أقلام وآراء عربي 112

[Haneen]

اقلام واراء عربي 112{nl}حكومة جديدة.. دفن المصالحة{nl}رأي القدس{nl}لن اكتب عن فلسطين{nl}بقلم: ماهر ابو طير عن الدستور الاردنية{nl}هل يواجه الإسلاميون «خريفا مبكرا»؟!{nl}بقلم عريب الرنتاوي عن الدستور الاردنية{nl}لمن يتأهب هذا الأسد؟{nl}بقلم عبد الباري عطوان عن القدس العربي{nl}الفساد عدو للملك وللأردنيين{nl}رأي الدستور{nl}الانقسام العراقي.. إلى أين؟{nl}رأي البيان{nl}هل يؤمم الإخوان الصحافة؟{nl}بقلم عماد الدين حسين عن الشروق المصرية{nl}لا يتوبون ولا يتعلمون{nl}بقلم فهمي هويدي عن الشروق{nl}السـعوديـة وتـركيـا: الصداقـة اللـدودة{nl}بقلم هيفاء زعيتر عن السفير{nl}حكومة جديدة.. دفن المصالحة{nl}رأي القدس{nl}أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض اليمين الدستورية امام الرئيس محمود عباس امس في مقر المقاطعة في رام الله، مما يعني ان اتفاق المصالحة الفلسطينية قد جرى دفنه بعد موته، وان الانقسام الجغرافي والسياسي الفلسطيني الراهن سيتكرس في المستقبل المنظور على الاقل.{nl}قبل شهرين التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالسيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس' في الدوحة، ووقع الطرفان اتفاقا جديدا لحل معضلة الخلاف حول تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تأتي تتويجا لاتفاق مصالحة اوسع جرى توقيعه في القاهرة.{nl}اتفاق الدوحة نص على ان يتولى الرئيس عباس نفسه تشكيل الحكومة الجديدة لحل عقدة اعتراض حركة 'حماس' على السيد فياض على ان تتم بعد ذلك عملية توزيع الحقائب الوزارية برضا الطرفين ولكن هذا الاتفاق لم يعمر الا اياما معدودة، وتشكيل حكومة برئاسة فياض يعني دفنه الى الابد.{nl}القاء نظرة على التشكيلة الجديدة يعطي المرء انطباعا بان السيد فياض لم يستطع فرض وجهة نظره على الرئيس عباس، وابعاد وزيرين على الاقل، طالب بعدم استمرارهما في منصبيهما، وهما السيد محمود الهباش وزير الاوقاف، ورياض المالكي وزير الخارجية، وبقاء الرجلين في الحكومة يعني ان الرئيس عباس ما زال صاحب الكلمة الاخيرة وان كان السيد فياض نجح بدوره في رفض الضغوط الفتحاوية بتعيين نائب له من الحركة، والتنازل عن حقيبة وزارة المالية لاحد المسؤولين الكبار فيها. وجرى اختيار نبيل قسيس المستقل لهذا المنصب كحل وسط.{nl}الشعب الفلسطيني في داخل الاراضي المحتلة وخارجها لم يبد اي اهتمام بهذه الوزارة وانباء تشكيلها، لانه يؤمن ايمانا راسخا بانها اسم على غير مسمى، فهذه الوزارة هي اقل من مجلس بلدي يدير قضايا محلية ثانوية، بينما تمسك سلطة الاحتلال بكل الخيوط وتستطيع ان تخنق الرئيس عباس وفريقه في اي وقت تريد، وتعامل هؤلاء 'الوزراء' بطرق مهينة امام الحواجز وفي المعابر وهي التي لم تتورع عن التلكؤ في تجديد تصريح الخروج للرئيس الفلسطيني نفسه.{nl}الحكم الذاتي الفلسطيني لم يتطور الى دولة مستقلة مثلما نصت اتفاقات اوسلو، والاخطر من ذلك انه فقد معظم صلاحياته، واصبحت سلطة الرئيس عباس بلا صلاحيات حقيقية، وهو نفسه اشتكى من هذه المسألة في الصيغة الاولى للرسالة التي بعث بها الى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي قبل ان يدخل عليها خمسة تعديلات تلبية لضغوط امريكية، ولتجنب اغضاب نتنياهو.{nl}مبروك على السلطة التعديل الوزاري الجديد ولكن الشعب الفلسطيني يريد تعديلا في السياسات والمواقف الاستراتيجية يؤدي الى انهاء حال الجمود الحالية، ويؤسس لانتفاضة شاملة، او عصيان مدني ومظاهرات احتجاجية اسبوعية ان لم تكن يومية ضد الاستيطان والقمع وتهويد القدس واذلال المواطنين امام المعابر، والمطالبة بانهاء الاحتلال، فاذا كان الاسرى الشجعان فرضوا شروطهم باضرابهم المشرف عن الطعام وبامعائهم الخاوية من خلف القضبان فان الشعب الفلسطيني قادر على السير في الطريق نفسه وتحقيق جميع مطالبه.{nl}لن اكتب عن فلسطين{nl}بقلم: ماهر ابو طير عن الدستور الاردنية{nl}باتت فلسطين ذكرى سنوية نتبارى خلالها في تأبين الفقيدة،ودفق العواطف،والكلام الجميل،حتى باتت الكتابة عنها موسمية،ومرتبطة بتواريخ محددة.{nl}ما كتبه العرب عن فلسطين،لو تم وضعه في دجلة او الفرات،او البحر المتوسط لصبغ البحر،بالازرق والاسود،لان الكلام كثير،والفعل قليل،وبحيث تورطنا في قصة الذكرى والموسم،حتى ان كتاباتنا تتوقف عن ذكر فلسطين في حالات كثيرة،لكنها تعود الى السطح في موعد محدد.{nl}فلسطين ليست بحاجة الى مواقف كلامية،واسرائيل اذ تنظر الى قدرة العرب العبقرية في الكلام والشتم والردح وحرق علم اسرائيل،ترتاح بشدة،لان هذا هو المطلوب،تأبين سريع،وقراءة «اذا جاء نصر الله والفتح» وفي حالات سورة «الاسراء» وينتهي المولد بدموع نذرفها جميعا على فلسطين.{nl}الاسرى في فلسطين يعرفون ان الكلام لايضر ولاينفع،ولهذا لم يصدروا بيانا في السجون في اسرائيل يندد بالجلادين،بل حققوا عبر خطوة عملية هي الاضراب ماعجزت عنه دول عربية،لان القصة كلها تقوم على مبدأ الانتزاع،اي انتزاع حقوقك،لا التوسل والبكاء وذرف الدموع الصادق منها،فوق دموع التماسيح المعروفة.