتحدى وإختار هجليج ساحة للتحدي، ذلك ان «الإنقاذ» الذي قدَّم الوطن الهدية للجنوبيين لا يعنيه التنازل عن أرض الوطن وإنما الذي يعنيه هو ما تحت الأرض. أي زيادة في التوضيح إنه كان لن يفتح من جديد صفحة المواجهة لو أنه ليس تحت أرض هجلِيج أنهار من النفط وأنها مجرد صحراء أو أرض مجدبة أو تصحرت وليس في بطنها ما يسيل اللعاب.{nl}هذا الضجيج «الإنقاذي» لن يجدي نفعاً فقد إنكسر التمثال الجميل ولم يعد رتْق الجلباب السوداني ممكناً. وسيروي جيل الآباء للأبناء وللأحفاد قصة انشطار وطن وعلى أيدي جيش البلاد مع ملاحظة أنه لو أن حُكم الأحزاب بمثلثه القوي (الأنصار والختمية والانقاذ الترابي) هو الذي وقَّع على وثيقة ولادة دولة جنوب السودان لكانت المؤسسة العسكرية في هذه الحال قامت بإنقلاب عسكري وقالت عن الأحزاب وزعمائها من الكلام الذي يدمغ المفرِّطين بأبشع النعوت التي قد تشبه قول الرئيس البشير بأن أشقاءه الجنوبيين بمن في ذلك كبيرهم الذي كان حتى الإنشطار النائب الأول لرئيس السودان الكامل الأوصاف هم مجرد «حشرات».{nl}وما فعله السودان بنفسه ليس أقل وزراً مما فعلتْه سورية البعثية بــ «اللواء السليب اسكندرون» حيث لم يعد الحديث حوله وارداً لا قبل ازدهار العلاقة السورية التركية ولا في السنوات القصيرة العمر لهذا الازدهار الذي بلغ الذروة بزيارة دولة قام بها الرئيس بشَّار الأسد إلى تركيا وبات التفسير الواقعي لها هو أن الحكم البشَّاري طوى نهائياً من الذاكرة السورية مسألة اللواء السليب.{nl}من هنا نصل إلى ظاهرة الجُزر الإماراتية الثلاث التي حالها مثل حال اسكندرون وحال القدس وحال جنوب السودان. وعندما يعالج الرئيس محمود أحمدي نجاد الخدوش التي أصابت سمعته وخطفت الكثير من بريق مشروعه النووي ويستبق ضربة واردة الحدوث لهذا المشروع بإفتعال إرباك لجيرانه الخليجيين واستطراداً لأصدقائهم وحلفائهم الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، فهذا مؤشر إلى أن مصير هذه الجُزُر سينتهي إلى مصير أرض عربية إستبيحت وباتت مدرجة في لائحة أوطان مسلوبة أجزاء من أرضها.{nl}والإرباك النجادي الذي نقصده يتمثل في أن الرئيس نجاد زار جزيرة «أبو موسى» ووقف خطيباً في «شعبه الإماراتي» وإستعمل من المفردات ما يشكل إهانة لكل عربي.{nl} وبعدما أصبحَ الخليجيون سياسياً مطالبين إيران الثورة بإنهاء احتلال ايران الشاه للجزر الإماراتية فإن الرد الإيراني على هذا الاحتجاج جاء بمفردات من النوع الذي لاحظناه في اسلوب الاستعماريين القدامى. وكنا نتمنى لو أن الرد الخليجي على الزيارة النجادية كان من خلال اقتحام رؤساء الدبلوماسية الخليجية جزيرة أبو موسى كونها أرضاً إماراتية وعقدوا اجتماعهم فوق هذه الأرض. ونقول ذلك على أساس أنه إذا كان رد الفعل سيبقى مجرد تسجيل موقف احتجاجي، فهذا يعني أن مآل جزر الإمارات إلى قائمة الأرض العربية السليبة.{nl} وهنا تصبح زيارة مفتي مصر الشيخ علي جمعة إلى المسجد الأقصى ذات أهمية إلى جانب أنها مستغربة. وما نقصده بأهميتها أن التعامل مع المسجد الأقصى بمثل التعامل مع أي مدينة فلسطينية محتلة يعني تراكُم سنوات النسيان للحرم الثالث في حين أن زيارة هذا المسجد كفيلة بإبقاء المسجد الأقصى محفوراً في الذاكرة إلى أن يقضي الله أمراً لا شك في حدوثه وإن طال الزمن. كما يمكن من باب الاجتهاد القول إن زيارة يقوم بها بضعة ألوف من علماء الأمتين دفعة واحدة للمسجد الأقصى من شأنها إرباك المحتل الإسرائيلي في حال منع هؤلاء الألوف من رجال