Haneen
2012-06-10, 11:42 AM
ملف الاقتصاد{nl}رقم(45){nl}الاقتصا د الفلسـطيني {nl}د.ناجي: الحكومة تبذل جهودا كبيرة للايفاء بالتزاماتها تجاه القطاع الخاص{nl}المصدر: معا{nl}اكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي يوم الاحد ان الحكومة الفلسطنية تبذل جهوداً كبيره للايفاء بالتزاماتها تجاه مستحقات القطاع الخاص المترتبة عليها، متوقعاً بان تشهد الايام القادمة بعض الانفراجات على صعيد الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية.{nl}وبين الوزير في لقائه مع اتحاد شركات انظمة المعلومات "بيتا" وبحضور وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل ان مستحقات القطاع الخاص تقع في صلب اولويات الحكومة، لافتاً في الوقت ذاته مضي وزارة الاقتصاد الوطني في تعميق وتكريس الشراكة الحقيقية مع مؤسسات القطاع الخاص بما يعزز من توفير البيئة المثلى للاعمال كي يتمكن هذا القطاع من ممارسة نشاطة وتنفيذ برامجه.{nl}وناقش الجانبان بعض المشاكل والقضايا التي تواجه قطاع انظمة المعلومات والتكنولوجيا خصوصاً موضوع المواصفات والمقاييس وفي هذا الاطار بين الوزير ان تطوير وتفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس يقع في صلب اولويات عمل الوزارة في المرحلة القادمة.{nl}وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على ضرورة قيام الاتحاد باعداد قائمة تضم احتاجياته واولوياته اضافة الى ابرز المشاكل والمعيقات التي تواجهه على ان يتم مناقشتها وبحثها في اجتماع اخر.{nl}د.جهاد الوزير:الاقتراض الحكومي من الجهاز المصرفي وصل الحدود القصوى{nl}المصدر: معا{nl}أكد د.جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية بأن الاقتراض الحكومي من الجهاز المصرفي الفلسطيني قد وصل الحدود القصوى المسموح بها مصرفيا وفقا للمخاطر القابلة للتحمّل.{nl}وأشار الوزير أن البنوك العاملة في فلسطين قد زادت الإقراض الحكومي خلال الشهرين الماضيين بما يتجاوز 300 مليون دولار أمريكي مما يجعل البنوك غير قادرة على زيادة الإقراض في الفترة القادمة دون توفر تسديدات حقيقية من الأموال الواردة من الدول المانحة.{nl}وأكد الوزير أن سلطة النقد خلال السنوات الماضية قد اتخذت العديد من الإجراءات الرقابية الهادفة لتعزيز متانة وكفاءة الجهاز المصرفي وقدرته على مواجهة وامتصاص الصدمات وذلك تحسبا للتطورات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية.{nl}وتسعى سلطة النقد بشكل دائم للمحافظة على متانة المراكز المالية للمصارف وخصوصا في ظل التطورات الإقليمية وتطورات الأزمة المالية في أوروبا.{nl}الإحصاء: متوسط انفاق الفرد الفلسطيني الشهري 158 دينارا أردنيا{nl}المصدر: وكالة راتان{nl}اصدر الاحصاء الفلسطيني شكل متوسط إنفاق الفرد الشهري في الأراضي الفلسطينية 158.2 ديناراً أردنياً، بواقع 188.1 ديناراً أردنياً في الضفة الغربية مقابل 109.8 ديناراً أردنياً في قطاع غزة.{nl}كما وشكل الإنفاق على مجموعات الطعام من متوسط الإنفاق الكلي للفرد في الأراضي الفلسطينية 35.9% من مجمل الإنفاق الشهري، بواقع 34.2% في الضفة الغربية 40.8% في قطاع غزة، تليها نسبة الإنفاق على وسائل النقل والاتصالات بواقع 16.7%، وكانت أدنى نسبة من الإنفاق على مجموعتي النشاطات الترفيهية والعناية الشخصية بنسبة 1.5% و2.6% على التوالي في الأراضي الفلسطينية.{nl}وطرأ ارتفاع في الإنفاق النقدي الكلي للفرد في عام 2011 مقارنة مع عام 2010 في الضفة الغربية، فقد ارتفع متوسط إنفاق الفرد من 173.1 ديناراً أردنياً عام 2010 إلى 188.1 ديناراً أردنياً عام 2011، أي بارتفاع مقداره 8.7%، أما في قطاع غزة فقد ارتفع الإنفاق النقدي الكلي للفرد في عام 2011 مقارنة مع عام 2010، حيث ارتفع من 103.1 ديناراً أردنياً الى 109.8 ديناراً أردنياً عام 2011 أي بنسبة 6.5%.{nl}وبناء على نتائج مسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطينية 2011، كان متوسط إنفاق الأسرة الشهري النقدي على مختلف السلع والخدمات 945.4 ديناراً أردنياً في الأراضي الفلسطينية، بواقع 1058.4 ديناراً أردنياً في الضفة الغربية مقابل 729.3 ديناراً أردنياً في قطاع غزة، لأسرة متوسط حجمها في الأراضي الفلسطينية 6.0 أفراد (بواقع 5.6 أفراد في الضفة الغربية و6.6 أفراد في قطاع غزة).{nl}علما بأن إنفاق الأسرة يشمل النقد الذي يصرف على شراء السلع والخدمات المستخدمة لأغراض معيشية، وقيمة السلع والخدمات التي تتلقاها الأسرة من رب العمل وتخصص لاستهلاك الأسرة، والنقد الذي يتم إنفاقه على الرسوم والضرائب (غير الاستثمارية)، والزكاة، والتأمينات، والهدايا، والتبرعات، والفوائد على الديون، والأمور غير الاستهلاكية الأخرى.{nl}48% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية عانوا من الفقر خلال العام 2011، (بواقع 17.8% في الضفة الغربية و38.8% في قطاع غزة). كما تبين أن حوالي 12.9% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية يعانون من الفقر المدقع وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقة للأسرة، (بواقع 7.8% في الضفة الغربية و21.1% في قطاع غزة).{nl}تستند إحصاءات الفقر إلى التعريف الرسمي للفقر الذي تم وضعه في العام 1997. ويضم التعريف ملامح مطلقة ونسبية تستند إلى موازنة الاحتياجات الأساسية لأسرة تتألف من خمس أفراد (بالغين اثنين وثلاثة أطفال)، هذا وقد تم إعداد خطي فقر وفقاً لأنماط الاستهلاك الحقيقية للأسر. لقد تم احتساب خط الفقر الأول (الذي يشار إليه بـ "خط الفقر المدقع")، بشكل يعكس الحاجات الأساسية من ميزانية المأكل والملبس والمسكن.