أقلام وآراء محلي 72

[Haidar]

أقلام وآراء{nl}(72){nl}«التكشيرة» الدائمة...{nl}بقلم: بلال الحسن عن جريدة القدس{nl}معادلة الوزارة تركت الصحيفة وأمسكت بالصحفي!{nl}بقلم: حمدي فراج عن جريدة القدس{nl}معركة حرية التعبير وأخلاقيات المهنة{nl}بقلم: مهند عبد الحميد عن جريدة الأيام{nl}الإخوان على طريق الديكتاتورية{nl}بقلم: رجب أبو سرية عن جريدة الأيام{nl}مسألة يوسف الشايب: من جذر الحكاية{nl}بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة{nl}حل الدول الثلاث لا حل الدولتين!{nl}بقلم: د. صبري صيدم عن الحياة الجديدة{nl}تكامل والدولة الواحدة (2_4) {nl}بقلم: ياسر المصري عن وكالة معا{nl}«التكشيرة» الدائمة...{nl}بقلم: بلال الحسن عن جريدة القدس{nl}انعقدت القمة العربية، وأعلنت قراراتها، وانتهى الأمر عند هذا الحد، فما من تطورات عملية مقررة لوضع القرارات موضع التنفيذ. وعندما تطرح هذه المسألة، يتبادر إلى الذهن فورا العمل العسكري المقاوم للاحتلال الإسرائيلي، بل ويتبادر إلى الذهن أكثر، موضوع المواجهة العربية - الإسرائيلية المسلحة.{nl}وهذه القضايا التي تطرح نفسها عند كل حديث عن المواجهة العربية - الإسرائيلية، تشير دوما إلى السلاح والحروب، ولكننا بتنا في المنطقة العربية شديدي التواضع عند مناقشة هذا الموضوع الشائك. والتواضع هنا يبدي الاستعداد للاكتفاء بإبداء «الغضب»، بعيدا عن الحروب والسلاح. نعم.. الغضب، نريد موقفا عربيا غاضبا، وليس موقفا مصاغا بالكلمات الدبلوماسية مهما كانت تلك الكلمات قوية وقاسية.{nl}نريد غضبا عربيا.. ونريد تكشيرة عربية. ونريد تكشيرة تبقى ولا تزول في لحظات، لكي يعرف الجميع أن العرب غاضبون، وأن غضبهم هذه المرة أمر جدي. وما دام أمرا جديا فلا بد من مواجهته في منتصف الطريق على الأقل. أما التهديد بالغضب، وبما هو أكثر من الغضب، ومن النوع الذي ينتهي بعد أيام أو أسابيع، فقد بات لا يجدي شيئا، وتعوّد الخصوم عليه، حتى إنهم يتعاملون معه بـ«حنية»، منتظرين اللحظة التي ينتهي فيها مفعول الغضب ويتلاشى.{nl}ليس مهما أن نغضب ثم نرضى. المهم أن نكشر ثم تبقى التكشيرة مرسومة على الوجه كموقف سياسي دائم، ليصبح علامة فارقة من علامات الصراع السياسي في المنطقة، ومع الخصوم الأساسيين في المنطقة؛الغرب وإسرائيل.{nl}والتكشيرة الدائمة في السياسة، يحسب الخصم لها ألف حساب، لأن التكشيرة الدائمة تعني التصميم على فعل شيء ما. قد يبدأ صغيرا، ولكنه يكون دائما موجودا، وهو ينمو ويتطور من خلال وجوده.{nl}الشعوب لا تذهب إلى الحرب فجأة، ولا تعود منها فجأة، والحرب لا تحدث يوميا ولا شهريا ولا حتى سنويا. الحرب تقع في سنوات متباعدة، وأحيانا لأيام قليلة فقط. وما يحدث بين التكشيرة ويوم الحرب هو الأمر المهم، إذ يعرف الخصم أن الاستعداد للمواجهة قائم ومتصل، وأن حقوق الطرف الآخر لم تُنسَ، وهي باقية لتذكر من يحتاج لتذكير أن يفعل ما يتوجب عليه فعله.{nl}أما الذين يتعاملون مع التكشيرة على أنها أمر طارئ، فقد يخطئون بحق أنفسهم وبحق الآخرين، فلا يقومون بما يتوجب عليهم تجاه أنفسهم أو تجاه الآخرين.{nl}والتكشيرة قد تكون تعبيرا في الوجه، وهو أبسط أنواع التكشير، وقد تكون أيضا خطة عمل قصيرة أو مديدة، وهنا تصبح شيئا جديا، يسمى أحيانا سياسة، ويسمى أحيانا تخطيطا، وقد يسمى في أحيان أخرى مواجهات وصدامات.{nl}التكشيرة أمر يخص الأفراد، أما حين تتطور التكشيرة إلى سياسة فإنها تصبح حينذاك أمرا يخص الأحزاب والدول والجيوش، وهو ما لا يجب الوصول إليه. وهو أيضا المسؤولية التي يتحملها الحاكم أي حاكم، لكي لا يصل ببلده إلى تلك اللحظة، ويكون قادرا على مواجهتها.{nl}الصراع العربي - الإسرائيلي مثلا، الذي هو الصراع الأساسي في المنطقة، هو عبارة عن تكشيرة دائمة، تكشيرة عربية وتكشيرة إسرائيلية، وهي تكشيرة تنفجر أحيانا في حروب دامية، ولذلك فإن على من يعلن تكشيرته أن يكون في مستوى المسؤولية استعدادا لمواجهة نتائجها، أما أن تقتصر التكشيرة على المزاج، أو على الغضب، فهذا هو الخطأ الفادح.{nl}وأحيانا يقتضي الموقف أن نزيل التكشيرة عن الوجه، شرط أن لا ننسى أن التكشيرة لها أسبابها الموضوعية، وما لم تتلاشَ هذه الأسباب الموضوعية، فإن التكشيرة أيضا ستبقى كامنة كحاجة سياسية.{nl}ويجب أن لا ننسى أن التكشيرة أيضا أمر يخص الخصم، وهو ما يجب أن نراقبه باستمرار، لأن السياسة ليست فعلا فقط، بل هي فعل ورد فعل، فتكشيرتنا تتحرك لتضرب باتجاه الخصم، وتكشيرة الخصم تتحرك لتضرب باتجاهنا، وهذا فعل إرادات تتواجه.