أقلام وآراء محلي 115

[Admin]

أقلام وآراء{nl} (115){nl}ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ{nl }حديث القدس.... الجدار الفاصل وعنف المستوطنين{nl}بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس{nl}ما تزال السلطات الاسرائيلية تواصل بناء الجدار العنصري الفاصل في قلب الضفة الغربية وحول القدس الشرقية، متحدية إرادة المجتمع الدولي ومتسببة في أنواع متعددة من المعاناة للفلسطينيين أخطرها يتمثل في مصادرة مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، هذا فضلا عن عزل المزارعين عن أراضيهم، وحرمانهم من زراعتها وجني محاصيلها، وتحويل حياتهم إلى سجن وراء بوابات لا تفتح إلا في أوقات نادرة كل يوم. كما أن الطلاب لا يصلون إلا بصعوبة إلى مدارسهم وجامعاتهم، والمرضى لا يصلون إلى المستشفيات لتلقي العلاج في الوقت المناسب.{nl}ولم تستمع اسرائيل لمطالب محكمة العدل الدولية التي أوصت بإزالة ما بني في حينه من الجدار، وعدم الاستمرار في إقامة ما تبقى منه. وفي الأساس فإن الجدار مقام في معظمه داخل الضفة الغربية وليس علىالخط الأخضر الذي يشكل حدود العام ١٩٦٧. ويذكر للرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن أنه قال في وصف الجدار :"هذا ليس وسيلة لحفظ الأمن، وإنما هو وسيلة لنهب الأراضي".{nl}رفي كل أسبوع تقام مسيرات احتجاجية في القرى المتضررة من مسار الجدار، تقابلها قوات الأمن الاسرائيلية بالقمع بالغاز المدمع والرصاص المطاطي. وقد أصيب في قرية النبي صالح أمس الأول ثلاثة مواطنين بجروح، والعشرات باختناقات من الغاز خلال قمع هذه القوات للمسيرة التي نظمت في تلك القرية.{nl}وكأن هذا القمع الذي يأتي من قوات الأمن الاسرائيلية لا يكفي، فيضاف له عنف المستوطنين تجاه المواطنين في القرى المحاذية للمستوطنات. حيث يقوم هؤلاء المستوطنون بإغلاق الطرق كما حدث في طريق "تقوع" التي هدد المستوطنون بمهاجمتها يوم أمس الأول كذلك.{nl}وتورد مصادر منظمات حقوق الإنسان والمصادر الإعلامية الاسرائيلية في ما يوصف بمعسكر السلام تقارير شاملة ومستفيضة عن الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين في أنحاء الضفة، حتى في وجود قوات الأمن والجيش الاسرائيلي التي لا تتدخل في كثير من الأحيان، بل تكتفي بالتفرج على ما يحدث. وكأن الأمر ليس من صميم واجباتها في حماية الفلسطينيين العزل من هذه الاعتداءات التي أصبحت روتينية تقريبا.{nl}ووصل الموقف في ما يخص عنف المستوطنين حد وصف مصادر متعددة هذه الحالة بأنها تتمثل في وجود قانونين لدى السلطات الاسرائيلية، أحدهما داخل الخط الأخضر يمكن وصفه بالمعقولية حين يطبق بين الاسرائيليين، والآخر هو قانون الصمت والتغاضي عن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث لا يتم اعتقال إلا نسبة ضئيلة من المعتدين، ويفلت الباقون، ولا تتم مساءلتهم على أفعالهم.{nl}والسؤال هو :حتى متى يظل المجتمع الدولي لا مباليا بمعاناة الفلسطينيين من أضرار الجدار الفاصل أولا، ثم كيف يمكن وضع حد لعنف المستوطنين، الذي تجاوز حدوده، ثانيا ؟{nl}حكومة الوحدة الوطنية....تجميع أقصى نقاط القوة{nl}بقلم: أحمد رفيق عوض عن جريدة القدس{nl}قد تكون هذه الحكومة بدون مضامين ايديولوجية أو لون سياسي محدد أو برامج عمل طويلة المدى، و لكنها بالتأكيد ستكون افضل ما يمكن التوصل إليه فلسطينياً في هذه المرحلة بالذات، ذلك أنها حكومة الضرورة و خيار الواقع و مخرج الانقاذ، و هي بالتأكيد نموذج للعمل المشترك و الاتفاق بحده الأدنى و القاعدة الضرورية للانطلاق نحو المستقبل المأمول، و هي الرد الأمثل على الحيرة و الارتباك و التمزق و الاحباط و اليأس و المشهد القاتم.{nl}اذ يمكن وصف المشهد السياسي على النحو الآتي: الولايات المتحدة ليست في وارد التقدم بأية خطة أو مبادرة لبدء عملية تفاوض ، بسبب الحمى الانتخابية اما اسرائيل فهي في سباق محموم لفرض الوقائع على الأرض لاحباط اية تسوية تضمن دولة فلسطينية حقيقية بما يشمل ذلك عمليات التهويد و الاستيطان و الطرد و الاعتقالات و اضعاف السلطة الوطنية و تخفيض تمثيلها دون التنازل عنها أو تفكيكها بالكامل.{nl}فحتى الان تعتبر اسرائيل أن وجود السلطة الوطنية بالشروط الاسرائيلية مفيد و ناجع، اما المحيط العربي, فهو مشغول الى اذنيه في اعادة ترتيب أولوياته و اجنداته و يحاول جاهداً اعادة التعريفات و السياسات و يغرق حتى رأسه في معركة تثبيت الوقائع الجديدة و توزيع السلطات و توزيع الثروات.{nl}يمكن القول في هذا الصدد ان المحيط العربي مشغول بسؤال وجودي كبير يتعلق بالمصير و الهوية و الدور، و عليه فإن من غير المتوقع أبداً ان يكون هناك اهتماماً قوياً بالقضية الفلسطينية و همومها و تعقيداتها و التباساتها، و قد يكتفي المحيط العربي بالقول الباهت و المكرور انه سيبارك اي اتفاق يتم التوصل اليه بين الفلسطينيين و الاسرائيليين، و هذا قول مرفوض جملة و تفصيلاً لأن هذا القول يعني ان نترك امام جانب قوي مدعوم من منظومة غربية بالغة القوة .{nl}و لا يخفى بهذا الصدد ايضاً ان هناك انظمة معينة لا يعنيها الشأن الفلسطيني أصلاً بسبب الضغوط أو الاغراء أو كليهما. اما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، و على الرغم من اكتفائه بدوره المالي و التابع للولايات المتحدة الا انه الآن يغرق ايضاً بمشاكله المالية الخاصة و كذلك يتخبط في سياساته الأمنية و الخارجية على حد سواء, الأمر الذي يجعل من تدخله في الشأن الفلسطيني غير مقنع ولا مبرر، خاصة ان هذا الاتحاد و عندما يجد الجد تجده ينحاز الى الموقف الاسرائيلي بهذا القدر أو ذاك، و لن ننتظر من الاتحاد الاوروبي مبادرة قوية فاعلة او نافعة ..