أقلام وآراء محلي 112

[Admin]

أقلام وآراء{nl} (112){nl}ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ{nl }المنطقة العربية.... إحتقان سياسي{nl}بقلم: يوسف مكي عن جريدة القدس{nl}عاد التوتر مجدداً إلى لبنان، وبشكل خاص في منطقته الشمالية، ومن جديد أصبح الغرماء يوجهون الاتهامات لبعضهم بعضاً، ويحمّلون هذا الطرف أو ذاك مسؤولية انهيار الأوضاع الأمنية في البلاد، وبخلاف المرات السابقة، انهمك الجيش اللبناني، منذ الوهلة الأولى بالأحداث .{nl}وتشير قراءة ما يجري من أحداث محلية وإقليمية، إلى أن الأيام المقبلة ربما تشهد تصعيداً خطراً للصراع في هذا البلد الذي عانى كثيراً تداعيات الأحداث الإقليمية التي تجري قريباً منه . ولذلك لم يكن مستغرباً أن تتبارى بعض الدول في توجيه التحذير مطالبة رعاياها بمغادرة الأراضي اللبنانية فوراً، ونصيحة من يضطرون إلى البقاء بأخذ الحيطة والحذر، وترقب ما قد يكون أسوأ .{nl}واقع الحال، أن ما حدث في لبنان لم يكن مفاجئاً لأي مراقب للأحداث التي تجري على الساحة السورية، منذ ما يربو على الأربعة عشر شهراً . وكثير من المحللين توقعوا أن يكون الانفجار في لبنان مبكراً، وقد وجد البعض في تأخر ذلك، تطوراً في وعي النخب اللبنانية، ومحاولة منها للنأي بنفسها عما يجري من حولها، تغليباً لمصلحة لبنان، وضمان أمنه واستقراره . ومع كل محاولات النأي عن الانخراط بالصراع الإقليمي الدائر في المنطقة، وبشكل خاص في سوريا، فإن كل المؤشرات تؤكد حتميته، وتشي باستحالة تأجيله .{nl}فلبنان لم يملك، في التاريخ الحديث، منذ أيام السلطنة العثمانية، حتى يومنا هذا زمام مقاديره، وكانت خريطته الطائفية، ومكونات القسمة فيها، تمثل ظلا لحضور إقليمي ودولي، يطغى بحضوره أحياناً، ويختفي تحت يافطات ومسميات مختلفة في أحيان أخرى .{nl}والنتيجة أن ما برز بعد الاستقلال في منتصف الأربعينات من القرن المنصرم، لم يكن غير نظام صمغي، استمد حضوره، من رعاية القوى الدولية التي تقف خلفه، ومن التوافقات الطائفية، بين النخب السياسية . وقد جرى تعريف ذلك مجازاً بالميثاق الوطني . وللأسف لم يكن للبنانيين علاقة مباشرة بصياغة هذه الهيكلية . فقد مثلت تسوية، كما أشرنا، بين جملة من التجاذبات الدولية والإقليمية والمحلية التي ارتبطت، في الأساس، بالتنافس الدولي على تركة الرجل المريض بالأستانة . وعبرت الصياغة الفرنسية للميثاق المذكور، بصدق، عن طبيعة التوافقات والتحالفات والصراعات بين القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وأخذت بعين الاعتبار حقائق القوة ومصالح تلك القوى .{nl}وللأسف، فإن صناعة القرار في لبنان، منذ الاستقلال، استمرت تُصْنَع خارج لبنان، بما في ذلك الحربان الأهليتان، في نهاية الخمسينات ومنتصف السبعينات من القرن المنصرم . فالأولى في أحد أوجهها هي واحدة من تعابير الحرب الباردة بين القوى العظمى، وفي وجهها الآخر، جسدت الصراع المحتدم آنذاك، بين التيارات القومية والتيارات المحافظة . أما الأخرى، فكانت بسبب الحضور الفلسطيني في لبنان، بعد مغادرة الأردن، وخشية بعض الأحزاب المسيحية، من حدوث خلل ديموغرافي، لمصلحة الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية .{nl}وقد فرضت القسمة بين الطوائف حقوقاً لكل نخبة وكل طائفة، عبّرت عن نفسها باتساع هامش الحرية، بشكل قلّ له نظير . والنتيجة أن النظام السياسي في لبنان، بخلاف معظم الأنظمة العربية، أصبح محكوماً بمقولة كثير من الحرية، وقليل من مؤسسات الدولة المدنية . وكانت الحرية، في حقيقتها هي الوجه الآخر للصراعات الإقليمية والدولية، حيث الكل من القوى المتنفذة، بكل تشعباتها الجغرافية والفكرية والسياسية، يحظى بفرص معقولة للتعبير عن مناهجه وبرامجه .{nl}هذه المقدمة تقودنا إلى أمرين مهمين:{nl}الأمر الأول: مؤداه أن لبنان بين خيارين رئيسين، إما نيل استقلاله السياسي الكامل، المعبر عنه بالقدرة الذاتية على صناعة القرار المستقل، من دون تدخل قوى الجوار، والقوى الإقليمية والدولية، وذلك أمل معلق، لا تلوح عناصر تحققه بالأفق، وإمّا البقاء في حالة التأرجح بين فسحة قصيرة من الاستقرار، لا يلبث بعدها المتصارعون من العودة إلى حلبة التنافس .{nl}الأمر الثاني: أن استقرار لبنان رهن باستقرار وتوافقات أخرى بين القوى التي تهيمن على صناعة القرار فيه، وتتحكم بأقداره . فحينما تتوافق دول الجوار، والقوى الإقليمية الفاعلة على أجندة سياسية محددة، وتدعمها في ذلك القوى الدولية، ينعم لبنان بالاستقرار، وتعود البهجة إلى أبنائه، وتنشط فعالياته السياحية والاقتصادية مجدداً، أما حين تنشب الصراعات بين هذه القوى، فإن لبنان سيكون أمامه صيف ساخن لا يعلم أحد منتهاه، ويكون مصير اللبنانيين معلقاً على أجندة أو اتفاق آخر بين القوى الإقليمية والدولية المتصارعة، وخلالها تسيل الدماء، ويعم الخراب والدمار، وتتوقف الأنشطة الاقتصادية والسياحية . وقد حدث في السابق، أن استمرّ الصيف الساخن لما يقرب من عقد من الزمن .{nl}في المشهد الآن، على الحدود الشرقية للبنان، تقف الأزمة السورية، لتشكل معلماً رئيساً من معالم أزمة لبنان، فالبلدان يرتبطان بجغرافيا واحدة، وجمعهما تاريخ طويل من الوحدة والتضاد، وقد أدت تعقيدات الواقع السياسي في لبنان والمنطقة، والمواقف السياسية المختلفة من الصراع العربي- الاسرائيلي، إلى دخول القوات السورية إلى لبنان، وبقائها به لما يزيد على الثلاثة عقود .