{nl}يحدث أحيانا في التاريخ أن يكشر الحاكم (عن أنيابه) كرد فعل غاضب، ولكن خصم الحاكم قد يرى التكشيرة أكثر من ذلك، ويرد عليها بما هو أكثر من ذلك، وهذا ما يسمونه الخطأ في الحسابات، حيث ينجر الحاكم إلى حروب لا يريدها، ولم يحسب لها حسابها. وهذا هو الفارق الدقيق بين حاكم وحاكم، بين حاكم يجيد الحساب، وحاكم يستخف بالحساب فيغرق في الأخطاء.{nl}ولذلك، فإن ما نحتاجه في المنطقة، هو الابتسامة التي تعلو وجه الحاكم بينما هو يضع الخطط. الحاكم الذي يجيد الضحك بينما هو يعد العدة للعمل السياسي، أو للعمل الاقتصادي، أو للعمل العسكري. ليس من أجل الخديعة، بل من أجل أن يصبح التخطيط الدائم، والتفكير الدائم في المستقبل هو الحياة نفسها.{nl}أحيانا.. أقدم حكام على الزج بشعوبهم في حروب قاسية غضبا من أمور كان من الممكن أن تُحل بشيء من الدبلوماسية.{nl}إن الذهاب إلى الحروب دليل على الشجاعة، ولكن القدرة على تجنب الحروب هي أبلغ دليل على الدهاء والحنكة والحكمة. وهناك في التاريخ قادة شجعان كثر، ولكن أصحاب الدهاء والحكمة يعدون على أصابع اليد. ومن مسؤولية الحاكم أن يقرر الصورة التي يريدها لنفسه أمام التاريخ، هل يريد صورته كشجاع، أم يريد صورته كقائد محنك وحكيم؟{nl}ثمة جنرال روسي شهير، حشد جيوشه لمواجهة جيوش هتلر، ولكنه أمضى جل وقته بعد ذلك وهو يصلي من أجل أن يأتي «الجنرال شتاء» سريعا في ذلك العام، حتى يغرق خصمه الذي يعد لمواجهته بأهوال ثلج «الجنرال شتاء»، فيهزمه البرد، ويتخلص هو وجيشه وشعبه من عبء المعركة، وقد وصل هذا الجنرال فعلا إلى النتيجة التي يريدها، فظل يماطل ويماطل إلى أن اضطر خصمه لأن يخوض المعركة مع «الجنرال شتاء»، ونأى هو بنفسه عن أهوال المعارك.{nl}إن هذه الإشارات الرمزية، موجودة يوميا في خضم الصراع العربي - الإسرائيلي، ولذلك فإن التعامل معها بوعي ودقة أمر مطلوب.{nl}معادلة الوزارة تركت الصحيفة وأمسكت بالصحفي!{nl}بقلم: حمدي فراج عن جريدة القدس{nl}تتفاعل قضية اعتقال الصحفي يوسف الشايب بعد قرار المحكمة بحبسه على ذمة التحقيق خمسة عشر يوما استنادا لطلب من النائب العام المستند الى شكوى من وزارة الخارجية ، وهي مسألة باتت تتكرر من خلال النائب العام لتنظيم الاعتقالات وحصرها عليه لتقنينها من ناحية ، ومن ناحية ثانية لمنع الحرج الذي قد يتسببه اقحام الوزارات في الاعتقالات مباشرة ، كما كان يحدث من قبل ، فلا يتطلب الامر من اي وزارة سوى رفع كتاب للنائب العام الذي يقوم بالاجراء فورا وعبر الهاتف ، هذا ما حدث مع اغلاق المحطات الاذاعية في قضية الرسوم مع وزارة الاتصالات ، ثم حدثت للاسف الشديد للتغطية على اغلاق محطات الدحلان ، فأغلق النائب العام جميع المحطات دون ان يكون هناك طلب من الوزارة المعنية .{nl}ولا نريد ان نذهب بعيدا في القضايا الاخرى ، وإن كنا نسجل للنائب العام ظهوره في برنامج تلفزيوني ليبرر قراره بإعتقال الصحفي الشايب ، لكن الدعوى المقدمة من وزارة الخارجية هي دعوى باطلة من أصله ، لأن الصحفي لا يتحمل مسؤولية ما يمكن ان يسيء لأحد أو جهة له/ها صفة العمومية كالوزير والنائب والسفير . {nl}ان الذي يتحمل مسؤولية ذلك من الناحية القانونية هي الصحيفة او المنبر الاعلامي ، لأنها هي التي نشرت بين الناس تلك القصة ، والصحفي هو الذي يتحمل المسؤولية المهنية والاخلاقية امامها ، فتستطيع ان تعاقبه كأن تغير موقعه أو تدني وظيفته أو تحصر مهمته أو حتى تفصله . ولهذا يستطيع الصحفي حين يظهر امام المحقق ان يقول له انه ليس الشخص المعني في القضية من أساسها . تخيلوا لو ان يوسف أخفى اسمه أو وضع اسما حركيا كيف لوزارة الخارجية معرفته وبالتالي مقاضاته?! .{nl}النشر هو الاصل في كل شيء ، التشهير او الاساءة او القدح او التحقير او الشتم ، والا ما كان بإمكان نائب عام ولا مئة ملاحقة كل شخص يقوم بذلك في الحياة العامة ، تخيلوا ماذا يحدث من احتكاكات بين الناس في الاماكن العامة وتنتهي القصص في مكانها ، لكن حين يتم نشرها كما حدث مع يوسف وسفارة فلسطين في فرنسا ، تأخذ المسألة منحى آخر .