{nl}اما فلسطينياً, فالرئيس محمود عباس لا يستطيع العودة الى طاولة المفاوضات مرة اخرى دون وقف الاستيطان و دون الارتكاز الى مرجعيات واضحة لعملية التفاوض، و تبدو خيارات الرئيس ضيقة الى ابعد حد بسبب الضغوط الهائلة التي تمسه شخصياً اذا تذكرنا تصريحات و تهجمات وزير الخارجية الاسرائيلية ليبرمان عليه بهذا الخصوص. و من جهتها ، فإن حركة حماس أيضاً بحاجة الى الشراكة و الشرعية و المشاركة و التمثيل، و هي بحاجة الى ان تشارك في التعزيز و الترميم و التدعيم و بذل الجهد الكافي من أجل تصليب الموقف الفلسطيني على ضوء كل ما ذكرناه.{nl}ما اريد ان اخلص اليه من هذا كله، ان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هي تجميع لنقاط القوة و امتلاك المبادرة و توجيه البوصلة و استثمار كل نقطة جهد من كل الأطراف لمواجهة المرحلة المقبلة. و بعيداً عن ضرورة تحمل المسؤولية التاريخية و الوطنية و القومية و العروبية و الاسلامية لكل القادة و النخب الفلسطينية, فإن المصالحة الآن- و كما في كل مرة- هي الرد الوحيد الشافي و الوافي على محاولات ضرب المستقبل الفلسطيني و تهميش القضية الفلسطينية و اعادتها الى الوراء و تحويلها الى نزاع بين الجاليات او الاثنيات.{nl}و اذا كانت المنطقة العربية تشهد الآن سؤال الهوية و المصير، فإن الشعب الفلسطيني الذي كان- و ما يزال- استاذاً في النضال و المقاومة، فهو يقدر الان بهذه الحكومة ان يقدم للمحيط العربي كله درساً آخر في اعادة اللحمة و الاتفاق بشأن المستقبل و العمل الموحد و المشترك- بحدوده الدنيا حتى- من اجل مصلحة الوطن و الشعب و الهدف.{nl}حكومة الوحدة الوطنية هي تجميع لنقاط القوة بحق، ذلك انها ستكون الأقدر على اقامة شبكة أمان عربية و اسلامية تجعل من الموقف الفلسطيني أقوى و أصلب امام أعتى احتلالات الارض، كما ان مثل هذه الحكومة تقدم شبكة امان مجتمعية تمنع و تحول دون الانقسامات الطولية و العرضية و الجهوية و القبلية، كما انها سترد على كل اولئك المصطادين في المياه العكرة و الذي يعتقدون ان ادامة الانقسام هو ادامة لمواقفهم و مواقعهم و ارتباطاتهم و ثرواتهم.{nl}كما ان مثل هذه الحكومة ستنهي شهر العسل الاسرائيلي الذي استنام الى بقاء الانقسام و ما يجر من فوائد علنية و خفية، و بعد كل السنوات العجاف التي مررنا بها واكتوينا بنارها، بسبب الانقسام و ما جر و ما حمل و ما افرز، فإن حكومة وحدة وطنية تثبت ان الخلاف له وجه جيد أيضاً فهو يصوغ الرؤى العريضة و يخلق الاستراتيجيات الوطنية و يعمق الاحساس بالهوية و المعنى و الهدف و المصير.{nl}ليس هناك من شعب واحد متجانس كتجانس الماء، الشعوب الحية هي الشعوب صاحبة الرؤى و الاجتهادات، و حتى لو لم نرد المصالحة لأي سبب من الأسباب، فإن المحتل يدفعنا إليه غصباً عنا. و التاريخ لا يرحم احداً.{nl}و حتى لا نغرق في تفاؤل ساذج و مرضي, فإن هناك عقبات قد تحول دون تشكيل مثل هذه الحكومة,فهنالك اسئلة معلقة و مناطق معتمة و موافقات مختلفة و اتفاقات مطلوبة, فالمصالحة الفلسطينية ليست مصالحة بين قبيلتين، بل هي مصالحة بين تيارات و رؤى و مصالح و مطامع، و بدون الغرق في التفاصيل، فإن توفر الارادة السياسية و المسئولية التاريخية و ضرورة الواقع و شروط الظرف تقتضي الصبر و الاحتمال و القدرة على المرونة و التسوية التي تصب في مصلحة الوطن.{nl}بالتأكيد، إن حركة فتح و حركة حماس تريدان الخير للوطن و المواطن و القضية، و بالتأكيد انهما لا تريدان و لا تستطيعان انهاء أو حذف بعضهما البعض, و لأن ذلك كذلك, فإن هنالك ما يمكن الاتفاق بشأنه ولو في حده الأدنى. هذا الحد الأدنى يتمثل باختصار في ان مثل هذه المصالحة ستعطي كل طرف ما يريد:المشاركة في تحرير و تعمير الوطن.{nl}مشروع سياسي وطني..بحاجة لحوار صاخب ..!{nl}بقلم : أكرم عطا الله عن جريدة الأيام{nl}انتهت مجموعة من المبادرين من قطاع غزة من وضع اللمسات الأخيرة على ما تعتبره مسودةً لمشروع وطني تعكف على صياغته منذ أن بدأ التفكير به قبل أكثر من عام، كمحاولة للخروج ببرنامج سياسي وطني يحمله الجميع من خلال صيغ لحل وسط وممكن كما وردت في نصوص المشروع، والتي حاولت الإجابة على أسئلة كبيرة كانت ولا تزال مصدر خلاف بين الفصائل بل السبب الرئيس بالانقسام وتضارب المشاريع، ونظراً لغياب برنامج وطني شامل كانت السيطرة لبرامج الفصائل والأحزاب والتي كانت تحمل أحيانا قدرا من التضارب الذي ساهم بتعطيل حركة النضال الوطني الفلسطيني وقدم لإسرائيل هدية الانقسام والتهدئة على جبهتي الضفة وغزة لتستكمل مشروعها بشكل مريح.{nl}لأن الورقة المصرية كما يقول المبادرون لم تقدم إجابات للتفاصيل التي حملت كل شياطين الانقسام وغياب الوحدة، فقد كانت هناك ضرورة لوضع ورقة شاملة قادرة على أن تتحقق كبرنامج سياسي وطني يشكل مادة عمل للنظام السياسي الفلسطيني بغض النظر عمن يقوده، وهذا ما كان غائباً خلال الفترة الماضية وترك مجالاً للاجتهاد السياسي الذي أصاب قليلاً وأخطأ كثيراً وانتهى بالفلسطينيين إلى ما وصل إليه حالهم من تراجع لمشروعهم خلال السنوات الماضية، والتي كانت كما وصفها الكثير الأزمة الأخطر على الشعب الفلسطيني منذ النكبة.