Haidar
2012-05-06, 12:27 PM
أقلام وآراء{nl}(77){nl}الفلسطينيون ومعارك «طواحين الهواء»{nl}بقلم:مأمون الحسيني عن جريدة القدس{nl}«حرب» بلا سلاح{nl}بقلم: محمد عبيد عن جريدة القدس{nl}الانقسام ومحطة التعديل الوزاري!!{nl}بقلم: هاني حبيب عن جريدة الايام{nl}فتوى.. التنسيق الأمني «حلال» !{nl}بقلم: موفق مطر عن الحياة الجديدة{nl}جماعة حائط المبكى الفلسطيني !!!{nl}بقلم: يحيى رباح عن الحياة الجديدة{nl}(إسرائيل) تتحرش بحماس{nl}بقلم: مصطفى الصواف عن وكالة معا{nl}الفلسطينيون ومعارك «طواحين الهواء»{nl}بقلم:مأمون الحسيني عن جريدة القدس{nl}لا مناص من الاعتراف بأن الفجوة التي تفصل ما بين الحالة الجماهيرية الفلسطينية المتجهة نحو مزيد من التجذر حيال مواجهة الاحتلال وإجراءاته الاستيطانية والتهويدية المتصاعدة، ورفض حال الانقسام الجيوسياسي الداخلي، وتجلياته السياسية والأمنية والاجتماعية والمعيشية الضاغطة بقوة على كافة مفاصل الحياة، باتت تهدّد بوضع ما تبقى من الحقوق الوطنية في مرمى نيران اليمين الإسرائيلي وحكومته التي تسابق الزمن لاستغلال واقع التهشم الذي تمر به الحركة الوطنية الفلسطينية، وانتهاز فرصة الانقسام الأفقي والعمودي ما بين قوى الإسلام السياسي وبقية القوى الليبرالية والقومية واليسارية في معظم الدول العربية التي تشهد صراعاً حاداً على السلطة، والاستفادة من مأزق الصراع الإقليمي والدولي على مواقع القوة والنفوذ، لوضع حد حاسم ونهائي للقضية الفلسطينية، وتحصين وضع وموقع إسرائيل في خضم المتغيرات العاصفة التي تتلاطم في يم الغموض والمجهول .{nl}حسب لغة الأرقام، بات نحو 85% من أراضي القدس المحتلة، المطوقة ب 12 معبراً دولياً، على شكل مستوطنات ومناطق أمنية ومناطق خضراء وحدائق توراتية، فضلاً عن سيطرة التلموديين على أكثر من 100 بيت في قلب البلدة القديمة التي انخفض عدد أبنائها إلى نحو 33 ألف مقدسي، أما بقية مناطق الضفة الغربية المزروعة بمئات المستوطنات الكبرى والمتوسطة، فضلاً عن البؤر التي تتوالد كالفطر، فيشير عكيفا ألدار في “هآرتس” إلى أن ما تسمى “الإدارة المدنية” التابعة للحكم العسكري الإسرائيلي خصصت، في خرائط سرية ومنذ سنوات طويلة، مئات آلاف الدونمات لتوسيع المستوطنات القائمة .{nl}ويؤكد ألدار أن مخزون هذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 620 ألف دونم، أي ما نسبته 10 في المئة تقريباً من المساحة الإجمالية للضفة، يتضمن 569 موقعاً، منها نحو 81 موقعاً تقع في مناطق أ وب اللتين يفترض أنهما تحت السيطرة المدنية للفلسطينيين، وفق تصنيف أوسلو، والباقي في المنطقة ج، مع ملاحظة أن 90 في المئة منها توجد شرقي مسار جدار الفصل أي خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، وتعريفها من قبل الحكومة الإسرائيلية ك “أراضي دولة” .{nl}ومع ذلك، وبدلاً من تصدر هذه الأخطار التي تجتاح الأراضي والحقوق الفلسطينية بالجملة، وتنسف أية إمكانية للحديث عن التسوية والمفاوضات وبدلا من المسارعة إلى تنفيذ استحقاقات المصالحة الوطنية ووضعها على سكة التنفيذ المباشر والفوري، والتجاوب مع المزاج الجماهيري المستعد لتفجير انتفاضة ثالثة تحت وطأة حالة الإحباط السائدة، وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال ومخططاته الاستيطانية المنفلتة من عقالها، يتجه هؤلاء، وكل من موقعه وطبيعة حساباته ومراهناته، نحو افتعال معارك سياسية داخلية..