الشأن الاسرائيلي 70

[Haneen]

الشـأن الاسرائيلـي{nl} (70){nl}رد الفعل الاسرائيلي على قرارا المحكمة الاسرائيلية العليا اخلاء الحي الاستيطاني أولبانا في مستوطنة بيت إيل{nl}نتنياهو يريد حلا لتثبيت مستوطنة شمال رام الله{nl}معــا- أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مساعديه بالبحث عن مخرج للحيلولة دون إخلاء المستوطنين من الحي الاستيطاني "أولبانا" في مستوطنة بيت إيل الواقعة إلى الشمال من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بناءً على قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية التي قررت إخلاء الحي المذكور قبل الأول من أيار.{nl}وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن موقف نتنياهو يتناقض مع موقف الجهات القضائية ووزارة الجيش الذين قالوا إن الأرض التي أقيمت عليها الوحدات السكنية الاستيطانية ليست مناسبة للسكن.{nl}ونقلت "يديعوت" على لسان مسئول رفيع المستوى في وزارة الجيش الإسرائيلية قوله السبت إن موقف الوزارة حيال تلك القضية لم يتغير كما لم يتغير الواقع على الأرض. "توجد هناك 30 وحدة سكنية تشكل أكبر مشكلة لأنها أقيمت على أراض غير ملائمة،" على حد تعبير الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن مسؤول وزارة الجيش. {nl}وتضيف "يديعوت" أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي بوغي يعالون حذر من أن تداعيات إخلاء الحي الإستيطاني "ألبانا" قد تزعزع الاتلاف الحكومي لدرجة قد تؤدي إلى انهيار حكومة نتنياهو.{nl}وقد علمت الصحيفة الإسرائيلية من مصادر في حزب الليكود أن الدولة قد تقدم للمحكمة موقفا جديدا حول الحي المتنازع عليه، على حد تعبيرها، وذلك بهدف كسب الوقت وتأخير عملية إخلاء المستوطنين. {nl}وكان نتنياهو قد قال الأسبوع الماضي تعقيبا على عمليات إخلاء المستوطنين إنها "حكم قضائي لا يمكن للجمهور أن يتقبله." {nl}وفي غضون ذلك يعتزم اليوم عدد من وزراء الليكود، وفي مقدمتهم يعلون ووزير التربية والتعليم جدعون ساعر، وإسرائيل كاتس، وليمور ليفنات إلى جانب عدد من أعضاء الكنيست من الليكود وعلى رأسهم رئيس الكنيست رئوبان ريفلين، ورئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست زئيف إلكين ومئات أعضاء مركز الليكود التظاهر اليوم في مستوطنة بيت إيل تأييدا للمستوطنين وضد هدم المباني الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة.{nl}ومن المقرر أن يعقد طاقم خاص برئاسة نتنياهو، اليوم الاحد اجتماعا خاصا لبحث قرار محكمة العدل العليا الاسرائيلية المذكور.{nl}ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ{nl}حكومة الاحتلال تشكل لجنة لشرعنة ثلاث مستوطنات{nl}فلسطين برس- قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم تخويل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتسوية الوضع القانوني لثلاث مستوطنات، هي 'بروخين وسنسناه وريحليم'. وتضم هذه اللجنة ايضا الوزراء ايهود براك وموشيه يعلون وبني بيغن.{nl}من جانبه قال وزير الجيش ايهود باراك انه لن يكون مناص من اخلاء المنازل التي اقيمت في حي 'غفعات بيت هاؤلبانا' في مستوطنة بيت ايل، او شراء الارض، اذا ما تبين انه تمت اقامة الحي على اراض خاصة.{nl}وراى باراك ان بعض الانتقادات الموجهة اليه غير موضوعية، وتعود الى اعتبارات اخرى .{nl}ولفت باراك النظر الى ان مساكن الحي تم شراؤها بصورة منظمة، ولكن مسالة ملكية الارض لم تسو ويجب استيضاح الامر .{nl}هذا وكان الوزير غلعاد اردان قد دعا الى تجريد وزير الجيش ايهود براك من صلاحيات البناء في الضفة المحتلة واحالتها الى لجنة وزارية لشؤون التوطن.