Haneen
2012-05-10, 09:57 AM
الملف الاقتصادي{nl}(42){nl} 1/5/2012{nl}الاقتصاد الفلسـطيني {nl}جمعية رجال الاعمال بغزة تعقد اجتماعها السنوي{nl}المصدر:ج. الايام{nl}عقدت جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين بمحافظات غزة اجتماع الجمعيه العموميه السنوي استعرضت خلاله التقريرين الاداري والمالي للعام 2011 بالاضافه الى اعمال الجمعيه ونشاطاتها التي نفذت خلال دورتها الحاليه التي اطلقت عليها " دورة انهاء الانقسام ".{nl}ويأتي هذا الاجتماع بموجب المادة 27 من الفصل الرابع (النظام الأساسي للجمعية) والذي ينص على ضرورة اجتماع الجمعية العمومية مرة واحدة كل سنة على الأقل وذلك بمنتجع اللايت هاوس على شاطيء بحر غزة بحضور رئيس واعضاء مجلس ادارة الجمعيه وغالبيه اعضاء الهيئة العامه.{nl}وشدد علي الحايك رئيس الجمعيه على ان الانجازات التي حققها مجلس الادارة ما كانت لتنجح بدون الدعم المطلق والمشاركة الايجابية لاعضاء الهيئة العامه الامر الي زاد من عددها ونوعيتها بجهد الجميع ومشاركتهم ومباركتهم.{nl}واثنى الحايك على التجاوب الكبير لاعضاء الهيئة العامه مع فعاليات وانشطة الجمعيه سواء على صعيد العلاقات المحلي هاو الخارجيه عبر اللقاءات والاجتماعات والزيارات والمعارض والمؤتمرات.{nl}واوضح الحايك ان مجلس الادارة كان دائم الاهتمام ومتابعا بشكل مستمر لاحتياجات وكتطلبات اعضاء الجمعيه ورجال الاعمال الفلسطينيين وقطاعات الاعمال بشكل خاص والاحتياجات والمتطلبات الاقتصاديه لابناء الشعب الفلسطيني بشكل عام.{nl}واختتم الحايك كلمته بالقول : إنه ليشرفنا اليوم في هذا الاجتماع أن نعرض عليكم باسم مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين التقرير الإداري والتقرير المالي لسنة 2011 بالإضافة إلى أعمال الجمعية ونشاطاتها.{nl}من جانبه اكد المهندس نبيل ابو معيلق نائب رئيس الجمعيه ان الجمعية قامت خلال دورتها الحالية (دورة انهاء الانقسام) على حث جميع الأطراف لضرورة العمل من أجل الوحدة الوطنية وتوحيد شطري الوطن من خلال مشاركتها في عدة اجتماعات في غزة والضفة الغربية والقاهرة.{nl}وتابع نائب رئيس الجمعيه قائلا: يؤكد مجلس الإدارة انه عازم على تحمل مسئولياته الاقتصادية والمهنية والوطنية للمساهمة في إعادة اعمار قطاع غزة وبناء ما دمره الاحتلال والمساهمة في إرساء قواعد إستراتيجية لاقتصاد وطني حر يعتمد على الذات ويجذب رؤوس الأموال المهاجرة ويشجع المستثمرين الفلسطينيين والعرب بالخارج إضافة إلى المستثمرين في غزة من اجل بناء وطن مستقل اقتصادياً ويتمتع بسيادة تجارية وصناعية وزراعية وخدماتية تحمل بصمتنا وطابعنا المميز.{nl}وطالب المهندس نبيل ابو معيلق أن تتم المصالحة الفلسطينية سريعاً والاتفاق على حكومة التوافق الوطني للعمل سوياً على فك الحصار والبدء بعملية إعادة الإعمار والتحضير للانتخابات ونأمل أن تكون الفترة القادمة مستقرة سياسياً واقتصادياً وتشهد وحدة الوطن وصولاً إلى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.{nl}وقدم طارق السقا امين سر الجمعيه التقرير الاداري للعام 2011 والذي تمطباعته في كتاب منمق وفاخر وتم توزيعه على الاعضاء قبل اسبوع للاطلاع عليه حيث تضمن فعاليات الجمعيه من اللقاءات والاجتماعات والزيارات والمعارض والمؤتمرات سواء في قطاع غزة او الضفه الغربية او قطر وتركيا ومصر والاردن والامارات.{nl}من فيما قدم بسام ابو شريعه امين صندوق الجمعيه التقريير المالي والذي تضمن ميزانيه الجمعيه من مصاريف ومدخولات وتبرعات وادخارات حيث اكد ان مدخولات الجمعيه شهدت ارتفاعا جيدا وحافظت على رصيدها المدخر.{nl}وشكر مجلس ادارة الجمعيه مدير الجمعيه وطاقم الموظفين فيها على جهودهم الدؤوبه وادائهم المتميز في خدمه الجمعيه .{nl}وقد شارك اعضاء الجمعيه المهندس مامون ابو شهلا عضو مجلس ادارة بنك فلسطين والمهندس فيصل الشوا نائب رئيس مجلس ادارة بال تريد واسامه كحيل نقيب اتحاد المقاولين ومحمود احمد الشوا رئيس جمعيه اصحاب محطات الوقود والمهندس رفيق حسونه عضو مجلس ادارة الجمعيه السابق مداخلات اثنوا من خلالها على الجهود التي قدمها مجلس الادارة وقدموا بعض الاقتراحات الكفبله بتحسين الاداء وتحقيق اهداف رجال الاعمال.{nl}وكان المهندس محمد مفيد مشتهى مدير الجمعيه وعريف الحفل قد رحب بالحضور وشكرهم على حسن استجابتهم واهتمامهم بفعاليات الجمعيه والمشاركه بها كدليل انتماء ومحبه لجمعيتهم.{nl}فيما اعلن محمد غنيم مدير الشؤون العامه بوزارة الداخليه بصفته ممثلا عنوزير الداخليه عن اكتمال النصاب القانوني للجمعيه بمشاركه 120 عضوا من اصل 180 عضوا من المسددين للاشتراكات ، علما بان معظمهم في الخارج لاتمام اعمالهم التجاريه.{nl}الهيئة العامة لـ"بريكو" تقر توزيع 5% أرباحاً على المساهمين{nl}المصدر: معا{nl}صادقت الهيئة العامة لشركة فلسطين للاستثمار العقاري "بريكو" خلال اجتماعها، أمس، في رام الله وغزة عبر الفيديوكونفرنس، على توزيع أرباح بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم على حملة الأسهم حتى تاريخ انعقاد الهيئة.{nl}وكانت "بريكو" قد عقدت اجتماعين للهيئة العامة العادية السابعة عشرة وكذلك الهيئة العامة غير العادية وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير الإداري والمالي المقدم لمساهمي الشركة، وترأس الاجتماع المهندس نبيل الصراف رئيس مجلس الإدارة الذي قدم شرحاً عن أنشطة الشركة واستثماراتها، موضحاً أن "بريكو" ومن خلال ثقة مساهميها قد خطت خطوات ملموسة في العديد من الأصعدة، وأنها بدأت فعلياً بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية سواء في إقامة ضاحية الغدير في رام الله والمكونة مما يقارب 400 وحده سكنية أو في اسكان المصايف (المرحلة الثانية) في رام الله، المكونة من حوالي 110 وحدات سكنية، إضافة الى قيام الشركة بالبدء في مشروع ضاحية اللؤلؤة الذي سيقام في قطاع غزة، ويتكون من نحو 550 وحده سكنية.