{nl}ومن الطبيعي أن يعكس ذلك نفسه في تعدد الولاءات السياسية، وانقسامها على ما يجري الآن في سوريا . يضاف إلى ذلك، حالة الاصطفاف السياسي التي قسمت اللبنانيين أفقياً، منذ منتصف السبعينات، بين موالاة ومعارضة، لا تلبث الصورة أن تنقلب، فيتبادل السياسيون الأدوار تبعاً لنتائج صناديق الاقتراع المحكومة هي الأخرى بقوة تدخل الأطراف الإقليمية فيها، وأريحيتهم مع هذا الفريق أو ذاك .{nl}وليس بالإمكان تجاهل حقيقة أخرى في هذا السياق، هي أن طرابلس، مركز الاضطراب الآن، ليست كبيروت . وقد انطلقت بؤرة التفجر منها، فهي قياساً إلى ما هو متعارف عليه في بلدان العالم الثالث، تأتي، رغم أهيمتها، ضمن قائمة مدن الأطراف، حيث تنعم العاصمة بالمكاسب والمغانم، وتصبح مركز جذب واستقطاب لرؤوس الأموال، بينما تظل الأطراف غارقة في بؤسها ومعاناتها .{nl}إستراتيجية الإخوان المسلمين لإعادة بناء مفهوم الدولة{nl}بقلم: ناجي صادق شراب عن جريدة القدس{nl}أشرت في مقالة سابقة الى إن هدف الإخوان المسلمين خاصة والقوى الإسلامية بصفة عامة هو الوصول إلى السلطة بكل مكوناتها ، والحقيقة أن الهدف المكون الرئيس لكافة القوى الإسلامية هو الوصول إلى السيطرة على الدولة كلها ، ومن ثم إعادة بنائها وتشكيلها بما يتفق ورؤية هذه القوى والحركات ، اي بناء الدولة الإسلامية .وهذا الهدف يتفق ويتساوق مع الأساس العقيدي والنسقي الذي يحكم الإطار السياسي لهذه الحركات ، والذي يترجمه الشعار العام الذي ترفعه كل هذه القوى وهو أن الإسلام هو الحل دون الدخول في تفاصيل مكونات هذا الشعار. وتحقيقا لهذا الهدف الأساس تقوم إستراتيجية الإخوان على عدد من المحاور والركائز وهي{nl}أولا : السيطرة الكاملة على الحكم والسلطة ، وهذا ما يفسر لنا المنافسة على أعلى منصب سياسي في مصر وهو منصب الرئاسة ، على الرغم من التعهدات بعدم خوض هذه الإنتخابات ، وهنا الوعود تصبح تكتيكية فقط امام الهدف الرئيس للحركة وهو السيطرة الكاملة على الدولة بكل مكوناتها لدرجة إعادة بناء هويتها .{nl}فحركة ألإخوان لن تكتفي بالسيطرة على السلطة التشريعية فقط ، إدراكا منها لطبيعة النظام السياسي المصري ودور الرئيس الفرد فيه ،وحفاظا على الإنجاز التشريعي لا بد من السيطرة ايضا على السلطة التنفيذية رئاسة وحكومة . ولذلك تدرك الحركة خطورة قرارها بالتنافس على منصب الرئيس ، لأن عدم فوزها قد يكلفها ثمنا كبيرا من مصداقيتها وشرعيتها وقد يبعدها عن هدفها ، لذلك ليس مستبعدا أن تمارس الحركة كل قدراتها التأثيرية وتنفق الكثير للفوز بهذا المنصب .{nl}والركيزة أو المحور الثاني هو السيطرة على كل او معظم المؤسسات النقابية ، والتغلغل في بنية المؤسسات المجتمعية . وهي الذراع الثانية للسلطة ، وبهذه ألإستراتيجية تكون بيدها السلطة السلطوية التي تملك كل وسائل القهر الشرعية ، وصناعة القوانين والقرارات ، ومن خلالها يمكن أيضا إعادة بناء والتحكم في السلطة القضائية ، وأيضا التحكم في الجهاز الإداري والوظيفي وتعبئته بالمناصرين والمؤيدين لها وإعادة بنائها من جديد,. ويملك الإخوان قدرات مادية كبيرة ساهمت في التغلغل في بنية المجتمع ، وخصوصا الطبقات الفقيرة ، وأستفادت من حالة ألأمية في تعميق المفاهيم وألأفكار ألإسلامية التي لا تقبل المنافسة والمقارنة لدى هذه الطبقات التي لا تعرف إلا الإسلام. وقد ساعدها على ذلك قبل الثورة ضعف الدولة ومؤسساتها بسبب الفساد الذي إستشرى في بنية الدولة ، ومستفيدة من ألأخطاء التي وقعت فيها الدولة وخصوصا في مجال السياسات ألأمنية والإعتقالات ، فنجحت في ملء هذا الفراغ السلطوي بكفاءة وإقتدار ، وهذا الذي يفسر لنا لماذا فاز الإخوان في الإنتخابات التشريعية ، ويعولون على ذلك في الإنتخابات الرئاسية ، وهذا قد يفسر لنا أيضا إستفادة حركة الإخوان وغيرها من القوى الإسلامية من إستمرار ضعف الدولة ، وفقدانها هيبتها ، والتركيز على المؤسسة ألأمنية ، فمن مصلحتها إنهيار كامل هذه المؤسسة لإعادة بنائها من جديد. ويفسر لنا أيضا هذا الحرص على إقتلاع كل جذور النظام القديم ، بإصدار قانون العزل السياسي ، وغيرها من القوانين التي قد تصدر في نفس السياق.{nl}واما الركيزة الثالثة فهي إعادة بناء الاجهزة ألأمنية بالكامل بضخ عناصر بشرية جديده أقرب اليها فكرا وإنتماء ، وإعادة صياغتها أيضا فكرا ومنهاجا ، ومن خلال السيطرة على السلطة التشريعية والتنفيذية يمكن أيضا التحكم والسيطرة على المؤسسة الأمنية من خلال إعادة التعيينات في المناصب القيادة الدستورية العليا ، ومن خلال إعادة صياغة الدستور وإنتزاع الكثير من صلاحيات وإمتيازات المؤسسة العسكرية ، وضمان تبعيتها لها من خلال التأكيد على السلطة المدنية ، والتي وظيفتها هنا فقط هو إجبار المؤسسة العسكرية على تسليم السلطة للسلطة المدنية التي تسيطر عليها ، وهذا يقف وراء فك التحالف مع المؤسسة العسكرية ، وجس نبض ردود فعل المؤسسة العسكرية ، وتأليب القوى الثورية عليها من خلال رفع شعار تسليم السلطة المدنية : مدنية وليست عسكرية .{nl}والركيزة الرابعة والرئيسية هي السيطرة وإحتكار الإقتصاد المصري ، ومستفيده من ذلك من حالة التراجع في قدرات الإقتصاد المصري ، ومن خلال السيطرة على مجالس إدارات الشركات الكبرى في البورصة المصرية ، ومن خلال إنشاء المشاريع الإقتصادية الصغيرة التي يمكن أن تستوعب عمالة كبيرة تبحث عن عمل. ويساعدها على تحقيق هذه الإستراتيجية القدرات المالية الكبيرة المتاحة لها ، ودعم بعض الدول ألأخرى لها ، وخصوصا الدول التي لها مصلحة مباشرة في تحول مصر نحو الدولة الإسلامية ، ومستفيدة أيضا من تدفق اموال كثير من المسلمين في العالم .