أقلام وآراء عربي 110

[Haneen]

اقلام واراء عربي 110{nl}انتصار في يوم النكبة {nl}رأي القدس العربي{nl}فتوى تحرّم تقبيل الرئيس المرزوقي {nl}بقلم:عبد الرزاق قيراط عن القدس العربي{nl}الوحدة اولا يا عرب الخليج العربي {nl} بقلم: د. محمد صالح المسفر عن القدس العربي {nl}الإخوان بدون التحالف الديمقراطي‏..‏ هناك فرق{nl}بقلم: د. وحيد عبدالمجيد عن الأهرام{nl}وطن في مهب الريح{nl}بقلم: د. مصطفى الفقى عن الأهرام{nl}حـديـث المـنـاظـرة{nl} بقلم:فهمي هويدي عن السفير{nl}الحكومة الجديدة والبدائل والأسرى{nl} بقلم:هاني المصري عن السفير{nl}إسرائيل وسياسة المراوغة{nl}رأي البيان{nl}المواطن ثروتنا ورأسمالنا {nl}رأي الدستور{nl}غضبة الملك ومسؤولية الجميع {nl}بقلم: محرر الشؤون المحلية{nl}خَطٌ على الورق... الفتوى بالقتل..والرفض القاصر..{nl}بقلم:أسعد عبود عن الثورة السورية{nl}انتصار في يوم النكبة{nl}رأي القدس العربي{nl}جميل ان يحقق الاسرى الفلسطينيون المعتقلون في السجون الاسرائيلية انتصارا كبيرا على الجلاد الاسرائيلي في الذكرى الرابعة والستين للنكبة، وان يرغموه على توقيع اتفاق ينهي المعاملة الظالمة وغير الانسانية التي يتعرضون لها.{nl}المقاومة بالامعاء الخاوية اثبتت فعاليتها، وسطرت صفحات خالدة في قاموس مناهضة الاحتلال والظلم، واثبتت ان الارادات القوية هي التي تنتصر في نهاية المطاف.{nl}فبعد اضراب عن الطعام استمر اكثر من 28 يوما فشلت ادوات قمع الاحتلال في انهائه، نجحت الوساطة المصرية في التوصل الى حل من اربع نقاط يلبي جميع المطالب دون اي استثناء، وابرزها انهاء كافة اجراءات العزل للاسرى في زنازين انفرادية، وخاصة المجاهدين حسن سلامة وابراهيم حامد وعبد الله البرغوثي، والسماح لاهالي قطاع غزة بزيارة اسراهم في السجون، وانهاء تطبيق قانون شاليط، وتحسين وضع الاسرى في السجون من حيث توفير بعض وسائل الراحة والرياضة والطعام والاتصال وزيارة المحامين وزيادة عدد زيارات الاهل.{nl}والاهم من كل هذا هو انهاء الاعتقال الاداري الذي استغلته السلطات الاسرائيلية لابقاء المئات خلف القضبان لاشهر وربما سنوات دون اي محاكمات او تهم محددة، وهو الاعتقال الذي ادى الى اشعال شرارة الاضراب ومشاركة حوالي الفي شخص فيه.{nl}المقاومة بالامعاء الخاوية فضحت اسرئيل، مثلما كشفت النقاب عن اجراءاتها العنصرية، وزيف ديمقراطيتها امام الرأي العام العالمي، والغربي منه على وجه الخصوص.{nl}الفلسطينيون طوروا دائما ادوات مقاومتهم وكانوا عباقرة في هذا الخصوص، فعندما اقامت اسرائيل السياج الاليكتروني في جنوب لبنان لمنع تسلل الفدائيين خرجوا على العالم بالطائرات الشراعية التي تحدت الرادارات الحديثة المتطورة، وعندما احكمت الطوق واجراءات التفتيش ابتدعوا القنابل البشرية او ما سمي بالعمليات الاستشهادية، وعندما اقاموا الاسوار الاسمنتية العنصرية لجأوا الى اختراع الصواريخ.{nl}بعد احتلال دام 64 عاما، واقامة دولة عنصرية على ارض فلسطين، وتشريد عشرة ملايين من اهلها وحرمانهم من الحد الادنى من حقوقهم الانسانية، ها هو الشعب الفلسطيني يرفض التنازل عن ابسط حقوقه في العودة والتحرير واقامة دولته المستقلة على جميع ترابه الوطني.{nl}صحيح ان السلطة ضعيفة، والمقاومة مجمدة ولكن الصحيح ايضا ان الشعب ما زال مستعدا للعطاء والتضحية، ومن المؤكد ان هذا المارد الفلسطيني سيفجر ربيعه المقاوم للاحتلال في الايام او الاشهر المقبلة لانه لم يعد لديه ما يخسره.{nl}فتوى تحرّم تقبيل الرئيس المرزوقي{nl}بقلم:عبد الرزاق قيراط عن القدس العربي{nl}تدخّل المقصّ بعجالة في فضائيّة المرزوقي إذا صحّ التعبير ونقصد بها موقع الرئاسة على الفيسبوك حيث تنشر أخباره بالصوت والصورة لتوفير قناة إضافيّة تعلم الشعب بأنشطته في ظلّ التعتيم الذي يمارسه الإعلام الرسمي على السلطات الجديدة بعد أن قرّرت نشرات الأخبار اتباع خطّ تحريريّ جديد عنوانه الأبرز القرب من المواطن والابتعاد عن الرؤساء والوزراء.{nl}آخر التقارير المنشورة بالموقع تتصل بزيارته لإحدى أسواق العاصمة حيث استقبل بحرارة، فهتف التجار بحياته وأقدم اثنان منهم على تقبيل يده، وليت ذلك لم يحدث، فقد كادت تلك البوسة أن تتسبّب في إسقاط المرزوقي بالضربة أو لنقل بالقبلة القاضية، بعد أن جاءه العتاب والصدّ والعقاب من كلّ حدب وصوب.{nl}في البداية ردّت الرئاسة التونسية بأنّ الأمر 'تصرف عفوي ودّي من مواطنين محترمين مع رئيس الجمهورية'. ولكنّ التقبيل فعل فعله وأدّى إلى مواجهة ساخنة مع المعارضة التي استمتعت إلى حدّ بعيد بخطيئة الرئيس وبنت على القبلتين موجة غضبها خوفا على الديمقراطيّة ودرءا للدكتاتوريّة. وحتّى لا يتطوّر الموقف، سارع المشرفون على موقع الرئاسة إلى حذف مشهد القبلة كما تفعل الرقابة مع المشاهد الساخنة في قنواتنا المحتشمة. لكنّ محمود البارودي النائب عن الحزب الديمقراطي التقدمي طالب الرئيس بتقديم 'اعتذار إلى الشعب'، لأنّ مشهد تقبيل يده 'رجع بنا إلى عهد السلاطين وهو ممارسة غير مقبولة من مناضل حقوقي'. {nl}وهكذا تدخّل المقصّ الحارس رحمة بالشعب، ليقطع المشهد ويقطع معه كلّ السبل الأخرى لمزيد التنكيل بالرئيس بسبب قبلة أصابته في غفلة منه، و'جاءنا البيان التالي' من رئاسة الجمهوريّة يقول بكلّ حزم 'قرّرنا قطع المشهد رفعا للالتباسات خاصة وأنّنا بصدد التأسيس لعلاقة جديدة بين السلطة والمواطن مبنيّة على احترام كرامته كمكتسب من مكتسبات الثورة'. والبيان بلهجته الجادّة، لا يمنعنا من الضحك خاصّة إذا تخيّلنا هبّة جديدة لأحد المعارضين يندّد فيها بسياسة التعتيم التي تنتهجها رئاسة الجمهوريّة وهي ترتكب جرما يتنافى مع حريّة التعبير بقطعها للمشهد وإخفائه عن الأنظار.