الملف البحريني 34

[Haneen]

الملف البحريني{nl}(34){nl}9/5/2012{nl}في هــــــــذا الملف{nl} البحرين: تأجيل النظر في قضية المتهمين بقلب نظام الحكم إلى 22 مايو{nl} السلطات البحرينية تلقى القبض على الناشط الحقوقي نبيل رجب{nl} منظمات دولية حقوقية تطالب البحرين بالافراج عن الناشط نبيل رجب{nl} البحرين: تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين{nl} ملك البحرين يؤكد الحرص على دفع مسيرة "التعاون"{nl} 18 نائباً في البرلمان الأوروبي يطالبون بفرض قيود على البحرين{nl} مقيمات غربيات لـ «نيويورك تايمز»:لا متظاهرين في البحرين بل عصابات تستخدم «المولوتوف»{nl} محلل سياسي: النظام البحريني يماطل في تأجيل المحاكمات{nl} الشعب البحريني لن يستسلم لضغوط النظام{nl}البحرين: تأجيل النظر في قضية المتهمين بقلب نظام الحكم إلى 22 مايو{nl}المصدر: الشرق الاوسط{nl}أعلنت محكمة الاستئناف العليا، أمس، تأجيل محاكمة معارضين بحرينيين متهمين بتأسيس خلية لقلب نظام الحكم والتخابر مع دولة أجنبية إلى 22 مايو (أيار) الحالي بعد بدء أول جلسة لإعادة المحاكمة.{nl}من جانب آخر، وافق مجلس النواب، أمس، على مشروع قانون يحدد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين بين سبع وعشر سنوات لمن يدان في هذه القضية وبحسب الآثار الناجمة عن الاعتداء وما إذا كان المعتدي متعمدا أو وقع الاعتداء بالخطأ.{nl}وكان مجلس الوزراء البحريني قد طلب في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي بتجريم الاعتداء على رجال الأمن، وطالب بسن عقوبات رادعة بحق من يقدم على ذلك، حيث طالبت وزارة الداخلية البحرينية بحماية قانونية لرجال الأمن نتيجة تصاعد الاعتداءات عليهم من قبل من تطلق عليهم وزارة الداخلية «المخربين» و«الخارجين عن القانون».{nl}وبالعودة إلى قضية المتهمين، فقد تسبب غياب كل من «عبد الهادي الخواجة» الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ الـ8 من فبراير (شباط) الماضي و«ميرزا المحروس» نتيجة ظروفه الصحية، في تأجيل المحاكمة التي قررت محكمة التمييز في الـ30 من أبريل (نيسان) الماضي إعادة محاكمة المتهمين في القضية الذين صدرت بحقهم أحكام من محاكم السلامة الوطنية في مايو من عام 2011.{nl}وأوضح الدكتور علي البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن النيابة العامة انتدبت طبيبين، أحدهما عربي والثاني هولندي، للكشف على «عبد الهادي الخواجة» و«حسن مشيمع»، اللذين يمران بظروف صحية صعبة بحسب المعارضة، حيث أشار البوعينين إلى أن التقرير الطبي عن الحالتين أكد استقرار حالة الخواجة رغم مواصلة الإضراب عن الطعام، وشفاء مشيمع من مرض السرطان. ولفت البوعينين إلى أن الخواجة تجاوز الـ90 يوما من وقت إعلانه عن الإضراب عن الطعام وما زالت حالته الصحية مستقرة، بحسب الطبيب الذي يشرف على حالته في المستشفى العسكري، في إشارة منه إلى أن الإضراب ليس بالصورة التي قد تروج لها المعارضة.{nl}ويوم أمس، مثل 11 متهما أمام محكمة الاستئناف، في حين طلبت المحكمة إحضار الخواجة والمحروس مع توفير الرعاية الصحية التي تتطلبها حالتهما الصحية وتوفير لقاء المتهمين والمحامين الذين يترافعون عنهما لمدة لا تقل عن ساعة، وذلك للنظر في الطعن الذي قدماه اعتراضا على أحكام أصدرتها محكمة السلامة الوطنية بحقهما.{nl}وكان المتهمون في ما عرف بـ«قضية خلية قلب نظام الحكم»، قد خضعوا للمحاكمة أمام محكمة السلامة الوطنية وهي محاكم مختلطة من قضاة مدنيين وعسكريين، أنشئت بموجب قانون السلامة الوطنية التي أعلنها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمدة ثلاثة أشهر من 16 مارس (آذار) وتم رفعها قبل اكتمال الثلاثة أشهر بعد استقرار الأوضاع في مملكة البحرين.