Aburas
2012-06-26, 08:11 AM
أقلام وآراء ( 98){nl} " الإشاعة " وحُكم العسكر! المركز الفلطيني للإعلام،،، شعبان عبدالرحمن{nl} القسام وإستراتيجية الرد المركز الفلسطيني للإعلام،،، مصطفى الصواف{nl} شنآن العمالة بين حماد والضميري المركز الفلسطيني للإعلام،،،، د. فايز أبو شمالة{nl} "التنسيق" الأخطر فلسطين أون لاين،،،، نقولا ناصر{nl} الإسلاميون والانتخابات...! فلسطين أون لاين،،، د. كمال الشاعر{nl}" الإشاعة " وحُكم العسكر!{nl}المركز الفلطيني للإعلام،،، شعبان عبدالرحمن{nl} مساء الثلاثاء 19/6/2012م فوجئ العالم بـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» (أ. ش . أ)، وهي وكالة الأنباء الرسمية المصرية، تبث خبر وفاة الرئيس المصري المخلوع سريرياً.. ساعتها كان «ميدان التحرير» يغصُّ بعشرات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين ضد حل مجلس الشعب (البرلمان)، وإصدار إعلان دستوري مكمِّل؛ خطف كل سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية للمجلس العسكري..{nl} ومع تزايد غليان الميدان، وتركيز كاميرات الفضائيات المحلية والدولية على ثورته، جاء ذلك الخبر ليقطع الأضواء عن ميدان التحرير لتتحول إلى مستشفى «المعادي»، ومعها ماكينة التحليل والخبر من الحديث عن انعكاسات إصدار الإعلان الدستوري المكمِّل إلى انعكاسات وفاة «مبارك» على الساحة المصرية، وانتهت الليلة ولم تفلح المحاولة بتفريغ الميدان، وثبت في الصباح أن وفاة «مبارك» كانت إشاعة ساهمت في فبركتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ. ش. أ)، فهي لم تخبر الرأي العام من أين استقت خبرها لتلقي عليه عبء تلك الأكذوبة، ولم تعتذر للرأي العام عن ذلك الخبر غير الصحيح، وعلى غير العادة، لم يخرج أي من المسؤولين - على أي مستوى - ليوجِّه كلمة لوم واحدة لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» على عدم تحريها الدقة في بث أخبارها، وربما جاءت تلك الشائعة على هواهم!{nl}ومع ذلك لم تفلح في فض الميدان، فقد انتبه أحد المتحدثين في الميدان للأمر، فأعلن للثوار الخبر محذراً ألا يكون فخاً لتفريقهم منه. في اليوم التالي، انكشف الأمر قليلاً؛ بإعلان اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، لـ«سي إن إن» أن «مبارك لم يمت سريرياً»، نافياً ما تردد ونشرته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» عن وفاته، ثم ثبت أن قصة الموت مختلقة، وتم بها محاولة ضرب عصفورين بحجر واحد: فض الميدان الغاضب انشغالاً بموته، ونقل «مبارك» للمستشفى دون ردود فعل جماهيرية غاضبة.. فقد نقلت صحيفة «اليوم السابع»، القريبة من نظام «مبارك» البائد، خلال زيارتها للمستشفى، «تأكيد عدد من الأطباء أن «مبارك» كان يجري الأشعة بعد ساعة تقريباً من نقله إلى المستشفى مساء الثلاثاء (19/6/2012م)، وهو يقف على قدميه، ونفوا تماماً ما تردد من أنباء عن موته إكلينيكياً».{nl}وقد التقطت صحيفة «التليجراف» البريطانية اللعبة وقالت: «إن عدداً كبيراً من المصريين الذين يعتقدون بـ«نظرية المؤامرة»، يعتبرون أن ما يتردد من أنباء عن تدهور صحة الرئيس المخلوع «حسني مبارك» في أحسن الأحوال محاولة من قِبل ما تبقَّى من أنصاره لكسب التعاطف الشعبي معه؛ من أجل إعادته إلى مستشفى عسكري، وإخراجه من السجن، في حين أن هناك مَنْ يعتبر أن تلك الأخبار في أسوأ الأحوال جزء من لعبة معقدة بواسطة المجلس العسكري كمحاولةٍ لصرف الأنظار عن مناوراته السياسية».