أقلام وآراء عربي 108

[Haneen]

اقلام واراء عربي 108{nl}اهانة المسلمين الامريكيين واذلالهم{nl}رأي القدس {nl}مصر أم المفاجآت السارة{nl}بقلم:عبد الباري عطوان عن القدس العربي{nl}أمريكا وما يحدث في مصر{nl}بقلم: د.عاصم الدسوقى عن الأهرام{nl}نريد تنظيف التحرير{nl}بقلم: حازم عبدالرحمن{nl}الإسـلامـيـون بـعـد الـثـورات: «النـمـوذج المـؤجـل»{nl} بقلم:طلال عتريسي عن السفير{nl}درس جديد في المقاومة{nl}رأي البيان{nl}الحكومة في مواجهة الخيارات.. لا بد من المكاشفة والصراحة{nl}بقلم محرر الشؤون المحلية في الدستور الأردنية{nl}الحكمة من سحب السفير !{nl}بقلم:خلف الحربي عن ج.عكاظ{nl}اهانة المسلمين الامريكيين واذلالهم{nl}رأي القدس {nl}ان تكون مسلماً فانت في معظم الاحيان موضع اتهام من قبل السلطات الامريكية وعليك ان تدفع الثمن غالياً من حريتك وكرامتك وحقوقك كانسان تنص الشرائع والدساتير الامريكية على احترامها.{nl}الاهانات لا تتوقف على المسلم الزائر، وانما ايضا على المسلمين الامريكيين الذين يواجهون كل صنوف الاذلال في المطارات الامريكية، ابتداء من التفتيش الجسدي في اغلب الاحيان الى استجوابات طويلة من قبل المحققين من رجال الامن والجمارك.{nl}هناك 15 مواطنا امريكيا مسلما تقدموا الى محكمة الاستئناف الامريكية الاتحادية بطعن يوم امس الجمعة ضد اجراء بحرمانهم من السفر جوا لانهم مدرجون على قائمة تحظر عليهم الطيران.{nl}الاجهزة الامنية الامريكية تضع عشرات بل ربما مئات الآلاف من المسلمين على قائمة سرية وتضع اسماء هؤلاء في المطارات، ولا يعرف الضحايا انهم مدرجون على هذه القائمة الا بعد ان يذهبوا الى المطارات الامريكية من اجل السفر، او يحطوا فيها قادمين من مختلف انحاء العالم.{nl}بعض المواطنين المسلمين لا يسمح لهم باستقلال الطائرات المتوجهة الى امريكا حتى لو كانوا يحملون جوازات سفر اوروبية تعفيهم من الحصول على تأشيرات دخول (فيزا)، في عملية تمييز عنصري غير مسبوقة.{nl}قائمة 'حظر الطيران' هذه وضعت في عام 2003 ويديرها مكتب مراقبة الارهابيين بمكتب التحقيقات الامريكي وتضم نحو عشرين الف شخص يعرفهم المكتب بانه لهم صلات بالارهاب.{nl}المفارقة ان الولايات المتحدة الامريكية التي تصادر حريات هؤلاء، وتعرقل سفرهم، وتصمهم بالارهاب، تدعي انها زعيمة العالم الحر، بل وترسل اساطيلها لغزو الدول الاخرى واحتلالها، وقتل الملايين من شعوبها تحت عنوان نشر الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان.{nl}نحن لا نجادل في حق جميع الدول في الحفاظ على امنها وامن مواطنيها ومحاربة الارهاب، ولكن ما نجادل به هو المعايير العنصرية في التطبيق، وحرمان من هم مدرجون على قوائم الارهاب هذه بالتظلم واللجوء الى المحاكم لتنقية صورتهم ونفي هذه التهم عنهم.{nl}الذهاب الى السفارات الامريكية للحصول على تأشيرة دخول اصبح كابوسا وعملية مهينة بالنسبة للعرب والمسلمين، والحصول على هذه التأشيرة بعد معاناة طويلة ومذلة لا يعفي صاحبها من التعرض لكل انواع الاذلال في المطارات ومواجهة تحقيقات لا يمر بها الا عتاة المجرمين، ناهيك عن التفتيش المهين للجسم وحقائب السفر، رغم ان هذه الحقائب مرت على اجهزة اليكترونية وتعرضت للشم من قبل الكلاب المدربة.{nl}هذه المعاملة المهينة المنافية لحقوق الانسان وكرامته يجب ان تتوقف فورا، والا فعلى الحكومات العربية والاسلامية معاملة المواطنين الامريكيين بالطريقة نفسها وهذا اضعف الايمان.{nl}مصر أم المفاجآت السارة{nl}بقلم:عبد الباري عطوان عن القدس العربي{nl}مصر هي أم المفاجآت، السارة منها على وجه الخصوص، والمناظرات التي تجري بين المرشحين في انتخابات الرئاسة هي قطعا احداها، فمن كان يتصور ان يقف الخصوم امام عدسات الكاميرات ويتواجهوا بالمعلومة والمنطق بطريقة حضارية غير مسبوقة؟{nl}كان جميلاً ان نرى الرأي العام المصري الذي جــــرى تغييـــبه لعقود، إن لم يكن لقرون، يستعيد قوته ومكانته، كصانع ملوك، يتودد اليه المرشحون ويستميتون لاستجداء صوته بكل الطرق والوسائل!{nl}مصر تتغير.. تتغير نحو الافضل بلا شك، وهذا التغيير لن يظل محصورا في حدودها، وسيفيض الى محيطها العربي، فقد خرجت من قمقم التدجين الى فضاء الحرية الارحب والأوسع، بفضل ثورة اصيلة انطلقت من قاع القاع من اجل تغيير القمة، وحققت نجاحا كبيرا وفي زمن قياسي وبأقل قدر ممكن من الدماء.{nl}تابعت مثل غيري من عشرات الملايين من المصريين والعرب المناظرة الأكثر إثارة واهتماما بين السيدين عمرو موسى وزير الخارجية المصري وامين عام جامعة الدول العربية السابق، والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح المستقل الذي ابعده تنظيم الاخوان المسلمين لانه شقّ عصا الطاعة، وقرر النزول الى الانتخابات، على عكس رغبة وتعليمات الجماعة.{nl}' ' '{nl}أداء الرجلين كان رائعا، والمبارزة كانت ممتعة لأنها جاءت بين فارسين لم يترددا في خوض التجربة غير المسبوقة، وهي شجاعة تعكس ثقة بالنفس، وقدرة على خوض المعارك وضبط الأعصاب، وهذه من الصفات الضرورية، بل والحتمية، في اي مرشح للتربع على هرم السلطة في البلاد.{nl}السيد عمرو موسى ارتكب خطأ قاتلا في رأينا يذكر بخطئه الذي هزّ صورته في اذهان الرأي العام المصري، عندما تردد في الانسحاب تضامنا مع رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي، احتجاجا على اكاذيب شمعون بيريس رئيس اسرائيل في مؤتمر دافوس ـ الاقتصادي.