أقلام وآراء عربي 106

[Haneen]

اقلام واراء عربي 106{nl}مصر: عمرو موسى ام ابو الفتوح؟ {nl}راي القدس{nl}مطلوب ثورتان لا واحدة {nl}بقلم:د. علي محمد فخرو عن القدس العربي{nl}الإسلاميون في «فيء» السلطة والآخرون في «ذمة» الخوف {nl}بقلم:نصري الصايغ عن السفير{nl}الحكومة الدينية والاستبداد السياسي{nl}بقلم: عصام رفعت عن الأهرام{nl}فوق كل المؤامرات{nl}بقلم:د. هاشم عبده هاشـم عن عكاظ{nl}تقدم العسكر وتراجع رجال الدين والنساء... ونجاد يحكم من على حافة السلطة{nl}بقلم:فاطمة الصمادي عن الحياة اللندنية{nl}نوايـا الحـرب الاسرائيليـة {nl}رأي الدستور الأردنية{nl}ليبيا.. بسط الأمن أولوية{nl}رأي البيان الإماراتية{nl}مصر: عمرو موسى ام ابو الفتوح؟{nl}راي القدس{nl}بعد خروج، او بالاحرى اخراج، الشيخ حازم ابو اسماعيل زعيم التيار السلفي المصري من سباق انتخابات الرئاسة المصرية بحجة جنسية امه الامريكية، باتت المنافسة منحصرة بين حصانين رئيسيين، الاول عمرو موسى وزير الخارجية وامين عام جامعة الدول العربية السابق والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح الاخواني السابق الذي فصلته الحركة لخروجه عن طوعها وترشحه للرئاسة خلافا لتعليماتها.{nl}استطلاعات الرأي في مصر تؤكد دائما على تقدم السيد موسى على خصمه ابو الفتوح، وبالكاد تذكر المرشحين الآخرين مثل احمد شفيق او محمد مرسي زعيم حزب الاخوان (الحرية والعدالة) او الدكتور المثقف والاسلامي المعتدل محمد العوا.{nl}الجهات المشرفة على هذه الاستطلاعات هي في الغالب غير موثوقة وتعمل بطرق عشوائية غير علمية في معظمها، اي انها ليست مثل نظيراتها في الغرب التي هي عبارة عن مؤسسات متخصصة ربحية الطابع وتضم خبرات عالية وفرق بحث محترفة، وتحافظ بكل الطرق والوسائل على مصداقيتها ولهذا تأتي توقعاتها اقرب الى الدقة في معظم الاحيان.{nl}من الواضح ان هناك جهات في مصر قد يكون المجلس العسكري الحاكم على رأسها، تفضل السيد موسى على غيره من المرشحين باعتباره غير اسلامي ومعروفا دوليا وعربيا، ويملك خبرة في العمل السياسي والعلاقات الدولية بحكم مناصبه السابقة، بينما يرى فريق آخر معظمه من الاسلاميين ان السيد موسى هو من رجالات النظام السابق وخريج مدرسة كامب ديفيد رغم محاولاته المتكررة تأكيد استقلاليته ونفي هذه التهم عن نفسه.{nl}الدكتور ابو الفتوح شخصية منفتحة وعاقلة ويطرح فكرا جديدا وسطيا اسلاميا، ورؤية وطنية تؤكد على استقلال مصر واستعادة دورها القيادي والحفاظ على سيادتها ومكانتها الاقليمية، وهو اقرب في موقفه الى النموذج الاسلامي التركي في الحكم. ولكن تأييد معظم التيار السلفي له اثار العديد من علامات الاستفهام حول اسلامه المعتدل، واستمرار معارضة مؤسسة الاخوان المسلمين له قد يضعف فرصه الا اذا تراجعت عن موقفها هذا في اللحظات الحاسمة التي تسبق موعد الذهاب الى صناديق الاقتراع.{nl}الامر المؤكد ان مساومات عديدة ستحدث في الايام المقبلة، فليس من المستغرب ان ينسحب السيد احمد شفيق رئيس وزراء حسني مبارك السابق لمصلحة السيد موسى لتجميع اصوات الليبراليين وانصار النظام السابق خلفه، ومن غير المستبعد ان نرى الدكتور سليم العوا ينسحب من السباق لمصلحة الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح لتوحيد اصوات الاسلاميين او معظمهم خلفه.{nl}الموقف الغامض وغير المفهوم هو موقف حركة الاخوان واصرارها على معاداة السيد ابو الفتوح والتمترس خلف السيد محمد مرسي الاقل حظوظا في الفوز، رغم ان الحركة التي فصلت الدكتور ابو الفتوح لخروجه عن قرارها بعدم الترشح هي التي تراجعت وقذفت بمرشحين الى حلبة انتخابات الرئاسة، الاول اصلي وهو الدكتور خيرت الشاطر والثاني احتياطي وهو السيد محمد مرسي، اي ان السبب لفصله قد انتفى عمليا.{nl}حرارة السباق ستشتد في الاسبوعين المقبلين حتما في حال اذا ما استمر المجلس العسكري الحاكم في موقفه باجراء الانتخابات في موعدها، ولذلك سنشهد مفاجآت عديدة، وسيكون موقف الاخوان الاكثر حسما لما يتمتعون به من شعبية كبيرة ادت الى حصولهم وانصارهم على اكثر من ثلاثة ارباع مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات الاخيرة.{nl}السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عن كيفية اجراء هذه الانتخابات دون الاتفاق على دستور يحدد هوية النظام السياسي الجديد في مصر وصلاحيات مجلس الوزراء، وكذلك صلاحيات رئيس الجمهورية والفصل الكامل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والرئاسية.