{nl}حين اساءت الصحيفة الدنماركية للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لوحقت الصحيفة وليس الرسام ، وحين نشرت صحيفة صن البريطانية وهي صحيفة الفضائح بإمتياز صورة الاميرة ديانا عارية ، لوحقت الصحيفة وليس المصور ، لكن الناشر سأل محاميه قبل ان ينشر الصورة كم يمكن تغريمنا ، فقال له المحامي مليون جنيه كحد اعلى ، فوافق على نشرها على اعتبار انه سيبيع في ذلك اليوم خمسة اضعاف ذاك المبلغ .{nl}الغريب ان وزارة الخارجية رفعت الدعوى على الصحفي وتركت الصحيفة ، والاغرب انها تريد ستة ملايين دولار كرد اعتبار ، وهي تعرف ان الصحيفة بإمكانها ان تدفع ، وتعرف ان الصحفي ليس بإمكانه أن يدفع ، الا اذا تقدمنا بإقتراح الى النقابة لتنظيم حملة تبرعات من الشعب كي نرد الاعتبار للوزارة والسفارة .{nl}معركة حرية التعبير وأخلاقيات المهنة{nl}بقلم: مهند عبد الحميد عن جريدة الأيام{nl}توقيف الصحافي الزميل يوسف الشايب والإفراج عنه بكفالة على خلفية التقرير الذي نشره في صحيفة "الغد" الأردنية، وتوقيف الإعلامية عصمت عبد الخالق على خلفية كتابتها تعليقات "اتهامية" على (فيس بوك)، واقتياد الصحافي رامي سمارة واحتجازه ساعات دون مذكرة إحضار بتهمة كتابته تعليقاً ساخراً على بيان اللجنة التنفيذية، واقتياد الأمن الوقائي للصحافي طارق خميس دون مذكرة إحضار من النيابة، بتهمة "تطويل اللسان" بتعليق ساخر. كل ذلك أثار جدلاً غير مسبوق في الجسم الإعلامي الفلسطيني حول حرية التعبير ودور الإعلام وتقاليد المهنة ومكانة القانون.{nl}مؤسسات دولية بمستوى مؤسسة "صحافيون بلا حدود" دخلت على الخط وأدلت بدلوها، ووسائل إعلام أولت الاهتمام لواقع الإعلام الفلسطيني.{nl}القضية لم تنته بالإفراج عن الزملاء المحتجزين، فثمة أهمية لتصويب العملية، ووضع حد للخروق، واضطلاع الإعلاميين/ات بدورهم في الدفاع عن حقوق المواطن والديمقراطية، وفي الرقابة والنقد ومكافحة الفساد، وإشاعة ثقافة الحرية والإنسان الحر كبديل لثقافة الخوف والإنسان الخائف، هذا ما يأمله كل إعلامي وإعلامية.{nl}دعونا نتوقف عند الخلل، إن القانون الأساسي وقانون المطبوعات والنشر، لا يسمح لأجهزة الأمن باعتقال أي إعلامي دون مذكرة من النيابة العامة ودون شكوى من الجهة المتضررة. غير أن بعض ضباط الأمن الذين يصدرون أوامر الاعتقال يتعاملون بالقوانين السابقة التي عفا عليها الزمن، علماً أنهم ملزمون بالقوانين الجديدة السارية المفعول. وهذه المخالفة بوجود نصوص صريحة لا تحتمل الاجتهاد ولا التكرار. وقد يتعامل البعض بقانون طوارئ افتراضي على خلفية ما جرى في قطاع غزة. والمسألة ليست محط اجتهاد بوجود قانون واضح وصريح.{nl}حسناً فعلت النيابة بالإفراج عن الزميل يوسف الشايب مقابل كفالة مالية، وكان من المفترض أن تتعامل منذ البداية مع هذه الصيغة دون احتجاز الزميل، تماماً كما تعاملت مع مسؤولين كبار متهمين بقضايا تفوق في أهميتها وخطورتها تهمة الشايب. لماذا التعامل بمعايير مزدوجة؟ هذه مسألة حساسة. عندما يطبق القانون على الجميع ودون استثناء. يكون الاستقطاب موضوعياً. ويتجند الرأي العام للدفاع عن القانون في مواجهة الجهات المنتهكة مهما كانت. أما في حالة غياب المساواة والثقة بالنزاهة فإن الاستقطاب يأخذ أبعاداً أخرى، ليصبح ضد السلطة في كل الأحوال، ومع معارضيها وإن كانوا غير مصيبين أو مخطئين. لهذا السبب فإن القضاء والنيابة العامة يستطيعان دفع الرأي العام إلى احترام القانون والالتزام بتنفيذ أحكام القضاء بالقدر الذي ينتصران فيه للعدالة ومعاييرها الصارمة.{nl}قد تقولون إنه لا توجد دعاوى أو شكاوى محددة، ولا توجد دلائل ملموسة ومثبتة ضد الحالات الرفيعة المتداولة وسط الرأي العام، كي يتسنى التعامل معها. هذا للأسف غير مقنع للرأي العام، لأن النائب العام السابق، ولجنة مكافحة الفساد، تحدثوا عن ملفات عديدة، وما زالت في البحث، بعض أصحابها عوقبوا بغرامات، وملفات بقيت في الحفظ والصون. الكل يعرف السبب وهو عدم استقلال القضاء عن السلطة السياسية.{nl}دور الصحافي هو القيام بتحقيقات تتضمن ادعاءات قد تكون صحيحة أو نصف صحيحة وقد تكون خاطئة. على سبيل المثال التحقيق الإعلامي حول صفقة الأسمنت القديمة فتح المجال أمام جهات الاختصاص للتحقيق في التهم المطروحة. والتقارير الإعلامية حول الأغذية والأدوية الفاسدة والانفاق والأراضي الحكومية وغير ذلك كلها تفتح الطريق أمام معالجة هذه القضايا والحكم بها. لكن عندما يطالب الزميل يوسف الشايب بغرامة مالية بقيمة ستة ملايين دولار كتعويض للجهات المتضررة، فهذا يعني إغلاق التعاون بين الإعلام والقضاء وإحباط الإعلاميين وتخويفهم ودفعهم إلى عدم التطرق إلى القضايا محط الخلاف.