{nl}وقد جاء في الموسوعة الفقهية: 'يجوز تقبيل يد العالم الورع والسلطان العادل والأستاذ وكل من يستحق التعظيم، إذا كان على وجه المبرّة والإكرام، وتديّنا واحتراما مع أمن الشهوة.'{nl}لكنّ ذلك لم يشفع للمرزوقي، فخضع لموقف الغاضبين وعلى رأسهم النائب الذي صار احتجاجه بمثابة الفتوى التي حرّمت نهائيا تقبيل الرئيس بدافع أمن الشهوة وخوفا من تبعاتها الساخنة جدّا، باعتبار أنّ القبلة مقدّمة للدخول والبناء مع الدكتاتوريّة من جديد.{nl}فتافيت المطبخ السياسي التونسي{nl}قد تكون باريس قبلة الراغبين في تعلّم فنون الطبخ السياسيّ، وقد أقيمت فيها الولائم مؤخّرا على هامش الانتخابات الرئاسيّة. فتصاعدت روائح الشواء منذ بداية الحملة الانتخابيّة. وكان اللحم حلالا باختيار ساركوزي الذي عرف من أين تؤكل الكتف في الانتخابات السابقة، ففاز بفضل الفزّاعات التي استعارها من اليمين المتطرّف، لذلك أراد أن يدغدغ الأنوف مرّة أخرى بروائح اللحم الحلال ترهيبا لا ترغيبا. لكنّ الناخبين وكما توقّع المراقبون لم يرغبوا في الإقبال على نفس الطبق مرّة أخرى. {nl}في ذات المكان والزمان، اكتشف الصحفي سمير الوافي طبخة مريبة بطلها الباجي قايد السبسي. هكذا قال لنا في الحلقة الأخيرة من برنامج الصراحة راحة التي أثارت جدلا واسعا بسبب ضغوطات سلّطت عليها من 'جهات وأطراف' كما نقول دائما في تونس حين نخشى التصريح بهويّتها. وقد فشلت تلك الأطراف في إقناع الصحفيّ بحذف فقرة وصفها بالمزعجة، لكنّها نجحت في منعها من إعادة البثّ. وهذا أمر مضحك، فالحلقة بعد بثّها الأوّل، انتشرت تسجيلاتها في المواقع الاجتماعيّة وصارت محاصرتها أمرا مستحيلا. ولعلّ الوافي أراد أن يوهمنا من خلال ما نشره على صفحته بالفيسبوك أنّ تحرّياته فضحت تلك الأطراف و'كشفت أوراقهم، وقد استعملوا نفوذهم وعلاقاتهم لمنع إعادة الحلقة'. وهو بذلك يتحدّث عن 'سبقه الإعلاميّ' بكشفه عن لقاء قايد السبسي مع رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال وسلفيو برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا السابق، وقد ظهروا جميعا في صورة أخذت لهم بأحد النزل الباريسيّة الفخمة حيث يدبّرون لأمر يثير الريبة حسب فهمنا من شكوك الوافي التي تحدّثت عن طبخة تونسيّة بنكهة إيطاليّة باريسيّة سعوديّة، ما يجعل مذاقها غريبا أومقرفا بتلك الخلطة العجيبة. {nl}ومع أنّ الصحفيّ أراد أن يقنعنا بسبقه من خلال حصوله على الصورة بوسائله الخاصّة فإنّنا نستبعد أن يكون ذلك صحيحا والأقرب إلى الظنّ أنّ قايد السبسي هو المرسل لها عن طريق طرف ثالث انطلاقا من حبّه للأضواء من جهة، وردّا على تحقير النهضة له بعد أن شبّهه لطفي زيتون بملح الطعام تقزيما لدوره السياسيّ.{nl}ولأنّ سمير الوافي، يشدّ الأنظار إلى برنامجه من خلال استضافته لأصحاب القرار، فإنّه أصبح راعيا بامتياز لكل العاملين في المطبخ السياسيّ التونسيّ بمن فيهم قايد السبسي الذي استغلّ شعبيّة البرنامج لتمرير صورة توحي بنفوذه المتصاعد وذلك برعاية خاصّة من سمير الوافي!{nl}إعلام ما بعد الثورة يطالب بعودة بن علي!{nl}نشرة أخبار الثامنة، عجّل الله بإصلاحها، استضافت لنا باحثا اجتماعيّا ليحدّثنا عن ظاهرة جديدة في تونس ما بعد الثورة وهي ارتفاع نسبة الجرائم بأنواعها. كان الخبر يتعلّق بالقبض على قاتلة أجهزت ذبحا وطعنا على طفلتين بريئتين لأسباب عائليّة. والحدث بمضمونه المؤلم، يهمّ التونسيين جميعا، لذلك خصّص حيّز زمنيّ لتحليل أبعاده ومعرفة أسبابه وطرق علاجها، وهذا ما توقّعناه من الضيف ولكنّه عقّب بما يشبه العقاب للحكومة المؤقتة انسجاما مع سؤال الصحفيّة. فقد طلبت منه باسم الشارع التونسي المنشغل جدّا تفسيرا لارتفاع عدد الجرائم في هذه الفترة بالذات، فقالت : 'هل للفوضى السياسيّة التي تعيشها البلاد منذ الثورة علاقة بهذا الكمّ من جرائم القتل والاغتصاب والسلب والانتحار؟'{nl}والسؤال بذلك الإسقاط ليس غريبا فقط بل متحاملا نظرا لخلوّه من كلّ المدعّمات الإحصائيّة. وقد أكّد جواب الأستاذ في علم الاجتماع ما ذهبت إليه السائلة وما أرادت أن تحقّقه في مستوى الوصل بين الجريمة والظرف السياسي الجديد، فاعتبر أنّ المجتمع التونسي يعيش في هذه الفترة حالة من العدوانية التي ينتعش فيها العنف ' نظرا لغياب دور الدولة وضعف شوكتها التي تردع الناس'. وحين سئل عن العقاب ومدى مناسبته للجرم المرتكب، عرّج للحديث عن العفوالذي مكّن عددا من المساجين من تقاسم فضاء الحريّة مع بقيّة المواطنين، فأوحى لملايين المشاهدين أنّ القاتلة من المفرج عنهم في إطار ذلك العفو، وهوأمر غير صحيح. والمهمّ أنّ الصحفيّة عبّرت في النهاية عن الشعور الذي ينتاب التونسيّ اليوم فقالت : 'إنّه يعيش خوفا حقيقيا وقد فقد الطمأنينة'. وهكذا فهمنا الرسالة ومحصّلتها أنّنا كنّا في وضع أفضل في عهد المخلوع! {nl}وقبل أن نصحومن صدمة هذه الفكرة التي بثتها النشرة في عموم الناس، استيقظنا في اليوم التالي على عنوان كبير لجريدة المغرب يبشّرنا بنتيجة سبر الآراء الذي أنجزته مع مؤسّسة سيجما فكتبت في عنوانها الرئيسيّ أنّ' 42 بالمائة من التونسيين يعتقدون أنّ الوضع مع بن علي أفضل من اليوم '.{nl}وبذلك يتأكّد لنا التناغم التامّ بين وسائل الإعلام العموميّة والخاصّة بالتعاون مع المحلّلين ومؤسسات سبر الآراء. فما جاء في أخبار التلفزيون الرسمي تلميحا أكّدته جريدة المغرب تصريحا للمطالبة ربّما بعودة بن علي حاكما مأسوفا على خلعه.