{nl}تخجل اذا تصطف في طابور المتورطين في ذكرى احتلالها،وتكتشف انك باسم فلسطين،تمارس فعلا تأبينيا تخديريا بالوكالة عن الجماهير ثم ترحل،فيما الخطوات الفعلية هي التي تبقى من المقاومة،مرورا بقوافل المؤازرة التي تصل الى غزة والضفة،وصولا الى بقية الافعال التي تخدم فلسطين.{nl}على سبيل المثال لو ترك عرب ثمانية واربعين وجودهم للكتاب والمؤلفين والشعراء والحزبيين والندابين والثوريين الكاذبين،لتم طردهم منذ زمن بعيد،لكنهم عرفوا ان القصة قصة فعل،واحتمال على الارض،لكل الذي لا يمكن احتماله،وبهذا صاغوا ثباتهم مع اهل الضفة وغزة،وان تعددت الاشكال القانونية والتعريفات.{nl}لن اكتب عن فلسطين في ذكرى احتلالها،على نبل دوافع من يؤبنون الفقيدة،وينعون الصبية الجميلة،وفعل الكتابة عن فلسطين لا بد ان يكون طوال العام بعيداً عن الـتأبين المعنوي الموسمي،وصولا الى قراءة الكتابة للفعل على الارض،ولأي مبادرة،ولتذكير الناس ان تحرير فلسطين،لن يتأتى عبر ارشيف الصحف ولا الافلام الوثائقية،ولا الزعيق في اي مكان،وتنفيع الخياطين بحياكة علم اسرائيل لحرقه،فيما يبنون هم كل يوم مستوطنة.{nl}لن اكتب عن فلسطين لأني احبها،والذي يحبها عليه ان يفكر اليوم في الحل الوحيد المتاح،خصوصا،ان غالبية العرب لم ينسوا فلسطين وجدانيا،لكنهم تخلوا عنها على ارض الواقع،لان الجميع ينتظرون هبوط جيش سماوي يقلب الوضع،وينتظرون انقلابا سحريا في المنطقة،وحتى تتحقق احلامهم،ستبقى فلسطين غائبة،وزادها الحبر والصوت المرتفع،انينا فوق انينها.{nl}يحيكون مستوطناتهم،ونحن نحيك علماً من قماش لحرقه،والفرق كبير!.{nl}هل يواجه الإسلاميون «خريفا مبكرا»؟!{nl}بقلم عريب الرنتاوي عن الدستور الاردنية{nl}هذا السؤال، تناولته تحليلات عدة، وجدت طريقها للنشر في الصحافة والمواقع الالكترونية العربية، ولقد كان لافتاً للانتباه أن بعض المحللين وصل الى “أحكام قطعية”، غير قابلة للنقض، في قراءته للمكون الاسلامي في المشهد العربي: الاسلاميون وصلوا طريقاً مسدوداً، بلغوا الذروة ومن بعدها التراجع والانحدار، أثبتوا فشلهم الذريع في ادارة شؤون بلادهم وأخيراً، نجحوا في فض الناس من حولهم.{nl}تستند هذه القراءات، الى مظاهر رافقت صعود الاسلاميين في عدد من أقطار الربيع العربي وغيرها، من هذه المظاهر وفقاً لعددٍ من تلك التحليلات: ميلهم الواضح للأنانية والاستئثار (تجربتهم مع عبدالمنعم أبو الفتوح والهيئة التأسيسية)، افتقارهم لرؤية صلبة وخرائط طرق واضحة للتعامل مع أزمات دولهم ومجتمعاتهم الثقيلة والمتشعبة، تطميناتهم المفرطة للغرب واسرائيل التي لم ينقطع سيلها منذ أن لاحت أول فرصة للوصول الى سدة الحكم والأغلبية، استعدادهم العالي للانقلاب على “معسكر المقاومة والممانعة” الذي طالما تغنّوا بأمجاده ومآثره، بروز الطابع العنفي لبعض الجماعات في غير ساحة: سوريا وليبيا، وانكماش المسافات بين تياراتهم المختلفة، مذهبيتهم الفاقعة التي تحدث عنها أبو العز الحريري بصورة لا تقبل اللبس والتأويل، قبولهم للمرة الثالثة في السنوات العشر الأخيرة فقط، الانضواء تحت رايات “الناتو” ان كان ذلك الطريق ممراً اجبارياً للوصول الى السلطة (تجربة اخوان العراق مع بريمر وعمليته السياسية، انضوائهم تحت راية الناتو في ليبيا والآن، استنجادهم الذي لا ينقطع بالناتو للتدخل في سوريا).{nl}والحقيقة أن كثيرا مما يذهب اليه هؤلاء المحللون، يكتسب درجة عالية من الصحة والوجاهة، لكننا مع ذلك نختلف مع أصحابها في اطلاق الأحكام القطعية والنهائية، لجملة أسباب منها: (1) ان التجربة غضّة تماماً ومن الصعب أن تكون كافية لتكوين قناعات نهائية أو اطلاق أحكام قطعية، ذلك أن تقييم جدوى “بقالة” أو “صاج فلافل” ربما يحتاج لأكثر من بضعة أشهر للوصول الى خلاصات نهائية، (2) ان غياب بدائل أخرى متماسكة من شأنه أن يحد من تداعيات وتأثيرات أخطاء الاسلاميين وخطاياهم، فليس هناك ما يكفي من “المناجل” عند الآخرين لحصد ثمار هذه الأخطاء وتوظيف تلك الخطايا، والأرجح أن بدائل الاسلاميين، ان جاز لنا أن نتحدث عن بدائل، ستكون من رحم “الفلول” والنظم البائدة، بدلالة تجربة عمرو موسى وأحمد شفيق “المُقلقة” في مصر، (3) ان الحركات السياسية الجماهيرية الكبيرة والنافذة، تتعلم من تجربتها في الحكم بأسرع مما تتعلم من تجربتها في المعارضة، وما يبدو اليوم سلوكاً مضطرباً وتائهاً عند الاسلاميين، قد لا يظل كذلك في قادمات الأيام، والأفق ما زال مُحمّلاً باحتمالات تدارك ما يمكن تداركه.{nl}الاسلاميون، شأنهم شأن مختلف تيارات العمل السياسي والفكري العربي، سيمرون بمراحل صعود وذروة وهبوط، هذا أمر لا جدال فيه، وهو من “سنّة” الحياة وطبيعة الأشياء والظواهر، هم ليسوا اللاعب الوحيد على الساحة، ولن يظلوا اللاعب الرئيس طوال الوقت، هذا عقد الاخوان والاسلاميين كما قلنا وكتبنا، بعضهم سيكمله وقد يتخطاه الى عقد لاحق، ان هو أحسن ادارة شؤون البلاد والعباد، وبعضهم الآخر لن يُتمّه، فالمكتوب يُقرأ من عنوانه، ومكتوب هؤلاء يقول أنهم مأزومون في المعارضة والسلطة على حد سواء، ومثلما أن صناديق الاقتراع هي الاختبار الوحيد الذي نعرف، لقياس كل هذا وذاك وتلك، فان التداول على السلطة هو الوسيلة لاعطاء كل ذي حق حقه، وهذا ما نشترطه على الاسلاميين وغيرهم، ان كنا صادقين فعلاً فيما نقول ونردد من مقولات عن الحرية والديمقراطية والتناوب والتداول.