{nl}هذه هي المحاور الأربع التي من خلالها أن يعيد ألإخوان ومعهم بقية القوى الإسلامية من إعادة بناء مصر الدولة والهوية على أساس ديني كامل ، وقد يذهب الإخوان أبعد من ذلك نحو بناء حرس ثوري تابع لهم يوازي القوة العسكرية على غرار ما هو في إيران ، ويساعد على ذلك الحدود المفتوحة مع ليبيا والسودان وامكانية تدفق الاسلحة ، بل إن بناء هذه القوى من طبيعية هذه الحركات . . ويبقى السؤال هل يدرك ألإخوان حجم التحديات، والتغيرات التي شهدتها مصر بعد الثورة ، وأن مصر لها إستراتيجتها وثوابتها وهويتها المتعددة في إطار من التوافق ؟ وهذا ما سنتناوله في مقالة قادمة .{nl}نجاح المصالحة: مواجهة المشروع الاستيطاني{nl} بقلم: أشرف العجرمي عن جريدة الأيام{nl}تنفس الغزيون الصعداء عندما دخلت لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة بعد فترة طويلة من الانتظار وبعد موافقة حركة حماس أخيراً على بدء عمل اللجنة بناء على اتفاقات سابقة تجددت مؤخراً في القاهرة بين وفدي حركة "فتح" وحركة "حماس" ولكن التفاؤل بسير عجلة المصالحة إلى الأمام، وهو ما يعكس أمنيات ورغبات المواطنين في طي صفحة هذا الانقسام المأساوي والكارثي، يجب أن يكون حذراً بالنظر إلى صعوبات كبيرة قد تواجه هذه العجلة إذا ما قدر لها أن تمضي قدماً من حيث المبدأ.{nl} ومنذ الآن بدأت الخلافات تطفو على السطح، وإذا صح ما ورد في وسائل الإعلام، فلا يبدو موضوع تشكيل حكومة توافق وطني سهلاً أو ممكن التحقيق في الفترة التي جرى الحديث عنها وهي عشرة أيام، حيث يصر الرئيس أبو مازن على حقه في تسمية الوزراء في حكومته، وعلى نيته الإبقاء على عدد من الوزراء الحاليين في حكومة التوافق القادمة كونهم مستقلين.{nl} وهذا ما ترفضه حركة حماس التي تريد تسمية بعض الوزراء وترغب في الحصول على حقها في الموافقة أو الرفض بخصوص كل أعضاء الحكومة أي حق "الفيتو". غير أن هذا الخلاف يمكن حله وتجاوزه بسرعة إذا ما كانت النوايا صادقة نحو إنجاز حكومة التوافق، وتكملة مشوار المصالحة حتى الخطوة التالية بمعنى تكريس حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية مستقلة بعد انقضاء فترة الستة شهور التي تحدث عنها اتفاق القاهرة الجديد. المشكلة في التعامل مع ملف المصالحة ليس فقط في تعقيدات وصعوبات القضايا الشائكة التي يجب حلها حتى ننجز الحكومة وحتى تنجح الحكومة في أداء مهامها، بل كذلك وربما هذا هو "مربط الفرس" في وجود قرار حقيقي بالوصول إلى هذه المحطة، فلا تزال حركة حماس حتى اللحظة تراهن على الانتخابات المصرية، ولا يزال قادتها يظنون أنه إذا جرى انتخاب مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي فإن أوضاع حماس في قطاع غزة ستتغير نحو الأفضل بحيث لا يكونون بحاجة إلى المصالحة، لأن المصالحة من وجهة نظر حماس تمثل خسارة قد تضطر عليها الحركة، ولا تمثل خياراً وطنياً بالنسبة لها. {nl}منطق حركة حماس والحركات الإسلامية السياسية يختلف عن ذلك الذي يحكم القوى الوطنية التابعة لمنظمة التحرير، فهي لا تهتم كثيراً بفكرة الدولة الوطنية أو القومية، وليس غريباً أن تتبنى برنامج منظمة التحرير السابق "برنامج السلطة الوطنية" أي إقامة سلطة أو دولة على ما يتم تحريره من الأرض، وباعتبار قطاع غزة أرضاً محررة، ففكرة إقامة أو إعلان دولة عليه مسألة واردة في فكر ومنهج حماس، مع أن هذه الفكرة ستواجه برفض فلسطيني وعربي جارف. {nl}وما تنتظره حماس حتى تقدم على هذه الخطوة هو وجود نظام سياسي في مصر يقبل بها ويساعد حماس، ولذلك تنظر باهتمام كبير لفوز مرشح الإخوان في الانتخابات الرئاسية المصرية. من هنا قد لا تكون فكرة المصالحة بحد ذاتها ضرورة لحركة حماس، إلاّ إذا بقي الوضع على حاله في قطاع غزة، وبقيت علاقة القطاع مع مصر محكومة بقواعد ومرجعيات دولية وافقت عليها السلطات المصرية في السابق، مع حصول بعض التحسينات في فتح المعابر وإدخال البضائع إلى القطاع ولكن بصورة رسمية حسب الاتفاقات وليس من خلال التهريب.{nl} عندها ستكون حماس بحاجة إلى الاعتراف الإقليمي والدولي حتى تصبح جزءاً من التغيير الحاصل في العالم العربي، والبوابة الرئيسة لذلك هي السلطة الوطنية والرئيس أبو مازن على وجه الخصوص. وهذا ما قد يقود إلى إنجاز خطوة الحكومة برئاسة الرئيس لتعقبها حكومة برئاسة شخصية مستقلة. {nl}ويبدو أن القيادات الفلسطينية المشغولة بملف المصالحة لا تستطيع فعل شيء إزاء خطر داهم على المشروع الوطني برمته وهو تصميم إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو على إكمال المشروع الاستيطاني، فمن وجهة نظر حكومة إسرائيل الحالية التي تحظى بأوسع قاعدة برلمانية في تاريخ إسرائيل (94 مقعداً) يجب وضع الملف الفلسطيني على الرف لفترة طويلة قادمة، لعل اليمين الإسرائيلي ينجاح في استقطاع مساحة أكبر من المناطق الفلسطينية من المناطق المصنفة C أو ج وضخ مئات الآلاف من اليهود فيها وعندها يصبح الحديث عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير ذي صلة بالواقع. ولا يتم النظر إلى أهمية إنجاز ملف المصالحة باعتباره الطريق المثلى لحشد الطاقات لمواجهة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي. بل يجري النظر إلى المصالحة باعتبارها أمراً يحتمل الانتظار، والحسابات والتفكير. حتى أن معاناة المواطنين في قطاع غزة التي في جزئها الأكبر بسبب الانقسام واستيلاء حماس على القطاع بالقوة خلال الانقلاب العسكري الذي نفذته في العام 2007، وأيضاً بسبب سياستها وإجراءاتها الفئوية، وهذا طبعاً لا يلغي أن قطاع غزة لا يزال يخضع للاحتلال الظالم والحصار والعدوان المستمر. {nl}وعندما يصبح موضوع المصالحة قضية وطنية وجزءاً من مشروع مقاومة الاحتلال تصبح التفاصيل الكثيرة المختلف عليها غير ذات أهمية، ويتم الترفع عن كل هذه الأمور باعتبارها صغائر أمام قضية أكبر تحتاج إلى جهد الكل الوطني، وتحتاج إلى كل المواطنين والقيادات على اختلاف مواقفها ومشاربها الفكرية، ونحن لا نزال بعيدين عن هذا.