أقلام وآراء محلي 118

[Haneen]

أقلام وآراء محلي{nl} (118){nl}في هـــــــــــــــــــــذا الملف{nl}باراك: المأزق واللا حل..{nl}بقلم: نبيل عمرو عن جريدة القدس{nl}قراءة قانونية في إتفاق الأسرى الأخير!!{nl}بقلم: إبراهيم شعبان عن جريدة القدس{nl}مقترحات نتنياهو ـ باراك: أكبر من مناورة!!{nl}بقلم: هاني حبيب عن جريدة الأيام{nl}أفكار باراك: هل تذهب إسرائيل نحو خطوة أحادية الجانب؟{nl}بقلم : أشرف العجرمي عن جريدة الايام{nl}حياتنا - ادارة الانقسام{nl}بقلم: حافظ البرغوثي عن الحياة الجديدة{nl}مدارات - محمد رشيد وبؤس الصامتين{nl}بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة{nl}نبض الحياة - وسعوا طريق المصالحة{nl}بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة{nl}فتح وحماس اياكم والمماطلة!!{nl}بقلم: محمود ابو عين عن وكالة معا{nl}النكسة التي استنهضت شعبا..{nl}بقلم: إبراهيم أبراش عن وكالة سما{nl}بيتان للمتنبي عن اليهودي{nl} بقلم :توفيق أبو شومر عن وكالةPNN{nl}باراك: المأزق واللا حل..{nl}بقلم: نبيل عمرو عن جريدة القدس{nl}مع كل الشكوك المنطقية، التي لابد وان تثور حين يتحدث وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك عن السلام مع الفلسطينيين، ومع ان الرجل يعتبر من ابرز القيادات الاسرائيلية تحطيما لمحاولات السلام الفلسطيني – الاسرائيلي، حتى وصف يوما بانه " مجرم سلام".{nl}مع كل ذلك، الا ان تصريحاته الاخيرة التي حذر فيها من ان اسرائيل قد تلجأ الى اجراءات احادية الجانب من اجل ما وصفه بتحقيق تسوية مع الفلسطينيين اذا ما اخفقت محاولات التوصل الى حل تفاوضي ، هذه التصريحات تستحق الانتباه والتدقيق.{nl}لقد دعوت وانا اكرر دعوتي للرئيس محمود عباس .. بان يلتقط هذه التصريحات ليس كدافع لاستئناف المفاوضات المباشرة .. فهذا الامر لم يعد ممكنا الاقدام عليه بعد ارتباطه بمسألة الاستيطان وحتمية توقف اسرائيل عن ممارسته وانما كطرح اسرائيلي يرجح انه متفاهم عليه بين اقطاب الحكومة الحالية.. بما يجسده هذا الطرح من اعتراف اسرائيلي بفداحة المأزق، الذي تعمق جراء جمود العملية السياسية وهاهو يزداد تعمقا مع كل يوم يمر دون ظهور جهد جدي لكسر هذا الجمود...{nl}ليس مطلوبا" الاندلاق" على باراك ونتنياهو ومن معهم في القيادة الاسرائيلية.. وليس مطلوبا بالتأكيد المبالغة في البناء على هذا التصريح كما لو انه مبادرة سلام، انما المطلوب هو ايجاد وسيلة فعالة لاعادة الاشتباك مع الجانب الاسرائيلي ليس من منطلق نتنياهو باراك.. وانما من المنطلق الفلسطيني الوطني والموضوعي العادل..{nl}فالفلسطينيون لا يتحملون مسؤولية تجميد المفاوضات وما ترتب على هذا التجميد من مآزق ارهقت الجانبين.. واربكت الحسابات الاقليمية والدولية التي بنيت على مشروع السلام منذ عقدين من الزمن .. والفلسطينيون – وهذا قدرهم المأساوي- يدفعون دائما اثمانا مضاعفة لقرارات يتخذها الخصم دون تبصر مسبق لما يمكن ان ينجم عنها..{nl}لقد دفعوا ثمن استمرار محاولات تحقيق السلام مع استمرار الهجمة الاستيطانية الممنهجة دون توقف وعلى مر كل الحكومات الاسرائيلية !!!{nl}ودفعوا ثمن السياسات الاسرائيلية احادية الجانب واهمها واكثرها اثارة،.. استبدال شارون للاحتلال العسكري لغزة، بحصار محكم كانت محصلته مزيدا من العنف والدم وليس خطوات نحو التهدئة والتسوية..{nl}وفرض عليهم ان يتجمدوا داخل دائرة عديمة الجدوى منتظرين والى ما لا نهاية قرارات اسرائيلية تمس حقوقهم الاساسية، وحياتهم اليومية وابسط مقوماتها .. فان تحركوا باتجاه الامم المتحدة على قلة اهمية هذا الامر، فانهم يتلقون سلسلة عقوبات لها اول وليس لها اخر:.. وان اظهروا تذمرهم من الجمود السياسي والحصار والقمع والاستيطان، فان آلة اسرائيلية جهنمية تعمل بدأب لاظهار كم هم متمردون على السلام وعاشقون لسلوك احادي الجانب، يستحقون عليه كل ما لدى البنك الاسرائيلي من اصناف عقوبات لا تنضب.{nl}كان الاسرائيلبيون يعتقدون انهم بهذه الطريقة يدفعون الفلسطينيين الى رفع الراية البيضاء، والتسليم بكل النزوات الاسرائيلية كحقائق لا راد لها، فاذا بهم وبعد كل ما فعلوا ينتبهون انهم في مأزق وانهم قد يجربون المجرب مرة اخرى وينهجون سياسة شارون التي ما زلنا نحن واياهم ندفع اثمان باهظة لها كل يوم .{nl}ان المفارقة التي يتعين علينا لفت نظر الاسرائيليين لها .. تكمن في ان هنالك تسليما اسرائيليا بالمأزق وتسليما بعدم القدرة على استمرار الوضع كما هو الان الى ما لا نهاية الا انهم في ذات الوقت لا يقدمون حلولا جريئة وموضوعية ، بل يقدمون افكارا قديمة مأساوية وهذا ما يتعين علينا كفلسطينيين ان نقوله لهم وللعالم .. بعد ان اخذوا راحتهم في صنع المأزق والاستنكاف على التفكير في الحلول.{nl}قراءة قانونية في إتفاق الأسرى الأخير!!{nl}بقلم: إبراهيم شعبان عن جريدة القدس{nl}جاء في الأنباء الصحفية أن إسرائيل وإدارة سجونها ما زالتا سادرتين في غيهما، حيث تقومان بانتهاك إتفاق ألأسرى الموقع في 14/05 /2012 من جميع جوانبه سواء تعلق ذلك بالعزل، أو الإعتقال الإداري، أو الغرامات، أو التفتيشات والمداهمات الليلية، أو الزيارة، أو تقييد الأيدي والأقدام أثناء الزيارة، أو تحسين شروط الحياة في داخل السجون.{nl}وبالقطع، هناك إدانة شعبية ورسمية كبيرة وواسعة، لهذه الإجراءات الإسرائيلية اللاإنسانية والحاطة بالكرامة والقاسية بحق الأسرى، من جميع المهتمين بالأسرى وقضاياهم. ولكن السؤال الجوهري والذي يطرح نفسه بقوة : أين هو اتفاق الأسرى الأخير والذي وقع يوم 14/05/2012 بعد إضراب عن الطعام استمر أكثر من ثمانية وعشرين يوما؟! ولماذا لا تقوم الجهات المختصة بنشره على الملأ، علما أن وسائل النشر كثيرة ومتعددة؟!