الدين من زيارة المسجد والصلاة فيه. كما أن الإحراج سيكون ورقة ضغط فاعلة إذا قرر هؤلاء العلماء الإعتصام أمام المسجد. وأما إذا هم اعتصموا واستعملوا ورقة الإضراب عن الطعام وشجعوا إخوانهم المسيحيين على أن ينضموا إليهم وهو أمر بات يسيراً بعد زيارة مئات من أقباط مصر إلى كنيسة القيامة، فإن المسألة ستأخذ بعداً دولياً وقد ترى اسرائيل عندئذ أن رؤية خادم الحرميْن الشريفيْن الملك عبد الله بن عبد العزيز المتمثلة بــ « مبادرة السلام العربية» التي ما زالت باقية على الطاولة هي خشبة الخلاص من وزر الاحتلال الذي هو باقٍ لأن التعامل مع المحتل لا يستنبط من أوراق الضغط سوى الإحتجاجات والإدانات.. والتي هي قذائف من دون دوي.{nl}مرحبا بكم في فلسطين رغم انف الغاصبين..!{nl}بقلم: بديع ابو عيده عن العرب اليوم الاردنية{nl}كانت السلطات الاسرائيلية قد عمدت الى احتجاز عشرات الناشطين الاوروبيين بمجرد ان وطأت اقدامهم ارض مطار اللّد, تمهيدا للعمل على طردهم واعادتهم للبلدان التي قدموا منها, حيث كانوا ضمن الحملة العالمية التي انطلقت تحت مسمى »مرحبا بكم في فلسطين, من تنظيم عديد من المنظمات الاوروبية العاملة بمجال حقوق الانسان, وذلك لاظهار تضامنهم مع الفلسطينيين في نضالهم للتخلص من الاحتلال, ولنيل حقوقهم المشروعة في الحرية والاستقلال وبناء الدولة. وكانت وجهتهم مدينتي القدس وبيت لحم, بهدف قضاء بضعة ايام يقومون خلالها ببعض النشاطات الاعلامية والاجتماعية, ويشاطرون سكانهما معاناتهم اليومية في ظل الاحتلال البغيض.{nl}لقد حشدت السلطات المحتلة لهذا الغرض اعدادا كبيرة من عناصر الامن والمخابرات للقيام بهذه المهمة, وذلك بقصد الحيلولة دون تواصلهم مع جماعات الناشطين المحليين المناهضين للاحتلال ولمجمل سياساته المتبعة القائمة على اساس التوسع في مصادرة الاراضي وبناء المزيد من المستوطنات, والتضييق ما امكن على السكان المحليين ومحاربتهم في قوتهم اليومي, وتحويل حياتهم اليومية الى جحيم لا يطاق, وكل ذلك بهدف إجبارهم على الرحيل لتحل محلهم افواج جديدة من المستوطنين المستجلبين من مختلف بقاع المعمورة, على امل إحداث التغيير الديمغرافي المطلوب, بحيث يتحول المواطنون الفلسطينيون الى اقلية فيتم التعامل معهم وفق ذلك, فلا يبقى امام الجانب الفلسطيني حينئذ ما يمكن التفاوض بشأنه.{nl}ولقول الحقيقة, فإن مجرد رفع شعار مرحبا بكم في فلسطين كان قد خلق موجة من القلق ودرجة عالية من الاستنفار بين الاوساط الحاكمة في الكيان الصهيوني مما دفعها الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات الكفيلة بالحد من تحركات الرافعين لمثل هذا الشعار, ومنع وصولهم لتلكما المدينتين للالتقاء مع الاصدقاء المقدسيين والتلحميين, الامر الذي اصبح يمثل جنحة من وجهة النظر الاسرائيلية تستحق اصدار الحكم بعقوبتي الطرد والترحيل.{nl}وكانت حكومة تل ابيب, وقت علمها بتنظيم هذه الحملة قد عمدت الى التنسيق مع عدد كبير من شركات الطيران الاوروبية, وعدد من اجهزة المخابرات لعدة دول, بينها تلك التركية التي تتبع حكومة اردوغان, الذي لا يجعل فرصة تفوت الا ليؤكد دعمه المطلق للحق الفلسطيني, بحيث نجحت في الغاء الرحلات التي تحمل مئات الناشطين, وتحويل نقاط التشييك بمطارات تلك الدول الى حواجز تفتيش كثيرة الشبه بتلك التي تعمل على تعكير صفو الحياة بالنسبة للفلسطينيين داخل الاراضي المحتلة, ومن الجدير ذكره ان تلك الاجراءات كانت قد طالت اناسا ليس لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد بحملة »مرحبا بكم في فلسطين« بحيث ادرجت اسماؤهم ضمن القوائم السوداء التي زود بها المسؤولون الاوروبيون عن طريق جهاز المخابرات الاسرائيلي »الشين بيت« وشاءت الصدف ان يكون بين هؤلاء عدد من الدبلوماسيين والموظفين الحكوميين الغربيين الذين كانوا عائدين الى مقر عملهم في تل ابيب, او مدعوين لحضور مؤتمرات او المشاركة في ندوات, ودعونا نقول في هذا المجال: رب ضارة نافعة, على امل ان يكونوا قد استوعبوا بطريقة افضل مسار الاحداث في المنطقة الشرق اوسطية.{nl}وإمعانا منها بعدم الاكتراث بما قد يصدر عن المجتمع الدولي وما يمثله من منظمات وحركات من الاستنكارات والاحتجاجات على مثل هذه الاساليب القمعية في التعامل مع تلك المجموعات من المتضامنين السلميين مع الشعب الفلسطيني, كانت سلطات تل ابيب قد اعلنت عن اعتقال العشرات الذين ابعد قسم منهم واودع القسم الاخر سجن الرملة, والمناسبة فان النشطاء الاجانب ليسوا غرباء عن هذا السجن, الذي طالما استقبل اعداد منهم, حيث يتم احتجازهم فيه بتهمة مشاركاتهم بالمظاهرات الاحتجاجية التي يسيرها الفلسطينيون ضد بناء جدار الفصل العنصري الذي يمتد داخل الضفة الغربية المحتلة فيعمل على تقسيمها الى جيوب سكانية منعزلة, منفصلة عن بعضها, مما يعني قضم المزيد من الاراضي, وتسهيل مسألة ضمها او تهويدها.{nl}واخيرا لا اخرا, نقول إنه من خلال عرضنا لما تعرض له اولئك الناشطون الغربيون من سوء معاملة واضطهاد وملاحقة, انما اردنا تبيان مدى الصلف الذي يميز صناع القرار في هذا الكيان, وضربهم بعرض الحائط كل ما يمت الى الانسانية بصلة. هذا من ناحية اما من الناحية الاخرى, فقد ظهرت هشاشة بنيان الكيان نفسه, مصحوبة بعدم الثقة بالنفس بحيث لم يكن قادرا على تحمل مجيء ذلك العدد المتواضع من الناشطين لا لشيء انما لكون شعار مرحبا بكم في فلسطين يعمل على هز القواعد التي اقيم عليها كيانهم من الاساس, حيث انه يُذكر العالم بأسره بفلسطين وشعبها, وبالظلم الذي لحق بها وبهم, وانه قد اصبح من واجب العالم المساهمة في رفع هذا الظلم, بعودة الارض الى اصحابها الشرعيين ليعيشوا في امان وسلام مثل بقية الشعوب. والى لقاء قريب.{nl}الإعلام وتزييف الوعي {nl}بقلم: أنس زاهد عن المدينة السعودية{nl}لا يقتصر تأثير الإعلام السلبي وقدرته على تزييف وعي الناس، على اختلاف الأحداث وترويج الأكاذيب فحسب. هناك العديد من الأساليب التي يعتمدها الإعلام لتزييف وعي الناس، ومنها المبالغة في التركيز على أمر أو قضية ما على حساب قضايا وأمور أخرى قد تكون أكثر أهمية وحيوية.{nl}في هذا الصدد أدى الإعلام العالمي دوراً مشبوهاً في التركيز على ما اصطلح ( المجتمع الدولي ) على تسميته بالإرهاب، على حساب قضايا الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي التي ساهمت في انتشار الفكر المتطرف في العالمين العربي والإسلامي.{nl}وعقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، واصلت الماكينة الإعلامية الغربية حديثها عن الإرهاب وصورته باعتباره الخطر الأول الذي يتهدد السلام العالمي، في نفس الوقت الذي تجاهلت فيه النتائج الكارثية لردة الفعل الأميركية الهوجاء التي تمثلت في غزو كل من أفغانستان والعراق تحت ذريعة محاربة الإرهاب.{nl}وهكذا أصبحت قضية قتل ثلاثة آلاف إنسان أهم من قضية قتل وتشريد ما لا يقل عن سبعة ملايين في كل من العراق وأفغانستان..! ولم لا طالما أن ماكينة الإعلام العالمية قد خصصت ملايين الساعات التلفزيونية للحديث عن هجمات سبتمبر، في حين أنها لم تخصص واحداً بالمائة من هذه المدة للحديث عن النتائج المروعة لغزو أفغانستان والعراق؟