أقلام وآراء عربي 121

[Admin]

السعودية ودعم الانتفاضة السورية{nl}رأي القدس العربي{nl}دعما لرفض الشباب الدروز للخدمة العسكرية{nl}بقلم:نبيل عودة(كاتب فلسطيني) عن القدس العربي{nl}من القاهرة الاتفاق والتوافق{nl}بقلم: د.عبد المنعم سعيد عن الأهرام{nl}البرلمان‏..‏ وأزمة الجمعية التأسيسية‏!‏{nl}بقلم: د. وحيد عبدالمجيد عن الأهرام{nl}حزب الإخوان.. والإيجارات القديمة !!{nl}بقلم: عادل صبري عن الأهرام{nl}«الإخوان» مطالبون بطمأنة الجميع{nl}بقلم:فهمي هويدي عن السفير{nl}غليون مفترٍ أم مفترى عليه؟{nl}بقلم:علي العبد الله عن السفير{nl}هل هناك دولة دينية في الإسلام ؟!{nl}بقلم:حلمي الاسمر عن السفير{nl}إقامة الدولة الفلسطينية .. مصلحة أردنية{nl}رأي الدستور{nl}« إخبار » برسم أنان{nl}بقلم عـــلي قــاســـــــم عن الثورة السورية{nl}تحديات اليمن السعيد{nl}رأي البيان{nl}الإصلاح الديني في المغرب تحت مطرقة "منبر مؤمنون بلا حدود"{nl}بقلم:منتصر حمادة عن هس برس المغربية{nl}قارات ودول نخسرها!!{nl}بقلم:يوسف الكويليت عن ج.الرياض{nl}عبث.. في قاعة عبدالله السالم!{nl}بقلم: أ.د. معصومة أحمد إبراهيم عن القبس الكويتية{nl}السعودية ودعم الانتفاضة السورية{nl}رأي القدس العربي{nl}الشعب السعودي يتابع الوضع في سورية عن كثب، البعض يقف الى جانب الانتفاضة التي تريد الاطاحة بالنظام لاسباب عديدة ومنها يعود الى مناهضة الديكتاتورية ومصادرة الحريات واهانة النظام للشعب السوري على مدى اربعين عاما حسب قناعتهم، والبعض الثاني يريد وقف اعمال القتل وسفك الدماء، والبعض الثالث ينطلق من منطلقات طائفية صرفة.{nl}الاعلام السعودي، وقناة 'العربية' على وجه الخصوص يتبنى بالكامل المعارضة السورية ضد النظام، ويطالب بالتدخل الاجنبي على غرار ما حدث في ليبيا كمخرج وحيد من الازمة وحماية الشعب السوري من اعمال القتل التي يتهم النظام بممارستها.{nl}هذا الموقف متوقع ويعكس سياسة سعودية رسمية، فالامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي خرج على تقاليد المملكة في التريث والتفكير بعمق قبل اتخاذ اي مواقف تجاه قضايا عربية ساخنة او باردة عندما غادر غاضبا من اجتماع لوزراء الخارجية العرب في تونس قبل بضعة اشهر داعيا الى تسليح المعارضة السورية كطريق وحيد لحماية المدنيين.{nl}مجموعة من العلماء الاسلاميين البارزين في المملكة شكلوا لجنة لجمع التبرعات من الشعب لمساعدة الانتفاضة السورية وتأكيد مساندتهم لها بالتالي، وحددوا مسجدا كمركز لتلقي هذه التبرعات، وكان من بينهم اسماء مشهورة مثل الدكاترة علي الربيعي، وسلمان العودة، وناصر بن يحيى الحنيني، وعبد العزيز الطريف، وعلي عمر بادحدح واخيرا الدكتور محمد العريفي الذي بادر باطلاق هذه الدعوة على موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).{nl}جهاز الامن الداخلي السعودي 'المباحث' استدعى هؤلاء الشيوخ جميعا وطلب منهم ليس فقط التوقف عن جمع التبرعات، وانما ايضا توقيع تعهد مكتوب بعدم الاقدام على هذه الخطوة مستقبلا، وقد اعلنوا جميعا الالتزام بهذا التعهد على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.{nl}هذا الموقف يبدو متناقضا مع الموقف الرسمي الذي تتبناه السلطات السعودية تجاه الانتفاضة في سورية، فكيف تقدم السعودية المال والسلاح للمعارضة والجيش السوري الحر، وتؤيد التدخل العسكري الاجنبي، وتعارض في الوقت نفسه السماح لبعض مواطنيها بالتبرع بالمال لهذه الانتفاضة على غرار ما حدث للمجاهدين الافغان في الثمانينات ولثوار البوسنة في التسعينات والامثلة كثيرة؟{nl}هناك عدة تفسيرات شبه رسمية اولها ان السلطات السعودية تخشى ان تذهب هذه الاموال الى جهات لا تريدها، وخصوصا تنظيم 'القاعدة'، وثانيها الخوف من حدوث حالة من الفوضى المالية، وثالثها تحذيرات امريكية.{nl}من المؤكد ان هؤلاء المشايخ الكبار الذين يحظون باحترام كبير في اوساط السعوديين اقدموا على هذه المبادرة انطلاقا من حسن النوايا والرغبة في مناصرة من يعتقدون انهم بحاجة الى النصرة، ولذلك سيتخذون كل الاحتياطات اللازمة لوصول المساعدات المالية الى الجهات المرسلة لها اساسا.{nl}المشكلة تكمن في تردد السياسة السعودية الرسمية تجاه الازمة في سورية ويتضح ذلك في التراجع عن التصريحات حول تسليح المعارضة والقول بان القصد لم يكن اقدام المملكة على التسليح وانما الدعوة له، وكذلك عدم الرغبة في اتخاذ موقف يغضب امريكا التي تريد هي، اي امريكا ان تكون المشرفة على تنسيق ارسال الاموال والاسلحة الى المعارضة السورية.{nl}هناك من يقول في جلساته الخاصة انه لو علمت السلطات السعودية ان النظام سيستمر في السلطة لاكثر من عام لترددت في دعم المعارضة السورية، فهي ليست حريصة على الديمقراطية في سورية او في اي مكان آخر في المنطقة، وان كانت تريد اسقاط النظام دون ادنى شك بسبب علاقته التحالفية اللصيقة مع ايران وحزب الله والحكم الحالي في العراق.{nl}دعما لرفض الشباب الدروز للخدمة العسكرية{nl}بقلم:نبيل عودة(كاتب فلسطيني) عن القدس العربي{nl}الشاب عمرو سعيد نفاع ابن الثامنة عشرة ما زال مصرا على رفض التجنيد في جيش الاحتلال الاسرائيلي، ويواجه من سجنه العسكري بقامة شامخة السلطات العسكرية الاسرائيلية وقانون التجنيد العسكري الاجباري الذي فرضته اسرائيل بغفلة من الزمن على الفلسطينيين من ابناء الطائفة العربية الدرزية، في أقذر لعبة سياسية اثنية يمارسها الفكر الصهيوني السلطوي السائد على ابناء الأقلية العربية الفلسطينية الباقية في وطنها، منذ عاصفة النكبة.. من اجل زيادة بعثرتهم الى طوائف بلا تواصل بينها، وبلا رؤية وطنية توحد نضالها، ليسهل التلاعب بحقوق هذه الأقلية الصامدة، وخاصة بالحقوق الوطنية والحقوق اليومية.