{nl}القصة - إذاً - ليست قصة «إشاعة» عن موت «مبارك» فقط، لكنها «سياسة حُكم» تعتمد «الإشاعة» كركيزة من ركائز الحكم، وقد كشف ذلك اللواء حسن الرويني، عضو المجلس العسكري البارز، في مداخلة (الأربعاء 20 يونيو الجاري) مع برنامج «صباحك دريم» بالإعلان صراحة أنه استخدم «سلاح الإشاعة» في التعامل مع «ميدان التحرير» خلال ثورة 25 يناير وقال: «أنا أعرف كيف أهدئ الميدان، وكيف أشعله.. لما كنت أحب أهدي أعلن أنه تم القبض على أحمد عز، وعلى حبيب العادلي.. وطلعت على منصة حمدي الوزيري واستطعت تهدئة الناس لما قلت لهم: كل مطالبكم اتحققت، قالوا: بجد، قلت: بجد»!!{nl}هكذا يدير المجلس العسكري مصر وهي إدارة على خطى عهد «مبارك» خطوة خطوة.. لم يتغير شيء سوى استقرار «مبارك» في مستشفى المعادي بجناح كامل، واستقرار المجلس العسكري على أنفاس مصر حتى إشعار آخر. أتابع كل تلك الأخبار وقد قفز إلى ذاكرتي قول للفارس العسكري الرئيس الراحل «محمد نجيب» الذي تحمل مسؤولية ثورة 1952م في بدايتها، فلما نجحت وطالب العسكر بالعودة للثكنات؛ انقلبوا عليه وسجنوه وجردوه من كل شيء عقاباً له.. أقول: قفز إلى ذاكرتي قوله في كتابه «كنت رئيساً لمصر»: «السلطة العسكرية أو الدكتاتورية العسكرية لا تطيق تنظيماً آخر، ولا كلمة واحدة، ولا نفَساً ولا حركة، ولا تتسع الأرض إلا لها ولا أحد غيرها».{nl}القسام وإستراتيجية الرد{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، مصطفى الصواف{nl}يبدو أن كتائب الشهيد عز الدين القسام اعتمدت إستراتيجية جديدة مع العدو الإسرائيلي في الأيام الماضية وهذه الإستراتيجية تعتمد على أسلوب الرد على أي عدوان إسرائيلي على القطاع، بمعنى أن كتائب القسام لن تقوم بالتصعيد مع الاحتلال ولكن بعد أي عملية أو غارة من قبل طائرات الاحتلال على أهداف في قطاع غزة القرار مفتوح لكتائب القسام بالرد الفوري على هذه الغارة من خلال استهداف مواقع الاحتلال المنتشرة على الخط الفاصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة.{nl}هذه الطريقة في التعامل مع المحتل تعطي مؤشرات كبيرة وتشير إلى أسلوب جديد في التعامل مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وهذا التعامل يقول أن كتائب القسام العود الفقري للمقاومة في قطاع غزة استكمل جزء كبير من استعداداته اللوجستية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يتوقف عن ارتكاب جرائمه المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي أدت في اليومين الماضيين إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى في قطاع غزة.{nl}هذه الإستراتيجية والتي على ما يبدو باتت معتمدة لدي كتائب القسام لتؤكد أن مرحلة كتم الغيظ قد انتهت وان على العدو الإسرائيلي أن يفهم جيدا أن رد المقاومة سيكون جاهز وفوري على أي غارة أو قصف إسرائيلي على القطاع قبل أن يسكت صوت البارود أو تعود طائرات العدو المغيرة على قطاع غزة إلى قواعدها يكون الهدف العسكري الإسرائيلي قد حدد والرد عليه نفذ من قبل المقاومة.