الملف الاقتصادي 43

[Haneen]

الملف الاقتصادي{nl}(43){nl}الاقتصـــ ــــــــــاد الفلسطيني{nl}نبيل عمرو: نعيش حالة ضبابية بسبب الاقتصاد والسياسة{nl}المصدر: الشبيبة العمانية{nl}قال نبيل عمرو عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية في لقاء مع "الشبيبة": إن الفلسطينيين ينظرون بقلق إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في اسرائيل محذرا من قيام هذه الحكومة بقيادة نتنياهو وموفاز بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة.{nl}وأشار إلى وجود إحباط فلسطيني بسبب غياب التسوية السلمية والوضع الاقتصادي الصعب موضحا أن الربيع العربي لا يمكن أن يعطي ثمارا إيجابيا إلا بعد مرور زمن طويل. ورأى أن التغيير الوزاري المرتقب لن يؤدي إلى إزالة الاحتقان السائد في الشارع الفلسطيني محملا حركة حماس المسؤولية في عدم تحقيق المصالحة حتى الآن.{nl}ووصف زيارات الوفود العربية لمدينة القدس إيجابية وضرورية وتصب في دعم صمود المقدسيين محملا القيادة السياسية الفلسطينية مسؤولية عدم الجدية في التعاطي مع القدس. وفيما يلي أهم ما جاء في اللقاء{nl}الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية يفتتح فرعه في فلسطين{nl}المصدر: وكالة معا{nl}أعلن الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، يوم أمس الاحد عن إفتتاح فرعه في فلسطين، بجهود شبابية تطوعية بهدف نشر الوعي في مجال الملكية الفكرية وسبل حمايتها.{nl}وقال محمد خضر أبو صفية إن الإتحاد والذي مقر فرعه في مدينة رام الله، يسعى إلى تعزيز دور المفكرين الفلسطينيين وأصحاب براءات الإختراع، إضافة إلى تعزيز دور الشركات والمؤسسات المحلية لتنمية وتحقيق التكامل للإقتصاد الفلسطيني، وخلق مجتمع قادرة على التغيير والتقدم من منطلق التنمية المستدامة.{nl}وأضاف أبو صفية إن رؤية الإتحاد تكمن في إعداد جيل قادر على نشر الوعي في نطاق الملكية الفكرية، وإعداد الدراسات المتعلقة بها، كذلك يسعى الإتحاد الى تشجيع التعاون بين الدول العربية والمنظمات والهيئات لتحقيق التنمية في مجال الملكية بمختلف أشكالها (الأدبية والصناعية)، من خلال فروعه، وأشار أبو صفية إلى أن الإتحاد يستهدف كافة أفراد المجتمع إلى جانب المؤسسات والشركات والمنظمات المحلية والدولية المختلفة.{nl}تجدر الإشارة إلى أن الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، يعد احدى الإتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابعة لجامعة الدول العربية.{nl}القنصل الايطالي يزور مجموعة السلام الاستثمارية في الخليل{nl}المصدر: معا{nl}زار القنصل الايطالي العام "جيمباليو كانتيني" ووفد مرافق من القنصلية الايطالية مجموعة السلام الاستثمارية في مدينة الخليل بهدف الاطلاع على أعمال الشركة وما تقدمه للجمهور الفلسطيني من منتجات ايطالية، خاصة في مجال سيارات فيات وحجم مبيعاتها في السوق الفلسطيني كون مجموعة السلام هي الوكيل الفلسطيني لهذه السيارات، اضافة الى كونها الوكيل الحصري للجرارات الزراعية "نيوهولاند" الايطالية في فلسطين.{nl}وكان في استقبله عبد الحليم النتشة، رئيس مجلس إدارة مجموعة السلام الاستثمارية، وعدلي النتشة المدير الاداري للمجموعة وعدد من موظفي مجموعة السلام، وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل محيي الدين سيد أحمد، منسق العلاقات في الغرفة.{nl}واستمع القنصل الايطالي لشرح مفصل حول عمل المجموعة والخطط المستقبلية لها، اضافة لجولة ميدانية على مرافق الشركة في منطقة فرش الهوا، زار خلالها مصنع الخضروات المجمدة، وتم مناقشة آلية تطوير المصنع من خلال استحداث خط انتاج جديد بآلات ايطالية، نظراً لحاجة السوق الفلسطيني لذلك، كون المصنع هو الوحيد في المنطقة والذي يقوم بعملية تصنيع وتفريز الخضروات.{nl}من جانبه عبر القنصل عن سعادته للتطور الكبير في مجموعة السلام الاستثمارية، مبدياً اعجابه بالعلاقة الجيدة والتي تربط المجموعة بالعديد من كبريات الشركات الايطالية ومدى تأثير ذلك على المستهلك الفلسطيني.{nl}وفي نهاية الزيارة قام رئيس مجلس إدارة المجموعة عبد الحليم النتشة، بتقديم هدية المجموعة وهي عبارة عن خزف صنع في مصانع الخزف بالخليل، للقنصل الايطالي العام، وشكره على زيارته متمنياً تكرار مثل هذه الزيارات التي تعبر عن مدى عمق العلاقات الفلسطينية الايطالية.{nl}غزة: تصدير أول شحنة من الملابس إلى الأسواق الخارجية{nl}المصدر: الأيام{nl}يتم اليوم الاثنين تصدير أول شحنة من منتجات قطاع صناعة الملابس والنسيج في غزة إلى السوق الخارجية عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك للمرة الأولى منذ فرض الحصار على غزة قبل نحو ست سنوات.{nl}وأشار مالك الشركة المصدرة لشحنة الملابس كمال عاشور إلى أن الشحنة التي سيتم تصديرها اليوم إلى شركة جي بي وليم البريطانية شملت 2000 قطعة من الملابس الصوفية.{nl}وبيّن عاشور في حديث لـ"الأيام" أنه تم الإعداد لتصدير الشحنة المذكورة منذ فترة طويلة بعد تدخل مباشر من قبل اللجنة الرباعية، منوهاً إلى أن مبعوث اللجنة توني بلير التقى منذ عدة أشهر القائمين على قطاعي صناعة الملابس والأثاث المنزلي وممثلي مؤسسات القطاع الخاص بهدف تذليل العراقيل التي تواجه تصدير منتجات هذين القطاعين إلى الأسواق الخارجية.{nl}وتوقع عاشور أن يتم تصدير شحنة أخرى مماثلة خلال الشهر المقبل للجهة المستوردة نفسها، لافتاً إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن استمرارية التصدير إلى السوق البريطانية.