{nl}انتخابات الرئاسة المصرية: صدمة وحيرة!!{nl}بقلم: هاني حبيب عن جريدة الايام{nl}أصبحت الأمور أكثر وضوحاً وجلاءً فيما يتعلق بفارسي الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية في الجولة الثانية والنهائية، بين الفريق شفيق والدكتور مرسي، ومع هذا الوضوح، تلبدت الأجواء في جمهورية مصر العربية ومحيطها العربي والإقليمي، بالكثير من الحيرة المصحوبة أحياناً بالصدمة. يعود ذلك في الغالب إلى أن هذه الانتخابات في جولتها الأولى، كما كان الحال عليه لدى انتخابات البرلمان بغرفتيه، بالغة النزاهة إلى الحد الذي أصاب المراقبين والناخبين على حد سواء، بالصدمة، إذ لم يكن بوسع هؤلاء تصور عقد انتخابات بمثل هذه النزاهة في مثل تلك الظروف المعقدة التي تعيشها مصر بعد الثورة، شدة الصدمة هي التي سببت حالة الإرباك، لدى الخاسرين أو الذين اعتقدوا أن لا سبيل إلى جولة ثانية اعتماداً على الحدس والأمل وربما جهل الناخب المصري، لذلك كله، سرت الأنباء والدعايات والأقاويل بعد صدور النتائج وقبلها بقليل، حول عدم نزاهة العملية الانتخابية، وذلك على النقيض من التصريحات المتتابعة التي واكبت العملية الانتخابية خلال يومين من إجرائها، بأن ما يجري وجرى، هو الإنجاز الأهم والأجمل حتى الآن، في نجاح المجلس العسكري في عقد تلك الانتخابات ذات الجودة والشفافية!{nl}هذا عن إحدى الصدمات، أما في مجال الحيرة، فهناك من يقول، كيف أن جماعة الإخوان المسلمين، عملت بكل جهد ودأب على الدعاية لصالح الحملة الانتخابية للفريق شفيق منذ وطأت هذه الجماعة البرلمان وحتى عقد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال سوء الأداء المتراكم والمترافق مع تغول هائل يتم عن رغبة جامحة في الاستيلاء على كل مؤسسات الحكم، والواقع أن شفيق لم يكن، ولم يزل بحاجة إلى تفنيد مواقف الخصم الإخواني، فالأخير ما زال يمارس المواقف والسياسات التي تصب لصالح الأول.{nl}وتتمثل هذه الحيرة في أن "الجماعة" بالرغم من تجربتها الحزبية الطويلة خلال ثمانين عاماً، لم تكن لتدرك، في ظل رغبتها الجامحة في الاستيلاء على كل مصادر ووسائل ومؤسسات الحكم، أن الظروف التي رافقت انتخابات مجلسي البرلمان، قد تغيرت وبسرعة خلال الفترة الفاصلة على انتخابات الرئاسة، وان العنوان الأساسي خلال هذه الفترة كان يتمحور حول سوء الأداء من ناحية، ومحاولتها الجامحة في التفرد والإقصاء، حتى للحلفاء التقليديين والدينيين، وهو الأمر الذي أدى إلى أن تتراجع نسبة الجمهور المشارك في انتخابات الرئاسة عنها في انتخابات البرلمان بفارق يقارب عشرة بالمئة، وهو جواب أولي يشير على أن النجاح الهائل للتيار الإسلامي في الانتخابات البرلمانية، قد أدى إلى مثل هذا التراجع لعدم جدوى الانتخابات من وجهة نظر عدد لا بأس به من الجمهور، إذا كانت ستؤدي إلى عودة النظام السابق فعلياً تحت عباءة الدين، فالجماعة هي حزب اوحد يسيطر على كل المؤسسات وأذرع الحكم، كما كان الأمر عليه في عهد رئاسة مبارك والحزب الوطني، كما أنها إشارة إلى عدم قناعة جمهور الناخبين بادعاء الجماعة من أن المجلس العسكري ما هو إلاّ امتداد للنظام السابق، إذ ان هذا الجمهور تلمس ثنايا التجربة الثانية بين سطوة "الحرية والعدالة" وسطوة الحزب الوطني، خلال المناقشات والقرارات التي تعلقت بتشكيل الجمعية الدستورية وغيرها من المواقف طوال الفترة التي فصلت بين انتخابات البرلمان وانتخابات الرئاسة.{nl}نبرة الاستعلاء والغطرسة والتغول التي سادت الجماعة ودعايتها بعد فوزها الكبير في الانتخابات البرلمانية، هي تلك التي اختفت تماماً من الخطاب المطول الذي ألقاه مرشحها الدكتور مرسي يوم أمس الثلاثاء، مدشناً تجديد حملته الانتخابية للحصول على مقعد الرئاسة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في السادس عشر والسابع عشر من الشهر القادم. في هذا الخطاب، تقدمت الجماعة بعدة رسائل إلى مختلف الأطراف: للأقباط والمرأة والمزارعين والساسة وغيرها من الجماعات الانتخابية، والفارق في هذه المرة، غياب تلك النبرة المتغطرسة، نظراً لأن المنافس ـ شفيق ـ يحظى بفضل سوء أداء الجماعة إضافة إلى عوامل أخرى، بفرصة مثالية للفوز بالمقعد الرئاسي، لذلك كانت هناك رسائل التطمينات لهذه الفئات، فالأقباط شركاء، والمرأة لن تتحجب، وديون الفلاحين ستلغى، أما الساسة، فإن المجلس الرئاسي سيوفر لهم فرصة عمل، أما بشأن نائب الرئيس، فليس شرطاً أن يكون إخوانياً ـ تطمين غير حاسم ـ أما رئيس الحكومة فليس شرطاً أن يكون إخوانياً أيضاً ـ وهو تطمين غير حاسم أيضاً.{nl}مشكلة هذه التطمينات بالنسبة للجماعة، انها لا تختلف كثيراً عن سياستهم المعلنة إزاء مختلف الجماعات، لكن الأمر يكمن بالفرق بين السياسات المعلنة، والمواقف الباطنية التي يتم ترجمتها عندما يحين الوقت، فحقوق المرأة في مفهوم الجماعة، هي غير تلك الحقوق المتعارف عليها في الدساتير والقوانين والمنظمات الدولية والمعاهدات الأممية التي وقعت جمهورية مصر العربية على معظمها، فالمشكلة ليست في المصطلح، بل بمفهوم المصطلح، ومن هنا يأتي عدم الثقة بهذه التطمينات حتى لو تكررت صبح مساء.