{nl}يبدو جلياً أن عملية تحصين وتفعيل العامل الذاتي الفلسطيني باتت ترتبط ارتباطاً جدلياً وثيقاً بالحالة العربية والإقليمية والدولية، وأن لا مجال بعد اليوم لإعادة تسويق الوهم المتعلق بانفصال ما يسمى الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي عن الجوهر الحقيقي للصراع العربي- الاسرائيلي الذي يمر، راهنا، بمرحلة جزر عميق على وقع عملية التحول الكبرى التي يمر بها النظام العالمي عبر بواباته الإقليمية الطرفية .{nl}«حرب» بلا سلاح{nl}بقلم: محمد عبيد عن جريدة القدس{nl}الأنباء المتواترة والمتوالية، عن استخدام جماعات تطلق على نفسها أسماء مختلفة، وأحياناً كثيرة حكومات، أو أحزاب سياسية، أو حتى منظمات المجتمع المدني، وأخواتها غير الحكومية الأخرى، تقنية الاتصال والتواصل الحديثة ممثلة بالإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي التي تملأ فضاءها، في تصدير الأفكار والسياسات، وكشف أي مستور مما تسعى جهات معينة إلى إخفائه، وأحياناً وقف وتعطيل مواقع معينة بهجمات “القراصنة” التي توجه رسائل تراوح بين التهديد والاحتجاج، إلى الجهة المسؤولة عن الموقع المستهدف، تضيف مفهوماً جديداً إلى معجم العلاقات الدولية، يمكن أن يطلق عليه اسم “الحرب الافتراضية”.{nl}لماذا الحرب، وليس أي مصطلح آخر؟ ولماذا افتراضية وليست واقعية؟ فذلك نابع من كون الهجمات التي تشن على مواقع الإنترنت عبر قراصنة أو ناشطي إنترنت سياسيين، يمكن أن تصنف ضد مفهوم المقاومة، أو الهجمة، التي تضاهي في أثرها الهجمات العسكرية، لكنها لا تحتاج إلى سلاح مادي، ولا تريق دماء، بل تكتفي بآثار نظيفة نسبياً، وتقتصر أضرارها على انشغال خبراء التقنية والحاسوب، في حل مشكلة القرصنة التي تعرضت لها مواقع مؤسساتهم الإلكترونية .{nl}من الهجمات التي أطلقها “قرصان” عربي على بطاقات اعتماد إسرائيلية، إلى هجمات عطلت مواقع عدة لحكومات ومؤسسات، على أيدي أعضاء مجموعة تطلق على نفسها اسم “أنونيموس” «المجهول»، تتفاوت حدة الهجمات وخلفياتها، وآخر هذه الهجمات البارزة، تلك التي أعلنت “أنونيموس” اول أمس، عنها، بأنها هاجمت موقعي وزارتي الداخلية والعدل البريطانيتين على الإنترنت، احتجاجاً على خطط “لفرض رقابة صارمة على الاتصالات وانتقاص الحقوق المدنية”.{nl}وردت الأخيرة على الهجمة بالقول إنها تدرك “أن تقارير أوردت أن موقع الوزارة قد يكون موضوعاً للاحتجاج على الإنترنت، واتخذنا التدابير الممكنة، وسنراقب الوضع عن كثب”، ويبدو أن المراقبة المذكورة لم تفلح في صد هجمة هذه المجموعة التي هاجمت في شباط الماضي، موقع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي إيه»، ومواقع مؤسسات مالية .{nl}ونشرت تفاصيل عن 221 مسؤولاً بريطانياً في الدفاع والاستخبارات والشرطة و242 موظفاً ومستشاراً في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فضلاً عن أرقام بطاقات الائتمان الخاصة بنحو 75 ألف مشترك في الشركة وعناوينهم، بما في ذلك 462 حساباً في المملكة المتحدة .{nl}إذاً، هذه هي الحرب “الموجعة” الجديدة التي تتخذ من فضاء افتراضي واسع ساحة لها، ومن أسلحة لا تتعدى عقولاً لامعة في مجال التكنولوجيا، تحمل فكراً سياسياً متحرراً، أو معارضاً لسياسات حكومة أو حكومات ما، وتبحث عن وسيلة للاحتجاج وإيصال الرسالة المعبّرة عن رؤاها وتطلعاتها وهمومها، وتوظف حواسيب مرتبطة بالشبكة العنكبوتية، لإرسال الرسالة تلو الأخرى، والاحتجاج بعد الآخر، إلى من يهمه أو يهمهم الأمر.{nl}ومع أن كثيراً من الجهات، خصوصاً التي تتعرض لمثل هذه الهجمات، تتحدث عن عمليات جنائية، وانتهاك للقانون، إلا أن جهات أخرى تناصر مطالب هذه المجموعات الناشطة على الإنترنت، وتعدّ هجماتها “تعبيراً مشروعاً” عن الرأي، ووسيلة إلى إيصال الصوت..