{nl}الشاب عمرو سعيد نفاع يجري تجديد سجنه مرة وراء أخرى بهدف كسر موقفه الوطني برفض خدمة اخر احتلال في تاريخ البشرية وأقذر الاحتلالات بما يميزه من احتلال يمارس نهب الأرض ونهب ثرواتها وقمع اصحابها وتشريدهم للمرة الثالثة او اكثر، وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع، اسوة بكل شعوب الأرض، بالتحرر من آخر احتلال في تاريخ البشرية، واقامة دولته المستقلة الديمقراطية : دولة الشعب الفلسطيني.{nl}الشاب عمرو نفاع هو اسم واحد ضمن مئات الأسماء لشباب عرب دروز يرفضون خدمة جيش الاحتلال وممارسة قمع ابناء شعبهم بتوفير الحماية لسوائب المستوطنين ولسياسة التنكر للحقوق الفلسطينية، حقوق ابناء شعبهم,ربما بالصدفة ان والد عمرو نفاع هو عضو الكنيست سعيد نفاع، المعروف أيضا ككاتب قصصي ومحام. {nl}حتى هنا تبدو هذه الحالة مسألة دارجة وليست وحيدة بمضامينها.{nl}السؤال الذي لا بد من طرحه، هل تعتبر التنظيمات السياسية العربية الدروز جزءا من الأقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل؟ ام ان تنظيماتنا الحزبية قد رفعت الرايات البيضاء اقرارا بفصل نهائي لابناء الطائفة العربية الدرزية عن شعبهم وثقافتهم ولغتهم وانتمائهم؟{nl}ليس سهلا واقع هذه الطائفة العربية التي تواجه عملية فصل رسمي مبرمج وخلق هوية قومية مشوهة لأبنائها. بل وخلق ما يسمى ثقافة درزية وتراث درزي ومأكولات درزية.. بمهزلة لا اعرف شبيها لها في عالمنا المتنور والحضاري، بل الأصح ان أقول لا اعرف جرائم اثنية بهذا المستوى الذي تمارسه اسرائيل الرسمية بحق طائفة يجري تشويه شخصيتها وتشويه هويتها التاريخية ودفعها الى زاوية سياسية يجب ان تثير قلق كل صاحب ضمير انساني، وخاصة ابناء الشعب العربي الفلسطيني الذي تجري هذه الممارسات بحق طائفة من طوائفه، عرفت في تاريخه كله بمواقفها الوطنية ودورها في النضال التحرري من الاستعمار وقدمت للشعوب العربية في جميع اماكن تواجدها شخصيات لعبت دورا هاما في كل التاريخ القومي العربي ومنهم على سبيل المثال سلطان باشا الاطرش وكمال جنبلاط .{nl}لا نتجاهل النجاح الكبير للسلطة الصهيونية وفكرها الإمبريالي الإستيطاني، في الفصل بين الطائفة الدرزية وسائر ابناء الأقلية العربية، ويؤلمني تماما ان هناك ما يشبه الاستسلام والقبول النسبي بأن الدروز في اسرائيل ليسوا عربا وليسوا فلسطينيين. {nl}السؤال الذي لا بد من طرحه، ويطرحه الشباب الدروز رافضو التجنيد العسكري الاجباري لخدمة جيش الاحتلال، أين صوت الجماهير العربية ومؤسساتها المدنية في جعل نضال الشباب الدروز واجهة من واجهات المسؤوليات السياسية الأكثر اهمية في هذه المرحلة الحرجة؟{nl}ان افشال عملية سلخ طائفة عن سائر ابناء شعبها هي مهمة وطنية وثقافية وحضارية لم يعد من الممكن التغاضي عنها وتأجيلها.{nl}اعرف ان هناك نجاحا نسبيا لسياسة الفصل الإثنية التي تمارسها اسرائيل ليس ضد الطائفة الدرزية تحديدا، انما فصل يلحق الضرر الخطير بمكانة الأقلية العربية كلها بكل طوائفها. وهذا هو الهدف الإستراتيجي من سياسة الفصل الطائفي التي تمارسها اسرائيل ضد الأقلية العربية. {nl}نشاهد أمورا صعبة على الاستيعاب. اتجاهات التصويت السياسي لأبناء الطائفة الدرزية مقلقة جدا. لا الوم المجتمع الدرزي بشكل مباشر. في واقع اهمال التنظيمات السياسية لتبني اكثر صلابة وعمقا لمعركة اعادة الدروز لحضنهم القومي والثقافي تتحمل هذه التنظيمات جزءا كبيرا من هذه الظاهرة المقلقة.{nl}على المستوى الثقافي هناك ظاهرة رائعة باندماج ثقافي ابداعي يشكل الدروز حصة هامة فيه، باسماء يكفي ان اذكر منها على سبيل المثال الشاعر سميح القاسم والكاتب محمد نفاع وهناك اسماء بارزة كثيرة أعتذر عن ذكرها حتى لا اسيئ الى احد باسقاط اسمه.. وهي تشكل مع سائر المثقفين العرب العمود الفقري لثقافتنا المحلية. واستعراض النشاط الابداعي يظهر ان نسبة المبدعين الدروز في الثقافة العربية الفلسطينية هي نسبة كبيرة بالقياس العام . كيف نكرس هذه الظاهرة لخلق تيار سياسي درزي وطني مواز لها؟ {nl}بالطبع لا اتجاهل 'لجنة المبادرة الدرزية' ولا تنظيم 'ميثاق الأحرار العرب الدروز'. وهي ضمن الظواهر الايجابية الهامة جدا التي يجب البناء عليها ودعمها لتصبح الصوت الأقوى في الوسط الدرزي.{nl}السؤال الذي يقلقني أكثر: ما هي النشاطات التي قامت بها الأحزاب العربية لمواجهة فصل ابناء الطائفة المعروفية (الدرزية) عن سائر جماهير شعبهم؟{nl}طحنا نسمع دائما.خطوات عملية لا ارى خططا واجندة سياسية برؤية استراتيجية مناسبة لكسر تشويه شخصية ابناء شعبنا الدروز.{nl}هذه المسألة لا تلاقي حماسا بسبب اهمالها الطويل وحالة عدم اليقين من استعداد الطرف الآخر (المجتمع الدرزي) لاعادة اللحمة الوطنية مع سائر ابناء الشعب الفلسطيني. ولكن ما يجري السنوات الأخيرة من رفض واسع للخدمة العسكرية، واندماج متزايد في الساحة الثقافية الوطنية، واقامة تنظيمات درزية بهدف التواصل القومي غير الكثير من المعادلات وخلق اجواء جديدة الويل لنا سياسيا ووطنيا اذا لم نعمل على التواصل معها ودعمها اعلاميا وسياسيا.{nl}الموضوع ليس عمرو سعيد نفاع. وليس عشرات او مئات الشباب الدروز رافضي الخدمة العسكرية الاجبارية في دولة تحتل ارض شعبهم وتقمعه.