{nl}ان النقاش في هذا الموضوع مهم للغاية، بصرف النظر عن اتفاق أو اختلاف وجهات النظر، فالنقاش الوطني العام حول هذه العناوين، يشكل بحد ذاته، قوة ضغط على مختلف الأطراف، لتوفير مواجهة أفضل للتحديات التي تنتظرها، فالحركات الاسلامية وهي في السلطة أو على مشارفها، مطالبه بقطع أشواط أوسع وأسرع على طريق تطوير خطابها المدني والديمقراطي وتأصيله، بل وربما استئناف “حركة اصلاح ديني” التي بدأت في مفتتح القرن الفائت، وانقطعت مثلما انقطع التطور الديمقراطي والليبرالي لمجتمعاتنا، والتيارات السياسية والفكرية الأخرى، مطالبة بتطوير خطابها وتعميق حضورها، حتى لا نكون أمام خطر عودة “الفلول” ونجاح النظم البائدة في تجديد ذاتها، أو تمكين الحركات الاسلامية من البقاء في سدة الحكم والأغلبية لمجرد أنه لا يوجد بديلٌ ناجزٌ عنها، تماماً مثلما كان يحصل زمن أنظمة الاستبداد والفساد، أنظمة التمديد والتجديد والتوريث.{nl}على أية حال، أرى أن المستقبل محمّل بشتى الاحتمالات، من بينها نكوص الاسلاميين وتراجعهم، وربما تكون انتخابات الجزائر مؤشراً أولياً على ذلك (لم تؤخذ طعون الاسلاميين بنزاهتها على محمل الجد)، وربما تكون فرص محمد مرسي المتضائلة في الظفر بانتخابات الرئاسة في مصر، مؤشرا ثانيا على احتمال كهذا، لكن من السابق لأوانه الجزم بأن الاسلاميين قد دخلوا “خريفاً مبكراً”، من السابق لأوانه “نعي” حقبة الاسلام السياسي في العالم العربي وهي بالكاد بدأت. {nl}لمن يتأهب هذا الأسد؟{nl}بقلم عبد الباري عطوان عن القدس العربي{nl}تزدحم المنطقة العربية هذه الأيام بالأساطيل العسكرية الغربية والشرقية على حد سواء، اكثرها يتمركز في الخليج العربي، وبعضها يتجول في مياه البحر المتوسط، ويتزامن كل هذا مع عقد صفقات ضخمة من الاسلحة الامريكية الحديثة تصل قيمتها الى 130 مليار دولار على الاقل.{nl}معظم الأخبار المتعلقة بمنطقتنا محصورة دائما إما بشراء اسلحة او تهريبها في سفن، الى ميادين الحروب، او تفجيرات دموية، او أعمال قتل، او اجتماعات لقادة عسكريين، او تقارير منظمات دولية عن اعمال تعذيب وسجون ومعتقلات غير قانونية، لا شيء على الاطلاق عن التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والأبحاث العلمية.{nl}بالأمس بدأت في الصحراء الاردنية مناورة 'الأسد المتأهب' التي تشارك فيها قوات يزيد تعدادها عن 11 الف جندي تمثل 19 دولة عربية واجنبية، وتعتبر الاكبر من نوعها منذ عشر سنوات على الاقل.{nl}اللواء كين توفو قائد القوات الخاصة في الجيش الامريكي اوضح ان هذه المناورات هي عبارة عن تدريب شامل تشارك فيه آلاف المعدات العسكرية، حول سيناريوهات حروب غير تقليدية، بيولوجية وكيماوية، ومواقع ارهابية، وكيفية التعامل مع المدنيين واللاجئين، واعتراض السفن والضربات الجوية وغيرها.{nl}إلقاء نظرة سريعة على نوعية هذه المناورات والسيناريوهات المتوقعة التي تتدرب عليها، وتوقيتها الزمني، وموقعها الجغرافي قرب الحدود السورية مع الاردن، يجعل المرء يخرج بانطباع شبه مؤكد أنها استعداد لتدخل عسكري ضد سورية وايران، او الاثنتين معا، تماما مثلما حدث في العراق وافغانستان واخيرا ليبيا.{nl}الأمر المؤكد ان هذه المناورات العسكرية ليست في اطار الاستعدادات لغزو اسرائيل وتغيير نظامها، عقابا لها على انتهاك حقوق الانسان الفلسطيني وسحق كرامته واحتلال ارضه ونهب ثرواته وبناء الحوائط العنصرية لخنقه وخنق عاصمته القدس المحتلة بالمستوطنات وطمس هويتها العربية!{nl}من الطبيعي ان ينفي اللواء الركن عوني العدوان، رئيس هيئة العمليات والتدريب في القوات المسلحة الاردنية، ان تكون هذه المناورات تحمل اي رسالة تحذيرية الى سورية او اي دولة اخرى، ولكنه، اي اللواء العدوان، لم يقل لنا لماذا اقيمت قرب الحدود السورية الجنوبية اذن، وليس بالقرب من الحدود الاردنية الفلسطينية، او الحدود الاردنية ـ السعودية مثلا؟{nl}' ' '{nl}عارضنا النظام السوري وانتهاكاته لحقوق الانسان وسحقه لكرامة شعبه ومصادرة حرياته، وصودرت صحيفتنا وحُجب موقعنا منذ 15 عاما عندما كان معظم معارضيه يشيدون به ويتمسحون بأعتابه، ويسطّرون قصائد المديح في ممانعته وقوميته، وعانينا الكثير بسبب ذلك، وما زلنا، ونعيد التأكيد بأن مطالب الشعب السوري من اجل التغيير مشروعة وعادلة، ويجب ان تتحقق دون أي نقصان، ولكن من حقنا في الوقت نفسه أن نطرح سؤالا على القوى التي تخطط للتدخل عما اذا كانت تملك بدائل جاهزة تبرر سقوط عشرات وربما مئات الآلاف من القتلى في المرحلة اللاحقة؟{nl}هناك مدرستان لتغيير الانظمة الديكتاتورية في المنطقة العربية، الاولى امريكية غربية تجسدت في العراق وافغانستان وليبيا، وربما قريبا في سورية، والمدرسة العربية التي رأينا ثمارها في تونس ومصر واليمن.{nl}المدرسة الامريكية استخدمت الاساطيل وقاذفات 'بي 52'، وطائرات بدون طيار وآلاف الدبابات والآلاف من المرتزقة والطابور الخامس لتغيير الانظمة، فماذا جاءت النتيجة؟ مقتل مليون انسان في العراق، واكثر من ستين الفا في افغانستان، ونصف هذا الرقم في ليبيا، وجرى استبدال ديكتاتور بآخر طائفي في العراق، ودولة فاشلة بدولة مستقرة في افغانستان، وفوضى كاملة في ليبيا، وما زالت الديمقراطية والحكم الرشيد من الاشياء الغائبة كليا في قاموس هذه الدول ونخبها الحاكمة.{nl}التدخل العسكري الاجنبي استبدل الفوضى والبعثرة بالديكتاتورية، علاوة على تفتيت الدولة القطرية جغرافيا وديموغرافيا، وبذر بذور الحروب الاهلية. اما الثورات العربية السلمية مثل تلك التي رأيناها في تونس ومصر فقد ادت الى ديمقراطية وبرلمانات ورئاسة منتخبة ودون اراقة دماء، مع اعترافنا بوجود بعض الصعوبات والأخطاء، ولكنها تظل ثانوية.{nl}في مقالته التي نشرها في عدد امس في صحيفة 'الغارديان' البريطانية المحترفة قال شيموس مايلن انه كان من المفترض ان تكون ليبيا مختلفة عن العراق وافغانستان، مثلما اصرّ كل من نيكولا ساركوزي (فرنسا) وديفيد كاميرون (بريطانيا)، لان التدخل العسكري سيكون لأهداف انسانية بحتة، ولن تكون هناك 'بساطير' على الارض، وانما غارات جوية 'نظيفة'. بعد سبعة اشهر من القتل الوحشي للقذافي بدأت ثمار التدخل الليبرالي تظهر للعيان في ليبيا، 8000 معتقل دون محاكمات، تعذيب على نطاق واسع في معتقلات غير شرعية، تطهير عرقي في مدينة تاورغاء وسكانها سود البشرة، ترتقي الى مستوى جرائم الحرب.{nl}مسؤول يعمل في احدى منظمات حقوق الانسان العالمية ابلغني ان مجموعة من المحسوبين على حكام ليبيا الجدد نبشوا قبر والدة القذافي، واخرجوا رفاتها، واخذوا اجزاء منها الى احد المعامل لاجراء فحص (D.N.A) لمعرفة ما اذا كان معمر القذافي ابنها او اابن حرامب.. هل هذا معقول، وهل هذا هو الحكم الرشيد الذي قامت الثورات العربية من اجل تحقيقه؟!{nl}الانظمة الديكتاتورية القمعية التي حكمت المنطقة طوال العقود الماضية بالحديد والنار، ونهبت ثرواتها، واغرقتها في التخلف، وحولتها الى مزرعة خاصة لأبناء طوائفها او المقربين منها، هذه الانظمة يجب ان تتغير فعلا، بغض النظر عمن سيأتي بعدها، ولكن هذا التغيير يجب ان يكون من قبل الشعب، وبعيدا عن التدخلات العسكرية الخارجية، وبطرق سلمية، ولنا في الشعوب المصرية والتونسية واليمنية قدوة حسنة.{nl}' ' '{nl}ربما يختلف المتعجلون للتدخل الخارجي مع هذا الرأي، ويرون فيه سذاجة، وهذا من حقهم، ولكن ما يهمنا دائما هو الحفاظ على الدولة القطرية موحدة، متماسكة، متعايشة، بعد ان فشلنا في تحقيق الوحدة القومية، وان نتمسك ونحمي مبدأ التعايش بين الطوائف والأعراق، او الحد الادنى منه على الاقل، من خلال ايجاد البديل الديمقراطي الذي يكفل الحريات ويجسّد الحكم الرشيد.{nl}الامريكان يريدون التدخل عسكريا لتغيير انظمة ديكتاتورية ظالمة، وتدمير المنشآت النووية الايرانية، وبدأوا بتكوين تحالف عسكري عربي لمشاركتهم في هذه المهمة وتغطية نفقاتها، فهل حصلت الدول العربية على ضمانات بأن البديل سيكون استقرارا وأمنا ورخاء وحكومات ديمقراطية حقيقية، ووضع حد للعربدة الاسرائيلية وفكّ أسر المقدسات؟{nl}الإجابة قطعا بالنفي. فالدول العربية باتت تقدم خدمات جليلة لأمريكا مجانا ثم تدفع الثمن لاحقا، ألم تندم السعودية ـ على لسان الامير تركي الفيصل ـ على احتلال العراق وإطاحة النظام فيه، ووقوعه في دائرة النفوذ الايراني، وحدوث خلل في الميزان الاستراتيجي في المنطقة لصالح النظام الايراني؟{nl}آمل ان لا نندم بعد عشرين عاما عندما نرى وضعا لم نتصوره في كل من ليبيا، وربما سورية، وهذا لا يعني معارضة التغيير الديمقراطي في الأخيرة وتجاهل جرائم نظامها في حق شعبه.{nl}الفساد عدو للملك وللأردنيين{nl}رأي الدستور{nl}حملت رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني الى رئيس محكمة التمييز، العديد من المعاني والدلالات والمضامين المهمة، أهمها: تشديد الحملة على الفساد “عدونا وعدو الأردنيين جميعاً”، والتصدي له بجسارة، وتحويل المتهمين بالسرعة الممكنة للقضاء، ليقول كلمته، ويقطع دابر هذه الظاهرة التي اساءت للوطن ولمسيرته المباركة، وللمواطنين وجهودهم الموصولة لاعلاء مداميك البناء.{nl}جلالة الملك وهو يولي أهمية كبيرة لمرفق القضاء، وخاصة في هذه المرحلة التاريخية من مسيرة الوطن، أكد أن نظرته الى هذا المرفق المهم، ترتكز الى قناعة راسخة بأن العدل هو أساس الملك، ومن هنا فان القضاء يجب أن يكون نموذجاً يحتذى في النزاهة والشفافية والحياد، فهو الضامن لسيادة القانون، وهو الذي يكفل استقرار الوطن وازدهاره، ويوفر الحماية الضرورية لكرامة المواطنين، وحقوقهم وحماية المال العام، بما يعزز من مصداقية الدولة، وثقة المواطن بها، وينشر جواً من الطمأنينة والأمن.{nl}جلالة الملك أكد حرصه على استقلالية القضاء وتطويره، لينهض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه، وخاصة في ظل مسيرة الاصلاح المباركة، ومن هنا جاءت التعديلات الدستورية، لتجسد المكانة الرفيعة لهذا المرفق المهم، والاعلاء من شأنه، وتعزيز صلاحياته، ليظل قادراً على أداء رسالته في صون حريات وحقوق المواطنين، وحمايتهم من أي ظلم أو تعسف، فهو محراب المظلومين والفقراء.