{nl}وأشار الصراف الى أن "بريكو" بدأت عملياً في الاستثمار في قطاع المدن والمناطق الصناعية، حيث في إطار عملية الاندماج التي تمت للشركات العاملة في "باديكو" في مجال الاستثمار العقاري، فإنها تدير حالياً منطقة غزة الصناعية، وتعمل على تطويرها كما ستقوم قريباً، وبالشراكة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني، بالتوقيع على عقد امتياز لتطوير مدينة صناعية في منطقة أريحا على ما مساحته 615 دونماً تقريباً.{nl}وكانت "بريكو" حققت نتائج إيجابية في بياناتها المالية للعام 2011 حيث بلغ صافي الارباح التي تعود لحملة أسهم الشركة الأم قبل الضريبة 4,952,945 ديناراً أردنياً، كما بلغت الايرادات التشغيلية للعام 2011 23,157,000 دينار أردني، وبلغ مجموع حقوق الملكية كما في نهاية العام الماضي 66,931,000 دينار.{nl}من الجدير ذكره أن الهيئة العامة غير العادية قد صادقت على توصية مجلس الإدارة باصدار علاوة على الاسهم التي تمت زيادة رأسمال الشركة بها بقيمة 35 قرشاً للسهم الواحد، ما سيعزز ويزيد حقوق الملكية لحملة أسهم "بريكو".{nl}"الإحصاء": تحسن أداء 14% من المؤسسات الصناعية خـلال الربع الأول من العام الحالي{nl}المصدر: ج. الايام{nl}أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، أمس، النتائج الأساسية لمسح اتجاهات أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة بشأن الأوضاع الاقتصادية للربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن تلك النتائج بينت أن 13.9% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية (15.0% في الضفة الغربية، 5.9% في قطاع غزة) أفادوا بأن أداء مؤسساتهم بشكل عام في الربع الأول من العام الحالي قد تحسن عما كان عليه خلال الربع الرابع من العام 2011.{nl}وأظهرت نتائج المسح أن 13.1% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية (14.4% في الضفة الغربية، 3.9% في قطاع غزة) أفادوا بأن الأوضاع المالية الخاصة بمؤسساتهم تحسنت خلال الربع الأول 2012 مقارنة مع الربع الرابع 2011.{nl}وبالنسبة للاقتراض والتمويل، أفادت نتائج المسح بأن 97.8% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة لم يعمدوا لطلب الاقتراض من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الأول 2012، مقابل 1.2% من المؤسسات العاملة عمدت إلى طلب الاقتراض بواقع مرة واحدة، فيما بلغت نسبة المؤسسات التي اقترضت أكثر من مرة 1.0%.{nl}التغير في حجم المبيعات{nl}وفيما بتعلق بالتغير في حجم المبيعات، أظهر 39.6% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة بأن السبب الرئيس لتراجع مستوى المبيعات يعود إلى أسباب تتعلق بانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين خلال الربع الأول 2012 (50.5% في الضفة الغربية، 14.3% في قطاع غزة)، فيما أشار أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة في الضفة إلى تعدد الصعوبات التي تمثل عائقاً أمام عملية التصدير خلال الربع الأول 2012، حيث أشار 83.2% من أصحاب/ مدراء المؤسسات المصدرة إلى أن إغلاق المعابر يعتبر من العوائق ذات التأثير الأكبر على عملية التصدير، فيما أشار 60.2% من أصحاب المؤسسات المصدرة في الضفة إلى أن المؤسسة تواجه عوائق بسبب عدم إمكانية السفر والدخول إلى الأسواق الخارجية. ويرى 58.4% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية أن عدم توفر ضمانات الدفع من قبل الزبون شكل عائقاً آخر أمام عملية التصدير.{nl}المنافسة المحلية والخارجية{nl}وأفاد 96.1% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية إلى وجود منافسة للمنتج الرئيسي للمؤسسة بشكل عام (بواقع 96.1% في الضفة، و96.1% في قطاع غزة)، كما أشار 54.4% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية إلى وجود منافسة محلية فقط، و9.1% أشاروا الى وجود منافسة أجنبية فقط، و36.5% أشاروا إلى وجود منافسة محلية وأجنبية معا.{nl}وعلى صعيد توقعات أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية للربع الثاني 2012 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، فقد بلغت نسبة الذين يتوقعون تحسناً على أداء مؤسساتهم 47.4% في الأراضي الفلسطينية (48.1% في الضفة الغربية، 43.1% في قطاع غزة)، وفيما يتعلق بوضع الإنتاج، أشارت التوقعات إلى أن 47.4% يتوقعون ارتفاعاً في مستوى الإنتاج في الأراضي الفلسطينية (48.1% في الضفة، 43.1% في قطاع غزة)، أما بخصوص ارتفاع مستوى المبيعات فقد توقع 47.7% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية ارتفاع حجم المبيعات خلال الربع الثاني 2012 (48.3% في الضفة الغربية، 43.1% في قطاع غزة).{nl}الرضا عن الخدمات المقدمة{nl}وعلى صعيد الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الخاصة والحكومية خلال الربع الأول 2012، أشارت النتائج إلى أن هناك تباينا في مستوى الرضا من قبل أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية حسب نوع الخدمة المقدمة.{nl}ففيما يخص الخدمات المندرجة تحت بند البنية التحتية والمرافق، أشار 73.5% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية أنهم راضون عن الخدمات المتعلقة بإمدادات المياه (75.0% في الضفة، 62.7% في قطاع غزة). أما فيما يتعلق بإمدادات الكهرباء فقد أشار 61.8% من أصحاب مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية أنهم راضون عن الخدمات المقدمة (70.3% في الضفة الغربية، 2.0% في قطاع غزة).{nl}النظام القضائي وحل النزاعات{nl}وبينت النتائج أن 82.2% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية راضون عن نزاهة الشرطة فيما يتعلق بقضايا مؤسساتهم (88.1% في الضفة الغربية، 41.2% في قطاع غزة)، بينما أشار 72.0% منهم أنهم راضون عن فعالية المحاكم الفلسطينية (77.2% في الضفة الغربية، 35.3% في قطاع غزة).