{nl}ويبدو أن عدم نشر اتفاق الأسرى الأخير بشكل رسمي، وبطريقة رسمية لم يتم. لذا فقد أثار الحيرة والاضطراب والغموض في مضمونه للجمهور الفلسطيني، فالبعض وبخاصة من المحامين أو الأسرى أراد التوسع في تفسيره، والبعض الآخر رغب بذكر الأمر كما فهمه من الإتفاق. والبعض أيد وصفق، وبعض آخر امتدح وأثنى، ولكن بقي الأمر دون بيان رسمي، وبالتالي ضاعت الحقيقة أو أوشكت، وكثرت التعليقات سواء لجر مغنم أو لدرء ضرر.{nl}ويبدو أيضا - كما نشر في وسائل الإعلام - أن هناك رسالة تعهد، قدمها الأسرى الفلسطينيون في 14/05/2012 لمديرية مصلحة السجون الإسرائيلية، ووقعها تسعة مندوبين عن السجناء الأمنيين وبالنيابة عنهم في سجون نفحة، وهداريم، ورامون، وإيشل، وريمون . وقد قرروا فيها، تعهدهم بعدم القيام بأي نشاط أمني من داخل السجون الإسرائيلية، وفي مقابل ذلك تقدم دولة إسرائيل " تسهيلات " في مواضيع مثل احتجاز أسرى أمنيين في العزل الإنفرادي، والسماح لأهالي الأسرى بالضفة الغربية وقطاع غزة بزيارة ذويهم، وأخيرا " بالبدء بنقاش " مطالب المضربين من الأسرى بشأن ظروفهم المعيشية داخل الأسر. واختتمت رسالة التعهد من الأسرى بأن ممارسة أي نشاط أمني داخل السجون الإسرائيلية من الأسرى، أو استئناف إضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية سوف يؤدي بالجانب الإسرائيلي إلى إلغاء " التسهيلات " المذكورة آنفا. وفي ظل التعتيم الإعلامي على الإتفاق، فيبدو أنه هو ذاته رسالة التعهد المقدمة من الأسرى الفلسطينيين لمصلحة السجون الإسرائيلية، والموقعة من الطرفين أو هكذا يبدو على الأقل!{nl}وإذا صح أن رسالة التعهد هذه هي ما يسمى باتفاق الأسرى الأخير، فليسمح الإخوة الأسرى لنا بإبداء بعض النقاط الشكلية، العقلية، المنطقية، والقانونية الهامة من حيث المرجعية. ذلك أن رسالة التعهد هذه مليئة بالثقوب، والإبهام والغموض وعدم التحديد. وإذا ما ثار خلاف حول أحد هذه النقاط، وهو لا بد ثائر، حينها من يملك تعبئة فراغات الثقوب وحل خلافاتها. هل هو الفريق الإسرائيلي الأقوى ماديا والذي يملك آليات القوة بكل مظاهرها، رغما عن القوة المعنوية الكبيرة التي يمتلكها الأسرى أم الفريق الأسير بكل قواه وجوارحه وصدقه. ومن يملك التحقق من هذه النقاط أو الإدعاءات بأن خرقا قد حصل أو ما شابه ذلك.{nl}الألفاظ هي وعاء المعاني، وهي الوسيلة الرئيسة لتفسير أي اتفاق، لأن الغوص في النوايا وإثباتها أمر شائك وعسير. من هنا كانت كلمة " تسهيلات " الواردة في الإتفاق كلمة فضفاضة، مبهمة، غامضة، مرسلة، نكرة، عامة، غائمة وعائمة أو قل ضبابية. وتذكر بنصوص مثيلة وردت في إتفاقية أوسلو. وواضح أنها تفيد التبعيض وليست جميع التسهيلات. ولا تعرف زمانا لهذه التسهيلات، ولا تعرف لها مضمونا محددا. أضف أن التسهيلات كلمة تعني التبرع والمنح والإسترداد إذا أراد المانح، وهي لا تعني الديمومة ولا الواجب ولا الحق، على عاتق وعلى كاهل الملتزم . ولا أخال الأسرى قصدوا هذا المعنى بأي حال من الأحوال بل قصدوا التزاما.{nl}الأمر الدائم الذي يطالب به الشعب الفلسطيني وقياداته وقواعده هو تطبيق القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان على الأرض المحتلة وعلى سكانها. لكن حينما يتم التوصل لإتفاق ما سواء أكان في أوسلو أو في السجون، يتم تناسي وتجاهل هذا الأمر كليا، وبشكل يثير الإستغراب وعدم الفهم. وإذا كان مطلوبا ومفهوما ومبررا للإسرائيليين أن يتجنبوا مواثيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي وقعتها وصادقت عليها إسرائيل نفسها، فإن من العسير للفلسطينيين وبخاصة للقانونيين الفلسطينيين أن يفهموا عدم ذكر كلمة واحدة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومبادئه في صلب الإتفاق وبخاصة في ظل تنكر العالم للحقوق الفلسطينية.{nl}بكلمات أخرى، لماذا لم يشر الإتفاق إلى إتفاقيتي جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب والرابعة الخاصة بالأراضي المحتلة الموقعتين في 12/08/1949 كمرجعية لهذا الإتفاق، وقد صادقت إسرائيل على كليهما عام 1951 وبالتالي نفذا بحقها. لماذا لم يشر الإتفاق إلى ميثاق الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ،وميثاق الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام 1966 ،كمرجعية لهذا الإتفاق، وقد صادقت إسرائيل على كليهما عام 1991، وبالتالي نفذا بحقها. لماذا لم يشر إلى مرجعية بروتوكول 1977 المكمل لإتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. إن عدم الإشارة هذا يقتضي فحصا وتأملا وعلامة استفهام فيما يتداوله الكثيرون عن كيفية طرح مسألة الأسرى الفلسطينيين على مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أو أمام محكمة العدل الدولية في ظل تجاهل ذكر هذه المواثيق الدولية من الإتفاق؟! إن وجود المرجعية أو السند أو المصدر أمر على درجة عالية من الأهمية وبخاصة لحسم الخلافات.{nl}وإذا كان مفهوما أن إسرائيل لا تريد أن يقيدها القانون الدولي الإنساني الممثل باتفاقيات لاهاي لعام 1907 وعام 1949 ولا تريد الإعتراف به، بل هي تنكره وتعتبر الأسرى الفلسطينيين مجرمين وتطبق عليهم القواعد الجنائية، فلماذا لم يشر الإتفاق – كإحراج لإسرائيل - إلى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955، وأقرها المجلس الإقتصادي والإجتماعي بقراريه 663 جيم المؤرخ في 31 تموز 1957 و 2076 المؤرخ في 13 ايار 1977 كمرجعية ومصدر، رغم أن هذا الطرح مرفوض في الأساس وغير مقبول لأنه يجعل من الأسرى الفلسطينيين مجرمين عاديين.