Haidar
2012-05-06, 11:39 AM
أقلام وآراء{nl}إنه الملك{nl}الكاتب: رومان حداد، الدستور{nl}استطاع جلالة الملك أن يعيد المشروع الإصلاحي الذي تبناه إلى الحياة والسير به قدماً، والتأكيد أنه، هو وحده، الضامن لهذا الإصلاح والقادر على وضع الحد عندما تحاول الحكومات اللعب على مسألة الوقت، وأنه قادر في ظل أعقد المعادلات السياسية على الخروج بحلول لبث الروح من جديد، والتأكيد أن الإصلاح مشروع ملكي، وليس محاولة لشراء الوقت، كما حاول عديدون الادعاء، أو أنه كلام إنشائي حين يواجه الأردن الجهات الغربية.{nl}ومرة أخرى يؤكد جلالة الملك إدراكه العميق لمفهوم الإصلاح الذي ننشده جميعاً عبر محاربة الفساد وتدمير منظومته، حين أكد في رسالته الملكية لرئيس الوزراء المستقيل أنه من الضروري محاربة واجتثاث كل أشكال الفساد، وتقديم كل شبهة فساد إلى القضاء لتأخذ العدالة مجراها، على أن يتم تطبيق القانون على الجميع دون محاباة أو مراعاة لأي اعتبارات أخرى، وقد أكد جلالته أن لا أحد فوق القانون و لا أحد فوق المساءلة، حيث لا يمكن للإصلاح السياسي النجاح ما لم يسر الإصلاح الاقتصادي جنباً إلى جنب معه لتحسين مستوى معيشة المواطن وتجاوز التحديات الاقتصادية التي يواجهها وتواجهها الدولة.{nl}الرسالة الملكية لرئيس الوزراء المستقيل رسالة لأكثر من طرف، أولى هذه الأطراف هو الشعب الأردني، فالرسالة تؤكد له انحياز جلالة الملك الدائم والواضح للشعب ومطالبه وطموحاته، ورهان جلالته على هذا الشعب في جميع مواقعه وعلى اختلاف مواقفه حين نص في الرسالة على «إن الأردن ،والحمد لله، كان وما زال وسيبقى دائماً في الطليعة بجهود أبنائه المخلصين، وأن ما حققه الأردن بكل سلطاته الدستورية ومؤسساته الوطنية من إنجازات على مختلف الصعد كان تراكماً عبر سنوات طويلة من العمل والتواصل بيننا وبين أبناء شعبنا الكريم، وتلمس همومهم ومشاكلهم والعمل على تلبية طموحاتهم وتطلعاتهم...».{nl}أما الطرف الآخر الذي يجب أن يفكر فيها ملياً فهو مجلس النواب، لأن على النواب الإدراك أن جلالة الملك جاد بضرورة إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية هذا العام ولن يسمح بأي تعطيل لالتزامه الإصلاحي أمام شعبه ودولياً، وأنه سيستخدم صلاحياته الدستورية إن لزم الأمر، وعليهم تذكر ما قاله لهم حينما التقاهم، قبل ما يقارب الثلاثة أشهر، وموقفه مما يقال عن وجود توافق بين الحكومة والبرلمان بالمماطلة في إصدار قانون الانتخابات النيابية، حيث أكد جلالته حينها أنه إذا ما شعر بذلك فهو سيمارس صلاحياته الدستورية، وها هو قد مارس صلاحياته الدستورية، فهل يعتبر النواب لأن اللبيب من اعتبر بغيره، لا ما صار عبرة لغيره.{nl}ويأتي اختيار جلالة الملك لدولة فايز الطراونة، وهو واحد من أبناء المدرسة المحافظة في السياسة والاقتصاد، وابن البيروقراط الأردني، كتأكيد أنه لا مجال للمراهنة على النتائج خلال الفترة القادمة، بل نحتاج لمن يؤكد لنا أن النتائج مضمونة، لأنه يعرف تماماً الدهاليز التي يدخلها والمطبات التي سوف يواجهها وهو حاضر لكل ذلك، كما أن دولة فايز الطراونة يدرك المفهوم الدستوري للملكية وللملك، ويدرك أهمية الدستور وضرورة احترامه، ومكانة الشعب داخل هذا الدستور، فهو ابن دولة أحمد الطراونة الذي صاغ الدستور الأردني عام 1952، بالإضافة إلى أنه كان واحداً ممن وضعوا الإصلاح الملكي على الطريق الصحيح، من خلال اللجنة الملكية لتعديل الدستور، والتي يفاخر الأردن بإنجازها.{nl}جلالة الملك استطاع برسالته الموجهة إلى رئيس الوزراء المستقيل وباختياره لشخصية رئيس الوزراء في المرحلة القادمة أن يعيد الثقة لجميع الأردنيين أن عين الملك وقلبه لا ينامان ويظلان ساهران على ما فيه مصلحة للوطن والمواطن، وأن سفينة الأردن لا تخشى الخوض في العواصف السياسية لأن ربانها قادر على الوصول بها إلى شاطئ الأمان وصواريها غير قابلة للكسر وأشرعتها لا تمزقها الريح.{nl}المشهد السياسي الذي رسمه جلالة الملك مشهد يظهر الملكية بأبهى صورها، واستخدامه لصلاحياته هو إبراز لدور جلالة الملك دستورياً بأقصى حالاتها وضروراتها، والتدخل الملكي في المشهد وإعادة الإصلاح كمسيرة ومنظومة للسير والعمل هو أكثر الأعمال ملكية، والمكسب السياسي مما حدث كبير، ليس أن مسيرة الإصلاح عادت بل أكثر من ذلك بكثير، وهي التأكيد على مصداقية مؤسسة العرش والملك، وأنه جلالته الضامن الحقيقي لأي إصلاح في الدولة.{nl}___________________ ______________________________ _____________________{nl}.. الملك ومؤسسة العرش!{nl}الكاتب: طارق مصاروة، الدستور{nl}.. لا أزمة وزارات ولا أزمة حكم، والكلام الذي يعطي المخابرات كل هذا الحجم هو كلام في الهواء, فالدائرة ليست كياناً سياسياً وليست حزباً.. والدليل هو أن محمد الذهبي في الحبس وليس بني رشيد!!.{nl}علينا أن نفرق بين سم البروبوغندا الحزبية وبين حساباتنا السياسية. وإذا لم نفعل ذلك فإننا ملاقون الكثير من المتاعب. فمؤسسة العرش تعني الكثير عند الناس في بلدنا:{nl}- فالملك هو صانع الدولة وواضع مداميكها عام 1921.