Haneen
2012-05-08, 11:13 AM
الملف الجزائري{nl}رقم ( 9 ){nl}في هـــــــــــــــذا الملف{nl}تعزيز الإجراءات الأمنية بالجزائر قبل 48 ساعة من الانتخابات التشريعية{nl}إقبال ضعيف على حملة الانتخابات التشريعية في الجزائر{nl}بدء نشر مراقبين دوليين فى الجزائر لمراقبة الانتخابات التشريعية{nl}الجزائريون يستقبلون الانتخابات التشريعية بفتور{nl}وزير جزائري ينتقد دعاة مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة ويصفهم بـ«زمرة المنافقين»{nl}الجزائر: شبكات التواصل الاجتماعي سلاح جديد في الانتخابات التشريعية{nl}ابرز الاحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزائرية{nl}الجزائر: الإسلاميون يحلمون بفوز شبه مستحيل في الانتخابات التشريعية{nl}الانتخابات التشريعية في الجزائر: المقاطعة تضع اصلاحات بوتفليقة في عنق الزجاجة{nl}وصول 60 مراقباً أوروبياً إلى الجزائر فى إطار مراقبة الانتخابات التشريعية{nl}الجالية الجزائرية في الخارج تبدأ بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية{nl}التجمع الوطني الديمقراطي{nl}جبهة التحرير الوطني الجزائرية{nl}تعزيز الإجراءات الأمنية بالجزائر قبل 48 ساعة من الانتخابات التشريعية{nl}المصدر: محيط{nl}عززت السلطات الأمنية الجزائرية من إجراءاتها الأمنية فى أنحاء البلاد وذلك قبل 48 ساعة من إجراء الانتخابات التشريعية المقررة بعد غد الخميس ، وهي الانتخابات التي تعد الأولي في الجزائر بعد ثورات الربيع العربي .{nl}يتنافس في هذه الانتخابات 25 ألفا و 800 مرشح موزعين على 44 حزبا ، بالإضافة إلى المستقلين والذين ينافسون على 462 مقعدا.{nl}وذكرت صحف الجزائر الصادرة اليوم الثلاثاء أن التعزيزات الأمنية شملت نشر 60 ألف رجل أمن حول المقار الانتخابية فى جميع الولايات لتأمين عملية الانتخابات وتشديد الخناق على الجماعات الإرهابية التي تسعى لاغتنام فرصة وجود المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام الأجنبية بالجزائر من أجل تنفيذ أعمال إجرامية بالعاصمة أو في مختلف أنحاء الوطن.{nl}وأضافت الصحف أن الخطة الأمنية تشمل إلغاء أجازات ضباط وأفراد الشرطة وتوجيه تعليمات صارمة لأفراد الجيش والدرك الوطني لأخذ أقصى درجات اليقظة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لإحباط أي هجمات إرهابية محتملة.{nl}وكانت أجهزة الأمن الجزائرية قد تمكنت فى منتصف أبريل الماضي من إحباط مخطط لمجموعة إرهابية منشقة عن الجماعة السلفية للدعوة والقتال سالفا ومنضوية تحت لواء ما يسمي بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي حاليا لتنفيذ تفجيرات إرهابية بمقار بعض الأحزاب أغلبها جديدة واستهداف بعض الشخصيات السياسية ورجال أعمال من متصدري قوائم التشكيلات السياسية في العاصمة ومناطق شرق البلاد عن طريق الخطف وطلب الفدية أوالتصفية الجسدية بالنسبة للبعض منها وذلك قبل الانتخابات التشريعية.{nl}وأعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن 21 مليونا و 664 ألفا و 345 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت فى الانتخابات التشريعية المقررة بعد غد .{nl}وقال ولد قابلية في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا "إن من بين هؤلاء الناخبين يوجد 20 مليونا و 673 ألفا و875 ناخبا أى نسبة 43ر95 بالمائة مسجلين داخل البلاد و 990 ألفا و 470 ناخبا ، أى بنسبة 57ر4 بالمائة مسجلين فى الخارج من أبناء الجاليات الجزائرية".{nl}ويبلغ عدد سكان الجزائر 37 مليون نسمة تقريبا وفقا لآخر إحصاءات العام الماضي، وأضاف الوزير إن التعداد الاجمالي للناخبين حسب الجنس يبلغ 34ر54 بالمائة للذكور أى ما يبلغ 11 مليونا و 772 ألفا و 792 ناخبا و 60ر45 بالمائة للاناث أي ما يبلغ 9 ملايين و 891 ألفا و 553 ناخبة .{nl}وتبدى الحكومة الجزائرية والأحزاب تخوفا من عزوف الجزائريين عن الانتخاب بسبب الفتور التى يمز تعاطيهم مع الموعد المرتقب رغم تعهد الحكومة بتوفير كل شروط وضمانات نجاحها كما وعدت بضمان نزاهة الاقتراع الذي سيفرز برلمانا جديدا سيكون مدعوا لمناقشة إعداد دستور جديد يعرض على الاستفتاء قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة عام 2014 .{nl}وأكثر ما يميز المشهد السياسي عشية الاقتراع التشريعي التعددى الرابع فى تاريخ الجزائر الانقسام الخطير الذي يعيشه حزب الأغلبية " حزب جبهة التحرير الوطني " الذي يقوده وزير الدولة عبد العزيز بلخادم ويرأسه شرفيا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيث يعتزم قياديون فى الحزب الإطاحة ببلخادم على أساس أنه أختار مرشحين لا يمكنهم الصمود أمام مشرحى التيار الأسلامى وأتهم هؤلاء وبينهم وزراء تابعون للحزب بلخادم بعقد حلف مع الإسلاميين يقوم على تمكينهم من الفوز بالانتخابات البرلمانية مقابل تزكية ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة وهو ما ينفيه أمين عام الحزب .