{nl}ما شكل اتفاقا أو سمي هكذا، لا يعدو أن يكون رسالة تعهد من الأسرى ومن ممثليهم مرسلة لمديرية السجون، أو هكذا تبدو الأمور في الأدبيات، وإن كان هناك أمر مختلف، فلتنشره الجهات المعنية، فأي أمر سري تثور حوله الشبهات. على أية حال " الرسالة " أمر مختلف اختلافا بينا عن " الإتفاق " أو " ألعقد ". فالأول لا يحتاج موافقة اثنين أو ثلاثة، بل إرادة منفردة وحيدة، وهي لا تلزم إلا مرسلها أو موقعها ولا تلزم غيره. أما الإتفاق أو العقد فهو انعقاد إرادتين على موضوع ما، وملزم لكليهما. وهو يعني التكافؤ والندية والتماثل والمساواة. ويبدو الخبث الإسرائيلي واضحا في هذا السياق، فهي لم توقع اتفاقا ولا تعهدا، وإنما اكتفت برسالة تعهد من الأسرى الفلسطينيين، وكأنها تقول أن هذا التزام فردي وهو من طرف واحد، ولا يلزمها في شيء، وتستطيع أن تنفذ ما تريد وأن تنكر ما تريد، وإذا ما نفذت أي أمر فهي لا تقدم سوى أمر تبرعي غير ملزم . ولعل ما جرى من خروقات في شأن هذا " الإتفاق " بعد توقيعه ما يؤكد هذا التحليل.{nl}أي اتفاق حتى يعمل به وبخاصة مع إسرائيل أو شخص يملك كثيرا من أوراق الضغط واللعب، يجب أن يكون له ضامن وإلا تركنا الجانب الفلسطيني في العراء ومن غير وجود ضامن. وبالفعل خلا هذا الإتفاق من أي ضامن لتنفيذه، إلا إذا قبلنا واعتبرنا حسن النية من قبل الجانب الإسرائيلي ضمانا، وهذا أمر يجب أن يستبعد ويرفض برمته. وما دامت قد دارت إشاعات أن الجانب المصري كان وراء هذا الإتفاق، فقد كان مفضلا أن يضمن تنفيذه وأن يذكر ذلك صراحة دون لبس أو مواربة، وهذا يقوي الجانب الفلسطيني. وإذا ما رفض الجانب المصري، فليكن أي شخص اعتباري آخر كالصليب الأحمر الدولي أو الإتحاد السويسري باعتباره راعيا لإتفاقيات جنيف الأربع أو دولة أخرى تقبل بذلك الأمر.{nl}جاء بند الزيارات للسجون من قطاع غزة والضفة الغربية في الإتفاق مبهما وغامضا وغير محدد، ويترك فتحه بهذا الشكل للسلطة الإسرائيلية المحتلة شهيتها للتلاعب والتهرب من مسئولياتها الأخلاقية والأدبية والأهم القانونية. اللغة القانونية مختلفة تماما عن لغة الأدب والشعر والنثر، فهي محكمة، دقيقة، مباشرة، بدون تزيد، لا تعرف للعواطف وللغيب مكانا.{nl}قديما قيل، أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وأن الكليات هي المرجعيات. لذا بدل الدخول في نقاش لا أول له ولا آخر ورحلة التيه، لتعتمد اتفاقية جنيف الثالثة أو الرابعة كمرجعية في حقوق وواجبات الأسرى، وأن يقوم الصليب الأحمر، بالتفتيش على السجون الإسرائيلية، وهذا واجبه الأول. صحيح أن جلد الذات أمر صعب، لكن أخاك من صدقك لا من صدّقك. وصحيح أن الترف الفكري موجود خارج السجون والمعاناة والألم داخل السجون، لكن لا يندم من استشار مرشدا ونشر اتفاقا، فالشفافية عماد الحكم السليم. ومن أعجبته آراؤه غلبه أعداؤه!!{nl}مقترحات نتنياهو ـ باراك: أكبر من مناورة!!{nl}بقلم: هاني حبيب عن جريدة الأيام{nl}مرة أخرى، يطرح الجانب الإسرائيلي فكرة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بيهودية دولة إسرائيل، إحدى المرات التي طرحت فيها هذه الفكرة، كانت عندما جاءت في سياق رد نتنياهو على خطاب الرئيس أوباما في جامعة القاهرة عام 2009، ذاك الخطاب الذي حدد ـ كما كان يظن ـ السياسة الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط، بعد ذلك بشهر تقريباً وفي خطاب لنتنياهو في جامعة بار ـ إيلان، طرحت هذه الفكرة التي اعتبرت في حينه تهرباً من الاعتراف بحل الدولتين وفقاً لتصور اللجنة الرباعية الدولية، والذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي في ذلك الوقت.{nl}وقد شكل مؤتمر التحديات الأمنية في القرن الـ 21 الذي عقد مؤخراً في مركز بحوث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، منطلقاً لهذه الفكرة القديمة ـ الجديدة، عبر عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بدولة فلسطينية منزوعة السلاح، بينما عبر عنها وزير الأمن الإسرائيلي باراك بـ "عملية انسحاب من جانب واحد من الضفة الغربية" ومرة أخرى، فإن هذا الطرح ليس أكثر من تأكيد عملي على أن إسرائيل تتهرب من استحقاق حل الدولتين، بذريعة عدم توفر فرص لاستئناف العملية التفاوضية، مع أنها هي التي لا تزال تضع العقبات في وجه هذا الاستئناف من خلال المضي قدماً من جانبها في العملية الاستيطانية على أوسع نطاق.{nl}ومع أن الأسابيع الأخيرة، شهدت شكلاً من التفاوض بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، سواءً في العاصمة الأردنية عمان، أو من خلال الرسائل المتبادلة بين الجانبين، إلاّ أن مثل هذا الاقتراح، وحسب ما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية والفلسطينية، لم يتم تداوله خلال تلك المباحثات، وهذا يذكرنا ربما بحقيقة أن إسرائيل تتصرف، حتى في ظل المفاوضات، وكأنها اللاعب الوحيد المقرر، حدث ذلك في السابق أيضاً، عندما تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أريئيل شارون عام 2004، عن نية إسرائيل الانسحاب من مستوطنات قطاع غزة، وبالفعل تم الانسحاب من جانب واحد بعد هذا التصريح بعام، أي في عام 2005، ومن جانب واحد ومن دون أي مساهمة بأي شكل من الجانب الفلسطيني. وتصريحات نتنياهو ـ باراك، هذا الأسبوع، قد لا تختلف كثيراً من حيث النوايا، وبين ما أقدمت عليه حكومة شارون، فالأمر ليس مجرد تسريب أو بالون اختبار، وينبغي والحال هذه، أخذه من موقع الجد والحذر والاستعداد، خاصة وأن إسرائيل استكملت خلال السنوات القليلة الماضية معظم الطرق الالتفافية اللازمة للانفصال عن المواطنين الفلسطينيين، ولعل الأزمة المتعلقة بالمستوطنين والمستوطنات في ظل أحكام قضائية واجبة التنفيذ، ما شجع نتنياهو ـ باراك، على التخلص من أزمات شبيهة، باللجوء إلى تحقيق الدولة منزوعة السلاح هذه، ومن خلال انسحاب من جانب واحد، تحدد حدوده ومواصفاته دولة الاحتلال.