{nl}وأكد أهمية فتح باب التصدير إلى الأسواق الخارجية، معرباً عن أمله في أن تواصل الجهات الدولية ذات العلاقة جهودها وتدخلها الفاعل لدى الجانب الإسرائيلي كي يزيل العراقيل التي تواجه تصدير منتجات القطاع إلى السوق الإسرائيلية كأهم الأسواق المستهدفة لمختلف منتجات القطاع، وكذلك إزالة العراقيل التي تواجه دخول منتجات القطاع إلى سوق الضفة الغربية.{nl}واعتبر عاشور أن تصدير هذه الشحنة من الملابس بمثابة بداية لكسر الحصار المفروض على تصدير منتجات قطاع صناعة الملابس والنسيج، مؤكداً أن شحنته سيتم تصديرها باسم الشركة وتحت عنوان "صنع في فلسطين".{nl}ولفت عاشور إلى قدرة شركته على مواصلة التصدير إلى الأسواق الخارجية وتزويد السوق المحلية في الوقت نفسه بمنتجات شركته، مشيداً بدور كافة الجهات التي عملت على متابعة الإجراءات والاتصالات اللازمة للبدء بتصدير منتجات هذا القطاع ومن بينها مؤسسة البدائل التطويرية DAI، التي شارك مديرها في القطاع حليم حلبي في اللقاءات التي جرت مع بلير، وكذلك مسؤول لجنة تنسيق دخول البضائع إلى القطاع رائد فتوح الذي اتخذ الترتيبات اللازمة لتصدير هذه الشحنة.{nl}وفي سياق متصل أشار فتوح إلى أن الجانب الإسرائيلي سمح مؤخراً لقطاعي إنتاج الأثاث والملابس بالتصدير إلى الأسواق الخارجية، داعياً في هذا الشأن القائمين على هذين القطاعين إلى تفعيل علاقتهم التجارية مع الأسواق الخارجية المستهدفة لمنتجاتهم.{nl}وبيّن فتوح أن الجهات المسؤولة في السلطة ممثلة برئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا ورئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ تحرص في كل لقاء تعقده مع المسؤولين الإسرائيليين على طرح قضية تذليل العراقيل التي تواجه وصول منتجات القطاع إلى أسواق الضفة وإسرائيل.{nl}وكشف فتوح عن ترتيبات تجريبها الجهات المسؤولة لدى السلطة لتصدير شحنة من الأثاث المنزلي إلى السوق التونسية، داعياً أصحاب مصانع الأثاث والملابس إلى تكثيف جهودهم باتجاه تصدير منتجات مصانعهم إلى الأسواق الخارجية.{nl}يذكر أن قطاعي النسيج والخياطة والأثاث المنزلي يعدان من أهم القطاعات الإنتاجية في محافظات غزة، حيث كان يعمل في هذين القطاعين قبل الحصار مئات الشركات والمصانع التي تشغل آلاف العمالة المهرة، إلا أن القدرة التشغيلية لهما انخفضت خلال سنوات الحصار إلى أقل من 35% مقارنة بقدرتها قبل فرض الحصار.{nl}غرفة تجارة نابلس تبحث آفاق التدريب المهني مع وفد من مؤسسة التعاون الفني البلجيكي{nl}المصدر: الأيام {nl}استقبل عمر هاشم، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس، وفداً من مؤسسة التعاون الفني البلجيكي (BTC)، صباح أمس، في مقر الغرفة لبحث آفاق المشروع التدريبي الذي سينفذ من خلال المؤسسة بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات أخرى، والذي يهدف إلى بناء قدرات المؤسسات ذات العلاقة، والعمل على موضوع التلمذة المهنية والأولويات على هذين الصعيدين، بالإضافة إلى موضوع التدريب للموارد البشرية.{nl}وحضر الاجتماع كل من حسام حجاوي نائب رئيس مجلس الإدارة، وسمير قادري نائب أمين الصندوق، وبشير حنني عضو مجلس الإدارة، بمشاركة نمير الخياط مدير عام الغرفة، وخالد مصلح منسق المشروع البلجيكي.{nl}وقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة عرضاً عن احتياجات القطاع الخاص في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، والمتطلبات والشروط المطلوبة من الخريجين، بالإضافة إلى احتياجات منشآت القطاع الخاص من تدريب فني وغيره وتأهيل الكوادر والفنيين، وإحضار مدربين من الخارج للتدريب وذلك لدعم التعليم والتدريب المهني بالتنسيق مع الغرفة التجارية.{nl}كما استعرضوا ما قدمته الغرفة لهذا القطاع المهم اقتصادياً، وذلك من خلال تعاون الغرفة مع مؤسسات التعليم المهني والتقني وخاصة مدرسة نابلس الصناعية.{nl}كما أعربوا عن جاهزية الغرفة للعمل والتعاون مع كافة الجهات من أجل النهوض بواقع التعليم والتدريب المهني، كما تم طرح أفكار تهم الخريجين الجدد الذين يحتاجون لوقوف المؤسسات إلى جانبهم من أجل الانخراط في سوق العمل، كما تم الحديث عن فكرة "كيف تبدأ مشروعك" الذي يؤدي إلى تمكين أصحاب المشاريع الجديدة من فتح المشاريع الخاصة بهم.{nl}وعبر رئيس وأعضاء الغرفة التجارية عن إيمانهم بأهمية التعليم والتدريب المهني للقطاع الخاص، وأكدوا الحاجة إلى مسح سوق العمل من أجل حصر الاحتياجات.{nl}من جهتهم، أكد الوفد الزائر أن المشروع في مرحلة التصميم والصياغة وأخذ الأفكار والتصورات من كافة الأطراف ذات العلاقة، من أجل إشراكهم وتحديد احتياجات كل طرف منهم، وذلك وصولاً إلى إنجاح المشروع المنوي العمل عليه. كما يأتي المشروع تعزيزاً للعلاقة والشراكة مع القطاع الخاص. وبيّن الوفد أن المشروع يأتي ضمن دعم الحكومة البلجيكية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقدّم الوفد في ختام الاجتماع شكره للغرفة على كافة المعلومات المقدمة، واتفق على متابعة العمل معها من أجل إنجاح المشروع.{nl}العمري: كهرباء القدس على استعداد لمواجهة أزمة الصيف{nl}المصدر: الحياة الجديدة{nl}أكد هشام العمري، مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس أن الشركة على أهبة الاستعداد لمواجهة أزمة الكهرباء لهذا الصيف، وأن التنسيق جار مع شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية لتفادي انقطاع التيار الكهربائي في منطقة نفوذ الشركة التي تشمل مناطق القدس، ورام الله، وبيت لحم، وأريحا ، خاصة بعد تحذير الشركة الاسرائيلية من الاحمال المرتفعة نتيجة الاستخدام العالي المتوقع للتيار الكهربائي في فترة الصيف وتوقعها انقطاعه لعدم وجود كميات كهرباء كافية على ضوء أزمة الوقود التي تعاني منها إسرائيل.