{nl}من جهته أعلن محمد طالبي مدير الحريات والشئون القانونية في وزارة الداخلية الجزائرية أنه تم تخصيص 56 ألف صندوق إنتخابى زجاجي و400 ألف موظف لإدارة جميع مراحل الانتخابات التشريعية القادمة ، وأشار إلي أن كل صندوق يحمل رقما تعريفيا خاصا لإزالة أية شكوك باستبدال الصندوق كما تم استيراد 100 ألف علبة من الحبر الفوسفوري الذي سيستعمل في بصمة الناخبين.{nl}ومن أجل توفير الضمانات الدولية لإجراء انتخابات حرة أعلن وزير خارجية الجزائر مراد مدلسى أن بلاده اتخذت كل التدابير قد اتخذت لاستقبال أكثر من 500 ملاحظ دولي خلال الانتخابات التشريعية القادمة .{nl}إقبال ضعيف على حملة الانتخابات التشريعية في الجزائر{nl}المصدر: الحرة{nl}انتهت عند منتصف ليلة الأحد حملة الانتخابات التشريعية الجزائرية التي تبدأ الخميس المقبل ويشارك فيها 21 مليون و600 ألف ناخب، وسط حضور باهت للمواطنين الذين لم يتفاعلوا مع الحملات الدعائية والتجمعات الشعبية التي نشطها ممثلو أكثر من 40 حزبا وقوائم انتخابية مستقلة.{nl} ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية الانطباع بأن الحملة الانتخابية لم تجلب إليها الشرائح الواسعة من المواطنين الجزائريين، خصوصا من فئة الشباب، وذلك بفعل ابتعاد خطابات الأحزاب عن الواقع.{nl} وكتبت صحيفة "الخبر" الجزائرية واسعة الانتشار أن المراقبين أجمعوا على وصف الأسابيع الثلاثة التي خصصت للحملة الانتخابية بـ''الباهتة''، قياسا لعدم تمكنها من جذب اهتمام غالبية الجزائريين، وأوضحت الصحيفة أن زعماء الأحزاب ساقوا "خطابا انتخابيا لا علاقة له بالخطاب النخبوي وتحولت الحملة إلى مزاد وعود".{nl} وأضافت أنه "لم تسلم ملصقة واحدة من أياد 'خفية' تشتغل على تمزيقها، وألغيت تجمعات كثيرة بعد رفض سكان دخول زعماء أحزاب سياسية أحياءهم، ورشق بعضهم، وآخرون تعرضوا للضرب أو الطعن، في مظاهر غير مسبوقة".{nl} ويقول الدكتور إسماعيل معراف أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر إن تفاعل المواطنين مع الحملات الدعائية كان ضعيفا.{nl} وأضاف في تصريحات لـ "راديو سوا" أن المهرجانات التي أقامتها الأحزاب السياسية وقوائم المرشحين الأحرار "لم تختلق الفعل السياسي الناضج الذي يستطيع أن يقنع الناخب بجدوى المشاركة في الانتخابات والإقبال على البرامج والتعرف على مختلف الأفكار والمشاريع"، وأوضح المتحدث أن "الحملة الانتخابية تميزت بسخرية قلّ ما نشاهدها وجاءت أضعف من انتخابات 2007".{nl} تصويت الجالية{nl}وفي سياق متصل يواصل الجزائريون المقيمون في الخارج لليوم الثالث على التوالي الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني المقبل.{nl}وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الدوائر الانتخابية في الخارج سجلت خلال اليومين الأولين للتصويت مشاركة معتبرة لأعضاء الجالية الجزائرية الموزعة عبر المنطقتين الجغرافيتين الثالثة (المغرب العربي و المشرق العربي و إفريقيا و آسيا-أوقيانوسيا) والمنطقة الرابعة (باقي دول أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية).{nl}ومن المتوقع أن تنطلق عملية التصويت في المنطقتين الأولى (شمال فرنسا) والثانية (جنوب فرنسا) الثلاثاء بعد تأجيلهما بسبب تزامنهما مع الانتخابات الرئاسية بفرنسا.{nl}بدء نشر مراقبين دوليين فى الجزائر لمراقبة الانتخابات التشريعية{nl}المصدر: اليوم السابع{nl}أعلن رئيس بعثة مراقبى الاتحاد الأوروبى خوسيه اغناسيو سلافرانكا، نشر المراقبين الأوروبيين المكلفين بمتابعة الانتخابات التشريعية الجزائرية فى جميع الولايات، لحضور الاقتراع المقررة غدا الخميس، والتى تعد الأولى من نوعها منذ قيام ثورات الربيع العربى فى شهر يناير عام 2011.{nl}وقال "سلافرانكا"، فى تصريحات له مساء الاثنين، إن أعضاء الوفد شرعوا فى الانتشار فى الولايات الثمانى والأربعين، دعما لعمل زملاء لهم تابعوا الحملات الانتخابية وانتشروا قبل شهر.{nl}وأوضح أن المراقبين الأوروبيين سيبقون على اتصال دائم مع الإدارة المكلفة بالانتخابات والأحزاب السياسية واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أن بعثة المراقبين ستدلى بتصريح أولى حول سير العملية الانتخابية، بعد 48 ساعة من الاقتراع على أن يتم إصدار تقرير نهائى بما خلص إليه المراقبون فى غضون شهرين من العملية الانتخابية.{nl}ولفت إلى أن الحملات الانتخابية جرت عموما فى أجواء سلمية ومن دون تسجيل حوادث خطيرة، موضحا أن بعثة المراقبين الأوروبيين جاءت بناءً على دعوة من السلطات الجزائرية وتقوم بالمهمات المنوطة فى جو ودى وبشفافية تامة وليست لديها أية نية للتدخل فى الشؤون الخاصة للبلاد.{nl}كان مسئولون حزبيون، قالوا إن أفرادا فى البعثة الأوروبية طرحوا أسئلة على بعض المرشحين والمواطنين لا تخص الانتخابات واتهم سياسيون بعض المراقبين الأوروبيين بتجاوز حدود الرقابة، والقيام بعمل استخباراتى لا علاقة له بالمهمة التى قدموا من أجلها.