{nl}التسهيلات{nl}وفيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية للحصول على الأذون والتراخيص اللازمة، أشارت النتائج أن 57.4% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية راضون عن التسهيلات المقدمة لمؤسساتهم (61.7% في الضفة الغربية، 27.5% في قطاع غزة)، بينما أشار 27.5% منهم إلى أنهم راضون عن توفير المعلومات للمشاريع (28.9% في الضفة الغربية، 17.6% في قطاع غزة)، وفيما يخص الترويج للسياسات التي تخدم تطوير المؤسسات فقد أشار 27.3% إلى أنهم راضون (28.9% في الضفة، 15.7% في قطاع غزة).{nl}العقبات أمام توسعة النشاط الإنتاجي{nl}وأشار أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة إلى تعدد العقبات التي تمثل عائقاً أمام عملية توسعة النشاط الإنتاجي لمؤسساتهم خلال الربع الأول 2012، حيث أشار 89.3% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة إلى أن صعوبة الوضع السياسي يعتبر من العقبات ذات التأثير الأكبر على توسعة النشاط الإنتاجي (88.1% في الضفة، 98.0% في قطاع غزة)، فيما أشار 88.6% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية إلى أن المؤسسة تواجه عقبات بسبب انخفاض مستوى الدخل للفرد الفلسطيني (89.2% في الضفة الغربية، 84.3% في قطاع غزة)، ويرى 85.2% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية (86.4% في الضفة، 76.5% في قطاع غزة) أن صغر حجم السوق الفلسطينية شكل عقبة أخرى أمام توسعة النشاط الإنتاجي لمؤسساتهم الصناعية.{nl}الحصول على عمالة مؤهلة{nl}وأظهر 11.9% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة خلال الربع الأول 2012 بأنهم يواجهون صعوبة في الحصول على عمالة مؤهلة في مجال التخصص الأكاديمي المناسب لطبيعة عمل الشركة (11.9% في الضفة، 11.8% في قطاع غزة)، بينما أفاد 23.8% أنهم يواجهون صعوبة في الحصول على عمالة مؤهلة في مجال التدريب المناسب لطبيعة عمل الشركة (24.4% في الضفة، 19.6% في قطاع غزة)، بينما أشار 23.6% إلى أنهم يواجهون صعوبة في الحصول على عمالة مؤهلة في مجال الخبرة المناسبة لطبيعة عمل الشركة (24.2% في الضفة، 19.6% في قطاع غزة)، فيما أشار 2.7% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة بأنهم يواجهون صعوبة في الحصول على عمالة مؤهلة في مجال اللغة المناسبة لطبيعة عمل الشركة (2.8% في الضفة، 2.0% في قطاع غزة).{nl}مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية العامة للطاقة المتجددة في فلسطين{nl}المصدر: الحياة الجديدة{nl}عقدت سلطة الطاقة/ المركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة والبيئة ورشة عمل بعنوان «التدقيق الطاقي والطاقة البديلة» بالتعاون مع نقابة الكهربائيين الفلسطينيين /طولكرم في قاعة روف ريم البوادي في مدينة طولكرم بحضور محافظ طولكرم اللواء طلال دويكات ورئيس نقابة المهندسين بالإضافة إلى ممثلين عن الكليات والجامعات والأجهزة الأمنية وعدد من أصحاب المشاغل والمصانع والمنشات المختلفة.{nl}وافتتح الورشة محافظ طولكرم اللواء طلال دويكات والمهندس أيمن إسماعيل مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة والبيئة .{nl}وأكد دويكات أهمية ترشيد الطاقة خصوصا مع افتقار فلسطين للبترول ما يتطلب العمل على تعزيز مقومات إقامة الدولة الفلسطينية من خلال البحث عن الطاقة البديلة من أجل التخلص من الشروط والضغوط الإسرائيلية، داعيا المستثمرين ورجال الأعمال للتوجه لقطاع الطاقة للاستثمار فيه خصوصا مشاريع الطاقة المتجددة التي لا تمثل تلويثا للبيئة، وبدوره أكد المهندس أيمن إسماعيل ان الرؤية الخاصة لقطاع الطاقة هي بناء نظام طاقة وطني فلسطيني متكامل وقادر على تأمين الطاقة من مصادرها المتعددة المتجددة والتقليدية.{nl}ومن جانبه شكر باهر صباريني رئيس نقابة الكهربائيين في طولكرم سلطة الطاقة على تلبية الدعوة لعقد هذه الورشة مؤكدا على ضرورة تطبيق التدقيق الطاقي على كل بيت ومصنع ومؤسسة وغيرها.{nl}كما ألقى المهندس أيمن إسماعيل عرضا عن الإستراتيجية العامة للطاقة المتجددة في فلسطين ، والتي تهدف إلى رفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة بما يعادل 25%بحلول عام 2020 ، واستعرض أيضا الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والتي تهدف إلى تحقيق وفورات في الطاقة المستهلكة تقدر بحوالي 384 غيغا واط ساعة بحلول عام 2020.{nl}ثم قام المهندس محمد مبيض بتعريف الحضور بمشروع دعم وتحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في القطاعات الإستراتيجية بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية وبالتعاون مع مرفق البيئة العالمي الفرنسي وهدفه الرئيس وهو خفض استهلاك الطاقة المستوردة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال تعزيز كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة, و بتحقيق هذا الهدف يتم الحد من انبعاث غازات الدفيئة التي تعزى إلى استخدام الطاقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.{nl}وتناولت الورشة عدة مواضيع أخرى من ضمنها تصميم الخلايا الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية والتدقيق الطاقي وبعض النتائج التي خرج بها المشروع خلال العام الفائت كما تم التعريف بمختبر التدقيق الطاقي في المركز وأجهزته المتطورة لقياس كفاءة استخدام الطاقة في المؤسسات.{nl}سعد: العمال يعانون من انتهاكات كبيرة ويفتقدون للضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور{nl}المصدر: الحياة الجديدة{nl}قال شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين إن عدد العاملين في فلسطين يبلغ مليون ومائة ألف عامل وعاملة.