{nl}في عصر الإعلام الإلكتروني الذي يصعب السيطرة عليه، من المؤسف قيام بعض أجهزة الأمن بمعاقبة فورية للمخالفين، أي بتقديم الحل الأمني على السجال الديمقراطي والمحاججة، وهو ما يحدث كل يوم وساعة. فثمة آراء متنافرة تتحاور وتستقطب المؤيدين، ويكون الرأي الفائز هو الذي يجذب ويقنع العدد الأكبر من المؤيدين. لماذا تتدخلون بهذه الطريقة التي تجعلكم خاسرين وتجعل المعسكر الذي ينتمي إليكم خاسراً.{nl}مقابل ذلك، فإن الإعلاميين معنيون بالالتزام بالقانون وأخلاقيات المهنة، كتوخي الدقة في تقديم المعلومة والتأكد من سلامتها بالمستوى الكافي، والحرص على تقديم الرأي والرأي الآخر، فالرأي لا يكون صحيحاً ومقنعاً إلا بوجود الرأي الآخر. كان يمكن طرح الاتهامات على طاقم السفارة ووزارة الخارجية من أجل تقديم رأيين للقارئ الذي سيحكم. لم يكن عرض موقف جهة واحدة موضوعياً، وبخاصة عندما يكون هناك صراع أو خلاف، فغالباً ما يتم اجتزاء الأحداث، بحذف أجزاء وقراءة خاطئة لمواقف أو مد الموقف على استقامته. إن تهمة تنظيم شبكات تجسس مسألة في غاية الحساسية لا يجوز نشرها لمجرد شهادة أو تقولات من بعض الأشخاص.{nl}الخيانة والوطنية مسألة حساسة وتخضع لمعايير صارمة وليست مزاجية أو استسهالية، وكذلك التكفير والتدين. إذا لم يتم وضع الضوابط الإعلامية والوطنية فإن الاتهامات المتبادلة تقودنا إلى صراع مفتوح وكراهية وانقسام وتفتت وانهيار سياسي وقيمي. هذا لا يعني السكوت تجاه كل تجاوز في المسألة الوطنية، بل المطلوب استخدام القواعد الصحيحة المنصوص عليها في القوانين وفي مدونة السلوك وتقاليد مهنة الصحافة.{nl}الوضع الفلسطيني هو الأكثر تأثراً بالخطاب الإعلامي والثقافة الشعبوية، والأكثر تضرراً، لأنه الأكثر عرضة للتدخلات. ما حدث مناسبة لتصويب الأخطاء والتجاوزات ووضع نهاية لفوضى المعايير، وإعادة بناء خطاب إعلامي نقدي وموضوعي بالاستناد إلى منظومة قيم الإعلام والإعلاميين الذي صنعوا التغيير في العديد من بلدان العالم وبالاستناد للقانون.{nl}الإخوان على طريق الديكتاتورية{nl}بقلم: رجب أبو سرية عن جريدة الأيام{nl}لم تفِ حركة حماس بوعودها الانتخابية التي أطلقتها العام 2006، وأكثر من ذلك كان أداؤها في الحكم سيئا للغاية، لدرجة أن المواطنين في قطاع غزة، على نحو خاص، ان لم ينقلبوا على حكمها، في انتفاضة شعبية، على طريقة الحراك الشعبي العربي، فإنهم لن يصوتوا لها بكثرة كما فعلوا في الانتخابات السابقة، بعد أن خبروها في الحكم، وشهدوا على انقلابها على الاتفاقيات وعلى الشرعيات الدستورية والبرلمانية.{nl}إخوان مصر يبدو أنهم، على شاكلة حماس، وان كانوا هم الأصل وهي الفرع، فهذا يعني أنهم "مدرسة" في خداع المواطنين، وفي المراوغة السياسية، وفي قدرتهم على إخفاء نزعاتهم الاستبدادية في الحكم، بل وتعطشهم له مهما كانت الوسيلة والطريقة.{nl}ولعل وعودهم، تصريحاتهم وإعلاناتهم قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب المصري، ومن ثم ما كانوا أعلنوا به قبل الاقتراب من موعد انتخابات الرئاسة المصرية، دليل على أنهم يسعون للاستئثار بالحكم، وأنهم يفضلون حكما شموليا ـ حكم الحزب الواحد ـ لذا فهم يطلقون بعض التصريحات بهدف دفع الناس للنوم في العسل، على حد قول الإخوة المصريين، وهم فعلا كانوا وقبل اجراء انتخابات مجلس الشعب، قالوا إنهم لن يسعوا إلى الفوز بأكثر من 35% من مقاعد البرلمان، حتى لا يشكلوا مع السلفيين أكثرية تفوق الثلثين، والتي من شأنها أن تعدل وان تغير القوانين العامة في أي وقت، لكنهم لم يلتزموا بهذا الأمر، وحصلوا على أكثر من 45% من مقاعد البرلمان، وهم مع السلفيين تجاوزوا الثلثين.{nl}بعد أن حصل الإخوان والسلفيون على أكثر من 70% من مقاعد البرلمان، بات الشعب المصري يتطلع إلى انتخابات الرئاسة، آملا في انتخاب رئيس غير إخواني، حتى تحدث حالة توازن في السلطة، خاصة وان النظام المصري ما زال نظاما رئاسيا، وان كانت "سطوة" الرئيس القادم ستقل جدا مع تحديد ولايته بدورتين انتخابيتين، ومع إلغاء الأحكام العرفية ومع وجود برلمان لا يخضع لقيادته، مرة أخرى أعلن الإخوان أنهم لن يرشحوا إخوانيا، ووراء الكواليس كانت تجري التكهنات حول صفقة أو توافق أو حتى دعم لوجستي يقوم به الإخوان لمرشح مستقل.