{nl}- والملك هو قائد الجيش الأعلى الذي حقق عام 1945 ما لم تستطع الجيوش العربيّة مجتمعة في فلسطين.{nl}- والملك هو الذي أقام الوحدة – الضرورة الأولى والأهم بين الأردن وفلسطين، وولّد القناعات الأولى بالوحدة الديمقراطية.{nl}- والملك هو الذي رعى دستور عام 1952، وفيه النص على أن الشعب هو مصدر السلطات.{nl}- والملك هو الذي قاد عملية تعريب قيادة الجيش الأردني، وجعل من المعاهدة مع بريطانيا معاهدة لا قيمة لها.{nl}- والملك هو الذي صنع أول وزارة منتخبة عام 1956، وهو الذي أقالها بعد أن خرجت عن الخط المرسوم لدولة الأردن الحرّة السيدة والمستقلة.{nl}- والملك هو الذي رعى نهضة الأردن، وجعل من العقل والخلق الأردني رأسمال الوطن، فنحن لا نملك ثروات طبيعية، ولم نبادل عنفواننا بحلف بغداد، ولا لمبدأ ايزنهاور من أجل رفاهية شعبنا وتقدمه. وبقينا أثناء الحرب الباردة نناور، ونتهرب من المصائد الدبلوماسية.. فقد كان هناك تصوّر بأنّ الأردن هو الأضعف، وهو الواقع في المشكلات. وكانت القوى الكبرى تراهن على إيقاعه في أحابيل الحلول.. خاصة بعد هزيمة حزيران. لكننا خرجنا من الصعوبات ومن الابتزاز ومن الفخاخ العُربية، دون أن نركع ودون أن نبيع.{nl}- والملك هو عمود البيت، وهو العرش المؤسسة.{nl}للسياسي الذي يعجبه صوته أن يغني كيفما شاء وأينما شاء، لكن صوت الشعب أعلى, وأكثر وضوحاً في حداء المسيرة المظفرة. والثابت أن السياسة من أجل السياسة هي عمل لا قومي، ولا وطني. والحكومات تأتي وتذهب، أمّا الشعب فباقٍ، وأما المبادئ التي أقيم على أساسها الأردن فإنها غير قابلة للتبديل والتغيير.{nl}الدستور يقول: الملك يحكم بمجلس وزرائه. وهذا ما يفعله الملك، وليس أي قوة أخرى!!.{nl}___________________ ______________________________ _____________________{nl}نتنيا هو إذ يضع «الجبنة السويسرية» جانباً؟!{nl}الكاتب: عريب الرنتاوي، الدستور{nl}لا تصغوا إلى أقوال بينيامين نتنياهو، بل أنظروا في أفعاله...هذا الرجل كما بقية سياسيي إسرائيل، وأكثر منهم جميعاً، يكذب كما يتنفس...وصفة “الكذب” لازمته منذ صعوده سلم الحياة السياسية الإسرائيلية، وهو معروف بها لدى الإسرائيليين أكثر من غيرهم...والأهم من كل هذا وذاك، أن الرجل بخبراته الواسعة في مجال “العلاقات العامة”، وإجادته البليغة للغة “الأمريكية”، قادرٌ على المناورة والمراوغة، وماهرٌ في التعمية على ما يريده حقاً، وخبيرٌ في أن “يظهر خلاف ما يبطن”...ولولا خشيتي من أن يغضب “كذّاب العرب الأشهر” في قبره، لكنت سميته “مسيلمة”. {nl}لقد استعار مفرداتنا ليبيع لنا بضاعته الفاسدة...انتم تريدون دولة متصلة وقابلة للحياة...لا بأس، قالها من دون تردد أو تلعثم...أنتم لا تريدونها كقطعة جبن سويسرية، ملآ بالثقوب...وأنا لا أريدها كذلك....مسجلاً بذلك سابقة في مواقف “الليكود” ومواقفه شخصياً من هذه المسألة.{nl}هذا الحديث سيطرب كثيرين في دوائر الغرب و”الوهن العربي”...بل وقد يجد من “يدوّره في ذهنه” في القيادة الفلسطينية...هل تغير نتنياهو...هل نحن أمام “نتنياهو 2” ؟...دعونا نفكر في الأمر...دعونا نختبر صدقية الرجل وجديته؟...لا يجوز أن نغلق الباب كلياً، دعونا نبقه “موارباً”...هكذا قد يبدأ البعض في التفكير، حتى وإن قال في أول ردة فعل له، بأن المسألة برمتها: مسرحية ضلال وتضليل.{nl}“لا تنظروا إلى الدمع في عينية، بل أنظروا إلى ما فعلت يداه”، عبارة قرأناها صغاراً، وتذكرونها جميعكم بلا شك، عن “الصياد الذي يفصل رأس العصفور عن جسده وهو دامع العينين”....انظروا في توقيت إعلان نتنياهو عن “الدولة القابلة للحياة”، والذي صدر بعد سويعات قلائل من “شرعنة” البؤر الاستيطانية الثلاث...أنظروا إلى ما يفعله في القدس من تشريد وتهويد وتغيير معالم واستيلاء على الأرض وتهويد وأسرلة...أنظروا إلى ما يقوله عن “الأغوار” والتلال المطلّة عليها وموقعها الاستراتيجي في “نظرية الأمن الإسرائيلية”....أنظروا في حرب الاغتيالات والتصفيات والعدوانات في الضفة والقطاع والقدس، من دون هوادة ولا تمييز.{nl}هذا هو نتنياهو الحقيقي، الأول والثاني والأخير، لا فرق بينهم على الإطلاق...كل ما في الأمر، أن الرجل مهتم بالحصول على “فرصة تفاوض” جديدة مع الفلسطينيين، لإقناع المجتمع الدولي، بأن الوقت لم يحن بعد، لمواراة “جيفة عملية السلام” الثرى، وأنه ما زال في الوقت متسع ومن الجهد بقية، لإنقاذها وإحيائها بل والحفاظ على زخمها.{nl}هذا الخطاب ضروري لوقف التدهور في سمعة إسرائيل ومكانة حكومة اليمين واليمين المتطرف فيها...العملية السلمية، مطلوبة بذاتها، حتى وإن كانت جيفة متعفنة...من دونها ستواجه إسرائيل أسئلة لا طاقة لها بالإجابة عليها الآن أو في المدى القصير والمباشر: مستقبل السلطة، مصير سكان المناطق المحتلة وأهلها الأصليين، بدائل حل الدولتين، الاحتلال المباشر أو الاحتلال “الديلوكس”....إلى غير ما في هذا الإناء من أسئلة ينضح بها.{nl}المطلوب إسرائيلياً الآن، الحفاظ على “تجارة الوهم” وبقاء سوقها ناشطاً ورائجاً وإخراجه من أزمة ركوده وكساده...