{nl}تصدر السيد موسى استطلاعات الرأي يظل نوعا من تمنيات بعض الجهات، ومحاولة لتحسين حظوظه الانتخابية، ولكن استطلاعات الرأي ليست هي التي تنتخب الرئيس القادم وتحدد هويته وانما الشعب المصري وصناديق الاقتراع التي سيذهب اليها للادلاء بصوته، والشيء الوحيد شبه المؤكد بالنسبة الينا ان الرئيس القادم اما سيكون اسلاميا او مدعوما من قبلهم، وبهذا فان حركة الاخوان هي الورقة الاقوى في هذا الشأن فهم صانعو ملوك مصر القادمين شئنا ام ابينا.{nl}مطلوب ثورتان لا واحدة{nl}بقلم:د. علي محمد فخرو عن القدس العربي{nl}ما على الذي يود أن يعرف أهمية ومقدار قيمة ثورات الربيع العربي الناجحة، ومن أبرزها وأنصعها ثورتا تونس ومصر، ما عليه إلاُ أن يتابع ما يكتبه المحلٍّلون وكتًّاب الأعمدة من الصحفيين ومؤلٍّفو العديد من كتب السياسة الحديثة في شتَّى بلدان الغرب، وأن يستمع إلى تصريحات قادة الحراكات السياسية الاجتماعية من مثل 'احتلُّوا وول ستريت' في أمريكا أو 'احتلُّوا شارع المال' في لندن.{nl}جميع هؤلاء يكتبون ويتحدثون بإعجاب كبير ويصفون ثورات الربيع العربي بأنها حركات تجديدية إبداعية في مسيرة ثورات الإنسان ولا يشيرون إليها إلاً كثورات مبهرة تستحق أن يتعلًم منها العالم الدروس والعبر.{nl}لكن في المقابل يقرأ الإنسان ويستمع في الأرض العربية ليصدم بوجود متحذلقين وسفسطائيٍّين يقضون أوقاتهم في تحليلات نظرية تتساءل إن كان ما حدث مثلاً في تونس ومصر تنطبق عليه معايير ومتطلبات تعبير الثورة أم أن ماحدث لم يكن أكثر من حراك أو انتفاضة أو غضباً شعبوياً أو فوضى مؤقتة إلخ.. مما يتقنه بعض نواَّحي مقاهي العواصم العربية بالنسبة لكل ما يفعله الشعب العربي.{nl}ونفس الشيئ ينطبق على اعتراضاتهم الهزلية المضحكة على تسمية ما جرى بالربيع العربي على أنها تسمية جاءت من الخارج واستعملت من قبل الغرب لما جرى من أحداث سياسية جماهيرية كبيرة في بلدان أوروبا الشرقية، لكأن الربيع محرَم عليه أن يزور أرض العرب ولكأن شعوب أوروبا الشرقية لم تثر ضد طغاة فاسدين كما فعل شباب العرب في أرض العرب.{nl}هكذا، في خضٍّم تلك المناقشات البيزنطية تفقد الثورات العربية تألَّقها المبهر ووهج إنارة سيرورة الإنسانية التاريخية. والنتيجة أن تدبَّ الشكوك في قلوب الناس وتعود مشاعر الدًّونية وعدم القدرة على العطاء في النفس العربية وتنكفئ المجتمعات العربية عن تكملة مشوارها الثوري.{nl}دعنا نزيح وجوهنا عن ذلك المشهد البليد اليائس الذي يريده البعض لنا، ولنتوجَّه إلى ثوار الأمة الشباب الذين فجرَوا ويفجٍّرون وسيفجٍّرون أشكالاَ من الثورات ونتحاور معهم، مثلما فعلنا عبر السنة والنصف الماضية، بشأن ثوراتهم المباركة.{nl}اليوم نودُ، بكلٍ محبَة، تذكيرهم بأن الثورات العظيمة لا تكتفي بأن تكون ثورات ديموقراطية فقط، بمعنى أن ينتهي زخم مسارها وتقف منجزات عنفوانها بإجراء انتخابات ديموقراطية نزيهة تنبثق عنها حكومات شعبية منتخبة وبوضع دساتير تفصٍّل المبادئ التي يجب أن تحكم حياة هذه المجتمعات.{nl}الثورة الديموقراطية تلك تحتاج، لتصبح ديموقراطية حقيقية إنسانية مستقرة عادلة، أن تسير جنباً الى جنب مع أختها الثورة الإجتماعية.{nl}هذا الجانب الاجتماعي بالغ الأهمية. فالطبقة الوسطى التي وقفت مع الثورات العربية قد يكون أهم مطلب لها تحقَّق النظام الديموقراطي، لكن جموع الملايين من الفقراء والمهمشين العاطلين عن العمل والمحرومين من خدمات الإسكان والصحة والتعليم، هؤلاء لهم أولوية تضاهي مطلب الديموقراطية، أنه مطلب النظام الاجتماعي المنصف العادل. أولوية الأولويات عند هؤلاء هي مشاركة الآخرين بكرامة وحق، بما فيهم الطبقة الوسطى، الغذاء المعقول والسكن السَّاتر المريح والتعليم المجاني لأولادهم وخدمات الصحة لعائلاتهم والتعويض عن البطالة والتقاعد بكرامة إنسانية.{nl}إن معنى ذلك هو الرفض التام للغنى الفاحش أمام الفقر المدقع، إنًه الإصرار على توزيع عادل للثروات المادية والمعنوية، إنه حقوق المواطنة الكاملة والتساوي في الفرص الحياتية، إنًه النظام الضريبي التصاعدي، إنًه ملكية المجتمع لثروات بلاده الطبيعية وتوزيعها بعدل، إنُه الاقتصاد الذي يحافظ على البيئة ويلتزم بمسؤولياته الاجتماعية والإنسانية. عند ذاك يكون لثورة الديموقراطية معنى وطعم وأهداف تسمو بالحياة وتكون التضحيات من أجلها مقبولة.{nl}سيكون مفجعاً لو ترك الشباب القضية الاجتماعية للذين سينتخبهم المواطنون. إن قسماً كبيراً من هؤلاء، بحكم توازنات القوى في مجتمعاتنا، سيكونون من عليَّة المكوٍّنات الفرعية القبلية والمذهبية لشعوبنا ومن أصحاب المال أو ممَّن يأتمرون بتنفيذ ما يريده عليَّة القوم أولئك وأصحاب الثروات.