{nl}وقال العمري في تصريح صحفي أمس «نحن على أتم استعداد لمواجهة أية أزمات طارئة خلال فصل الصيف من خلال مجموعة من الاجراءات والخطط التي سنتبعها لتخفيف الاحمال. ونعمل جاهدين على تجنب قطع التيار الكهربائي عن مراكز المدن والمناطق التي تضم خدمات حيوية مثل المستشفيات ومضخات المياه وغيرها. واذا ما حصل انقطاع فسيكون محصورا ومحدودا وفي مناطق أقل حيوية.{nl}وأشار العمري إلى أن الأزمة في اسرائيل حقيقية ولها علاقة بتوقف امدادات الغاز المصري وعدم وجود بدائل رخيصة مما نتج عنه توفر كميات محدودة من الكهرباء لفصل الصيف الذي يشهد زيادة طلب على الكهرباء لأغراض التكييف والتبريد. وأضاف أن الشركة تتابع بكثب وبأهمية قصوى اعلان الشركة القطرية الاسرائيلية عن حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف وستعمل على تضافر الجهود مع جميع المعنيين من أجل تفادي تصدير الأزمة الى مشتركيها.{nl}واضاف أن كهرباء القدس تقوم حاليا ببناء خطوط نقل جديدة في مناطق القدس ورام الله وبيت لحم بهدف تخفيف الاحمال عن الخطوط القائمة وزيادة امكانية استيعاب احمال اضافية اخرى لضمان جودة التيار الكهربائي خلال فترات الصيف والشتاء وتفاديا لقطع التيار الكهربائي عن المشتركين.{nl}وقال العمري إن خطط الشركة لمواجهة الأزمة لا تكفي وحدها وأن هناك حاجة الى مسعى من كافة الاطراف تقوده الشركة لانها تتحمل المسؤولية الاولى. وأضاف أن الجاهزية لمواجهة أزمة الصيف لا تعفي المشتركين من الترشيد في استخدام الكهرباء والاقتصاد في الاستهلاك خلال فترة الصيف الحار، وانه من المهم الشعور بالمسؤولية الجماعية وعدم اعطاء مبرر للشركة الاسرائيلية لتجيير الأزمة وقطع الكهرباء عن مناطق نفوذ الشركة.{nl}وناشد المشتركين الحرص على تخفيض استهلاك التيار الكهربائي بقدر الامكان في فترة الذروة التي تشمل شهري تموز وآب من الساعة 12 الى 3 مساء ومن الساعة 6 الى 9 مساء، مشيرا الى أن الشركة تحث المشتركين على خفض استهلاكهم من التيار الكهربائي في فترات الذروة. وقال ان الشركة ستكثف خططها التوعوية بالتعاون مع ربات البيوت والمؤسسات المختلفة والاعلام وبالشراكة مع المشترك والمجتمع المدني والجهات المعنية لأن المواطن شريك مهم في هذه الجهود.{nl}وأشار العمري الى أهمية تكثيف الجهود مع المشتركين ومع السلطة الوطنية في موضوع وقف السرقات والتعدي على الخطوط ومعدات الشركة والتي تكون في كثير من الاحيان سببا مباشرا لزيادة الاحمال وانقطاع التيار الكهربائي وتعود بالضرر على المواطن الملتزم والشركة على حد سواء.{nl}ودعا العمري المشتركين للانضمام الى مبادرة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية التي اطلقتها سلطة الطاقة الفلسطينية، من خلال التقدم بطلب لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء لتركيب خلايا ضوئية مولدة للتيار الكهربائي على أسطح المنازل ما من شأنه تخفيض فواتير الكهرباء للمشترك والتخفيف من الحمل الاقصى في الصيف والطلب على الكهرباء. وقال «نحن نعي مسؤولياتنا ونتحملها ونولي هموم المواطن أهمية كبرى ولذلك همنا الاول هو تزويده بالتيار الكهربائي بجودة عالية وهمنا الاخر التخفيف عن كاهله عبر حثه على الترشيد. مضيفا أن الترشيد يخفف عن كاهل المواطن ماديا، وفي الوقت نفسه يجنب المشتركين انقطاع التيار في حال ظهور أزمة في موسم الصيف.{nl}أبوغزالة يتوجه إلى جنيف للمشاركة في اجتماعات فريق خبراء منظمة التجارة العالمية{nl}المصدر: الحياة الجديدة{nl}يتوجه الدكتور طلال أبوغزالة إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع الأول لفريق خبراء المنظمة العالمية للتجارة والذي تشكل بموجب قرار المؤتمر الوزاري الثامن للمنظمة.{nl}وسيناقش الاجتماع محورين رئيسيين: الأول: يتناول العوامل التي ترسم المتغيرات في نظام التجارة العالمي، والثاني: يتركز على التحديات المستقبلية التي يواجهها النظام التجاري العالمي. ومن المقرر أن يلتقي الدكتور أبوغزالة مع المندوبين الدائمين في المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية برئاسة المندوب الدائم لدولة قطر منسق المجموعة لتبادل وجهات النظر وإطلاع أبوغزالة على توجهات المجموعة العربية وذلك قبل اجتماع فريق الخبراء بما يخدم المصلحة العربية .{nl}فتح معبر «كرم أبو سالم» لإدخال بضائع للقطاعين التجاري والخاص{nl}المصدر: وفا{nl}فتحت سلطات الاحتلال ، أمس، معبر كرم أبو سالم، جنوب شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لإدخال قرابة مئة وخمسين شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والخاص.{nl}وأكد رئيس لجنة إدخال البضائع للقطاع رائد فتوح لـ»وفـا»: أن سلطات الاحتلال فتحت المعبر، ومن المقرر دخول 140 إلى 150 شاحنة محملة بسلع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات، وسيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي و سولار لقطاع النقل.{nl}وكانت سلطات الاحتلال فتحت المعبر الخميس الماضي من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 6 مساءً، وتم إدخال 239 شاحنة، مقسمين على النحو التالي: 154 شاحنة للقطاع التجاري، من ضمنهم 10 شاحنات قمح و14 شاحنة أعلاف، 32 شاحنة للقطاع الزراعي، 7 شاحنات لقطاع المواصلات من ضمنهم 20 مركبة حديثة، 5 شاحنات محملة بالأسمنت و40 شاحنة حصمة لصالح مشروع إنشاء مستشفى «القدس»، 1 شاحنة محملة بكوابل كهربائية لصالح سلطة الطاقة.{nl}كما تم ضخ 207830 كيلو غاز طهي، و34997 لتر سولار موصلات، و36599 لتر بنزين، و34200 لتر كاز، وذلك خاص بشركات القطاع الخاص الفلسطيني، و215716 لتر سولار صناعي لمحطة توليد الكهرباء.