أقلام وآراء عربي 130

[Haneen]

أقلام واراء عـــــــــربي{nl}ملف رقم (130){nl}في هــــــــذا الملـــــــف:{nl}النظام الأردني يراهن على الجواد الخاسر {nl}بقلم:إبراهيم أبو عواد عن القدس العربي{nl}'الربيع العربي': بين نظرية المؤامرة و دهاء التاريخ {nl}بقلم:أسامة مصالحة عن القدس العربي{nl}طلاب ثورة أم طلاب سلطة‏{nl}بقلم: د.عاصم الدسوقى عن الأهرام والشروق المصريتين{nl}صـراع الأشــباه{nl}بقلم: محمد عبد الهادى عن الأهرام{nl}سنختار الديموقراطية‏!‏{nl}بقلم: د.أسامة الغزالى حرب عن الأهرام{nl}حيرة نعم يأس لأ{nl}بقلم:فهمي هويدي عن الشروق {nl}العسكرى يسقى شجرة الفوضى{nl}بقلم:وائل قنديل عن الشروق{nl}الحركات الإسلامية واستثمار الرأسمال الديني{nl}بقلم:عبد الإله بلقزيز عن السفير{nl}غسان تويني: الذي كتب «نهاره» بحبر من نور{nl}بقلم:طلال سلمان عن السفير{nl}عن الشعراء الأكراد السوريين{nl}بقلم:يوسف بزي عن المستقبل{nl}الخواجة والبيك الأحمر{nl}بقلم طلال خوجة عن النهار{nl}هل تدفع المرأة فدية لطلاقها ؟!{nl}بقلم: د. خالد علي أبوعرب عن المدينة السعودية{nl}أعطني مخترعاً وخذ كل الأدباء{nl}بقلم:فهد عامر الأحمدي عن الرياض{nl}سيف ووردة ... الثورات العربية و Skinner {nl}بقلم:سليم محمد العنزي عن الراية القطرية{nl}الصفقة التي يريدها الإسلاميون مع الحكومة {nl}بقلم: ماهر ابو طير عن الدستور{nl}بين ميادين الثورة وأحكام القضاء {nl}بقلم: جلال عارف عن البيان الإماراتية{nl}تكتيكات يستفيد منها رومني{nl}بقلم: راشيل مارسدن عن البيان الإماراتية{nl}الإرهاب.. و«حفلات» المجون الأممية..!!{nl}بقلم: علي قاسم عن الثورة السورية{nl}المرايا المقعرة{nl}بقلم:حســـين الصـــدر عن الصباح العراقية{nl}سوريا بين الحرائق الداخلية والدخان الإقليمي{nl}بقلم:عمر الجفال عن الصباح العراقية{nl}النظام الأردني يراهن على الجواد الخاسر{nl}بقلم:إبراهيم أبو عواد عن القدس العربي{nl}إن السؤال الذي يبرز على الساحة الأردنية في هذا الوقت : ما هي التغيرات الإيجابية التي حدثت في الأردن منذ اندلاع شرارة الربيع العربي؟ وقد يبدو الجواب متشائماً ومغرقاً في السوداوية، لكن التغيرات هزيلة للغاية لا تتعدى زيادة رواتب بعض الفئات، وإنشاء نقابة هنا أو هناك. وهذه الإجراءات لا تسمن ولا تغني من جوع، لأن ماهية الإصلاح أكبر من الرواتب والنقابات. إنها متعلقة بإيجاد صيغة منطقية للتعايش بين الشعب والنظام وفق أسس واضحة بعيدة عن المجاملات وتبويس اللحى. فلا بد من إيجاد عَقد سياسي بين الشعب الأردني والملك يقوم على الاحترام المتبادل، ومعرفة واجبات وحقوق كل طرف. أمَّا مهرجانات الولاء والانتماء وقصائد المديح والتطبيل والتزمير فهي موضة عابرة لتحقيق مكاسب شخصية، وهي لا تصنع وطناً، ولا تقيم حضارةً. {nl}والمشكلةُ الحقيقية في النظام السياسي العربي أن الحاكم العربي يعتبر الشعبَ والوطنَ مُلكاً شخصياً له، وأن من حقه إطعام من يشاء، وتجويع من يشاء. كما أنه يعتبر أي معارض لسياسته خائناً وعميلاً، وضمن قائمة المندسِّين. وهذه النزعة المتطرفة تزيدها حدةً الحاشية الملتفة حول الحاكم التي تُضلِّله من أجل تحقيق منافع ذاتية، وتوسيع دائرة نفوذها على حساب البلاد والعباد. {nl}وإذا أردنا بناء دولة القانون والمؤسسات في العالم العربي فلا بد من إنهاء هذه الهلوسة السياسية، والشروع فوراً في تجذير قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والتداول السلمي للسُّلطة. وهذا لا يتحقق إلا بإجراء إصلاح حقيقي في رأس الهرم السياسي لأن 'شطف الدرج يبدأ من أعلى'، فلا بد من اعتبار الحاكم موظفاً عند الشعب يأخذ راتبه نظير رعاية مصالح الشعب لا الاستيلاء على ثرواته.{nl}وللإنصاف فإن الحالة السياسية الأردنية متقدمة جداً على باقي الدول العربية، ويمكن اعتبار الأردن سويسرا العرب، لكن هذه المقارنة خطرة، فمن غير اللائق مقارنة الأعور بالأعمى، لأنه عندئذ ستختل الموازين، وتدخل القضايا المصيرية في النسبية واللايقين.{nl}والإشكالية الصادمة في الحياة السياسية الأردنية هي سيطرة فئة معدودة على مقاليد السُّلطة طيلة عقود، فالوجوهُ لا تتغير، لكن الأقنعة تتغير. وهؤلاء الحرسُ القديم ينبغي محاسبتهم على السنوات الخالية، وتقديم المقصِّرين إلى المحاكمة، وإعادة الباقين إلى بيوتهم، وبدء رحلة البحث عن كفاءات خارقة وقيادات موهوبة قادرة على إدارة البلاد بصورة مبدعة.{nl}وهذا الأمر لا يتأتى إلا باعتماد الملكية الدستورية، ووضع قانون انتخابات عصري يتيح للبرلمان أن يمارس دوره التشريعي والرقابي بكفاءة عالية. ووفقاً لهذه المعادلة الجديدة يتم اختيار رئيس الوزراء من قبل البرلمان لا الملك. وهذه القضية لا ينبغي المساومة عليها إطلاقاً. فعلى الملك أن يتحول إلى رمز سياسي جامع لمكوِّنات الشعب دون أن يمارس السياسة. {nl}وقد يعتقد كثيرون أن هذا الأمر يُشكِّل خطراً على النظام الملكي. لكن الأمر عكس ذلك تماماً. إذ إن تسليم السُّلطة للشعب بحيث يختارون مُمثِّليهم في البرلمان الذين يختارون- بدورهم - رئيس الوزراء، يُبعد الملكَ عن التجاذبات السياسية والسخط الشعبي. ففي بريطانيا - مثلاً - عندما تسوء ظروف الشعب لا أحد يصف الملكة إليزابيث بأنها فاشلة، بل يعتبرون رئيس الوزراء هو سبب الكوارث، ويَطمحون إلى تغييره لا تغيير النظام الملكي. وهذا الأمر ليس مختصاً بالغرب، ففي الحالة العربية الراهنة نجد أن النظام السياسي في المغرب قد منح البرلمان حق اختيار رئيس الحكومة، وعليه فإن أي سخط شعبي سَيُوَجَّه ضد رئيس الوزراء لا الملك.