الشأن الاسرائيلي 76

[Haneen]

الشأن الاسرائيلي 76 {nl}مشروع بن طوف{nl}مردخاي بن طوف يهودي بولوني الأصل هاجر إلى فلسطين عام 1920، وهو من زعماء حزب المابام ومؤسس جريدة الحزب اليومية (عل همشمار)، بالإضافة إلى كونه من قياديي الهستدروت. اشترك بن طوف منذ نشوء (الدولة) في عدة وزارات ائتلافية مع حزب الماباي الحاكم وله عدة كتب. أما مشروعه لحل القضية فقد نشر خطوطه العريضة في مقالة عنوانها (استراتيجية السلام) في مجلة نيو آوتلوك New Outlook عام 1975 مشيراً فيه إلى أن أفضل مشروع سلام إسرائيل لحل القضية قدم حتى الآن هو مشروع حزب المابام حسب تعبيره. وكان حزب المابام قد قدم في مناسبات مختلفة أفكاراً لتحقيق السلام مع العرب أضاف إليها بن طوف نقاطاً جديدة آخذاً بعين الاعتبار التطورات الأخيرة التي حصلت في الموقف السياسي بعد حرب 1973. يقول بن طوف في مشروعه أنه يترتب على دول (إسرائيل) أن تبادر إلى تقديم مقترحاتها بشأن أسس التفاوض مع جاراتها العربيات لإيجاد حل شامل على النحو التالي:{nl} 1) تعترف (إسرائيل)، وتستمر في الاعتراف، بسيادة مصر وسورية على أراضي الدولتين التي احتلتها (إسرائيل) عام 1967. لكن (إسرائيل) تحتفظ في الوقت نفسه بحقها في طلب تعديل الحدود أثناء مفاوضاتها مع الطرفين المشار إليهما.{nl} 2) تتعهد (إسرائيل) مقدماً بالانسحاب من 75% ـ80% على الأقل من الأراضي المشار إليها أعلاه وتبدي استعدادها للدخول مستقبلاً في مفاوضات بشأن تقرير مصير الأراضي المحتلة الباقية. ويعني الإعلان مقدماً عن الانسحاب من 75 ـ 80% من الأراضي المحتلة التأكيد للعرب وللرأي العام العالمي أن حقوق (إسرائيل) ليست قائمة على أساس التوسع الإقليمي، كما يتم تحديد الحدود النهائية على أساس المفاوضات ويرضي الطرفين. ويقول بن طوف إن (إسرائيل) تكفل نتيجة لهذا الاقتراح حقها في تعديل حدود 1967 دون الإساءة إلى الموقف العربي الذي يرى أن على (إسرائيل) أن تعود إلى حدود ما قبل حرب 1967.{nl} 3) تتقدم (إسرائيل) بطلب إدراج ترتيبات معينة في اتفاقيات السلام، بعضها ذو صفة مرحلية، وترتيبات أخرى دائمة تتناول وضع (إسرائيل) الأمني الخاص، وكذلك أمن جيرانها كتحديد المناطق منزوعة السلاح ونقاط المراقبة والإدارة المؤقتة للأراضي المحتلة والضمانات الكافية لمنع الهجمات المباغتة لأي من الأطراف وكل ما يساعد على تقوية فرص السلام والثقة المتبادلة.{nl} 4) تبدي (إسرائيل) استعدادها للتباحث بشأن القضية الفلسطينية مع ممثلي الفلسطينيين المعترف بهم من قبل دولتين على الأقل من جارات (إسرائيل)، وعلى أساس الاعتراف المتبادل بين الطرفين، بأن تقرر (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، كما يعترف الفلسطينيون بدورهم بحق (إسرائيل) في العيش ضمن حدود معترف بها.{nl} 5) تقوم (إسرائيل) ببحث مشروع اتفاق سلام مع الممثلين الفلسطينيين ليتم إبرامه بينها وبين الدولة التي يزمع الفلسطينيون إقامتها في إطار حق تقرير المصير. وتأخذ (إسرائيل) بعين الاعتبار في إطار هذا الاتفاق مع الدولة الجديدة ما ورد من التعهد بالانسحاب من 80% على الأقل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يجري تقرير مصير الأراضي الباقية في اتفاقية لاحقة.