أقلام وآراء محلي 116

[Haneen]

أقلام وآراء محلي (116){nl}في هـــــــــــــــــــــذا الملف{nl}حديث القدس... بين الازمة ... والوعود المالية !!{nl}بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس{nl}إنقاذ الشعب السوري مسؤولية العرب أولاً{nl}بقلم: خالد الحروب عن جريدة القدس{nl}حتى يتماهى التلفزيون الفلسطيني مع العصر...{nl}بقلم: طلال عوكل عن جريدة الايام{nl}السلام المجمد{nl}بقلم: الدكتور عاطف أبو سيف عن جريدة الايام{nl}علامات علي الطريق - المصالحة خطوة على طريق ملء الفراغ ؟؟{nl}بقلم: يحيى رباح عن الحياة الجديدة{nl}انكشاف ظهر وما تحت ظهر الاستيطان !{nl}بقلم: محرم البرغوثي عن الحياة الجديدة{nl}معاً" مع من؟ {nl}بقلم: سامية الزبيدي عن وكالة سما{nl}خطه لإعدام مشروع الدولتين...؟{nl}بقلم: هاني العقاد عن وكالة معا{nl}قرار 242 يشير لضمان حدود كل دولة واستقلالها السياسي{nl}بقلم: حنا عيسى عن وكالة معا{nl}حكومة الوحدة الوطنية....تجميع أقصى نقاط القوة{nl}بقلم: د.أحمد رفيق عوض عن وكالة PNN{nl}حديث القدس... بين الازمة ... والوعود المالية !!{nl}بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس{nl}التصريحات التي ادلى بها رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، حول عدم انتهاء الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية بسبب عدم وصول ما يكفي من المساعدات وعدم وفاء الدول العربية بتسديد التزاماتها، والتي نشرتها «القدس» امس، تزامنت مع قرار عربي جدي بتوفير «شبكة امان» للسلطة الوطنية بقيمة مئة مليون دولار، وهو ما يثير تساؤلا حول جدوى القرار الجديد الذي اتخذت الدول العربية، في الوقت الذي تجاهلت فيه بعض هذه الدول قرارات اتخذت على مستويات مختلفة على مدى السنوات السابقة بما في ذلك قرارات قمة عربية ولم تف بالتزاماتها، وهل تشكل هذه «الشبكة» فعلا خشية الانقاذ للازمة المالية التي تعاني منها فلسطين منذ سنوات؟{nl}والسؤال الاهم الذي يتبادر الى ذهن كل فلسطيني هو: كيف يمكن ان تفسر وفاء الكثير من الدول الاجنبية المانحة بالتزاماتها تجاه السلطة الوطنية في الوقت الذي تتقاعس فيه دول عربية بعضها تستطيع ان ارادت ان تقدم لفلسطين شبكة امان حقيقية وتجنبها كافة الضغوط والاشتراطات المرتبطة بالمساعدات الاجنبية؟{nl}ومما لا شك فيه ان هناك هوّة قائمة بين ما يتخذ من قرارات عربية بهذا الشأن وبين ما ينفذ منها عمليا، وهي معضلة عربية بامتياز لا تطال فقط المساعدات التي يفترض بالدول العربية تقديمها ليس فقط بحكم العمل العربي المشترك وانظمة ومواثيق الجامعة العربية بل وبالاساس بحكم كون الشعب الفلسطيني جزءا لا يتجزأ من الامة العربية وبحكم وحدة الهدف والمصير، هذا عدا عن أن فلسطين ظلت لعقود طويلة ولا زالت شعارا يرفعه الكثير من الزعماء العرب.{nl}وفي الوقت الذي نثمن فيه ونقدر عاليا ما قدمته بعض الدول العربية من دعم واسناذ مالي لفلسطين ومن دعم سياسي فان ما يجب ان يقال هنا ان أي تقاعس عن نصرة فلسطين وشعبها وصمودها في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها مع استمرار الاحتلال واشداد افق عملية السلام يشكل اضرارا ليس فقط بفلسطين بل بالمصالح والحقوق العربية.{nl}كما ان ما يجب ان يقال هنا ان الدعم المالي الذي تقدمه بعض الدول العربية يشكل أمل ما يمكن ان تقدمه لقضية فلسطين التي تعتبر قضيتها المركزية، او هكذا يفترض ان يكون، خاصة وان التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الفلسطيني والصمود الاسطوري الذي ابداه في مواجهة الاحتلال ومخططاته انما هي تضحيات ليست فقط من اجل فلسطين بل من اجل كل عربي من المحيط الى الخليج.{nl}ولهذا نقول ان العرب قادرون اذا ارادوا على تجنيب السلطة الوطنية وفلسطين عموما كل تداعيات الازمة المالية التي تطال كل ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي، فالاصل ان تدافع الامة العربية عن قضاياها وتقدم كل وسائل الدعم والصمود للشعب الفلسطيني قبل اية دولة اجنبية، والاصل ايضا ان توفر الدول العربية مقومات الصمود والثبات والتمسك بالموقف السياسي العربي الموحد الخاص بالقضية الفلسطينية، لا أن يكون مطلوبا من فلسطين ان تواجه هذا الكم الهائل من التحديات وحدها ويمتنع بعض العرب عن تقديم الدعم المطلوب ويتفاخرون بصمود فلسطين واهلها ويرفعون من الشعارات ما لا رصيد لها من مقومات التنفيذ.{nl}لقد حان الوقت كي يوضع الجميع امام مسؤولياته القومية تماما كما حان الوقت كي تعيد فلسطين النظر في آلية الدعم المقدم لها وفي سبل التغلب على الازمة المالية وهو ما يبدأ بانهاء الانقسام المأساوي وترشيد النفقات واطلاق برامج التنمية والنهوض الاقتصادي.{nl}إنقاذ الشعب السوري مسؤولية العرب أولاً{nl}بقلم: خالد الحروب عن جريدة القدس{nl}النظام في دمشق يُدخل سورية والشعب السوري (وربما لبنان والجوار العربي برمته) في نفق مظلم لا يعلم احد نهايته أو كيفية الخروج منه. الشبق المرضي في التمسك بالكرسي الذي يظهره النظام بشكل مذهل يعني جلب المزيد من الدمار الشامل على الجميع. والشيء المُدهش بعد كل الحريق الذي اشعله النظام، وبعد كل الدم الذي أراقه، والقتل الذي نشره في أرجاء سورية هو اعتقاده بإمكانية البقاء في الحكم وكأن شيئاً لم يكن.{nl}كيف يمكن لعاقل أن يتصور قبول الشعب السوري ببقاء النظام بعد كل جردة الحساب الاجتثاثي الذي راكمه حتى الآن ولم ينته منه بعد؟ لكن، وكما هو مُدرك عموماً، يعتاش النظام في هذه اللحظة السياسية على ما وفرته ظروف إقليمية ودولية غير عادية وربما شاذة من انسداد في وجه أي تدخل يوقف الآلة القمعية الأمنية الأسدية، واستراتيجيته القمعية والإبادية تستهدف توسيع هذه اللحظة وإطالة فترتها الزمنية بهدف السيطرة على الأمور والقضاء على الثورة. حتى الآن ينجح في زيادة القمع، لكن تتصاعد وتائر الثورة بنجاح أيضاً ورغم كل ذلك القمع المتزايد.{nl}في ظل الانسداد العام الذي ينكشف أمامه عجز الأمم المتحدة والجامعة العربية وكل الحلول السياسية التي تُطرح لا يبدو في الأفق أي نشاط حقيقي سوى إراقة المزيد من الدم على يد حكام دمشق. في كل يوم تتفاقم المجازر التي ترتكبها مليشيات النظام بشكل يفوق الوصف، وكل مجزرة جديدة تتفوق على ما سبقها في الوحشية ومقدار الولوغ في الدم. تفاصيل ذبح الأطفال والناس الأبرياء في الحولة تقشعر لها الأبدان، وقصص الاغتصاب المتواترة، وتقطيع الأجساد، والتفنن في التعذيب والنحر، تشير إلى أن نظام دمشق تحول إلى عصابة من المجرمين الذين اعلنوا استعدادهم لإبادة الأخضر واليابس في بلدهم، وقتل أي كان وبأي أعداد كانت مقابل البقاء في كرسي الحكم.{nl}الثورة السورية وبتضحيات شبابها وشاباتها وكل شرائح المجتمع المنخرطة فيها بطولية بكل ما في الكلمة من معنى، واستمرارها وعنفوانها المستمر ينتزعان الإعجاب والتبجيل لأبعد الحدود. يتوازى مع ذلك توتر النظام وانكفاؤه الفئوي وخسائره الديبلوماسية الخارجية وخشيته من النهاية المحتومة. رغم ذلك، رغم استمرار الثورة وهشاشة النظام، إلا أن تلك اللحظة السياسية بظروفها الدولية، وبخاصة الحامل المركزي لها وهو الجانب الروسي الحامي للنظام والمدافع عنه، منحت النظام حظوظاً فريدة للاستمرار في السلطة على أجساد ألوف الشهداء وللاستمرار في المجازر اكثر من عام حتى الآن.{nl}هل هناك من جديد وهل يمكن أن يتبدل الوضع، ويتم تسريع سقوط النظام وتغييره وتقليل الدمار الموازي لذلك السقوط المحتوم؟ الصورة العامة تبدو كما هي: عجز عربي وإقليمي، دعم عربي وخليجي خجول للثورة والجيش الحر، دعم إيراني/عراقي عسكري وأمني ومالي غير خجول للنظام الدموي، شلل أممي عن القيام بأي خطوة جدية من شأنها كبح توحش النظام، مبادرات أمم متحدة ومراقبين لا معنى حقيقي لها سوى الادعاء بأن «جهداً ما يُبذل»، تعنت روسي يريد بوتين من خلالهما إثبات نفسه أمام العالم والغرب، التحاق صيني بالموقف الروسي، غياب شبه تام للجامعة العربية.{nl}أوسع من ذلك وبعيداً عن الملف السوري نفسه، ثمة أبعاد أخرى للصورة العامة تعزز من احتمالات استمرار الانسداد وعدم القدرة على الفعل الخارجي. فمن أوروبا الغارقة في الأزمة الاقتصادية وأزمة إنقاذ اليورو، إلى تكبيل مجلس الأمن بالفيتو الروسي والصيني. في ظل تفاصيل هذا المشهد الخارجي شبه المقفل، يستفرد النظام بالمشهد الداخلي ويضاعف من مستوى ودرجة ونطاق البطش ونوعيته وعمقه وطائفيته. يعلم سدنة النظام أن كل جريمة يرتكبونها تُسجل بالصوت والصورة، ومع ذلك يبدون غير مكترثين بكل ذلك بسبب شعورهم بقوة الإسناد الروسي وما يسببه من لجم لأي فعل أو إجراء على مستوى أممي. كيف الخروج إذن من المأزق، وكيف يمكن حماية الشعب السوري الأعزل من حمم الجحيم التي يدكه بها النظام؟{nl}إذا بقي الانسداد القائم على حاله ووتيرة عنف النظام على حالها، والتي في الغالب سوف تتصاعد مع تصاعد احتمالات سقوطه، فلن يبقى أمام المجتمع الدولي إلا التحرك خارج طار مجلس الأمن، لتجاوز العقدة الروسية/الصينية. لن يتحمل الرأي العام العربي ولا العالمي استمرار المجازر وبقاء الأفق مفتوحاً للنظام ليمارس ما يريد، وسوف يصبح من الضروري والإنساني التدخل بشكل أو بآخر. قد يأخذ هذا التدخل اقل الصيغ التدخلية مثل إقامة مناطق آمنة على الحدود مع تركيا أو شمال لبنان مع حظر للطيران، وربما يصل إلى صيغ اكثر صرامة مثل تبني قصف جوي يحد من حركة الكتائب العسكرية المؤيدة للنظام والتي تشكل عموده الفقري وذراعه في قمع الثورة. لكن لا احد يتحدث عن تدخل عسكري بري، كتكرار لتجربة التدخل في ليبيا والتي اقتصرت على القصف الجوي.{nl}وقبل اللجوء إلى أي شكل من أشكال التدخل المتوقع هذا فإن المطلوب من المعارضة السورية والجامعة العربية أن تعملا على احتواء مضاعفاته السياسية اللاحقة بخاصة في خضم الكم الهائل من الشعارات التي ترددها الجهات المؤيدة لنظام الأسد وادعاءاتها بالقومية واليسارية والوطنية. سوف يتم تصوير أي تدخل عسكري لحماية الشعب السوري من النظام المنفلت من أية قيم إنسانية أو عربية أو إسلامية على أساس انه تدخل لخدمة إسرائيل.{nl}وسوف يتم تدوير هذه الأسطوانة ألوف المرات وكأن نظام الأسد كان يخوض الحرب تلو الأخرى ضد إسرائيل، وكأننا جميعاً لم نشهد «بطولات» الجيش الأسدي ضد السوريين العزل ولم نشهدها في الجولان أو غيرها من الأرض العربية على مدار عقود أربعة مرت.{nl}على ذلك مطلوب من الجامعة العربية الآن أن تعيد إمساك زمام المبادرة وتقوم بتفعيل دورها من جديد وتسرع من الحراك السياسي الإقليمي والدولي، وتضغط الفترات الزمنية وجداول الوقت الموسع التي تُعطى للنظام في دمشق. وأن تقوم بذلك تحت شعار ومبدأ حماية الشعب السوري الآن وقبل الغد، وتحت شعار انه ليس هناك أية شرعية لنظام يقوم بإبادة شعبه بشكل ممنهج ومن دون أي تردد. أي تدخل خارجي عسكري أو غير عسكري، وبخاصة إن كان خارج إطار الأمم المتحدة، يجب أن تدعو إليه وتقوده الجامعة العربية عن قناعة وفاعلية وليس لتقديم غطاء إقليمي وعربي لقرار دولي.