{nl}إلاّ أن خطاب مرسي، لم يكن كله يهدف إلى توجيه رسائل، بل وأيضاً استباقاً لاشتراطات وضعتها مجموعة أحزاب ثورية، طالبت "الحرية والعدالة" بوضع مسوّدة اتفاق على توافقات على مرسي في حال فوزه الالتزام بها، يتضمن مواقف لا توافق عليها الجماعة إلاّ نظرياً، والمطلوب اتفاق مكتوب وموقع لعدم الثقة بالوعود الكلامية، من هنا جاء هذا الاستباق، ربما كي يشكل رداً مرضياً، ولو كلاميا، على متطلبات هذه الأحزاب التي لا نظن أنها ستكتفي بهذه التطمينات، مع أنها مصرة في كل الأحوال، أن تعمل بكل جهد لإسقاط شفيق.{nl}الكاتب الساخر أحمد رجب، كتب مؤخراً أن الجماعة لم تثق بمرسي، عندما رشحت الشاطر أولاً، ثم مرسي كاحتياط، وتساءل كيف انتخب مرشح لم تثق به جماعته؟ أما عن شفيق فقال: إن الشعب المصري لمّاح، ويعرف أن شفيق مفترى عليه، وسيقف الشعب معه.. شفيق فلول ـ يقول رجب ـ "حسناً"، ألم يكن خالد بن الوليد من كفار قريش وقتل المسلمين في "أحد" ثم أصبح سيف الله المسلول.. هل أمامنا في الإعادة من ينقذ مصر غير شفيق"؟!{nl}حياتنا - ارتجالات{nl}بقلم: حافظ البرغوثي عن الحياة الجديدة{nl}* اول سطر في المصالحة هو تسجيل الناخبين.. وآخر سطر في المصالحة هو منحهم حق الاقتراع بعد عمر طويل.{nl}* ظاهرة حمدين صباحي نضجت وتستحق البناء عليها كحركة قومية عربية في وجه الكهنوت الزفر والبنكونوت القذر العميل لاميركا.{nl}* الوضع العربي قبل الثورات مقرف وخلالها مقرف وبعدها مقرف وبعد الانتخابات مقرف وبعدها مقرف ومن دونها مقرف، فالمحصلة قرفقراطية وهي نقيض ترفقراطية السائدة في الغرب الذي يصدر القرف الينا.{nl}* القدس لا يحررها الا المطهرون وليس العقيمون المعقمون.{nl}* لو نظر القاتل في عيني المقتول لنجوا من القتل.{nl}* تكاد مصر تفلت من القبضة القطرية.. فلا بد من فوضى وفتنة وثوار ناتو ولحى.{nl}* علموا اطفالكم الرماية فالطغاة كالجراثيم يتكاثرون بالانقسام.{nl}* حررنا اسرى من السجون وحررنا اسرى من العزل وحررنا جثامين شهداء من المقابر، بقي ان نحرر جثامين الاحياء من اكفانها.{nl}نبض الحياة - إضراب السرسك والريخاوي{nl}بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة{nl}ما زال هناك اربعة اسرى مستمرين في إضرابهم عن الطعام. منهم المناضلان محمود السرسك واكرم الريخاوي، اللذان مضى على إضرابهما خمسة وسبعون يوما، والاثنان الآخران، تجاوز إضرابهما الاربعين يوما، جميعهم يعاني من وضع صحي صعب، قد يفقدون حياتهم إن لم تتدارك الجهات المعنية خاصة الاسرائيلية والصليب الاحمر والجهات الدولية الموقف الناجم عن مواصلة الاضراب بسبب تعنت سلطات الاحتلال عن الاستجابة لمطالبهم العادلة. الامر الذي يفرض على القوى والدول والمنظمات الاممية ذات الصلة الضغط على دولة الابرتهايد الاسرائيلية للاستجابة لمطالب الاسرى. لا سيما وانهم أبوا التراجع عن إضرابهم اسوة برفاقهم واخوانهم، الذين قبلوا بالمساومة التي تمت بين اللجنة الوطنية للاضراب وسلطات السجون الاسرائيلية برعاية وجهود مصرية كريمة.. لأن سلطات السجون تجاهلت مطالبهم الحقة والمشروعة.{nl}كما ان سلطات السجون كما هو ملاحظ أخلت بالاتفاق الذي ابرم مع اللجنة الوطنية لقيادة اضراب الاسرى، الذي توقف قبل فترة وجيزة من الشهر الحالي، لجهة مواصلتها سياسة تمديد الاعتقال الاداري للمناضلين في السجون الاسرائيلية، وما زالت تماطل بالنسبة لزيارة ذوي اسرى قطاع غزة لابنائهم. فضلا عن ممارسة سياسة الاجحاف بحق الاسيرات والاسرى عموما، ما يدلل على ان النية والممارسة الواضحة لسلطات السجون الاسرائيلية تعكسان القرار العنصري بالاستمرار في انتهاك حقوق لا بل ابسط حقوق الاسرى. وهو ما يعني دفع السلطات الاسرائيلية الامور الى المربع الاول مع المعتقلين. اي دفعهم للعودة للاضراب، لانها لم تلتزم بأي من عناصر الاتفاق. وهذا يملي على القيادة المصرية الضغط على اسرائيل للكف عن العبث بحياة اسرى الحرية، والالتزام بما تم الاتفاق عليه، ووقف سياسة الاعتقال الاداري وتمديدها للاسرى الذين انهوها.{nl}وبالعودة لحياة الاسرى الابطال السرسك والريخاوي، فإن الضرورة الوطنية تملي على جميع القوى خاصة وزير الاسرى ونادي الاسير والصليب الاحمر والهيئات الوطنية المختصة العمل للضغط على سلطات السجون للاستجابة لمطالبهم العادلة والتوقف عن سياسة المراوغة والتسويف والمماطلة لحماية حياتهم وتفادي واقع غير محمود في حال حصل لاي منهم اي مكروه لا سمح الله.{nl}هناك حاجة وطنية لزيادة ورفع منسوب التضامن مع الاسرى المضربين عن الطعام، وعدم تركهم لقمة سائغة لسلطات السجون الاسرائيلية. والعمل على تفادي أية ارباكات في هذا المجال، وعدم الانتظار كثيرا، لأن ذلك ليس في مصلحة احد من الحركة الوطنية ولا الحركة الاسيرة ولا القيادة السياسية.{nl}مدارات - نوني المخبولة{nl}بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة{nl}كأنه خريف قناة «العربية» وليس ربيعها، الذي جعلها تقدم للملايين السحنة السمجة، تلو الأخرى، على شاشتها المرموقة. أو كأن المعتوهة ناهد، ابنة الشهيد الفذ مصطفى حافظ، مؤسس مجموعات الفدائيين الأولى بعد النكبة، انطلاقاً من غزة؛ لديها ما تقول سوى الجُمل الخمس، عن التطرف في الدين والسلام والتسامح والترجرج بين اللادين والكنيسة، وهي جُمل تأتي على لسانها سخيفة ومقتضبة. ولو أن جليساً لنوني، لمدة أطول مما تتيحه القناة لبرنامج «نقطة نظام» طلب منها شرحاً، سيكتشف أنه بصدد حالة من التشتت الذهني والانفصام والسطحية الفجة!