{nl}ويمثل المتهمون الذين تم تأجيل قضيتهم حتى الـ22 من مايو الحالي، جزءا من مجموعة تضم 21 شخصا صدرت بحق سبعة منهم أحكام غيابية، بينما أدانت محاكم السلامة الوطنية في مايو من العام الماضي أفراد الخلية وأصدرت بحقهم أحكاما بالسجن تراوحت بين المؤبد والسنتين، وكانت قد صدرت أحكام المؤبد بحق سبعة متهمين، في حين حكم على الآخرين بالسجن بمدد تراوحت بين سنتين و15 سنة.{nl}ويواجه المتهمون تهما من نوع «تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب الملكية»، و«الاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية لمملكة البحرين»، و«جمع الأموال لهذه المجموعة».{nl}وفي سياق آخر، أكد نواف عبد الله حمزة، رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة والمعنية بالتحقيق في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة التي تعرض لها مواطنون بحرينيون على أيدي رجال الأمن في فترة الأحداث التي شهدتها البحرين منذ الـ14 من فبراير (شباط) من عام 2011، أن الوحدة تلقت المزيد من الشكاوى الجديدة من المواطنين، موضحا أنه تم فتح تحقيق رسمي في كل الشكاوى، وأنه تم استدعاء المتهمين ويجري التحقيق معهم في ما نسب إليهم.{nl}يشار إلى أن الوحدة كانت قد تسلمت في مارس الماضي 122 قضية من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، حيث تم تصنيف تلك القضايا وسؤال 120 شاكيا، وإحالة 58 منهم إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي.{nl}وقال حمزة إنه تم في الآونة الأخيرة استجواب 56 من المتهمين وإحالة تسع قضايا إلى المحاكم المختصة، مؤكدا أن الوحدة ما زالت تبذل قصارى جهدها لاستيعاب العدد المتزايد من الشكاوى الجديدة، فضلا عما تم إحالته إليها من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني.{nl}أمام ذلك، قال الدكتور علي البوعينين لـ«الشرق الأوسط» إن عدد الشكاوى في تزايد مستمر، مرجعا ذلك لثقة المواطن بجهاز النيابة العامة في استعادة حقه. وأضاف أن النيابة تهيب بكل من لديه شكوى لتقدم لها حتى تحقق في ما تعرض له.{nl}وأكدت النيابة العامة أن للمواطنين جميعا حق التقدم إلى الوحدة الخاصة مباشرة أو إلى أي من النيابات الجزئية التي ما زالت تتلقى الشكاوى والبلاغات لاتخاذ الإجراءات التمهيدية، ومن بينها عرض الشاكي فورا على الأطباء الشرعيين وفقا لنص المادة الثانية عشرة من اتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك أحكام بروتوكول إسطنبول المعني بالتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ثم تقوم النيابة الجزئية برفع الأوراق فورا إلى الوحدة للتصرف فيها.{nl}وفي سياق آخر، استنكرت الشيخة مي آل خليفة، وزيرة الثقافة البحرينية، اقتلاع الصخور الأثرية من منطقة عالي الأثرية لاستخدامها في سد الطرقات، وفي هذا الشأن قالت الشيخة مي آل خليفة: «نستنكر وبشدة هذه الممارسات غير المسؤولة التي من شأنها أن تسيء لصورة مملكة البحرين في المنظمات الدولية المعنية بالتراث العالمي، خاصة في ظل الجهود الحثيثة لتسجيل مواقع بحرينية على قائمة التراث العالمي الإنساني، والحفاظ على الآثار وحمايتها بهدف توثيق التاريخ البحريني، خاصة أن حضارة الشعوب وعراقتها تسجل من خلال حماية آثارها والمحافظة عليها، وذلك من منطلقات وطنية بحتة بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.. وإذ نشدد على رفض هذه الممارسات، فإننا ندعو الجميع للتحلي بالروح الوطنية والترفع عن الإتيان بأفعال تدميرية تعود بالسلب على تراث الأجيال القادمة والثروة الوطنية التي يجب ألا تمس». الجدير بالذكر أن موقع تلال عالي الأثرية تعد جزءا من ملف الترشيح الذي تعمل وزارة الثقافة على إعداده بالتعاون مع الخبراء الدوليين من أجل إدراجه على قائمة التراث العالمي، بحسب بيان صادر عن وزارة الثقافة البحرينية يوم .