أقلام وآراء محلي 91

[Haidar]

أقلام وآراء{nl}(91){nl}هل نحن في الطريق إلى اتفاقية «سايكس بيكو» جديدة ؟!{nl}بقلم: حاتم عطا أبو شعبان (عضـو المجلس الوطني الفلسطيني) عن جريدة القدس{nl}لم يدرك الرؤساء العرب مضمون تصريحات كوندليزا رايس عندما كانت وزيرة الخارجية الأمريكية عن الفوضى الخلاقة التي ستعم منطقة الشرق الأوسط لخلق شرق أوسط جديد ، ولم يدركوا أيضًا أن هذه الفوضى الخلاقة ستلحق بهم إن عاجلا أم آجلاً .{nl}ومما لا شك فيه ان تلك التصريحات كانت مؤشرًا واضحًا في ذلك الحين على أن الإدارة الأمريكية قد تخلت عن دعم حلفائها التقليديين من الرؤساء والقادة العرب وترغب في تغيير هؤلاء القادة وحكوماتهم ، وظل هؤلاء القادة على نفس النهج الذي تعودوا عليه في فسادهم وغناهم الفاحش غير الشرعي، والذي أعماهم عن التفكير في الإصلاح وتغيير سياستهم، معتقدين أنهم باقون للأبد وبتوريث أبنائهم من بعدهم ، وبالتالي استمروا بسياسة الضرب بيد من حديد والبطش ضد كل من يرفع صوته معترضًا ، أو يحاول الحديث عن الإصلاح ، واستمرت الأجهزة الأمنية القوية الموظفة لهذا الغرض بالقيام بهذا الدور القمعي ضد شعوبها ، بالرغم من أن كل المؤشرات كانت توحي بأن الشعوب فقدت صبرها وقدرتها على التحمل ، وأنها ستنتفض ضد الوضع القائم في بلادهم ، وأنها ستنجح في ظل عدم تحريك الإدارة الأمريكية ساكنًا لدعم وحماية حلفائها الذين استغنت عنهم بعد انتهاء دورهم في تحقيق مصالحها.{nl}وصلت درجة استهتار هؤلاء القادة العرب بشعوبهم إلى حد التزوير الكامل والفاضح والعلني لنتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية في بلدانهم، والاستمرار في الفساد المالي والسياسي والأخلاقي والاجتماعي، وبسياسة التوريث لأبنائهم ، مما زاد الشعوب قهرًا وقربًا من الانتفاضة ، وهذا دفع الشباب العربي إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل «الفيس بوك» و«التويتر» و«الايميل» في التعبير عن آرائهم والتواصل فيما بينهم للتحضير والتشجيع لثورات شعبية ضد حكوماتهم وقادتهم ، دون قدرة وإمكانية للأجهزة الأمنية من وقف هذا التواصل الذي كان يتم غالبًا بأسماء وهمية ومستعارة.{nl}بعد أن قامت أول ثورة عربية في تونس ضد الرئيس وحكومته ونجحت ، اعتقد الرؤساء العرب الآخرون أن الوضع في تونس يختلف عما هو في بلادهم ، حيث قال الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك أن مصر ليست تونس ، كما قال القذافي أن ليبيا ليست تونس ومصر ، وهكذا قال الرئيس اليمني السابق والرئيس السوري ، وهي البلدان الأكثر فسادًا في حكم قادتها .{nl}لكن ما حصل بعد ذلك هو سقوط مبارك وأعوانه وحكومته ، وكذلك الحال في ليبيا واليمن ، والوضع في سوريا يسير على نفس المنهاج ، والحبل على الجرار .{nl}الأمر الغريب والملفت للنظر لمن لا يدرك السياسة الأمريكية المتقلبة حسب مصالحها ، أن الإدارة الأمريكية كانت أولى الدول الداعمة لكل ثورة شعبية وخصوصًا الثورة المصرية كون مصر هي الدولة العربية الكبرى، ونجاح الثورة فيها أمر هام ، يمهد الطريق لنجاح الثورات العربية الأخرى على حلفائها التقليديين.{nl}وهنا علينا أن نتذكر ما قالته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في اليوم الأول من الثورة المصرية وقبل سقوط مبارك إن عليه أن يذهب -الآن الآن – وسقط مبارك في نهاية المطاف ، كما حركت الإدارة الأمريكية قوات «الناتو» عسكريًا لإسقاط القذافي وأعوانه وأسقطته ، كما ساهمت في إسقاط الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ، وتساهم حاليًا في دعم المعارضة السورية وغيرها لإسقاط الرئيس بشار الأسد ، هذا عدا عما تقوم به من مؤامرات في العالم العربي، كما يحدث في البحرين والعراق وتقسيم السودان، وغيرها من ابتزاز للدول العربية الأخرى.{nl}ومما لا شك فيه أن الإدارة الأمريكية لا تدعم ثورات الشعوب العربية حبًا في نجاح هذه الثورات لتحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية للشعوب، مثل ما تهدفه فعلاً هذه الثورات لتحقيق الاستقرار والأمن لشعوبها في الدول الثائرة ضد حكامها الفاسدين ، وإنما تهدف الإدارة الأمريكية الى استثمار هذه الثورات لتحقيق الهدف الذي صرحت عنه كوندليزا رايس منذ سنوات عن الفوضى الخلاقة في منطقة الشرق الوسط ، حيث ستسعى الإدارة الأمريكية بعد نجاح هذه الثورات كاملة في كل بلد عربي لخلق انقسامات خطيرة بين الثوار والقيادات وغيرهم ، كما يحدث حاليًا من مشاكل خطيرة في مصر بالذات، وكذلك السودان والعراق وليبيا، ومن انقسامات بين المعارضة في سوريا حتى قبل نجاح الثورة في سوريا.{nl}ومما لا شك فيه أن هذه الانقسامات ستؤدي في نهاية المطاف إلى نجاح الإدارة الأمريكية بخلق فوضى في العالم العربي، تؤدي إلى تقسيم كل دولة عربية إلى عدة دويلات صغيرة منقسمة على نفسها، ومشاكل وحروب أهلية وداخلية، ستقضي على كل الآمال العربية في إيجاد عالم عربي قوي يكون له وزنه في الساحة الدولية، كالاتحاد الأوربي والصين وروسيا ودول شرق آسيا، وتصبح هذه الدويلات ليس لها موارد ومقومات الدولة ، وتبقى معتمدة اقتصاديًا على الدعم الأمريكي لها ، ومنفذه للسياسة الأمريكية في المنطقة ، وخاصة الدعم المطلق لإسرائيل ، بل والضغط على هذه الدويلات للاعتراف بإسرائيل وانشاء علاقات دبلوماسية معها كما حدث في جنوب السودان حاليًا .{nl}ومن هنا ستنجح الإدارة الأمريكية في تنفيذ اتفاقية سايكس بيكو جديدة في المنطقة ، وينتهي دور الانتماء للعروبة والإسلام، وهذا ما ترغب أن تصل إليه الإدارة الأمريكية في المنطقة وبعض حلفائها الاوروبيين.