Haneen
2012-06-06, 01:27 PM
ملف المصالحـــــة{nl}(86){nl}في هـــــــــذا الملــــف{nl} برنامج حدث وابعاد على قناة فلسطين اليوم استضاف د.عبد الله عبدالله واسماعيل رضوان {nl} تركيا تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية{nl} دمج الاجهزة الامنية في غزة والضفة يهدد ملف المصالحة والانتخابات الفلسطينية ستجري في ظل وجود اجهزة السلطة واجهزة حماس{nl} توافق كامل على نظام انتخابات «الوطني الفلسطيني» الجديد{nl} قيادي بحماس: رئيس جديد لحكومة التوافق بديلا عن عباس حال فشلها{nl} «فتح» و«حماس» تبحثان في القاهرة أسماء حكومة التوافق{nl} ناخبو الشتات الفلسطيني في انتظار الحسم{nl}قناة فلسطين اليوم{nl}برنامج "حدث وأبعاد" حول "المصالحة الفلسطينية .. وحكومة التوافق"، للتعليق على الموضوع تم استضافة كل من د.عبدالله عبدالله عضو المجلس الثوري لحركة فتح، وإسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس .....{nl}س: هل حسمت أسماء أعضاء الحكومة العتيدة..وعلى أي قاعدة تم اختيارها.. وهل هناك عقبات وخلافات حول بعض الأسماء؟{nl}ج : د. عبدالله عبدالله : {nl}• لم تحسم الأسماء حتى هذه اللحظة، الأخ عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح بهذه المفاوضات كان يتواجد في عمان من اجل آلية انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، حيث توجه اليوم إلى القاهرة ونرجو أن يكون الإخوان قد اجتمعوا وتم استعراض بعض الأسماء، فتح وحماس كل منهم لديه مجموعة من الأسماء وهناك بطبيعة الحال وجهات نظر، وليس اختلافات تطرح الأسماء.{nl}• الهدف من هذه الحكومة أن تكون قادرة على حمل المسؤولية التي تم تحديدها في برنامجها المؤقت خلال ستة أشهر، وفي اعتقادي النوايا الطيبة موجودة لدى الطرفان حتى الآن، ولن يكون هناك أي مشكلة ولا اعتقد أن تحسم الأسماء في أول اجتماع.{nl}س : ما هي مهمات حكومة التوافق بالنسبة لديكم.. وهل هناك تعديل على مهماتها التي تم الاتفاق عليها في القاهرة ؟{nl}ج : د. عبدالله عبدالله :{nl}• لا يوجد أي تعديل من قبلنا، الأهداف الثلاثة التي حددت للحكومة المؤقتة التي يرأسها السيد الرئيس محمود عباس يقتنع بها الطرفان، أن هذه الحكومة تكون مدتها قصيرة، الرئيس لا يستطيع أن يتحمل مسؤوليات إضافية على مسؤوليته كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس لمنظمة التحرير وتحمل مسؤوليات الحكومة ولكن كحل وسط الخروج من مأزق تسمية رئيس وزراء يتفق عليه الجميع لهذا قبل الرئيس بهذه المهمة شريطة أن تكون مدتها محدودة.{nl}• مثلما قال إسماعيل رضوان، أن مسؤولية هذه الحكومة الإعداد للانتخابات وليس الإشراف عليها لان الإشراف على الانتخابات هي مسؤولية لجنة الانتخابات المركزية وإنما الإعداد للانتخابات وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء تلك الانتخابات، ثانيا العمل على إعادة أعمار قطاع غزة، وثالثا تكريس إنهاء الانقسام بتوحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية ليكون لنا مؤسسة واحدة.{nl}س : هل توحيد الأجهزة الأمنية ضمن مهمات الحكومة المقبلة؟{nl}ج : عبدالله عبدالله :{nl}• نعم، لكن يجب أن نكون واقعيين، قد يحتاج هذا الأمر إلى فترة أطول من فترة الحكومة المقبلة، المهم أن مسؤولية هذه الحكومة أن تعمل على توحيد مؤسسات الدولة والمؤسسات عديدة ليست مؤسسة واحدة.{nl}س : هل تم حل قضية الاعتقال والاستدعاء السياسي في هذه المرحلة..؟{nl}ج : د. عبدالله عبدالله :{nl}• منذّ اللحظة الأولى كنا نتحدث أن كل هذه الإجراءات في معظمها نتيجة الانقسام وليست مسببة للانقسام، عندما تكون النية موجودة لإنهاء الانقسام والتوافق على الشراكة ما بيننا بالعمل الوطني، كل النتائج المترتبة على الانقسام ستنتهي تلقائيا، يجب علينا التفريق بين قضية تمس الأمن الوطني العام وقضية فئوية أو حزبية.{nl}• أنا شخصيا كنت ارفض الخروج للإعلام للمناكفة مع أي أخ على الإعلام لأنني اعلم أن هذا لن يدوم حتى حفظ خط الرجعة.{nl}• النية موجودة لدى الأطراف كلها لإنهاء هذا الملف، مثلما يوجد لدى الأخ إسماعيل تخوفات أيضا يوجد تخوفات في رام الله.