{nl}وأوضح سعد أن نسبة العاملين في القطاع الخاص تبلغ 68% فيما يعمل في القطاع العام22% من مجموع العاملين.{nl}جاءت تصريحات سعد خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الإعلام بحضور مدير مكتبها في نابلس ماجد كتانة.{nl}وقال سعد إن الاتحاد العام لنقابات العمال يقف إلى جانب الحكومة والسلطة في تجريم العمل في المستوطنات إلا أن انعدام البدائل يدفع العمال للعمل هناك.{nl}وشدد سعد على أن العمال في فلسطين يعانون من صعوبات كثيرة وانتهاكات يومية بالنسبة للأجور والحقوق الاجتماعية، موضحا أن الاتحاد يناضل من أجل أن تكون حقوق للعمال، إلا أن الانتهاكات تتواصل للقانون من قبل القطاع الخاص.{nl}وكشف سعد عن وجود عاملات في فلسطين يتقاضين راتبا شهريا لا يزيد عن 65 دينارا أردنيا، وذلك بسبب عدم وجود قانون للحد الأدنى للأجور محملا الحكومة المسؤولية في عدم اعتماد هذا القانون حتى الآن.{nl}وبين سعد أن هناك العديد من الفعاليات سيتم تنظيمها من أجل إجبار الحكومة الالتزام بإعطاء العمال حقوقهم. وطالب سعد أن يكون الحد الأدنى للأجور موحدا لكافة الأراضي الفلسطينية دون تمييز بين الضفة الغربية وقطاع غزة.{nl}وقال سعد:» الحكومة تتجاوب مع القطاع الخاص وتتجاهل مطالب العمال، ومن الضروري إصدار قانون حماية اجتماعية للعمال».{nl}وبحسب سعد فإن معدلات الهجرة نتيجة عدم وجود فرصة عمل تشهد ارتفاعا متزايدا، موضحا أن نحو 22 ألف يسافرون إلى الخارج سنويا بحثا عن فرص عمل. وبين أن 40 ألف شخص ينضمون سنويا إلى سوق العمل وهو ما يساهم في زيادة معدلات البطالة في ظل وجود سياسة واضحة وصحيحة اتجاه التوظيف والتشغيل وتساءل سعد «أين الحكومة من سياسات التشغيل؟».{nl}كما اوضح أن معدلات الفقر في ارتفاع متزايد بسبب انخفاض الأجور من ناحية وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية من ناحية أخرى.{nl}وبين سعد أن 37 عاما توفي خلال العام الماضي نتيجة الاهمال في موضوع الصحة والسلامة العامة بالإضافة لـ 3500 إصابة.{nl}وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال إن الاتحاد تمكن من انجاز العديد من اتفاقيات العمل الجماعية لصالح العمال، كما استطاع الاتحاد حل العديد من المشاكل لعمال يعملون لدى أرباب العمل الإسرائيليين حيث بلغ مجموع القضايا التي تم حلها خلال العام الماضي 830 قضية، بالإضافة إلى 450 قضية تم حلها تتعلق بأرباب العمل الفلسطينيين.{nl}وبين سعد أن هناك الكثير من القضايا العالقة في المحاكم، نتيجة عدم وجود محاكم عمالية متخصصة.{nl}وكشف سعد خلال المؤتمر عن فعاليات يوم العمال العالمي موضحا أن الفعاليات ستبدأ من مدينة القدس المحتلة، رغم تضييق الاحتلال ومنعه قيادة النقابات من الحصول على تصاريح لدخول القدس، وسيتم أيضا وضع اكليل من الزهور بعد ذلك على ضريح الشهيد الراحل الرئيس ياسر عرفات، كما أن المهرجان المركزي سيكون هذا العام في مدينة نابلس، وسيشارك فيه الآلاف من العمال الفلسطينيين ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها الطبقة العاملة.{nl}«التخطيط» تحتضن اجتماعاً للخبراء حول الفقر في الأراضي الفلسطينية{nl}المصدر: PNN{nl}عقدت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية اجتماعاً للخبراء لنقاش ظاهرة الفقر في الأراضي الفلسطينية. وذلك بحضور د. علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإدارية وماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية، حيث شارك في الاجتماع مجموعة من الخبراء الاجتماعيين والاقتصاديين المحليين إلى جانب ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.{nl}وأكد الجرباوي على أهمية هذا اللقاء، ودوره في تعزيز التعاون بين كافة الشركاء الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني والقطع الخاص، معتبراً أن الفقر يشكل التحدي الأكبر أمام مساعي الحكومة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.{nl}وناقش المشاركون التقارير الصادرة عن الجهات المختلفة المتعلقة بظاهرة الفقر في الأراضي الفلسطينية، لا سيما تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وتقرير الفقر الصادر عن البنك الدولي، مستعرضين أوجه القصور في هذه التقارير ، كما ناقش المجتمعون أسباب وتداعيات غياب تقرير وطني حول الفقر في الأراضي الفلسطينية بعد آخر تقرير فقر وطني صدر في العام 1998.{nl}كما أكد المشاركون على أن الحصار والقيود التي يفرضها الاحتلال على حرية حركة البضائع والأفراد في جميع أنحاء فلسطين، وسياساته الرامية للسيطرة على الموارد، وتدمير سبل العيش للشعب الفلسطيني هي السبب الرئيس لتزايد معدلات الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية.{nl}وتوافق المشاركون على أهمية إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر، وضرورة مراجعة مفهوم الفقر وتطوير طرق لقياسه، والعمل على إعداد تقرير فقر وطني يشكل أساساً لتطوير السياسات الملائمة لمواجهة ظاهرة الفقر وإدماجها في الخطط والبرامج التنموية.{nl}حميد والشريف يوقعان اتفاقية مشروع الخليل بقيمة 25 مليون دولار{nl}المصدر: معا{nl}وقع محافظ الخليل كامل حميد مع مديرة البرامج والمشاريع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ياسمين شريف اتفاقية تنموية بقيمة 25 مليون دولار لتنفيذ (مشروع الخليل الآن) لدعم المشاريع التنموية وفق الأولوية والاحتياج الطارئ الخاصة بتعبيد الطرق لتوفير السلامة المرورية والطوارئ، ودعم البنية التحتية للمدارس والجامعات المحتاجة، والأبنية الصحية والخدماتية والثقافية والزراعية.