{nl}السلطات البحرينية تلقى القبض على الناشط الحقوقي نبيل رجب{nl}المصدر: بوابة الاهرام{nl}ألقت السلطات البحرينية أمس القبض على الناشط الحقوقي نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والذي اعتقل في مطار البحرين عند عودته من لبنان، ولم تفصح السلطات البحرينية بسبب الاعتقال، وإن كانت نوهت بأنه بموجب أمر قضائي من النيابة العامة.{nl}ويعرب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان عن بالغ قلقه من استمرار تردي أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، واستمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وملاحقتهم أمنيًا وقضائياً على خلفية أنشطتهم السلمية في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات وفضح الانتهاكات الممنهجة، والمستمرة من قبل السلطات البحرينية ضد المواطنين منذ أحداث دار اللؤلؤة في فبراير ومارس 2011 وحتي الآن.{nl}ويؤكد البرنامج أن اعتقال نبيل رجب يعد مخالفة واضحة وصارخة لأحكام المادة 13 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاصة بالحق في التنقل، وكذا لأحكام المادة التاسعة من العهد ذاته والتي تحظر الاعتقال التعسفي، كما يعد اعتنقاله دون إعلامه بالتهمة الموجهة إليه مخالفة لأحكام المادة 14 من ذات العهد والتي توجب على السلطات إعلام المقبوض عليه أو المعتقل بالتهم الموجهة إليه وتمكينه من الاتصال بأسرته وذويه ومحاميه.{nl}وإعتبر البرنامج أن السلطات البحرينية توجه رسالة إلى نشطاء حقوق الإنسان مفادها أن إعادة محاكمة الخواجة لا تعد توجهاً جديداً في معاملة النشطاء الحقوقيين داخل المملكة بل هي مجرد رضوخ للضغوط الخارجية ولكن السياسة ذاتها مستمرة والقمع متواصل، وذلك عبر اعتقال نبيل رجب لإرهاب النشطاء وإسكات أصواتهم، بالمخالفة لبنود وأحكام الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.{nl}وطالب السلطات البحرينية بسرعة الإفراج عن الناشط الحقوقي دون قيد أو شرط ويحملها المسئولية كاملة عن سلامته البدنية والنفسية.{nl}وناشد العربي جميع نشطاء ومؤسسات حقوق الإنسان التضامن مع الزميل نبيل رجب ومخاطبة السلطات البحرينية بشأن إطلاق سراحه والعمل على محاسبة المسئولين عن مثل هذا التصرف الأمني والقمعي، أيا كانت مواقعهم ومسئولياتهم.{nl}كما طالب على ضرورة الضغط على السلطات البحرينية لقبول مراقبين عرب لحضور إجراءات وجلسات محاكمة الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة.{nl}منظمات دولية حقوقية تطالب البحرين بالافراج عن الناشط نبيل رجب{nl}المصدر: روسيا اليوم{nl}أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن القلق بشأن إلقاء القبض على الناشط البحريني نبيل رجب واتهامه، كما تردد، بإهانة هيئة تشريعية.{nl}وفي مؤتمر صحافي في جنيف قالت المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية رافينا شامداساني يوم 8 مايو/آيار "يدعو هذا إلى القلق البالغ لأنه يعاقَب، على ما يبدو، لمجرد ممارسة حقه في التعبير، وقد أثرنا هذا الأمر عدة مرات مع السلطات البحرينية، وأثارته أيضاً اللجنة المستقلة لتقصّي الحقائق التي شكلها جلالة الملك".