{nl}الجامعة العربية ممثلة للعرب في غالبيتهم، ما عدا حلفاء إيران، هم مع الشعب السوري قلباً وقالباً وينتظرون اللحظة التي يسقط فيها النظام الدموي. لهذا فإن الجامعة العربية والعرب يجب أن يكونوا اقل انشغالاً وقلقاً من العالم والإعلام العالمي والأطراف الدولية المختلفة. بقاء الجامعة العربية في مقدمة قيادة الحراك السياسي والديبلوماسي والعسكري في كل ما خص الملف السوري مسألة في غاية الأهمية من ناحية سياسية راهنة ومستقبلية متعلقة بشكل النظام السياسي الذي سيخلف نظام الأسد.{nl}حتى يتماهى التلفزيون الفلسطيني مع العصر...{nl}بقلم: طلال عوكل عن جريدة الايام{nl}على الرغم من زحمة وضخامة الأحداث في الداخل الفلسطيني وفي المحيط العربي خصوصاً في دول الطوق، وعلى أهمية ما يجري، بما تنطوي عليه الأحداث من تداعيات على القضية الفلسطينية وشعبها، إلاّ أن ثمة فرصة لمعالجة موضوع مهم، هو "التلفزيون الفلسطيني"، باعتباره المرآة الإعلامية الرسمية للسياسة الفلسطينية بكل صخبها، وتفاصيلها وعمومياتها.{nl}قبل فترة قصيرة، قبل الرئيس محمود عباس استقالة عضو اللجنة التنفيذية وأمين سرها، ياسر عبد ربه، من مهمة الإشراف على التلفزيون، ولم نعلم بعد إن كان الرئيس كلف شخصيةً أخرى المهمة ذاتها، الأمر الذي يدعونا إلى تسجيل جملة من الملاحظات التي قد تساعد في اختيار الشخصية المناسبة التي ينتظرها عمل كبير سواء على المستوى الإداري أو والأهم على المستوى المهني والسياسي.{nl}يتوزع العمل الإعلامي الرسمي على ثلاث مؤسسات تتبع السلطة عدا مؤسسات أخرى تتبع منظمة التحرير الفلسطينية، وقد جرت محاولات سابقة لتشكيل مجلس إعلام أعلى للإشراف على هذه المؤسسات لكن تلك المحاولات باءت بالفشل.{nl}وإذا كانت وزارة الإعلام لم تحظ بالاهتمام اللازم للنهوض بدورها ووظيفتها، وانحسر دورها في بعض المهام الإدارية، خصوصاً ما يتعلق بإصدار التراخيص، فإن مكتب الإعلام الحكومي، الذي يصادر جزءاً من صلاحيات وزارة الإعلام، هذا المكتب الذي لا أعلم الميزانية والإمكانيات التي تتوافر له، لم ينجح في أن يكون بمستوى الأداة الإعلامية التي تلاحق الأحداث الفلسطينية وغير الفلسطينية، وتعكس المواقف الرسمية على نحو فاعل.{nl}ومن الواضح ودون تجاهل وسائل الإعلام الفلسطينية الأخرى، المطبوعة أو المسموعة، أو الإلكترونية، أن تلفزيون وفضائية فلسطين، يحظيان بالمقام والاهتمام الأول من قبل القيادة السياسية، وهو مقام واهتمام يليق بدور الفضائيات، في هذا الزمن.{nl}ومند بداية تأسيسه التي تزامنت تقريباً مع بداية تأسيس فضائية "الجزيرة" قبل أكثر من ستة عشر عاماً، توافرت للتلفزيون الفلسطيني إمكانيات بشرية ومادية كبيرة، واحتشدت فيه مئات الكفاءات الشبابية وغير الشبابية، التي أبدع الكثيرون منها، حين أتيحت لها الفرصة للعمل في مؤسسات وفضائيات أخرى.{nl}غير أن وفرة الكادر المهني والإداري على نحو تصل أعداده إلى أضعاف الكادر الذي يدير "الجزيرة"، و"العربية"، وغيرها من الفضائيات، هذه الوفرة شكلت عبئاً على المهمة، التي شكلت رافعة للنهوض بأوضاع وأداء التلفزيون "الأرضي والفضائي".{nl}إذا كان الأمر كذلك فإن المشكلة تقع على عاتق الإدارة العامة لهذا المرفق المهم، وأساساً على المستوى السياسي، الذي يملك القرار.{nl}من المحزن وما يدعو للحسرة، أن بعض الفضائيات التي أنشأتها فصائل فلسطينية، وبعضها أنشأتها مجموعات محدودة من الشباب، قد حققت تفوقاً ملحوظاً على التلفزيون الفلسطيني الرسمي، سواء في طبيعة البرامج، أو مهنية العمل، أو في صياغة الرسالة الإعلامية، أو حتى لناحية التغطية للأحداث الجارية.{nl}من حيث المضمون السياسي الإعلامي، لا يختلف التلفزيون الرسمي الفلسطيني عن خصائص التلفزيون الرسمي في معظم البلدان العربية، لا من حيث ترتيب أولويات الأحداث، ولا من حيث الأداء، ولا حتى من حيث التركيز على الأخبار التي تتصل بالأحداث الكبرى، الأمر الذي يقدم التلفزيون الفلسطيني على أنه أداة إعلامية محافظة، رسالتها تتسم بالبرود والحيادية السلبية، وأحياناً المجاملة في غير موقعها.{nl}في كثير من الأحيان لا يشكل التلفزيون الفلسطيني، الاختيار الأول والأمثل للمواطن الفلسطيني، الذي يذهب إلى خيارات أخرى، وتنفتح أمامه مئات الفضائيات، ذلك أن النشرات متباعدة، وبالكاد كل منها تغطي على عجالة أخباراً وأحداثاً تستحق التركيز والتوسع، وفي معظم الأحيان يخرج المشاهد بانطباع، أن ثمة تعمداً لإشغال المساحات بمسلسلات وبرامج أطفال، في ظل وقوع أحداث ضخمة.{nl}هل هي نقص في الخبرة، أم أنها محاولة، لمجاراة المرونة السياسية الرسمية، أم أنها الالتزام بالامتناع عن التحريض، رغم أن كل ما يصدر عن الجانب الإسرائيلي، لا يفعل سوى التحريض والاستفزاز، وقمع الآخر، وتكريس الاحتلال والتهويد، والاستيطان؟{nl}من غير المعقول أو المقبول، أن يظل الإعلام الفلسطيني كما السياسة، متقيداً بنهج المجاملة للنظام العربي الرسمي، فيما الفلسطينيون أصحاب مشروع ثوري تحرري، يتطلب، الانحياز للجماهير الشعبية التي تسعى وراء التغيير والحرية، ويتطلب أيضاً كشف الأقنعة عن السياسات العربية الرسمية، التي تتواطأ مع المخططات والمصالح الأميركية والإسرائيلية، ولا تؤدي واجباتها على نحو قومي سليم إزاء دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه.{nl}أما عن الجوانب الإدارية فالحديث يطول عن سوء الأداء، إذ تشكو أكثر من شخصية سياسية وإعلامية، من قلة وضعف التنسيق إلى حد أن الضيف ينتظر في استوديوهات غزة، لفترات قد تزيد على نصف ساعة إلى ساعة، ثم يقفل عائداً دون استضافته، لأسباب تتصل بسوء التنسيق. ثمة استهتار بالوقت، وبالتزام مواعيد ظهور البرامج، واستهتار بالضيوف، وغياب المسؤولية المحددة، ولكن ثمة شكوى مريرة، من أن مساهمات "غزة" في التلفزيون الفلسطيني الرسمي ضعيفة ومحدودة. نعلم أن الانقسام لعب دوراً في ذلك، ولكن الأمر تغير منذ بضعة أشهر، حيث أصبح بالإمكان تنشيط المساهمات من القطاع وبأكثر من طريقة، ولا تتوقف على بعض التقارير، أو المحللين السياسيين. وإذ نتوقع أن يسبق تعيين المسؤول أو المسؤولين عن التلفزيون، عملية مراجعة نقدية صريحة، تستهدف التغيير وليس الإصلاح والترقيع، فإن من المناسب أن يجري التلفزيون استطلاعات بين الحين والآخر، للتعرف إلى مدى شعبيته، وماهية أخطائه.{nl}السلام المجمد{nl}بقلم: الدكتور عاطف أبو سيف عن جريدة الايام{nl}يبدو أن عملية السلام أدخلت في عملية تجميد طويلة، فالطباخ لم يعد يهتم كثيراً بضرورة أن ينجز السلام بقدر اهتمامه بعدم موت العملية برمتها. لذا فإن جل النقاش الدولي حول عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط لا يوقد إلا إلى نتيجة واحدة هو أن هذا السلام أصبح غير ممكن. ثمة قناعة انتجتها جملة من الظروف والمعطيات تجعل مثل هذا الاستنتاج لدى صانعي القرار في الدوائر الكبرى مقبولاً ويرقى لوجهة نظر، ولكن لا يصرح بها. منها أن الحقائق على الأرض صارت تنفي الفكرة التي قيل إن تحقيقها هو غاية عملية السلام، وهو الحل على أساس دولتين تعيشان بسلام وتربطهما علاقات جوار. في البداية تراجعت هذه الغاية إلى دولة قابلة للحياة في اعتراف جلي بوجود معيقات تجعل من الطبيعي ألا تعيش هذه الدولة وألا تكون قادرة على الحياة، آخذين بعين الاعتبار الواقع الاستيطاني وتبعاته الديمغرافية والجغرافية والاقتصادية ومع ما يفرزه من هيمنة على الموارد الطبيعية ومقدرات تلك الدولة المفترضة أو المرجوة. وبعد ذلك تم فحص جملة جديدة من الأفكار مثل الدولة المؤقتة التي يتم عبرها اختزال الطموحات الوطنية عبر التعبيرات الشكلية عن الاستقلال دون ممارسته. بمعني أن يقبل الفلسطينيون بما يقدم لهم ويمارسون عليه حقهم في تميز صارخ بين الحق وبين ممارسته وبين الممارسة وتجسيدها. ومع حدوث الإنقلاب في غزة وهيمنة حماس على غزة بالقوة المسلحة وتجسيدها لحكمها الخاص وانسلاخ غزة عن السلطة التي قصد لها فلسطينياً على الأقل على أن تتحول إلى دولة وتكون نواتها تم احياء أفكار قديمة حول الحلول الاقليمية كبديل لفكرة حل الدولين من الأساس يكون قلبها ضم غزة أو بالأحرى رمي غزة إلى مصيرها المصري وربطها بشكل كامل بمصر عبر تقطيع كل ما يربط إسرائيل بها باستثناء الهيمنة العسكرية على أجوائها ومياهها ومعابرها الدولية من جهة الشرق والشمال وتدريجياً مع استكمال عملية تهويد القدس وتوصيل المستوطنات بشكل كامل وتعزيز فصلها عن التجمعات السكانية الفلسطينية وضمها لإسرائيل ويظل ما شرق الجدار فلسطينياً والاحتفاظ بغور الأردن والفصل بين مفهوم السيادة السياسية والسيادة الأمنية على الغور تذهب الضفة الغربية إلى مصيرها الأردني. بيد أن هذا الموقف تراجع بشكل خفيف مع ظهور بوادر المصالحة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق القاهرة الإجرائي الذي وضع خارطة طريق لإنجاز اتفاق الدوحة وقبله اتفاق القاهرة في مايو العام الماضي. بدا ذلك واضحاً في مقترح وزير الحرب الإسرائيلي باراك حول الإنسحاب من طرف واحد وفك ارتباط جديد من المناطق السكنية الفلسطينية وتركها لمصيرها لتديره السلطة الفلسطينية. ولم يكن هذا إلا استكمالا لتصور شارون السابق حول الإنسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة وهو النبضة الثانية التي لم ينفذها شارون بسبب الموت الإكلينيكي. وحين تحضر تجربة غزة في أذهان الساسة والجنرالات في تل أبيب فإن من شأن تعذر تنفيد المصالحة (وهو احتمال وارد على الأقل هكذا تقول التجارب السابقة) فإن حالة الضفة الغربية، أو ما تبقى منها، بعد فك الارتباط أحادي الجانب قد لا يختلف كثيراً عن مصير غزة بعده إذ قد يحدث سيطرة من طرف بفعل القوة على مؤسسات السلطة وأجهزتها، ويعيش الفلسطينون إنقساماً داخل الإنقسام. والنتيجة أن الضفة وغزة تتحول إلى مناطق نفوذ لقبائل سياسية وعسكرية مسلحة تتقاتل. مقصد القول في ذلك أن عدم إنجاز المصالحة الفورية قد يقود إلى كارثة في حال تنفيذ إسرائيل لفك الارتباط هذا.{nl}هذا التراجع الواضح صوحب بعدم اكتراث دولي بما يحدث على أرض الواقع بحيث لم يعد مهماً حقيقة التغيرات على الأرض كما لم يعد مهماً إذا ما كانت الغاية الأساسية لعملية السلام ستتحقق أم لا بقدر أن توتراً كبيراً لن يحدث. ومنطق الولايات المتحدة في ذلك هو ماذا بوسع الفلسطينيين أن يفعلوا أكثر من إطلاق الصواريخ والمناوشات الحدودية في حل عدم الإسناد العربي الحقيقي غير المتوفر. والنصحية التي تعمل فيها إسرائيل هي التعايش مع هذا الألم وابتداع طرق خلاقة للتغلب عليه ومنها تطوير القبة الفولاذية وتعزيز الاستحكمات العسكرية على الحدود بجانب تكثيف النشاط الاستخباراتي لمنع تهريب السلاح. واقتصر النشاط الدولي على الإدانة والتنديد وتخلى عن مسؤولياته سواء الأخلاقية أو القانونية في صون السلم العالمي الذي تنتهكه إسرائيل. ولم تعد الزيارات المكوكية التي كادت أن تختفي في السنوات الخمسة الماضية إلا تعزيزاً لحالة الموت الإكلينيكي الذي دخلت فيه عملية السلام حيث لا يشاء للمريض أن يموت ولا يقصد منها أن تبعث فيه الحياة لأن شروط هذه الحياة غير ممكنة وغير متوفرة، أو لا يقدر الأطباء على توفير العلاج الناجع وهم لا يرغبون في حال توفره على فرضه على الطرف العصى على الإكراه.