{nl}ان القضاء المستقل والنزيه، والذي تطمئن له القلوب والنفوس، يشكل عماد استقرار الوطن، وتعزيز مسيرته، والقادر على حماية مكتسباته وتجذير الأمن والاستقرار في ظل سيادة الدستور والقانون، فالقضاء الاردني العريق كان وسيبقى بفضل توجيهات جلالة الملك هو الملجأ الأخير للحقوق والحريات وهو حامي المجتمع ومثله ومواطنيه وإرثه واقتصاده، وهو أداة الاصلاح والتقويم لمن يسيء لهذا الوطن، وينتقص من انجازاته ومنجزاته التي ضحى من أجلها الرواد الأوائل، ليصبح وطن الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، وطن الديمقراطية واحترام حقوق الانسان. {nl}مجمل القول: تشديد جلالة الملك على ضرورة استئصال الفساد “فهو عدو لجلالته وللاردنيين” هو تذكير للجميع بأن يتصدوا بجسارة لهذا الوباء قبل ان يستفحل ويتجذر في هذه الأرض الطيبة، وتذكير بأهمية القضاء المستقل النزيه باعتباره سيفاً على الفساد والمفسدين، وهو ما يجب أن يتجذر في وعينا وثقافتنا وسلوكنا.. فالقضاء عنوان الحقيقة ورمز لصحة المجتمع، والعدل أساس المُلك.{nl}الانقسام العراقي.. إلى أين؟{nl}رأي البيان{nl}حين أكملت القوات الأميركية انسحابها من العراق نهاية العام الماضي، استبشر العراقيون ومعهم العرب ودعاة السلام خيراً، بعد سلسلة الكوارث التي حلت بهذا البلد العربي الذي يحظى بحب جميع العرب، إلا أن الفرحة بعودة العراق حراً ومعافى وسنداً لأشقائه، جاءها ما ينغصها ويعيد عقارب الساعة إلى الوراء في ظل المخاوف التي أثبتت الأيام أنها كانت مخاوف تنبع عن وقائع حقيقية على الأرض.{nl}رغم أن البلد الذي كان يملك أقوى جيش عربي في المنطقة، ونسبة التعليم العالية التي كانت فيه حتى ثمانينات القرن الماضي، خرج من أتون ثلاثة حروب مدمرة منهك القوى وباقتصاد مدمر، وهو ما شدد المخاوف الخارجية عليه، إلا أن أنظاراً كانت ترى تلك المخاوف بدرجة أقل من نظيرتها الداخلية، حيث الانقسام والاقتتال وبالتالي الذهاب بالعراق بعيداً في مستقبل مجهول.{nl}لقد أثبتت الأيام الأخيرة، أن المخاوف التي تشير إلى الوضع الداخلي العراقي، صدقها، وخرجت الأزمة السياسية التي يشهدها البلد بين مختلف الكتل والشخصيات المتنفذة عن إطار الخلافات العادية التي يمكن أن تشهدها جميع أقطار المعمورة، لتدخل في مرحلة «النفق المظلم» الذي لا تبدو له نهاية، مع عدم توصل أطراف العملية السياسية إلى حلول وسطى يمكن أن تنجز عبر حوار وطني يرقى إلى آمال الشعب العراقي الشقيق.{nl}كان لوقع الخلافات بين الساسة العراقيين، وقع آخر وصدى دامٍ عبر عشرات من الأعمال الانتحارية والهجمات التي حصدت أرواح الأبرياء دون تمييز، ولئن لم يتوصل هؤلاء الساسة إلى اتفاق قريب، فإن الوضع لا يمكن أن يتنبأ به أحد، وأثبتت التجارب البشرية أن جميع الأطراف خاسرة في المشكلات الداخلية التي تتطور على شكل أزمات تتبعها كوارث.. وكما أسفلنا فإنه حري بالساسة في العراق السعي لحلول وسط وتقديم تنازلات آنية لحساب مصلحة العراق بأجمعه.{nl}هل يؤمم الإخوان الصحافة؟{nl}بقلم عماد الدين حسين عن الشروق المصرية{nl}يوم الأحد والاثنين شن أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى هجوما شديدا ضد الصحف القومية، وبعده بدا بعض كوادر ونواب الجماعة عزف نفس النغمة. رؤساء مجالس إدارات الصحف ورؤساء تحريرها فكروا فى تقديم استقالات جماعية مسببة أو تقديم بلاغ يطالب بالتحقيق فى وقائع الفساد التى تحدث عنها فهمى والنواب، أو التحقيق مع فهمى نفسه إذا كان «يتبلى عليهم».{nl}فى اليوم التالى تحرك «فاعل الخير» ورتبوا لقاء بين رؤساء مجالس الإدارات مع فهمى وكان معه النائب الإخوانى فتحى شهاب رئيس لحنة الثقافة والاعلام بالمجلس. وخلال اللقاء قال فهمى انه لم يقصد اتهام المسئولين الحاليين بالفساد، وانه كان يقصد السابقين، وان تصريحاته اسىء فهمها.{nl}فى اللقاء وجه شهاب لوما لرئيس مجلس إدارة الأهرام الزميل عبدالفتاح الجبالى عن العنوان الشارح لمانشيت الأهرام فى هذا اليوم الثلاثاء وهو: «شفيق يتهم سلطان بالعمل لمصلحة أمن الدولة المنحل وفبركة قضية الشاطر». شهاب اعتبر ذلك عملا غير مهنى ولا يليق بالأهرام.{nl}لم يرد الجبالى، لكن رئيس مجلس إدارة آخر من «مؤسسات الجنوب» قال لشهاب: ولماذا لم تقرأ المانشيت الرئيسى وهو: «النيابة تبدأ التحقيق فى قضية أرض البحيرات»... ولماذا لم تنتبه إلى أن الأهرام كتب قبل ذلك بيوم ان «مجلس الشعب يحيل للنائب العام بيع شفيق أملاك الدولة إلى علاء وجمال مبارك».{nl}فى هذه اللحظة شعر بعض مسئولى الصحافة القومية أو الحكومية إلى أن أحد أسباب حملة الهجوم شبه المنظمة من مجلس الشورى أو بالأحرى من جماعة الإخوان المسلمين ربما كانت محاولة لمعاقبة بعض الصحف القومية على مواقفها التحريرية التى يراها البعض مؤيدة، أما للمجلس العسكرى أو لحكومة الجنزورى وضد الإسلاميين.{nl}الذى عزز هذا الشعور ان الإخوان طلبوا من مسئولى هذه الصحف تعيين نحو 39 إخوانيا فى صحفهم كانوا يعملون فى صحف تم اغلاقها مثل «آفاق عربية» و«الحقيقة».{nl}قبل هذا الطلب كان مجلس الشورى يغازل ويلاعب رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف ويسرب أخبارا متفرقة كل لحظة بأن موعد تغييرهم يقترب.{nl} البعض فسر هذه التسريبات بأنها مقصودة وهدفها «اللعب بأعصابهم» وجس نبضهم فمن شاء البقاء عليه أن «يفتح مخه» ويتوقف عن الهجوم على الاسلاميين، ومن أراد السير فى المشوار حتى آخره عليه تحمل العواقب.