{nl}ولما كان العالم يشهد حراكات جماهيرية، الكثير منها يعترف بأنها من وحي الربيع العربي، وذلك لتحقيق مطالب اجتماعية متشعٍّبة ومتنوٍّعة فان قادة الثورات العربية مدعُّوون ليكونوا جزءاً من ذلك الحراك تعاوناً وتناغماً وشدَ أزر، فما عاد جائزاً أن ينعزل العرب عن السٍّباحة مع الآخرين فوق أمواج العصر الكبرى. اليوم يخوض العالم حراكاً يتعاظم ويقوى من أجل تصحيح مسار العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية وإخراجها من فم الضًّبع الامريكي، فلتكن الثورات العربية في قلب ذلك الحراك.{nl}الإسلاميون في «فيء» السلطة والآخرون في «ذمة» الخوف{nl}بقلم:نصري الصايغ عن السفير{nl}حقق الإسلام السياسي، بعد اندلاع «الانتفاضات العربية»، حضوراً وازنا، وبات ينظر إليه، على أنه أحد مكونات المستقبل العربي. وأثار هذا الحضور المستجد، أسئلة كثيرة حول هذه الظاهرة، نقلت النقاش إلى مفاصل حساسة من المشروع الاسلامي.{nl}من هذه الأسئلة: أي سلطة ستنشأ يساهم فيها الاسلاميون، وبالتالي أي ديموقراطية؟ ثم أي حريات، وبعدها أي تشريع؟ وفي معظم الأحيان، ما دور المرأة واي مكانة لها، وما مدى قدرتهم ورغبتهم في احترام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان؟ ان الغموض يثير القلق، وماضي الاسلاميين يثير المخاوف. {nl}ومن هذه الأسئلة أيضا: أي نظام تعليمي سيعمم، واي تربية واي مناهج؟ ما حدود الإبداع والفن، واي حرية فكرية، وأي حدود توضع ومن يطبقها؟ هل تتحول مؤسسات الرقابة والأمن إلى تولي «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» باسم مستعار؟ أي اعلام وأي أحزاب؟{nl}ومن الأسئلة كذلك: أي اقتصاد «إسلامي» في مسار العولمة ونظامها المعمم؟ اقتصاد الانتاج ام اقتصاد الريع، ام اقتصاد المعونات والاستثمارات الأجنبية واقتصاد التبعية؟ اقتصاد التنمية وفق الحاجات أم اقتصاد وفق آليات الاستهلاك؟{nl}ومن الأسئلة ما هو ملحّ: أيكون إسلاماً عابراً للأوطان، وغير عابر للمذاهب؟ هل ستكون «الاسلامية» رابطة ما فوق الوطنية وما فوق القومية؟ أي عروبة في ظل الاسلاميين ومعهم؟ ما موقع فلسطين، هل يقترب الاسلاميون من «حماس» المقاومة، ام تلتحق «حماس المقاومة» بالنظام الرسمي الاسلامي ـ العربي؟ ما موقفها من المقاومة والممانعة والتسوية والمفاوضات؟ هل فلسطين لأهلها فقط، ام هي هم جامع وفاعل؟{nl}أي هل الاسلام أولا والقضايا القومية أخيراً؟{nl}ثم، هل السلطة لدى الاسلاميين، هي أولا وأخيراً وبين بين، وبأي ثمن؟ وعندها ما الفرق بينها وبينه دكتاتورية عسكرية أبّدت بقاءها في السلطة، وحمت نفسها بالقمع في الداخل، وبالتبعية للخارج؟{nl}ثم، أي سياسات خارجية؟ من سيرسم خريطة جديدة للشرق الأوسط الاسلامي الجديد؟ مع من وضد من؟ مع ايران أم ضدها؟ مع تركيا أم ضدها؟ مع اسرائيل بالوكالة أم ضدها وإلى أي حد؟ أي علاقة بالغرب؟ هل تصح رشوة الغرب بالسياسة والاقتصاد والتحالفات الموضعية، ليغض الطرف عن حقوق الانسان وحقوق المرأة وحماية الاقليات؟ هل يقبل الاسلاميون، كي يأمنوا شر أميركا وحلفائها، ان يكونوا حراساً لمصالحها ومطامعها، وفي افضل الأحوال، اقتسام المنطقة معها، فتصبح فلسطين جسر عبور للتفاهمات الاقليمية، بلا تحرير ولا عودة ولا دولة؟{nl}ثم، ما حدود «الرحابة الفكرية؟ أي تجديد ديني؟ هل يمكن ابتداع نموذج «اسلامي حداثي» هو من صلب الثقافة الاسلامية يحاكي شخصية الاسلام التاريخية المبدعة، لا شخوصه المذهبية والفقهية المظلمة؟ هل سينافس الماضي الحاضر العربي المتعدد عوضا عن ان يكون أحد عناصر الحاضر؟ هل تزيح «الاسلاموية» العروبة والوطنية، فيصبح الماضي مؤسساً للحاضر مع ما في ذلك من الغاء للمستقبل؟{nl}هل يكون «الاسلام» قابلا للتسييل التاريخي والمواءمة الاجتماعية، أم سيكون صنما يحتذى في طقوسه وشريعته وجموده؟ هل ستسود اللاعقلانية الدينية في مسائل الحياة والاجتماع، وتوظف العقلانية في التبرير والانتهاز؟ هل يعترف الاسلاميون بأن ليس في الدين، أي دين، كل ما نحتاج إليه، بل ان الدين يحتاج إلى ما نحن فيه وما ننتجه وما نبدع وما ننجزه؟ الدين الحي، هو الذي يخلق ما يتخطى حرفيته ونصيته ويتحول إلى مقلّد للحياة، ما يتيح للحرية ان تكون ركيزة من ركائز الدين في مقلب الحداثة الجديد، هل سيبقى الدين، على ما اعتدنا عليه في مدارس الفقه والفتاوى، ينتج المنع والقمع ويكرس التقليد والركون والتكفير... وحروب «الاخوة المؤمنين»؟{nl}هل يعي الاسلاميون ان الدين يلزم ألا يكون مصدراً لمشاكلنا ومعقداً لقضايانا؟ هل يعون ان لا أحد مطمئنا إلى مسار الإسلاميين، حتى الآن؟ الاقليات قلقة، المذاهب خائفة، العلمانيون مرتابون، الديموقراطيون مشككون... والمجتمع في حالة تساؤل عن المصير؟{nl}أخيراً... هل الاسلاميون حركة تقدم أم حركة نكوص. وفي أفضل الأحوال، هل هم حركة تلفيق، بين المدني والديني، بين المرجعية الشعبية والمرجعية النصية؟ بين دين دولة ولا دينية السياسة؟