{nl}الظرف التاريخي الذي دفع هذا الطباخ أن يستنفر قوته وادواته من أجل جلب الفرقاء إلى مؤتمر دولي ضخم في مدريد ومن ثم ترتيب المفاوضات الثنائية ورعايتها لم يعد موجوداً، كما أن الخوف من تأزم الوضع الميداني واندلاع مواجهات بين دول المنطقة وبين إسرائيل أصبح الآن في باب الكوابيس التي لا تحدث. كما أن القضية الفلسطينية تراجعت في أجندة السياسة العربية وصارت عملية السلام وانعاشها أهم ما في الأمر بالنسبة للزعماء العرب بقصد عدم توتير الأجواء مع إسرائيل.{nl}لا أحد يعرف ما الذي سيحدث تحديداً ولكن وحدها الصحوة العربية التي قد يقدر لها أن تتحقق في حال استكمال المشروع الديمقراطي العربي أن تغير كل هذا. وهذا من باب الأمل. وبعبارة أخيرة فإن إنصاف القضية الوطنية الفلسطينية بحاجة لظرف تاريخي مختلف يكون فيه العرب والفلسطينيون قادرون على تحديد شروط اللعبة.{nl}علامات علي الطريق - المصالحة خطوة على طريق ملء الفراغ ؟؟{nl}بقلم: يحيى رباح عن الحياة الجديدة{nl}انا سعيد جدا بما سمعته من الدكتور صائب عريقات بأن الأشقاء العرب في اجتماع لجنة المتابعة على مستوى وزراء الخارجية الاخير في الدوحة قد اتخذوا قراراً بتقديم شبكة أمان للسلطة الوطنية الفلسطينية على الصعيد المالي, بتقديم مبلغ مئة مليون دولار شهرياً, في حال قامت الحكومة الإسرائيلية باحتجاز أموال السلطة الوطنية العائدة إليها من الضرائب والجمارك !! ورغم ان المبلغ قليل جدا اذا ما قورن بما تتلقاه إسرائيل من اللوبيات اليهودية في العالم، ومن حلفاء إسرائيل في أميركا وأوروبا, وهي مبالغ ضخمة جدا, تشجع إسرائيل وتمكنها من تنفيذ برامج الاستيطان والتهويد الخارجة عن قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.{nl}ولكن شبكة الأمان المالية العربية التي تقدمها جامعة الدول العربية وهي ذراع النظام الاقليمي العربي, تعتبر تقدماً محموداً على طريق تجسيد الشراكة الفلسطينية العربية بشكل قوي وحقيقى وعملي, وتجسيد التنسيق السياسي الكامل الذي يحرص عليه الاخ الرئيس ابو مازن دائما بين فلسطين وشقيقاتها العربيات, وأرجو ان يتم تنفيذ هذا القرار بسرعة, وبأرقى الآليات, حتى لا يشاع في العالم ان العرب لا ينفذون ولا يحترمون قراراتهم, مثل ذلك القرار الذي اتخذ في قمة سرت ونتج عنه رصد خمسمائة مليون دولار لصالح القدس في معركة الصمود والبقاء ضد الاستيطان والتهويد, ولكنه ظل مجرد حبر على ورق.{nl}ولكن الشيء الذي يثير الانتباه أكثر في هذه الايام, أن إسرائيل على الصعيد الأمني والعسكري والسياسي, تحاول ان تخلق الفراغ لدى الفلسطينيين لكي تتقدم هي دون سواها بملء هذا الفراغ، فلقد رأينا التصعيد الإسرائيلي الدموي الذي يحدث هذه الايام ضد قطاع غزة, من قصف وقتل وتوتير أمني, وتوغل في أراضي قطاع غزة, بحجة العملية البطولية الأخيرة التي اسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي على يد فدائي فلسطيني مقاوم سرعان ما سقط شهيداً برصاص الجيش الإسرائيلي, ولكن التصعيد الإسرائيلي يأتي في حقيقة الأمر في مواجهة اجواء المصالحة التي تتجدد بشأنها الآمال !!وكذلك التصعيد السياسي الإسرائيلي ضد الضفة الغربية في مواجهة تجدد الخيار الفلسطيني باستمرار طرق ابواب الامم المتحدة طلباً لعضوية كاملة لدولة فلسطين, دون العودة الى المفاوضات بالطريقة التي تريدها إسرائيل دون اي التزام بأية مرجعيات !!{nl}وهذا التصعيد السياسي يتمثل في إطلاق تهديد على لسان الجنرال باراك وزير الجيش الإسرائيلي وعضو الائتلاف الحالي, بأن إسرائيل يمكن ان تنسحب من الضفة الغربية من جانب واحد, دون اي ترتيبات مع السلطة الفلسطينية !! وهذا يذكرنا بالخطوة التي قامت بها إسرائيل حين انسحبت من قطاع غزة من جانب واحد في خريف 2005 !!وهذا يعني ان هذا الائتلاف الإسرائيلي الحاكم حاليا يخطط لفرض حل الامر الواقع, والأمر الواقع الذي يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي هو ترك قطاع غزة بحصاره الحالي ليكون مشكلة بيننا وبين مصر, وترك الضفة الغربية التي تريد إسرائيل ان ترسم حدودها كما تريد مشكلة بيننا وبين الأردن !! بينما يبقى هذا الاحتلال الغاشم مرتاحاً بكل ما اغتصبه واستولى عليه, ولا يتحمل ادنى التزام ولا يدفع اي ثمن, بينما يتحول مشروعنا, مشروع الاجماع الوطني الفلسطيني, مشروع الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية, مزقا متناحرة ومنقسمةً وغارقة في المشاكل.{nl}كيف نملأ الفراغ على طريقتنا الفلسطينية, ولا نسمح لهذا الاحتلال العنصري الإسرائيلي القائم ان يملأ الفراغ على طريقته, أو ان يفرض علينا حل الأمر الواقع ؟؟{nl}اعتقد ان المصالحة, انجاز المصالحة, تجليس المصالحة فعليا على أرض الواقع وليس الاكتفاء باستخدام بدائل مخادعة للمصالحة, كأن نبقي على حقائق الانقسام ولكن تحت عنوان زائف للمصالحة !! هذه المصالحة الحقيقية بكل آلياتها وتبعاتها واستحقاقاتها هي المدخل الحقيقي لخروجنا الفلسطيني من المأزق, لأن المصالحة تعني أول ما تعني ان الارادة الوطنية لدى الجميع قد استطاعت فعلاً العبور الى الضفة الاخرى وليس البقاء على ضفة الانقسام!! وحين نرى أننا نجحنا فعلاً في المصالحة, فسوف ينفتح امامنا الافق لخيارات جديدة حتى ولو كانت هذه الخيارات صعبة, ذلك اننا بوحدتنا, وصدقنا الوطني, نستطيع العبور, نستطيع ان نكون في حالة مبادرة, نستطيع ان نعود لاعباً فعلياً مؤثرا على مسرح الاحداث !! وهذا هو المطلوب الآن وبإلحاح شديد, لأنه من دون ذلك نبقى فلسطينياً جامدين في قائمة الانتظار, ننتظر رحمة الاخرين.{nl}انكشاف ظهر وما تحت ظهر الاستيطان !