على أن يتكفل نتنياهو – ليبرمان – باراك، بالباقي...هم يتكفلون بعملية تفاوضية لا حدود زمنية لها...هم قادرون على جعل كل “تفصيل” من تفاصيلها، كابوساً نحتاج لتبديده أشهراً وسنوات...هو يراهنون على الأنياب الفولاذية الحادية لجرافات الاستيطان، الكفيلة بقطع الطريق على “الدولة المتصلة” و”الجبنة السويسرية” سواء بسواء...هم قادرون على “جرجرتنا” لسنوات قادمة في مربعات العبث والانتظار والاجتماعات غير المنتهية، ألم ينجحوا في ذلك من قبل؟!...كل ذلك، وسط إطراء من المجتمع الدولي، وغيابٍ تام، لأي شكل من أشكال الضغوط والانتقادات...كل ذلك بهدف الاستمرار في احتواء الموقف الفلسطيني وضبطه تحت سقف “المفاوضات العبثية”....ومن أجل كل هذا وذاك وتلك، لا بأس من تصريح “جديد” هنا، وتأكيد قديم هناك.{nl}لم يخرج نتنياهو عن جلده، ولن يفعل...علينا نحن أن نخرج من شرنقاتنا التي كبّلنا أنفسنا في قوقعاتها الضيقة...علينا أن “نقرأ من خارج الكتاب”...علينا أن “نطلّق” انقساماتنا وأوهامنا ورهاناتنا الخاسرة، مرة وإلى الأبد....قبل تصريحات نتنياهو الأخيرة، كانت “الرسالة” الشهيرة، التي يعكس التفكير فيها، مجرد التفكير، استمرار الأوهام والرهانات البائسة...تخيّلوا لو أن نتنياهو نطق بتصريحاته الأخيرة، قبل إتمام صياغة تلك الرسالة...الأرجح أن منسوب الوهم والرهان، كان ليعلو فوق سقف التوقعات...هذا أمرٌ لا يجوز أن يستمر...هذا طريق غير نافذ.{nl}_____________________ ______________________________ _________________{nl}عن "الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف"!{nl}الكاتب: د. أسعد عبدالرحمن، المستقبل{nl}ما زالت قرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها ووكالاتها التي تعطي الحقوق الفلسطينية شرعيتها الدولية منذ نكبة 1948 مجرد حبر على ورق من دون تنفيذ، مع أن تلك القرارات لطالما أوصت بوضع برامج لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وممارسة استقلاله وسيادته والعودة إلى بيوته وممتلكاته. ورغم أهمية كافة القرارات إلا أن القرار رقم (3376) حول ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه "غير القابلة للتصرف" في العام 1975، هو من أهمها، فعارضته دولة الاحتلال الصهيوني بقوة".{nl}"الحقوق غير القابلة للتصرف"، هي من الحقوق الثابتة الراسخة، مثل باقي حقوق الإنسان التي لا تنقضي بمرور الزمن، ولا تخضع للمفاوضة أو التنازل، ولا تسقط أو تعدل أو يتغيّر مفهومها في أي معاهدة أو اتفاق سياسي من أي نوع، حتى لو وقعت على ذلك جهات فلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني أمام العالم. ذلك أن كلا من هذه الحقوق هو حق شخصي، لا يسقط أبداً، إلا إذا وقع كل شخص بنفسه وبملء إرادته على إسقاط هذا الحق عن نفسه فقط. والحقوق هي لكل الأمم والجماعات لإقامة دولهم المستقلة التي تروم التعايش السلمي مع جيرانها ومع بقية دول العالم: حق الشعب غير القابل للتصرف بأن يقرر مصيره بدون أن يشكل هذا الشعب خطرا داهما يهدد مصير شعوب أخرى بتاتا، والحق للشعب في الحياة والحرية والسعي إلى السعادة، وحرية العبادة المطلقة، والمساواة تحت حكم القانون، وتحريم مصادرة الأملاك الفردية أو أملاك الأمة بدون تعويض كامل. كل هذه الحقوق غير القابلة للتصرف وهبها الخالق كقيم روحية لكل فرد بشري بغض النظر عن اللون والجنس والعقيدة الدينية. ومن هذه القيم الروحية بنت الدول المتحضرة دساتيرها وعلى رأسها شرائع الأمم المتحدة نفسها التي للأسف - خلقت دولة الكيان الصهيوني. كل هذه الحقوق غير القابلة للتصرف القيم الروحية أصبحت محرمة تماما على الشعب الفلسطيني دون سواه!{nl}لنأخذ، مثلا، الحق غير القابل للتصرف الذي يعطي كل شعب الحق المطلق بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة: لقد منعت الدول الأوروبية عمليا - الشعب الفلسطيني من إقامة دولته في العام 1949 عندما انسحبت القوات المحتلة البريطانية من فلسطين لكي تفسح المجال للاجئين أوروبيين يهود لإقامة دولتهم الدينية على أرض فلسطين، حين أرادت أن تعوض من نجوا من "المحرقة" التي أشعلها الأوروبيون أنفسهم بإخوانهم من اليهود الأوروبيين. بالمقابل، لا تعويض على الفلسطينيين بل ان حقوقهم تنتهك يوميا في وطنهم بقوة الموت والاستبعاد والترحيل والشقاء لغالبية الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري/ "الاستيطاني" المتوسع، فضلا عن مصادرة البيوت والمزارع والأرض، والاعتداءات اليومية "للمستوطنين" على المزارع الفلسطينية واقتلاع أشجار الزيتون وإحراق المساجد والكنائس ومهاجمة المدنيين.. كل هذا وغيره أصبح روتينا يوميا تشجعه وتحميه القوة العسكرية الاسرائيلية الاستعمارية المحتلة في فلسطين. في السياق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": "انه حتى بعد سنوات من انسحابها من غزة، إلا أن إسرائيل لا تزال تفرض قيودا على إجراءات تسجيل القيد وإقامة وسفر الفلسطينيين من والى الضفة الغربية وغزة".