{nl} 6) تقترح (إسرائيل) تنفيذ بنود اتفاقيات السلام المقترحة على مراحل تبدأ بمرحلة أولى لإعلان إنهاء حالة الحرب وتنتهي في المرحلة الأخيرة بإقامة علاقات طبيعية بين الأطراف المعنية. ويجري مسبقاً تعيين تاريخ ابتداء ل مرحلة من اتفاقية السلام المعقودة، على أن يعين العرب بدورهم موعد ابتداء المرحلة الأخيرة بإعلانهم عن استعدادهم لإقامة علاقات طبيعية مع (إسرائيل).{nl} 7) تبدي (إسرائيل) استعدادها للدخول في مباحثات اتفاق شامل على أساس ما تقدم من مبادئ مع أي من جيرانها (وفيهم الفلسطينيون) منفردين أو مجتمعين. وفي حال إجراء مباحثات منفردة مع أحد الأطراف يراعى مبدأ تأجيل التنفيذ النهائي للاتفاق المعقود معه إلى حين الاتفاق مع الاطراف الاخرى.{nl} وواضح أن بن طوف يريد من ذلك أن يظهر أن إجراء المباحثات مع طرف من الأطراف العربية ليس صلحاً منفرداً. ثم يقول إن هناك كثيرين يرفضون تقديم أية تنازلات للعرب متعللين بأسباب مختلفة، ولكنهم في أعماق أنفسهم يحجمون عن تقديمها خوفاً من أن يقبلها العرب. كما أن المسألة تتعلق حسب رأي بن طوف بمدى استعداد الحكومة الإسرائيلية في أن تعلن خطة من هذا النوع في ظل الأوضاع البرلمانية وما كانت عليه يومها. لذلك لم يلق مشروعه الصدى الرسمي الإسرائيلي الملائم.{nl}ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ{nl}مشروع غولدمان{nl}ناحوم غولدمان هو أحد مؤسسي المؤتمر اليهودي العالمي. ومن أشهر أنصار إقامة (الوطن القومي اليهودي) في فلسطين حماسة. حضر جميع دورات المؤتمر الصهيوني وتولى رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية منذ عام 1956 حتى 1968. وبعد حرب 1967 أخذ غولدمان ينادي بعدم جدوى تحقيق أمن (إسرائيل) عن طريق القوة العسكرية وبضرورة التفاهم مع العرب. ومن هذا القبيل يأتي مشروعه لحل القضية الفلسطينية. يرتبط مشروع غودمان بالمناخ السياسي الذي كان يخيم على عام 1970. ففي منطقة المشرق العربي كانت حرب الاستنزاف المصرية ـ الإسرائيلية تتصاعد، وبرز مشروع روجرز الذي قبلته مصر وسعت (إسرائيل) إلى إحباطه. من ناحية ثانية شهدت المواقع الأمريكية هزات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وبدا واضحاً أن الاتحاد السوفييتي جاد في دعم الدول العربية. في ضوء ما تقدم بادر ناحوم غولدمان في شهر نيسان عام 1970 إلى القيام بمبادرات واسعة ظهرت إحداها في مجموعة من المقالات طرح فيها آراءه. أما الثانية فتمثلت في المحاولة التي قام بها للقاء الرئيس جمال عبد الناصر في القاهرة، بشرط أن يكون اللقاء بمعرفة الحكومة الإسرائيلية. وقد قوبلت مساعي غولدمان كلها باستهجان كبير في أوساط الحكومة الإسرائيلية خاصة، بسبب تشعب الأطراف المكونة لهذا الحكومة، والتناقض والاختلاف بينها حول هذه المساعي، مما عرض غولدمان لهجوم مركز من بعض أطراف هذه الحكومة. كما تعرضت الحكومة ذاتها أيضاً