{nl}أما خط الفقر الثاني (الذي يشار له بـ "خط الفقر")، فقد تم إعداده بطريقة تعكس ميزانية الحاجات الأساسية بالإضافة إلى احتياجات أخرى كالرعاية الصحية والتعليم والنقل والمواصلات والرعاية الشخصية والآنية والمفروشات وغير ذلك من مستلزمات المنزل. وقد تم تعديل خطي الفقر بشكل يعكس مختلف الاحتياجات الاستهلاكية للأسر استناداً إلى تركيبة الأسرة (حجم الأسرة وعدد الأطفال).{nl}قدر خط الفقر للأسرة المرجعية المكونة من خمس أفراد (بالغين اثنين وثلاثة أطفال) في الأراضي الفلسطينية 2,293 شيكلاً إسرائيلياً جديداً خلال عام 2011 (حوالي 637 دولار أمريكي)، بينما بلغ خط الفقر المدقع لنفس الأسرة المرجعية 1,832 شيكلاً إسرائيلياً جديداً (حوالي 509 دولار أمريكي) بمعدل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل 3.59 خلال عام 2011.{nl}كتانة يدعو "الرباعية" للعمل على تسهيل إدخال الوقود القطري والمواد اللازمة لتأهيل محطة الكهرباء إلى غزة{nl}المصدر: ج. الايام{nl}دعا رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة اللجنة الرباعية الدولية الى العمل لتسهيل ادخال شحنة الوقود القطري الى قطاع غزة، وكذلك المواد اللازمة لاعادة تأهيل محطة توليد الكهرباء في القطاع.{nl}جاء ذلك خلال لقاء كتانة، بالبيرة أمس، ممثل اللجنة الرباعية توني بلير وطاقمه الفني، بحضور طاقم من سلطة الطاقة.{nl}واستعرض كتانة مشاريع سلطة الطاقة في قطاع غزة، والتي تسعى من خلالها الى زيادة الطاقة الوافدة الى القطاع، اضافة الى مبادرة السلطة في الضفة الغربية الى استغلال الطاقة المتجددة بأمثل الطرق وذلك عملا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني.{nl}وشرح كتانة الصعوبات والعراقيل التي يضعها الجانب الاسرائيلي، والتي تعطل تنفيذ المشاريع وطالب بتدخل الرباعية والأطراف الدولية للعمل على ازالتها والحد منها.{nl}ودعا كتانة الرباعية الى التدخل السريع لتسهيل تنفيذ مشاريع السلطة في قطاع غزة، وخاصة فيما يتعلق في ادخال المواد الأساسية المتعلقة بمحطة التوليد والممولة من البنك الاسلامي للتنمية، حيث إن هذه المواد ضرورية لاعادة تأهيل محطة توليد الكهرباء ومن شأنها ان ترفع قدرتها على انتاج الكهرباء بشكل كامل. واضاف ان ادخال الوقود القطري الى المحطة سيساهم كذلك في العمل على تحسين كفاءة وجودة الكهرباء في غزة وتقليص معاناة المواطنين هناك.{nl}وأطلع كتانة وفد الرباعية على آخر المستجدات مع الحكومة المصرية بخصوص مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقطاع غزة، مؤكدا أن سلطة الطاقة ما زالت تبحث في امكانية استيراد الغاز من مصر.{nl}وقدّم كتانة شرحا مفصلا عن مشاريع سلطة الطاقة في الضفة الغربية، ومنها اقامة أول محطة توليد للطاقة الكهربائية في جنين، ومشاريع مختلفة تهدف الى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، كما بحث مشروع الربط الكهربائي الاقليمي ما بين الأردن وفلسطين.{nl}وأوضح أهمية التنسيق مع الرباعية فيما يتعلق بايصال الطاقة الكهربائية الى القرى التي لا تصلها الكهرباء رغم أنها تقع ضمن المشاريع الممولة وتحتاج فقط لموافقة من اسرائيل، ولتفادي أية أزمة كهرباء مستقبلية وخاصة في ظل توقعات اسرائيل بانخفاض كمية الكهرباء خلال الصيف.{nl}من جانبه، أثنى بلير على جهود سلطة الطاقة المتمثلة بالعمل الدؤوب على ايصال الطاقة الى كافة أبناء الشعب الفلسطيني ووعد السلطة بعرض مشاكلها أمام الجانب الاسرائيلي والعمل على ازالة المعيقات التي تفرضها اسرائيل، وذلك انطلاقا من ادراك اللجنة الرباعية لأهمية هذه المشاريع وخاصة مشاريع الصرف الصحي وتحلية المياه في قطاع غزة والتي تحتاج الى الطاقة بشكل عاجل.{nl}سنقرط يدعو إلى الاستثمار في القدس: له مزايا كبيرة وواعدة{nl}المصدر: الايام{nl}أكد مازن سنقرط، رئيس مجلس ادارة شركة القدس القابضة، رئيس مجموعة شركات سنقرط العالمية على أهمية وجدوى الاستثمار في مدينة القدس، وخاصة في مجالات الاسكان والسياحة والتعليم بالاضافة الى المشاريع الانتاجية الصغيرة.{nl}جاء ذلك في جلسة خاصة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا، الذي عقد في اسطنبول الاسبوع الماضي، بمشاركة الرئيسي محمود عباس.{nl}وحضر الجلسة مجموعة من القيادات الاقتصادية الفلسطينية، من بينهم د. محمد مصطفى رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، ومنيب المصري رئيس مجلس ادارة "باديكو القابضة"، والرئيس التنفيذي للشركة سمير حليله، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، وسامر خوري عن شركة اتحاد المقاولين "سي سي سي""، ورئيس مجلس ادارة شركة القدس للاستثمار السياحي "جيدكو" زاهي خوري، بالاضافة لحوالي 120 شخصية اقتصادية عربية واجنبية.{nl}وتناولت الجلسة افاق الاستثمار في فلسطين وخصوصا في مدينة القدس، حيث كان لكلمة الرئيس ابو مازن في المنتدى دعوة صريحة للاستثمار في المدينة المقدسة، وبمشاركة القطاع الخاص الفلسطيني.{nl}واعتبر سنقرط أن الاستثمار في مدينة القدس "مزايا كبيرة وواعدة"، لافتا الى أن شركة "القدس القابضة" أعدت حزمة كبيرة من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أهمية المساهمة في عناصر التمكين بالمجتمع المحلي في مدينة القدس.{nl}وهذه اول مرة يخصص فيها المنتدى الاقتصادي العالمي جلسة خاصة ونوعية حول الاستثمار في فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص، ما يضع مدينة القدس بوجهها الاستثماري والاقتصادي على الطريق الصحيح بعدما غاب عنها المستثمرون لسنوات طويلة.