{nl}في تبرير هذا الاقتراح ـ الحل، يقول نتنياهو أمام المؤتمر، "إنه خلافاً للرأي السائد، فإن السلام بيننا وبين الفلسطينيين لن يضمن السلام العالمي" وكأنه بذلك يقول إنه لا حاجة من قبل المجتمع الدولي للضغط باتجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط وخاصة على الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي، بحجة أن تحقيق ذلك، سيضمن السلام الشامل في المنطقة. يقول نتنياهو من خلال كلمته هذه، إن ملف التسلح النووي الإيراني، وتزايد نفوذ الإسلام السياسي في المنطقة، وتداعيات الربيع العربي، هي العناوين الأساسية التي يجب أن تستأثر باهتمامات الرأي العام العالمي، باعتبار أن حل هذه الملفات، هو الذي سيوفر الأمن والاستقرار في المنطقة، ومن الممكن لنتنياهو أن يؤكد ذلك، بالقول إن تجميد العملية التفاوضية على الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي لم يؤد إلى زيارة حدة التوتر في المنطقة، بينما العوامل والملفات الأخرى المشار إليها، هي التي باتت عنواناً لوضع المنطقة على حافة الخطر، وبالتالي فإن المجتمع الدولي يجب أن يندفع لإيجاد حلول لهذه المخاطر، عوضاً عن هذا الجهد المبذول لاستئناف العملية التفاوضية.{nl}ويتخذ كل من نتنياهو وباراك من توسيع الحكومة الإسرائيلية مؤخراً بضم حزب كاديما إليها وحصولها على 94 مقعداً في البرلمان ـ الكنيست، سبباً لمثل هذه الاقتراحات والحلول، باعتبار أن مثل هذه الحكومة الموسعة، في حال اتخاذ قرار ما حول هذه المسائل، ستجد سنداً برلمانياً معبراً عن أغلبية واسعة، بحيث يتم إقرار خطوات فعلية من دون الخشية على إسقاط الحكومة. باراك قال حرفياً أمام المؤتمر المذكور: إن تمتع الحكومة بـ 94 صوتاً يعني أنه "جاء الوقت للمبادرة لعملية سياسية" والمبادرة ما هي إلاّ دولة مسخ منزوعة السلاح تأتي من خلال انسحاب من جانب واحد. لعلم الجانب الإسرائيلي، ان الفلسطينيين رفضوا مثل هذه الحلول مراراً وتكراراً وليسوا في وارد التخلي عن عملية تفاوضية بعد وقف الاستيطان، تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.{nl}دعوة نتنياهو للرئيس عباس، من على منبر المؤتمر المذكور للعودة إلى المفاوضات، لا تعبر إلاّ عن استمرار حكومة نتنياهو في إظهار تطلعها نحو السلام بينما الجانب الفلسطيني يعارض هذا التطلع، وفي حال استجاب الفلسطينيون إلى عملية تفاوضية في ظل ميزان القوى القائم، ومع استمرار العملية الاستيطانية والتهويد، فإن مثل هذه العملية لن تتمخض سوى عن حل انتقالي أساسه دولة ذات حدود مؤقتة غير مترابطة في ظل استمرار الأنشطة الاستيطانية وعمليات التطهير العرقي وسياسات التهويد، وتعلم إسرائيل أن مثل هذه الدعوة مرفوضة تماماً، ما يجعلها تلجأ إلى الحلول من جانب واحد.{nl}ونعتقد أن النظر إلى هذه المقترحات، أو "المبادرات والحلول" الإسرائيلية باعتبارها مجرد بالونات اختبار، هو الخطأ بعينه، قد لا تلجأ حكومة إسرائيل إلى حل من جانب واحد، إلاّ أنها أيضاً قد تفعل ذلك مستفيدة من ظروف تساعدها على الإقدام على مثل هذه الخطوة، والواجب يتطلب، ليس فقط الاستنكار والإدانة، بل وضع مثل هذا السيناريو في حساباتنا وبالتالي اتخاذ الخطط والتوجهات السياسية اللازمة لدحر هذا السيناريو قبل أن يتحقق على الأرض، وحتى في حال الفشل في ذلك، يتوجب أن توضع الخطط لمواجهة هذا الاستحقاق على الأرض وعلى المنابر الدولية.{nl}أفكار باراك: هل تذهب إسرائيل نحو خطوة أحادية الجانب؟{nl}بقلم : أشرف العجرمي عن جريدة الايام{nl}قبل عدة أيام، صرّح وزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك أن هناك حاجة لدراسة خطوة أحادية الجانب في الضفة الغربية في إطار ما يسمّيه "خطوات عميقة لتسوية الصراع مع الفلسطينيين، ويبدو أن باراك يفكر بانسحاب أحادي الجانب على غرار فك الارتباط مع قطاع غزة الذي نفذه رئيس الحكومة الأسبق أرئيل شارون في العام 2005 . وليس واضحاً إذا ما كان هذا الموقف الجديد الذي بادر إلى طرحه باراك جاء بالتوافق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي تربطه بباراك علاقات وطيدة، أم أنه مجرد بالون اختبار اطلقه باراك في الفضاء ليفحص ردود الفعل على كل المستويات في إسرائيل وفي الخارج أيضاً؟. مع أن موقفه هذا لقي رفضاً فورياً من وزيرين في الحكومة، وهما نائب رئيس الحكومة موشي يعلون ووزير التعليم جدعون ساعر الذي سارع على القول إن " موقف باراك لا يمثل موقف الحكومة.{nl}من الواضح أن إسرائيل تواجه مأزقاً سياسياً عميقاً على المستوى الدولي، لأن مواقفها السياسية لا تحظى بالقبول لا في ملف الصراع الفلسطيني والعربي ـ الإسرائيلي ولا في الملف الإيراني الذي تحدث عنه باراك نفسه قبل ايام، وفي الحديث نفسه عن الخطوة احادية الجانب بأنه "كيف يمكن الجلوس بصمت عندما يكون السيف على الرقبة؟ ". وحتى لو لم يضغط العالم على إسرائيل بسبب الانشغالات بقضايا تبدو أكثر الحاحية الآن مثل الوضع في سورية ومعالجة الملف النووي الإيراني والمشكلات الاقتصادية الكبرى، وخاصة في منطقة اليورو في اوروبا، إلا أن الوضع غير مريح وهناك شعور متزايد لدى الإسرائيليين بأن العزلة الدولية على إسرائيل في ازدياد مطرد، ولعل خطوة تمييز بضائع المستوطنات التي اقدمت عليها بعض الدول هي مقدمة لخطوات وعقوبات أكبر. ولهذا ربما يفكر باراك بخطوة من شأنها أن تقنع العالم بأن إسرائيل لا ترغب في استمرار وضع الجمود السياسي الراهن أنها تبذل كل ما في وسعها لكسره وتحريك العملية السياسية حتى عندما لا تكون المفاوضات مع الجانب الفلسطيني في متناول اليد.{nl}غير أن فكرة الخطوات الاحادية الجانب لا تلقى قبولاً في اسرائيل من جانبي الخارطة الحزبية: الذين يؤيدون العملية السياسية والتسوية السلمي على أساس حل الدولتين والذين يرفضون الفكرة ويرون أن لأفضل شيء يمكن أن تعمله إسرائيل هو الاستمرار في فرض الأمر الواقع تمهيداً لضم غالبية مناطق الضفة الغربية (منطقة ج) لإسرائيل . فالأولون لم ينسوا خطوة شارون التي كانت تريد التخلص من قطاع غزة ومن عبء أمني كبير ومزمن وتحسين صورة إسرائيل أمام العالم ، والتي أدت إلى نتائج عكسية ، فقد ساهمت في نجاح حركة " حماس " في الانتخابات التشريعية الفلسطينية ، لأن الخطوة فسرت كهروب إسرائيلي أحادي الجانب تحت ضربات المقاومة، الأمر الذي عزز من فرص "حماس" على اعتقاد بأن طريقها هو الذي يؤدي إلى التحرير وليس المفاوضات. والنتيجة أن القطاع تحول إلى مصدر قلق وتهديد حقيقي لمناطق واسعة في إسرائيل. وهؤلاء لا يريدون تكرار التجربة بما قد يقود ‘لى نتائج كارثية على إسرائيل ، ولن يؤدي إلى تقدم حقيقي باتجاه السلام بل ربما يحصل تكريس حالة جديدة من الجمود القاتل والمدمر.{nl}أما الجانب الآخر، ويمثل اليمين بتشكيلاته المختلفة، فلا يزال يعيش ما يسّمونه صدمة إخلاء مستوطنات "غوش قطيف " في غزة. ولا يريدون أن يقدموا تنازلات "مجانية " للفلسطينيين. وهم يرفضون من حيث المبدأ التنازل عن أية أراضٍ لصالح الفلسطينيين طالما لا يؤدي ذلك إلى نهاية الصراع وإلى تسليم فلسطيني بضم أكبر مساحة من مناطق الضفة لإسرائيل. وهناك تخوف من وضع مماثل لوضع قطاع غزة والمخاطر في الضفة أكبر بسبب قربها من الساحل والكتلة السكانية الأكبر في إسرائيل.{nl}الشيء الوحيد الذي لا يشغل بال القيادات الإسرائيلية هو الذهاب إلى عملية مفاوضات حقيقة لإنجاز تسوية سياسية للصراع على أساس حدود العام 1967 ، ولا يكاد الإسرائيليون يذكرون حرب عام 67 التي صادف يوم أمس، ذكراها الخامسة والأربعين .وربما باراك وغيره يفكرون في تهيئة الأجواء لحرب على إيران أو مشروع سياسي جديد ينسف كل مرجعيات العملية السياسية المتعارف عليها والمقرة دولياً بقرارات من مجلس الأمن. ولكن الذي ربما لا يدركه الكثير من الإسرائيليين هو أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقه في دولة لا تقل مساحتها عن كامل مساحة اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس في قلبها. وأنه إذا تلاشى حل الدولتين وأصبح غير ممكن بفعل سياسة الأمر الواقع الاستيطانية فلن تكون هناك عودة على الوراء بل ستكون فكرة الدولة الواحدة هي البديل الوحيد لحل الدولتين.{nl}صحيح أن بعض غلاة اليمين في إسرائيل يصرحون بدون تفكير عميق بالضم وبالدولة الواحدة وفي ذهنهم أنه يمكن تجزئة الشعب الفلسطيني بضم جزء منه مع الارض لدولة إسرائيل الكبرى وإلقاء الجزء الآخر في حجر أي طرف يقبل به ، ولكنهم لا يعلمون أن هذا العهد قد ولى وانقضى ولا عودة لوضع لا يحكم الفلسطينيون فيه أنفسهم إما في دولة صغيرة على حدود 1967 أو في دولة كبيرة موحدة في فلسطين التاريخية . والخيار للإسرائيليين في تقرير أي من الحلين يريدون : حل قائم على الفصل ومقبول على الطرفين ، يحظون فيه بدولة ذات أغلبية يهودية.أو حل يقوم على الدمج مهما كانت صورته سواء أكانت دولة أبرتها يد او ثنائية القومية أو دولة ديمقراطية لكل مواطنيها المتساوين في الحقوق.{nl}حياتنا - ادارة الانقسام{nl}بقلم: حافظ البرغوثي عن الحياة الجديدة{nl}اعاد الاسرائيليون الحديث عن انسحاب احادي من الضفة وهو الشق الثاني من خطة فك الارتباط التي بدأها ارئيل شارون في غزة وورثها خليفته ايهود اولمرت.. لكن الأخير اكتشف بعد حرب لبنان التي جاءت بعد انسحاب احادي من لبنان ان غزة بدأت تتحول الى شوكة شبيهة بحزب الله.. وأن الضفة قد تتحول الى لبنان آخر في حالة ترسيم الحدود من جانب واحد والانسحاب من بعض الاجزاء ولهذا اقتنع بالتفاوض وعدم الانسحاب احادياً.. ورغم ان الطرفين اوشكا على التوصل الى اتفاق الا ان سقوط اولمرت دفن معه التفاهمات الأولية للاتفاق.{nl}الآن في الحكومة الاسرائيلية ثلاثة قادة هم نتنياهو داعية السلام الاقتصادي والدولة المنزوعة السلاح والحدود.. وشاؤول موفاز زعيم حزب كاديما الجديد صاحب نظرية الدولة ذات الحدود المؤقتة وايهود باراك صاحب مقولة الانسحاب الاحادي وهي ثلاثة مواقف مختلفة في الطرح لكنها تلتقي عند اقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.. وهذا الطرح يلتقي مع طرح حركة حماس القديم المتجدد وهو دولة فلسطينية مع هدنة مع اسرائيل.. فالجانبان هنا حماس واسرائيل يتفقان على فرض أمر واقع دون مفاوضات ودون اتفاقات وانما مجرد هدنة. فاسرائيل تريد إملاء الحدود التي تريدها من جانب واحد.. وحماس لا تريد مفاوضات او اعترافاً باسرائيل. وهذا الحل الملفق لا يحل قضية بل يجمدها الى فترة ما وسرعان ما تتجدد عند اول احتكاك. لكن خطورته تكمن في انه قد يجد طرفا فلسطينيا شريكا قابلا لوأد حلم اقامة الدولة المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران بزعم انه لا يفاوض ولكنه مستعد لوراثة الاحتلال على أي شبر ينسحب منه.. وكلنا نعلم ان كل شيء مؤقت اتخذته اسرائيل منذ عام 1948 تحول الى وضع دائم. فهلا سألنا فرسان حوار المصالحة عن موقف حماس الجدي بشأن المستقبل.. فاتفاق المصالحة التوافقي يحظر التفاوض الا بتوافق لكنه لا يحظر التوافق مع اسرائيل بلا تفاوض.. ام ان المصالحة هي اقتسام للانقسام وادارته وليس وضع حد له؟