{nl}الخطأ يتمثل في وصفه لاسرائيل بأنها 'خصم' وليست عدوا مثلما وصفها 'خصمه' الدكتور ابو الفتوح، فالخصم وفق الشريعة الاسلامية هو ابن العقيدة الاسلامية، اما العدو فهو غير المسلم، ولا نعرف كيف غابت هذه المسألة عن السيد موسى صاحب الخبرة العريقة.{nl}ما يعرفه السيد موسى جيدا، ان الزمن الذي كان فيه رضا اسرائيل وامريكا شرطا لتنصيب اي رئيس قادم لمصر ،على حد توصيف الدكتور مصطفى الفقي في زلة اللسان التي نطق بها في مقابلة قبل الثورة، قد ولى الى غير رجعة، او هكذا نأمل، ولا نفهم لماذا لم يكن حاسما في موقفه، وهو الذي بنى شهرته على معاداته لاسرائيل، واصراره على توقيعها معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية الدولية كشرط لتجديد التوقيع المصري عليها.{nl}الدكتور ابو الفتوح قد يخسر بعض حلفائه السلفيين ومعظم الليبراليين، لأنه اصرّ على منح المرأة حقوقها، وعدم التفريط بمكاسب الاقليات واحترام خصوصيتهم، والمقصود هنا الاخوة الاقباط ،وهذا ما لا يقبله اتباع السلف الصالح، واصراره على تطبيق الشريعة كاملة ربما لا يرضي الكثير من الليبراليين والعلمانيين، وهي نقطة استغلها السيد موسى بشكل شرس وتوقف عندها اكثر من مرة، ولكن حظوظ الدكتور ابو الفتوح في كسب هذه الشريحة لم تكن جيدة على اي حال.{nl}ولا يمكن في هذه العجالة القفز عن نقطة مهمة، وهي تركيز السيد عمرو موسى على انعدام الخبرة السياسية لدى الدكتور ابو الفتوح بالمقارنة معه، وهو الرجل الذي تولى منصب وزارة الخارجية المصرية اكثر من ثماني سنوات تقريبا، بعد تجربة طويلة في العمل الدبلوماسي كسفير في الامم المتحدة، ولكن هل كان الرئيس حسني مبارك الذي عمل معه السيد موسى طوال هذه السنوات يملك اي خبرة سياسية او ادارية عندما وصل الى سدة الحكم في مصر بعد اغتيال السادات، وجثم على صدرها لأكثر من ثلاثين عاما؟{nl}' ' '{nl}لنذهب الى ما هو ابعد من ذلك ونذكر ان الرئيس باراك اوباما الذي يحكم امريكا، القوة الاعظم في العالم، لم يتقلد اي منصب وزاري قبل خوضه، ومن ثم فوزه بانتخابات الرئاسة، وكان في اوائل الاربعينات من عمره، والشيء نفسه يقال عن توني بلير والذي حكم بريطانيا لعشر سنوات، وديفيد كاميرون الذي يحكمها حاليا، وفرانسوا هولاند الذي سيحكم فرنسا لخمس سنوات قادمة.{nl}مصر تحتاج الى الخبرة بقدر ما تحتاج الى التغيير، وقطع كل جذورها مع مرحلة اتسمت بالفساد والقمع وسوء الإدارة، والتخلي الكامل عن دورها الريادي القيادي في المنطقة والعالم، والثورة المباركة التي تقودها نحو التغيير الديمقراطي المأمول يجب ان تجبّ كل ما قبلها وتؤسس لمرحلة جديدة ولوجوه جديدة.{nl}متوسط اعمار المواطنين في الوطن العربي في حدود ثلاثين عاما على الاكثر، بينما متوسط اعمار الحكام العرب فوق السبعين عاما، ولدينا حكام تجاوزوا سن التسعين، وآخرون اصيبوا بمرض فقدان الذاكرة (الزهايمر) ولا نريد اضافة المزيد اليهم، والا ما قيمة الثورة، وما الحاجة اليها؟{nl}مصر بحاجة الى تغيير شامل، تغيير الوجوه.. تغيير الأفكار.. مصر بحاجة الى دماء جديدة شابة ترتقي بها الى مكانتها الحقيقية بين الدول الاخرى.. دماء تحافظ على مصالحها وتتصدى للمؤامرات التي تريد تهديد امنها القومي وامنها المائي، واسرائيل هي التهديد الاكبر في هذا المضمار.{nl}أمريكا وما يحدث في مصر{nl}بقلم: د.عاصم الدسوقى عن الأهرام{nl}عندما خرج المصريون ثائرين ظهر يوم‏ 25‏ يناير ‏2011‏ ضد مبارك يطالبونه بالرحيل‏,‏ أخذت الحكومة الأمريكية تتابع الموقف من حيث تأثيره علي المصالح الأمريكية في المنطقة وخاصة فيما يتصل بحلفائها وتحديدا إسرائيل.{nl}التي أسرعت بحشد قواتها علي الحدود مع مصر تحسبا لما هو أسوأ علي حد قول نيتانياهو. وفي هذا المقام التزمت الإدارة الأمريكية بمنهجها في إدارة هذا النوع من الأزمات حين تفاجأ بتغيير سياسي في أي مكان وتعتبره أمرا يتعلق بأمنها القومي. وعندما أدركت أنه لا مجال لتراجع الشعب المصري عن ثورته رأيناها تنصح مبارك بترك الحكم. وبهذا الموقف ظهرت الإدارة الأمريكية بصورة المتعاطف مع ثورة المصريين, وألقت بورقة مبارك في سلة المهملات بعد أن كان حليفا تابعا طالما وصفته بأنه عنصر أساسي ومهم ولا يمكن الاستغناء عنه في استقرار الأحوال في منطقة الشرق الأوسط. وبدأت تلتفت بتركيز شديد إلي تطورات الموقف في مصر لاحتواء الثورة حتي لا تؤثر تداعياتها علي المصالح الأمريكية, ليس فقط في مصر وإنما في كل بلد عربي شهد ثورة, وأسرعت بصك مصطلح الربيع العربي لوصف ما يحدث. ولم تكتف بهذا بل وجدناها تدخل علي المشهد من آن لآخر بدون دعوة لتراقب الموقف, من ذلك حضور كارتر إلي القاهرة عند إجراء انتخابات مجلس الشعب, وحضور جون كيري والتقاؤه بعدد من القوي السياسية, وكذلك فعلت هيلاري كلينتون.. إلخ.{nl}وهذا المنهج في التعامل يعرف بسياسة الاحتواء كخطوة أولي حيث تبدو أمريكا في صورة المؤيد والصديق الحريص علي المصالح المشتركة ويشمل هذا التأييد تقديم كل المساعدات الممكنة وتسميها العروض السخية GenerousOffers بشرط أن يسير النظام الجديد في ركاب المصالح الأمريكية أو علي الأقل لا يصيبها بالضرر. فإذا ما حدثت تجاوزات تنتقل الإدارة الأمريكية من سياسة الاحتواء إلي سياسة الحصار الاقتصادي, ثم إلي استخدام القوة العسكرية في النهاية بدعوي الدفاع عن الحريات. وهذا المنهج يؤكد الفسلفة البرجماتية التي تقوم عليها علاقات أمريكا مع دول العالم.{nl}وهكذا كما يبدو من ظاهر الأحداث فإن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد الثورة المصرية باسم حقوق الإنسان في الحرية والديموقراطية. أما لو كانت هذه الثورة ضد المصالح الأمريكية لوقفت أمريكا ضدها باسم الشرعية ولشنت عليها حربا عامة.