{nl}وجرى حفل التوقيع في مقر محافظة الخليل، بحضور منسق شؤون المحافظات موفق درا غمة والقائم باعمال نائب المحافظ مروان سلطان ومدير عام التخطيط والتطوير في المحافظة فريد اعمر ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية خالد دودين ومدير عام الشؤون العامة د. رفيق الجعبري والمستشارون من كلا الطرفين.{nl}وفي كلمته عبر المحافظ عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التنموية الرائدة معربا عن تفاؤله الكبير بنجاح "مشروع الخليل الآن" وفق خطة عمل مدروسة والذي يعتبر الأول من نوعه وخطوة نحو مزيد من التعاون بين محافظة الخليل والمؤسسات الدولية وخاصة برنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مشيدا بالمشاريع التي تقدم للمحافظة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.{nl}وأشار المحافظ حميد، الى ضرورة أن يكون موضوع المشاريع تكاملياً بما يحقق تنمية للمحافظة. وأضاف أنه تم العمل على استحداث وحدة تخطيط استراتيجي للمحافظة وذلك لحصر الاحتياجات والأولويات الخاصة بمحافظة الخليل، داعيا إلى الزيادة في التشاركية والتكاملية في طرح المشاريع التنموية للنهوض بمحافظة الخليل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.{nl}من جانبها أكدت مديرة المشاريع والبرامج بأنها ستواصل دعمها لمحافظة الخليل بكافة القطاعات الاقتصادية والثقافية و الاجتماعية التي تساهم في النهوض والرقي بالمحافظة والتخفيف من معاناة أهل محافظة الخليل.{nl}نوفل يدعو الألمان إلى منح الوكالات المباشرة لنظرائهم الفلسطينيين{nl}المصدر: PNN{nl}أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، عبد الحفيظ نوفل، يوم الاثنين، على أهمية توطيد العلاقات الثنائية الفلسطينية الألمانية وخاصة مع مقاطعة براندنبيرغ.{nl}جاء ذلك خلال فعاليات لقاء الأعمال الفلسطيني الألماني الثالث الذي تم تنظيمه بالشراكة ما بين مركز التجارة الفلسطيني بال تريد و الـ GIZ وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني بحضور رئيس وزراء مقاطعة براندنبيرغ السيد ماتياس بلاتزيك يرافقه وفد من رجال الأعمال.{nl}وقال نوفل إن هذا اللقاء النوعي يأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني في فتح مجالات جديدة للقطاع الخاص الفلسطيني مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأمر الذي ينعكس إيجاباً على توسيع قاعدة القطاع الخاص واستثماراته ونشاطاته الاقتصادية المختلفة. مشيدا بجهود السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني في محاولات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمة كخطوة أولى تمهيداً لانضمامها كعضو دائم في المنظمة الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الفلسطيني.{nl}وأشار نوفل خلال اللقاء الى أهمية تنظيم مثل هذه اللقاء في تعزيز آفاق التعاون بين رجال الأعمال الفلسطينيين والألمان، لتضم مجالات أوسع من منح الوكالات الألمانية بصورة مباشرة لنظرائهم الفلسطينيين، ولتشمل أيضاً شراكات واستثمارات ألمانية مباشرة في فلسطين، ومنح تعاقدات لشركات فلسطينية لتصنيع بعض مدخلات الإنتاج الصناعي الألماني.{nl}وبين نوفل أن تطوير العلاقات يتم من خلال قيام الشركات الألمانية بتقديم بعض المساعدات الفنية للشركات الفلسطينية مثل التدريب على الصيانة والتعبئة والتغليف وغيرها من القضايا.{nl}ويهدف اللقاء الذي جرى بمدينة رام الله بحضور ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني، وبمشاركة أكثر من 20 شركة فلسطينية وألمانية من مقاطعة براندنبيرغ إلى تطوير العلاقات التجارية الثنائية المباشرة بين الشركات الفلسطينية ونظيرتها الألمانية، إضافة إلى تعزيز آفاق التعاون الثنائي، وإمكانية منح وكالات مباشرة للشركات الفلسطينية.{nl}بدوره، اعتبر رئيس وزراء مقاطعة براندنبيرغ السيد ماتياس بلاتزيك هذا اللقاء بالفرصة الكبيرة الذي يجمع رجال أعمال ألمان مع رجال أعمال فلسطينيين للتعاون بينهم في شتى القطاعات الاقتصادية، مثمناً في الوقت ذاته الجهود المستمرة التي بذلتها السلطة الوطنية الفلسطينية، وما زالت تبذلها، في سياق بناء المؤسسات الفلسطينية.{nl}واعتبرت هيرونيموس كريستيان من مكتب الممثلية الالمانية في رام الله ان هذه اللقاءات تعود بالفائدة على البلدين وبالخصوص على الطرف الفلسطيني وذلك لمساعدتها في خلق بيئة استثمارية منافسة في المنطقة والحفاظ عليها.{nl}وتحدث السيد عرفات عصفور رئيس مجلس ادارة بال تريد حول القطاع الخاص الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والفرص المتاحة مؤكدا على الميزات والمتوفرة في فلسطين والتسهيلات والفرص المتوفرة لبيئة الاعمال الفلسطينية امام المستثمرين ورجال الاعمال الالمان ومن الدول الاخرى.{nl}وقال ان هذا الحدث اليوم هو نتاج تعاون مشترك بين وزارة الاقتصاد والوطني وبال تريد وبدعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ، مشيرا الى ان بال تريد ينظم هذا النشاط بمشاركة 13 شركة المانية من قطاعات مختلفة التقت نظرائها من الشركات والمؤسسات الفلسطينية في الفترة الصباحية لبحث افاق التعاون والتشبيك فيما بينها.{nl}وقال اننا نأمل بزيادة حجم التجارة بين فلسطين والمانيا عبر مزيد من برامج التعاون المشترك واللقاءات الثنائية الهادفة الى تطوير العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الالمانية.{nl}من جانبها، أكدت حنان طه مدير عام مركز التجارة الفلسطيني على أهمية هذه اللقاءات في أمكانية فتح الأفاق التصديرية أمام المنتجات الفلسطينية، والعمل المشترك مع باقي مؤسسات القطاع الخاص ودعم وتعاون المؤسسات الرسمية، لتكون الإطلالة الفلسطينية على الأسواق الخارجية شاملة ومعبرة عما شهدته الصناعة الفلسطينية من تطور وتراكم خبرات تم توظيفها لصالح الارتقاء بجودة المنتجات الفلسطينية.