أقلام وآراء محلي 129

[Aburas]

أقلام وآراء{nl} (129){nl}ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ{nl }حديث القدس ... استقرار مصر مصلحة قومية وفلسطينية{nl}بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس{nl}ما تزال أيدي العرب والفلسطينيين على قلوبهم بسبب التطورات الجارية في مصر الشقيقة. فالنتائج المتقاربة التي حققها المرشحان محمد مرسي عن التيار الإسلامي وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لا تدل على أن أيا مننهما سيعترف بالهزيمة لمنافسه، ويهنئه على فوزه كما يحدث في الدول العريقة في الديموقراطية، بل ستكون لهذه النتائج المتقاربة انعكاسات نأمل بصدق أن تنجو أرض الكنانة من عواقبها.{nl}ومهما كان مآل ثورة ٢٥ يناير حاضرا ومستقبلا، فلا بد من الاعتراف بأنها خطت بمصر خطوة نحو الديموقراطية واختيار الرئيس عبر صندوق الاقتراع. وقد كان ذك نوعا من الخيال الذي لا يصدقه أحد قبل ثورة ٢٥ يناير. أما الآن فهناك مرشحان قويان يتنافسان على أصوات الشعب المصري، وليس مجرد استفتاء بنعم أم لا على مرشح واحد. ونتيجة تلك الاستفتاءات كانت معروفة وهي فوز المرشح الوحيد بـ ٩٩ في المائة من أصوات المقترعين.{nl}وهذا مكسب حقيقي للثورة، مهما قيل عن الإحباطات التي تعرضت لها طيلة الستة عشر شهرا الماضية. والمسيرة الديموقراطية قد تتعثر لكنها لن تتراجع. ويكفي أنه بعد أربعة سنوات- ما لم تحدث تطورات مفاجئة لكنها ليست غير متوقعة- ستجري دورة انتخابات رئاسية جديدة، ويتم تداول السلطة سلميا عبر صندوق الاقتراع.{nl}ما نتمناه كفلسطينيين، ويشاركنا فيه الأشقاء العرب، هو أن يسود السلام الاجتماعي والاستقرار الربوع المصرية، وأن تلتقي كلمة المصريين جميعا على اختلاف عقائدهم وتوجهاتهم السياسية على ما فيه مصلحة مصر وازدهارها وتقدمها، والتغلب على مشكلاتها الاقتصادية، وانتشار التسامح والوئام بين مختلف أبنائها.{nl}والفلسطينيون خاصة، ينظرون إلى استقرار مصر وأمنها و تقدمها على أنها جميعا مصلحة فلسطينية، كما هي ضرورة حيوية مصرية. فمصر المزدهرة القوية، المتماسكة اجتماعيا وسياسيا، ستكون مؤهلة لاستعادة دورها القومي المتميز، الذي لاتستطيع أي دولة أخرى في المنطقة القيام به.{nl}ومن هنا فقد تابع الفلسطينيون بقلق ما حدث ويحدث على الساحة المصرية. وهذا من منطلق الأخوة، علما بأن موقع مصر ودورها ومكانتها في المنطقة والعالم جعلت عيون المراقبين وقادة العالم كله تتطلع إلى أرض الكنانة كل حسب مصالحه، وهو ما يلقي بمسؤولية كبرى على عاتق رجالات السياسة والإعلام في مصر الشقيقة لتجاوز سلبيات المرحلة، والانطلاق نحو مستقبل أفضل للشعب المصري العريق في الحضارة، والمنتمي للأمة العربية، والمتحمل تاريخيا لدوره الوطني والقومي رغم التضحيات والتكاليف الباهظة.{nl}ومهما كان الفائز في الانتخابات الرئاسية، فهو أولا وآخرا من جذور الشعب المصري، ومن المأمول أن توفر له كل الفرص للقيام بدوره وأداء رسالته وتنفيذ برامجه بعد فترة غاب خلالها دور مؤسسة الرئاسة المصرية، وانتقلت المبادرة إلى ميادين المظاهرات والاعتصامات، وقد حان الوقت للاستقرار وترسيخ مكانة الدولة في ظل مبادىء الحرية والتسامح، والتطور الديموقراطي المتواصل رغم كل الصعاب والعقبات.{nl}الحركة الوطنية الفلسطينية ... التحديات والمطلوب{nl}بقلم: عبد الرحيم ملوح عن جريدة القدس{nl}القضية الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والحركة الوطنية الفلسطينية ، حركة التحرر الوطني الفلسطيني والكيان السياسي للشعب الفلسطيني ، كلها تعاني مصاعب جمة إن لم نقل أكثر من ذلك ، في هذه المرحلة ؛ ومسؤولية الجميع هي تجاوز هذه المرحلة واستمرار الحفاظ على جوهر الحقوق الوطنية الفلسطينية وعدم التنازل على أي منها ، واستمرار الحفاظ وحماية طبيعة الحركة الوطنية الفلسطينية كحركة تحرر وطني لشعب يناضل منذ عقود طويلة من أجل حقه بتقرير المصير واسترداد حقوقه الوطنية والاجتماعية .{nl}ومن الضروري جداً تجديد انطلاقة الثورة الفلسطينية ، فالتجديد بمعناه الواسع بات عنصراً أساسياً بل ضرورياً بالنسبة لحركتنا وشعبنا ، عدم حدوثه يصب في خانة التآكل السياسي الذي أصاب المفاصل جميعها .{nl}ففي حزيران من عام 1948 استشهد حسن سلامة بعد استشهاد عبد القادر الحسيني في نيسان الذي سبقه . وفي هذا الشهر وقعت نكبة حزيران 1967 ، واستقال الرئيس الراحل عبد الناصر لشعوره بالمسؤولية عما حدث .{nl}وحدث الهجوم على المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية وعلى الشعب اللبناني عام 1982 واستشهد عمر القاسم وضمت القدس كعاصمة لإسرائيل عام 1967 .{nl}شهر مليء بالمناسبات المؤذية والضارة لشعبنا وحركته الوطنية ، ويمكن القول أن أشهر السنة يوجد بها مثل هذه المناسبات ، ورغم هذا كله ما زال شعبنا منذ ما يقرب من قرن من الزمان متمسكاً بحقوقه الوطنية ومدافعاً عن حقه في تقرير المصير ، ضد جميع قوى العدوان عليه وعلى حقوقه .{nl}وبمواجهة هذه التحديات الجمة ومحاولة الخروج من مسارها ، تصبح المتطلبات الضرورية :{nl}أولاً : الصمود ثم الصمود على أرضنا ، فكل متر مربع من الأرض الفلسطينية له قيمة لا تقدر بثمن ، فعليه وبه سيبنى تقرير مصير شعب بأجياله . فلا مجال للتفريط بمتر واحد من أرض فلسطين ، وهذا يتطلب عدم " التنازل الذاتي " عن الحق الفلسطيني مهما كانت الظروف السياسية صعبة ومعقدة كما هي الآن . ومسؤولية القيادة إبقاء الأفق السياسي مفتوحاً باستمرار طال الزمن أو قصر . فمثلاً نحن نعيش ظروفاً صعبة ومعقدة كشعب وقضية وقوى وقيادة ، لمواجهة هذا الوضع من مسؤولية القوى والقيادة التمسك بالجوهري ألا وهو نحن حركة تحرر وطني وأقرت لنا الشرعية الدولية حقوقاً لم نكن على طاولة بحثها ، وفي مقدمتها حقنا بتقرير المصير والعودة والدولة . فلا يحق لأحد التنازل عن هذا من أجل بقائه الذاتي . بل عليه التمسك بهذا وعدم التنازل عنه أو الرهان على القوى التي لا تقر به أصلاً .