{nl}واكد سنقرط أن "القدس القابضة"، التي سجلت برأس مال أولي 20 مليون دولار، وبمجلس ادارتها وادارتها التنفيذية ومستشاريها القانونيين والماليين "تعي بأن الاستثمار في مدينة القدس له خصوصية فريدة واستثنائية، بالاضافة الى العائدات الاقتصادية، كما ان للقدس خصوصية في قلوب المؤمنين جميعاً، واضحت اليوم محط أنظار المستثمرين".{nl}وزيرة الاتصالات ووفد من الوكالة الأميركية للتنمية يبحثان سبل تطوير قدرات الوزارة{nl}المصدر: ج. الايام{nl}أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. صفاء ناصر الدين أن الوزارة أعدّت خططا واستراتيجيات تساهم في تجاوز العقبات والمشاكل التي يمكن أن تعترض تطوير مشروع الحكومة الإلكترونية وقطاع البريد، واعتبرت ان السياسات والرؤية التي انتهجتها الوزارة تطورت على مدى الأعوام السابقة بحيث تضع خطة عمل وحلول للمشاكل والصعوبات التي يمكن ان تقف في طريق المشروع.{nl}جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع رئيس فريق الديمقراطية والحكم الرشيد، برنامج تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية، ماهر فريجات والوفد المرافق له بحضور وكيل وزارة الاتصالات سليمان زهيري ومدير عام ديوان الوزير- رئيس فريق التميزباسم حمودي.{nl}وبيّنت د. ناصر الدين أن مشروع تعزيز قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية المتمثل ببرنامج التميز من المشاريع المهمة الذي ينفذ حاليا في الوزارة بتمويل من الوكالكلة الاميركية، والذي حظي باهتمام حكومي وكان له انعكاسات ايجابية ظهرت نتائجها بعد خوض التجربة للسنة الرابعة من خلال تنمية قدرات الموظفين والنهوض بخدمات الوزارة وصولا الى خدمات افضل للمواطن.{nl}من جهته استعرض باسم حمودي رئيس فريق التميز المراحل التي مر بها فريق التميز الثاني في المشروع حيث انهى الفريق مرحلة التقييم الذاتي في فترة قياسية تمهيدا للانتقال لمرحلة التحول وتنفيذ الحلول بعد تشخيص مواطن القوة والضعف واكد ضرورة اعادة النظر لتعديل استمارات المسح الشامل والمقابلات لتكون اكثر ملاءمة لطبيعة عمل الوزارة مقترحا استمارات قطاعية.{nl}وتناول الاجتماع العديد من القضايا والمشاريع المشتركة مع الوكالة الاميركية للتنمية حيث نوهت الوزيرة الى اجتماعها بالعديد من وزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية حتى يتم أتمتة خدماتهم إلكترونيا وإنشاء قواعد بيانات وطنية تسهل عملية التبادل البيني مع هذه المؤسسات وكذلك مشروع الاتصالات الموحدة وربط المؤسسات بعدة خدمات، وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين بأقل جهد ووقت ممكن اضافة الى تسهيل التواصل بين موظفي السلطة الفلسطينية سواء داخل المؤسسة نفسها او على صعيد التعاون بين المؤسسات.{nl}وتطرقت الوزيرة الى موضوع البريد حيث قالت: إن الوزارة قامت بتأهيل بريد محافظتي رام الله وأريحا والحث على بدء العمل على تأهيل بريد محافظة الخليل اضافة الى العشرات من مكاتب البريد في مختلف المحافظات، مشددة على ضرورة تجهيز كافة المكاتب والشعب البريدية بكل ما يلزم لتأهيله حتى يستطيع مواكبة كافة التطورات واستخدامه ليكون نافذة لتقديم الخدمات البريدية والحكومية للتسهيل على المواطن والمؤسسات الحكومية على حد سواء.{nl}وشددت ناصر الدين على ضرورة نشر المعرفة والوعي على صعيد الخدمات الإلكترونية بين جميع المؤسسات الفلسطينية مشيرة الى أن وزارة الاتصالات ستعمل على تعميم كافة الجهود والاستراتيجيات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية التي توصلت اليها حتى تنتهج كافة المؤسسات نفس السياسة وتعمل على تطوير الخطط وتعزيزها بما يحقق الفائدة للجميع.{nl}وأشادت بالجهود التي تبذلها طواقم أمن المعلومات في مواجهة الأخطار والتهديدات مشددة على أهمية تدريب وتطوير كافة الكوادر على المستوى الحكومي والخاص لوضع الخطط والاستراتيجيات في مواجهة أي اخطار يمكن أن تهدد شبكة الاتصالات الفلسطينية والحد من الخسائر قدر الإمكان.{nl}من جهته، استعرض زهيري مشاريع الوزارة الممولة من الوكالة الاميركية، وشدد على ضرورة توجيه الدعم باتجاة دعم الحاسوب الحكومي ورفد الوزارة بخبرات ادارية وفنية لجميع القطاعات لاسيما الاتصالات لتنفيذ السياسات العامة للوزارة.{nl}من جانبه، عبر فريجات عن اهمية التعاون لإنجاز كافة الخطط والمشاريع، مؤكدا أن أهمية دعم الوكالة الأميركية لمشروع مثل الحكومة الإلكترونية وقطاع البريد يأتي كون هذه القطاعات تخدم السلطة الفلسطينية بكافة مؤسساتها ووزاراتها مشددا على أهمية تعميم هذه البرامج بما يسهل عمل المؤسسات العامة والخاصة ويعود بالمنفعة لكافة المواطنين.{nl}واعتبر فريجات أن هذه المشاريع تساهم في تعزيز التنمية في فلسطين بما يرسخ القواعد والأسس على مستوى البنية التحتية، بحيث تستطيع السلطة الاستمرار والتطور وحدها في حال توقف الدعم لمثل هذه المشاريع.{nl}الأعرج: انضمام فلسطين لـ«التجارة العالمية» سيضعها على خارطة اقتصاد العالم{nl}المصدر: الحياة الجديدة{nl}قال رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج، إن انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية سيضعها على الخارطة العالمية اقتصاديا، وإن هناك جهودا كبيرة تبذل لحشد تأييد أعضاء المنظمة للطلب الفلسطيني.{nl}وشدد الأعرج لدى مشاركته في ورشة عمل حول»الانضمام لمنظمة التجارة العالمية»، نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع ديوان الرئاسة، اليوم الأحد، على اهتمام الرئاسة للوقوف على هذا الحدث الاقتصادي، والعمل على وضع خارطة للتحرك الدولي، مؤكدا ضرورة أن يتم أي تحرك للانضمام للمنظمات الدولية بالتنسيق مع المستوى السياسي.{nl}وأشار إلى استعداد الرئاسة للتعاون التام مع الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والجهات ذات العلاقة خاصة في المجالين القانوني والتحرك الخارجي.