{nl}س : القيادي في حركة حماس صلاح البردويل قال أنه سيكون هناك رئيس وزراء بديل لابو مازن أن فشلت حكومته بإجراء انتخابات خلال ستة أشهر.. هل هذه النقطة تم الاتفاق عليها؟{nl}ج : عبدالله عبدالله :{nl}• أنا لا اتفق مع الأخ صلاح البردويل على التعبير الذي استخدمه، لن تفشل حكومة الأخ أبو مازن في إجراء انتخابات، لكن قد تكون هناك ظروف خارجة عن إرادة الطرفين تعيق إجراء انتخابات مثلا لا سمح الله هجوم على غزة وبالمنطقة، في هذه الحالة لا تكون الحكومة فشلت،وانما تكون أعيقت.{nl}س : هل توافقون على ترأس حكومة التوافق المقبلة من قبل شخصية مستقلة، نعم أم لا؟{nl}ج : عبدالله عبدالله : {nl}• نعم، نحن نوافق.{nl}س : هل يتم في اجتماع القاهرة بين السيد عزام الأحمد والسيد موسى أبو مرزوق تقديم أسماء للحكومة الجديدة كما يتحدث الدكتور عبدالله عبدالله ومناقشة اسماء مطروحة.. ما هي المعاير المعتمدة في اختيار الأسماء؟{nl}ج : د. إسماعيل رضوان :{nl}• حسب اتفاق القاهرة بالعشرين من الشهر الماضي تم الأفاق على أن تكون حكومة التوافق هي من الكفاءات أي من المهنيين ليس أصحاب لون سياسي وبالتالي هذه الحكومة ستكون ضمن هذا الإطار وأن تقوم على تأدية مهمتين أساسيتين بالإضافة للمهمات الأخرى "المهمة الأولى" الإعداد للانتخابات وإجراءها، "المهمة الثانية" إعادة أعمار قطاع غزة وكذلك يدخل على هذا الإطار توحيد مؤسسات السلطة أزالة الإشكاليات الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، وكذلك تهيئة المناخ المناسب لاستعادة الوحدة وإجراء الانتخابات القادمة بالإضافة الى الإشراف على المصالحة المجتمعية.{nl}• فيما يتعلق بالأسماء لا شك أن كل طرف لديه قائمة من الأسماء المستقلين، ستطرح هذه الأسماء من الطرفين، ما يتم التوافق عليه سيتم اعتماده.{nl}• كان من المفترض أن يلتقي الطرفان الثلاثاء، لكن لأسباب فنية خاصة بالأخ عزام الأحمد كونه يجتمع مع لجنة منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم سيتم الالتقاء بين الوفدين لتسمية وزراء حكومة التوافق الوطني، استطيع القول أنه لا يوجد هناك أي إشكاليات بين الطرفان، بل هناك خطوات ايجابية حتى اللحظة وكل شيء يسير حسب ما تم التوافق عليه بالقاهرة.{nl}س: " عزام الأحمد اعتبر أن توحيد الأجهزة الأمنية سيبدأ بجهازي الشرطة والدفاع المدني.. فيما صرح موسى أبو مرزوق أن توحيد الأجهزة ليس من مهمات هذه الحكومة.. هل توحيد الأجهزة من مهمات هذه الاحكومة .. وكيف سيتم حل هذه المواقف وخاصة انها متناقضة؟{nl}ج : إسماعيل رضوان :{nl}• ليس هناك إشكاليات، ولكن دعني اذكر بالحوارات التي جرت بالقاهرة أنه حسب اتفاقات القاهرة أن من مهمات الحكومة حينما تم الحديث عن الملف الأمني أن هذا الملف ليس من مهمات الحكومة الانتقالية الآن، أي توحيد الأجهزة الأمنية وإعادة بناءها واصلاحها، هذا الأمر سيتم بعد المرحلة الانتخابية ولكن خلال هذه المرحلة سيتم تشكيل لجنة أمنية عليا بإشراف مصري وتشكل هذه اللجنة بالتوافق بين فتح وحماس على أن تقوم بإعادة بناء وإصلاح الهياكل للأجهزة الأمنية ولكن خلال المرحلة الحالية للحكومة تبقى الأوضاع الأمنية بالضفة وغزة كما هي، لكن لا بد من تشكيل لجنة أمنية عليا بالتوافق وبإشراف مصري.{nl}س: " هل تلقيتم في حركة حماس تطمينات وضمانات بوقف الاعتقالات في صفوف حركتكم بالضفة الغربية ؟{nl}ج : إسماعيل رضوان : {nl}• تم الاتفاق بالقاهرة على ضرورة تطبيق توصيات لجنة الحريات وعلى ضرورة تهيئة المناخات المناسبة لاستعادة الوحدة، وخاصة التهيئة للانتخابات القادمة التشريعية والرئاسية، وهذا يقتضي وقف الاعتقال السياسي ووقف الملاحقات وإنهاء ملف الاعتقال السياسي.{nl}• نحن ما زلنا نؤكد على ضرورة استعادة هذه الحريات وإنهاء هذا الملف بشكل كامل حتى يشعر المواطن الفلسطيني بالمصالحة، نحن نأمل إنهاء هذا الملف بشكل كامل، يوجد صدق بالنوايا لانهاء هذا الملف.{nl}س : هل باتت مسألة إجراء الانتخابات مسألة محسومة.. وهل يشكل عدم إجرائها في القدس المحتلة عقبة لتأجيل الانتخابات..؟