{nl}بإعلانهم ترشيح نائب المرشد العام، خيرت الشاطر، يكون الإخوان قد تجرؤوا مرة أخرى على الرأي العام المصري، وربما كان وراء قرارهم هذا، ما حصل قبل بضعة أسابيع حول حكومة كمال الجنزوري، فقد تطلع الإخوان منذ البداية للمجلس العسكري، على أنه محطة انتقالية أو قنطرة أو حتى مطية، لحكمهم القادم، ما يذكر بما سبق وحاولوه مع جمال عبد الناصر العام 52، وهم بحجبهم الثقة عن حكومة الجنزوري ورفضهم في الوقت نفسه تشكيل حكومة، سعوا إلى التحكم بالسلطة دون أن يتحملوا تبعاتها، أمام المواطنين، تماما كما يحاولون في غزة، حيث يتولون السلطة والحكم، ثم ينحون باللائمة على أبو مازن في كل ما تتعرض له غزة من مشاكل، كهرباء وصحة وبطالة وحصار وما إلى ذلك.{nl}بإعلان السيد عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، ترشحه للرئاسة، وهو الرجل الذي يملك قبولا لدى كل أجهزة ومؤسسات الدولة، من أجهزة الأمن إلى الجيش إلى جهاز إدارة الحكم المحلي، تكون معركة الرئاسة قد انفتحت على مصراعيها، ولم تعد محسومة كما ظهر في السابق من تقديرات التوافق على عمرو موسى مثلا.{nl}ويكون الإخوان قد "كشروا عن أنيابهم" وكشفوا كثيرا عن نواياهم الاستئثار بالسلطة والحكم، ودفعوا الآخرين قسرا وبشكل إجباري للدخول إلى معركة حسم أو كسر عظم وبشكل مبكر، وهكذا فإن معركة الرئاسة المصرية على هذا النحو وبهذا الشكل، ربما تدفع الأمور إلى: أولا تكريس نظام الرئاسة في مصر، بعد أن كانت احتمالات الذهاب إلى النظام المختلط تبدو أكثر ترجيحا، وثانيا إلى تداول أمر المرشح الرئاسي على الصعيد الدولي، بعد أن اظهر الإخوان أنهم قد اكتفوا بما حققوه من أكثرية برلمانية، فأن يضعوا أعينهم صوب الرئاسة، يعتبر بمثابة إشعال الضوء الأحمر أمام كل القوى المحلية والخارجية لإعادة التفكير بالأمر.{nl}لا شك أن دوافع الإخوان تبدو معقدة ولكن أن يأتي القرار في اللحظات الأخيرة يعني أن الصراعات الداخلية لعبت دورا، حيث يبدو أن المرشح الشاطر هو الشخصية الأقوى، ولديه طموح كان يجب أن يعبر عنه إما صوب موقع المرشد العام أو رئاسة الجمهورية، كذلك من الواضح أن عجز الإخوان بأكثريتهم البرلمانية عن تغيير حكومة الجنزوري دفعهم صوب مركز القرار والسلطة الحقيقي والذي هو الرئاسة.{nl}وهكذا فان إدارة شؤون البلاد الداخلية لم تعد تعني لهم شيئا، ما دامت أجهزة الدولة والسلطة المركزية بيد الرئيس (هنا وبشكل مؤقت المجلس العسكري) الذي بيده الجيش والأمن وبيده قرار حل أو تشكيل الحكومة، كذلك تعطيل العمل بالدستور وإعلان الأحكام العرفية وحتى حل البرلمان، وبمجرد التلويح بهذا الأمر، اشتعلت أوصال الإخوان الذين تأكد لهم أن كل ما حققوه في انتخابات مجلس الشعب إنما هو في مهب الريح، أو يظل تحت قبضة الرئاسة.{nl}بتقديرنا، رغم أن أجهزة الدولة المصرية تلقي بأقوى أوراقها ـ ترشيح عمر سليمان ـ إلا أن كسب معركة الرئاسة لصالح الإخوان ما زال أمرا ممكنا، وفي تجربة الانتخابات الفلسطينية العام 2006 ما يفيد بهذا الشأن، ذلك انه معروف حتى اللحظة أن الإخوان بأصواتهم التي تقارب ثلث الناخبين يجمعون على مرشح واحد فيما المنافسون سيشتتون أصواتهم على عشرات المرشحين، لذا فان لم ينجح مرشحهم من الجولة الأولى، فانه سينتظر مرشحا ما في الجولة الثانية، حينها ستكون المعركة حامية الوطيس، وربما يراهن خصوم الإخوان على منطق التوازن ورغبة الشعب المصري في خلق هذه الحالة، من خلال ضرورة أن يكون الرئيس غير إخواني وحتى غير "إسلامي" مقابل حكومة إسلامية قادمة، وخشية أن يطبق الإسلاميون عليه خناق الحكم بإقامة سلطة مستبدة، ذات طابع شمولي.{nl} ولا شك أن إقدام الإخوان على الإعلان عن مرشح إخواني يعني التراجع عن التفاهمات التي توصلوا إليها مع الأميركان والغرب عموما، وهذا يعني فتحهم أبواب المعركة مبكرا مع الجميع في الداخل والخارج، لذا ربما تكون هذة الخطوة مجرد تكتيك، يمكن العودة عنها إذا ما أعيد التفاهم مع الآخرين في الداخل والخارج، ولكن بعد الاستجابة لمطالب إخوانيه محددة، ربما تكون في تحديد شخصية مقربة منها للرئاسة وربما إقالة حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة جديدة.