أقلام وآراء عربي 142

[Aburas]

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ{nl}تسخين الجبهة السورية التركية {nl}رأي القدس العربي{nl}'السودان ليس سورية': حتى لا تنحرف الثورة السودانية {nl}بقلم:د. عبدالوهاب الأفندي عن القدس العربي{nl}نجاح مرسي عالج إكتئاب المصريين{nl}بقلم: أحمد مسعود عن الأهرام{nl}استعدنا أتاتورك وليس أردوغان!{nl}بقلم:فهمي هويدي عن الشروق المصرية والسفير{nl}التحرش التركي بسوريا{nl}بقلم:صالح عوض عن الشروق الجزائرية{nl}مستقبل الثورة بين سدنة هيكل «الإسلام السياسي» وقداسة الوثن البورقيبي الفرنكفوني {nl}بقلم:كمال الساكري عن الشروق التونسية{nl}المستقبل المجهول بين المواطن والمسؤول {nl}بقلم: المحامي وديع بن عيسى عن الشروق التونسية{nl}لماذا فاز محمد مرسي؟{nl}بقلم:علاء الاسواني عن السفير{nl}رؤية الحركة الإسلامية وموقفها من التحديات المختلفة{nl}بقلم:د. عماد الحوت عن المستقبل اللبنانية{nl}بالأدلة والقرائن ..!!{nl}بقلم علي قاسم عن الثورة السورية{nl}ما قبل سحب الثقة وما بعده.. {nl}بقلم:سلام حربه عن الصباح العراقية{nl}إيران... الإياب أصعب من الذهاب {nl}بقلم:عبد الوهاب بدرخان عن الاتحاد الاماراتية والعراق للجميع{nl}مصر المستقبل{nl}رأي البيان الإماراتية{nl}المسكنات لا تجدي{nl}رأي الراية القطرية{nl}الحكم الصالح vs حكم صالح ج1{nl}بقلم: عبدالاله تقي عن يمن برس{nl}لماذا نجح الجيش اليمني في كسر القاعدة؟{nl}بقلم: نصر طه مصطفى عن يمن برس{nl}تسخين الجبهة السورية التركية{nl}رأي القدس العربي{nl}يعقد وزراء خارجية الدول الاعضاء في حلف الناتو اجتماعا في لوكسمبورغ اليوم لبحث اسقاط الدفاعات الارضية السورية طائرة استطلاع تركية اخترقت الاجواء السورية. لكن دول الحلف تتبنى منهج التهدئة في العلن على الاقل وتتجنب التصعيد.{nl}وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي عقدوا اجتماعا خاصا بهم مساء امس، واكتفوا بوصف هذا العمل السوري بانه 'غير مقبول'، وفرض عقوبات اقتصادية اضافية على سورية.{nl}اعتراف القيادة التركية بان الطائرة المستهدفة اخترقت الاجواء السورية، وسقطت في المياه الاقليمية السورية ايضا يعتبر مؤشرا على جنوحها للتهدئة، ولوحظ ان السيد رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي التزم الصمت طوال اليومين الماضيين، ولم يطلق اي تصريحات نارية يتوعد فيها بالانتقام مثلما جرت العادة.{nl}سورية تخشى من ان يتمخض اجتماع وزراء خارجية دول الناتو عن قرار بهجوم عسكري عليها لان البند الخامس من ميثاق الحلف ينص على الرد الفوري على اي اعتداء تتعرض له اي دولة من الدول الاعضاء، وقد حذر الدكتور جهاد مقدسي الناطق الرسمي باسم الخارجية السورية من ان اي عدوان على بلاده سيتم التصدي له بحزم.{nl}هذه اللهجة السورية التهديدية تنفي ما تردد سابقا على لسان مسؤولين اتراك من ان السلطات السورية قدمت اعتذارا لنظيرتها التركية عن اسقاط الطائرة في الاجواء الدولية.{nl}الدكتور مقدسي هدد 'بان الاجواء السورية والاراضي السورية والمياه السورية مقدسة بالنسبة الى الجيش السوري، مثلما ان الاراضي والمياه والاجواء التركية مقدسة بالنسبة الى تركيا'.{nl}لا نعرف ما اذا كانت سياسة ضبط النفس التركية هذه محسوبة بعناية، من حيث عدم الانجرار الى مصيدة التصعيد العسكري السورية والتورط في حرب لا ترى ان هذا هو الوقت المناسب لخوضها، ام انها تخفي خيارا عسكريا بات وشيكا قد يحدد وزراء خارجية حلف الناتو مكانه وزمانه في اجتماع اليوم.