{nl}ومن المؤسف له أن كافة قيادات الثورات العربية التي نجحت الثورات في بلادها أو مازالت ثائرة ، تسير في منعطف تنفيذ هذا المخطط الأمريكي وهي لا تدرك أن انقساماتها ستحقق هذا المخطط اللعين .{nl}وهنا علينا أن نتساءل : هل سيصحو قادة الثورات العربية ويتعالون عن خلافاتهم وانقساماتهم في بلادهم ليفشلوا هذا المخطط الإمبريالي الذي سيكسر إرادة الأمة العربية ؟! .{nl}لا أريد أن أقول أنهم لن يصحوا ، ولكن ما أريد قوله "ما أخشاه أن لا يصحوا" .... وهنا ليس أمامنا إلا أن نقول "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".{nl}عيد العمال.. وأوضاع عمالنا تزداد بؤسا!!{nl}بقلم: راسم عبيدات عن جريدة القدس{nl}لا نجافي الحقيقة إذا ما قلنا بأنه بعد مرور مائة وستة عشر عاماً على انتفاضة عمال شيكاغو ضد الظلم والاستغلال والاضطهاد ضد طغم الرأسمال المتوحش ، ما زال هذا الرأسمال يوغل في قمع ومصادرة حقوق العمال، وسحب المنجزات والمكتسبات التي حققوها وعمدوها بالدماء والتضحيات،وهذا الرأسمال المتوحش والذي دخل مرحلة العولمة، نرى أن أزماته الاقتصادية والمالية تتوسع وتتعمق،وبما ينذر بأن أوضاعه تتجه نحو أزمة اقتصادية شاملة أعمق واكبر من الأزمة الاقتصادية لعام 1929،حيث المديونية العالية للكثير من الدول الرأسمالية وفي المقدمة منها أمريكا،والرأسمال في سبيل مصالحه وأهدافه،ومن أجل أن يستمر في النهب والاستغلال،لا يدوس فقط على العمال وحقوقهم،وعلى الشعوب الفقيرة،بل يدوس على العمال وعلى تلك الشعوب،بكل وحشية وضراوة،فالرأسمال هنا "يسلع" البشر،أي يتعامل معهم كسلع- لا يهمه لا حقوق ولا تعني له حياة البشر شيئاً.{nl}ورغم كلل النضالات التي تخوضها الطبقة العاملة وأحزابها ومؤسساتها واتحاداتها النقابية، فانها لم تنجح حتى اللحظة الراهنة في تحقيق انتصارات كاسحة على الرأسمالية،رغم التقدم في إحراز الانتصارات للأحزاب والقوى الاشتراكية في دول أمريكا اللاتينية على وجه التحديد، فما زال الطريق صعباً وطويلاً وبحاجة الى نضال شاق ودؤوب من أجل إقامة مجتمعات خالية من الظلم والاضطهاد والاستغلال وتسودها العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات.{nl}أما على صعيدنا الفلسطيني،فما زالت طبقتنا العاملة تعاني من الضعف والشرذمة وقلة الوعي، وتمارس بحقها أبشع أشكال الاضطهاد والاستغلال، ليس من قبل الاحتلال فقط، بل ومن قبل الرأسمالية والبرجوازية المحلية،حيث يجري استغلال حاجتهم للعمل،وعدم قدرتهم على الوصول الى القدس والداخل - 48 -،بسبب جدار الفصل العنصري،وعدم منحهم تصاريح الدخول الى هناك من قبل الاحتلال، ليجري استغلال مزدوج لهم البرجوازية والرأسمالية المحلية،تشغلهم وتفرض عليهم شروطا قاسية،من حيث تدني الرواتب وطول ساعات العمل، وعدم منحهم عمليا أية حقوق عمالية من تأمينات صحية وضمانات اجتماعية ومكافآت وإجازات مرضية وسنوية وتقاعد وتعويض وغيرها، والاحتلال بالمقابل يستغل ذلك ويمارس نفس دور الرأسمالية ، وفي أحيان عديدة يستغل المشغلين الإسرائيليين العمال الفلسطينيين، بسبب دخولهم بدون تصاريح الى القدس والداخل الفلسطيني- 48 -،ويتهربون من دفع رواتبهم، وتجريديهم من أية حقوق عمالية.{nl}وليس هذا فحسب،بل ان الحوامل التنظيمية والتعبيرات النقابية للطبقة العمالة الفلسطينية المعبرة والمدافعة عن حقوقها ومكتسباتها تعاني من الضعف والشرذمة وغياب التنظيم النقابي الحقيقي والعنوان والمرجعية المنصهرة والمنخرطة مع هموم ونضالات الطبقة العاملة،وفي هذا السياق نقول بأن التعبيرات النقابية للعمال من اتحادات نقابية ونقابات،تنشط قبل فترة وجيزة من عيد العمال لكي تقوم بعمل سلسلة من الأنشطة والفعاليات الاستعراضية من مهرجانات ومسيرات واحتفالات ولقاءات إعلامية واصدار بيانات لكي تؤكد على وجودها ودورها وحضورها،وهذه الأنشطة والاحتفالات والمهرجانات والبيانات التي تعود عليها عمالنا من مختلف الكتل النقابية وبمختلف ألوان طيفها السياسي،يدركون أنها مجرد شعارات و"هوبرات" إعلامية فيها الكثير من علو الصوت والخطب الرنانة والشعارات ولكن يغيب عنها الفعل والتنفيذ،فلا انتخابات حقيقية وديمقراطية تجري في هيئات الاتحاد ومؤسساته ونقاباته ولا وحدة حقيقية تحققت على أسس ديمقراطية بين عناوينها ومرجعياتها المختلفة،ولا سنت ولا طبقت القوانين التي تحمي وتصون حقوق العامل وكرامته،فلا إقرار لقانون الحد الأدنى من الأجور،ولا قانون العمل وضع موضع التنفيذ والتطبيق،ولا وجود لحماية اجتماعية أو تفعيل لقانون التأمينات الاجتماعية،ولا المحاكم العمالية المختصة لمعالجة ومتابعة القضايا العمالية جرى إقرارها، ناهيك عن غياب التشريعات الملزمة في جوانب الصحة والسلامة،ولا مؤسسات ومصانع إنتاجية توفر فرص عمل للعمال،ولا آليات وخطط تنموية حقيقية تحد من نسبة البطالة والفقر التي لا تقل عن 30 % في الضفة الغربية و50 % في قطاع غزة.{nl}بل وفي هذا المجال فإن حكومتي غزة والضفة مسؤولتان مباشرة عن ارتفاع نسبتي الفقر والبطالة وتردي الخدمات من صحة وتعليم وكهرباء ونقص في ظل استمرار حالة الانقسام والصراع المقيت على سلطة ضعيفة وهشة. ولا نجافي الحقيقية اذا ما قلنا بأن القطط السمان لمليونيرية الإنفاق من غزة الذين أصبحوا يتحكمون بالقرار الاقتصادي والسوق والتأثير القوي على سياسات الحكومة المقالة يتزايدون ويتوالدون،بينما أوضاع عمالنا هناك تزداد فقراً وجوعاً والخدمات تزداد سوءا حيث ارتفاع أسعار السلع والمحروقات وانقطاع الكهرباء.