{nl}وارى ان هذه المعركة تندرج ضمن معركتنا الحقوقية والوطنية العامة. وضمن نضالنا المشروع من اجل الاعتراف بنا كأقلية قومية وليس طوائف بلا حقوق قومية، ومن أجل المساواة في حقوقنا المدنية وحقوق المواطنة، ومن أجل السلام والإعتراف بحق الشعب الفلسطيني (شعبنا وشعب ابناء الطائفة الدرزية) بالتخلص من الاحتلال والاستيطان الاستعماري، وممارسة حقه المشروع ببناء دولته المستقلة. ورفض سياسة المغامرات العسكرية لحكام اسرائيل، ضمن سياسة رفض امتلاك اسرائيل لأسلحة الدمار الشامل، وفتح مشاريعها النووية للرقابة الدولية اسوة بسائر الدول من أجل شرق اوسط نظيف من السلاح الذري.{nl}ان اهمال وضعية ابناء الطائفة الدرزية يلحق الضرر بكل نضالنا العادل والمشروع. من يظن نفسه غير عربي فلسطيني لسنا بحاجة اليه ان كان درزيا او مسلما او مسيحيا. من يظن نفسه درزي او مسيحي او مسلم صهيوني ليتمتع لوحده بهذه اللعبة الفاسدة. الشباب الدروز رافضي الخدمة العسكرية هم ضمير ابناء طائفتهم ووجها الوطني الناصع، وهم بشارة لمستقبل مختلف من التواصل الوطني والثقافي.{nl}على لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ان تأخذ بمسؤولية كبيرة هذه المعركة، وان تضم الى مؤسساتها شخصيات درزية، وترى في اعادة اللحمة الوطنية جزءا جوهريا من مهماتها لشعبنا بكل طوائفه، حتى نصل الى مرحلة نبذ الطائفية من مشروعنا القومي.الدين هو هوية ذاتية لكل انسان حسب قناعاته ونشأته وما يرثه من والديه. اما الهوية القومية فهي جوهر انسانيتنا وشخصيتنا وكرامتنا كبني بشر وجوهر ارتباطنا بارضنا..{nl}لا بد من بدء كشف واسع لحقيقة رفض عشرات من ابناء الطائفة العربية الدرزية الشباب لخدمة جيش الاحتلال، والحث عبر التوعية السياسية والثقافية لمخاطر التجنيد العسكري الاجباري على مصير ابناء الطائفة الدرزية ومستقبل ابنائها.{nl}التجنيد في خدمة الاحتلال هو تشوية اخلاقي ووطني للشباب الدروز. {nl}هذه ليست مهمة المثقفين الدروز فقط. بل هو واجب لكل مؤسساتنا الاجتماعية والمدنية وواجب كل مثقف وطني يهمه مصير شعبه ومعركة المساواة في الحقوق . {nl}هناك اسماء شباب لا نعرف عنهم شيئا يخوضون معركتهم ضد التجنيد بصمت.يجب تبني هذه المعركة على مستوى وطني عربي واسع. لا يمكن ان نقول بعد اليوم ان الدروز منعزلين عن سائر المؤسسات الوطنية العربية. المسؤولية مسؤوليتنا أيضا.ان نكسر هذا العزل المفروض سلطويا!!{nl}من القاهرة الاتفاق والتوافق{nl}بقلم: د.عبد المنعم سعيد عن الأهرام{nl}كنا نعرف منذ زمن معني الاتفاق حتي جاءنا من المشرق العربي تعبير التوافق الذي ذاع في لبنان‏,‏ ثم صار جزءا من الثقافة السياسية العراقية‏,‏ ومن بعده جاء كواحد من تعبيرات المصالحة الفلسطينية‏.{nl}ثم دخل إلي القاموس السياسي المصري بعد الثورة, حينما ظهر أن الاتفاق بات متعذرا, وساعتها فإن الأقل قوة سياسيا أو تصويتيا طرح أن يكون التوصل إلي أمر بالتوافق. وكان المعني المقصود هو الاتفاق بغض النظر عن توازن القوي القائم; وطالما كانت الأمور أساسية فإن قاعدة الأغلبية والأقلية لا تجوز وإنما لا بد من موافقة كل ألوان الطيف.{nl}والحقيقة أنني لم أكن مستريحا أبدا لتعبير التوافق رغم شيوعه في العلوم السياسية وفي سياسة العرب, ربما لأنه لم يعط نتيجة ملموسة حتي الآن. لذلك فإنني أفضل دائما التوصل إلي اتفاق إما من خلال مفاوضات بين القوي المختلفة, أو من خلال البحث عن أرضية مشتركة تحقق مصالح كل طرف بينما يجري تأجيل نقاط الخلاف الكبري إلي زمن لاحق. وقريبا جدا سوف يكون لدينا رئيس للجمهورية وسيكون واحدا من مقومات نجاحه التوصل إلي اتفاق علي برنامج المرحلة المقبلة. فلا يوجد لدي طرف مصلحة في الفشل, أو انتهاء المرحلة الانتقالية دون أن تصل الدولة إلي استكمال آخر أعمال المرحلة الانتقالية أي إنجاز الدستور, ومن ثم فإن اتفاقا ضروريا علي كيفية وضعه, ومحتوياته الرئيسية بات واجبا بين الرئيس من ناحية, وقادة الأطراف الرئيسية في الساحة السياسية من أول حزب الأغلبية وحتي قيادات المؤسسة التشريعية.{nl}الفكرة في جوهرها هنا أن تسبق الجوانب العملية لحياتنا السياسية الجوانب الفكرية والايدلوجية. فالمؤكد أننا مختلفون في النظرة إلي حالة البلاد, وكذلك في الرؤية التي نود أن نراها مطبقة, ولكننا لسنا مختلفين علي كثرة من القضايا العملية الملحة. ومن ينظر إلي كافة البرامج الانتخابية للمرشحين للرئاسة سوف يجدها مختلفة في البداية عندما تطرح الأفكار, ولكن بعدها تذهب الفكرة وتأتي الاحتياجات الأساسية للمجتمع. ولدي الجميع فإن التعليم يتصدر القائمة, والصحة أيضا, وهما الأمران اللذان يحتاجان التزاما سياسيا واقتصاديا ومن بعدها يترك الأمر للمتخصصين الذين يعرفون كيف يحولون ما تم الاتفاق عليه إلي خطوات عملية. ولن يختلف أحد علي أمن المجتمع من ناحية, وأمن الدولة من ناحية أخري. الجميع يريد للجريمة أن تختفي, كما أنه لن يقبل بما وصلت إليه الأحوال في سيناء. القصة بعد ذلك تجري في مسارها حيث لا توجد حاجة لاختبار حالة الدولة المدنية أو الدينية.{nl}البرلمان‏..‏ وأزمة الجمعية التأسيسية‏!‏{nl}بقلم: د. وحيد عبدالمجيد عن الأهرام{nl}إذا لم تنتخب الجمعية التأسيسية وتباشر عملها لوضع مشروع الدستور الجديد قبل انتهاء المرحلة الانتقالية وتولي الرئيس المنتخب‏,‏ سيكون هذا فشلا جديدا للأحزاب السياسية الأساسية باتجاهاتها المختلفة الإسلامية والليبرالية واليسارية والقومية‏.