{nl}بعد إعلان القاهرة العام الماضي الذي انتهى بتوقيع آخر الرافضين للورقة المصرية "حركة حماس" توفرت ولأول مرة منذ خمس سنوات إمكانية للخروج من عنق الزجاجة الطويل، ولكن الورقة قدمت آليات إدارية لعملية الخروج ولكنها لم تعالج الأزمة الأكبر أي أزمة التناقض السياسي في البرامج كما يعتقد المبادرون الذين بدأوا بالبحث عما يكمل تلك الورقة، وخصوصا أزمة الطلاق المعلق بين المقاومة والمفاوضات التي كانت سبب الأزمة الحقيقية وإن كان ذلك ظاهرياً أو شعاراتيا، ولكن خطاب التناقض بينهما كان وقود التحريض الذي أشعل حريق الانقسام والصراع.{nl}صحيح أن المفاوضات متوقفة، وليس هناك ما يتم التفاوض حوله مع حكومة اليمين الإسرائيلية، وربما تعكس الرسائل المتبادلة بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي مأزق العملية السياسية بين الطرفين، وصحيح أيضا أن المقاومة متوقفة وذهبت باتجاه هدنة طويلة "أطلق عليها تهدئة" ولكن ما زال برنامج كل منهما وان بشكل نظري يشكل سببا للخلاف السياسي، لهذا فقد قدمت مسودة المشروع لأول مرة بعد صياغات دقيقة رؤية موضوعية لو تم إقرارها من قبل الفصائل ربما ستشكل سابقة في التوافق الوطني وخصوصاً من قضية المفاوضات والمقاومة، حيث أجابت الورقة على سؤال :هل هناك جدوى من وراء المفاوضات؟ حملت الورقة النص التالي "من الواضح أن خيار التفاوض لا يمكن إسقاطه في ظل الوضع الراهن وفي ظل المعادلة الإقليمية والدولية التي تدعم هذا التوجه، وتعتقد أنه السبيل الوحيد لحل الصراع القائم في المنطقة"، صحيح أن الورقة قدمت ضوابط ومحددات لخيار التفاوض ولكن تقدمه كخيار وسياسة وطنية بالإضافة للمقاومة وتحل إشكالية التعارض التي حكمت الساحة الفلسطينية.{nl}قيمة ذلك تنبع من أن بين مجموعة المبادرين الأحد عشر ثلاثة من أبرز كوادر حركة حماس، ويقول المبادرون إن صاحب فكرة المشروع أحد قيادات الحركة البارزين بقطاع غزة، هذا ربما ما يجعل من التوافق على هذه الورقة ممكناً، فالجميع يعتقد أن تلك الورقة لم تكن بمنأى عن الحركة خاصة أن العمل امتد على مساحة عام كامل.{nl}هناك رغبة لأن تشكل مسودة المشروع التي استمرت صياغتها لأربعة أشهر من قبل طواقم ومجموعات كل واحدة منها تكلفت بوضع تفاصيل لكل عنوان على حدة، يأمل المبادرون أن تشكل قاسما مشتركا لكل الفصائل والعاملين في الحقل السياسي، فقد تم عرض المبادرة على مجموعتين من الكتاب والمثقفين والمفكرين من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد خروجها للنور لبدء نقاش جدي حولها ولإغنائها ونقلها للرأي العام الفلسطيني للمشاركة وإبداء الرأي، ثم إحالتها للفصائل والقوى والنظام السياسي للنقاش حولها وإقرارها لتشكل برنامج الإجماع السياسي.{nl}قيمة الورقة أنها حاولت لأول مرة أن تفض الاشتباك القائم المصطنع لثنائيات التناقض التي حكمت الساحة الفلسطينية وأصابتها بالشلل والتراجع كتناقض ثنائية المقاومة والمفاوضات، ثم ذهبت الورقة لأبعد من ذلك لتفك الاشتباك الحقيقي بين الوطني والفصائل، فقد طغى الحزبي خلال الفترة الماضية على الوطني وغاب الوطني عن أداء الفصائل لصالح الحزبي، والأمر لم يتوقف عند ذلك فقد ظهر في الآونة الأخيرة طغيان للشخصي حتى على الحزبي والوطني، فكان لابد من إعادة تصويب خط القطار الذي انحرف عن الطريق فهل ستقدم هذه الورقة حلاً لكل ذلك؟{nl}ورشة العمل التي ضمت كتابا وسياسيين ومجتمعا مدنيا في الضفة والقطاع ربما أظهرت رغبة كبيرة بحل أزمة الاستعصاء القائمة بين الفصائل، ولكن اللافت في النقاش هو ظهور مستويين في النقاش بين الضفة وغزة ربما يعود ذلك لطبيعة الظروف والأوضاع، وأزمة الاختناق التي يمر بها قطاع غزة وسيف الحصار يجعلها تبحث عن مخرج، حيث الظروف في الضفة أقل ضغطاً وبدا كأن غزة محكومة بأزمة تبحث عن حل وربما جعل النقاش بين مثقفيها أكثر واقعية من الضفة، والأمر الذي يتطلب عدم احتكار غزة حتى للصياغات وإشراك الضفة بذلك، صحيح أن الورقة لا تقدم كل الحلول ويمكن أن تفتح نقاشا مطولا وهذا مطلوب ولكنها تقدم الحد الأدنى المرغوب فلسطينياً.{nl}ولكن السؤال الأهم هل يتم ذلك بمعزل عن حركة حماس، وما علاقة الورقة بوصول الإخوان المسلمين للحكم بمصر، وهل مطلوب أن تصبح حركة حماس أكثر واقعية، وهل تشكل هذه الورقة مخرجاً للحركة من حالة وضعت نفسها فيها؟.{nl}مهما تكن الإجابات والتكهنات فإن مسودة المشروع التي يتم نقاشها تشكل مخرجاً لحالة الاستعصاء الوطني ككل ليس فقط لحركة حماس، فالكل مدعو للتفاعل بإيجابية مع هذه المسودة، فقد تكون الحل الأمثل برغم نواقصها وعدم استجابتها لرغبة كل فصيل على حدة، ولكنها تشكل القاسم المشترك والحد الأدنى للجميع.....!{nl}كلاهما ضد العرب{nl}بقلم :حمادة فراعنة عن جريدة الأيام{nl}في بروكسل عاصمة بلجيكا، عقد مؤتمر برلماني تحت عنوان " البرلمان اليهودي الأوروبي" شارك فيه سفير البحرين أحمد محمد الدرسي، وسفيرة البحرين في واشنطن هدى عزرا نونو، وقد استثمر سفير البحرين المناسبة والتقى مع صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية ليقول من خلالها "أن البحرين تتوقع من المجتمع الدولي كله، بما فيه إسرائيل، أن يقف إلى جانبها في مواجهتها الحالية مع إيران، فطهران تضعضع استقرار المنطقة".{nl}ورد عليه عضو الكنيست الإسرائيلي، زئيف ألكين الذي جلس على منصة رئاسة المؤتمر إلى جانب قادة النواب اليهود في البرلمانات الأوروبية، بالقول "إن الكلام الذي قيل، في الموقع الذي قيل فيه، يبرهن على أننا كنا على حق حينما قلنا أن إيران هي مشكلة العالم العربي، وليس المشكلة الفلسطينية".