{nl}ج : قال إسماعيل رضوان :{nl}• نحن متفقون أن لا انتخابات بدون القدس وغزة والضفة الغربية، بمعنى آخر نحن مطلوب منا جميعا أن نسعى إلى إنجاح هذه الانتخابات والكل له دور بهده المسألة، في حال تعذر إجراء الانتخابات لأسباب خارجة عن إرادة الطرفين، أي من قبل الاحتلال، يجتمع الطرفان من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها مستقل لتأسيس لشراكة وطنية كاملة.{nl}تركيا تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية{nl}الدستور {nl}بحث وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو اليوم الثلاثاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" جهود المصالحة الفلسطينية وآخر المستجدات في منطقة الشرق الاوسط وتطورات الربيع العربي. ونقلت وكالة الاناضول للانباء عن مصادر دبلوماسية تركية أن داود أوغلو أبلغ الرئيس عباس ، خلال اللقاء الذي جرى على هامش الاجتماع الاقليمي لمنتدى دافوس{nl}الاقتصادي العالمي المنعقد في اسطنبول، أن تركيا ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية وعملية المصالحة في فلسطين.{nl}من جهة أخرى، عقد وزير الخارجية التركية اجتماعا منفصلا مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نجيروان البرزاني، حيث ناقشا التعاون في مجال مكافحة الارهاب. كما التقى داود أوغلو مع نظيره الافغاني زلماي رسول ، حيث بحثا الاجتماع الذي جرى مؤخرا لحلف شمال الاطلسي "ناتو" في مدينة شيكاغو الامريكية فضلا عن الاسهامات التركية في أفغانستان.{nl}يذكر أن الاجتماع الاقليمي للشرق الاوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا لمنتدى التعاون الاقتصادي العالمي "دافوس" بدأ أعماله اليوم في اسطنبول ويستمر لمدة يومين.{nl}دمج الاجهزة الامنية في غزة والضفة يهدد ملف المصالحة والانتخابات الفلسطينية ستجري في ظل وجود اجهزة السلطة واجهزة حماس{nl}القدس العربي{nl}اكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ'القدس العربي' الثلاثاء بأن ملف دمج الاجهزة الامنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة يهدد المصالحة الفلسطينية، مشيرة الى ان ذلك الملف يهدد بانفجار جلسات الحوار الدائرة ما بين فتح وحماس في القاهرة لبحث تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس وتنفيذ باقي ملفات المصالحة الوطنية.{nl}واوضحت المصادر بأن وفد حركة فتح للحوار مع حماس برئاسة عزام الاحمد يصر على ضرورة الشروع في توحيد الاجهزة الامنية من قبل حكومة التوافق الوطني برئاسة عباس، الامر الذي ترفضه حماس وتطالب بابقاء اجهزة الضفة كما هي واجهزة قطاع غزة على ما هي عليه الى ما بعد اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستفرز قيادة فلسطينية منتخبة شعبيا تقوم بتوحيد الاجهزة الامنية واعادة هيكلة المؤسسة الامنية وفق المتطلبات الفلسطينية.{nl}وحسب المصادر فان فتح تصر على ان يتم الشروع من قبل حكومة عباس القادمة بتوحيد افرع جهاز الشرطة الفلسطينية والدفاع المدني في حين ترفض حماس ذلك الامر بحجة انه لا يوجد شيء اسمه جهاز الامن الوقائي في غزة عقب قرارها بحله جراء سيطرتها على القطاع منتصف عام 2007 في حين ترى فتح وتصر على استئناف ذلك الفرع الامني - الامن الوقائي - التابع للشرطة الفلسطينية عمله بالقطاع.{nl}وحذرت المصادر من ان يقود الملف الامني وضرورة توحيد الاجهزة الامنية بين الضفة وغزة قبل اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية المرتقبة لانفجار المصالحة وعدم تحقيقها.{nl}ومن جهته عبر بسام الصالحي امين عام حزب الشعب لـ'القدس العربي' الثلاثاء عن خشيته من الملف الامني وتأثيره على تحقيق المصالحة الوطنية، مشيرا الى ادراك الجميع التعقيدات التي تكتنف الملف الامني، ولذلك تم الاتفاق على معالجة ذلك الملف بشكل تدريجي وفق اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية.{nl}واضاف الصالحي قائلا لـ'القدس العربي' 'حسب اتفاق القاهرة لن يكون هناك دمج فوري لكل الاجهزة الامنية بصيغة نهائية، هناك تدرج في هذه العملية وهذا التدرج يأخذ بعين الاعتبار عملية البدأ بذلك، وثم استكمال هذه العملية بالصيغة النهائية وفق قانون اجهزة الامن الفلسطيني، وذلك يعني ان المرجعية الاساس في موضوع الامن هو القانون الخاصة بالعمل الامني'.{nl}واضاف الصالحي 'لا شك بأن هذا التدرج في الدمج الامني جرى التوافق عليه اساسا تقديرا لتعقيد معالجة الوضع الامني ، ولذلك كان في سياق هذا التدرج دمج بعض الاجهزة واعادة عناصر الاجهزة الامنية الذين كانوا سابقا-يعملون في غزة- الى اجهزة الامن، وبحث تتم هذه العملية بشكل متدرج'.{nl}وقدر الصالحي بان تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية الذي ينص اتفاق المصالحة على اجرائها في ظل وجود الاجهزة الامنية القائمة بالضفة الغربية والقائمة في قطاع غزة مع عدم تدخلها في سير تلك الانتخابات، واقتصار دورها على توفير الامن لتلك الانتخابات.{nl}واشار الصالحي الى ان تلك القضية واحدة من التعقيدات التي تعترض تنفيذ الانتخابات المرتقبة لانهاء الانقسام، وقال 'هذه واحدة من التعقيدات التي تعترض موضوع الانتخابات'، مستبعدا توحيد جميع الاجهزة الامنية القائمة في الضفة وغزة قبل اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.{nl}واضاف الصالحي 'واضح بان الانتخابات ستجري دون معالجة شاملة للملف الامني ودمج الاجهزة مما يعني ان الانتخابات ستجري تقريبا في ظل الوضع الامني القائم حاليا، ولكن مع بعض التعديلات التي تؤدي الى اسس موحدة لتعامل الاجهزة الامنية ـ في الضفة وغزة- مع العملية الانتخابية'.{nl}وشدد الصالحي على ان دورة الاجهزة الامنية سيكون مقتصرا على توفير الامن وليس التدخل في العملية الانتخابية، وقال 'الاجهزة الامنية تؤمن الانتخابات بحدود الدور المعتاد للشرطة بشكل اساسي، وموضوع الشرطة في سياق الاتفاق له آلية لاعادة دمج افراد الشرطة بما يسمح بان تكون هناك شرطة موحدة'.{nl}وتابع الصالحي 'وبشأن امكانية احراز توحيد كامل لمؤسسات السلطة بما فيها الاجهزة الامنية في غضون ستة اشهر بصورة متكاملة مئة بالمئة فمن الصعب ان يحصل ذلك في رأيي، وبالتالي نحن اما عملية مضمونها الاساسي هو تشكيل حكومة ثم اجراء انتخابات، وأجمال ما يتبقى من هذه العملية في توحيد مؤسسات السلطة الى ما بعد الانتخابات'، مضيفا ' ومن الواضح بانه لن تتم كل العملية قبل الانتخابات'.{nl}وعبر الصالحي عن خشيته من تعقيدات الملف الامني وامكانية ان يفشل المصالحة الوطنية كونه يوجد وضعان امنيان مختلفان بشكل كبير في غزة والضفة الغربية، مشيرا الى وجود اجنحة مسلحة لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وعلاقتها بالاجهزة الامنية هناك.{nl}وتابع الصالحي قائلا 'الملف الامني سيحل على مراحل، والمرحلة الاولى المطلوبة فيه هي اعادة تسوية اوضاع افراد الاجهزة الامنية الذين كانوا جزءا من هذه الاجهزة، واخضاع الاجهزة الامنية المحددة للحكومة مباشرة وهي بشكل خاص الشرطة والدفاع المدني والامن الوقائي، وطبعا هناك اشكالية في موضوع الامن الوقائي كيف سيعمل في غزة، وهذه المشكلة لا يوجد لها حل حتى الان'، متابعا ' والمراحل التالية ستكون بعد الانتخابات'.{nl}وبشأن وجود خشية من ان يفجر الملف الامني المصالحة قال الصالحي ' طبعا هناك خشية'.{nl}وفي ظل المخاوف الفلسطينية من تعقيدات الملف الامني قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد الثلاثاء إن توحيد الأجهزة الأمنية من صلاحيات حكومة الوفاق المقبلة التي سيترأسها عباس، والمقرر بحث تسمية وزرائها خلال اجتماع الحركتين الذي عقد في القاهرة الثلاثاء.{nl}وجاءت اقوال الاحمد للاذاعة الفلسطينية الرسمية الثلاثاء بإن 'التوحيد سيبدأ بجهازي الشرطة والدفاع المدني'، ليخالف بذلك ما ذكره نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق الذي صرح أن موضوع توحيد الأجهزة الأمنية ليس من مهام حكومة التوافق الوطني.{nl}وقد تشكل هذه القضية عائقاً أمام اللقاءات التي بدأت الثلاثاء بين وفدي فتح برئاسة الاحمد وحماس برئاسة موسى ابو مرزوق في القاهرة لاتمام المصالحة برعاية المخابرات المصرية.