أقلام وآراء محلي 96

[Haidar]

أقلام وآراء{nl}(96){nl}حديث القدس... ما يهمنا هو إنهاء الاحتلال والاستيطان{nl}بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس{nl}الاتفاق الائتلافي بين رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "كاديما" الذي كان معارضا، شاؤل موفاز، ربما كان بالنسبة للاسرائيليين تطورا غير متوقع، يصفه بعضهم بأنه مكسب سياسي لموفاز، ويصفه آخرون بأنه نموذج لما يمكن أن تصل إليه الانتهازية السياسية واقتناص الفرص.{nl}لكن هذا الاتفاق لا يهمنا نحن الفلسطينيين، لأن أنظارنا متجهة دائما نحو أهدافنا الوطنية المتمثلة في إنهاء الاحتلال والاستيطان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، بما فيها العاصمة العتيدة لهذه الدولة، القدس الشريف.{nl}ولم يراهن الشعب الفلسطيني يوما على التطورات السياسية الداخلية في اسرائيل، أولا لأنها شأن خاص بالاسرائيليين، وثانيا لأن تلاحق هذه التطورات خلال الأربعة عقود ونصف العقد الماضية كان يسير بتعامل المسؤولين الاسرائيليين المتعاقبين من سيء إلى أسوأ، ومن تطرف إلى مزيد من التطرف واليمينية، ومن موقف متساهل تجاه الاستيطان إلى مواقف تدعمه علنا وعلى رؤوس الأشهاد، وتجعل من توسيع المستوطنات وتفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين سياسة ثابتة وراسخة.{nl}فالوقت الانتخابي الاسرائيلي، في محطاته المتلاحقة، لم يكن في صالح ما توصف بعملية السلام، وإنما كان فرصا زمنية لتكريس الاحتلال وتكثيف الاستيطان.{nl}التطور الجديد في اسرائيل، والمتمثل في الاتفاق على انضمام موفاز إلى ائتلاف نتنياهو أدى إلى صرف النظر عن الانتخابات الاسرائيلية المبكرة، وإلى تعزيز الكتل النيابية المساندة لحكومة نتنياهو، هذا ما لا يختلف عليه أحد. لكن الذي يرأس الحكومة ويتخذ القرارات، بوجود "كاديما" أو في غيابها هو نتنياهو نفسه. وبالتالي فليس من المتوقع أن يكون لهذا الاتفاق أي تأثير على سياسة الحكومة الاسرائيلية، هذا من ناحية.{nl}ومن الناحية الأخرى، فإن مشروع موفاز، أو مبادرته التي أعلن عنها قبل ما يقارب السنة، تتمحور حول ما سماه بدولة فلسطينية مؤقتة على مساحة ٦٠ في المائة من أراضي الضفة فقط. والتفاوض على "االبقية" في محادثات لاحقة تشمل الحدود والأمن. وقد أعلن الجانب الفلسطيني، ردا على هذه المبادرة وأمثالها، أن فكرة الدولة المؤقتة مرفوضة جملة وتفصيلا، وأنه لا بد من حل عادل وشامل ونهائي، يرسم حدود الدولة الفلسطينية على الأرضي المحتلة عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية.{nl}وهناك مفارقة أخرى بخصوص مواقف موفاز، فهي على ما فيها من ابتعاد عن الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية المشروعة، تتناقض كليا مع مواقف الكتل اليمينية التي تشكل القاعدة الصلبة لائتلاف نتنياهو الأصلي. ومن هنا فليس موقعا على الإطلاق أن يتمكن موفاز من تسويقها للجناح الأكثر تطرفا ويمينية في حكومة نتنياهو الموسعة الجديدة.{nl}وما يهم الشعب الفلسطيني، أولا وآخرا، ليس إجراء الانتخابات الاسرائيلية في موعدها أو تبكيرها، وليس دخول حزب في الائتلاف الاسرائيلي الحاكم أو خروج حزب آخر، وإنما تحقيق التطلعات الفلسطينية في الحرية والاستقلال. ومن الثابت لشعبنا من خلال تجاربه الطويلة أن ما حدث صباح أمس الباكر من اتفاق بين نتنياهو وموفاز ليست له أي صلة بتحقق هذه التطلعات، وبالتالي فالجمود السياسي سيستمر، والكرة في ملعب المجتمع الدولي لتفعيل عملية السلام وفقا لمرجعياتها الدولية، وليس استنادا إلى المناورات السياسية الداخلية في اسرائيل.{nl}إسرائيل اليوم في مواجهة الأسئلة الوجودية والأجوبة المصيرية{nl}بقلم:ماجد الشيخ عن جريدة القدس{nl}من سنوات اليقين إلى سنوات اللايقين، ومسيرة إسرائيل كدولة احتلال، تتعقد أكثر وأكثر، من دون أن تجد صدى وإن محدوداً للخروج من أزماتها المقيمة، ومن مأزقها الوجودي الذي أضحت تتردى فيه. ففي مقارنة يعقدها جدعون ليفي («هآرتس» في منتصف نيسان) يستنتج أن إسرائيل ليست كمثيلاتها من الدول، يمكنها أن تعرف يقيناً ما سيحدث داخلها خلال عقد من السنين، ويورد أمثلة حية عما يمكن أن يحصل على سبيل المثال في الولايات المتحدة «التي بات يُحيرها كم من العاطلين من العمل وكم من مؤمّني الصحة سيكون فيها بعد عشر سنين.{nl}في حين تسأل أوروبا كم ستزداد نسبة المهاجرين إليها؟ وهل سيظل اليورو موجوداً فيها حتى العام 2020؟ أما في إسرائيل فالأسئلة الوجودية أشد شمولاً وعمقاً بما لا يتيح المقارنة، ولا يجهد أحد نفسه في مجابهتها. فرئيس الحكومة يتحدث كأن المشكلات التي تقف على بابه أوروبية (لا يشمل هذا هستيريا الذرة الإيرانية)، في حين أن أسئلة أشد مصيرية بكثير لا تزال بلا أجوبة، ولا يُشتغل بها البتة إلى حد يبلغ بنا الحيرة. إن الدولة، وقد أصبح عمرها 64 سنة، لا تزال تواجه الأسئلة نفسها، وكأنها ولدت أمس ولا جواب عليها».{nl}بالإضافة إلى الأسئلة الوجودية الصعبة المصيرية، تعيش إسرائيل هواجس نزع الشرعية وتشبيهها بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وقد ذهب تقرير إسرائيلي حديث إلى حد التحذير من أن شبكة عالمية تضم نشطاء أفراداً ومنظمات حقوق إنسان في أنحاء العالم، تسعى إلى نزع شرعية إسرائيل، ليعتبر أن هذه الشبكة تشكل تهديداً إستراتيجياً لإسرائيل. وأشار التقرير الذي أعده «معهد ريئوت»، الذي يعمل على منح المشورة في مجالات الأمن القومي والاقتصاد للحكومة الإسرائيلية، إلى أن هذه التظاهرات أعادت طرح عزلة إسرائيل الدولية، بسبب الجمود في العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، وتصاعد السعي لنزع شرعية إسرائيل في العالم. ودعا التقرير، الذي وُزّع على الوزراء الإسرائيليين، إلى وجوب استعداد الحكومة لمواجهة المسعى لنزع الشرعية عن إسرائيل، تماماً مثلما تتم مواجهة تهديد إستراتيجي.