{nl}الجزائريون يستقبلون الانتخابات التشريعية بفتور{nl}المصدر: العرب القطرية{nl}انتهت أمس حملة الانتخابات التشريعية الجزائرية المقررة الخميس دون أن تحشد المهرجانات أعدادا كبيرة من الناخبين، رغم الإصلاحات التي أعلنها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لتفادي «طوفان عربي» وفق تعبير رئيس الوزراء أحمد أويحيى.{nl}عزوف الناخبين تبرزه صحيفة النهار الصادرة أمس الأحد دون أي إشارة إلى الانتخابات في صفحتها الأولى، بينما خصصت عنوانها الافتتاحي للانتخابات الفرنسية، أما صحيفتا الخبر والشروق الواسعتان الانتشار فأشارتا صراحة إلى عزوف الجزائريين عن متابعة الحملة الانتخابية.{nl}وقالت الخبر في مقال بعنوان: «الأحزاب تكلمت والحملة انتهت ومهمة الناخبين بدأت». وأضافت «أخرجت الأحزاب طيلة 21 يوما كل أثقالها ومع ذلك لم تصل حرارتها -الحملة الانتخابية- إلى المواطنين بالشكل الذي يبعد عنهم اليأس والقنوط».{nl}أما الشروق فتحدثت في مقال بعنوان «حضر الجميع وغاب المواطن» عن «نتيجة واحدة تلخصت في فتور الحملة الانتخابية وبقائها محتشمة إلى لحظة لفظ أنفاسها».{nl}وانطلقت الحملة الانتخابية في 15 أبريل بعد سنة كاملة من خطاب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي أعلن فيه إصلاحات سياسية بدأت بتعديل قوانين الإعلام والأحزاب والانتخاب وستنتهي بتعديل الدستور مع المجلس الشعبي الوطني -مجلس النواب- الجديد.{nl}ومنذ الأسبوع الأول واجه المرشحون للانتخابات التشريعية صعوبات كبيرة لجذب انتباه الناخبين المنشغلين أكثر بمشاكلهم الاجتماعية وبارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.{nl}وأكثر من 21.6 مليون ناخب جزائري مدعوون لانتخاب 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، أي بزيادة 73 نائبا عن المجلس المنتهية ولايته. ويتم الانتخاب بنظام القائمة النسبية.{nl}وقال الباحث السياسي رشيد غريم: «الجزائريون يتابعون الحملة الانتخابية دون الاهتمام بها، وهذا تصرف ليس بالمفاجئ لأن خطاب المرشحين لم يأت بجديد».{nl}وفي عاصمة البلاد لم تبد في آخر يوم للحملة الانتخابية أية مظاهر تدل على قرب الانتخابات، وظلت لوحات نشر إعلانات الأحزاب خالية في يوم ممطر أسهم في تمزق ما بقي –ما كان موجودا- منها. وتخشى السلطات أن يؤدي هذا «الفتور» في الحملة الانتخابية إلى نسبة مشاركة ضعيفة، رغم النداءات المتكررة من جميع المسؤولين وأولهم رئيس الجمهورية للمشاركة المكثفة في الانتخابات.{nl}كما أن أويحيى دعا الجزائريين إلى التصويت بكثافة يوم العاشر من مايو للرد على نداءات المقاطعة و«لتبقى الجمهورية».{nl}وأشار أويحيى إلى عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية المحظورة الذي ينادي بمقاطعة الانتخابات. كما أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني دعا –أيضاً- إلى مقاطعة الانتخابات لأنها «لن تحقق التغيير».{nl}وزير جزائري ينتقد دعاة مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة ويصفهم بـ«زمرة المنافقين»{nl}المصدر: محيط{nl}صنف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرى بو عبد الله غلام الله، الذين يقاطعون الانتخابات الشتريعية المقررة يوم الخميس القادم في زمرة المنافقين.{nl}وقال غلام الله في تصريحات للاذاعة الجزائرية الرسمية "المتخاذلون هم من يدعون إلى المقاطعة وهم منافقون و لا يصح أن يبنى بهم المجتمع ولا تستطيع أن تعقد شراكة مع المنافق والغياب عن الانتخاب ليس موقفا وإنما هو تهرب من المسؤولية لا يليق بالإنسان الذي يحترم نفسه".{nl}وأضاف أن الانتخاب واجب قبل أن يكون حقا وهو يدخل في إطار طاعة ولي الأمر الذي دعا الشعب للانتخاب وأداء الشهادة التي تحدث عنها القرآن في قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه".{nl}وحول دعوة الأئمة المصلين إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية اعتبر غلام الله أنه من الطبيعي أن يكون موقف المسجد في الجزائر متناغما مع موقف الدولة الجزائرية ودعا غلام الله المواطنين إلى القيام بواجبهم الانتخابي، معتبرا انه من واجباتهم نحو الدولة التي يعيشون فيها.{nl}جدير بالذكر ان الساحة السياسية الجزائرية تشهد حاليا حربا متصعدة بين فتاوى علماء الدين الأسلامى الداعين للمشاركة بكثافة فى الانتخابات التشريعية المقررة يوم الخميس القادم والداعين لمقاطعتها.{nl}فقد دعا الشيخ أبو بكر جابر الجزائري المدرس بالمسجد النبوي الشريف الجزائريين للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 10مايو الحالى والتي وصفها بالموعد الهام وتفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر وأن يكون ربيعهم الجزائر فقط وأن يحذروا ممن يسعون لخلق الفتنة.{nl}وحث الداعية والعلامة الجزائري المقيم بالبقاع المقدسة في بيان له نشرته وسائل الأعلام الجزائر مؤخرا الشعب الجزائري على المساهمة في صنع مستقبل زاهر وتفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر، والحفاظ على الأمانة التي تركها الآباء والأجداد الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل استقلال البلاد.