{nl}في الأصل، لا يمكن لأي كان، فلسطينيا أو عربيا، التنازل عن أي حق من هذه الحقوق، وعلى رأسها حق العودة، المستمد من القانون الدولي المعترف به عالمياً. فحق العودة مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 كانون أول/ ديسمبر 1948، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 13 على الآتي: "لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده". وقد تكرر هذا الحق في المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان (الأوروبية والأمريكية والإفريقية والعربية). وفي اليوم التالي لصدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أي في 11 كانون أول/ ديسمبر، صدر القرار الشهير رقم (194) من الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض. وقد أصر المجتمع الدولي على تأكيد قرار (194) منذ عام 1948 أكثر من 135 مرة ولم تعارضه إلا إسرائيل، لكن، بعد اتفاقية أوسلو عارضته الولايات المتحدة أيضا. وفي هذا السياق، فإن ما ينطبق على حق العودة للاجئين الفلسطينيين ينطبق على كافة الحقوق الأخرى آنفة الذكر. غير أن الحق في مضامين هذه "الحقوق"، والحق في وضعها موضع التطبيق، هما حقان مسلوبان بروافع المقارفات الإسرائيلية التي يبدو أن العالم، وبالذات الغربي، غير معني بوضع نهاية لها. {nl}والحال كذلك، كيف يمكن الحديث عن حقوق شعب يتفق العالم أجمع على أنها غير قابلة للتصرف، فيما الحكومات الإسرائيلية، في ظل ازدواجية الموقف الغربي بشكل مستمر، تشن حربا وجودية على الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل: الترحيل "الترانسفير"، واحتلال استعماري "استيطاني" ممارس على الأرض منذ تأسيس الكيان الصهيوني، حتى وصل "الأبارتهايد" إلى كل مكان في فلسطين التاريخية. بل إن "إسرائيل" تستمر في خطواتها الاستفزازية الأحادية في عموم الضفة، فضلا عن الإجراءات الأحادية التي تقوم بها في القدس الشرقية بهدف تغيير معالم المدينة وهويتها وإفراغها من أهلها العرب المسلمين والمسيحيين. كما نجدها كذلك تحذر الفلسطينيين من أنها سوف تتخذ مزيدا من الإجراءات أحادية الجانب بعد اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. والحال كذلك، عن أي حقوق غير قابلة للتصرف يمكن الحديث إذ يستمر الصراع بين قوة احتلالية استعمارية/ "استيطانية" من جهة، وشعب خاضع للاحتلال من جهة ثانية، فيما المجتمع الدولي متواطئ مع إسرائيل في ضياع حقوق الشعب الفلسطيني. فالنكبة، وقيام الكيان الصهيوني على أنقاض ذلك الشعب وحقه في تقرير مصيره بنفسه، ما كانت لتحدث دون التواطؤ الدولي، والدعم الاستعماري الأعمى. وأخيرا، فإن هاجس الخوف الاسرائيلي من الفلسطينيين لن يتوقف. بل انه سيدوم ما دامت هناك قضية للشعب الفلسطيني. والشاهد على هذا الخوف يتجلى في أدبيات إسرائيلية وغربية متزايدة.{nl}__________________ ______________________________ ___________________{nl}الأمعاء الخاوية والحلول الخاوية{nl}الكاتب: الياس سحاب، السفير{nl}لا شك في أن وقتا غير قصير قد مر من دون ان تشعر اسرائيل بأي قلق حقيقي بشأن تعاملها مع الاراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية، او في قطاع غزة، اذ لم يعد هنالك شك بأن الاوضاع السائدة في تلك الاراضي، قد أصبح استمرارها هو الوضع الانسب للكيان الصهيوني، لأنه يتيح لها ان تواصل عملية تهويد ما تبقى من الضفة الغربية، ومن القدس الشرقية، بأقل نسبة ممكنة من المتاعب. وهي متاعب تعودت عليها اسرائيل، وتعودت على التعامل معها ولجمها دون المستوى الذي يمكن ان يشكل تهديدا لاسرائيل نفسها، او حتى تهديدا لمشاريع اسرائيل في استكمال الاستيلاء على كامل فلسطين التاريخية.{nl}فالحراك السياسي الجاد يكاد يكون منتفيا في الضفة والقطاع، لولا تحركان بسيطان يزعجان اسرائيل حتما، لكنهما لا يرتفعان الى مستوى احساسها بالخطر على مصير الكيان، ومصير الاحتلال:{nl}1- حركة الامعاء الخاوية، التي يطلق فيها الاسرى الفلسطينيون حملة صيام عن الطعام. وهي حركة مباركة بلا شك، لكنها لا تصل في اقصى حالاتها نجاحا الا الى ان تفرض على اسرائيل تحسين ظروف الاسرى الفلسطينيين، وهو ما لم تصل اليه حتى اليوم، اذ ما زالت اسرائيل تتعامل مع الحركة بحالة من السيطرة الكاملة، فاذا اضطرت لاطلاق سراح احد الاسرى الاداريين، فانها ترفق ذلك بقرار ابعاده الى غزة.{nl}2- حركة تضامن المجتمعات المدنية العالمية مع قضية فلسطين، المتمثلة في قدوم وفود غفيرة من المتضامنيين مع القضية، الى مطار اللد، للانتقال الى الاراضي المحتلة واعلان التضامن، وهذه الحركة المباركة بلا شك، لا تضطر اسرائيل حتى الآن الى أكثر من اطلاق اقصى ما يمكن من النزعات العنصرية لدى تلك المجتمعات الاوروبية نفسها، فتتواطأ مع شركات الطيران الاوروبية على شطب اسم اي مسافر الى مطار اللد، اذا تبين لها أنه قادم لاعلان تضامنه مع الفلسطينيين وقضيتهم، ويتم التأكد من ذلك من خلال تبادل المعلومات بشأن قوائم الركاب، بين اسرائيل وشركات الطيران.