‏{nl}فقد أخفقت هذه الأحزاب في توفير حد أدني من الأجواء الصالحة في أول برلمان تعددي حر منذ نحو ستة عقود. كما عجزت عن التحرر من أسر أزمة عدم الثقة المتبادلة, وعجزت عن التقدم خطوة باتجاه بناء ثقافة الحوار والتوافق والعمل المشترك.{nl}وظهر هذا واضحا في أدائها البرلماني الذي أحبط الكثير ممن وقفوا لساعات في طوابير طويلة لانتخابه في ماراثون لا سابق له في تاريخنا.{nl}غير أن الأكثر وضوحا في هذا كله هو أزمة الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور الجديد بعد أن ينتخبها الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري. فقد دخلت هذه الجمعية في أزمة ممتدة كانت متوقعة منذ أن عقد المجلسان اجتماعهما المشترك الأول في3 مارس الماضي, وانفجرت في الاجتماع الثالث الذي عقد في24 من الشهر نفسه وتفاقمت بعيدة. فقد أثارت نزاعا قضائيا انتهي بحكم أصدرته محكمة القضاء الإداري أوقف عملها, وصراعا سياسيا لا يزال مستمرا بالرغم من أن الجهود التي بذلت لحلها أثمرت اتفاقا شبه نهائي علي معايير محددة تنتخب علي أساسها جمعية تأسيسية جديدة.{nl}فلا تزال أزمة عدم الثقة تخيم علي الأجواء. وما برحت الحواجز النفسية بين بعض الأحزاب عائقا لا يستهان به أمام التقدم في عملية إعداد مشروع الدستور الجديد.{nl}ويتحمل البرلمان أضرار هذه الأزمة لأنه يبدو عاجزا عن القيام بدوره في انتخاب جمعية تؤسس لعصر دستوري جديد في مصر. ولا يقتصر الضرر الذي لحق بالبرلمان من جراء هذه الأزمة علي صورته التي اهتزت, بل امتد إلي دور أعضائه في إعداد مشروع الدستور الجديد. فقد شاع أن الحكم القضائي, الذي قضي بوقف عمل الجمعية التأسيسية التي انتخبت في 24 مارس الماضي وحدث نزاع عليها, يفرض عدم ترشيح أي من أعضاء البرلمان عند إعادة انتخابها. وذهب البعض إلي حد اعتبار عضوية البرلمان شرطا مانعا لعضوية الجمعية التأسيسية.{nl}غير أن هذا موقف متطرف لا يقل تعسفا عن الموقف الذي بدأت عنده أزمة الجمعية التأسيسية, وهو استئثار البرلمان بنصف عدد أعضاء هذه الجمعية (خمسون من أصل مائة).{nl}ولعل القراءة المنصفة للحكم القضائي المشار إليه تفيد أنه يمنع استئثار البرلمان لنفسه بحصة محددة في الجمعية التأسيسية, ولكنه لا يحظر وجود بعض أعضاء مجلسي الشعب والشوري فيها إذا انتخبوا باعتبارهم ممثلين لأحزاب أو نقابات أو هيئات أخري وليس لكونهم برلمانيين.{nl}والحال أن أطروحة منع البرلمان بصفته المؤسسية كسلطة تشريعية من التمثيل في الجمعية التأسيسية يمكن أن تكون مفهومة بالرغم من أن السلطتين التنفيذية والقضائية ممثلتان فيها بشكل مباشر. فهناك تمثيل للحكومة في مجملها ثم لكل من القوات المسلحة والشرطة. وهما من مؤسسات السلطة التنفيذية. كما أن السلطة القضائية ممثلة من خلال مختلف هيئاتها وهي محكمة النقض والدستورية العليا ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.{nl}ومع ذلك فقد نجد منطقا معقولا في منع السلطة التشريعية من التمثيل لأنها هي التي تنتخب الجمعية التأسيسية. ولذلك لا يصح أن تستأثر لنفسها ابتداء بحصة في هذه الجمعية. وهذا هو الخطأ الذي ارتكبه البرلمان عندما استأثر لنفسه بنصف أعضاء الجمعية التأسيسية, علي نحو رأي فيه كثيرون نوعا من التعسف في استخدام حقه في انتخاب هذه الجمعية.{nl}ولكن هذا المنطق المعقول ينتفي عندما يتعلق الأمر بأعضاء في البرلمان هم في الوقت نفسه قياديون في أحزاب أو نقابات أو غيرها من الهيئات الممثلة في الجمعية التأسيسية, أو خبراء وأصحاب معرفة أو تجربة تفيد في عمل هذه الجمعية.{nl}ولذلك يوجد فرق جوهري بين تمثيل البرلمان باعتباره المؤسسة التي تمارس السلطة التشريعية ووجود بعض أعضائه في الجمعية التأسيسية ولكن ليس بهذه الصفة بل بصفات أخري لا صلة لها بكونهم نوابا عن الشعب. ويمكن أن يكون بينهم, بل يوجد فعلا, رؤساء أحزاب ممثلة في الجمعية التأسيسية. فهل يعقل منع حزب سياسي من اختيار رئيسه ليمثله في هذه الجمعية لمجرد أنه عضو في البرلمان؟ ومن الذي يملك أن يحدد لحزب أو آخر ممثليه في الجمعية أو يفرض عليه شروطا لا أصل لها في دستور أو قانون ولا تنسجم مع أي عقل ؟{nl} ويعني ذلك أننا نجعل عضوية البرلمان شرطا مانعا للوجود في الجمعية التأسيسية. ويبدو الأمر, في هذا السياق المنبت الصلة بأي منطق سليم, وكأن عضوية البرلمان جريمة تستحق عقابا.{nl}والعجيب أن هذه الأطروحة التي تناقض أي منطق سليم تطرح علي نطاق واسع ويجري تداولها كما لو أنها مبدأ قانوني راسخ بدعوي أن أعضاء البرلمان هم الذين ينتخبون الجمعية التأسيسية, وأنه لا يصح لهم بالتالي أن يرشحوا أو ينتخبوا أنفسهم.{nl}والحقيقة أن المبدأ القانوني الراسخ هو العكس تماما. فالثابت في أصول الانتخابات منذ أن اهتدت البشرية إليها هو أن المرشح يجب أن يكون ناخبا وإلا بطل ترشيحه. فلا يمكن لمن لا يتمتع بالحق في الانتخاب أن يرشح نفسه أصلا.{nl}ولذلك كله أصبح واجبا الفصل بين استئثار البرلمان لنفسه بحصة في الجمعية التأسيسية وانتخاب بعض أعضائه في هذه الجمعية. وربما يكون تأكيد هذا الفصل ضروريا للتعجيل بحل أزمة الجمعية التأسيسية.{nl}حزب الإخوان.. والإيجارات القديمة !!{nl}بقلم: عادل صبري عن الأهرام{nl}مواطن بسيط من قلب مصر جاءني سعيدا بنجاح شفيق وهو واثق تمام الثقة بفوزه في مرحلة الإعادة ولكني أكدت له أن الأمر سابق لأوانه فوجدته مصرا علي قوله قائلا: هل تعرف لماذا لم يكتسح مرسي كما كان يقول الإخوان ويكون رئيسا من الجولة الأولي.{nl}سألته : لماذا ؟