{nl}ومن هذا المنطلق ينبغي الاستفادة من تجارب الآخرين لئلا ندخل في دوامة العنف والفوضى الموجودة في المحيط العربي. فينبغي الحفاظ على النظام الملكي باعتباره الضمانة لاستمرار الكيان السياسي الأردني، ووحدة التراب الوطني، وتماسك أبنائه من شتى المنابت والأصول. وفي نفس الوقت ينبغي أن يتقاعد الملك من السياسة، ويُسلِّم سُلطاته لرئيس وزراء منتخب من قِبَل الشعب، فتصبح علاقة المد والجزر بين الشعب ورئيس الوزراء، وعندئذ يصبح الشعب قادراً على محاسبة رئيس الوزراء وعزله إذا فشل في إدارة البلاد. وهذا الأمر يحفظ مكانةَ الملك ويُبعده عن النقد، ويُجنِّب الأردن الفوضى السياسية. فالملكُ إذا اتخذ قراراً سياسياً خاطئاً يجب أن يُحاسَب أمام الشعب، لأن السُّلطة الشعبية أعلى من السُّلطة الملكية. وهذا سَيُحدث بلبلةً في الأردن. لذا فالحل يكمن في تحويل العرش الأردني إلى مؤسسة معنوية لا تَحكم، ولا تتدخل في الحياة السياسية التي يصنعها الشعبُ الأردني وفق رؤيته واختياراته. فمن مصلحة الملك أن يُرجع السُّلطةَ إلى الشعب لكي يَحكم نفسَه بنفسه دون وصاية من أحد، وعندئذ يحتضن الشعبُ النظامَ الملكي، ويتمسك به، ولا يَنقم عليه.{nl}وقد يقول أحدهم: إن هذا التحول سوف يُحضر الإسلاميين إلى السُّلطة. ونحن نقول له: وأين المشكلة في ذلك؟ إذا جاء الإسلاميون إلى السُّلطة بطريق سِلمي وفق صناديق الاقتراع، فسوف نتقبَّلهم ثم نحكم على أفعالهم، فإن نجحوا في الحُكم سوف نعيد انتخابهم، وإن فشلوا سوف نعزلهم ونبحث عن آخرين. أمَّا اتخاذ الإسلاميين فزاعةً وذريعةً لمواصلة الاستبداد، فهذه ورقة مكشوفة ومحروقة في آن معاً. {nl}وعلى النظام الأردني أن يتحرر من الخوف من الإسلاميين وتخويف الآخرين منهم، ويكف عن اختراع الكوابيس. وعليه ـ كذلك - أن يتذكر أن الإسلاميين في الأردن لم يحاولوا قلبَ نظام الحُكم، أو الاستيلاء على السُّلطة، ولم يتورَّطوا في حمل السلاح ضد السُّلطات - رغم قدرتهم على ذلك - وهذا التاريخُ يَشهد لهم، خصوصاً أن الأردن مَرَّ في ظروف صعبة للغاية، وحالات ضعف شديدة، واضطرابات عديدة، وكان يَسهل استغلالها وتوظيفها لإسقاط النظام الحاكم، والقفز على سُدَّة الحُكم. {nl}إذن، يتوجب على النظام الأردني الكف عن المراوغة، وكسب الوقت، والمماطلة في الإصلاح، والشروع في صناعة برلمان حضاري قادر على إفراز طبقة حاكمة شريفة ذات كفاءة لا طبقة من المرتزقة والمنافقين وسماسرة الوحدة الوطنية. {nl}والمؤسف أن النظام الأردني يراهن على انتهاء زخم الثورات العربية. لذلك نراه يقوم بخطوات تجميلية وترقيعية لامتصاص غضب الشعب، والهروب إلى الأمام. وبعد أن تهدأ الأجواء، تعود حليمة إلى عادتها القديمة. وهذه لعبة خطرة للغاية لأن تجاوز الإرادة الشعبية له عواقب كارثية. وهذا النفق المظلم الذي يسير فيه النظام الأردني لا ضوء في آخره. لذا فإن الحل يتجلى في اختيار الطريق الصحيح، والاستثمار في الموارد البشرية الهائلة. أمَّا التعويل على الحلول الأمنية، والخطب الرنانة، وبرقيات الولاء، فلا يجدي نفعاً. وكما قيل : صديقك مَن صَدَقك لا مَن صَدَّقك، ومَن خَوَّفك حتى تلقى الأمن أفضل ممن أَمَّنك حتى تلقى الخوف.{nl}'الربيع العربي': بين نظرية المؤامرة و دهاء التاريخ{nl}بقلم:أسامة مصالحة عن القدس العربي{nl}بعد التأكد من نجاحها في تفسير التخلف العربي، صار لنظرية المؤامرة مهمة جديدة؛ هي تأويل االربيع العربي. فلقد اثبتت النظرية قدرة مبهرة، غير مسبوقة، ليس في تفسير الظواهر الاجتماعية والسياسية فحسب، بل، ايضاً، في فهم ظواهر فيزيائية وطبية وطبيعية معقدة مثل التصحر وارتفاع معدلات الاصابة بالسرطان والتلوث البيئي. وليس مستبعداً أن يكون لها، غداً، اسهامات في الفيزياء الذرية، الكيمياء الحيوية و الهندسة الفراغية. للنظرية مفكرون، سدنة واتباع. وهم اوفياء لمنهجها، ملتزمون ولايحيدون عن مقولاتها قيد انملة. والنظرية ضاربة الجذور، عريقة المحتد. فهي موجودة منذ أن تشكل العرب في امبراطورية واسعة وحتى اليوم الذي توزعوا فيه على شكل طوائف، جمهوريات وممالك وكانتونات.{nl}قديماً، كان اول ابداعات النظرية هي القول بأنّ دخول الامبراطورية الامويّة في طور الانحطاط والانهيار جاء نتاجاً للنشاط السريّ للزنادقة والهراطقة والشعوبيين. الجاحظ، صاحب االبخلاء'، ابن المقفع، صاحب كليلة ودمنة و الشاعر بشار بن برد يحتلون رأس قائمة المتأمرين السريين.{nl}لفهم الانقسامات المذهبيّة الكبرى ، تستحضر النظرية شخصية عبدالله بن سبأ، ليُسند له الدور المحوري في رواية درامية لاتزال فصولها الدموية تتوالى عند ضفاف دجلة حتى بعد موته بقرون.اما سقوط الخلافة العباسية فلا يمكن فهمه الا بردّه الى دور ابن العلقمي، وزير المستعصم، الذي رتب قتل الخليفة وفتح ابواب بغداد لهولاكو، ملك المغول.