{nl}ولفت إلى أن التظاهرات التي جرت ضد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون، خلال إلقائه محاضرة في لندن، وضد السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة مايكل أورن خلال إلقائه محاضرة في جامعة في كاليفورنيا، هي جزء من نشاط هذه الشبكة، ليستنتج أن إسرائيل تتعرض لهجمة عالمية تحاول نزع شرعيتها من خلال تظاهرات ضدها في الجامعات ومباريات كرة المضرب وحملات إعلامية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في أوروبا، إضافة إلى إقامة دعاوى أمام محاكم أوروبية للمطالبة بإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين.{nl}في الاتجاه ذاته، رأت صحيفة «يديعوت أحرونوت» (17/4)، إن مسألة نزع الشرعية عن إسرائيل تتفاقم بسبب افتقارها إلى خطة ملموسة لمواجهة جيل جديد من المواقف المعادية في أوساط الجالية اليهودية الأميركية وفي الجامعات أيضاً. وأوضحت الصحيفة في مقال بعنوان «هل تخسر إسرائيل المعركة؟»، أن المسألة في الجامعات ليست المعاداة المتعصبة للسامية، بل هي حالة من الشباب المتعلم والذكي الذي تم التأثير فيه بسهولة وفي شكل مقنع من خلال الرواية الفلسطينية القوية والساحقة.{nl}وبينت أن هذا الجيل الجديد لم يعد من المغرمين بدولة إسرائيل، بل هو غاضب على نحو متزايد، ولا يمكنه فهم كيف تستطيع الولايات المتحدة الحفاظ على الدعم الثابت لإسرائيل. أما بالنسبة إلى الجالية اليهودية الأميركية، فقد بينت الصحيفة أن خيبة أملها كبيرة نحو سياسات دولة إسرائيل التي لن تفوز بهذه المعركة من خلال قدراتها العسكرية المتفوقة، بل على العكس، سيتم تحقيق هذا النصر عبر وسائل الإعلام، وفي الجامعات.{nl}على هذه الخلفية السوداوية، فقد توقع بحث جديد أعده معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب أن تواجه إسرائيل في السنين القريبة المقبلة الحاجة إلى اتخاذ قرارات في شؤون الأمن القومي المركزية، وستفعل هذا في واقع أكثر تعقيداً. أو كما يقول مدير المعهد، د. عوديد عيران، «فإن فراغاً عظيماً نشأ في الشرق الأوسط، كنتاج لثلاث ظواهر: أولاها الربيع العربي الذي حدث على خلفية انهيار ما سماها مسيرة السلام الإسرائيلية العربية كظاهرة ثانية، وضعف الولايات المتحدة الشديد، مشدداً على أن الجمع بين العوامل الثلاثة قد يؤدي بإسرائيل إلى كارثة عظيمة. هذا فيما تقبع العلاقات بين إسرائيل ومحيطها في الحضيض، وفي حين أن التصور المهيمن في العالم العربي، وفي الساحة الدولية أيضاً، هو أن سياسة إسرائيل الرافضة مسؤولة بقدر حاسم عن الطريق المسدود، مشدداً على أنه بخلاف الميل الذي ساد إسرائيل إلى نسبة المسؤولية عن جزء كبير من التطورات في الشرق الأوسط إلى إيران، فإن قدرة طهران على توجيه الأحداث محدودة.{nl}وبحسب المجموعة التي أعدت البحث، فإن خلاصاته هي الأكثر سوداوية وتهديداً، منذ بدأ المعهد ينشر تقديراته في عام 1983. ويلاحظ في هذا السياق حدوث تدهور ملحوظ آخر في السنة الأخيرة لوضع إسرائيل الاستراتيجي، في وقت لم تبلور الحكومة الإسرائيلية إستراتيجية سياسية ناجعة لتبريد مراكز التوتر، فقد ازدادت التحديات التي تواجهها الدولة، وفي المقابل يحظى زخم ديبلوماسية السلطة الفلسطينية بالمناصرة والتأييد اللذين يثبتان أكثر عزلة إسرائيل الدولية المتزايدة.{nl}وفي شأن مسيرة نزع الشرعية عن إسرائيل ووجودها في هذه المنطقة، يقول البحث إن مسيرة نزع الشرعية مستمرة وتفضي إلى إضعاف ملحوظ لمكانة إسرائيل السياسية، والى قيود شديدة على حرية الجيش الإسرائيلي في عملياته. ويُمكّن هذا الوضع جهات أخرى من محاولة لعب دور في الشرق الأوسط بصورة لا تخدم مصالح إسرائيل، مشيراً إلى أنه على خلفية عدم وجود تقدم في الجهد لردع المشروع النووي الإيراني، يزداد خطر أن تتجه دول أخرى في المنطقة إلى المسار النووي.{nl}لهذا شمل البحث المسيرة التي تسعى لنزع الشرعية عن إسرائيل، والاستنتاج النهائي هنا أيضاً بائس: إن الهدف الذي نصب لحملة نزع الشرعية هو تصوير إسرائيل على أنها دولة تُخل على الدوام بالقانون الدولي، وبحقوق الإنسان، وبكل القيم السائدة، ودولة تستعمل الفصل العنصري وتتحمل تبعة انتهاكات حرب بصورة واسعة وضد الإنسانية، وأن هدف الحملة الدعائية هو أن تصبح إسرائيل دولة منبوذة، وهو ما يفضي إلى عزلتها المطلقة في مجالات الديبلوماسية والاقتصاد والثقافة والأكاديمية والفن. يجري كل هذا في ظل وضع يعاني جموداً مزمناً في عملية التسوية، حيث يرى رامي لفني تحت عنوان «دواعي السلام لم تعد قائمة» (هآرتس 16/4) أن هناك ابتعاداً من النخب الإسرائيلية والفلسطينية عن حل الدولتين.{nl} فالفلسطينيون يئسوا، في حين وجهت بقايا اليسار في إسرائيل معظم عنايتها إلى النضالات الاجتماعية التي تنتهي عند الخط الأخضر، والى جدالات داخلية. وتغيرت حركة السلام أيضاً، فقد تراجع وزن «منظمات السلام» التي تعمل على تقدم المسيرة السياسية، وارتفع وزن «منظمات الاحتلال» التي تحصر عنايتها في جوانب إنسانية من السيطرة على «المناطق»، لكنها لا تمس مباشرة بسؤال حل الصراع. ويدل هذا الوضع على ترسّخ فكرة أن الاحتلال دائم.