{nl} وفى المقابل دعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة فى الجزائر وقادة تنظيم ة "القاعدة " إلى مقاطعة الانتخابات القادمة وقال بيان صادر عن كل من الشيخين عباسي مدني زعيم الجبهة وعلي بلحاج نائبه " تتعالى هذه الأيام أصوات رموز النظام السياسي تطالب الشعب الجزائري بضرورة المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة سالكة في سبيل ذلك أسلوب التخويف والوعيد والترهيب والتهديد تارة بفزاعة التدخل الخارجي وتارة بفزاعة العشرية السوداء".{nl} فى إشارة إلى الحرب الأهلية التى أندلعت فى أعقاب إلغاء الانتخابات التشريعية فى عام 1992 وأودت بحياة ما يقرب من مائتي ألف شخص " وأعتبر البيان أن شرعية النظام السياسي الجزائري لازالت مطروحة منذ الانقلاب على الحكومة المؤقتة في عام 1962 بقوة السلاح والانقلاب على اختيار الشعب الجزائري الأبي في 1992".{nl}كما دعا تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الجزائريين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية الجزائرية واصفا إياها بـ"العملية التجميلية" التي تروم "إضفاء شرعية مزيفة" على النظام الجزائري.{nl}وقال زعيم التنظيم عبد الملك دوركال المكني بأبي مصعب عبد الودود في تسجيل صوتي بث مؤخرا على شبكة "الانترنت" إن "هذه الإنتخابات تبقى مجرد مهزلة لا تختلف في شيء عن باقي المهازل التي عرفتها الجزائر"، وأضاف مخاطبا الجزائريين "واجبكم اليوم ليس المشاركة في هذا الزيف الإنتخابي المفضوح وانما واجبكم هو الانكار على هؤلاء الظلمة المرتدين وجهادهم والثورة عليهم"،ولم تفصح "جمعية العلماء المسلمين "الجزائرية حتى الآن عن رأيها صراحة من المشاركة أو المقاطعة.{nl}وتبدى الحكومة الجزائرية والأحزاب تخوفا من عزوف الجزائريين عن الانتخاب بسبب الفتور التى يميز تعاطيهم مع الموعد المرتقب رغم تعهد الحكومة بتوفير كل شروط وضمانات نجاحها كما وعدت بضمان نزاهة الاقتراع الذي سيفرز برلمانا جديدا سيكون مدعوا لمناقشة إعداد دستور جديد يعرض على الاستفتاء قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة عام 2014.{nl}المرشحون يستخدمون «التويتر» لعرض برامجهم السياسية و«اليوتيوب» للخطابات الانتخابية{nl}الجزائر: شبكات التواصل الاجتماعي سلاح جديد في الانتخابات التشريعية{nl}المصدر: ج. الرياض السعودية{nl}تحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر منذ الإعلان الرسمي عن الانتخابات التشريعية 10 مايو/ آيار المقبل إلى منابر حيوية للدعاية الانتخابية لم تعد معها الوسائل التقليدية التي يلجأ إليها عادة المترشحون للتعريف بأنفسهم تنفع لجذب اهتمام المنتخبين المحتملين على غرار الملصقات الإشهارية أو التجمعات الشعبية في بلد تشير تقديرات رسمية أن عدد مستخدمي الشبكة تجاوز ال 10 ملايين شخص.{nl}ولا يتوقف استعمال الانترنت وشبكاته للتواصل الاجتماعي على رأسها «فيسبوك» و»تويتر» على الراغبين في احتلال مقاعد البرلمان المقبل ممن رشحتهم أحزابهم في القوائم الانتخابية ولا يتوقف على الأحزاب السياسية التي قررت خوض غمار التشريعيات ولا على المترشحين الأحرار، بل وجد مناوئون للسلطة ودعاة المقاطعة في الانترنت سلاحا هاما لقصف خطاب السلطة المشجع على فعل الانتخاب وتشكيك الجزائريين في جدوى الذهاب إلى الصناديق.{nl}وتغري مقاعد البرلمان المقبل التي انتقلت من 389 مقعد إلى 462 بموجب التدابير الأخيرة التي أوعز إليها الرئيس بوتفليقة تغري مريديها باستعمال تكنولوجيات العصر لممارسة الإغراء على كتلة انتخابية تقدر ب 21 مليون ناخب، وهؤلاء صاروا يدركون سحر الجانب التفاعلي في وسائل الاتصال الحديثة على رأسها الانترنت وسارعوا فور الإعلان الرسمي عن موعد التشريعيات إلى دخول العالم الافتراضي بتدشين صفحات إلكترونية بها صور زعماء الأحزاب وبرامجهم السياسية وأجندة تجمعاتهم الشعبية بل ولجأ غالبية هؤلاء إلى استعمال «اليوتيوب» لنقل خطابات الزعماء ووعودهم الانتخابية ويحدث ذلك بشكل لافت مع الأحزاب الكبيرة على رأسها حزبي التحالف الرئاسي المدعم لبوتفليقة «جبهة التحرير الوطني» لزعيمها عبدالعزيز بلخادم الممثل الشخصيي للرئيس الجزائري و»التجمع الوطني الديمقراطي» لزعيمه أحمد أويحي الوزير الأول الحالي و»تحالف الجزائر الخضراء» الذي يجمع ثلاثة أحزاب إسلامية هامة على رأسها حركة مجتمع السلم (حمس).{nl}ولعل اللافت في الاستخدامات الواسعة للوسائط المتعددة خلال الحملة الانتخابية انخراط شباب جزائري في الدعوة إلى الانتخاب بدعوى أن الجزائر في حاجة إلى أصوات أبنائها وأن هؤلاء في حاجة إلى أمنها، وأن أمن هذه الأخيرة لن يتحقق دون انخراط فعلي لكل الجزائريين في الاستحقاق المقبل ولو بوضع ورقة بيضاء داخل الصناديق.{nl}وبرزت في الأفق الإلكتروني على شبكات التواصل الاجتماعي منتديات وصفحات ومجموعات يصعب حصرها ولا تعرف هوية الواقفين وراءها، بعضها يدعو إلى مقاطعة صريحة للانتخابات مثل مواقع المتعاطفين مع الحزب الإسلامي المحظور «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» أو نشطاء المعارضة، والبعض الآخر يحث الجزائريين صراحة أيضا للذهاب بقوة إلى مكاتب التصويت.