{nl}نعم يأتي عيد العمال العالمي هذا وأوضاع عمالنا تزداد بؤساً،حيث الاحتلال يصعد من قمعه وممارساته وقطعه لمصادر الرزق من مصادرة ونهب للأرض واقتلاع وتدمير للأشجار والمزروعات،وتقطيع لأوصال الوطن وفصل لجغرافيته وغيرها من ممارسات قمعية وإذلالية،تصل حد مساومة العمال على التعاون الامني"العمالة" مقابل السماح لهم بالدخول الى القدس والداخل -48- للحصول على فرصة عمل او العلاج.{nl}ويأتي عيد العمال أيضاً في ظل إضراب مفتوح عن الطعام يخوضه أسرانا منذ أكثر من خمسة عشر يوماً ضد إدارة قمع السجون الإسرائيلية التي تشن عليهم حرباً شاملة من اجل كسر إرادتهم وتحطيم معنوياته واقتلاع وجودهم كأسرى أمنيين لهم الحق في التنظيم وبناء مؤسساتهم الحزبية والاعتقالية،وكذلك من اجل القضاء على كل تراث الحركة الأسيرة باعتبار السجون مدارس وجامعات ثورية، ومن اجل سحب منجزاتهم ومكتسباتهم والتعدي على حقوقهم،تلك المنجزات والمكتسبات والحقوق التي عمدوها بالدم والتضحيات.{nl}ومن هنا نجد ضرورة التأكيد على مهمتين أساسيتين:النضال الدؤوب والمستمر لربط دعم والاستثمار والقطاع الخاص بدعم العمل والعمال وحماية حقوقهم من خلال وضع سياسيات وآليات حقيقية لمعالجة البطالة والفقر وانتهاج سياسة متوازنه في توزيع مصادر الدخل وتأسيس صندوق للحماية والتكافل الاجتماعي ووضع حد أدنى للأجور، وإنصاف للعاملين عبر تطبيق عادل ومتساو للأنظمة والقوانين.{nl}وضرورة العمل على إعادة صياغة وبناء الحركة النقابية وفق أسس وثوابت وطنية وديمقراطية تبدأ بتأكيد الهوية الوطنية للحركة النقابية وتمسكها بأهداف وثوابت شعبنا الوطنية ودورها المتقدم في مناهضة كل أشكال التطبيع والمساهمة الفعالية في حملات مقاطعة دولة الاحتلال العنصرية وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها،مرورا بالتأكيد على بناء الاتحادات والنقابات العمالية على أسس ديمقراطية والمساءلة والمحاسبة وضمان مشاركة القواعد العمالية في إدارة وقيادة العمل النقابي بعيدا عن عقلية الاستئثار والمحاصصة والتفرد وغيرها.{nl}حجب المواقع الإلكترونيّة واستقالة الوزير{nl}بقلم: هاني المصري عن جريدة الأيام{nl}حسناً فعل وزير الاتصالات مشهور أبو دقة بتقديم استقالته على خلفيّة حجب المواقع الإلكترونيّة المفترض أنها من اختصاص وزارته. واتهم النائب العام بأنه يقف وراء الحجب بصورة تمس حريّة التعبير.{nl}الاستقالة متأخرة نعم، ولكنها ليست "مزاودة وزاريّة"، فـ"أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً". والسؤال هو: ما موقف الحكومة وبقيّة الوزراء ورئيسها، ولماذا ترضى بهذه الانتهاكات للحقوق والحريات العامة، وتكتفي بالغضب المكبوت والتلميحات بأنها ضد هذه الإجراءات؟ لماذا لا تهدد باستقالة فعليّة نافذة إذا استمرت هذه الانتهاكات؟.{nl}لقد رأينا الحكومة في عدة مرات تقف مكتوفة الأيدي لا تستطيع أن تفعل شيئاً إزاء الاعتقالات، خصوصاً لصحافيين أو مدونين أو غيرهم، على ذمة التحقيق دون قضايا مرفوعة عليهم ودون أن تستدعي القضايا حبسهم على ذمة القضيّة، ما يدل على تعسف كبير في استخدام الصلاحيات الممنوحة للنائب العام.{nl}إذا كانت الحكومة لا تحكم مؤسسات وأجهزة مفترض أنها ضمن ولايتها القانونيّة، فعليها ألا تستمر في الحكم ولا لدقيقة واحدة. ففي بلدان العالم المتقدم وبعض الدول النامية تستقيل الحكومات على خلفية أسباب أقل من الأسباب المشار إليها، فالإنسان أغلى ما نملك، والحفاظ على حياته وحقوقه وحرياته وممتلكاته هي اللبنة الأولى في أي نظام سوي.{nl}هل يعني ما تقدم من حق الصحافي أو المواقع الإلكترونيّة أو أي جهة إعلاميّة أو غيرها أن تكتب وتنشر ما تشاء دون حسيب أو رقيب، حتى لو وصل الأمر إلى الذم والتشهير والتحريض وإلقاء الاتهامات جزافاً دون إقامة الدليل وتقديم البراهين والوثائق التي تثبت صحة هذه الاتهامات؟ لا طبعاً، إن معالجة خروج الصحافيين على القانون لا يحل بالحبس والاعتقال على ذمة التحقيق، أو بإغلاق المواقع الإلكترونيّة، وإنما في المحاكم المختصة ومن دون اتهامات باطلة ولا تدخلات سياسيّة ترجع لأسباب شخصيّة.{nl}فهناك مواقع إلكترونيّة أغلقت لأسباب سياسيّة، لأنها محسوبة على عضو قيادي فتحاوي سابق.{nl}وتم منع الاستمرار بعرض مسلسل "وطن على وتر" بعد تدخلات سياسيّة، ولا يغير من الواقعة شيئاً أن المحكمة مؤخراً أصدرت قرارها لصالح عرض المسلسل ولكن بعد ضربة كبيرة للقائمين عليه، وفي ظل معرفتهم أنّ التلفزيون الفلسطينيّ لن يقوم بعرضه مرةً أخرى، هذا طبعاً لا يعني عدم وجود ملاحظات لديّ ولدى الكثيرين على مستوى المسلسل، ومدى توفقه في عرض العديد من القضايا، سواء بشكل فنيّ، أو فيما يتعلق بالموضوع المثار.{nl}كلما حاولنا أن نفخر بأن لدينا هوامش من الحريّة تأتي إجراءات القمع في الضفة الغربيّة وقطاع غزة لتعيدنا إلى أرض الواقع. فالحريات إحدى ضحايا الانقسام، حيث هناك تحريض وتجييش واستقطاب متبادل، يهدأ حيناً ويعلو حيناً آخر، يقوم خلاله كل طرف بملاحقة أعضاء وأنصار الطرف الآخر، سواء بمنعهم من السفر إذا كانوا حاصلين على جواز سفر، أو بعدم تمكينهم من الحصول عليه، أو بالاستدعاءات التي تشمل أعداداً كبيرةً من أنصار كوادر فتح في قطاع غزة في تكرار معيب لممارسات الاحتلال، بحيث يستدعى الشخص ويبقى في الانتظار ساعات، ثم يطلب منه مع انتهاء ساعات الدوام العودة مرة أخرى دون توجيه أي سؤال أو اتهام، أو بالاعتقالات الواسعة في الضفة التي شملت منذ الانقسام الآلاف، والاعتقالات العموديّة المركّزة في غزة، حيث يمارس هنا وهناك التعذيب الذي أدى إلى نقل العديد من المعتقلين إلى المستشفيات في حالة خطرة، أو من خلال الفصل الوظيفي أو عدم التعيين على خلفيّة سياسيّة تحت لافتة "السلامة الأمنيّة" التي لا تعطي حق التوظيف إلا لمن يتم التأكد أنه لا يمت لـ"حماس" وأحياناً لغيرها بأي صلة، في حين أن الأصل في هذه الشهادة أن تكون شهادة لا حكم عليه من خلال المحاكم بأي تهمة تمس الشرف والأمانة والانتماء الوطني.