{nl}أمّا عن لجنة تقصّي الحقائق التي ذكرت المفوضة السامية قبل أسابيع أنها ستوفدها إلى البحرين، فقالت شامداساني "إن المناقشات مازالت جارية مع السلطات البحرينية لتحديد موعد إيفاد البعثة وأساليب عملها".{nl}وحضت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية على الإفراج الفوري عن الناشط نبيل رجب. وقال المسؤول عن برنامج شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المنظمة فيليب لوثر "إن نبيل رجب سجين رأي وينبغي الإفراج عنه فوراً ومن دون شروط".{nl}وإعتبرت منظمة العفو الدولية إعتقال مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، أحدث محاولة تبذلها السلطات البحرينية لتضييق الخناق على الأصوات المعارضة في البلاد. وقالت المنظمة إن رجب إعتُقل مساء السبت الماضي بعد وصوله إلى مطار البحرين الدولي في أعقاب رحلة إلى الدنمارك السويد ولبنان، ووجهت ضده تهمة "إهانة مؤسسة وطنية". {nl}وأكد لوثر أن السلطات البحرينية "لا تملك أسباباً لمعاقبته لكونه صرّح علناً بأنه ضد إستخدام العنف في الإحتجاجات، ويتعيّن عليها السماح بالتجمعات العامة السلمية وحرية التعبير وذلك تمشياً مع إلتزاماتها الدولية بتعزيز هذه الحقوق في البحرين".{nl}البحرين: تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين{nl}المصدر: الحياة اللندنية{nl}وافق مجلس النواب البحريني امس على تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين، بعد تكرر تعرض دوريات للشرطة لاعتداءات دامية في الفترة الاخيرة.{nl}وصوت أعضاء مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة 221 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون الرقم 15 للسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي الرقم 44 للسنة 2012 (تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين)، وذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس خليفة بن أحمد الظهراني.{nl}ويستهدف مشروع القانون تشديد عقوبة الاعتداء على كل من يعتدي على قوات الأمن العام او العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين او الحرس الوطني او جهاز الامن الوطني، انطلاقاً من القاعدة العامة التي تضمنتها الفقرة الاولى من المادة 221 من قانون العقوبات في عقاب من اعتدى على موظف عام او مكلف بخدمة عامة اثناء او بسبب تأدية وظيفته او خدمته، فجعلت عقوبته الحبس، وذلك نظراً لجسامة المخاطر التي يتعرض لها رجال الامن العام والعسكريون.{nl}ووفقاً لمشروع القانون يضاف الى المادة 221 من قانون العقوبات فقرة جديدة نصها كالآتي: «وتكون العقوبة السجن اذا وقع التعدي على عضو من قوات الامن أو على احد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين او الحرس الوطني او جهاز الامن الوطني، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات اذا افضى الاعتداء الى عاهة مستديمة من دون ان يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات اذا احدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا افضى الاعتداء الى الموت ولم يقصد من ذلك قتله».{nl}وكانت السلطات البحرينية اشارت في 25 نيسان (ابريل) الماضي الى اصابة اربعة من رجال الشرطة بجروح، اثنان منهم اصابتهما بالغة، في تفجير «ارهابي» استهدفهم اثناء تأدية واجبهم. كما يتعرض رجال الشرطة عموماً للرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة (مولوتوف) خلال محاولاتهم لتفريق تظاهرات غير مرخصة.