{nl}تقرير: الجعفري: فلسطينيون استثمروا في المستوطنات.. ‏‏‏والانكار لا يحل المشكلة{nl}المصدر: الحياة الجديدة{nl}اشرف الاستاذ الدكتور محمود الجعفري على 25 رسالة أكاديمية، لم يثر أي منها الجدل الذي اثارته رسالة الطالب عيسى سميرات (محددات الاستثمار من الضفة الغربية في اسرائيل والمستوطنات).{nl}(حياة وسوق) كان وسيلة الإعلام الأولى التي لفتت النظر للدراسة مطلع تموز الماضي، لتلقى الدراسة بعد ذلك تغطية إعلامية مكثفة مرئية ومسموعة ومطبوعة والكترونية. فما هي قصة رسالة الماجستير هذه التي اثارت اهتماما تجاوز الأثر الذي تركته دراسات صرفت عليها «الدول المانحة والمادحة والمانعة والممانعة» آلاف الدولارات؟{nl}يقول د. الجعفري: «موضوع هذه الرسالة جاء نتيجة تراكم أبحاث في العلاقات الاقتصادية الفلسطينية- الإسرائيلية، ولأنه موضوع لم يتم تناوله من قبل».{nl}ويضيف: «حصلنا على بيانات أولية من المستثمرين أنفسهم. أشارت الى ان حجم الاستثمارات خارج الاقتصاد الوطني خصوصا في اسرائيل تضاعف مقارنة مع ما كان عليه في عام 1993، والسبب هو ان اسرائيل تضع قيودا على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، وتسهل الاستثمار في إسرائيل، ومن حيث استيراد المواد الأولية، يحصل المستثمر على مزايا كثيرة في اسرائيل والمستوطنات».{nl}ويرى البروفيسور الجعفري، ان المستثمرين الفلسطينيين ذهبوا للاستثمار في إسرائيل والمستوطنات في مشاريع تحقق لهم الربح الكبير إذا ما قيس بالأرباح التي يحصلون عليها عند الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني.{nl}نقد من كل اتجاه{nl}منذ ان نشرت وسائل الاعلام، عن موضوع الرسالة ونتائجها، تعرض د.الجعفري وطالبه عيسى سميرات إلى النقد، ويقول الجعفري: «يمكن وضع النقد الذي وجه لنا ضمن خانتين، الأولى تضم الناس الذين لا يريدون التحدث عن ظاهرة الاستثمار الفلسطيني في اسرائيل والمستوطنات، وقد يكون ذلك لأسباب سياسية، والخانة الثانية تضم آخرين وجهوا نقدا للدراسة لأسباب تتعلق بعدم فهم العلاقة بين الاقتصادين الفلسطيني والاسرائيلي».{nl}ويكشف الجعفري عن جهات رسمية دعته وسميرات للاستماع لشرح عن نتائج الدراسة، ويقول: «التقيت انا وعيسى، الوزير حسن ابو لبدة، وعرضنا عليه خلال ساعة ونصف نتائج الدراسة، وقال لنا في حينه: انتم اول من علق الجرس، وطلب منا احتساب الحد الادنى المقدر لقيمة الاستثمار الفلسطيني في اسرائيل والمستوطنات وهو حوالي 3 مليارات دولار، موزعة على 560 مستثمرا». مشيرا إلى انه تمت دعوة المستثمرين الفلسطينيين في مؤتمر الناصرة عام 2010 للعودة للاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني، ولكن الاستثمار ما زال على حاله وأهميته بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ما زالت متدنية.{nl}ويضيف: «اعتقد ان هذه الدراسة مهمة للسلطة، لكي تعالج العوامل الطاردة للمستثمرين».{nl}وردا على سؤال حول هذه العوامل، أجاب الجعفري: «لا توجد مؤسسات تتمتع بالشفافية، لا يوجد تحكم في مؤشرات الاقتصاد كالبطالة والتضخم، وغيرها من العوامل التي تشكل بيئة استثمارية قادرة على الاستقطاب، وليست طاردة».{nl}واضاف: «علينا ان نطالب الأوروبيين، بالضغط على إسرائيل لإزالة القيود عن الاستيراد والتصدير، واظن ان هناك أناسا قرأوا الدراسة بموضوعية، لمعرفة كيفية تصويب اداء الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، وهناك امكانية لكي تتصل السلطة مع الجانب الاسرائيلي، لتقاسم عوائد الاستثمار مع اسرائيل، كما هو الحال مع أموال المقاصة». لكنه يستدرك: «ذلك يحتاج إلى إلمام كبير بموضوع الاستثمار كما هو الحال بالنسبة لاستثمارات الدول النامية في الدول المتقدمة، حيث تحصل الدول النامية على عوائد لاستثمارات أفرادها في الدول المتقدمة. وهناك العديد من الناس الذين يدعون أنهم يعملون في مجال البحث، لكنهم يعملون بالأجرة، وهم لا يحصلون على المعلومات من خلال القراءة والنقد وانما بناء على الاستماع وانطباعات الآخرين».{nl}الاحتلال وجيل من رجال الاعمال{nl}يبقى موضوع استثمار مجموعات من رجال الاعمال الفلسطينيين، في الاقتصاد الاسرائيلي وخصوصا المستوطنات، صعبا على الاحتمال والفهم من قبل فئات فلسطينية وعربية، فكيف بدأ هذا النوع من الاستثمار؟{nl}على هذا السؤال يجيب الجعفري: «العلاقات مع الاحتلال كونت عقليات وجيلا من رجال الأعمال بنى حياته مع الاقتصاد الاسرائيلي ولا يعرف اقتصادا غيره، ولا أكون مبالغا إذا قلت أنه لا يعرف الكثير عن الاقتصاد الفلسطيني، وكثير من هؤلاء تعليمهم اقل من التوجيهي، ولا يعرفون غير اللغة العبرية، وليست لهم قدرات كبيرة في موضوع البيزنس في الخارج International Business».{nl}ويضيف: «هناك من المستثمرين الذين تناولتهم الدراسة، من عمل في تعهدات البناء، ومع الوقت أصبحوا من كبار المستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي، راكموا عوائد الأرباح على الرأسمال الاصلي، فكبر وزاد هذا الرأسمال فزادت رؤوس أموالهم ومدخراتهم في البنوك الإسرائيلية».{nl}ويرى الجعفري، إن عدم تعامل بعض الجهات مع الدراسة ايجابيا زاد من تفاعل الناس معها، وان انكار البعض لنتائجها دفع الاخرين إلى البحث عن الحقيقة.{nl}وعن موقف الجهات الرسمية من الموضوع، قال الجعفري: «جهات عديدة التزمت الصمت، في حين اهتمت بالدراسة وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، واعتقد انها لو درست بعمق وحسن نية، لكان بالإمكان البناء عليها، من خلال البحث عن محددات المناخ الاستثماري، وما هو المناخ الجاذب في الضفة الغربية؟».