{nl}وهذا الموقف الأمريكي من ثورة يناير هو ذات الموقف من ثورة يوليو 1952, والفرق بين الثورتين يكمن في اختلاف الظروف الدولية فثورة يوليو قامت في عنفوان الحرب الباردة التي يؤرخ لها بخطاب الرئيس الأمريكي ترومان أمام الكونجرس في مارس 1947 علي حين أن ثورة يناير قامت في إطار النظام العالمي الجديد بعد انتهاء الحرب الباردة. وكان الرئيس الأمريكي ترومان قد قال لمستشاريه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية (1945) آن لأمريكا أن تقود العالم وأن تتخلي عن سياسة العزلة إلي غير رجعة. وتحقيقا لذلك بدأت خطة مارشال في تقديم المساعدات لدول أوروبا حتي لا تسقط حكوماتها في يد الأحزاب الشيوعية, ثم تكوين جهاز المخابرات C.I.A)1947), ثم إعلان حلف الأطلنطي لتخويف الاتحاد السوفييتي والمعسكر الشرقي, ومشروع النقطة الرابعة (1949) لتقديم مساعدات للدول التي تحارب من أجل الحرية أي ضد الشيوعية, ثم تكوين منظمة الحرية الثقافية CongressofFreeCulture في 1950 ومهتمها إشاعة النموذج الأمريكي في الحياة بما يبشر به من حريات عن طريق إصدار مجلات وتكوين أندية القلم في مختلف دول العالم.{nl}ولقد استخدمت الإدارة الأمريكية تجاه ثورة يوليو 1952 سياسة الاحتواء بكل ما تعنيها من برجماتية. وكان جمال عبد الناصر علي دراية بهذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة, ومن هنا سارع بإيفاد علي صبري لإبلاغ السفير الأمريكي جيفرسون كافري بأن حركة الضباط أمر داخلي محض. كما كلف القائمقام عبد المنعم أمين بإبلاغ السفير بتمسك الضباط بالتزامات مصر الدولية. وقام كافري من جانبه بإبلاغ مايكل كرزويل الوزير المفوض بالسفارة البريطانية بالقاهرة بأن الانقلاب أمر داخلي ولا يؤثر إلا علي المصريين, وأن أرواح الأجانب وممتلكاتهم ستكون محل احترام. وبناء علي هذه الاتصالات قام جوزيف سباركس السكرتير الأول بالسفارة الأمريكية بالقاهرة بإبلاغ اللواء محمد نجيب تقدير وزير خارجية الولايات المتحدة (آتشيسون) لحركة الجيش باعتبارها حركة داخلية, وأن الرئيس الأمريكي لن يوافق علي أي تدخل أجنبي لإنقاذ النظام الملكي في مصر. وفي أواخر أغسطس 1952 أصدرت الإدارة الأمريكية بيانا بتأييد النظام الجديد في مصر إعرابا عن حسن نيات الولايات المتحدة ودفع عملية الاتصالات المباشرة بين الطرفين.{nl}وكانت تلك التصرفات ترجمة لمحاولة احتواء حركة الضباط لتبقي مصر في إطار استراتيجية المصالح الأمريكية. وفي هذا الإطار حضر إلي القاهرة جون فوستر دالاس وزير خارجية أمريكا في 11 مايو 1953 علي رأس وفد ومعه مشروع ضخم للدفاع عن الشرق الأوسط وتحقيق مصالحة بين مصر وإسرائيل. لكن عبد الناصر رفض الانضمام للتحالفات التي تخدم المصالح الغربية في الدرجة الأولي بل وحرض البلاد العربية علي عدم الانضمام. وعلي هذا بدأت سياسة حصار ثورة يوليو لإفشالها فلما اتجهت مصر إلي الاتحاد السوفييتي زادت سياسة الحصار والمضايقات وقررت الإدارة الأمريكية في مطلع 1956 التخلص من عبد الناصر بأي شكل من الأشكال. وفي ذلك قال آيزنهاور: إن الشرق الأوسط مثل الزرافة ومصر رقبة الزرافة ومن يريد الإمساك بالزرافة عليه أن يمسك برقبتها. لكن عبد الناصر لم يسلم رقبته للأمريكان ومات مناضلا في سبيل استقلال الإرادة.{nl} >>>{nl}والحال كذلك فما مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في تأييد ثورات الربيع العربي التي قامت ضد حلفائها أو أتباعها أو أصدقائها.. ؟. تبدو المصلحة في أن هذه الثورات تصب في صالح مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي بشر به شمعون بيريز وتبنته الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لما نشرته جريدة الحياة اللندنية (13 فبراير 2004). ثم ما كان من إعلان كوندوليزا رايس وزيرة خارجية امريكا في منتصف عام 2005 مبدأ الفوضي الخلاقة ومعناه إثارة الطوائف والأقليات في أنحاء البلاد العربية علي الحكومات الوطنية القائمة لإعادة بناء الحكم فيها علي أسس عرقية أو دينية-مذهبية مما يؤدي في النهاية إلي تفكيك رابطة العروبة التي جعلت من البلاد العربية قوة واحدة خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين.{nl}وكانت البداية في العراق بعد غزوه أمريكيا حيث تمت صياغة دستور جديد يعترف بأن العراق دولة فيدرالية تضم قوميات مختلفة والعرب أحد القوميات فيها بجانب الأكراد, والتركمان, والشيعة, والسنة, والكلدان (المسيحيون). ثم كانت الخطوة التالية في السودان حيث تم فصل الجنوب بدعوي مسيحيته عن الشمال المسلم.. فهل البقية سوف تأتي ؟.{nl}نريد تنظيف التحرير{nl}بقلم: حازم عبدالرحمن{nl}هذه كلمة تهدف إلي حث القوات المسلحة ومابقي من قوات الشرطة علي التدخل فورا لإعادة فرض سلطة القانون في مناطق واسعة من مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية وسواها من المدن المصرية‏.‏ علي ان يصاحب هذا وبلا أي خجل شن حملات اعتقال ضد كل من يقاوم تحقيق هذه الغاية, وأن يكون ذلك مصحوبا أيضا بفترات مطولة من حظر التجوال,إذا لزم الأمر.{nl} (1){nl}لقد أصبح ميدان التحرير الذي كان يعتبر درة القاهرة مرتعا للقذارة وانعدام القانون والمطلوب هو رفع وإحراق وإزالة كل الخيام قبيحة المنظر الموجودة به والتي تسبب فوضي لا أول لها ولا آخر بذريعة الإعتصام من أجل تحقيق مطالب' ثورية'؟؟ المطلوب وبكل صراحة الإعلان وبحسم انه لم يعد مسموحا من الآن فصاعدا الإعتصام في الميدان نهائيا. كما ان التظاهر يتم تقييده إلي يوم واحد فقط في الإسبوع حتي يمكن للميدان أن بستعيد رونقه وجماله, ويستعيد أصحاب البازارات والمحال في المنطقة القدرة علي كسب الرزق. المطلوب أيضا رفع كل' غرز' بيع الشاي والقهوة وحمص الشام والفول والطعمية والكشري, وأن يصاحب ذلك اجراءات عقابية فورية بالقبض علي أي شخص يبدي أدني قدر لمقاومة ذلك. وبمناسبة مناقشة مجلس الشعب حاليا لقانون التظاهر, نود أن نؤكد أنه لاتوجد دولة في العالم تسمح لمواطنيها بالإعتصام في الشوارع والميادين العامة, وحتي العهد العالمي لحقوق الإنسان لايوجد به مطلقا أي ذكر لحق الإعتصام, كما يعتبر قطع الطرق البرية بين المدن وداخل كل مدينة وقطع السكك الحديدية من الجنايات الخطيرة التي تهدد الأمن العام وتعرض حياة الناس للخطر, ويخضعها المشرع لعقوبات بالغة الشدة, ولهذا نرجو عند مواصلة مجلس الشعب مناقشته لقانون التظاهر وإقراره أن يكون محددا في التأكيد علي أن حق التظاهر السلمي لا يشمل الإعتصام الذي يعطل مصالح الناس, وأن يكون التظاهر لفترات أو لساعات محددة, وعلي أن يكون ذلك مثلا في أيام العطلات أو الأجازات حتي لايتوقف العمل.{nl}نتمني أيضا أن تمتد هذه الإجراءات لتشمل كوبري 6 أكتوبر وشارع التحرير وكوبري قصر النيل وكل الشوارع المتفرعة من الميدان, فشوارع المنطقة تدهورت جميعا وصارت أسوأ من الحواري في المناطق العشوائية.{nl}هذه العملية ضرورية, ولن تحتاج لأكثر من ست عربات مدرعة غير مجنزرة وثلاثمائة فرد قوات خاصة صاعقة ومظليين, وتحمي ظهورهم كتيبة مشاه ميكانيكي وطائرة هليكوبتر. اعتقد أنه بمجرد ظهور هذه القوات سينفض الجميع ويسهل العمل علي إعادة الرونق إلي الميدان التعيس.{nl} (2){nl}بعد إتمام هذه العملية بنجاح كما هو متوقع, يبدأ العمل علي الفور في تنفيذ المرحلة الثانية. وتشمل ميدان رمسيس وشارع عرابي ومنطقة التوفيقية والشوارع الداخلية وشارع فؤاد في منطقة بولاق أبو العلا والهدف هو إزالة كل استاندات ونصبات الباعة الجائلين الذين أصبحوا يسدون الطرق أمام المرور مع وضع رقابة صارمة علي تصرفات أصحاب الميكروباصات الذين لايعبأون بإغلاق الطرق أمام الحركة, والتسابق علي من يحمل عربتة بالزبائن قبل غيره. الحقيقة أن استاندات الملابس المستعملة أصبحت كالأمراض الوبائية تتشر من منطقة لأخري, وأصحابها لايبالون ليس فقط بشغل الأرصفة كلها وعدم ترك مساحة للمارة ولكن حتي بشغل أكثر من نصف الشوارع في مناطق غير قليلة, إلي جانب ما يفعلوه في أحياء الجيزة والإسكندرية.{nl}الواقع أن أعرق أحياء مصر وأجمل شوارعها باتت تحت رحمة البلطجية وتجار الجملة الذين يقفون وراء هذه الظاهرة فضلا عن مروجي المخدرات والدعارة والجريمة بمختلف أشكالها في ظل غياب كامل ومؤسف للقانون.{nl} (3){nl}المهم في هذه الإجراءات الحاسمة القوية أنها ستعيد للدولة هيبتها وتجعل الناس أكثر أمانا واطمئنانا وهم يتحركون من منطقة إلي اخري دون أن يتحرش بهم أحد أو يتعرضون للإبتزاز والسطو تحت تهديد الأسلحة. ولعل الصدفة هي التي ستجعل هذه الإجراءات تأتي قبل أسابيع قليلة من موعد إعلان الحكم في قضية الرئيس السابق حسني مبارك, فمن المهم جدا أن يعود حكم القانون للشارع المصري ومعه حالة الإنضباط. فالمتوقع أنه أيا ماكان الحكم فستكون له ردود فعل شعبية واسعة, ومن أجل السيطرة علي ردود الفعل هذه, فإن الحكمة تقضي بإتخاذ إجراءات استباقية للسيطرة عليها أو تقليل حجمها أو منع أي آثار تخريبية لها قبل أن تحدث. والواضح أن الإجراءات التي نتحدث عنها هنا يمكن أن تقوم بهذا الدور الوقائي. أما إذا بقي الحال علي ماهو عليه من انعدام القانون في الشوارع المصرية وعلي امتداد السكك الحديدية فلا أحد يدري كيف ستكون تداعيات ردود الفعل المنتظرة, فالمطلوب بكل صراحة هو تجنب أومنع حدوث مأساة أو كارثة.{nl}الإسـلامـيـون بـعـد الـثـورات: «النـمـوذج المـؤجـل»{nl} بقلم:طلال عتريسي عن السفير{nl}لم تكد صناديق الاقتراع في تونس ومصر تفرز بعد الاطاحة بالرؤساء غلبة اسلامية «أخوانية» و«سلفية» واضحة حتى انهالت الاسئلة على الاسلاميين كافة، خصوصا ما يتصل بطبيعة الحكم وبمدى تقبل الاسلاميين للآخر، أو بالمخاوف من تطبيق الشريعة التي رفع لواءها بعض قادة «السلفية» في مصر. هكذا تحولت النقاشات ما بعد الثورة الى أولويات ما سيفعله الاسلاميون بالبلاد والعباد. {nl}عندما غادر حسني مبارك وزين العابدين بن علي الحكم، كان البلدان في أسوأ حال. لقد نخر سوس الفساد والأزمات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ولم يترك الرئيسان بابا من ابواب الخلاص للشعب في مصر او في تونس. ولولا هذا الفساد وتلك الازمات ربما لم يكن ثمة مبرر للثورة ولا للرغبة في التغيير أو الإحتجاج، ما يعني ان التركة الثقيلة للأنظمة التي تهاوت، هو أمر طبيعي ولا يمكن أن يكون ذريعة لتبرير ما، على عاتق القوى الجديدة من صعوبات ومهام، أو للتذرع بما لا يمكن القيام به، أو مواجهته في القادم من الايام. {nl}يختلف الاسلاميون بين بلد وآخر، من حيث التنظيم ومن حيث الأولويات. كما اختلفوا من حيث ما تعرضوا له في السنوات السابقة من قمع واضطهاد، فرضت عليهم اساليب عمل مختلفة ساهمت في تشكيل شخصياتهم القيادية وفي التأثير على رؤاهم السياسية سواء باتجاه العمل السياسي السري أو العنفي، أو العلني والشرعي، او حتى للعلاقة مع الحاكم، أو لطبيعة التحالفات مع القوى الأخرى. لكن شعبية الاسلاميين الواسعة التي أوصلتهم الى مقاعد السلطتين التشريعية والتنفيذية جعلتهم في مهب اسئلة ما بعد الثورات العربية، التي