{nl}انها مرحلة متعبة وقلقة وتستدعي المساءلة ومشاركة في الحوار، بكل انفتاح وتجرؤ، والهدف، ليس تهشيم الاسلاميين، ولا القاء التبعات كلها عليهم، وتحميلهم أعباء المستقبل وحدهم، هي دعوة لتبديد المخاوف، وللقول للإسلاميين، ان التغيير عندكم مطلوب، لكنه ليس التغيير الذي حصل حتى الآن، فجاء تنازلاً لا تغييراً. فإسرائيل لم تتغير، وكامب ديفيد لم تتغير، وأميركا لم تتغير، والرجعية العربية لم تتغير، ومع ذلك، فلقد تغيرتم، موقفكم من اسرائيل، لا يشبه موقفكم السابق قبل بلوغكم السلطة. موقفكم من الغرب نقيض لمواقفكم المحاسبة والمدينة للغرب. موقفكم من الممانعة وإيران كان مختلفا ومناقضاً لمواقفكم الراهنة... ليس هذا هو التغيير المطلوب. هذا، مطلوب المحافظة عليه، وليس استبداله، ليصير الموقف القومي والوطني، موقفاً ملتبساً في الظاهر، منحازاً في العمق.{nl}باب النقاش تفتحه «السفير» بين الاطراف المكونة للاجتماع العربي، وهو بين اسلاميين وعلمانيين وليبراليين وقوميين وديموقراطيين ويساريين ومستقلين... ان المرحلة دقيقة، وتستحق المكاشفة بود واحترام وتقبل. وهي تبدأ بنشر المساهمات في هذا العدد، لكل من الشيخ شفيق جرادي والباحث سعيد ناشيد.{nl}الحكومة الدينية والاستبداد السياسي{nl}بقلم: عصام رفعت عن الأهرام{nl}عل كان أستاذنا الراحل يقرأ الغيب؟ عنه أتحدث واستأذنه في آن واحد فهو كما ـ نحن طلابه ـ نلقبه بالسهل الممتنع الذي اذا تحدث سحرنا بأسلوب رشيق قوي وعميق ساحر وجذاب وهو صاحب مبدأ لايحيد عنه إذ عندما تحولت مصر الي الاشتراكية كان هو ليبراليا فاختار أن يغادر مصر الي البنك الدولي وألا يبيع مبادءه‏,‏{nl}وعاد عندما أصبحت مصر ليبرالية واختار النضال من أجل الديمقراطية وهنا استأذنه ـ رحمه الله ـ في نشر جزء من محاضرة كان قد ألقاها في نادي الصيد يوم3 إبريل عام1993 وكان عنوانها: الديمقراطية ومستقبل التنمية في مصر: أتحدث وأستأذن عن ومن أستاذنا المرحوم الدكتور سعيد النجار. ننقل من المحاضرة الجزء السابع بعنوان: الديمقراطية والاسلام السياسي وما قاله بشجاعته المعهودة دون تردد أو خوف ويكاد يكون حديث ذلك, لوقت هو حديث اليوم فماذا قال استاذنا؟ قال اننا لانستطيع الكلام عن استكمال المسيرة الديمقراطية دون الاشارة الي ظاهرة التطرف الديني, نعرف أن مصر تمر في الوقت الحاضر بمرحلة حرجة من جراء المواجهة مع الحافة المتطرفة من التيار الديني التي تعتقد ان التجديد في مصر والعالم الإسلامي لن يتحقق الا بالعودة الي ماكان عليه المجتمع الاسلامي في فجر الإسلام بكل تنظيماته ومؤسساته ورموزه وأشكاله وهذا هروب من الحاضر ودعوة الي الهجرة الي الماضي السحيق. ان مصلحة التيار الديني ذاته أن يكون أكثر تحديدا في كل القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المطروحة وأن يتخطي مرحلة الشعارات العامة الي مرحلة أعلي من العمل السياسي وهناك نسبة عالية من أفراد الطبقة الواعية تري خطرا كبيرا في فتح ملف الديمقراطية مادام أن دعاة الاسلام السياسي لايفصحون عن نياتهم الحقيقة, وهم يبررون مخاوفهم بدليلين:{nl}أولهما أن التاريخ لايدع مجالا للشك أن الحكومة الدينية والاستبداد السياسي صنوان لايفترقان, وهذا يصدق علي التاريخ الإسلامي عدا الفترة القصيرة للخلفاء الراشدين في فجر الإسلام ويصدق أيضا علي تاريخ المسيحية في أوروبا أما القول بأن الحكومة الإسلامية سوف تكون حكومة مدنية فهي ستكون حكومة دينية مثل غيرها مما عرفت البشرية عبر العصور, والدليل الآخر علي التعارض بين الحكومة الدينية والديمقراطية مستمد من الواقع المعاصر وهو ما نشهده في إيران والسودان, حيث استولي دعاة الإسلام السياسي علي السلطة وأقاموا نظاما للحكم لايعرف التعددية الفكرية أو الحزبية. أن الخروج من هذا المأزق يتطلب الدخول في حوار صريح وأمين مع التيار الإسلامي المعتدل لمعرفة نياته الحقيقية ومدي اتفاق برنامجه السياسي مع بعض المبادئ الأساسية التي تشكل جوهر الديمقراطية والتقدم وتتلخص في:{nl}أ ـ أن الأمة التي لاتاريخ لها لامستقبل لها ومن ثم فإن التقدم وملاحقة الحضارة لايعني تجريد مصر من هويتها العربية والإسلامية.{nl}ب ـ أن الإسلام دين العقل, غير أن العقل ليس شيئا جامدا ولكنه في تغيير دائم تبعا لتراكم المعرفة والتجربة الانسانية وتغير الظواهر الاجتماعية التي تحيط به, فالعقل الانساني في القرن الهجري الأول يختلف تماما عنه في القرن الـ15 هجريا.{nl}ج ـ أن قوة مصر والبلاد الإسلامية وخلاصها من التخلف والفقر لايجوز أن يقف التفسير السلفي للنصوص في سبيل ذلك وواجبنا معرفة سر التفوق الساحق للحضارة الغربية وهو مالم يحدث دون تقدم مواز له في العلوم الاجتماعية مثل الاقتصاد والسياسة والاجتماع وغيرها ولكن يبدو أن الصلة بين الاثنين خافية علي بعض دعاة الصحوة الإسلامية إذ يرحبون بمكتسبات العقل في العلوم الطبيعية ويرفضونها علي العلوم الاجتماعية فهم يتمتعون بالسيارة والثلاجة والقطار وغيرها ويرفضون ما وراء ذلك من تنظيم سياسي واقتصادي واجتماعي, أن الأخذ بمكتسبات العقل في العلوم الاجتماعية لايقل أهمية عن الأخذ بها في العلوم الطبيعية وإذا لم نفعل ذلك فلا حضارة ولاحرية ولامدنية ولاتقدم ولاتنمية.