{nl}واضاف ان القرار باخلاء احد احياء مستوطنة بيت ايل لم يتخذ بموافقة الحكومة معتبرا اخلاءه عقوبة لا يمكن للجمهور تحملها.{nl}اما الوزير شالوم سمحون المقرب من وزير الجيش فقال ان الاخير يعمل بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء وانه سيتبنى اي حل قانوني سيتم التوصل اليه بشأن ازالة الحي.{nl}وبدوره أعرب الوزير يسرائيل كاتس من الليكود عن اعتقاده، بأن الحكومة ستتخذ قرارا معدلا بشأن حي جفعات هأولبانا في مستوطنة بيت ايل، يمنع هدم المنازل الموجودة فيه واجلاء السكان عنه.{nl}وقال الوزير كاتس انه في حال تبني مثل هذا القرار، سيضطر وزير الجيش ايهود براك هو الآخر الى الامتثال له.{nl}واضاف كاتس يقول في سياق مقابلة اذاعية، ان هذه القضية هي قضية اسرائيلية داخلية بحتة، نظرا لعدم وجود مفاوضات سياسية او ضغوط دولية في هذه المرحلة.{nl}ويذكر انه يتعين على الدولة العبرية بموجب قرار محكمة العدل العليا، اخلاء الحي المذكور حتى نهاية هذا الشهر، كونه اقيم على أرض فلسطينية خاصة.{nl}ومن جانبه قال عضو الكنيست نحمان شاي من كتلة كديما، انه اذا تم التوصل الى حل وسط معقول يستوفي متطلبات القانون في هذه القضية، فانه حزب كديما لن يعارضه.{nl}وأكد النائب شاي مع ذلك، ضرورة احترام قرار محكمة العدل العليا، معتبرا ان وزراء الليكود يتسابقون فيما بينهم لاظهار موقف اكثر تشددا تمهيدا للانتخابات المتوقعة.{nl}ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ{nl}باراك يؤكد ضرورة اخلاء حي استيطاني في بيت ايل{nl}الزيتونة- أكد ايهود باراك –وزير الجيش الاسرائيلي ضرورة اخلاء المنازل التي اقيمت في الحي الاستيطاني "غفعات بيت هاؤلبانا" بمستوطنة بيت ايل، او شراء الارض، اذا تبين انه تمت اقامته على اراض فلسطينية خاصة، وأضاف بأن بعض الانتقادات الموجهة اليه غير موضوعية، وتعود الى اعتبارات اخرى.{nl}ولفت باراك النظر الى ان مساكن الحي تم شراؤها بصورة منظمة ويجب استيضاح الامر في مسألة مليكة الأراضي.{nl}وأضاف غلعاد اردان ان القرار بإخلاء احد احياء مستوطنة بيت ايل لم يتخذ بموافقة الحكومة معتبرا اخلاءه عقوبة لا يمكن للمستوطنين تحملها.{nl}اما الوزير شالوم سمحون فقال ان الاخير يعمل بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء وانه سيتبنى اي حل قانوني سيتم التوصل اليه بشأن ازالة الحي.{nl}وأعرب عضو الكنيست الاسرائيلي الليكودي يسرائيل كاتس عن اعتقاده بأن الحكومة ستتخذ قراراً اّخر بشأن الحي الاستيطاني، يمنع هدم المنازل الموجودة فيه واجلاء السكان عنه.{nl}وقال الوزير كاتس انه في حال تبني مثل هذا القرار، سيضطر باراك الى الامتثال له، مضيفاً كاتس الى ان هذه القضية هي قضية اسرائيلية داخلية، نظرا لعدم وجود مفاوضات سياسية او ضغوط دولية في هذه المرحلة.{nl}وبموجب قرار محكمة العدل العليا انه على اسرائيل اخلاء الحي المذكور حتى نهاية هذا الشهر، كونه اقيم على أرض فلسطينية خاصة.{nl}ومن جهته قال عضو الكنيست نحمان شاي من كتلة كديما، انه اذا تم التوصل الى حل وسط معقول يستوفي متطلبات القانون في هذه القضية، فانه حزب كديما لن يعارضه.{nl}وأكد "شاي" ضرورة احترام قرار محكمة العدل العليا، معتبرا ان وزراء الليكود يتسابقون فيما بينهم لاظهار موقف اكثر تشددا تمهيدا للانتخابات المتوقعة.