{nl}رغم كل هذا، فهناك من يرى أن كل شيء مفتوح وسيّال وهش بصورة مخيفة. وعلى حد تعبير جدعون ليفي، فإن سيناريوات مستقبل إسرائيل الثلاثة باعتبارها دولة احتلال وهي: استمرار الوضع الراهن إلى الأبد، أو دولتان، أو دولة واحدة، تبدو الآن بلا أساس، وتوقف الاشتغال بها تماماً وكأن عدم البحث فيها سيؤدي إلى حل قابل للتحقيق. ولكن لا يوجد لكل الأسئلة المصيرية الأخرى أيضاً جواب حقيقي، وتكاد لا تثار في برنامج عمل الإسرائيليين الذين كان عليهم أن يحصروا عنايتهم فيها وحدها تقريباً. إن دولة بلا مستقبل (واضح)، تتسلى بالماضي وتحصر عنايتها في الحاضر تشبه دولة لأمد قصير. ولا يسأل أحد ماذا سيكون وجهها بعد عشر سنين، وهي مدة تُعد صفراً بالمعنى التاريخي؟{nl}من ربيع الاسرى نجني ثمار الحرية{nl}بقلم: عكرمة ثابت عن جريدة القدس{nl}لليوم العشرين على التوالي يواصل اسرانا في السجون الإسرائيلية اضرابهم المفتوح عن الطعام " اضراب الكرامة والحرية " ، فيما يدخل اضراب الاسرى بلال ذياب وثائر حلاحلة وزملائهم حسن الصفدي وعمر ابو شلال وجعفر عزالدين ومحمد التاج يومه السبعين تقريبا ، كل ذلك ومنظمات حقوق الانسان الدولية والهيئات العالمية تقف متفرجة ولا تحرك ساكنا تجاه الانتهاكات التي ترتكبها سلطات السجون الإسرائيلية بحق الاسيرات والاسرى الفلسطينيين والعرب..{nl}فأي عدالة تلك التي يتغنون بها وأي حرية وديمقراطية تلك التي يسعون الى تعزيزها وتثبيتها في بلادنا وأية شعارات تلك التي تتسلح بها الامم المتحدة وهيئاتها والتي تدعي فيها أنها تناصر الشعوب المقهورة والمحتلة وتدعمها في حقوقها ونضالاتها..{nl}تدخل معركة " انبعاث الأحرار " مرحلة متقدمة وخطيرة لا يستهان بها ولا يمكن السكوت عليها إنها مرحلة الإنعتاق من العبودية والإذلال والخروج من دائرة المماطلة والتسويف مهما كلف الثمن ومهما بلغت التضحيات ، فقد أصبح الاسرى المضربون عن الطعام في خطر حقيقي يستهدف أرواحهم وأجسادهم النحيلة ، وسط تمادي الحكومة الاسرائيلية وادارات السجون والاجهزة الامنية التابعة لها في تعنتها المبرمج على الأسيرات والاسرى ، وصولا الى تجاهل مصلحة السجون لمطالب الحركة الأسيرة المشروعة والمكفولة دوليا ، والتي من أبرزها أنهاء سياستي الاعتقال الاداري والعزل الانفرادي ، واستئناف زيارات أهالي الاسرى من قطاع غزة تحديدا ، وغيرها من المطالب الإنسانية المرتبطة بالاحتياجات الصحية والتعليمية والمعيشية والقانونية والحقوقية .{nl}وفي كل الاضرابات التي خاضتها الحركة الاسيرة وواجهت خلالها ببسالة وشرف الاجراءات الاسرائيلية ، كان الاسرى ينتصرون في معركتهم بفعل عوامل الوحدة الداخلية والوعي الوطني والإسناد الجماهيري الشعبي ، ولعل اضراب الحركة الاسيرة عام 1992 والمشهور " بأم المعارك " هو أقوى مثال على وحدة الحركة الاسيرة وتلاحمها مع جماهير شعبها وقطاعاته وفصائله التنظيمية بالوطن والخارج هذا التلاحم الذي قدم فيه شعبنا ما يقارب ال22 شهيدا على طريق الصمود والكبرياء نصرة للاسرى ورفضا لمعاناتهم الأليمة ، نعم لم تكن الحركة الاسيرة لتنتصر لولا سلاح الارادة الصلبة الذي تمتلكه بامتياز ولولا مناصرة القيادة السياسية والجماهير الوطنية التي كانت تخرج غاضبة منتفضة ثائرة على الاحتلال..{nl}اسرانا اليوم بحاجة ماسة الى هذه المناصرة الجماهيرية العارمة ... اسرانا بحاجة ماسة الى المسيرات الحاشدة المؤيدة لهم ولمطالبهم العادلة ... اسرانا بحاجة الى اوسع مقاومة شعبية سلمية تلبي لهم احتياجاتهم من الدعم المعنوي والسياسي ... أسرانا بحاجة الى أضخم الحملات الاعلامية والدبلوماسية التي يشترك فيها الجسم الوطني والرسمي الفلسطيني موحدا ، ويشارك في إنجاحها خبراء السياسة وسفراء الدبلوماسية والوزراء على كافة تخصصاتهم وتكليفاتهم الوزارية ... أسرانا بحاجة ماسة الى الكل الفلسطيني الموحد والمتحد معهم قلبا وقالبا.{nl}الاسيرات والاسرى بمختلف إنتماءاتهم الحزبية وجنسياتهم القومية الآن يرفضون الانقسام ويطالبون بإنهائه وطي صفحته السوداء ، وهم من اجل ذلك ومن أجل ان ينتصروا على ليل الزنازين الانفرادية وقيد السجون بحاجة ماسة إلى فصائلهم وتنظيماتهم السياسية التي ناضلوا تحت راياتها وضمن صفوفها ... وهم ايضا بأشد الحاجة الى مؤسسات سلطتهم الوطنية المدنية والامنية والى منظمات المجتمع المدني والاطر النقابية والشعبية والمؤسسات الحقوقية والقانونية لتقف الى جانبهم في محنتهم الكبرى وفي معركتهم المصيرية والمفصلية .{nl}ومن أجل نصرة أسرانا والارتقاء الى سلم الواجبات الوطنية تجاه قضاياهم وحقوقهم ، لا من التحرك الفوري والتفاعل الجاد مع مجريات الاحداث لديهم ، وذلك من خلال الشروع بتنفيذ برامج وانشطة نضالية وشعبية - نقابية واجتماعية وإعلامية - تساند الاسرى وتعمل على تفعيل حالة التضامن الوطني العام معهم في معركة العزة والكرامة التي يخوضونها بارادات صلبة وعزائم لا تلين ، وهنا لا بد من الإشارة إلى الوقفة المشرفة لأهالي الاسرى الذين يعيشون الهم اليومي والمعاناة والقلق على مصير ابنائهم ، وهؤلاء يستحقون منا ومن كافة قطاعات شعبنا كل الوفاء والاحترام والمؤازرة ، ومع اننا جميعا - مهما فعلنا وقدمنا - نبقى مقصّرين تجاه اسرانا وذويهم ، الا أن بذور الخير والمحبة والعطاء مزروعة فينا وتنمو يوميا ، وليعلم القاصي والداني أن معركة الكرامة والحرية التي يخوضها الاسرى هي الربيع الفلسطيني الذي منه سنجني ثمار الحرية بإذن الله .