المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الملف الليبي 147



Aburas
2012-05-03, 10:28 AM
الملف الليبي{nl} رقم (147){nl}ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ{ nl}في هذا الملف...{nl} إلغاء حظر الأحزاب الدينية بليبيا{nl} طرابلس تتمسك بمحاكمة سيف القذافي{nl} ليبيا تمنع "تمجيد" القذافي وتبيح الأحزاب الدينية{nl} ابنة القذافي توجه رسالة إلى مجلس الأمن تطالب فيها بالتحقيق في مقتل والده{nl} المجلس الانتقالي الليبي يطالب فرنسا بتسليم بشير صالح{nl} عبد الجليل ينفي موافقة حكومة القذافي على تمويل حملة ساركوزي{nl}إلغاء حظر الأحزاب الدينية بليبيا{nl} {nl}الجزيرة{nl}ألغى المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا مادة من قانون الأحزاب السياسية كانت تحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي.{nl}وتلا عضو باللجنة القانونية في المجلس الانتقالي نص القانون الأربعاء أمام الصحفيين، ولم يتضمن أي إشارة إلى حظر الأحزاب الدينية أو القبلية، بخلاف ما كان أعلنه المجلس في وقت سابق.{nl}وكان المتحدث باسم المجلس وأعضاء فيه قد أعلنوا يوم 24 أبريل/نيسان الماضي تبني هذا القانون، وأكدوا أنه يتضمن مادة تحظر تأسيس الأحزاب وفق اعتبارات دينية أو إقليمية أو عرقية أو قبلية.{nl}وأوضح عضو بالمجلس رفض الكشف عن هويته، أن هذا الإعلان شكل اختبارا لردود الفعل، حسب تعبيره.{nl}ويعد هذا القانون الأول من نوعه منذ العام 1964، وحسب صيغته الأولية المعلنة الأسبوع الماضي كان يمنع الإسلاميين "المتشددين" ودعاة الفدرالية من تنظيم أنفسهم سياسيا.{nl}تجريم{nl}في جانب آخر، أعلن المجلس الوطني الانتقالي تبني قانون ينص على تجريم كل من "يمجد" العقيد الراحل معمر القذافي أو أبناءه أو نظامه أو ينشر إشاعات كاذبة.{nl}ويقول نص القانون إن تمجيد معمر القذافي ونظام حكمه وأفكاره وأولاده يعد من الدعايات المثيرة، ومن يقوم بذلك يواجه عقوبة السجن المؤبد.{nl}وأعلن المجلس قانونا آخر ذا صلة يسمح بوضع مراقبة قضائية على كل ممتلكات وأموال عائلة القذافي وعدد كبير من المسؤولين في النظام الليبي السابق.{nl}كما تبنى المجلس قانونا يتعلق بالمرحلة الانتقالية في ليبيا، ويقضي بسجن كل من يمس بثورة 17 فبراير، وكل من يحط من شأن الدين الإسلامي أو سلطة الدولة ومؤسساتها.{nl}طرابلس تتمسك بمحاكمة سيف القذافي{nl} {nl}الجزيرة{nl}احتجت الحكومة الليبية برئاسة عبد الرحيم الكيب رسميا الثلاثاء على الطلب الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والذي تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وتمسكت الحكومة بمحاكمته على أرضها.{nl}وقال محامو الحكومة الليبية في وثيقة أودعت لدى المحكمة الجنائية الدولية ونشر نصها الثلاثاء، إن الحكومة الليبية طلبت من المحكمة إلغاء الطلب الذي يأمر السلطات الليبية بتسليمها سيف الإسلام القذافي.{nl}وأصدرت المحكمة الدولية في حق سيف الإسلام (39 عاما) الذي اعتقل يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ابتداء من 15 فبراير/شباط 2011 خلال قمع الثورة الليبية.{nl}وتعتبر طرابلس محاكمة نجل القذافي في ليبيا مسألة كرامة وطنية ومقياسا للتغيير في البلاد، في الوقت الذي تشكك فيه منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في قدرة النظام القضائي الليبي على الوفاء بمعايير القانون الدولي، في حين تسعى الحكومة الانتقالية جاهدة لفرض سيطرتها على عدد ضخم من الجماعات المسلحة.