{nl}من جانبه، أعلن وزير الاقتصاد الوطني جواد الناجي أن طلب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أصبح جاهزا فنيا، وأنه سيتم العمل على تدقيقه ومراجعته لرفعه إلى المستوى السياسي كي تقر الخطوات القادمة في هذا الإطار.{nl}وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مواءمة مجمل القضايا التي أنجزت مع متطلبات الانضمام، خاصة فيما يتعلق بالنظام التجاري، مؤكدا ضرورة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما ينسجم ومتطلبات الانضمام، ومراعاة الفرق بين الانضمام كعضو مراقب وعضو كامل الصلاحية.{nl}واستعرضت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفاء ناصر الدين الفوائد التي قد تتحقق من خلال الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وأبرز العقبات التي تواجه الطلب الفلسطيني، خاصة في الشق القانوني والسياسي.{nl}وأكدت أهمية هذه الخطوة في وضع فلسطين على الخارطة الاقتصادية العالمية، وهذه أولوية عمل الوزارة التي تعمل على ما يتواءم وينسجم مع متطلبات العضوية.{nl}وحضر الورشة التي عقدت في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، ممثلون عن القطاع الخاص وأعضاء من وحدة منظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد.{nl}عساف يبحث أوضاع المهندسين الزراعيين{nl}المصدر: الحياة الجديدة{nl}بحث المهندس وليد عساف وزير الزراعة اليوم في مكتبة أمس مع وفد من نقابة المهندسين الزراعين اوضاع المهندسين الزراعيين ودور النقابة في خدمة المهندس الزراعي وسبل تفعيل ذلك اضافة الى العديد من المشاكل التي تعاني منها النقابة وضم الوفد نقيب المهندسين الزراعيين م فيصل شريم. عبد الرحيم الاسعد، م.مجدي عودة، حسام القواسمي بحضور عدد من كادر الوزارة.{nl}وشدد الوزير عساف على ضرورة تفعيل وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة ونقابة المهندسين ودعمة دون تحفظ لجميع صور واشكال التعاون الكفيلة بدعم المهندسين وتعزيز دورهم الريادي في بناء مجتمعهم ووطنهم وان الوزارة مع العمل المشترك وتعطي العمل النقابي اهمية كبيرة وانها علي استعداد تام للتعاون والتنسيق مع النقابة تحقيقا لخدمة القطاع الزراعي.{nl}ربع فلسطينيي الارض المحتلة فقراء{nl}المصدر: القدس العربي{nl}قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني امس الأحد إن 25.8 بالمئة من الأفراد في الأراضي الفلسطينية عانوا من الفقر في عام 2011، وذكر الجهاز في تقرير له أن هؤلاء يتوزعون بواقع 17.8 بالمئة في الضفة و38.8 بالمئة في قطاع غزة.{nl}وأضاف أن حوالي 12.9 بالمئة من الأفراد في الأراضي الفلسطينية يعانون من الفقر المدقع وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية للأسرة، (بواقع 7.8 بالمئة في الضفة و21.1 المئة في قطاع غزة).{nl}وأوضح أن إحصاءات الفقر تستند إلى التعريف الرسمي للفقر الذي تم وضعه في عام 1997. ويضم التعريف ملامح مطلقة ونسبية تستند إلى موازنة الاحتياجات الأساسية لأسرة تتألف من خمسة أفراد (اثنان بالغان وثلاثة أطفال)، وقد تم إعداد خطي فقر وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية للأسر.{nl}وأشار إلى أنه جرى احتساب خط الفقر الأول (الذي يشار إليه بخط الفقر المدقع)، بشكل يعكس الحاجات الأساسية من ميزانية المأكل والملبس والمسكن.{nl}أما خط الفقر الثاني (الذي يشار له بخط الفقر) فقد تم إعداده بطريقة تعكس ميزانية الحاجات الأساسية، إضافة إلى احتياجات أخرى كالرعاية الصحية والتعليم والنقل والمواصلات والرعاية الشخصية والآنية والمفروشات وغير ذلك من مستلزمات المنزل.{nl}وبلغ خط الفقر للأسرة المكونة من خمسة أفراد 2293 شيكلا خلال عام 2011 أي (حوالي 637 دولارا أمريكيا)، بينما بلغ خط الفقر المدقع لنفس الأسرة المرجعية 1832 شيكلا أي (حوالي 509 دولارات أمريكية) بمعدل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل عام 2011.{nl}الاقتصاد العربي{nl}وزير الري المصري يبحث في أثيوبيا ملف مياه النيل{nl}المصدر: ج. القدس{nl}توجه وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هشام قنديل اليوم الاثنين إلي أديس أبابا في زيارة لأثيوبيا تستغرق يومين يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين الأثيوبيين لبحث مختلف المشاكل المتعلقة بملف مياه النيل.{nl}من المقرر أن يبحث الوزير آخر تطورات ملف سد النهضة التي تقيمه أثيوبيا وذلك قبل عقد اللجنة الثلاثية الخاصة بتقييم سد النهضة الإثيوبي في القاهرة 19 حزيران (يونيو) لمناقشة نتائج الطلبات التي تقدم بها خبراء لجنة العشرة فيما يتعلق بالدراسات المطلوب مراجعتها من النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية والهيدرولوجية، وكذلك التصميمات الهندسية وقواعد التشغيل وسلامة السد ومنشآته، التي تصل لنحو مئة دراسة علمية وفنية، والتي طلبها خبراء اللجنة.{nl}اليمن يعول على مساعدات المانحين لتعزيز استقراره{nl}المصدر: الحياة اللندنية{nl}أعلن وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي أن اليمن يعوّل على دعم المانحين من أجل تأمين الإستقرار السياسي والاقتصادي، مشيداً بدور مجموعة «أصدقاء اليمن» في عقد مؤتمر بالسعودية نهاية الشهر الجاري لتحقيق هذه الغاية. وكانت مجموعة «أصدقاء اليمن» أقرت الشهر الماضي في مؤتمر عقد بالعاصمة السعودية الرياض مساعدات له تقدر بـ4 بلايين دولار.