{nl}ورغم ان هناك من انكر نتائج الدراسة، وادعى عدم وجود استثمار فلسطيني في المستوطنات، الا ان نفس الجهات لا تنكر وجود استثمار فلسطيني في الخارج، ويقول البروفيسور الجعفري: «الإنكار لا يحل المشكلة، واظن ان الانكار هو مشكلة ثقافية، وليست اقتصادية».{nl}ويبدو الجعفري، سعيدا بالدراسة ونتائجها، رغم كل شيء، ويقول: «نحن نتحدث عن رسالة علمية، استغرق العمل فيها 22 شهرا، جهد طالب وإشراف مشرف، وهناك أبحاث يصرف عليها ممولون من الخارج لم تقدم اي اقتراحات أو حلول قيمة. إنني أقول وبكل ثقة أن هذا البحث هو من الدراسات والمراجع التي انتبه اليها الكثير فتم تناولها في الفضائيات والندوات والإذاعة المسموعة والصحف وغيرها. هناك العديد من مراكز البحث التي تصدر دراسات ليست لها فترة صلاحية من تاريخ إنتاجها. وثمن تلك الدراسات هو ما يدفع من أجور للذين يقومون بإعداد تلك الدراسات».{nl}ويضيف: «لقد لامني البعض على عدم قيامي بالرد على بعض من شكك في الدراسة. إنني أقول إن عدم الرد من المشرف قد أعطى الرسالة مزيدا من الخصائص التي يمتاز بها البحث العلمي ومن تلك الخصائص القوة، الدقة والثقة والموضوعية ووضوح الأهداف. لقد تناولها العديد من الزملاء في الوطن والخارج بالتحليل المعمق وتحليل النتائج والتوصيات. إن من شكك بمنهجية الدراسة كان يهدف لإلغاء الدراسة وليبقي على الاقتصاد الفلسطيني رهينة بيد الطرف الإسرائيلي ليبقى هذا الاقتصاد يعتمد على الفتات الذي تقدمه الدول المانحة أو المادحة أو المانعة».{nl}ويرى الجعفري «ان موقف جامعة القدس، موقف مشجع جدا بالنسبة للرسالة، والخطوة المقبلة هي إجراء أبحاث بقوة وأهمية الموضوع الذي بحثته الدراسة محل الجدل»، مشيرا الى انه بعد انجاز الدراسة: «اكتشفنا مستثمرين جددا في الاقتصاد الإسرائيلي».{nl}ويضيف: «هذه الدراسة تدعم ما اجريته من ابحاث حول كيفية الاعتماد على الذات وتفكيك العلاقة الاقتصادية مع اسرائيل».{nl}ولا يبدو الجعفري، راضيا عن مستوى الابحاث في الجامعات الفلسطينية المحلية قائلا: «جامعاتنا، جامعات تدريس، وليست جامعات بحثية، وإن كان التدريس الناجح يحتاج إلى البحث المعمق، نأمل أن يأتي اليوم الذي ننجح فيه في إزالة جدار الفصل القائم حاليا بين التدريس والبحث وأعتقد أن ذلك سيمكن الجامعات من القيام بدورها للمساهمة في إزالة جدار الفصل العنصري الذي يحيط بنا وبحياتنا الأكاديمية كما هو الحال للجدار الذي يحيط ويمنعها من القيام بدورها».{nl}ويعتقد: «ان مستوى الأبحاث مازال ضعيفا في جامعاتنا، والذي يقوم بالبحث لا يهدف من وراء أبحاثه سوى للحصول على الترقية إلى رتبة استاذ مشارك أو رتبة استاذ وهناك الكثير ممن يصل إلى هذه الرتب يتوقف عن إجراء الأبحاث».{nl}ويضيف: «لا توجد حوافز للباحثين، ولا يستفاد من نتائج الابحاث، والقطاع الخاص لا يسهم في دعم الابحاث، استطيع القول إن العلاقة التبادلية بين الصناعة والجامعات في ما مجال ما لا تزال ضعيفة وكلا الطرفين مسؤول عن ذلك».{nl}يشار إلى ان الأستاذ الدكتور محمود الجعفري، محاضر في عدة جامعات، وله العديد من الدراسات الاقتصادية، وقد انهى البكالوريوس في الجامعة الأردنية عام 1979، وحصل في عام 1982 على درجة الماجستير من جامعة ميزوري في الولايات المتحدة الأميركية وكانت رسالته عن «استخدام دوال الانتاج في القطاع الزراعي»، ونال درجة الدكتوراة من نفس الجامعة في عام 1986، وكانت أطروحته عن «نماذج التجارة الزراعية في الولايات المتحدة».{nl}عمل البروفيسور الجعفري عميدا لكلية التجارة في الجامعة الاسلامية في غزة بين عامي (1989-1995)، ثم مديرا لمعهد الادارة والاقتصاد في جامعة القدس منذ عام 1996 حيث قام بتأسيس ذلك المعهد كما عمل عميدا لكلية الادارة والاقتصاد خلال الفترة 2006-2010 وخلال العام الدراسي 2010/2011 عمل أستاذا زائرا في جامعة بيرزيت.{nl}الاقتصاد العربي{nl}الأردن يعتزم رفع أسعار الكهرباء والوقود لخفض العجز{nl}المصدر: الأيام{nl}قال رئيس وزراء الأردن فايز الطراونة امس، ان حكومته تنوي رفع أسعار بعض السلع الاساسية للحيلولة دون تصاعد العجز في الميزانية ليتجاوز اربعة مليارات دولار العام الجاري مما يضر باقتصاد المملكة الذي يعاني من ركود.{nl}وقال الطراونة ان اجراءات التقشف المتوقعة قبل نهاية الشهر ستشمل رفع أسعار الكهرباء والبنزين عالى الجودة ولكن لن تؤثر على دعم الخبز للفقراء.{nl}ونقلت الوكالة عن الطراونة قوله "لابد من اجراءات سريعة محليا كي نطمئن الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الاقليمية والدولية المانحة الى اننا نقوم بواجبنا في ترتيب اوضاعنا الداخلية ماليا واقتصاديا."{nl}ووصف محللان اقتصاديا تحرك الحكومة لرفع الاسعار بانه خطوة متسرعة لن تحل المشكلة الاقتصادية في الاردن والمتمثلة بعجر متنام في الموازنة.{nl}وقال سامر الطويل وزير الاقتصاد الاسبق ان الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها ستوفر لها 200 مليون دينار كايرادات ولكن في المقابل هنالك عجز في الموازنة يتجاوز أربعة مليارات دينار.{nl}ورغم تحرير الاردن اسعار الطاقة قبل سنوات فقد أعلن العام الماضي تجميد رفع اخر لاسعار البنزين وبعض السلع الاساسية لتفادي اضطرابات محتملة.{nl}ونقل عن وزير المالية سليمان الحافظ قوله ان رفع الاسعار المزمع الذي قد يشمل ضرائب أعلى على السلع الفاخرة ضروري لتفادي ارتفاع العجز في الميزانية الى 03ر2 مليار دينار (8ر2 مليار دولار) بعد حساب المعونات الاجنبية التي عادة ما تغطي العجز في الميزانية.