أقلام وآراء عربي 118

[Haneen]

اقلام واراء 118{nl}الانتخابات المصرية ونتائجها المفاجئة {nl}رأي القدس العربي{nl}إسلاميون... إسلاميون جدد... وانتخابات رئاسية مصرية {nl} بقلم:د. بشير موسى نافع عن القدس العربي{nl}المصالحة التاريخية طريق التوافق الوطني{nl}بقلم: د.وليد محمود عبد الناصر عن الأهرام{nl}ما تجاهله وخاف منه كل المرشحين{nl}بقلم: أحمد الجمال عن الأهرام{nl}ماذا بعد الثورات.. جني ثمار أم أرواح ؟! {nl}بقلم:ميرفت يوسف السيد الراية القطرية{nl}ميقاتي يرحب بمواقف عبدالله: صفعة للفريق المراهن على الفراغ{nl}بقلم:غاصب المختار عن السفير{nl}الإســلامُ السـيـاســيّ والـقـضـيّـةُ الـفـلسـطـيـنـيّـة{nl}بقلم:هان ي المصري عن السفير{nl}موعد حدده الشهداء{nl}بقلم:فهمي هويدي عن الشروق{nl}الرئيس المصري المنتظر{nl}رأي البيان{nl}الفزعة.. والقرعة ... ابوشريك{nl}شيحان الأردنية{nl}امتيازات المناصب العليا .. {nl}خلـف وادي الخوالـدة عن شيحان{nl}يكملون المسيرة ولا يقتاتون عليها{nl}بقلم: سامي الإبراهيم عن القبس الكويتية{nl}الانتخابات المصرية ونتائجها المفاجئة{nl}رأي القدس العربي{nl}مصر تعيش عيدا ديمقراطيا غير مسبوق حيث تقفل مساء اليوم صناديق الاقتراع لاختيار رئيس من بين 13 مرشحا، لقيادة دفة البلاد في انتخابات غير معروفة نتائجها مسبقا مثلما كان عليه الحال في جميع الانتخابات السابقة.{nl}المجلس العسكري الحاكم الذي يشرف على هذه الانتخابات اكد انها ستكون نزيهة، وربما يكون مصيبا في ذلك بالقياس الى تجربة الانتخابات البرلمانية، ولكن هذا لا يمنع وجود من يشكك في هذه النزاهة خاصة في صفوف من لم يساعدهم الحظ في الفوز.{nl}من المستبعد ان يفوز مرشح بهذا المنصب الاهم في المنطقة العربية باسرها في الجولة الاولى، وهذا يعني احتمال وصول مرشحين اي الاول والثاني الى المرحلة الثانية والنهائية.{nl}هناك ثلاث كتل رئيسية تتنافس في هذه الانتخابات وتحشد انصارها لوصول مرشحها او مرشحيها الى مقعد الرئاسة يمكن اختصارها على الشكل التالي:{nl}' التكتل الاول: هو تكتل الدولة، او المجلس الاعلى للقوات المسلحة على وجه الخصوص، يتمثل في مرشحين اساسيين: هما السيد عمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية ووزير الخارجية في عهد الرئيس مبارك، واللواء احمد شفيق آخر رئيس وزراء في النظام السابق، وصديق رئيسه مبارك وزميله في سلاح الطيران.{nl}' التكتل الثاني: هو تكتل الاسلاميين ويضم الاخوان المسلمين والتيار السلفي، ويتمثل في كل من السادة محمد مرسي زعيم حزب الحرية والتنمية (اخوان) وعبد المنعم ابو الفتوح الناشط الاخواني المبعد، والدكتور محمد العوا الاسلامي المستقل.{nl}' التكتل الثالث: يمثل التيار اليساري والقوميين والليبراليين، ويمثله عدة مرشحين ابرزهم حامدين صباحي زعيم حزب الكرامة الناصري.{nl}اللافت ان الضغوط التي مورست لتنازل مرشح اسلامي لآخر لتوحيد جبهة الاسلاميين في الانتخابات قد فشلت في اقناع اي من المرشحين الثلاثة، اي ابو الفتوح ومرسي والعوا، والشيء نفسه يقال عن ضغوط مماثلة لتوحيد تيار الدولة خلف مرشح واحد، اي عمرو موسى او احمد شفيق، وهذا قد يؤدي الى تفتيت الاصوات، مما يعني احتمال حدوث مفاجآت غير متوقعة، الامر الذي يعطي نكهة خاصة لهذه الانتخابات، ويجعلها اكثر اثارة وترقبا.{nl}اذا التزم انصار حزب الاخوان بتعليمات قيادتهم بالتصويت الى السيد محمد مرسي وقاطعوا التصويت لغريمه وزميله السابق في الحزب ابو الفتوح فان هذا يعني وصوله الى الدور الثاني بكل راحة، اما اذا لم يحصل هذا الالتزام، وهو ما نشك فيه، فان فرص ابو الفتوح ستكون جيدة خاصة انه مدعوم من قبل قطاع كبير من التيار السلفي وبعض الليبراليين والقوميين.{nl}السيد عمرو موسى هو المرشح المفضل دون ادنى شك من قبل المجلس العسكري وانصار النظام السابق ونسبة كبيرة من الاقباط والليبراليين بسبب رفض هذا التكتل وصول الاسلاميين الى سدة الرئاسة واحتكارهم بالتالي للمناصب الرئيسية وهي رئاسة البرلمان ورئاسة مجلس الشورى ورئاسة الجمهورية بالتالي.{nl}ويجادل الاخوان المسلمون محقين بان زملاءهم في تركيا فازوا في الانتخابات وكل هذه المناصب، فلماذا الاعتراض طالما ان صناديق الاقتراع هي الحكم مثلما هو الحال في جميع الديمقراطيات في العالم. ولكن معارضيهم يردون عليهم بالقول ان حزب العدالة والتنمية التركي وصل الى جميع هذه المناصب مستندا الى انجازات اقتصادية ضخمة ومن خلال عملية انتخابية تدريجية، اي ليس من المرة الاولى وبعد اقتناع راسخ من قبل الناخبين بضرورة استمراره في الحكم بعد تجريبه.{nl}استطلاعات الرأي التي اجرتها بعض الصحف المصرية مثل الاهرام (المجلس العسكري) والمصري اليوم (القطاع الخاص) عكست اهواء الجهة التابعة لها، ولهذا تقدم السيد موسى في معظمها على خصومه، ولكن تفوق السيد ابو الفتوح واحتلاله المركز الاول في انتخابات المصريين في الخارج عكس نتائج تتمتع بالمصداقية وتعكس المزاج العام لقطاع عريض من الشعب المصري.{nl}ما نتمناه هو ان تجري هذه الانتخابات في اجواء من النزاهة والالتزام الكامل بالقانون والاجراءات الامنية بالتالي على غرار ما حدث في الانتخابات البرلمانية، وما نتمناه اكثر ان يحترم الجميع، الشعب والمجلس العسكري الحاكم معا، ما ستسفر عنه العملية الانتخابية هذه من نتائج حتى تبدأ مصر مسيرتها المأمولة نحو الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية.{nl}إسلاميون... إسلاميون جدد... وانتخابات رئاسية مصرية{nl} بقلم:د. بشير موسى نافع عن القدس العربي{nl}اليوم تنتهي الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية، بعد أن تكون أغلبية الخمسين مليوناً من المصريين، الذين يحق لهم التصويت، قد أدلت بأصواتها. هذا حدث غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث؛ وسيترك أثراً عميقاً على مستقبل مصر، مستقبل العرب جميعاً، وعلى معنى السياسة ودلالاتها في هذا المشرق العربي الإسلامي. في مصر، يعيش ثلث العرب، وبالرغم من تراجع دور مصر وتأثيرها العربي خلال العقود القليلة الماضية، فإن هناك شعوراً عربياً طاغياً بأن مصير حركة الثورة العربية يتعلق إلى حد كبير بمصير مسيرة التغيير السياسي في مصر. ما يجب تذكره، على أية حال، أن انتخاب الرئيس المصري، سواء تم ذلك من الجولة الأولى أو تتطلب جولة ثانية، قرر أن تجرى في منتصف حزيران/يونيو المقبل، لا يعني اكتمال عملية الانتقال إلى حكم مدني، حر، وديمقراطي. حجم مصر، وطبيعة الصراع المحتدم على مستقبلها، يجعل المرحلة الانتقالية المصرية أكثر تعقيداً، ويترك عقبات متتالية في الطريق. ولكن الانتخابات الرئاسية تظل ثاني أهم محطة على هذا الطريق، بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في مطلع هذا العام.{nl}وبالرغم من أن الأغلبية العظمى من القوى السياسية، وحتى من مرشحي الرئاسة، تتفق على ضرورة تغيير بنية الحكم والدولة ووضع نهاية للنظام الرئاسي، الذي استندت إليه الجمهورية المصرية منذ ولادتها قبل أكثر من نصف قرن، فإن الصراع على موقع الرئاسة وبرامج المرشحين لا توحي بانحدار أو تراجع في تصور المصريين لرئاسة جمهوريتهم. هناك ثلاثة عشر مرشحاً يتنافسون على الفوز بمقعد الرئيس؛ ولكن الانطباع العام أن عدد المرشحين الجادين بينهم لا يتجاوز الخمسة: محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين؛ عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الإسلامي المستقل والقيادي الإخواني السابق؛ عمرو موسى، وزير الخارجية المصرية الأسبق والأمين العام السابق للجامعة العربية؛ أحمد شفيق، قائد سلاح الجو الأسبق والوزير وآخر رؤساء الوزراء في عهد مبارك؛ وحمدين صباحي، السياسي القومي - الناصري والنائب السابق في مجلس الشعب. كل المؤشرات تدل على أن المرشحين الآخرين لم يستطيعوا تحقيق تقدم ما، وأن حجم التصويت لأي منهم سيكون ضئيلاً، بالرغم من وجود شخصيات بارزة ومؤهلة بينهم.{nl}على نحو، يمكن تقسيم المرشحين الرئيسيين الخمسة إلى معسكرين: الأول، ويضم الثلاثة غير الإسلاميين: عمرو موسى، أحمد شفيق، وحمدين صباحي. هناك، بالطبع، من يرفض وضع هؤلاء معاً، على اعتبار أن موسى وشفيق ينتميان إلى النظام السابق، بينما اعتبر صباحي دائماً من معارضي نظام مبارك وينظر إليه اليوم باعتباره أحد مرشحي الثورة. ما يستدعي وضع الثلاثة معاً ليس الموقف من الثورة بالضرورة، بل طبيعة الفئات التصويتية التي يستهدفونها وطبيعة الجدل الدائر حول مستقبل البلاد السياسي، وموقف كل منهم في هذا الجدل. ويضم المعسكر الثاني المرشحين الإسلاميين، مرسي وأبو الفتوح، بالرغم من أن الأخير يحرص على تقديم نفسه باعتباره مرشحاً وطنياً وليس إسلامياً وحسب. {nl}يستهدف معسكر المرشحين غير الإسلاميين فئات تصويتية متنوعة. يعمل كل من عمرو موسى وشفيق على إقناع أنصار النظام السابق على أنه المرشح الأفضل لإعادة الاستقرار واسترداد هيبة الدولة وحماية حقوقهم وامتيازاتهم؛ كما يسعى كل منهم إلى كسب تأييد الشارع المصري غير المسيس، سيما أولئك الذين ينتابهم القلق على وضع البلاد الاقتصادي والمعيشي؛ إضافة إلى الكتلة التي تخشى سيطرة الإسلاميين على نظام الحكم والدولة. حمدين صباحي، من جهة أخرى، يرى نفسه مرشحاً ثورياً، وإلى جانب محاولته استلهام ذكرى عبد الناصر، وإقناع الشارع المصري بأنه الأحرص على النهوض بالبلاد واستعادة موقعها ودورها، فإن كتلته التصويتية الأكبر ستكون بلا شك تلك المعارضة للإسلاميين، بدون أن يكون لديها الاستعداد الأخلاقي للتصويت لشخصيات من النظام السابق، مثل موسى وشفيق. وفي الجانب الآخر من المنافسة، يبذل كل من مرسي وأبو الفتوح جهوداً هائلة لحسم الكتلة التصويتية الإسلامية لصالحه. تستند حملة مرسي الانتخابية، بالرغم من كونه آخر المرشحين وفوداً إلى ساحة التنافس، إلى الآلة الانتخابية الإخوانية الهائلة، واسعة الانتشار، المنظمة، والخبيرة إلى حد ملموس. والواضح أن الصوت الإخواني، بما في ذلك اعضاء الجماعة ومن هم حولهم، سيقف بصلابة خلف مرسي، بعد أن تراجعت حظوظ أبو الفتوح في كسب قطاع معتبر من الصوت الإخوان؛ إضافة إلى قطاعات أخرى من المصريين، تتعاطف مع الإخوان أو ترغب في رؤية رئيس إسلامي التوجه. أما أبو الفتوح، فيستهدف فئات متعددة، آملاً بأن ينظر إليه كمرشح للتيار الوطني الوسطي بكل توجهاته، أو حتى أولئك الذين لا يحملون توجهاً سياسياً إيديولوجياً ما.