{nl}فها هو الحراك الشعبي والجماهيري والمؤسساتي يزداد توسعا ... وها هي خيم التضامن والاعتصام تدق مضاربها في ساحات وميادين المدن والقرى والمخيمات ... ها هي جماهير شعبنا وقواه في الوطن والشتات تخرج يوميا في المسيرات المنددة بالاحتلال والاستيطان والإعتقال وتطالب بأعلى صوتها باطلاق سراح الاسيرات والاسرى وانهاء معاناتهم داخل السجون الإسرائيلية ... ها هي القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تقطع العهد على نفسها وتقسم بتضحيات شعبها ودماء شهدائه الاحرار أن تستمر بمواصلة النضال لتحرير الاسرى كافة ، وهي من اجل ذلك لا زالت تصر على " أن لا مفاوضات الا بوقف الاستيطان واطلاق سراح جميع الاسيرات والاسرى من السجون الإسرائيلية وعلى أمل تحقيق ذلك أصدر الرئيس عباس تعليماته الى كل الاطر والهيئات والسفارات والجاليات والاقاليم لاعلان النفير السياسي والدبلوماسي نصرة للاسيرات والاسرى واعلاء صوت الحق المناصر لهم ولقضيتهم الوطنية والانسانية ، وكذلك التحرك العاجل على كافة الصعد الاقليمية والدولية لنصرة الاسرى وكشف الممارسات الإسرائيلية بحقهم ومضاعفة جهدها السياسي والدبلوماسي لدى الهيئات الدولية والامم المتحدة والجمعية العمومية ومجلس الامن لضمان اطلاق سراحهم جميعا كاستحقاق طبيعي لعملية السلام .{nl}اسرائيل: حكومة وحدة وطنية.. انتقام وإنقاذ!!{nl}بقلم: هاني حبيب عن جريدة الأيام{nl}كانت ضربة موجعة ومفاجئة، تلك الإهانة التي تلقاها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، ليس من أحد، ولكن من أعضاء وقيادات حزبه، كان نتنياهو منتشياً وهو يقود قيادة الحزب في الاجتماع المتعلق بالتصويت على انتخابات مبكرة تعقد في الرابع من أيلول القادم، كان كل شيء على ما يرام، فقد جمع توافقات الأحزاب الأخرى على هذا الأمر، في هذا الاجتماع، الذي أقر موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، حيث سيطرح على الكنيست يوم الاثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير، طرح نتنياهو نفسه، بلا تردد أو شعور بضرورة بحث الأمر، أن يكون رئيساً لمؤتمر الحزب، وكان نتنياهو يعتقد أن الموافقة بالاجماع على ذلك أمر عادي وأوتوماتيكي، لكنه فوجئ أولاً بهتافات ضده، وبوقوف عدة قيادات ليكودية ضد ترشيحه لهذه الرئاسة، الأمر الذي فاجأ نتنياهو واضطر للتراجع مؤقتاً، وتأجيل ترشيحه رئيساً للمؤتمر للأشهر الأربعة القادمة.{nl}نعتقد أن لهذه الصفعة التي تلقاها نتنياهو من قيادات في حزبه، خاصة موشيه فايغلين رئيس "القيادة اليهودية" في اطار الحزب والمسنودة بأكثر من تسعة آلاف عضو من المستوطنين أعضاء الليكود، والذين لا يصوتون له في أي انتخابات داخلية، والتي أخذت تسيطر وتتآلف داخل الليكود في مواجهة نتنياهو، هذه الصفعة، ربما حسمت أمر التفاهمات السرية التي كان يجريها مع زعيم المعارضة شاؤول موفاز من أجل إلغاء الانتخابات المبكرة لصالح تشكيل حكومة وحدة وطنية بانضمام كاديما إليها. طوال يوم الاثنين، جرت جهود من أجل عدم اجتماع الكنيست للتصديق على مشروع قرار الانتخابات المبكرة، إلاّ أن ذلك تم بالقراءة الأولى، حيث كان من المنتظر أن تجتمع الكنيست في اليوم الثاني، لاعتماد القرار بالقراءة الثانية بشكل نهائي، غير أن اسرائيل كلها، فوجئت بالاتفاق بين نتنياهو وموفاز الساعة الثانية والنصف من بعد منتصف ليل الاثنين، الأمر الذي أحبط مشروع قرار الانتخابات المبكرة.{nl}رئاسة مؤتمر الليكود، التي كان ينشدها نتنياهو، تتيح له إعداد وترتيب قائمة الحزب الانتخابية، وإذا فقد نتنياهو هذا الدور، فإن هذه القائمة قد تتشكل في غالبيتها من المناوئين له، خاصة الجماعات الاستيطانية التي كان قد فتح لها المجال للعب دور أساسي في الحزب ظناً منه، أنها ستكون الى جانبه، إلاّ أن هذه الجماعات، والتي تعتبر الأكثر تشدداً وتطرفاً في حزب الليكود، اعتبرت نتنياهو "حمائمياً" في المسألة الاستيطانية رغم كل ما فعله ولا يزال لصالح الاستيطان في القدس والضفة المحتلة. وصول قيادات من هذه الجماعات وبأعداد مهمة إلى الكنيست، ثم إلى الحكومة، سيكون من شأنه تهديد بقاء نتنياهو على رأس حزب الليكود ورئاسة الحكومة، أو على الأقل ستتشكل معارضة من داخل الحزب في مواجهة مواقف ومشاريع القوانين التي يطرحها رئيس الحكومة نتنياهو!!{nl}لم يكن موقع نتنياهو مهدداً كرئيس لحزب كاديما ورئيس للحكومة، لكنه الآن ضمن فترة رئاسة لأربع سنوات ونصف، بدلاً من أربع سنوات في حال الانتخابات المبكرة، وفي الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه مع زعيم المعارضة موفاز، لم يتخل عن مبادئه المعلنة، بل إن الاتفاق أكد من جديد أن برنامجي الحزبين إزاء القضايا الأساسية يلتقيان أكثر مما يختلفان عليه، رغم أن كاديما يدعي أن حزبه حزب يساري(!){nl}إلاّ أن الفائز الأكبر من هذا الاتفاق، هو موفاز شخصياً، وحزبه ثانياً، فأسابيع قليلة فقط تفصل بين نجاحه في رئاسة الحزب على أنقاض زعيمته السابقة تسيبي ليفني، ودخوله نائباً لرئيس الحكومة، وعضواً في كل لجان الكنيست، وإقرار أساسيات ومطالب الحزب حول تغيير طريقة الحكم وإلغاء وتعديل قانون طال واستئناف العملية التفاوضية على الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي. أما بالنسبة لحزبه، فهو سيتمكن من قيادة لجان أساسية في البرلمان، أهمها رئاسة لجنة الخارجية والأمن ولجنة الاقتصاد، غير أن أحداً من أعضاء حزبه لن يشارك في الحكومة، على الأقل في الوقت الحاضر.