{nl}وعلى أي حال، فإننا لا يمكن أن ننكر الأثر الذي تحدثه هذه الهجمات، والذي يراوح بين التنديد في معظم الحالات، والتهديد بحرب تقليدية تستخدم الصواريخ وترسانة السلاح المدمّر، مثل ما حدث في الهجوم الذي تعرضت له بطاقات الائتمان الإسرائيلية.{nl}للحرب أشكال كثيرة، وتقاليد معروفة، لكن هذه الحرب الافتراضية الآخذة بالتبلور، تحتاج إلى وقت لإرساء “أعراف وتقاليد”، وقد تصبح بضغط سياسي نوعاً من “الإرهاب”، والغد كفيل بوضع هذا الأمر في سياقه .{nl}الانقسام ومحطة التعديل الوزاري!!{nl}بقلم: هاني حبيب عن جريدة الايام{nl}إعلان الرئيس أبو مازن عن تعديل وزاري على حكومة فياض خلال أسبوعين، جدد من الحملات السياسية والإعلامية بين حركتي فتح وحماس على خلفية ملف المصالحة، ذلك أن جوهر هذا الملف، وفقاً لإعلان الدوحة، هو تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة أبو مازن.{nl} وعندما يتخذ الرئيس الفلسطيني خطوة لترميم الحكومة القائمة برئاسة فياض، فإن ذلك إشارة واضحة إلى أن مسألة تشكيل حكومة برئاسته وفقاً لإعلان الدوحة وفي اطار المصالحة، باتت على الرف إلى أجل غير مسمى، إلاّ أن أبو مازن تحت ضغط الواقع، مضطر إلى إجراء تعديل حكومي نظراً لوجود أربع وزارات بدون وزير، هي وزارة الأشغال، ووزارة القدس، ووزارة الزراعة، ووزارة الاقتصاد، بسبب استقالة بعض الوزراء أو إحالة البعض الآخر إلى القضاء، وفي حين أن رئيس الحكومة فياض، وحسب ما نقل عنه، يرغب في إعادة تشكيل الحكومة، وليس مجرد ترميم وتعديل، نظراً لهبوط مستوى الفاعلية لدى بعض الوزراء الحاليين، فإن إصرار أبو مازن على التعديل والترميم، وليس إعادة التشكيل، يعود بنظر البعض إلى توجيه رسالة مفادها، ان هذا الإجراء، لا يشكل عائقاً أمام تشكيل حكومة مصالحة وطنية برئاسته وفقاً لإعلان الدوحة، بينما إعادة تشكيل حكومة فياض، قد يبعث برسالة خاطئة، ناهيك عن الجدل الدستوري المحتدم، حول المرجعية الدستورية لكلٍ من التعديل والتشكيل!!{nl}إلاّ أن ذلك اللجوء إلى التعديل وليس إعادة التشكيل، لم يكن سبباً كافياً لتوجيه حركة حماس الاتهام إلى قيادة السلطة بأنها تضع عراقيل إضافية أمام المصالحة، تضاف إلى الإبقاء على التنسيق الأمني مع إسرائيل، وما يقال عن رسالة فلسطينية إلى حكومة نتنياهو، كثر الحديث عنها وعن مضمونها وساعي بريدها، في حين أن عقدة تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة أبو مازن، وفقاً لإعلان الدوحة، كمدخل أساسي نحو إنهاء حالة الانقسام، يعود لربط الرئيس الفلسطيني بين تشكيل هذه الحكومة، وتحديث سجل الناخبين من خلال السماح للجنة الانتخابات المركزية القيام بعملها في قطاع غزة، وهو الأمر الذي رفضته ولا تزال حركة حماس، ويعود هذا الربط إلى سبب جوهري، ذلك أن مهمة هذه الحكومة المؤقتة الأساسية، هي إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وعضوية المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب وبالضرورة تحديث سجل الناخبين في كافة مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، إلاّ أن حركة حماس تشكك في إمكانية إجراء هذه الانتخابات بالنظر إلى المواقف الإسرائيلية المعلنة، وبالتالي فإنها ترى بأنه لا جدوى من تحديث سجل الناخبين، مع أن هذه المهمة، تحديث سجل الناخبين، هي إجراء سنوي، للوقوف على عدد وأسماء المتوفين من أصحاب حق الانتخاب، وهؤلاء الذين وصلوا إلى السن القانونية، بصرف النظر عن إجراء أية انتخابات رئيسية، هو عمل دوري روتيني، غير أنه يصبح أكثر إلحاحاً عند إجراء انتخابات أساسية، وبصرف النظر عن هذا الإشكال الأساسي، فإن إبداء حسن النوايا، يفترض إتاحة المجال أمام لجنة الانتخابات المركزية، كي تقوم بتحديث سجل الناخبين في قطاع غزة انطلاقاً من مقرها في مدينة غزة.