{nl}وتخلل اللقاء عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية المنفردة بين الشركات الفلسطينية والألمانية، أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركةiSQI الالمانية و PITA الفلسطينية.{nl}السلطة تنهي مساهمتها في شركة "فلسطين للرهن العقاري" وانتخاب مجلس إدارة جديد جميعه من القطاع الخاص{nl}المصدر: ج. الايام{nl}انتخبت الهيئة العامة لشركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري مجلساً جديداً للإدارة جميعه من القطاع الخاص، الذي بات يملك الشركة بنسبة 100%، بعد 15 عاما من الشراكة مع السلطة الوطنية ومؤسسات دولية.{nl}واستأثرت شركة "مسار العالمية" بثلاثة مقاعد في مجلس الادارة الجديد، وتوزعت المقاعد الأربعة الباقية على: بنك الرفاه، والبنك العربي، وشركة فلسطين للاستثمار العقاري "بريكو"، وشركة اتحاد المقاولين "سي سي سي"، بمقعد واحد لكل منها.{nl}وتأسست الشركة في العام 1997، برأسمال بلغ 20 مليون دولار، كأول شركة لتمويل الرهن العقاري في منطقة الشرق الاوسط، بمبادرة من السلطة الوطنية، والبنك الدولي، والبنك العربي، وشركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو"، وبنك الاستثمار الالماني "دي اي جي"، وشركة اتحاد المقاولين، حازوا على حصص متساوية في رأس المال بمقدار 6ر2 مليون سهم، ووزع الباقي على مستثمرين آخرين.{nl}وبدأت مساهمة السلطة في الشركة باسم وزارة المالية الى ان تحولت قبل سنوات لصندوق الاستثمار الفلسطيني، الذي قام بدوره ببيعها لشركة "مسار العالمية"، التي اشترت ايضا حصص المؤسسات الدولية لتصبح اكبر مساهم في الشركة بحصة بلغت 47%، قبل ان تبيع جزءا منها (10%) الى بنك الرفاه.{nl}وينتظر ان تبيع "مسار" 10% اخرى من الاسهم لبنك الرفاه خلال اليومين القادمين، لترتفع حصة البنك في الشركة التي 20%، مقابل 27% لـ"مسار".{nl}وبانتخاب مجلس جديد للادارة، انتهت مرحلة مهمة من تاريخ الشركة، التي بقيت رئاسة مجلس ادارتها من نصيب السلطة الوطنية منذ تأسيس الشركة.{nl}وشركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري اول شركة متخصصة في هذا المجال في منطقة الشرق الاوسط، وشكلت نموذجا لتأسيس شركات مماثلة في الدول المجاورة، وخصوصاً في مصر والاردن.{nl}ومع انطلاق نشاطها في العام 2000، حصلت الشركة على قرض طويل الاجل لأربعين عاماً من البنك الدولي، بفائدة منخفضة (75ر0%)، ليصبح مجموع الاموال المتاحة لتمويل نشاطها 37 مليون دولار، قال الرئيس التنفيذي للشركة عيسى قسيس انها شارفت على الانتهاء نتيجة تزايد الطلب على قروضها لتمويل شراء وبناء شقق سكنية في الفترة الاخيرة، موضحاً ان الشركة تخطط لاستخدام آليات مالية جديدة لتوفير السيولة اللازمة لنشاطها في العام 2013.{nl}ومن بين الادوات المحتملة لتوفير السيولة اصدار سندات في الاسواق المحلية والاقليمية، وهو نشاط منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة، حيث استضافت الشركة خلال السنتين الماضيتين وفودا من شركتي تمويل الرهن العقاري الاردنية والمصرية للاطلاع على تجربتهما في اصدار السندات.{nl}وعقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعا عاديا في رام الله، أمس، بحضور مراقب الشركات ومدقق الحسابات الخارجي وممثلين عن هيئة سوق راس المال وبورصة فلسطين وحملة اسهم بنسبة 97% من راس المال.{nl}وعرض مروان عبد الحميد، رئيس مجلس ادارة الشركة المنتهية ولايته، نبذة عن ظروف تأسيس الشركة ومراحل تطورها، الى ان سلمت بالكامل للقطاع الخاص، مؤكدا ان الهدف من إنشائها هو "ارساء نظام رهن عقاري في فلسطين، التي تحتاج الى الكثير في قطاع الاسكان".{nl}"الإحصاء": مشاركة الرجال في القوى العاملة أكثر من 4 أضعاف مشاركة النساء العام الماضي{nl}المصدر: ج. الايام{nl}ذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن نسبة المشاركة في القوى العاملة للأفراد 15 سنة فأكثر في الأراضي الفلسطينية بلغت 43%؛ 69% للذكور و17% للإناث، أما في الضفة الغربية فقد بلغت نسبة المشاركة حوالي 46%؛ 71% للذكور و19% للإناث، في حين بلغت نسبة المشاركة في قطاع غزة حوالي 38%؛ 64% للذكور و12% للإناث وذلك خلال العام 2011.{nl}وأوضح جهاز الإحصاء في بيان اصدره، أمس، عشية الأول من أيار يوم العمال العالمي واستعرض فيه الواقع العمالي في الأراضي الفلسطينية للعام 2011، أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية من بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر بلغ 21% (حوالي 222 ألف عاطل عن العمل )؛ 19% للذكور و28% للإناث، أما في الضفة الغربية فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل 124 ألف عاطل عن العمل حوالي 17% من المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر؛ 16% للذكور و23% للإناث، في حين بلغ العدد 98 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة حوالي 28% من المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر؛ 26% للذكور و44% للإناث خلال العام 2011.{nl}ولفت البيان إلى أن عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر في الأراضي الفلسطينية بلغ 558 ألف عامل عام 2011، بواقع 300 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و177 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و69 ألف عامل يعملون في إسرائيل و12 ألف يعملون في المستوطنات.{nl}وأضاف البيان: بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص حوالي 52%، في حين 34% يعملون في القطاع الحكومي و14% يعملون في إسرائيل والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2011، وفي الضفة الغربية فإن أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بنسبة 55% مقابل 24% في القطاع العام، في حين كانت نسبة العاملين في إسرائيل والمستوطنات 21%، أما في قطاع غزة كان القطاع العام هو القطاع الأكثر تشغيلا للعاملين بنسبة 54% في حين بلغت نسبتهم في القطاع الخاص 46%.