ترجمة مركز الاعلام 63

[Haneen]

ترجمات{nl}(63){nl}ترجمة مركز الإعلام{nl}الشأن الفلسطيني{nl} نشرت صحيفة يدعوت أحرنوت مقالا بعنوان "في انتظار الجولة المقبلة من العنف" بقلم آفي يسخروف، يقول فيه الكاتب إن الحديث لا يتم الآن حول "حل الصراع" وإنما "إدارة الصراع"، مما يجعل من المستحيل حل النزاع والتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. هناك الانقسام بين فتح وحماس والفجوة الكبيرة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية حول القضايا الجوهرية والذريعة الأكثر شيوعا أنه لا يوجد شريك في الجانب الآخر، فإن التركيز يجب أن ينصب على الوضع الراهن. من أجل إدارة الصراع خطط وزير النقل يسرائيل كاتس طريقا للسكك الحديدية في الضفة الغربية. واقترح نفتالي بينيت، الرئيس السابق لمجلس يشع للمستوطنين أنه من المستحيل حل الصراع، وبالتالي يجب ضم الجزء الأكبر من الضفة الغربية ومنح الفلسطينيين الذين يعيشون هناك (المنطقة ج) وعددهم يقارب 55000 يتم منحهم الجنسية الإسرائيلية، وهذا يعني أنهم يستطيعون السفر في جميع أنحاء تلك المنطقة دون مواجهة حواجز. منذ أن استقر الأمن في الضفة الغربية، لا تركز وسائل الإعلام على القضية الفلسطينية، إنها تركز على مسرح جديد، لعبة كرة القدم، سباق السيارات وافتتاح فرع كنتاكي فرايد تشيكن في رام الله. لكن في الأسابيع الماضية تغير الوضع للأسوأ ومنها إضراب خضر عدنان الذي دفع بالمئات إلى الخروج للشوارع. الافتراض بأن تحسن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية يمنع انتفاضة ثالثة لم يعد صالحا، لأن شريحة صغيرة من رجال الأعمال تستمتع بـ "السلام الاقتصادي". حلول الصراع ليست في الأفق وينبع ذلك من عدم رغبة القادة من كلا الجانبين بتقديم تنازلات مؤلمة، والاتهامات بينهم ستجعل الانتفاضة الثالثة قريبة. {nl} نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالا بعنوان "السلطة الفلسطينية تهدد"بإعادة النظر في اتفاقياتها مع إسرائيل"، تقول فيه بأن عددا من كبار المسؤولين الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية قد هددوا بإعادة النظر في الوقت الراهن في الاتفاقات الدبلوماسية الموقعة مع إسرائيل، في ضوء ما تسميه "انتهاكات إسرائيل المتكررة"، وأضاف بأن السلطة الفلسطينية تدرس ما إذا كانت ستستمر في التعاون الأمني والاقتصادي مع إسرائيل، أو تفجير انتفاضة شعبية" ضد الاحتلال الإسرائيلي بدلا من ذلك. ويكمل بالحديث عن محاولات السلطة الفلسطينية التقرب مجددا من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للحصول على شكل من أشكال الاعتراف الرسمي بالدولة، ويستهل المقال بالإشارة إلى الرئيس عباس والتنبوء بالخيارات المتاحة أمامه، والتي منها استقالته من منصبه وحل حكومته، وكما أضاف بأن عباس لا يعتزم انتهاك الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ولكنه يسعى إلى إعادة النظر فيها؛ في الوقت الذي لا يحرز فيه أي تقدم دبلوماسي، وأنهى المقال بالحديث عن حركتي فتح وحماس واللتان تواجهان صعوبات في التغلب على الخلافات حول تشكيل حكومة جديدة مشتركة، والمشكلة الرئيسية برمتها كما يبدو تعزى إلى الخلافات داخل قيادة حماس حول ما إذا كانت ستوافق على تعيين عباس رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، وهنا يشير أيضا إلى دور المسؤولين في المخابرات المصرية، والذين يحاولون التوسط بين الطرفين، من أجل ضمان استمرار المحادثات بينهما.