{nl}ولا يمكن أن ننهي الحديث عن هذا الفصل الأسود من دون الإشارة إلى إغلاق المؤسسات أو السيطرة عليها، وبعضها مؤسسات اجتماعيّة يقدم الخدمة لآلاف الأسر التي حرمت من معونات تتلقاها دون ذنب سوى أن الجهة المسؤولة عن المؤسسة تنتمي أو محسوبة على الطرف الآخر.{nl}إن التغاضي عن الحملات المتبادلة التي شملت أنصار وكوادر ومؤسسات حركتي "فتح" و"حماس" في البداية، أدى إلى وصول الانتهاكات إلى المساس بحريّة التظاهر والتعبير عن الرأي، بحيث إن هناك خطوطًا حمرًا لا يستطيع أحد أن يتجاوزها دون عقاب، وتختلف هذه الخطوط من مرحلة إلى أخرى، ومن الصعب معرفتها، ولكن استمرارها جعل الرقيب الذاتي لدى كل صحافي وكاتب وسياسي ومشتغل بالشأن العام يكبر ويكبر باستمرار.{nl}ومن اطلع على الحوار الذي دار حول "إطالة اللسان" يرى كيف تم اعتقال إعلاميّة لأنها انتقدت بحدة الرئيس، أو عدة صحافيين، أحدهم لأنه تحدّث عن حل السلطة، في حين أن السلطة وعلى كل المستويات تهدد منذ عام 2009 بحل السلطة وتسليم مفاتيحها للاحتلال، لأنها أصبحت سلطة "بلا سلطة".{nl}مثلاً، في مرحلة من المراحل كان تنظيم مؤتمر مناهض لاستئناف المفاوضات المباشرة يشارك فيه أربعة أعضاء من اللجنة التنفيذيّة وعشرات الشخصيات الوطنيّة العامة والقياديّة ممثلين لعدد من الفصائل المنضويّة في إطار منظمة التحرير يلقى معارضة، وصلت إلى حد إرسال أكثر من 400 رجل أمن جاؤوا مبكرين يحملون اللافتات ويرددون الهتافات التي حالت دون افتتاح المؤتمر.{nl}والآن هناك حاجة سياسيّة لتظاهرات تناهض المفاوضات؛ لذلك سمح بتنظيم أكثر من تظاهرة أمام مقر المقاطعة.{nl}إن الحقوق والحريات العامة ليست مادة من مواد الاستقطاب والتجاذب والاستخدام السياسي، وليست مطلوبة في ظل الوحدة وممنوعة بعد وقوع الانقسام، بل هي متطلب أساسي في كل الظروف والأحوال، لأن الإنسان الحر المصانة كرامته وحقوقه هو من يستطيع أن يصمد ويقاوم ويدحر الاحتلال، وينجز الحريّة والعودة والاستقلال.{nl}يكفي الإنسان الفلسطينيّ ما يلاقيه على أيدي الاحتلال من قمع واعتقال وملاحقة وكبت للحريات، بما في ذلك منعه من التنقل بين الضفة وغزة، وبين الضفة والقدس، وداخل الضفة نفسها.{nl}من المسائل المعيبة سياسيّاً وأخلاقيّاً أن يتم اعتقال أسير محرر من أجهزة أمنيّة فلسطينيّة، أو أن يتعرض شخص للاعتقال تارة على أيدي الاحتلال وتارة أخرى من قبل الأجهزة الأمنيّة.{nl}وأخيراً، إن رفض الاعتقالات وحجب المواقع الإلكترونيّة أو غيرها على خلفيّة سياسيّة أو على خلفيّة شخصيّة مغطاة بأسباب سياسيّة أمرٌ خطيرٌ ومرفوضٌ من حيث المبدأ، ليس لكونه شيئاً غير عمليٍّ، فالمواقع الإلكترونيّة يمكن أن تعود إلى عملها دون موافقة السلطة، ويستطيع الكثيرون الاشتراك عبر الشبكات الإسرائيليّة؛ بل لأنه إجراء يمس الإنسان الذي من دونه لا يمكن أن نسير إلى أي مكان.{nl}وإذا اعترضت الناطقة باسم الإدارة الأميركيّة على حجب هذه المواقع، فهذا لا يستدعي تأييد الانتهاكات خشية من أن يُحسب الرافضون على خدمة جهات خارجيّة، فالمعارضة سبقت المعارضة الأميركيّة، وستستمر بعدها ولن تتوقف إلا عندما يكون هناك نظامٌ سياسيٌ موحدٌ في الضفة وغزة في إطار منظمة التحرير التي يجب أن تضم الجميع، يُحْتَرَمُ فيه الإنسانُ الفلسطينيُّ، ويدافع عن حقوقه وحرياته دون أي اعتداءات.{nl}إنّ مدفعيّةَ الإنترنت والفضائيات وكل وسائل الاتصالات هدمت أسوار الرقابة، ومن يمارسها أو يقوم بالانتهاكات سيخسر أكثر مما يربح، وكل من قام بالاعتقالات والحجب عليه أن يسأل نفسه عن الأضرار التي ألحقها بالسلطة بارتكاب مثل هذه الانتهاكات، وهل يمكن مقارنتها بالأضرار التي لحقت بها بعد نشر مواقف أو تحقيقات تنتقدها، حتى لو خرج بعضها عن الأصول التي يحكمها قول فولتير الشهير: "تنتهي حريّتك عندما تبدأ حريّة غيرك".{nl}الأسرى .. الربيع الفلسطيني على الأبواب{nl}بقلم: رجب أبو سرية عن جريدة الأيام{nl}علينا ألا ننسى أن الأسرى كانوا قد نجحوا قبل بضع سنوات في جمع الفلسطينيين بأول وثيقة تفاهم فتحت الطريق إلى بوابة التوافق الداخلي، وأنهم يحققون إجماعاً داخلياً في أكثر اللحظات والأوقات انشقاقاً، وما زال الأسرى بصمودهم وتضحياتهم وطبيعتهم المتمثلة في أنهم ينتمون إلى الوطن أولاً ومن ثم إلى كل ألوان الطيف السياسي الداخلي، يجمعون الأطراف السياسية الفلسطينية، حين يعزّ الاتفاق.{nl}وحيث إن قضية الأسرى هي قضية سياسية بالدرجة الأولى، وتمثل الخندق المتقدم وربما الأول مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتجاهل بحقهم كل اتفاقات جنيف وليس فقط اتفاقات أوسلو، فإنه بمقدورهم أن يعيدوا توجيه البوصلة الفلسطينية باتجاه العدو الإسرائيلي بعد أن انحرفت كثيراً واتجهت إلى الخصومة الداخلية.