{nl}ثانياً : وحدة الشعب بكل مكوناته الفكرية والسياسية والاجتماعية ، أساسي بل أساسي جداً وبخاصة في مرحلة التحرر الوطني والديمقراطي التي نعبرها . فالانقسام الحاصل لا يخدم سوى الاحتلال ، واستمراره تحت أي ذريعة لا يخدم سوى الاحتلال ولو كانت النوايا غير ذلك ، فالبحث عن تبريرات دينية أو سياسية أو اجتماعية لاستمرار تمتع البعض بكرسي ما ، هو خدمة صافية لأعداء شعبنا ولحقه في تقرير المصير والدولة والعودة أولاً وأخيراً .{nl}ثالثاً : سبق للدكتور جورج حبش الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسبق أن ردد مراراً وتكراراً ، حتى بات ما قاله بهذا الصدد قانوناً ، حيث كان يردد : " قد نخسر الجبهة السياسية أو غيرها من الجبهات في معركتنا مع الاحتلال ، ولكن لا يجوز لنا أن نخسر الجبهة الثقافية مطلقاً . " هذا قول صحيح جداً ، فالجبهة الثقافية تعني استمرار تمسكنا بحقوقنا الوطنية . وهذه لا يجب المساس بها مطلقاً تحت أي ذريعة أو مبرر .{nl}رابعاً : إذا كان أولاً وثانياً وثالثاً قوانين أساسية تنطبق بهذا القدر أو ذاك على كل الشعوب الواقعة تحت الاحتلال والمناضلة من أجل التخلص منه ، فإن التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني الآن ، تبقى في الجوهر هي ذاتها في أولاً وثانياً وثالثاً ، مضافاً لها :{nl}1. العمل ميدانياً وعلى الأرض ضد الاحتلال ومستوطنيه وكل أشكال تواجده ، فالاحتلال الصهيوني يعتقد أن له كامل الحق بالأرض وإبعاد أصحابها عنها ، وبمساندة العالم له وبخاصة الحركة الصهيونية العالمية وأمريكا ؛ فمن مسؤولية وواجب الفلسطيني التمسك بأرضه وعدم التنازل عنها .{nl}2. العمل السياسي في المؤسسات الدولية ومع كل الأطراف وبخاصة المؤيدة لشعبنا وحقوقه الوطنية ومقاومته . وفي هذا الإطار من الهام التمسك بالشرعية الدولية ومواثيقها وقراراتها . فالقرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية ، لم يشارك الفلسطينيون أو ممثلوهم بها وبإقرارها ، رغم ذلك قبلوا بها ، والمطلوب هو الالتزام بإنفاذها .{nl}3. في ظل بقاء الاحتلال واستمرار الانقسام واستشراء كليهما في الجسد الفلسطيني وفي جسم حركة التحرر الوطني الفلسطيني ، بات ملحاً الانتهاء من الانقسام من أجل إزالة الاحتلال ، وهذا يتطلب وحدة وطنية في إطار الكيان السياسي م . ت . ف . بهذا نجدد تمسكنا بحقوقنا وبكياننا السياسي ، ونجدد انطلاقتنا كحركة تحرر وطني .{nl}4. على الجميع تحمل المسؤولية وعدم رمي المسؤولية على غيره ، وبذلك يريح نفسه أو يحتكر الحقيقة والقرار ، فلم يتجاوز قادة ثورتنا المعاصرة عند بدايتهم بها الثلاثين عاماً من العمر في حينه ، وعندما واصلوا دورهم النضالي لعقدين أو أكثر قليلاً كان الجميع يقول أنهم كبروا ، ومؤخراً سمعنا المناضل التونسي يقول : " هرمنا ونحن ننتظر هذه اللحظة ، ومن يدقق بعمره فإنه لم يتجاوز 50 عاماً " . لقد رفع أبناء وبنات شعبنا شعار " الشعب يريد إنهاء الاحتلال ، الشعب يريد إنهاء الانقسام " وعلينا التمسك بهذا ووضع الآليات لإنفاذه من اجل شعبنا وحقوقه... التجديد ..... ثم التجديد .... ثم التجديد برنامجياً ومؤسسياً لحركتنا الوطنية ولقوانا السياسية والاجتماعية .{nl}مصر: الرئيس الجديد يحسم نتيجة «الانقلاب»!{nl}بقلم: جورج سمعان عن جريدة القدس{nl}كان لا بد ألا تكون مصر استثناء. عاندت كثيراً وارتبكت وتعثرت وغالبت القوى السياسية والعسكرية بعضها بعضاً طويلاً قبل أن تنضم إلى العقبة أو العقبات التي وقف عندها «الربيع العربي». ففي تونس تمكن الإسلاميون من مفاصل السلطة والمؤسسات... ولكن بشراكة مع قوى يفترض ألا تلتقي معها في الأيديولوجيا، وبمواجهة لا تبشر بنهايات سعيدة مع قوى سلفية أكثر أصولية. وفي ليبيا وقف البناء الجديد للنظام ومؤسساته عند حدود التنافس القبلي والجهوي والسياسي والصراعات المفتوحة.{nl}أما «الحل اليمني» فلم يكتفِ بتجاوز ثورة الشباب والالتفاف عليها. وقد لا يتوقف عند تقاسم المواقع والمناصب بين القوى نفسها التي كانت تدير البلاد، نظاماً وقوى معارضة تقليدية. قد ينذر بتقاسم البلاد نفسها بين «حراك» جنوبي لم يهدأ و «تمرد» حوثي في الشمال لم يسترح من حروبه المتكررة. وهذا الحل نفسه الذي يريد بعض القوى الدولية أن يعتمده نموذجاً لسورية سبقته الأحداث في هذا البلد لتخط نموذجاً خاصاً، بالمذابح المتنقلة والأرض المحروقة التي لا تهدد بفرز مذهبي فحسب بل تهدد كيان الدولة ووحدتها.{nl}قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر أعاد الثورة إلى المربع الأول. أبطل القضاء عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب، أي أسقط المجلس كله ملغياً نتائج الانتخابات البرلمانية. وأسقط تالياً الجمعية التأسيسية للدستور التي لم يمر يومان على اختيار أعضائها. هكذا عادت السلطات الاشتراعية إلى يد المجلس العسكري. وفصل القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسي ليبقى الفريق أحمد شفيق في السباق الرئاسي بمواجهة مرشح «الإخوان» محمد مرسي. إنه الصراع المكشوف بين قوى الثورة وخصومها من قوى العهد البائد وما استولدته المواجهات والمماحكات والمناورات و «الخيانات» بين رفاق الميادين والساحات، في الأشهر الـ15 الماضية.