{nl}فيما عدا ذلك يمكن القول ان اسرائيل شديدة القلق من تطور ابحاث الطاقة النووية في ايران، واشد قلقا، بحسب وزير الخارجية ليبرمان، من احتمال تحولات مصرية محتملة ازاء التعامل مع اسرائيل، خاصة بعد الاعلان عن قطع امدادات الغاز المصري، إن اسرائيل هذه لا تشعر ابدا بهذا المدى من القلق ازاء مشاريع تهويد ما تبقى من الضفة الغربية والقدس الشرقية، فهذه مشاريع ماضية نحو اهدافها بسرعة فائقة، مع نجاح في ضبط الاوضاع في كل من الضفة الغربية، وقطاع غزة:{nl}- ففي الضفة، نجحت اسرائيل منذ سنوات بربط السلطة الفلسطينية بمحادثات لا افق لها، وبالنجاح في اجراء التحولات الجغرافية على الاراضي المحتلة، التي حولت حل الدوليتين المرفوع كنتيجة نهائية للمفاوضات الوهمية، الى مشروع وهمي لم يعد بالامكان تطبيقه على الاراضي المحتلة في العام 1967، بعد استكمال تهويدها. وهذه السيطرة الاسرائيلية السياسية المطلقة، تتكامل مع كون تمويل بقاء السلطة الفلسطينية، بيد الدول الاوروبية والاميركية، كاملة التضامن مع الكيان الاسرائيلي، بل مع الاحتلال الاسرائيلي.كما يتكامل مع تعاون امني مع اسرائيل، تستسلم له تماما السلطة الفلسطينية.{nl}- اما في قطاع غزة، فان اسرائيل نجحت حتى الآن، وامام عيون العالم كله، والعرب كلهم، في احكام حصار خانق على قطاع غزة، يجعلها تحت نمط جديد من الاحتلال اشد قسوة، اضافة الى القيام بغارات وحشية على غزة، كلما خالف احد اتفاق التهدئة، واطلق صاروخا واحدا، لا يجرح احدا في اسرائيل.{nl}ماذا تريد اسرائيل والحركة الصهيونية فيها اكثر من ذلك: يد مطلقة في تخريب اوضاع الاراضي المحتلة وتحويل مشروع الدولتين الى مشروع مستحيل التنفيذ عمليا، وهدوء كامل على كل الجهات، باوهام المفاوضات التي لا تنتهي في الضفة، واستمرار التهدئة المفروضة بقوة القمع والحصار في قطاع غزة.{nl}ليس في تصرف اسرائيل ما يدعو لاي استغراب، لكنه تصرف القيادتين الفلسطينيتين في كل من رام الله وغزة، اللتين لا تفعلان شيئا، رغم مرور الوقت الطويل، للخروج بالقضية الفلسطينية من النفق الذي يسير بها نحو التصفية النهائية للارضي المحتلة ولحقوق الشعب الفلسطيني.{nl}________________ ______________________________ _________________________{nl}غ از في شرق المتوسط: حقول ملتهبة!{nl}الكاتب: ربى الحسيني، السفير{nl}أدى أكبر اكتشاف قامت به إسرائيل لحقول الغاز، والذي من شأنه أن يحولها من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة، إلى إدخال المنطقة، ومن بينها لبنان وتركيا، في سباق للبحث عن احتياطات مماثلة للغاز في مناطق بحرية متنازع عليها في شرقي البحر المتوسط.{nl}وتعمل شركة «نوبل إينرجي» على تطوير حقول «لفيتان» و«تمار» التابعة لإسرائيل، التي تحتوي على حوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، أي ثلاث مرات أكثر من الاحتياطي المتبقي في بريطانيا، والذي تقدر قيمته بحوالي 670 مليار دولار بحسب الأسعار الحالية. كذلك تقف هذه الشركة، ومقرها مدينة هيوستن في الولايات المتحدة، وراء اكتشاف حقول «أفروديت» القبرصية.{nl}وتشير تقديرات الولايات المتحدة إلى أن المنطقة تحوي حوالي 122 تريليون قدم مكعب من الغاز، ما يكفي لتزويد العالم لسنة كاملة. ولذلك لا بد من حل النزاعات الحدودية في بادئ الأمر، وإلا فإنه لن يكون ممكناً استغلال مخزون الموارد المتوافر حالياً.{nl}يقول المدير الإداري لشركة «ميناس» الاستشارية، ومقرها لندن، شارلز غوردون، إن «كافة الأطراف تنظر إلى غرب البحر المتوسط بطريقة جديدة، لكن في الوقت ذاته تبقى مسألة النزاع على الحدود مهمة جداً»، مشيرا إلى أنه «في نهاية المطاف، ستتحول غالبية هذه القضايا إلى التحكيم الدولي».{nl}وبحسب «المرصد المتوسطي للطاقة» «أو أم إي» فإنه يتوجب على دول المنطقة أن تهدئ نزاعاتها حول حدودها البحرية والسيادة عليها قبل أن تحدد شركات مثل «بي بي» و«توتال» و«رويال شل» قدرات الضخ.{nl}ويقول مدير الغاز والوقود في «أو إم إي» صوهبت كاربوز إن «الاستكشاف المشترك للموارد قد يغيّر الوضع السياسي لمصلحة المنطقة بأسرها»، مضيفاً انه «يمكن للطاقة أن تصبح امتداداً للسياسة بوسائل أخرى».{nl}لم يحدد لبنان وإسرائيل حتى الآن حدودهما البحرية، فيما لا تعترف تركيا بجمهورية قبرص اليونانية، كما أن العلاقات بينها وبين إسرائيل قد تدهورت بعد مقتل الناشطين الأتراك على متن سفينة كسر حصار غزة منذ عامين. وزاد التوتر بعدما أرسلت تركيا سفناً استكشافية ترافقها سفن حربية وطائرات نفاثة لعرقلة جهود قبرص في التنقيب عن النفط والغاز خلال العام الماضي.{nl}«يتعارض الجانبان بقوة، سواء جنوب قبرص وشمالها، أو تركيا وقبرص، أو إسرائيل ولبنان»، بحسب غوردون من «ميناس» التي تعمل كاستشارية لشركات «إكسون موبايل» و« بي بي» و«شيفرون» وغيرها، مشيراً إلى أنه «في النهاية، يريد الناس تحديد أين تبدأ وأين تنتهي المناطق التابعة لكل طرف».