أقلام وآراء محلي 13

[Haidar]

أقلام وآراء{nl}(13){nl} وماذا بعد ايها الاتحاد الاوروبي{nl}بقلم اسرة التحرير_ القدس{nl} الأسرى ... والعودة الى المفاوضات{nl}الكاتب: عيسى قراقع_ القدس{nl} المفاوضات{nl}الكاتب: سمير عمرو_ الحياة الجديدة{nl} مكتوب عمان من عنوانه{nl}الكاتب: د. أسامه الفرا_ الحياة الجديدة{nl} حول المصالحة الفلسطينية المتعثرة والمؤجلة{nl}الكاتب: د. سعيد زيداني_ الايام{nl} في مواجهة فلسطينيي الداخل .. قوننة العنصرية الإسرائيلية!!{nl}الكاتب: أكرم عطا الله_ الايام{nl} الضفة الغربية وقطاع غزة – مصالحة ام افتراق؟{nl}الكاتب: أكرم عطالله العيسة_ معا{nl} عزيزي المفاوض{nl}الكاتب: عيسى مصلح _ معا{nl} المصالحة الفلسطينية في ذيل التنسيق مع إسرائيل{nl}الكاتب: عبد الستار قاسم_ معا{nl}وماذا بعد ايها الاتحاد الاوروبي{nl}بقلم اسرة التحرير_ القدس{nl}اكد تقرير رسمي سلمه رؤساء المفوضات الاوروبية الى الاتحاد الاوروبي ان السياسة الاسرائيلية في المنطقة "ج" او "سي" تشير الى ترحيل الفلسطينيين وتقليص وجودهم بشكل يمنع اقامة دولة فلسطينية في حدود ١٩٦٧ وفق حل الدولتين. وهذه ليست المرة الاولى التي تؤكد فيها تقارير اوروبية رسمية ان اسرائيل تمارس انواعا من السياسات التي تدمر المستقبل الفلسطيني كمصادرة الارض والمياه وهدم المنازل والمنشآت وتهجير السكان وغير ذلك.{nl}والسؤال الذي يتكرر في كل حالة وفي كل مرة، ما هي الاجراءات التي يتخذها الاتحاد الاوروبي على ضوء ما يتوصل اليه رسميا ووثائقيا للرد على الممارسات الاسرائيلية هذه التي نعرفها نحن جيدا ونعاني منها اشد المعاناة وندرك ابعادها ونتائجها الخطيرة. ويتضمن التقرير نفسه الجواب على هذا التساؤل المشروع، حيث يدعو الى تحرك على مستويين هما: دعم الوجود الفلسطيني ماليا وبالمشاريع العمرانية، والاهم كما يؤكد التقرير حاجة الاتحاد الى "مستوى سياسي" لاقناع اسرائيل باعادة تصنيف المنطقة "ج" هذه وان يكون اكثر صراحة في اعلان اعتراضه على التحركات السكانية غير الطوعية والتهجير والاخلاء.{nl}لا يتحدث التقرير عن ضرورة التعامل بحزم مع هذه السياسات الاسرائيلية، ولا يطالب بالضغط لوقفها وانما يتحدث بلطف وفي "حدود الممكن الاسرائيلي" عن دعم مالي وتغيير وضع المنطقة ج لتصبح منطقة "أ" مثلا، وهم يعلمون تماما ان المنطقة "أ" نفسها لا تسلم من الممارسات الاسرائيلية هذه، وهم لا يربطون علاقاتهم السياسية والاقتصادية مع اسرائيل بضرورة وقف هذه السياسات حتى يمكن تحقيق السلام القائم على حل الدولتين، وتعلم اسرائيل ان "اليد الناعمة" الاوروبية لا تعني في الواقع شيئا وتغير من الممارسات ولو قليلا.{nl}ان التعامل الغربي مع اسرائيل بصفتها "الطفل المدلل" هو الذي يقود المنطقة الى حافة الهاوية ويجعلها مرتعا خصبا للتطرف والعنف ولا بد من وقفة جادة وقوية لحمل اسرائيل على تغيير سياستها وممارساتها لا مجرد التعامل مع الواقع وتخفيف نتائجه بدل العمل على وقفه.{nl}اقتراح قطري غريب{nl}بينما كانت تونس تحتفل بالذكرى الاولى لثورتها التي ادت الى تفجر الربيع العربي بحضور عربي واسع واهتمام بالتطورات كبير، خرج علينا امير قطر باقتراح يدعو الى ارسال قوات عربية الى سوريا من اجل وقف سفك الدماء.{nl}والاقتراح يبدو غريبا من كل النواحي سواء في ما يتعلق بالاهداف او بالوسائل. هل يريد امير قطر ارسال قوات عربية لتحارب القوات السورية داخل بلادها ؟ ام هو يريد وقف هجمات المنشقين عن الجيش وبعض قوى المعارضة المسلحة ؟ وكم هو عدد القوات العربية المطلوب ؟ وما هي الدول المستعدة لارسال قواتها الى سوريا للقتال هناك. وهل يتوقع ان تنجح اية قوة في هزيمة الجيش السوري الذي تتهمه قطر بقمع المتظاهرين وسفك دمائهم.{nl}وهذه كلها تساؤلات تشير الى ان الاقتراح الاميري القطري بعيد عن الواقع والمنطق كليا وان المقصود به هو الاعلان عن فشل مهمة المراقبين العرب اولا والتمهيد لتدخل دولي ثانيا، وهو منطق ينسجم تماما مع مواقف قطر التي تحاول القيام بدور معروف يفوق حجمها ودورها الحقيقي عشرات المرات، وهي لن تنجح في ذلك وان حققت بعض المكاسب في بعض الحالات.{nl}الأسرى ... والعودة الى المفاوضات{nl}الكاتب: عيسى قراقع_ القدس{nl}وزير شؤون الأسرى والمحررين{nl}المطلب الرئيس الذي بدأ يتبلور لدى الرأي العام الفلسطيني، ولدى أوساط قيادية من مختلف الاتجاهات، وبضغط واسع من الأسرى أنفسهم في السجون يتمحور حول استحقاق أساسي للإفراج عن الأسرى والأسيرات الفلسطينيين كشرط من شروط العودة الى المفاوضات .{nl}وتعرض قيادة الأسرى خطة فلسطينية للإفراج عن الأسرى من خلال جدول زمني محدد يرتبط بالتسوية السياسية ومن خلال أولويات نضالية وإنسانية تبدأ بكافة الأسرى المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو عام 1994 وعددهم 124 أسيرا، والأسرى القادة والنواب وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات، والمرضى والمعاقين والنساء.{nl}هذه الرؤية تستند الى اعتبار الأسرى الفلسطينيين جزءا أصيلا من أية تسوية سياسية أو مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، وأنه لا يجوز فصل قضية الأسرى عن كافة القضايا المصيرية الأخرى كوقف الاستيطان وحدود الدولة والسيادة وغيرها، من منطلق أن قضية الانسان وحريته مكون أساسي من المشروع الوطني الفلسطيني، ومحك عملي لقياس مدى مصداقية حكومة اسرائيل في بناء سلام عادل مع الشعب الفلسطيني.