{nl}وأشارت وكالة «يو بي آي» الى أن القربي بحث مع السفراء نتائج الاجتماع الوزاري الثالث لدول المجموعة الذي عُقد في الرياض في 23 أيار (مايو) الماضي، والتحضيرات الجارية لمؤتمر المانحين المزمع عقده في الرياض في المرحلة المقبلة. وأكد أن اليمن يعول كثيراً على المؤتمر للمساهمة في مساعدته على تجاوز الظروف التي يمر بها والتداعيات التي خلفتها الأزمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية. وأعرب عن أمله في أن يترجم «أصدقاء اليمن» الدعم السياسي الذي عبروا عنه في الاجتماع الوزاري الثالث لأصدقاء اليمن إلى دعم اقتصادي وتنموي خلال المؤتمر المقبل.{nl}ولفت القربي إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بصدد المراجعة النهائية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012 - 2014 تمهيداً لعرضه على مؤتمر المانحين. وأكد عدد من ممثلي الدول والمنظمات الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن التزامهم بالمشاركة الفاعلة في مؤتمر المانحين وبما من شأنه مساعدة اليمن في تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.{nl}الفجوة التمويلية{nl}يذكر ان اليمن يعول كثيراً على نجاح مؤتمر المانحين المقرر عقده في الرياض في 27 الجاري لردم الفجوة التمويلية للمشاريع والحاجات العاجلة التي لا تقل عن 7 بلايين دولار وفق بيانات الحكومة اليمنية.{nl}ويفترض أن تؤمّن الأموال بسرعة لمساعدة الحكومة اليمنية على تنفيذ تعهداتها وبرامجها في معالجة الأضرار وتخفيف الفقر والبطالة وخلق فرص عمل للشباب، بعد أزمة خلفتها الاحتجاجات على مدى 15 شهراً نتيجة مطالب بإسقاط نظام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.{nl}الى ذلك، أعلنت الحكومة اليمنية أنها تخطط لتطوير قطاع النقل خلال الفترة المقبلة وتعدّ مشاريع إستراتيجية وتنموية تقدر كلفتها بنحو بليون و275 مليون دولار. وأوضحت وثيقة حكومية صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن الخطة تستهدف تطوير قطاع النقل وفق مواصفات فنية مدروسة بما يتماشى مع حاجات النقل والمبادلات التجارية وحركة المواطنين وربط اليمن بمحيطه الإقليمي والدولي.{nl}وأوضحت الوثيقة أن الخطة تركز في قطاع النقل البري على تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في سوق النقل وإرساء مناخات ملائمة للاستثمار والمنافسة، وتوفير مقومات التشغيل للمؤسسات المحلية للنقل البري، واستكمال الدراسات اللازمة لدخول اليمن مجال النقل بالسكك الحديد.{nl}وتعتزم الحكومة اليمنية وفقاً للخطة، توسيع الطاقات الاستيعابية للموانئ الحالية وتشجيع الاستثمار في تعزيز خدماتها، والتوسع في إنشاء موانئ جديدة على الشواطئ اليمنية بخاصة الشرقية والجنوبية بما يلبي حاجات الحركة الملاحية وشحن البضائع.{nl}وأظهرت الخطة أن الحكومة اليمنية تعتزم إنشاء ميناءين جديدين في كل من الضبة بحضرموت وخلفوت بالمهرة شرق البلاد، فضلاً عن توسيع ميناء الحاويات بعدن وتعميقه بكلفة إجمالية تقدر بـ277 مليون دولار.{nl}الأجواء المفتوحة{nl}وفي مجال المطارات والنقل الجوي أكدت الحكومة اليمنية عزمها إعادة هيكلة القطاع وتأهيله لمواجهة المنافسة في ظل سياسة الأجواء المفتوحة، وانتشال شركة الخطوط الجوية اليمنية من الوضع المعقد الذي تعيشه نتيجة الأزمات الداخلية والخارجية المتتالية وتذليل الصعاب أمام عملها. وتقدر كلفة مشاريع النقل الجوي والمطارات بنحو 450 مليون دولار تشمل استكمال مبنى الركاب بمطار صنعاء الدولي كمرحلة أولى، وإنشاء حقل الطيران الجديد غرب المطار كمرحلة ثانية، والحقل الجديد الشرقي، فضلاً عن المباني المساعدة في مطار تعز الدولي.{nl}وتقدّر كلفة مشاريع الأشغال العامة والطرق بـ530 مليون دولار موزعة على برنامج الطرق الريفية «المرحلة الرابعة» (200 مليون دولار)، وبرنامج الطرق الرئيسية (20 مليون دولار)، وطريق كشر- وشحة- قارة- بكيل المير بـ20 مليون دولار، وبرنامج صيانة الطرق (200 مليون).{nl}وأفادت الوثيقة الحكومية بأن مشاريع الطرق تتضمن أيضاً برنامج التحسينات في المدن خصوصاً مشروع التقاطعات الرئيسية «المرحلة الرابعة» والمتضمن إنشاء عدد منها في مدينة صنعاء بكلفة 60 مليون دولار، ومشروع حماية مدينة صنعاء من كوارث السيول «المرحلة الثانية» بـ30 مليون دولار.{nl}صنعاء تسعى إلى موافقة كييف على تسهيل عضويتها في منظمة التجارة{nl}المصدر: الحياة اللندنية{nl}أعلن وزير الصناعة والتجارة اليمني سعد الدين بن طالب أن بلاده تتوقع حلاً ما مع أوكرانيا الشهر المقبل خلال اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، لتليين مواقفها المتصلبة وشروطها التعجيزية تجاه انضمام اليمن. وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أن «الخطوات المقبلة تتركز على ممارسة الضغوط على أوكرانيا من قبل بعض الدول الكبرى والتجمعات الإقليمية والتي تؤيد انضمام اليمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون العربي والجامعة العربية».{nl}وتعارض أوكرانيا تقليدياً انضمام دول جديدة إلى منظمة التجارة خوفاً على منتجاتها الزراعية والمعدنية من المنافسة الدولية، في حين أن قوانين المنظمة تتيح لأي بلد منفرد الاعتراض على انضمام أعضاء جدد. وأكد بن طالب حرص الجهود الدولية على إتمام عملية انضمام اليمن هذه السنة، مشيراً إلى استضافة الصين أخيراً مائدة مستديرة لمنظمة التجارة لمناقشة تعثر المفاوضات بين أوكرانيا وبعض الدول الراغبة في الانضمام، ومنها اليمن. ولفت إلى أن الجانب الأوكراني قدم طلبات تجارية وشروطاً مبالغاً فيها، وأكثر مما طلبته دول أخرى كبرى مثل روسيا والهند والبرازيل، وهي طلبات لا يستطيع اليمن تحملها، ولا تقتصر عليه فقط بل تطاول الكثير من الدول.