{nl} نشر الموقع الأخبار الفلسطيني معا في صفحته الناطقة باللغة الإنجليزية مقالا بعنوان "مبعوث القاهرة: أزمة المصالحة والطاقة، بحاجة الى مزيد من الوقت"، يقول فيه بأن سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية صرح بأن كلا من فتح وحماس بحاجة الى مزيد من الوقت لتنفيذ اتفاق المصالحة، ودعا إلى عقد مزيد من الاجتماعات، وكما {nl}أضاف بأن أزمة الكهرباء في قطاع غزة، والتي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي بحاجة إلى وقت طويل حتى تحل "أي ما يقارب السنتين"، ويتطرق المقال إلى ما جاء على لسان المبعوث المصري والذي أكد بدوره بأن تشكيل حكومة انتقالية هو المفتاح لإنهاء الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية المستمر منذ أربع سنوات، وكما يشير إلى احتجاج مسؤولي حماس في غزة على الاتفاق الذي يقضي بتشكيل حكومة وحدة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فالاجتماع الاخير بين الحركتين فتح وابلا من الادعاءات المتابدلة بينهما؛ بأن كلا من الطرفين قد طالب الطرف الآخر بالتأجيل، وهنا يشير المقال إلى أن كلا الجانبين بحاجة الى مزيد من الوقت والمزيد من الاجتماعات والمناقشات، حيث أنه تم نقاش الأمور البسيطة، أما الاجتماعات القادمة فستستعرض المزيد من القضايا الشائكة، لذا لا بد وأن يبدي الطرفان تنازلات للتقدم لمرحلة جديدة، وينهي المقال بالحديث عن النهوض بالاتفاق على توريد الطاقة من مصر إلى غزة، وذلك للتفادى اعتماد حماس على مولدات الطاقة الإسرائيلية والتي تستخدمها إسرائيل كذريعة للضغط على حماس.{nl} نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالا بعنوان "الإسرائيليون والفلسطينيون يسارعون إلى انتفاضة جديدة" للكاتب آفي أساشاروف. حيث يقول الكاتب أن اليمين الإسرائيلي لم يتحدث عن حل الصراع بل أصبح يتحدث عن إدارته ، ويشير الكاتب إلى الصراع بين فتح وحماس وبين السلطة الفلسطينية وإسرائيلن حيث أن كلاهما يقول أنه ليس لديه شريك للسلام، ويضيف الكاتب بأن الاستقرار في الضفة الغربية أدى إلى تجاهل من وسائل الإعلام للقضية، وتحسن الوضع الاقتصادي هناك خفف من حدة الصراع ولكن مؤخرا ظهرت مؤشرات بتغير الأمور والمعطيات مثل قضية الأسير الفلسطيني خضر عدنان وكذلك قضية المسجد الأقصى حيث حركت هذه القضيتين الشارع الفلسطيني مجددا وأعطت مؤشرات بثورة فلسطينية جديدة قادمة، وفي نهاية المقال يقول الكاتب أنه ليس هناك حلول للصراع تلوح في الأفق اليوم، والسبب عدم استعداد الجانبين لتقديم أي تنازل وهذا يمكن ان يكلف الأطراف جميعها الكرسي الذي تجلس عليه.{nl} نشرت صحيفة ذا ناشيونال مقالا بعنوان "إضراب فلسطيني ونصر للوحدة الفلسطينية" للكاتب شعوان جبارين. حيث يتحدث الكاتب عن الأسير الفلسطيني الذي أضرب 66 يوم عن الطعام، ويقول أنه لفت أنتباه العالم كله للظلم الذي يتعرض له هو وشعبه من خلال المقاومة السلمية والصمود، وهو نصر للفلسطينيين في العالم بأسره، وقد نجح هذا الأسير أيضا في تسليط الضوء العالمي على نظام السجن الإداري وظلمه، و شكل بداية حملة لإنهاء الاعتقال الإداري في العالم.{nl}الشأن الإسرائيلي{nl} نشر موقع راديو فرنسا العالمي مقالا بعنوان "إسرائيل تريد من أوباما اتخاذ موقف أكثر صرامة في المواجهة مع إيران" للكاتب نيكولاس فاليز، يقول الكاتب إن قادة إسرائيل لا يريدون فقط ضمان أمن المواطنين والدولة بل إنها تبحث عن الحماية الوجودية لنفسها، حيث تعتبر البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، ويضيف الكاتب أن إسرائيل تحاول بكل الطرق الضغط على الولايات المتحدة من أجل اتخاذ اجراءات قوية في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، ويشير الكاتب أن الجهود الدبلوماسية في التعامل مع برنامج إيران النووي برأي إسرائيل مضيعة للوقت وتستفيد منه إيران في تطوير أسلحة نووية. ويقول الكاتب في نهاية المقال أن إسرائيل تحشد من أجل مهاجمة إيران، وتحاول أن لا يعارضها أي من الدول الغربية في حال شنت هجوما على المفاعلات النووية الإيرانية.