{nl}وتنفي ليبيا مزاعم بأن سيف الإسلام تعرض لهجوم جسدي وبأنه تم تضليله بشأن الاتهامات الموجهة إليه، قائلة إنه يلقى الرعاية الطبية المناسبة ولم يتعرض لإيذاء بدني، وإنه محتجز في ظروف ملائمة ستتحسن أكثر عند نقله إلى سجن شيّد في الآونة الأخيرة بطرابلس.{nl}ويُعتقل سيف الإسلام القذافي من قبل ثوار الزنتان (180 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس)، ويتعين على السلطات الليبية أن تقنعهم، إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتسليمه لها.{nl}ولليبيا الحق في محاكمة سيف الإسلام على أراضيها، وستتحرك المحكمة الدولية فقط إذا اعتبرت الدولة غير قادرة أو غير مستعدة للتحقيق أو المحاكمة لأسباب من بينها انهيار النظام القضائي.{nl}ليبيا تمنع "تمجيد" القذافي وتبيح الأحزاب الدينية{nl}العربية.نت{nl}ينشط حالياً المجلس الوطني الليبي الحاكم في مجال التشريع وتعديل القوانين لتتناسب مع ليبيا ما بعد الثورة. حيث تبنى قانوناً ينص على تجريم كل من "يمجد" القذافي، كما ألغى المادة التي كانت تحظر إنشاء أحزاب دينية من قانون مرتقب تبنيه.{nl}وأعلن المجلس اليوم تبني قانون ينص على تجريم كل من "يمجد" معمر القذافي أو أبناءه أو نظامه، كما يجرم نشر "إشاعات كاذبة".{nl}وورد في القانون: "يعد من الدعايات المثيرة الثناء على معمر القذافي ونظام حكمه وأفكاره وأولاده وتمجيدهم"، ويحكم على من يخالف هذا القانون بـ"السجن المؤبد".{nl}السماح بتأسيس أحزاب دينية{nl}ومن ناحية أخرى، ألغى المجلس الوطني الليبي مادة من قانون الأحزاب السياسية كانت تحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي، وفق نص القانون، الذي تلي اليوم أمام الصحافيين.{nl}حيث إن نص القانون الذي تلاه عضو اللجنة القانونية في المجلس الوطني الانتقالي لم يتضمن أي إشارة إلى حظر الأحزاب الدينية أو القبلية، بخلاف ما كان أعلنه المجلس الانتقالي الأسبوع الفائت.{nl}وكان المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي وأعضاء فيه قد أعلنوا تبني هذا القانون في 24 أبريل/نيسان وأكدوا أن القانون يتضمن مادة تحظر تأسيس الأحزاب وفق اعتبارات دينية أو إقليمية أو عرقية أو قبلية.{nl}وهذا القانون الأول من نوعه منذ 1964، كان يمنع، بحسب صيغته السابقة، الإسلاميين المتشددين ودعاة الفيدرالية من تنظيم أنفسهم سياسياً، في استراتيجية "استبعاد" ندد بها ممثلوهم.{nl}ابنة القذافي توجه رسالة إلى مجلس الأمن تطالب فيها بالتحقيق في مقتل والده{nl}UPI{nl}ذكرت شبكة "سي أن أن" الأميركية اليوم الخميس ان عائشة القذافي، ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وجهت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي طالبت فيها المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في مقتل والدها وأحد أشقائها، العام الماضي، قائلة إن ما جرى لهما شكل "جريمة حرب" ارتكبها الثوار.{nl}ونقلت الشبكة عن بيان لعائشة القذافي، نشره محاميها نيك كوفمان "أود اغتنام هذه الفرصة لتذكيركم بأن معاهدة روما حول المحكمة الجنائية الدولية تحتم على المدعي العام التحقيق في الوضع الليبي بشكل عام".{nl}وذكرت الرسالة أن ، المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو كان قد كتب في رسالة سابقة ردا على طلب لعائشة القذافي أنه "سيعلن عن إستراتيجيته في هذا الشأن من خلال تقرير سيقدمه إلى مجلس الأمن خلال مايو/ أيار 2012 بعد الاطلاع على التحقيقات التي تجريها الحكومة الليبية".