{nl}واضح أن كل طرف يسعى لتوفير الحماية لنفسه، وإبعاد الشر عن مواقعه ومصالحه الضيقة، ولا يعير اهتماماً لمصالح الآخرين وما يسببه من أذى لجيرانه، على قاعدة "عدو عدوي صديقي" بدون وضع الأولويات المناسبة التي تنسجم مع الواقع وتليق بالحقائق والعدالة.{nl}إيران لا تتصرف بمسؤولية نحو جيرانها العرب، فهي تحتل جزر الإمارات العربية الثلاث وتستغل الشيعة وتوظفهم لتوسيع قاعدة نفوذها، ولا تعير اهتماماً لمخاوف العرب وحساسياتهم، ولكن إسرائيل أسوأ حالاً، فقد قامت على أرض الفلسطينيين بعد أن طردت نصفهم من وطنهم، وتعمل على توسيع خريطتها لتفرض واقعاً تدميرياً لما تبقى من فلسطين، وتحتل أراضي في لبنان ومن سورية، وتتطاول على سيادة بلدان عربية بعمليات عسكرية وأمنية، علنية وسرية، وتنتهك كرامة وحقوق ومقدسات المسلمين والمسيحيين في فلسطين، ولا تستجيب لقرارات الأمم المتحدة وللمبادرات الواقعية وتمارس التمييز والعنصرية ضد الفلسطينيين داخل مناطق 48، وتحول دون تحقيق الشعب الفلسطيني لتطلعاته في الحياة السوية الطبيعية، وتمنع حقه الإنساني في تقرير المصير، وترفض عودة اللاجئين المشردين إلى بيوتهم التي طردوا منها عام 1948 في اللد ويافا وحيفا وعكا وبئر السبع وباقي المدن والقرى في مناطق 1948 ؟؟.{nl}يسعى العرب، الواقعيون والعقلانيون، لبناء علاقات ودية متوازنة، وندية، تقوم على المصالح المشتركة والتاريخ المشترك مع الإيرانيين، فهم جيران، ولكن السياسة الرسمية الإيرانية لا تستجيب مع هذه التطلعات، ولذلك يقع الخلاف مع سياسة طهران وأساليبها وانحيازاتها، ولكن العرب لا يمكن أن يكونوا في حالة عداء مع الإيرانيين، مثلهم مثل الأتراك في الشمال والأثيوبيون في الجنوب، وسائر القوميات الأفريقية المشاطرة للصحراء الأفريقية.{nl}بينما إسرائيل قامت على الظلم والباطل والتوسع، ولا تقبل أنصاف الحلول، وتمارس كافة أنواع الفحش والقتل والتدمير والتخريب للمجتمع الفلسطيني وللحياة الطبيعية من ماء وشجر وتغيير المعالم، ولا تقر أي من قرارات الأمم المتحدة المنصفة حتى تلك التي أعطتها الشرعية كقرار التقسيم 181، وقرار قبولها عضواً في الأمم المتحدة الذي اشترط عودة اللاجئين الفلسطينيين، إلى بيوتهم في المدن والقرى التي استولت عليها تنفيذاً للقرار 194 .{nl}تقلبات السياسة، وتطور الأحداث، والاهتمام الخليجي بالسياسة الإيرانية، وبالتحريض الأميركي المباشر والإسرائيلي غير المباشر، لن يخل بالمعادلة الفلسطينية الإسرائيلية، فشرعية إسرائيل ووجودها برمته وأمنها مرتبط بالعامل الفلسطيني، ولا شيء آخر غير العامل الفلسطيني، وما اقتراح ايهود باراك للانسحاب من طرف واحد، من بعض مناطق الضفة الفلسطينية كما سبق وفعل شارون في قطاع غزة ودعا ايهود أولمرت، سوى تأكيد على أن المشكلة هنا والحل لن يكون إلا هنا في فلسطين، مهما بدا الضعف الفلسطيني وارتباك مؤسسات صنع القرار الفلسطيني، ومهما بدا التفوق الإسرائيلي بائناً، فالتاريخ لا يسير فقط بوجهة واحدة مهما جرى التضليل والتعمية عن الحقائق والوقائع والقفز عن الأحداث كما تفعل بعض المحطات الخليجية، بإعطاء الأولوية في تغطياتها الإعلامية عن سورية وإيران على حساب فلسطين وحقيقتها ومعاناة شعبها وتسلط محتليها .{nl}هروب إسرائيل من الاشتباك الإنساني مع الفلسطينيين، وممارسة الضغط على منظمة التحرير بواسطة المال الأميركي والأوروبي، لإبعاد الجهد الفلسطيني عن مؤسسات الأمم المتحدة، سيؤجل البت والحل واستعادة الشعب العربي الفلسطيني كامل حقوقه، في الاستقلال والمساواة والعودة، ولذلك لا المشكلة مع إيران، ولا التشتت العربي، ولا النفاق الدولي، سيجعل الوضع على كامل خريطة فلسطين مستقراً طالما أن شعب فلسطين يعاني من الاحتلال ومن التمييز ومن التشرد، هذه هي حقائق الواقع التي يجب أن يفهما أعضاء الكنيست وأحزاب اليمين الإسرائيلي الصهيوني. {nl}محاكمة القرن: الحكام في قبضة القانون!!{nl}بقلم: هاني حبيب عن جريدة الأيام{nl}كما كان متوقعاً، هاج الشعب المصري وماج وعبّر عن انفعاله الشديد في معارضته المؤثرة للأحكام الصادرة بحق المتهمين في "محاكمة القرن"، ردود الفعل لم تهدأ بعد وتشير إلى أن هذه الأحكام قد تؤثر تأثيراً مباشراً على الانتخابات الرئاسية من ناحية موعدها ولجهة تعزيز حظوظ طرف على آخر.{nl}على أن رد فعل الشارع شيء، وتطبيق القانون والرضوخ لأحكامه شيء آخر، لقد قيل عن محاكمة صدام حسين إنها محاكمة القرن، كما أن محاكمة مبارك أخذت الصفة نفسها، والواقع أن محاكمة صدام حسين، لم تكن "محاكمة" بالمعنى القانوني، ذلك أنها خضعت لظروف خاصة، بحيث تشكلت "محكمة خاصة"، ولم تحظ بالمعايير القانونية المتعارف عليها، خاصة وأنها كانت بين جدران المحكمة ولم يتح المجال لمتابعة مجرياتها، ما حدث مع محاكمة مبارك أمر مختلف، فقد حوكم الرئيس السابق وفقاً لمحكمة عادية على عكس ما كان ينادي به بعض الثوار من ضرورة محاكمته ومحاكمة أركان نظامه، وفقاً لمحكمة خاصة، أو محكمة الثورة، أي باختصار محكمة سياسية، إلاّ أن خضوع مبارك وأركان نظامه إلى محكمة جنائية عادية، قد جعل منها محاكمة القرن، خاصة أن جلساتها كلها عقدت أمام متابعي شاشة التلفزيون، وتحت رقابة مباشرة من الجمهور.