{nl}وكان الاجتماع التاسع لفريق العمل الخاص بمفاوضات انضمام اليمن أقر بداية الشهر الماضي في جنيف مسودة تقريره المبدئي، على أن يُقرّ لاحقاً في شكل رسمي. وعقد الوفد اليمني اجتماعاً خاصاً لمجموعة السفراء العرب لدى الأمم المتحدة في جنيف لعرض موقف بلاده وطلب دعم الدول العربية لمساندته في المفاوضات. وبيّن بن طالب، الذي ترأس وفد بلاده في مفاوضات جنيف، أن السفراء العرب عرضوا موقفهم الموحد إزاء مساندة اليمن لإتمام المفاوضات النهائية، مؤكداً أن بلاده طلبت دعم كل الدول والمنظمات، وأن هناك إجماعاً لتأييد انضمامها. يُذكر أن اليمن أنجز في فترات سابقة المفاوضات الثنائية مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين واليابان وكندا وأستراليا وكوريا الجنوبية وهندوراس والسلفادور.{nl}الحكومات العربية تدرج المشاريع السكنية في أولوياتها{nl}المصدر: الاخبار{nl}أدرجت الدول العربية عموماً والخليجية خصوصاً، الاستثمار في المشاريع السكنية ضمن أولوياتها، بهدف تأمين المساكن لمواطنيها، في ظل ارتفاع نسب المواطنين غير المالكين نتيجة ارتفاع الأسعار وندرة المعروض وشح التمويل والوسائل الضرورية لامتلاك عقاراتهم. ولاحظ تقرير أسبوعي لـ «المزايا القابضة»، أن ارتفاع نسب البطالة بين الشباب وتوسع الفجوة بين قدرتهم الشرائية وأسعار العقارات السكنية من جهة، واستمرار الزيادة في الإيجارات، عوامل «أوجدت الحاجة إلى إيجاد بدائل مناسبة لإسكان الشباب».{nl}وقدّرت الغرفة التجارية في جدة، ارتفاع الإيجارات في الوحدات السكنية خلال العامين الماضيين إلى «مئة في المئة في بعض مناطق محافظة جدة بسبب ندرة الوحدات السكنية». وتسجل الرياض، التي تعد من أسرع المدن نمواً في عدد السكان، نقصاً حاداً في العقارات المتاحة للسعوديين خصوصاً الشباب، في ظل ارتفاع الأسعار وشح التمويل، فضلاً عن ضعف العرض من الوحدات السكنية. وأدى ذلك إلى ضغط على المشاريع السكنية الحكومية، لذا جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوجه ببناء نحو نصف مليون وحدة سكنية.{nl}ورأى مراقبون، أن المملكة العربية السعودية «تحتاج إلى بناء نحو 275 ألف منزل جديد سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتلبية الطلب على المساكن، والمقدّر بنحو 1.65 مليون مسكن». وكان خادم الحرمين وجه برفع قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف، كما أمر بتخصيص 250 بليون ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية. ويتركز معظم الطلب على العقارات بين محدودي ومتوسطي الدخل، والعاجزين برواتبهم الصغيرة عن التأهل للحصول على قروض مصرفية لشراء المنازل، وهم ينفقون جزءاً كبيراً من الدخل على الإيجارات المتوقع ارتفاعها بين 7 و10 في المئة.{nl}وفي الإمارات، كشفت وزارة الأشغال العامة، عن «رصد 500 مليون درهم لمشاريع الإسكان في الدولة لهذه السنة»، ضمن مبادرات رئيس الدولة، كما ستُرفع توصيات لاعتماد مبالغ أخرى في حال تبين وجود حاجة إلى موازنة جديدة لتنفيذ أكبر عدد من المساكن الحكومية. وأوضحت أن «المشكلة المتعلقة بالإسكان تتمثل في تأمين قطع الأرض من الحكومات المحلية الخاصة بالبناء، التي اعتمدت قطع ارض كانت تراها صالحة للبناء، وتبين أنها لا تكفي للمجمعات السكنية التي اعتمدتها وزارة الأشغال.{nl}ولاحظ تقرير «المزايا»، أن مشكلة إسكان المواطنين لا تقتصر على بلد في المنطقة، بل هي مسألة رائجة وعامة، إذ أعلنت وزارة الإسكان الكويتية، أن «عدد الوحدات السكنية التي ستُبنى في المدن الجديدة مثل الخيران والمطلاع والدائري السابع ومناطق أخرى، سيصل إلى مئة ألف، ستغطي الطلبات السكنية البالغة 90 ألفاً». وأوضح التقرير، أن «عدم توافر الأراضي هي مسألة مزمنة ولها أبعاد متشعبة في الدول الخليجية خصوصاً في السعودية، مع بقاء أزمة ما يسمى بالمساهمات العقارية المتعثرة في انتظار الحل»، في وقت أعلنت السلطات السعودية، «الانتهاء من قسم كبيرة من إشكالات المساهمات العقارية قريباً، بعد صدور قرار بتفريغ القضاة لهذه المساهمات لسرعة إنجازها وتسويتها».{nl}ورصد التقرير حاجة لدى الدول العربية والخليجية إلى «الاستفادة من الأراضي المعطلة في المدن وفي محيطها، والتي سيكون لها دور في حل مشكلة شح الأراضي، حيث يحتفظ المالكون الكبار بالأراضي لغايات المتاجرة بها من دون تطويرها، بهدف رفع أسعارها لاحقاً. وأفضى ارتفاع أسعار الأراضي إلى سوق عقارية يهدف المضاربون من خلالها إلى إعادة بيع الأراضي لتحقيق ربح سريع، وعلى النقيض يكلف تطوير الأراضي مبالغ ضخمة ويستغرق وقتاً أطول قبل التمكن من تحقيق أرباح».{nl}وأعلن أن السلطات في المنطقة «تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص بتطوير مزيد من العقارات السكنية، لذا بدأت تأمين القروض السكنية والتمويل اللازم. وكان صندوق التنمية العقارية في السعودية أشار الى أنه في إطار المراحل النهائية من المفاوضات مع وزارة المال والمصارف المحلية لتسهيل عملية القرض المعجل، إذ يُتوقع صرف 50 ألف قرض إلى 60 ألفاً سنوياً، ما يقلص فترة الانتظار، التي يمكن أن تمتد عشر سنوات في خطط الصندوق».{nl}وأشار إلى أن «العشوائيات في المدن الكبرى كما في القاهرة ودمشق وغيرهما، تضغط على صانع القرار، نظراً إلى أهميتها الاستراتيجية والأمنية والديموغرافية».