{nl}مدارات - محمد رشيد وبؤس الصامتين{nl}بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة{nl}لعل الأكثر غرابة وإيذاءً، من «ذاكرة» محمد رشيد «السياسية» هو غرابة وأذى الصمت الذي لاذ اليه مَن يُفترض أنهم المعنيون بوضع النقاط على الحروف، من أولئك الذين عايشوا الأحداث التي يسردها رشيد. ولا يختلف اثنان، على كون الأخ أبو مازن دون سواه، مضطراً الى تنـزيه موقع الرئاسة، وشخصه الاعتباري، عن الدخول على خط كهذا سجال، والاكتفاء بالحث على جلب المتهم!{nl}حول هذه النقطة المتعلقة بالصمت، سأكتفي بسطور قليلة. فالمستنكفون عن الإيضاح، وبعضهم يستشهد بهم رشيد في أحاديثه، لا ينوون النطق كما يبدو، ولو من باب الإنصاف لتاريخ العمل الفلسطيني، ولتقاليد الأداء الوطني. فهؤلاء يعرفون قواعد العمل الصحيحة المفترضة، على صعيدي الاتصالات السياسية، والضوابط المُلزمة للعناصر المكلفة بمهام الاستثمار، لصالح حركة وطنية فقيرة، تتحمل أعباء الصرف على أسر شهداء، وعلى أسر مناضلين متفرغين، وعلى بناء مؤسسات كيانية وطنية، يتطلب بناؤها التمسك بأي قرش مُتاح.{nl}رشيد يزعم أن الشهيد ياسر عرفات، الذي لم يفكر طوال حياته، في أن يأخذ شيئاً لنفسه، يراود رشيد على امتلاك أسهم رابحة. هو يود أن يشرح سر ثرائه، على قاعدة أن هذا الثراء، بات لغزاً بالنسبة لحاقدين وموتورين يتقصدونه. يُحيل أول التفسير وآخره، الى الرجل الذي بات في دار الحق ولا ينطق. وفيما هو يتحدث، عبر شاشة «العربية» يضع صيغة لطبيعة العمل الاقتصادي الفلسطيني، في أحرج الظروف، بطريقة لا يقبلها جلالة سلطان بروناي، من العاملين معه في البورصة، وحيثما لا معارك ولا تحديات ولا حصارات. والصيغة تلامس الحكمة الغريزية الحلمنتيشية، التي يرددها السارقون: «طبّاخ السم بيذوقه». لكن هذا الأمر، ليس هو مقصد هذه السطور. مقصدها يكمن في فقرة قالها رشيد نفسه، عندما أشهر التحدي بأن يدله أحد، على مثال استثماري فلسطيني، أرجع للمال العام مالاً معتبراً. من هنا، يسكت القادرون على وضع البراهين بأن رشيد يكذب، فيتركون لعدلي صادق وموفق مطر وعبد الله عيسى وسواهم، مهمة التطوع بالرد. {nl}هكذا الحال بالنسبة لمن يعرفون أنه يكذب في سرد الوقائع السياسية، ويتجنى على ياسر عرفات، وبخاصة عندما يجعل من نفسه، محور النقاش الفلسطيني حول المصير. وللعلم، إن هذه النقطة دون سواها، هي التي استثارتني، في الإعلان عن البرنامج الذي استضافه، وقبل بث الحلقة الأولى منه. فعندما كتبت، لم يكن صدر الإعلان عن طلب رشيد للمثول أمام محاكمة الفساد، ولم أكن أعرف أن المسألة دخلت مرحلة كسر العظم، إذ لا يروق لمحسوبكم الدخول على خط السجالات بين أطراف لا نعرف كيف رفعت بعضها البعض الى عنان السماء والى موضع النجومية، مثلما لا نعرف كيف أطاحت ببعضها البعض الى الدرك الأسفل من التقييمات والتخرصات. فأخوكم هو الآخر، يصمت في مثل هذه المناسبات، وإن كان بلا بؤس كما يعتقد!{nl}الصامتون على رشيد، من حيث بمقدورهم الرد عليه، إما أنهم مسكونون بنقاط ضعف مختلفة أنواعها، ويخشون أن تفلت منه كلمة جوابية من على شاشة «العربية»، وهنا يكمن بؤس الصامتين، أو إنهم يرون المعركة مع رأس هرم السلطة دون غيره، ويحبذون التفرج عليها، لغايات وضغائن كامنة، غير مدركين أن من صالح الجميع، أن يُحاط أي فاسد بعناصر الإدانة!{nl}هذا الاحتمال، الثاني، يفسر الحال التي بتنا عليها، إذ يرجم الصحبُ واحداً من بينهم، فيظن سائرهم من السامعين والمتفرجين، أن العاقبة ستكون على المرجوم دون سواه!{nl}نبض الحياة - وسعوا طريق المصالحة{nl}بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة{nl}عادت الاجواء الايجابية تظلل الشارع الفلسطيني بشأن المصالحة، رغم ان نسبة كبيرة من المواطنين والقوى بما في ذلك البعض من القوتين الرئيسيتين (فتح وحماس) لديهما احساس غير مشجع على بلوغ المصالحة شاطئ الامان. والسبب موضوعي، وليس نتاج إسقاط خاص إلآ عند البعض من القوتين الكبيرتين لاعتبارات شخصية، لان تجربة المصالحة منذ توقيع حركة حماس في (27 نيسان / ابريل 2011) على ورقة المصالحة المصرية، وثم اعلان الدوحة تعطلت بفعل مفاعيل داخلية وخاصة من حركة حماس.{nl}مع ذلك تبدو الامور في الآونة الاخيرة مشجعة، واللقاءات المتواصلة بين ممثلي الحركتين ، فضلا عن لقاء عمان امس الاول بشأن انتخابات المجلس الوطني تعكس هذا الارتياح. لكن على ممثلي حركة حماس تحديدا الكف عن التصريحات المثيرة للتوتر والاساءة للآخر الوطني. لا احد يمنع ممثل اي قوة سياسية التعبير عن رأيه ورأي قيادته. إلا ان هناك مفردات ومصطلحات سياسية كفيلة بايصال الرسالة دون احداث اية احتقانات سلبية في الشارع الوطني، او الاساءة للآخر.{nl}طريق المصالحة تحتاج الى جهود وطاقات كل الغيورين على المصالح العليا للشعب، وذلك لتعميق خيار المصالحة، وتوسيع دائرة الامل والتفاؤل في اوساط الناس في جناحي الوطن وفي داخل الداخل والشتات على حد سواء.{nl}نعم لكل قوة سياسية حساباتها، ولكن هذه الحسابات عليها ان تفصل على المقاس العام لمصالح الشعب واهدافه الوطنية. ومباشرة على مقاس الرد على جرائم الاحتلال الاسرائيلي، وانتهاكاته المتواصلة على الصعد كافة ، وخاصة في مجال مصادرة وتهويد الاراضي والبناء المتواصل في المستعمرات الاسرائيلية في الاراض المحتلة عام 1967 وتحديدا في القدس الشرقية.