{nl}تعني النتيجة الأولى لهذه القرارات القضائية بوضوح أن المرحلة الانتقالية التي كان يفترض أن تنتهي في الثلاثين من هذا الشهر ستمدد إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة. أي أن المجلس العسكري للقوات المسلحة سيظل ممسكاً بمقاليد السلطتين الاشتراعية والتنفيذية. وستعلق إعادة السلطة إلى المدنيين وتطول إلى حين ترتيب المجلس شكل المؤسسات المقبلة التي ستحدد هوية البلاد والنظام المقبل. وقد سارع المجلس إلى إلغاء «التشكيلة الثانية» للجمعية التأسيسية للدستور استعداداً لتوليف واحدة من صنع يديه. فإذا قدر للقوى الإسلامية أن توصل مرشحها محمد مرسي إلى سدة الرئاسة سيكون بمقدور الجيش أن يحدد له صلاحياته عبر هذه التشكيلة الجديدة للجمعية.{nl}الدستور كان المعركة الأساس منذ الإعلان الدستوري الذي لم يكتمل في آذار الماضي. لن يكون المجلس العسكري مضطراً إلى إعلان مكمل كما تردد منذ أسابيع. يمكن الجمعية التأسيسية أن تتولى هذا الأمر. وهو ما يفتح أبواب المعركة على مصراعيها. وستعيد خلط الأوراق مجدداً. لن تكون خريطة التحالفات والعلاقات بين القوى المختلفة كما كانت إبان الثورة. ولن تكون كما كانت في كل المحطات التي تلت على طريق إعادة بناء المؤسسات.{nl}القرار القضائي، مهما قيل عن استقلاله، يضع العسكر في مواجهة القوى الإسلامية التي خسرت الكثير في المحطات الماضية. ولم يعد لها ذلك الالتفاف الذي تحقق يوم الاستفتاء على الإعلان الدستوري ثم يوم الانتخابات البرلمانية. وقراءة سريعة لنتائج الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة تثبت مدى الضرر الذي أصاب القوى الإسلامية، خصوصاً «الإخوان» وأنصارهم. حققت هذه القوى في الاستفتاء الذي عارضه شباب الثورة وتيارات ليبرالية وعلمانية ويسارية عدة نسبة فاقت الستين في المئة من المقترعين. وحققت في الاستحقاق البرلماني أكثر من سبعين في المئة من أصوات المقترعين. في حين أظهرت انتخابات الدورة الأولى لاختيار رئيس لمصر أن مرشحي الإسلاميين مجتمعين لم يحصدوا أكثر من 35 في المئة من الأصوات، علماً أن نسبة المشاركة لم تتجاوز الخمسين من أسماء المدرجين على اللوائح الانتخابية.{nl}خلاصة هذه القراءة أن القوى الإسلامية لا يتجاوز حجمها الانتخابي الفعلي ربع المقترعين! وتظهر تالياً أن ثمة خريطة جديدة لتوزع القوى تشكلت في الأشهر الأخيرة. ولعل أبرز وجوهها الفريق شفيق الذي انتقل إلى الجولة الثانية على رغم دعاوى خصومه من الإسلاميين وقوى ثورية أخرى أنه من رموز العهد السابق. أي أن الاستقطاب القائم بات شبه انقسام حاد بين الإسلاميين ومن يعتبر نفسه «ابن المؤسسة العسكرية»، لكنه لا يمكن أن ينفي أنه كان آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس حسني مبارك. وطبعاً سقط في الجولة الأولى مرشحو التوافق أو الوسطية الذين حققوا نتائج كان يمكن أن تدفع بممثل عنهم إلى الجولة الثانية لو أنهم التقوا على دعم مرشح واحد بعينه. هكذا خرج حمدين صباحي وخرج عمرو موسى وآخرون من السباق.{nl}خسر الإسلاميون إذاً ما كان لهم في البدايات، في الاستفتاء على الإعلان الدستوري الذي يحكم العسكر اليوم بموجبه وفي الانتخابات البرلمانية. وإذا تعددت أسباب الخسارة، فإن «الإخوان» لا يمكنهم أن ينحو باللائمة على أحد قبل أنفسهم. هم يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية. وعسى أن تكون قرارات المحكمة الدستورية العليا وتداعياتها رسالة إنذار لهم، أو مناسبة تدفعهم إلى إعادة تقويم أدائهم منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة وحتى اليوم. لا يمكنهم أن يغفلوا أن سياسة التمكين والسيطرة والمغالبة كانت في صلب تصرفاتهم منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة. ولا حاجة إلى تذكيرهم بالتنقل طويلاً من الميادين إلى مقر المجلس العسكري. كابروا كثيراً ولم يعرفوا أهمية المشاركة السياسية مع القوى الأخرى، أقله تلك التي فجرت الشرارة الأولى. كان يمكنهم أن يناوروا لاجتياز المرحلة الانتقالية بالتفاهم مع شركائهم في الميادين وليس مع المجلس العسكري. حتى منافسوهم السلفيون أغضبهم تعاليهم وتجاهلهم لحضورهم وقوتهم.{nl}أبعد من ذلك لم يقرأ «الأخوان» الذين نكثوا بكل وعودهم الأولى، أن إسقاط «اللجنة التأسيسية الأولى للدستور» كان رسالة واضحة أنه لن يسمح لهم بالسيطرة على كل مفاصل الحكم لا اليوم ولا غداً. لم يدركوا حقيقة أن الحكم شيء والدستور شيء آخر. الدستور وثيقة تتوافق عليها كل مكونات الشعب ويجب أن تراعي مصالح كل هذه المكونات. ولا يمكن تالياً أن تنفرد قوة أو تيار، أو أن تستأثر فئة برسم صورة النظام الجديد ودستوره... وتحديد هوية البلاد. هذا حتى لا نشير إلى مواجهتهم رغبة العسكر في أن يحافظوا على بعض أو كثير مما كان لهم على مر التاريخ منذ ثورة عرابي إلى ثورة 1958 وحتى سقوط الرئيس مبارك الذي عجلت به المؤسسة العسكرية.{nl}إن عودة مصر إلى المربع الأول، إلى الانتخابات النيابية مجدداً وربما إلى لجنة تأسيسية جديدة للنظر في الدستور المقبل، في ظل حكم العسكر، تخفف من وهج الانتخابات الرئاسية. وتعتقد قوى مصرية واسعة بأن «الجماعة» لن تحصل في الانتخابات المقبلة على ما حصلت عليه في السابق. بل إن هذا الاستحقاق قد يعيدها إلى حجمها الطبيعي الذي برز واضحاً في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. هذا إذا لم يفز أحمد شفيق في الجولة الثانية. وحتى إذا سقط «الفريق» يمكن المجلس العسكري أن يحرم خصمه الإسلامي من أي صلاحيات رئاسية ذات معنى... عن طريق فريق «اللجنة التأسيسية للدستور» الحالية، أو غيرها إذا ارتأى العسكر إلحاق هذه بسابقتها التي أسقطها القضاء.