{nl}وعلى هذا الأساس، فإن القضاء المصري، قد عبر مرة أخرى، عن مدى استقلالية تمتع بها، رغم عهود القهر والظلم، وظل شامخاً يثبت عراقته وعدم خضوعه لضغوط الساسة ولا لتأثيرات الجمهور ووسائل الإعلام، وهذه المحكمة هي التي تشير ـ إضافة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ـ إلى أن النظام السابق قد رحل فعلاً، ليس برئيسه وطاقم الحكم المندثر، ولكن كنظام سياسي شمولي، وحل محله نظام جديد، ما زال في بداية خطواته الأولى، وبالتالي فإن هذه المحاكمة تنقض كل قول حول استمرار النظام السابق، وأن من رحل هو رئيسه وبقي نظامه، هذا حديث موتور يريد أصحابه الوصول إلى مآرب أخرى تتجاوز الواقع بهدف تحقيق رغبات وإرادات وغايات شخصية أو حزبية.{nl}إن تجربة تجمعات جُمع ميدان التحرير، تشير دون أدنى شك، إلى نوازع وأهداف مشتبكة ومختلطة لدى العديد من بؤر الثورة المصرية، غير أنها وهي تندفع لتأكيد مصالحها وآرائها من خلال التجمع والتظاهر، مستفيدة من أجواء الحرية الواسعة غير المسبوقة، ومنتهزة فرصة عدم قدرة المجلس العسكري في ظل ظروف حكمه الحساسة على التصدي للتجاوزات، فإنما تعبر عن مراهقة سياسية وفكرية، كصفة ملازمة لمعظم الثورات في التاريخ، وقد انتقل ميدان التحرير مجازياً، إلى كل بقعة من بقاع مصر، وأحياناً للتعبير عن مصالح فئات محدودة العدد والتأثير، فالطلاب المتضررون من رئيس الجامعة، على سبيل المثال، يتظاهرون لإقالته، ويتعاركون مع فئات من الطلاب الذين لا يتفقون معهم في الرأي، وهذا نموذج يمكن تعميمه على العديد من الأنشطة والتظاهرات والتجمعات، فكانت الفوضى باسم الثورة، والأهم، أنها كانت مظاهر لعدم الالتزام بالقانون، والأخطر، أن هذا القانون، كان يرحب به إذا وافق هوى جماعة ما، ويصبح مهاناً إذا لم يتفق مع مصالح أي جماعة أخرى، وأصبح السائد هو اختراق القانون تحت شعارات ثورية مراهقة.{nl}كان من السائد، أن لا تعليق على أحكام القانون، باعتباره خلاصة العدل والإنصاف، وأن سلطته المعنوية تتجاوز العديد من السلطات الأخرى، وأحكامه ملزمة ونهائية، مع ذلك، وحتى داخل "محاكمة القرن" رأينا الهتافات التي تطالب بتطهير القضاء، لا لشيء، إلاّ لأن الأحكام الصادرة لم تتفق مع رغبة وآراء بعض الحضور، ولو كان للسلطة التنفيذية، ومعها السلطة القضائية، القوة المعنوية اللازمة، لوجهت إلى هؤلاء تهمة ازدراء القضاء، فتوجيه الاتهامات إلى المحكمة وقراراتها، هو انتهاك لأبسط القواعد القانونية، ذلك أن معارضة أحكام القانون، تأتي وفقاً للقانون ذاته، أي أن الأحكام الصادرة هي أحكام ابتدائية، من محكمة جنايات عادية، ما يتيح المجال أمام خطوات قانونية لاحقة، خاصة في مرحلة التقدم "بالنقض" كخطوة تالية في حال كانت هناك اعتراضات قانونية جدية على هذه الأحكام.{nl}جماعة الإخوان وصفت الأحكام بالمهزلة، غير أن الجماعة ذاتها أرادت عبر سيطرتها على مجلسي الشعب والشورى، ابتداع قوانين "خاصة" عندما وضعت مشروع قانون العزل، على قياسها، وبهدف إحباط ترشيح وزير الأمن السابق عمر سليمان، وبعد عدم نجاح الأخير في ترشيح نفسه للرئاسة، لأسباب أخرى، هدأت عاصفة الحديث عن قانون العزل، ولم تثر هذه المسألة، إلاّ بعد فوز الفريق شفيق بتجاوز الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في مواجهة مع زعيم الجماعة محمد مرسي، حينها، أعيدت الأحاديث عن ضرورة تطبيق قانون العزل بعد إقراره من المحكمة الدستورية العليا على أحمد شفيق، و"مهزلة" هي الكلمة الأكثر هدوءاً لوصف كيف يمكن تجيير القوانين ووضعها وفقاً لمصالح فريق ضد فريق آخر.{nl}قبل جلسة الأحكام، كيلت المدائح للقاضي المستشار أحمد رفعت، بوصفه من أكثر قضاة مصر نزاهة وعدالة وخبرة، وبعد تلاوة الأحكام، خلعت عنه هذه الأوصاف وبدئ بالتذكير بأنه من مخلفات النظام البائد، ولأن هناك خشية من أن تخدم هذه الأحكام، موقف الفريق شفيق في انتخابات الرئاسة، أخذت وسائل الإعلام المحسوبة على التيار الإسلامي، تشير إلى "ضياع الأدلة" التي قيل إن شفيق هربها أثناء توليه رئاسة الوزراء في آخر أيام نظام مبارك، ولو أن الأحكام وجدت صدى لدى هؤلاء، لأصبحت الأدلة كافية للحكم الصادر عن محكمة أحمد رفعت.{nl}مع ذلك، لا بد من ملاحظة، ذلك أن المستشار رفعت قدم قبل إصداره الأحكام، بمداخلة أو مقدمة، باعتقادنا ما كان يدافع عن موقفه، عندما أدان النظام السابق، مشيداً بالثورة، لو فعل ذلك خارج المحكمة، لأمكن تفهم ذلك، ولكن في هذه المحكمة، ما كان له أن يتقدم برأي، الأمر الذي شوه حياد المحاكمة عن السياسة.{nl}مدارات - المصالحة الفلسطينية: حسم الخيارات بالتوافق{nl}بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة{nl}ينبغي أن يكون الذهاب الى المصالحة، مترافقاً مع التوجه الحثيث الى وحدة المؤسسة الأمنية، ذات الحق الحصري في الولاية على كل مناطق السلطة. وإن كان هذا ترفاً وفوق المستطاع في الواقع، فلا بد من بدء عملية تشكيل الرؤية الوطنية الجامعة لهذه المؤسسة، بحيث لا تكون هناك ـ في العناوين العامة ـ أدنى شُبهة حول التنسيق الأمني مع المحتلين، بما يزيد حرفاً واحداً عن الغاية التي نشأ مثل هذا التنسيق من أجلها، ألا وهي امتناع المحتلين عن التوغل في مناطق السيطرة الأمنية الفلسطينية، بذريعة أن لديهم معلومات عن هجوم وشيك، واكتفائهم بإبلاغ الجانب الفلسطيني بهكذا أمر وتفصيلاته، لكي تأخذ السلطة الفلسطينية المقتضى اللازم وفق الحيثيات الحقيقية للواقع. دونما عنف ودون اعتماد مبالغات المحتلين في طرح المسائل من هذا النوع. في الوقت نفسه، تمتنع الفصائل عن الذهاب الى خطط منفردة، بفتح النيران دون اعتبار لتداعيات لا يملك الجانب الفلسطيني دفعاً لها!