{nl} أجاب : هذا ليس موقفي منفردا بل موقف كل سكان المدن وهو رفض مرشح الإخوان مهما كان برنامجه نهضة أو غيره فلقد ارتكب الإخوان جريمة كبيرة في حق سكان المدن؟{nl} سألته باستغراب: ما هي تلك الجريمة ؟{nl} أجاب بكل ثقة : هل تعلم أن الإخوان المسلمين يجهزون لقانون الإيجارات القديمة لعرضه وتمريره من مجلس الشعب ؟.. هل تعلم أن القانون الجديد يتيح السكن في الشقة المؤجرة لعدة سنوات تعود بعدها الشقة لصاحب العقار .. ؟ هل تعلم أن ملايين المصريين سيشردون في الشوارع بحثا عن شقة تمليك وذلك في حالة الفئة التي تمتلك أموالا وبالتالي سترتفع أسعار الشقق إلي أرقاما فلكيا سيصبح هؤلاء غير قادرين عليها وتصبح عقارات مصر من حق أصحاب المليارات ومن حق المستثمرين العرب والأجانب وبالتالي ستتحول مصر الي فندق كبير من حق غير المصري التمتع به .، أما الفئة غير القادرة سيكون مصيرها إلي الشارع أو إلي السكن في العشوائيات والمقابر ، لذلك جميع من أعرفهم في مدينتي أو المدن المجاورة ممن أعرفهم أيضا رفضوا الإخوان ببرنامجهم بكل أفكارهم في سبيل العيش مطمئنين في مسكنهم الدائم وليس المؤقت . من حق القانون الجديد أن يرفع الإيجارات القديمة فهي ظلم واضح للمالك ولكن بدرجة متدرجة ومعتدلة وليس مرة واحدة ,أيضا من حقه تعويضهم عن الفترات السابقة والتي كان الإيجار فيها جنيهات قليلة ، ولكن ليس من حق القانون الجديد أن يحدد فترة زمنية يصبح بعدها السكان في الشارع .{nl} .......................{nl}قان ون الإيجارات القديم مازال تحت البحث والدراسة ولكن هل يستطيع مجلس الشعب أن يحدد الخطوط العريضة لهذا القانون وهل يحاول أن يحل هذه المشكلة دون أن يجور علي طرف دون الآخر وهل ستكون عبارة "العلاقة بين المالك والمستأجر" علاقة تحددها قوانين صارمة أم سيتركون المستأجر بصفته الطرف الضعيف أمام المالك بصفته الطرف الأقوى لقمة سائغة يمضغها في ثوان وتتحول الأسرة المصرية من أسرة محترمة تسكن في شقة محترمة إلي أسرة تتسول في الشوارع بحثا عن مأوي جديد لها ؟؟!!{nl}إنني لا أناصر مرشح ضد آخر فالصندوق هو من سيحدد الرئيس القادم ، ولكني أبحث عن رئيس يكون عادلا مع كل المصريين سواء كان الشعب مالكا أو مستأجرا..{nl}«الإخوان» مطالبون بطمأنة الجميع{nl}بقلم:فهمي هويدي عن السفير{nl}هذه لحظة الاستنفار والاحتشاد وإنكار الذات، بعدما أصبحت مصر الثورة عند مفترق طرق، وغدا طريق «الندامة» ظاهرا للعيان، وصار التهديد الماثل ينذر بإجهاض الثورة، الأمر الذي يدعو جميع فصائل القوى الوطنية إلى ضرورة إعادة النظر في مواقفها، وفي المقدمة منها جماعة «الإخوان المسلمين».{nl}(1){nl}لا أنسى أننا خارجون لتونا من نظام مستبد دمر الحاضر وأمات السياسة وشوه المستقبل، وأننا نخطو خطواتنا الأولى في رحلة الديموقراطية، وأفهم أننا لا ينبغي أن نتوقع انتقالا إلى ديموقراطية كاملة الأوصاف. وأدرك أن إحدى قواعد تأسيس النظام المنشود أن نقبل ونحترم كلمة صندوق الانتخاب، ما توفرت للعملية شروط النزاهة والحرية. أدرى أيضا أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ المصري التي يتولى السلطة في البلد رئيس خارج من الصندوق، ومنتخب من بين 13 مواطنا آخرين، توسّم كل واحد منهم أن بوسعه أن يرأس مصر.{nl}هذا كله أقدّره، لكنني أيضا لا أستطيع أن أغضّ الطرف عن أن نتائج فرز الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وضعتنا أمام تحدٍّ لم يكن في الحسبان. إذ في حين دخلنا في تلك الجولة مخيرين بين مرشحين يتنافسون على كيفية تحقيق أهداف الثورة فإن نتائج الفرز فاجأتنا بأننا صرنا مخيّرين بين أن تكون الثورة أو لا تكون، وأن أركان الثورة المضادة أطلوا بوجوههم وفرضوا أنفسهم على المشهد الانتخابي بعدما ارتدوا مسوح الثوار ورفعوا أعلامهم.{nl}ذلك تطور يُقلقنا لا ريب، لكنني أزعم أنه لا يخيفنا ولا ينبغي له أن يُشيع اليأس بيننا، بل أزعم أنه على سوئه ليس شرا كله، ولكن يمكن أن يكون له مردوده الإيجابي إذا فتحنا أعيننا جيدا واستخلصنا منه الدرس الذي يقوي من عزائمنا ويعزز من صفوفنا، بحيث تتحول الأزمة إلى فرصة كما يقول الصينيون.{nl}(2){nl}إذا سألتني كيف؟ فردي تلخصه النقاط التالية:{nl}ـ إن النتيجة كشفت لنا عن جانب في المشهد كان غائبا على الأذهان، يتمثل في ظهور رموز الثورة المضادة، وثبوت قدرتهم على التحرك والتأثير. وإذا صرفنا النظر عن عددهم أو حجم تأثيرهم فالشاهد أن النظام الذي استمر طيلة ثلاثين عاما لم يسقط بسقوط رأسه، وإنما أتاحت له المدة الطويلة التي قضاها في الحكم أن يشكل طبقة مستفيدة في عمق المجتمع. وأن يزرع أيادي وأصابع له في معسكر الإدارة وأروقة السلطة. وقد كان لهؤلاء وهؤلاء دورهم الذي لا ينكر في تعزيز مرشح الثورة المضادة في بعض الأوساط. يؤيد ذلك الادعاء أن عناصر فريق الفريق الذين يحيطون به ويبثون دعايته هم من أبواق النظام السابق، وبعضهم من كبار رجال الأمن السابقين في الداخلية، حتى بعد الثورة.{nl}ـ إن المفاجأة شكلت تحديا جديدا للجماعة الوطنية والقوى السياسية في مصر سوف يرغمها على التوافق، الذي تمنعت عنه في السابق. ذلك أن الجميع أدركوا الآن أنهم إذا لم يتوافقوا في ما بينهم من خلال التقارب والتـفاهم فإن رياح الثورة المضادة سوف تعصف بهم جميعا، لذلك أزعم أنه ما كان خيارا تطوعيا قبل الانتخابات بات ضرورة بعدها. وما كان نافلة في السابق أصبح فريضة بعد «الأذان» المدوي الذي رفعته الانتخابات.