{nl}مرسي أو شفيق رئيسًا لمصر والقضيّة الفلسطينيّة{nl}بقلم: هاني المصري عن جريدة الايام{nl}إذا جاءت النتائج الرسميّة النهائيّة لتؤكد ما أعلنته حملة محمد مرسي حتى كتابة هذه السطور عن تقدمه؛ فإن هذا يُحْدِثُ نوعًا من التوازن الذي لن يتحقق في حال فوز شفيق، خصوصًا بعد حل مجلس الشعب عشيّة الانتخابات الرئاسيّة، الذي أفقد الإخوان المسلمين وحلفاءهم المؤسسة التشريعيّة التي أعطتهم مركز قوة لا يمكن تجاهله.{nl}فوز شفيق بعد حل مجلس الشعب والجمعية التأسيسيّة ووضع معظم السلطات في يد المجلس العسكري بعد الإعلان الدستوري المكمل يعني عودة النظام القديم بحلة جديدة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تجدد الثورة.{nl}أما فوز مرسي فيعني أن صراعًا سيدور بين الرئيس الذي ينتمي إلى الإخوان المسلمين الذين شاركوا بالثورة، وبين المجلس العسكري صاحب السلطة الفعلية، ما سيجعل الرئيس أقرب إلى المعارضة منه إلى الحكم، الأمر الذي يفتح الباب لفترة من عدم الاستقرار لن تتضح معالمها ونهايتها إلّا بعد إجراء انتخابات مجلس الشعب وإقرار الدستور، وهذا يعني أن مصر ستدخل في مرحلة انتقاليّة جديدة سيتم فيها التنافس الشديد على كل شيء، خصوصًا على صياغة الدستور الجديد وانتخاب مجلس شعب جديد، الذي من دون انتخابه لا يمكن أن يتحقق نظام ديمقراطي يؤمن الفصل بين السلطات واستقلاليتها.{nl}النتائج الأولية تؤكد مرة أخرى أن ما جرى في مصر بعد ثورة 25 يناير تاريخي، لا يمكن أن تعود عقارب الساعة بعده إلى الوراء بسهولة، فإذا كانت قطاعات واسعة من الشعب والقوى المصرية قد خافت من استحواذ الإخوان المسلمين على قيادة كل السلطات والمؤسسات، فإنها خافت بعد قرارات المحكمة الدستورية والمجلس العسكري بحل مجلس الشعب والجمعية التأسيسية للدستور وبعدم دستورية قانون العزل من استحواذ المجلس العسكري على كل شيء، وبالتالي صوّتت لصالح مرسي قطاعات كانت قد دعت إلى المقاطعة أو إبطال الصوت.{nl}لو افترضنا جدلًا أن حسني مبارك سيعود إلى سدة الرئاسة المصريّة، فإنه لن يستطيع أن يحكمها مثلما كان يفعل في السابق. فبعد الثورة أصبح المواطن المصري الذي خاف من الحاكم عشرات السنين فاعلًا وقادرًا على إخافة الحاكم الذي سيقرر بعد اليوم وسيأخذ في حسابه إرادة الشعب ومطالبه.{nl}يكفي أن مصر لأول مرة تدخل في انتخابات رئاسيّة، وهي لا تعرف مسبقًا هويّة الرئيس القادم، وأنه لن يحصل على 99% من الأصوات، وسيبقى لمدة أربع سنوات فقط قابلة للتجديد لمرة ثانية فقط إذا فاز في الانتخابات الرئاسيّة القادمة.{nl}بالرغم من كل ما سبق، يجب على الإطلاق عدم التقليل من تعقيدات ومخاطر الوضع الذي تعيشه مصر، خصوصًا في ظل وجود رئيس لا ينسجم مع مؤسسات الدولة العميقة، وفي ظل الصراع الحاد بين شرعيّة الثورة والشرعيّة القائمة حاليًّا.{nl}لقد سارت مصر بعد الثورة بالمقلوب، فبدلًا من تشكيل مجلس رئاسي يشارك فيه العسكر وشخصيات اعتباريّة تحظى بقبول شعبي لا شك فيه، يقوم بوضع دستور توافقي دون هيمنة أحد عليه تجري على أساسه الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة، كما كانت تطالب بعض قوى الثورة وشخصيات اعتباريّة، مثل محمد حسنين هيكل ومحمد البرادعي؛ اختارت إجراء استفتاء على إعلان دستوري بعد عقد صفقة بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين، إعلان لم يعالج احتياجات مصر بعد الثورة، وكان جذر كل ما عانته من أزمات منذ إقراره وحتى الآن.{nl}إن فوز مرسي في السباق الرئاسي في ظل الظروف التي تعيشها مصر؛ يضع جماعته وحزبه أمام اختبار مصيري قد يكون للمرة الأخيرة، وذلك بعد سلسلة من الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، وظهرت من خلال سعيها للاستحواذ بكل شيء، خلافًا لادعاءات سابقة (بعدم الحصول على أغلبيّة في مجلسي الشعب والشورى، وعدم السيطرة على الجمعيّة التأسيسيّة، وعدم ترشيح رئيس)، إلى التخلي عن الثورة والميدان ومطالبة الثوار بالانصياع لشرعيّة البرلمان والنظام القديم ومغادرة شرعيّة الثورة، بالرغم من أنها لم تحقق أهدافها. فهناك فرق حاسم بين تغيير رأس النظام وبين تغيير النظام بأكمله.{nl}فإذا اختار مرسي أن يكون رئيسًا لمصر وليس لجماعة فيها، فعليه أن يؤمن بالتعدديّة والمشاركة والمساواة بين المواطنين، وضرورة إرساء نظام ديمقراطي، وذلك من خلال تكليف رئيس حكومة قادر على جمع المصريين والدفاع عن مصالحهم وأهدافهم، ولا ينتمي إلى حزب الحريّة والعدالة، وتشكيل حكومة ائتلافيّة تضم مختلف القوى قادرة على وقف التدهور الحاد في الأمن والاقتصاد، وعلى الشروع في طريق قادر على إعادة مصر إلى لعب دورها بوصفها الدولة المحوريّة في المنطقة، التي تقزّم دورها بعد أن أصبحت دولة هامشيّة بما لا يتناسب مع حجمها وثقلها ومكانتها وماضيها القريب والبعيد.{nl}في كل الأحوال، لم يسدل الستار على المرحلة الانتقاليّة التي تعيشها مصر، بل بدأت مرحلة انتقاليّة جديدة، سواء إذا تأكد فوز مرسي أو فاز منافسه شفيق، وهذا يعني أن مصر ستكون منشغلة بنفسها لفترة طويلة، فالديمقراطيّة لا تتحقق لمرة واحدة ولا بفترة قصيرة، بل عبر مراحل متعددة يستعر فيها الصراع بين النظام القديم الذي لم يرحل تمامًا، والنظام الجديد الذي لم يرسخ أقدامه، وقد يكون هناك تقدم إلى الأمام أو تراجع إلى الخلف.