لهجوم من جهات أخرى في المجتمع الإسرائيلي. إذاً فما يسمى (مشروع غولدمان لحل القضية الفلسطينية عام 1970) هو في الحقيقة مجموعة من الاقتراحات، تضمنتها مقالات، نشرت واحدة منها في مجلة Foreign Affiars الأمريكية، ونشرت ست أخرى في صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية. لقد رأى غولدمان في مقالته الأولى أن الحل الأمثل للصراع العربي ـ الإسرائيلي هو إقامة اتحاد كونفدرالي لدول منطقة الشرق الأوسط، تكون (إسرائيل) عضواً فيه. لكن الصعوبات الواقعية التي تحول قبول هذا الحل تحتم عليه، في زعمه، طرح المقترحات التالية من أجل تحييد (إسرائيل)، خارج دائرة سياسات القوى العالمية، مع متطلبات هذا التحييد:{nl} 1) انسحاب (إسرائيل) من الأمم المتحدة حتى لا تضطر إلى اتخاذ مواقف مع الكتل داخلها.{nl} 2) إيجاد قوات دولية رمزية على حدودها، بحيث يعتبر أي اعتداء يجري ضدها اعتداء على كل الدول الضامنة لحيادها.{nl} 3) عدم تجريدها من القوة العسكرية ما لم تثبت فعالية الضمانات الدولية.{nl} 4) عدم تحويلها إلى عائق أمام عالم عربي يسير نحو الوحدة عاجلاً أم آجلاً.{nl} 5) ضمان حدودها بعد إنهاء الصراع الحالي بما يضع حداً للخوف العربي من الاعتداء والتوسع.{nl} 6) تأمين حل لمشكلة اللاجئين، بتوطينهم في الضفتين الغربية والشرقية للأردن، وتسليم قطاع غزة (إسرائيل) ، بشرط اعتبار المائتي ألف عربي الذين يعيشون فيه كمواطنين متساوين مع الإسرائيليين.{nl} أما المقالات الأخرى فقد استندت إلى قبول (إسرائيل) لقرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر في سنة 1967، أساساً للتسوية، مع إضافة جملة (كما تفسره إسرائيل)، ومن ثم تحديد الشروط التالية:{nl} 1) التأكيد على أن كل تسوية يجب أن تشمل المسائل كلها دفعة واحدة، لا أن تكون تسوية على مراحل، وألا تكون هناك أية انسحابات من المناطق المحتفظ بها قبل التوصل إلى تلك التسوية.{nl} 2) إذا لم يتم ذلك، يجب التوصل إلى سلام بديل تلتزم بموجبه الدول العربية بإنهاء حالة الحرب، واحترام الحدود، ومنع أعمال الشغب. وعلى (إسرائيل) أن تطالب بأن تكون هذه الحدود مفتوحة لحركة الأشخاص ومرور البضائع.{nl} 3) حرية الملاحة في خليج العقبة وقناة السويس شرط للاتفاق.{nl} 4) نزع الصفة العسكرية عن المناطق المحتفظ بها، ما عدا القليل من التعديلات البسيطة في بعضها كاللطرون وقلقيلية. ويجري سحب قوات الأمم المتحدة الموجودة على جانبي الحدود بناء على اتفاق بين (إسرائيل) والدول العربية. ليستبدل بها إشراف إسرائيلي ـ عربي مشترك على المناطق، مما يشكل أول خطوة في التعاون العربي الإسرائيلي، مع إبداء الشك في استعداد العرب لذلك في المرحلة الأولى.{nl} 5) ترك مسألة غزة مفتوحة لأن هناك شكاً في رغبة مصر في العودة إلى حكمها، وتحمل مشكلة مائتي ألف لاجئ عربي. ويعني هذا إحالة المسألة إلى الأردن و(إسرائيل) لمعالجتها. وسيترتب على (إسرائيل) أن تفكر ملياً فيما إذا كان يجدر بها استيعاب هذا العدد الكبير من عرب غزة مقابل القبول بالقطاع.