{nl}الوحدة اولا يا عرب الخليج العربي{nl} بقلم: د. محمد صالح المسفر عن القدس العربي {nl}قد تصل مقالتي هذه الى القارئ العزيز وقد انفض الاجتماع التشاوري لقادة دول مجلس التعاون وقرروا قيام اتحاد بين اثنتين او اكثر من دول المجلس وقبل كل قول فاني مع الدعوة الى قيام اتحاد او وحدة بين دول المجلس. اريد التذكير بأن ظروف نشأة مجلس التعاون في البداية كانت لاسباب الاضطرابات المحيطة بنا في ذلك الزمان، ثورة شعبية اطاحت بالنظام الملكي في طهران واعلنت عزمها لتصدير الثورة الى محيطها العربي اولا، الاتحاد السوفييتي في زمانه اندفعت قواته الى قلب افغانستان على مقربة من مياه الخليج العربي، اشتعال الحرب العراقية ـ الايرانية واوضاع داخلية مضطربة في بعض دول الخليج العربي تنذر بعدم الاستقرار فكان مولد مجلس التعاون لدول الخليج العربية .{nl}اليوم حال الخليج ليس بعيدا عن امسه، اوضاع داخلية متفجرة في معظم دول المجلس تنذر بتغيرات سياسية مخيفة، سباق في ميدان التسلح النووي بين الدول المحيطة بالمنطقة (الهند الباكستان اسرائيل وايران) تهديدات ايرانية جادة، انعدم الاصدقاء وقل الوفاء لدول الخليج العربية ممن اعتقد حكام الخليج انهم اصدقاء اوفياء، كثافة سكانية غير عربية قد تبتلع معظم دول المجلس، ظروف عربية غير مواتية وفوق هذا كله هناك مطالب شعبية لاصلاح نظم الحكم في المنطقة يقابله تمنع او استعصاء على الاصلاح من قبل بعض حكومات الخليج الامر الذي ينذر بعواقب لا تحمد عقباها لدول المجلس مع ملاحظة ان هيبة النظم والخوف من سيطرة الحاكم المتشدد تتهاوى يوما بعد يوم .{nl}في ظل هذه الظروف تأتي دعوة الملك عبد الله ال سعود الى قيام اتحاد يضم دول مجلس التعاون بعد ان فشل مشروع توسيع العضوية ليشمل الاردن على الاقل فهل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مواتية، ازعم بان الظروف لقيام اي اتحاد في الخليج غير مواتية ولكي نجعلها مواتية فلا بد من حل الكثير من الامور العالقة قبل قيام اي اتحاد، اهمها عندي مسألة المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات فلا تمييز طائفيا او قبليا او اسريا، قبل قيام اي نوع من انواع الاتحادات في المنطقة فلا بد من حل الازمة السياسية في البحرين العالقة بين النظام الحاكم والشعب على اسس العدالة والمساواة بين الناس. ان تجاهل تلك المسألة تحت اي مبرر سيؤدي الى انهيار اي اتحاد بين البحرين وجواره السعودي كما تشير وسائل الاعلام الخليجية وتصريحات المسؤولين في البحرين وسيؤدي الى تصعيد المواجهة بين الشعب والحكومة الاتحادية كما سيؤدي الى انتشار النزعة الطائفية الى دول الجوار الخليجي .ان اي اتحاد في الخليج لا يحظى باجماع شعبي عبر استفتاء نزيه وشفاف سيؤدي الى ازمات يستعصي حلها. ولنكن اكثر صراحة وصدقا ان دخول بعض قوات درع الجزيرة الى البحرين لمواجهة الحراك الشعبي ولو حتى تحت ذريعة حماية المؤسسات السيادية والاقتصادية عمق جذور الكراهية وزاد مسافة البعد بين شعب البحرين وبعض دول مجلس التعاون التي شاركت قواتها في تلك المواجهة .{nl}شعب البحرين يملك تجربة حزبية سياسية تغوص في اعماق تاريخ البحرين، هناك دستور مكتوب والخلاف الان قائم حول تفعيل دستور 1970 دون تعديل، هناك برلمان منتخب ولو انه في الجانب الاخر مجلس شورى مواز للبرلمان له قوة البرلمان ولكن الجدل في البحرين يدور حول تفعيل دور السلطة التشريعية هناك مؤسسات مجتمع مدني نشطة وفعالة واعتراف ضمنا بالتعددية المذهبية والدينية هناك مواطنون يهود ومسيحيون ومسلمون، هناك حرية شخصية وسياسية لن يقبل شعب البحرين ان تمس تحت اي ذريعة كانت . {nl}يظهر ان حكومة البحرين هي الاكثر اندفاعا نحو فكرة الاتحاد مع دولة واحدة او اكثر لانها تشعر بانها في مأزق سياسي بينها وبين شعب البحرين الشقيق. من اجل صدق النوايا عند حكومة البحرين في رغبتها في الاتحاد ماذا يمنعها ان تستجيب لبعض مطالب الشعب الجوهرية واهمها المساواة في الحقوق والواجبات والحقوق السياسية لتدخل الاتحاد وهي قوية في جبهتها الداخلية اريد تذكير القيادة السياسية في البحرين بموقفها ابان محادثات الاتحاد التساعي في اواخر ستينات القرن الماضي في شأن السلطات الاتحادية ومقر العاصمة والوحدة النقدية والتمثيل الشعبي في مؤسسات الدولة الاتحادية وغير ذلك. كانت البحرين في ذلك الزمان تملك جبهة داخلية موحدة ومترابطة اما اليوم فالاوضاع الداخلية مخيفة جدا .{nl}اخر القول: وحدة الجبهة الداخلية في دول المنطقة اهم من اي اتحاد. ان الهروب من الواقع المخيف لبعض دولنا الى قيام اتحاد خليجي قبل حل الازمات الداخلية في كل دولة على حدة امر يؤدي الى الفشل بل سيؤدي الى تفاقم الازمات اننا مجتمع لا يتحمل الفشل في التجربة الاتحادية ففكروا يا حكامنا ولا تستعجلوا ففي العجلة الندامة .ان الحلول الامنية حتى ولو كانت اتحادية لمواجهة الاعاصير السياسية في الخليج لن تكون مجدية ان الشعب هو مصدر الامن والاستقرار ولا بد من اشراكه في صناعة مستقبله ومستقبل الوطن الخليجي برمته .{nl}الإخوان بدون التحالف الديمقراطي‏..‏ هناك فرق{nl}بقلم: د. وحيد عبدالمجيد عن الأهرام{nl}حققت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها‏ (الحرية والعدالة‏)‏ نجاحا كبيرا عندما كانت جزءا من التحالف الديمقراطي الذي بدأ تأسيسه في مارس‏ 2011,‏ وأعلنت وثيقته في اجتماع كبير في مقر حزب الوفد في7 يوليو من العام نفسه. وقامت الجماعة, ثم حزب الحرية والعدالة عقب تأسيسه, بدور مبادر في تأسيس ذلك التحالف الذي جذب عددا كبيرا من الأحزاب السياسية القديمة والجديدة. وبلغ عدد الأحزاب التي انضمت إلي هذا التحالف والتحقت به أكثر من 30 حزبا قبيل إعلان وثيقته وبعيد ذلك.