{nl}مسألة يوسف الشايب: من جذر الحكاية{nl}بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة{nl}تناولت الكاتبة الإسرائيلية اليسارية، عميرة هس، في صحيفة “هآرتس” الصادرة أمس الأول؛ موضوع الصحفي يوسف الشايب، الذي اعتقل على أرضية تقرير يتعلق بسفارتنا في فرنسا. وفي تناولها للمسألة، لم تطرح عميرة رأياً بقدر ما عرضت بعض تطورات القضية، مع آراء حولها تعزز الفرضية القائلة بأن اعتقال الشايب، جاء مخالفاً لحرية الصحافة الاستقصائية، ومجافياً لحق الصحفي في التكتم على مصادر معلوماته!{nl}السيدة عميرة هس، التي تقيم في رام الله، وتؤيد حقنا في دحر الاحتلال والاستقلال والحرية، أدلت بدلوها على النحو الذي لم يفعله كثيرون تجاهلوا الأمر (وكاتب هذه السطور واحد منهم). وفي الحقيقة، إن كانت مجمل الدساتير في البلدان الديموقراطية، تجيز حرية التعبير بالكلام وبالخطابة، وعبر كل وسائط الإعلام؛ فإنها تشدد على الصلة الوثيقة بين هذا الحق ومحدداته، التي تراعي حقوق الآخرين، المنصوص عليها في الدساتير نفسها، وجوهرها صون سمعتهم وكرامتهم وحمايتهم من أية اتهامات جزافية!{nl}موضوع السفارات الذي تُذكّر به هذه القضية، تناولناه مراراً في هذه المساحة بلغة أخرى، ونبهنا الى ضرورة إيلاء شبكة السلك الديبلوماسي ومحيطها الاجتماعي الذي تمثله الجاليات، أهمية قصوى، لأن جوهر عمل بعثاتنا، على صعيد علاقاتها بالفلسطينيين والعرب (فضلاً عن أداء المهام الأخرى على أصعدة اخرى) هو تكريس وجاهة وصوابية الطرح الوطني، وكسب تأييد شعبنا له، لأن المحامي السيئ لقضية عادلة هو أكثر من كافٍ لإلحاق الخسارة الكارثية بها. وأنا هنا أتحدث بشكل عام، إذ لا علم لي بحيثيات الموضوع الذي تناوله الشايب في التقرير الذي نشرته صحيفة أردنية، علماً بأن هذا التقرير افتقر الى الفنيات التحريرية التي تحمي ثغراته.{nl} فالصحفي يقرر، وفق “مصادر متطابقة” أن بعثة فلسطين الى فرنسا “متورطة في قضايا تجسس وعربدة” ويزج أخونا الشايب بأسماء أشخاص ليسوا من البعثة، وإنما هم من المسؤولين، باعتبارهم شركاء في هكذا عملية، فضلاً عن اتهام البعثة بمجملها، وعلى رأسها السفير الذي نعرفه ونعلم أنه أبعد ما يكون عن هكذا ممارسات. فليس من حق الشاكي ولا الشايب، أن يتزيد في طرح الشكوى من ممارسة ما، وفي تغطية الممارسة وإشهارها، فيطيح بتاريخ أي إنسان مناضل ويحيله الى جاسوس، ثم يقال بعدئذٍ إن المسألة تتعلق بحرية الصحافة. وحتى في التقرير نفسه، الذي نشره يوسف الشايب، هناك دعوة للسفير بـ “رفع” الغطاء عن شخص بعينه، الأمر الذي يعني بأن شخص سفيرنا، كان في التقرير ذاته مشمولاً وغير مشمول في الاتهام!{nl}مقصد هذه السطور، هو التنويه مرة أخرى، الى أهمية المتابعة من قبل الجهات المسؤولة، والتحقيق بجدية وسرعة، فيما يرد اليها من شكاوى، والتوصل سريعاً الى استخلاصات حاسمة، بسبب حساسية المهام التي يضطلع بها الديبلوماسيون، لكي لا تتحول الحكايات الى مواد تُستغل في غير مكانها وفي غير وقتها، للتحريض ضد الحركة الوطنية الفلسطينية. فالرأي العام الفلسطيني، يتوزع على اتساع المعمورة، بل إن هناك جزءاً مُضافاً اليه، تمثله عناصر القوى الإسلامية العربية.{nl} وفي كل بلد، هناك رأي عام فلسطيني مصغّر، كالقيامة الصغرى، فإن لم يشاهد هذا الرأي العام، بأم عينيه، نزاهة العمل الوطني الفلسطيني، ستكون من بين الأضرار الكثيرة، أن يفتش هذا الرأي العام لنفسه عن مسارب تحتية أو مبهمة، يدس فيها ومعها الوسواسون الخناسون حيثيات ملفقة. فلا يختلف اثنان، على وضعية العجز التي تعاني منه الوزارة المعنية بإدارة شبكة السلك الديبلوماسي. بل إن كل ذي صلة بهذه الإدارة مُطالب بأن يراعي عناصر مهمة، لا بد أن تحكم كل قرار، وأن لا تُهمَل بتاتاً مسألة الوقت، لكي لا تتراكم المشكلات ويبقى زمن حلها مفتوحاً بما يعني أنها متروكة على حالها المسيء. فالمسائل ينبغي أن تُحسم بالقرار المستند الى القانون والى أعراف ومسلّمات بديهية، وأن لا تحال مسؤولية البت في العالق من الإشكالات، لمفسرين رديئين وذوي حسابات صغيرة ونوايا مسبقة.{nl}في موضوع يوسف الشايب، ظهر على “يوتيوب” شريط مصوّر لشاب فلسطيني يعرض شكايته على الرئيس، ويُقر بأنه هو أحد المصادر التي استقى منها الشايب مادته. ولا بد ان تكون الشكاية أرسلت مبكراً الى الجهة المعنية، ولم يكترث بها أحد، فتغالظت لغتها على النحو الذي سمعناه من الشاكي، ليصل الأمر الى اتهام جزافي لنجل أحد أنبل شهدائنا من قادة العمل المقاوم، بالتعامل مع قاتلي أبيه. علماً بأن هكذا تعامل أو جوسسة، مخالفة لطبائع الأمور والبشر، بل إن اتهاماً كهذا، يُعلي من شأن العدو، لأن الله وحده سبحانه، هو الذي يُميت الناس فيزداد آباؤهم وأعزاؤهم طاعة له وتقوى. لكن هذه المسائل، تحتاج الى البت العاجل توخياً للنزاهة وتلافياً للتأويلات، من منطلق أن لكل فلسطيني الحق في الكرامة أينما كان.