{nl}ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ{nl}الوزير الليكودي كاتس يرجح اتخاذ قرار حكومي معدل بشأن حي "هأولبانا" يمنع هدم المنازل{nl}النائب شاي يقول ان حزب كاديما لن يعارض في حل وسط معقول يستوفي ممتطلبات القانون{nl}صوت اسرائيل ــ أعرب الوزير يسرائيل كاتس من الليكود عن اعتقاده، بأن الحكومة ستتخذ قرارا معدلا بشأن حي جفعات هأولبانا في مستوطنة بيت ايل، يمنع هدم المنازل الموجودة فيه واجلاء السكان عنه. {nl}وقال الوزير كاتس انه في حال تبني مثل هذا القرار، سيضطر وزير الدفاع ايهود براك هو الآخر الى الامتثال له. {nl}واضاف كاتس يقول في سياق مقابلة اذاعية، ان هذه القضية هي قضية اسرائيلية داخلية بحتة، نظرا لعدم وجود مفاوضات سياسية او ضغوط دولية في هذه المرحلة. {nl}ويذكر انه يتعين على الدولة بموجب قرار محكمة العدل العليا، اخلاء الحي المذكور حتى نهاية هذا الشهر، كونه اقيم على أرض فلسطينية خاصة. {nl}ومن جانبه قال عضو الكنيست نحمان شاي من كتلة كديما، انه اذا تم التوصل الى حل وسط معقول يستوفي متطلبات القانون في هذه القضية، فانه حزب كديما لن يعارضه. {nl}وأكد النائب شاي مع ذلك، ضرورة احترام قرار محكمة العدل العليا، معتبرا ان وزراء الليكود يتسابقون فيما بينهم لاظهار موقف اكثر تشددا تمهيدا للانتخابات المتوقعة.{nl}ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ{nl}عضو الكنيست جلؤون: يجب حل هذه الحكومة{nl}وفــا- قالت عضو الكنيست الإسرائيلية ورئيسة حزب ميرتس زهافا جلؤون، في معرض ردها على موقف وزراء من الحكومة يعارضون إخلاء مستوطنة 'هاولبانا' في بيت إيل: 'يجب حل هذه الحكومة التي يستهتر وزراؤها بالقانون ويؤيدون سلب الأراضي.{nl} ودعت جلؤون المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية أن يلجم الوزراء، ويمنعهم من تحقير المحكمة العليا والاستهتار بقراراتها، بقولها: لا يعقل قيام وزراء بإعلان التمرد على قرارات المحاكم، ومنعهم إخلاء مستوطنة والمستشار القضائي يلتزم الصمت'.{nl}يشار إلى أن حكومة نتنياهو تتعرض لردود فعل عنيفة من جماعات المستوطنين والسياسيين اليمينيين على عمليات الإخلاء، حيث أعلن التزامه بإطفاء الشرعية على ثلاث نقاط استيطانية غير شرعية أخرى، وهي 'برشين'، و'سانسانا'، و'ديشليم'.{nl}ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ{nl}لجنة برئاسة نتنياهو لشرعنه ثلاث مستوطنات في الضفة{nl}عكا أون لاين – ذكرت صحيفة هآرتس أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أبلغ وزراءه خلال اجتماع حكومته الأسبوعية أمس عن نيته شرعنة ثلاث بؤر استيطانية وهي "رحاليم، بوركين، وسنسا"، والتي أقيمت دون الحصول على تراخيص من وزارة الجيش الإسرائيلي.{nl}وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو شكل لجنة تدرس طريقة الاعتراف بهذه البؤر كمستوطنات "شرعية" مع تأكيده بان قرارات اللجنة المذكورة لن تكون سارية على وضع الحي الاستيطاني "هآلبونا" القريبة من مستوطنة بيت أيل.{nl}ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله "إنني سأتقدم وفي الوقت القريب بتوصية لوزير الجيش من أجل توفير التراخيص اللازمة مهما كلف ذلك من ثمن لترتيب وضع المستوطنات الثلاثة"، مشيرة إلى أن نتنياهو كلّف مستشاره القضائي بإيجاد حل قانوني يحول دون إخلاء المستوطنين.{nl}الجدير بالذكر أن اللجنة المكلفة بشرعنة البؤر الاستيطانية الثلاث ستضم كلاً من وزير الجيش أيهود بارك، والوزير دون حقيقة بني بيغين، برئاسة نتنياهو شخصيا في أنها ستتخصّص بالبحث في مصير البؤر الاستيطانية الثلاث فقط.{nl}ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ{nl}مؤتمر لدعم الاستيطان بحي "أولبانا" في الضفة الغربية{nl}عكا أون لاين- شارك المئات من أعضاء الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود في مؤتمر، لدعم الحي الاستيطاني "أولبانا" المقام على أراضي فلسطينية خاصة بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية، بعد إصدار محكمة العدل العليا الإسرائيلية قراراً بإخلائه مطلع الشهر القادم.