{nl}وازداد عدد الراغبين في الالتحاق به عندما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية. ولكن الحسابات المتعلقة باختيار المرشحين في هذه الانتخابات أدت إلي تقليص عدد الأحزاب التي ظلت في إطاره بعد أن غادره من لم يجدوا مكانا مرضيا لهم في قوائمه الانتخابية. فإلي جانب حزب الحرية والعدالة بقيت في التحالف الديمقراطي أحزاب الكرامة وغد الثورة والعمل والحضارة والإصلاح والنهضة والجيل ومصر العربي الاشتراكي وثلاثة أو أربعة أحزاب صغيرة تحت التأسيس, فضلا عن مجموعة من الشخصيات العامة المستقلة. وبالرغم من تقلص التحالف الديمقراطي علي هذا النحو عشية الانتخابات البرلمانية, فقد ظلت رسالته الأساسية مستمرة, وهي أن مستقبل مصر في التعاون بين مختلف التيارات وقدرتها علي العمل المشترك. ولم تتأثر هذه الرسالة كثيرا بحصول الإخوان وحزب الحرية والعدالة علي العدد الأكبر من مرشحي ذلك التحالف والمواقع الأكثر تقدما في قوائمه الانتخابية.{nl}فكان التحالف الديمقراطي قد وجه هذه الرسالة بقوة في الأشهر السابقة علي إعلان مرشحيه. وظل لرسالته زخمها الذي أعطاها قوة دفع خلال انتخابات مجلس الشعب بصفة خاصة بالرغم من عدم رضا بعض أحزابه عما أتيح لها من مواقع في قوائم مرشحيه.{nl}ولذلك ساهم التحالف الديمقراطي في حصول حزب الحرية والعدالة علي نحو 44 في المائة من مقاعد مجلس الشعب, ليس فقط لأن حلفاءه أضافوا إليه قوة انتخابية ولكن أيضا- وبالأساس- لأن هذا التحالف طمأن قطاعات واسعة من الناخبين, وأضعف قدرة من سعوا إلي تخويف الناس من الإسلاميين. ولذلك كان الإخوان وحزب الحرية والعدالة هم أكثر من أفادهم التحالف الديمقراطي بما رسمه لهم من صورة إيجابية أكدت أن حديثهم عن المشاركة لا المغالبة هو حديث صدق, خصوصا أنهم كانوا ملتزمين أيضا في ذلك الوقت بتعهدهم الخاص بعدم خوض الانتخابات الرئاسية القادمة.{nl}بدا الإخوان وحزب الحرية والعدالة في ظل التحالف الديمقراطي حريصين علي التوافق والعمل المشترك والتعاون في حمل تركة ثقيلة تنوء بها كاهل الأحزاب والقوي السياسية والاجتماعية كلها, فما بالنا إذا حملها طرف واحد دون غيره.{nl}كما أن وجود التحالف الديمقراطي أتاح للجماعة والحزب مجالا للتشاور والتناصح في الأغلب الأعم, الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي علي مواقفها وقراراتها. وساهمت الصورة الإيجابية العامة التي كونها كثير من المصريين عن جماعة الإخوان وحزبها في تلك الفترة في تجاوز تصريحات مقلقة صدرت عن قيادي أو آخر فيهما, فبدا من نسبت إليهم كمن يغردون خارج السرب.{nl}وبالرغم من قلة عدد المستقلين والمرشحين الحزبيين من غير الإخوان في المواقع الرئيسية للقوائم الانتخابية, فقد أضفوا علي هذه القوائم تنوعا وجذبوا إليها شرائح من الناخبين ما كان لهم أن يقترعوا لقائمة محض إسلامية.{nl}غير أن نجاح حزب الحرية والعدالة حين كان التحالف الديمقراطي قائما لم يكن انتخابيا فقط, بل سياسيا أيضا وفي المقام الأول. وهذا هو الفرق الأساسي بين موقف الإخوان وحزبهم في الانتخابات الرئاسية القادمة مقارنة بما كانت عليه الحال في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وهذا هو ما يفسر التغير الذي حدث في أداء الجماعة بعد تفكك التحالف الديمقراطي والأخطاء التي وقعت فيها, ومنها مثلا تشكيل الجمعية التأسيسية ومعالجة موقف البرلمان تجاه حكومة الجنزوري وغيرهما. وهو أيضا الذي يتيح فهم لماذا أخذت شعبية الإخوان وحزبهم تتراجع نسبيا في الشارع خلال الشهرين الأخيرين, بعد أن ظلت في ازدياد علي مدي ما يقرب من عام في وجود التحالف الديمقراطي.{nl}وهذا فرق طبيعي بل يكاد أن يكون من طبائع الأمور. فالقرار الذي يسبقه تشاور بين أطراف مختلفة في طريقة تفكيرها ومتفقة في أهدافها يكون أكثر قابلية للصواب مقارنة بقرار لا تتوافر له مثل هذه الفرصة, ولا يعني ذلك أن القرارات غير الصائبة التي اتخذها الإخوان وحزبهم في الشهرين الأخيرين تعود فقط إلي انتهاء التحالف الديمقراطي الذي تركوه ليتلاشي في هدوء منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية. ولكن غياب هذا التحالف حرمهم من مساحات للتشاور المفيد بطابعه, وثبتت فائدتها فعلا علي مدي أشهر عدة. كما أثر تلاشيه في الصورة التي كونتها بعض قطاعات المجتمع عنهم انطلاقا من وجودهم وسط حلفاء من مختلف الاتجاهات. فقد ظلت هذه الصورة موجودة حتي بعد أن أظهرت الانتخابات البرلمانية هامشية حضور هؤلاء الحلفاء, لأن أوزان بعضهم النوعية تفوق في أثرها أحجامهم الكمية.{nl}ولأن غياب التشاور اقترن بتلاشي التحالف الذي ساهم في صنع صورة إيجابية, فقد صار سهلا لخصوم الإخوان تضخيم أخطائهم وإعادة تفعيل الفزاعة التي صنعها النظام السابق بعد أن كانت فاعليتها قد تراجعت كثيرا, وبات من اليسير تكريس الاستقطاب الذي سعي ذلك التحالف إلي وضع حد له. ولذلك, وبدون اختزال مشكلة الإخوان الآن في غياب التحالف الديمقراطي, فالأكيد أن أداءهم اختلف وصورتهم تأثرت عندما تلاشي هذا التحالف مقارنة بوضعهم حين كانوا في داخله.{nl}وطن في مهب الريح{nl}بقلم: د. مصطفى الفقى عن الأهرام{nl}عشرات الأسئلة يطرحها الناس‏,‏ وعشرات التساؤلات يرددها الجميع‏,‏ ماذا يحدث في مصر الآن؟ من هو الوطني المصري الذي يتعمد إهانة القوات المسلحة حامية البلاد؟