{nl}وفي أيار المقبل، ستفتح قبرص باب المناقصات لدورة ثانية من التراخيص تغطي اثني عشر قطاعاً بحرياً في جنوبي الجزيرة، بحسب مدير خدمات الطاقة في وزارة التجارة والصناعة والسياحة سولون كاسينيس. ومن جهة ثانية، تخطط تركيا لبدء التنقيب عن النفط في شمال قبرص في أواخر الشهر الجاري، بحسب ما صرح به وزير الطاقة تانر يلديز قبل أيام. وقال غوردون في 19 نيسان الحالي في لندن، إن مصر تخطط لعقد جولة تراخيص للتنقيب في البحر المتوسط بعد اكتشافات في «لفيتان» و«أفروديت».{nl}من الممكن أن يصبح شرق المتوسط هو «البحر الشمالي الثاني» بعد أول اكتشاف قبرصي للغاز في العام الماضي، بحسب كاسينيس. ويقول المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيغال بالمور إن «اللبنانيين رفضوا تكراراً الحديث معنا حول قضايا الحدود البحرية أو البرية، وعمدوا إلى تقديم شكواهم إلى الأمم المتحدة بشكل أحادي»، مضيفاً انه «لذلك ليس لدينا خيار آخر غير أن نقدم شكوانا إلى الأمم المتحدة، ولكن الحل المفضل لدينا بالتأكيد هو المفاوضات».{nl}أنبوب قبرص ـ إسرائيل{nl}وفي وقت تتراجع فيه إنتاجية بحر الشمال، يبحث منتجو الطاقة عن مناطق جديدة، ومن بينها البحر المتوسط، لمواجهة زيادة الطلب على الغاز خصوصا أن الدول تبحث عن بديل للموارد الروسية.{nl}وتعمل قبرص مع إسرائيل في منطقة على بعد 480 كيلومتراً (300 ميل) في جنوبي البحر المتوسط. ومن المرجح إقامة أنابيب تربط حقول الغاز التابعة لهما. وسيسمح هذا الربط للدولتين بتأمين حاجاتهما المحلية قبل البدء بتسييل الغاز لتصديره، بحسب ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 16 شباط الماضي.{nl}وقال مدير «نوبل للطاقة» «غيري بيريبوم» إن إسرائيل تراجع مخططات لشحن الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا بعد العام 2018. وأشار نائب رئيس «الشركة القابضة المصرية للغاز الطبيعي» رفعت البلتاجي إلى أنه من الممكن أن تضخ إسرائيل الغاز إلى منشآت «الغاز الطبيعي المسال» المصرية.{nl}وقال محلل شؤون الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في شركة «وود ماكينزي» الاستشارية، ريتشارد كوين إن «على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستسمح لشركات الغاز بأن تصدر إلى السوق العالمية»، مضيفاً ان «تحديات تصدير الغاز الطبيعي المسال في إسرائيل أساسية، ومن الممكن وبسهولة أن تحتاج عملية التصدير عقداً من الزمن لتبدأ».{nl}وقد عمدت شركة «نوبل» وغيرها من شركات الوقود العالـمية إلى البقاء بعيداً عن مياه شمال قبرص حيث التوتر مع تركيا يــبقي الانقسام الذي أحدثه الاجتياح التركي لشمال الجزيرة في العام 1974. واعتبرت تركيا أن على المشاريع أن تنتظر حل الوضع السياسي في قبرص.{nl}ويقول غوردون من «ميناس» إن «قضية تركيا لا تزال حساسة جداً، لأنها لا تعترف بحقوق قبرص» في منح تراخيص التنقيب، مضيفاً أنه «من الممكن أن تعتمد تركيا دبلوماسية البوارج الحربية حيث يصبح من الصعب على قبرص البحث عن أي حقول قريبة من شمال الجزيرة».{nl}وامتنع الاتحاد الأوروبي الذي لا يعترف سوى بجمهورية قبرص «اليونانية»، عن استكمال المحادثات في بعض المسائل المتعلقة بعضوية تركيا في الاتحاد، حيث يطلب منها الاعتراف بالجزيرة كدولة والمساعدة على وقف الانقسامات العرقية. وقالت تركيا إنها على استعداد للتعاون لاستكشاف موارد المنطقة وتصـدير الوقود إلى الخارج.{nl}وتقول نائبة مدير الطاقة في وزارة الخارجية التركية عائشة بيريس اكينسي إن «احتمال التعاون قد يجلب السلام والاستــقرار إلى المنطقة»، مضيفة ان «تركيا تمثل البوابة الأكثر أمناً، والأكثر جدوى وقبولاً لموارد البحر المتوسط من الغاز الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية». ووقعت شركة النفط الحكومية «تركيا بترولوري» اتفاقاً مع «شيل» في تشرين الثاني الماضي لاستكشاف الواجهة البحرية لمدينة إنطاكيا بعيداً عن المياه القبرصية. وقد أبدت شركات أخرى من بينها «إكسون موبايل» و«بي بي» و«شيفرون» و«توتال» و«كونوكو فيليبس» اهتمامها باستكشاف مياه تركيا في شرقي البحر المتوسط، بحسب وزارة الطاقة التركية.{nl}يقول محلل الشؤون النفطية في شركة «ستانفورد وبيرنشتين»، ومقرها لندن، روب ويست إن «الاكتشافات الأخيرة ستشكل مصدراً للحوار بين الدول»، معتبراً أنه « ليس واضحاً ما إذا كانت النقاشات ستشمل النزاعات حول ملكية الموارد أو التعاون».{nl}وتمتد المطالب بملكية حقول الغاز في «الحوض الشرقي» إلى لبنان، الجار الشمالي لإسرائيل، والذي يبعد 160 كيلومتراً عن قبرص.{nl}وتشير الحكومة اللبنانية إلى أن حقول الغاز الإسرائيلية قد تكون متداخلة مع المياه الإقليمية اللبنانية، وقد طالبت الأممَ المتحدة بالتدخل لمنع أي نزاع حول استكشاف الغاز في الوقت الذي تتجه فيه إلى فتح أول مزايدة على عمليات تنقيب للغاز والنفط. وقد طالب «حزب الله» تكراراً، وهو الذي قاتل إسرائيل في حرب 2006، بحماية الموارد البحرية للدولة.