{nl}بقلم: محرم البرغوثي عن الحياة الجديدة{nl}يبدو أن محاولة الالتفاف هذه المرة على قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بقانون جديد، قد حسمه نتنياهو بتصريحاته الأخيرة، التي ينفذ فيها قرار العليا، ويرضي اليمين الاسرائيلي وعلى رأسهم المستوطنون، بأنه سينقل هذه المباني من حي اولبانة وسيبني بدلاً من كل منزل يخليه عشرة على أراضي الضفة الغربية.{nl}وعلل نتنياهو رفضه الالتفاف على المحكمة العليا تحسباً من «انكشاف ظهر الاستيطان» وكأن نتنياهو لم يقرأ عن الخطوات التضامنية الدولية ضد الاستيطان لمحاربة منتجات المستوطنات كما فعلت جنوب افريقيا والدنمارك وغيرها، وما جاء في قرارات الاتحاد الاوروبي بعدم اعترافهم بأي تغييرات على الأراضي التي احتلت عام 67 بما فيها القدس.{nl}وجاءت قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية بأن الارض فلسطينية ويجب اخلاء المباني، كمؤشر مهم حتى ان المحكمة العليا كشفت ليس فقط ظهر الاستيطان بل وما تحت الظهر أيضاً، كما فعلت عدة دول اوروبية وأفريقية والحبل على الجرار.{nl}فهدم البيوت والتضييق، وسلب المياه، وسلب الأراضي، وفلتان المستوطنين واعتداءاتهم على الناس والممتلكات، وتناول كل وسائل الاعلام والاجتماعات الدولية وادانتها للاستيطان... كل هذا كشف كل شيء في الاستيطان بل وما تحت الاستيطان أيضاً باعتباره عملا عدوانيا فاشيا يسلب الناس أرضهم كما يسلب حرية شعب كامل.{nl}ان التحرك والتصدي للاستيطان والمستوطنين، سيزيد الضغط على حكومة الاستيطان الاحتلالية، ويكشف ما هو مستور، من مصادرات واعتداءات وتزوير، ورشاوى وكل ما تقوم به المؤسسات الاستيطانية الصهيونية.{nl}ستبقى الأرض فلسطينية ولن تتحدث الا العربية الفلسطينية مهما عملت الحكومات الاحتلالية، هكذا درس التاريخ، هكذا تعلم الشعوب، وهذا ما يختزنه شعبنا من معرفة وطوق للحرية والانعتاق من أبشع احتلال وآخر احتلال وسيبدأ حتماً هذا الاحتلال بالتراجع والخضوع آجلاً ام عاجلاً لارادة شعبنا وشعوب المنطقة التي لن ترحم ظالماً.{nl}معاً" مع من؟ {nl}بقلم: سامية الزبيدي عن وكالة سما{nl}استبشرنا خيراً نحن الصحافيات والصحافيين، والفلسطينيون عموماً بانطلاق شبكة معاً الاخبارية خصوصاً في نسختها الالكترونية "وكالة معاً الاخبارية" التي تصلنا هنا في غزة كما في كل أصقاع العالم، خصوصا وأن الساحة الاعلامية الفلسطينية افتقرت ولازالت إلى منابر غير مصنفة سياسية (حزبيا).{nl}ورغم انطلاقتها المشوبة بالكثير من الأخطاء المهنية واللغوية، التي جاءت بتمويل أوروبي، الا أنها كانت انطلاقة قوية بفضل تغطيتها السريعة والشاملة للخبر الفلسطيني، وتميزها بطريف القصص وغريبها، علاوة على رزمة من القضايا المجتمعية والمغيبة والمهمشة التي طفت الى سطح موقعها الالكتروني، واجتذبت اهتمام المتصفحين الفلسطينيين والعرب والعجم خصوصا مع توفر نسخة انجليزية عنه.{nl}وبحرص شديد كنت دائماً أقول: "لدى معاً امكانات متعددة لو استغلتها يمكنها أن تظل رقم واحد بين المواقع الاخبارية الفلسطينية"، وقد يقول قائل أنها لازالت كذلك، على الاقل بعدد زوارها اليومي بالمقارنة مع المواقع الاخرى، وهو ما اتفق انا شخصيا معه، الا أنها كذلك بسبب غياب البديل الذي يمتلك امكانات مشابهة لما تمتلكه شبكة "معاً" الاخبارية. ليس لأنها حافظت على تألقها وتماسها مع قضايا الناس.{nl}فعلي صعيد الخبر العاجل خصوصاً الميداني، تراجعت "معاً" واختطف منها السبق الصحفي مواقع أخرى كوكالتي سما وصفا الاخباريتين، وعشرات الوكالات الاخرى التي تمتلأ بها الشبكة العنكبوتية.{nl}أما قصص الناس وقضاياهم والتحقيقات الصحافية الكاشفة فلم تعد هي محور اهتمام الوكالة التي بدا واضحاً أن خطها انحاز للشأن السياسي، وانحصر بين نقل الخبر، وعرض وجهة النظر.{nl}وهنا لديّ ولدى كثيرين ممن أعرف ملاحظات كثيرة على أدائها، أدرج بعضها حرصاً مني على تصحيح تجربتها، ففي نجاح "معاً" وغيرها أفقاً إعلاميا ووطنيا ضاق أو تلاشي إبان الاقتتال الداخلي، وما تبعه من انقسام مستمر حتى هذه اللحظة ترك تبعات واضحة على معظم وسائل الاعلام الفلسطينية، المتحزبة عموماً أو التي تحزبت تبعاً لمصالحها مع هذا الطرف او ذاك.{nl}وبتنا نسمع: تحولت معاً لبوق للسلطة ورئيسها حيناً، ولرئيس حكومتها الذي يمتلك مفاتيح المؤسسات المانحة ولمن يدفع حيناً آخر؟ ولقيادات محددة في "فتح" مرة، وللاحتلال نفسه مرات أخرى؟.{nl}ولم يعد قابلاً للتفسير أن تعنون معاً خبراً مهماً بعد 28 يوما من الاضراب المفتوح لأكثر من 1500 معتقل/ة بـ"اسرئيل استجابت لطلب الرئيس بفك العزل وزيارة أسرى غزة"، كما لم يكن مفهوماً أن تتجاهل "معاً" لأيام عدة الاضراب بكليته، ثم تعود لتصحح خطأها فتنشط في نقل أخبار عن الحركة المعتقلة واضرابها من غير مصادره المحددة سلفاً من قبل القيادة المركزية للاضراب في السجون الاسرائيلية، وهو ما أضر بالحالة المعنوية للمضربين وخلق حال من البلبلة في صفوفهم.{nl}وقد تدعي "معاً" أن الأمانة المهنية تقتضي منها نقل الخبر كما ورد على لسان مدعيه أو صاحبه، الا أن ادعاءها لا يصمد مهنياً أيضاً أمام اشتراط الدقة والتوازن في النقل الاخباري بكل الأحوال في العمل الصحفي.{nl}كما أنه لا يصمد أمام مئات المرات لتدخل محررها في أخبار أخرى ليصبغها برأيه وتعليقاته مع أن هذا غير مسموح ايضاً في العمل الصحفي الاخباري، فمثلاً: يحتار القارئ عندما يتابع تقرير "حشرت النقابة أنفها في تشكيل الحكومة فقررت القيادة تلقينها درساً سريعاً" فالأحرى بمحرره أن يضعه في خانة المقالات على أسوأ تقدير، فالتقرير ملئ بالأراء والتحليلات الشخصية غير المستندة لأي مصادر.