{nl}لقد عرض عدد من المفكرين اليساريين الإسرائيليين وأنصار عملية السلام في المجتمع الاسرائيلي موضوع الجدول الزمني لإطلاق سراح الأسرى في سنوات التسعينات، و جاء ذلك على خلفية الإدراك لمدى عمق وأهمية هذه القضية في المجتمع الفلسطيني وخلق الشعور بجدية التوجه نحو تسوية نهائية بين الطرفين.{nl}تتفاعل إرهاصات ما بعد صفقة شاليط في صفوف المعتقلين وخاصة القدامى، ويعيشون في حالة عصبية وإرباك شديد في محاولة للإجابة على أسئلتهم المشروعة أين هم الآن، وما هو موقعهم من المفاوضات واللقاءات وفي القناعة والقرار السياسي الفلسطيني.{nl}الأسرى يخشون أن يظلوا رهائن لإملاءات وشروط الإسرائيليين ومفاهيمهم حول مسألة إطلاق سراح أسرى عندما يخضعونهم للمساومة والتجزئة ويصنفونهم حسب التهم والانتماءات السياسية وأماكن السكن، وقد أدت هذه المقاييس الى إبقاء أسرى لأكثر من ربع قرن بالسجون، تحت شعارات عنصرية ومفاهيم أمنية تحولت الى شبه قوانين في التعاطي الاسرائيلي الرسمي مع المعتقلين.{nl}ويواجه الأسرى خاصة المعتقلون قبل أوسلو انتقاداتهم لغياب النص الذي كان يجب أن يفرج عنهم في اتفاقية إعلان المباديء، وأن 18 عاما مرت على أعمارهم وأجسادهم داخل السجون هدرا، وكان يجب أن تكون عملية إطلاق سراح كافة الأسرى جزء أساسي من الاعتراف المتبادل واتفاقية اوسلو، وأن نجاح اسرائيل خلال هذه الفترة في فرض مقاييسها على الجانب الفلسطيني قادت الى شعورهم بأنهم مهمشين وخاضعين لما يسمى حسن النوايا ومبادرات جزئية وانتقائية وشكلية بين فترة وأخرى مما زاد من عذاباتهم ومعاناتهم.{nl}لقد قررت حكومة اسرائيل والكنيست الاسرائيلي أن يكون الأسرى موضوع ضغط وعقاب للشعب الفلسطيني وقيادته، فسنت سلسلة تشريعات قوانين مصحوبة بقرارات سياسية لتشديد الإجراءات التعسفية بحقهم وسلبهم حقوقهم الإنسانية، وقد رافق ذلك حملة تحريض واسعة على الأسرى والدعوة الى إعدامهم والانتقام منهم.{nl}وأمام فتح اسرائيل لجبهة جديدة على الأسرى واتخاذهم عنوانا للمساومة السياسية، يطالب الأسرى بعدم العودة الى المفاوضات بأي شكل من الأشكال ما لم يكن إطلاق سراحهم القاعدة والأساس الذي ستبدأ من خلاله المفاوضات ووقف كافة الممارسات الخطيرة التي تجري بحقهم في مختلف السجون.{nl}القناعات المتبلورة في الفترة الأخيرة بدأت تقول وبصوت عال أن المستوطنات الاسرائيلية مهما تضخمت فمصيرها الزوال لأنها غير قانونية وغير شرعية وأجمع على ذلك المجتمع الدولي ومجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة وقرارات اللجنة الرباعية، أما الأسرى كبشر فاستمرار احتجازهم لأكثر من 30 عاما فهذا يعني قتلهم وإعدامهم وأنه لا يمكن إعادة الحياة وزهرة الشباب إليهم، إذا ما أدركنا أن هناك أسرى سقطوا شهداء، وهناك أسرى تبلغ أعمارهم في الثمانينات، وهناك أسرى مشلولين ومصابين بالسرطان وبأمراض خطيرة، فالزمن يذبح الانسان الأسير و لا يرحمه .{nl}الأسرى يرفضون بشدة أن يكونوا موضوع مساومة وضغط على القيادة الفلسطينية، ويرون أن مصيرهم هو جزء من مصير كافة القضايا الرئيسية المتعلقة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ويهمهم أن يكونوا حاضرين على طاولة المفاوضات لتأكيد الموقف الفلسطيني أن للإنسان المناضل قيمة عليا وراسخة وأنهم ليسوا موضوعا ثانويا ولا خاضعين للابتزاز.{nl}الرسائل التي أرسلها الأسرى وقياداتهم في الآونة الأخيرة تشير بوضوح الى التوجه الى خوض خطوات احتجاجية ذات طابع سياسي للمطالبة بإطلاق سراحهم، والاعتراف بهم كأسرى حرب ومناضلين شرعيين في خطوة عصيانية هي الأولى للتمرد على القوانين العسكرية الاسرائيلية والتحرر من استمرار حكومات اسرائيل عدم الاعتراف بمركزهم القانوني كأسرى حرب ومناضلي حرية شرعيين وفق القوانين والاتفاقيات الدولية والإنسانية.{nl}إن المطلوب الآن خطة استراتيجية فلسطينية بما يتعلق بقضية الأسرى ذات اتجاهين متكاملين الأول: ما يتعلق بالشق السياسي والمفاوضات إذا استؤنفت أن تبدأ بالتزام إسرائيلي عملي بإطلاق سراح كافة المعتقلين وفق جدول زمني واضح ومحدد، والثاني: يتمثل بإسناد القرار الذي تبناه الرئيس أبو مازن والحكومة الفلسطينية بتدويل قضية الأسرى والتوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار بالتوجه الى محكمة لاهاي الدولية لاستصدار فتوى حول المركز القانوني للأسرى بصفتهم أسرى حرب وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة .{nl}حرية الانسان والأرض، جدلية متوحدة لا تنفصم فالبيوت تموت إذا غاب سكانها كما يقول محمود درويش، وحان الوقت لتتحول قضية الأسرى الى عبء ثقيل على الاحتلال، والتزامات ناشئة على عاتقه وعاتق المجتمع الدولي والراعين للعدالة الإنسانية في العالم.{nl}المفاوضات{nl}الكاتب : سمير عمرو_ الحياة الجديدة{nl}فاوضه.. اي جاراه وذاكره وحادثه.. فقد فاوض عليه السلام قريشا في الحديبية والمسلمون عُزّلٌ من السلاح تقريبا، وعددهم اقل من القرشيين.. وكانت قريش تتمتع بكل مظاهر التفوق والامتياز.. بهذا علمنا عليه السلام ان تكون افكارنا مفيدة ونافعة وبناءة.. فلا يوجد كالعطاء الذي تغطيه الافكار الجيدة.. فمن يفكر ويعمل بقناعة يأتي بشيء، وكل انسان يسعى لتحقيق شيء وبلوغ هدف، والاصغاء يشكل دربا يسلك به السامع طريقه للقلوب التي حوله، ضروري للانسان فهم ما يقال وما خلف ما يقال.{nl}نحمل في داخلنا تنازعا وتفحصا بما يهم حياتنا ويؤثر فيها، ان القول السديد له امتداد، وما الكلمة الصادقة الا الشريفة.. والحوار مصدر تقدم وكمال.. فكل حوار ناجح يوصل الى شيء جيد.. فعلى المحاور ان يزن الكلمة قبل طرحها لأنها ان خرجت كانت حاكمة على صاحبها.