{nl}د ـ أن هناك فرقا بين الدستور وبين البرنامج السياسي لأي حزب, فالدستور لابد أن يتسع لكل المصريين علي اختلاف عقائدهم الدينية وبصرف النظر عن توجهاتهم السياسية, أما البرنامج الحزبي فيعبر عن وجهة نظر أنصاره ولذا لايجوز إقحام التوجهات الخاصة لحزب من الأحزاب في المبادئ والأحكام الدستورية سواء كانت توجهات إسلامية أو اشتراكية شمولية.{nl}و ـ أن كل القوي السياسية ينبغي أن تلتزم ببعض القيم العليا التي تسمو فوق كل تشريع ولا يجوز لأي أغلبية برلمانية أن تتخطاها بمعني أن الأغلبية ليست مطلقة اليد تفعل ما تشاء اذا ما جاءت الي السلطة السياسية وإنما تتحرك في اطار مرسوم وهذه قاعدة أساسية في كل البلاد العريقة في القيم الديمقراطية.{nl}فوق كل المؤامرات{nl}بقلم:د. هاشم عبده هاشـم عن عكاظ{nl}•• عندما تقحم الشعوب في قضايا لا مصلحة لها فيها..{nl}•• وعندما يزج بالأوطان في «متاهات» خانقة.. لا ذنب لها فيها.. فإن ذلك التصرف اللا مسؤول.. يؤدي لا محالة إلى «احتقانات» أمنية وسياسية خطيرة..{nl}•• والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بلدان كبيران.. ومحوريان.. ولا بد أن يكونا فوق كل خلاف مصطنع.. أو استدراج مبيت.{nl}•• إن قدر المملكة ومصر هو أن يكونا قوتين أساسيتين في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، بحكم موقعهما الأبرز في الإقليم.. وكذلك بحكم الروابط المتينة التي تجمع شعبيهما.. وهي روابط لا يمكن أن تضعف أمام الكثير من الهزات.. والاختبارات.. والمحاولات اليائسة للتشويش عليها..{nl}•• ولست هنا بصدد استعراض الأزمات والمشكلات المفتعلة، التي أطفأها وعي الشعبين.. وإرادة البلدين المدركة لما يدور حولهما.. وما ينصب لهما من شراك لإضعاف أواصرهما.. وشحن نفوس الشعبين ضد بعضهما البعض لأسباب وحجج واهية.. وقضايا عرضية.. ومفتعلة.{nl}•• هذا الكلام يقوله كل مصري واع.. ويؤكد عليه كل مواطن سعودي مدرك لأهمية أن يبقى البلدان قوة توازن في منطقة تكاد تفقد هذه الميزة بفعل الاستهداف لركائز قوتها.. وتماسك بنيانها.. وصلابة إرادة قيادتيهما..{nl}•• وإذا كان هناك ما يجب أن يلفت النظر إليه.. فهو انزلاق النخب التي يفترض فيها أن تكون عامل بناء.. ومصدر قوة.. ودرع حماية للدولتين ضد كل ما يحاك ضدهما.. كما حدث في اليومين الماضيين دون مبررات منطقية.. وبدوافع سياسية ضيقة، لها علاقة مباشرة بالانتخابات الرئاسية في الشقيقة مصر.. وبالصراع على السلطة وتوجيه البلاد وجهة معينة في المرحلة القادمة..{nl}•• لقد كنا وما نزال نتمنى أن يكون الهاجس القومي هو الأولى بالرعاية والاهتمام.. وإن جاء هذا على حساب فوز حزب.. أو تكتل.. أو فئة.. أو مرشح.. أو طائفة من الطوائف بالرهان المحتدم الآن في البلد الغالي علينا جميعا..{nl}•• هذا التمني ليس صعبا تحقيقه.. وبالذات حين تتميز هذه النخب.. وبالذات النخبة الإعلامية لصالح البلدين والشعبين.. ولصالح تعزيز أوجه التعاون بينهما وليس الإضرار بها.. أو التأثير على مسارها الصحيح.{nl}•• وكلي ثقة بأن الجميع يدركون مدى حاجة البلدين.. وجمهورية مصر العربية على وجه التحديد، لمزيد من الهدوء.. والتعاون.. والتكاتف.. لكي يتجاوز البلد المرحلة الراهنة.. ويتجنب تعريض السلامة العامة للبلاد والعباد ــ لا سمح الله ــ لأخطار داهمة ومدمرة{nl}*** ضمير مستتر:{nl}•• من يخف على وطنه.. يضح بأعظم مكاسبه من أجله.{nl}تقدم العسكر وتراجع رجال الدين والنساء... ونجاد يحكم من على حافة السلطة{nl}بقلم:فاطمة الصمادي عن الحياة اللندنية{nl}مع اختتام الدور الثاني لانتخابات مجلس الشورى الإيراني، تشير النتائج إلى تركيبة مختلفة للمجلس التاسع عن تركيبة المجلس الثامن. لم يأت المجلس كما أراده المرشد الأعلى للثورة الإسلامية بالكامل، لكنه جاء بتركيبة تضمن تحقيق قراراته في شكل غير مسبوق بخاصة على صعيد العلاقات مع الخارج... وفي وقت تراجع فيه نصيب رجال الدين من مقاعد المجالس زاد نصيب الحرس. {nl}وفقاً للانتماء التنظيمي الذي شاركت على أساسه الكتل السياسية في انتخابات مجلس الشورى، فإن النتائج جاءت كالآتي:{nl}تمكنت «الجبهة المتحدة للأصوليين» بزعامة آية الله مهدوي كني من الفوز بأكثر من 125 مقعداً من اصل 290 مقعداً، فيما حصلت «جبهة الاستقرار» المكونة من المؤيدين سابقاً لمحمود احمدي نجاد ويتزعمها آية الله مصباح يزدي