{nl}والآن وبعد كل الضحايا المدنيين الذين سقطوا نتيجة غارات الطائرات الأميركية في أفغانستان، فإننا لا نكاد نرى تغطية موضوعية وجادة للأمر. وحتى عندما فتح أحد الجنود الأميركيين النار عشوائيا على مجموعة من المدنيين الأفغان، مما أدى إلى قتل سبعة عشر شخصا من بينهم أطفال ونساء، فإن التغطية الإعلامية للحدث لم تستمر أكثر من يومين أو ثلاثة، مارست بعدها ماكينة الإعلام العالمي الصمت المريب تجاه الحدث وكأنه لم يقع من الأساس. من منا يتذكر اسم الجندي الإرهابي الذي ارتكب هذه الجريمة..؟ .طبعا لا أحد، لكن العالم بما في ذلك العالم العربي ما زال يتذكر جيداً اسم الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي صورته ماكينة الإعلام العالمي باعتباره ضحية للإرهاب، رغم أنه أسر وهو داخل دبابته التي كانت تقصف الأبرياء خارج حدود ما يسمى بإسرائيل.{nl}الإعلام قادر فعلا على صنع المعجزات.{nl}نعم لمقاطعة الانتخابات الرئاسية{nl}بقلم: سارة خورسيد عن الشروق المصرية{nl}حتى تاريخ كتابة هذه السطور، نعد نحن المواطنين المصريين الذين ننتوى مقاطعة الانتخابات الرئاسية الوشيكة أقلية. يتهمنا الكثيرون بالسلبية وأرى أن قرارنا هو عين الإيجابية بلا شك ــ بل إنه من كانوا معنا على نفس الدرب ثم تركوه، من هتفوا معنا «لا انتخابات تحت حكم العسكر» فى يناير وفبراير، ثم تراجعوا وتنازلوا عن المبدأ، واستمر حكم العسكر، هم السلبيون باستسلامهم لوضع يتسم بالخلل.{nl}لطالما حلمت بأن تجرى فى مصر انتخابات رئاسية يختار من خلالها الشعب رئيسه، لكن حلمى كان ولا يزال أكبر من مجرد مسرحية تتم فى إطار غير ديمقراطى أصلا، فى أجواء تتسم بالقمع والديكتاتورية، إضافة إلى اللا منطق والعوار القانونى والشكوك حول نزاهة الانتخابات ومصداقية العملية الانتخابية برمتها. {nl}يعتقد الكثيرون أنه رغم تردى الأوضاع الحالية وبعدها عن أهداف الثورة فإن وجود رئيس منتخب يتسم بالحنكة والقوة سيحل الأمر، فالبعض يأمل فى أن يكون ذلك الرئيس المرتقب هو القائد والزعيم الذى سينتصر على قوى الثورة المضادة ويعبر بالبلاد إلى بر الأمان. لكنى أرى ذلك الافتراض أملا فى غير محله، فلقد ثبت على مدار أكثر من عام ــ منذ تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحكم ــ أن كل خطوة تسير فيها مصر تحت الحكم العسكرى يشوبها الخلل وتؤدى للإضرار بالمصالح العامة والمزيد من البعد عن أهداف الثورة.{nl}ولنا فى الانتخابات البرلمانية عبرة: فكانت دعاوى ضعيفة طرحت لمقاطعة انتخابات مجلس الشعب من منطلق عدم الثقة فى انتخابات تجرى تحت الحكم العسكرى وعدم الاقتناع بجدوى البرلمان فى ظل تركز السلطة فى قبضة العسكرى فى كل الأحوال ــ لكن للأسف تم تجاهل تلك الدعاوى والتأمل فيما اعتبر مؤسسة ديمقراطية منتخبة لها شرعية ازاء قوة العسكري. إلا أنه مع مرور الوقت اتضح أن الداعين للمقاطعة كانوا على حق، فلا البرلمان قادر على شىء، ولا الديمقراطية تحققت ولو جزئيا، ولم ينازع النواب المنتخبون العسكرى فى سلطته – التى ثبت أنها لا تهتز إلا بالميادين والحراك الثورى، وليس من خلال خارطة طريق اصطنعها العسكر فضلل بها الثوار وفرقهم، تاركا الشعب فى حالة من التشوش والالتباس حول الشأن القانونى والدستورى.{nl}هذا التشوش ساهم فى إلهاء الناس باللغط المثار حول كون المرشحين «ثوريين بجدارة أم فلول»، مصريو الأب والأم أم منحدرين من ذوى جنسيات مزدوجة، وغير ذلك من المواضيع الفرعية.