{nl}هنا، تنشأ واحدة من ضرورات العمل الوطني الذي تشارك فيه كل القوى على الأرض، وهي وجود إطار أو هيئة، تتبع منظمة التحرير الفلسطينية، تبحث في مقاربات وطروحات تتعلق بالعمل الوطني، سلماً أو حرباً، ثم تُقر أو تعترض حسب مصلحة المجتمع الفلسطيني وظروفه. فإن قال طرف أن لديه «برنامج مقاومة» يوضع هذا البرنامج على طاولة التقييم الموضوعي العسكري، لتصل الهيئة الى استخلاصات صائبة، تحدد ما إذا كان بالإمكان، جعل مثل هذه المقاومة رابحة أو إنها خاسرة وفق المؤشرات الواقعية. وإن جاء التقدير هو أنها خاسرة، ينبغي أن يلتزم الجميع بعدم توظيف فكرة المقاومة، التي هي حق من حيث المبدأ، وسيلة لمحاولة دغدغة عواطف مجتمع بات يتمتع بتجارب كافية لجعل عواطفه غير قابلة للدغدغة. كذلك الحال، بالنسبة للخطوات السياسية، التي تُرتَجل بدافع أوهام التسوية، وفي محاولة للتأثير في الاحتلال والتخفيف من صلافته. ينبغي التوافق عليها، على قاعدة التقييم الموضوعي، إذ يُصار الى طرح هذه المقاربات على هذه الهيئة كإطار مرجعي، لإقرارها أو إلزام منظمة التحرير باستبعادها، بعد التأكيد على لا جدواها!{nl}في إيران الأوتوقراطية نفسها، وحيث المرجعية الحاسمة والأخيرة لفرد يتمتع بـ «ولاية الفقيه» هناك برلمان منتخب يسمونه «مجلس الشورى» وهذا يسيطر عليه المحافظون، يقابله «مجلس صيانة الدستور» الذي يوافق ضمناً أو يعترض، على مخرجات عمل البرلمان في التشريع والرقابة، فيحكم على دستوريتها. وفي حال الخلاف بين المؤسستين، يحسم الأمر «مجلس تشخيص مصلحة النظام» الذي يترأسه «المعتدل نسبياً» علي هاشمي رفسنجاني، وهذا الأخير، يمد «المرشد الأعلى» بالرأي السديد، ولطالما حسم هذا المجلس، في قضايا استراتيجية وخالف توجهات المحافظين في البرلمان.{nl}الأمور عندنا، أبسط من ذلك بكثير. لكننا مطالبون بضبط إيقاع عملنا على صعيدي خيار السياسة وخيار المقاومة. فالاثنان يجري توظيفهما، وكأنهما مادتان تصلحان للتلهية أو للسجال، إن لم يكن لـ «تقطيع» الوقت وتعميق الخصومة.{nl}ربما يكون ما جاء في هذه السطور، أشبه بحلم يراه النائم، نرى فيه أنفسنا وقد توصلنا الى أعلى مراتب الكياسة والرشد والعمل الوطني المؤسي. غير أن أمراً واحداً عاجلاً، يتعلق بمستلزمات البدء في عملية المصالحة، وهو أن تترافق تسمية أعضاء الحكومة الانتقالية، مع تسمية نائب عام جديد، مع صياغة جديدة للجهاز القضائي، ترفد خُطى الحكومة بالمهابة والصدقية، وبالجدارة في الاضطلاع بالمسؤولية الجسيمة في مرحلة جديدة!{nl}إن المصالحة ليست تدبيراً أو تجريباً إدارياً بحتاً، ولا هي فض إشكال عشائري، ولا هي من دون حيثيات سياسية وأمنية تتطلب تصوراً وخيارات استراتيجية. إنها ارتقاء بمستوى اضطلاع الجميع بالمسؤولية الوطنية، لذا فإنها في الجوهر، عملية حسم للخيارات بالتوافق!{nl}علامات على الطريق - كيف نقرأ رسائل الدماء ؟؟؟{nl}بقلم: يحيى رباح عن الحياة الجديدة{nl}بداية،{nl}فإنني أنحني محبة وإجلالا واعتزازا للشهداء والجرحى الذين سقطوا في ميدان الكفاح الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة قبل يومين، وجميعهم من المنطقة الشرقية جنوب قطاع غزة من عبسان وبني سهيلا، ومن عائلات محترمة معروفة بانخراطها القوي في الثورة الفلسطينية المعاصرة، سواء ذلك البطل من آل أبو طير الذي فتح معركة مع جنود الاحتلال، واشتبك بمفرده لفترة طويلة من الزمن، وقتل أحد الجنود الإسرائيليين المدججين رغم فارق القوة الهائل لصالح العدو، قبل أن يسقط شهيدا !!! أو الشهداء والجرحى من عائلة قديح، وهي عائلة كريمة من عبسان قدمت على طريق فلسطين مناضلين يشار إليهم بالبنان، وقدمت شهداء في كل المراحل المختلفة من قافلة الثورة الفلسطينية المعاصرة !!! للشهداء الرحمة، وللجرحى الشفاء العاجل، ولأهلهم الفخر والاعتزاز، وللفدائيين الفلسطينيين في كل وقت وحين كل المجد لأنهم وحدهم رموز هذا الزمن الفلسطيني.{nl}و لكن ما هي الحكاية !!! وما هي الرسالة ؟؟؟{nl}تعرفون أن العدو الإسرائيلي الذي يحتل كل فلسطين من آخر نقطة في رفح إلى آخر نقطة في رأس الناقورة، ومن النهر إلى البحر، يفعل ذلك بأشكال مختلفة، فبعض أجزاء هذا الوطن أصبح اسمه منذ أربع وستين سنة إسرائيل بمخالفة مطلقة لقرار التقسيم 181 الذي أنشئت على أساسه إسرائيل !!! وبعضه الآخر مثل الضفة الغربية محتل منذ العام 1967، بمخالفة لقرارات الشرعية الدولية التي تنص على عدم جواز احتلال أرض الغير بالقوة، بينما القدس لها وضع خاص منذ قرار ضمها إلى إسرائيل وهو قرار باطل وغير شرعي بنص قرارات مجلس الأمن، وهي لا تتعرض اليوم فقط للاحتلال وإنما تتعرض للتهويد أيضا !!!.{nl}أما قطاع غزة الذي انسحبت منه إسرائيل من جانب واحد في خريف 2005، فهو محتل بطوق أول اسمه الحصار الشامل برا وبحرا وجوا، وبطوق ثان اسمه الحزام الامني الذي يحيط بقطاع غزة من كل الجهات ويصادر منه خمس وعشرين في المائة من مساحته الصغيرة جدا أصلا، وبطوق ثالث هو الرصاص وقذائف المدفعية والدبابات وصواريخ طائرات الأباتشي والزنانات التي يطلقها القادة الإسرائيليون المحليون في الوحدات العسكرية الإسرائيلية المحيطة بالقطاع لأن القرار ترك لهم.{nl}و لكن الصورة لا تكتمل عند هذا الحد، بل دخل من سنوات عامل جديد اسمه التهدئة، واتفاقات التهدئة، التي يتم التوصل إليها بعد كل موجة من الأحداث الدموية، فيتدخل طرف من هنا أو هناك، وغالبا ما يكون التدخل بطلب ملح منا، لتعود الامور إلى مجراها العادي، ومجراها العادي يعني بكل صراحة أن لا يصدر من الفلسطينيين أي شيء ضد هذا الاحتلال مع أننا نكتشف في كل مرة أن هذه التهدئة لا تلزم إسرائيل بشيء وحجة إسرائيل المعلنة هي ( اسكتوا نسكت عنكم ) وعندما نسكت تبعا لاتفاقات التهدئة، فإننا نكتشف أننا نسكت عن وجود الاحتلال وفعل الاحتلال وجرائم الاحتلال، لأن الاحتلال لا يسكت بالطبع بل يستغل السكوت في تسريع جنون الاستيطان والتهويد، وفي استمرار الممارسات الاستفزازية الخارجة عن كل قوانين الأرض والسماء.