{nl}من جهة ثانية، اعلن مصدر قضائي تأجيل محاكمة معارضين بحرينيين الى 22 ايار (مايو) الحالي بعد قليل من بدء جلسة اعادة محاكمتهم أمس بناء لحكم محكمة التمييز.{nl}ومثل 13 متهماً امام المحكمة في غياب عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام منذ الثامن من شباط (فبراير) الماضي والموجود حاليا في المستشفى العسكري مع الموقوف الآخر ميرزا محروس بسبب متاعب صحية.{nl}وعبرت المحكمة عن رغبتها في حضور الرجلين للنظر في الطعن الذي قدماه اعتراضا على احكام اصدرتها محكمة استثنائية، وسمحت لمحامي الدفاع بلقاء موكليهم لمدة ساعة كما طلبت تقديم مساعدة طبية للمريضين كي يمثلا امامها.{nl}ملك البحرين يؤكد الحرص على دفع مسيرة "التعاون"{nl}المصدر: الخليج الاماراتية{nl}اطلع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال استقباله، أمس، الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يزور المملكة حالياً ضمن جولة له بدول مجلس التعاون، على الاستعدادات وأهم الموضوعات الخاصة بالقمة التشاورية الرابعة عشرة لقادة دول المجلس والمقرر عقدها، الأسبوع المقبل، في العاصمة السعودية الرياض.{nl}وأعرب الملك حمد عن تطلعه بان تكون هذه القمة فرصه طيبة لتعزيز مسيرة المجلس بما يحقق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس نحو المزيد من التكامل والتنسيق والاتحاد بين الجميع، مؤكداً حرص أخوانه قادة دول المجلس على دفع هذه المسيرة الخيرة بما يعود بالخير والنفع والرفاه على مواطني دول المجلس وتحقيقاً لكل الأهداف السامية التي قام مجلس التعاون على أسسها.{nl}18 نائباً في البرلمان الأوروبي يطالبون بفرض قيود على البحرين{nl}المصدر: موقع ابنا الايراني{nl}تحت عنوان "حان الوقت لفرض عقوبات على البحرين"، وجه 18 نائبا في البرلمان الأوروبي خطاباً إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي "كاثرين آشتون"، للمطالبة بحزمة قوانين مقيِّدة للحكومة البحرينية.{nl}وأكد النواب الـ18 أن "حكومة البحرين ألزمت نفسها ببدء حوار مع المعارضة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية، ووقف العنف ضد المتظاهرين، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. إلا أننا نرى عكس ذلك"، داعين آشتون إلى "تحديد موعد نهائي واضح للحكومة البحرينية للوفاء بعهودها"، موضحين "في حال لم يتم حدود أي تحسن او اتخاذ أي إجراء، يجب على الاتحاد الأوروبي وعلى الفور فرض منع فرضًا رسميًا على جميع صادرات المعدات العسكرية، بما في ذلك قنابل الغاز المسيل للدموع، للبحرين".{nl}وطالب النواب الاتحاد الأوروبي "بفرض منع للسفر على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان (في البحرين) وتجميد أصولهم الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي"، مضيفين "المصالح الاستراتيجية كوجود الأسطول الخامس الأميركي في البحرين لا يجب أن يفرض تأثيرًا حاسمًا على سياسة الاتحاد الأوربي لحقوق الانسان"، فـ"يجب على الاتحاد بما لا يحمل اللبس دعم المواطنيين في كفاحهم للحصول على الديمقراطية والحرية، واحترام حقوقهم الانسانية".{nl}وقالت العضو في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، الهولندية "ماريتيجي شاك" الموقعة على الخطاب، في مؤتمر صحافي، إن "سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه البحرين مختلفة عن سياستها تجاه الحكومة السورية وقبل ذلك تجاه مصر، وتونس، وليبيا، وهو ما سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى الاضرار بمصداقية الاتحاد في المنطقة".