{nl}المرشحان الإسلاميان هما بلا شك الأكثر إثارة ومدعاة للجدل. أولاً، لأن مرسي وأبو الفتوح باتا المرشحين الأقرب لتحقيق الفوز في الجولة الأولى، ليس فوزاً نهائياً بالضرورة ولكن الفوز الذي يؤهلهما لجولة الحسم التالية. أهم هذه المؤشرات كانت نتائج تصويت المصريين في الخارج، التي وضعت مرسي على رأس القائمة، يليه أبو الفتوح. وبالنظر إلى أن مئات الألوف من المغتربين أدلوا بأصواتهم، وأن الجاليتين المصريتين في الكويت والسعودية تعتبران الأقرب لتكوين المجتمع المصري، فإن أصوات الخارج ذات دلالة بالغة الأهمية، ولابد من أخذها على محمل الجدية، وليس كما يقول بعض الإعلاميين والسياسيين المصريين بأنها غير ذات دلالة. وثانياً، لأن ترشح أبو الفتوح ومرسي قد أظهر حجم التباينات في الساحة السياسية الإسلامية المصرية (أظهر ولم يؤسس). تقف الجماعة الإسلامية السياسية الأم، الإخوان المسلمون، خلف مرسي، ومعها قطاع ملموس من القوى السلفية، الجديدة منها، مثل حزب الأصالة وأغلب سلفيي الهيئة الشرعية للإصلاح، والتقليدية منها، مثل أنصار السنة والجمعية الشرعية؛ إضافة إلى قطاع كبير من العلماء الأزهريين. ويقف خلف أبو الفتوح حزبا الوسط والبناء والتنمية (الحزب السياسي للجماعة الإسلامية) الصغيران، حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية، وعدد من شيوخ التيار السلفي البارزين؛ إضافة إلى مجموعات النشطين الشبان التي تركت جماعة الإخوان المسلمين، أو أخرجت منها، خلال الشهور التالية لانتصار الثورة المصرية.{nl}كان انقسام التيار السلفي حول المرشحين الإسلاميين الرئيسيين هو ما صنع عناوين الصحف؛ ولكن الحقيقة أن انقسام الساحة الإسلامية في انتخابات الرئاسة أوسع بكثير من التيار السلفي. ولأن هذه هي أول انتخابات رئاسية مصرية حرة، وأنها تأتي في ظل صعود إسلامي سياسي ملموس في دول الثورات العربية، وينظر إليها كمحدد رئيس لمستقبل الدولة العربية الأكبر، فقد شغلت برامج المرشحين الإسلاميين، واللغة التي استخدماها في حملتيهما، قطاعاً واسعاً من مراقبي الشأن المصري السياسي. إلى أي حد، مثلاً، يخطط مرسي وأبو الفتوح لأسلمة مصر، وهل يمكن أن تتحول حاجة كل منهما الملحة لأصوات السلفيين وأنصارهما عامل ضغط على أسلوب وتوجهات الرئيس المقبل لمصر؟ أي منهما الأكثر إسلامية من الآخر، وأي منهما المرشح لدفع مصر على طريق 'تطبيق الشريعة'؟ وفي النهاية، ومهما كانت برامج مرسي وأبو الفتوح، ما الذي يعنيه هذا الصعود الإسلامي السياسي لمستقبل مصر وعلاقاتها بالعالم من حولها؟{nl}كنت لاحظت من قبل، في دراستي المنشورة للتيار الإسلامي السياسي بعنوان 'الإسلاميون'، أن قوى هذا التيار لم تعد، منذ منتصف السبعينات، تنضوي في إطار مرجعي واحد. في مرحلة ما قبل السبعينات، تمثل التيار الإسلامي السياسي في عدد محدود من القوى: الإخوان المسلمون بفروعهم المختلفة في المجال العربي؛ جماعة إسلاميين في شبه القارة الهندية وجوارها؛ إضافة إلى حزب التحرير، محدود النفوذ والانتشار. القوى الإسلامية السياسية الأخرى أصغر بكثير، وتقتصر في تأثيرها على بلد إسلامي واحد، مثل ماليزيا وتركيا، وتفتقد إلى الاستمرارية. منذ السبعينات، ستشهد الساحة الإسلامية السياسية تعددية غير مسبوقة في عدد القوى ومرجعياتها الفكرية واستراتيجيات عملها، من الإسلام السياسي الديمقراطي إلى الإسلام السياسي المسلح. وما أن بدأت المؤثرات السلفية في الانتشار من العربية السعودية إلى كافة أرجاء المجال العربي، وما خلفه، حتى أضيفت روافد جديدة للخارطة الإسلامية السياسية. هذا لا يعني أن هناك تكافؤاً في حجم وتأثير وانتشار هذه القوى المختلفة؛ ولكن حتى الجماعات أو التنظيمات الأصغر لا تعدم التأثير، سيما في مناخ سياسي تعددي، ديمقراطي وحر، عندما يصبح للأصوات حساباتها. وهذا بالتأكيد ما جعل مرشحين بحجم محمد مرسي وعبد المنعم أبو الفتوح يسعيان إلى كل صوت ممكن من القوى السياسية المختلفة، والإسلامية منها على وجه الخصوص. {nl}الملاحظة الثانية، بالغة الأهمية في هذا المشهد، أن من مضيعة الوقت البحث عن تباينات الخطاب الإسلامي ومدلولات اللغة في حملة انتخابية مثل تلك التي شهدتها مصر في الأشهر والأسابيع القليلة الماضية. ما عاشته مصر في هذه الحملة الانتخابية كان السياسة في أبلغ تجلياتها؛ وفي حمى التدافع، ليس من الغريب أن يستخدم السياسيون كل حنكة متوفرة وكل حيلة ممكنة لتحقيق الانتصار، الانتصار السياسي. لا مرسي ولا أبو الفتوح سيقودان دولة الشريعة بمعناها الإيراني أو الطالباني، أو حتى السوداني. هذا زمن 'ما بعد تطبيق الشريعة'، وصعود الإسلاميين إلى موقع الحكم لا يعني بالضرورة سيطرة أيديولوجيا الستينات والسبعينات على توجهات الحكم، التشريعية أو السياسية. ما يحسم هذا القضية، أو ما حسمها، ليس الجدل الإيديولوجي بين الإسلاميين وقواهم المختلفة، ولكن الواقع. في مواجهة الواقع، وفي التعامل معه، تغير الإسلاميون كثيراً خلال العقدين الماضيين، ولن يتوقفوا عن التغيير في المستقبل. ولن يقتصر التغيير على التيار العام للإسلام السياسي في المجال العربي، تيار الإخوان المسلمين، بل سيطال كل القوى والجماعات الأخرى، بما في ذلك أعتى السلفيات، تلك التي لجأت من قبل للسلاح أو التي اختارت الهامش السياسي. وليس ثمة من حدود لهذا التغيير.{nl}المصالحة التاريخية طريق التوافق الوطني{nl}بقلم: د.وليد محمود عبد الناصر عن الأهرام{nl}مهما يكن المرشح الفائز في انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية‏,‏ سواء في جولتها الأولي أو في جولة الإعادة, وبجانب ما اقترحه كثير من الخبراء من أولويات للرئيس الجديد, سواء في مجالات استعادة الأمن أو إنعاش الاقتصاد أو غير ذلك.{nl}فقد أعلن جميع المرشحين تقريبا أن كلا منهم سوف يسعي, حال انتخابه, إلي بناء حالة توافق وطني بين مختلف الأطياف الفكرية والسياسية والاجتماعية المصرية حول كيفية النهوض بالوطن وصياغة خريطة طريق لهذا الغرض في مختلف المجالات. ولا خلاف علي الإطلاق في مشروعية هذه الأولوية وأهميتها, بل وضرورتها في ضوء الظروف التي تمر بها مصرنا الغالية حاليا. إلا أن الوصول إلي أعتاب عملية السعي لبناء هذا التوافق الوطني يستلزم, من وجهة نظرنا المتواضعة, تحقق شرط سابق علي انطلاق تلك العملية, وأعني هنا تحقيق مصالحة تاريخية مطلوبة منذ زمن ومتأخرة عن موعدها.