ازدادت تسارعا بعدما طوى الأخوان على سبيل المثال عزوفهم المفترض عن السلطة، وذهبوا الى الترشح للرئاسة في مصر... وبعدما باتت «النهضة» ايضا في موقع ادارة الحكم في تونس. {nl}هكذا تحول الاتجاه الاخواني عموما ويليه السلفي تحديدا ولأول مرة في التاريخ المعاصر الى المسؤول المباشر الذي سيتحمل مسؤولية سياسات بلاده المستقبلية، والى موضع ترقب وحتى رهان القوى الاقليمية والدولية. وكتب الكثير من التحليلات ومن السيناريوهات حتى الغربية عن ادوار الاسلاميين المرتقبة أو الممكنة في تحديد اتجاهات المحاور او التوازنات المقبلة في الشرق الاوسط بعد الرؤوس التي سقطت، والنظم الجديدة التي ستبصر النور في البلدان العربية. {nl}يؤكد الاسلاميون باتجاهاتهم كافة «إخوانية» و«سلفية» ان اولوياتهم هي اولويات داخلية. لا فرق في ذلك بين الاتجاه الاخواني الذي يريد البحث أولا عن حلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ اسس الدولة والمؤسسات.. وبين الاتجاه السلفي الذي يريد تطبيق الشريعة أولا. ومن الواضح ان الخلاف قائم بين الاتجاهين حول هاتين الاولويتين الداخليتين. علما بأن هذا الخلاف يمكن حله لاحقا بالأطر الدستورية التي يمتلك «الاخوان» فيها الأكثرية سواء في مصر او في تونس. لكن من جهة ثانية يتفق الطرفان على تأجيل الأولويات الأخرى. أي ما يتصل بالسياسات الخارجية وبالسياسات الاقتصادية، وبالعلاقة مع الغرب، اوروبا والولايات المتحدة من جهة، وباتفاقيات كامب ديفيد والصراع العربي ـ الاسرائيلي من جهة ثانية. {nl}بعد عام على الثورات لا يزال الاسلاميون في حالة قلق ولديهم مخاوف من «فلول» النظام السابق في تونس وفي مصر، فهؤلاء لم يغادروا مواقع القدرة والسيطرة في معظم المؤسسات الامنية والادارية والتعليمية، وفي معظم اجهزة الدولة ومؤسساتها... ولم تتمكن الثورة بسبب «مرحليتها» وبسبب غياب القيادة الواحدة الموحدة لها من التجرؤ على اقتلاع هؤلاء الفلول من تلك الاجهزة والمؤسسات على الرغم من خطورتهم المستمرة على الثورة وعلى مشروعها للتغيير. ثمة مشكلة كبيرة هنا. فمن المعلوم ان هؤلاء كانوا أعمدة النظام السابق. وعدم التعرض لهم يعني استمرار أذرع هذا النظام على الرغم من التغيير الذي حصل. وهذا يعني ان التغيير الحقيقي والعميق يحتاج كما يقول الاسلاميون الى وقت طويل. أي الى ما بعد اقرار الدستور في تونس وما بعد الانتخابات الرئاسية في مصر. نعم هذا ممكن نظريا. ولكن من قال ان هؤلاء «الفلول» سوف يغادرون بمثل تلك البساطة مواقعهم الامنية والادارية والمختلفة؟ ومن قال ان الخارج الغربي الذي كان يدعم بن علي ومبارك لن يدعم هؤلاء في مواقعهم ولن يشجعهم على الصمود والبقاء لكي يكونوا ورقة ضغط على النظام الاسلامي الجديد ما يعني ان تميز الاسلاميين على هذا المستوى هو تميز مؤجل، وانهم لن يكونوا حتى اشعار آخر نموذجا مزعجا لهؤلاء «الفلول». لا بل يبدو من خلال الكثير من المعطيات ان مخاوف الاسلاميين من سطوة هؤلاء الأمنية هي اكبر من خشية «الفلول» من القوى الاسلامية. {nl}التميز الآخر المؤجل هو في دور الاسلاميين الاقليمي بعد الثورات. إذ كيف يمكن للاسلاميين الذين يعتبرون أن اولوياتهم بعد الثورات في بلدانهم هي أولويات داخلية. وهم لا يريدون لأي قضية أخرى ان تعطل هذه الاولويات. ان يكونوا حاضرين على مستوى التحديات الاقليمية التي لا تنتظر ولن تنتظر اي قوة او اي طرف لترتيب اوراقه لتفسح له المجال بعد ذلك ليكون لاعبا وشريكا في التحولات التي تحصل في المنطقة؟ وهل الحرص على تقديم التطمينات والوعود للغرب بعدم التعرض لمصالحه أو لأمن اسرائيل سيضمن تسامح هذا الغرب مع نجاح تجربة الاسلاميين وتعبيد الطريق لها لتقديم النموذج الاسلامي المختلف؟ واذا صمت الاسلاميون عن هذه المصالح اليوم فما هو المبرر لمواجهتها او للانقلاب عليها غدا؟{nl}كيف يمكن على سبيل المثال لزعيم «حركة النهضة» الشيخ راشد الغنوشي بعد حصول حركته على 40 في المئة من اصوات الناخبين، ان يقول في معهد واشنطن، انه مهتم بتونس وأن أولويته تونس في حين أن الآخرين أولويتهم ليبيا او فلسطين.. وانه لا يريد سوى ان تنجح التجربة في تونس.. لكنه مع ذلك يترك تونس لتنحاز الى أحد محاور الصراع الحاد حول سوريا ويستضيف «مؤتمر اصدقاء سوريا» على الرغم من الخلاف بين القوى الاقليمية وحتى الدولية حول طبيعة هذا المؤتمر، وحول المشاركة فيه اصلا... أي كيف انحازت «النهضة» الى هذا المحور في الوقت الذي تجنب فيه الغنوشي في المعهد نفسه تأكيد الانحياز ضد اسرائيل عندما قال «ليس في دستور تونس ما يمنع العلاقات مع اسرائيل».. ما هو النموذج الذي تقدمه النهضة هنا؟{nl}لقد تعرض الاسلاميون الى التشكيك في سياساتهم المستقبلية المتوقعة. كيف سيحكمون، وهل سيطبقون الشريعة، وكيف سيتيحون للآخر غير المسلم فرصة التمثيل... لكن ذلك كله لم يكن في الواقع موضع الاتهام الأقسى او التشكيك الأشد. فقد أكد الاسلاميون في تونس وفي مصر انهم لا يريدون تطبيق الشريعة التي تخشاها بعض الاتجاهات السياسية والاجتماعية والدينية، وانهم سيعملون مع حكومات ائتلافية، وانهم لن يفرضوا الحجاب ولن يمنعوا الخمور ولا ارتياد الناس او السياح المسابح او الملاهي، وانهم سيعملون على قاعدة المواطنة مع الاقليات الدينية. وقد كانوا صادقين في هذا التوجه انسجاما مع اولوياتهم الاقتصادية والاجتماعية. اما بعض الدعوات السلفية المغايرة، التي تستعجل تطبيق الشريعة، أو ترفض الاقباط في المواقع التنفيذية فواجهت الاعتراض من الاتجاه «الأخواني» قبل غيره... لكن اصحاب