{nl}ولعل بقاء نحو أربعة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حتى اللحظة، رغم اتفاقات أوسلو، ورغم تجريب الخيارات، منفردة، خياري التفاوض والمقاومة المسلحة، ورغم انقضاء المحكوميات الظالمة لمئات الأسرى، إلا أن بقاء هذا العدد في السجون أولاً، وبقاء احتمال زج إسرائيل في أي وقت بمن تريد من الفلسطينيين إلى داخل سجونها العسكرية، يبقي على حالة المواجهة مع إسرائيل، باعتبارها حالة كفاح وطني بين الاحتلال والمحتل وطنه.{nl}مراراً وتكراراً قلنا، انه على الفلسطينيين أن يجربوا، بل أن ينخرطوا في أتون الوحدة الميدانية أولاً، ذلك أنه ليس فقط لا معنى لوحدة فوقية أو رسمية أو حتى وحدة تدير ظهرها أو لا تكون بهدف رص الصفوف لمواجهة ومقارعة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن مثل تلك الوحدة ليست ممكنة، وما ضياع السنين تباعاً، مرة بسبب ارتباطات القوى بعلاقات خارجية إقليمية أو دولية إن لم تكن لها مصلحة مباشرة بالانقسام، فإن حساباتها تؤثر على الخيار الوطني الذي لا بديل عنه لكسب معركة التحرر الوطني مع الاحتلال، ومرات أخرى بسبب مواقف وتقديرات وحسابات بعض القوى والأطراف وحتى الجماعات التي "تتاجر" بالقضية الوطنية، مرة بحسن نية وأخرى بسوئها.{nl}وهناك من القضايا الأساسية التي تجمع الفلسطينيين موضوعياً في الميدان، وتفتح الطريق واسعاً ليس لإعلان الوحدة الرسمية والسياسية، بل لتجسيدها على الأرض ولعل هذا النموذج من الوحدة هو النموذج الحقيقي، ومن ضمن هذه القضايا: القدس، الاستيطان، العودة وقضية الأسرى.{nl}فإذا كانت انتخابات محلية أو طلابية تجمع استطالات القوى في صفوف هذه الشرائح المجتمعية، فإن خوض معارك الجدار ومواجهة الاستيطان والالتفاف حول قضية الأسرى، واحتضان الحراك الشعبي المتطلع إلى العودة، كلها فرص متاحة لتحقيق الوحدة العظيمة لشعب يتوق إلى الحرية والاستقلال، ويفتح الباب لإطلاق الربيع الفلسطيني لإسقاط الاحتلال وإنهائه.{nl}الآن ومنذ نحو أسبوعين ومنذ أن طرق جدران خزان الأسر خضر عدنان وتلته هناء شلبي، ومن ثم اندلاع انتفاضة الأسرى المضربين عن الطعام منذ أسبوعين، فإن هناك فرصة حقيقية لجمع الفلسطينيين العاجزين عن تحقيق المصالحة منذ نحو خمس سنوات، حيث لابد أن تعلن الأطراف علناً ورسمياً عن أن قضية الأسرى هي أولوية السلطة هنا وأولوية السلطة هناك، وان يبدأ الطرفان بعقد اللقاءات من اجل اعتماد برنامج مشترك لمتابعة هذة القضية على كافة الأصعدة الميدانية والسياسية والرسمية، بما في ذلك ملاحقة إسرائيل دولياً وحشد التأييد العربي والدولي لها.{nl}لعل بحث الأخ خالد مشعل قضية الأسرى مع المصريين في زيارته الأخيرة للقاهرة وإعلانه التوافق مع الرئيس أبو مازن على التحرك الدولي في هذة القضية، ما هو إلا إشارة في هذا الاتجاه، وبالمثل يمكن تشكيل هيئات قيادية لمتابعة مواجهة الاستيطان، وقيادة الكفاح ضد الجدار، كذلك تشكيل الهيئات القيادية لفك الحصار، وإعادة إعمار غزة، وما إلى ذلك.{nl}مثل هذه اللجان لا تقل أهمية عن لجان المصالحة المجتمعية، واللجان الخاصة بتشكيل الحكومة أو متابعة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، نقصد اللجان المنبثقة عن اتفاق القاهرة للمصالحة.{nl}لابد من تعديل وجهة إعادة الوحدة الوطنية على أساس كفاحي ضد الاحتلال، حتى يغلق ملف المصالحة، باعتبارها كما كان حال الانقسام شكلاً من أشكال ثنائية _ الصراع والشراكة _ على السلطة.{nl}يمكن أيضاً أن تتم إعادة الاعتبار إلى مفهوم السلطة، باعتبارها ليست شأناً حكومياً مرتبطاً بإدارة أحوال السكان وفق الميزانيات وما إلى ذلك، بل تقريبها من مفهوم القيادة السياسية الجبهوية، كما كان حال "م.ت.ف" التي كانت في الوقت الذي تدير فيه الشأن الوطني العام، كانت إطاراً جبهوياً يقود الشعب الفلسطيني إلى الاستقلال الوطني.{nl}اعتبار معيار الكفاح ضد الاحتلال هو مفتاح كسب ثقة الناس لقيادتهم في المعركة وليس للسيطرة عليهم وتشكيل الحكومات وكأن فلسطين قد تحررت أو كأن الفلسطينيين قد استقلوا، بات أمراً ضرورياً، وهاماً للحد من شهوة السلطة والصراع المحموم عليها.{nl}هناك فرصة حقيقية لاصطياد عصفورين بحجر واحد: الأول التقدم على طريق الوحدة الوطنية وإعادة اللحمة وإنهاء الانقسام، بما يحقق طموحاً شعبياً ويعيد الثقة الشعبية في قيادات الفصائل منفردة ومجتمعة، ودفع الروح المعنوية للمواطنين التي انخفضت كثيراً، ودليل ذلك استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع نسبة التأييد لكل من "فتح" و"حماس" وكل القوى الأخرى لصالح تعريف نسبة كبيرة من المواطنين لأنفسهم على أنهم مستقلون، والأخطر انفضاضهم عن الفعل الوطني وعن الاستجابة لدعوات إطلاق المقاومة السلمية، وحتى الاهتمام بمعاناة غزة. والثاني هو بالطبع تفعيل الكفاح الوطني ضد الاحتلال بإطلاق كل وسائل وأشكال الكفاح الممكنة ضده، وضد المظاهر الاحتلالية في الضفة الغربية _ الحواجز والمستوطنات والمعابر، وفي القدس _ التهويد والاستيطان، وفي غزة _ الحصار، البحري خاصة، وقطع اتصالها الجغرافي والسياسي مع الضفة الغربية والقدس.{nl}ثم توسيع دائرة الكفاح الوطني بفتح الأبواب لمشاركة الخارج، حيث ملايين الشتات، التي بدأت تتحرك في مناسبات النكبة والنكسة باتجاه الوطن، بما يفتح معارك ضارية وعديدة وواسعة ضد إسرائيل في كل المحافل الدولية: القانونية / القضائية، والإنسانية، وهكذا يمكن القول إن الفلسطينيين باتوا على طريق الوحدة ذات المعنى والجدوى، التي تقربهم من الاستقلال ومن نيل حقوقهم الوطنية، وإلا فإن التآكل سيظل واقعاً مريراً، ولن يفيد أحداً "تآكل" وحتى سقوط القوى السياسية الحالية دون أن ينشأ بديل عنها أو لها أكثر فاعلية وأكثر شباباً، أي دون تمكين الفلسطينيين من قوة التنظيم والقيادة على طريق الحرية والاستقلال.