{nl}وتتداول الأوساط المتتبعة لحركة النت هذه الأيام بقوة المجموعة الافتراضية المسمّاة «ألجيري سيمو» التي تّم إطلاقها على الفيسبوك منذ ما قبل إعلان الداخلية موعد التشريعيات، ولعل ما يمّيز «ألجيري سيمو» والكلمة بالإسبانية ومعناها «جزائري حتى النخاع» عن بقية ما هو مطروح على شبكات التواصل الاجتماعي رغبة الواقفين وراءها في أن يكونوا منبرا وسطا لكل أصوات الوطن، الموالية والمناوئة لفعل الانتخاب، ولقد نجحت «ألجيري سيمو» التي تلبس ألوان العلم الجزائري، الأبيض والأخضر والأحمر، وتسكته في كل الصور التي تتغذى بها الصفحة، نجحت في استقطاب قرابة 7 آلاف مشترك يتواصلون فيما بينهم باللغة التي يريدون، بالعربية والفرنسية والأمازيغية وفي غالب الأحيان بالعامية الجزائرية على اعتبار أن فئة المستهدفين شباب في مقتبل العمر تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 35 سنة.{nl}ويدفع الشعار الذي ترفعه «ألجيري سيمو» وهو «من أجل جبهة موحدة.. من أجل تغيير شعبي» منشطي المجموعة (community the) لأن يكونوا آذانا صاغية لكل الجزائريين الراغبين في التغيير، وتكشف «ألجيري سيمو» عن مفهومها للتغيير من خلال العبارة التي تعلو رأس الصفحة (لتكون الجزائر بعيدة عن كل «تخلاط»، نعم للتغيير، لكن على الطريقة الجزائرية، اليوم أو غدا، المستقبل بين أيدينا) ومعنى «التخلاط» والكلمة بالعامية، هو الصيد في الماء العكر.{nl}وتحاول المجموعة أن تلعب دور الوسيط بين دعاة المقاطعة والمشاركة لكنها تنتصر في الأخير للجزائر وحدها، ومعنى الانتصار للوطن، هو الدفع باتجاه زيادة إحساس الجزائريين بوطنيتهم، ملامسة الروح الوطنية فيهم بدفعهم إلى التعليق عن مواضيع تقترحها الصفحة للمناقشة أو التصويت على غرار «الانتخابات التشريعية في الجزائر» و»انتقادات الدول الغربية للدبلوماسية الجزائرية في موضوع ليبيا وسوريا» و «كيف نتعاون لإنقاذ الجزائر من كلاب فرنسا» وغيرها من المواضيع التي «يقيس» بها منشطو الصفحة درجة حب الجزائريين لبلدهم.{nl}وراحت مجموعة «ألجيري سيمو» أبعد من ذلك عندما عرضت صورة رأس الإرهاب في الجزائر عبد المالك درودكال المدعو أبو مصعب عبدالودود، زعيم القاعدة في بلاد المغرب مأخوذة من أحد المواقع الأصولية التابعة للتنظيم مكتوب عليها « قاطعوا الانتخابات»، ولم تتوقف تعاليق المشاركين تجاه هذه الصورة إلى حين تم استبدالها بصورة أخرى نقلت النقاش إلى اتجاه آخر ذي صلة بفعل الانتخاب، وعرفت المجموعة كيف ترصد وتجسّ ردة فعل الجزائريين تجاه دعوة القاعدة في المغرب إلى مقاطعة الانتخابات، حيث لم تخّيب تعاليق المشاركين توقعات منشطي الصفحة بعدما أخذ درودكال نصيبه من الشتم!! وكتب معظم المشاركين بالبنط العريض «أن كفانا دما، كفانا إرهابا، كفانا خرابا».{nl}ابرز الاحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزائرية{nl}المصدر: القدس العربي{nl}ان ابرز حزبين في الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من ايار/مايو هما جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي المتحالفان منذ 2004 لدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.{nl}ويطمح حزب جبهة التحرير الحائز على الاغلبية في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) المنتهية ولايته، الى تثبيت مكانته في الانتخابات المقبلة رغم الخلافات الداخلية بسبب اختيار المرشحين والتي وصلت حد المطالبة بسحب الثقة من الامين العام عبد العزيز بلخادم.{nl}وتوقع بلخادم ان يفوز حزبه بالانتخابات ويتقدم على الاسلاميين الذين لن يحصلوا برايه على اكثر من 35' من الاصوات، على عكس ما فعله الاسلاميون في دول الربيع العربي.{nl}اما التجمع الوطني الديموقراطي (62 نائبا) الذي يقوده رئيس الوزراء احمد اويحيى فقد دعا الى 'التصويت المفيد' لمواجهة اي مد اسلامي محتمل.{nl}ويشارك في الانتخابات التشريعية 44 حزبا منهم 21 تشكيلة سياسية تم الترخيص لها بعد قانون الانتخابات الجديد، احد قوانين الاصلاح السياسي، وليس لاكثرها تاثير كبير في الساحة.{nl}وتشارك ثلاثة احزاب اسلامية تكتلت تحت اسم 'الجزائر الخضراء' بقوائم موحدة، وهي حركة مجتمع السلم (51 نائبا) وحركة النهضة وحركة الاصلاح الوطني، وتطمح للفوز 'بمئة مقعد على الاقل' من اصل 462 مقعدا في المجلس الجديد.{nl}وغادرت حركة مجتمع السلم التحالف الرئاسي مع جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي في كانون الثاني/يناير لكنها حافظت على وزرائها الاربعة في حكومة اويحيى.{nl}ومن بين الاحزاب الاسلامية الاخرى، تشارك في الانتخابات ايضا جبهة التغيير ورئيسها وزير الصناعة الاسبق عبد المجيد مناصرة المنشق عن حركة مجتمع السلم، وجبهة العدالة والتنمية ورئيسها عبد الله جاب الله وهو الاكثر تشددا.