{nl}تقمصت نوني عند النطق بعباراتها، طابع الغرق الكاذب في الإنجليزية بلكنة اميركية، لكي توحي بأن العربية تصعب عليها. علماً بأن المصري، ولو كان يهودياً عاش أغلب عمره في إسرائيل، أو مسلما ولد وترعرع في الصين، لا يغادر مصريته اللغوية أبداً، وعلماً كذلك بأن الإنجليزية لا تغمر الناطقين الاميركيين بها، من حيث هي لغة بليغة، وقلما تجد متخرجاً من كلية علمية اميركية، يستطيع ان يكتب رسالة بلغة إنجليزية رصينة. لكنني شخصياً شعرت بالارتياح لمشاهدة نوني للمرة الأولى على التلفزة، وذلك لسبب بسيط، وهو أن المقابلة، أوضحت لي حقيقة أمر هذه المخلوقة من الناحية الذهنية. فعندما زرت أمها السيدة الفاضلة دُريّة، في ضاحية المعادي أنا وعبد القادر ياسين؛ قابلت مع أرملة الشهيد، واحداً من أبناء شقيقتها ميْ. ولشدة حزن الأم، على الانحراف الفضائحي للبنت الكبرى، ولحزن الشاب وحرجه بسبب «خيانة» خالته، ظننتُ أن الأمر يتعلق بفيلسوفة مميزة، قارنت بين الموضوعات السياسية والاجتماعية والإنثروبولوجية، فأخذها ثقل العلم الى الجنون، لتفلت بعدئذٍ، الى معسكر ليبرالي اميركي، أوصلها الى إسرائيل. وربما عزز ذلك الاعتقاد عندي، ما روته لي السيدة دريّة، عن رعاية الزعيم المناضل جمال عبد الناصر للأسرة، منذ أن استشهد المقدم مصطفى حافظ عاشق فلسطين، في الثالث عشر من تموز (يوليو) 1956. فقد رغبت البنت، الالتحاق بالجامعة الأمريكية في القاهرة، فأمر الرئيس عبد الناصر بتغطية رسوم دراستها. كان مصطفى حافظ، يسكن وجدان ناصر، الذي اعتبره ذا خبرة كبيرة في الشأن الفلسطيني. فقد بدأ مصطفى عمله ضابطاً في الإدارة العسكرية المصرية في غزة، في العام 48 بعد أن فر بجرأة إعجازية، من معسكر الاعتقال الإسرائيلي أثناء الحرب. وسرعان ما نُقل حافظ الى منطقة رفح الحدودية الحساسة آنذاك، ليكون حاكماً لها، ثم بعد نقله الى منطقة البحر الأحمر، ألح في العودة الى قطاع غزة وكان له ذلك. وما أن وصل، حتى بدأ بتدريب الفدائيين طامحاً الى تأسيس جيش فلسطيني من المغاوير. فقد كان ضابطاً من سلاح الفرسان آنذاك. شكّل أولى المجموعات من العارفين بتضاريس الأرض ومن أبناء القرى القريبة. وجاءت انطلاقة هؤلاء المسلحة بقيادته، رداً على الاعتداءات الوحشية على القطاع في اليوم الأخير من شباط (فبراير) 1954 وعلى خان يونس في آب (أغسطس) 1955.{nl}هذه البنت، نوني، كانت في الثامنة من عمرها عندما استشهد أبوها. وفي مكبرها الرديء، عللت موت أبيها بـخطأ «الثقافة الإسلامية» دون أن تشرح كيف ولماذا؟. ربما هي تقصد أن هذه الثقافة هي التي جعلت مصطفى حافظ أشد إصراراً على النضال، ويحس بالأمة وباستلاب الحقوق، وبالاعتداء على المنتهبة أرضهم من إخوته الفلسطينيين. هي لا تعرف شيئاً عن فكرة الخيانة، التي استغلها العدو، لكي ينال من مصطفى حافظ وهو الغامض بالنسبة لإسرائيل. فلم ينجحوا في الحصول على صورة له، وسمعوا الكثير عن شعبيته فلسطينياً، وعن شهامته ودماثة خلقه، وقوة شخصيته!{nl}أرسل لهم مصطفى حافظ، واحداً من رجاله، من عائلة الطلالقة، لكي يوهمهم أنه يرغب في أن يكون جاسوساً معهم. تظاهروا بأنهم استوعبوا أمره. وكلفه حافظ بعدة مهمات، بدت ناجحة لأن اليهود دسوا فيها عناصر النجاح متعمدين، قاصدين اصطياد مصطفى حافظ نفسه. بدأ الأخير يطمئن الى حُسن السياق، وأظهر اليهود اطمئناناً الى طلالقة، وهذا بدوره أحس بأن أموره مستقرة عند «أولاد العم». في الرحلة السادسة، رآهم يتصنعون القلق الكبير، وقالوا له إن لديهم عميلاً مهماً في غزة، ويعتقدون أن شيفرا الاتصال معه انكشفت، ويريدون إرسال شيفرا جديدة له، على وجه السرعة، ولا يدرون ما إذا كان هو يصلح لأداء هذه المهمة الحساسة أم لا.{nl} وعندما أكد وأقسم وأزبد، أنه أهلٌ لها، ازدادوا يقيناً بأنه يعمل مع مصطفى حافظ، فمضوا سريعاً في الخطة. زعموا أن عميلهم، هو قائد شرطة غزة نفسه، لطفي العكاوي، وأنه سيحمل اليه مغلفاً بداخله كتاب فيه الشيفرا الجديدة، على أن يسلمه له فوراً. كانوا متأكدين، أن أهمية الصيد المزعوم، سيجعل الطلالقة يتجه فوراً الى مصطفى حافظ دون سواه من ضباط التشغيل. ولكي لا يقوم الطلالقة بدافع الفضول بفض المغلف لرؤية الكتاب، جاء أحدهم أمامه، بغلاف آخر فيه كتاب عادي أخرجه وأعاده الى المغلف، ثم ذهب وقال إنه سيغلقه بالصمغ. عاد وسلم طلالقة المغلف الآخر، المغلق والملغّم. {nl}أحس هذا الأخير بأن خاتمة المهام جاءت بالصيد الدسم. أوصلوه الى أقرب نقطة من الحدود، فتوجه فوراً الى مصطفى حافظ وروى له الخطوط العريضة للموضوع. دخل مصطفى حافظ في لحظات ألم عاطفي وملأه الإحساس بخيبة الأمل في لطفي العكاوي. فهو يدافع عن لطفي، لأن صرامته وانضباطيته ومثابرته جعلته عرضة لأقاويل جزافية عن شبهة الاتجار في المخدرات. فض مصطفى حافظ المغلف بسرعة وشدة، ومعه الطلالقة وضابط آخر، فكان الانفجار ووقعت الإصابات البليغة. نُقل المصابون الى مشفى تل الزهور، فأسلم مصطفى حافظ الروح مع بزوغ فجر اليوم التالي، وفقد الطلالقة بصره. أما الضابط الآخر، فأقعد مدى الحياة!