{nl}حلف الناتو، مثلما يقول خبراء قانونيون دوليون، يستطيع استخدام حادث اسقاط الطائرة الحربية هذه كذريعة للهجوم على سورية ودون الرجوع الى مجلس الامن الدولي، لان ميثاقه يعطيه مثل هذا الحق ويلزم الدول الاعضاء في الحلف بالمشاركة في هذا الهجوم في حال اقراره.{nl}من المؤكد ان الخبراء القانونيين السوريين يعلمون هذه الحقيقة، ولا بد انهم شرحوها لاصحاب القرار بشكل مفصل، ولذلك فان السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عن الاسباب التي دفعت القيادة السورية الى اسقاط الطائرة التركية وهي التي لم تقدم على هذه الخطوة عندما اخترقت طائرات اسرائيلية الاجواء السورية اكثر من مرة في الماضي، ونفذت هجمات ضد اهداف سورية، من بينها تدمير المفاعل النووي الوليد في منطقة دير الزور شمال شرق البلاد؟{nl}الاجابة على هذا السؤال صعبة لندرة المعلومات والتزام القيادة السورية الصمت، لكن من غير المستبعد ان تكون هذه القيادة باتت منزعجة جدا من الدعم التركي المتزايد للجيش السوري الحر وتحويل الاراضي التركية الى قاعدة امداد للاسلحة والمعدات العسكرية للوحدات العسكرية التابعة له التي تعمل على الاراضي السورية، ولهذا قررت استدراج تركيا لمواجهة عسكرية، ولو محدودة، تخفف الضغط الداخلي على النظام السوري، وتعطي اشارة للداخل المنقسم بان البلاد تتعرض لعدوان خارجي على امل تحويل الانظار عن الازمة الداخلية,من الصعب تأكيد او نفي مثل هذه التحليلات، لكن ما هو منطقي وشبه مؤكد ان الحدود والاجواء والمياه الاقليمية للبلدين مرشحة للتسخين في الاسابيع والاشهر المقبلة.{nl}'السودان ليس سورية': حتى لا تنحرف الثورة السودانية{nl}بقلم:د. عبدالوهاب الأفندي عن القدس العربي{nl}اعترفت الحكومة السودانية، قولاً وفعلاً، بأنها تواجه أزمة غير مسبوقة مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد سياساتها المالية والاقتصادية الأخيرة، وتصاعد الدعوات لإسقاطها بين المتظاهرين. فقد اعترف الإعلام الرسمي بوجود وتنامي المظاهرات، بعد ان كان يتجاهلها في السابق، ويصف ما يرشح عنها من أنباء بأنه من قبيل الأوهام وتمني الأماني. وتسابق المسؤولون في الحديث عن التفريق بين المظاهرات السلمية المحمية دستورياً، والتخريب الذي سيتم التصدي له بحسم. وقد بلغ الأمر أن الرئيس نفسه تحدث عن المظاهرات، مقللاً من شأنها، وملمحاً إلى استنفار أنصار النظام و'المجاهدين' للتصدي لها، مع التأكيد بالا حاجة لذلك، وأن التصدي سيكون عبر أجهزة الدولة.{nl}عملياً، قامت الحكومة بتطويق مقرات الأحزاب المعارضة واعتقال الناشطين، كما عمدت إلى اعتقال الصحافيين المشتغلين بتغطية الاحتجاجات. وقد تصدت الشرطة والأجهزة الأمنية بـ 'حزم شديد' للمظاهرات، تماماً كما هددت السلطات. ولا شك أن هذا الاستنفار غير المسبوق، والإجراءات 'الاستباقية' تعبر عن قلق عميق لدى المسؤولين من خطورة الاحتجاجات، رغم التهوين الرسمي من شأنها. وقد تلخصت الاستراتيجية حتى الآن في محاولة القضاء على التظاهرات في المهد، وعدم السماح لها بالتمدد خارج نطاق نقاط انطلاقها.