{nl} ومثلما هبّت وزارة الشؤون الخارجية للدفاع عن سمعتها، فقد كان واجباً عليها أن تستبق تفاقم أية مشكلة بمعالجة مسؤولة، تراعي كرامات الناس، وأن تكون قد حصنت نفسها من خلال اتباع آليات عمل مستندة الى القانون. وعندما تجري الأمور بمعيار أحادي، ويؤخذ الصحفي الى التوقيف، يتسع المأزق ولا يكون المردود إيجابياً على أي طرف، سوى أولئك المعنيين بذم السلطة والتشكيك في القضاء وفي الأجهزة الأمنية. إن الساتر الحقيقي في مثل هذه الوقائع، هو الشفافية والأخذ بالمقتضى الإداري الصحيح، للتحقق من أية شكوى ومن أي بلاغ، واتخاذ الإجراءات المناسبة وإعلام الرأي العام بالنتائج. فها هي عميرة هس، تجعلنا خصوماً للعمل الاستقصائي في الصحافة، علماً بأن ما جاء في تقرير الشايب، أغلبه بُني على تعليلات لحدث ربما يكون وقع بالطريقة التي عبر عنها الطرف الشاكي، لكنه اعتمد فرضيات ظنيّة، ومنطقاً تخوينياً، وعرض الصورة الشائنة وكأنها من اليقينيات.{nl} ولم يكن مثل هذا التقرير سيُكتب ويُنشر، لو أن المسألة عولجت بسرعة واقتدار. من هنا أصل القضية. فالمشكلة لم تبدأ بالتقرير ولا تنتهي به، ولم تبدأ بحبس الصحفي ولا تنتهي بإطلاقه وطي ملف القضية. لقد كان الصحفيون الوطنيون، حيال هذا الموضوع، محرجين بين أمرين: الدفاع عن حرية التعبير مع ضرورة التعاضد بين الإعلاميين من جهة، والحرص على نزاهة الصحفي وموضوعيته، وعلى الأخذ بضرورات التزامه بمحددات الحرية وشروطها، من جهة أخرى. لذا أصبح واجباً التذكير بضرورة المعالجة، بدءاً من جذر الحكاية!{nl}حل الدول الثلاث لا حل الدولتين!{nl}بقلم: د. صبري صيدم عن الحياة الجديدة{nl}في أحد اللقاءات الإذاعية أشارت إحدى الشخصيات الوطنية في تعليقها على حديث دار حول قطاع غزة وتأكيدا على معزة القطاع بالقول إن غزة هي وطن الفلسطينيين الثاني!{nl}استذكرت عندها ما تهكم به أحد الأصدقاء قائلا إن الفلسطينيين محظوظون فهم جاهدوا في العقود الثلاثة الماضية من أجل حل الدولتين فوجدوا انفسهم أمام حل الثلاث دول: دولة الضفة الغربية ودولة غزة ودولة الاحتلال.{nl}الحديث على مرارته يعكس حالا مؤلما للفلسطينيين الذين عاشوا بعد نكبة أهلهم بعقود نكبة جديدة ولدها الانقسام فبتنا بعد رفض مستميت نتعايش مع مصطلحات مؤلمة.{nl}إذ باتت المحرمات مسلمات بعد أن شج الانقسام رؤوسنا. صرنا نقول حكومة غزة وحكومة الضفة، حكومة تسيير الأعمال والحكومة المقالة، (مجلس) تشريعي الضفة وتشريعي غزة، شرطة رام الله وشرطة غزة، قوانين الضفة وقوانين غزة، نواب الضفة ونواب غزة.{nl}فلم نعد نرتعد كثيرا عندما يأتي يوم الأرض فيحشد المحتل جيشه على مداخل المدن ونخرج نحن في تظاهرات عدة ويأتينا المتضامنون من أصقاع الأرض ويقفون على حدود الوطن وفي مقابلهم جيش آخر من المتضامنين في قرى الجدار البطلة، بينما تغرق غزة في الظلام ويعاني أسرانا الجوع ولا نهتز ألما على استمرار الانقسام!{nl}هذا المشهد الذي كان أقرب إلى سابع المستحيلات بات اليوم واقعا فظا وعصرا حجريا نعيش ونتعايش معه في كل لحظة يطول فيها الانقسام.{nl}أما سقطات اليوم الإعلامية المرفوضة فستصبح أمرا اعتياديا غدا ونكات المتندرين المؤلمة فستصبح مادة تقليدية خلال أيام بينما يستمر الناس في الموت جراء الحصار أو عدم تمكنهم من الخروج من غزة للحصول على العلاج اللازم أو تحت انهيارات أنفاق الموت أو احتراقا أمام شموع أرادت أن تملأ حيز الصمت والعتمة التي فرضها انقطاع الكهرباء فانتهى المشهد باحتراق أطفال أبرياء ولدوا في زمن خاطئ مليء بالخطايا.{nl}هنا نفهم كيف كان لغزي ما أن يشتكي بأن هناك حكومتين ورئيسين للوزراء وقائمة لا تنتهي من الوزراء بينما يعيش هو وعائلته دون كهرباء أو أمل أو حتى ربع كرامة! واحسرتاه!{nl}تكامل والدولة الواحدة (2_4) {nl}بقلم: ياسر المصري عن وكالة معا{nl}وفي الحديث عن إدارة الصراع وتحديد ما نريد ومايليق بنا، وعدم الإبقاء لقواعد لفرض الحصار على الذات في تعليق أهدافنا بما يقبله الإحتلال ويرفضه، لابد من التطرق إلى أن الإحتلال استطاع في أحيان أن يُكرس إستراتيجية ثابتة منذ عمره وعمر جرائمه، بأن يسلب الكل ليعطي الجزء، على اعتبار أن الوعي لدينا سَيُروض ليسلم بالأمر الواقع المفروض كصيغة طبيعية، وأن تنازل الاحتلال عن الجزء هو إنجاز يمكننا أن نتعايشه كمنجز في هيئة الواقع، وقد تمتد هذه الإستراتيجية لتطال الكثير من التفاصيل التي عايشها شعبنا كنشر 500 حاجز وتخفيضها إلى 100 في محاولة لفرض الواقع بصيغة ال500 والمنجز إنخفاضها إلى 100.