{nl}أما فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات الفلسطينية، فهو موقف تقليدي معروف ومتداول عند إجراء الانتخابات التشريعية السابقة، فقد أصرت حكومة إسرائيل في ذلك الوقت على عدم السماح بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في القدس المحتلة، إلاّ أن الضغط الفلسطيني على الولايات المتحدة التي قامت بدورها بالضغط على إسرائيل، قد أدى إلى إجراء هذه الانتخابات في القدس المحتلة، وعليه من الضروري أن يستكمل الجانب الفلسطيني كافة الإجراءات التي من شأنها الإعداد الجدي لهذه الانتخابات، وهو ما يحتاج إلى شهر ونصف لتحديث سجل الناخبين قبل أن يصدر الرئيس مرسوماً بتحديد موعد الاتنخابات بعد ثلاثة أشهر على الأقل، عندها نكون قد أنجزنا الإعداد لإجراء الانتخابات، وعندها يمكن استخدام كافة أشكال الضغوط، من أجل توفير موافقة إسرائيل لإجرائها في القدس المحتلة، وضمان عدم تدخلها في الانتخابات في الضفة الغربية أيضاً، كما أن الاعداد لهذه الانتخابات، يرسل رسالة ضرورية للجمهور الفلسطيني، بأن عجلة المصالحة قد بدأت وتقدمت، وأن هناك جدية من قبل أطرافها في وضع حد للتشرذم والانقسام.{nl}جولة الرئيس عباس، إلى بضع عواصم، والتي تستمر عشرة أيام، ستؤجل مسألة التعديل الوزاري إلى حين، ومن المتوقع أن تواجه هذه المسألة بتعقيدات باتت معتادة عند أي تعديل أو تشكيل متعلق بالاختيارات والمناصب والحصص بين أجنحة ومجموعات وفرق ومصالح فئوية وفصائلية وشخصية، كانت سبباً حتى الآن في عدم الإقدام على مثل هذا التعديل مع أنه سبق وأعلن عنه أكثر من مرة، إلاّ أن هذه الجولة، ربما تشكل أداة للضغط على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان الدوحة، وذلك من خلال توجه أبو مازن لبعض الزعامات العربية المؤثرة كي تضغط بهذا الاتجاه، إلاّ أن هناك شكوكاً كبيرة حول نجاح هذا الأمر، إذا أخذنا بالاعتبار أن ما نجم عن الانقسام، هو الذي يجعل منه عقبة أمام التوصل إلى إنهاء الانقسام، كما أشار القيادي في حركة حماس أحمد يوسف لصحيفة "الغد" الى ان الموقف تجاه المصالحة تحدده المصالح وليس المبادئ بعدما أوجد هذا الانقسام واقعاً تعاظمت فيه امتيازات البعض وارتبطت به مصالح البعض الآخر". لذلك نعتقد أن الوضع الداخلي الفلسطيني الناجم عن الانقسام، بات هو السبب الجوهري أمام عدم التوصل إلى إعادة الوحدة، بعدما أحدثت ثورات الربيع العربي متغيرات جوهرية أثرت على الأجندات لدى الفصائل الفلسطينية والتي كانت مرتبطة بأجندات خارجية، خاصة المتغيرات المهمة التي جرت على الدور السوري الرسمي بهذا الاتجاه.{nl}وستختلف الذرائع والمبررات التي من شأنها في كل مرة تنفرج الأجواء باتجاه تجاوز العقبات، من أجل إيجاد مبررات وذرائع جديدة، ليست مبررة، بهدف وقف الزحف نحو إنهاء المصالحة التي باتت رهناً بمصالح فئوية وفصائلية وشخصية إلى أبعد الحدود، وسيظل المواطن الفلسطيني يدفع كل لحظة ثمن استمرار الانقسام، وهو المنغمس تماماً في الانشغال بمتطلبات حياته اليومية التي باتت أكثر من أي وقت مضى متأثرة بتبعات هذا الانقسام، ما يتطلب قيام الرأي العام الفلسطيني بدوره الضاغط والمطلوب والمؤجل حتى الآن في الضغط على الأطراف التي تعيق التوصل إلى تفاهمات حقيقية من شأنها إنهاء هذه الحالة الأكثر خطورة على القضية الوطنية الفلسطينية!{nl}فتوى.. التنسيق الأمني «حلال» !{nl}بقلم: موفق مطر عن الحياة الجديدة{nl}متى سيدرك عضو المكتب السياسي لحماس صلاح البردويل أن حبل الكذب على الناس اقصر من الخط الفاصل بين بياض وسواد العين، وان الأمانة والصدق والوفاء هي أهم ثلاث علامات تُعَرِفُ بالمسلم، وأن الخيانة والكذب والنكوث بالعهد هي علامات المنافق الثلاث الأسطع.