{nl}مقيمات غربيات لـ «نيويورك تايمز»:لا متظاهرين في البحرين بل عصابات تستخدم «المولوتوف»{nl}المصدر: الوطن البحرينية{nl}نفت 3 مقيمات غربيات في البحرين وجود متظاهرين في المملكة، بل عصابات تقطع الطرق وتستخدم القنابل الحارقة «المولوتوف» والمتفجرات، مشيرات إلى أن الإعلام لا ينقل حقيقة ما يجري، وأن البحرين الدولة العربية الوحيدة التي لم تتأثر بالاحتجاجات ولايزال عدد المقيمين الأجانب فيها كبيراً. {nl}وأضفن في مقال نشرته صحيفة نيويورك الأمريكية ذائعة الصيت تحت عنوان «فقدان الأمل في البحرين»، أن يوم الجمعة هو الأسوأ بالنسبة لهن، ولا يغادرن فيه المنزل إطلاقاً بسبب تزايد حجم الاحتجاجات. ورحبت المقيمات الغربيات بقرار الملك بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، التي بحثت في بعض التجاوزات المتعلقة بأخطاء وانتهاك حقوق الإنسان خلال الأحداث، وقلن إن «قرار إحداث اللجنة لا يقوم به الكثير من القادة».{nl} وتابعن «غيرنا آراءنا بطبيعة الأحداث خلال الأشهر القليلة الماضية، وجميع المقيمين يدركون وجود مطالب للمحتجين، إلا أن الملك بدأ الإصلاح فعلياً، وهو ما يتطلب من المحتجين العودة إلى حياتهم الطبيعية، وإعطاء الحكومة الفرصة لإنجاز الإصلاحات». وأردفن «بقاؤنا في البحرين مرتبط بكون البلد منفتحاً متمازجاً يضم جميع الديانات والانتماءات، ولم نسمع سابقاً عن انتماءات البعض داخل البلد طائفياً «سنة وشيعة»، إلا أن الأحداث الأخيرة أفرزت المجتمع، وأصبح الأطفال يتحدثون بهذه الصيغة، ما أثر على وحدة المجتمع التي كانت موجودة قبل عام ونصف». {nl}وقالت المقيمات الثلاث اللاتي يقمن قرب البديع، إن الكثير من الاحتجاجات تحولت إلى عنف، حيث ألقى المحتجون الحجارة و»المولوتوف» والقنابل الحارقة تجاه الشرطة، ما دفعهن لتغيير آراؤهن حول سير الاحتجاجات منذ 14 فبراير 2011 إلى اليوم، وتساءلن «ماذا يريد هؤلاء؟». {nl}وأضفن «لو ألقى المحتجون المولوتوف وأحرقوا الإطارات في نيويورك أو واشنطن، ما موقف الشرطة الأمريكية من ذلك؟»، معربات عن الاستياء من تغطية الأحداث من جانب واحد عبر الإعلام الغربي والسياسيين الغربيين. وتابعت المقيمات «أنت ترى تزايد العنف يوماً بعد يوم، وعندما تشاهد التلفاز تسمع أن المحتجين هوجموا من الشرطة.. هذا غير صحيح».{nl} وأوردت إحداهن حادثة تعرض جارتها للحصار داخل سيارتها خلال إلقاء المحتجين «المولوتوف» على سيارات الشرطة، مضيفة «منذ عام لم يكن الوضع كذلك، الآن هناك استخدام المولوتوف وتفجير السلندرات وقنابل أحياناً». وقلن «ماذا يطلب المحتجون تحقيقه في قراهم من خلال استخدامهم العنف؟». النساء المستطلعة آراؤهن هن كارول ميلروز 56 سنة مقيمة في البحرين منذ 20 عاماً، آبي نافار 53 سنة تعمل في مجال الإنشاءات، وسارة 29 سنة.{nl}محلل سياسي: النظام البحريني يماطل في تأجيل المحاكمات{nl}المصدر: موقع العالم الاخباري{nl}صرح المحلل السياسي البحريني لبیب الشهابي أن النظام في المنامة يقوم باللعب علی الوقت من خلال تأجيل محاكمات الرموز في البحرين؛ مؤكداً أن الأحكام التي صدرت بحقهم باطلة بعد أن نقضتها محكمة التمييز.{nl}وفي حديث هاتفي لقناة العالم الإخبارية وحول تأجيل محاكمة مجموعة النشطاء البحرينيين المعتقلين المعروفة بـ"مجموعة الواحد وعشرين" صرح الشهابي: لايبدو أن السلطة تسير باتجاه حلحلة هذه القضية، وإنما هي تستفيد منها في اللعب علی الوقت؛ إضافة إلی أن الرأي القانوني ورأي السيد بسيوني يفيد بأن مجموعة الواحد وعشرين المعتقلة هي شخصيات معروفة وأن اجراءات اعتقالهم وتعذيبهم غير سليمة.{nl}وأضاف الشهابي: بما أن محكمة التمييز نقضت الحكم فإن صدور الأحكام ضدهم في محكمة السلامة الوطنية وكل مارافقتها من إجراءات هي باطلة.