{nl}نوني المخبولة، من خلال ظهورها على شاشة «العربية» وفي أجوبتها عن الأسئلة الضارية التي وجهها اليها حسن معوّض (وله التقدير) أراحتني لأن الأمر بات يتعلق بامرأة «لادعة» أسلاك مخُيخها ولا ثقافة لديها ولا ما يحزنون. فات مقدم البرنامج، أن يقتصر الأسئلة على السياق الساخر، كأن يسألها بأي دين تتمنى الصلاة عليها في يوم تشييعها، وفي أي أرض تُدفن وما هو رأيها في يوم الحشر مع أبيها. لكن نوني أعادت الى ذاكرتي، الرواية التي سمعتها من أمها أرملة الشهيد، السيدة دريّة، وقد مرّ أكثر من نصف قرن على هذه الفاضلة، وهي تعيدها وتكررها وتؤنس بها وحدتها، وتتغنى بطيبة الفلسطينيين، وبمحبتهم لزوجها، وللعروبة، ولمصر المحروسة ولجمال عبد الناصر!{nl}مع الصور من دون الصور (1)- تقادم النظام السياسي الفلسطيني{nl}بقلم: ماجد كيالي عن وكالة معا{nl}لعلّ من سخريات قدر الفلسطينيين أنّ حركتهم الوطنية التي كانت تطالب بدولة واحدة باتت لها دولتان، مع سلطتين وحكومتين، وأن كل واحدة منهما تخضع مباشرة أو مداورة لهيمنة الاحتلال وقيوده، والأنكى أن أي واحدة منهما لا تعمل إزاء الأخرى، إنْ بشكل تعاضدي أو تكاملي، للتخلّص من هذا الواقع، بقدر ما تعمل بطريقة ضدّية وتنافسيّة وتناحريّة.{nl}إضافة إلى ذلك، فإن الفلسطينيين، ومع الحكومة الجديدة التي شكّلها الرئيس أبو مازن مؤخّراً، باتت لديهم 14 تشكيلة حكومية (منذ إنشاء السلطة في 1994)، بواقع حكومة كل عام ونصف، هذا من دون أن نذكر تشكيل حكومتين في غزّة منذ الانقسام في 2007. وهذا يفيد بأن الفلسطينيين ربما بات لديهم، في هذه الفترة القصيرة، أكبر عدد من الوزراء بالقياس لأي دولة أخرى في العالم، مع 24 وزيراً في كل حكومة. ولا يقتصر الأمر على ذلك، فثمة أيضاً جيش من وكلاء وزراء ومدراء عامين للوزارات وقادة أجهزة أمنية وسفراء ومستشارين... وكل ذلك يتطلّب بداهة موازنات ومرتّبات باهظة ومصاريف مهمّات تشكّل عبئاً ضاغطاً على كاهل الفلسطينيين، الذين يعانون أصلاً من قلة الموارد الذاتية، ويرتهنون في مداخيلهم إلى المساعدات الخارجية.{nl}وإلى جانب السلطة، ثمة أيضاً منظمة التحرير، فهذه رغم أنها لا تشتغل بالشكل المناسب، إلا أن جسمها ما زال موجوداً، بغض النظر عن فاعليته. هكذا، فثمة لجنة تنفيذية، ومجلس مركزي، ومدراء دوائر، ومدراء مكاتب، وكذلك... ثمة موازنات ومرتّبات.{nl}الضلع الثالث في مثلّث الكيانات الفلسطينية يتمثل في الفصائل التي تتوزّع على 16 فصيلاً، بحجم يزيد حتى عن الأحزاب الموجودة في دول كبرى عديدة، بما فيها أكبر دولة عربية، وهي مصر! علماً أن ثمة لكل فصيل قيادة ومكاتب وموازنات ومتفرّغين، ونظاماً من العلاقات البينية، والاعتمادية في الموارد، وارتهانات وتوظيفات سياسية.{nl}وما يزيد هذا الوضع تفاقماً، أن النظام السياسي الفلسطيني السائد منذ أكثر من أربعة عقود، تأسّس على نظام المحاصصة الفصائلية (الكوتا)، الذي يؤبّد هذا الواقع ويعيد إنتاجه، رغم التطوّر المتمثل بوجود انتخابات تشريعية في الداخل، مع إنشاء السلطة (1994)، ولا سيّما رغم أن كثيراً من الفصائل لم يعد لها مكانة تمثيلية وازنة في المجتمع، ولا تقوم بأي دور في مجال الصراع مع إسرائيل، ولا تضيف شيئاً لا على صعيد الفكر ولا على صعيد التجربة ولا على صعيد النموذج.{nl}ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن ثمة شبكة من القياديين والمتنفّذين في كل هذه الكيانات باتت بمثابة طبقة سياسية قائمة في ذاتها ولذاتها، وأضحت من الرسوخ بحيث تستطيع فرض مفاهيمها وعلاقاتها وأشكال عملها على الحقل السياسي بمجمله، أي على المنظمة والسلطة والفصائل، وأصبحت من القدرة بحيث تستطيع إعادة إنتاج نفسها بنفسها، ضمن منظومة من علاقات ووسائط السيطرة السياسية والمالية والأمنية وبفضل ما تحوزه من فائض قوّة تستمدّه من علاقاتها الإقليمية.{nl}وتكمن مشكلة هذه «الطبقة» في حرصها على حراسة واقع التكلّس في البنى والسياسة في الساحة الفلسطينية، وفي سعيها إلى تأبيد مكانة السلطة ولو على النحو الذي هي عليه، وفي إصرارها على استمرار المفاوضات، رغم تبيّن عدم جدواها وإضرارها بمصالح الفلسطينيين، وفي ممانعتها لأي تطوير أو تجديد في منظومة الكيانات والخيارات الوطنية، وكل ذلك في سبيل الحفاظ على مكانتها وامتيازاتها ونفوذها.{nl}طبعاً ثمة عوامل تسهّل لهذه «الطبقة»، التي باتت بمثابة «جيش»، تعزيز هيمنتها على الفلسطينيين، والسيطرة على حراكاتهم الشعبية. وهذه تكمن في: أولاً، تمزّق المجتمع الفلسطيني، الذي يتوزّع على بلدان عديدة، ويخضع إلى سلطات وظروف متباينة، ما يضعف الحراكات المجتمعية ويشتّت قوّتها وفاعليتها. ثانياً، عدم اعتماد الكيانات السائدة على موارد شعبها، بقدر ما أن قطاعات من شعبها تعتمد في مواردها عليها (لا سيما في الأراضي المحتلة وإلى حدّ أقل في مخيمات لبنان). وبديهي أن الارتهان المعيشي ينجم عنه نوع من ارتهان سياسي. ثالثاً، لم تعد الشرعية السياسية الفلسطينية، منذ زمن، تتحدّد بعلاقات الإقناع، وبالدور الوطني، وبصناديق الاقتراع، بقدر ما باتت تخضع لوسائط السيطرة المباشرة عبر الأجهزة الأمنية، والتحكّم بمورد العيش، والنفوذ السياسي. رابعاً، غلبة الروح الأبوية، وعلاقات المحسوبية والزبائنية في الكيانات السياسية بمجملها، على حساب الطابع المؤسّساتي والعلاقات الديموقراطية والروح النقدية. خامساً، تستمد الطبقة السائدة بعضاً من شرعيتها من ماضيها النضالي، بسبب انتمائها إلى جيل الآباء المؤسّسين للثورة المعاصرة، لا سيما في ظل سيادة نزعة عاطفية بين الفلسطينيين تقدّس التضحيات من دون السؤال عن الانجازات أو حسابات الجدوى.