{nl}عدا ذلك، فإن استطلاعات الرأي تكاد تجمع على أن حزب كاديما، سيفقد ثلثي مقاعده في الكنيست في الانتخابات المبكرة، ودخوله إلى الحكومة، وإن كان بهذا الشكل المحدود، فعدا عن أن ذلك يؤجل هذه الكارثة، فإن الوقت المتاح حتى الانتخابات القادمة بعد عام ونصف العام قد تمكنه من إعادة ترميم أوضاعه الداخلية، والواقع أن هذا الاتفاق شكل عامل إنقاذ لحزب كاديما.{nl}الفائز الأكبر من جراء الاتفاق على توسيع الحكومة بإضافة كاديما إليها وإلغاء الانتخابات المبكرة، هو وبلا منازع ايهود باراك، الذي فشل في إقناع الليكود بالنزول مع قائمته في حال جرت الانتخابات المبكرة، كونه يعلم، كما يعلم الجميع، أن حزب الاستقلال الذي يقوده، لن يستطيع تجاوز نسبة الحسم في أية انتخابات قادمة، وهذا يعني أنه سيختفي تماماً من الحياة السياسية، إلاّ أن عاماً ونصف العام كوزير للدفاع، هي "هبة" لم يكن يتوقعها، وربما تسمح له بترميم مكانته المتهاوية، إلاّ أن استمراره كوزير للدفاع، سيزيد من فرص قيام إسرائيل بضرب إيران، كونه أكثر الداعين إلى ذلك، إضافة إلى أن اشتعال حرب مع إيران، أو أي طرف آخر، سيطيل من عمر الحكومة القائمة، حيث هناك عمل له، اما عكس ذلك، فإن إمكانية أن يصبح عاطلاً عن العمل تبقى الأكثر ترجيحاً!{nl}الخاسرون كثر أيضاً، في طليعتهم، رئيس حزب المستقبل يائير لبيد، الذي بات مستعداً للدخول لقيادة حزبه الجديد في معترك الحياة السياسية من خلال انتخابات مبكرة، والآن سينتظر حتى الانتخابات القادمة في موعدها أواخر العام القادم. هجومه اللاذع على اتفاق نتنياهو وموفاز، يشير إلى مدى صدمته من جراء إلغاء الانتخابات المبكرة.{nl}أما حزب العمل بقيادة شيلي يحيموفيتش، فقد خسر الرهان على مضاعفة مقاعده في الكنيست حسب استطلاعات الرأي، وبحيث يصبح الحزب ثانياً في البرلمان، صحيح أنها أصبحت زعيمة المعارضة، إلاّ أن هذه المعارضة ستبقى هشة على ضوء امتلاك حكومة الوحدة الوطنية لـ 94 مقعداً، وهي الأوسع في تاريخ حكومات إسرائيل كما قال نتنياهو في مؤتمره الصحافي أمس الثلاثاء.{nl}الاندفاع إلى حرب مع إيران، بات هاجس الكثير من المحللين السياسيين في إسرائيل وخارجها، لأن توسيع الحكومات في إسرائيل، عادة ما كان وراء حروبها، مع ذلك، فإنه ليس من المرجح أن هدف هذا التوسع الحكومي هو القيام بمثل هذه الحرب، وكان يمكن لها أن تقوم، لو كان هناك قرار سياسي بذلك، في ظل الحكومة التي كانت، رغم كل شيء الأكثر استقراراً، إلاّ أن حكومة الوحدة الوطنية هذه تبعث برسالة إلى كل الأطراف، من أن بوسع إسرائيل جر العالم كله إلى هذه الحرب، ونعتقد أن الأمر لن يعدو كونه إرسال رسالة فحسب!!{nl}إضراب المعتقلين الفلسطينيين: عدم إدراك الحكومة الإسرائيلية{nl}بقلم: أشرف العجرمي عن جريدة الايام{nl}يتواصل إضراب الأسرى والمعتقلين لليوم الثالث والعشرين بالنسبة لغالبيتهم الساحقة، في حين أن أقدم الإداريين المضربين دخل يومه الثاني والسبعين، ولا يوجد ما يدل على أن حكومة بنيامين نتنياهو تستوعب هذا الموضوع أو في الطريق نحو استيعابه، ربما لأنها الحكومة نفسها التي قررت قبل وقت غير طويل أن تتخذ سلسلة إجراءات تعسفية بحق الأسرى، بحجة أن الأسير الإسرائيلي السابق غلعاد شاليت كان يعامل بصورة لا إنسانية، وحركة "حماس" التي كانت تحتجزه منعت الصليب الأحمر الدولي من زيارته، حيث كان مكان احتجازه سرياً، بل هذه هي الحكومة التي تمادت في عملية قمعها للأسرى بتشريعات وأنظمة جديدة غير معهودة، ومنها سن قانون شاليت الذي يعاقب الأسرى والمعتقلين، ويمنع عنهم قسماً من حقوقهم.{nl}المعتقلون منعوا من التعليم الجامعي ومن اكمال التوجيهي، وهي اجراءات حديثة، ونقل قسم منهم للعزل، وتعرضوا لتفتيش ليلي وتفتيش عار ومذل وإلى قمع الجسدي، وحرم قسم منهم من تلقي زيارات الأهل، ولا يقتصر ذلك على معتقلي قطاع غزة الذين حرموا من الزيارات بسبب أسر شاليت، بل طال الأمر عدداً من معتقلي الضفة لأسباب وادعاءات فارغة ومتنوعة، إضافة إلى الاعتقال الإداري المتكرر والمستمر لأعداد كبيرة من الكوادر والنشطاء التنظيميين، ومعاملة الأهل الزائرين، و الاهمال الطبي والنقص في الغذاء، وكل ما تقدمه مصلحة السجون الاسرائيلية للأسرى مقارنة مع دول العالم الديمقراطي الذي تدّعي إسرائيل أنها تنتمي إليه.وكان من الطبيعي أن يلجؤوا إلى سلاح الإضراب الوسيلة الكفاحية الاهم التي يمتلكونها ، على الرغم من المخاطر المترتبة عليهم جراءها مع ازدياد مدة الإضراب .{nl}حتى الآن تبدو المعركة في الاتجاه الصحيح من حيث التفاعل الداخلي وتعاطي الجماهير وإلى حد ما الفصائل مع الإضراب ، حتى المستوى الرسمي بدأ مؤخراً بخطوات فعلية مثل عقد اجتماع للجامعة العربية على مستوى المندوبين ودعوة الامم المتحدة للانعقاد لمناقشة قضية الأسرى الفلسطينيين ، ويمكن القول أن الموقف الأوروبي بدأ في التحرك من خلال دعوة إسرائيل لتحسين معاملة المعتقلين الفلسطينيين. لكن هذا كله غير كاف على ما يبدو لدفع حكومة بنيامين نتنياهو لتدرك خطورة الموقف وتتخلى عن عنادها وموقفها العبثي الذي لا ينطوي سوى على الحقد والرغبة في الانتقام من المعتقلين ليس أكثر. وهناك حاجة لتفعيل المزيد من الضغط الشعبي والرسمي على سلطات الاحتلال. وهناك حاجة لتدخل دولي اكبر وأقوى وخاصة من الهيئات الأممية الإنسانية والحقوقية.