{nl}وقال الحافظ ان عجز الميزانية قد يرتفع الى مستوى قياسي عند 93ر2 مليار دينار اذا انخفضت بشدة أحجام المساعدات الاجنبية هذا العام ولم تنفذ اجراءات التقشف، وفي العام الماضي قدمت السعودية 4ر1 مليار دولار نقدا للاردن لتنقذه من أزمته المالية، وقال مسؤولون هذا العام انه لا توجد تعهدات من السعودية بتقديم مساعدات مما يثير مخاوف بشان حال الميزانية.{nl}وحددت ميزانية عام 2012 عجزا اقل كثيرا للميزانية عند 027ر1 مليار دينار أو ما يوازي 6ر4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.{nl}وتبنت حكومات متعاقبة سياسية مالية توسعية اتسمت بدعم كبير من جانب الدولة وزيادة الاجور بعد أشهر من الاحتجاجات منذ بداية العام الماضي استلهمت الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي.{nl}ومن اجل تفادي تصاعد الاضطرابات وفرت السلطات المزيد من الوظائف في القطاع العام المتخم بالفعل وجمدت أسعار البنزين وأبقت علي الدعم للخبز، وقال الطويل ان ما تفعله الحكومة هو "حلول تسكينية جانبية مؤقتة ولا تؤدي الى حل كامل للمشكلة."{nl}واضاف أنه لا بد من اعادة النظر في مجمل السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة والتي تتعلق بالانفاق الحكومي والسياسة الضريبية والاستثمار دون التسرع في اتخاذ قرار رفع الاسعار التي ستؤثر على الفقراء والطبقة المتوسطة.{nl}ويرى الطويل أن الشارع الاردني لن يتلقى خبر الزيادة في الاسعار بايجابية في أي ظرف من الظروف وستكون ردة فعله سلبية وخاصة في ظل "الحراكات المحلية المستمرة".{nl}ووصف يوسف منصور الخبير الاقتصادي هذه الخطوة بانها حل جزئي من المحتمل أن يتبعه قرارات رفع مقبلة كون الايراد من هذا القرار لا يشكل ربع عجز الموازنة، وقال منصور "قرار الحكومة متسرع وستكون كلفته كبيرة جدا وسيؤدي الى مزيد من التراجع للاقتصاد الاردني."{nl}واضاف أن تنفيذ القرار برفع الضريبة على القطاع الصناعي سيؤدي الى انتقال العديد من الصناعات الموجودة في الاردن الى دول أخرى.{nl}وفد من الجامعة العربية يبحث بموريتانيا الاستفادة من ثروتها السمكية{nl}المصدر: الأيام{nl}غادر القاهرة امس، وفد من جامعة الدول العربية برئاسة السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية متوجها إلى موريتانيا.{nl}ومن المقرر أن تستمر الزيارة أربعة أيام ، يلتقي خلالها الربيع مع كبار المسؤولين لبحث دور القطاع الخاص في الاستثمار في الدول العربية الأقل نموا.{nl}وتتناول المباحثات بحث إمكانات فتح فرص الاستثمار العربي في موريتانيا خاصة في مجالات صيد الأسماك ، حيث تمتلك موريتانيا مصايد للأسماك تضاهي في عوائدها الموارد النفطية ، مع بحث دور القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال غير المكلف من أجل تحقيق الأمن الغذائي العربي.{nl}كما يبحث أيضا استغلال خام الحديد ، حيث تستحوذ موريتانيا على أكبر احتياطي في المنطقة من خام الحديد ، إلى جانب بحث فرص الاستثمار العربى بالنسبة لتطوير الموانئ.{nl}توقعات بحسم ملف «العملة الخليجية الموحدة».. عقب التحول إلى مرحلة «الاتحاد»{nl}المصدر: الشرق الأوسط{nl}يبدو أن حلم التحول من مرحلة «التعاون» إلى مرحلة «الاتحاد» بين دول الخليج، بات من القريب جدا إلى أن يصبح واقعا، في ظل انعقاد القمة التشاورية لقادة الدول الخليجية اليوم في العاصمة السعودية الرياض، وهو الأمر الذي يعني أن الاقتصاد الخليجي مقبل على مزيد من مراحل الاتحاد التي ستقوده نحو منافسة الاقتصادات العالمية الأخرى.{nl}ويبرز ملف حسم موضوع العملة الخليجية الموحدة كأبرز النتائج الإيجابية المتوقعة عقب تحول دول الخليج إلى مرحلة «الاتحاد»، وسط انطباعات إيجابية سطرها خبراء اقتصاديون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أمس، حول إمكانية هذه العملة من منافسة العملة الأوروبية الموحدة في حال إطلاقها على الوجه الأمثل.{nl}ويرى هؤلاء الخبراء أن إطلاق العملة الخليجية الموحدة لدول المجلس عقب التحول من مرحلة «التعاون» إلى مرحلة «الاتحاد»، سيزيد من قوة واستقرار الاقتصاد الخليجي، مما يسهم في الوقت ذاته بزيادة القوة التفاوضية التجارية مع بقية دول العالم.{nl}وقال فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «يتطلع الخليجيون إلى الاستفادة اقتصاديا من مشروع تحول دول المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ولعل أبرز الملفات التي يتطلع إليها مواطنو دول الخليج هو إطلاق عملة خليجية موحدة».{nl}وأشار المشاري إلى أن أسباب تعثر ملف «العملة الخليجية» الموحدة خلال السنوات الماضية، من المؤكد أنها ستتلاشى عقب تحول دول المجلس من مرحلة «التعاون» إلى مرحلة «الاتحاد»، متمنيا في الوقت ذاته أن يتم الإسراع بحسم هذا الملف في أقرب وقت ممكن.{nl}وتابع المشاري: «في حقيقة الأمر، إن إتمام مشروع العملة الخليجية الموحدة، سيعزز من قدرة دول الخليج على التفاوض مع بقية دول العالم اقتصاديا وتجاريا، كما أنه سيساعدها على منافسة العملة الأوروبية الموحدة في حال إطلاقها على الوجه الأمثل».{nl}وشدد على أنه من المصلحة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن تتحول من مرحلة «التعاون» إلى مرحلة «الاتحاد» في أسرع وقت، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيعزز من نمو اقتصاد دول الخليج بشكل أكبر مما هي عليه الآن.{nl}من جهة أخرى، أكد الدكتور سالم باعجاجة، الخبير الاقتصادي، أن دول الخليج ستستفيد كثيرا من تحولها إلى مرحلة «الاتحاد»، وقال «من الملفات التي من المتوقع حسمها عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد، هو تطبيق مشروع العملية الخليجية الموحدة، الذي عانى خلال السنوات القليلة الماضية من تعثر متكرر».