{nl}أود أن أوضح أن المقصود بالمصالحة التاريخية في هذا السياق هو إجراء مصالحة بين مراحل تاريخ مصر الحديث والمعاصر المختلفة من جهة, والسعي لتسوية وتجاوز المرارات التاريخية المتراكمة نتيجة صراعات ومواجهات حدثت بين تيارات فكرية أو قوي سياسية أو اتجاهات اجتماعية مختلفة في فترات سابقة من تاريخ مصر منذ جلاء الحملة الفرنسية عن مصر عام1801 من جهة أخري, والمصالحة التي نتطلع إليها هنا تأتي في الأساس فكرية وثقافية, ولكنها أيضا سياسية واجتماعية المحتوي والدلالة. فعندما نتحدث عن مصالحة بين مراحل تاريخ مصر الحديث والمعاصر المختلفة, فإننا نسعي لتصحيح خلل نتج عن أن كل مرحلة سعت, إما إلي نفي المرحلة السابقة عليها أو علي الأقل تشويهها أو علي أفضل تقدير التقليل من شأن ما تحقق فيها من إنجازات وكذلك تضخيم ما تم خلالها من إخفاقات, حتي وإن كان البعض يقول إن هذه المسألة عادة مصرية قديمة منذ عهد الفراعنة, حيث كان كل فرعون يأتي إلي الحكم يسعي عبر عملية التلاعب في الرسوم الموجودة علي جدران المعابد إلي إزالة ما يشير إلي إنجازات سلفه أو تشويهها أو حتي نسبتها إلي نفسه وإضافتها إلي ما قام به هذا الفرعون نفسه, وبفرض صحة هذا التقدير, فإنه حان الوقت لإجراء مراجعة شاملة لهذا النهج بغرض التخلص منه بروح مصر الجديدة.{nl}وتستند المصالحة التاريخية المقترحة من جهة إلي الإقرار بأن كل مرحلة مرت بها مصر في تاريخها الحديث والمعاصر كانت بها إيجابيات وإنجازات وأيضا شهدت سلبيات وإخفاقات, لكن في نهاية الأمر كانت كل مرحلة, سواء وعت ذلك أم لا, تبني علي ما تحقق قبلها أو تسعي إلي تعديله بما حقق بمرور الزمن نسيجا تراكميا يصعب الفصل بين مكوناته المختلفة ونسبة أي مكون منه بشكل مطلق أو كامل لمرحلة زمنية دون أخري, فعلي سبيل المثال لا الحصر, كانت قوانين الإصلاح الزراعي التي مررتها حكومة ثورة23 يوليو1952 بدءا من سبتمبر1952 في الواقع مبنية علي طرح كان لدي بعض القوي السياسية المصرية, خاصة الحزب الاشتراكي لكن أيضا قطاعات داخل حزب الوفد, حزب الأغلبية في ذلك الوقت وعدد من التنظيمات الشيوعية, في الحقبة الملكية السابقة علي اندلاع ثورة يوليو.{nl}كما تستند المصالحة التاريخية التي ننشدها هنا من جهة أخري إلي النظر إلي كل صراع بين طرفين أو أكثر باعتباره كان في جزء منه صراعا علي السلطة مع التقدير بأن كل طرف كان يري أن وصوله إلي السلطة كان يمثل وسيلة لتطبيق رؤيته لتحقيق تحرر الوطن ونهضته وتنميته وتقدمه وتحرير الإنسان المصري وإطلاق طاقاته وإمكاناته البناءة وضمان حقوقه وحرياته, وذلك بالطبع وفقا لمنطلقات ومرجعيات كل تيار أو فصيل فكري أو سياسي, وفي جزء آخر كان هذا الصراع في الأساس صراعا بين اجتهادات مختلفة فلم يكن بين وطنيين وخونة أو بين مؤمنين وكفار بل بين اتجاهات مختلفة نظر كل منها لمصلحة الوطن من منظور مختلف بحسب زاوية الرؤية والمسلمات والافتراضات التي تؤدي به إلي نتائج قد تختلف أو تتفق مع ما يخلص له تيار آخر. ويدخل في هذا الإطار, مرة أخري علي سبيل المثال لا الحصر, الصراع بين القيادة الناصرية وكل من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد وعدد من التنظيمات الشيوعية خلال الفترة من عام1952 إلي عام.1970{nl}وبالتالي, فإن هذه المصالحة التاريخية تستلزم إقرار كل طرف في المشهد الوطني المصري مسبقا بأنه يمتلك جزءا من الحقيقة وأن الأطراف الأخري كان لديها جزء آخر من الحقيقة, وأنه لا مجال للادعاء باحتكار الحقيقة من جانب أي طرف ولا مجال أيضا للسعي لإقصاء الآخر أو تهميشه عبر التخوين أو التكفير, وعلي كل طرف الإقرار بشجاعة بأخطاء الماضي, فالساحة تتسع لاجتهادات الجميع والتحديات التي يواجهها الوطن تستوجب العمل, بعد تحقيق تلك المصالحة التاريخية, للانتقال إلي مرحلة بناء التوافق الوطني علي أساس الحد الأدني المشترك بين الجميع لوجه الله والوطن والشعب.{nl}ما تجاهله وخاف منه كل المرشحين{nl}بقلم: أحمد الجمال عن الأهرام{nl}لن يأتي أي رئيس وفي يمينه خاتم سليمان وبيساره مصباح علاء الدين‏,‏ رغم أن كل المرشحين يتحدثون ويبذلون الوعود وكأن عفاريت الخاتم وشياطين المصباح تقول لهم في كل لحظة شبيك‏..‏لبيك‏.‏{nl}إننا لم نسمع واحدا منهم يخاطبنا كمواطنين, لا طموح لنا إلا الستر وراحة البال بكرامة وعزة, ويقول لنا: ليس عندي ما أعد به سوي أن نجتهد جميعا ونبذل العرق وربما الدم, للخروج من مشكلات وطننا المعقدة المتفاقمة, لأن مصر في وضع يبدو أصعب من وضع دول كثيرة, قال قادتها لشعوبها لا سبيل إلا الدمع والعرق والدم, وكلنا نتذكر ما قاله ونستون تشرشل للشعب البريطاني عقب الانتصار العظيم في الحرب العالمية الثانية!{nl}إنني لم ألتقط من أي من السادة المرشحين الحاليين خيطا واحدا يتصل بالدعوة للتصدي لما أصاب المصريين من أمراض وبائية مدمرة, غير الفشل الكلوي وفيروسات التهاب الكبد, وغيرها مما يحاصرنا كل لحظة.. وأقصد بتلك الأمراض تلك التي تتصل بالأوضاع الاجتماعية والثقافية والمسلكية, وكل ما هو نفسي اجتماعي ثقافي!{nl}لم أجد واحدا امتلك الصراحة والجرأة ليقول لنا: إن مصر المتماسكة, المتوازنة القوية, المنطلقة إلي دورها وإلي آفاق تقدمها علي جميع المستويات لن تتحقق في ظل منظومات اجتماعية ـ نفسية ـ ثقافية متخلفة ومدمرة, ونراها منعكسة في سلوك المصريين في كل لحظة!