{nl}إنني لا أفهم فنيّ الخبر والتقرير الصحافيين الا نقلاً أميناً لحدث أو معلومة عن مصادرها كما لا أفهم المهنية الصحافية الا في ضمان المحرر أن يكون النقل متوازناً ويعطي مساحة متساوية لكل الأطراف المعنية بالخبر المنقول، لتدلي برأيها أو شهادتها حوله. كما أن الاستدلال بالماضي الذي يسمى إعلامياً بـ"خلفية تاريخية للحدث" فيقتضي النقل الأمين أيضاً له من دون أي تعليق أو تمييز لبعضه على البعض الآخر.{nl}كما يسوءني كمتصفحة أن تتصدر صورة فتاتين جميلتين مدخنتين الخبر الرئيس لوكالة معاً، الذي حمل عنواناً متناقضاً معها: "22 في المائة من البالغين في الأراضي الفلسطينية مدخنون" أي ذكور، وهو ما تؤكده الاحصاءات الواردة عن الجهاز المركزي للاحصاء داخل الخبر أن نسبة المدخنين الذكور من 15-65 سنة في الأراضي الفلسطينية بلغت 37.6%، ونسبة المدخنات 2.6%، ولا أرى في الصورة الا اغراءً فاحشاً بالتدخين.{nl}وهنا على "معاً" أن تدقق في رسائلها الاعلامية التي تأتي في كثير من الاحيان متناقضة إلى حد التحريض على انتهاك القانون من حيث تدري أو لا تدري، كما في خبرها الذي أثار رداً من مركز الاعلام القضائي الذي دعا الوكالة لتوخي الدقة في موادها الاعلامية.{nl}فلا يمكن أن نتصور أن تحرض "قصة واقعية- هل يدفعك القضاء الفلسطيني للقتل لأنك غير مسنود؟" على القتل حتى من دون قصد بتأكيدها على أمر لم يطرحه صاحب الحق المهدور في القصة نفسها.{nl}وهنا أنصح "معاً" بكف ايدي محرريها عن تلخيص شهادات الناس وحكاياتهم، أو التعليق عليها، والاكتفاء بما يرد على لسان أصحابها بين مزدوجين، التزاماً بالقانون الاعلامي المعروف "الخبر مقدس، والتعليق حر".{nl}خطه لإعدام مشروع الدولتين...؟{nl}بقلم: هاني العقاد عن وكالة معا{nl}قد تفعلها اسرائيل وتنسحب من مدن الضفة الغربية بالكامل و تبقي تسيطر على كافة الممرات والمعابر والحدود الخارجية بين فلسطين و الاردن و لبنان و سوريا , وقد تطبق اسرائيل فكرة وزير حربها باراك التى اعلن عنها يوم الاربعاء الماضي بالانسحاب من الضفة الغربية من طرف واحد كما فعلتها في غزة قبل اكثر من ست سنوات بناء على خطة قدمها موفاز لشارون, و بالرغم من الانتقادات الشديدة لفكرة باراك الحديثة إلا انها تعتبر نواة خطة خطرة للخروج من مأزق صنع السلام مع الفلسطينيين و مأزق زيادة النقد الدولى الواسع لإسرائيل لهذا كان الصمت الرسمي في ديوان رئاسة وزراء اسرائيل هو سيد الموقف لان الفكرة يبدوا انها استهوت نتنياهو من حيث المبدأ ,لكن اخراجها بالشكل و المضمون يتطلب نقاش مستفيض لان الخطة من وجهة نظر اسرائيل توفر لها الامن اولا ,وثانيا تحقق مكاسب عديدة منها سياسية واقتصادية.{nl}تأتي هذه الفكرة اليوم في وقت توقفت فيها مسيرة السلام بالكامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب التعنت الاسرائيلي وبسبب استمرار اسرائيل في دعم حركة الاستيطان الصهيوني بكافة اشكاله وهذه تعتبر ثوابت يقف ورائها نتنياهو و حكومته اليمينية المتطرفة و هذا ما نقول عنه انه عدم نضوج ساسة اسرائيل بعد للعيش في سلام مع الفلسطينيين وتقبلهم لمشروع الدولتين واستحقاقاته السياسية والاقتصادية والإستراتيجية ,وعدم تقبلهم ان تعيش المنطقة العربية بأسرها في امن وسلام واستقرار بانتهاء هذا الصراع الطويل , ولعل بقاء الصراع من شانه ان يبقي باب الدعم المالى الدولى مفتوحا على اسرائيل ,و بهذا تتمكن اسرائيل اولا من التفوق اقتصاديا على من يجاورها من الدول العربية والشرق اوسطية ,وثانيا تبقي حالة التفوق العسكري الاسرائيلي سيدة الموقف باعتبار ان اسرائيل ستبقي اكبر قاعدة عسكرية بالعالم توفر المد و العون و الدعم اللوجستي لأي قوة مركزية تصل لأي بلد عربي لغرض عسكري او حتى امنى.{nl}كان باراك قد عرض خطة خبيثة في مؤتمر معهد الابحاث و دراسات الامن القومي الاسرائيلي في تل ابيب قال فيها ان خيار الانسحاب من الضفة الغربية هو البديل عن المفاوضات مع الفلسطينيين في حال فشلها , وادعى "ان اسرائيل لن تقبل بركود العملية السلمية وعليها اتخاذ هذا القرار الصعب لان الوقت ينفذ" وبالرغم من معارضة وزارة الخارجية الامريكية لهذه الفكرة إلا انها لاقت استحسان كبير من قبل الجنرال عاموس يدلين رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية " أمان "على ان الوقت قد حان لتحرك اسرائيلي ذكي ما ينقذ اسرائيل من موقفها الحالى والذي هو في دائرة انتقاد دولى كبير بسبب جمود الموقف السياسي الحالى و عدم مبادرة أي طرف لإحداث مرونة ما نحو تحريك الموقف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.{nl}من هذا الباب لعلى اعتبر ان الخطة التى اقترحها باراك خطة خبيثة خطرة علينا كفلسطينيين و على السلام الشامل,وعلى مشروع الدولتين , حيث ان الانسحاب من الضفة الغربية دون اتفاقية سلام ترسم معها حدود الدولة الفلسطينية وعناصر سيادتها يعتبر خطة اعدام لمشروع الدولتين لأنها تبقي الضفة الغربية منطقة منفصلة تماما عن قطاع غزة و القدس العاصمه الفلسطينية ,و تحولها الى سجن كبير على غرار قطاع غزة ويحقق تشتيت التواصل الجغرافي الفلسطيني الكامل الذي هو هدف اسرائيلي خطر على مستقبل الفلسطينيين ودولتهم الحديثة ,وكما ان الانسحاب من الضفة الغربية دون الاعتبار للوجود السياسي الفلسطيني على الارض يغلق الطريق امام السلطة الفلسطينية و تطورها لمستوي الدولة ويجعلها مجرد اداره لمناطق معينة دون سلطة فعليه وهذا اقل من حكم ذاتي واسع الصلاحيات , والانسحاب من الضفة الغربية سيستثني القدس بالطبع حتى لا يتوفر للفلسطينيين أي وجود سياسي في عاصمتهم المستقبلية و عاصمة الدولة الفلسطينية , و الانسحاب من الضفة الغربية دون اتفاقية سلام شامل ينتهي معها الصراع يعدم فكرة دولة حدود العام 1967 و يجعل من الحلم الاخير للفلسطينيين مجرد الضفة وغزة دون روابط جغرافية.