{nl}ـ إن تصويت الجماهير العريضة أثبت أنها تعي ما تفعل، وأنها ليست ذلك «القطيع» المتهالك الذي ينساق وراء أكياس الأرز وزجاجات الزيت وأنابيب البوتاغاز كما صورتها وسائل الإعلام. لكنها بوعي شديد عاقبت «الإخـوان» على مواقفهم، وانحازت إلى من اعتبرته أكثر قربا منها، وأفضــل تعبــيرا عن أشواقها. وتلك شهادة ينبغي تسجيلها ووضعها في الاعتبار.{nl}ـ حين اختلفت مواقف «الإخوان» والسلفيين، بدا واضحا للكافة أن الطرفين ليسا شيئا واحدا كما يُشاع، بل تبيّن أن السلفيين أنفسهم ليسوا شيئا واحدا. فقد أيد بعضهم الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح. وأيد فريق آخر من السلفيين الدكتور محمد مرسي. ولا أستبعد أن يكون بعضهم قد صوّت لصالح حمدين صباحي. بالتالي، فمن الآن فصاعدا، لا ينبغي أن يتم التعامل مع «الإسلاميين» باعتبارهم كتلة تصويتية واحدة. ولا بد من أن يُشار هنا إلى أن قيادات الدعوة السلفية وحزب «النور» قد تصرفت بدرجة ملفتة للنظر من الرشد والمسؤولية، حين اعتبرت أن هناك مصلحة وطنية في الظرف الراهن تقتضى الالتفاف حول الدكتور أبو الفتوح، واعتبرت أن المصلحة الوطنية تشكل نقطة لقاء، لا تنفي وجود مسافات بينها وبينه في نقاط أخرى.{nl}ـ النقطة التي لا تقل أهمية عن كل ما سبق، وقد تزيد، أن المجتمع بعث من خلال التصويت العقابي برسالة تنبيه وتحذير «للإخوان»، عبرت فيها الجماهير عن عدم رضاها عن سلوكهم وأدائهم السياسي بوجه عام، سواء في تراجعهم عن بعض ما وعدوا به (في عدم الترشح للرئاسة وفي نسبة المقاعد التي أرادوا الحصول عليها في البرلمان)، أو في موقفهم من لجنة الدستور التي أرادوا تشكيلها تبعا للأغلبية وليس تبعا للكفاءة والتمثيل المجتمعي. ومعلوماتي أن هذه الرسالة تلقاها «الإخوان»، حين وجدوا أنهم خسروا نحو خمسة ملايين صوت في الانتخابات الرئاسية مقارنة بالانتخابات التشريعية، وهذه نقطة إيجابية تحتاج إلى وقفة.{nl}(3){nl}قلت في الأسبوع الماضي إن الخوف سيد الموقف في الانتخابات الرئاسية، سواء كان خوفا من الإسلاميين أو خوفا من الفلول وأركان النظام السابق. والأول أهم وأخطر لأنه ينعكس على المستقبل المفتوح، أما الخوف من الفلول فهو يظلّ جزءا من الماضي ومنسوبا إلى الثورة المضادة، التي تقف على النقيض تماما من الجماعة الوطنية المصرية.{nl}للدقة فإن الخوف من الإسلاميين ليس مصدره سلوك «الإخوان» فقط، لكن أسهم فيه سلوك وخطاب ــ وربما مناظر ــ بعض السلفيين اللذان أصابا الناس بالذعر، كما عمما الخوف وأشاعا بين الناس موقف وسائل الإعلام التي لم تقصر في الاصطياد وتشويه الصورة والتركيز على الأخطاء والمبالغة فيها. وهو الإعلام ذاته الذي لم يتغيّر في أساليبه شيء بعد الثورة، وإنما ظل متمسكا بتقاليد ومفردات خطاب الفزاعة المتراوح بين الإسلاموفوبيا والإخوانوفوبيا.{nl}رغم تعدد مصادر الخوف وأسبابه إلا أنني أزعم أن «الإخوان» يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية عنه، لسبب جوهري هو أنهم يشكلون القوة السياسية الأكبر في البلد، إضافة إلى تمتعهم بالأغلبية في البرلمان، الأمر الذي لفت إليهم الأنظار والأضواء.{nl}لقد أصبح مصطلح الاستحواذ لصيقا بـ«الإخوان»، إلا أنه لا يخلو من مبالغـة ذهبت إلى حد اتهامهم باستنساخ دور الحزب الوطني، الذي كان مهــيمنا على كل المناصب الرئيسية في البلد، من رئاسة مؤسسات الدولة إلى مـناصب الوزراء والمحافظين والمجالس العليا والسفراء ومديري الجامعات... إلخ. ورغم أن «الإخوان» «أعجبتهم كثرتهم» وتصوروا أن الأغلبية التي حازوها تقتـضي توليهم رئاسة مجلس الشعب والشورى والحكومة ولجنة الدستور إلى جانب دفعهم بمرشح لرئاسة الجمهورية، فإنهم لم يُدركوا أن المجتمع ليس مستعدا لاحتمال وهضم هذه الصورة، بمعنى أنه غير مستعد لأن يرى «المحظورة» قد ملأت عليه الأفق وشغلت أهم أربعة أو خمسة مناصب في الدولة، متجاهلة الجماعات والقوى السياسية الأخرى. وإذا أضفت إلى ذلك ما شاع عن قلق الأقباط والنساء والمبدعين، والكلام عن التدخل في الحياة الخاصة للناس، فلك أن تتصور حجم الخوف الذي انتاب الناس مما اعتبروه تغولا للإخوان أثار ارتيابهم وتوجسهم.{nl}(4){nl}إذا اعتبرنا أن خوف الناس من الإسلاميين عامة والإخوان خاصة وراء تراجع شعبيتهم وتقدم غيرهم، بمن في ذلك مرشح الفلول، فإن طمأنة الناس وكسب ثقة القوى السياسية يصبحان واجب الوقت. وهذه الطمأنة لا تتحقق إلا بعد نقد ذاتي يكشف عن مواضع الخلل، وفي ظلّ شجاعة تدفع إلى الكشف عن الثغرات ومواضع الخلل وتحث على علاجها بسرعة وحزم.{nl}في مقام سابق، استشهدت بنجاح تجربة التوافق في تونس بين حركة «النهضة» الإسلامية وحزبي المؤتمر والكتلة العلمانيين، إضافة إلى عدد من الأحزاب اليسارية والقومية الأخرى. وعرضت لخلاصة من انتهت إليه هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات حين بدأت في عام 2005 تحضير عدة أوراق تترجم التوافق حول بعض العناوين الأساسية المتعلقة بالتعايش في إدارة شؤون المجتمع. وقد كان ذلك التوافق كامنا في خلفية ما جرى بعد الثورة، حين تولت حركة النهضة رئاسة الحكومة وتولى رئاسة الدولة رئيس حزب المؤتمر كما شغل رئيس حزب الكتلة منصب رئيس اللجنة التأسيسية الأقرب إلى البرلمان.{nl}أشرت في السابق أيضا إلى تنازل حركة «النهضة» عن إيراد كلمة الشريعة في الدستور التونسي الجديد والاكتفاء بالاعتبار الإسلام دينا للدولة، وكيف أن الشيخ راشد الغنوشي قبل بهذه الخطوة حفاظا على وحدة الجماعة الوطنية وتجنبا لإحداث أي شروخ أو تصدعات في المجتمع.