{nl} 6) مع الصعوبات التي يواجهها الموقف الإسرائيلي الرسمي بضم مدينة القدس، بسبب معارضة الدول العربية والدول الكبرى، يجب التأكيد على أهمية وحدة المدينة. وفي حال وجود حاجة لإعلانها عاصمة (لإسرائيل) يمكن الاعتماد على القسم الجديد من المدينة، حيث لا شأن للعالم المسلم والمسيحي به، وعلى محاولة زيادة الأكثرية اليهودية في المدينة.{nl} 7) اعتبار منح اللاجئين حرية الاختيار بين العودة أو التعويض أكثر الحلول فاعلية، لأنه حل يؤيده العرب والأمم المتحدة والدول الشرقية والغربية. ولكن يجب أن تضاف إليه تحديدات عديدة، سواء أكانت من ناحية الإشراف الأمني أم من ناحية إمكانية الاستيعاب الاقتصادي في (إسرائيل). واقترح منح الذين يفضلون العيش في الدول العربية تعويضات مالية كبيرة.{nl} 8) الحصول على ضمانات فعلية وذات أهمية ـ من قبل الدولتين العظيمتين، أو الدول الكبرى الأخرى، أو مجلس الأمن ـ من أجل سلامة الحدود المرسومة وقيام السلام، والتأكيد على أهمية انضمام الاتحاد السوفييتي إلى تلك الضمانات لأنه مزود السلاح الأساسي إلى العالم العربي.{nl} 9) قيام اتفاق دولي حول تزويد دول الشرق الأدنى بالسلاح والذخيرة. وقد انتهى مشروع غولدمان، كغيره من مشروعات التسوية قبل حرب 1973، إلى ملفات النسيان.{nl}ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ{nl}مشروع فرانكفورتر{nl}كان الشغل الشاغل للحركة الصهيونية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 أن يقوم مؤتمر باريس للسلام بتبني وعد بلفور والعمل على تحقيقه. وكان للصهيونية في وزارة الحرب البريطانية مؤيدون يرون أن قيام دولة ذات أغلبية يهودية في فلسطين سوف يخدم المصالح الاستراتيجية للحكومة البريطاني في المنطقة. ولذلك سعت الحركة الصهيونية جاهدة إلى أن تكون بريطانيا هي الدولة المنتدبة لإدارة فلسطين. أخذ الحلفاء بالفعل المطالب الصهيونية بعين الرعاية. فقد كان أول عمل قام به مؤتمر السلام فيما يختص بفلسطين تطبيق المادة 22 من عهد (ميثاق) عصبة الأمم الذي يدعو إلى إقامة انتداب مؤقت على بعض الأقاليم التي كانت تحت الحكم العثماني قبل الحرب العالمية الأولى. وقبل أن يتبنى المؤتمر عهد العصبة بشهر واحد قام الوفد البريطاني بافتتاح المحادثات الرسمية مع زعماء الحركة الصهيونية. وقد طلب هؤلاء من القاضي لويس د.برانديز ـ أحد زعماء الصهيونية في الولايات المتحدة، وعضو المحكمة العليا، وصاحب الصلة الوثيقة بالرئيس ولسن ـ أن يرسل فيليكس فرانكفورتر القطب الصهيوني الأمريكي النمساوي المولد إلى باريس عضواً مسؤولاً في الوفد الأمريكي كي يتعاون مع البريطانيين في تحديد النقاط الأساسية التي يرغب الصهيونيون في ضمها إلى صك الانتداب، وفي اختيار الاصطلاحات التي يجب استخدامها في صياغة بنود تلك الوثيقة. كذلك طالب زعماء الحركة الصهيونية بضم مقترحاتهم إلى نص المعاهدة المقترح عقدها في تركيا. وقد تقدم فرانكفورتر إلى الحكومة البريطانية بمقترحات جوهرها أن تقوم إدارة الانتداب بتكريس جهودها لتقوية وتثبيت العنصر اليهودي في فلسطين، وأن تستمر في إدارة البلاد حتى يصبح عدد اليهود في فلسطين كافياً لإقامة دولة يهودية. وقد تضمنت مقترحاته الخطوط العريضة التالية:{nl}1) الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية واقتصادية وإدارية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي.{nl}2) الأخذ بعين الاعتبار قابلية الوطن القومي اليهودي للتطور، إلى أن يصبح كومنولث مستقلاً في المستقبل.{nl}3) الاعتراف بالصلة التاريخية التي تربط اليهود بأرض فلسطين.{nl}4) الاعتراف بوكالة يهودية ملائمة تكون هيئة عامة تسدي المشورة إلى إدارة الحكم في فلسطين وتتعاون معها في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأمور التي قد تؤثر في مصالح اليهود في فلسطين، وفي إنشاء الوطن القومي اليهودي. ويترتب على هذه الوكالة اتخاذ ما يلزم من التدابير للحصول على المعونة ممن يرغبون في المساعدة على إنشاء الوطن القومي اليهودي بعد استشارة الحكومة البريطانية.{nl}5) تعاون إدارة الانتداب مع الوكالة اليهودية لتسهيل هجرة اليهود وحشدهم في الأراضي التي تملكها الإدارة، وفي الأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العامة.{nl}6) تولي إدارة الانتداب مسؤولية سن قانون للجنسية يشتمل على نصوص تسهل اكتساب اليهود الذين يتخذون فلسطين مقاماً دائماً لهم الجنسية الفلسطينية.{nl}7) عد اللغات الإنكليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية في فلسطين.{nl}8) إقامة حكومة ائتلافية في فلسطين في حال انتهاء الانتداب الممنوح للدولة المنتدبة. هذه أبرز عناصر مقترحات فرانكفورتر. وقد تمت مراجعتها ثلاث مرات كان آخرها في آب عام 1919. وقد اقترح زعماء الحركة الصهيونية أن يضم الوطن القومي اليهودي جميع الأراضي الفلسطينية، وأن تمتد حدوده الشمالية حتى نهر الليطاني في جنوب لبنان لتتاح له السيطرة على مصادر المياه ويشكل وحدة اقتصادية متكاملة ذات اكتفاء ذاتي. وافق مؤتمر سان ريمو في 24/4/1920 على انتداب بريطانيا لإدارة الحكم في فلسطين. كما تضمن نص معاهدة سيفر التي عقدت مع تركيا في آب من عام 1920 فقرة تتعهد بتنفيذ وعد بلفور . وبذلك لم يبق لتحقيق الهدف الصهيوني سوى اعتماد مقترحات فرانكفورتر في وثيقة الانتداب. ولكن تعيين اللورد كيرزون في منصب سكرتير الخارجية في الحكومة البريطانية أعاق المخطط الصهيوني لأنه لم يكن من مؤيدي الحركة الصهيونية المتحمسين. وكذلك أدى التخوف من ردود الفعل العربية إلى حذف بعض فقرات مشروع فرانكفورت، ولا سيما تلك التي تشير إلى مستقبل الوطن القومي اليهودي. وعلى الرغم من أن مشروع الانتداب الذي تقدمت به الحكومة البريطانية إلى مجلس عصبة الأمم في كانون الأول عام 1920 لم يكن مطابقاً لمطالب الحركة الصهيونية فقد عدت الوثيقة النهائية التي اعتمدتها مجلس عصبة الأمم في 24/7/1922 انتصاراً عاماً للحركة الصهيونية لأنها كانت ترجمة عملية لأفكارها الهادفة إلى إقامة وطن قومي في فلسطين العربية.{nl}ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/04-2012/الشان-الاسرائيلي-76.doc)