{nl}وتطرّق التقرير، إلى مسألة البطالة في الوطن العربي التي «تُعد أيضاً أزمة مزمنة في ظل عدم ملاءمة الاختصاصات التعليمية مع سوق العمل، بالتالي يصبح العاطلون من العمل عبئاً على الدول، إذ شكلت البطالة أحد الأسباب الرئيسة لـ «الربيع العربي»، وفق تقرير لشركة «بوز اند كومباني»، لافتاً إلى أن العالم العربي «يحتاج إلى تأمين 75 مليون وظيفة جديدة في العقد الحالي (2010 - 2020)، بزيادة 40 في المئة على الوتيرة المتوافرة حالياً، لتوظيف الشباب، في ظل النمو السكاني الكبير». وأشار إلى أن السعودية هي «أكبر سوق توظيف في المنطقة، ولديها 4 إلى 5 ملايين عامل محلي، يوازيهم 4.3 مليون وافد أجنبي. في حين أن معدل البطالة الرسمي يبلغ 10 في المئة، لكن يختلف وفق الفئات العمرية، ويرتفع لدى الشريحة العمرية من 24 إلى 30 سنة». وأعلن أن نسبة البطالة «26 في المئة بين الشباب في العالم العربي، وهي أعلى من أي منطقة في العالم وضعف المتوسط العالمي»، معتبراً أنها «مستشرية أيضاً بين الخريجين الجامعيين، إذ أن 22 في المئة منهم عاطلون من العمل في المغرب والإمارات و14 في المئة في تونس و11 في الجزائر».{nl}صندوق النقد العربي يطالب بإخضاع مصارف المنطقة لاختبارات تحمل{nl}المصدر: الحياة اللندنية{nl}دعا صندوق النقد العربي إلى «إخضاع المصارف العربية لاختبارات التحمل في ظل الترابط الكبير بين الاقتصادات العالمية». وأكد مديره العام جاسم المناعي، ضرورة سلامة النظام المالي، وقال «في حال عدم مراقبة النظام المالي ستحدث تداعيات كبيرة مكلفة مادياً واجتماعياً في بلدان تلك الاقتصادات»، مشدداً على «أهمية تقوية إدارة الأخطار».{nl}وعلى رغم إطلاق الصندوق «تحذيرات وقائية»، أكد المناعي أن الدول العربية في «منأى عن تداعيات أزمة اليورو التي تشكل إحدى تداعيات أزمة المال العالمية التي حصلت عام 2008». وأوضح أن دول مجلس التعاون الاقتصادي والبلدان التي لم تشهد اضطرابات «تحقق نمواً في اقتصاداتها بعيداً من تأثيرات الأزمة». وأشار إلى أن نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي في الإمارات ودول عربية كثيرة «أعلى من النسبة المقررة في اتفاقي «بازل 2 و3 «، البالغة 8 في المئة، إذ تتراوح في المصارف الإماراتية بين 12 و 20 في المئة من رأس المال». ولفت إلى أن «بازل - 3 «، «يشترط توافر «صمام أمان» لحماية الاقتصاد خلال الأزمات».{nl}وأعلن المناعي في افتتاح دورة «السياسات الاقتصادية والاستقرار المالي»، التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أن الاقتصادات العالمية «تمرّ في مرحلة عصيبة نتيجة تداعيات أزمة المال العالمية». ولم يستبعد في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق سعود البريكان، «احتمال استمرار آثار الأزمات المالية لفترات طويلة»، مستشهداً بما يحدث في أسبانيا واليونان وإيطاليا.{nl}ورأى الاقتصادي الرئيس في معهد «بناء القدرات» في صندوق النقد الدولي ماريو فتلان، أن أزمة المال العالمية «تهدد الاستقرار المالي العالمي». وأكد ضرورة «العودة إلى تنفيذ عمليات اندماج جديدة في القطاع المصرفي العالمي لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية». إذ اعتبر أن الاندماجات المحققة في العقود الثلاثة الماضية «مكّنت الاقتصاد العالمي من النجاح ما انعكس وفرة في التمويل ونمو اقتصادات كثيرة في دول العالم».{nl}ولم يغفل فتلان، أن الأزمة العالمية «تهدد الاستقرار العالمي»، مشدداً على أن «التحدي يتركز على الحفاظ على كل مزايا التطورات المالية ومساهمة القطاع المالي في النمو وخفض فرص تكرار الأزمات المالية». وأعلن أن دروس الأزمة الماضية «تتركز في الوصول إلى نظام مالي متطور يخفض تداعيات حصولها».{nl}وأكد رئيس قسم التدريب في صندوق النقد العربي إبراهيم الكراسنة، أن دول الشرق الأوسط في «منأى عن تداعيات أزمة المال العالمية». وقال «أبرز السيناريوات الحالية لأزمة اليورو تتمثل في خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، لتحل المشكلة بنفسها». واعتبر أن خروج اليونان «يتوقف أيضاً على مدى تحملها تداعيات الأزمة وضرورة خفض عملتها لحفز الاقتصاد».{nl}وأكد الكراسنة، أن التحدي الأساس الذي يواجه دول اليورو «ينبعث بالدرجة الأولى من إيطاليا وإسبانيا، اللتين تشكلان مع ألمانيا وفرنسا بين 60 و 80 في المئة من حجم الاقتصاد الأوروبي، وهما تمران في أزمة عاصفة».{nl}وحذر من انتقال عدوى الأزمة بعد اليونان وإسبانيا وإيطاليا إلى إرلندا والبرتغال لأنهما «لم تلتزما المعايير التي حددها الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخفض عجز الموازنة إلى 3 في المئة».{nl}واعتبر الكراسنة، أن التوجه الفرنسي للتعامل مع أزمة اليورو بوضع ضوابط للمال المستخدم لتنشيط الاقتصاد وتمكين الدول المتعثرة من العودة إلى النمو «أفضل من التوجه الألماني والذي يقوم على التوسع في التقشف».{nl}اجتماع في عمّان لمجلس أمناء «المعهد العربي للتخطيط»{nl}المصدر: الغد الاردني{nl}عُقد في عمّان الاجتماع الثاني لمجلس أمناء «المعهد العربي للتخطيط» لعام 2011 - 2012 برئاسة وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتي فاضل صفر، ومشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان وممثلي الدول العربية الأعضاء في المعهد. وأكد حسان ان دور المعهد «مهم في هذه الفترة التاريخية للدول العربية»، لافتاً إلى «ان التوجه نحو تحرير الاقتصادات العربية، وإعادة تنظيم القطاعات الحيوية فيها، يتطلب التشديد على الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في عملية التنمية وتمكينه، الأمر الذي يتطلب تبنّي المعهد استراتيجيات مبنية على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص».{nl} وأفاد صفر بأن خطة النشاط العلمي للمعهد خلال العام المقبل، تعكس «تفهماً لخطورة التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية، وطبيعة المستجدات والأحداث التي تشهدها المنطقة العربية». وأشار إلى ان المعهد «لعب دوراً تنويرياً وتنموياً مهماً خلال العقود الماضية، ورسّخ أهمية فكر التخطيط للتنمية في الوطن العربي، وساعد على تأهيل آلاف المتدربين العاملين في التخطيط والتنمية في الدول العربية».