هذه الدعوات كما هو معلوم لا يسيطرون على المجالس التشريعية التي ستصدر عنها مثل هذه القرارات التي تجيز او تمنع. النقد الأقسى الذي يمكن ان يؤثر سلبا على تجربة الاسلاميين المستقبلية هو محاباة الغرب. لم تكن التهمة افتراء محضا. فقد اصبحت اللقاءات في واشنطن علنية مع قيادات اسلامية في النهضة التونسية ومع الأخوان في مصر، بعدما قيل الكثير عن لقاءات سرية حصلت في السنوات السابقة... {nl}ليس ما يمنع من حيث المبدأ اي حوار بين الاسلاميين وبين الغرب الأوروبي او حتى مع الولايات المتحدة. لكن ما قد يثير التحفظ او النقد هو مضمون هذا الحوار وتوقيته. ففي التوقيت جاء هذا الحوار بعد فوز الاسلاميين بانتخابات شرعية وشعبية بكل المقاييس وباعتراف خصومهم في الداخل والخارج. ولم يشكك أحد من علمانيين ويساريين وحتى «فلول» وفق المصطلح المصري بنتائج فوز الاسلاميين. بل جل ما قيل كان بأن يتعهد الاسلاميون التزام العملية الديمقراطية التي اوصلتهم الى الحكم.. إذا ذهب الغنوشي الى «معهد واشنطن» المعروف بولائه الصهيوني ليتحدث عن أولوية تونس بالنسبة اليه... أي ان زعيم حركة النهضة الاسلامية يريد ان يشيع الاطمئنان بان لا طموحات اسلامية واسعة لديه مثل الوحدة أو فلسطين... وهو يريد ان يؤكد على «تعقل الحركة الاسلامية» وعلى اختلافها عن ايران وعن الخمينية. نعم في الواقع هذا صحيح . ما جرى في تونس يختلف عن ايران، والغنوشي ليس الخميني، والثوة في تونس لا تشبه الثورة في ايران... ولكن ما علاقة الغرب بذلك كله؟ لماذا تقدم الحركة الأكثر شعبية في تونس، والتي قد تمتد شعبيتها الى بلاد عربية واسلامية خارج تونس ايضا، وهي في الموقع الأقوى شرعيا ودستوريا، مثل هذه التطمينات للغرب؟ «النهضة» لا تحتاج لأي مباركة خارجية، ولا لأي مصادقة خارجية على شرعيتها.... كما كان يفعل بن علي أو حسني مبارك. لقد افتقد مثل هؤلاء الرؤساء الشعبية الداخلية التي كانوا يحصلون عليها بتزوير الانتخابات ما كان يضطرهم الى الذهاب الى واشنطن أو الى باريس للحصول على شرعية الحماية من الخارج الغربي. بهذا المعنى أصل الزيارة في هذه اللحظة لم يكن حاجة لا لتونس ولا للغنوشي ولا لشرعية الاسلاميين فيها.. بل ربما كان المطلوب هو العكس تماما. أن يأتي من يمثل الادارة الاميركية أو الخارجية الفرنسية الى تونس للقاء الغنوشي في مكتبه، وان يقدم هؤلاء الإعتذار أولا عن دعمهم السابق لنظام بن علي الذي أرادت وزيرة الدفاع السابقة ميشال اليوي ماري ان ترسل اليه الحماية في بداية الثورة.. وأن يقدم الغربيون الضمانات بالتعامل الندي مع النظام الجديد في تونس وأن يتعهدوا احترام تجربة الاسلاميين وعدم عرقلتها... لعل في ذلك بعض التكفير عن صمت الغربيين الطويل، الذي لم يخدش ديمقراطيتهم، عن اضطهاد الاسلاميين، وعن تشريدهم في المنافي وعن زجهم في السجون طوال العقود الثلاثة الماضية. {nl}والمسألة ليست شكلية على الاطلاق، وليست تفسيراً غير صحيح لما قيل في هذا اللقاء أو ذاك، وهو ليس اقتطاعا لجملة من هنا أو هناك. المسألة هي في «النموذج» الذي تقدمه الحركة الاسلامية في تونس او في مصر بعد اقترابها من السلطة، أو بعد وصولها اليها. أي هل ينبغي في مثل هذه الحالة أن تكون الأولوية هي تطمين الغرب الى نوايا الاسلاميين الطيبة خوفاً من تهمة التطرف أو خوفاً من الضغوط أو العقوبات الاقتصادية؟ أم ان الخوف هو على نجاح التجربة باي ثمن ممكن؟{nl}السؤال هو عن مصدر الشرعية. هذا المصدر هو الشريعة أو هو الشعب. والنقاش هو حول التوافق او التعارض بين هاتين الشرعيتين. وقد تجاوز الاسلاميون الى حد بعيد هذا النقاش. أما «شرعية» الخارج، أو حتى هاجس هذه الشرعية، وهاجس الرضا الغربي فينبغي ان يكون خارج هذا النقاش اصلاً، وهو غير مقبول اسلامياً خصوصاً بعد الثورات على أنظمة ورؤساء كانوا من أشد الناس سوءاً وتبعية لهذا الخارج!!! لقد قيل الكثير في اسباب الثورات: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. وفي تطلعات «الثوار» الى الحرية والكرامة والعدالة.. إن من أسوأ ما فعله «النظام السابق» هو الارتهان للأجنبي في مسيرته الأمنية والاقتصادية والمعنوية. وقد استمر هذا الارتهان حتى اللحظات الاخيرة. فكيف يعقل ان يسارع «النموذج الاسلامي» البديل وهو نموذج العزة والكرامة والاستقلال... الى التلاقي في اليوم الأول لسقوط النظام السابق مع هذا الغرب الذي كان الحامي والمدافع الأول عن هذا النظام، والمتجاهل لسياسات القمع التي مارسها حليفه ضد الاسلاميين أنفسهم؟{nl}ما يقال عن تونس هو نفسه ما يمكن ان يقال عن مصر ايضاً. وفي مصر المواقف اشد خطورة ودقة وحساسية. نظراً لموقع مصر الجيوساسي ودورها في الصراع العربي- الاسرائيلي، وتاريخها في المنطقة العربية والاسلامية والافريقية.. لقد تناقلت وسائل الاعلام اخبار اللقاءات بين مسؤولي الأخوان وبين المسؤولين الاميركيين بعد الثورات وبعد الانتخابات التي فاز فيها الأخوان بأغلبية المقاعد البرلمانية. هل قدم الاميركيون الاعتذار «للأخوان» عن سياسات الدعم السابقة للرئيس مبارك، أم أن المطلوب من الاسلاميين التعهد باحترام حقوق الاقليات والعملية الديمقراطية واتفاقيات كامب ديفيد الموقعة مع الاسرائيليين؟ وهل سيكون الاميركيون أكثر حرصاً على الاقباط المصريين من الأخوان المسلمين، وقد تبين ان أكثر ما تعرض له هؤلاء من اساءات ومن تهديد لم يكن بعيداً عن سياسات النظام السابق ورجالاته الأمنية؟{nl}الا تستحق الولايات المتحدة ان تشعر بالقلق ولو الموقت، على مصالحها ثمناً لدعمها السابق غير المشروط لحسني مبارك الذي امتلأت سجونه بالاسلاميين عموماً وبـ«الأخوان» خصوصاً؟