{nl}وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الائتلاف الحكومي "زئيف ألكين"، و"داني دانون" و"باريف لافين"، بالإضافة إلى "تسيبي حوطوفلي" و"أوفير أكونيس"، شاركوا في المؤتمر الذي حمل اسم "الليكود مع الاستيطان"، والذي يطالب المحكمة الإسرائيلية بالتراجع عن قرار الإخلاء.{nl}وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قدمت استئنافا لمحكمة العدل العليا، للطعن في قرار المحكمة الإسرائيلية القاضي بإخلاء الحي الاستيطاني حتى موعد أقصاه شهر مايو القادم، خوفاً من أزمة ائتلافية جديدة قد تواجها الحكومة، بعد أن هدد عدد من الوزراء الإسرائيليين بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال تم هدم الحي الاستيطاني.{nl}ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول البحث عن حل قانوني يمكن المستوطنين من البقاء في الأراضي التي أقيم عليها الحي الاستيطاني، بالرغم من أن ملكية هذه الأراضي تعود لمواطنين فلسطينيين، وأن الوحدات الاستيطانية المقامة عليها أقيمت خلافا للقانون الإسرائيلي.{nl}ومن جانبه هدد وزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون، بتفكيك الائتلاف الحكومي برئاسة "بنيامين نتنياهو"، في حال تم إخلاء الحي الاستيطاني.{nl}وهاجم يعلون وزير الجيش الإسرائيلي "إيهود براك"، متهما إياه بأنه يسير وفق أجندة سياسية مختلفة عن باقي أعضاء الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالاستيطان.{nl}وأضاف:"لقد أصر باراك على إخلاء المستوطنين في مدينة الخليل من المنزل الفلسطيني بالقوة، علماً بأنهم ابدوا استعدادهم للخروج طوعا من المنزل، لكي يرفع من نسبة تأيد حزبه في أوساط الأحزاب اليسارية وهذا ما حدث فعلا".{nl}وكانت محكمة العدل العليا أقرت بإخلاء الحي الاستيطاني والذي يشمل 30 وحدة استيطانية ويقطنه نحو 160 مستوطن في موعد أقصاه شهر مايو القادم، بسبب إقامة الحي على أراضي المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى أن الوحدات الاستيطانية الموجودة في الحي أقيمت بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي.{nl}ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ{nl}أهم ما كتب من مقالات حول الموضوع....{nl}لجنة إقرار حقائق على الارض{nl}بقلم:تاليا ساسون،عن هآرتس{nl}تفحص الحكومة عن سبل للتهرب من اخلاء بؤر استيطانية في الضفة وهو عمل مطلوب بسبب وجودها على اراضي فلسطينيين خاصة وهذه حقيقة لا تُمكّن من 'تبييضها'. ولهذا تفحص عن سن قانون وعن طرق غير مباشرة للتهرب من الوفاء بالتزاماتها لمحكمة العدل العليا.{nl}احدى السبل هي تعيين اللجنة برئاسة القاضي ادموند ليفي على يد رئيس الحكومة ووزير العدل من اجل احلال بناء على ارض خاصة وتنظيم البناء على اراضي 'الدولة'. ويجب على اللجنة في واقع الامر، بين السطور، ان تفحص كيف يمكن تغيير تصنيف ارض من كونها 'خاصة' الى 'اراضي دولة'. والقصد من ذلك برغم انه لم يكتب هكذا بصراحة هو تقديم مشورة تبين كيف يمكن جعل بؤر استيطانية غير قانونية أُنشئت على اراض خاصة قانونية في ظاهر الامر.{nl}ومن غير ان نتناول سؤال هل يمكن فعل ذلك أصلا، يمكن ان نحصر العناية في قانونية تعيين اللجنة.{nl}يُبين كتاب التعيين اشكالية عملها بصورة تقضم من المساحة التي أعطاها القانون والقضاء للمستشار القانوني للحكومة وحده، فهو وحده مخول ان يرسم للحكومة خطوط العمل القانونية المفتوحة أمامها. هل تحتاج الحكومة الى توجيه قضائي؟ هل تحتاج الى محام؟ انها تجد في خدمتها المستشار وألفاً من محاميه. هل تحتاج الى مشورة قضائية تتعلق بالبؤر الاستيطانية غير القانونية على اراض خاصة للفلسطينيين ولا تعرف ماذا تفعل؟ لتتفضل ولتتوجه الى المستشار لينظر في القانون ويحرث السوابق ويُقدم النصيحة.