{nl}وإذا انتقلنا إلى تأثير نتائج الانتخابات الرئاسيّة المصريّة على القضيّة الفلسطينيّة وعلى ملف المصالحة، فلا بد من القول إن القضيّة الفلسطينيّة مسألة أمن قومي مصري، ما يجعل هناك ثوابت سيلتزم بها أي رئيس مصري بصرف النظر عمن يكون.{nl}وإذا أضفنا إلى ما سبق الأعباء الثقيلة التي ترزح تحتها مصر من الآن وحتى إشعار آخر، وأن مصر لن تستقر لفترة قد تطول، فالقرار المصري لن يتحكم به فرد واحد، وإنما سيكون محصلة لتوازن يشارك فيه الرئيس والمجلس العسكري والثورة والرأي العام بميل واضح للمجلس العسكري الذي سيحظى بمكانة خاصة في المرحلة القادمة، وبالتالي لن يحصل تغيير حاسم سريع في السياسة المصريّة إزاء القضيّة الفلسطينيّة بصرف النظر عمن سيفوز بالرئاسة.{nl}تأسيسًا على ما تقدم، التغيير سيكون محدودًا، ويظهر في أن فوز شفيق سيكون مريحًا لفريق فلسطيني، لأنه سيدعم القيادة الفلسطينيّة والسلطة، وسيرهما في عمليّة السلام، والسعي إلى استئناف المفاوضات، والإشكاليّة يمكن أن تظهر في أن شفيق ليس مضمونًا أن يدعم الشروط الفلسطينيّة التي وضعها الرئيس أبو مازن لاستئناف المفاوضات، ولن يكون متحمسًا لا إلى التوجه للأمم المتحدة واللجوء إلى المقاومة الشعبيّة، ولا إلى إتمام المصالحة بين "فتح"، و"حماس" التي تعتبر امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين المنافسة على الرئاسة وحكم مصر، إلا إذا جاءت المصالحة على أساس ترويض "حماس" وقبولها للشروط التي تطرحها اللجنة الرباعيّة الدوليّة.{nl}وإذا فاز مرسي فهذا سيكون خبرًا مفرحا لـ"حماس"، التي عليها أن تدرك بأن أي رئيس، بما في ذلك مرسي، لن يستطيع أن يتعامل مع سلطتها في غزة كدولة مستقلة ويحقق هدف إسرائيل برمي قطاع غزة في حضن مصر، وبما يقطع الطريق على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس.{nl}من المتوقع أن يضغط الرئيس مرسي على "حماس"، وإن بشكل أقل مما لو كان هناك مجلس شعب موالٍ له؛ لتواصل اعتدالها وتواصل طريقها نحو المصالحة، حتى تكون جزءًا من السلطة الشرعيّة الفلسطينيّة المعترف بها عربيًّا ودوليًّا، وبما يفتح الطريق لرفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة إعماره، لأن مصر بحاجة ماسة بعدما عانته إلى أن تكون عنصرًا يساعد على الاستقرار الإقليمي، ويحافظ على معاهدة السلام مع إسرائيل حتى تحصل مصر على الدعم الأميركي والأوروبي والدولي، والعربي الذي بحاجة إلى ضوء أخضر أميركي ودولي.{nl}إن قراءة الوقائع والتطورات بواقعيّة لا تسمح برهان مبالغ فيه من طرف فلسطيني أو أكثر على نجاح مرسي أو شفيق، أو نجاح أوباما أو منافسه، أو على عدم تغيير أو تغيير في الموقف الإسرائيلي بعد ضم حزب كاديما إلى الحكومة الإسرائيليّة، أو بعد إجراء انتخابات مبكرة أو في موعدها، لأن الشرط الحاسم لإبقاء القضيّة الفلسطينيّة حاضرة، وللاحتفاظ بما تبقى من أرض وحقوق ومكتسبات، والسير على طريق تحقيق الأهداف الوطنيّة؛ يتمثل في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، بما يمكن الفلسطينيين من لعب دور فاعل في مواجهة الاحتلال أولًا وأساسًا وقبل كل شيء، ثم على كل المستويات العربيّة والإقليميّة والدوليّة. فهل ترتقي الأطراف المتنازعة إلى مستوى التحديات والمخاطر والمصلحة الوطنية العليا، أم تبقى في دوامة الانقسام المدمرة التي يخرج منها الجميع مهزومًا؟{nl}مصر: ما زال الصراع على السلطة مستمراً !{nl}بقلم: رجب أبو سرية عن جريدة الأيام{nl}الإعلان المبكر للإخوان المسلمين عن فوز مرشحهم قبل الانتهاء من فرز الصناديق، جاء دون وجه حق، ذلك أن إعلان الفائز إنما هو من اختصاص لجنة الانتخابات، وليس من اختصاص حملة هذا المرشح أو ذاك، رغم أن حملتي المرشحين تقوم تباعا بتسجيل نتائج فرز اللجان المختلفة، ومن الطبيعي أن تقوم بجمع أصوات مرشحها أولا بأول، لكن القصة ليست بهذه البساطة، فحتى نتائج الفرز لا تعدّ النتيجة النهائية ما لم يقر المنافس بالنتيجة، وذلك لتوافر احتمال بطلان بعض نتائج الاقتراع، بسبب مخالفات ما، وهذا يحدث في كل دول الدنيا، كما أن النتائج المتقاربة تفرض أن تظل النتيجة معلقة حتى فرز آخر صندوق، والى أن تعلن لجنة الانتخابات النتيجة رسميا .{nl}هل كان هذا السلوك الذي اتبعه الإخوان درءا لتزوير محتمل، كما يدّعون، أم ممارسة للضغط والإكراه على القضاة وعلى الشارع وعلى الجميع، وتحضيرا للدفع بكوادر الحركة وعناصرها للتجمع في ميدان التحرير لفعل واحدة من اثنتين: إما ممارسة فعل الابتهاج أو ممارسة فعل الاحتجاج ؟!{nl}في الحقيقة أظهرت عملية الاقتراع في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية بأن الصراع الداخلي محتدم جدا بين قوتين تؤثران على نصف المجتمع المصري تقريبا، ورغم أن نسبة الاقتراع قد تجاوزت نصف من يحق لهم الاقتراع، وهي نسبة كبيرة مقارنة بما يحدث في الدول الديمقراطية العريقة ( فرنسا أو أميركا ) إلا أنها تؤشر إلى مستوى من الإحباط يظهر على الشعب المصري أو على نسبة كبيرة منه، لأن حجم التوقعات من الثورة كان اكبر بكثير من المتحقق، خاصة وان هذا الشعب وضع تحت خيارين: إما الاختيار بين قوة الجيش أو بين الإخوان المسلمين، وإذا كان محمد مرسي مرشح الإخوان بشرطة حسب وصف حمدين صباحي، فان أحمد شفيق كان عسكريا بشرطة من الجهة الثانية.