{nl}على جميع القوى الارتقاء الى مستوى طموحات واحلام الشعب، لا الهبوط بالشعب الى مستوى المصالح الفئوية الضيقة والشخصانية عند هذا الفصيل او ذاك القائد. وبالتالي مطلوب توسيع طريق المصالحة ليمر منها الجميع نحو وحدة الارض والشعب والقضية والاهداف الوطنية والنظام السياسي الديمقراطي التعددي، وحماية مكتسبات الشعب لا تبديدها.{nl}الفرصة الان متاحة للجميع للتقدم للامام اذا صدقت النوايا، وتلازمت مع السلوكات الصحيحة والمؤمنة بخيار الوحدة الوطنية، الرافعة الاساسية للنضال الوطني الفلسطيني. فليفعل كل من موقعه ما يمليه عليه ضميره ومسؤولياته الوطنية لتجسير الهوة ونقل الشعب الى حاضنة الوحدة الوطنية، ولا مجال امام الشعب الفلسطيني للانتصار على مخططات القوى المعادية وفي مقدمتها اسرائيل إلا بالوحدة والبرنامج الوطني وآليات العمل المشتركة.{nl}فتح وحماس اياكم والمماطلة!!{nl}بقلم: محمود ابو عين عن وكالة معا{nl}بعد تأجيل لقاء القمة بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل، الذي كان متوقعاً أن يعقد في السادس من الشهر الجاري، من أجل تتويج اتفاق القاهرة بإعلان حكومة الوفاق الوطني، لا سيما بعدما وافقت حماس للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في القطاع، بدأ الجميع يشعر بأن هناك مماطلة وتمييع وتعويم في تنفيذ بنود المصالحة بين الحركتين.{nl}ربما يكون لكل من حماس وفتح غاية في ذلك، فحماس تحاول كسب أكبر قدر ممكن من الوقت من خلال المماطلة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتراهن على صعيد المصالحة الداخلية بنتائج الانتخابات المصرية الرئاسية، وما سينتج عنها وهذا غير خافي على الجميع وعلى كافة المحللين السياسين.{nl}وربما تحاول فتح المناورة أيضاً والمماطلة كذلك للتهرب أولاً من الولوج في التفاصيل "حيث يكمن الشيطان في التفاصيل"، وكذلك التقدم على صعيد العملية السلمية مع إسرائيل والمتعثرة منذ قدوم بنيامين نتنياهو لسدة الحكم في إسرائيل.{nl}إن المماطلة تقتل روح الامل لدى الشعب الفلسطيني الذي ملّ من وعود واتفاقات ولقاءات المصالحة الخالية من النية الصادقة لتنفيذها على أرض الواقع، فالمطلوب الالتزام بالاوقات المحددة لتنفيذ بنود المصالحة، وعدم اللعب بمشاعر وأعصاب الشارع الفلسطيني الذي ينتظر طي صفحة الانقسام البغيض على أحر من الجمر.{nl}اخواني في قيادة حركتي فتح وحماس إياكم والمماطلة وإياكم والاستخفاف بعقول وقلوب وأفكار شعبنا الأبي المناضل، والتاريخ كما البشر لا يرحم من يعمل لصالحه الشخصي أو الحزبي بعيداً عن المظلة العامة لمصلحة الوطن.{nl}سادتي لن يطول بكم الزمان لممارسة لعبة النرد في إدارة أزمة الانقسام والمصالحة في آن واحد وللمحافظة على أي مكتسبات لكم في كل من الضفة وقطاع غزة، وسيأتي اليوم الذي يحاسب به الشعب الفلسطيني العظيم والأيام حبلى وإنا لمنتظرون.{nl}النكسة التي استنهضت شعبا..{nl}بقلم: إبراهيم أبراش عن وكالة سما{nl}وكأنه مكتوب على الشعب الفلسطيني أن تكون كل المناسبات التي يُحييها مناسبات مؤلمة ،إما نكبات ونكسات عسكرية أو ذكرى شهداء وأسرى،قليلة هي المناسبات المفرحة.لا يعني هذا أن التاريخ الفلسطيني يخلو من الانجازات والانتصارات ومواقف بطولة وصمود بل المقصود أن هذه الصفحات المشرقة تتوارى خلف ثقل وطأة الهزائم والمؤامرات التي تعرض لها الفلسطينيون حتى وإن لم يكونوا فاعلين او طرفا فيها .وكأنه كُتب على الفلسطينيين ان يكونوا مسيح العصر يتحمل نتائج أخطاء الآخرين المقصودة او غير المقصودة ،هزيمة 48 ،هزيمة 67،الحرب الأهلية في لبنان 75 ،حرب أكتوبر 73 ، الغزو الإسرائيلي للبنان 82،حرب الخليج الثانية 91،حتى الصراع على السلطة في العالم العربي ندفع ثمنه من خلال التوظيف السياسي للقضية الفلسطينية من طرف كل ساع للسلطة ،وقد صدق الشاعر الكبير محمود درويش عندما قال (أرحمونا من حبكم) .{nl}ضمن هذا السياق يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى نكسة 67 ولا نعتقد أن شعبا عربيا يحيي هذه المناسبة أو يتذكرها كما يفعل الفلسطينيون ،ربما كان السبب أن الفلسطينيين ما زالوا وبالرغم من كل ما لحق بهم من أذى على يد الأنظمة العربية يؤمنون بالبعد القومي للقضية الفلسطينية وبترابط قضيتهم بالحالة العربية،أو لأنهم يشعرون أنهم ما زالوا يدفعون ثمن نكبات وهزائم العرب السابقة،وقد يدفعون ثمنا لهزائم ومتغيرات حالية في العالم العربي.{nl}إذا تجاوزنا المسميات -مع أن المسميات غير بريئة كما هو حال مسمى النكبة أيضا– هل هي نكسة67 أم هزيمة 67 أو حرب 67، فإن ما جرى كان حدثا كبيرا له تداعياته الإستراتيجية العسكرية والسياسية على الصراع العربي الإسرائيلي وخصوصا على القضية الفلسطينية،فتوصيف ومسار القضية الفلسطينية ما قبل النكسة ليس هو ما بعدها ،وسياسات الدول العربية أيضا تغيرت. كان المأمول أن يكون التحول الاستراتيجي لصالح إعادة بناء الإستراتيجية والسياسة العربية لتستفيد من درس النكبة ولتدفع بالوحدة العربية نحو الأمام ولتصليب الموقف العربي من إسرائيل،إلا أن الذي حدث أن التحول كان لصالح الاشتغال على إزالة آثار نكسة 67 سواء بالعمل العسكري التكتيكي - حرب أكتوبر – أو بالمفاوضات واتفاقات السلام.{nl}قبل النكسة لم تكن الضفة وغزة والقدس والجولان وسيناء أراضي محتلة، وكان أي حديث عن القضية الفلسطينية أو الصراع مع إسرائيل هو امتداد للموقف العربي الرافض لقرار التقسيم رقم 181 لعام 1947،والرافض بالتالي لوجود دولة إسرائيل.