{nl}لم أستمع لواحد ممن يعتمدون المرجعية الدينية الإسلامية يحدثنا عن تفشي أمراض تحويل الدين من حبل إلهي ينبغي أن نعتصم به جميعا إلي سلك شائك يفرق بيننا, ويمزق أفئدتنا ووطننا وعقولنا, ويجعل منا من يقطع رحمه, ويؤذي جاره ويهدر دم أخيه! ولم أستمع لواحد منهم يتحدث عن الأمية الدينية المتفشية بضراوة بين معظم الذين يتصدرون الفضائيات الدينية, ويتقدمون الصفوف لإمامتها في الصلاة ومخاطبتها من علي المنابر. كما لم أسمع واحدا منهم يتحدث ويركز علي قيمة العمل المنتج كعبادة مفروضة تحقق مصلحة الأمة, التي أينما كانت كان شرع الله!{nl}وعلي الجانب الآخر لم يجرؤ واحد من المرشحين الذين يعلنون أن الدولة المدنية.. دولة المواطنة والدستور هي مبتغاهم علي أن يصدم جمهور الناخبين بعزمه علي الدخول في الحرب ضد السلبية والأنامالية ومعاداة المال العام والإهمال, وغياب احترام قيمة العمل, والنفاق والأنانية والانتهازية, والفهم الخاطئ للدين وللحرية, وغيرها من المعوقات الحقيقية التي تحول دون قيام دولة مدنية جادة وقوية.{nl}إن التعهدات الرئاسية بالحرب ضد الاستبداد والفساد والإفساد تعهدات خالية من أي مضمون, وسرعان ما ستتبخر ما لم يتم التصدي طويل المدي بلا كلل أو ملل لما استقر في التركيبة العقلية والنفسية للمواطن المصري, باختلاف مستوياته الاجتماعية والثقافية من قيم معوقة للنمو والتنمية!{nl}وإذا فتحنا الباب لرصد سلوكياتنا كمصريين وتساءلنا هل هي سلوكيات تؤسس لدولة مدنية حديثة أم لا؟! فإنه باب لن يوصد ابتداء من التعامل مع القمامة وسلالم العمارة, ومرورا بآداب المرور والإشارات, ووصولا إلي التعامل مع نهر النيل والمياه الجوفية, كأمثلة عابرة, هناك أضعاف أضعافها مخيف يحول دون قيام أي تكوين مجتمعي حديث.{nl}ومدام لم يصارحنا الذين يتصارعون علي حكمنا, والله أعلم إذا كانوا سيتقون الله فينا أم سيسلطهم الله علينا بأعمالنا, فإن الكرة في ملعب كل من لديه وعي وعلم بهذه الأمراض لنتنادي ونتجمع في تكوينات أهلية لمقاومتها والعمل علي تهيئة نفسية اجتماعية ـ ثقافية تستوعب معني دولة مدنية حديثة, ومعني مواطنة كاملة, ومعني حقوق وواجبات المواطنين.{nl}ماذا بعد الثورات.. جني ثمار أم أرواح ؟!{nl}بقلم:ميرفت يوسف السيد الراية القطرية{nl}إنه سؤال يطرح نفسه وبقوة على كل إنسان مرت عليه تلك الثورات أو عاصرها والتي تمر علينا هذه الأيام فمن الطبيعي أن تكون الإجابة التي تفرض نفسها هي جني ثمار هذه الثورات وخصوصاً إذا قامت هذه الثورات نتيجة الظلم والقهر وحياة المحسوبية ونهب ثروات الوطن وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية كل هذا كان سببا في معاناة الكثير من الشعوب لفترات كثيرة من الزمن تحت حكم ظالم ومستبد فكان لا بد أن تنفجر ثورة للقضاء على كل هذا على أيدي أبناء الوطن الذين قابلهم حكامهم بالغدر والقتل وإزهاق أرواحهم، حيث كان ذنبهم الوحيد أنهم قالوا لا في وجه الطغيان وهنا ينقلب الميزان فبدلا من أن يخضع الحاكم لإرادة شعبه ويتركه يجني ثمار ثورته فيحدث العكس وهي جريمة بكل المقاييس حيث تسيل دماء المسلمين وتسلب أرواحهم البريئة على أراضيهم وفي أوطانهم وأيضاً وهم آمنون في بيوتهم. {nl}والغريب في ذلك أن كل هذا يحدث على أيدي حاكمهم ورئيس دولتهم الذي يأمر جنوده بقتل أبناء شعبه ويعطي لنفسه الحق في قتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق فما ذنب هؤلاء الشهداء، فالخسارة ليست في الأرواح فقط وإنما في الممتلكات العامة والخاصة ودمار في الأحوال الاقتصادية والبنية التحتية لهذه الدول وكان على رأسها مصر وتونس وليبيا واليمن، وأخيراً سوريا التي مازالت تنزف فعدد الشهداء كل يوم في ازدياد على أيدي حاكمها فلماذا لم يأخذ عبرة ممن سبقوه ومن النهاية التي وصلوا إليها إذ كانت نهاية الذل والهوان والحياة وراء القضبان وهذه هي نهاية كل ظالم لم يخضع لإرادة شعبه وأراد أن يحقق أحلامه وطموحاته على حساب شعبه. فما ذنب هؤلاء الأطفال الذين يقتلون وهم لا حول لهم ولا قوة ونرى صورهم التي تمزق القلوب فهل خلت قلوب هؤلاء من الرحمة. فلم يكتفوا بقتل الأبرياء فقط بل وشردوا العائلات. فمتى يذهب هذا الليل المظلم ويأتي النهار المشرق؟! {nl}أوساط رئيس الحكومة: دعم الجيش من الثوابت.. والتواصل لم ينقطع مع قهوجي{nl}ميقاتي يرحب بمواقف عبدالله: صفعة للفريق المراهن على الفراغ{nl}بقلم:غاصب المختار عن السفير{nl}أثارت مواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأخيرة أسئلة في بعض الأوساط السياسية والعسكرية والأمنية، لا سيما لجهة موافقته على مضمون البيان المشترك لمجلس المفتين والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الذي يطالب بإحالة حادث الكويخات في عكار الى المجلس العدلي، واستقباله الموقوف المفرج عنه بكفالة شادي المولوي، بينما يرى البعض «انه كان مفروضاً فيه الوقوف الى جانب مؤسسة الجيش، لكنه تصرف من منطلق سني وطرابلسي انتخابي بحت، ولم يعر معنويات الجيش أي اهتمام».{nl}وسجل البعض على ميقاتي أنه حاول النأي بنفسه متجاوزاً الحملة العنيفة غير المسبوقة التي استهدفت الجيش والدعوات الصريحة من قبل بعض نواب «المستقبل» في عكار للتمرّد على القيادة العسكرية وإنشاء «الجيش اللبناني الحر» او «جيش عكار»، قبل أن يستدرك التيار الازرق خطورة هذه الحملة ويتبرأ من مطلقيها، كما فعل النائب هادي حبيش بعد زيارته العماد جان قهوجي.