{nl} نشرت صحيفة بوليتيكيو مقالا بعنوان "هل يؤيد الإسرائيليون هجوما على إيران" للكاتب شبلي تلحامي. يتحدث الكاتب عن استطلاع للرأي قام به معهد داهافي الإسرائيلي حول رأيهم في توجيه ضربة عسكرية لإيران، ويقول الكاتب أن استطلاع الرأي يشير إلى ان الإسرائيليين لا يفضلون توجيه ضربة لإيران دون دعم ومشاركة أمريكية، حيث أن 19% فقط من الاسرائيليين يؤيدون شن ضربة عسكرية ضد إيران دون مساعدة الولايات المتحدة، بينما 42% يؤيدون ضربة عسكرية بمشاركة ودعم أمريكي، و32% من الإسرائيليين لا يؤيدون ضربة عسكرية لإيران إطلاقا، ووفقا للاستطلاع أيضا فإن 51% من الإسرائيليين يرون أن الحرب على إيران ستستمر لشهور، بينما يعتقد 29% أن الحرب ستستمر لأكثر من سنة، و18 % يرون أن الحرب لن تستغرق إلا بضعة أيام، وكذلك فإن 44% يعتقدون أن ضرب إيران سيضعفها، بينما يرى 45% أن الضربة لن تضعف إيران، وبالنسبة لحزب الله فإن ثلثي الإسرائيليين يعتقدون أن حزب الله سينضم لإيران في حربها ضد إسرائيل حتى لو لم تهاجمه إسرائيل، و27 % يغتقدون أن حزب الله سيدخل الحرب ضد إسرائيل أذا هاجمته فقط.{nl} نشر مركز الشرق الأوسط الدولي للإعلام مقالا بعنوان "الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطة لنظام سكك حديد خاص بالمستوطنين"؛ تقول فيه بأن عدد من المسؤولين الإسرائيليين أعلنوا عن عزمهم بناء نظام سكة حديد للمستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون بشكل مخالف للقانون الدولي في الضفة الغربية، وأضاف بأن وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال "بأن خطوط السكك الحديدية المقترحة ستخدم في نهاية المطاف السكان الفلسطينيين، 475 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية المقترحة والتي ستمر عبر الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية، سوف تفرض سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية بأكملها". ويضيف المقال بأنه وفقا لخريطة نظام السكك الحديدية المقترحة؛ والتي حصلت عليها صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن 11 من خطوط القطار المقترحة ستمر من شمال شرق تل ابيب في اسرائيل لتصل إلى مستوطنة أرييل، في الجزء الشمالي من الضفة الغربية، وكما يوجد اقتراح اخر ليستكمل خطة السكك الحديدية في نفق تحت مدينة نابلس الفلسطينية، لتصل إلى المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المسلوبة في شرق المدينة، ويكمل بأن خطوط السكك الحديدية {nl}المقترحة تشمل أيضا خط الشمال والجنوب والذي يمتد بين المستوطنات الإسرائيلية القريبة من جنين ورام الله والقدس وبيت لحم، وعلى خط مواز يمتد على طول الحافة الشرقية للضفة الغربية، وكما سيربط المدن داخل إسرائيل مع المستوطنات غير الشرعية، والتي شيدت بطريقة غير شرعية ومنتهكة للقانون الدولي على الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ووفقا لتقرير هآرتس، فقد دفعت إسرائيل للمهندس جدعون يروشالمي مبلغ 1000000 شيكل إسرائيلي لإنشاء الخطة، وأنهى المقال بالقول بأن الشروع في مثل هذه الخطط من شأنه أن ينتهك معظم الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وكما ينتهك القانون الدولي، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لا تأبه بذلك، حيث اعرب وزير النقل الإسرائيلي عن أمله في أن الخطة سوف تمضي قدما، وقد رخصت الحكومة بالفعل لتمويل قسم من سكة الحديد والذي يمتد من الشمال الشرقي من تل أبيب إلى المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في أرئييل.{nl} نشر موقع أسوشيتد بريس مقالا بعنوان "الكاثوليك يطالبون رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمساعدة لإنهاء الاعتداءات"، يقول فيه بأنه في خطوة هي الأولى من نوعها طالب مسؤول كبير لدى طائفة الروم الكاثوليك الرئيس الاسرائيلي في المساعدة على وضع حد للاعتداءات التي تطال المقدسات المسيحية، وتكمل بالحديث عن المخربين اليهود، والذين قاموا بكتابه شعارات بالطلاء "كالموت للمسيحيين" و"سنقوم بصلبكم على جدران الكنيسة المعمدانية في القدس"، ما هي إلا دليل على الكراهية الدفينة في نفوس المتطرفين. وتضيف بأن مسؤول الطائفة بيتسابالا قد وصف هذه الأعمال بأنها قد "تجاوزت الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها"، وكما