{nl}لماذا يجب ان يصمت الاسلاميون عن اتفاقيات كامب ديفيد؟ السلفيون متشددون في ضرورة تطبيق الشريعة اليوم قبل الغد، ولكن «كامب ديفيد»، بالنسبة اليهم، هي اتفاقية دولية يجب احترامها.. ولكن يمكن مراجعة بعض بنودها المجحفة بحق مصر اقتصادياً على سبيل المثال. حتى القيادي الإخواني البارز عصام العريان يهدد بمراجعة هذه الاتفاقيات، ولكن.. رداً على واشنطن التي ألمحت الى وقف المساعدات المالية الى مصر بعد الخلاف بين البلدين إثر احتجاز السلطات المصرية مجموعة اميركيين كانت توزع الاموال لمساعدة «المجتمع المدني المصري». عندها هدد القيادي الأخواني بمراجعة اتفاقيات كامب ديفيد لأن في بنود هذه الاتفاقيات التزاما اميركيا بتقديم مثل هذه المساعدة لمصر! وليس لأنها تخالف المبادئ الأخوانية الاسلامية أو لأنها تقيد مصر وتعطل دورها الاقليمي... وهذا «النموذج» من التهديد لا يليق في الواقع لا بهذه الشخصية التي تعرفها سجون مبارك جيداً ولا بالحركة التي تمثل... {nl}ما هو هنا «النموذج» الذي تقدمه الحركة الاسلامية بعد الثورات، من مصر الى المصريين والى باقي العرب والمسلمين؟{nl}وما هو النموذج «الأخلاقي» الذي يقدمه «الأخوان» أهم وأكبر حركة اسلامية شعبية على امتداد العالم العربي، عندما يتراجعون عن التزامهم بعدم الترشح للرئاسة المصرية من دون اي تبرير لهذا التراجع؟ أما مشروعية السؤال هنا فلا علاقة لها باسم المرشح أو بالتفاضل بين المرشحين. بل بهوية الحركة الاسلامية التي يتوجه اليها هذا السؤال، وليس بأي حركة أخرى يمكن ان تقول ما تشاء ثم تفعل خلاف ذلك ما تشاء.{nl}أي «نموذج» يمكن، أو تريد، أو ينبغي ان تقدم الحركة الاسلامية في تونس او في مصر؟ لا نموذج اسلامي في السلوك والممنوعات، نظراً لاستبعاد الشريعة على الأقل في المرحلة المقبلة التي ستمتد لسنوات. هل سيكون «النموذج» هو في ادارة البلاد اقتصادياً؟ وهل يمكن تقديم مثل هذا «النموذج» الاقتصادي-الاجتماعي اذا كانت، كما يبدو، شروط البنك الدولي وشروط صندوق النقد الدولي ومعهما شروط المساعدات الأخرى للنظام السابق، ستتكرر هي نفسها مع الاسلاميين في الحكومات الجديدة؟{nl}لو كانت الثورات من صناعة الغرب لوجب الامتنان له والالتزام بمصالحه. ولو كان الغرب هو المهيمن وهو القادر على كل شيء لما سمح لتلك الثورات ان تحصل اصلاً. لكن الغرب هو الذي يتراجع. ومن يتقدم هم الاسلاميون وشعوب المنطقة والعالم. والشواهد على ذلك كثيرة من اصل الثورات العربية الى واقع ايران مع الغرب، الى اتجاهات تفلت اميركا اللاتينية من الهيمنة الاميركية وصولاً الى صعود روسيا والصين في المعادلتين الاقليمية والدولية... وهذا يعني ان الاسلاميين الذين صمدوا طوال عقود في مواجهة استبداد حلفاء الولايات المتحدة واسرائيل في أكثر من دولة عربية واسلامية ثم اسقطوا هؤلاء الحلفاء قد ساهموا بدورهم في اضعاف السيطرة الاميركية على منطقتنا والعالم. وهذا يعني ايضاً ان من يحتاج الى الآخر للحفاظ على مصالحه هو الغرب وليس الاسلاميين. وأن موقع الاسلاميين موضوعياً هو في صف تلك الجبهة أو ذلك المسار الذي اضعف الهيمنة الاميركية. والولايات المتحدة تعلم ذلك وتخشاه... ولذا هي تريد من اسلاميي تونس ومصر وباقي الاسلاميين العرب الا يكونوا في هذه «الجبهة»، والا يكونوا ذلك النموذج... وثمة من يتحدث في واشنطن، بسبب ذلك، عن عدم الثقة بالاسلاميين وعن ضرورة عدم السماح لهم بالتمكن من الحكم... {nl}لا يمكن القبول بفرضية الواقعية، اي قوة الولايات المتحدة وسيطرتها الاقتصادية والمخاوف من عدم مجيء السياح الغربيين... لتبرير التسرع في الذهاب المعنوي والنفسي الى الغرب. مثل هذه الذرائع كانت حجة الأنظمة السابقة من مبارك الى السادات، الى الانظمة الحالية، وهذا لا يمكن ان تتميز به الحركة الاسلامية، ولا يمكن ان يكون «نموذجا» مقبولاً منها خصوصاً في هذه المرحلة الانتقالية... وباستطاعة الاسلاميين وهم في السلطة ان يكونوا أكثر انسجاماً مع المسار الذي اتى بهم الى هذه السلطة وان يفكروا في «نموذج» مختلف عن النموذج السابق، أي فتح ابواب التعاون البديلة الاقتصادية والتجارية والعسكرية وسواها... مع القوى الدولية مثل الصين وروسيا وفنزويلا والهند... وهي الدول التي تشكل «المجتمع الدولي الحقيقي (نصف العالم) وتمتلك هذه الدول من القدرات ما تحتاج اليه الولايات المتحدة نفسها.. ومن البديهي ان يتعاون الاسلاميون ايضاً مع ايران ومع تركيا في مجالات تفوق هذين البلدين، وهي كثيرة ايضاً... وفي مثل هذه الاحتمالات سوف يأتي الاميركيون على عجل للاعتذار عن المراحل السابقة وللإعراب عن حسن النوايا ومعها تقديم التطمينات والوعود باشكال الدعم والتعاون المختلفة. لكن ثمة احتمالا آخر قد يلجأ اليه الغربيون اذا توجه الاسلاميون شرقا. وهو الحصار والعقوبات وممارسة الضغوط. نعم، هذا ثمن قد يضطر الاسلاميون الى دفعه. ولكن ماذا يعني اذا لم يعاقب الاسلاميون على وصولهم الى السلطة؟ يجب ان نتوقع ذلك. لأن الاسلاميين، و«الأخوان» في مقدمتهم، هم ضد المصالح الاميركية وضد اسرائيل ووجودها، وهم مع المقاومة ومع الاستقلال والعزة والكرامة. وعندما لا يعاقب الاسلاميون ولا يحاصرون، علينا ان نقلق وأن نفكر مرات ومرات لماذا لا يحصل ذلك. {nl}من الطبيعي ان يكون الاسلاميون نموذجاً مزعجاً للغرب ولاسرائيل. وهؤلاء اليوم لا يفكرون ولا يعملون سوى من اجل منع الاسلاميين بعد الثورات من ان يكونوا هذا «النموذج».