{nl}وكان المرشحان احتياطيا للمرشحين الصريحين: خيرت الشاطر وعمر سليمان، أما نصف المجتمع المصري، فقد كان نصف النصف مغلوبا على أمره؛ لا يهتم بالانتخابات أصلا، خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية والفقيرة جدا، فيما كان نصفه الآخر قد اتخذ قرار المقاطعة عن وعي وكشكل احتجاجي على المرشحين، وهذا الوسط يمثل اليسار بمستوييه السياسي والاجتماعي .{nl}فيما كانت المعركة تحتدم في الشارع بين المرشحين حول الفوز بأصوات الناخبين كان المجلس العسكري يقوم بترتيب البيت من الداخل بهدوء، وبسبب من غباء مختلط مع شهوة واضحة ومقيتة للسلطة عند الإخوان، عندما أصروا على مشروع قانون العزل غير الدستوري الذي اتخذته أغلبيتهم البرلمانية، فكان من نتيجة ذلك أن فقدوا تلك الأغلبية وفتحوا الباب لحل مجلس الشعب دخلوا في معركة مع القضاء , وبذلك لم يحتمل الأخوان معركة مثلثة الأضلاع في وقت واحد : مواجهة الجيش والقضاء والوسط السياسي التقليدي , الذي يساند شفيق في معركة الانتخابات .{nl}سرعان ما تراجع الأخوان تكتيكيا , فقد رفضوا سحب مرشحهم محمد مرسي من السباق الرئاسي , وواصلوا خوض المعركة متحالفين فقط مع السلفيين , مفضلين خوض المعركة مع خصومهم بالتتابع , لكن جاء دور الجيش بعد القضاء , حيث سارع المجلس العسكري , الذي لا يمكنه أن يقبل " رئيسا أخوانيا " كما سبق واشرنا من قبل في مقالة هنا , قائدا أعلى للجيش المصري , فسارع إلى إعلان الإعلان المكمل للإعلان الدستوري , الذي يشل من صلاحيات الرئيس الجديد , ويبعد يده عن الجيش بالذات , الذي تولى مسؤولية التشريع أيضا في ظل حل مجلس الشعب .{nl}بالطبع المعركة شرسة وصعبة على الطرفين المتنافسين , اللذين يمثلان الوسط السياسي التقليدي ويمين الوسط السياسي المحافظ , فبإعلانه أثر المجلس العسكري سلبا على حملة شفيق , ذلك أن الناخب المصري الذي يتحفظ{nl}من تولي جهة واحدة كل السلطات , تعاطف مع الأخوان في معركة الرئاسة , بعد أن فقدوا سلطتهم التشريعية . وحتى بعد إعلان لجنة الانتخابات التي قد تتريث قليلا _ على الأقل _ لتهيئة الشارع المصري لتقبل نتيجة انتخابات الرئاسة التي ستكون مخيبة لنصف المقترعين , صاخبة لصنفهم الآخر , فيما ستكون غير مثيرة لنصف الشعب المصري .{nl}وفي الحقيقة أن السبب الحقيقي سيكون , دليلا على عدم انتهاء المعركة بعد , وأنها إن لم تعد للمربع الأول , فإنها ستستمر , ومعها تستمر الحقبة الانتقالية , أو يستمر مستوى ما من عدم الاستقرار , والجيش يضع الأخوان أمام خيارين صعبين : إما قبول صيغة الشراكة السياسية بكل مكوناتها معا أو رفضها معا، أي قبول أن تكون سلطة الإخوان غير مطلقة بقبول نتيجة انتخابات الرئاسة التي يفوز فيها مرشح الجماعة مع قبول الإعلان الدستوري الذي يحد من صلاحياته أو رفض النتيجة والإعلان والعودة , مجددا للمربع الأول .{nl}المهم أن الإخوان باتوا خارج دائرة "الثورة الديمقراطية ـ المدنية "، أو على الأقل ليسوا قيادتها، والقصة تشبه إلى حد كبير ما يحدث في فلسطين من صراع بين فتح وحماس , حيث هما حركتان غير ديمقراطيتين، ولا تمثلان المجتمع المدني، وبذلك فأنه كما حدث في فلسطين، حيث ما زال الصراع قائما بين الحركتين فان الصراع سيبقى مستمرا بين قوتي الوسط التقليدي واليمين السياسي في مصر , طالما أن القوة الثالثة ما زالت غير حاسمة، ففي اللحظة التي تكون فيها كذلك تقترب القوتان المتصارعتان من مربع الشراكة الذي وحده يحمي مصر من مخاطر الانقسام .{nl}بالصيغة الحالية، ودون مجلس شعب ودون دستور لن تكون المفارقة في تنصيب مرسي رئيسا، متمثلة فقط فيمن سيقوم بأداء اليمين أمامه، بل في صلاحياته التي تشبه إلى حد بعيد ما حدث مع أول رئيس للجمهورية الأولى محمد نجيب الذي كان رئيسا شكليا، أو واجهة سياسية وحسب، محمد مرسي رئيسا لن يكون أحسن حالا، فهو مسؤول أمام المرشد العام ونائبه ومجلس شورى الإخوان المسلمين، ومضطر للخضوع أو على الأقل لأخذ قوة الجيش بعين الاعتبار، تماما كما هو الحال في تركيا، ثم بعد ذلك، فإن الجيش سينسحب من الواجهة السياسية أو من واجهة المسؤولية إلى الكواليس دون أن يتراجع مكانته التي ستكون بين ما كان عليه حاله قبل تنحي مبارك من سلطة تحت سلطة الرئيس، وما كان عليه حين تولى صلاحيات الرئيس كاملة ليسيطر على نفسه على الأقل، فيما يواجه رئيس الإخوان مشاكل مصر بصدر عار، وليس ذلك وحسب ولكن أيضا معارضة تقليدية تنظمت بشكل جيد خلال حملة شفيق الذي قد يشكل حزب المعارضة الأهم , الذي يرث الحزب الوطني _ مثلا _ ومعارضة مدنية , ربما تعيد تحريك ميدان التحرير مجددا , في وجه الأخوان , ليس من اجل الديمقراطية السياسية هذه المرة، ولكن من اجل الخبز والحرية والعادلة الاجتماعية، وحل مشاكل الدولة الاقتصادية التي ستتفاقم، ما لم يتوافق الإخوان مع النظامين الإقليمي والكوني، ويتجنبوا "حصارا أو مقاطعة " كما حدث مع حماس في غزة.{nl}نبض الحياة - أهداف التصعيد الاسرائيلي الجديد{nl}بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة{nl}شهدت جبهة قطاع غزة خلال اليومين الماضيين تصعيدا اسرائيليا ملموسا. العدوان الاسرائيلي لم يتوقف طيلة الفترة الماضية، فلم يمض يوم من دون عدوان اسرائيلي ضد الصيادين او المزارعين في شرق قطاع غزة، فضلا عن الاقتحامات والاجتياحات المحدودة المتكررة على الشريط الشرقي المحاذي لمدن القطاع في رفح وخانيونس ودير البلح وغزة المدينة وجباليا.