{nl}يظن امراء الانقلاب في حماس غزة بقدرتهم على ايقاع حركة فتح رائدة المشروع الوطني بالفخ، لكنهم أسقطوا انفسهم وجماعتهم والذي ينطق باسمهم بمستنقع النفاق والكذب، فهم يطالبون «فتح» بالتنسيق الأمني مع اسرائيل، لأخذ ضمانات من أجهزة أمن اسرائيل تقضي بعدم اعتقال قيادات حماس، وفي الوقت نفسه يخونون « فتح « بتهمة التنسيق !! فصلاح البردويل الناطق باسم « اخوانه» المعروفين بالعلامات الثلاث الأسطع، صرح قبل يومين مبررا قرار حماس تعطيل المصالحة وتأجيل الانتخابات الى العام المقبل فقال : «ان السبب هو عدم تقديم حركة «فتح» ضمانات حقيقية، تضمن عدم اعتقال أعضاء المجلس التشريعي وقادة حركة «حماس» الذين سيترشحون في الانتخابات من قبل الاحتلال الإسرائيلي».{nl}اذا لا مانع لدى حماس ان تنسق « سلطة فتح «- كما يدعونها –أمنيا مع اسرائيل لضمان سلامة وأمن قادة حماس ونوابها فقط !! أما التنسيق الذي ما كان الا لمصلحة حركة وحياة وأمن المواطنين الفلسطينيين فإنهم في « كتابهم « خيانة !!.{nl}حاول البردويل تقزيم الانتخابات بعد « فشل ساطع» لكتل جماعته الاخوانية في انتخابات الجامعات والاتحادات والنقابات في الضفة حيث مارسوها بحرية تامة، وبعد تلمسهم احباطا ويأسا شديدين من « اخوانهم « في مصر الذين لا يحسدون على ما هم فيه من تخبط وانهيار بعد صعودهم المريب الى مجلس الشعب, ومحاولتهم تصعيد قدراتهم لابتلاع كل مؤسسات النظام السياسي بمصر، فقال عن الانتخابات القادمة التي نصت عليها اتفاقات القاهرة واعلان الدوحة: هي جزء بسيط من جملة الاتفاقات الموقعة بين الفصائل الفلسطينية في اتفاق القاهرة 2011، وإعلان الدوحة في شباط الماضي”. {nl}أما نحن فانا نسأله التالي :” مادمتم تعترفون انها جزء بسيط من الاتفاقيات الموقعة فلماذا لم توفوا العهد ؟! ام انكم عندما يكون السلطان بين ايديكم لا تعترفون بأخلاق الرسول، ولا تلتزمون بقرآن المسلمين ؟!.. فأوفوا العهد ان كنتم صادقين، لعلنا هنا نذكركم بقول الله تعالى في سورة الفتح « فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا» .. الآية 10»{nl}لو قرأ البردويل حديث أمير الجماعة بغزة الدكتور محمود لذهب معه الى المقبرة لقراءة الفاتحة على روح ( اعلان الدوحة ) الذي وقعه ولي الأمر الأكبر، رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، فالزهار قال في مقابلة لعربي برس : «اتفاق الدوحة قصة ماتت وانقضى زمانها « أما نحن فإننا نعتب على ابو الوليد الذي لم يخبرنا أو ينشر النعي في الصحف، الا اذا كان يعلم – نظنه كذلك - أن لا عزاء لمن فقد الأمانة، الوفاء والصدق.{nl}يعلم البردويل يقينا أن السلطة الوطنية مشروع وطني مرحلي على طريق قيام دولة فلسطين، ويعلم كما يعلم كل « مشايخ جماعته» أن مؤسسات السلطة وأجهزتها الأمنية المنصوص عليها في القانون ليست وكيلا للاحتلال، وأن اتفاق اوسلو بين حكومة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية قد نص على عدم ملاحقة اي عائد فلسطيني مهما كان سجله النضالي قبل توقيع الاتفاقيات، وان الاحتلال كأمر قسري وواقع ما زال يمنع السلطة الوطنية من بسط سيادتها وتحقيق الأمن للمواطنين في الضفة وقطاع غزة على حد سواء, وانه في ظل هذا الواقع لا يمكن للسلطة الكذب على الشعب، وتسييل الوعود والادعاء أنها قادرة على منح ضمانات لأحد، فقيادة المنظمة مقتنعة بأنه لا يمكن طلب ضمانات من حكومة وسلطات احتلال بعد أن حاصرت الرئيس ياسر عرفات في مقر قيادته برام الله، رغم توقيعه اتفاقيات السلام معها، فجائزة نوبل للسلام التي حملها مناصفة مع رئيس وزراء اسرائيل اسحاق رابين لم تضمن حياته وأمنه، فكيف والقوى الفلسطينية قد أقرت واجمعت على مبدأ المقاومة الشعبية السلمية فهذا يعني ان المواجهة ما زالت مفتوحة بأساليب سلمية، اي لا ضمانات لأي فلسطيني حتى ولو كان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الذي انطلقت رسائل التهديد المبطنة بتصفيته من أعلى مستوى في حكومة اسرائيل كأفيغدور ليبرمان وزير الخارجية وضباط كبار في استخباراتها.