{nl}والوطن مكان الانسان وآبائه واجداده ومسقط رأسه ومحط مشاعره ومهوى فؤاده.. والمواطنة ارتباط وحب وولاء واخلاص وانجذاب نحو التمسك بالارض وحمايتها.{nl}صراعنا مع اسرائيل صراع وجود بين قوي يملك كل قوة وبين صاحب حق مسالم.. والقوة تجعل صاحبها يتهاون في مواجهة الذي لا يملك القوة.. تلك علاقتنا بهم، يعاملوننا كأطفال الهند المنسيين (النور).. اقوام مستأنسين يعيشون عيش البداوة لا يزعجهم الارتحال ولا الانتقال أو سلب الوطن أو الاحوال. لا يجوز لك ان تعترض ولا ان تشكو ولا ان تدافع، لا يجوز ان ترفع يدك ويجب ان تكون جاهزا لأن تجعل وجهك نحو الحائط رافعا يديك.{nl}لم نيأس من تعايش ولم نفقد صبرنا واملنا ونؤمن بأن الانسان لا بد ان ينتصر بإنسانيته.. ولإنسانيته..وأمتنا وتاريخنا دروب نشطة تقاتل وتحاور وتفاوض وتعيش حياة البشر.{nl}الاخوة في السلطة والناس، نحن في محنة وخطواتنا نحو الخلاص متعثرة.. فالذي بيننا وبين اسرائيل لو كان بين دولتين ذاتي سيادة لكان حلُّه بالتفاوض والاصابع على الزناد.. فاذا ما اتفقوا ورضوا بما انتهوا اليه رجع كل منهم الى حدوده وحياته العادية.. هكذا تجري الامور عادة، اما نحن في فلسطين فلسنا كذلك، فليس في مقدورنا الا التشبث بحقوقنا.. وليس في مقدورنا ان نختار طريق التشبث التي نتمكن منها.. وليس في مقدورنا ان نسحب ايدينا ونيأس لأننا عاجزون.{nl}ان اسرائيل لا تريد بالتفاوض معنا ان تصل الى حل.. ونحن نتفاوض كي تبقى قضيتنا مذكورة ومتداولة.. وكل منا يدور حول هدفه.. فاسرائيل اعطت معنى ومسمى لتفاوضها وتؤكد في كل مرة على سيادتها على كل شبر.. وان الشعب الفلسطيني ليس له من النهر الى البحر الا الحكم الذاتي الذي يتمثل في حياة يومية بسيطة.. فلا تفاوض على القدس.. ولا تفاوض على عودة اللاجئين.{nl}اما المفاوضات عندنا فلها تعبيرات كثيرة ومعانٍ متعددة.. هناك المفاوضات المباشرة.. والمفاوضات غير المباشرة.. والمفاوضات الاستكشافية.... والمفاوضات في رعاية الرباعية.{nl}واضح ان هناك تبايناً وتناقضاً ولكن.. أليس من الافضل ان تبقى المفاوضات بكل معانيها ام تتوقف؟ وتعيش قضيتنا في صمت ونسيان؟.. لقد خبرنا العالم وعرفناه.. لا ينظر الينا الا بمنظار ضيق.. وامتنا وابناء جلدتنا ملّت صراعنا واخذت تروق لها البدائل.{nl}ان بقاء المفاوضات تحت كل الظروف هو بقاء للنشاط الترويجي للقضية الفلسطينية.. وحصر الوجود البشري الفلسطيني في داخل فلسطين.. وجعل المواطن الفلسطيني يناضل من اجل الاستقلال وزوال الاحتلال، فالمحافظة على التفاوض وهو الامر الوحيد المتوفر والمغطى بغثيان دولي افضل من عدم التفاوض والذي سيكون موتاً أكيداً اذا لم تتبعه بدائل اقوى منه.. والطبيعة البشرية تتغير بالازمنة.. فلننتظر.{nl}ان التعقل نزهة مؤدبة واليأس نزهة سافلة.. علينا ان نفهم ذلك ولا نلعب بالنار.{nl}ان موقفنا نحو ضرورة المفاوضات أو عدمها يجب الا يكون ردة فعل ولا زلة لسان، بل يجب ان يكون قويا وجديا راسخا متينا ومقدمة لبدائل كثيرة.. فلا يجب ان نجعل من البحث عن الخلاص لعبة، فاللعب في مواقف رفيعة لا يؤدي الى المحافظة على الحياة وسلامة الوطن.{nl}موضوع المفاوضات هو التخبط في سَكْرة القوة الغاشمة، وهرجلتها (اختلاط المسيرات).. فالمشاهد الحالية تظهر فيها ملامح الدرامات الشخصية، فشخصية الاسرائيلي شخصية الخبير الذي يأتي للتحضير لمن يخلفه.. وشخصية المفاوض الفلسطيني الذي بدأ لينتهي.... واسرائيل قادرة على ان تموطح الامور كما يحلو لها.. فالمفاوض الاسرائيلي لا يتكرر كثيرا والفلسطيني لا يتغير.{nl}وشيء واحد ضروري في كل ذلك هو قول الحق لأنه يمثل بحثا دائما عن الحقيقة الكاملة، والاسرائيلي لا يواصل حتى لا يصل الى ما لا يجب.. ان المفاوض الفلسطيني في كل الظروف يعرف بوجود ما هو اقوى واهم من ارادته في مجرى الاحداث التي لا بد من استيعابها وفهم اهميتها وهذا يبعده عن التطلع الى هدف آخر أو يجهد نفسه في تحويله اليه.. ان حرية الاختيار عندنا متناقضة مع قوة الضرورة الاسرائيلية الدافعة.. لذا لا يجب التوقف عن شيء والانتظار، بل يجب حين نتوقف عن المفاوضات ان نعلن عن البديل الذي بدأ.. ونتمسك به وندافع عنه ونتحمل نتائجه وإلا كنا كمن يصعد الى اسفل.{nl}لا تعتبن على النوائب فالدهر يرغم كل عاتب واصبر على حدثانه ان الامور لها عواقب{nl}كم نعمه مطويه لك تحت اسماء النوائب ومسرة قد اقبلت من حيث تنتظر المصائب{nl}وبما اننا نتلمس مستقبلا افضل بعد واقع تقوم فيه اسباب التخلف والانحطاط.. يجب ان تلعب القيادة فيه اخطر دور.. وهو توفير الدافع الداخلي بحيث تتلمس الجماهير قيمة العمل الجماعي وضروريته.. كما يجب ان يكون في حساباتها الاسباب والافكار التي تحقق النهوض.. كما ويجب ان تؤمن القيادة بالتجربة البشرية الطويلة وتتفاعل معها.{nl}ان اعظم ما يمد الشعوب باليقظة والنهوض هو الحرية.. فكلما نالت الجماهير حريتها كلما كانت خطواتها الى الامام اوسع.{nl}يقول العلامة قدري طوقان: «يجب ان يدرك الناس في هذا العصر ان التقدم لا يصل اليهم الا على جسر من حرية الفكر، هذه الحرية التي كان المعتزلة وفلاسفة العرب يرون فيها الجمال والقداسة والخلاص، وان هذه الحرية هي التي اخرجت للعالم الحضارة العربية، وهي التي اثمرت التقدم في العلوم والافكار عند العرب في القرون الوسطى».{nl}لقد انتج العرب واثمرت قرائحهم، عندما كانوا احرارا وعندما كانوا يؤمنون بحرية الفكر ويطبقونها، ويقدسون العقل ويصدعون لاحكامه، ولكن حينما ابتُلوا بالاستعمار وما صحبه من ضغط على المواهب وكبت للحريات، وقتل للقابليات اقول حينما ابتلوا بذلك، ضعفت عزائمهم وتبلدت عقولهم وهزلت هممهم، واحاطهم الخمول واليأس.. حتى لقد تسرب الى الكثيرين ان العرب ليسوا اهلا لعظائم المبتدعات، ولا أكفاء لحمل الرسالات.. ولا صالحين لخدمة المدنية.