{nl}العدوان الجديد الذي ادى الى استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة العديد من ابناء المحافظات الجنوبية وخاصة بلدة بيت حانون، التي تركز الهجوم والاجتياح على اراضيها، جاء استمرارا للمخطط العدواني الاسرائيلي، الذي استهدف الآتي:{nl}اولا: جاء العدوان مترافقا مع الانتخابات الرئاسية المصرية لاستكشاف ردة الفعل من مرشحي الرئاسة وخاصة مرشح الاخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، لا سيما وان تنظيم الاخوان وضع مخططا لتصعيد جبهة سيناء وقطاع غزة من خلال حركة "حماس" للتغطية على ما ستشهده الساحة المصرية من سياسات اخوانية تهدف الى إخضاع الساحة المصرية لهيمنة الاخوان المسلمين.{nl}ثانيا: شاء الاسرائيليون استفزاز فصائل العمل الوطني وخاصة اذرعها المقاومة لدفعها لاستخدام الاسلحة والصواريخ الجديدة, التي وصلتها في الشهور الاخيرة. وذلك لمعرفة مداها وتأثيرها التدميري على المدن والمستوطنات المحاذية، وايضا لمعرفة اماكن تخزينها، خاصة وان عمليات المراقبة الاسرائيلية متواصلة من الجو على كافة مدن وقرى وبلدات القطاع.{nl}ثالثا: ابقاء حالة التوتر والعنف قائمة للانقضاض على القطاع في عدوان اوسع، ومن سمع تصريح وزير الحرب باراك بالأمس يدرك هذه الحقيقة، حيث قال، ان العدوان الاسرائيلي ما زال في بداياته، بتعبير آخر ان الاتي اعظم.{nl}رابعا: تكامل عمليات العدوان الاسرائيلية بين الحصار والاجتياحات المتواصلة على قطاع غزة وعمليات التهويد ومصادرة الاراضي الفلسطينية في القدس الشرقية وعموم الاراضي في الضفة الغربية المترافقة مع اتساع وازدياد وتيرة هجمات الجيش الاسرائيلي وقطعان المستوطنين على المدن والقرى والبلدات الفلسطينية عموما وتعريض المواطنين الفلسطينيين ومصالحهم للخطر، كما حصل في مدينة الخليل امس الأول حينما قام احد قطعان المستوطنين باطلاق الرصاص عمدا على مواطنين فلسطينيين وارداهما قتيلين ... الخ{nl}خامسا: هذه السياسة المنهجية الاسرائيلية لها رسالة وهدف اساسي واحد، هو، رفض السلام وخيار التسوية السياسية. وتأكيدا على ذلك قام مجلس وزراء اسرائيل في جلسته الحكومية يوم الاحد الماضي بتشكيل لجنة عليا لتنظيم وتوسيع الاستيطان في الضفة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعضوية كل من باراك وموفاز وليبرمان وسبعة وزراء آخرين.{nl}بناءً على ما تقدم، فإن احتمالية التصعيد للعدوان وتوسيع رقعته ضد ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، امكانية واردة، ليس فقط لأن اسرائيل لديها الرغبة لتسخين وتأجيج الصراع على الجبهة الجنوبية، بل ايضا لأن "حماس" وبأوامر من الاخوان المسلمين في مصر لديهم الرغبة في التصعيد لأهداف خاصة بهم، اشير اليها آنفا. وفي السياق ايضا فإن التصعيد يستهدف شل عملية المصالحة الوطنية، الامر الذي يفرض على القوى الوطنية الانتباه للمخاطر المحدقة بأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع اولا من سياسات اسرائيل وحماس على حد سواء، وايضا استهداف ابناء الشعب في الضفة عموما وخاصة القدس الشرقية، والعمل وطنيا على لجم السياسات المتهافتة والمتواطئة مع العدوان وعلى حساب المصالح الوطنية، وضرورة التصدي لأي قوة تعطل مسيرة المصالحة الوطنية، والعمل على تنشيط الجبهة الديبلوماسية لفضح وتعرية السياسات العدوانية الاسرائيلية، ومطالبة دول العالم وخاصة اميركا والرباعية الدولية لالزام اسرائيل بوقف عدوانها الهمجي على القطاع ووقف سياسة التهويد ومصادرة الاراضي وبناء الوحدات الاستيطانية الجديدة، لحماية عملية السلام ولابقاء بريق الامل قائما لفتح أفق نحو تسوية سياسية قائمة على خيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران 1967.{nl}سؤال عالماشي - سياسة مستقلين..أم انتهازية سياسيين ؟!{nl}بقلم: موفق مطر عن الحياة الجديدة{nl}الى متى ستبقى هذه الدونية ؟!.. عن اي تراشق اعلامي يتحدث مسؤولون سياسيون فلسطينيون وآخرون يصفون انفسهم بالمستقلين, وهل بات معنى الاستقلالية توجيه الاتهامات لحركة فتح كلما عمدت حماس لتخريب المصالحة ؟!{nl}لماذا يعفون أنفسهم من موقف تاريخي ومسؤولية وطنية, ولا يكونون شهداء حق, فيشهدون بما يرضي ضمائرهم, ويسجل لهم كنقطة مضيئة في الذاكرة الفلسطينية. لا يحق لفلسطيني أيا كانت تسميته القيادية او السياسية او موقعه الريادي أو الاجتماعي كيل الاتهامات لحركة فتح دون أدلة او بيانات, كما لا يجوز استدراج الانطباعات الايجابية من الجمهور بمواقف سلبية تكرس واقع الانقسام وتحرف أنظار الجمهور الفلسطيني عن المسؤول الحقيقي عن الانقسام والرافض للمصالحة, المستفيد من الواقع المؤلم, فالجمهور الفلسطيني ذكي وواع, ولا يملك توصيفا اقل من " الانتهازية السياسية " ليصنف في خانتها المتشاطرين بالاسراع لاتهام حركة فتح فيما الفاعل الحقيقي حماس, في ظن بائس منهم انهم في موقف الاستقلالية والحيادية الوطنية.{nl}طالعنا في موقع الكتروني تصريحات لشخصيات فصائلية واخرى مستقلة اتهامات لحركة فتح بممارسة التراشق الاعلامي مع حماس, وكأنهم يريدون من حركة تحرر وطنية فلسطينية بحجم ومكانة وعراقة فتح ان تصمت وتبلع خطاب اسماعيل هنية الذي اعتبر يوم انقلاب حماس الدموي في قطاع غزة عيدا لشرطته, أو توزع الفلين على الفلسطينيين ليسدوا آذانهم حتى لا يسمعوا فتحي حماد وهو يصنفهم الى علماني وكافر وعميل وجاسوس ويحتفظ لنفسه ولجماعته بالحق في الحياة مرسلا الآخرين الى الجحيم !!.{nl}هل استكثر أدعياء الاستقلالية على حركة فتح الرد على خطابين هما الأخطر على الوحدة الوطنية الفلسطينية منذ انقلاب حماس على السلطة الوطنية الفلسطينية والمشروع الوطني ؟!