طالب بيريز بالتدخل للقضاء على "هذه الظاهرة الخطيرة". ويستهل بالحديث عن الذين يقفون وراء هذه الاعتداءات؛ حيث يمثلون جماعة من اليهود المتطرفين والذين يشنون هجمات على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، فضلا عن الهجوم على المواقع العسكرية الإسرائيلية، احتجاجا على المواقف المناهضة التي تتخذها الحكومة بحقهم. وأنهى المقال بالحديث عن مكتب بيريز، والذي اتخذ هذا النداء "على محمل الجد"، حيث سيشرف على هذا الأمر بشكل شخصي من أجل منع المزيد من أعمال العنف ضد المواقع المقدسة الأخرى.{nl}الشأن العربي{nl} نشرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية مقالا بعنوان "اليمن- فرنسا الرائدة في صياغة الدستور" للكاتب جورج مالبرونوت، يقول الكاتب في بداية المقال أنه تم تسلم مهمة الأعمال التحضيرية لصياغة الدستور الجديد لعدد من الدبلوماسيين الفرنسيين في صنعاء، ويقول أيضا أن القانون المقبل يركز على الاتحاد اليمني وضم المعارضة والأحزاب السياسية بما فيها حلفاء الرئيس السابق، كما تحدث الكاتب عن الانفصاليين في الجنوب والشيعة في الشمال ودورهم في استقرار اليمن من عدمه، وفي نهاية المقال تحدث الكاتب عن عملية الانتقال للتفاوض بين صالح وانصار المعارضة، حيث يشير إلى أنه تم إعطاء دول غربية بعض القضايا لإصلاح الوضع العام، حيث الأمريكيين يضمنون مكافحة تنظيم القاعدة، وعملية الحوار السياسي تحت اشراف ورعاية البريطانيين بحسب الكاتب.{nl} نشرت صحيفة نيوز ريببلك مقالا بعنوان "هل الحكومة المصرية ماكرة أم تفتقر إلى الكفاءة؟" للكاتب إريك تراغر جاء فيه أن قرار الحكومة المصرية بالتحقيق في أعمال المنظمات غير الحكومية المؤيدة للديمقراطية حول نشاطها الإجرامي وما تلا ذلك من فرض حظر على سفر نشطاء ديمقراطيين لم يُدمِّر خطط الأمريكيين الستة العالقين هناك فحسب - لكنه أشعل أزمة حادة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن. ولكن طريقة رد إدارة أوباما تعتمد على سؤال تعتقد بأنه لم يتم الإجابة عليه حتى الآن: هل الحكومة المصرية الحالية تتعمد إثارة النزاع، أم أنها غير قادرة على إدارة شؤونها بنفسها؟ يضيف الكاتب أنه رغم ضغط الكونغرس الأمريكي لحجب جزء من التمويل العسكري الأجنبي السنوي - الذي يبلغ حالياً 1.3 مليار دولار سنوياً - والذي تحصل عليه مصر منذ عام 1987، إلا أن البيت الأبيض كان حذراً بشكل مفهوم. والأمر لا يرجع فقط إلى تردد البيت الأبيض وخوفه من خسارة علاقات طيبة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة - المجلس العسكري الذي يحكم مصر منذ طرد حسني مبارك في شباط/ فبراير الماضي. إن المشكلة الحقيقية هي أن إدارة أوباما لم تؤمن بعد بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤول بشكل مباشر عن مداهمات المنظمات غير الحكومية، حيث ألقت باللوم بدلاً من ذلك على مسؤولي الحكومة المصرية الذين يُفترض أن أفعالهم تقع خارج السيطرة القانونية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. ولن يكون هناك رد واضح من البيت الأبيض حتى يتيقن مما إذا كانت القاهرة تتصرف بمكر وخبث، أم أنها مجرد تفتقر إلى الكفاءة. ويقول الكاتب إن هناك أيضاً أسباب جيدة للتشكيك في التورط المباشر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. فقبل كل شيء، جاءت التحقيقات عقب شكاوى قدمتها وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، وهي واحدة من المسؤولين القلائل الذين استمروا في منصبهم من عهد مبارك. فقد طلبت أبو النجا بإشراف وزارتها على المنظمات غير الحكومية، وأسرعت إلى الإعراب عن غضبها عندما أعطت واشنطن عقب الثورة في العام الماضي بفترة وجيزة نحو 54 مليون دولار إلى جماعات مؤيدة للديمقراطية غير مسجلة لدى الحكومة. وليس احتمالاً بعيداً في الاعتقاد بأن تكون أبو النجا قد تابعت الأمر بدون مشاورة الأعضاء الآخرين في الحكومة. ففي النهاية، تفخر أبو النجا بإثارة مواجهات مع واشنطن، ووصفت مؤخراً الانتقادات الأمريكية لإجراءاتها بأنها "وسام على صدري". وفي غضون ذلك، طلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أبو النجا أن تعمل على التخفيض من حدة لهجتها. ويختتم الكاتب بقوله أكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ماكراً أم يفتقد إلى الكفاءة فإن ذلك يفضي إلى نفس النتيجة: ارتفاع حدة التوترات بين واشنطن والقاهرة.