{nl}ومن اليسار المتطرف يشارك حزب العمال (26 نائبا) الذي تقوده لويزة حنون والمعارض لاي اتفاق مع صندوق النقد الدولي او البنك الدولي، لكنه يعاني من ضعف بسبب استقالة العديد من النواب المنتهية ولايتهم.{nl}ويعود حزب جبهة القوى الاشتراكية بزعامة حسين آيت احمد للمشاركة في الانتخابات التشريعية بعدما قاطعها في 2002 و2007، اما منافسه في منطقة القبائل التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية (علماني 19 نائبا) فقرر المقاطعة.{nl}الجزائر: الإسلاميون يحلمون بفوز شبه مستحيل في الانتخابات التشريعية{nl}المصدر: السياسة الكويتية{nl}يحلم الإسلاميون في الجزائر بتحقيق الغالبية في الانتخابات التشريعية في العاشر من مايو الجاري, ليسيروا على خطى الإسلاميين في تونس والمغرب, لكن المهمة تبدو صعبة بالنظر إلى العدد الكبير من الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات.{nl}وقال المتحدث باسم حركة "مجتمع السلم" كمال ميدة "سيكون تحالفنا أول قوة سياسية في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) المقبل".{nl}وأشار إلى التحالف الإسلامي تحت اسم "الجزائر الخضراء" الذي تأسس في مارس الماضي, بين ثلاثة أحزاب إسلامية هي حركة "النهضة" وحركة "الإصلاح الوطني" وحركة "مجتمع السلم" التي تشغل 59 مقعداً في المجلس المنتهية ولايته ما سمح لها بالمشاركة في الحكومة بأربعة وزراء.{nl}وبدا ميدة واثقاً من أن "قائمة الجزائر الخضراء ستفوز ب120 مقعداً على الأقل" من بين 462 في المجلس الشعبي الوطني المقبل, فيما تشارك في الانتخابات 4 أحزاب إسلامية أخرى.{nl}من جهته, اعتبر رئيس جبهة "العدالة والتنمية" الإسلامي المتشدد عبد الله جاب الله أن فوز الإسلاميين مؤكد في الانتخابات "لأن الشعب الجزائري شعب مسلم".{nl}لكن عدداً كبيراً من المحللين والمسؤولين السياسيين بمن فيهم إسلاميون, ليسوا مع هذا الرأي.{nl}من ناحيته, اعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الجزائر ناصر جابي أن "احتمال تحقيق الأحزاب الإسلامية بالجزائر فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية المقبلة شبه منعدم لأنها منقسمة في ما بينها ومنغلقة على نفسها".{nl}بدوره, توقع الأمين العام "لجبهة التحرير" الوطني عبد العزيز بلخادم فوز حزبه بالأغلبية ثم تليه الأحزاب الإسلامية في المركز الثاني بنسبة 35 في المئة من الأصوات, مستبعداً أن تحقق أي جهة فوزاً ساحقاً.{nl}ورأت رئيسة حزب "العمال" لويزة حنون أن التيار الإسلامي "أصبح ضعيفاً والأحزاب الإسلامية تمر بأزمة وهي متناحرة في ما بينها"، واتفق رئيس الوزراء أحمد أويحيى مع هذه الرؤية, ففي نظره "الشعب الجزائري دفع الثمن باهظا".{nl}واستبعد وزير الداخلية دحو ولد قابلية إمكانية حصول أي حزب على الأغلبية, معتبراً أن ال¯462 مقعداً سيتم تقاسمها بين الأحزاب ال¯44 المشاركة في الانتخابات.{nl}وينتخب الجزائريون نوابهم بعد إصلاحات سياسية أقرتها السلطة لتفادي "ربيع عربي", لكن يبقى التحدي الأكبر في هذه الانتخابات النتيجة التي سيحققها الإسلاميون المشاركون في السلطة حالياً وكذلك نسبة المشاركة.{nl}وتشارك 7 أحزاب إسلاميه في الانتخابات منها 3 متحالفة في قائمة موحدة تحت تسمية "الجزائر الخضراء" تحلم بالفوز كما فعل الإسلاميون في تونس والمغرب ومصر.{nl}وتحافظ حركة "مجتمع السلم", أحد أقطاب التحالف الإسلامي, على 4 وزراء في الحكومة رغم مغادرتها التحالف الرئاسي مع "جبهة التحرير" و"التجمع الوطني" الديمقراطي في يناير الماضي.{nl}الانتخابات التشريعية في الجزائر: المقاطعة تضع اصلاحات بوتفليقة في عنق الزجاجة{nl}المصدر: العرب اون لاين{nl}انتهت في الساعات الأولى من نهار الاثنين في الجزائر، أطوار الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية المقررة الخميس المقبل، وكانت العاصمة المحطة الأخيرة التي شهدت انزالا سياسيا، حيث انهت فيها مختلف القوى السياسية معتركها الدعائي.{nl}فقبل التوجه الى صناديق الاقتراع التي ستفرز برلمانا جديدا، يعتبره الكثير بمثابة المجلس التأسيسي الذي يعيد التأسيس لجمهورية جديدة وفق التصورات التي وضعها الرئيس بوتفليقة في برنامجه الاصلاحي، حطت الأحزاب المتنافسة اوزارها في العاصمة باعتبارها المحطة التي يستجمع فيها الجميع قواهم من أجل الظهور في أقوى موقف، وبالتالي محاولة أخيرة للتأثير على الناخبين.{nl}وفي ظل غياب مؤسسات سبر الاراء التي تخبر عن رأي الشارع قبل الاستحقاق الانتخابي، تبقى التخمينات سيدة الموقف في شأن مدى تجاوب الشارع الجزائري مع نداءات المشاركة، وكذا القوى السياسية التي سيفرزها موعد الخميس المقبل، و لم تجزم أي جهة سواء رسمية أو سياسية حول تقديرات المشاركة، ولا بشأن حظوظ أي حزب.{nl}فباستثناء التقديرات الاستعراضية من هذه الجهة أو تلك لأجل التأثير في قواعدها، لا يملك أي أحد في الجزائر رؤية واضحىة المعالم للمشهد السياسي القادم، الا مجرد سيناريوهات تظهر فيها السلطة بمظهر المغير.