{nl}كتائب القسام في ردها الذي أكدته في بيانها أول أمس عن استهداف موقع (زكيم) العسكري الإسرائيلي لدليل واضح على اعتماد هذه الإستراتيجية، وقد لا يكون في هذه المرحلة تخطيط لدى القسام بالقيام بعمليات عسكرية أو قصف مكثف على أهداف العدو حتى لا يشكل ذلك ذريعة للاحتلال للقيام بعدوان واسع وشامل على القطاع بحجة عمليات المقاومة الفلسطينية والاكتفاء بهذه المرحلة بالرد على العدوان دفاعا عن النفس ودفاعا عن الشعب الفلسطيني، وهذا حق مشروع تكفله كل القوانين، وقد يشكل ذلك ردعا للاحتلال الإسرائيلي إذا أيقن أن أي عملية إرهابية تقدم عليها آلياته العسكرية يقابلها رد من المقاومة، وإذا توقف العدو تتوقف ردود المقاومة والتي ترى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل وفق إستراتيجية الرد على العدوان.{nl}العدو الإسرائيلي والذي يرغب عادة إن تكون يده مطلقة للقيام بكل ما يريد لن يقبل بهذه الإستراتيجية وسيعتبرها تطورا خطيرا من قبل المقاومة الفلسطينية معتبرا أن هذه الردود رغم محدودية تأثيرها بأنها نوع من التحدي لرغباته وتكبيلا ليده المطلقة يفعل ما يريد في الزمان والمكان الذي يريد، وعليه سيرفع من وتيرة التصعيد ضد المقاومة والمدنيين في القطاع وكان هذا واضحا في الساعات الأخيرة من تصعيد واضح عبر القصف والاستهداف والغارات الجوية والتوغلات والقصف المدفعي وارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.{nl}هذا التصعيد الإسرائيلي والذي قد يتطور إلى عدوان محدود أو واسع وإن كان مستبعدا في ظل الظروف الإقليمية والدولية، يتطلب من المقاومة أن تعمل على صعيدين:{nl}الصعيد الأول: هو استعمال كافة الاستعدادات العسكرية وفق المتاح لدى المقاومة وتدعيم الاستحكامات وتجهيز الإمكانيات للرد الأوسع و الاشمل على أي عدوان جديد.{nl}الصعيد الثاني: هو العمل على سرعة الاتفاق مع كافة فصائل المقاومة على تشكيل غرفة عمليات أو لجنة تنسيق أو قيادة موحدة تعمل على كيفية إدارة أي معركة تفرض عليها مع العدو حتى يتم الاستغلال الأمثل لمقدرات المقاومة المحدودة والاستفادة منها من خلال العمل المتقن والمخطط له والعمل على توزيع المهام وتبادل الأدوار وفق إستراتيجية توافق في الحد الأدنى على الأقل مما يعزز صفوف المقاومة ويقلل من حجم الخسائر ويشكل قدرة عالية لتوظيف ما لدى المقاومة من إمكانيات عسكرية محدودة مقابل ما يملكه العدة من قوة كبيرة.{nl}أما على صعيد القوى والفصائل عليها أن تسارع بتحصين الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود الشعبية ورفع المعنويات لتوحيد الموقف خلف المقاومة تحسبا لأي عدوان جديد يبدأ باختراق الجبهة الداخلية إعلاميا ونفسيا عبر أدوات الدعاية والحرب النفسية، لأن متانة الجبهة الداخلية عنصر مهم وضروري.{nl}شنآن العمالة بين حماد والضميري{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،،، د. فايز أبو شمالة{nl}شبه وزير الداخلية عضو المجلس التشريعي فتحي حماد أي فلسطيني يتعامل مع الإسرائيليين بالحذاء، وهذا التشبيه لطيفٌ، فالذي يتعامل مع اليهود أكثر من حذاء، ولكن تهمة التعامل مع اليهود رفضها على الفور الناطق باسم الأجهزة الأمنية السيد عدنان الضميري، الذي اتهم السيد حماد نفسه بالتعامل مع الإسرائيليين، وأكد أن حماد يعاني من وخز الضمير لأنه قام بتسليم الشهيد يحيى عياش للمخابرات الإسرائيلية، وهو المسئول عن استشهاده، وأضاف السيد الضميري أن ما تقوم فيه قيادة السلطة الفلسطينية من تنسيق أمني مع اليهود ليس تعاملاً، وإنما هو تطبيق دقيق لبنود اتفاقية أوسلو!.