{nl}زادت الأزمة اشتعالا عندما قال نواب الإخوان إن لديهم أكثر من 13 شرطا لابد أن تتوافر فى أى رئيس تحرير.. والطريف أنه لو تم تطبيقها فلن يبقى واحد من القدامى فى منصبه، والملفت انها لا تتوافر أيضا فى الصفين الثانى والثالث فى المؤسسات القومية.. وبالتالى وإذا تم تطبيقها فإن مجلس الشورى سيضطر فى هذه الحالة إلى استيراد رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير من خارج المؤسسات، وقد يصدف أنهم إخوان.{nl}وإذا أضفنا أن الإخوان يدرسون قانونا ينظم عمل التليفزيون، فعلينا أن ندرك أن هناك حربا مستعرة بين الجماعة الإخوانية والجماعة الصحفية. السؤال: هل الإخوان محقون فى أن هناك فسادا كبيرا داخل هذه المؤسسات؟!.{nl}الإجابة لا تحتاج إلى اجتهاد، فالفساد عشش فى معظم الصحف القومية وفى اتحاد الإذاعة التليفزيون طوال عهد مبارك، ولابد من إصلاح الأوضاع. لكن السؤال البسيط الذى يحتاج إلى شروح كثيرة هو: هل تغيير الأوضاع الفاسدة داخل المؤسسات الإعلامية يعنى تحويلها إلى مؤسسات إخوانية؟!.{nl}الإجابة لابد أن تكون «لا».. والحل ان نبذل كل الجهود كى تعود هذه المؤسسات قومية فعلا ولكل الشعب، وليس للحكومة أو البرلمان أو المجلس العسكرى.{nl}السؤال الأخطر ونترك الإجابة لكم: لماذا قرر الإخوان فتح معركة الصحافة الآن؟.{nl}يوم الأحد والاثنين شن أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى هجوما شديدا ضد الصحف القومية، وبعده بدا بعض كوادر ونواب الجماعة عزف نفس النغمة. رؤساء مجالس إدارات الصحف ورؤساء تحريرها فكروا فى تقديم استقالات جماعية مسببة أو تقديم بلاغ يطالب بالتحقيق فى وقائع الفساد التى تحدث عنها فهمى والنواب، أو التحقيق مع فهمى نفسه إذا كان «يتبلى عليهم».{nl}فى اليوم التالى تحرك «فاعل الخير» ورتبوا لقاء بين رؤساء مجالس الإدارات مع فهمى وكان معه النائب الإخوانى فتحى شهاب رئيس لحنة الثقافة والاعلام بالمجلس. وخلال اللقاء قال فهمى انه لم يقصد اتهام المسئولين الحاليين بالفساد، وانه كان يقصد السابقين، وان تصريحاته اسىء فهمها.{nl}فى اللقاء وجه شهاب لوما لرئيس مجلس إدارة الأهرام الزميل عبدالفتاح الجبالى عن العنوان الشارح لمانشيت الأهرام فى هذا اليوم الثلاثاء وهو: «شفيق يتهم سلطان بالعمل لمصلحة أمن الدولة المنحل وفبركة قضية الشاطر». شهاب اعتبر ذلك عملا غير مهنى ولا يليق بالأهرام.{nl}لم يرد الجبالى، لكن رئيس مجلس إدارة آخر من «مؤسسات الجنوب» قال لشهاب: ولماذا لم تقرأ المانشيت الرئيسى وهو: «النيابة تبدأ التحقيق فى قضية أرض البحيرات»... ولماذا لم تنتبه إلى أن الأهرام كتب قبل ذلك بيوم ان «مجلس الشعب يحيل للنائب العام بيع شفيق أملاك الدولة إلى علاء وجمال مبارك».{nl}فى هذه اللحظة شعر بعض مسئولى الصحافة القومية أو الحكومية إلى أن أحد أسباب حملة الهجوم شبه المنظمة من مجلس الشورى أو بالأحرى من جماعة الإخوان المسلمين ربما كانت محاولة لمعاقبة بعض الصحف القومية على مواقفها التحريرية التى يراها البعض مؤيدة، أما للمجلس العسكرى أو لحكومة الجنزورى وضد الإسلاميين.{nl}الذى عزز هذا الشعور ان الإخوان طلبوا من مسئولى هذه الصحف تعيين نحو 39 إخوانيا فى صحفهم كانوا يعملون فى صحف تم اغلاقها مثل «آفاق عربية» و«الحقيقة».{nl}قبل هذا الطلب كان مجلس الشورى يغازل ويلاعب رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف ويسرب أخبارا متفرقة كل لحظة بأن موعد تغييرهم يقترب.{nl} البعض فسر هذه التسريبات بأنها مقصودة وهدفها «اللعب بأعصابهم» وجس نبضهم فمن شاء البقاء عليه أن «يفتح مخه» ويتوقف عن الهجوم على الاسلاميين، ومن أراد السير فى المشوار حتى آخره عليه تحمل العواقب.{nl}زادت الأزمة اشتعالا عندما قال نواب الإخوان إن لديهم أكثر من 13 شرطا لابد أن تتوافر فى أى رئيس تحرير.. والطريف أنه لو تم تطبيقها فلن يبقى واحد من القدامى فى منصبه، والملفت انها لا تتوافر أيضا فى الصفين الثانى والثالث فى المؤسسات القومية.. وبالتالى وإذا تم تطبيقها فإن مجلس الشورى سيضطر فى هذه الحالة إلى استيراد رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير من خارج المؤسسات، وقد يصدف أنهم إخوان.{nl}وإذا أضفنا أن الإخوان يدرسون قانونا ينظم عمل التليفزيون، فعلينا أن ندرك أن هناك حربا مستعرة بين الجماعة الإخوانية والجماعة الصحفية. السؤال: هل الإخوان محقون فى أن هناك فسادا كبيرا داخل هذه المؤسسات؟!.{nl}الإجابة لا تحتاج إلى اجتهاد، فالفساد عشش فى معظم الصحف القومية وفى اتحاد الإذاعة التليفزيون طوال عهد مبارك، ولابد من إصلاح الأوضاع. لكن السؤال البسيط الذى يحتاج إلى شروح كثيرة هو: هل تغيير الأوضاع الفاسدة داخل المؤسسات الإعلامية يعنى تحويلها إلى مؤسسات إخوانية؟!.{nl}الإجابة لابد أن تكون «لا».. والحل ان نبذل كل الجهود كى تعود هذه المؤسسات قومية فعلا ولكل الشعب، وليس للحكومة أو البرلمان أو المجلس العسكرى.{nl}السؤال الأخطر ونترك الإجابة لكم: لماذا قرر الإخوان فتح معركة الصحافة الآن؟.