{nl}الشأن الدولي{nl} نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا بعنوان "الخيال والواقع في أفغانستان" بقلم فريد زكريا، يُشير الكاتب إلى أن الجدل حول تدنيس القرآن هو لحظة واحدة من حرب طويلة، لكنه يسلط الضوء على الجانب الصعب من السياسة الأمريكية في أفغانستان. الحديث أن الرئيس أوباما يريد سحب القوات لكن الاستراتيجية لا تزال تمر بمرحلة انتقالية إلى السلطة ولجيش أفغاني وطني وقوة الشرطة حيث ستُدير الحكومة في كابول البلاد والاقتصاد، هذا كله مجرد خيال. الولايات المتحدة تدخل البلدان النامية مع فكرة تحديث البلاد. قال نيوت غرينتش في خطاب ألقاه في عام 2010 "نحن مقصرون في أفغانستان"، لم نغدق البلاد بالطرق السريعة، ولم نضمن لكل أفغاني هاتف محمول. ولم نتخذ الخطوات المنطقية نحو تحديث جذري في المجتمع، ولم نضع برنامجا لمساعدة المزارعين للتخلي عن المخدرات المتنامية. على افتراض أن كل أفغاني لديه هاتف محمول، هناك مشاكل ومنها أن الحكومة الوطنية الأفغانية لا تحظى بتأييد شريحة كبيرة من سكانها، والاقتصاد في أفغانستان لا يمكن أن يدعم حكومة وطنية كبيرة مع جيش ضخم. ويكمل الكاتب قائلا أن أمريكا اكتشفت أن هناك مشاكل في نهج بناء الأمة ومن الصعب تحديثها خلال سنوات قليلة. هناك خصائص أساسية لهذا المجتمع مثل العرق والدين والتوجه الوطني والجيوسياسي. في العراق اعتقدت الولايات المتحدة أن لديها فرصة في تشكيل البلاد إلى الديمقراطية المؤيدة للغرب. اليوم، أصبح العراق دولة يسيطر عليه الشيعة بعد استبعاد السنة بصورة منهجية وطرد جميع المسيحيين. نحن بحاجة إلى فرض الواقع على أفغانستان بدلا من محاولة فرض التخيلات وأن الحكومة الأفغانية لن تصبح شرعية وفعالة. {nl} نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا بعنوان "كوريا الشمالية توافق على تجميد أنشطتها النووية؛ والولايات المتحدة تقدم المساعدات" بقلم ستيفن لي ماريز وتشوي سانغ هون. جاء فيه أن كوريا الشمالية أعلنت يوم الأربعاء أنها ستعلق تجاربها النووية وتخصيب اليورانيوم والسماح للمفتشين الدوليين بمراقبة الأنشطة في مجمعها النووي الرئيسي. وهذا يُشير إلى أن زعيم كوريا الشمالية الجديد كيم جونغ أون على الأقل سيعيد النظر في العودة إلى المفاوضات والانخراط مع الولايات المتحدة التي تعهدت بشحن أطنان من المساعدات الغذائية للأمة المعزولة الفقيرة. راقبت الولايات المتحدة ودول أخرى كوريا الشمالية لمعرفة ما إذا كان تولي كيم السلطة بعد وفاة والده من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في سلوك كوريا الشمالية. قالت هيلاري كلينتون في جلسة مجلس النواب أمس "قلت بمناسبة وفاة كيم جونغ إيل، أمالنا أن تختار القيادة الجديدة توجيه أمتها إلى مسار السلام من خلال الارتقاء بالتزاماتها. إعلان اليوم يمثل خطوة أولى متواضعة في الاتجاه الصحيح." بعد يومين من المفاوضات بين الأمريكيين والكوريين الشماليين فضلا عن الصينيين في بكين، في البداية كانت هناك نتائج قليلة ملموسة، وبعد عودة الكوريين إلى بلادهم ردوا بشكل سريع، ويقول محللون إن السيد كيم وافق على ذلك لأنه يريد تحسين ظروف الناس المعيشية في شهوره الأولى بعد سنوات من النقص والمجاعة، وقالت الولايات المتحدة المتحدة إنها سترسل 240000 طن من المواد الغذائية (المكملات الغذائية) بدلا من الرز والحبوب، ورصدت الولايات المتحدة بدقة الوضع لضمان توفير المواد الغذائية لأشد المحتاجين خاصة النساء