{nl}ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه بين الحركتين بعد اتفاقهما في العشرين من الشهر الماضي على تجاوز عقبات تنفيذ 'إعلان الدوحة' بشكل متواز في عمل لجنة الانتخابات المركزية وتشكيل حكومة التوافق برئاسة عباس.{nl}ووفق جدول الأعمال المتفق عليه، فإن الحركتين ستبحثان في تلك الجلسة تسمية وزراء حكومة التوافق الوطني التي تضم شخصيات من الخبراء والمستقلين (التكنوقراط).{nl}وأعلن مسؤولون في الحركتين أن مشاورات تشكيل حكومة التوافق ستنتهي بلقاء قمة يجمع عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس' خالد مشعل في القاهرة لإقرارها وإعلان حكومة الوحدة بشكل رسمي.{nl}ومن المقرر ان يشارك طاقم من جهاز المخابرات المصرية المشرف على المصالحة الفلسطينية في لقاءات فتح وحماس.{nl}توافق كامل على نظام انتخابات «الوطني الفلسطيني» الجديد{nl}الدستور {nl}أدى الانسجام والتوافق الكامل بين اعضاء لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الجديد التي سادت اجتماعات اللجنة خلال اليومين الماضيين في عمان برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون وبمشاركة ممثلين عن جميع الفصائل والقوى الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة الفلسطينية في أيار من العام الماضي في القاهرة الى انهاء هذه الجولة من الاجتماع الثالث للجنة في يومين فقط بدلا من ثلاثة ايام كما كان مقررا قبل بدء الاجتماع.{nl}ومن اهم النقاط التي تم الاتفاق عليها بحسب امين سر المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية وممثلها في اللجنة بلال قاسم اعتبار الاراضي الفلسطينية داخل الوطن، الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة دائرة انتخابية واحدة تجري فيها انتخابات المجلس الوطني على اساس التمثيل النسبي الكامل وان تجري هذه الانتخابات بشكل متزامن مع انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي الفلسطيني، كما تم الاتفاق على تقسيم فلسطينيي الشتات الى ما بين 6-8 دوائر انتخابية بسبب تواجدهم في دول وقارات كثيرة، واجراء الانتخابات حيثما امكن على اساس التمثيل النسبي الكامل والتوافق على تعيين اعضاء المجلس وفق اسس متفق عليها في الدول التي يتعذر اجراء الانتخابات فيها، علما بأن هناك قرار فلسطيني حاسم بعدم اجراء هذه الانتخابات في الاردن.{nl}وقال قاسم لـ»الدستور» ان اللجنة ناقشت بشكل رئيس كيفية الوصول الى مجلس وطني فلسطيني جديد يمثل كامل الطيف الفلسطيني بمشاركة الجميع.{nl}واشار الى ان اللجنة اتفقت على ترحيل المواضيع التي لم يتم الاتفاق عليها الى اللجنة القيادية العليا مثل علاقة المجلس الوطني مع المجلس التشريعي ومسألة اعتبار اعضاء التشريعي اعضاء في الوطني تلقائيا مبينا ان هذه النقطة اخذت وقتا طويلا من المناقشات، كما تم ترحيل مسألة تشكيل فروع للجنة الانتخابات المركزية في الخارج للجنة القيادية العليا . وقال قاسم ان الانسجام والتوافق الكامل بين جميع المشاركين ساد النقاشات التي تعلقت بنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، فيما ظهرت نقطة خلاف بشأن انتخابات المجلس التشريعي حول حجم التمثيل النسبي حيث تصر حركة حماس على ان تجرى انتخابات التشريعي على اساس 75% دوائر و25% مباشر، فيما تطالب حركة فتح والفصائل الاخرى بأن تجري الانتخابات على اساس التمثيل النسبي الكامل مثلما تم الاتفاق بشأن نظام انتخاب المجلس الوطني الجديد.{nl}وأشتمل نظام الانتخابات الخاص بالمجلس الوطني الفلسطيني على 56 مادة عالجت مختلف الجوانب التي تتعلق بالعملية الانتخابية، والمبادىء العامة والتفصيلية، حيث أقرت مبدأ الانتخاب العام والمباشر لأعضاء المجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل، وإقرار مبدأ التوافق في اختيار الأعضاء في الدول التي يتعذر إجراء تلك الانتخابات فيها، كما أقرت تلك المواد أن يكون أعضاء المجس الوطني 350 عضوا منهم 150 عضوا يمثلون أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ، و200 عضو يمثلون الفلسطينيين في مناطق الشتات، كما اعتبر النظام الأراضي الفلسطينية المحتلة دائرة انتخابية واحدة، مقترحا أن تقسيم دوائر الشتات ما بين 6-8 دوائر بما لا يمس بمبدأ التمثيل النسبي الكامل.