{nl}لماذا اختارت الحكومة اذا الالتفاف عليه واعطاء لجنة دورا ليست هي مخولة ان تعطيها إياه؟ ولماذا لم تطلب على الأقل موافقة المستشار على انشاء اللجنة؟ ينبغي ألا نفترض أنها نسيت توجيهات لجنة شمغار المتعلقة بأداء المستشار القانوني للحكومة والتي تقضي بأن تمثيل الحكومة من عمل المستشار وحده، وأن هذه قاعدة يمكن الشذوذ عنها فقط في حالات شاذة وبموافقته هو قبل ان يُسلَّم التمثيل الى آخر.{nl}ورد في كتاب تعيين اللجنة في الحقيقة ان توصياتها تخضع لموافقة المستشار وهذه جملة ترمي الى اظهار ان اللجنة تعمل في ظاهر الامر بتخويل قانوني، لكن الامر ليس كذلك. كانت توصيات اللجنة ستكون خاضعة لموافقة المستشار لو أنه وافق على تعيينها، ولما كان لم يُعط موافقته على التعيين منذ البداية فلماذا يفحص عن توصيات من لم يُخول باعطائها؟ وبخاصة حينما لا تكون صلاحية تطبيق القانون في يد شخص آخر سواه.{nl}ليس عجبا ان جهد المستشار في ان يبلغ رئيس الحكومة مع انشاء اللجنة أنه لا يلتزم قبول توصياتها. اجل ينبغي ان نأسف لأن هذه الرسالة لم ترسل علنا ومن المؤسف ان المستشار لم يبلغ الحكومة ان اللجنة تعمل بلا تفويض مع غزوها بخلاف القانون منطقة تطبيق القانون وأنه ينبغي فضها. ولو أنه التزم بهذا الموقف لرسم حدا واضحا للحكومة التي تعرف الوقوف عند الاشارة الحمراء.{nl}اذا كان الامر كذلك فلماذا لم تطلب الحكومة مشورة المستشار من البداية؟ أربما يكون هذا في الحاصل فشلا 'تقنيا' صغيرا ومسألة نسيان؟ ويأتينا الجواب كأنما يأتي من تلقاء نفسه وهو ان الحكومة تريد من اللجنة نصائح لا يستطيع المستشار تقديمها. وهي نصائح من الصعب جدا الدفاع عنها في محكمة العدل العليا. ولو استطاع المستشار تقديم هذه النصائح لما احتيج الى لجنة.{nl}لو أنهم طلبوا موافقة المستشار سلفا لرفض بالتأكيد، ولهذا يُعينون ولا يسألون ويُقرون حقائق على الارض. ويأمل ناسجو اللجنة الآن ألا يستطيع المستشار رفض جميع توصياتها علنا، فسيقع عليه ضغط سياسي ليتبنى جزءا منها على الأقل وتكون الحكومة قد ربحت.{nl}ستؤجل في الاثناء الفكرة الحقيرة المتعلقة بسن قانون سلب اراضي الفلسطينيين في الضفة التي يلهو بها متطرفو اليمين في الكنيست وهو قانون يهدد حتى حكومة نتنياهو من الجهة الدولية. والى ان تُقدم لجنة ليفي توصياتها سيموت السارق أو الكلب أو كلاهما.{nl}ويعود الينا ما كان في ميغرون حينما أتم وزير رفيع المستوى صفقة مع سكان البؤرة الاستيطانية غير القانونية، وقرعوا الطبول وكأنه لا يوجد قرار قضائي ينبغي تنفيذه ولا توجد محكمة عدل عليا ينبغي ان تُستشار. وأصبح ما حدث بعد ذلك تاريخا. وهنا ايضا أُنشئت لجنة بغير صلاحية ويُعرض عرض مقلوب ويأمل رئيس الوزراء ان يتمتع بثمرة عمله الفاسد الى ان نحتاج مرة اخرى الى محكمة العدل العليا لتنقذنا من أنفسنا.{nl}ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ{nl}الاستقلال يؤخذ ولا يُعطى{nl}بقلم:عكيفا الدار،عن هآرتس{nl}يوجد شيء ما مشترك بين ازمة تل الأولبانه في بيت ايل وواقعة المقدم شالوم آيزنر وهو أن هاتين القضيتين تكشفان عن نقطة ضعف حكومة اسرائيل.{nl}ويُبين كلاهما ان العقل اليهودي لم ينجح في ان يوجِد غراءا سحريا يربط الاحتلال والمستوطنات بحقوق الانسان وقوانين الديمقراطية. ويعلم المستوطنون كيف يسلبون اراضي فلاحين فلسطينيين. لكن الأبطال على الضعفاء عاجزون بازاء مفتشي المستوطنات مثل درور أتاكس وحغيت عفران الذين يكشفون عن جرائم المستوطنين وشركائهم العسكريين وأنصارهم السياسيين. لا تستطيع دولة يجيز جهاز القضائي وباء بيت ايل ويساعد على تبييض ميغرون ان تتبجح بصفة 'دولة قانون ديمقراطية'.