{nl}اللافت في حديث الرجلين هو شنآن العمالة، كلا الرجلين في غزة والضفة الغربية يلتقيان على موقف واحد، وهو كراهية العميل، لأن العمالة هي العار، وهي الرذيلة، والعمالة هي المذلة التي تخزي ممارسها، والعميل هو الخائن الذي يتقزز منه الناس، فهو القذر، وهو المجرم الوقح الذي يكرهه شعبنا، ويحتقرونه، وليس لداء العمالة دواء إلا القتل.{nl}واللافت أيضاً، أن الرجلين الذين اتفقا على شنآن العمالة، اختلفا على تفسير معانيها، ففي الوقت الذي يؤيد عضو المجلس التشريعي فتحي حماد المقاومة الفلسطينية المسلحة، ويصر على أنها الطريق الوحيد لتحرير يافا وحيفا والقدس، وأن لا اعتراف بالكيان الصهيوني، حتى أنه يقول بالحرف الواحد: ليس بينا وبين إسرائيل إلا المقاومة، والجهاد، وسنمضي على درب ذات الشوكة والشهادة والمقاومة.{nl}مقابل ذلك، نجد السيد الضميري يحارب المقاومة، ويعتقل المقاومين، ولا يرى ضرورة للحديث عن يافا وحيفا، فقد صارت دولة إسرائيل التي اعترف فيها قادة الفلسطينيين، ويكفي الحديث عن دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة.{nl}إضافة لما سبق، فإن السيد فتحي حماد لا يرى في الكيان الصهيوني إلا عدواً، ويتوعد أن يحاربه حتى اقتلاع جذوره، ويعمل من أجل ذلك على تهريب السلاح إلى المقاومة بما أوتي من قوة وقدرة.{nl}وفي المقابل، يرى السيد عدنان الضميري عكس ذلك، وهو الذي قال: يا إسرائيل، نريد سلاحاً، اسمحوا لنا بالتسلح، فنحن وإياكم أصدقاء، نحن لسنا أعداء. نحن وإياكم نلتقي على محاربة المقاومة الفلسطينية، والبنادق التي في يدنا هي لخدمتكم.{nl}ما زال اللافت في حديث الرجلين أنهما يحتقران من يتعامل مع إسرائيل، لذلك نحن في حاجة إلى غواصٍ كي يقيس منسوب العمالة لإسرائيل، ويشرح لنا معانيها!.{nl}"التنسيق" الأخطر{nl}فلسطين أون لاين،،،، نقولا ناصر{nl}إن الأضواء المسلطة على "التنسيق الأمني" بين سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي تبقى أنوارها بعيدة عن كشف التنسيق الاقتصادي الأوسع والأعمق والأخطر الذي يبقي الحياة الفلسطينية معلقة على العصب الاقتصادي الذي يبقيها تابعة تبعية عضوية لا فكاك منها للاحتلال ودولته، وهي تبعية تجعل التنسيق الأمني تحصيل حاصل لضمان استمرار التبعية الاقتصادية التي لا يمكن تحقيق "الاستقلال" الفلسطيني المأمول دون التخلص منها أولا.{nl}منذ بداية الغزوة الصهيونية لفلسطين كانت المقاطعة الاقتصادية للمستعمرات اليهودية ومستوطنيها إحدى أدوات المقاومة الأولى التي استخدمها عرب فلسطين لصد تلك الغزوة، غير أن "عملية السلام" التي أطلقت في العاصمة الأسبانية عام 1991 واتفاقيات أوسلو التي انبثقت عنها بعد عامين قد أنتجت "سلطة وطنية فلسطينية" يعتمد بقاؤها على تحويل الاقتصاد من أداة للمقاومة إلى أداة في يد الاحتلال ترسخ التبعية له وتجعل "الاستقلال" الفلسطيني مستحيلا.