{nl}الادعاءات الأمنية لا تستقيم مع الواقع افضل فترة نعمت بها مصلحة السجون الاسرائيلية بالهدوء والأمن عندما كانت هناك تفاهمات بين المعتقلين وهذه الهيئة ،واليوم عندما لا يشعر الاسرى بأنهم يحصلون على الحد الأدنى من حقوقهم لا يمكنهم أن يصمتوا ويصبروا إلى مالا نهاية ، وعندها يتم خرق حالة الهدوء والاستقرار اللذين لا يمكن أن يكونا على حساب الاسرى فقط . هذه المعادلة لم تكن واضحة في عقول قادة مصلحة السجون ولا عقول المتطرفين في الكنيست والحكومة الإسرائيلية. مع العلم أن الوضع لا يقتصر على العلاقة بين السجين والسجان فهناك عالم خارجي مرتبط بهذه المعادلة التي تمتد إلى الجماهير العريضة والأحزاب والحكومات والمؤسسات المحلية والدولية والمجتمع الدولي بأسره.{nl}ربما يراهن بعض الإسرائيليين على حالة الانقسام التي يعيشها الشارع الفلسطيني، وهي نفس الحالة التي منعت الأسرى من التوحد ضد اجراءات مصلحة السجون في السابق ، ولكن الوضع تغير عندما أعلن المعتقلون الإضراب وعندما كانت الحركة الاسيرة موحدة في الموقف حتى لو لم يشارك كل المعتقلين في الإضراب نفسه ،وعندما انتصرت الجماهير للأسرى . وسيكون الغباء حليف الحكومة الإسرائيلية إذا لم تقرأ المخاطر المترتبة على استمرار إضراب الأسرى، خاصة في ظل تعرض حياتهم للخطر واحتمال حصول حالة استشهاد لأحد المضربين عن الطعام.{nl}صحيح أن وضع الأسرى ليس هو الهم الوحيد للمواطنين ، فهناك الجمود التام في العملية السياسية مع الجانب اللإسرائيلي وعدم وجود أفق سياسي على المدى المنظور ، وهناك تعثر موضوع المصالحة التي اصبحت مثل المفاوضات مع إسرائيل - على حد تعبير محمود الزهار القيادي في حركة " حماس "، والأوضاع الاقتصادية في حالة تدهور مستمر بسبب قلة الدعم المالي المقدم للسلطة والحصار الإسرائيلي وتفاقم مشكلة البطالة في أوساط الشباب . وحالة الكبت التي يعيشونها. ولكن هذه العوامل مؤثرة وقد تلعب دوراً مهماً في انفجار الموقف ، إذا ما استمر الإضراب أو استشهد أحد المضربين - لا سمح الله – وهنا تجدر ملاحظة أن قضية الأسرى توحد الشارع الفلسطيني والفصائل والقيادات . هذا ما يجب ان يدركه العقلاء في إسرائيل ، إذا بقي لهؤلاء مكان في التأثير على المتطرفين الذين يقودون الجميع نحو الصدام والدمار.{nl}الوقت أمام إسرائيل لتفعل شيئاً، وتمنع التدهور أو تؤجله قصير جداً ، وهو محصور فى أيام قليلة وربما ساعات، قبل أن يحدث مالا يتمناه أحد أو يسعى إليه. ولن يتهدد أمن إسرائيل بعودة زيارات أهالي المعتقلين من قطاع غزة لأبنائهم كما كانت قبل عام 2006 ، كما لن تحدث كارثة لو جرى اخراج المعزولين وإعادتهم إلى الاقسام عند زملائهم ، ولن تخسر إسرائيل عندما تلتزم بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف من العام 1949 وملاحقها ، وتحذو حذو الدول الديمقراطية المتحضرة في معاملة الأسرى والمعتقلين ، وتقوم بتوفير حياة انسانية معقولة في ظروف الاعتقال.{nl}حكومة وحدة وطنية في اسرائيل.. للتحصين أم للهجوم ؟!{nl}بقلم: موفق مطر عن الحياة الجديدة{nl}يهيئ نتنياهو اسرائيل لمواجهة كل الاحتمالات, ففجر قنبلة «الانتخابات المبكرة الصوتية, وتبعها بقنبلة «الحكومة الوطنية» وهو في احسن حالات الاطمئنان على تقدم وارتفاع أعداد جيش شعبيته حسب الاستطلاعات.{nl}لا يحتاج نتنياهو لدروس جديدة في المناورات, فالرجل سيكمل بشاؤول موفاز رئيس حزب كاديما القوي الضلع الثالث في وحدة (سيريت متكال) لحكومة اسرائيل التي ستواجه المتغيرات في المنطقة وتحديدا في مصر وسوريا وتبقي اسرائيل في جاهزية عالية للتصدي لكل الاحتمالات بما فيها اعادة فوز الرئيس الأميركي باراك اوباما بفترة رئاسية ثانية. فسيريت متكال لمن لا يعرفها هي وحدة ممتازة منتخبة من أفضل وحدات الجيش الاسرائيلي. فرؤساء الأحزاب الثلاثة نتنياهو وموفاز وباراك هم عسكريون بامتياز.{nl}دائما كانت حكومات الوحدة الوطنية اسرائيل بمثابة ارهاصات يأتي بعدها ما يأتي من مواقف او تحركات اسرائيلية ميدانية على الأرض ليس لمواجهة مخاطر امنية محدودة وحسب بل لتنفيذ خطط أمنية عسكرية كبرى تصل ضرباتها الى ما بعد أو الى اعماق حدود دول الجوار أو الأراضي الفلسطينية المحتلة, فاسرائيل أعلنت خشيتها من سيطرة جماعات ارهابية على سيناء, ومن تنامي قوة وتسلح الجماعات الفلسطينية الموالية للتيارات الاسلاموية المشبوهة بالعلاقة مع القاعدة في غزة, ناهيك عن النظر بعين الحذر الشديد من امكانية تجروء حزب الله على الاقدام على عمل, او جره الى المصيدة ليقدم عليه للبدء بتفكيك حلف طهران دمشق – حزب الله بجنوب لبنان ـ ليكون الحلقة التالية بعد سوريا, ومن يدري فربما اعطت حكومة اسرائيل تعهدات لنظام بشار الأسد بالبقاء اذا ما انفك طواعية من الحلف وانهاء خدمات دور الوسيط اللوجستي والجغرافي والداعم السياسي لحزب الله في لبنان .{nl}يخشى نتنياهو من التحولات الاقليمية وانعكاساتها على المنطقة, وربما كان فوز المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند برئاسة فرنسا البرقية العاجلة التي حولت وجهة نظر نتنياهو من انتخابات مبكرة الى حكومة وحدة وطنية خاصة بعد اعلان هولاند ان السادس من ايار سيكون يوما يؤرخ لربيع اوروبي جديد. فاسرائيل تصاب بالصداع والقلق كلما صعد حزب اشتراكي اوروبي لسدة الرئاسة او الحكومة في بلاد اوروبا, فهي تتأثر مما يحدث في اوروبا اكثر مما يحدث في الولايات المتحدة الأميركية المضمونة بلوبي يهودي وصهيوني فاعل على الاتجاهين الديمقراطي والجمهوري وهما الحزبان اللذان يتداولان السلطة والدخول للبيت الأبيض...