والأطفال. {nl}---------------------------------------------------------------------------------------------------------------{nl}في أعقاب الحرب: الصراع على ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي{nl}جيسون باك وباراك بارفي - واشنطن إنستتيوت{nl}في 20 كانون الثاني/يناير 2012، عُثِر على السفير الليبي السابق لدى فرنسا عمر بريبش مقتولاً بعدما عذبه مقاتلون من مدينة الزنتان لارتباطاته بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي. وقد كانت تلك الحادثة هي الأخيرة فقط في سلسلة طويلة من أعمال العنف التعسفية التي نفذتها تلك الميليشيات التي أطاحت بالقذافي. وعلى الرغم من أن هذا التقلب يهدد بتقويض الحكومة المؤقتة في البلاد إلا أن "المجلس الوطني الانتقالي" ظل حتى الآن عاجزاً وغير راغب في نزع سلاح هذه الميليشيات أو دمج صفوة مقاتليهم في ألوية الجيش الرسمية أو تسريح أولئك الراغبين في العودة إلى الحياة المدنية. وأفضل وصف للتوتر الناشئ بين السلطات المؤقتة والميليشيات هو أنه صراع بين "المركز" الذي يسيطر على المؤسسات الوطنية وتدفق النفط ومليارات من الأصول المجمدة من جهة، و"أطراف" مهمشة يمكن أن تتحدى شرعية المركز بلجوئها إلى العنف والاحتكام إلى الولاءات المحلية من جهة أخرى.{nl}وتنبع قوة الأطراف من الأحداث الفريدة للثورة التي استمرت ثمانية أشهر. فقد طردت شرق ليبيا (برقة) قوات القذافي بعد أيام معدودة فقط من بدء الاحتجاجات في منتصف شباط/فبراير، وسرعان ما برزت بنغازي كمركز سياسي للمتمردين. ويندرج القتال في غرب ليبيا (طرابلس الغرب) تحت فئة مختلفة. ففي المدن الرئيسية مثل مصراتة والزنتان والزاوية والزوراء وغريان طرد المتمردون المحليون في البداية القوات الموالية من مدنهم لكنهم وجدوا أنفسهم لاحقاً محاصرين بقوات الحكومة على أطراف مدنهم. وقد سقطت بعض هذه المدن بينما لم يسقط البعض الآخر. وبعد فرض منطقة حظر طيران بقيادة منظمة حلف شمال الأطلسي وبموافقة الأمم المتحدة تم إحباط محاولة القذافي استعادة شرق ليبيا في منتصف آذار/مارس، وكانت المعارك على الطريق الساحلي الذي يربط بين أجدابيا وسرت غير وثيقة الصلة بشكل كبير بنجاح الثورة. كما أن المدن الكبرى في طرابلس الغرب هي التي تحمّلت وطأة القتال الحقيقي مع دعم قليل من "المجلس الوطني الانتقالي". أما النجاحات اللاحقة مثل الاستيلاء على طرابلس وقتل معمر القذافي وإلقاء القبض على ابنه سيف الإسلام فقد تصدرت جميعها ميليشيات رجال طرابلس الغرب. ونتيجة لتضحياتهم وانتصارهم النهائي اعتُبر هؤلاء المقاتلون أبطالاً في مجتمع معروف تاريخياً بأنه لا يثق بالحكومات الرسمية.{nl}غير أن المشاعر التي ولّدتها انتفاضات 2011 ليست جديدة؛ فالأطراف القوية هي السمة المتكررة في التاريخ الليبي. فعلى مدى القرن التاسع عشر كان الوالي العثماني لطرابلس في وضع يجعله مضطراً إلى بسط سلطانه على المناطق النائية في البلاد، لكنه لم يبذل قط نفوذاً كبيراً في برقة. ومنذ نهاية فترة الاستعمار الإيطالي في عام 1943 فقد حكمت ليبيا في الواقع {nl}قطاعات مختلفة من الأطراف الليبية المتكونة من رجال قبائل غير حضريين وحضريين من خلفيات ريفية مما أعطى فرصة لصعود أطراف جديدة من المحرومين سابقاً.{nl}ورغم التحديات الداخلية التي يواجهها سيظل "المجلس الوطني الانتقالي" هو الوجه السياسي والدولي لليبيا ما بعد القذافي. وقد أُنشئ "المجلس" لضمان التمثيل الجغرافي من مختلف المناطق في جميع أنحاء ليبيا ولذلك فقد تولى بشكل حاسم دور حكومة سيادية مؤقتة حيث يسيطر على خزائن الدولة كما أنه يحظى باحتكار سياسة ليبيا الخارجية. ورغم أنه يواجه أطرافاً مستاءة من تسليم السلطة والنفوذ المكتسبين أثناء ثورة الثمانية أشهر إلا أن ثمة تهديداً ضعيفاً بأن هذه القوات سوف تلتحم لتقدم نفسها باعتبارها حكومة بديلة مترابطة. وفي الوقت نفسه فإن نجاح التمرد بقيادة موالين وعناصر من نظام القذافي السابق الساعي للاستيلاء على مركز القوة هو أمر مستحيل.