{nl}هذا الذي ذكرته أردت به تأييد اقتراح من جانبي أدعو فيه «الإخوان» إلى السعي بشكل جاد لطمأنة المجتمع والقوى السياسية وإزالة أسباب الخوف التي سحبت من رصيدهم وأضعفت من موقف الجماعة الوطنية في الانتخابات الرئاسية. إلا أن ذلك الاقتراح يظل منقوصا إذا لم يطالب القوى العلمانية والليبرالية بوقف إطلاق النيران باتجاه الإسلاميين، ولو على سبيل الهدنة، حين يجتاز الجميع المرحلة الحرجة الراهنة، ذلك أننا لا نستطيع أن نطالب الإخوان بتقديم تنازلات للتوافق مع الآخرين، بينما هم يواصلون قصفهم ليل نهار والدعوة إلى إقصائهم بمختلف السبل.{nl}إنني أدعو الإخوان إلى إصدار إعلان باسم الجماعة يقرر عدة أمور منها ما يلي: إن رئيس الحكومة القادم، إذا نجح مرشح الإخوان، سيكون كفاءة مستقلة من خارج الجماعة كما أن نائب رئيس الجمهورية أو أحد نواب الرئيس سيكون من شباب الثورة المستقلين، وستتمسك الجماعة بالقيم الديموقراطية، وفي مقدمتها التعددية السياسية وتداول السلطة. يُمثل الأقباط والنساء والشباب في المجلس الاستشاري للرئيس، وتتعهد الجماعة باحترام الحريات الخاصة وحرية الإبداع كما تلتزم باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التفكير والتعبير وتلتزم كذلك بتثبيت قيمة المواطنة وبعدم التمييز بين المواطنين في الدين أو الرأي أو الجنس. والنهضة الحقيقية لا تقوم إلا من خلال العدل الاجتماعي والانحياز إلى الفقراء.{nl}إذا فعلها «الإخوان» فربما استطاعوا أن يهدئوا من روع الناس بما يبدد بعض مشاعر الخوف والقلق، التي لن تختفي إلا إذا تُرجمت الأقوال إلى أفعال.{nl}غليون مفترٍ أم مفترى عليه؟{nl}بقلم:علي العبد الله عن السفير{nl}في التصريح الذي أدلى به الدكتور برهان غليون، الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري، لوكالة الصحافة الفرنسية، الكثير من النقاط التي تحتاج الى تدقيق ومراجعة كي نكتشف ما اذا كان محقا في ما ذهب اليه حول وضع المجلس الوطني السوري، والانقسام بين الاسلاميين والعلمانيين، وعلاقة قاعدة التوافق بجمود المجلس طوال الاشهر الماضية، وقوله: «انه استقال لأنه لا يرضى ان يكون مرشح الانقسام».{nl}يمكن ان نقول بحسم ان ما ذكره الدكتور غليون عن جمود المجلس وعدم تحركه بالسرعة التي يتحرك بها الحراك الشعبي السـوري صحيح ولا غبار عليه، لكن المسألة ليست في دقة وصف واقع المجـلس، بل، كما تقضي قواعد المنهج في اسئلتها الاولية: لماذا، ومتى، واين، وكـيف... الخ، في تحديد الاسباب، والمسببين، التي يعرفها، والتي كان السبب الرئيس فيها.{nl}تشكل المجلس الوطني، كما هو معلوم، على قواعد اولاها التوافق السياسي على الوقوف في صف الثورة وتبني مطلــبها اسـقاط النظام بكل رموزه ومكوناته، وثانيتها، وهو وجه اجرائي للاتفـاق، تساوي حصص المكونات في المجـلس، والـتداول على رئاسة المجــلس، وقد حددت فترة الرئاسة بثلاثة اشهر، واعتماد التوافق حول المستجدات السياسية.{nl}هل كان التوافق السبب في بطء المجلس أم ان هناك أسباباً أخرى؟.{nl}يستطيع المتابع لشؤون المجلس الوطني، ومن متابعة عابرة، ان يلمس ان قاعدة التوافق لم تكن مفعلة، وان المجلس، وخاصة رئيسه الدكتور غليون، قد وضعها على الرف، وهنا أتحداه ان يورد ولو قضية واحدة تأجل البت فيها بسبب الخلاف بين المكونات وعدم التوافق على الموقف منها، وتصرف من دون أي قواعد ناظمة، وبشكل فردي فج. فالسيد غليون، الذي قاد المجلس منذ تأسيسه، تصرف خارج قواعد العمل الجماعي المؤسساتي، في ابسط الامور واعقدها، على خلفية انه الرئيس وهو من يحدد السياسات والمواقف. يكفي ان نشير الى ان المكتب التنفيذي لم يجتمع طوال الفترة منذ تأسيسه إلا مرات لا تتجاوز عدد أصابع اليدين، والأمانة العامة لم تجتمع إلا مرتين، لندرك طبيعة الازمة التي يعيشها المجلس. ففي كل الزيارات، واللقاءات الدبلوماسية مع المسؤولين العرب والاجانب، كان يختار الوفد الذي سيرافقه دون التشاور مع أي كان من المكتب التنفيذي، ولم يحصل ان قدم تقريرا عن نــتائج أي من لقاءاته التي حصلت طوال فترة رئاسته، كما لم يحصل ان حضر لأي من لقاءاته بوضع ملف يضم معلومات عن موقف الدولة التي سيزورها او سياسة حكومتها ازاء الملف السوري، وما يمكن طرحه على الطاولة، وما يمكن طلبه منها، كما لم يجر تقييما للزيارة او اللقاء ليعرف، هو والمجلس، ما الذي تحقق في اللقاء، وما الذي كان يجب قوله او عمله حتى يكون اللــقاء مثمرا. وحتى في ظهوره المتكرر على شاشات التلفزيون، كان الارتجـال سيد الموقف، من الحوادث المشهورة ان السيدة رايس، مندوبة الولايات المتحدة في الامم المتحدة سألته، والوفد المرافق له، خلال زيارة الامم المتحدة: ما هي خطتكم اذا استخدم الروس حق الفيتو ؟ فلم يكن لديه والوفد أي جواب.{nl}لذا، فالقول ان قاعدة التوافق عطلت او بطأت تحرك المجلس فيه الكثير من التجني والافتئات، ومحاولة مكشوفة للتستر على اسباب الفشل الحقيقية وأولها الفردية والتفرد لخدمة غايات ذاتية بعيدة عن غايات المجلس والثورة والشعب.