{nl}اما على المستوي الدولى فان اسرائيل بهذا الانسحاب يمكنها ان تقول للعالم ان الاحتلال الاسرائيلي انتهي من المناطق الفلسطينية وما على الفلسطينيين إلا ان يقرروا مصيرهم بأنفسهم , و بهذا ينتهي الصراع حسب المنظور الاسرائيلي , وعلى المستوي الدولى ايضا فان اسرائيل تعتقد انها تنقذ نفسها من القرارات الاممية الصادرة عن الامم المتحدة مثل 242 و 338 والقرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى بلدانهم و قراهم و ارضهم التى هجروا منها في العام 1948, وعلى المستوي الدولى تعتقد اسرائيل ان العالم سيعترف بالدولة اليهودية و بالتالى تأخذ التصريح بإحداث هجرة جديدة وتطهير عرقي جديد للزج بالعرب القاطنين في حدود دولتها الى الضفة الغربية و قطاع غزة , وعلى المستوي العربي فان اسرائيل تعتقد انها ترسل رسالة الى العرب تفيد بان اسرائيل قد نفضت يديها من المعاناة الفلسطينية و انها لم تعد سببا في قتل و تشريد و تهجير الفلسطينيين و خاصة بعد ان انهت احتلالها للأراضي الفلسطينية الى الابد.{nl}قرار 242 يشير لضمان حدود كل دولة واستقلالها السياسي{nl}بقلم: حنا عيسى عن وكالة معا{nl}تشير الفقرة الأولى من صياغة الجزء الثاني في قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 م على " أن تنهي كل الدول حالة الحرب , وان تحترم وتقر الاستقلال و السيادة الإقليمية, والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة, وحقها في أن تعيش في سلام في نطاق حدود آمنه ومعترف بها, وحرة من التهديد وأعمال القوة ".{nl}ومما لا شك فيه أن هذا الجزء من القرار يعد دعامته الأساسية, لان كل القواعد الأخرى الواردة فيه من انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة, وضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية في المنطقة , وتحقيق تسوية عادية لمشكلة اللاجئين . وضمان حدود كل دولة في المنطقة و استقلالها السياسي عن طريق إجراءات من بينها إنشاء مناطق منزوعة السلاح , تعد النتائج الطبيعية لإنهاء حالة الحرب، ولذلك ليس غريبا من الناحية القانونية أن تأتي سائر هذه الأحكام مباشرة بعد النص في القرار على إنهاء الحرب , فيما عدا النص الانسحاب الذي تصدر القرار .{nl}وإذا كان القرار رقم 242/1967 قد قدم موضوع الانسحاب على إنهاء الحرب , فلعل ذلك كان تأكيدا من جانبه إلى التطور الذي مر به موضوع استعمال القوة في العلاقات الدولية و التأكيد على أحكام ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بذلك , كما انه يمكن النظر إلى هذه الواقعة على أساس أنها إشارة إلى كل الأحكام التي وردت في القرار مرتبطة بالانسحاب , الذي يعد النتيجة الطبيعية لتحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية طبقا لأحكام القانون المعاصر, وهي بهذا المعنى تعد ردا صريحا على تلاعب إسرائيل بموضوع الانسحاب تعلقيه على إنهاء الحرب بمعاهدات صلح ثنائية تبرم بينها وبين الدول العربية .{nl}ونلاحظ أن قرار مجلس الأمن يقضي بإنهاء حالة الحرب دون تحديد للسيادة التي تم بها تحقيق هذه الغاية. فالقانون الدولي التقليدي كان يفرق بين وقف القتال وإنهاء الحرب , وان الهدنة وما يدخل فيها تعد للقتال مع بقاء حالة الحرب قائمة في حين أن الذي ينهي الحرب كان احد أمرين احديهما الضم نتيجة القضاء على النظام السياسي و الشخصية الدولية للدولة المهزومة . و الثاني الاتفاق على إنهاء حالة الحرب وهذا الاتفاق قد يكون صريحا في صلح, وقد يكون ضمنيا عندما يتم وقف القتال نهائيا بقصد عدم العودة إليه واستئناف العلاقات السلمية .{nl}وهذه الرسائل تنقلت إلى القانون الدولي في ظل التنظيم الدولي , الذي بالرغم من تحريم الحرب إلا أن الواقع الملموس منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وقيام الأمم المتحدة يؤكد قيام حالة الحرب في أكثر من منطقة في العالم وفي تواريخ سابقة كما يدل على ذلك الوضع في الشرق الأوسط وفي الهند وفي كوريا وغير ذلك من الأمثلة , ولكن وسائل وقف الحرب وإنهاء الحرب التي نشأت في ظل القانون الدولي التقليدي لابد إن تتأقلم مع الأوضاع القانونية الجديدة للجماعية الدولية في ظل التنظيم الدولي , فإذا كان وقف القتال في ظل القانون الدولي التقليدي يقوم أساسا على الاتفاق الذي يأخذ صورة الهدنة بالمعنى الواسع أو الضيق فان هذا الاتفاق ما زال أيضا من وسائل وقف القتال في الوقت الحاضر ولكنه لم يعد الوسيلة الوحيدة لذلك ,لأنه بجانب الاتفاق على وقف القتال بصورة مؤقتة أو دائمة ,أي الهدنة بالمعنى الدقيق يمكن أن يتم وقف القتال بقرارات تصدر من المنظمات الدولية , خصوصا منظمة الأمم المتحدة وقد رأينا أمثلة لذلك ورأينا ثم الجمع بين الاتفاق وهذه الوسيلة في فترات مختلفة خلال الخمسين عاما الماضية من عمر أزمة الشرق الأوسط .{nl}وكذلك فان إنهاء الحرب قد تناثرت طرقه في ظل التنظيم الدولي ,التقليدي كان يعرف لذلك طريقتين :{nl}الأولى:الضم وهي طريقة نسخت تماما من القانون الدولي المعاصر نتيجة لتحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية, فغناء الدولة المهزومة و القضاء على نظامها السياسي وشخ<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/06-2012/محلي-116.doc)