{nl}اقولها كلمة صريحة لن يُقدَّر لمواهب العرب ان تتحرك ولا لغاياتهم ان تُثمر وتُنتج، ولا لمجتمعهم ان ينهض الا اذا تحرروا تحررا كاملا من الاستعمار.. باشكاله والوانه، الذي يقوم على الارهاق والضغط وكبت الحرية الفكرية، وقتل القابليات وتجميد المواهب.. ولن يقدر العرب ان يتقدموا الا اذا آمنوا بحرية الفكر وطبقوها، وجعلوا للعقل مجالا واسعا في احكامهم.{nl}وهناك قصة تطرح مدلولها وهي ان الحالة الخلقية البئيسة في فرنسا ارغمت الرئيس شارل ديغول على ان يصدر امرا بمنع دخول اصحاب الشعور المسدلة من الشباب على طريقة (البيتلز، الخنافس) إلى فرنسا، كما منع الشباب الفرنسي من هذه العادة وفعلا كان.{nl}مكتوب عمان من عنوانه{nl}الكاتب: د. أسامه الفرا_ الحياة الجديدة{nl}عمان استضافت بالأمس اللقاء الثالث بين د. صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، وإسحاق مولخو المستشار الخاص لرئيس الحكومة الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية تؤكد أن هذه اللقاءات ذات طابع استكشافي، وترفض جملة وتفصيلا اعتبارها عودة للمفاوضات المباشرة بين الطرفين التي توقفت منذ عام ونصف العام، وأعطت السلطة مهلة لللقاءات الاستكشافية تنتهي يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي، أي قبل يوم واحد من التاريخ الذي حددته اللجنة الرباعية لكل من السلطة الوطنية والحكومة الإسرائيلية لتقديم مقترحاتهما فيما يتعلق بالحدود والأمن، حكومة الاحتلال من جانبها تعتبر لقاءات عريقات ــــ مولخو عودة للمفاوضات المباشرة، وحددت منتصف شهر اذار المقبل موعدا لنهايتها، وفيما ذهبت السلطة الوطنية في اللقاء الأول بمقترح حول رؤيتها للحدود والأمن، لم تتقدم حكومة الاحتلال بأي أوراق لها علاقة بذلك، واكتفت بحديث شفوي لا يسمن ولا يغني من جوع، وبالتالي يمكن لنا القول إن الخلاف لا يتعلق بمضمون هذه اللقاءات فقط بل بالشكل أيضاً، وكأن حكومة الاحتلال تهدف من وراء هذه اللقاءات الترويج لفكرة العودة للمفاوضات المباشرة، وبالتالي تجاوز الشروط الفلسطينية المتعلقة بوقف الاستيطان واعتماد مرجعية واضحة للمفاوضات.{nl}حكومة الاحتلال أثناء لقاءات عمان سربت لوسائل الإعلام إمكانية فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وقيادتها، وفي ذات الوقت تحدثت عن إمكانية تقديم مبادرات «حسن نوايا» تتعلق بالإفراج عن معتقلين فلسطينيين وتسليم مناطق للسلطة، أي أنها عادت مجددا لسياسة العصا والجزرة، رغم قناعتها المطلقة بأن هذه السياسة لم تعد تجدي نفعا، وبالتالي هي تسعى لكسب المزيد من الوقت لاستكمال سياستها المتعلقة بخلق وقائع على الأرض، من خلال الاستيطان السياسي الذي ينسف فكرة الدولتين، والشواهد على ذلك واضحة ولا تحتاج لجهد لتبيانها، فهي رفضت مجرد تجميد الاستيطان لبضعة أشهر مقابل العودة للمفاوضات المباشرة، وفي ذات الوقت تشير الإحصاءات الى أن العام المنصرم كان الأكثر نشاطا في البناء الاستيطاني، سواء داخل المستوطنات القائمة أو المستحدث منها، وبلغة الأرقام سجل العام الماضي زيادة في النشاط الاستيطاني جاوزت 20%، وفي ذات الوقت تكثف الاستيطان في مدينة القدس وضواحيها، وأيضا تستعد حكومة الاحتلال لإقامة أحياء استيطانية تفصل القدس عن مدينة بيت لحم، بما يعني خلق واقع جغرافي يجهض فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة.{nl}أمام ذلك هل من المفيد الاستمرار في لقاءات عمان؟ ما تسرب من اللقائين الأول والثاني لا ينبئ عن تغير يذكر في موقف حكومة الاحتلال، وأن ما سمعناه من الجانب الإسرائيلي هو إعادة لذات الطرح الذي توقفت عنده المفاوضات المباشرة، ومن المفارقة المبهمة ما جاء على لسان د. عريقات بأن لقاءات عمان يمكن لها أن تتوقف إذا ما استمر الاستيطان، كان من الممكن لنا أن نكتفي بالموعد الذي حددته اللجنة الرباعية في السادس والعشرين من الشهر الجاري كآخر موعد لتقديم المقترحات فيما يتعلق بالحدود والأمن، وبناء على ما تتقدم به حكومة الاحتلال يمكن لنا أن نتفق داخليا على الخطوات اللاحقة لذلك، وإن كنا رحلنا تشكيل الحكومة الفلسطينية لما بعد ذلك التاريخ، فهذا لا يمنع من إعطاء الجهد الأكبر لترتيب البيت الفلسطيني وبخاصة ما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، إن كانت خيبة الأمل قد تجددت مع لقاء عمان الأول فما الداعي لاستمرار اللقاءات؟، وهل يمكن لنا أن نقبل بتمديد موعد الرباعية لشهر اذار المقبل حتى وإن كان بمسوغات مختلفة؟، وفي حال قدمت حكومة الاحتلال مقترحاتها فيما يتعلق بالحدود والأمن، ولم نجد فيها ما يمكن البناء عليه لإعادة إطلاق المفاوضات من جديد، فهل أعددنا البدائل التي يمكن أن نلجأ إليها؟ وإلى أي مدى يمكن أن تحظى الخيارات الفلسطينية بإجماع داخلي؟ أم أن الهم الأساس سيكون لدينا التحضير للانتخابات الفلسطينية، والتي سيكرس الجميع جل طاقاته لها، ولن يكون هنالك متسع من الوقت حتى للتنديد بما تقوم به حكومة الاحتلال من فرض وقائع جديدة على الأرض؟، أعتقد أن الأيام القليلة المقبلة تتطلب منها التركيز على تشكيل الحكومة الفلسطينية والتوقف عن لقاءات ضررها أكثر من منفعتها؟.{nl}حول المصالحة الفلسطينية المتعثرة والمؤجلة{nl}الكاتب: د. سعيد زيداني_ الايام{nl}ويسأل سائل من أهلها: لماذا لم يتم بعد إنجاز المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية المرجوة، على الرغم من التفاهم الذي تمّ والاتفاق الذي وقع بين حركتي فتح وحماس، وما رافق وأعقب ذلك من لقاءات ومصافحات وعناق "إخوة أعداء"؟ وما الذي يقف عائقاً أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة وفاق وطني من جهة، وأمام إعادة إحياء وتفعيل المجلس التشريعي الذي يعاني من الشللّ الكلي منذ بداية دورته من جهة أخرى؟ ومن منا مقتنع، أصلاً، بأن الخلاف على شخص رئيس الوزراء هو إحدى العقبات الكأداء في سبيل إنجاز مصالحة يتوق إليها الكثيرون ويلحّون في طلبها؟ ومن منا مقتنع حقاً بأن إجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية، في أيار القادم، إذا انعقدت، هو عصا الساحر أو حبل الخلاص من انقسام كانت نتائج الانتخابات التشريعية السابقة سبباً رئيساً في إحداثه؟{nl}إذا كنت أعدّ رأسي، حين تعدّ الرؤوس، من أشدّ أنصار المصالحة ومن ألحّ المطالبين بإنجازها، إلا أنني أعتقد في الوقت نفسه أن هناك أكمات حقيقية ما زالت تعترض الطريق وتحجب الرؤية، علينا التعرف إليها، واستكناه ما وراءها، وذلك قبل ومن أجل تحديد فرص وسبل تجاوزها. فتعالوا نتكاشف:{nl}1. ليس متيسراً، في اعتقادي، إنجاز المصالحة المنشودة دون التوافق أولاً بين الفصائل / الأحزاب الفلسطينية (أساساً فتح وحماس) على برنامج عمل سياسي ونضالي يكون أيضاً برنامج عمل حكومة الوفاق الوطني حيث يتم تشكيلها. غني عن القول إن مثل برنامج العمل هذا يجب أن يكون متساوقاً مع شروط ومقومات "العملية السياسية" كما تحددت عربياً (المبادرة العربية لعام 2002) ودولياً (قرارات مجلس الأمن الدولي أساساً). هذا يعني أن على حركة حماس، وليس فقط حكومة الوفاق الوطني، أن تقبل صراحة بهذه الشروط والمقومات. وهذا ليس متيسراً الآن، كما نعرف ذلك جيداً. وفي غياب ذلك، لا أتوقع لقطار المصالحة أن ينطلق، وبالسرعة اللازمة، نحو الهدف.{nl}2. وكيف لقطار المصالحة أن ينطلق أيضاً، وبالسرعة اللازمة، في ظل المخاوف الحقيقية لكل من الطرفين الرئيسين (فتح وحماس)، الواحد من الآخر، بانتخابات عامة أو دونها؟ هناك مخاوف حقيقية لدى فتح بخسارة الضفة الغربية أيضاً، مثلما هناك، في المقابل، مخاوف حقيقية لدى حماس بخسارة غزة أيضاً. أضف إلى ذلك، أن خسارة حماس لغزة قد تعني نهايتها كقوة سياسية / نضالية مؤثرة، تماماً مثلما قد يّعني خسارة فتح للضفة الغربية نهايتها كقوة سياسية / نضالية مؤثرة (وربما نهاية منظمة التحرير الفلسطينية معها أيضاً).{nl}3. وكيف ينطلق قطار المصالحة، وبالسرعة اللازمة، في ظل "ربيع عربي" وضع المنطقة برمتها في دوامة من عدم الاستقرار، من المفاجآت ومن فوضى المراهنات والتداعيات؟ حماس، أساساً، تتوقع الكثير من نتائج عملية التحول الديمقراطي في كل من تونس ومصر وغيرها من الدول المتأثرة، في الوقت الذي أصبح وجودها في سورية غريباً ومزعجاً، لها وللدولة المضيفة على السواء. أما السلطة الفلسطينية، وفتح في عصبها وصلبها، فما زالت حائرة وتنتظر. في ظل ربيع طويل كهذا، أستبعد كثيراً أن ينطلق قطار المصالحة، بالسرعة اللازمة، نحو المحطة الهدف.{nl}على خلفية الاعتبارات أعلاه، وهي مرتبة حسب أهميتها، أودّ أن أخلص إلى الآتي:{nl}أ‌. أن تحقيق المصالحة الحقيقية ليس وشيكاً.{nl}ب‌. أن الربيع العربي المستمر، وما له من تداعيات وما يخبئ من مفاجآت وما ينطوي عليه من مراهنات، لا يحفز على التسريع في إنجاز المصالحة الحقيقية.{nl}ت‌. أن التوافق على برنامج عمل سياسي ونضالي تلتف حوله الفصائل المختلفة (ومن ضمنها حماس) يظل بعيد المنال، خاصة إذا أريد له أن يكون متوافقاً مع مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية (لمجلس الأمن أساساً). وفي غياب توافق كهذا يتعسرّ إنجاز مصالحة حقيقية، أي مصالحة ذات مضمون وذات جدوى (وليس مصالحة تنذر بحصار سياسي ومالي).{nl}إذن، ما العمل؟{nl}أعتقد أن للأفكار الآتية فضيلة تبيان الطريق لمصالحة حقيقية، وإن لم يكن بالسرعة المرجوة:{nl}1. الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية في أقرب فرصة ممكنة، وعلى أساس التمثيل النسبي.{nl}2. الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب فرصة ممكنة، واعتبار نتائجها بمثابة استفتاء على برنامج العمل السياسي والنضالي الملزم للجميع (يشمل حماس).{nl}3. الاتفاق المسبق، أي قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، على الآليات والمبادئ التي تحكم عملية إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.{nl}4. الاتفاق على أن يظل برنامج العمل السياسي والنضالي الذي يتم على أساسه عقد الانتخابات الرئاسية نافذاً إلى أن يتم تعديله من قبل منظمة التحرير الفلسطينية بعد إعادة بنائها، والتأكيد على صفتها كمرجعية وطنية عليا، للسلطة الفلسطينية كما للمفاوضات مع إسرائيل.{nl}هذا كله، بالطبع، إضافة إلى الاتفاق على شخص رئيس الوزراء، تحريم الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين على هذا الأساس، حظر ممارسات الثأر وتصفية الحسابات، إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس الكفاءة والمهنية (ودمج العناصر المسلحة فيها)، وهكذا. وفي هذا الصدد، قد يكون التعاطي مع فكرة الفدرالية بين غزة والضفة الغربية حافزاً إضافياً لدفع قطار المصالحة إلى الأمام وبأمان. وفي ظني، أنه لا يجوز استثناء فكرة الفدرالية دون التداول المتأني والتفكير المتروي، لما قد يكون لها من مآثر عديدة في تبديد مخاوف أو إسكات هواجس كثيرة، آنياً ومستقبلاً على حدّ سواء.{nl}في مواجهة فلسطينيي الداخل .. قوننة العنصرية الإسرائيلية!!