{nl}ماذا سيقول الذين ينسبون لأنفسهم سمة المستقلين عندما يقرأون رد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق على فتحي حماد المسمى وزيرا للداخلية في حكومة اسماعيل هنية الحمساوية, هل سيسمونه تراشقا, أم تراهم سيخجلون من انفسهم ؟! فهم قد صمتوا كالأموات في القبور عندما اطلق اسماعيل هنية اخطر تصريح في حياته السياسية, ليزيد عليه حماد فيصب الزيت على نار حامية أشعلتها حماس بحطب مفاهيمها التكفيرية والتمييزية, لاحراق الوحدة الوطنية الفلسطينية, ولجعل المشروع الوطني الفلسطيني مجرد رماد !!.{nl}ألم يسمعوا هنية وحماد ؟! أم تراهم لا يسمعون الا مواقف حركة فتح الوطنية النبيلة المدافعة عن وحدة شعبنا وأهداف الوطنيين الأحياء المناضلين, الشهداء والأسرى والجرحى والأمهات الثكالى ورغم ذلك يصفونها بالتراشق ؟!.{nl}ألم يشاهدوا كيف التزمت حركة فتح ضبط النفس ولم تخضع لاستفزازات متحدثين باسم حماس وقادة منها مستفيدين من الانقلاب وتجارة الأنفاق, الذين نمت مصالحهم وباتوا قادة مقاولة للقوى الاقليمية في المنطقة ؟!.{nl}متى سيكف هؤلاء عن الامساك بالعصا من وسطها, حتى المؤسسات الدولية المحايدة فانها في تقييمها للأمور لا يمكنها وضع الظالم والمظلوم او طرفي نزاع او خصومة او صراع في كفة واحدة, فماذا تفعلون ؟! أما اذا كانت غايتكم بروزا اعلاميا يحقق لكم اغراضا سياسية, فانتظروا الانتخابات وخوضوها بدعايتكم كما تشاءون, لكن ليس مستقلا من يبلع لسانه ويقف صامتا ينتصب كالقصب الجاف عندما يتعلق الأمر بسنديانة يريدها الشعب لدعم ركائز الوحدة الوطنية او المصالحة. لا يحق لأحد اتهام فتح بممارسة التراشق الاعلامي فليس قادة الحركة ومتحدثوها هواة مناكفات ولا ألعاب صبيانية, فأرواح الفلسطينيين وكرامتهم ودماؤهم ليست طماطم حتى يأخذوها للتراشق كما يفعل الاسبان في اعيادهم احتفالا بمواسم الخير في بلادهم. فعودوا الى السجلات الاعلامية لتعلموا ان فتح اكبر من ان يجرها احد الى سجال اعلامي ما لم يكن الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا هي المستهدفة, فحركة فتح كبيرة وعظيمة بقدر عظمة هذا الشعب, فالحركة التي دافعت عن حقه في الحرية والاستقلال وضحى رجالها في سبيل ذلك في ميادين الكفاح والفداء, لا تهبط ولا تنزل الى مستوى التراشق بالكلام والبيانات. اما كيل الاتهامات عن يمين وشمال فانها ليست أكثر من رشقات ملونة بغرض لفت الأنظار للشخوص لا أكثر.. لكنها ليست سياسة مستقلين او فصائليين وانما انتهازية سياسيين.{nl}الانتهازيون في فتح وحماس!{nl}بقلم: بكر أبو بكر عن الحياة الجديدة{nl}بلا شك ان هناك في “حماس” من أصحاب الرأي والفكر والعقل من تحترم الاختلاف معهم، وبلا شك ان هناك من هم مؤمنون بالحوار الملتزم والمنطق والمحاججة يحدوهم الأمل بان تكون الديمقراطية والمجتمع المدني والتعددية والنزاهة والشفافية مبتغاهم، وبغض النظر عن حجمهم، فإن تيارا آخر في حماس تأخذه دوما العزة بالإثم، ويناطح الصخور بادعاءات القداسة والعصمة من الله، وبالافتراء على الإسلام والمسلمين باستحضار عظمة اسلامنا العظيم واستنزالها على التنظيم/الحزب وأشخاصه، وما يقولون، ومن هؤلاء من فسدوا عندما جاءت إليهم السلطة منمقة وبحلة قشيبة عبر شلال الدم بالانقلاب فعميت أعينهم وافترضوا امكانية استمرارهم يخذلون الشعب ويكذبون عليه إلى الأبد.{nl}وبلا شك ان في حركة فتح التي استوعبت الكثيرين من الناس، فئة من الانتهازيين الذين لا يقيمون وزنا لحسن الاختلاف مع الآخرين، والذين يستغلون مواقعهم (الوظيفية) أو نفوذهم كما يفعل أولئك في حماس الممانعون للمصالحة، فيلقون بالتهم على من يخالفونهم بنفس منطق الذي يفترض بذاته العصمة أو الصواب المطلق، وهم في الحقيقة يتعيشون كالطفيليات على اجساد المخلصين المؤمنين الثوريين في الحركة أو في أي تنظيم سياسي فلسطيني أو غيره.{nl}إن أدبيات حركة فتح حافلة بالتوصيف لمثل هؤلاء الانتهازيين، وهي اذ لفظت الكثير منهم طوال مسيرتها بقوة، وأحيانا بعد إتاحة الفرصة تلو الأخرى لهم للرجوع عن الخطأ، إلا ان أمثال هؤلاء يتقنون فن اظهار العفة والطهارة وهم غارقون في الوحل.... ولأنهم انتهازيون فهم لا يبالون بالقيم فهاجسهم وهدفهم المصلحة الذاتية أو مصلحة (المشغل) دون غيره.{nl}إن التطهّري شخص نظيف تصدمه الاساءات كما تصدمه السلبيات في داخل التنظيم، ولا يستطيع ان يستوعبها او يتعامل معها بطول النفس فيخور ويميل، وبالتالي لا يستطيع أن يحشد ايجابيا لتغييرما يرى من سلبيات، فيرى ان أفضل السبل هو بالخروج والمغادرة فتخسر الحركة بذلك كثيرا من رجالها الأنقياء.{nl}ولكن الشخص أو الكادر الثوري وهو نقيض ذاك الانتهازي يصنع فكرا فاعلا، وأداء نموذجا، ويقدم الأسوة الحسنة بخلقه ومساره وتصرفاته، ويواجه السلبيات والأخطاء بحسب ما عليه ايمانه بالله أولا، وبمصلحة وطنه ثانيا، وبما هو متوجب عليه القيام به وفق دستور تنظيمه ثالثا فيلجأ للقنوات / الأطر الداخلية معلنا حربا ضد من يراهم انتهازيين يمتصون دم التنظيم ويعكسون صورا سلبية عنه.{nl}في أي تنظيم فلسطيني أو منظمة ما أو نادٍ أو أي جماعة تجد بالضرورة التعددية والاختلافات التي ان استطاع القائد التعامل معها باتزان وحكمة، ومن خلال أن يوجهها لاستنهاض الفكرة والأداء في التنظيم، وهذا ما هو قائم حاليا في حركة فتح، وآمل ان يكون مثيله في التنظيمات الأخرى بما فيها حماس، فهو بذلك يبني حالة التفاف وأسلوب قيادة يجمع ولا يفرق.{nl}وفي المقابل فان المرض في الجسد تراه ظاهرا ويكون كامنا، ومما هو في التنظيمات الفلسطينية مرض حب الظهور وحب الجاهة والوجا<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/06-2012/محلي-129.doc)