{nl}خطوة نتنياهو هي لتطويق تمدد الأحزاب اليمينية المتطرفة, واجتياحها لمواقع القوى والأحزاب الاسرائيلية العلمانية, اذ يراها انعكاسا لما حدث في الأقطار العربية التي شهدت وصول أحزاب وجماعات اليمين الاسلاموي لسدة الحكم, فنتنياهو وان كان يحتاج ليبرمان والاحزاب الدينية الصغيرة الى جانبه لضمان حكم الليكود, الا أنه في لحظة ما سيسحب البساط من تحت حلفائه الصغار ليحل مكانهم شركاء كبار قادرون على تفهم واستيعاب امن اسرائيل, وللحيلولة دون انخراط اسرائيل في لعبة توصيل التيارات الدينية في المنطقة الى الحكم, فأسرار قوة اسرائيل تكمن بالاضافة الى سلاحها واقتصادها وتماسك جبهتها الداخلية بعلمانية أحزابها الحاكمة وصورتها الديمقراطية في العالم.{nl}للقضايا الاجتماعية والاقتصادية ومشاريع القوانين المعروضة على الكنيست حضور في اسباب نتنياهو لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وهي الأسباب الأثقل برأينا, فتمتين الجبهة الداخلية يعني تحصينها باجراءات اقتصادية وقوانين تشريعية تلبي متطلبات واهداف مئات آلاف الشباب الذين نصبوا خيامهم امام مقر الحكومة رافعين شعار ارحل بوجه نتنياهو, ورافضين لذهاب الحصة الأكبر من كعكة ميزانية الدولة للمستوطنين وشباب الأحزاب الدينية المعفيين من الخدمة العسكرية !... أما بالنسبة لحل الدولتين ومشروع السلام مع الفلسطينيين فمن المبكر الحديث عن هذا الموضوع لأن علامة جادة لم تبرز في الأفق تؤشر على جدية لحكومة نتنياهو للتعامل بمصداقية حسب الرؤية الفلسطينية, فحتى الرد على رسالة ابو مازن حول العملية السلمية لم يحدث, واذا حدث فيمكننا قراءة توجهات حكومة الوحدة الوطنية باسرائيل ما بين سطورها ..لكن حين تصل.. فهل ستصل قريبا ؟..لننتظر !{nl}لسنا في سوق عكاظ{nl}بقلم:أسامة الفرا عن الحياة الجديدة{nl}لا يمكن لأحد أن ينكر الدور الجوهري لشخصية الرئيس الراحل ياسر عرفات في التعريف بالقضية الفلسطينية، فقد أبدع في نسج علاقات شخصية مع العديد من زعماء العالم واستطاع أن يجير ذلك لخدمة القضية الفلسطينية، ولم يقتصر هذا الإبداع على الجانب الرسمي فقط، بل كان للجانب الشعبي مساحة واسعة فيه، حتى بات أبو عمار وكوفيته التوأم السيامي لفلسطين، وكما الحال من العلاقات الشخصية الايجابية للقادة منافع لشعوبها، فإن النفور بينهم لا يقتصر على المعادلة الشخصية بينهم، بل عادة ما تجني الشعوب آثارها السلبية، وياسر عرفات امتلك قدرة فائقة في ترسيخ البعد الشخصي في العلاقة مع زعماء وقادة العالم، حتى أولئك الذين ناصبوه الجفاء كان يحرص على مد جسور الود معهم، وفي السياسة الدولية المتشابكة ولما للقضية الفلسطينية من حضور في السياسات الخارجية لمعظم دول العالم، فمن الصعوبة بمكان للقائد الفلسطيني الحفاظ على علاقاته الشخصية مع قادة دول تكن العداء لبعضها البعض.{nl}في إحصائية ظريفة تتحدث عن سفريات ياسر عرفات، أشارت الإحصائية إلى أنه جاب الكرة الأرضية أربع مرات في حياته، حتى يخيل للمرء أنه لم يترك حارة في دولة في أقصى المعمورة إلا وحل عليها ضيفاً، والمثير في شخصية ياسر عرفات قدرته الفائقة على ترميم علاقاته مع زعماء العالم، حتى تلك التي اعتقد البعض بأن الشرخ الذي أصابها لا يمكن ترميمه أو إصلاحه.{nl}تداعى أمامي هذا الجانب من شخصية «أبو عمار»، والأنظار تتجه صوب العلاقة بين الرئيس الفرنسي الجديد «هولاند» ورئيس وزراء بريطانيا «كاميرون»، فقد أخطأ كاميرون حين وضع كل ما في جعبته في سلة ساركوزي، حتى أنه عبر في مؤتمر صحفي عن دعمه لساركوزي ورغبته في بقائه في قصر الاليزيه لفترة رئاسية جديدة، ليس هذا فقط، بل تعمد، في إطار هذا الانحياز الذي يفتقد للكياسة السياسية» رفض استقبال هولاند أثناء زيارته للندن في فبراير شباط الماضي، وبرر وقتها هذا السلوك بأن البروتوكول لا يفرض عليه مقابلة زعيم المعارضة لدولة ما، مؤكداً أن القواعد البروتوكولية لا تفرض عليه ذلك، ولكن في الوقت ذاته لا تمنعه من فعل ذلك.{nl}بعد نجاح هولند في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، علت الأصوات داخل بريطانيا تنتقد الخطأ الكبير الذي اقترفه كاميرون في الرهان بكل ما يملك على حصان ساركوزي الخاسر، وأخذ العديد من المحللين السياسيين يتنبأ لجفاء في العلاقات البريطانية الفرنسية في المرحلة القادمة، بل ذهب البعض منهم إلى الاعتقاد بأن العلاقة الشخصية المتوترة بين كاميرون وهولاند بفعل انحياز الأول لخصم هولاند سيؤثر على العلاقات بين الدولتين، ويمكن له أن يطول الاتفاقات الموقعة بينهما.{nl}صحيح أننا نتحدث عن دول لها باع طويل في العمل المؤسساتي، وأن علاقاتها الخارجية لا ينفرد الرئيس بتحديد ماهيتها، ولا تخضع لمزاجية شخصية متقلبة كما هو الحال في عالمنا العربي، ولكن بالمؤكد أن الجانب الشخصي يفرض حضوره وإن كان بنسب متفاوتة بيننا وبينهم.{nl}يقال في السياسة لا توجد صداقات دائمة وإنما مصالح مشتركة، ولكن على الجانب الآخر أحياناً تبنى المصالح المشتركة على قواعد الصداقات الشخصية، وأحياناً أخرى تتهاوى المصالح المشتركة على اهتزازات العلاقة بين القادة، ما يعنينا هنا أن علاقاتنا بما يحيط بنا من دول المعمورة تتطلب منا أن نزن مواقفنا وتصريحاتنا قبل أن نطلقها في الفضاء، خاصة وأن ساحتنا باتت تعج بالتصريحات التي تضر بمصالح الشعب الفلسطيني، فالوطن ليس «الهايد بارك» ولم يتحول بعد لسوق عكاظ لهواة التصريحات الإعلامية، ولمن يعنيهم أن يحمل الفضاء صوتهم دون أن يعنيهم كثيراً فحوى ومضمون ما ينطقون به.{nl}نحو تعديل حكومي يؤَسَس على تفاهمات المصالحة{nl}بقلم: إبراهيم أبراش عن وكالة معا{nl}خياران أحلاهما مر أمام الرئيس أبو مازن وهو مقبل على تعديل حكومة فياض: إما إبقاء الحكومة على حالها بما هي عليه من تعدد ملفات فساد الوزراء واستقالة آخرين وفقدانها الفعالية والمصداقية، أو تعديلها مما سيعتبره البعض إعاقة للمصالحة وتهربا منها.