{nl}إن التزام حكومة السلطة برام الله بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، ومنها على سبيل المثال اتفاقية معابر قطاع غزة عام 2005، لا يزال يتخذ ذريعة "فلسطينية" لعدم فك الحصار العربي عن القطاع، وفكه ممكن، وهو إن تحقق يمكنه أن يحرر القطاع من استمرار ارتهان حياته الاقتصادية للاحتلال ودولته.{nl}فالملحق السادس للاتفاق الانتقالي الإسرائيلي الفلسطيني على الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع في واشنطن عام 1995 ينص على "التعاون" الاقتصادي والصناعي والزراعي، و"تسهيل التعاون" بين "المؤسسات الاقتصادية وقطاعات الأعمال" و"إقامة المشاريع المشتركة"، و"تسهيل التجارة بين السوقين". وكان قد تم في السنة السابقة توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي الذي قال وزير الاقتصاد السابق حسن أبو لبدة إن لدى السلطة برام الله "ألف سبب" لإلغائه، معتبرا أن كون "فلسطين تحتل المرتبة 135 في العالم على مقياس أداء الأعمال .. مؤشر خطير على التحديات التي تواجه المستثمرين في بلدنا" (القدس العربي في 4/5/2012).{nl}في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في اسطنبول في الخامس من الشهر الجاري قال الرئيس محمود عباس إن الاحتلال "يحول دون تكامل الدورة الاقتصادية في بلادنا"، لكنه كرر التأكيد على "الوفاء بالالتزامات كافة المترتبة علينا في الاتفاقيات المبرمة"، متجاهلا أن "الوفاء بالالتزامات" هو على وجه التحديد الذي يقطع "الدورة الاقتصادية" الفلسطينية، لا بل إنه أكد أن "منطقتنا بحاجة إلى مد جسور التعاون"، ويشمل ذلك "جيراننا الاسرائيليين"، مع أن استمرار هذه "الجسور" مفتوحة هو المسؤول عن التبعية الاقتصادية الفلسطينية الراهنة للاحتلال ودولته وهو الذي يمثل العقبة الاقتصادية الرئيسية التي تجعل "الاستقلال" السياسي الفلسطيني مستحيلا دون الاستقلال الاقتصادي، والعكس صحيح أيضا. إنه فخ اتفاقيات أوسلو الذي أوقعت قيادة منظمة التحرير شعبها فيه.{nl}وفي اليوم نفسه، كان محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. جهاد الوزير يحذر، في مقابلة مع اليومية العبرية "كالكاليست" من أن "الأزمة المالية" التي تعيشها الحكومة برام الله "قد تسوء أكثر" إذا لم تف الدول العربية بتعهداتها بتوفير "شبكة أمان" مالية لها بحيث سيكون من الصعب عليها دفع رواتب موظفيها اعتبارا من تموز / يوليو المقبل، وأعلن بأن البنوك العاملة في فلسطين "تلقت تعليمات" بعدم منح المزيد من القروض للحكومة لأنها "وصلت الخط الأحمر"، وذلك بعد أسبوع فقط من دعوته عرب "إسرائيل" في مؤتمر المال والأعمال العربي الذي انعقد في الناصرة في الثلاثين من الشهر الماضي إلى الاستثمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.{nl}وتذكر دعوة الوزير بمؤتمرات تشجيع الاستثمار التي ترعاها السلطة و"يسهلها" الاحتلال، مما يذكر بدوره برسالة الماجستير التي خلص فيها عيسى سميرات العام الماضي إلى أن استثمارات القطاع الخاص الفلسطيني في دولة الاحتلال بلغت ما لا يقل عن (2.5) مليار دولار عام 2011 مقابل (1.5) مليار دولار في الضفة الغربية، وأن حوالي (16) ألف صاحب أعمال من الضفة الغربية يحصلون على "تصاريح" للعمل في دولة الاحتلال وفي مستعمراتها الاستيطانية لتأسيس شركات ومصانع فيها يدفعون ضرائب عنها لخزينتها.