{nl}وثمة من يقول إن منطقة عكار نجت قبل أيام قليلة من كارثة، عندما تمكّن عدد من شخصيات المنطقة ورجالات الكنيسة، من تهدئة خواطر بعض الغاضبين الذين قرروا التوجه الى إحدى البلدات العكارية المارونية لإحراق منازل عدد كبير من الضباط والعسكريين الموارنة.{nl}ويقول مرجع غير مدني إن كل خطاب أهل الدولة حول تعزيز مشروع الدولة اختفى فجأة وحل محله خطاب طائفي انتخابي بدا معه أن بعض الرموز المرتكبة، بمعزل عن حجم ارتكابها، طليقة في الشوارع بينما يلقى القبض على الشرعية من خلال الزج بعسكريين وضباط في السجون ويشهر بهم في الإعلام، وتتخذ أحكام بإعدامهم.{nl}ويضيف المرجع نفسه أن رئيس الحكومة ومهما حاول تقديم أوراق اعتماده الى جمهور لبناني معين أو الى دول خارجية معينة، لن يجد ضمانة أفضل من ضمانة المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة الجيش، بدليل أن الحملة التي استهدفته، ازدادت وتيرتها بعد أن وضع توقيعه على بيان مجلس المفتين والمجلس الشرعي، عبر الدعوة الى استقالته.{nl}من جهته، يدرك ميقاتي أن مطلقي الدعوة الى استقالته يريدون إحداث فراغ في رئاسة الحكومة، الموقع السني الاول في الدولة، وتسأل أوساطه «أين مصلحة الدولة والطائفة السنية في خلق حالة فراغ في هذا الموقع، واين البرنامج البديل لهؤلاء اذا استقالت الحكومة؟ واين مصلحة البلد والدولة في خلق حالة فراغ مؤسساتي ومن يدير البلد في حال تعذر تشكيل حكومة جديدة؟ إلاّ اذا كان هذا الفريق لم يستوعب بعد مسألة اهمية تداول السلطة وان السلطة ليست حكراً عليه وحده؟{nl}وتقول إوساط ميقاتي إنه تصرف في معالجة احداث طرابلس أولاً وعكار ثانياً، من منطلق الحرص على الاستقرار، واستيعاب موجة الغضب العارم التي حصلت في الشارع، ولم يتصرف من منطلق شخصي او مصلحي، بل هو أبدى خشية من اتساع التوتر وانتقاله الى مناطق اخرى، وقد حصل ما كان يخشاه بانتقال التوتر الى بيروت، مع ان مطلقي النار في بيروت، هم من الفريق الذي أخذ على رئيس الحكومة والحكومة عدم القدرة على حفظ الاستقرار. وقد اعترفوا بذلك علناً بلسان بعض نوابهم ومناصريهم بأنه «تم تحرير الطريق الجديدة من بعض خصومهم السياسيين». {nl}وأكدت اوساط ميقاتي ان دعم الجيش هو من الثوابت الوطنية التي لا يحيد عنها رئيس الحكومة، وقالت إن من يحرض على قتل العسكريين هو الذي يضرب الاستقرار، وبعض نواب «تيار المستقبل» هم من حرضوا على الجيش، بينما كان ميقاتي يسعى لمعالجة حوادث تسبب بها بعض انصار هذا الفريق، ونشر الجيش والامساك بالوضع الامني، ليكون هو ركيزة الامن لا الامن الميليشياوي. وهو كان على تواصل دائم مع قائد الجيش العماد جان قهوجي لتثبيت هذه المعادلة.{nl}اما بشأن الموقف من حادثة عكار والمطالبة بإحالة الموضوع الى المجلس العدلي، فقالت الاوساط ان المطلب كان من بعض الاطراف السياسية والمرجعيات الروحية، وليس بالضرورة ان يتبناه رئيس الحكومة، لكنه لم يقفل باب مناقشة الموضوع قانونياً في مجلس الوزراء، مع ادراكه انها سابقة لم تحصل، لكن ميقاتي يفصل بين دعمه المبدئي والثابت للجيش، وبين الجانب القضائي لحادثة الكويخات، خاصة ان هناك رجلي دين قتلا على حاجز للجيش ولا بد من السير بالجانب القضائي حتى النهاية، خدمة للجيش ولذوي الضحايا.{nl}وعما يُقال ان الجيش لم يحل الى المجلس العدلي في احداث جسر المطار وكنيسة مار مخايل في الشياح، واحداث حي السلم في الضاحية الجنوبية، مع ان ضحايا هذه الحوادث كانوا بالعشرات، قالت اوساط ميقاتي ان الظروف مختلفة، وحالة الاحتقان في عكار كان من الصعب السيطرة عليها، وكان لا بدّ من خطوات لاستيعاب الشارع، وهذا ما حصل والجيش كان في طليعة من تفهم ذلك.{nl}الموقف السعودي{nl}وحول الموقف من برقية الملك السعودي عبد الله الى الرئيس ميشال سليمان، قالت الاوساط إن الرسالة بمضمونها الداعي لاستئناف الحوار تشكل صفعة للفريق الذي راهن على قلب الطاولة وخلق حالة من الفراغ الدستوري والمؤسساتي واستخدم سلاحه لتعكير الاستقرار في الشمال وبيروت، وهي رسالة دعم لدور الحكم والحكومة في تثبيت الاستقرار، ورفض للانقلاب على المؤسسات الدستورية والشرعية.{nl}وكان ميقاتي قد أدلى ببيان، أمس، قال فيه إن المواقف التي تضمنتها رسالة الملك السعودي إلى الرئيس سليمان، «تؤكد مجدداً الحرص الذي يبديه العاهل السعودي، خصوصاً والسعودية عموماً، على المحافظة على وحدة لبنان ارضاً وشعباً ومؤسسات، وتمثل سعياً مشكوراً الى قيام حوار وطني دعونا مراراً الى معاودته في سبيل ترسيخ الاتفاق بين اللبنانيين على النقاط التي تتباين آراؤهم حيالها، وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة تداعيات ما يجري حول لبنان من أحداث».{nl}وقال ميقاتي إن موقف الملك عبدالله ليس جديداً، ولا هو مرتبط بتطورات محددة، «لان استقرار لبنان كان دائماً في اولويات اهتمامه، والتوافق بين اللبنانيين كان دائماً هاجسه، وما المبادرات المتتالية التي اتخذها لدعمه سياسياً واقتصادياً وانسانياً، الا الدليل على هذا الاهتمام الذي لا يميز بين لبناني وآخر».{nl}أضاف إن السعودية «إن أبدت قلقاً، إنما تبديه من حرصها على أهمية المحافظة على مكونات النسيج الوطني والطائفي اللبناني الذي كرّس مؤتمر الطائف خصوصيته وحفظ وحدته وأقام توازناً جعل صيغة العيش الواحد في لبنان نموذجاً يحتذى». ورأى أن دعوة العاهل السعودي إلى النأي بالساحة اللبنانية عن الصراعات الخارجية وخصوصاً الازمة السورية المجاورة «تدل على صوابية الخيار الذي التزمه لبنان حيال الاوضاع في سوريا، وتؤكد على أهمية المضي في التزامه، ودعوة الجميع الى احترامه بعيداً عن المزايدات والاستغلال».