{nl}و اسمحوا لي أن أضرب لكم أمثلة سريعة عن حجم هذا الاستفزاز الإسرائيلي النابع من عمق الظلام العنصري والانحطاط الاخلاقي، والناتج عن الاستسلام الإسرائيليي الشامل لإغراء عربدة القوة :{nl}يقوم المستوطنون بالاستيلاء على أراضي قرية ما، ويقيمون فوق هذه الأرض المسروقة بؤرة استيطانية أو مستوطنة يسكنها إسرائيليون يأتون من فجاج الأرض البعيدة، ثم ويا للهول، نعلم أن هؤلاء المستوطنين سارقي الأرض من أهلها الفلسطينيين علنا يزعجهم صوت الأذان المنبعث من مسجد القرية الصغير فيقومون بإحراق المسجد !!! وأحيانا يستفزهم منظر الأطفال الفلسطينيين من تلاميذ المدارس وهم ذاهبون في الصباح الباكر إلى مدارسهم فيعتدون على التلاميذ الصغار بالضرب أو الشتائم أو تعطيل مرورهم، وأحيانا يصل الاعتداء إلى حد تصيدهم بالرصاص من قبل مستوطنين سائبين، أو جنود معبأين بالحقد والكراهية !!! وأحيانا يمر زورق عسكري إسرائيلي في مياه بحر غزة فلا يعجبه منظر الصيادين وهم يطاردون رفوف الأسماك في بحر غزة، فيطلقون عليهم رشاشات زوارقهم، وكأنهم يقولون للصيادين، اتركوا رفوف هذه الأسماك تأتي إلينا من بحركم فنحن أولى بها، وإن لم تتوقفوا فجزاؤكم الموت !!!.{nl}بل يصل الأمر بعض الأحيان إلى بشاعات موغلة في الانحطاط العنصري والأخلاقي، حين يقوم الأطفال باللعب امام بيوتهم قريبا من الحزام الأمني حول قطاع غزة، ويكون هناك على بعد عشرات أو مئات الأمتار جنود على ظهر دبابة، يتثاءبون، يشعرون بالملل، فيتفقون على تسلية مع بعضهم، وهي إطلاق النار على هؤلاء الأطفال لكي يصيبوهم بالذعر، فيهربون وهم يتصارخون، مما يجعل الجنود يتضاحكون بعد ان يكون زال الملل عنهم !!! وفي بعض الأحيان، يتراهن هؤلاء الجنود الإسرائيليون من منهم يصيب ذلك الطفل الجميل الذي يلعب أمام بيته بطلقة واحدة وليس بطلقتين !!! ليست هذه حكاية من عندي أرويها لكم، بل هي حقائق في محاضر تحقيق رسمية يجريها الجيش الإسرائيلي، وتحقيقات يقوم بها نشطاء إسرائيليون أو هيئات دولية أو جهات حقوقية فلسطينية، وبطبيعة الحال فإن المبرر لدى الجنود الإسرائيليين موجودة ومحفوظة عن ظهر قلب وهي أن كل هؤلاء الضحايا من الفلسطينيين كانوا ينوون التسلل.{nl}لا أريد أن أستطرد حتى لا أحبطكم بمزيد من القهر والألم ولكن المحصلة لكل ذلك أن بعض الفلسطينيين، دعني أسميهم بعض الفدائيين الفلسطينيين لا يعجبهم ذلك !!! ربما هم لم يغرقوا في الحسابات السياسية وربما لم يقنعوا بالمبررات التي ساقها لهم قادتهم حين وافقوا على التهدئة !!! وربما ان بعض هؤلاء الفدائيين مجانين، يخرجون عن الإجماع الفصائلي !!! وربما أنهم لم يتحملوا هذا الاستفزاز الإسرائيلي الموغل في الإيذاء والاستهتار !!!{nl}أنا شخصيا أحب هؤلاء الفدائيين، أحترمهم، أخلع قبعتي احتراما لهم، أتفهم في بعض الأحيان أن أحدا من الفصائل لم يتبناهم !!! وأن هؤلاء الفدائيين من اجل أن يحصلوا على السلاح ليستخدموه في قتال العدو الإسرائيلي، فإنهم يمارسون ذكاء غير عادي أحيانا ينتسبون إلى هذا الفصيل أو ذاك من أجل الحصول على قطعة سلاح، وفي بعض الأحيان كانت الفصائل تستشيط غضبا منهم وتبلغ عائلاتهم حين يستشهدون أن لا تذكر أمام أحد أنهم ينتسبون إليها !!! في بعض الأحيان ينكرونهم ويتبرأون منهم، مع أنكم تذكرون كيف أن هذه الفصائل في زمن آخر كانت تحرص على ادعاء ما ليس لها وكانت تحب أن تمدح بما لم تفعل !!!{nl}أتفهم كل ذلك، ولكني أنحاز في كل الحالات إلى هؤلاء الفدائيين إنني أحبهم، أعشق جنونهم، لأنني لا أستطيع أن أتخيل أن الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة لا يدفع فيها أي ثمن، ولا يتحمل فيها أي عبء، ولا يعكر صفوه أحد، فالإسرائيليون اليوم يشتكون من جنوب إفريقيا، من إيرلندا، من مجلس حقوق الإنسان، من اليونسكو، أما هذه الفصائل لا يشكو منها احد سوى الشعب الفلسطيني لأنها تحولت إلى راعية للانقسام وإلى ديكور للانقسام.{nl}أيها الفدائيون، وأنتم شهداء فإنكم احياء عند ربكم ترزقون، أياديكم لم تتلطخ بالدم الفلسطيني، وضمائركم لا تتوجع بجريمة الانقسام الفلسطيني، إني أحبكم، أنحاز إليكم، أنتم أحياء عند ربكم وعند شعبكم أما أهل الانقسام وجوقاته فهم الميتون.{nl}الشعب يريد مراقب دولة..{nl} بقلم: د. سفيان ابو زايدة عن وكالة سما{nl}في الدول التي تتمتع بشفافيه حقيقة في الحكم و لا تدعيها، هناك منصب رفيع و مهم اسمه " مراقب الدولة" . هذا المراقب الذي يتم انتخابه من قبل البرلمان مباشره حيث لا يكون هناك اي سلطات عليه من الجهات التنفيذية سواء كانت رئاسية او حكومية. تكون لديه الصلاحيات ان يطلع على اي وثيقة او مستند في اي دائرة ابتداء من مكتب الرئيس و رئيس الوزراء مرورا بكل الوزارات و المؤسسات التابعة للدولة بما في ذلك المؤسسات الامنية.{nl}في هذه الدول المتحضرة التي تحترم شعوبها و تحترم قوانينها ليس هناك احد فوق القانون ابتداء من الرئيس حتى اصغر موظف. الجميع تحت طائلة المسائلة لكي يتم التأكد انهم يقومون بمسؤولياتهم على اكمل وجه و لا يستغلون مناصبهم او الصلاحيات التي منحت لهم في غير مكانها. ليس لديهم هناك احد على رأسه ريشه يفعل كما يحلو له، و فقط كل ما يحتاجه هو مجموعه من المنافقين لكي يجدوا له التخريجات الشكلية لتطويع القانون الذي هو جاء لحماية الناس وصون حقوقهم قبل ان يكون سيفا مسلطا على رقابهم.