{nl}لو كانت السلطة الوطنية تتعامل بمبدأ أخذ الضمانات من سلطات الاحتلال لما كان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي وجمال الطيراوي وكلاهما عضو في كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي والنائب السابق حسام خضر وقيادات وضباط كبار وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعادات معتقلين لدى سلطات الاحتلال حتى الآن، وغيرهم قد يعتقل ما دام الاحتلال قائما وابواب الصراع معه بالوسائل المشروعة ما زالت مفتوحة.{nl}السلطة الوطنية لن تطلب من الاحتلال الا الانسحاب وايقاف الاستيطان والوفاء باستحقاقات عملية السلام حتى تتمكن من نقل الشعب الفلسطيني من واقع الاحتلال الى الحرية والاستقلال ؟!.{nl}جماعة حائط المبكى الفلسطيني !!!{nl}بقلم: يحيى رباح عن الحياة الجديدة{nl}لدينا في مجتمعنا الفلسطيني في الوطن والشتات على حد سواء, من هم أشد عبثية وخرافة ووهما من أولئك الذين نراهم يولولون أمام حائط المبكى في القدس من بعض اليهود المتدينين, فكلما واجه الواقع الفلسطيني المأزوم أصلا, مأزقا جديدا على الصعيد السياسي أو غيره من الأصعدة, فإن بعض الفلسطينيين الذين أطلق علهم دائما اسم جماعة حائط المبكى الفلسطيني, يبدأون بالصراخ الهستيري والعزف المجنون على وتر قديم جديد, وهو وتر حل السلطة الوطنية الفلسطينية !!! كل يولول ويعزف لأسبابه الخاصة، كما لو ان مجرد حل السلطة الوطنية هو في حد ذاته البلسم الشافي من كل داء, والخلاص الكافي من كل بلاء !!! وبطبيعة الحال فإن هذا المنطق سخيف جدا أحيانا, ومشبوه جدا أحيانا أخرى, وغبي جدا في كل الحالات .{nl}كلنا نعرف أن قرار إقامة السلطة الوطنية بناء على اتفاق المبادئ الذي جرى توقيعه بين منظمة التحرير وإسرائيل في خريف عام 1993, قد نوقش بشكل معمق في ذلك الوقت, وطرحت كل ما يخطر على البال من رؤى ومحاذير وأخطار أيضا !!! ولم يكن أحد من الفلسطينيين الذين اتخذوا القرار يتوقع أن الإسرائيليين سينفذون التزاماتهم ويقدمونها لنا على طبق من ذهب، بل الجميع كانوا يعلمون أن الأداء الفلسطيني نفسه, أداء القوى المعارضة للاتفاق وامتداداتها الاقليمية, واداء القوى المؤيدة للاتفاق, لن يكون اداء وطنيا نظيفا بالمطلق أو مليئا بالكفاءة, أو يسير في خط متصاعد دائما !!! وذلك بسبب أننا أقمنا السلطة تحت سقف الاحتلال, والاحتلال والذين يلفون لفه من فلسطينيين وعرب وآخرين لن يتركوا الأمور تسير بسلاسة إلى نهايتها المرجوة, بل إن موازين القوى, والتقاطعات الحادة للمصالح, وتعارض الرؤى سوف يأخذ كامل مجاله الحيوي, ويعيق هذه المسيرة مرات عديدة فالطريق نحو كامل الاستقلال؟{nl}و لكن الرأي الإيجابي كان يقول ان هناك فرصة متاحة ولا يمكن اضاعتها, وأن هناك موطئ قدم في الوطن فلسطين ولا يمكن التفريط به .{nl}صحيح أن الوضع الآن صعب للغاية, ومأزوم جدا وخاصة في ظل هذا الائتلاف المتطرف المتعصب ضيق الأفق الذي يحكم إسرائيل, وأيضا في ظل هذا الوضع الجامد الذي تعانيه السياسة الأميركية في سنة الانتخابات الحالية, وفي ظل هذا الإعصار المتجول في العالم العربي الذي لم تتبلور ملامحه بعد, وفي ظل الانقسام الفلسطيني الذي هو نكبة فادحة بكل المعاني، ولكن الحل لكل ذلك ليس هو حل السلطة الوطنية، وحتى لو أصبح هذا التوجه مطروحا بالفعل, فإنه يجب أن يطرح كخيار كفاحي وليس كنوع من الاستسلام أمام الصعوبات !!!