{nl}الكاتب: أكرم عطا الله_ الايام{nl}للمرة الثانية عشرة تؤكد محكمة "العدل" العليا في إسرائيل على القانون غير الإنساني الذي يمنع لم شمل العائلات في حال زواج أحد مواطنيها من شريك فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد ردت هذا الأسبوع التماساً جديداً ضد القانون وأكدت على مشروعيته منذ أن أقر عام 2003 وتم تمديده ورفض أية فكرة للتراجع عنه، هذا القانون الذي ربما يشكل إقراره في الكنيست وتمديده وصمة في تاريخ أية دولة تصل إلى هذا المستوى من اللا إنسانية ليس فقط على مستوى الكنيست، بل أيضا محكمة العدل التي تعتبر نفسها حارس القيم الديمقراطية والعدالة وها هي تنكشف كباقي المؤسسات العنصرية .{nl}تم رد الاستئناف بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة بينهم القاضي العربي سليم جبران وهو ما أثار قلقا في إسرائيل عن نقاش مسائل تخص " أمن الدولة " تتوقف على صوت قاض واحد، حيث رفعت الأصوات بتحييد المحكمة العليا رغم عنصريتها " وإبقاء الأمر في الكنيست " برلمان الشعب المنتخب " حيث يكتب البروفسور دانيال فريدمان احتجاجه قائلا " القانون كان سيفتح الباب أمام حق العودة الفلسطيني ويعرض وجود دولة إسرائيل للخطر، ويتساءل " كيف يمكن إلغاء تشريع حيوي للكنيست يعني بمشكلة وجودية لإسرائيل أن يحسم بفارق صوت واحد " ؟{nl}صحيح أن القانون المجرد من الإنسانية أقرته الكنيست السادسة عشرة في عهد شارون الذي استغل قيام أحد الفلسطينيين من الضفة الغربية الذي يحمل هوية إسرائيلية لزواجه من إحدى الفلسطينيات في إسرائيل استغل قيامه بتقديم مساعدة لإحدى المنظمات الفلسطينية ليطرح للتصويت وسط أجواء الانتفاضة، هذا القانون الذي لا مثيل له في العالم من حيث عنصريته ، وقد تم تمريره بأغلبية ساهم فيها حزبا العمل وكاديما، وقد كان التبرير أن هذا القانون سيمنع وقوع عمليات في إسرائيل ولأهداف أمنية، لكن السبب الحقيقي غير ذلك، فهو هدف سياسي بامتياز منع تحقيق عودة لأي فلسطيني كما بدأ ينكشف مع التمديد الثاني عشر للقانون والنقاشات التي دارت بين القضاة .{nl}لكن الكنيست الثامنة عشرة الحالية كانت الأكثر وضوحا في التشريعات العنصرية التي تخص الفلسطينيين في إسرائيل، حيث لم تعد تخفي تلك النزعة خلف مبررات أمنية بقدر ما تسارع الوقت لإلباس منظومة الثقافة العنصرية ثوباً قانونياً شرعياً، إذ توصف بأنها الكنيست الأكثر عنصرية في تاريخ إسرائيل من ناحية المشاريع والقوانين، حيث يعلق النائب محمد بركة بقوله " أن حصيلة هذه القوانين بإمكانها أن تكون كتاب قوانين لأكثر أنظمة العالم سوداوية بما فيها الأنظمة الفاشية".{nl}فقد أغلق العام الماضي والذي لم تكمل فيه الكنيست الثامنة عشرة السنة الثالثة على عشرة قوانين ضد الفلسطينيين في اسرائيل، وهو ما اعتبر أن هناك مخططا للتضييق عليهم ودفعهم لمغادرة الدولة حيث أصبحت العنصرية جزءاُ من المشهد السياسي في إسرائيل، وأصبح الاتجاه السائد هو قوننة هذه العنصرية من خلال سن جملة من القوانين ضدهم، فقد بدا أن الكنيست تفرغت فقط للعمل ضد الفلسطينيين في إسرائيل بدءا من قانون النكبة وقانون الولاء وقانون المواطنة والأراضي واللجان المحلية وسحب المواطنة وحظر رفع صوت الأذان وقانون الخدمة المدنية وقانون المقاطعة. صحيح أن الكنيست الأخيرة تحظى بسيطرة التيار اليميني القومي الديني في إسرائيل، وهناك موجة من الفاشية يمثلها ليبرمان لكن كل تلك القوانين مرت بأصوات المعارضة الإسرائيلية التي تعتبر أن بينها وبين اليمين الديني مسافة ثقافية وهي أكثر ديمقراطية، والغريب أن بعض القوانين كانت تقدم من قبل المعارضة اليسارية نفسها.{nl}داني دانون عضو الكنيست من الليكود طلب اشتراط عدم إعطاء بطاقات شخصية وجوازات سفر إلا بعد توقيع الفلسطينيين على تعهد وإقرار بالولاء لإسرائيل ..! ويمنع عليهم الاحتفال بمناسباتهم الوطنية وعلى رأسها النكبة، وتأمر حملة القوانين بالاعتقال لمدة عام على من يدعو لعدم الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية أي المقصود من تلك القوانين هو محاولة تشويه ثقافية تنتهي بحالة من الاغتراب لكل فلسطيني تجعل من مغادرته لإسرائيل الخيار الوحيد للإبقاء على توازنه العقلي والنفسي والاجتماعي .{nl}ليبرمان وزير الخارجية العنصري ورئيس حزب إسرائيل بيتنا والذي يعارض المفاوضات ومحاولات التوصل لتسوية في برنامج حزبه الانتخابي يعرض إعطاء المثلث بسكانه للفلسطينيين، فهو يعارض الانسحاب من الضفة الغربية ولكن عندما يتعلق الأمر بفلسطينيي إسرائيل فإنه يستعد لاقتطاع جزء من أراضي الدولة .{nl}موجة تشريعات عنصرية تجتاح الكنيست ومحكمة " العدل " وتعزز نفسها في السلوك اليومي ضد الفلسطينيين هناك، ومن الواضح أنها تزايدت مع تنامي اليمين القومي والديني في الدولة التي تشهد إزاحة باتجاهه، ولكن من الواضح أيضا أن إسرائيل تفرغت لعلاج ما أسمته بالقنبلة الديمغرافية لديها والخطر الاستراتيجي الأبرز كما وصفتهم أوراق مؤتمر هرتسيليا الأول عام 2000 . وقد تسربت وثيقة من مكتب نتنياهو في رئاسته الأولى للوزراء تصف الفلسطينيين في إسرائيل بالخطر القومي وتوصي بالتعامل معهم وفقاً لذلك "هذا قبل الانتفاضة " ومن الواضح أن الانقسام الفلسطيني وتحقيق تهدئات على جبهتي غزة والضفة مكن إسرائيل من التفرغ للبحث عن حلول لمشكلة الفلسطينيين داخلها وهنا يتحمل الفلسطينيون الجزء الأكبر مما يحدث لإخوانهم هناك .