{nl}أما الغاء الخلافة العثمانية فهو حدث تقف وراءه ايد خفيّة'، تمثلت في جمعية الاتحاد والترقي برئاسة مصطفى كمال اتاتورك. {nl}في عصر الاستقلال العربي ومابعده، ابدعت النظرية مقولة االتجزئة القطرية، التي اصطفت بجانب مقولات صغبرة اخرى، للتبشير بفكرة ان نهضة االأمة مرهونة بتحقيق هدفين؛ هما الوحدة العربية وتحرير فلسطين. تتبنى نظرية المؤامرة موقفاً معادياً للحسّ العام، للعقل ولفلسفة التاريخ. وهي لاتجد فكرة ابن خلدون حول 'التعاقب الدوريّ للحضارات' مؤهلة لتفسير انحطاط وانهيار الامبراطورية الامويّة. اما الانقسامات المذهبيّة التي المت بكلّ الاديان، بدءاً بالهندوسية وليس إنتهاءً بالشنتويّة، فهي انقسامات ليست بذات صلة. ولا تقرّ 'النظرية' بأن الخلافة العثمانيّة، التي كانت قد تحولت الى 'رجل اوروبا المريض' في زمن الخلفاء ذاتهم، لم تكن تحتاج الى 'يد خفيّة' لشطبها، بل كانت تحتاج الي 'يدّ علويّة' للابقاء عليها. ولاتقيم 'النظرية' وزناً للحقيقة التاريخية القائلة أنّ 'الوحدة' كانت ظاهرة عارضة في التاريخ العربي. فمن المعروف أنّ 'التجزئة'، على شكل ولايات وامصار، كانت هي النمط السائد منذ مقتل مروان بن محمد، اخر الخلفاء الامويين، المعروف ب'الحمار' لجرأته في الحروب، الى يوم مقتل العقيد القذافي، المعروف ب'المفكر العالمي' لإبداعه 'النظرية العالمية الثالثة'.{nl}انضم الى ركب القافلة المؤمنة بنظرية المؤامرة، في الفترة الاخيرة، كلّ من محمد حسنين هيكل وطارق رمضان. وهما شخصيتان ذات ثقل نوعي في المشهد الاعلامي العربي. فالأول هو وزير اعلام سابق وصاحب كتاب خريف الغضب'، اما الآخر فهو المستشار السابق لشؤون الارهاب لدى توني بلير وصاحب فكرة االاسلام الاوربي. بعد انتصار الثورة التونسية، وانسجاماً مع منهجية نظرية المؤامرة، اعلن هيكل، بكل ثقة، أن الردّ على سقوط نظام بن علي، الموالي للغرب'، 'سوف يكون في لبنان. لاحقاً، وبعد توسع رقعة الإحتجاجات الاجتماعية الى امكنة اخرى، اخرج هيكل ،من اقبعة الساحر'، خرائط جيوبوليتيكية جديدة. ناعياً 'المشروع القومي'، الذي نراه يتهاوى في هذه اللحظة'، حذر هيكل من ان مايجري ليس ربيعاً عربياً، بل سايكس بيكو جديد. طارق رمضان، حفيد حسن البنا، اكد، من جهته، أنّ النشطاء، الذين لعبوا دوراً محوريّاً في الثورات، اعلموه، شخصيّاً، ان اميركا هي التي دربتهم. وعلى الرغم من وصول مدّ الاحتجاجات الاجتماعية الى ابواب وول ستريت نفسه، ناهيك عن تحذير جنرالات اسرائيل من شتاء اسلامي قادم، فأن مفكري نظرية المؤامرة، من العرب، لم يجدوا بأساً في استحضار كلّ من برنار هنري ليفي وبرنارد لويس، ليُسند لهما الدور البارز في االتخطيط للربيع العربي.{nl}اختزال مرحلة تاريخية، او اعتبة تاريخية'، في شخص'، او مجموعة من الشخوص، هو ما انتبه اليه هيغل، الفيلسوف الالماني الكبير، عندما صاغ اطروحته الشهيرة حول دهاء التاريخ. ففي اللحظة التي كانت تشهد فيها اوربا اختفاء دول ونشوء دول جديدة، توصل هيغل الي اطروحة انّ الدول و الافراد ليسوا اكثر من ادوات في يدِ 'التاريخب. انهم ادواته اللاواعية وبيادقه. والتاريخ لايتحرك الى الامام إلا لتحقيق مزيد من االحريةب.{nl}'ربيع الامم الاوربي، في منتصف القرن التاسع عشر، انتهى الى نقيضه. فشلت الدعوات لتحقيق اصلاح سياسي واقتصادي وعادت الانظمة المحافظة وكذلك الديكتاتوريات الى الحكم من جديد. سال الدم في شوارع باريس وبرلين والدساتير التي كُتبت اُلغيت. فشل الألمان في تحقيق وحدتهم القومية او في بناء نظام ديمقراطي. وتدخل الروس والنمساويون، عسكرياً، لتأديب الهنغار الذين اعلنوا استقلالهم. الانتفاضة التشيكية المطالبة بالمساواة مع الألمان سُحِقت بوحشية. هرب البابا بيوس التاسع من الفاتيكان، وتهاوى المشروع القومي لغاريبالدي ومتزيني في تحقيق الوحدة الايطالية، فأنهارت البدولة الرومانية الوليدة تحت سنابك خيل القوات النمساوية الاجنبية التي احتلت مدينة البندقية.{nl}اُصيب الاصلاحيون الاوربيون بخيبة امل كبرى من النهاية التراجيدية التي آل اليها االربيع الاوربي. لكن ذلك الفشل لم يكن إلا مقدمة لتاريخ آخر مختلف اعاد رسم الخرائط السياسية في اوربا كلها. ففي العقود اللاحقة توحدت المانيا، وأسس الأيطاليون دولتهم القومية الموحدة وبدأت الديمقراطية الليبرالية تجد طريقها الى الحكم.{nl}من المؤكد ان التاريخ ليس نهباً للعشوائية والفوضى. وهو ليس خطة مرسومة مسبقاً، ايضاً.{nl}إن للتاريخ دهاءً ومنطقاً آخر... وهما أبعد مايكونان عن دهاء ومنطق مفكري نظرية المؤامرة. {nl}طلاب ثورة أم طلاب سلطة‏{nl}بقلم: د.عاصم الدسوقى عن الأهرام والشروق المصريتين{nl}لأن ثورة‏25‏ يناير بالمظاهر التي صاحبتها غير مسبوقة في تاريخ مصر فقد نتجت عنها تداعيات غير مسبوقة أيضا‏,‏ إذ وقعت الثورة في حالة من التخبط في المواجهة أخذت ملامحها تزداد ساعة بعد ساعة مثل كرة الثلج التي تتضخم وتتحرك حسب اتجاه الرياح وليس حسب خطة.{nl}استراتيجية بأهداف مرحلية (تكتيك) رسمها الثوار, وكأن الثورة كانت مفاجأة للثوار أنفسهم.. ؟{nl} كانت البداية منذ تشكيل لجنة لإعادة النظر في ثماني مواد من الدستور حددها مبارك نفسه( مساء الجمعة28 يناير2011) قبل الإعلان عن تنحيه, ولأن أعضاء اللجنة غير منتخبين فقد وضعوا أفكارهم في خدمة مصالح السلطة التي اختارتهم. من هنا كررت اللجنة الأسلوب الممقوت ألا وهو تفصيل الأفكار علي مقاس رغبات السلطة القائمة. ومن دلائل ذلك أن اللجنة لم تفكر في إلغاء المادتين137-138 التي تجعل لرئيس الدولة سلطات تنفيذية ضاع معها مبدأ الفصل بين السلطات, وكذلك المادة رقم (134) التي تجيز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب... وصدر الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011 وذهبت هباء صرخة الثوار الذين أعلنوا أن قيام الثورة في حد ذاته يسقط الدستور القائم تلقائيا (دستور1971) ويفرض وضع دستور جديد.{nl}من هنا دخلت الثورة في منعطف بائس ألا وهو الدستور أولا أم انتخابات البرلمان؟ ومع أن تقاليد الحكم السليم تقضي بأن يوضع الدستور أولا باعتباره حجر الأساس لبناء الحكم, إلا أن الإسلاميين الذين ركبوا علي الثورة ابتداء من جمعة 28 يناير (2011) نجحوا في إجراء الانتخابات البرلمانية وأعلن أحدهم من مسجد رابعة العدوية: إن الذين يقولون بالدستور أولا هم شياطين الإنس, إذ كانوا يخشون أن الدستور وقانون الانتخاب الذي يصحبه قد يضيق فرصتهم في الفوز بالسلطة التشريعية. فلما انتهت الانتخابات بسيطرة الإسلاميين علي البرلمان, أصبح ثوار الأمس أصحاب سلطة جدد يتصرفون بما يحفظ سلطتهم مثلما بدا من تصرفهم إزاء الهجوم علي وزارة الداخلية.{nl}من مآزق حالة الثورة التي نعيشها ما حدث بعد انتخابات المرحلة الأولي للرئاسة التي انتهت بإعادة الانتخاب في 16-17 يونيو الجاري بين اثنين فقط حصلا علي أعلي الأصوات (مرسي وشفيق), إذ طعن غير الفائزين في النتيجة. ولما لم ينته الأمر إلي شيء بدأت المطالبة من جديد بتطبيق قانون العزل السياسي علي شفيق مع أن برلمان الثورة المنتخب رفض من البداية إصدار هذا القانون بحجة أنه من تراث يوليو 1952, فلما بدا أن احمد شفيق منافس حقيقي وافق مجلس الشعب علي اقتراح من حزب الوسط الإسلامي لإصدار قانون العزل السياسي لاستبعاد شفيق فأعاد للأذهان صورة ترزية القوانين زمن برلمان فتحي سرور.{nl}تتعثر الثورة في خطواتها بفضل عدم خبرة أبنائها من ناحية, وتفشي وباء الأنا من ناحية أخري حيث اعتقد كل مرشح بأحقيته دون الآخرين. في هذا الخصوص نذكر علي سبيل التذكرة والمقارنة أن جهود القوي السياسية في مصر منذ ثورة 1919 تركزت في المطالبة بالجلاء والاستقلال التام, فلما نجح تنظيم الضباط الأحرار الذي ينادي بذات الأهداف, في الاستيلاء علي السلطة ليلة 23 يوليو 1952, وقفت ضده تلك القوي وكان ينبغي أن يؤيدوا الضباط إذا كانوا طلاب ثورة وليسوا طلاب سلطة.{nl}فلما فشلت محاولة إستبعاد شفيق واقترب موعد الجولة الأخيرة لانتخاب الرئيس, اقترح الفائزون بأصوات أقل, تشكيل مجلس رئاسي مدني تأكيدا لاستمرار الثورة, ومثل هذا الاقتراح يؤكد ضآلة الخبرة السياسية ويؤكد أن أصحابه طلاب سلطة وحكم وليسوا طلاب ثورة, فضلا عن أن الاقتراح جاء نقلا عن تجربة العراق عقب الاحتلال الأمريكي عندما اقترح الحاكم العسكري بريمر تشكيل مجلس رئاسي من القوي السياسية والطائفية يتناوب علي رئاسته واحد كل شهر حتي تهدأ النفوس المتشاحنة ريثما يتم ترتيب كيفية شغل السلطة علي نموذج لبنان منذ استقلاله في عام 1946, وهو ما حدث فعلا. وهي نفس الخبرة اللبنانية التي جعلت البعض يقترح الاتفاق علي رئيس توافقي بديلا للانتخاب دون أن يعلم هؤلاء أن الرئيس التوافقي في لبنان صيغة مستمدة من الميثاق الوطني اللبناني عام 1943 بتوزيع المناصب حسب الطوائف (رئيس الدولة مسيحي ماروني (كاثوليكي), ورئيس الحكومة مسلم سني, ورئيس مجلس النواب مسلم شيعي).{nl}من باب التخبط الذي أصبح ملحوظا اقتراح وثيقة العهد من اثني عشر مطلبا لتقديمها لكل من المرشحين الاثنين علي أن يقسم كل منهما علنا أمام الشعب علي تنفيذها, وتكون حجة عليه إذا لم ينفذها. وبصرف النظر مؤقتا عن أن المطالب الاثني عشر جاءت متناقضة وقصد بها إرضاء أطراف, واتقاء غضب أخري, إلا أن المثير للدهشة أن يطلب أصحاب الوثيقة من الرئيس المنتخب أن يقر بحق الشعب في المقاومة والثورة في حال عدم تنفيذه بنود الوثيقة, أي أن يوافق علي حق الثورة ضده.. ؟! هل نعيش في المدينة الفاضلة التي اقترحها الفلاسفة من قديم ؟!{nl}إن هذا التخبط الذي تشهده ساحة الثورة في مصر من مظاهر الفوضي والتردد والتراجع يؤكد خصوصيتها غير المسبوقة. ومن باب المقارنة السريعة فإن الثورة العرابية (1881-1882) لم تصحبها أي فوضي لإنها قامت ضد سيطرة الأتراك علي إدارة البلاد وضد التدخل الأجنبي في شئون البلاد. وكان المصريون وراء عرابي إلا من قلة ضئيلة كانت مصالحها مع وجود الأتراك في الحكم لم تجرؤ علي أن تفصح عن رأيها علنا. وثورة 1919 لم تصحبها فوضي عامة أيضا لأنها كانت ضد سلطة حكم احتلال أجنبي رغم ما صاحبها من هجوم علي رموز تلك السلطة وتخريب بعض المنشآت الأجنبية. وثورة يوليو 1952 أيضا لم تصحبها فوضي إذ كانت تعبيرا عن سخط غالبية المصريين ضد فساد الحكم واستسلام أركانه لإرادة الإنجليز. أما حالة التفتيت والانقسام التي يعيش فيها ثوار يناير فسوف تجعلهم يخرجون في النهاية من المولد بلا حمص, ويبقي النظام الذي خرجت المليونيات للقضاء عليه.{nl}تري.. علي من نطلق الرصاص.. ؟!{nl}صـراع الأشــباه{nl}بقلم: محمد عبد الهادى عن الأهرام{nl}تتعرض قاعدتان أساسيتان من قواعد استقرار الدولة وتماسك المجتمع للاهتزاز‏,‏ وهما قاعدة احترام إرادة الناخبين وقاعدة احترام أحكام القضاء‏,‏ بسبب مناخ يشهد صراعات سياسية هي في جوهرها وسماتها امتدادا للصراعات التي سبقت ثورة ‏25‏ يناير‏!‏{nl}لذلك يخطئ من يعتقد أن الأوضاع في مصر ستهدأ بعد إعلان اسم الفائز في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة يومي السبت والأحد المقبلين, فالنتيجة في حالة فوز أي من المرشحين الدكتور محمد مرسي أو الفريق أحمد شفيق, وفي غياب دستور يحدد صلاحيات الرئيس, لن تنال الرضا العام, برغم سعي كل منهما بعد الجولة الأولي إلي كسب تأييد قوي سياسية خارج جمهوره الأساسي ومغازلة فئات ومؤسسات أخري لضمان أكبر دعم شعبي وسياسي.{nl}تظل الصراعات السياسية أمرا طبيعيا, لاسيما في مجتمع شهد تجريفا منظما وعمليات إقصاء لمدة 37 عاما متصلة, لكن بدلا من العمل لعلاج رواسب الماضي, سيطر علي الساحة نهم تيارات الإسلام السياسي للسلطة مقابل محاولة إحياء النظام السابق, وذلك في مواجهة الرغبة الشعبية في بناء نظام سياسي جديد, ومحاولات الاستحواذ علي مؤسسات الدولة كررت تجارب الإقصاء, وروح الانتقام طغت علي التسامح, وتصفية الحسابات غلبت البناء, والابتزاز استمر في إزاحة المعايير, والاغتيال المعنوي وتشويه السمعة أصبحا سلاحا, حتي باتت الفوضي في كثير من الأحيان تفاوض الدولة.