{nl}ومن هو ذلك الوطني المصري الذي يقبل استباحة دماء أشقائه وأبنائه؟ من هو الوطني المخلص الذي يهبط بالخطابين السياسي والإعلامي إلي الدرك الأسفل؟{nl} من هو المصري الوطني الذي يفسر لنا الأحداث الغامضة والوقائع المؤسفة بدءا من موقعة الجمل مرورا بماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومأساة استاد بورسعيد المروعة, أريد عاقلا واحدا يشرح لنا من الذي يقف وراء كل هذا, وما هي القوي الغامضة التي تحرك الأمور في مصر الآن؟! لقد أعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي لسان رجاله أنه لم يلطخ يديه بدماء المصريين وجماعة الإخوان المسلمين تردد دائما أنها حريصة علي إتمام التحول الديمقراطي وتشجب العنف وتحزن لسفك الدماء, والسلفيون يقولون إنهم براء مما يحدث وتعلن زعامتهم أن هناك مخططـا يستهدف الوطن في الصميم! وجماعة 6 إبريل تؤكد رفضها لانحراف مسار الثورة وتعلق مشاركتها مرحليا في الاعتصامات الدامية, كما أن كل القوي السياسية تتباري في غسل أيديها مما يجري واستنكار ما يحدث, ويلتقي الجميع حول الدعوة إلي الإسراع في تسليم السلطة لرئيس جديد مع البدء فورا في إعداد دستور دائم للبلاد يكون هناك توافق عام عليه مع قبول وطني طوعي لبنوده المختلفة,{nl}فمن يا تري هي القوي التي تحرك العرائس علي المسرح وتدفع القوي المختلفة في اتجاهات متضاربة؟ هل المطلوب أن نستسلم لنظرية المؤامرة التي تري أن عناصر خارجية ربما كان بعضها من حركة حماس أو حزب الله قد اندست في صفوف المصريين خصوصا وأن القذف بالحجارة هو تقليد ثوري فلسطيني عرفته انتفاضات الشعب الفلسطيني الباسل, كما أن الربط بين ما تردد حول فتح السجون وإطلاق سراح من فيها ومن بينها عناصر غير مصرية كل ذلك يوحي لمن يعتنق نظرية المؤامرة بأن هذه العناصر مازالت تمارس دورها في سيناء والداخل المصري ربما من منطلق إسلامي أو قومي يؤمنون بأيهما أو بهما معا ـ ويجب ألا ننسي هنا أن مصر هي الجائزة الكبري لمن يريد تغيير الأوضاع في الشرق الأوسط بشكل جذري ولذلك فإن الذين يستهدفون مصر إنما يستهدفون المنطقة بأسرها والذين يسعون إلي إسقاط هيبة الجيش المصري العظيم وإضعاف معنوياته إنما يخدمون ـ وربما دون أن يشعروا ـ الدولة العبرية التي سعدت لخروج الجيش العراقي من المعادلة منذ سنوات إلي جانب إنهاك الجيش السوري في قمع الانتفاضة الشعبية ولم يبق إلا الجيش المصري أكبر جيوش المنطقة وأكثرها مهنية, لذلك سعت قوي مغرضة لإنهاك ذلك الجيش العريق والنيل من هيبته وكبريائه, ولن تكون هناك جائزة أكبر من ذلك لدولة إسرائيل ولكل من لا يريدون خيرا لمصر واستقرارا لوطنها وسلاما لشعبها, أليس من الطبيعي بعد هذا كله أن نقول بحق إن مصر في مهب الريح؟ لذلك فإن لنا هنا مطالب ثلاثة هي: أولا: ضرورة اليقظة الوطنية في هذه المرحلة المعقدة من تاريخنا الحديث والانتباه الشديد لكل المخاطر الخارجية والداخلية التي تسعي لتقويض أركان الدولة المصرية تحت مسميات ثورية المحتوي أو شعارات شريفة القصد, فقد يكون الغطاء مقبولا ولكن المضمون مرفوض, فهناك من يدس السم في العسل ونحن عنه غافلون! ثانيا: إن القوي السياسية وفي مقدمتها تلك التي حازت أغلبية في الانتخابات البرلمانية عليها مسئولية تلزمها بأن تدافع عن استقرار البلاد وأمن العباد وألا تستبد بها شهوة السلطة علي حساب المصالح العليا للوطن وغاياته الكبري في الاستقرار والنهضة, لأن المشروع الإسلامي يجب أن يكون محكوما بإطار الوطنية المصرية في كل الظروف, ثالثا: إن القوات المسلحة قد حمت الثورة في بدايتها ويجب أن يكون ذلك مذكورا لها وإن كانت هناك بعض الأخطاء في إدارة البلاد فإن ذلك يجب ألا ينال إطلاقا من مكانة جيشنا الذي تحمل مسئولية لم تكن له وحاول بقدر ما أتيح له من خبرة ومعرفة أن يحمي الوضع الداخلي وأن يرصد التهديد الخارجي في وقت واحد, وليس من مصلحة مصري عاقل أو وطني غيور أن يحطم الصورة الذهنية الرائعة لجيش العبور وداعم ثورة25 يناير2011 خصوصا أنه قد بقيت أسابيع قليلة علي الموعد المتفق عليه لتسليم السلطة لرئيس مدني وحكومة وطنية وبرلمان شرعي.{nl} .. هذه قراءة عاجلة في المشهد المصري الراهن بكل ما فيه من أفكار متضاربة وتصريحات صاخبة ومناقشات حادة, بل وما فيه أيضا من دماء طاهرة تناثرت في زحام الاعتصامات ووسط ضجيج المظاهرات لأننا أمام فترة عصيبة من تاريخ الوطن المصري الذي نراه يتأرجح في مهب الريح! وقد يقول قائل إن التوصيف معروف والكل شاهد علي حالة الفوضي التي نعيشها ويبقي السؤال المطروح: هل كتب الله علي مصر وشعبها أن يعيشا في ظل نظام الاستبداد والفساد؟ أو نظام الانفلات الأمني والعشوائية السياسة؟ لماذا لا يكون من حق المصريين أن يختاروا طريق الوطنية المصرية سبيلا للخلاص مما هم فيه والانتقال إلي مرحلة الاستقرار والبناء بدلا من مرحلة الحرائق والاعتصامات غير المبررة والهجوم علي معقل الدفاع عن وطن تتهدده المخاطر من كل حدب وصوب, سوف يبقي هذا السؤال معلقا في رقابنا لأننا نتأرجح الآن بين مشروع متكامل للنهضة يجب أن نسعي إليه, وماض أليم نحاول الفكاك منه, وحاضر مضطرب ينذر بأخطر العواقب وأسوأ النتائج, وليس يعني ذلك أن ما جري هو خطيئة الثورة بل هو في ظني تراكم السنوات التي سبقتها وإغماض العين عن نيران كانت تحت الرماد و تجاهل نفوس مشحونة بالإحباط والكراهية وتراكم مرارة السنين.{nl} .. إن الصحوة هي أسلوبنا, واليقظة هي سلاحنا, والمسار الوطني الرشيد هو طريقنا.