{nl}ذلك أن السلطة الوطنية بوجودها في أرض الوطن ساهمت بشكل كبير في تأكيد الهوية الوطنية بشكل فعلي وعملي, وجعلت مفهوم الدولة الفلسطينية المستقلة يحتل حيزا في الواقع السياسي اليومي عن شعبنا نفسه وعند الآخرين من حولنا في العالم, وجعلت النموذج السياسي الفلسطيني نموذجا ممكنا رغم كل الصعوبات, ونقلته من هيولية الحلم وطموح الشعار الغامض المستحيل إلى الواقع المعاش الممكن التعامل معه فعليا .{nl}الآن, في هذه الأثناء هناك مندبة مفتوحة من جديد, وهناك ملطمة, يقيمها جماعة حائط المبكى الفلسطيني اسمها حل السلطة الوطنية الفلسطينية بدعوى أن حل السلطة سيفجر الدمل, وينهي الألم, ويفتح ابواب الجنة الموعودة !!!{nl}هذا كلام أقل ما يقال فيه أنه كلام تافه ولا علاقة له بالنضال أو السياسة, كما أن جماعة حائط المبكى الفلسطيني ليسوا جهة واحدة وسيذهبون إلى خيار واحد, بل هم عدة جهات من منابع مختلفة, وأحد أبرز هذه المنابع هي ترويجات السياسة الفلسطينية نفسها, وآخر المروجين الإسرائيليين كان بيلين .{nl}هناك من هم محقون بالوهم ان حل السلطة الوطنية سيجعل الثمرة الناضجة تسقط في سلته, ولا يدري أن غطاء وجوده الوحيد, ومبرر وجوده الوحيد هو وجود السلطة نفسها, ولو سقط هذا الغطاء لا سمح الله فسوف يتحول هؤلاء إلى أشتات مبعثرة ملاحقة.{nl}بل إن بعض جماعة حائط المبكى الفلسطيني ينطلق من تصفية حسابات صغيرة شخصية أو فصائلية, تماما كمن يريد أن يهدم المعبد على رأسه ورؤوس الآخرين !!!{nl}الغريب, أن بعض هؤلاء الندابين اللاطمين الخدود والصارخين بالويل أن حل السلطة يعفيهم من مسؤولية المصالحة, فإذا سقطت السلطة فمع من سيتصالحون ولماذا يتصالحون ؟؟؟{nl}أعتقد أن العقل الفلسطيني الهادئ والمسؤول هو الذي سينتصر في نهاية المطاف بالبحث عن صيغ مجدية وحقيقية لمواجهة المأزق, وهذه الصيغ يجب أن تتمحور حول إجبار إسرائيل على دفع ثمن لاحتلالها, وإجبار الذين يتشبثون بالانقسام ويتاجرون به على مواجهة العزلة والخسائر على كل صعيد !!! أما سياسة إغاظة العدو ان نجدع انوفنا, فهذه سياسة عبثية .{nl}(إسرائيل) تتحرش بحماس{nl}بقلم: مصطفى الصواف عن وكالة معا{nl}يبدو ان الاحتلال الصهيوني وصل إلى مرحلة من الإفلاس دعته إلى استنساخ نفس السيناريو المستخدم مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تهديد على السنة قادة الاحتلال العسكريين والسياسيين يتبعه تصعيد عسكرية ضد المقاومة الفلسطينية تحت مزاعم باطلة ويثبت بطلانها عقب إشباع شرهة القتل لدى قادة الاحتلال بأن الفلسطينيين لا علاقة لهم بما حدث من إطلاق نار أو كمين مسلح أو غيره من العمليات العسكرية ضد الكيان.{nl}هذا ثبت في تصعيد أكتوبر الماضي الذي جاء في أعقاب الكمين المسلح الذي أدى إلى مقتل عدد من المستوطنين الصهاينة والجنود والذي وقع في منطقة النقب انطلاقا من الأراضي المصرية والتي اتهم فيها لجان المقاومة الشعبية وعلى إثرها تم اغتيال الشهيد أبو عوض النيرب ورفاقه في غارة جوية استهدفتهم في مدينة رفح، وأعقب ذلك عملية تصعيد من قبل الاحتلال وفق سياسة رد الاعتبار وإعادة الثقة لدى جنوده وإثبات يد الاحتلال الطويلة للنيل ممن يعتقد الاحتلال أنهم يقفون خلف أي عملية عسكرية، وجاءت فيما بعد نتائج التحقيق لتؤكد على أن منفذي الهجوم هم جماعة مسلحة لا تتبع لأي تنظيم فلسطيني وأن العناصر التي استشهدت في العملية هم ممن يحمل الجنسية المصرية، وانطلاق العملية كان من الأرضي المصرية وليس الفلسطينية وهذا مثبت، ومسار الرجعة لمنفذي الهجوم كان الأرضي المصرية، والمتهم الأول يبقى الفصائل الفلسطينية.