{nl}غير أنه رغم عدم وجود بديل حيوي إلا أن قدرة "المجلس الوطني الانتقالي" على حكم ليبيا تعترضها ميليشيات إقليمية وأيديولوجية على حد سواء. وتأتي أقوى الألوية من مصراتة والزنتان التي واجهت هجمات مدمرة من الموالين استمرت لمدة أشهر. وقد شكل التهديد الوجودي الذي واجهه هؤلاء المقاتلون روابط وغرس مهارات معارك كانت الوحدات الأخرى تفتقر إليها. واليوم فإن ميليشيات من هاتين المدينتين منخرطة في صراع مفتوح على السيادة في ليبيا. وقد تبادلوا إطلاق النار في 1 شباط/ فبراير في وسط طرابلس.{nl}ولدى الميليشيات الأخرى الأضعف نزعة إسلامية أيديولوجية كما أن لدى بعض القادة خبرة من القتال في أفغانستان والعراق لكنهم تخلوا عن توجههم الجهادي الدولي ليركزوا أكثر على المستوى الوطني. ومن بين أكثر الوحدات الإسلامية بروزاً، "مجلس طرابلس العسكري" ولواء 17 فبراير/شباط من شرق ليبيا.{nl}يجب على "المجلس الوطني الانتقالي" التركيز على بناء المؤسسات وإيجاد صيغة عملية لدمج هذه الأطراف غير المركزية في داخل ليبيا الجديدة وتسخير طاقتها وشبابها لصالح الدولة. وقد قُدر للميليشيات أن تشكل العمود الفقري لـ "جيش ليبيا الوطني" الجديد الذي يوجد حالياً بالاسم فقط. ولدى "المجلس الوطني الانتقالي" عدد من الأدوات الاقتصادية والسياسية تحت تصرفه لاستيعاب المقاتلين. فقد خصص ثمانية مليارات دولارات لـ "هيئة شؤون المحاربين" لإعادة دمج المحاربين في الحياة المدنية عن طريق عرض منح تدريبية ومساعدة في البحث عن وظائف ومنح قروض لمشروعات صغيرة ومساعدات مالية للزواج. ورغم أن "المجلس الوطني الانتقالي" في وضع يؤهله ضمان مثل هذه البرامج إلا أنه يفتقر إلى القدرة الفنية لتنفيذها. وتحتاج واشنطن إلى العمل مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية لعرض الخبرة اللازمة على "المجلس الوطني الانتقالي" لرعاية هذه المبادرات حتى تؤتي ثمارها المرجوة. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي على "المجلس" الاعتماد على شبكات الرعاية التقليدية التي ربطت المركز تاريخياً بالأطراف غير المركزية في ليبيا. وقد فعل ذلك ببراعة بترشيح عنصرين بارزين من مصراتة والزنتان لمنصبي وزير الداخلية والدفاع على التوالي. ويستطيع "المجلس الوطني الانتقالي" أيضاً أن ينظر في نقل بعض السلطة إلى المجالس المدينة المنتخبة محلياً وذلك للحد من الاستياء وتهدئة المخاوف من أن الحكومة المركزية الجديدة ستسعى لاحتكار السيطرة. ومع ذلك فإن هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر ويجب تطبيقها بحذر لأنها يمكن أن تضعف "المجلس الوطني الانتقالي" في نفس اللحظة التي يحاول فيها استعراض قوته. وعلى هذا النحو فإن الحاجة إلى مثل هذا التراجع قد أصبحت واضحة بشكل هائل من خلال الاضطرابات التي وقعت في أواخر كانون الثاني/يناير 2012 في بني وليد حيث تمرد السكان المحليون بعد الادعاء بأن مجلسهم المحلي لم يكن يمثلهم.{nl}واختصاراً فإن الطريق للأمام ضبابي، حيث يتساءل الكثير من أعضاء "المجلس الوطني الانتقالي" والمجتمع الدولي عما إذا كان ينبغي للسلطات الانتقالية أن تتجنب اتخاذ سياسات قاطعة أم لا، لا سيما وأن الحكومات اللاحقة ربما تنظر إلى التشريع الجديد على أنه يفتقد الشرعية التي ستملكها حكومات منتخبة. وثمة رؤية بديلة، أعني أن المركزية وبناء المؤسسات ودحر القوة المتأصلة في الأطراف غير المركزية والتي تمثلها ميليشيات هي أمور حتمية بالنسبة لليبيا. ولن تستطيع ليبيا تثبيت الأمن اللازم لإنعاش الاقتصاد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة إلا من خلال الإجراءات الفورية لمعالجة اختلالات التوازن الحالية بين المركز والأطراف.