{nl}وقد يكون من نتائج هذه السياسة أن ارتبط في وعي البعض تصور مغلوط وخطير بأن نتنازل عن حقوقنا مسبقاً نتاج المعرفة بأن الإحتلال سيرفض هذه الحقوق، ولاحقاً لخاتمة الجزء الأول من المقالة، لابد من الوقوف ملياً عند عدم انتظار قبول الإحتلال لسلوك معين منا أو تبنى إستراتيجية أو أداة نضالية معينة حتى تؤتى هذه الخطوة أُكلها عبر الإجماع الذي تحدده مصالحنا في إختيار الأدوات والآليات والتعامل مع المتغيرات في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة ومن منطلق فهم مصالحنا.{nl}فالاحتلال في جوهره مازال يرفض الحق الوجودي لشعبنا في الوجود وليس الكينونة والهوية والسيادة أو الندية والتعامل بالمثل فقط، وقد تميزت فتح كحركة وطنية بأن أفشلت ودائما إستراتيجية الإحتلال في كسر روح المقدرة والأمل بالنصر، واستطاعت أن تتغلب على هذه المحاولات بأن تحقق النصر على حساب حسابات الهزيمة عبر التمسك الدائم بحتمية النصر والإيمان به.{nl}وليس غريباً أن يكون السؤال القائم على مستوى الشارع الفلسطيني في الحديث أن المقاومة لم تعد تنجز وأن المفاوضات لم تعطي فلماذا؟؟ ولعل تناول هذه النتيجة التي شاهدها الجميع وبجزء منها اقتطاع الوطن بشقين لتحقيق وتجلى بعض العبث باسم الوطن والمقاومة، ما هي المقاومة التي كانت تعتمد على تحقيق هدف وحيد ألا وهو استغلال المردود فقط لتحقيق مد شعبي متأثر بعاطفة الشعور الدائم من ألم جرائم الإحتلال المتواصلة.{nl} فهل المقاومة التي اعتمدت على العمليات داخل المدن الإسرائيلية هي التي نريد في ظل ما فسحت به من مجال لخلق بيئة أمنه في المستوطنات وساعدت إلى حد ما في تحقيق أهداف اليمين الإسرائيلي في تعزيز الإستيطان وإيجاد المبررات الدائمة لإستمرار الإحتلال وأخراج الإحتلال في هيئة الدفاع عن النفس وتحويلنا من ضحية إلى جلاد، وقد تدفعنا هذه الصورة للسؤال عن هذه المقاومة في مقاومتها للاجتياح الشامل للمدن الفلسطينية وما أحدثته من خراب وتدمير وقتل للناس في إنتفاضة الأقصى فلم نجد لهذه المقاومة من وجود ولا لأبطالها من فعل في وجه هذه الإجتياحات، بعد أن أصبح خطاب أصحاب هذه المقاومة ينادي بالدولة المستقلة على أراضي عام 1967م.ولعل حوادث كثيرة أكدت ووضحت هذه الصورة في هذه المقاومة المُدعية شعارها الفضفاض لأعتباره حصراً على جهة دون باقي القوى الوطنية والإسلامية.{nl}وقد يكون إدعاء المقاومة على هذا الشكل غير المُسيس والمدروس جزء من الأسباب التي زادت من عبء السلطة وإحراجها أمام المجتمع الدولي لتعزيز التنسيق الأمني والذي اليوم نحمل مسؤوليته للسلطة فقط، وإذا ما أُضيف كل هذا إلى توجه اليمين الإسرائيلي العنصري المتطرف والذاهب باتجاه تصفية المشروع الوطني فإن النتيجة أن المقاومة استخدمت بطريقة خاطئة وسخرت نفسها لتحقيق هدف وحيد وهو الوجود البديلي لأجل سلطة لم تكن في يوم لدى جهات ادعاء المقاومة مقبولة، ولم تعد بغير ذلك إلى حين أقامت الإمارة في غزة لتخفيف العبء عن الإحتلال وإيجاد دعائم الشراكة لتصفية المشروع الوطني بإقامة الدولة المستقلة كمبرر يغذي ويديم الإحتلال، حتى برز في خطاب قادتها السياسيين مصطلح الشعب الغزي وكأن الفلسطينيين أكثر من شعب، وهذا جزء من المشهد المشوَه الذي لايليق بشعب التضحيات والفداء.{nl}ولعل المفاوضات وما آلت إليه نتائجياً، هو فعل إسرائيلي هادف إلى تفريغ هذه المفاوضات من قيمتها وتحويلها إلى غطاء لإسقاط الشرعية على طول عمر الإحتلال، ولعل إقتباس كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يهودا اولمرت بأخر صفة رسمية له والتي كانت أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي بتاريخ15/9/2008 والتي سأتناولها لاحقاً ستعطي دلالة لأسباب التغييب السياسي لأي شخصية إسرائيلية يمكنها أن تصل إلى حدود الإقرار بضرورة التسليم بالحقوق الفلسطينية/ وقد يكون هذا التغييب جسدياً أو جنائياً.{nl}وأخيراً فإن الحقوق تنتزع ولا توهب وأن الاحتلال يكسر ويكنس ولا يرجى ليرحل.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/05-2012/محلي-72.doc)