{nl}وزاد علي ذلك تفكك وحدة الميدان أمام الطموحات الشخصية (التي لولاها أيضا لكانت الثورة في قصر الرئاسة), واستعلاء الوفاء للجماعة السياسية علي الوفاء لحلم شهداء 25 يناير ببناء وطن للجميع, فانفتحت الساحة أمام جماعات المصالح التي ارتبطت بالنظام السابق لتدخل إليها بأمان, حيث توفر لها الدخول الآمن بدلا من الخروج الآمن, وكذلك أمام سياسيين يشبهون إلي درجة كبيرة المعارضة النظامية للنظام السابق وبعضهم عمل معه, وعقد الصفقات حتي صارت الحياة السياسية حافلة بصراعات الأشباه الذين يتخفون وراء شعارات الثورة وأهدافها.{nl}ولم تقدم جماعة الاخوان سوي تصورات لسلطة شمولية جديدة تقوم علي قوانين النظام السابق نفسها وتنظر بالنظرة نفسها إلي مؤسسات الدولة, بما فيها مؤسسات الأزهر والقضاء والصحف القومية, فالمدخل هو السيطرة علي الرأس وليس إقامة نظام جديد وكأن الثورة كانت هدية لكي تحل الجماعة محل الحزب الوطني المنحل... فالجماعة تقترب من وضع الشعب لها في خانة واحدة مع الحزب المنحل.. ولن يسامح المصريون الثورة ومنسوبيها إذا انتهي الحال إلي نظام شمولي جديد..{nl}وبسبب مواقفها لم تنجح جماعة الإخوان المسلمين (وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة) حتي الآن في الانخراط في الجماعة الوطنية بجميع أطيافها, وعجزت عن تفهم قلق الجماعة الوطنية منها, وترفض الاعتراف بوجود هذا القلق المشروع والتعامل معه.{nl}وشتت أطراف الصراع الجهود- منذ تنحي الرئيس السابق- بعيدا عن القضايا الحقيقية ودلست علي الناس ومارست تصرفات غير مسئولة في التعامل مع حقوقهم, ومع إعداد دستور جديد فإن حقوق الشعب هي التي تفرض علي صناع الدستور مواده وصياغاته وليست المصالح الخاصة.. وشغل البعض الناس وانشغل الآخر بمحاكمة جنائية للرئيس السابق ورجاله عن جرائم ارتكبوها بعد 25 يناير, ولم يدفع أحد نحو محاكمة سياسية علي الأقل للتاريخ لنعرف كيف نجح في حكم بلد عريق كمصر30 عاما دون خيال أو إبداع وكان علي وشك أن ينجح في تحويله إلي عزبة يورثها لنجله؟... فالإجابة عن ذلك ولو من خلال جلسات استماع ــ يشارك فيها ثوريون ومثقفون حقيقيون وعلماء اجتماع سياسي- تكشف لنا الكثير وربما تجيب عن السؤال الحائر: من قتل المتظاهرين؟... فأعز ما تملكه أي ثورة هم شهداؤها.{nl}لكن صراعات الأشباه علي السلطة طمست الأدلة قبل أن يتلفها مجهول, فبرغم الاختلافات بين طرفيها في الظاهر فإن ما يجمع بينهما (الوصول للسلطة وعدم إجراء تغيير وعدم قبول الآخر السياسي أو الطائفي) أكثر بكثير مما يفرق بينهما, وحتي عندما عاد البعض إلي الميدان أو خاطبه من الخارج لم يعد إليه ولم يخاطبه بروح توافقيه, وكانت النتيجة أن تفرقت دماء الشهداء بين عشرات الائتلافات والجماعات والتيارات والمجالس والطموحات, وظلم الجميع أنفسهم والثورة وشهداءها.. وباتوا في قفص الاتهام فحق عليهم قول الله تعالي بئس للظالمين بدلا.{nl}إن هدف الثورات هو تشكيل نظام سياسي جديد لإحداث تغيير في القوة السياسية في المجتمع وفي توزيع الثروة لتحقيق عدل اجتماعي يلغي وسائل المهادنة والصفقات ويعتمد العمل المباشر لتحقيق مطالب الثورات وأهدافها, لكن ذلك لم يحدث, فنتائج16 شهرا توضح أن كل ما جري لم يكن سوي نتائج صراع بين طرف يحاول ترميم النظام السابق وآخر يسعي لإحلال نظام شمولي آخر مكانه ويعتمد قوانينه, فكان من الطبيعي أن يعتمد الشارع قوانينه في مواجهة النظام السابق بالتشكيك في نتائج الانتخابات وأحكام القضاء.{nl}فالقوي السياسية والثورية في مواجهة هذا الصراع لم تعمل بشكل كاف منذ البداية لبناء شرعية جديدة بعد ثورة25 يناير.... فالشرعية هي سيادة رأي الجماعة الوطنية ورضا الشعب الذي هو أساسا مصدر السلطات, وثورته عمل شرعي يسمو فوق القوانين, لكن بعض تلك القوي أخضعتها لقوانين العمل السياسي السابقة, ولم يؤسسوا لشرعية جديدة, بل ساروا في مسار تلاحقه الشكوك في شرعيته وتم تصميمه بشكل لا يؤدي إلي نجاح الثورة في تحقيق أهدافها كاملة, واستغلته قوي أخري لمحاولة فرض سلطة فعلية لا هي دستورية ولا هي ثورية.. والأخيرة( شرعية الميدان) تمت الإساءة إليها باستدعائها وقت الحاجة إليها لتشريع قوانين ثورية في اللحظات الأخيرة لتخدم مصالح خاصة!!.{nl}ولأن الشرعية هي التي تعطي الثورة الحق في هدم النظام السابق, وبناء نظام جديد( بمعني أن الشرعية تعطي سلطة يترتب عليها المشروعية ولا تحتاج الثورة بالتالي إلي مشروعية القوانين السابقة علي وجودها), فإن إهمال القوي السياسية والثورية شرعية25 يناير واستسلامها لعمل الآخرين بقوانين الحركة السياسية في السابق- تحقيقا لمصالح وطموحات خاصة وليس لمصلحة الوطن- أوصلنا إلي ما نحن فيه, ويتجلي ذلك في الحديث عن دستور.. 1971 فإذا كان هذا الدستور لايزال علي قيد الحياة نظريا.. فالنظام السابق إذن لم يسقط عمليا!.. وربما يفسر ذلك إلتفاف الشعب حول الثورة ثم التصويت في الانتخابات الرئاسية لمصلحة إحدي قيادات النظام السابق بما وضعه في جولة الإعادة.