على 65 مقعداً، وهناك 40 نائباً للتيار الإصلاحي، وأكثر من50 نائباً مستقلاً، وترفع بعض التحليلات العدد إلى 90 نائباً مستقلاً على حساب نتائج الأصوليين وجبهة الاستقرار التي تقول بعض القراءات إن عدد نوابها لا يزيد عن 30 نائباً. ولا تبدو هذه التقسيمات نهائية، بخاصة أن الكثير من المرشحين جاؤوا ضمن قوائم الجبهتين الأصوليتين معاً في الوقت ذاته. ويصنف 90 في المئة منهم أنهم محسوبون على الأصولية التقليدية، والمعتدلة ومن البراغماتيين، وهؤلاء النواب أعلنت أسماءهم الجبهة المتحدة أولاً ثم جرى دعمهم من جبهة الثبات. وأول خمسة نواب في طهران حصلوا على أكثر من 25 في المئة من الاصوات من المحسوبين على هذه الفئة.{nl}ليس جديداً القول إن النتائج النهائية للانتخابات حملت حقيقة مفادها هزيمة تيار الرئيس الإيراني، لكن الجزم بأن المجلس هو مجلس تابع للمرشد بصورة كاملة يعد مجازفة، فعلى رغم فوز اصولي واضح بغالبية المقاعد، إلا أنه يجب التوقف عند تراجع تيار مصباح يزدي (التيار المتشدد من الأصوليين والمقرب بصورة كبيرة من المرشد)، على رغم فوز الأصوليين في مدينتي قم ومشهد، كما تقدموا في مدن إقليمية كبرى، مثل أصفهان وتبريز، والتي سبق أن ساند ناخبوها أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2009. کما أن تيار نجاد هزم في المناطق الريفية التي تمثل تقليدياً المراكز المؤيدة له، حيث حاز الأصوليون على 70 في المئة من مقاعد هذه المناطق.{nl}ولا يمكن القول بأن فوز المستقلين جاء بترتيب مسبق من المرشد، لكن الانقسامات التي شهدها التيار الأصولي ساهمت في هذه النتيجة غير المتوقعة. وجاءت النتائج في مجملها مختلفة عن الشعارات التي اطلقتها «جبهة الاستقرار» من أن النواب وعلاوة على مراعاة وجهة نظر المرشد يجب عليهم مراعاة اشاراته أيضاً. {nl}الأصوليون في المجلس{nl}وفشل جبهة الاستقرار في تحقيق النتائج التي كانت تخطط لها من النتائج المهمة لهذه الانتخابات، فالطيف المتشدد من الأصوليين لقي رفضاً من القاعدة الاجتماعية للنظام نفسه. واذا ما رجحنا النتيجة التي تقول بأن عدد مقاعد الجبهة لا يزيد عن 30 مقعداً، فهذا العدد لن يمكّن هذا الطيف من تشكيل نسبة مقتدرة داخل المجلس. والحقيقة أن «جبهة الاستقرار» وتيار مصباح يزدي اخفقوا في هذه الانتخابات، في حين استطاعت شخصيات اصولية معتدلة وصفت بأنها من «الساكتين على الفتنة» مثل علي لاريجاني من الفوز بصورة لافتة... وهذا الفوز للاريجاني مع فوز الشخصية الأصولية المقربة من المرشد حداد عادل يفتح الباب على التكهن بمواجهة ستحدث داخل تيار الأصوليين في شأن رئاسة المجلس.{nl}لم تحقق الجبهة المتحدة للأصوليين كل أهدافها، وحملت الانتخابات نتائج تقوي من مكانة القسم التقليدي وحضوره، المعتدل والبراغماتي من التيار الأصولي المؤمن بمكانة المرشد، على حساب الطيف المتشدد والأكثر قرباً من المرشد، بصورة تعيد إلى الأذهان تركيبة المجلس في دورته الخامسة.{nl}ويجب ملاحظة أن المستقلين في النهاية سيقررون الانضمام إلى طيف أو آخر، ولن يشكلوا تياراً داخل المجلس، وتشير المعطيات الأولى إلى أن 10 في المئة منهم ميالون إلى التيار الأصولي. وعدد قليل منهم مقربون من الإصلاحيين. وهناك احتمال ضعيف جداً أن يكون المستقلون في غالبيتهم هم قائمة نجاد المخفية، وهو احتمال ضعيف على رغم أن مقربين من نجاد يروجون لذلك وهو أمر ستكشف واقعيته من عدمه مجريات عمل المجلس المقبلة.{nl}ويبدو علي مطهري الذي استطاع الفوز في الدور الثاني مؤهلاً مع شخصيات أخرى لتشكيل ائتلاف داخل المجلس يكون للمستقلين نصيب كبير فيه، بخاصة مع الإقصاء الذي تعرض له من قبل التيار الأصولي بتأثير مباشر من حداد عادل صهر المرشد والشخصية المقربة منه، ومرد ذلك الأداء الذي مارسه علي مطهري في البرلمان الثامن ونقده لآليات العمل ودور المرشد. فمطهري يؤمن بمكانة المرشد، لكنه يرى أنه ليس محصناً ضد النقد وهو ما مارسه فعلاً في المجلس بصورة علنية وغير علنية. وانتقد تحديداً مقولات دارجة في الأوساط السياسية «لا أعتقد، أن السيد (المرشد) مع هذه الخطة، القائد لا يتفق مع هذا الموضوع...». ورأى في ذلك آفة تطيح عمل المجلس وتجهض الكثير من مشاريعه. وبصورة عامه يمكن القول إن وضع حكومة نجاد مع المجلس التاسع سيكون سيئاً للغاية، ويمكن التكهن بأن غياب الحلقة المقربة من نجاد عن المجلس قد يكون بداية النهاية لنجاد سياسياً.