{nl}وفي مقابلة لسميرات مع "هآرتس" العبرية قال إن وزارة الاقتصاد في رام الله فسرت له ذلك بقولها إن "بروتوكول باريس" لا يحظر على الفلسطينيين الاستثمار لا في "إسرائيل" ولا حتى في مستعمراتها الاستيطانية، مما يذكر أيضا بقول رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو على موقعه الالكتروني (netanyahu.org) إن ذاك البروتوكول قد أبرم "من أجل منع إقامة حدود اقتصادية" بين الجانبين.{nl}ولا يزال ما لا يقل عن (35) ألف عامل فلسطيني يعملون في المستعمرات الاستيطانية بالضفة الغربية، يدفع كل منهم حوالي ستة دولارات يوميا رسم تصريح للعمل فيها، أي أنهم في مجموعهم يدفعون (210) آلاف دولار يوميا لخزينة الاحتلال، حسب خالد منصور منسق مقاطعة سلع الاحتلال في دراسة له.{nl}إن استثمار القطاع الخاص في المستعمرات الاستيطانية واستمرار العمالة الفلسطينية فيها هما دليلا فشل حملة المقاطعة التي قادتها حكومة السلطة برام الله ومفارقة اقتصادية تتناقض مع مطالبة السلطة بوقف الاستيطان كشرط لاستئناف المفاوضات السياسية مع دولة الاحتلال.{nl}لكن السؤال يظل معلقا عن السبب الذي لا يزال يحول دون السلطة وحكومتها برام الله ومنع الاستثمار الفلسطيني في دولة الاحتلال ومستوطناتها، فسحب (2.5) مليار دولار من الاستثمار فيهما واستثمار هذا المبلغ في الضفة كفيل بفتح أسواق عمل وطنية تغني العمالة الفلسطينية عن ذل العمل لدى الاحتلال ومستوطنيه.{nl}واستمرار الوضع الاقتصادي الراهن تجسيد عملي لـ"لسلام الاقتصادي" الذي دعا نتنياهو إليه، حاثا على "الاستثمار اليهودي في الاقتصاد الفلسطيني"، بالرغم من رفض منظمة التحرير المعلن له، وهو وضع يسوغ التقرير الذي قدمته حكومته للدول المانحة في بروكسل في آذار / مارس الماضي لإثبات أن الاقتصاد الفلسطيني "لا يسمح بإقامة دولة مستقلة" فلسطينية.{nl}ويبدو أن هذا "التعاون" قد اتسع ليشمل التعاون مع رأس المال اليهودي العالمي. فقد أبرم موريس ليفي المدير التنفيذي لشركة "بوبليسيز"، وهي إحدى أكبر شركات الإعلان في العالم، صفقة اشترى بموجبها مؤخرا (20%) من شركة "زووم" الفلسطينية، لتتكون منهما شركة "بوبليسيز زووم" الجديدة التي تضم قائمة عملائها بنك فلسطين. وليفي، الذي اشترى حصة أكبر في شركة إسرائيلية أيضا، حاصل على "جائزة القيادة الدولية" من رابطة مكافحة التشهير اليهودية الأميركية، أحد أذرع اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، وقد علق على الصفقتين بأنهما تمثلان "مساهمة" منه في التنمية الاقتصادية "التي لا يمكن أن يحل أي سلام دائم من دونها" (صحيفة "الجيماينر" اليهودية الأميركية في 19/6/2012).{nl}إن استمرار الالتزام الفلسطيني بهذا النهج الاقتصادي قضى عمليا على المقاطعة العربية لدولة الاحتلال التي تخلت مصر عنها أولا وتبعتها الأردن ثم انسحبت منها البحرين بعد أن أسقطتها بقية الدول العربية بهذا القدر أو ذاك لتكون العربية السعودية آخر من أنهى حظر السلع والخدمات الإسرائيلية كي تتأهل للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، لتظل سورية يتيمة في التزامها بالمقاطعة ... على الأقل حتى الآن!{nl}إن حجم هذا "التنسيق الاقتصادي" يتجاوز كثيرا إطار أي ضرورات تبيحها المحظورات الوطنية الفلسطينية.