{nl}___________________ ______________________________ ____________________{nl}'الإسل ام السياسي' وحاجة قادته ورموزه إلى وقفة مع النفس{nl}الكاتب: محمد عبد الحكم دياب، القدس العربي{nl}الأوزان التصويتية والكثرة البرلمانية التي يتمتع بها 'الإسلام السياسي' أضحت مشكلة، وضاع الأمل المعلق عليها كي تكون حلا. والوزن التصويتي لجماعة الإخوان المسلمين يتفوق على ما عداه، وكان من المفترض أن ينعكس ثقة عالية في النفس وحكمة في القول. {nl}والموقف السلبي الذي نجم عن الأوزان التصويتية والكثرة البرلمانية مصدره اتساع الفجوة بين الآمال التي عُلقت عليها والنتائج المتواضعة التي أسفرت عنها، وحين نركز على جماعة الإخوان المسلمين فلأنهم الأكبر حجما والأكثر تنظيما والأغنى مالا، ولا ينافسها إلا الجمعيات والأحزاب السلفية؛ حديثة الوجود.. متواضعة التجربة. فهم 'محدثو سياسة' إذا جاز التعبير؛ فقبل الثورة كانوا رافضين للعمل السياسي والوطني والنشاط العام، ولم يتعودوا يوما على التعامل مع مخالفيهم في الرأي والتوجه أو الجلوس معهم والتباحث في شأن من الشؤون العامة.{nl}والسلفيون وهم يمرون بمرحلة أشبه بمرحلة 'التعليم الأساسي' في السياسة؛ لا يعول عليهم كثيرا مقارنة بالإخوان المسلمين أو جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية.. فالإخوان بدأ وجودهم في نهاية عشرينات القرن الماضي، وبعد ذلك بأربعة عقود اتسع مدى 'الإسلام الحركي'، وتبلور في ستينات القرن العشرين، منفصلا عن الإخوان وإن خرج من رحمها. والخبرة السياسية والتنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين تجاوزت ثمانين عاما، ووجود 'الإسلام الحركي' اقترب من نصف قرن.{nl}وهنا يأتي الادعاء بغياب الخبرة وعدم المعرفة في غير محله، والتظاهر بذلك لا يستقيم مع التاريخ الطويل نسبيا لهذه الجماعات، ولا يتناسب مع تجاربها المكررة؛ بمُرّها ومُرّها، مرها الأول نتاج الصدام الدائم والمستمر مع السلطات الحاكمة؛ رجعية كانت أو ثورية.. دينية أو مدنية.. عميلة كانت أو مستقلة.. منجزة أو عاجزة، وهذا طبع مراحل المد والجزر التي عاشها الشعب ومرت بها البلاد. ومُرّها الثاني، حصيلة معاناة الجماعات نفسها من الاعتقال والسجن والتعذيب والهجرة والتشريد.{nl}وساد بين أغلب قادة ورموز الإسلام السياسي ما يشبه الإجماع أن معركتهم دائما داخلية في مواجهة الشعب، لا تقبل منه إلا أن يكون معها أو ضدها، ومن هنا أخذ الجهاد معناه، وظهرت نظريات 'الجاهلية المعاصرة والحاكمية لله'، التي تقوم على التكفير وتحويل الأوطان والأقطار إلى دور (جمع دار) حرب'؛ عليها أن تسلم بما جاء في تلك النظريات، وحروبهم استمرت ضد الدولة الوطنية حتى تقوضت، وكثيرا ما صبت تلك الحروب لصالح قوى دولية عاتية ومنها الحركة الصهيونية. وكان الأمل أن تتغير ميادين المعارك بعد ثورة 25 يناير، فتعطي الأولية للعوامل الداخلية على العوامل الخارجية، التي لا يمكن إلا أن تكون عوامل مساعدة وليست أصيلة، لكنها بقيت على حالها. {nl}يضاف إلى ذلك قيام العلاقات الداخلية والتنظيمية على مبدأ السمع والطاعة؛ ومواجهة الغير المخالف إما بالصدام والعنف في حالة القدرة، أو بالتحايل والمراوغة، التي تظهر غير ما تبطن؛ عملا بمبدأ 'التقية'، إذا ما ضعفت القدرة، بجانب ما اشتهر عن القادة والرموز من ميل دائم إلى عقد الصفقات السياسية وغير السياسية، حتى بدا لكل جهد ثمن ومقابل، وكم من الصفقات عقدت مع قوى وحكومات وأجهزة داخلية وخارجية، فأُقِيمت جسور مع نظم وحكومات ورجال أعمال عرب وغير عرب، وبُنيت مشاريع مالية وغير مالية مع قوى إسلامية وغير إسلامية محافظة؛ فتحت بدورها قنوات المال والسياسة مع العواصم والاحتكارات الغربية. {nl}ولم يحدث أن تعرض تاريخ الإسلام السياسي للكشف، اللهم إلا ذلك الذي يخرج من بين ثنايا ملفات وخزائن الغرب السرية، وجماعة الإخوان المسلمين بدورها لا تهتم بالتأريخ، فلم نجد بينها مؤرخين ثقاة؛ يسجلون الوقائع ويوثقون الأحداث، ويتركونها للتقييم والتقويم، وتبدو هذه من طبائع الحركات السرية المغلقة، وتجد تاريخها منثورا وموزعا بين مذكرات وذكريات أشخاص ورموز، لا ترقى إلى مستوى التوثيق التاريخي، وهم مسكونون بالتوجس وعدم الثقة في النفس وفي الآخرين ومع ذلك لكل قاعدة استثناء. {nl}ولست وحدي الذي استقر في وجدانه عجز جماعة الإخوان المسلمين عن المراجعة والتقييم ونقد الذات، ولم يُعرف عنها أنها دعت لوقفة مع النفس تقيّم ما فات وجرى؛ بداخلها أو خارجها، وإذا كانت هناك عصمة فهي غير مبررة إنسانيا، ولا مقبولة عقليا، وتواجه الجماعة بعصمتها المزيفة خلافاتها الداخلية على الردع والترويع، وقد يصل حد التصفية الجسدية، وفي مراحل كالتي تمر بها الجماعة الآن تحتد المعارك الداخلية، وتتجاوز في حدتها المعركة القائمة مع الخصوم والمنافسين.{nl}ويبدو أن 'الجماعة الإسلامية' نأت بنفسها بعيدا، وقد تكون لذلك علاقة بالمراجعات التي تمت في السنوات الأخيرة؛ وأيا كانت القوى التي دفعت إلى ذلك؛ أمنية أو غير أمنية. وعلى رأي المثل 'الرجوع للحق فضيلة'، لكن مشكلة المراجعات تمخضت عن خطايا ما كان لها أن تقع؛ حيث انتهت بـ'رد اعتبار السادات' دون مبرر؛ إلا أن يكون مقدمة لتزكية موقفه المعادي للعرب، والإقرار بصحة تبعيته لأمريكا، وسلامة اتفاقية الإذعان في 'كامب ديفيد'.