{nl}وأفاد البيان بأن نسبة الفقر بين المستخدمين بأجر عام 2010 بلغت حوالي 22%؛ 17% في الضفة الغربية و33% في قطاع غزة.{nl}وبين أن نسبة المستخدمين بأجر الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين بلغت حوالي 24% عام 2011 في الأراضي الفلسطينية؛ 21% في الضفة الغربية و31% في قطاع غزة. في حين بلغت نسبة المستخدمين بأجر في الحرف المهنية حوالي 15% في الأراضي الفلسطينية؛ 19% في الضفة الغربية مقابل 7% في قطاع غزة، في حين بلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين التحقوا وتخرجوا من دورات تدريب مهني حوالي 17% في الأراضي الفلسطينية؛ 17% في الضفة الغربية و16% في قطاع غزة.{nl}وأوضح البيان أن معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر بلغ حوالي 69 شيكلا عام 2011 في الأراضي الفلسطينية؛ 71 شيكلا للذكور 60 شيكلا للإناث، بواقع 78 شيكلا في الضفة الغربية و47 شيكلا في قطاع غزة.{nl}وأشار البيان إلى أن قطاع الخدمات سجل أعلى معدلات للأجور اليومية للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص بمعدل 102 شيكل في الضفة الغربية و85 شيكلا في قطاع غزة، يليه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بواقع 94 شيكلاً في الضفة الغربية و43 شيكلاً في قطاع غزة، بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي بواقع 58 شيكلاً في الضفة الغربية و29 شيكلاً في قطاع غزة.{nl}وذكر البيان أن معدل ساعات العمل الأسبوعية بلغ حوالي 41 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و42 ساعة في القطاع الخاص عام 2011 في الأراضي الفلسطينية.{nl}وأوضح أن 24% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و25% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و25% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و54% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازات أمومة مدفوعة الأجر في الأراضي الفلسطينية عام 2011.{nl}وأشار إلى أن أكثر من 90% من العاملين بأجر في القطاع الحكومي يحصلون على معظم الحقوق والامتيازات كالإجازات المرضية والمكافآت والإجازات السنوية وإجازات الأمومة، في حين أن 30% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل عام 2011 في الأراضي الفلسطينية؛ 38% في الضفة الغربية و20% في قطاع غزة.{nl}وختم جهاز الإحصاء بيانه بالإشارة إلى أن نسبة المستخدمين بأجر الذين ينتسبون إلى نقابات عمالية/ مهنية بلغت حوالي 16% عام 2011 في الأراضي الفلسطينية؛ 15% في الضفة الغربية و17% في قطاع غزة.{nl}مجدلاني يحمل الاتحادات العمالية مسؤولية عدم إنجاز حدّ أدنى للأجور{nl}المصدر" ج. الايام{nl}أكد وزير العمل د. أحمد مجدلاني، أن مسؤولية عدم إقرار حد أدنى للأجور قبل الأول من أيار "يوم العمال العالمي"، كما كانت تريد بعض الجهات، لا تقع على كاهل الحكومة بل على أطراف أخرى وتحديداً الهيئات والاتحادات العمالية، مبيناً أن هذا الموضوع سيتم نقله إلى لجنة الحوار الوطني الاجتماعي والمالي، التي يشارك فيها رئيس الوزراء د. سلام فياض.{nl}وأوضح مجدلاني، خلال ورشة عمل حول "أهمية المسؤولية الاجتماعية في التنمية بفلسطين"، نظمتها جمعية الاقتصاديين، أمس، بالبيرة، أن فريق العمال لم يقدم بعد تصوره فيما يتعلق بموضوع الحد الأدنى للأجور، مبيناً أن استمرار هذا الأمر، وكيل اتهامات للحكومة بالتقصير إزاء هذا الملف، أمر في غير محله.{nl}واستعرض الجهود التي بذلت من أجل إنجاز حد أدنى للأجور، مضيفاً "لقد وضعنا كافة المعطيات أمام شركائنا، وطلبنا من فريقي أصحاب العمل والعمال، أن يقدما تصوراً ورؤية للحد الأدنى للأجور، وقد استمع الفريق الحكومي لكل فريق على حدة، حيث قدم فريق القطاع الخاص رؤية دعا فيها إلى عدم التسرع في هذا الموضوع، وعدم تطبيقه قبل نهاية العام الحالي، على أن يصار إلى تطبيقه بشكل تدريجي".{nl}واستدرك: قابلنا هذا الموقف بالتأكيد على أن هذا الموقف قابل للنقاش على طاولة المفاوضات الجماعية مع العمال، وفي المقابل فإن فريق العمال لديه أكثر من وجهة نظر، (...) وحتى الآن هو غير جاهز، وبالتالي لا ينبغي على أحد أن يحمل الحكومة مسؤولية إشكالياته الداخلية، ويرحلها إليها، ونحن لن نقبل بأن تكون الحكومة ووزير العمل شماعة لفشل الآخرين.{nl}وأردف: نحن كحكومة نجدد التزامنا بالمسؤولية والعدالة الاجتماعية، وإدارة حوار اجتماعي فاعل بين أطراف الإنتاج، وإننا نقف على مسافة واحدة من أصحاب العمل والعمال.{nl}وتابع: القانون لا يسمح للحكومة بأن تعلن من طرف واحد عن حد أدنى للأجور، ما لم يكن هناك توافق حول ذلك في إطار لجنة سياسات الأجور، ونحن لم نحدد موعداً ونتراجع عنه، فيما يتصل بالحد الأدنى للأجور، لكن قلنا إننا نأمل أن ينجح الحوار بخصوص هذا الموضوع قبل الأول من أيار، لكن عندما وجدنا عقبات، قلنا إنه لم يعد الأول من أيار موعداً قابلاً للإعلان عن الحد الأدنى للأجور وتطبيقه.{nl}الاقتصاد العربي{nl}السياح يعودون إلى تونس بعد عام من الاضطرابات{nl}المصدر: رويترز{nl}في قاعة الاستقبال الرخامية لفندق فاخر بحزيرة جربة التونسية يتهادى أوروبيون في أردية الحمام البيضاء جاءوا لينعموا بالاسترخاء في المنتجع الصحي أو ليستمتعوا ببضع ساعات من أشعة الشمس على الشاطئ.{nl}وعلى الإفطار يجد القائمون على الخدمة صعوبة في ملاحقة طلبات زبائن المطعم. وفي كل مكان يمكن وسط الثرثرة سماع كلمات فرنسية وألمانية وانجليزية بل وعربية لليبيين فارين من أجواء عدم التيقن السياسي في بلدهم.{nl}وبعد عام من الاضطرابات الثورية التي دفعت السياح للنزوح عن المقصد المتوسطي الرائج تأمل تونس أن يكون عام 2012 ايذانا ببدء تعافي القطاع الذي كان يسهم بنحو سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 500 ألف شخص وهو ثاني أكبر عدد بعد القطاع الزراعي.