{nl}كما اقر النظام ان شرط قبول ترشح القائمة الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني مرتبط بإعلان تلك القوائم التزامها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. كما ناقش النظام تمثيل المرأة في المجلس الوطني مشترطا على القوائم الانتخابية تضمين حدا أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة وامرأة واحدة من الأسماء الأربعة التي تليها وهكذا. كما عالج النظام مسالة إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها حيث اقر إنشاء «اللجنة العليا للإشراف على انتخابات المجلس الوطني» محددا دورها وصلاحياتها، على أن تصدر بموجب مرسوم رئاسي ،كما عالج النظام مسالة التسجيل للانتخابات وحق الانتخاب والترشح، وحملات الدعاية الانتخابية، وغيرها من القضايا الفنية والإجرائية.وعمليات الاقتراع والفرز .... والطعون ... وإعلان النتائج.{nl}وسيعرض هذه النظام مرة أخرى على اللجنة القانونية للمجلس الوطني من اجل صياغته صياغة قانونية، ومن ثم تحويله إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. واعتبر قاسم التوافق على نظام الانتخابات مسألة سياسية اكثر منها اجرائية بوصفها نقطة اولى نحو انهاء الانقسام وانها اوجدت شكلا جديدا من اشكال الديمقراطية الفلسطينية مبينا ان استكمال اللجنة لاجتماعاتها خلال الفترة المقبلة يعتبر خطوة اساسية على طريق تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.{nl}وكانت اللجنة عقدت اجتماعين سابقين في عمان ومن المنتظر ان تواصل عقد اجتماعاتها الى حين التوصل لتوافق كامل ازاء جميع القضايا التي تناقشها.{nl}قيادي بحماس: رئيس جديد لحكومة التوافق بديلا عن عباس حال فشلها{nl}محيط{nl}قال قيادي في حركة حماس اليوم الثلاثاء، إنه تم التوافق في لقاءات القاهرة مع حركة فتح على اختيار رئيس وزراء جديد بديلا عن الرئيس محمود عباس، في حال لم تستطع حكومة التوافق المزمع تشكيلها القيام بانتخابات تشريعية ورئاسية خلال فترة 6 أشهر .{nl}ويلتقي في القاهرة في وقت لاحق مساء اليوم قيادات من حركتي فتح وحماس لبحث تسمية وزراء الحكومة الجديدة والمقرر أن يعلن عنها في 20 يونيو الجاري خلال اجتماع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.{nl}واوضح صلاح البردويل قيادي حركة حماس فى ندوة سياسية عقدت اليوم بمدينة غزة نظمتها هيئة التوجيه السياسي والمعنوي ،أن حركته مازالت تبذل كل الجهود للوصول إلى إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة توافق وطني خلال الأيام المقبلة، داعيا كل الأطراف الفلسطينية العمل على تهيئة الأجواء الوحدوية وتوحيد الجهود للمصلحة الفلسطينية للوصول إلى حالة إنهاء الانقسام .{nl}وقال البردويل ،إن المصالحة هى خيار استراتيجي لحماس والأمور تسير الآن بالاتجاه الصحيح وبتنا قريبين جدا من حالة إنهاء الانقسام وتوحيد شطري الوطن الفلسطيني .{nl}وأشار إلى أن مهام الحكومة المقبلة إعادة أعمار قطاع غزة وإجراء انتخاباتفلسطينية خلال 6 شهور وتسوية أمور الموظفين المتوقفين عن العمل من مختلف الأجهزة والوزارات الفلسطينية دون المساس بالموظفين في غزة الذين واصلوا عملهم وعطائهم في المرحلة السابقة.{nl}وفي هذا الصدد، أكد محمد عسقول أمين عام مجلس الوزراء بغزة أنه لن يتضرر أي موظف حكومي بغزة في ظل حكومة التوافق الوطني المقبلة.{nl}وأوضح عسقول أنه لاتهديد بالفصل أو الاستبعاد لأي موظف حكومي في ظل حكومة التوافق إلا وفق القانون حسب اتفاق القاهرة .{nl}واتهمت حماس اليوم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية بمواصلة حملة التصعيد ضد انصارها واعتقال اعداد كبيرة من أنصار الحركة اليوم في مدينتى الخليل جنوب الضفة الغربية وطولكرم شمال غرب الضفة .