{nl}هناك نظريات عديدة لتفسير أسباب قيام الثورات, منها نظرية أرسطو (الانفصال بين ملكية الثروة الاقتصادية وبين السلطة السياسية),ونظرية كارل ماركس (الاستغلال الاقتصادي للطبقة المالكة لأدوات الإنتاج), ونظرية بارسونز والسون ودانيال بل (عدم التناسق بين المركز الاجتماعي والدخل المادي), ونظرية وليم كوزنهوز (انقطاع الصلة بين الحاكم والجماهير بسبب فساد الجماعات الوسطية الموالية للنظام الحاكم), ونظرية جيمس ديفز (تراجع التوقعات بتحسن الوضع الاقتصادي وإحباط الجماهير), ونظرية كارل دوتش (عدم التوازن بين قدرة الحكومة وأعبائها), ونظرية هاري ايكستين( عدم تعبير السلطة عن المجتمع).... ويمكن القول إن ثورة25 يناير قامت لكل هذه الأسباب مجتمعة.. لكن صراعات الأشباه نجحت في شغل الجميع عن التعامل معها, ولم تساعد في توفير الإرادة السياسية للتغيير, وقد نعود معها إلي نقطة البداية وينادي الناس من جديد علي الجيش.{nl}لو أن الجهود اتجهت مبكرا لوضع دستور يؤسس لبناء النظام السياسي الذي يعبر عن طموحات جموع المواطنين, لاحترم الجميع نتائج الانتخابات وأحكام القضاء برضا كامل, وتجنبنا أزمة الثقة المفقودة والممتدة في العملية الديمقراطية وفي حكم القانون... لكن ربما كانت هناك فرصة أمام الجميع للمراجعة ولمعالجة الأخطاء, إلا أن مواقف ما يسمي بـــالنخبة لا تدعو للتفاؤل, فأسوأ من فساد الحاكم هو فساد الطبقة السياسية وكذبها وعنادها في الحق.{nl}لن تنجح ثورة 25 يناير في تحقيق أهدافها إلا حينما يعود الصراع بين أضداد... بين قوي تحاول إعادة عجلة الزمن للوراء ولو بأشكال مختلفة وبين قوي سياسية وثورية تتدارك الأخطاء وتسعي لبناء الدولة الوطنية الحديثة.. دولة مدنية ديمقراطية.. بين قوي تظن أن الشعب سيعود إلي سيرته الأولي تحت اللافتات نفسها أو بإلباس هذه اللافتات لباسا دينيا وقوي تعبر عن تغيير قد حدث في جينات الشعب بظهور أجيال جديدة تؤمن بانتزاع حقوقها وليس بانتظارها هوم دليفري... فمن طبيعة صراعات الأشباه أنه لا يستطيع أي طرف فيها الحسم لمصلحته فهي بطبيعتها صراعات مفتوحة تتحول بمرور الوقت وفي غياب دستور إلي صراعات فراغ يتحمل البلد تكلفتها العالية... فأيا كانت نتيجة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية ستكون البلاد وهي بدون دستور أمام فرز جيد.. لذا ربما تكون ثورة 25 يناير بشبابها المستمسك بحق الشهيد من أطول الثورات في التاريخ عمرا.{nl}سنختار الديموقراطية‏!‏{nl}بقلم: د.أسامة الغزالى حرب عن الأهرام{nl}عندما سوف أذهب للادلاء بصوتي في الانتخابات الرئاسية‏,‏ فسوف اعطي صوتي بالطبع لأحد المرشحين‏,‏ ولن أبطله‏!‏ ولكني أعتقد قبل ذلك‏,‏ وأهم منه‏,‏ أنني وكل الناخبين‏,‏ والشعب المصري بأجمعه‏,‏ عندما سوف نذهب للتصويت‏,فسوف نعطي أصواتنا لما هو أهم وابقي ممن يتولي منصب الرئيس! فسواء نجح شفيق أو مرسي, فإن الناجح الاول, والفائز الاكبر, والذي سوف يحصد أصوات كلا المرشحين معا, سوف يكون بلا شك هو الديموقراطية! أو بتعبير أدق: أن ينجح الشعب المصري في أن يثبت لنفسه وللعالم, أنه أهل للديموقراطية, وأنه قادر علي ممارستها بشكل ناضج, وأنه قادر علي الوصول ذفي أول تجربة انتخابية له لرأس الدولة ذالي بر الامان, واختيار رئيس له كما يفعل أي شعب متحضر في أية دولة راقية ومتقدمة! إن العالم كله يقول ذلك, ويراقبنا..وأشقاؤنا في البلاد العربية كلها يراقبون بلهفة وقلق ذلك الذي يحدث في االشقيقة الكبريب! مصر,البلد الذي ذكره الله تعالي في كتابه الكريم, والتي مايزال قائما باسمه هو هو!{nl}سيكون الرئيس الجديد هو أول افرعونب يأتي بالانتخاب! (لأن االفرعونب, كما جاء في القرآن الكريم هو لقب حاكم مصر) وهذا بلا شك حدث تاريخي, ليس لمصر فقط, وانما للعالم كله.{nl}حيرة نعم يأس لأ{nl}بقلم:فهمي هويدي عن الشروق {nl}هذا أسبوع الحيرة والبلبلة بامتياز. إذ تعين على كل المصريين وغيرهم ممن تعلقت أبصارهم بالشأن المصرى فى كل مكان أن يحبسوا أنفاسهم طوال الأسبوع انتظارا لما يمكن أن تعلنه المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس المقبل، ولو أنه مجرد قلق تعلق بما سيصدر فى ذلك اليوم لهان الأمر، لكنه قلق يثير العديد من الأسئلة حول مستقبل الثورة ومن ثم مستقبل مصر، وقد لا أبالغ إذا قلت إن مستقبل العالم العربى بأسره أصبح بدوره على المحك.{nl}خلال الأشهر السابقة كنا مطمئنين نسبيا دون أن نعرف الكثير عما يجرى وراء الكواليس. وكان مبعث اطمئنانا النسبى أن الأمور كانت تمضى فى مسارها الصحيح. وأنه رغم العثرات والمطبات فإن خطوات تأسيس النظام الجديد ظلت مستمرة، وكانت هناك ثقة فى أن المجلس العسكرى سوف يسلم السلطة فى الموعد الذى أعلنه، وهو 30 يونيو الحالى، خصوصا أنه أوفى بالكثير مما وعد به فى التوجه صوب ذلك الهدف.{nl}هذا الوضع اهتز الآن واختلف. إذ ارتبك الجميع حين فوجئوا بالإعلان عن أن المحكمة الدستورية ستقول كلمتها يوم الخميس القادم 14/6 فى الطعن على قانون الانتخابات وفى دستورية تعديل قانون إفساد الحياة السياسية (العزل)، لم أكن وحدى الذى كان ضحية هذا الارتباك، لأننى ما لقيت أحدا ممن يفترض أنهم يعرفون أكثر منى، إلا ووجدته يسبقنى ويردد ذات الأسئلة التى حِرت فى الإجابة عليها: لماذا الجمع بين القضيتين فى جلسة واحدة؟ ولماذا تذكرت المحكمة الدستورية أخيرا الطعن فى قانون انتخابات مجلس الشعب، بعد مضى أكثر من شهرين على ذلك الطعن الذى قدم فى ظروف مريبة، وقد سبق التلويح به من جانب رئيس الوزراء فى الضغط على مجلس الشعب حين اتجه إلى سحب الثقة من الحكومة؟ وهل هى مصادفة أن يعلن الحكم فى القضيتين قبل 48 ساعة من إجراء الانتخابات الرئاسية؟ وما هى السيناريوهات المطروحة بعد ذلك؟ وهل يمكن أن ينتهى الأمر إلى حل مجلس الشعب وإعادة الانتخابات الرئاسية من جديد؟ وفى هذه الحالة هل يؤدى ذلك الاحتمال إلى تأجيل تسليم السلطة للمدنيين فى 30 يونيو، بما قد يستصحبه ذلك من بقاء المجلس العسكرى فى السلطة إلى أجل قد يطول أو يقصر؟{nl}ما اهتز ليس فقط قدرتنا على الفهم والتفسير، ولكن الأخطر والأسوأ أن ثقتنا فيما يحدث اهتزت وتأثرت. ورغم أننى طول الوقت كنت أحد الذين يرجعون بعض النوازل إلى حسن النية وسوء التقدير، ومازلت حريصا على ذلك، إلا أننى لم أجد فيما يحدث ما يساعدنى على الاستمرار فى الالتزام بذلك الموقف. وإزاء الصمت الرسمى الذى لم يقدم لنا إجابة عن أى من تلك الأسئلة، فإننى لم أعد قادرا على الاستمرار فى إحسان الظن، ولا أريد أن أقطع بإساءة الظن ــ رغم أن أغلب الشواهد ترجح هذه الكفة ــ فإننى لا أملك سوى الإقرار بأننى أشم فيما يجرى روائح غير مريحة وغير مطمئنة، تبعث على التوجس والقلق.{nl}لقد قيل لى إن المحكمة الدستورية حرة فى تحديد مواعيد الفصل فى القضايا المعروضة عليها. وبالتالى لا ينبغى أن يحمل تحديد تاريخ 14/6 للفصل فى القضيتين الحساستين المعروضتين عليها بأكثر مما يحتمل، وإذ احترم هذا الرأى إلا أننى لا أراه مقنعا بما فيه الكفاية، من ناحية لأن تحديد مواعيد النطق بالأحكام حق للمحكمة لا ريب، ولكن ما هو مصيرى وسياسى منها يتأثر بملاءمات الأجواء العامة. إذ كما أنه لا يتصور أن تصدر المحكمة قرارا بالفصل فى شرعية ترشيح أى شخص لرئاسة الجمهورية بعد انتخابه وحلفه اليمين، فإنه يظل من غير الملائم أن يصدر ذلك الحكم قبل 48 ساعة من التصويت. وقد ذكرنى النائب عصام سلطان بأن ثمة طعنا فى دستورية المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية التى تبيح إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، قدم عام ١٩٩٥، لكن ذلك الطعن ينتظر دوره أمام المحكمة الدستورية منذ 17 عاما، ولم يبت فيه حتى الآن!{nl}مشكلة الشك الذى يتولد عن أزمة الثقة أن بذرته لا تنبت شجرة واحدة، ولكنها تصنع غابة فى نهاية المطاف، أعنى أن القرائن التى بين أيدينا هذه الأيام لا تدعونا فقط لإساءة الظن بترتيب إعلان الحكم فى جلسة الخميس، لكنها أيضا تحرضنا على إعادة قراءة السجل من أوله. بدءا من قتلة الثوار الذين لا يزالون مجهولين إلى الآن ومرورا بتبرئة مساعدى وزير الداخلية، وانتهاء بإقصاء بعض المرشحين للرئاسة، وإعلان ذلك فى الصباح ثم تقديم أحدهم طعنا فى القرار عند الظهر، الأمر الذى أدى إلى إعادته إلى السباق فى المساء. ثم الإسراع بمساندته ودفعه إلى مقدمة السباق الرئاسى فى وقت لاحق.{nl}الحاصل الآن يبرر الحيرة لا ريب، لكنه لا يسوغ اليأس بأى حال، لأنه أيا كان اللغط أو الالتباس والعبث، فالثابت أن هذا البلد شهد ثورة عظيمة دفع الشعب فيها ثمنا غاليا ليحطم قيوده ويخرج من «القمقم»، الأمر الذى يستحيل معه إعادته إلى محبسه مرة أخرى، وأهم ما ينبغى أن نستخلصه من الأزمة التى تمر بها أن الجميع باتوا مدعوين للاستنفار والاحتشاد دفاعا عن الثورة وعن الحلم الذى صار فى متناول أيديهم، فى حين تجمعت الغربان فى الأفق متأهبة لاختطافه منهم.{nl}العسكرى يسقى شجرة الفوضى{nl}بقلم:وائل قنديل عن الشروق{nl}هل هو التاريخ يعيد نفسه أم أنها المخيلة الفقيرة البائسة لا تملك سوى النبش فى روث الماضى البغيض لتستخرج أبشع ما فيه؟{nl}إن يونيو 2012 لا يختلف على الإطلاق عن يونيو 2010، المتغير الواحد أن «المجلس العسكرى» حل مكان «حسنى مبارك» دون تغييرات تذكر فى ماكينة العمل.{nl}وما نتابعه من قصف عنيف بين منصة القضاء ومنصة البرلمان، يكاد يكون صورة طبق الأصل من موقعة طنطا بين دولة القضاء و دولة المحاماة فى مثل هذا اليوم منذ عامين، غير أن المسألة هذه المرة تتخذ منحى أكثر إسفافا و ابتذالا، حين يهبط رئيس نادى القضاة إلى هذا المستوى من الخطاب الخادش للصورة الجميلة لرجل القضاء فى الذاكرة المصرية.{nl}إنها حرب جديدة بين «دولة القضاء» و«دولة البرلمان» أشعلها طرف ثالث معروف للجميع فى توقيت مدروس بدقة، تماما كما جرى قبل عامين.{nl} فى الرابع من يونيو 2010 أشعل نظام مبارك حربا أهلية بين «إمارة القضاء» و«إمارة المحامين» على وقع حادث عابر بين محام ووكيل نيابة فى طنطا، حيث راحت آلة الحكم فى ذلك الوقت تغذى الصراع وتؤججه حتى أصيب مرفق العدالة بالشلل.{nl}وفى ذلك الوقت كتبت بتاريخ 17 يونيو تحت عنوان «الحكومة تسقى شجرة الفوضى» ما يلى: «واضح أن أحدا من المتحاربين فى معركة المحامين والقضاة لا يريد العودة إلى حدود 4 يونيو. والمؤكد أن المسألة تجاوزت كونها اشتباكا فرديا، وقع فى ذلك اليوم، بين محام ووكيل نيابة فى طنطا لتصل إلى حرب أهلية يراد من ورائها إعادة ترسيم الحدود بين «إمارة القضاء» و«إمارة المحاماة» فى دولة غائبة ــ عمدا ــ عما يجرى.{nl}إذن هى الحرب، بكل جنونها وعبثيتها، لكن المذهل والمخيف أن هناك حالة صمت وربما ارتياح من قبل الدولة لاستمرار المهزلة أطول وقت ممكن، رغم أن الدولة كانت تستطيع ــ لو أرادت ــ أن تخمد هذه الفتنة المجنونة فى مهدها منذ اليوم الأول، وكأن هناك من يريد أن يبقى القضاة والمحامون فرجة أمام الجميع لأقصى مدى.{nl}هذا ما جرى وقيل قبل عامين، وأزعم أنه لا يختلف كثيرا عما يجرى فى اللحظة الراهنة.. فقط ضع كلمة «العسكرى» مكان «الدولة».