{nl}وقالت مونيكا وهي سائحة فرنسية زارت تونس مرارا من قبل 'سمعت الكثير عن عدم استقرار الوضع الأمني لكن الواقع مختلف تماما والوضع آمن. نسهر في الخارج كل ليلة ولا شيء يخيفنا.' لكنها رفضت الإدلاء باسمها الكامل.{nl}وقالت 'أنا هنا مع صديقتي هذه المرة لكن في الصيف سأعود مع الأسرة وسأقول للجميع إن تونس لم تتغير. بل إنها ازدادت سحرا عن ذي قبل'.{nl}وفي 2011 زار أقل من خمسة ملايين شخص البلد الذي شهد فجر الربيع العربي عندما أطاحت ثورة بالرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير 2011 مما أوقد شرارة موجة من الانتفاضات في أنحاء المنطقة.{nl}وتراجعت أعداد الزائرين من سبعة ملايين في 2010 في حين انخفض دخل السياحة وهي أكبر مصدر للعملة الصعبة لتونس بمقدار الثلث في 2011 أي ما يعادل مليار دينار تونسي (653 مليون دولار). وتم أغلاق 25 فندقا مما تسبب في إلغاء 3500 وظيفة.{nl}وفي العام الحالي يأمل القطاع في تعويض نصف خسائره وجذب ستة ملايين زائر وزيادة الإيرادات 500 مليون دينار عن العام الماضي.{nl}وفي حين شهد البلد انتقالا سلسا نسبيا إلى الديمقراطية، إلا أن حرب العام الماضي في ليبيا المجاورة دفعت بعشرات الآلاف من اللاجئين عبر الحدود مما أثار المخاوف من امتداد الصراع وتأخر التعافي الاقتصادي.{nl}ومما تسبب في عزوف السياح أيضا بعض الاحتجاجات من حين لآخر والمخاوف من أن حزب النهضة الإسلامي الذي فاز بأول انتخابات بعد الثورة في تشرين الأول/اكتوبر قد يسعى لأسلمة المجتمع إضافة إلى الأزمة الاقتصادية في أوروبا.{nl}كانت نسبة الإشغال بفندق راديسون بلو ذي الخمسة نجوم في جبرة التي اجتذبت 1.2 مليون زائر قبل الانتفاضة قد تجاوزت 75 بالمئة في 2010 الذي كان عاما قياسيا. وفي العام الحالي يأمل سامي عونالي مدير المبيعات والتسويق في بارك إن وراديسون بلو بجزيرة جبرة أن يسترد الفندق 90 بالمئة من حجم الأعمال المفقود.{nl}وقال 'توقعنا عودة السياحة في ابريل/مايو 2011. كان الأمر ممكنا لكن عندما يسافر السياح فإنهم يفكرون بالوضع الأمني وقد تسببت الثورة الليبية ومخيمات اللاجئين في تباطؤ التعافي'. وقال إن الحكومة الجديدة التي تخوض سجالا سياسيا بشأن دور الإسلام في الدستور كانت بطيئة أيضا في تطمين السائحين.{nl}وقال 'في الأشهر الأربعة الأولى من 2012 لاحظنا نمو السياحة في جربة 200 بالمئة مقارنة مع 2011 لكن تلك كانت سنة أساس متدنية. أمامنا 20 بالمئة أخرى لتحقيق مستويات 2010 ... في 2013 نأمل أن نعادل مستويات 2010 أو نتجاوزها نظرا لما تتمتع به جربة من إمكانيات'.{nl}والاقتصاد التونسي صغير نسبيا فحجم الناتج المحلي الإجمالي لا يختلف كثيرا عن نظيره لجمهورية الدومنيكان. لكنه يصلح مؤشرا لأداء الاقتصادات الأكبر غير النفطية في التعافي من تداعيات الربيع العربي ولاسيما مصر.{nl}وقفزت أعداد السائحين 53 بالمئة في الربع الأول قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي. وبالمقارنة تراجعت أعداد السائحين في مصر 28 بالمئة في يناير. وتجري مصر انتخابات رئاسية الشهر القادم أي بعد أكثر من عام من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.{nl}ومع فوز الإسلاميين بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان المصري الجديد ودعوة أحد قادة السلفيين لتغطية الأهرام فإن شركات السياحة تنتظر عودة الهدوء ووضوح الرؤية.{nl}وفي المقابل فإن الحكومة الجديدة في تونس التي يقودها الإسلاميون تبذل جهودا مضنية للتأكيد على ترحيبها بالسياح والشركات بعد اضطرابات تسببت في انكماش الاقتصاد 1.8 بالمئة وارتفاع البطالة من 13 إلى 18 بالمئة العام الماضي.{nl}وقال رئيس الوزراء حمادي الجبالي للصحافيين خلال مؤتمر للسياحة المتوسطية هذا الشهر شاركت في رعايته منظمة السياحة العالمية 'سنحترم تقاليد ضيوفنا في المأكل والملبس ونمط الحياة'.{nl}وبعث المؤتمر الذي عقد في ملهى ومواقع أخرى تطل على شواطئ يرتادها السياح بلباس البحر وتقدم فيها الخمور برسالة واضحة: الحكومة التي يقودها الإسلاميون لن تمنع الخمور ولن تفرض قيودا تتعلق بالزي على الزائرين كما كان يخشى كثيرون من التونسيين والأجانب بادئ الأمر.{nl}وقال الجبالي 'البعض يريد أن يظهر تونس بمظهر الغابة وأن يزرع الخوف من حكومة النهضة لكن هذا لا يعكس الواقع'.{nl}وحتى بالنسبة للقادمين من ليبيا والذين شكلوا جانبا كبيرا من السياح في تونس على مدى الربع الأول فإن جارتهم الهادئة تتيح متنفسا ليس فقط من عدم الاستقرار بل من بلد يحظر الخمور ولا تتوافر فيه وسائل التسلية.{nl}وقالت تونسية كانت ذاهبة لمقابلة توظيف في منتجع جربة 'يقولون لا يوجد سياح لكن الفنادق مزدحمة .. يقومون بالتوظيف خلال الموسم حتى إذا كنت تفتقر للخبرة'.{nl}لكن في حين يعد تحسن السياحة علامة مشجعة فإن التوقعات غير أكيدة. ويرجع ذلك إلى أن الزائرين القادمين من منطقة اليورو والذين كانوا قبل الثورة يشكلون معظم السياح في تونس يكابدون ضغوطا على قدرتهم الإنفاقية جراء أزمة ديون المنطقة.{nl}كما أن انتعاش السياحة لن يفيد إلا المنتجعات الساحلية وهي المناطق الأكثر ازدهارا بالفعل ولن يفيد كثيرا مدن وسط البلاد حيث الصناعة محدودة والبطالة مرتفعة وحيث مازالت أعمال الشغب حدثا متكررا.{nl}وتتوقع وزارة المالية نمو اقتصاد تونس 2.2 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي وهو ما سيكون تحسنا كبيرا عن العام الماضي لكنه يظل أقل من نسبة النمو المستهدفة للعام وهي 3.5 بالمئة.{nl}وبغية تعزيز الدور الاقتصادي للسياحة تعترف الحكومة بضرورة التنويع بدلا من الاعتماد على سياحة الشواطئ التي تجتذب أصحاب الميزانيات <hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/05-2012/ملف-الاقتصاد-42.doc)