{nl}وقال المدير العام للمعهد بدر مال الله «ان المعهد سيعد اســتراتيجية ترويـــجية لقدراته الاستـــشارية في مختلف المـــجالات التنـــموية، عبر تكوين فرق عمل متكاملة تقوم بزيارات ميدانية تحت الطلب وإعداد تقارير باللغة العربية لمصلحة الدول المستفيدة».{nl}عُمان: 7.8 بليون دولار لتنفيذ مدينة اقتصادية{nl}المصدر: فرانس برس{nl}أكد رئيس هيئة منطقة الدقم الاقتصادية في سلطنة عُمان يحيى بن سعيد الجابري خلال تدشين الحوض الجاف فيها، المضي في «إنشاء المدينة الاقتصادية المتكاملة في الدقم على ساحل بحر العرب، باستثمارات تصل إلى 7.8 بليون دولار».{nl}وأوضح الجابري، أن الاستثمارات تندرج «في إطار تنفيذ مشروع منطقة اقتصادية صناعية وتجارية وسياحية وعلمية متكاملة في مدينة الدقم، ستكون الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وتوقع أن «تضطلع بدور بارز في تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي».{nl}ولفت في حديث إلى «وكالة فرانس برس»، على هامش تدشين الحوض الجاف وهو المشروع الأول الذي يُنجز في المنطقة والبالغة كلفته نحو 1.8 بليون دولار، إلى أن «الحكومة ضخت في المنطقة استثمارات بلغت 1.7 بليون ريال عماني (4.4 بليون دولار)، ستزيد في السنوات المقبلة إلى 7.8 بليون».{nl}ويقع مشروع الحوض الجاف على مساحة 1.2 مليون متر مربع، وهو مشروع متكامل لتقديم خدمات إصلاح السفن التجارية من الأنواع والأحجام المختلفة، منها السفن الضخمة من الجيلين الرابع والخامس، وسفن الحاويات بسعة 600 ألف طن.{nl}كما يمكن الحوض استقبال أنواع السفن وتقديم خدماته لها، كناقلات النفط والغاز والسفن التجارية والسياحية، وسفن الحاويات والمعدات وغيرها من القطع البحرية.{nl}ويشتمل مشروع الحوض الجاف الذي استقبل منذ تشغيله عملياً عام 2011 نحو 85 سفينة وناقلة، أرصفة بطول 2800 متر وساحات بمساحة 453 ألف متر مربع، ويتكون من حوضين بطول 410 أمتار وعرض يتراوح بين 95 متراً و80، وبعمق يصل إلى 14 متراً.{nl}ولفت الجابري، إلى أن «مساحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تبلغ 1777 كيلومتراً مربعاً، وتقع على شاطئ يمتد مسافة 80 كيلومتراً، وستشمل ميناء تجارياً يتوقع تدشين جزء منه مطلع العام المقبل، وحوضاً جافاً لتصليح السفن وميناء للـــصيد ومـــناطق صناعية وسياحية ولوجستية وعلمية ومدينة سكنية حديثة». رجح أن «تســاهم المنطقة بخمسة في المئة من الناتج المحلي اعتباراً من عام 2020».{nl}الاقتصاد الدولي{nl}100 بليون يورو لمصارف إسبانيا غير مشروطة ولا تلزم إلاّ البنوك{nl}المصدر: فرانس برس{nl}نوّهت الحكومة الأسبانية بـ «انتصار صدقية اليورو»، بعد حصول مدريد على مساعدة من منطقة اليورو بقيمة 100 بليون يورو حداً أقصى، لإنقاذ قطاعها المصرفي. وكانت مدريد وافقت على خطة الإنقاذ بعد تردد طويل في طلب مساعدة تُخصص لمصارفها، ما يمنحها القدرة على تنفّس الصعداء، على أن يبقى اقتصادها تحت المراقبة الوثيقة.{nl}وأشاد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أمس، بالإصلاحات التي نفّذتها حكومته ومكّنت من تفادي «تدخل خارجي» لإنقاذ اقتصاد البلاد، ما أدى إلى اقتصار طلب الدعم الأوروبي على قطاعها المصرفي. وقال في مؤتمر صحافي: «لو لم نفعل ما فعلناه في الشهور الخمسة الأخيرة لكان ما حصل أمس تدخلاً بالنسبة إلى إسبانيا». ونوّه بـ «انتصار صدقية اليورو» في قرار وزراء مال منطقة اليورو الـ17 ،الذين قرروا أول من أمس منح بلاده قرضاً يصل إلى مئة بليون يورو حداً أقصى لمساعدة مصارفها.{nl}وتهدف خطة الإنقاذ إلى تنظيف المصارف الإسبانية، التي اختنقت بسبب تعرضها لأزمة القطاع العقاري، إذ بلغ حجم قروضها التي تثير مشاكل خصوصاً تلك الهالكة، 184 بليون يورو نهاية عام 2011. وأوضح وزير المال لويس غيندوس، أن «الشروط ستفرض على المصارف لا على المجتمع الإسباني».{nl}ونجحت الحكومة في تفادي أكثر ما كانت تخشاه، وهو خطة مساعدة شاملة لاقتصادها كانت ستستدعي في المقابل خطة تقشف جديدة في وقت تتحمل فيه تضحيات كبيرة. وعنونت صحيفة الموندو (يمين وسط) «إنقاذ من دون إهانة». لكن الأمور ليست بهذه البساطة، فإذا كانت إسبانيا ضمنت دعم أوروبا وتفادت حتى الآن خطة إنقاذ أوسع، فهي باتت تحت العين الساهرة لبروكسيل ولم يعد مسموحاً لها الخطأ ولو مرة واحدة.{nl}وسيكون الأمر دقيقاً جداً في وقت تحاول مدريد التي عادت إلى الانكماش، خفض عجزها العام من 8.9 في المئة من الناتج المحلي عام 2011 إلى 5.3 في المئة، للسيطرة على الخلل في الموازنة في مناطقها الـ17 ذات الحكم الذاتي، وخفض نسبة البطالة التي تطاول 24.44 في المئة من قوة العمل الفعلية.{nl}«غلف كابيتال» يستثمر 20 مليون دولار في تركيا{nl}المصدر: الحياة اللندنية{nl}وقعت «غلف كريديت بارتنرز»، الذراع التابعة لـ «غلف كابيتال»، أمس اتفاقاً للاستثمار في «أوراين غروب» في تركيا، والعاملة في مجال خدمات التنظيف وتوريد الأطعمة، بقيمة 20 مليون دولار.{nl}وينص الاتفاق على منح «أورايون» تمويلاً قيمته 20 مليون دولار من صندوق «غلف كريديت بارتنرز». وهو ثاني استثمار يجريه الصندوق في تركيا، في سياق تطور أسواق الائتمان الإقليمية والتي تهدف إلى تنمية الأعمال.{nl}وقال الرئيس المشارك في «غلف كريديت بارتنرز» وليد شريف «تؤكد هذه الصفقة استراتيجيتنا الهادفة للاستثمار في الشركات المتوسطة التي تتميز بكوادر إدارية ذات قدرات عالي<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/06-2012/ملف-الاقتصاد-45.doc)