{nl}وهو الأمر الذي لا يتحقق الا بزحزحة أحد أطراف التحالف المؤيد للرئيس بوتفليقة، وبروز قوة جديدة تكون على الأرجح " اسلامية " اسوة بمفرزات المشهد السياسي في الأقطار العربية الثائرة، على أن تكون " الخلطة " الجديدة، عبارة عن تحالف جديد بين النظام وجهة ما محسوبة على المعارضة، وبشكل يضمن مصالح الطرفين، ويمرر رسالة الاصلاح المزعوم.{nl}لكن الهاجس الأكبر للسلطة وللمشاركين في الانتخابات التشريعية، هو خيار المقاطعة المطروح بقوة، ولسوء طالع هؤلاء أن اطرافا متناقضة في الشكل والمضمون أجمعت هذه المرة على مقاطعة الانتخابات، كحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، العلماني البربري، والمعارضة الاسلامية الراديكالية، كجبهة الانقاذ المحظورة، وحتى تنظيم القاعدة وبعض سرايا النافذة في السلطة دخلا على خط المقاطعة.{nl}ويظهر قلق السلطة من ارتباكها في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية التي نفذتها بعض النقابات المستقلة في الآونة الأخيرة، ومع بعض الفاعلين في المجتمع المدني، حيث لجأت الى توقيف عدد من الناشطين واحالتهم على العدالة لكونهم دعوا الى مقاطعة الانتخابات التشريعية، على غرار النقابي خربة والمدون عمراني من حي باب بلوزداد بالعاصمة.{nl}فرغم تجنيد السلطة لكل الامكانيات التحسيسية من أجل اقناع الجزائريين بالذهاب الى صناديق الاقتراع يوم الخميس القادم، بما فيهم أئمة المساجد الذين حولوا خطب الجمعة السابقة الى دعوات صريحة للإنتخاب، ونبذ الدوائر المعادية، وكذا التخويف من المخاطر المزعومة والمهددة للجزائر، الا أن الفتور بقي الى غاية اليوم سمة الحملة الانتخابية، ولوحات الدعاية تحولت الى كل شيء الا للدعاية الانتخابية، حيث صبت عليها مختلف أشكال الاستهتار والسخرية.{nl}ويبدو أن دائرة ما كان يعرف بالأغلبية " الصامتة " قد توسعت لتشمل فئات سياسية عريضة، همها الانتقام من السلطة ولو بعدم الذهاب الى صناديق الاقتراع.{nl}ويبدو أن المستوى المتواضع للخطاب وهزالة البرامج السياسية المعروضة على الجزائريين، ساهمت بدورها في تنامي ظاهرة العزوف، فهناك من تقدم ببرنامج كأنه لجنة مساندة وليس حزب سياسي، وهناك من يعجز عن تركيب جملة مفيدة، وهناك أيضا من عرض أفكارا هي أقرب الى الخيال منه الى الواقعية السياسية.{nl}وصول 60 مراقباً أوروبياً إلى الجزائر فى إطار مراقبة الانتخابات التشريعية{nl}المصدر: اليوم السابع{nl}وصل 60 مراقبا من الاتحاد الأوروبى اليوم إلى العاصمة الجزائرية، فى إطار المشاركة فى مراقبة الانتخابات التشريعية المقررة يوم الخميس القادم.{nl}وقال المكلف بالإعلام لدى البعثة الأوروبية ميجال ماركاس فى تصريح له اليوم السبت، إن هؤلاء المراقبين سيتم توزيعهم ابتداءً من الغد فى الولايات الجزائرية استعدادا لبدء التصويت يوم الخميس القادم.{nl}وأضاف أن هؤلاء المراقبين قدموا من الاتحاد الأوروبى والنرويج وسويسرا، مشيرا إلى أن سبعة أعضاء من البرلمان الأوروبى سيصلون غدا إلى الجزائر.{nl}وكان المنسق العام لبعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات التشريعية بالجزائر على جاروش قد أعلن أن 130 مراقبا من الجامعة سيصلون غدا لمراقبة الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين بعثة الملاحظين العرب وباقى البعثات من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى ومنظمة التعاون الإسلامى.{nl}جدير بالذكر أن وزير خارجية الجزائر مراد مدلسى قد أعلن أن بلاده اتخذت كل التدابير لاستقبال أكثر من 500 ملاحظ دولى خلال الانتخابات التشريعية القادمة، موضحا أن الاتحاد الأوروبى قرر إيفاد 120 ملاحظا، والاتحاد الأفريقى 200 ملاحظ، والجامعة العربية 100 ملاحظ، فيما ستكون الأمم المتحدة ممثلة بـ10 ملاحظين، ومنظمة التعاون الإسلامى بـ20 ملاحظا فى انتظار وفدى المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر، وآن.دى.أى) اللتين أكدتا حضور ملاحظين عنهما فى هذا الموعد الانتخابى.{nl}الجالية الجزائرية في الخارج تبدأ بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية{nl}المصدر: الرياض السعودية{nl}بدأ المهاجرون الجزائريون المقيمون بالخارج في اختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني التي ستتواصل إلى العاشر من شهر مايو الجاري وهو الموعد الرسمي للانتخابات التشريعية البرلمانية في الجزائر.{nl}ففي تونس ستستقبل مكاتب الاقتراع بقنصليات العاصمة ومدينتي الكاف و قفصة ، أكثر من 15 ألف ناخب جزائري وفي المملكة المغربية سيتوجه 11350 مهاجرا جزائريا إلى صناديق الاقتراع في العاصمة الرباط ومدن وجدة والدار البيضاء ومراكش وأغادير للمشاركة في الانتخابات.{nl}وأما في بريطانيا فقد بلغ عدد الناخبين الجزائريين المقيمين في هذا البلد 17 ألف و393 ناخبا، في حين ستتأخر العملية الانتخابية بفرنسا إلى غاية الثامن مايو بسبب تزامنها مع الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية.{nl}الى ذلك دفع قانون التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة الاحزاب الجزائرية الى البحث عن مرشحات للانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من ايار/مايو حتى تتطابق قوائمهم مع القانون الجديد ولا يتم رفضها.{nl}وكانت المرأة في السابق مطلوبة اكثر كناخبة بينما تشارك في الانتخابات القادمة 7647 مترشحة من بين 25800 مرشح يتنافسون على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني.{nl}ودعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الاول من ايار/مايو النساء الى "المشاركة في الانتخابات واثبات وجودهن خاصة ان الظروف اصبحت مؤاتية حاليا اكثر من اي وقت مضى لتجسيد طموحاتهن.{nl}فكثير من النساء يشغلن مناصب عليا في الادارة او كقاضيات او وزيرات، حتى ان احداهن تحمل رتبة جنرال في الجيش، لكنهن لا يملكن حق السلطة الابوية كالرجال.{nl}ويساوي صوت المرأة في البرلمان صوت الرجل وهي تساهم في المصادقة على القوانين، لكن الداعين الى تطبيق الشريعة الاسلامية يريدون ان تصبح شهادة المرأة امام القضاء تساوي نصف شهادة الرجل، وتجري نقاشات عن كيفية تطبيق قانون التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة الذي يمنح للنساء من 20 الى 50% من المقاعد.{nl}واوضحت سعيدة بوناب من جبهة التحرير واحدى ثلاث رئيسات بلديات من بين 1541 بلدية في الجزائر، ان "بعد فرز الاصوات سيتم تقسيم المقاعد على النساء بحسب النسبة التي تتحصل عليها كل قائمة".{nl}التجمع الوطني الديمقراطي{nl}المصدر: ويكيبيديا{nl}هو حزب سياسي في الجزائر.{nl}شعار الحزب{nl}قائد الحزب هو أحمد أويحينائب الرئيس{nl}في الانتخابات البرلمانية لعام 2002 حصل الحزب على 610 461 صوت (8.2%, 47 مقعد). {nl}في الانتخابات الرئاسية لعام 2004 فاز مرشح الحزب، عبد العزيز بوتفليقة بحصوله على 8 651 723 صوت (85%).{nl}جبهة التحرير الوطني الجزائرية{nl}المصدر: ويكيبيديا{nl}(وتـُعرف بالاختصار FLN لاسمها بالفرنسية: Front de Libération nationale) امينه العام عبد العزيز بلخادم هي حزب سياسي اشتراكي في الجزائر و كان يمثل الجناح السياسي لجيش التحرير الوطني .{nl}بدأ نشاطه قبل 1 نوفمبر 1954 حيث كان هذا تاريخ اندلاع الثورة التحريرية المجيدة التي استشهد فيها أكثر من مليون ونصف مليون شهيد، فيه اتحد الشّعب الجزائري واحدا موحّدا، للحصول على استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي الغاشم.{nl}شعار الحزب{nl}ميلاد جبهة التحرير الوطني{nl}ارتبط ميلاد الجبهة باجتماع جماعة 22 في جوان 1954 وبقرار تشكيل جبهة التحرير الوطني وجناحها المسلح جيش التحرير الوطني، وانطلاق ثورة أول نوفمبر التي كانت تهدف إلى تحرير الأرض والإنسان بواسطة أهداف أوجزها بيان أول نوفمبر:{nl}• إعادة بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة في إطارالمبادئ الإسلامية، وعلى أساس وحدة الشعب ووحدة التراب الوطني.{nl}• تعبئة كل الطاقات الحية في البلاد وتجميعها، وإشراك الجماهيرالشعبية الواسعة في العمل الثوري.{nl}• توحيد شمال إفريقيا في إطار الطبيعي العربي الإسلامي.{nl}انضوى الشعب الجزائري تحت لواء جبهة التحرير الوطني التي تمكنت من الانتشار وطنيا، واستقطبت في صفوفها الطلائع الواعية، ونجحت في تعميم فكرة الكفاح المسلح. ارتفع عدد المشتركين في هذه المجموعة إلى حوالي 180,000 شخص وهذا الرقم أكبر من ما يقدر الFLN أن تعزم.{nl}في 20 أوت 1955 وقعت هجومات جيش التحرير الوطني على القوات الاستعمارية في الشمال القسنطيني فقضت على عقدة التفوق العسكري الاستعماري، وحرّكت الرأي العام العالمي مما أسفر عن تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الأمم المتحدة.{nl}في 20 أوت 1956 انعقد مؤتمر الصومام الذي وحّد التنظيم السياسي والعسكري وزوّد الجبهة بقيادة وطنية موحدة، وحدد الضوابط الإديديولوجية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأثرى البرنامج السياسي.{nl}حاول الاستعمار الفرنسي استغلال كل الإمكانيات البشرية والمادية للقضاء على الثورة وباءت كل المحاولات بالفشل، فاستعملت وسائل أخرى مثل (سلم الشجعان) و(القوة البديلة) (مشروع قسنطينة) لعزل الجبهة وضرب الثورة، لكنها فشلت هي الأخرى.{nl} و تشكلت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بالمنفى في 19 سبتمبر 1958. و في مطلع سنة 1960 قرر المجلس الوطني للثورة الجزائرية المنعقد في طرابلس إنزال الشعب الجزائري إلى الشارع لدعم العمل العسكري، ونجحت الجبهة في تنظيم وتأطير مسيرات شعبية ضخمة في سائر المدن والقرى والأرياف مظاهرات 11 ديسمبر 1960 في الجزائر العاصمة، ومظاهرات 17 أكتوبر 1961 في باريس.{nl} و فشلت المحاولات الاستعمارية، ومخططات سوستل ولاكوست، وانصاع المستعمر للتفاوض الذي مر بمراحل مختلفة قبل الوصول إلى التوقيع على اتفاقيات ايفيان في 18 مارس 1962 ووقف إطلاق النار ابتداء من منتصف نهار 19 آذار مارس 1962<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/05-2012/الملف-الجزائري-9.doc)