{nl}«فتح» و«حماس» تبحثان في القاهرة أسماء حكومة التوافق{nl}البيان{nl}عقدت حركتا «فتح» و«حماس» اجتماعا ثنائيا مساء أول من أمس في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث بدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق الانتقالية، التي سيترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومعالجة بعض ملفات المصالحة العالقة، وسط حديث عن تضارب موقف الحركتين حيال المهام الأمنية للحكومة الجديدة، وتلويح «حماس» باختيار رئيس وزراء بديل لعباس في حال فشله بإجراء الانتخابات في موعدها.{nl}ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه بين الحركتين بعد اتفاقهما في العشرين من الشهر الماضي على تجاوز عقبات تنفيذ إعلان الدوحة، بشكل متواز في عمل لجنة الانتخابات المركزية، وتشكيل حكومة التوافق برئاسة الرئيس عباس. ووفق جدول الأعمال المتفق عليه، فإن الحركتين ناقشتا في هذه الجلسة تسمية وزراء حكومة التوافق الوطني، التي تضم شخصيات من الخبراء والمستقلين (التكنوقراط).{nl}وأعلن مسؤولون في الحركتين أن مشاورات تشكيل حكومة التوافق ستنتهي بلقاء قمة يجمع عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في القاهرة لإقرارها، وإعلان حكومة الوحدة بشكل رسمي.{nl}وعقد اجتماع الأمس بمشاركة طاقم جهاز المخابرات المصرية المشرف على المصالحة الفلسطينية، وتبادلت الحركتان فيه الأسماء المرشحة لحكومة التوافق.{nl}وقال نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» موسى أبومرزوق على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه «لم تطرح أي أسماء في اللقاءات لحكومة الكفاءات، وتم تأجيل ذلك، وجميع الوزراء يجب أن يكونوا بالتوافق ولن يفرض أي من الوزراء على أي طرف، كما أن ليس لأي طرف حصة في الوزارة».{nl}في غضون ذلك، أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن لجنة مشكلة من مختلف الفصائل الفلسطينية، بما فيها «فتح» و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» بدأت أول من أمس وضع التفاصيل النهائية لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، متوقعاً استكمال عملها مساء اليوم الأربعاء.{nl}وفيما الأنظار تتجه نجو اجتماع القاهرة، كشف القيادي في «حماس» صلاح البردويل عزم حركته اختيار رئيس وزراء جديد بديل عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حال تشكيل حكومة توافق جديدة، ولم تستطع القيام بانتخابات تشريعية ورئاسية خلال فترة 6 شهور.{nl}وقال البردويل، خلال ندوة سياسية نظمتها هيئة التوجيه السياسي والمعنوي، إن «المصالحة هي خيار استراتيجي لحركة حماس والأمور تسير الآن بالاتجاه الصحيح، وبتنا قريبين جدا من حالة إنهاء الانقسام وتوحيد شطري الوطن الفلسطيني»، مشدداً على دخول «حماس» إلى لجنة المنظمة جاء بعد الاتفاق على إعادة تشكيل معايير وهيئات وميثاق هذه المنظمة. وأشار البردويل إلى أن مهام الحكومة المقبلة إعادة إعمار قطاع غزة، وإجراء انتخابات فلسطينية خلال شهور ستة وتسوية أمور الموظفين المستنكفين من مختلف الأجهزة والوزارات الفلسطينية، دون المساس بالموظفين في غزة، الذين واصلوا عملهم وعطاءهم في المرحلة السابقة.{nl}خلاف{nl}في خضم ذلك، بدأت بوادر اختلاف في وجهات النظر بين الحركتين حيال المهام الأمنية للحكومة الجديدة.{nl}وفيما قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد إن توحيد الأجهزة الأمنية من صلاحيات حكومة الوفاق المقبلة الحكومة، مؤكدا أن «التوحيد سيبدأ بجهازي الشرطة والدفاع المدني»، اعتبر أبو مرزوق أن «موضوع توحيد الأجهزة الأمنية ليس من مهام حكومة التوافق الوطني».{nl}وقد تشكل هذه القضية عائقاً أمام اللقاءات المستمرة في القاهرة برعاية مصر، التي ستتولى المراقبة والإشراف على تنفيذ كل طرف لما عليه من التزامات، بما في ذلك قضايا الحريات العامة.{nl}ناخبو الشتات الفلسطيني في انتظار الحسم{nl}الجزيرة نت{nl}لم يتمكن ممثلو 15 فصيلا فلسطينيا اجتمعوا في العاصمة الأردنية عمان من حسم الطريقة التي سيستند إليها فلسطينيو الشتات لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الفلسطيني، وخاصة في الأردن باعتبار ما يطرحه الممثلون عن اللاجئين من جدل حول هويتهم إن كانوا أردنيين أم فلسطينيين.