{nl}وكانت المحكمة الجنائية الدولية طلبت من ليبيا تسليم معمر القذافي في حال القبض عليه لتقديمه للمحاكمة، ولكنها في نفس الوقت، طرحت إمكانية محاكمته في ليبيا. إلا أن ذلك لم يحصل بسبب مقتل القذافي على أيدي الثوار في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي مع ابنه المعتصم.{nl}وعائشة القذافي سفيرة سابقة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، كما أنها محامية شاركت في الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، الذي أعدم في 2006.{nl}المجلس الانتقالي الليبي يطالب فرنسا بتسليم بشير صالح{nl}القدس العربي{nl}طالب المجلس الوطني الانتقالي الليبي فرنسا الاربعاء بتسليم بشير صالح، المسؤول الليبي السابق القريب من معمر القذافي والذي ورد اسمه في مشروع ليبي مفترض لتمويل حملة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي العام 2007.{nl}وقال رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل في مؤتمر صحافي في طرابلس "نطلب من الحكومة الفرنسية ان تساعدنا على تسليم بشير صالح وفق النشرة الدولية الصادرة عن البوليس الدولي"، لافتا الى ان "صالح مطالب وفق مخالفات مالية وامور جنائية".{nl}وبرز اسم بشير صالح في وسائل الاعلام خلال نهاية الاسبوع الفائت. وقد نفى على لسان محاميه الفرنسي ان يكون تلقى وثيقة ذكرها موقع ميديابارت مفادها ان معمر القذافي وافق على تمويل الحملة الانتخابية لنيكولا ساركوزي العام 2007.{nl}واكد ساركوزي الطامح الى ولاية رئاسية ثانية الثلاثاء ان صالح سيتم توقيفه "اذا كان الانتربول يلاحقه"، مضيفا انه اقام في فرنسا "بموافقة كاملة من رئيس (المجلس الانتقالي الليبي مصطفى) عبد الجليل".{nl}لكن عبد الجليل رد الاربعاء قائلا "لم يكن لي اي دور في هرب بشير صالح"، معتبرا ان الوثيقة التي تضمنت وعدا ليبيا بتمويل حملة ساركوزي "مزورة".{nl}عبد الجليل ينفي موافقة حكومة القذافي على تمويل حملة ساركوزي{nl}رويترز/ القدس العربي{nl} قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل الاربعاء إن الرسالة التي ورد فيها أن حكومة معمر القذافي وافقت على تمويل الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في انتخابات عام 2007 مزورة.{nl}وقال ساركوزي انه سيقاضي موقع ميديابارت الاخباري على الانترنت لنشره وثيقة يقول انها تثبت ان حكومة القذافي سعت إلى تمويل حملة ساركوزي في الانتخابات الرئاسية عندما كان وزيرا للداخلية.{nl}ويخوض ساركوزي معركة انتخابية صعبة للفوز بالرئاسة من جديد وفي الوقت نفسه يجد فريقه نفسه مضطرا للرد على مزاعم أن رسالة من عام 2006 زعم أنها من جهاز المخابرات الليبية السابق تناقش "اتفاقا من حيث المبدأ" على دفع 50 مليون يورو (66 مليون دولار) لحملة ساركوزي.{nl}وقال عبد الجليل في مؤتمر صحفي إن الرسالة زائفة. واضاف انه بعد ان نشرت وسائل الاعلام أنباء الرسالة اطلعت عليها السلطات الليبية وفحصتها ولم تجد اي اشارة لها في المحفوظات الليبية كما ان التحية التي تبدأ بها عير معتادة بالنسبة الى النظام السابق.{nl}وفي مؤتمر صحفي آخر قال ناصر المانع المتحدث باسم الحكومة الليبية انه ليست هناك أي معلومات رسمية تفيد بتحويل أي أموال لدعم ساركوزي في حملته الانتخابية.{nl}كما دعا عبد الجليل فرنسا التي قادت الدعم الغربي للانتفاضة الليبية التي اطاحت بالقذافي العام الماضي بمساعدة من القوات الجوية التابعة لحلف شمال الاطلسي إلى تسليم مدير مكتب القذافي السابق بشير صالح.{nl}وقال ساركوزي الثلاثاء ان صالح في فرنسا مع عائلته وان فرنسا مستعدة لتسليمه في حالة وجود مذكرة اعتقال دولية.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/05-2012/الملف-الليبي-147.doc)