{nl}كما أن القوى الخارجية في وضع جيد يمكنها من مساعدة "المجلس الوطني الانتقالي" على تعزيز قبضته على ليبيا الجديدة، ولها مصالح خاصة في القيام بذلك. فقد تصدرت فرنسا حملة الإطاحة بالقذافي، وهي متحمسة للعمل مع "المجلس الوطني الانتقالي" من أجل بناء مؤسسات دولة قوية. وإذا ما استقرت ليبيا فإن ذلك سيجتذب استثمارات خارجية ستساعد بدورها قطاع فرنسا التجاري على تعويض النفقات العسكرية التي تكبدتها الحكومة في الإطاحة بالقذافي. كما أن الحاكم الاستعماري السابق لليبيا وهي إيطاليا مهتمة أيضاً بضمان نجاح "المجلس الوطني الانتقالي" واتباع سياسات داعمة لقطاع الأعمال. فهي أكبر شريك تجاري لليبيا وتستهلك حصة الأسد من صادراتها النفطية. ومع ذلك فبخلاف فرنسا ودول غربية أخرى ستعطي إيطاليا على الأرجح أولوية لمصالحها التجارية ومعارضة الجهود الدولية الجماعية لتقوية "المجلس الوطني الانتقالي" لو كانت تتعارض مع قدرة روما على اقتطاع مكان خاص لشركاتها في ليبيا.{nl}وقد أسست قوى عربية مثل قطر والإمارات العربية المتحدة نطاقات نفوذ في ليبيا الجديدة. فقد حثت قطر العالم العربي على دعم التدخل العسكري، وقدمت للمتمردين في وقت لاحق مساعدات مالية وأسلحة. وعلى الرغم من أن القطريين قد ساعدوا "المجلس الوطني الانتقالي" على الإطاحة بالقذافي إلا أنهم لم يساعدوا "المجلس" على تأكيد سلطته. وقد موّل القطريون الميليشيات الإسلامية التي تتحدى "المجلس الوطني الانتقالي" من خلال مقاومة خطوات لاستمالة مقاتليها للانخراط في جيش مؤسسي.{nl}ووسط هذا الارتباك، تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل الكثير لمساعدة "المجلس الوطني الانتقالي" على إدارة مرحلة الانتقال إلى ديمقراطية انتخابية. فباستطاعة واشنطن تقوية "المجلس" في كفاحه لتسريح الميليشيات عن طريق جلب أعداد كبيرة من المقاتلين إلى الولايات المتحدة للحصول على تدريب مهني. ولكي تقوم بذلك فإنها ستحتاج وبسرعة إلى استعادة نظامها لإصدار التأشيرات الذي كان موقوفاً. كما أن فتح قنصلية في بنغازي يمكن أن يكون مفيداً أيضاً.{nl}ويبدو أن الولايات المتحدة و «المجلس الوطني الانتقالي» يعملان حالياً وفق مبدأ "الأمن والشرعية أولاً" الذي يعني أن المبادرات الجريئة لا يمكن أن تتم إلى ان يتحقق المزيد من الأمن وتتولى السلطة حكومة شرعية. لكننا نوصي هنا باتباع مسار مخالف، بتمسكنا بالفكرة بأن مجرد الانتظار للانتخابات في أواخر حزيران/يونيو والاستقرار المستقبلي سيقوض النجاح المحتمل لكلا الهدفين. ويُعد الإجراء الفوري ضد الميليشيات ضرورياً قبل أن ترسخ هذه نفسها في النظام الاجتماعي الليبي. إن الأدوات الإبداعية مثل الدعاية المضادة للميليشيات والتعاطي مع الأجنحة السياسية للإسلاميين المعتدلين بدلاً من الأجنحة العسكرية والتواصل مع "الخاسرين" من الثورة ميعها خيارات ينبغي أن يستغلها "المجلس الوطني الانتقالي" وأن يُيسرها صناع السياسة الأمريكيون.{nl}لقد ظل الشرق الأوسط لفترة طويلة نظاماً مخترقاً حيث كان العرب يلقون بلائمة التدخل في سياساتهم واقتصادياتهم الداخلية على قوى خارجية لخدمة مصالح خارجية. وعلى النقيض من ذلك، فإن التدخل في ليبيا بقيادة منظمة حلف شمال الأطلسي في عام 2011 هو مثال لافت على قوى خارجية تساعد حركات داخلية ذات قيادة عربية. يجب على المرء ألا ينسى أن التدخل قد حدث فقط لأنه قد دُعي إليه أولاً من قبل "المجلس الوطني الانتقالي" ثم طالبت به جامعة الدول العربية ثم صادقت عليه الأمم المتحدة. ولذا فإن هذا التدخل وآثاره يمكن أن يؤسس سابقة جديدة للعناصر الدولية والأمريكية لدعم القوى الاجتماعية الأصيلة داخل العالم العربي والتخلي عن اعتماد الولايات المتحدة سابقاً على الطغاة في المنطقة. إن ليبيا المستقرة والديمقراطية التي تحكمها سيادة القانون لن تعزز الاستقرار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فحسب بل ستزيد أيضاً من إنتاج النفط وتجعل من الصعب على الشبكات الجهادية الاستحواذ على شيء. والأكثر أهمية أنها سوف تُبشِّر باتجاه جديد يمكن فيه تأمين المصالح الأمريكية من خلال دعم قوى شعبية داخل العالم العربي.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/03-2012/ترجمات-63.doc)