{nl}الإســلامُ السـيـاســيّ والـقـضـيّـةُ الـفـلسـطـيـنـيّـة{nl}بقلم:هان ي المصري عن السفير{nl}بعد أن قطف الإسلام السياسيّ بعض ثمار الثورات العربيّة بحصوله على أغلبيّة الأصوات في عدد من البلدان العربيّة التي شهدت انتخابات في العام الماضي، كما حدث في تونس ومصر والمغرب والكويت، وكما يمكن أن يحدث في العديد من البلدان التي يمكن أن تشهد انتخابات؛ بات من الواجب إجراء «جردة حساب» معه للتعرف أين يقف، وإلى أين يمكن أن يسير؟{nl}لقد أصبح الإسلام السياسيّ يشارك في حكومات تونس والمغرب، ويمكن أن يشارك في الحكومة المصريّة، وربما يستطيع مرشح إسلامي الفوز في انتخابات الرئاسة المصريّة القادمة المتوقع أن تجري في شهر أيار، إذا لم يحدث ما يمنع إجراءها في ظل التجاذبات التي تشهدها مصر، خصوصًا بين «المجلس العسكري» و«الإخوان المسلمين»، والإسلاميين عمومًا.{nl}ما يهمنا في هذا المقال هو التوقف أمام تعامل الإسلام السياسيّ مع القضيّة الفلسطينيّة بعد صعوده، وبعد وصول أحزابه إلى الحكم أو باتوا على وشك الوصول.{nl}في البداية لا يمكن طمس أن الإسلام السياسيّ تميز بتبنيه القضيّة الفلسطينيّة من خلال رفض قيام إسرائيل واحتلالها لبقيّة فلسطين، ورفض معاهدتي السلام المصريّة والأردنيّة مع إسرائيل واتفاق «أوسلو»، ومعارضة التطبيع والمفاوضات كأسلوب لحل الصراع مع الكيان الصهيوني، وتبني المقاومة المسلحة، وتحديدًا الجهاد من أجل تحرير فلسطين باعتبارها وقفًا إسلاميًا، تحريرها فرض عين على كل مسلم.{nl}لاحظنا كيف طالب «الإخوان المسلمون» و«السلفيون»، خصوصًا الجهاديين منهم، بإلغاء اتفاقيّة «كامب ديفيد»، ودعم المقاومة في فلسطين ولبنان، ورفع الحصار عن غزة ونصرتها عندما تتعرض للعدوان الإسرائيلي، خصوصًا عندما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة في أواخر العام 2008 وبداية 2009. كما دعم الإخوان وتحالفوا مع محور الممانعة الذي يضم إيران بالرغم مما يفرّق بينهم وبينها.{nl}لقد كان هذا الموقف الجهاديّ من القضيّة الفلسطينيّة أحد أهم الأسباب التي تعرّض الإسلاميون بسببه للاضطهاد والقمع والملاحقة، والتي جعلت الولايات المتحدة الأميركيّة وإسرائيل وأوروبا تفضل الأنظمة العربيّة الدكتاتوريّة العسكريّة الرجعيّة، وتخشى من سيطرة الإسلام السياسيّ بحجة ضمان الاستقرار في المنطقة.{nl}لقد كان واضحًا أن الاختيار في المنطقة العربيّة هو بين الدكتاتوريّة العسكريّة والأنظمة الرجعيّة، والإسلام السياسيّ، وما دفع الغرب إلى التراجع عن دعواته إلى الإصلاح والتغيير والديموقراطيّة، والتي أخذت أشكالاً ومسمياتٍ مختلفةً؛ لتفضيله الحفاظ على مصالحه ونفوذه على المبادئ والقيم الإنسانيّة والديموقراطيّة التي يدعي تبنيها.{nl}عندما اندلعت ثورتا تونس ومصر، وأصبح واضحًا أنهما تمتلكان قوة دفع لا يمكن وقفها؛ بات من الملح تغيير الإستراتيجيّة الغربيّة، فبدلاً من الاستمرار في دعم الأنظمة الدكتاتوريّة العسكريّة التابعة والمرتبطة بأحسن العلاقات مع إسرائيل بحجة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحيويّة جدًا والضروريّة للحفاظ على مصالح العالم وأمنه واستقراره، خصوصًا بالنسبة للدول المؤثرة على القرار الدولي؛ اختارت أميركا ومعها دول الغرب التخلي عن حلفائها القدامى والتاريخيين، وأصبحنا نسمع كلمة «ارحل» على لسان أوباما وأركان إدارته موجهةً إلى الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي قدم للولايات المتحدة الأميركيّة وإسرائيل خدمات لا يمكن أن يحلما بها.{nl}لتفسير هذا التغيير في الموقف الأميركي الغربي، الذي عارضته إسرائيل لخشيتها من البديل الإسلاميّ، لا بد من أخذ النقاط الآتية بالحسبان:{nl}أولاً: إن الثورات جاءت مفاجِئة وعاصفة وجارفة، ولا يمكن وقفها من خلال معارضتها أو هزيمتها بالتدخل العسكري المباشر أو بدعم القوى المحليّة الموالية للغرب والعاجزة عن المواجهة.{nl}ثانيًا: إن الثورات اندلعت في ظل الأزمة الماليّة والاقتصاديّة الأميركيّة والأوروبيّة، وفي ظل الهزائم التي حدثت في العراق وأفغانستان ولبنان، وفي ظل تراجع الدور الأميركي في العالم كله.{nl}ثالثًا: إن الثورات جاءت عفويّة وغير مكتملة ولا أيديولوجيّة، ولا يقودها حزب بعينه أو قائد أوحد، بحيث يتحـكم بمسارها ويستطيع إحداث تغيير شامل. كما أنّ هذه الثورات ركّزت على الحريّة والكـرامة والعدالة ورغيف الخبز والديموقراطيّة، ولم تعط تركيزًا لافتًا على التبعيّة والهيمنة والاستقلال الوطني والقضيّة الفلسطينيّة. لقد كانت القضيّة الفلسطينيّة حاضرة في شعارات واهتمامات الثــورات ولكـنها لم تكن القضـيّة المركزيّة ولا من ضـمن الأولويات.{nl}رابعًا: من اللافت للنظر أن عدم إعطاء الأولويّة للقضيّة الفلسطينيّة، الذي يمكن أن يكون مفهومًا تمامًا من أجل التركيز على انتصار الثورة وهمومها المحليّة؛ أدى إلى بروز ظاهرة أخرى تبلورت بسرعة، كما يبدو من خلال إرسال شخصيات من الإسلام السياسيّ، وتحديدًا الإخوان المسلـمين، رسائل اعتدال تعكس تغيـيرًا لافـتًا في موقفها من القضيّة الفلسطينيّة. كيف ظهر ذلك؟{nl}فبدلاً من الحديث عن تحرير فلسطين وتبني الجهاد والمطالبة بإلقاء معاهدة السلام المصريّة الإسرائيليّة ودعم محور الممانعة؛ أصبحنا نسمع أصواتًا كانت فرديّةً في البداية تتحدث حول أن هذا أمر يمكن الاكتفاء بتعديل الاتفاقيات، أو الإصرار على تنفيذها بكاملها، أو أمر تقرره المؤسسات الدستوريّة، أو عبر استفتاء شعبي، ثم أصبح الحديث يدور عن احترام وحتى التزام بالاتفاقيات. وأن مسألة الجهاد غير مطروحة، وأن القضيّة الفلسطينيّة مسألة فلسطينيّة يقرر بشأنها الفلسطينيون، وأن الإسلاميين لن يكونوا ملكيين أكثر من الملك، وسيرضون بما يرضاه الفلسطينيون.