{nl}جاءت النتائج من دون حضور نسائي جيد، فعدد النساء في هذا المجلس وصل إلى تسع نساء بزيادة واحدة عن العدد في دورة المجلس الثامنة، وجاءت اربع نساء من الدائرة الانتخابية لطهران وخمس من المحافظات. وبقی حضور النساء في مجلس الشورى يأخذ شكلاً تصاعدياً حتى الدورة الخامسة حيث وصل عدد النساء إلى 13 امرأة لكنه بدأ بالتراجع بعدها. {nl}ومن النتائج الأخرى المهمة لهذا المجلس انخفاض عدد رجال الدين في المجلس بصورة كبيرة حيث وصل في هذه الدورة إلى 27 نائباً منهم خمسة عن طهران، بعدما كان في الدورة السابقة 44 نائباً. وقد شهد المجلس الأول مشاركة 164 نائباً من مختلف المحافظات منهم 13 نائباً عن طهران.{nl}لا تسقط التحليلات السابقة قدرة المرشد ونفوذه، فالكثير من الجوانب التي أثرت وتؤثر في تشكيلة المجلس للدورة التي على وشك أن تبدأ جاءت بفعل تخطيط وتأثير المرشد، أراد خامنئي ولا يزال من تشكيلة البرلمان القادم أن تحقق عدداً من القضايا. وجاء في مقدم ذلك{nl}منع وجود أعضاء الفريق المقرب من إدارة أحمدي نجاد («تيار الانحراف») في البرلمان التاسع، أو على الأقل اجهاض السيناريو الذي كان يهدف إلى ايصال 150 نائباً داعماً لهذا التيار. وفقاً لذلك، تم استبعاد نحو 600 شخص من المقربين من أحمدي نجاد ممن ترشحوا للانتخابات من خلال رد صلاحيتهم من قبل مجلس صيانة الدستور. واللافت أن هذه الخطوة قوبلت بالصمت من قبل الرئيس وأنصاره وعاد هؤلاء الأشخاص إلى وظائفهم الحكومية من دون ضجيج، وقد يكون هذا الصمت انتظاراً للوقت المناسب الذي تتمكن فيه هذه الشخصيات من الحضور السياسي بفاعلية مرة أخرى.{nl}أراد خامنئي مجلساً أصولياً، لكنه سعى الى ألا تتفوق كتلة أصولية على أخرى في المجلس، ولذلك يرى كثيرون أن قيام جبهة الاستقرار جاء بتشجيع من المرشد، وهو ما قاد إلى تشتيت صفوف الجبهة المتحدة للأصوليين، وترشح الأصوليين في ست قوائم بعدما كان زعيم الجبهة مهدوي كني يسعى للمشاركة في الانتخابات بقائمة واحدة.{nl}المرشد يحكم{nl}منذ الدورة السابعة للمجلس بدأ نصيب قوى الأمن والثورة من مقاعد المجلس يتزايد، ويتراجع في المقابل نصيب فئة رجال الدين والمثقفين وأساتذة الجامعات غير المرتبطين بقوى التعبئة «باسيج» أو «الحرس الثوري»، بالتزامن مع زيادة هذه الفئة وبخاصة المقربة من المرشد في السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. ويبدو أن المرشد وقيادات الحرس لم تعد تريد أن تلجأ إلى الضغط من خارج المجلس لتحقيق ما يريدونه وتمرير القرارات. وإذا ألقينا نظرة على السيرة الذاتية للمرشحين الأصوليين في الانتخابات نجد أن الغالبية منهم كان لهم حضور وفاعلية في قوات التعبئة «باسيج» والحرس ووزارة الاستخبارات. وهذا يراد منه بالذات تقديم دعم عسكري أمني كامل للبرنامج النووي، وضمان وجود فئة كبيرة من النواب تدافع في شكل عنيد عن السياسات التي قد تدفع إلى التوتر على صعيد العلاقات مع الخارج، والإمساك بزمام الأمور داخلياً إذا ما وقعت أية صدامات داخلية. {nl}يريد خامنئي أن يبقي أحمدي نجاد وحكومته على الحافة، يقف البرلمان في مواجهته كلما استدعى قرار المرشد ذلك، من دون أن يعزله، ولعل ما حدث في جلسة الاستجواب التي سكت فيها رئيس المجلس على اهانات الرئيس نجاد خير دليل على أن قراراً اتخذ بإبقاء نجاد على الحافة من دون اسقاطه. وأحمدي نجاد في المقابل لن يستسلم، ولن تكون علاقته بالمجلس التاسع بأفضل من علاقته مع المجلس الثامن، لكنه أيضاً يريد إبقاء المواجهة على الحافة، ويعرف أن مواجهة معلنة ستجابه بالطريقة نفسها التي أُقصي فيها موسوي، وهذا إن حدث فمعناه نهاية تيار نجاد سياسياً. اما اذا استطاع نجاد تأجيل المواجهة إلى الانتخابات الرئاسية فسيتمكن تياره من تقديم مرشح للرئاسة.{nl}وهذا في مجموعه مخالف لما أرساه الخميني من مأسسة للقوى الأساسية في الحكومة، والتشديد على دور كبير ومستقل لمجلس الشورى وإبقاء الحرس والباسيج بعيداً من العملية السياسية. لكن خامنئي يسعى بهذه الطريقة إلى تهميش المواجهة الداخلية عبر إضعاف اطرافها، للوصول إلى بنى سياسية منسجمة مع توجهاته، تقف خلف قراراته في ما يتعلق مع الخارج، وهذا يؤشر إلى تصميم إيراني بعدم تقديم تنازلات في ما يتعلق بالملف النووي، والسعي بقوة للحفاظ على مراكز التفوق والنفوذ الإقليمي في العراق ولبنان وسورية.{nl}نوايـا الحـرب الاسرائيليـة{nl}رأي الدستور الأردنية{nl}لم يعد من نافلة القول، التأكيد أن انضمام حزب “كاديما” الى حكومة العدو الصهيوني يؤشر على نوايا هذه الحكومة العدوانية.. ويؤكد ان هذا الائتلاف وهو الأوسع منذ إقامة الكيان الصهيوني على ارض فلسطين يضم “94” نائبا يخطط لأعمال عدوانية، مستغلا الظروف الفلسطينية البائسة والعجز العربي، والدعم الأمريكي والتواطؤ الاوروبي.{nl}إن فتح ملف الحكومات الصهيونية وعلى مدى اكثر من ستة عقود، يشير إلى أن العدو يلجأ بالعادة لتشكيل حكومات وحدة وطنية في حالة تخطيطه لشن عدوان على الأمة العربية، حدث هذا في العدوان الثلاثي 1956 على مصر وفي عدوان حزيران 1967 على مصر وسوريا والأردن وحينما يواجه تحديات خطيرة.