{nl}«الفلتان الالكتروني» أم سلطة القانون والقضاء ؟!{nl}بقلم: موفق مطر عن الحياة الجديدة{nl}ألا يعلم الذين استنكروا على النائب العام أوامره باغلاق مواقع الكترونية ان فلسفة مهمة النيابة العامة هي حماية الأمن المجتمعي والسلم الأهلي والسياسي الفلسطيني, ووقاية المجتمع من الأخطار, وان اجراءاتها المنسجمة مع روح القانون الأساسي انما هي لحماية حقوق الانسان ولمنع الانتهاكات, وافساد وسائل التواصل العصرية, ومعالجة الجرائم المبيتة قبل حدوثها ؟!{nl}هل كان يجب على النائب العام والمؤسسات الأمنية المعنية بحماية المجتمع انتظار وقوع الضحايا, وتطاير الأشلاء في انفجارات قد تحدث في البيوت حتى يقرروا حجب مواقع وصفحات تنشر مفاهيم الارهاب والجريمة, ام أن الديمقراطية وحرية الراي عندهم تعني أن تتبرع السلطة الوطنية بقيمة اشهار مجاني لمواقع تعلم المتصفحين تصنيع المتفجرات ؟!!{nl}أيقبل شخص ممن يدافعون عن المواقع المحجوبة, أو من المطالبين برفع الحجب عنها, أن يُذَم ويُقدَح, أو يتهم بالخيانة, أو يرمى بأسفه الكلام الذي يستحي ابليس من نطقه..فلو علم هؤلاء بمضمون جملة واحدة قيلت بحق الرئيس ابو مازن وقيادات ورموز وطنية وشخصيات اعتبارية ومناضلين, لاعتذروا ورفضوا الترافع عن مواقع تزرع ألغام الجهوية والفئوية, والتفرقة بين اركان بنيان الشعب الواحد وتؤجج النعرات والانقسامات على اسس اعتبرها القانون جرائم.{nl}النائب العام المستشار أحمد المغني قال: «تم إغلاق بعض المواقع التي تقوم بتدريب بعض المواطنين على طريقة صناعة العبوات الناسفة وكيفية وضعها»!!... والسؤال هنا: هل يقبل السادة الذين اتهموا السلطة بتكميم الأفواه أن يتصفح أبناؤهم هذه المعلومات ؟! أم تراهم سيسارعون الى النائب العام لحجبها حفاظا على حياة أبنائهم وثقافة السلم الفردي والمجتمعي.. فلماذا هذا القياس بمعيارين ؟!{nl}يحق للنائب العام حسب الصلاحيات الممنوحة له الحفاظ على السلم, كما يحق للقائد السياسي أو مدير المركز الحقوقي الدفاع عن حقوق الانسان المواطن, فالكل متضامنون من أجل تحقيق مصلحة المواطن وصون حقه في التعبير عن رأيه وحريته في الحصول على المعرفة والمعلومة..لكن ليس من حقه الوصول أو الحصول على « صواعق التفجير».{nl}قال النائب العام: «تم إغلاق بعض المواقع التي تقوم بتدريب بعض المواطنين على طريقة صناعة العبوات الناسفة وكيفية وضعها..وذلك ضمن صلاحيات ومسؤوليات النيابة العامة والأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن العام»، فذلك يصب في إطار الحفاظ على السلم، حيث تستخدم هذه الصناعات ضد السلطة والنظام، وليس ضمن سياسة « تكميم للمقاومة». أم ان المدافعين يريدون من النائب العام أن يقول للذين يتم قدحهم وذمهم والتشهير بأعراضهم وشرفهم اذا جاءوه بدعوى قضائية قانونية ضد واحد من قراصنة الاعلام الالكتروني.. عفوا لا استطيع انها حرية راي وتعبير؟!.{nl}كنا نعتقد بأن يبادر السياسيون ومدراء مراكز حقوقية بالدعوة الى حوار ونقاش موضوعي ومستفيض حول استغلال وسائل الاتصال المعاصرة سلبا, وابداع الضوابط والنصوص القانونية لمحاصرة « الفلتان الالكتروني», فالكل يعلم قدرة اصحاب المشاريع القذرة على الافلات حتى من « خرم الابرة» فكيف ونحن نتحدث عن قوانين وأحكام بلغت الشيخوخة, فنحن نشهد ميلاد صحافة تنزلق بين الأصابع كالماء.{nl}كان واجبا أن تتم الدعوة لحوار وطني تتنافس فيه أفكار المخلصين في وضع تصورات لحماية اجيالنا القادمة من غيلان « الاعلام الالكتروني».. ومن لم يصدق فليستمع الى شكوى الأشقاء في مصر عن الانفلات الاعلامي الذي يتسبب بانفلات الأمن في الشارع.{nl}نتمنى على العقلاء المبادرة, وليس انتظار الانفجار, حينها قد ينفع التداعي, لكن مادامت الفرصة متوفرة لمنع « انفجار المجتمع والسلم الأهلي» فلماذا لانتآزر مع سلطة القضاء.فليس لنا خيار الا أن نكون مع سلطة القضاء.{nl}نحن وحرية الصحافة !!!{nl}بقلم: يحيى رباح عن الحياة الجديدة{nl}دعيت يوم أمس الاثنين للتحدث عن حرية الصحافة، في الاحتفال الذي أقامته كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهي مؤسسة علمية وأكاديمية أراد لها مؤسسوها والقائمون عليها، أن تكون خلية حية ونابضة في مجتمع قطاع غزة، ليس فقط على المستوى العلمي والأكاديمي، إنما على صعيد التماس اليومي المباشر مع المجتمع، مع نسيج المجتمع، من خلال المشاركة الفاعلة والمستمرة في قضاياه وفعالياته الثقافية والاجتماعية والوطنية، فحققت من خلال ذلك حضورا قويا في سنوات قليلة، لأنها – أي كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية – حققت شرطا رئيسيا من شروط نجاح المؤسسات التعليمية والأكاديمية الراقية، بأن يكون لها دائما بعدها الاجتماعي، وليست محبوسة داخل الأسوار والأفكار الميتة.{nl}ونعود إلى حرية الصحافة، فنحن في فلسطين أحوج ما نكون إلى هذه الحرية، لأننا أصحاب قضية كبرى وعادلة ومعقدة في آن واحد !!! وهذه القضية بحكم عدد الأطراف المتداخلين والمتعارضين فيها على المستويين الإقليمي والعالمي !!! وبحكم بشاعة هذا الاحتلال الإسرائيلي بصفته نموذجا قائماً على الاستيطان والتوسع والإحلال، فإنها بحاجة إلى متابعة الصحافة الحرة، والغوص في الأعماق، والكشف عن المستور، وفضح المزيف، وهذا لن يتأتى إلا بقدر هائل من الحرية، حرية المعرفة، حرية تدفق المعلومات، حرية الرأي، وحرية قراءة الواقع من زوايا متعددة.