{nl}يقولون ان سلاح الجو الاسرائيلي يعرف كيف يصيب بالضبط منشآت ايران الذرية، لكن الجيش يخرج عن طوره في مواجهة مجموعة صغيرة من راكبي الدراجات الهوائية المسلحين بالكاميرات. ويعرف 'الشباك' كيف يحدد مواقع ارهابيين ويقضي عليهم، لكنه لا يعلم كيف يجابه عصيانا مدنيا غير عنيف.{nl}في ذروة الانتفاضة الاولى نجح فلسطيني واحد دعا الى مقاومة غير عنيفة للاحتلال في ان يصيب حكومة اسرائيل بالجنون. وقد ندد ذلك الشخص وهو الدكتور مبارك عوض باعمال العنف ونظم اضرابات ضرائب ومظاهرات وغرس اشجار في اراض فلسطينية سلبها مستوطنون. واستقر رأي رئيس الوزراء آنذاك اسحق شمير ووزير الدفاع اسحق رابين ووزير الخارجية شمعون بيرس على طرد عوض من البلاد بزعم أنه 'مُحرض'. وبلغت القضية الى البيت الابيض وجعلت الاحتلال يبرز في العناوين الصحفية في أنحاء العالم.{nl}في ذروة 'الربيع العربي' قال لي عوض في مكالمة هاتفية من مكتبه في 'الجامعة الامريكية' في واشنطن حيث يدرس دورات في عدم العنف ان السبل الصحيحة لانهاء الاحتلال هي عصيان مدني فلسطيني غير عنيف ينغص حياة الاسرائيليين الى أن يُجبروا الحكومة على التوصل الى تسوية سلمية. وقال الخبير النفسي الجالي: 'ان مفتاح التغيير في يد المضطهد لا في يد المضطهِّد'. ومن حسن حظ حكومة اسرائيل ان قيادة المضطهدين الموجودة في رام الله وفي غزة تفضل بدل السعي الى التغيير امتلاك مكاتب فخمة وسيارات جديدة ومواقع تساعد الاعمال العائلية.{nl}ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يسمي نفسه 'رئيسا' يجري لاهثا في بدلة وربطة عنق آملا ان يقوم 'العالم' من اجله بالعمل الاسود. وهو يعود الى بيته حاملا كيسا مليئا بالوعود مع شيء من الصدقة، الى الرحلة التالية أو المقابلة الصحفية المتباكية التالية مع صحيفة محلية.{nl}سيعود في ايلول الى الامم المتحدة، المعذرة، في كانون الاول. وقد أقسم الرئيس الامريكي براك اوباما له انه اذا وافق على تأجيل التوجه الى الامم المتحدة من اجل الاعتراف بفلسطين الى ما بعد الانتخابات في الولايات المتحدة سيصبح كل شيء مختلفا في ولايته التالية في البيت الابيض. وفي الاثناء طار عباس الى القاهرة ليدفع الى الأمام بالمصالحة مع حماس ولانشاء حكومة وحدة إن لم يكن هذا غدا فبعد غد اذا. وأرسل صائب عريقات ايضا الى القدس مع رسالة حازمة الى رئيس الحكومة. ويمكن ان نرى في الصورة التي نشرها مكتب الصحافة الحكومي كم كان بيبي مضغوطا من تهديد الفلسطينيين بأن يعودوا الى الامم المتحدة، فاذا وجدت رسالة اخرى كهذه فستستولي ميرتس على السلطة.{nl}عُزل آيزنر من عمله قسرا وربما يُخلى تل الأولبانه، لكن العمال الفلسطينيين سيظلون يطلبون من الادارة المدنية تصاريحا لبناء المستوطنات. ويقول الاسرائيليون في أنفسهم وربما بحق انه لوكان وضع الفلسطينيين سيئا الى هذا الحد لجعلوا ميدان المنارة في رام الله ميدان تحرير. فقد رأينا ان العرب ايضا يعرفون كيف يناضلون عن حقوقهم. ولو كان عباس قد ضاق ذرعا حقا لاستبدل بربطة عنقه كوفية وسار في مقدمة الجماهير.{nl}ان اتفاقات اوسلو جعلت منظمة التحرير الفلسطينية جهازا لتأبيد الاحتلال الاسرائيلي. وحان وقت ان يعترف جيل اوسلو الفلسطيني بفشل الخيار الدبلوماسي وان يطوي الحُلل وان يفطم نفسه عن التكريمات الانفعالية التي يُسبغها على نفسه وان يخرج الى الشارع. فلو ان جيل المؤسسين منا انتظر في مكاتب 'السلطة الاسرائيلية' الى ان يتفضل البريطانيون بالانصراف من هنا لما احتفلنا هذا الاسبوع بمرور 64 سنة على الاستقلال.{nl}ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ{nl}البناء بدل الأمل{nl}بقلم:شاؤول اريئيلي،عن هآرتس{nl}ان بيت الماكفيلا وميغرون وحي الأولبانه وعشرات البؤر الاستيطانية والمستوطنات في يهودا والسامرة تشهد مثل ألف شاهد على أنه لا توجد حكومة في اسرائيل بشأن ما يتعلق بالمستقبل السياسي للمناطق والمستوطنات فيها.