{nl}في اسرائيل على سبيل المثال، مراقب الدولة يتمتع بصلاحيات ممنوحه له من قبل الكنيست الاسرائيلي وفقا لقانون محدد تسمح له بمراقبة كل شيئ له علاقة بالشأن العام في الدولة دون ان يستطيع احد ان يعطل عمله، ليس فقط كل ما يتعلق في الرئاسة و الحكومة ، بل ايضا المؤسسات الامنية بكل ما في ذلك من حساسية بالنسبة لهم. الكنيست تنتخبه مباشره و هي التي تحدد له الموازنه و هو الذي يختار طواقم العمل من مهنيين و مختصين كل في مجاله.{nl}لذلك نجد ان رئيس وزراء مثل رابين قد اضطر للاستقاله من منصبه في منتصف السبعينات لان زوجته فتحت حساب لها في سويسرا بخمس مئة دولار فقط، لم تسرقهم، بل لان القانون الاسرائيلي لا يسمح بذلك مما اضطر رابين لتحمل المسؤولية الاخلاقية و الاستقاله من منصبة. لان هناك مراقب دولة و استقلال للقضاء نجد ان رئيس الدولة السابق موشي كتساف في السجن بعد ان حُكم عليه سبعة سنوات بتهمة التحرش الجنسي و الاغتصاب ولم يجد احدا يبحث له عن تخريجه لدى جهات الاختصاص لانقاضه، و قبله تم التحقيق مع مؤسس سلاح الجو الاسرائيلي عزرا وايزمن عندما كان رئيسا للدوله و اضطر لتقديم استقالته من منصبه لانه حصل على مبلغ نصف مليون دولار من رجل اعمال اعتبروها شكل من اشكال الرشوه.{nl}لهذا السبب ايضا تم التحقيق مع اولمرت عندما كان رئيسا للوزراء و اضطر لتقديم استقالته من منصبه، و من قبله تم التحقيق مع نتنياهو و باراك حيث لا احد لديهم فوق القانون او فوق النقد. و هذا الامر ليس له علاقة برغبة المسؤول او سعة صدره او مدى شفافيته، هناك لا يعتمدون على حسن النوايا او المزاجية و لا يتركون مساحة للمسؤول ان يتصرف من منطلق احقاد او شخصنه للامور، هم يثقون فقط بقوة القانون و الاستقلال التام و الكامل للقضاء.{nl}مراقب الدولة الاسرائيلي يراقب ايضا اداء كل مسؤول ابتداء من رأس الهرم و حتى آخر موظف، يراقب آلية اتخاذ القرارات و التعيينات، خاصة للمناصب العليا، حيث هناك معايير واضحه و محدده غير مسموح تجاوزها من اي مسؤول حتى و ان كان الرئيس. هو يمتلك من القوه ما يكفي على اجبار الحكومة و قيادة الجيش الاسرائيلي من الغاء تعيين رئيس هيئة الاركان يوآف غالنت و اجبارهم على اختيار شخص آخر و ذلك لوجود بعض الشبهات التي تتعلق بالشفافيه و النزاهة.{nl}الشعب الفلسطيني ، خاصة في ظل غياب الرقابة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية خلال الخمس سنوات الماضية مما ادى الى الاستفراد في الصلاحيات الى حد المبالغة في استخدامها بحاجة الى مراقب دولة فلسطيني يتمتع بكامل الاستقلالية، و لا يستطيع ان يؤثر عليه او يعطل عمله احد مهما كان منصبه.{nl}الشعب بحاجة الى مراقب دولة فلسطيني لكي يفحص عمل كافة المؤسسات و الوزارات و الدوائر دون استثناء و بكل شفافيه . يفحص عمل القضاء و مدى استقلاليته و ما اذا كان هناك تأثير عليه او مماطله في تنفيذ قراراته.{nl}الشعب يريد مراقب دولة لفحص كيفية فتح ملفات فساد لاشخاص دون غيرهم و اذا ما كان هناك غض البصر عن اشخاص اخرين ام ان الجميع سواسيه امام القانون. يفحص ما يدور من اشاعات حول مشروعية عقد الصفقات و المساومات مع متهمين بالفساد قبل ان يتم اغلاق ملفاتهم.{nl}الشعب بحاجة الى مراقب دولة يعطي لنا اجابات و تفسيرات لعمل الجهاز القضائي ،و خاصة النائب العام اذا ما كان يقوم بعمله كما يجب ام انه يعمل وفقا لتعليمات لا يستطيع ان يقول لها لا. يفحص اذا كان تعيينه من قبل الرئيس بدرجة قاضي محكمة عليا ليرتفع راتبه الى الضعف و يرتفع سن التقاعد الى سن السبعين هو امر سوي ام يتناقض مع مبداء الشفافية و الاستقلاليه.{nl}الشعب يريد مراقب دولة ليفحص ما اذا كان القانون الاساسي الفلسطيني يتم تطبيقه في كل ما يتعلق بالتعيين في الوظائف العليا ام يتم اختراقه كل يوم بمرسوم. على سبيل المثال هل يتم احترام القانون الاساسي في تعيين السفراء في كل ما يتعلق بعملية الاختيار ، المؤهلات او سن التقاعد؟ مراقب الدولة المفترض ان يفحص تعيين ليس فقط كل سفير بل كل موظف في وزارة الخارجية. على سبيل المثال القانون يقول ان اي موظف يتم تعيينه في وزراة الخارجية يجب ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولى و يعرف لغة اجنبية واحدة على الاقل. كيف عندما يتم تعيين سفراء لا يعرفون لغه و ليس لديهم شهادات جامعية.{nl}مراقب الدولة يجب ان يفحص كيف يتم احالة سفراء الى التقاعد وهم في ريعان شبابهم و ابقاء سفراء في مناصبهم و هم في خريف عمرهم . المراقب يجب ان يفحص اذا كان هناك اختراق للقانون بمرسوم في حال تعيين سفراء لفلسطين لدول يحمل السفير جنسيتها.{nl}بأختصار الشعب يريد مراقب دوله قادر على حماية الناس و حقوقهم و ليس حماية المسؤولين و عائلاتهم، حيث لن يحتاج الى الكثير من العناء و الجهد. فقط يحتاج الى الاستقلالية في عمله و التحرر من هيمنة السلطة التنفيذية لكي يكشف للناس الكثير من الحقائق التي يرونها بعيونهم الثاقبه.{nl}كارثة العلاج في الخارج.. مَن المسؤول؟! {nl}بقلم: عبد الناصر النجار عن وكالة سما{nl}قبل عدّة أيام، كان مواطن ثمانيني يطرق باب نقابة الصحافيين باحثاً عن حلٍّ، عقب استجدائه المسؤول<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/06-2012/محلي-115.doc)