{nl}كما تحدث إسلاميون بارزون عن خطرين يواجهان الأمة، هما خطر إسرائيل وخطر إيران، حيث سقط الخطر الأميركي ومحاولات الإدارة الأميركيّة لتكريس الهيمنة والتبعيّة ودعم إسرائيل المطلق، والسعي لفرضها كدولة مركزيّة مهيمنة على المنطقة. بل أخذنا نرى تطور العلاقات الإخوانية والإسلامية مع الدول الخليجية، خصوصًا السعوديّة، ونسمع أصواتًا إسلاميّة سنيّة تغذي الفتنة عبر النفخ في الخلاف مع إيران والشيعة وحزب الله، وتحويله إلى صراع سني ـ شيعي.{nl}وبدأت زيارات أميركيّة وأوروبيّة لمصر وتونس وغيرها من البلدان العربيّة التي شهدت ثورات أو التي لم تشهد ثورات، وعقدت لقاءات بين مسؤوليين أميركيين على كل المستويات، باستثناء الرئيس، مع ممثلين عن «الإخوان المسلمين».{nl}وصدرت تصريحات أميركيّة رسميّة وقريبة من صانعي القرار رحّبت بترشيح خيرت الشاطر مرشح الإخوان، لأنها اعتبرته مرشحًا معتدلا ومقبولا مقارنة بمرشح إسلامي آخر نجمه صاعد هو حازم أبو إسماعيل تصنفه الإدارة الأميركيّة ضمن قائمة «الإسلام المتطرف».{nl}فالآن السياسة الأميركيّة تقوم على تصنيف الإسلاميين بين معتدلين ومتطرفين، وهي ستدعم المعتدلين في مواجهة المتطرفين، وستحاول زجهم في صراعها هي وحلفاؤها في الخليج العربي وإسرائيل ضـد إيران، خـصوصا إذا احتاج الأمر إلى شن الحرب عليها.{nl}الإدارة الأميركيّة تدرك أنها لا تستطيع منع وصول الإسلاميين إلى الحكم، خصوصًا في مصر، فتحاول احتواءهم وتدجينهم، خصوصًا بعد أن أرسلوا إشارات توحي بأنهم قابلون للاحتواء، سواء من خلال تحالفهم مع العسكر في مصر وتخليهم عن الثورة والميدان حتى الفترة الأخيرة التي شعروا فيها أنهم لم يحصدوا ثمار الثورة وأن فوزهم في الانتخابات النيابيّة لن يمكنهم من الحكم؛ لذلك قرروا خوض الانتخابات الرئاسيّة والعودة للميدان لحماية الثورة بعد أن فقدوا جزءًا صغيرًا أو كبيرًا من مصداقيتهم وشعبيتهم، كما ستبين الانتخابات الرئاسيّة المصريّة إذا جرت في موعدها المحدد.{nl}حتى ننصف «الإخوان»، لا بد من القول إن تيار الاعتدال فيهم لم يسيطر تمامًا، ولم ينقلهم حتى الآن بالكامل من معسكر إلى معسكر، ولكن مثل هذا الخطر موجود ولكن وقوعه ليس حتميًّا.{nl}فما يُبعد «الإخوان المسلمين» والإسلام السياسيّ عن أميركا وإسرائيل كثير جدًا، ولا يمكن تصور إمكانيّة ردمه بسـرعة. ولكنّ انتقال «الإخوان المسلمين» من كونهم حركة جهاديّة عند تأسيسها ومشاركة في حرب فلسطين إلى حليفة للغرب الاستعماري وحلفائه الرجعيين في فترة الحرب الباردة، حيث وقفت معهم ضد الحركات القوميّة واليساريّة ولم تلحظ حربهم من أجل الاستقلال الوطني والوحدة العربيّة والعدالة الاجتماعيّة والإنجازات الكبيرة التي تحققت بالرغم من الإخفاقات الكبيرة الناجمة أساسًا عن عدم الإيمان بالديموقراطيّة وتطبيقها، بحجة أن «لا صوت يعلو على صوت المعركة»، وأن الاشتراكيّة والعدالة الاجتماعيّة لهما الأولويّة على الحريّة الديموقراطيّة.{nl}وما يُحرّك «الإخوان المسلمين» ويؤثر على مواقفهم أنهم يخشون من تكرار ما حصل في الجزائر وفلسطين، حيث فاز الإسلاميون ولم يتمكنوا من الحكم، وتشجعهم التجربة التركيّة، حيث فاز حزب العدالة بزعامة رجب طيب أردوغان بعدما اعتمد برنامجًا معتدلا حافظ فيه على عضويّة تركيا في الحلف الأطلسي وعلى علاقاتها مع إسرائيل، وأنجز إنجازات كبرى سياسيّة واقتصاديّة.{nl}إن الإسلام السياسيّ حائر بين نموذج «طالبان» ونموذج «أردوغان»، ويخشى من تكرار ما حدث في الجزائر وفلسطين، لذلك يميل بقوة إلى الاعتدال ولو على حساب القضيّة الفلسطينيّة؛ من أجل أن يتم اعتماده أميركيًّا وأوروبيًّا ودوليًّا كحاكم لمصر وغيرها من البلدان العربيّة.{nl}لقد وصل الأمر إلى أن «الإخوان المسلمين» مارسوا ضغطًا على «حماس» حتى تعتدل ولا تكون عبئا على محاولاتهم استرضاء الإدارة الأميركيّة، وهذا ما أثمر «إعلان الدوحة» الذي أقر فيه خالد مشعل رئيس المكتب السياسيّ لـ «حماس» بأن يكون الرئيس محمود عباس رئيسًا لحكومة الوفاق الوطني، التي من المفترض أن تشكل أثناء الفترة الانتقاليّة، الأمر الذي اعتبره قادة آخرون من «حماس»، خصوصًا في غزة تنازلاً مجانيًّا يهدد سيطرتهم الانفراديّة على غزة دون أن يعطيهم شيئًا في المقابل، ما دفعهم إلى تعطيل تطبيقه.{nl}موعد حدده الشهداء{nl}بقلم:فهمي هويدي عن الشروق{nl}لا ينبغى أن ننسى أن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لم يتم إلا بعد مظاهرات واشتباكات شارع محمد محمود، التى سقط فيها أكثر من أربعين شهيدا وثلاثة آلاف جريح. ذلك أنه بعد خمسة أيام من وقوع تلك الأحداث (فى 22 نوفمبر عام 2011) ظهر المشير محمد حسين طنطاوى وأعلن لأول مرة أن الانتخابات الرئاسية ستتم فى شهر يونيو 2012، وبعدها بوقت قصير أعلن رسميا أنها ستجرى فى 23 و24 مايو، تمهيدا لتسليم السلطة إلى المدنيين والرئيس الجديد فى 30 يونيو.{nl}أهمية هذه الخلفية تكمن فى أمرين. أولهما أن دماء الشهداء هى التى دفعت المجلس العسكرى لتحديد موعد الانتخابات واختصار موعد تسليم السلطة إلى المدنيين، حيث كان التقدير الأولى أن تلك الترتيبات ستتم فى عام 2013. الأم<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/05-2012/عربي-118.doc)