{nl}لا يتوبون ولا يتعلمون{nl}بقلم فهمي هويدي عن الشروق{nl}بحثت عن سبب مقنع لتدخل مجلس الشعب فى الشأن القضائى وسعيه لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا فلم أجد. وإزاء هذه الحيرة فقد كدت أميل إلى أن أسبابا غير بريئة وراء اتجاه لجنة الاقتراحات بالمجلس لإعداد مشروع قانون بهذا الخصوص. أتحدث عن الزوبعة التى ثارت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بسبب موافقة لجنة المقترحات بالمجلس على اقتراح مشروع بقانون قدمه أحد النواب السلفيين، لإعادة تشكيل المحكمة العليا وفقا لمواصفات جديدة. وكانت الحجة الأساسية التى استند إليها الاقتراح أن رئيس المحكمة العليا الحالى ليس أقدم القضاة، ولكنه معين من قبل رئيس الجمهورية الأمر الذى يُجرِّح حياده «ويجعل رئيس أكبر محكمة فى البلاد تابعا لرئيس الجمهورية»، على حد تعبير صاحب مشروع التعديل النائب حسنى أبوالعزم.{nl}ليس لدى كلام فى تفاصيل المشروع والتشكيل الذى يقترحه للمحكمة الدستورية، ولكن لى أربع ملاحظات حول الفكرة من أساسها، وتوقيت وسياق إطلاقها. ذلك أن تعيين رئيس المحكمة من قبل رئيس الجمهورية يعد ثغرة لا ريب، لكن مبلغ علمى أن مرسوما صدر من المجلس العسكرى منذ عام تقريبا عالج هذه الثغرة، إذ قرر أن رئيس المحكمة تختاره الجمعية العمومية من بين أقدم ثلاثة أعضاء بها. ويصدر التعيين بعد ذلك بقرار من رئيس الجمهورية. وبصدور المرسوم تنتفى المشكلة التى ذكرت فى تسويغ إعادة تشكيل المحكمة من جديد.{nl}الملحوظة الثانية أن طرح الفكرة غير مفهوم فى الوقت الراهن، أعنى قبل أسابيع من إعداد الدستور الجديد وقبل أيام معدودة من انتخابات الرئاسة، ذلك أن الخرائط يمكن أن تتغير سواء لجهة تحديد سلطات الرئيس أو لجهة تشكيل هيئة المحكمة الدستورية والمحاكم الأخرى. فى حين أن الإقدام على تلك الخطوة حاليا من شأنه أن يربك المحاكم، فضلا عما قد يثيره ذلك من لغط.{nl}الملحوظة الثالثة أننى لم أفهم وجه الاستعجال فى الموضوع، الذى لا أجد له مكانا فى الأولويات التى ينبغى أن تهتدى بها لجان المجلس فى ترتيب أعمالها. ذلك أننى أزعم أن أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى قائمة طويلة من العناوين وثيقة الصلة بمصالح الناس وأوجه معاناتهم، كان ينبغى الالتفات إليها والانشغال بها قبل أن تصل إلى تشكيل المحكمة الدستورية العليا، الذى صوَّب مرسوم المجلس العسكرى طريقة اختيار رئيسها.{nl}الملاحظة الرابعة والأهم هى أننى لا أرى من حيث المبدأ مصلحة أو حكمة فى تدخل السلطة التشريعية فى الشأن القضائى، ولا أخفى أن ذلك التدخل يفتح الباب لشرور كثيرة وخطيرة، أقلها إهدار مبدأ الفصل بين السلطات. لم يقل أحد أن القضاة ملائكة ولا أنهم منزهون عن الهوى، لكننا لابد أن نعترف بأن النزاهة غالبة على هذا المرفق ومتأصلة فيه، الأمر الذى يفرض على الغيورين أن يحافظوا على استقلاله وأن يحترموا حرمته، لا أن يتحرشوا به ويدَّسوا أنوفهم فى شئونه.{nl}إذا كان مبرر إعادة تشكيل هيئة المحكمة لم يعد قائما، ولا محل للاستعجال فيه، ثم أنه لا يتمتع بأية أولوية، ناهيك عما يمثله ذلك من عدوان على السلطة القضائية، فما الذى يبرر إذن إعداد مشروع القانون وتمريره من خلال لجنة المقترحات والشكاوى؟ حين نحتار فى الإجابة فإن ذلك ينقلنا من احتمال سوء التدبير ويدفعنا إلى التفكير فى احتمال سوء القصد. وأكرر أننى أتحدث عن احتمال وليس عن يقين. فى هذا الصدد لا أستطيع أن أتجاهل «الصرخة» الغاضبة التى أطلقها المستشار طارق البشرى فى مقالته التى نشرتها جريدة «الشروق» يوم الجمعة 11/5، وحذر فيها من تدخل السلطة التشريعية فى الشأن القضائى. مذكرا بأن المحكمة الدستورية العليا التى يراد إعادة تشكيلها محال إليها قضيتان تخصان مجلس الشعب، إحداهما تتعلق بعدم قانونية تشكيله، والثانية تدعى عدم دستورية التعديل الذى أدخله المجلس على قانون مباشرة الحقوق السياسية والمتعلق بعزل فلول النظام السابق.{nl}هذه الإشارة تلمح إلى أن تحريك مشروع قانون إعادة تشكيل المحكمة الدستورية لا تستبعد فيه مسألة تصفية الحسابات، كأن الهيئة التشريعية تهدد إحدى هيئات السلطة القضائية بالمشروع الجديد، فى الوقت الذى تنظر فيه تلك الهيئة (المحكمة الدستورية) دعوى هى خصم فيها. وهو أمر إذا صح فإنه يضاف إلى سلسلة الأخطاء التى وقع فيها المجلس، الذى تورط فى سلسلة من الأزمات مرة مع المجلس العسكرى ومرة مع الحكومة ومرة مع القوى السياسية المختلفة (فى تشكيل لجنة وضع الدستور).{nl}أدرى أن المجلس يسعى جاهدا لكى يتبنى قضايا المجتمع، لكن الأخطاء التى يقع فيها تشوه صورته وتسحب الكثير من رصيده. وإذا كنت قد دعوت أكثر من مرة إلى احتمال الأخطاء واغتفارها لأن ذلك هو السبيل الوحيد للتعلم، إلا أننى لاحظت أن الأخطاء تتوالى ولكن الخطائين لا يتوبون ولا يتعلمون.