{nl}وقد يجدر التذكير هنا أن هذه «الطبقة»، التي تشكّل في حدّ ذاتها جسماً وازناً في الكيانات السياسية (المنظمة والسلطة والفصائل)، لديها عشرات الألوف من المتفرّغين في الأجهزة السياسية والأمنية والخدمية التابعة لفصائلها، كما يدخل في حسبان مصادر قوّتها موظفو السلطة، من العاملين في السلكين المدني والأمني، والذين يناهز عددهم حوالى 140 ألفاً، ثلثهم وربما أكثر في الأجهزة الأمنية. وتقدّر بعض الإحصائيات أن كتلة الرواتب في السلطة الفلسطينية وحدها تقدر بحوالى 150 مليون دولار شهرياً (ما يقارب بليوني دولار سنوياً)، وهذا يفيد بأن ثلث الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة والقطاع إنما يعتمدون في دخلهم على الموارد المتأتّية من عملهم في السلطة والفصائل.{nl}وما ينبغي الانتباه إليه جيداً أن هذا الواقع، الذي يشكّل أحد مصادر القوّة والشرعية للطبقة السائدة في النظام الفلسطيني، والذي تحاول من خلاله إشاعة مفاهيمها وخياراتها السياسية، بشأن المفاوضة والتسوية، هو نفسه الذي يضع قطاعات من الفلسطينيين، نظرياً وعملياً، أمام إشكاليتين، سياسية وأخلاقية، لا سيما في المفاضلة بين حقوقهم الشرعية وهويّتهم الوطنية من جهة، وأوضاعهم المعيشية من جهة أخرى.{nl}وحقاً، ففي الظروف الصعبة والمعقّدة التي يعاني منها الفلسطينيون، باتت القطاعات المرتبطة بالسلطة أمام وضع يتطلّب منها الاختيار بين قبول التعايش مع الاحتلال أو السكوت عن استمراره والقبول بالتنسيق الأمني معه، مع التغطّي بالعملية التفاوضية ووجود كيان السلطة، أو رفض هذا الواقع، والانحياز إلى مصالح عموم الشعب، وإفراز أشكال من المقاومة المناسبة ضد الاحتلال، ما يهدّد بفقدانها مصدر الدخل، المتأتي من استمرار السلطة بواقعها الراهن.{nl}معلوم أن الخيار الأول يعمّق أزمة الطبقة السياسية السائدة وحال الانقسام في نظامها السياسي، والأهم انه يهدّد بافتراقها عن الحراكات الشعبية التي تتّجه نحو التنامي في مواجهة إسرائيل الاستعمارية والعنصرية. في حين يفتح الخيار الثاني على استعادة الحركة الوطنية طابعها كحركة تحرّر وطني، وإنهاء الانقسام، وإعادة تأسيس كياناتها على قواعد مؤسّسية وتمثيليّة وديموقراطية، واعتماد خيارات وطنية تعيد الاعتبار للمطابقة بين قضية فلسطين وارض فلسطين وشعب فلسطين وحركتها الوطنية.{nl}نعم ثمة واقع يدفع نحو تنامي هذا المسار في تجمّعات الفلسطينيين كافة، في الداخل والخارج، وفي مواجهة سلطتي «فتح» و «حماس»، وكل الطبقة السياسية السائدة والمتقادمة، في الكيانات الفلسطينية (المنظمة والسلطة والفصائل). ومثلاً، فإن من ملامح ذلك، تلك الهبّة الشعبية التي رافقت معركة «الأمعاء الخاوية»، التي خاضتها مؤخّراً الحركة الأسيرة، فقد بيّنت هذه الهبة أن الأسرى في السجون قادرون على تحريك الشارع أكثر بكثير من قدرة الفصائل التي تنعم بميّزات السلطة، وبيّنت أن الروح الوطنية عند الفلسطينيين ما زالت متّقدة ومؤهّلة لحمل أي نقلة سياسية في مواجهة إسرائيل واحتلالها وسياساتها العنصرية، كما بيّنت أن الفلسطينيين، في كافة أماكن تواجدهم، باتوا أكثر قدرة من ذي قبل على التفاعل والتواصل والتحاور، بما يخصّ قضيتهم الوطنية، متغلّبين في ذلك على العوائق الحدودية، والحواجز والحساسيات الفصائلية، مستفيدين من منجزات الثورة في وسائل الاتصال والمعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومستلهمين في ذلك تجارب ثورات الربيع العربي ودلالاتها.{nl}وقصارى القول إن النظام السياسي الفلسطيني، بطبقته السياسية المتقادمة، بات كظاهرة سياسية تاريخية إلى أفول، فما يحدث في عديد من النظم في البلدان العربية، يحصل أيضاً عند الفلسطينيين بشكل أو بآخر.{nl}فلتعلن الحكومة في غزة{nl}بقلم: إياد السراج عن وكالة معا{nl}لم يصدق فلسطيني واحد الخبر بأنه سيبدأ تنفيذ اتفاق المصالحة بين حماس وأبو مازن "فتح" وان حماس التزمت بفتح لجنة الانتخابات ليتم تشكيل الحكومة خلال عشرة ايام! تجربة المواطن في موضوع الانقسام والمصالحة مؤلمة وأفقدته الثقة والأمل. لذلك فإن الاعلان الاخير لم يحظ حتى بإيماءة بل باستهزاء وعدم مبالاة وفي بعض الاحيان اطلاق النعوت على ابو مازن "فتح" او حماس او كليهما، بعض الناس لم يفتها ان تتعجب وتتساءل حول الأسباب الخفية لهذا الاعلان ولماذا بعد كل المطاحنات الإعلامية والاتهامات المشينة يقرر الطرفان البدء في تنفيذ ما اتفقوا عليه.{nl}عالج الكاتب الكبير هاني المصري هذا السؤال! وحسب رأيه فان ما حدث كان في اطار ردة فعل ابو مازن "فتح" على رسالة نتنياهو الذي أوضح - لمن ما زال الامر غير واضحا لديه! انه ماض في مخطط الاستيطان وابتلاع الضفة والقدس فكان رد أبو مازن "فتح" إذا لم تعطوني ما أريد فإنني سأتعامل مع حماس".{nl}وبعيداً عن المناورات والمراوغات فإن الحقيقة الثابتة هي أن نتنياهو سيحاول أن يمنع قيام دولة فلسطينية اخلاصاً للتفكير الاستراتيجي الصهيوني ألا تقام دولة فلسطينية مهما كان الثمن. لقد ارتكزت الحملة والفكر الصهيوني على " أن فلسطين أرض بلا شعب و ان اليهود شعب بلا أرض" وانكر عتاة الصهيونية حقوق الفلسطينيين ووجودهم كما قالت جولدا مائير "ليس هناك ما يسمى فلسطينيون" فكيف بعد كل هذا يسمحون بقيام دولة فلسطين و يعترفون بوجودها وحدودها أمام العالم.{nl}ان الدولة اليهودية على الارض الممتدة من نهر الاردن الى البحر الابيض <hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/05-2012/محلي-112.doc)