{nl}حـديـث المـنـاظـرة{nl} بقلم:فهمي هويدي عن السفير{nl}لأن حدث المناظرة بين مرشحي الرئاسة المصرية تاريخي واستثنائي بامتياز، فإنه يظل بحاجة إلى تحقيق وتدقيق في ما قيل وما لم يقل، ليس فقط كي نستوعب ونتفهم، لكن أيضا كي نستفيد ونتعلم.{nl}ـ1ـ{nl}لا أستطيع قبل أي كلام في الموضوع أن أتجاهل أمرين، الأول أنها التجربة الأولى في التاريخ المصري. في العام 2007 حدثت مناظرة بين مرشحي الرئاسة في موريتانيا، التي يقف فيها اثنان من مرشحي الرئاسة. صحيح أن تراثنا العربي حافل بمناظرات أهل العلم، ولهم في ذلك كتابات غنية، أذكر منها ما سجله الإمام أبو حامد الغزالي متعلقا بآداب المناظرة، في مؤلفه الشهير «احياء علوم الدين»، وتحدث فيه عن مناظرات الفقهاء والمقلدين من الشافعية والأحناف بوجه أخص، وحاول أن يبدد التلبيس في تشبيه المناظرات بمشاورات الصحابة، وأن يبين آفات المناظرة وما يتولد عنها من مهلكات الأخلاق، لأنها تدفع أطرافها إلى تتبع عورات بعضهم البعض وإشهار نقائصهم بالحق أو بالباطل، التماسا للانتصار في الرأي وكسبا للجاه والرياسة الدنيوية.{nl}لم يعرف تاريخنا مناظرات أهل السياسة، خصوصا ما تعلق منها بشأن الرئاسة. ربما في أغلب الأحيان لأن تقاليد الاستبداد في بلادنا أشاعت بين الناس أن الرئاسة قدر مكتوب لأناس بذواتهم، لا شأن لها باختيار الناس أو قرارهم. ولأننا حديثو عهد بالتجربة، فإن ما يعتريها من نقائص وثغرات يصبح أمرا طبيعيا ينبغي أن نترفق به ونحتمله.{nl}الأمر الثاني أن الذين قاموا بالتجربة من الإعلاميين والإعلاميات يستحقون التحية والتقدير، إذ أتاحوا لنا أن نعيش تلك اللحظات النادرة، التي نشاهد فيها رئيسا ـ أو مشروع رئيس ـ يؤخذ من كلامه ويرد ـ ولا يستقبل كلامه بحسبانه تنزيلا محصنا لا ينطق فيه صاحبه عن الهوى. وأي نقد للجهد الذي بذله أولئك الزملاء ينبغي ألا ينتقص مما قدموه، لكنه يحاول أن يكمله ليحقق المراد من المناظرة بصورة أفضل وأوفى.{nl}ـ 2 ـ{nl}الانطباع الأولي عن الأسئلة أن أغلبها جاء مثيرا للفضول بأكثر مما كان كاشفا عن السياسات ومثيرا للعقول. أما الانطباع الثاني فأنها ركزت بدرجة عالية على الشأن الداخلي، وبدت متأثرة بحالة الانكفاء التي يعاني منها الإعلام المصري خصوصا بعد الثورة. والمسألتان بحاجة إلى بعض الشرح والإيضاح.{nl}لقد بدت الأسئلة كأنها ورقة امتحان مدرسي، ركزت على شخصية كل مرشح بأكثر مما ركزت على أفكاره وسياساته إزاء القضايا الكلية، ناهيك عن أنها تجاهلت بعض القضايا الحيوية في حين ألقت على المرشحين أسئلة حول الراتب الشهري والأزمة المالية والحالة الصحية والامتيازات المتوقعة، والتدخل في اختيار الوزراء وكيفية تشكيل لجنة الدستور والموقف من أحداث «العباسية» والتعامل مع الإضرابات الفئوية.. إلخ.{nl}مثل هذه الأسئلة الأخيرة قد تقدم الشخص لكنها لا تسمح لنا بأن نتعرف الى أفكاره وتعامل برنامجه مع القضايا الكلية التي ترتبط بالمصالح العليا للوطن.{nl}إن قضية الاستقلال الوطني لم تأخذ حقها في الحوار، رغم أنها تشكل جوهر السياسة الخارجية المصرية، ومعروف أن استقلال مصر منقوص على الصعيدين الإقليمي والدولي. فدورها في القرار العربي محدود للغاية. وليس سرا أن الجامعة العربية تديرها في حقيقة الأمر دولتان هما السعودية وقطر. كذلك فإن العلاقة بين مصر وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، تتعامل معها مصر بحسبانها الطرف الأضعف الذي يتلقى بأكثر مما يقرر أو يبادر. واختزال العلاقة مع إسرائيل في التساؤل عما إذا كانت عدوا استراتيجيا يعد ابتسارا واجتزاء للملف الأساسي المتمثل في استقلال الإرادة والاهتداء بالمصالح الوطنية العليا في رسم السياسات وتحديد طبيعة العلاقات الخارجية.{nl}لم نعرف شيئا عن موقف المرشحين إزاء التجمعات الإقليمية العربية، المغاربية أو الخليجية. ولا إزاء الجارتين السودان وليبيا، ولا إزاء القضية الفلسطينية التي تحل ذكرى نكبتها اليوم (الثلاثاء 15 مايو). ولا إزاء الدولتين الكبيرتين تركيا وإيران.. (ثم التعرض لإيران في سؤال عابر).{nl}حتى الشأن الداخلي، فإن ملفات عدة لم يتم التطرق إليها. لم نسمع شيئا عن قضية مصيرية مثل التنمية في مصر، مرتكزاتها ومقاصدها. لم يتطرق أحد إلى كيفية استثمار الطاقات البشرية الكبيرة في البلد وكيفية توظيفها للتأكيد على التنمية الذاتية، التي توظف خبرات البشر وإمكانيات البلد المتوفرة لتكون الأساس في تحقيق النهضة المرجوة، قبل أي لجوء إلى الاستدانة والاقتراض من الخارج، خصوصا أن انطلاقة الداخل تشكل أكبر عنصر لجذب استثمارات الخارج، وإمكانياتها بلا حدود في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.{nl}لم تتعرض المناقشات ـ ولم يُلق سؤال ـ حول قضية البطالة المتفاقمة، والتي يتحدث عدد غير قليل من الخبراء عن أنها وصلت في صعيد مصر إلى 50 في المئة من السكان، الأمر الذي يجعل من البطالة لغما داخليا شديد الانفجار. فآثارها الاجتماعية خطيرة والتداعيات التي تترتب عليها مخيفة، حتى وجدنا شبابا باتوا يفضلون المغامرة باحتمال الموت في البحر كي يصلوا إلى شواطئ أوروبا، بدلا من أن يعيشوا بلا أمل في مصر. ويظل مستغربا ألا يتطرق الحديث عن أولئك الملايين من البشر، الذين هم ثروة حقيقية إذا أحسن استثمارها، في حين اعتنت الأسئلة بمسألة كشوف العذرية (رغم أهميتها) والتعامل مع الموضوع القانوني للإخوان.{nl}قضية البيئة الملوثة في مصر تم تجاهلها أيضا، رغم ما تمثله من أهمية بالغة بالنسبة لقضيتي التنمية والصحة العامة، ناهيك عن أنها أصبحت تحتل موقعا متقدما في تحديات العصر التي تحتشد لأجلها الدول ولا تتوقف المؤتمرات التي تعقد لمواجهتها كل حين.