{nl}واليوم يدعي الاحتلال أن صاروخا سقط في منطقة أم الرشراش ( إيلات ) انطلاقا من سيناء أي الأراضي المصرية وقادة الاحتلال يحملون حماس مسئولية هذا الإطلاق، رغم النفي المصري من أن يكون هناك أي استخدام لأراضيه لتنفيذ العملية والتحقيقات الصهيونية لم تصل بعد إلى الجهة التي أطلق منها الصاروخ، وهل بالفعل أطلق صاروخ أم لا، وهل سيناء هي المكان أو منطقة العقبة في الأردن أو من عرض البحر وفق ما أشار إليه الخبير العسكري المصري اللواء طلعت مسلم في لقاء له على فضائية الأقصى مساء السبت الماضي، ولكن اتهام حماس أو المقاومة الفلسطينية فهو اتهام جاهز لدى الاحتلال وتحميلها المسئولية دون تحقق أيضا جاهز والردود الصهيونية جاهزة وما الغارات الجوية الصهيونية على بعض الأهداف أو المجموعات المسلحة إلا دليل على ذلك رغم حالة الهدوء بعد التصعيد الأخير.{nl}فعندما يخرج رئيس الأركان الصهيوني ويقول أن أي عمل عسكري يصيب أهداف صهيونية في جنوب فلسطين المحتلة حركة حماس تتحمل مسئوليته سواء كان من قطاع غزة أو من سيناء، وأي اعتداء على أهداف صهيونية شمال فلسطين المحتلة حزب الله مسئول عنه، وأي اعتداء على أهداف صهيونية خارج فلسطين المحتلة إيران مسئولة عنه، وكأن الاحتلال الصهيوني يريد أن يخلق تحالفا وهميا بين المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس وحزب الله وإيران، وكأن هذا الكيان لا يواجه عداء في العالم من غير هذه الفئات الثلاث، علما أن هناك أعداء كثر صنعتهم سياسة الإرهاب الصهيونية والقتل في العالم ضدها ودليل ذلك ما قام به الفرنسي من أصول عربية من إطلاق نار على المدرسة الصهيونية جنوب فرنسا، كمثال ولسنا بصدد مشروعيتها أو عدم مشروعيتها.{nl}العدو الصهيوني يعلم وغيره يعلم أن المقاومة الفلسطينية لازالت الساحة الفلسطينية هي ساحة المواجهة مع الاحتلال وهي ترفض استخدام الساحات العربية للانطلاق لتنفيذ عملياتها العسكرية، ولكن لعجز الاحتلال عن رد الاعتبار ومحاولته إعادة الهيبة لقواته وقوة ردعها يلجأ للأضعف وهو قطاع غزة ومقاومتها كي يستعرض عضلاته فيها ويعمل على استدراج المقاومة تجاه ما يخطط له وإن كان على نطاق ضيف، وإن كانت المقاومة الفلسطينية تدرك أهداف العدو ولكنها لم تتخذ بعد القرار القاضي بفتح الساحة لمواجهة واسعة وفقا لتقديراتها وإمكانياتها وقراءاته لما يجري في المنطقة الإقليمية.{nl}نقطة أخيرة وهو التركيز على منطقة سيناء من قبل الاحتلال الصهيوني فهو يسير وفق مثلنا الشعبي ( ألحقوني ) هناك خطر يتهدد امن الاحتلال مصدرة سيناء، وأن مصر لم تعد قادرة لحماية حدود الاحتلال الصهيوني في ظل عدم الاستقرار والرسالة موجهة إلى أمريكا أن مارسي نفوذك مع المجلس العسكري للقيام بواجب الحماية كما كان في عهد مبارك وعمر سليمان، ورسالة إلى المجلس العسكري أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس كسرت الهيبة المصرية وتلعب في ساحتها بهدف توتير العلاقة بين حماس والجهة الحاكمة في مصر.{nl}على العموم مطلبنا الوحيد للمقاومة الفلسطينية أن تكون على جاهزية تامة للتصدي لأي عدوان على القطاع أو الرد على التصعيد المتوقع بالآلية والطريقة التي تراها المقاومة مناسبة، وهذا يطلب مرة أخرى وحدة موقف وإستراتيجية مشتركة لقوى المقاومة في الرد على أي اعتداء صهيوني متوقع في أي لحظة.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/05-2012/محلي-77.doc)