{nl}وبهذا تنضم حكومة بنيامين نتنياهو الى عدة حكومات سبقتها أرادت ان تمسك بالعصا من طرفيها، بأن تعلن من جهة الاستعداد للانفصال عن الفلسطينيين في يهودا والسامرة وغزة؛ وان تعزز من جهة اخرى قبضة الاستيطان في المناطق. لكن هذا السلوك وبين يديه الواقع السياسي والامني والقضائي المختلف الموجود 'في نوبتها' يجعل المستوطنات اليوم أكثر من أي وقت مضى سكينا قاطعة تُذبح بها فكرة الدولتين ذبحا مؤلما، والمكانة السياسية والاخلاقية لاسرائيل وسلطة القانون وغاية الجيش الاسرائيلي وصورته.{nl}كانت حكومات المعراخ لليفي اشكول وغولدا مئير واسحق رابين الأولى التي انشأت المستوطنات لمحاولة رسم حدود اسرائيل بواسطتها. وبرغم أن هذه الحكومات ايضا خضعت شيئا ما لحنان بورات وموشيه لفنغر اللذين أرادا 'ان يرثا الارض من سكانها' الفلسطينيين، فقد وعدت على نحو عام بأن تقام المستوطنات فقط في 'غلاف' القدس وغور الاردن، أي 'المناطق الامنية' في خطة يغئال الون.{nl}وفي مقابلها فان حكومة نتنياهو ليست لها سياسة حكومية تحدد أين يُبنى وأين لا يُبنى. ومقدار البناء في المستوطنات النائية أكبر منه في الكتل التي تطالب بها في اطار التسوية الدائمة. وان 'تبييض' البؤر الاستيطانية وبناء الأحياء في شرقي القدس يمنحان المجتمع الدولي والفلسطينيين الحق في الشك في صدق نواياها بسبب الحقيقة المعلومة وهي ان الخوف من الثمن الاجتماعي والاقتصادي لاجلاء عدد كبير من المستوطنين هو واحدة من العقبات المركزية التي تمنع اسرائيل التصميم على التوجه الى تسوية.{nl}انشأت حكومات المعراخ الحجة الامنية للاستيلاء على اراض فلسطينية خاصة لانشاء المستوطنات، وقد أدى قرار المحكمة العليا ألون موريه في 1979 الى تقليل استعماله وذلك خاصة لاعتراف المستوطنين 'بأن الاستيطان نفسه لا ينبع من اسباب أمنية وحاجات مادية'. ولكن برغم حقيقة ان الرؤساء الامريكيين بيل كلينتون وجورج بوش وبراك اوباما عللوا الحاجة الى تبادل الاراضي 'بالتغييرات السكانية' فقط التي انشأتها المستوطنات، ما يزال نتنياهو يربطها 'بالامن'. ويرفض نتنياهو ان يعوض الفلسطينيين بأرض مساوية من اسرائيل مقابل ضم المستوطنات، وبهذا تراجع عن المبدأ الأساسي للتفاوض وهو 'خطوط 1967 باعتبارها أساسا للحدود وتبادل اراض بنسبة 1:1'.{nl}ان حكومات سابقة انشأت مشروعا استيطانيا فيه عشرات الآلاف فقط قام الجزء الأكبر منه على مزارعين ومشاركين في سوق العمل، أما هذه الحكومة فيُطلب اليها ان تعول 350 ألف اسرائيلي في يهودا والسامرة و200 ألف آخرين في شرقي القدس. ويعتمد كثيرون منهم وهم من الحريديين والمهاجرين والطبقات الضعيفة، على احسانات من الحكومة ويتمتعون بنفقة للفرد في مجال التربية والصحة والرفاه أكبر كثيرا من تلك التي تعطى لمن يعيشون داخل الخط الاخضر. والربط بين الميزانيات الضخمة التي يحتاج اليها من اجل ذلك وبين اختفاء دولة الرفاه داخل اسرائيل أخذ يستبين لقادة الاحتجاج الاجتماعي الذين يطلبون تقسيما مختلفا للعبء والموارد.{nl}مما يستحق الذكر 'وحدة الصفوف' التي أظهرها وزراء حكومة نتنياهو ما بقوا يريدون الحفاظ على الائتلاف. وكشفت رائحة الانتخابات القريبة على خلفية التزام الدولة لمحكمة العدل العليا ان تخلي ثلاث بؤر استيطانية، كشفت عن موقفهم بمرة واحدة وأوضحت ان 'خطبة بار ايلان' لنتنياهو بعيدة عن ان تمثله.{nl}ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ{nl}إجلاء اليهود أشد إلحاحا{nl}بقلم:اليكيم هعتسني،عن يديعوت{nl}بعد قليل ستهدم الجرافات خمسة مبانٍ وتطرد عن حي 'الأولبانه' في بيت ايل ثلاثين عائلة برغم أنها سكنت في البيوت التي بنتها وزارة الاسكان، في غفلة. ستُطرح في الشارع برغم أن محكمة لوائية ما تزال لم تبت دعوى بائع الارض التي نجمت بعد سنين وهي أنه قسّم الارض على 13 وارثا وباع ارضا ليست له أويكون هذا التقسيم قد اختُلق تحت التهديد فقط؟.