{nl}المشكلة لا تكمن في التعديل الذي أصبح ملحا ولكن في التوقيت الذي جاء بعد توقيع اتفاق الدوحة وتكليف الرئيس تشكيل حكومة التوافق الوطني. بقدر ما نتفهم ضرورة إجراء تعديل أو تغيير على حكومة الدكتور فياض،إلا أننا نتمنى أن تسبق حكومة المصالحة أي تعديل حكومي،لأن التعديل يعني تأجيل تنفيذ اتفاق الدوحة لحين من الزمن او هكذا سيتم فهمه.{nl}ولكن السؤال الذي يفرض نفسه :إذا ما تأخر تنفيذ اتفاق الدوحة لأسباب داخلية او خارجية،فهل يجوز استمرار حكومة فياض على حالها ؟ وإذا ما وسعنا نطاق السؤال ،إلى متى ستبقى الامور على حالها سواء تعلق الامر بحكومة فياض او بحكومة غزة ؟ حينئذ نصبح أمام إشكالية استمرار حكومتي أمر واقع تبرران وجودهما واستمراريتهما بالانقسام وبانتظار المصالحة التي قد تأتي وقد لا تأتي.{nl}قبل الإجابة نؤكد للمرة الألف رفضنا للانقسام ولكل ما يترتب عليه ،ونؤكد ادانتنا لكل من شارك في الانقسام أو يعمل على تكريسه أو يُنظر له تحت أي مسمى أو أيديولوجية أو تبرير،بل نعتبر أن كل من شارك في مخطط الانقسام وتعزيزه والحفاظ عليه مسئول كمسؤولية إسرائيل عن تدمير المشروع الوطني بشقيه – مشروع التسوية ومشروع المقاومة – وستنكشف قريبا كل تفاصيل مخطط فصل غزة عن الضفة والمتورطين فيه من عرب وفلسطينيين ،ومن هؤلاء مازالوا في مواقع قيادية يلعنون الانقسام ويتباكون على المصالحة !.{nl}ولكن ... وحيث أن عجلة تنفيذ بنود المصالحة بطيئة إن لم تكن متوقفة،وحيث أن كل يوم يمر على الانقسام في ظل وجود حكومتين وسلطتين تناصب كل منهما العداء للأخرى وتُكيدُ لها وتتصيد أخطاءها وتشكك بكل خطوة من خطواتها ، وهي الحالة التي تفشل كل جهد جمعي في منطقة نفوذ كل منهما – الضفة الغربية وقطاع غزة – لمواجهة التحديات الآنية والمتطلبات الحياتية اليومية لأهلنا في كل منطقة الخ ،وحيث أن القيادة الفلسطينية تقول بأنها تنوى القيام بتعديل حكومي وأن هذا التعديل الحكومي لن يؤثر على جهود المصالحة ، وان الحكومة (الجديدة ) فترتها محدودة لحين إنجاز المصالحة... .{nl}فلماذا لا يتم وبما لا يتعارض أو يعيق جهود المصالحة أو يشكل بديلا لها ،العمل على أن يكون أي تعديل حكومي قادم مؤسسا على التفاهمات التي تمت في حوارات المصالحة،ولو بطريقة جزئية من خلال توسيع الحكومة المعدلة لتستوعب القوى السياسية التي شاركت ووافقت على ما تم التوافق عليه في القاهرة والدوحة أو شخصيات وطنية واضحة في دعمها للمصالحة، وأن تتضمن الحكومة وزراء من غزة بعدد كاف ،وبالتالي يكون التعديل الوزاري عاملا مساعدا للمصالحة وليس معيقا أو بديلا لها ؟ .{nl}للوهلة الأولى تبدو هذه الدعوة وكأنها تسليم بواقع الانقسام أو محاولة لشرعنته ،أو تريد تجميله وتخفيف وطأته السياسية والنفسية على المواطنين بإقحام لفظ حكومة موسعة أو حكومة توافق وطني على حكومة في ظل الانقسام،وللمتوجسين خيفة والمشككين العذر في ذلك .ولكن دعونا نفكر بطريقة مخالفة ومن منطلق وطني عقلاني وواقعي.فما دام لا يوجد تفكير الآن بحل السلطة أو السلطتين ،وما دام لا بد لكل سلطة من حكومة لتسيير أمور الناس وتلبية مطالبهم الحياتية العاجلة ، وحيث أنه تم التوصل لأرضية من التفاهم السياسي بين الحركتين – فتح وحماس – خلال اللقاءات المتعددة بين الرئيس أبو مازن والسيد خالد مشعل ،وحيث أن اتفاق الدوحة وقبله الورقة المصرية للمصالحة جسرتا نسبيا الفجوة بين الطرفين وحددتا وظيفة حكومة المصالحة بمهام محددة ،وحيث أن التعديل ملح وضرورة وحتى لا يكون التعديل فقط على مستوى الاشخاص أو تغييرا وتعديلا من حكومة فياض إلى حكومة فتح ... ، فليكن تعديلا بمضامين سياسية جديدة قادرة على وقف تأكل الوظيفة الوطنية للحكومة ووقف الابتزاز الإسرائيلي لها ،وخصوصا في ظل الهجمة الاستيطانية والتهويدية الصهيونية غير المسبوقة في الضفة الغربية حيث يجب أن تكون معركتنا الرئيسية .{nl}إن كنا لا نعتقد أن تقبل حماس والجهاد الإسلامي المشاركة بهذه الحكومة المعدلة والمؤقتة ،فلا شيء يمنع الفصائل الأخرى من المشاركة إن لم يكن بطريقة مباشرة فمن خلال شخصيات محسوبة عليها،بل لو توفرت العقلانية والرؤية الاستراتيجية عند كل القوى السياسية لشاركت في هذه الحكومة المعدلة على قاعدة التفاهمات السابقة وتجسيدها على أرض الواقع ،ويمكنهم اشتراط فترة زمنية قصيرة لهذه الحكومة ،وهي فترة تمنح الرئيس مزيدا من الوقت لتشكيل حكومة المصالحة.{nl}نفس الأمر بالنسبة لحكومة غزة،فإلى متى ستبقى حركة حماس تمارس استبداد حكم الحزب الواحد ، حكما شموليا لا يسمح لأحد بالمشاركة السياسية ولا حتى بالمعارضة السياسية المؤسسية ؟.خمس سنوات مرت على تفرد حماس في السلطة والحكم ،خمس سنوات عجاف على الشعب وعلى حماس التي تخسر كل يوم شعبيتها ومصداقيتها ،حيث أوقفت المقاومة لصالح السلطة وتتعثر في إدارة كل الملفات الحياتية لأهالي قطاع غزة من كهرباء ووقود وصحة الخ.فإلى متى تعتقد حركة حماس ان الشعب والأحزاب سيصبروا على تفردها في الحكم ؟ إلى متى سيبقى الشعب و الفصائل شاهد زور على عملية الانتقال من حكومة غزة إلى دولة غزة؟.أليس من العقل أن تفكر حماس وإلى حين إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام ، بالانفتاح على / وإشراك القوى السياسية الاخرى والشخصيات ا<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/05-2012/محلي-96.doc)