{nl}يشكل الوجود الفلسطيني في إسرائيل مشكلة إستراتيجية، فالتزايد الديمغرافي هناك يسير لصالحهم، فقد كان عددهم عند إقامة إسرائيل 156 ألف فلسطيني وقد تضاعفوا عشر مرات حتى الآن، بينما لم تبلغ النسبة لدى اليهود إذا ما حسبنا عدد المهاجرين منذ أكثر من ستة عقود فإن اليهود لم يتضاعفوا مرة واحدة، وتحسب إسرائيل اتجاهات الزيادة السكانية "المقلقة" بالنسبة للحسابات اليهودية وتنشغل بالبحث عن حلول كان قد تطوع مركز فريدرش إيبرت منذ أكثر من عقد ونصف بتمويل أبحاث ووضع سيناريوهات المستقبل، وكلها كانت سوداوية، حيث من المتوقع أن يصل عددهم في عام 2035 إلى 40% من سكان الدولة وهذا له استحقاقاته والتي ستغير هوية الدولة، وهذا ربما ما يفهم من إصرار نتنياهو على الاعتراف بيهودية الدولة .{nl}المشكلة أن الكيان السياسي الفلسطيني غائب تماما عن ورقة القوة الأبرز بالنسبة له، فحين تنتهي إسرائيل من الفصل مع مناطق 67 سواء بتسوية أو من جانب واحد سيستعر أكثر الصراع مع الفلسطينيين في إسرائيل، مادة الصراع القادمة والغائبة تماما عن جدول النظام السياسي والأحزاب الفلسطينية وحتى مراكز الدراسات الهامشية، فالنظام منذ سنوات منشغل بحالة من التآكل الداخلي بسبب الانقسام بعيدا عن البحث في الاستراتيجيات الكبرى، وأهمها ما هو وضع الفلسطينيين في إسرائيل وكيف يمكن دعمهم وتعزيز صمودهم أمام الهجمة الكبرى والمتزايدة .{nl}والسؤال الأكبر الذي يبتعد الجميع عن طرحه في إطار إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية كنظام سياسي لكل الفلسطينيين، ما هو تمثيل فلسطيني إسرائيل في المنظمة، سؤال صعب ولكنه ضروري ..!!{nl}الضفة الغربية وقطاع غزة – مصالحة ام افتراق؟{nl}الكاتب: أكرم عطالله العيسة_ وكالة معا{nl}حتى حرب العام 1967 والتي احتلت فيها اسرائيل كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وبالتالي اكملت احتلالها لفلسطين التاريخية لم يكن ممكنا للفلسطينين في جناحي الوطن ان يلتقيا على ارض الواقع وعلى الجغرافية السياسية, بل كانت الوحدة قبل ذلك هي وحدة منظمة التحرير الفلسطينية التي عملت في كل اماكن تواجد الفلسطيين بمن فيهم من في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويمكن أن يقال ان من النتائج التي لم تأخذها اسرائيل بعين الأعتبار فى حرب العام 1967 هي ان الأتصال ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة قد اصبح ممكنا, حتى ان الأحتلال الأسرائيلي وحتى بداية الثمانينات كان يسمح بحالة الأنتقال والسكن ما بين شقي الوطن , ليس رغبة في توحيد الفلسطينيين وانما اعتقادا في حينه ان الفلسطينيين سيتكيفون مع الأحتلال ويقبلون ان يكونوا حطابين وسقائين تحت سلطته.{nl}وعندما انفجرت الأنتفاضة الفلسطينية الأولى في نهاية العام 1987, ادركت اسرائيل ان الأمر قد حان لأعادة شقي الوطن الى وضعهما ما قبل العام 1967, وتم اخضاع كل حالة انتقال في السكن ما بين الضفة الغربية وقطاع الى مزيد من الفحص والتمحيص من قبل الأحتلال الأسرائيلي. واصبحت زيارة مواطني الضفة الى غزة او العكس حالة معقدة مرتبطة بحسابات أمنية وديموغرافية اسرائيلية.على الرغم من ذلك بقيت م.ت.ف تمثل الشعب الفلسطيني بما فيه من هم في الضفة الغربية وقطاع غزة, لكنها لم تكن حاضرة كسلطة مباشرة وعلنية بحكم وجود الأحتلال.{nl}على ضوء اتفاق اوسلو والذي حمل عنوانا وحقائق سياسية وجغرافية غريبة "غزة وأريحا اولا" عاد الأمل للفلسطينيين بعودة شقي الوطن لبعضهما البعض, ألا ان هذه الوحدة لم تكن تمثل اكثر من حرية انتقال محدودة ومراقبة لبعض القادة السياسين, الوزراء, رجال ألأعمال, وبالتاكيد رجال امن وجنود فلسطينيين لا أكثر ولا أقل , وعلى الرغم من محاولة الراحل ابو عمار تحقيق الوحدة السياسية ما بين شقي الوطن من خلال خلق توازن في اختيار القيادات وحتى في عقد جلسات القيادة الفلسطينية, الا ان اسرائيل كثيرا ما منعت من هم من قطاع غزة المشاركة في الأجتماعات في الضفة الغربية, والعكس صحيح.{nl}قال اسحاق رابين يوما " اود يوما لو اصحو من نومي وأجد غزة تغرق في البحر" ان قطاع غزة الذي يعتبر من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان بالمقاييس العالمية ( معدل الكثافة السكاني 2640/كم مربع), ليس مغريا لأسرائيل من اجل ابقائه تحت ظل احتلالها المباشر, وبالمقابل فهي غير قادرة على جعله حرا ومستقلا ببحره وبره لانه سيبقى مسكونا بالنظر للشرق والشمال " ارضه, قراه , مدنه التي هجر منها عام 1948" حيث ان أكثر من ثلثي الفلسطينيين في قطاع غزة هم من اللاجئين , اذا فان غرق غزة في البحر هو الحل الأمثل للأحتلال الأسرائيلي. وبالتالي لم يكن مستغربا ان يقوم شارون في ايلول عام 2005 بخطوته الأحادية والأنسحاب من قطاع غزة, خاصة انه كان الأخبر في محاولة اخضاع غزة بالعنف العسكري عندما كان جنرالا عسكريا في السبعينات من القرن الماضي ولم يتمكن من ذلك.{nl}على الرغم من كل الملابسات التي سادت حالة سيطرة حركة حماس على السلطة في قطاع غزة- حزيران 2007 وبغض النظر عما اذا كان ذلك انقلابا ام استردادا للحقوق, الا انه توج الأنقسام الجغرافي المفروض بحكم الواقع الذي فرضه الأحتلال منذ العام 1948 بانقسام سياسي وبنيوي, نشأ عنه تعدد للسلطات التي تحكم الفلسطيين اداريا وتمثله سياسيا, خاصة ان حركة حماس ليست منضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية. وبهذا تحولت حركة حماس من موقع الحزب السياسي الذي يختلف مع حركة فتح حول برنامجها السياسي النضالي ضمن حالة الثورة وحركة التحرر الى حزب سياسي يقود سلطات و مؤسسات دولة مع محاولة الأبقاء على شكل عمله المقاوم وفق الآلية التقليدية التي اعتاد عليها, وهذا ما جعل حركة حماس تجد نفسها في صدام مع الأحتلال وعنفه الذي تجلى بالحرب الأخيرة على غزة نهاية العام2008 وبداية العام 2009, والذي دفعها الى ان تصل الى هدنة مع الأحتلال لا تختلف في مضمونها عن حالة الهدنة السائدة في الضفة الغربية.