{nl}السـعوديـة وتـركيـا: الصداقـة اللـدودة{nl}بقلم هيفاء زعيتر عن السفير{nl}لم تكن السعودية وتركيا يوماً في مرتبة الأصدقاء. ما جمعته المصالح بينهما، حديثاً، لم يكف لستر ما فرقته الاختلافات الجوهرية الطاعنة سواء بين مملكة وجمهورية، أو بين إسلامية وعلمانية، أو بين «فلسفة» إدارة السياسة الخارجية وآليات ترجمة هذه الفلسفة. {nl}وفي مرحلة «الربيع العربي» بدا التقارب متيناً بين كل من السعودية وتركيا، ثم اتخذ طابع الجدية مع احتدام الأزمة في سوريا، إلا أن ذلك لم ينف فرضية اندلاع عناصر الاختلاف، الخاملة حالياً، في وقت غير متوقع، بما لا يمكن تكهن تداعياته على المشهد الاستراتيجي للمنطقة بأكملها. {nl}عن العلاقة بين قطبين سنيين بارزين وعناصر التقائها واختلافها، نشرت مجلة «فورين أفيرز» تقريراً يستعيد المسار التفصيلي لحالة «الصداقة اللدودة» التي تجمع الرياض بأنقرة، في محاولات لاستشراف الوتر الذي يمكن أن تعزف عليه مستقبلاً مع تغيّر مجريات الساحة. {nl}تعززت العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتركيا في السبعينيات فقط. تركيا احتاجت السعودية لنفطها، والأخيرة لجأت إلى قطاع البناء التركي الضخم من أجل مدنها الحديثة. وفي التسعينيات، اتخذت العلاقة طابعاً عسكرياً. بعد حرب الخليج، تكاتفت السعودية مع مصر وسوريا من أجل التأسيس لنظام عربي جديد. واستطاعت دمشق، التي لم تكن حليفة لأنقرة حينها، أن تؤطر العديد من معاركها مع تركيا بما يتوافق مع المصلحة العربية. {nl}وفي وقت حافظت أنقرة على علاقات جيدة مع الرياض، لم تتخلّ عن حوارها مع إيران، وهذا ما عزّز في مطلع العام 2009 الشكوك حول الموقف التركي المزدوج... أما غزو العراق فقد غيّر المشهد بأكمله، فسقوط صدام حسين وتوسع نفوذ الشيعة العراقيين، زرع مخاوف في المملكة من حراك شيعي باتجاه التغيير. وفي معرض الردّ، شرعت الرياض ببناء تحالفات مع الدول التي تتقاسم وإياها المصالح فيما يسمى بـ«المحور السني» لمواجهة «الهلال الشيعي». {nl}وفي وقت بدا حينها أن كلاً من الأردن ومصر الحليفين الطبيعيين للسعودية في مواجهة مشروع كهذا، اختارت السعودية توسيع الدائرة في محاولة لحشد تركيا. خيار السعودية كانت له أسباب عدة تبرره. كانت أنقرة قد بدأت تتحول إلى قوة إقليمية فاعلة، فضلاً عن أنها عضو في حلف شمال الأطلسي وذات غالبية سنية. وكان من البديهي أن تخاف السعودية من يد طولى لقوة غير عربية في المنطقة، إلا أن «الشرّ التركي» يكاد ينعدم إذا ما قورن بـ«الشرّ الإيراني».. هكذا برّرت الرياض موقفها. {nl}في العام 2006، قام الملك عبد الله بأول زيارة يقوم بها ملك سعودي إلى تركيا منذ عقود. واستتبعت الزيارة الأولى ثانية أخرى في العام 2007. وفي العام التالي، دخلت تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي في حوار استراتيجي مع إيران. وبعد ذلك بسنة، ازدهرت العلاقات السعودية – التركية، وقد بلغ حجم التجارة في العام 2011 بين الاثنين 5 مليارات دولار في السنة، كما وصل عدد السياح السعوديين إلى تركيا إلى 84 ألفاً في العام 2010. {nl}من جهتها، كانت تركيا مهتمة بوضع السنة في العراق، فهي كانت تؤمن أن صعود الشيعة واقترانه بتمدّد العنف في العراق سيؤديان إلى تقسيم البلاد على أسس عرقية. إضافة إلى ذلك، خشيت أنقرة من أن يدفع استقلال شمال العراق بأكرادها إلى طلب الانضمام إليه، وهي أرادت بموازاة ذلك إخماد طموحات إيران الإقليمية. ولكن فيما كانت حريصة على الانفتاح على السعودية، لم ترغب أنقرة بأن تصبح ركناً أساسياً من أركان المحور السني في الشرق الأوسط لأن ذلك لم يتناسب مع سياستها «صفر مشاكل» مع الجيران.. لقد أرادت أنقرة أن تحتوي النفوذ الإيراني في المنطقة عبر التوازن الناعم، لا سيما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والشأن العراقي والملفين اللبناني والسوري. {nl}«ربيع» العلاقة التركية ـ السعودية.. و«خريفها»؟ {nl}... أتى «الربيع العربي». وفيما كانت السعودية متوجسة بعض الشيء من دعم الاحتجاجات خوفاّ من انتقال «موسى التغيير إلى ذقنها»، بدا موقف تركيا أكثر وضوحاً في تأييد حراك الشارع. عندما وصل الدور لسوريا، توفرت الظروف لوضع العلاقة على خط الرياض ـ أنقرة على مسارها الصحيح. ولكن على الرغم من أنه بات لدى كل من السعودية وتركيا هدف مشترك، إلا أن ذلك لم يمنع من وجود منسوب ملحوظ من التوتر في مواقف الطرفين. أولاً، لم يكن ينحصر هدف امتصاص الأزمة السورية بالحدّ من التأثير الإيراني، كما لدى السعودية، بقدر ما هو حماية لتركيا من الفوضى التي قد تخترق أراضيها عبر الحدود الجنوبية. وهذا التباين إن كان بارزاً في حدّه الأدنى في سوريا، فقد ظهر جلياً في ما يتعلق بملفات مصر واليمن والبحرين. {nl}يُضاف إلى ما سبق واقع أن الرؤى التركية والسعودية لمرحلة ما بعد الأسد تختلف. وفي وقت تدافع السعودية عن إقامة نظام إسلامي سني، تفضل تركيا مشاركة جميع الأطراف، وهي تحتضن وتدعم «الإخوان المسلمين»، وتستفيد من ذلك لتدفعهم باتجاه المزيد من المشاركة وحصد التمثيل على الأرض. {nl}وفي النهاية، على الرغم من أن احتمالات التقارب بين السعودية وتركيا تتضاعف من وقت إلى آخر، إلا أن قيوداً صعبة تقف عائقاً أمام توطد هذه العلاقة أو ضمان استقرارها. الطرفان يختلفان على ما يريدانه من المنطقة، وعلى السياسات المفترض تطبيقها لتحقيق هذه الإرادات. وفي الكفة الأخرى، تبقى للمصالح الاقتصادية كلمة مهمة في ضمان هذه العلاقة الثنائية، حيث سيحاول الطرفان التستر أو التغاضي عن الخلافات بأقصى حدود المستطاع.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/05-2012/عربي-112.doc)