{nl}وعقد الاجتماع بحضور ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، إضافة لممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق، بينما لم يحضر ممثل حركة الجهاد الإسلامي أبو عماد الرفاعي الذي اتهم الأجهزة الأمنية الأردنية بمنعه من الدخول، الأمر الذي نفته الحكومة الأردنية قائلة إنها قدمت "كل التسهيلات لإنجاح الاجتماع".{nl}ومن المقرر أن تنهي لجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعها، الذي يتزامن مع الذكرى الخامسة والأربعين للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، قبل أن ترفع قراراتها للإطار القيادي لمنظمة التحرير.{nl}إقرار أسس {nl}وأقرت اللجنة أسس اختيار ممثلي الشعب الفلسطيني في المجلس الوطني، ومن بينها مبدأ الانتخاب، واعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس دائرة انتخابية واحدة.{nl}كما أقرت مبدأ الانتخاب للفلسطينيين في الخارج، مع الإقرار بمراعاة خصوصية الظرف السياسي للدول التي يتعذر فيها انتخاب اللاجئين لممثليهم، واللجوء لاختيار الممثلين عبر آليات أخرى أهمها التوافق.{nl}وذكر عزت الرشق أن عددا من ممثلي الفصائل طرح إشكالية انتخاب الممثلين في بعض الدول ومنها الأردن، مضيفا أن أعضاء اللجنة اتفقوا على رفع القضايا الخلافية للإطار القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية.{nl}وقال الرشق للجزيرة نت إن الأمور داخل اللجنة تسير بالشكل الصحيح وهناك نقاش معمق، لافتا إلى وجود توافق على أنه سيجري انتخاب الممثلين في المجلس الوطني الفلسطيني عن القدس والضفة الغربية والقدس، رغم التوقعات بأن تحاول إسرائيل إعاقة العملية الانتخابية.{nl}وعبر ممثل حماس في الاجتماع عن أمله في أن يتوصل ممثلو الفصائل ومن بعدهم الإطار القيادي للمنظمة لإنجاز كافة ملفات المصالحة الفلسطينية وصولا إلى تشكيل الحكومة التوافقية.{nl}خطوات ثابتة {nl}من جانبه، عبر رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي وممثل الحركة في اللجنة عزام الأحمد عن ارتياحه، وقال إن الجميع يسير "بخطوات ثابتة ويجب أن نتخلى عن كلمة عقبات".{nl}وذكر الأحمد للجزيرة نت "نحن لا نجري حوارا جديدا، وفي الاجتماع الأخير تم الاتفاق على أن يسير عمل لجنة الانتخابات المركزية في غزة بالتوازي مع عمل لجنة انتخابات المجلس الوطني".{nl}وتوقع الأحمد أن تنهي اللجنة أعمالها بشكل نهائي الثلاثاء من خلال القراءة النهائية لمسودة قانون الانتخابات، وبعدها يرفع للجنة التنفيذية من أجل إقراره وإطلاع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير -بحضور الأمناء العامين كافة- عليه.{nl}وأشار القيادي في فتح إلى أن اجتماعا سيعقد الأربعاء في القاهرة بين ممثلين عن حركتيْ فتح وحماس لبدء مشاورات تشكيل الحكومة التي سيتم بحثها بشكل نهائي في العشرين من الشهر الجاري، خلال اجتماع مرتقب بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.{nl}موقف عمان {nl}وتجنبت الحكومة الأردنية الرد على الأسئلة حيال موقفها من انتخاب اللاجئين الفلسطينيين في الأردن لممثليهم في المجلس الوطني الفلسطيني، وفضل مسؤولون بارزون انتظار ما ستفضي إليه الاجتماعات الفلسطينية.{nl}لكن رئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان أبو عودة اعتبر أن أي قرار يتعلق بانتخاب ممثلي اللاجئين في الأردن "سيشكل معضلة للطرفين الفلسطيني والأردني على حد سواء".{nl}واعتبر أبو عودة أن الدولة الأردنية تخشى من أن يعود الجدل حول من هو فلسطيني ومن هو أردني، مشيرا إلى أن إحجام السلطات الأردنية عن إعلان موقف يعني انتظار قرار الإطار الفلسطيني لقبوله أو رفضه.{nl}ومع بدء الجدل، اعتبر محللون وسياسيون أن من المهم السماح للفلسطينيين خاصة من غير حملة الجنسية الأردنية بانتخاب ممثليهم في المجلس الوطني، فيما يتم التوافق على ممثلي حملة الجنسية لإحياء مفهوم الشتات الفلسطيني والهوية الفلسطينية كأهم عناوين القضية الفلسطينية وعلامات بقائها أمام محاولات طمسها من قبل إسرائيل.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/06-2012/ملف-المصالحة-86.doc)