{nl}وأريد أن أشير هنا، إلى أن قدرا كبيرا من حرية الصحافة في فلسطين، يستطيع ان ينتزعه ويكرسه الصحافيون أنفسهم، من خلال الالتزام الشجاع بمعايير المهنة، التي تتطلب درجة عالية من المسؤولية، ودرجة عالية من إيمان الصحفي نفسه بقداسة حريته، فلا يسقط بالمجان في حفرة السجالات الهابطة، والتحشدات السطحية العارضة، بل ينتمي بكليته إلى الثوابت الوطنية الفلسطينية، مثل حرمة الدم الفلسطيني، وموضوعات الأجندة الوطنية الفلسطينية المعروفة وعلى رأسها ثابت الاستقلال وبناء الدولة، والقدس واللاجئين والأسرى والمصالحة، وبقية المشتركات الوطنية العليا.{nl}فحين يحترم الصحفي حريته، ويقدس هذه الحرية، فإنه – رغم المعاناة – يستطيع أن ينتزع هذه الحرية، ولا يهرب إلى الأسهل، بأن يكون صوتا للانقسام والسجال والخلاف والفتنة.{nl}الشيء المهم جدا، أن حرية الصحافة الفلسطينية واجهت تحديات كبيرة في مواجهة الاحتلال، واستطاعت أن تسجل نجاحا مرموقا في هذه المواجهة !!! يشهد على ذلك عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي الغادر، ويشهد على ذلك أيضا عدد جوائز التفوق التي حصل عليها صحفيون فلسطينيون من مؤسسات دولية مرموقة على امتداد العالم.{nl}ولكن مع الأسف الشديد، حين واجه الصحفيون الوضع الداخلي، وخاصة الانقسام ودينامياته التدميرية، وسجالاته الهابطة المغيبة للثوابت الوطنية، فإن كثيرا من الصحفيين لم ينجحوا بالقدر الكافي في هذا الاختبار، وتحولوا إلى أصوات مشروخة، وأقلام مأجورة، وأدوات مؤذية.{nl}طبعا، تداعيات الوضع الداخلي أصعب وأكثر تمزقا على المستوى الأيديولوجي، وعلى مستوى الانتماء الحزبي، وعلى مستوى الخوف من الردع المبالغ فيه من الآخر الذي لا يتوافق مع الرأي الحر، ولذلك وجدنا أن الصحافيين الفلسطينيين بسبب الانقسام، والاندياح أمام الانقسام، يفشلون حتى في بناء مؤسساتهم لتكون حامية لهم !!! فقد اختاروا التشظي، واختاروا التنازل عن موضوعية المعايير المهنية لصالح الانتماءات الحزبية والفصائلية الضيقة، بل إن بعضهم وجد أن أقصر طريق للوصول، هو الصعود على جثة المعايير المهنية الراقية للصحافة، وعلى جثة الثوابت الوطنية.{nl}نتمنى عودة الوعي، نتمنى الدفاع عن حرية الصحافة، نتمنى أن نتحرر من سقف هذا الانقسام البغيض، لكي نتحرر جميعا من الضغوط والرؤى الأحادية الضيقة.{nl}وهذه تحية للصحافيين الفلسطينيين في اليوم العالمي لحرية الصحافة، ما هو مطلوب منهم كثير، وما هو معطى لهم قليل، أعانهم الله، والمجد لحرية الصحافة.{nl}لنتوحد في الأول من أيار لمواجهة الإحتلال وغول الفقر والإنقسام{nl}بقلم: محمد العاروري (أمين سر منظمة التضامن العمالية) عن وكالة معا{nl}ياتي الاول من أيار هذا العام في ظروف صعبة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، حيث تواصل اسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا واعلاميا وتمعن في التنكر لحقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة في حدود الرابع من حزيران 1967 وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الامن والامم المتحدة، وتوصل سياسة القتل واقتحام المدن وتهويد القدس بهدم البيوت ومصادرة الاراضي وفرض الحصار الخانق عليها وعلى كامل قطاع غزة واستمرارها في وضع حواجز الموت والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومصادرة آلاف الدونمات وتهجير آلاف الاسر الفلسطينية وتسريع سياسية الاستيطان وسرقة الاراضي والمياه والتنكيل بالاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.{nl}ويأتي الاول من أيار في ظروف اقتصادية صعبة حيث لا زالت نسبة البطالة والفقر من أعلى معدلاتها في المنطقة نتيجة السياسة الاسرائيلية بالاستيلاء على الاراضي والمياه وفرض الحصار ونشر الحواجز واغراق السوق الفلسطينية بالبضائع الاسرائيلية المنافسة للمنتجات الفلسطينية الزراعية والصناعية وغيرها.{nl}وكذلك نتيجة سياسة السوق الحرة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية مما يتيح فتح السوق الفلسطينية على مصراعيه أمام المنتجات الاسرائيلية والاجنبية في الوقت الذي لا تسيطر فيه السلطة الفلسطينية على المعابر والحدود والموارد وخاصة الارض والمياه والتواصل الجغرافي بين مدن الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والعالم الخارجي ، مما أدى الى عدم قدرة المنتجات الفلسطينية على المنافسة واغلاق مئات المنشئات الصناعية والزراعية وتسريح العاملين فيها ليزداد جيش العطلين عن العمل والفقراء ، ومما يزيد الوضع سؤا عدم وجود استراتيجية وطنية للتعليم العالي بأن تكون مخرجات التعليم متوائمة مع حاجة سوق العمل مما أدى الى تخريج آلاف الطلبة من الجامعات وكليات التعليم العالي بدون ان يجدوا فرص عمل وبهذا التحقوا بجيش العاطلين عن العمل الذي يزداد يوما بعد يوم ، هذا اضافة الى أن ألاف الطلبة من خريجي التوجيهي لا يستطيعون الالتحاق بالجامعات الفلسطينية نتيجة خصخصة التعليم العالي وارتفاع الاقساط الجامعية وتكاليف التعليم الاخرى وايجاد سياسية التعليم الموازي الاغياء وحرمان أبناء ذوي الدخل المحدود والفقراء من حقهم في التعليم الذي هو حق انساني واضرارهم للالتحاق في سوق العمل اغير قادر اصلا على استيعاب الخريجين من الجامعات فيضافون الى العاطلين عن العمل والفقراء.