{nl}لمزيد اليقين توجه البائع ايضا الى المسار السريع لطرد المستوطنين، أعني محكمة العدل العليا، وهو سريع لأن محكمة العدل العليا لا تسمع الأدلة وحينما لا تعارض النيابة العامة للدولة استئنافا يكون قرار الاجلاء آليا.{nl}'الدولة معنا' هتفوا في المسيرات المعادية للاستيطان العبري في فترة البريطانيين، وما يزال هذا الشعار اليوم يضر بالاستيطان اليهودي وكأن 'الدولة' لم تتبدل.{nl}تم كل شيء بطبيعة الامر تحت مبدأ 'سلطة القانون' بيد انه يوجد أمام هذا المبدأ مساوون وأقل مساواة، ويهادن القانونيون احيانا على سلطة القانون. فمن أراد ان يستنفد الحكم على المستوطنين خاصة فلا يكونن متلونا على الأقل.{nl}هل تريدون أمثلة؟ تفضلوا.{nl}في أواخر حرب التحرير كنت شاهدا على حالة طرد سكان القرية العربية إقرث. ورأيتهم يركبون الشاحنات بلا مقاومة مؤمنين يقينا بأنهم سيعودون بعد اسبوعين. ولم يعودوا الى اليوم برغم ان محكمة العدل العليا قضت بأنه تنبغي اعادتهم. وفي النقب أقام البدو 60 ألف (!) مبنى غير قانوني. وتريد الحكومة 'ان تنظم' استيطانهم وتقترح ألا تُطبق في هذا الاطار أوامر هدم، بل سيُسمح لهم بانشاء مبان مؤقتة اخرى الى حين استكمال التسوية. فاخرجوا وانظروا كم من الصبر عند سلطة القانون على البدو وكم هي نافذة الصبر على المستوطنين اليهود.{nl}ليس الامر كذلك حينما يرفع المستوطنون استئنافا الى محكمة العدل العليا لهدم مبنى عربي غير قانوني، فالدولة هنا ترد بالرفض لأنه 'بسبب النقص من الموارد والقوة البشرية نضطر الى تحديد ترتيب أفضليات في فرض أحكام التخطيط والبناء'. وهدم البناء العربي حتى لو كان على ارض يهودية خاصة في القدس يكون في مستوى تفضيل منخفض، وما تزال المباني قائمة الى اليوم.{nl}ومتى ينقلب 'ترتيب الأفضليات' وتصبح الموارد والقوة البشرية موجودة بوفرة؟ حينما يُحتاج الى اخراج يهود من 'بيت السلام' ومن 'بيت الماكفيلا' في الخليل بالطبع!.{nl}استأنفت جمعية 'ريغابيم' الى محكمة العدل العليا من اجل تحديد موعد لتنفيذ أمر صدر قبل سنين بهدم بيوت فلسطينية عمرها 14 سنة. وقبلت محكمة العدل العليا هنا ايضا دعوى 'ترتيب الأفضليات' ورفضت. وبعد ذلك وفي حالة معاكسة تغير ذوقها واستقر رأيها على أنه برغم 'ترتيب الأفضليات' ينبغي تحديد برنامج زمني للهدم.{nl}رأى ناس 'ريغابيم' هذا وطلبوا الى محكمة العدل العليا ان تحدد برنامجا زمنيا ايضا لهدم بيوت عربية. وردت النيابة العامة على ذلك ردا يثير الغضب بصورة مميزة: فبازاء قرار الحكومة على تجميد البناء اليهودي يجب عليها 'ان تحصر مواردها في وسائل فرض القانون هذه... بأفضلية عالية'. أي أن أوامر الهدم الصادرة على العرب لا تُطبق لأن تطبيق القانون على اليهود ينبغي ان يسبق.{nl}بنت وزارة الاسكان خطأ حيا في بركان في السامرة على ارض خاصة ليهودي وعرضت الدولة هنا تعويضات كما هي العادة في اسرائيل. ولم تحلم باجلاء الساكنين.{nl}وفي الخليل جُعلت املاك اليهود الذين قتلوا أو طُردوا في أحداث 1929 لوكيل أملاك الغائبين، أي الى حكومة اسرائيل التي تمنع استعمالها من اجل الاستيطان اليهودي. والمستوطنون الذين دخلوا الى هناك طُردوا بالقوة. فأين الحق المقدس في الملكية الخاصة حينما يكون المالكون يهودا؟.{nl}وعلى ذلك تذكر أيها السائر حينما تمر قرب الأنقاض في حي 'الأولبانه' ان اليهود أخربوا هنا لأنفسهم لا اماكن سكنهم فقط بل قوانينهم وقضاءهم ايضا.{nl}ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/04-2012/الش-ان-الاسرائيل-ي-70.doc)