{nl}من جهة أخرى، يبدو أنه من الملفات التي سينظر إليها قادة دول الخليج اليوم هو إنشاء هيئة خليجية جمركية، وهو الأمر الذي كان قد كشف عنه الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، الأسبوع الماضي.{nl}وكان العساف قد بين عقب اجتماع خليجي وزاري عقد بالرياض الأسبوع الماضي، أن هذا الاجتماع ناقش خلاله وزراء المالية الخليجيون 18 بندا، وقال: «من التقارير التي تمت مناقشتها تقارير محافظي مؤسسات النقد، والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تقارير مديري عام الجمارك، والاتحاد الجمركي، إضافة إلى إنشاء هيئة خليجية جمركية، وأخرى قضائية خليجية».{nl}ولفت إلى أن وزراء مالية دول الخليج ناقشوا خلال اجتماعهم حينها، أسلوب تقديم الدعم والمساعدات لكل من المغرب والأردن واليمن، مضيفا: «عملية النظر فيها وإقرارها يحتاجان منا أن نرفعها إلى قادة دول المجلس»، مبينا أنه من المتوقع أن تتم مناقشتها في القمة التشاورية المقبلة.{nl}وأشار العساف إلى الأهمية التي يكتسبها البعد الاقتصادي كإحدى الركائز الأساسية لتنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى للانتقال من مرحلة التعاون الحالية إلى مرحلة الاتحاد، داعيا اللجنة إلى تكثيف العمل لاستكمال دراسة المواضيع التي لا تزال محل نقاش فيما بين دول المجلس.{nl}وقال وزير المالية السعودي في هذا الجانب: «لا بد من استكمال متطلبات تنفيذ هذه المبادرة، التي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على مكتسبات مواطني دول المجلس من عملية التكامل الاقتصادي». وأفاد العساف بأن اللجنة ناقشت تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية ودعم الموازنة للجمهورية اليمنية لعام 2012، ومذكرة الأمانة العامة بشأن الحد من تنامي مشكلة التبغ بدول المجلس، واستكمال الدارسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول المجلس.{nl}شركات حكومية عراقية تخشى تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة{nl}المصدر: الحياة الجديدة{nl}أكدت مجموعة من أعضاء البرلمان العراقي أن تطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديدة منتصف العام الحالي، شبه مستحيل، وطالبوا الجهات الداعية إلى تطبيقه بتوفير البدائل للمواطنين. واتهم مديرو بعض الشركات الحكومية مسؤولين في الوزارات العراقية بالتواطؤ مع شركات أجنبية وتقاضيهم عمولات عبر إبرام صفقات.{nl}وأقر البرلمان العراقي قانون التعرفة الجمركية الرقم 22 لسنة 2010 ودخل حيّز التطبيق وتضمن رسوماً جمركية لنحو ثماينة آلاف مادة وبنسب تصل الى 80 في المئة.{nl}في هذا المجال، أعلنت مديرة «مركز المعلومات والمعرفة العلمية» في وزارة الصناعة والمعادن، عايدة كاظم حسن في تصريح الى «الحياة»، أن المركز يسعى إلى تنفيذ مشروع بناء نظام حماية المنتجات العراقية لتوفير قاعدة بيانات خاصة بقضايا الصناعة الوطنية وبما يضمن التطبيق الصحيح لأحكام القوانين الجديدة». وقالت: «هذا النظام سيعمل على تسهيل إجراءات التحقيق في قضايا الإغراق والزيادة غير المبررة في الواردات المقدمة من القطاعات الإنتاجية والصناعية في العراق، واتخاذ التوصيات المناسبة في خصوص ذلك ومتابعة المنتجين المحليين المشمولين بالحماية لمساعدتهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين أوضاعهم».{nl}عقود التصنيع{nl}ولفتت مديرة قسم إنتاج النظم في «الشركة العامة لنظم المعلومات»، نبراس عبدالله عبدالرضا، إلى انجاز المشروع الذي سيبدأ تطبيقه على الشركة العامة للصناعات الكهربائية، كنموذج للشركات الإنتاجية خلال الشهر الجاري ليعمم لاحقاً على الشركات الأخرى.{nl}وأوضح المدير العام لـ «شركة الفارس العامة»، مثنى عطا الله وهيب، أن شركات الدولة تواجه صعوبة بالغة في الحصول على عقود التصنيع لمصلحة الدوائر الحكومية الأخرى التي تتعمد إحالة المشاريع إلى شركات أجنبية». وتابع «نحن غير قادرين على محاسبة الوزارات التي تتذرع دوماً بآلية اعتماد مبدأ المنافسة في الأسعار، وهي مشكلة لدينا كشركات حكومية تجبرنا على التقدم إلى المنافسة بأسعار تناسب إرتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العاملين».{nl}مصدر مطّلـــع في وزارة الصناعة أكـــد أن هـــناك ثلاثة أصناف من الشركات العامة، هي الرابحة وأخرى تمكنــــت من تغطية كلف إنتاجها وأجور عمالــــها، والبقية هي تلك الخاسرة وتضم غالبية شركات الصناعة باستثناء بعض الشركات المتخصصة في إنتاج الأسمنت والأدوية». وشرح أن سبب الخسارة الأساس هو إرتفاع عدد العاملين في الشركات، فهناك 75 شركة تضم أكثر من 260 معملاً وتوظّف ما لا يقل عن 300 ألف موظف في مختلف المستويات».{nl}الدعم الحكومي{nl}إلى ذلك، ناشد المدير المفوض لـ «شركة الصناعات الخفيفة»، الخبير إحسان سلوم، الحكومة تقديم الدعم الكافي واللازم لإستمرار عمل الشركات العاملة في القطاعين العام والمختلط».{nl}وقال «عدم تفعيل قوانين حماية المنتج الوطني والمستهلك، والتعريفة الجمركية ودخول البضائع المستوردة المماثلة من دون خضوعها إلى الرقابة يؤثر سلباً في تسويق منتجات الشركات».{nl}ولفت سلوم إلى عزوف الوزارات والدوائر كافة عن التعاون مع الشركات الحكومية، على رغم أن وزارة الصناعة بحثت في إمكان بيع منتجات الشركات إلى موظفي الدولة نقداً أو بالتقسيط.{nl}في هذا السياق، رأت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية، نورة البجاري، أن تطبيق قانون التعرفة في هذا الوقت تحديداً شبه مستحيل.