{nl}ان عدم مواجهة مشكلة الفقر والبطالة بسياسة استراتيجية للسلطة الفلسطينية تنعكس في برانامج الحكومة وموازنتها لخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل والخريجين يعني زيادة حدة المشكلة وتخلي السلطة عن مسؤولياتها وتعهداتها بتخفيض نسبة الفقر والبطالة وحرمان العملين من حقهم في العمل وتكون النتيجة هجرة طوعية للشباب ذوي الكفاءات وهذا يتعاكس مع خطة الحكومة المعلنة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية حيث ان بناء مؤسسات الدولة عمودة الفقري بناء الانسان والاستثمار في الموارد البشرية التي هي المورد الاساسي في فلسطين كونها محرومة من الموارد الطبيعية أومسيطر عليها من قبل الاحتلال الاسرائيلي ، وان أحد أركان بناء مؤسسات الولة أيضا هو التشريعات والقوانين التي تنظم حياة المجتمع الديمقراطي المدني ومنها حرية الرأي والتعبير والمشاركة في صنع القرار من خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية ومنظمات المجمع المدني من احزاب ونقابات عمالية ومهنية واتحادات شعبية وقوانين اقتصادية تساهم في بناء اقتصاد وطني مستقل وتنمية اقتصادية تساهم في زيادة الدخل القومي وتمتص الزيادة في الخريجين من خلال خلق فرص عمل جديدة ، سياسة اقتصادية تحمي المنتجات الفلسطينية وتحمي المستهلك من جشع التجار وتحديد اسعار ودعم السلع الاساسية لتمكين الفقراء من اللحصول على حقهم في الغذاء والدواء والتعليم والعمل ، تشريعات توفر شبكة حماية اجتماعية لافرد المجتمع مخاصة العاطلين عن العمل والفقراء وذوي الدخل المحدود تشريعات توفر حرية التنظيم في الاحزاب السياسية والنقابات وتحمي السياسيين والنقابيين وتوفر لهم حرية التعبير وممارسة النشاط السياسي والنقابي ، مثل قانون الاحزاب السياسية وقانون الضمان الاجتماعي وقانون تنظيم العمل النقابي وقانون الحماية من البطالة وقانون الحد الادنى من الاجوروغيرها الكثير ، وحماية تطبيق هذة التشريعات يحتاج الى سلطة قضائية مستقلة استقلالا تاما عن السلطة التنفيذة وقوية وواسعة الصلاحيات عندها القدرة على محاسبة المتعدين على القانون ومحاسبة الفاسدين والمحاسبة على اهدار المال العام ، بهذا من الممكن أن نقول أننا نسير قدما على طريق بناء الدولة ومؤسساتها القوية الدولة التي ضحى من أجلها عشرات الآف الشهداء والجرحى وعانى ويعاني من أجلها عشرات آلاف الاسرى دولة لكل مواطنيها لا فرق بينهم في الانتماء الديني او السياسي أو العرق او اللون أو الغنى أو الفقر دولة تسودها العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، دولة يتم توزيع الدخل القومي والمنح والمساعدات الدولية للشعب الفلسطين على كافة فئات وشرائح المجتمع لا أن يمتص القطاع العام من رواتب واجور عقارات وسيارات ومحروقات ومصاريف جارية معظم الدخل والمساعدات الدولية وتفرض على العاملين وخاصة ذوي الدخل المحدود ضرائب اضافية على رواتبهم ومكافئة نهاية خدمتهم ، توزيع عادل للدخل يضمن حماية المزارعين من اعتداءات المستوطنين على مزارعهم وحمايتهم من الكوارث بسبب الحرب والاحوال الجوية لتمكينهم من البقاء على أرضهم لحمايتها لان المعركة مع الاحتلال تدور على الارض ، ونعيد التذكير بأن اهم عناصر مكوناتها رقعة الارض التي ستقام عليها.{nl}وياتي انعقاد مؤتمرنا في ظل ظروف صعبة تعيشها الحركة النقابية الفلسطينية ، حيث تعاني من الانقسام الداخلي وما يؤدي ذلك الى الضعف وتهميشها وعدم قدرتها على القيام بمسؤلياتها في الدفاع عن حقوق العاملين من خلال الضغض لاقرار قوانين وتشريعات عادلة تصون حقوق العاملين وكذلك القيام بتظيم العاملين الفلسطينيين في فلسطين وكافة أماكن اللجوء والشتات للقيام بواجبهم في النضال الوطني ضد الاحتلال من أجل العودة الحرية والاستقلال وبناء الدولة كاملة السيادة على الاراضي المحتلة عام 1967 بعاصمتها القدس.{nl}فوجود اتحاد نقابات عمال فلسطين الذي تأسس داخل الوطن وما يتفرع عنه من نقابات وفروع عانى من الضعف سنوات طوال بعمر الاحتلال لاسباب موضوعية تتمثل في قمع الاحتلال للشعب الفلسطيني وخاصة حركته النقابية كونها رائدة في التصدي لسياسته منذ العشرينات من القرن الماضي وخلال عمر الاحتلال ومداهمة الاحتلال لمقرات النقابات ومصادرة محتوياتها وقتل واعتقال وابعاد قياداتها وفرض القوانين والاوامر العسكرية التي تحول دون تمكنها من النشاط والعمل على حماية جماهيرها ، وطوال سنوات الاحتلال عمل على تطبيق سياسة الالحاق الاقتصادي وعدم تمكين بناء اقتصاد فلسطيني ومحدودية الصناعاة الكبرى التي تستوعب أيدي عاملة حيث استغل المناطق المتلة كسوق للعمالة الفلسطينية الرخيصة وبالتالي حرمان هؤلاء من الانتظام في النقابات الفلسطينية وفرض عليهم دفع ضرائب لمحكمة الاحتلال بما في ذلك رسوم التنظيم النقابي للهستدروت اضافة الى ضعف الامكانيات المالية لهذه النقابات وهذا سهل من سيطرة الفصائل على بعض النقابات حسب القدرات المالية لكل فصيل من هذه الفصائل.{nl}أما الظروف الذاتية فتتمثل في السباق المحموم من قبل فصائل م.ت. ف لتشكيل النقابات الضعيفة والموازية لنقابات أخرى لفصائل منافسة والسيطرة عليها واستخدامها كواجهات لها في ظل العمل السري لهذه الفصائل واستمر الوضع على ما هو علية بالرغم من قيام السلطة الفلسطينية وتوحيد اتحاد النقابات توحيدا شكليا فوقيا وبالرغم من محاولات اعادة تشكيل النقابات الا أن جمهور العاملين بقي عازفا عن الانخراط في هذه النقابات التي تقوم الكتل العمالية التابعة للاحزاب بتشكيلها دون اشراك الجمهور الواسع من جمهورها العمالي لضمان س<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/05-2012/محلي-91.doc)