{nl}وحول تصريحات وزیر الداخلية البحريني باتخاذ إجراءات أمنية مشددة في المرحلة المقبلة وصف الشهابي هذه التصريحات علی أنها رسالة تخويف؛ مؤكداً أن الحملة الأمنية مازالت مستعرة في البحرين وتسير في نطاق الوضع الميداني للبلد؛ وأضاف: فماتزال نقاط التفتيش مشددة ومغلظة، ومازال موقع الاحتجاج دوار اللؤلؤة يشهد تواجداً أمنيا. متهماً السلطات البحرينية بأنهم: هم الذين عسكروا البلد، وقطعوا مفاصل الاقتصاد، وقسموا البلاد إلی كانتونات مسورة.{nl}واستبعد الشهابي أن يفتح النظام البحريني العيون عليه في شأن سجله في حقوق الإنسان، وقال: لا أتصور أن يقدم النظام علی المدی المنظور علی هكذا حماقة، وإن أقدم عليها فهو يفتح جروحاً لايمكن أن تندمل.{nl}وحذر من أن يعطي النظام وعلی مستوی التصعيد الإعلامي الضوء الأخضر لبعض الكتاب المحسوبین عليه بأن: ينهشوا في لحم سماحة الشيخ عيسی قاسم؛ وهذا هو حاصل في هذه المرحلة، مبيناً: لوكان النظام يجد في خطابات سماحة الشيخ ما يحاسبه عليه فإن النظام متفوق في إلصاق التهم بالآخرين.{nl}وصرح الشهابي أن النظام يقوم بتكييف التهم ضد كل من لاتتماشی رؤاه مع الرؤية الرسمية؛ باستخدام ماأسماه "ترسانة من القوانين" التي يستخدمها من أجل ذلك.{nl}الشعب البحريني لن يستسلم لضغوط النظام{nl}المصدر: موقع العالم الاخباري{nl}قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان السيد يوسف ربيع ان اعتصام المواطنين امام منزل داعية حقوق الانسان البحريني نبيل رجب الذي اعتقلته سلطات ال خليفة مؤخرا يمثل دعما للنشاط الحقوقي الذي يقوم به رجب على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي نصرة لحقوق الشعب البحريني.{nl}واضاف ربيع في حديث مع قناة العالم مساء الاثنين ان الرسالة التي يوجهها هذا الاعتصام هي ان البحرينيين الذين يطالبون بالتحول الى مجتمع ديمقراطي مفتوح لن يتراجعوا عن هذا المطلب ولن يثنيهم قانون الطوارئ ولا التلويح بعودة ما يسمى بقانون السلامة الوطنية .{nl}واكد ربيع ان هناك اصرار على المطالب واصرار على المتابعة ، وهذه المتابعة هي متابعة شعبية وليست فردية تتمثل بالتجمعات والاعتصامات الشعبية المتواصلة والمتصاعدة ، معربا عن اسفه من ان النظام وبدل من ان يتفاعل مع مطالب الشعب بالاذعان الى الحوار الجاد فانه يشدد من القبضة الامنية ويكرس الحل الامني .{nl}واشار الى ان بيان مجلس الوزراء الذي صدر اخيرا يحمل لهجة تصعيدية تمثلت باعتقال نبيل رجب وتسرب معلومات عن ان السلطة قد تقوم باعتقالات اخرى تطال شخصيات مهمة من الجمعيات السياسية المعارضة وفرض الاقامة الجبرية على بعض الرموز الدينية في اشارة الى الشيخ عيسى احمد قاسم وامثاله من علماء الدين الذين يوظفون المنابر لخدمة مصالح الشعب البحريني ودعم حقوقه، واعتبر رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان ان سلطة ال خليفة تقوم بخطوات استباقية تتسم بالارباك والتخبط قبل مراجعة ملف البحرين بعد اسبوعين في المجلس العالمي لحقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة.{nl}وتابع قائلا : ان السلطة تشعر بان هناك المزيد من الاحراجات ستواجهها عند مراجعة ملفها في مجال حقوق الانسان ، فهناك فريق من الحقوقيين سيتواجد في جنيف من اجل محاصرة هذه السلطة وكشف اختراقاتها الفاضحة لحقوق الانسان ن كما ان هناك مساع لوضع ملف اعتقال نبيل رجب على طاولة المنظمة الدولية .<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/05-2012/الملف-البحريني-34.doc)