{nl}وأشارت في تصريح إلى «الحياة» إلى أنها كانت من بين الداعين لتطبيق القانون لحماية المنتج الوطني، غير أنها وجدت أن المنتج الوطني لا يسد الحاجة الكلية للبلد. وأوضحت أن سوقاً تعتمد بالكامل على المستورد لا يمكن تعقيدها بقوانين إضافية، وقالت «لو طبقنا القانون يعني أن التاجر سيعمد إلى إضافة الرسوم على الكلف الكلية وسيتحملها المواطن الذي لم يعد قادراً على تحمل أعباء معيشته». وطالبت الحكومة بتأمين البدائل قبل التفكير في تطبيق قوانين خاصة بالتجارة.{nl}وزير سوري: عقوبات الاتحاد الأوروبي تتسبب في أزمة وقود{nl}المصدر: رويترز{nl}قال وزير النفط السوري في تصريحات نشرت يوم الأحد إن إجراءات اتخذها الاتحاد الأوروبي "خارج إطار العقوبات التي استهدف بها قطاع النفط" تتسبب في أزمة باسطوانات الغاز الذي يستخدم بالمنازل.{nl}ونقلت وكالة الأنباء العربية السورية عن الوزير سفيان العلاو قوله للتلفزيون السوري إن الوزارة تسعى لتدبير حاجات السوق المحلية من مادتي الغاز والمازوت من خلال عقود مع دول وموردين جدد، ونسبت إليه الوكالة الرسمية قوله إن الوزارة وقعت عشرة عقود وتعمل على متابعة وحل العراقيل.{nl}وقال العلاو إن إجراءات الاتحاد الأوروبي تتسبب في منع شركات النقل والتوريد من التعامل مع شركة الوقد السورية "رغم العقود المبرمة".{nl}وأضاف أن الوزارة أجرت مباحثات مع إيران حيث جرى توقيع أربعة عقود لشحنات متتالية شهريا وستصل سفينة إيرانية مطلع الشهر القادم إضافة إلى عقود مع فنزويلا وستصل سفينة فنزويلية خلال أيام تحمل المازوت.{nl}ويلاقي المواطنون السوريون صعوبات بسبب نقص امدادات الوقود منذ شهور حيث دفعت العقوبات الغربية اغلب شركات النفط الاوروبية الى وقف تعاملاتها مع سوريا. وقد يؤدي توقف الامدادات الروسية إلى تفاقم المصاعب أمام كثير من السوريين الذين يسعون جاهدين لكسب رزقهم في ظل نقص الوقود والكهرباء.{nl}وبدأ نقص زيت الغاز يؤثر على الصناعات المحلية. ففي شمال شرق البلاد على سبيل المثال تعاني الزراعة لأن المزارعين أصبحوا عاجزين عن توفير الوقود للجرارات والالات الزراعية الاخرى.{nl}وقال الوزير يوم الأحد إن سوريا لجأت أيضا إلى الجزائر لأنها من أكبر موردي الغاز أما المشتقات النفطية الأخرى مثل البنزين فهي متوافرة وبكميات كبيرة.{nl}وقال "الإنتاج المحلي من الغاز يؤمن نحو 60 بالمئة من حاجة السوق والباقي يتم استيراده وهو يبلغ شهريا نحو 40 ألف طن والوزارة تنتج حاليا نحو 140 ألف اسطوانة غاز يوميا فيما الرقم الذي كان ينتج في مثل هذا الوقت 180 ألف أسطوانة{nl}القطاع الخاص اليمني يقترح ميثاق شرف لمكافحة الفساد{nl}المصدر: الحياة اللندنية{nl}طالب القطاع الخاص اليمني بتفعيل مبدأ النزاهة والشفافية والمساءلة في الحياة العامة وتجفيف منابع الفساد من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والمالية.{nl}وحضّ مؤتمر اقتصادي عن أولويات التنمية في اليمن، نظمه نادي رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية - الصناعية ومركز الإعلام الاقتصادي، على تطبيق المعايير الدولية الصارمة في شأن المناقصات والمزايدات، وإحكام صوغ النصوص القانونية للحد من السلطات التقديرية للمسؤولين، وسن تشريعات تضمن عدم ممارسة الاحتكار.{nl}ومن وجهة نظر القطاع الخاص فإن أولويات التنمية تبدأ بسنّ التشريعات التي تحد من تفشي الفساد في المؤسسات والشركات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، ومواءمة القوانين السارية مع نصوص اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والالتزام بقواعد الشفافية والحوكمة والإفصاح عن مبادئها وتقديم والبيانات الضريبية الحقيقية، فضلاً عن إنشاء سوق مالية بالاعتماد على مبادئ الشفافية والنزاهة. وطالبوا في مجموعة اقتراحات بإنجاز ميثاق شرف للقطاع الخاص بحيث يتضمن الامتناع عن المشاركة في الفساد ومحاربته داخل مؤسسات القطاع الخاص.{nl}وشددت الاقتراحات على تسهيل الوصول إلى المؤسسات المالية والتمويل والأسواق، والتوسع في برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، ووضع تشريعات مساندة لأنشطة تمويلها، وتخصيص 20 في المئة من مشاريع الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن المناقصات والبرنامج الاستثماري.{nl}وأعلن رئيس الحكومة اليمنية محمد سالم باسندوة في المؤتمر، عن تأسيس كيان مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز الشراكة التنموية بين الأطراف المختلفة، مؤكداً أهمية تشكيل لجنة من هذه الأطراف لتقديم التصور المناسب لهذا الكيان ومهامه وأهدافه وآليات عمله بصورة مستعجلة. وقال: «القطاع الخاص يستطيع أن يقدم الكثير ليس فقط في مجال وضع التصورات والخطط مع الحكومة فحسب، لكن هناك التشغيل والتدريب ومساعدة الدولة على تحسين موارد الدخل من الضرائب والجمارك والاستثمار في مجالات البنية التحتية في التعليم والصحة وغيرها».{nl}وأوضح رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين فتحي عبدالواسع أن فريق الإصلاحات الاقتصادية الذي أعد لائحة المفترحات، يضم خمسة وعشرين من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء، وجرى التشاور حولها مع القطاع الخاص في صنعاء وعدن وتعز والحديدة للخروج بخمس أولويات عاجلة للتنمية.{nl}وقدم رئيس فريق الإصلاحات أحمد بازرعة عرضاً للائحة الإصلاحات الاقتصادية في اليمن التي تضمنت ثلاثة محاور أساسية هي الإغاثة والتدخلات العاجلة، والتشغيل والشباب، والشراكة والحوكمة، مستعرضاً الأهداف والمكونات لكل محور، والسياسات التي يفترض أن تتبعها الحكومة والقطاع ا<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/05-2012/ملف-الاقتصاد-43.doc)