{nl}الإسلاميون والانتخابات...!{nl} فلسطين أون لاين،،، د. كمال الشاعر{nl}بقي الوطن العربي يَرزح تحت حكم (العلمانية والاشتراكية...إلخ)، منذ سقوط الخلافة العثمانية في يوم الاثنين 3 مارس 1924، بعدما أعلن مصطفى كمال أتاتورك قيام الجمهورية التركية، وبذلك طُوِيَت صفحة بدأت مسيرتها منذ وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وأقام أول دولة إسلامية لتستمرّ بعد وفاته حاملة اسم الخلافة لتكون رمز وحدة الأمة الإسلامية وراعية شئونها الدينية والدنيوية، فلم يكن للمسلمين جنسية إلا هي ولا عرفوا دولاً قومية، ولا انضووا تحت رايات جاهلية حتى احتلّ الغربيون معظم البلاد الإسلامية، وعملوا على إزالة هذا الرمز الّذي يمثّل قوة المسلمين حتى في حالات الضعف التي آل إليها في القرون المتأخّرة...{nl}إلى أن جاء العقد الأخير من القرن العشرين وبدأت مسيرة الديمقراطية الوضعية والتي حاول من خلالها بعض الزعماء العرب خلق برلمان يُمثل كافة أطياف الأمة على مقاس الديمقراطيات الحديثة، إلى أن جاء الحدث الجلل والمدوي؛ الذي هز كل أركان دُعاةِ العلمانية في جميع أنحاء العالم، فبعد أن كان الإسلام هو مصدر التشريع لنظام الدولة في الدساتير الوضعية، أصبح الآن ينافس بعض النظريات الحديثة التي تنادي بالديمقراطية؛ التي كانت متربعة على أعلى هرم السلطة مدة سبعة عقود؛ والتي توجت في النهاية بحكم حركة حماس - المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين- في قطاع غزة، التي استطاعت أن تحوز ثقة الناخب الفلسطيني وتحصد أكثر من ثُلتي مقاعد المجلس التشريعي وتشكل أول حكومة ذات خلفية إسلامية وبذلك يصبح الإسلام السياسي يضع أولى لبنات الخلافة الإسلامية من جديد؛ ولكن هذه المرة على غرار الدولة المدنية وليس على غرار النظام الإسلامي التقليدي الموجود في بعض الدول الاقليمية.{nl}فقبل ذلك استطاع الامام الشهيد/ حسن عبد الرحمن البنا أن يؤسس جماعة إسلامية تأخذ على عاتقها إحياء الخلافة الإسلامية وتحافظ عليها من الذوبان في بحر العلمانية الحديثة؛ والتي أرسى دعائمها أتاتورك.{nl}ففي عام 1928م استطاع الشهيد البنا أن يؤسس جماعة الإخوان المسلمين؛ ومنذ ذلك التاريخ أخذت الجماعة تشق طريقها إلى أغلب ربوع الوطن العربي من المحيط إلى الخليج؛ ومن ثم إلى أنحاء العالم، واستطاع تلاميذه من بعده أن يصلوا عن طريق صناديق الاقتراع إلى قُبب البرلمانات العربية والإسلامية، من باكستان شرقاً إلى موريتانيا غرباً.{nl}فكما ذكرنا تعتبر تجربة حركة حماس هي الحالة الوحيدة التي استطاع الإسلام السياسي أن يتربع من خلالها على سدة الحكم في قطاع غزة، وبذلك تكون جمهورية مصر العربية إن قُدِرَ لها أن يكون المرشح الدكتور/ محمد مرسي هو الفائز في الانتخابات الحالية، تكون ثاني دولة يصل فيها مرشح جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم؛ لكن هذه المرة إلى أعلى هرم السلطة؛ وبذلك تكون رؤية الإمام الشهيد قد تحققت باتجاه أُستاذية العالم، وأن الخلافة الإسلامية ستعود مرة أُخرى في ثوب جديد؛ لكن هذه المرة في المهد والتأسيس وتصبح بذلك مصر أول دولة عربية يحكمها رئيس ذو خلفية راديكالية إسلامية.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/06-2012/حماس-98.doc)