{nl}ـ 3 ـ{nl}تغييب مثل هذه القضايا الحيوية أضعف موضوعية الحوار، الأمر الذي لم يتح لنا أن نتعرف بشكل جاد الى سياسات وبرامج المرشحين إزاءها. من ناحية أخرى فإن الإجابات التي قدمت على الأسئلة الموجهة حققت اتفاقا حول تمثيل الجميع في لجنة وضع الدستور وحول فرض الضرائب التصاعدية والالتزام بالحد الأدنى والأعلى للأجور. وذلك شيء طيب لا ريب، لكن الأمر لم يخل من ملاحظات سلبية أخرى، منها على سبيل المثال:{nl}ـ أن المرشحين تبادلا الاتهامات الشخصية، إذ عمد السيد عمرو موسى إلى تخويف المشاهدين من الدكتور أبو الفتوح باعتباره إخوانيا سابقا، فما كان من الأخير إلا أن رد عليه مذكرا بانتمائه إلى نظام مبارك، الأمر الذي يصنفه ضمن «الفلول». وإطلاق هذا التراشق لم يكن في صالح عمرو موسى، لأنه حين رمى أبو الفتوح بأنه «إخوانجي» فإنه استخدم فزاعة نظام مبارك، في حين أن ذلك الاتهام لم يعد مشينا في الوقت الحاضر، إلا أن تصنيف عمرو موسى ضمن «الفلول» مما يشينه ويسيء إليه بعد الثورة. وفي كل الأحوال فقد بدا عمرو موسي هاربا من ماضيه ومنكرا له، أما أبو الفتوح فقد بدا معتزا بماضيه الذي اعتبره رصيدا له في انخراطه مع الثورة.{nl}ــ حاول عمرو موسى وهو يخوف من إسلامية أبو الفتوح أن يكرس إقصاء التيار الإسلامي، في حين أن أبو الفتوح حرص على إقامة المصالحة بين التوجه الإسلامي والديموقراطية. من ثم فإن الأول قدم نفسه باعتباره رئيسا لبعض المصريين، في حين أن الثاني أراد أن يقنعنا بأنه رئيس لكل المصريين.{nl}ـ حين سئل الاثنان عن مبرر انتخاب كل منهما، قال موسى إنه تبوأ مناصب عدة وخبراته كثيرة، وأن مصر في أزمة الآن وبحاجة إلى رجل دولة (مثله) فاهم للعالم ومدرك للظروف المحيطة، ولم يحدثنا عن السياسة التي سيتبعها في تعامله في ذلك العالم الخارجي، أما أبو الفتوح فقد اعتبر نفسه رمزا لاصطفاف الجماعة الوطنية، حيث يشترك في تأييده الليبراليون واليساريون والإسلاميون. فبدا من الإجابتين أن الأول يصوب نظره نحو الدولة والثاني يصوبه نحو المجتمع.{nl}ـ لفت نظر كثيرين نفور عمرو موسى من الأغلبية التي صوتت لصالح التعديلات الدستورية، وحين اعتبر أن الذين قالوا «لا» هم الثوار الحقيقيون ـ وهو منهم ـ في إشارة إلى أن الـ77٪ الذين أيدوا التعديلات يقعون في مربع الثورة المضادة. وبدا ذلك تجريحا من جانبه للأغلبية التي يطلب تأييدها!{nl}ـ قال موسى إن مصر دولة فقيرة وإن المطالب الفئوية التي تكاثرت بعد الثورة لا تختلف كثيرا عن الذين يحاولون حلب بقرة نضب لبنها. وتلك قراءة لا تعول كثيرا على التنمية الداخلية كما تهون كثيرا من شأن غنى البلد بثروته البشرية وموارده الاقتصادية. وهذه الرؤية لا ترى حلا لمشكلة التنمية في مصر سوى الاعتماد على الاستثمار الأجنبي والقروض الخارجية.{nl}ـ كان الاختلاف واضحا بين المرشحين حول الموقف إزاء الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، فأبو الفتوح رفض الاستجابة لأي تأثيرات خارجية على سياسة مصر الخارجية، واعتبر إسرائيل عدوا يهدد الأمن القومي المصري. أما موسى فأكد أن سياسته لن تغضب الولايات المتحدة، وأن إسرائيل خصم لا يحبه المصريون. وكرر مرتين أنها ليست عدوا، فبدا الأول تعبيرا عن منطق وموقف الثورة المصرية، أما الثاني فقد بدا ملتزما بخطوط السياسة التي التزم بها نظام مبارك.{nl}ـ4ـ{nl}كان عمرو موسى أكثر عدوانية وتوترا، في حين بدا أبو الفتوح أكثر هدوءا وتماسكا. ومع ذلك خرج المرشحان متعادلين تقريبا رغم الهنات هنا وهناك، بحيث يتعذر القول ان أحدهما اكتسح الآخر. وهذا ما شهدت به وكالات الأنباء الأجنبية التي تابعت المناظرة، إلا أن الاستقطاب كان واضحا في بعض معالجات الصحف المصرية. فقرأنا في أوساط العلمانيين تهليلا لصالح عمرو موسى وحفاوة بالغة بما قاله وهجوما مقذعا على «أبو الفتوح» استند إلى جذوره الإخوانية. وذهب أحد الكاتبين في هجائه لأبو الفتوح إلى القول بأن موسى وجه إليه ضربة قاضية وأخرجه من سباق الرئاسة في أول جولة للحوار.{nl}لم يخل الأمر من هجاء لموسى، استعاد موقفه في مؤتمر دافوس حين انسحب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من المنصة احتجاجا على منعه من الرد على تجاوزات وأغاليط شمعون بيريز رئيس إسرائيل، لكن عمرو موسى الذي كان جالسا بالقرب منه تردد في التحرك ثم بقي في مقعده بعد إشارة من الأمين العام للأمم المتحدة. وغمز آخرون في مكافأة نهاية الخدمة التي منحت له عند مغادرته منصبه في الجامعة العربية، والتي طلب المندوب السعودي زيادتها إلى 5 ملايين دولار في اجتماع مجلس الجامعة، وهو مبلغ لم يكافأ به أي أمين عام آخر في تاريخ الجامعة العربية، حيث كانت القاعدة أن يكافأ بمبالغ في حدود نصف مليون دولار فقط.{nl}هذه الأصداء كانت من تداعيات تركيز التراشق والحوار حول الأشخاص. ولم تكن بعيدة عنها إشارة جريدة «الشروق» في عدد السبت 12/5 إلى أنه خلال فترة الاستراحة التي تخللت المناظرة فإن موسى طلب فنجانا من القهوة الأميركية، أما أبو الفتوح فقد اكتفى بفنجان من القهوة التركية، الأمر الذي تصيده بعض الخبثاء واعتبروه إشارة لها دلالتها السياسية. مرحبا بالتراشق المهذب بين المرشحين للرئاسة، وبشقاوة وتخابث المتابعين، ما دمنا نتقدم على طريق تأسيس معنى الديموقراطية بديلا عن مصر مبارك.