{nl}حماس وفتح والتمسك بالسلطة :{nl}ربما يعتقد البعض ان قوة السلطة السياسية تقاس فقط, بمن يستطيع استصدار جوازات السفر ( الجواز الفلسطيني – فقط عبارة عن وثيقة سفر بالمعني القانوني , حيث يعرف الكود الدولي للجواز الفلسطيني -غزة) او يستطيع فتح السفارات, اصدار وثائق الوفيات والمواليد, ارقام هويات جديدة, لا شك ان ذلك يحمل جزء من الدقة فيما لو اكتمل, فالجوازات والهويات والمواليد والوفيات تحتاج الى مصادقة الأحتلال, واما ان يضاف اليها امرا على درجة كبرى من الأهمية وهو التواصل الجغرافي والحدود والمعابر والمصادر الطبيعية, فلا شك ان لدى حماس من السلطة اكثر مما هو لحركة فتح.{nl}ان حماس تملك التواصل ما بين رفح وبيت لاهيا دون اية حواجز عسكرية اسرائيلية, بينما حركة السياسيين الفلسطينيين في الضفة الغربية غير مستثناه من عنف المستوطنين, ويتم وقف القادة السياسيين على الحواجز الممتدة ما بين رام الله وجنين. هنية يتحرك ما بين رفح وبيت لاهيا دون اذن من أحد بينما يحتاج السفر لقائد فلسطيني من رام الله الى بيت لحم مرورا بالقدس حتى ولو كان ذلك احتفالا بميلاد المسيح عليه السلام الى اذن من السلطات الأسرائيلية. واما السفر الى خارج فلسطين سواء أكان ذلك عبر جسر الملك حسين ام عبر مطار اللد فيحتاج الى التنسيق مع الأسرائيليين, اما سفر قادة السلطة ( حماس) في قطاع غزة فهم بحاجة فقط الى الحفاظ على سرية تاريخ مغادرتهم لمعبر رفح حتى لا تهاجمهم طائرة بدون طيار اسرائيلية. ( على الرغم ان اسرائيل وفي كثير من الأحيان تغض الطرف عن ذلك طالما ان حركة حماس تبقي على الهدنة).{nl}على ضوء المتغيرات السياسية التي احدثتها ثورات الربيع العربي والتي مكنت الكثير من القوى الأسلامية ( التي تشاركها حركة حماس في البعد التنظيمي والتاريخي لحركة الأخوان المسلمين) من الوصول الى السلطة, او على اقل تقدير مشاركتها بها, فان ذلك قد سهل على حركة حماس الحركة السياسية شبه الرسمية,ان تبدأ بالعمل وكانها سلطة رسمية وشرعية مستفيدة من حالة التغيير التي احدثتها ثورات الربيع العربي. وبالتالي فان جولة رئيس وزراء الحكومة المقالة هنية الى كل من مصر, السودان, تركيا وتونس قد جاءت في هذا السياق. على معبر رفح قال هنية: " ان الربيع العربي فتح آفاقا واسعة امامنا يجب ان نستثمرها لتحقيق مصالح شعبنا" وعلى الطرف الآخر من المعبر كان قد أعد لهنية موكبا مميزا لينقله الى القاهرة حيث التقى بالقيادات الأخوانية المركزية. اما في في تونس فان رئيس الوزراء التونسي ورئيس حزب النهضة حمادي الجبالي فقد استقبل هنية في مطار تونس في استقبال مهيب شبه رسمي, اما سمير ديلو الناطق باسم الحكومة التونسية فوصف حكومة حماس بالحكومة الشرعية. في اعتقادي انه لم يكن ممكنا للسيد هنية السفر عبر معبر رفح لولا التغيير الذي حصل في مصر, فالخروج الأول لهنية من غزة كان عندما تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية عام 2006 والتي كان هنية رئيسا لها, و هو لم يشارك في جلسات الحوار التي عقدت بعد انفراد حركة حماس بالسلطة في قطاع غزة, خوفا ان يفسر ذلك اعترافا بسلطة حماس في غزة.{nl}على امتداد تاريخ جولات وحوارات المصالحة الفلسطينية والتى بدأت باتفاق مكة, كانت المواضيع الخاصة بمنظمة التحرير واعادة هيكليتها, والانتخابات وضرورة اجرائها هي الأسهل نسبيا من حيث الأتفاق العام, أما قضايا السلطة على الأرض كاجهزة ألامن ,الشرطة, الوزارات, تشيكل الحكومة واين يكون مركزها, الأقتصاد على الأرض, العلاقة التنسيقية مع الأسرائيليين وهل هي مباشرة ام من خلال طرف ثالث, فكانت الأكثر تعقيدا لارتباطها بتفصيلات في الواقع تعكس استراتيجيات مختلفة, وابنية وهيكليات أنشأت لتحقق اهدافا لا تبدو متقاطعة, بل صيغت من أجل نفي الآخر والآخر في هذه الحالة الضفة الغربية من جهة وقطاع غزة من جهة أخرى, وهذا هو الأفتراق.{nl}اما اطار م.ت.ف والذي يبدو ان التوافق عليه قد قطع شوطا ملموسا, ولكن السؤال الذي يطرح نفسه, هل ما تم الأتفاق عليه هو اطار لمنظمة التحرير يقود الفلسطينيين في كل تفاصيل حياتهم, ويمثلهم سياسيا من حيث ادارة علاقتهم مع الأحتلال والنضال ضده؟ ام هو اتفاق لتشكيل هيئة لحل الأزمات وادارة عملية تنسيقية ما بين قطاع غزة والضفة الغربية وكأننا ندير علاقة كونفودرالية ما بين ولايتين مختلفتين سياسيا واداريا؟ قد يكون ذلك ممكنا للتحقيق ولكنه لن يشكل رافعة سياسية للمصالحة السياسية الوحدوية لشقي الوطن.وبالتالي قطاع غزة للحمساويين, والضفة الغربية هائمة ما بين سلطة الأحتلال وسلطة الفلسطينيين.{nl}في المقابل يبدو ان موضوع الأنتخابات الذي يقال انه تم الأتفاق على اساسياته ( انتخابات لشقي الوطن, لجنة انتخابية واحدة, 75% تمثيل نسبي و 25% دوائر) لكن هل يكفي ذلك لأن نكون قادرين على اجراء الأنتخابات بعد اقل من 5 أشهر مثلما صرح به أكثر من مسؤول فلسطيني. اين وكيف ستلتقي لجان الأنتخابات, كيف ستدار الحملات الأنتخابية, هل سيسمح الأسرائيلين باجرائها في القدس, وهل سيسمح الأسرائليين بحركة اللجان ما بين الضفة الغربية و قطاع غزة؟ مقابل ذلك هل ستسمح كل من حركتي حماس وفتح بحرية العمل للآخر كلا في منطقة نفوذه؟ كل تلك الأسئلة بحاجة لاجا<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/01-2012/محلي-13.doc)