{nl}ثم ما العيب في قاعدة التوافق ، خاصة اذا فهمت بشكل جيد، حيث ان الائتلافات تتشكل من احزاب وقوى متباينة في العقائد والاهداف، لذا فإنها تتفق في لحظة سياسية على قاسم مشترك يجمع بينها، وتفترض عملية المحافظة على الائتلاف التمسك بهذا القاسم المشترك كي لا تترك المجال لمكون او لفرد، كما فعل غليون في اتفاقه مع هيئة التنسيق الوطنية، بأخذ الائتلاف الى موقف مختلف او ضد المتفق عليه، ولا يتفق او يتسق مع هدفه ومبتغاه، لذا تستدعي الائتلافات اعتماد قاعدة التوافق الى ان تنجز الهدف المشترك فتعود احزابها الى برامجها الخاصة، وهذا يجعل الانتخابات والتصويت على القرارات في تعارض مع منطق الائتلافات السياسية. وعليه فان قاعدة التوافق التي كانت احدى القواعد التي تأسس المجلس الوطني على اساسها تستدعي تقليب الموضوع في المكتب التنفيذي او الامانة العامة في حوار جاد، والعمل على توحيد المواقف ازائه والاتفاق على الموقف الاقرب للهدف السياسي الذي دعا الى قيام الائتلاف. فالتوافق لا يمنح أي مكون حق الاعتراض وتعطيل القرار بدون مبرر معقول، بل ينظم العملية حتى لا يتم القفز الى القضايا والمواقف بشكل اعتباطي وغير منظم.{nl}اما القول ان المجلس الوطني السوري يعاني من مشاكل بسبب الانقسام بين الاسلاميين والعلمانيين ففيه افتراء على صعيدين، الاول ان الدكتور غليون هو من روج وافتعل مقولة هيمنة الاسلاميين على المجلس الوطني قبيل اجتماع الهيئة العامة في تونس، ولف حوله مجموعة من الشباب العلماني لإبراز رفض القوى العلمانية في المجلس هذه الهيمنة، في حركة ابتزاز واضحة للإخوان المسلمين حتى يقبلوا بفكرة شرعنة التمديد له حيث كان المفترض ان تتم عملية تقعيد عمل المجلس في ذلك الاجتماع، وقد حقق مأربه بإضافة عبارة «التمديد لمرة واحدة» الى قاعدة التداول، ومن يومها اصبح تحالفه مع الاخوان المسلمين ركيزة قوته واستخدمه في تكريس تفرده في القرارات والتصرف بشؤون المجلس دون عودة الى مكتب او مؤسسة. اما الصعيد الثاني فان الدكتور غليون لم يستقل راغبا او تضحية، كما يقول، بل اضطر الى الاستقالة في ضوء رد الفعل على اعادة انتخابه في مناخات غير صحية، وفيها الكثير من التدبير والتحضير بليل، وعدم نجاحه في فترتيه السابقتين في تحقيق أي من مطالب الثورة والثوار.{nl}مشكلة الدكتور غليون انه لم يستطع التكيف مع موقعه الجديد، وانه تعامل مع اعضاء المجلس والثوار بطريقة تعامل الاستاذ مع طلابه وتلاميذه، حيث القاعدة في هذه الحالة انه امام قصّر بحاجة لعلمه وخبرته، وبالتالي فهو موجههم ومعلمهم كي يكونوا اهلا لمستقـبل ينتظرهم، وقد تحدث مرات وقد كررها في أحاديثه الاخيرة حول المشكلة التي انفجرت بسبب اعادة انتخابه، انه الوحيد الذي يفهم، والوحيد الذي يعمل، وقال انه يقوم بكل شيء وحده لان البقية ليسوا قادرين على عمل شيء. يكفي ان نذكر واقعة كاشفة ففي لقاء لعدد من اعضاء المكتب التنفيذي ليلة نهاية العام ابلغ الدكتور غليون الحاضرين ان رسالة وجهها الى الشعب السوري ستذاع مساء ذلك اليوم عبر قناة «الجزيرة» وطلب منهم الاستماع اليها، وعندما احتج بعض الحضور بالقول: «كان يجب ان تطلعنا عليها قبل بثها»، رد الدكتور غليون باستخفاف: «نفذ ثم اعترض».{nl}في الختام اتمنى للدكتور غليون حظا افــضل مع طلابـه في السوربون من دون ان اسأله ان كان يعاملهم كما عامل زملاءه في المكتب التنفيذي كقصّر يحتاجون لمن يأخذ بيدهم ام كطلاب واعين ويستحقون الاحترام والتشاور.{nl}هل هناك دولة دينية في الإسلام ؟!{nl}بقلم:حلمي الاسمر عن السفير{nl}حين سألت سائقا قبطيا كان يقلني إلى مطار القاهرة، من ستنتخب؟ طفق يشتم المرشحين الإسلاميين، حتى أنه لم يوفر لا شفيق ولا عمرو موسى، بل قال سنصوت لأحسن السيئين، وهما موسى أو شفيق!{nl}شعرت بأسى عميق لما استقر في ذهن الرجل عن المرشحين الإسلاميين، واستحضرت على الفور بعض التصريحات الصادرة عن إسلاميين تثير مخاوف غير المسلمين، وبعض المسلمين ايضا، وكثيرون هم..فضلا عن الدعاية السيئة التي تبثها آلة الإعلام المنحازة ضد الإسلام والإسلاميين..{nl}هذا الأمر وغيره، يدفعني لإعادة إثارة سؤال على جانب كبير من الأهمية: هل هناك دولة دينية في الإسلام، أم أن الدولة مدنية بمعنى الكلمة؟! {nl}دعونا نقارن بين مفهوم الدولة المدنية، والدولة التي أقيمت في صدر الإسلام، ومدى انطباق المفهوم المدني عليها.. وفق النقاط التالية، التي جمعها بعض الإخوة المهتمين.. مع بعض التعديلات والاختصارات..{nl}1-إن الدولة المدنية هي دولة الحريات، والتي لا تميز ولا تفرق بين المواطنين، وفيها تكون سيادة القانون مقدسة لا يتم انتهاكها والقانون في دولة النبي -عليه الصلاة السلام- هو القرآن الكريم، وفيه أن حرية العبادة والمعتقد، وقد أعلن الإسلام المبدأ العظيم لذلك في قوله تعالى: « لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ «(البقرة: 256) وقوله تعالى: « أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ « (يونس: 99) (وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)..{nl}يؤيد ذلك ويوضحه تطبيقا، ما كان من كفالة الرسول -صلى الله عليه وسلم- لليهود الحرِّيَّة في البقاء على دينهم، وقد تبعه على ذلك الخلفاء الراشدون من بعده، ومن ذلك ما فعله عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مع أهل إيلياء (القدس)، حيث وقَّع معهم صلحًا نصَّ فيه على حرِّيَّتهم الدينيَّة، وحُرْمَة معابدهم وشعائرهم، ومما جاء فيه: «هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسائر ملَّتها، لا تُسْكَن كنائسهم، ولا تُهدم ولا يُنتَقَص منها، ولا من حيِّزها، ولا مِن صليبها، ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم، ولا يُضارُّ أحد منهم...»( تاريخ الطبري 3/ 105). {nl}قال تعالى « وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ « (الأنعام: 108) ، وفي ذلك يقول الإ<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/05-2012/عربي-121.doc)