كانت مفاهيم التسوية أو الصلح مع إسرائيل من المحرمات كما رفض العرب قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن ،حتى بعد النكسة رفعت الأنظمة العربية الشعار المعروف (لا صلح لا اعتراف لا مفاوضات مع إسرائيل) مع أنه كان شعارا تضليلا موجها لتخدير وتهدئة الجماهير العربية الغاضبة.{nl} ما يجري اليوم سواء على مستوى المفاوضات والتسوية أو المقاومة وأهدافها غير منقطع الصلة بالنكسة ونتائجها وبشعار استعادة الأراضي العربية المحتلة الذي رفعه العرب بعد الهزيمة،وللأسف الأنظمة والنخب العربية التي كانت ترفع شعار إزالة إسرائيل من الوجود وإعادة الشعب الفلسطيني لأرضه التي سُلبت منه نتيجة هزيمة الجيوش العربية أمام العصابات الصهيونية في حرب 48 ،هذه الأنظمة اليوم ليست فقط عاجزة عن إعادة الحق الفلسطيني بل عاجزة عن استعادة الأراضي التي كانت تحت سيادتها ،فبل وقوع الحرب، وفرض سيادتها الكاملة عليها ،سواء تعلق الأمر بسيناء وقطاع غزة المنطقتان اللتان كانتا تحت السيادة المصرية ،أو الجولان بالنسبة لسوريا ،أو الضفة الغربية بالنسبة للأردن .{nl}نعم،كانت هزيمة مدوية للجيوش العربية إلا أنها كانت منعطفا مصيريا بالنسبة للفلسطينيين حيث استنهضت النكسة الحالة الوطنية الفلسطينية وحررت الإرادة الفلسطينية من الوصاية العربية وكشفت للفلسطينيين خطورة المراهنة على أنظمة وجيوش عربية لتُعيد أرضهم المحتلة.النكسة التي أدت لضياع بقية فلسطين – الضفة الغربية وقطاع غزة - وضعت الشعب الفلسطيني على طريق الثورة الشعبية والكفاح المسلح وعززت لدى الفلسطينيين قناعة أن (ما حك جلدك مثل ظفرك) وان انتظار الوحدة العربية لتحرير فلسطين وهمّ لأن هزيمة 67 لم تكن مجرد هزيمة جيوش بل هزيمة أنظمة ودول ومجتمعات حيث كشفت الهزيمة الهوة الواسعة بين الشعارات الرسمية التي كانت ترفعها الأنظمة وواقع هذه الأنظمة.{nl}منظمة التحرير الفلسطينية التي تأسست برعاية رسمية عربية وكان يُراد لها أن تكون أداة لخدمة الإستراتيجية الرسمية العربية من خلال تقييد نشاطها بما لا يتعارض مع سياسات الأنظمة،تحررت مع الهزيمة من هذه الوصاية وتم توطينها وفلسطنتها ، فغيرت ميثاقها الذي كان يسمى عند تأسيسها عام 1964 (الميثاق القومي) إلى (الميثاق الوطني) عام 1968 ،والفصائل الفلسطينية التي كانت خارجها وكانت الأنظمة العربية تنظر إليها نظرة شك واتهام ،دخلت المنظمة وسيطرت عليها ،والعمل الفدائي الذي باشرته حركة فتح عام 1965 – مع فصائل أخرى -وكان خجولا ومستترا ،أصبح علنيا وشعبيا وتعاظم عددا وتنظيما حتى بات إستراتيجية تبناها كل الشعب الفلسطيني ووقف لجانبه كل الشعوب العربية.{nl}لقد أدت هزيمة 67 لاستنهاض الهوية والشخصية الوطنية الفلسطينية،ومكنت الشعب الفلسطيني من استلام زمام قضيته الوطنية مما أدى لأن يعترف العالم بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني،إلا أن السؤال الذي فرض نفسه آنذاك وما زال مطروحا حتى اليوم :ما هي حدود إمكانيات الفلسطينيين لوحدهم على تحمل عبء الصراع مع إسرائيل ؟ وما هو الممكن الفلسطيني في ظل موازين القوى العسكرية المختلة لصالح إسرائيل؟ وهل أن المتغيرات العربية التي تعزز مواقع الإسلام السياسي والمنفتحة على كل الاحتمالات ستعزز من الوطنية الفلسطينية أم ستضعفها وتُعيدها مجددا للوصاية العربية ولكن هذه المرة تحت شعار (البعد الإسلامي للقضية الفلسطينية).{nl}بيتان للمتنبي عن اليهودي{nl} بقلم :توفيق أبو شومر عن وكالةPNN{nl}سيظلُّ ديوان شعر المتنبي دُرة في صدفةٍ لم تُكتشف بعد، على الرغم من مضي أحد عشر قرنا على وفاة الشاعر، فعندما كنتُ طالبا في جامعة القاهرة في ستينيات القرن الماضي، أمسكتُ ديوانه للمرة الأولى، ثم شرعتُ في البحث عما كُتبَ عنه، إلى أن وصلتُ إلى حدِّ إدمان قراءة ديوان الشاعر، وظلَّ ديوانه صديقا لي في كل أماكن لجوئي وترحالي!{nl}وكلما كنتُ أشعرُ بأنني تملكتُ ناصيةَ شعره وفهمتُ حَِكَمَهُ وجُمَلَهُ ومُفرداتِِه وعواطفََه وأحاسيسَه، كنتُ أكتشف بعد فترة وجيزة بأنني ما أزال على ضفاف الشاعر لم أغص بعدُ في بحره وفكره وأصالته وبلاغته، وقد شكوتُ حالي لأصدقائي من الكتاب والنقاد، فوجدتُ فيهم عزائي عندما قالوا لي:{nl}"نحن مثلُك أيضا!!"{nl}نعم إنها العبقرية، التي يمكن أن تلخصها جملة واحدة، وهي:{nl}"القدرة على تحويل الثقافات إلى إبداعات فنية خالدة،لا يٌفسدها توالي الحقبِ والأزمان"{nl}ظللتُ منذ ستة عقود أُرَدِّدُ بيتين من شعره، وهما بيتان فريدان، التصقا بلساني لأنهما لم يكونا ضمن قصيدة طويلة، بل كان البيتان فقط يشكلان قصيدةً مستقلة! ظللتُ أحاولُ أن أعثرَ على تفسيرهما في كل المراجع التي شرحتْ أشعارَ المتنبي، وأبرزها شرح أبي العلاء المعري لمعجز( أحمد) أي المتنبي، وشرح التبريزي والعكبري وغيرها، ولكنها كلها لم تُشفِ غليلي في شرح البيتين!{nl}يعود سبب إلحاحي في تفسير البيتين إلى كلمة واحدة وردت فيهما، وهي كلمة( اليهودي) فقد ظللتُ محتارا في شرحهما، وكنتُ أسائلُ نفسي كثيرا وأنا أتمتم بالبيتين:{nl}هل كان الشاعر يمدح اليهود، أم كان يذمهم؟{nl}وما الصفات التي كان يمدحهم أو يذمهم بها؟{nl}عدتُ أولا إلى مناسبة البيتين، أو قصيدة اليهودي كما أسميتها أنا، فلم أجد سوى أنهما قيلا في مجلس الأمير محمد بن الحسن بن طغج، في مدينة الرملة الفلسطينية في منتصف القرن العاشر الميلادي، حين كانوا يتسامرون في المجلس، ومعهم المتنبي، فسمع المتنبي الأمير يقول:{nl}إن والدي اختفى عن الأنظار فترةً ول<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/06-2012/محلي-118.doc)