{nl}الحكومة الجديدة والبدائل والأسرى{nl} بقلم:هاني المصري عن السفير{nl}كان من المفترض أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة وقسمها اليمين أمام الرئيس يوم الأربعاء أو الخميس الماضيين، حيث تم إبلاغ الوزراء بالاستعداد للقسم، لدرجة أن بعضهم قطع زيارته الخارجيّة وعاد من السفر.{nl}أسباب التأخر في الإعلان عن الحكومة الجديدة لم تفسر بشكل رسمي، بل يتواصل الإعلان بأن الحكومة ستشكل خلال ساعات، وتنتشر أخبار بصورة غير رسميّة حول إجراء تغييرات على الأسماء المتداولة، وأن اسمًا جديدًا كان مقترحًا لوزارة الصحة قد اعتذر، وأن هناك عقدة حول حضور «فتح» في الحكومة، وأن مسألة تعيين نائب لرئيس الحكومة مطروحة بالرغم من النفي، وأن هناك مطالبة بتمثيل واضح لقطاع غزة حتى لا تتهم الحكومة بأنها انقساميّة بامتياز.{nl}وأخيرًا يبدو أنّ أحد أسباب التأخير، وهو نقطة إيجابيّة، هو قيام الرئيس بإحالة الأسماء المتداولة إلى هيئة مكافحة الفساد، حتى لا يحدث مع الحكومة الجديدة ما حدث مع سابقتها من إحالة وزيرين إلى المحاكم بعد توجيه اتهامات بالفساد ضدهما، وبعد اللغط حول فساد عدد آخر من الوزراء أو قيام أحدهم بتحرش جنسي.{nl}لاحظوا أنني لم أُدْرِج موضوع المصالحة ضمن الأسباب التي أخّرت التشكيلة الحكوميّة الجديدة، ليس لأنني مقتنع بما يقوله الناطق باسم الرئاسة وقادة فتحاويون آخرون بأن تشكيل الحكومة لن يؤثر على الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وعلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بل لأنني صدقت الادعاءات السابقة التي ترددت خلال السنوات الماضية، خصوصًا منذ استقالة حكومة سلام فيّاض في شباط من العام الماضي بأن تأجيل التعديل أو التغيير الذي تكرر الإعلان عنه يعود إلى عدم التأثير سلبيًّا على الجهود المبذولة لإتمام المصالحة، خصوصًا بعد التوقيع على اتفاق القاهرة، والشروع في تطبيق تشكيل لجان المنظمة والحريات والمصالحة المجتمعيّة والانتخابات، وبعد التوقيع على «إعلان الدوحة» الذي نص على قيام الرئيس أبو مازن بترؤس حكومة الوفاق الوطني.{nl}إن تعديل أو تغيير أو إعادة تشكيل الحكومة دليل قاطع على فشل الجهود لتطبيق اتفاق المصالحة، وعلى عدم توفر الإرادة اللازمة لتحقيقها، وتوفير ما يلزم لذلك، فلا أحد يصدق في أعماقه، حتى الناطقين باسم «فتح» و«حماس»، بأن الأسباب المعلنة حول عدم تطبيق ما تم الاتفاق عليه يعود إلى عدم سماح سلطة «حماس» للجنة الانتخابات ببدء تسجيل الناخبين كما تدّعي «فتح»، أو عدم شروع أبو مازن في تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لأن بمقدوره، كما تدّعي «حماس»، أن يصدر قرارًا بعد تشكيلها بالبدء في تسجيل الناخبين في قطاع غزة.{nl}إن ما يمنع تطبيق الاتفاقات أسباب أعمق وأكبر من محاولة الطرفين المتنازعين بإلقاء كل واحد منهما المسؤوليّة عن عدم تطبيقها على الطرف الآخر. إن الطرفين يتحملان المسؤوليّة بدرجة متفاوتة بين مرحلة وأخرى، حيث تتحمل «فتح» أحيانًا المسؤوليّة الأولى، وتتحمل «حماس» كما يحصل منذ توقيع «إعلان الدوحة» المسؤوليّة الأولى.{nl}كما لا يجب إعفاء الأطراف الفلسطينيّة الأخرى من تحمل المسؤوليّة، وإن بشكل ثانوي، لأنها ترضى بالاكتفاء بلوم طرف أو كلا الطرفين من دون أن تجسد على الأرض بديلا وحدويا ديموقراطيا، وتشكيل حالة ضاغطة متعاظمة تغادر موقف المباركة الدائمة لما يتفق عليه الطرفان المتنازعان بالرغم من الإدراك باستحالة ذلك لتجاهله عددًا من القضايا الجوهريّة، أهمها: البرنامج السياسيّ؛ وإعادة تشكيل المنظمة؛ وتوحيد المؤسسات والأجهزة الأمنية، إضافة إلى تركيزه على جوانب إجرائيّة وشكليّة.{nl}إن النقطة الهامة جدًا، الغائبة تمامًا عن الحوار عند الحديث عن تعديل أو تغير الحكومة، هي البرنامج الذي ستسير عليه الحكومة الجديدة. فبعد فشل برنامج إثبات الجدارة وبناء المؤسسات كطريق لإقامة الدولة ووصوله إلى طريق مسدود، كما ظهر من خلال تجاوزه مدة السنتين اللتين نص عليهما بمرور شهر آب من العام الماضي من دون أن تستجيب إسرائيل للمطالبة الفلسطينيّة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، ومن دون أن تتحمل الولايات المتحدة الأميركيّة أو المجتمع الدولي مسؤولياتهما والقيام بالضغط على إسرائيل، أو حتى بالموافقة على التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف دوليّ بالدولة الفلسطينيّة يمهد لقيامها فعلاً على الأرض. كان من المفترض بلورة برنامج جديد قادر على تحقيق ما عجز البرنامج السابق عن تحقيقه، وهذه ليست مهمة الحكومة أولاً، وإنما هي مهمة القيادة التي تتهرب من بلورة إستراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر القديمة والجديدة في مرحلة الثورات العربية والمتغيرات الإقليمية والدولية.{nl}إن تشكيل الحكومة من دون برنامج ومن دون حسم الخيارات والبدائل «التي ستغيّر وجه الشرق الأوسط» كما هددت القيادة الفلسطينيّة أكثر من مرة، دليل جديد على فقدان الاتجاه والخيارات والبدائل، وعلى أن السياسة المعتمدة فعلاً هي سياسة تعكس حالة العجز والضعف، وتعتمد الانتظار المفتوح إلى أجل غير مسمى، فلعلّ وعسى يحدث ما من شأنه أن يخرج الفلسطينيين من المأزق الشامل الذي تمر به قضيتهم وشعبهم.{nl}الانتظار ليس سياسة بل سياسة قاتلة، لأن الفلسطينيين إذا لم يكونوا فاعلين ومبادرين وموحدين فلا يمكن أن يستفيدوا من الفرص المتاحة في عصر التغيير والثورات العربيّة، أو أن يقللوا من المخاطر والخسائر التي يمكن أن يدفعوها في المرحلة الانتقاليّة الحاليّة، مرحلة اندلاع الثورات من دون أن تغير ال<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/05-2012/عربي-110.doc)