{nl}لا شك ان التجربة في بداياتها وتحتاج الى الكثير لمواجهة ما يتربص بها من عقبات وصعوبات... لكن «النموذج الاسلامي» المفترض يستحق الأثمان التي لا تؤجل.{nl}درس جديد في المقاومة{nl}رأي البيان{nl}معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون، لقنت الاحتلال درساً لن ينساه، وأضافت بعداً جديداً لأساليب المقاومة عبر الإضراب عن الطعام والتمسك برفض التسويات، حتى إجبار سلطات الاحتلال على تغيير موقفها وفضحها على الملأ أمام أعين المجتمع الدولي.{nl}الإضراب الذي أطلقه الأسرى الفلسطينيون قد يعتبر «بوعزيزية» جديدة لإنهاء الظلم الذي وقع عليهم، في وقت تراوح عملية السلام، التي يفترض أن تحل قضيتهم، مكانها دون أن تحقق اختراقاً يذكر، حتى انتصرت إرادة الأسير خضر عدنان عبر تحديه للسجان الذي أذعن وألغى قرار الاعتقال الإداري، فأعطت مثلاً يحتذى في المواجهة.{nl}وهو ليس التحرك الاحتجاجي الأول من نوعه، بل سبقه كثير من الإضرابات والمواجهات والتحديات التي سقط فيها شهداء، لأن الأسرى يدركون أن العدو لا يستجيب لمطالبهم، ويتراجع فقط بفعل صلابة الإرادة التي يتمتعون بها، خاصة أنهم عانوا طويلاً في العزل الانفرادي، ولذلك لم يعد أمامهم سوى الإضراب عن الطعام، لإيصال صوتهم إلى العالم بأسره والاستجابة لمطالبهم.{nl}ومرت عملية السلام بمطباتٍ كثيرة منذ مدريد 1991، بسبب مراوغات الطرف الإسرائيلي، لكن مقاومة الاحتلال استمرت على العزيمة نفسها منذ أكثر من ستة عقود، لتأخذ أشكالاً مختلفة؛ من الكفاح المسلح وانتفاضة الحجارة، مروراً بالتظاهرات السلمية.{nl}وليس انتهاءً بمعركة الأمعاء الخاوية التي أثبتت ضرورة التكاتف الفلسطيني من جهة، وعدم التعويل على «نوايا» رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف بنيامين نتانياهو والعروض الشكلية التي تقدم إليهم لفك إضرابهم العام والشامل عن الطعام المتواصل منذ 17 إبريل الماضي.{nl}ومع دخول الإضراب مرحلة حاسمة جديدة، تخشى إسرائيل أن ينتصر الأسرى في معركتهم تلك، لكي لا يشكل ذلك سابقة تؤسس لأمثالها، وهي في الوقت نفسه لا تملك إلا أن تقبل بطلباتهم، لأن معركتهم عادلة يدرك حقيقتها القاصي قبل الداني، بالنظر إلى أن صورة "إسرائيل الديمقراطية" التي لطالما روج لها حكام تل أبيب، باتت على المحك تماماً في الغرب.{nl}الحكومة في مواجهة الخيارات.. لا بد من المكاشفة والصراحة{nl}بقلم محرر الشؤون المحلية في الدستور الأردنية{nl}يسجل لرئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة وحكومته حرصهم على الصراحة والوضوح والمكاشفة في وضع الناس بالحقائق المتصلة بالوضع الاقتصادي الراهن من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية العليا، وشعورا بمسؤولياته الوطنية بالتصدي لتحديات جسيمة، تواجه الاقتصاد الوطني، بعيدا عن نهج ترحيل الازمات والاستحقاقات، أو الاعتماد على المهدئات والحلول السهلة.{nl}وعلى هذا النحو تعمل الحكومة اليوم على معالجة ومواجهة التحديات، من خلال العمل باخلاص والجهد المؤسسي والتشاركية، دون اللجوء الى سياسات ترحيل الازمات، والحكومة بهذا النهج تؤكد بما لا يدع مجال للشك انها تبحث عن المصداقية، اكثر مما تبحث عن الشعبية، انطلاقا من القناعه بان الشعبية، ومعايير الاسترضاء والتردد والحسابات الضيقة تضر بالعباد والبلاد وتشوه المنجزات.{nl}ان ادراك الحكومة للاثار غير المحمودة التي قد تنعكس سلبيا على الاوضاع الاقتصادية الراهنة، وسعي الحكومة للجوء الى اصعب الخيارات باجراء جراحة عاجلة للحيلولة دون تفاقم المشكلة الاقتصادية الماثلة، ذلك ان وضع الموازنة العامة اصعب بكثير مما كان متوقعا بسبب اختلاف الكثير من المؤشرات محليا واقليميا ودوليا والتي زادت من عبء الدين والعجز.{nl}ازاء هذه الحقيقة، وانطلاقا من نهج عنوانه الشفافية والمكاشفة، والتصدي لكافة المتغيرات والتحولات الضاغطة، تاتي خطوات الحكومة باتجاه وضع النقاط على الحروف والدفع باتجاه اجراءات تسعى الحكومة لتنفيذها بما يضمن مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة على المدى المنظور، رغم ادراك الحكومة لقسوة الظروف وشح الامكانات وقلة الامكانيات وغياب المساعدات والقروض العربية والاجنبية.{nl}لا مجال للمزايدة على الوضع الاقتصادي الراهن وما يتطلبة ذلك من اجراءات تستدعي من الحكومة التفاعل والتعاطي معها، ولا نبالغ حين نقول ان المشكلة التي يعاني منها الاردن محدودية الموارد والامكانات الاقتصادية في ظل ارتفاع عدد السكان نسبيا بالمقارنة مع الموارد المتاحة اضافة الى انخفاض حجم المنح والهبات إلى المملكة حيث ساهم ذلك في زيادة الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني، ومن هنا فالحكومة تمكنت من تشخيص المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بدقة وموضوعية وجاءت بحلول لهذه المشاكل بعيدا عن الشعارات الفضفاضة وغير المترابطة.{nl}ثمة ما يستدعي من اجراءات يتطلب من الحكومة اتخاذها في مقدمتها وضع معادلة توازن، بين ايجاد الحلول الكفيلة بحماية اقتصادنا الوطني، دون ان تؤثر هذه الاجراءات،على الطبقة المتوسطة والشرائح الفقيرة، في المجتمع الاردني، فضلا عن ايجاد معادلة تكفل استعادة التوازن للمالية العامة تبدأ بإعادة النظر في قانون ضريبة الدخل.{nl}نعلم جيدا، جملة التحديات العالمية والاقليمية والمحلية, التي زادت حدة الضغوط على المالية العامة وارتفعت نسبة المديونية إلى معدلات لا يجوز <hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/05-2012/عربي-108.doc)