{nl}التى تبعدنا عن مربط الفرس، ألا وهو ماهية المنصب الذى ترشح له المرشحون أصلا، طبيعة منصب رئيس الجمهورية الذى يتنافس عليه المتنافسون وحجم صلاحياته، وما إن كان الرئيس سيتولى السلطة التنفيذية فى اطار نظام رئاسى يفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أم أنه سيشغل منصبا شرفيا بصلاحيات محدودة جدا فى نظام برلمانى تندمج فيه السلطتان تحت سيطرة حزب الأغلبية.{nl}حتى ولو كان بعض مرشحى الرئاسة ثوريين، فإن ثوريتهم ستكون محدودة الفائدة بسبب جهلهم بصلاحيات منصب الرئيس والتى من الأرجح أن تظل مبهمة مع استمرار المجلس العسكرى فى الحكم. هذا هو الحال فى مجلس الشعب الذى لا يخلو من النواب الثوريين الذين تكتفت أيديهم وأهدرت طاقاتهم فى برلمان عبثى، يتخذ قرارات ثم يعجز عن تنفيذها، مثل قرار سحب الثقة من حكومة الجنزورى الذى لوقى بالرفض من قبل الحكومة والعسكر، حيث ردوا على البرلمان بأنه ليس من اختصاصاته سحب الثقة من الحكومة، ودخل الجميع فى جدل عقيم لا نهاية له عن حدود صلاحيات البرلمان. لذا يؤخذ على مرشحى الرئاسة أنهم قطعوا على أنفسهم وعودا فى برامج انتخابية رغم أنهم لا يعلمون إن كان منصب الرئيس سيخول بسلطات تمكنه من الايفاء بتلك الوعود أم لا.{nl}لو كان الدستور (سواء دائم أو مؤقت) وضع أولا كما كان يقترح البعض، لكان حدد نوع النظام السياسى ووزع الصلاحيات فيما بين السلطات بشكل واضح لا يدع مجالا للشك أو تعدد التفسيرات والرؤى من قبل القوى السياسية والخبراء الدستوريين. لكن التعديلات الدستورية المبهمة التى تم إجراؤها على دستور 71 والإعلان الدستورى تركانا فى حالة من البلبلة المستمرة التى تعيد إلى الأذهان ما حاول مبارك ورجاله أن يفعلوه بنا أثناء الـ18 يوم الأولى للثورة، عندما كان المطلب الأساسى هو رحيل الرئيس (مبارك آنذاك)، فكانوا يحاولون صرفنا عن مسار الشرعية الثورية ووضعنا فى حلقة مفرغة من السفسطة والإشكاليات القانونية العبثية، مثل من يحق له دستوريا أن يخلف الرئيس فى حالة تنحيه، أهو رئيس مجلس الشعب أم نائب رئيس الجمهورية، وتحذير عمر سليمان الشهير حول «الفراغ الدستورى» الذى كان مزمعا أن يخلفه رحيل مبارك.{nl}نفس التشويش يربكنا الآن ــ فمنذ مارس الماضى وحتى الآن تتضارب تفسيرات مواد التعديلات الدستورية والاعلان الدستورى، فتارة يقال لنا إن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجرى قبل وضع الدستور، ثم يعود من قالوا ذلك ويؤكدون أن الأصح أن يوضع الدستور ليحدد مهام منصب الرئيس.. وهكذا فقدت ما يطلق عليها «خارطة الطريق» مصداقيتها (وهو تطور طبيعى لعملية بدأت بترقيع دستور عصر مبارك الذى قامت ثورة لتبيده) وبالتالى فقدت انتخابات الرئاسة المزمعة مصداقيتها ودواعى الثقة فيها. هذا بالإضافة لإشكالية المادة 28 والتى أثارت تخوف الكثيرين حول نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ولقد أعلن البعض بالفعل أنهم لن يقبلوا نتيجة الانتخابات لعدم ثقتهم فى المجلس العسكرى الذى ستجرى تحت حكمه.{nl}لذا فلقد عزمت على مقاطعة الانتخابات الرئاسية والامتناع عن السير على خارطة طريق معيبة، وتلفيق حلول وسط تفرغ الثورة من مضمونها، وتقديم تنازلات تكرس القبول بقلة حيلة الثورة ازاء العسكر. والتزمت بالمبدأ: لا دستور تحت حكم العسكر، ولا انتخابات تحت حكم العسكر<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/05-2012/عربي-92.doc)