{nl}غير أن الجديد هذه المرة أن رئيس نادى القضاة يخوض الحرب ضد البرلمان مسلحا تسليحا خارجيا، وكأنها حرب بالوكالة، حيث يردد ويهدد بمعلومات وأسرار اخترعت حديثا فى دوائر الحكم لإعادة كتابة تاريخ الثورة، وما جرى فى موقعة الجمل، معركتها الكبرى الباسلة، وهى الرواية التى يحاول ترويجها الجنرال المرشح لبعث الحياة فى نظام مبارك، والإعلام الجالس على موائد المجلس العسكرى، فى امتهان آخر سافر لدماء الشهداء.{nl}إنهم يريدونها حريقا مدمرا، كى يظهروا فى دور رجل المطافئ الهمام، ثم يجلسون فوق أنقاض وطن هم على استعداد لهدمه كى يستمروا سادته.{nl}الحركات الإسلامية واستثمار الرأسمال الديني{nl}بقلم:عبد الإله بلقزيز عن السفير{nl}I{nl}في أي بلد عربي تجري فيه، اليوم، انتخابات حرة ونزيهة، ويكون فيه للحركات الإسلامية وجود وشرعية قانونية، ستفوز فيه هذه بأغلبية أو بحصة معتبرة من الأصوات والمقاعد تزيد، عدداً ومعدلاً، عن محصول أي حزب منافس من الأحزاب «العلمانية»، وقد تزيد معدلاً عن محصولها جميعاً (كما يحصل في مصر اليوم). هذه واحدة من أظهر حقائق السياسة، اليوم، في الوطن العربي، التي ما كنّا نحتاج إلى وقائع «الربيع العربي» ونتائجه، بما فيها انطلاق مسلسل الاقتراع، لنقف عليه، فهي أرهصت بذلك، بل أفصحت عنه، منذ عشرين عاماً خلت؛ أي منذ الانتخابات التشريعية في الجزائر، في نهاية العام 1991، بل منذ الانتخابات البلدية والولائية في العام 1990، غداة انتفاضة أكتوبر 88.{nl}استمدت الحركات الإسلامية مصادر قوتها السياسية هذه من طائفة واسعة من الأسباب والأوضاع الجاذبة، بعضها حديث النشأة والأثر، بحيث لا يتجاوز جيلاً أو جيلين، وبعضها الثاني عريق في الزمن، ومستمر التأثير في الحياة الثقافية والاجتماعية العربية. ويعنينا، ابتداء، أن نطالع العوامل والمصادر الأحدث لاتصالها بسرعة نمو وصعود الحركات الإسلامية في الثلاثين عاماً الأخيرة، ونشير ـ في معرضها ـ إلى أربعة منها غالبة التأثير، يشكل كل واحد منها رأسمالاً سياسياً في مشروعها وظهوره على غيره من المشاريع السياسية.{nl}أولها: رأسمال المظلومية التي اقترنت بها الحركات الإسلامية في العقود الأخيرة. وبيانه أن ما أصاب هذه الحركات من قرح ومن نكبات، من أنظمة استبدادية في غاية الفظاظة والقسوة، لم يمر سدى من دون ان يترك في نفوس الناس شعوراً بالتضامن مع أولئك الذين ظلموا وسيموا هواناً وامتهاناً. إن هذه المظلومية، وقد عبّرت عن ظواهرها المتنوعة في آلاف المعتقلين الإسلاميين، وفي الحملات الأمنية الجائرة، المنظمة والعشوائية، وفي المنع من الحق في العمل القانوني، وفي الإيذاء المتعمد، وغير القانوني ولا الأخلاقي، لعائلات النشطاء الإسلاميين الموقوفين...، لم يكن لها إلا ان تحدث أثراً في مجتمع يعيش، هو نفسه، المظلومية عينها في قوته، وحريته، وكرامته، وحقوقه، من سلطة فاسدة ومستبدة. ومن ذلك ان الذين صوتوا للمرشحين الإسلاميين، انما صوتوا للذين شاركوهم بعض محنتهم مع من ظلموهم، فكانت إعادة الاعتبار إلى الإسلاميين ـ بهذا المعنى ـ إعادة اعتبار للذات المكلومة والمتأذية من أفعال الظلم التي أنزلتها الأنظمة بالمجتمع والناس.{nl}وثانيها رأسمال الموقف الاعتراضي ـ الاحتجاجي الذي التزمته الحركات الإسلامية، في العقود الثلاثة الأخيرة، في الأغلب الأعم من البلدان العربية، في مواجهة أنظمة بلغت في التسلطية حدّ التغوّل، وانتشر الفساد في امتداد عهدها السياسي المديد، فوزّع الثراء على حفنة صغيرة والفقر والحرمان على عموم الشعب. وإذ استفادت هذه الحركات من حال الفراغ السياسي، التي نجمت من التراجع المروّع لقوة المعارضات العلمانية السابقة (الليبرالية والقومية والماركسية)، في الحياة السياسية، خلال ثلاثين عاماً الأخيرة، ونجحت في ملئه، استفادت من ان نصف المجتمع ـ من الذين ولدوا في هذه الحقبة ـ لم يعرف من المعارضات إلا المعارضة الإسلامية وخطابها السياسي الاحتجاجي. الأمر الذي حوّل احتجاجيتها إلى رأسمال استثمرته في الذاكرة الجماعية... وفي لحظة الاقتراع حين آنت.{nl}وثالثها الرأسمال الاخلاقي ـ الديني الذي تحمله، في نظر الجمهور، كقوة متدينة متشبعة ـ أو هكذا يفترض ـ بقيم التقوى، والصدق، ونظافة السلوك تجاه حقوق الناس. وليس ينبغي استصغار شأن مثل هذا التمثل الشعبي العام لصورة الإسلاميين، أو استصغار نتائج ما يفضي إليه من تظهير لمكانتهم في المجتمع والحياة السياسية. إن تأذّي الناس من الفساد والمفسدين، الأذى البالغ، وصيرورة هذا الفساد شريعة عامة في المجتمع والدولة، هو البنية التحتية (النفسية) للشعور بأن النخب الإسلامية تقيّم ـ بخلفيتها الدينية ـ جواباً عن معضلة الفساد، وما يرافقه من ظواهر النهب، والارتشاء، والمحسوبية، والإثراء غير المشروع، وتملك ان تقارعه إن مُكّنت من إدارة الأمور العامة. وبصرف النظر عما إذا كان تصوّر النظافة الاخلاقية للنخب الإسلامية، في ذهن الناس، مطابقاً للواقع أم هو مجرّد تمثلات ذهنية ورغائب وتطلعات، فإن الذي لا مرية فيه انها تمثل رأسمالاً سياسياً بالغ الأهمية في مجتمعات الفساد.{nl}ورابعها ما يمكن تسميته رأسمال الجدة والبداية، وبيانه ان الناس جرّبت النخب السياسية ـ الايديولوجية كافة في السلطة، في البلدان العربية، الليبرالية والوطنية والقومية وـ جزئيا ـ اليسارية، ولم تظفر من عهدها السياسي بالكثير مما يجيب انتظاراتها الاجتماعية والاقتصادية. والإسلاميون وحدهم لم يمارسوا الحكم ـ ما خلا في السودان ـ وآن الأوان ليأخذوا حقهم ويجربهم الشعب بعد ان ينفذوا وعودهم البرنامجية في العدالة الاجتماعية. ولا مراء في ان الإسلاميين يستفيدون، اليوم، من امتياز عد<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/06-2012/عربي-130.doc)