{nl}ومن هنا فإن إقدام نتنياهو على تشكيل هذه الحكومة، يؤكد ان اتفاقا خطيرا جرى بين اكبر حزبين “كاديما والليكود” وان هذا الاتفاق والذي تم في ليل لم تعلن تفاصيله بعد وما زالت سرا، ما عدا ما نشر حول توزيع الحقائب الوزارية.{nl}وبشيء من التفصيل.. لا بد من التذكير بأن “كاديما” هو جزء من “الليكود” اسسه شارون بعد اختلاف مع قادته فهما حزبان يمينيان متطرفان.. ينهلان من مصدر واحد، ومن معلم واحد “جوبتنسكي” ولا يعترفان بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والتاريخية، ويعتبران الضفة الغربية في ادبياتهما “ارض اسرائيل” ولا يزالان يطلقان عليها “يهودا والسامرة”.{nl}وهذا يعني ان الحكومة الموسعة ستمضي بتنفيذ مخططاتها الصهيونية، وبوتيرة أسرع، سواء أكان استيطانا او تهويدا او ارتكاب جرائم تطهير عرقي، وستكرس جهدها لاستكمال تهويد القدس، وضم أكبر جزء من اراضي الضفة الغربية مستغلة الاوضاع الفلسطينية والعربية السيئة، وانشغال العرب والعالم بمستجدات وتداعيات الربيع العربي في سوريا وغيرها من الأقطار الشقيقة.{nl}ومن ناحية أخرى فإن الإعلان عن هذه الحكومة في هذا الوقت الحرج بالنسبة لأمريكا المشغولة بالانتخابات يعني ان نتنياهو مصمم على تنفيذ مخططاته سواء على صعيد الأراضي المحتلة، او على صعيد الملف النووي الايراني، وتصفية حساباته مع قطاع غزة، والتي أعلن اكثر من مرة عن استعداده لاحتلالها وتصفية المقاومة.{nl}مجمل القول: إعلان حكومة وحدة وطنية موسعة، في اسرائيل يؤشر على ان العدو مصمم على جر المنطقة الى حروب جديدة، ومصمم على استكمال تنفيذ خططه ومخططاته التوسعية التهويدية في الارض المحتلة، بخاصة تهويد القدس واعلانها عاصمة اسرائيل اليهودية، ومصمم في النهاية على تصفية القضية الفلسطينية، والحكم على الشعب الفلسطيني بالنفي الأبدي، ما يفرض على الدول الشقيقة وفي ظل هذا التطور الصهيوني الخطير إعادة فتح ملف الصراع من جديد، واتخاذ قرارات جريئة وحاسمة بتجميد الاتفاقات والمعاهدات، والتطبيع، وتعرية العدو وكشف نواياه امام العالم اجمع كسبيل وحيد للجم عدوانه المرتقب.{nl}ليبيا.. بسط الأمن أولوية{nl}رأي البيان الإماراتية{nl}تجاوز الليبيون نظاماً جثم على الصدور أكثر من أربعة عقود، بعد أن دفعوا في سبيل ذلك أنهاراً من الدماء في حرب امتدت زهاء العام، أهلكت الموارد والاستقرار الأمني القائم على علاّته الكثيرة، لكنهم لم يستطيعوا بعد دفع مستحقات الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشودين.{nl}ولعل أكبر العقبات التي تواجه الحكومة الانتقالية الممسكة بمقاليد الأمور، هو استتباب الأمن في الشارع الليبي، وإيجاد موارد اقتصادية تعبد الطريق أمام تحقيق كل ذلك، فضلاً عن الحاجة إلى التوافق والتناغم التأمين بين المجلس الانتقالي والحكومة، مهام جسام تتطلب من الكل تنحية الخلافات جانباً والنظر إلى المصلحة العليا.{nl}ولعل أول ما يجب النظر إليه يتمثل في إيجاد حلول فورية وعاجلة لمشكلة انتشار السلاح في أيدي قطاعات واسعة من الشعب، أمرٌ تسبب في عديد اشتباكات أزهقت أرواحاً بريئة وهزّت صورة الدولة، وهي أمور ربما تقود إلى تغلب لغة أخذ الحق والمطالب باليد عوضاً عن اللجوء إلى السلطة الحاكمة.{nl}وربما ما يعزز هذا الاتجاه الهجوم الذي قاده ثوار سابقون مطالبون بمستحقات مالية على مقر الحكومة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف حرس المقر، وهو حادث يدق بالتأكيد نواقيس الخطر الداهم الذي يمثله السلاح المنتشر، أمرٌ يحتم على السلطات التحرك العاجل لحل هذا الملف كأولوية لبدء الاستقرار ومن ثمّ الانطلاق نحو التنمية المنشودة.{nl}ويقع بالمثل على عاتق المحيطين الإقليمي والدولي مسؤولية مساعدة السلطات الليبية على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، فلابد من دور عربي محوري في هذا الشأن سواء أكان سياسياً أو اقتصادياً على الرغم من انشغال معظم الدول المحيطة بالأحداث الداخلية التي أفرزتها حقبة الربيع العربي.{nl}وكما كان المجتمع الدولي سبّاقاً إلى الوقوف بجانب الثورة الليبية حتى أسقطت نظام القذافي تقع على عاتقه الآن مهام لا تقل أهمية لعل أكثرها حتمية الإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة، فضلاً عن واجبها في مساعدة أجهزة الأمن الليبية عبر تدريبها حتى تتمكن من بسط الاستقرار.{nl}وعلى الرغم من كل هذه المتطلبات الملحة إلا أن أكثرها إلحاحاً اصطفاف الليبيين إلى جانب حكومتهم ومساعدتها على القيام بواجبها ودفع استحقاقات المرحلة، حتى تتمكن البلاد من النهوض وشق طريق التقدم والرفاه.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/05-2012/عربي-106.doc)