{nl}وتعيش 'الجماعة الإسلامية' تناقضا حادا بين ما يعرف برد اعتبار السادات وتصعيد الحملة على ثورة تموز/يوليو 1952 وقائدها جمال عبد الناصر، ولأول مرة نجد من يدعي الانتماء لثورة لاحقة يشيطن ويشوه ثورة سابقة، وهي خطيئة لم تقع فيها ثورة يوليو، حين وضعت نصب أعينها ما عجزت عنه ثورة 1919 فتولته واستكملت ما لم ينجز منها، وحققت الجلاء الذي كان هدفا لها ولم تحققه، ورعت البعد الاجتماعي الذي غاب عنها. {nl}ومؤخرا أعلنت الجماعة الإسلامية بأن ما كان يجب أن يكون هو أسبقية الدستور على الانتخابات!!. وهذا على خلاف خط الشيخ محمد بديع بتشدده وتطرفه.ومن المعروف عنه أنه لم ينتقد نفسه ولو مرة، ولم يلُم نفسه على جريمة حدثت سهوا أو عمدا، وهو من قادة التنظيم الخاص المسلح. والنقد واللوم دوما موجه إلى مخالفيه، وأغلبهم على درجة عالية من الوعي والعلم وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية والطائفية والمذهبية الضيقة؛ يلوم الشيخ بديع مخالفيه على قلقهم الذي يبدونه من طريقته كمحرك لأكثرية برلمانية تعمل ما في وسعها للاستحواذ على كل السلطات، كمقدمة لإعلان الدولة الدينية، حسب ما صرح بذلك هو نفسه أكثر من مرة. {nl}عندما يعم القلق من هذه التصرفات فهذا قلق مشروع، حتى لو لم يكن بذلك الحجم وصدر عن قلة محدودة، واتساع دائرة القلق نتج عن متابعة الرأي العام لقوافل قادة الإخوان المسلمين وهي تشد الرحال إلى البيت الأبيض تطمئن سادته على مستقبل العلاقات والمصالح. {nl}وكان الأولى طمأنة من أوصلوهم إلى مقاعد البرلمان وفتحوا أمامهم أبواب الامتيازات العينية والمالية التي لم تبرأ بعد من فسادها، فسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب يتقاضى نفس مرتب فتحي سرور رئيس البرلمان السابق، ويصل إلى ما يقرب من مليون جنيه شهريا، ونفس القواعد التي وضعها أحمد عز لبدلات ومرتبات الأعضاء ورؤساء اللجان على حالها، وهنا لا نستغرب دفاع مجلس الشعب عن بقاء هياكل المال والاقتصاد الفاسدة دون تغيير. وكما قيل على قدر المشقة يكون صنف الجزاء، وبقدر ما عانى الإخوان؛ سعيا ووصلا بالأمريكان والأوربيين. ألا يمكن أن يكون ذلك مقدمة وخطوة أولى في اتجاه تل أبيب؟. {nl}وهنا أحب أن أنوه إلى أنني رغم كوني واحدا ممن دعوا للمصالحة بين التيار الديني والتيار القومي، منذ أكثر من ربع قرن إلا أننى 'تبت' عن اقتراف مثل هذه الدعوة مرة أخرى، وسبب 'التوبة' يعود إلى ما عشته يوم استفتاء 19/ 3/2011 والخشونة المفرطة من قبل الإخوان وأنصارهم، وهم يتحكمون في اللجنة الانتخابية التي أدليت بصوتي أمامها، حتى أن أحد الشباب (توفي في حادث بعد ذلك بأسابيع قليلة) بذل جهدا مشكورا ليجنبني هذه الخشونة؛ فبادر رحمه الله وجعل من نفسه درعا بشريا حماني منهم، ولم أكن وحدي المقصود بذلك التعامل الخشن إنما كان ذلك سلوكا عاما تجاه دعاة التصويت بـ'لا' والدستور أولا، وما بين الخشونة والتكفير عاشت مصر أياما سوداء لم تعشها من قبل. {nl}وبعد انتخابات مجلس الشعب، وما تمخض عنه أيقنت أنها لم تغير الواقع شيئا، وبدلا من أن تكون حلا صارت مشكلة، وبنفس المعيار أنظر لانتخابات الرئاسة، لأقرر عدم الإدلاء بصوتي فيها، فمن المتوقع أن يزداد الوضع تعقيدا وسوءا بعدها.{nl}وها هو حازم أبو إسماعيل يسير على نفس الخطى؛ أنصاره يهددون بالكفاح المسلح والاستشهاد في سبيل المنصب، ويعملون على فرض 'شيخهم' عنوة بقوة 'البيعة الشرعية'. من ينادون بالكفاح المسلح والاستشهاد في سبيل الرئاسة لم نسمع عنهم أنهم شاركوا في مسيرة لنصرة فلسطين، ولا دعوا للكفاح المسلح لتحريرها من الاستيطان والاغتصاب والاحتلال.{nl}ورغم ما تراكم من سلبيات من قادة ورموز الإسلام السياسي، وموقفي المعادي لمواقف وتصريحات الشيخ بديع غير المسؤولة، واستنكار خطابه الحاض على الفرقة؛ لم تتأثر علاقتي بممثل الإخوان الأسبق في الغرب كمال الهلباوي، ولا بقادة حزب العمل الجديد؛ مجدي أحمد حسين ومجدي قرقر وعبد الحميد بركات وضياء الصاوي، ولا بقادة حزب التوحيد العربي، وهو أحدث حزب عروبي إسلامي. {nl}وعلاقتي بالهلباوي بدأت في منتصف التسعينات؛ بدعوة للحديث لورشة عمل كانت مادتها مقالات لي منشورة بصحيفة 'القدس العربي' اللندنية تناولت الانتخابات التشريعية المصرية وقتها، وشملت الدعوة عددا من المنتمين للإخوان وغير الإخوان، ومن يومها لم تنقطع العلاقة بيني وبين الرجل.{nl}وإذا ما دعوت أنا وغيري قادة ورموز 'الإسلام السياسي' إلى وقفة مع النفس، فذلك من أجل الحد من التردي في علاقات القوى السياسية. وهذا لا يستقيم مع شعور الإخوان بأن الكثرة البرلمانية مصدرا للعصمة من أي نوع، ومبررا للتمادي في ممارسة الكبائر السياسية، والمبدأ الصحيح هو 'حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا'، ونأمل أن يكف الشيخ بديع عن إشعال الحرائق في بيوت مخالفيه، ويتوقف عن قطع الطريق أمام أي تقارب بين القوى السياسية والوطنية والدينية، فهذا الرجل غريب الأطوار جاهز دائما لوضع 'العصي في الدواليب' كما يقول أشقاؤنا في الشام!!<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/05-2012/عربي-95.doc)