{nl}هناك إذن دلائل تشير إلى أننا أمام تطور نوعي، وبوادر هبة شعبية غير مسبوقة، تشير جزئياً إلى عودة الروح إلى شرايين الحياة السياسية في السودان على مستوى الشارع والساحات العامة بعد طول كمون. وسيكون لهذه التحركات أثرها في تحفيز التغيير السياسي، والتسريع به. وليس بالضرورة أن يكون هذا الأثر فورياً. فالمتتبع لمسار الثورات العربية (والثورات السودانية السابقة) يلاحظ أن التحركات الممهدة تستغرق وقتاً قد يصل إلى عدة سنوات قبل أن تؤتي أكلها. ففي مصر وتونس بدأت التحركات الاحتجاجية التي تبلورت حول حركة كفاية في مصر وتحالف 18 أكتوبر في تونس عام 2005. وفي السودان نفسه تم التمهيد لثورة أكتوبر 1964بانتفاضة مهجري السد العالي بدءاً من عام 1961، والاحتجاجات النقابية والطلابية خلال عام 1963 وعواقب تصاعد حرب الجنوب في العام نفسه. وفي عهد النميري، بدأت موجات الاحتجاجات مع انتفاضة شعبان (أغسطس- سبتمبر 1973) الطلابية والنقابية، ثم انتفاضات متوالية، كان آخرها في يناير عام 1982، وهو نفس العام الذي شهد إقالة معظم قيادات الجيش وحل الحكومة بعد أن أخذ الرئيس النميري يواجه عزلة حتى داخل نظامه.{nl}توفرت الكثير من شروط قيام ونجاح الانتفاضة الشعبية في السودان، من أبرزها عزلة النظام، حتى وسط قطاعات هامة من أنصاره، وزيادة النقمة الشعبية عليه بين الغالبية الكاسحة، وبوادر تبلور وحدة المعارضة، إضافة إلى كثرة الأزمات التي تحيط بالبلاد، ومن أبرزها الأزمة الاقتصادية الطاحنة. ولعل المستغرب هو أن الانتفاضة لم تقع، كما كان الكثيرون يتوقعون، مع ظهور نتيجة استفتاء الجنوب في يناير عام 2011، وتصويت أكثر من 98' من الجنوبيين للانفصال.{nl}وقد ساهمت عدة عوامل في تأخير التحرك الشعبي، من أبرزها تعقيدات السياسة السودانية، وخاصة استمرار التوتر والنزاعات المسلحة في دارفور ومناطق أخرى، إضافة إلى استمرار الخلافات مع دولة الجنوب الجديدة. إضافة إلى ذلك كانت هناك توقعات ببدء حوار بين الحكومة والمعارضة يؤدي إلى توافق على دستور جديد وإعادة ترتيب أمور البلاد بعد انفصال الجنوب. وبنفس القدر فإن تعثر محاولات توحيد المعارضة، إضافة إلى نجاح الحكومة في استقطاب أحد أهم أحزابها، وهو الحزب الاتحادي الديمقراطي، إلى صفوفها وتحييد منافسه الأبرز، حزب الأمة، قد أضعف المعارضة كثيراً. وفوق كل هذا فإن تفجر الحرب مع الجنوب، واستمرار التمرد المسلح من قبل حركات سياسية من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، صب في مصلحة النظام. فمن جهة، أخرج هذا النزاع المسلح قوى سياسية مهمة، مثل جناح الشمال في الحركة الشعبية، من المعادلة السياسية. ومن جهة أخرى، زاد الاستقطاب من السند الشعبي للحكومة. ويرجع قرار الاتحاديين بالدخول في حلف مع النظام، وتردد حزب الأمة في دعم المعارضة، إلى التخوف من أن يؤدي الاستقطاب والتصعيد العسكري من قبل المعارضة المسلحة إلى ضرب الاستقرار وانفراط عقد البلاد.{nl}ولكن هذه التطورات لم تغير من طبيعة النظام الأحادية ولا من أساليبه القمعية الإقصائية، حيث أن دخول قوى المعارضة في الحكم لم يترجم إلى مشاركة حقيقية في السلطة وإنما أدى، بالعكس، إلى تدجين الأحزاب المشاركة وابتلاعها من قبل النظام. وقد دفع اليأس من الإصلاح، إضافة إلى التدهور الاقتصادي المريع، بالكثيرين إلى تبني خيار المواجهة مع النظام باعتبارها السبيل الوحيد إلى التغيير.{nl}ولكن التحركات الأخيرة حملت معها ملامح مقلقة قد تؤدي إلى تعثر وفشل الثور ما لم يتم تداركها. بداية نجد أن الشعارات التي تبناها بعض الداعين إلى الانتفاضة هي شعارات تكرس الانقسام. على سبيل المثال نجد أن أحد الشعارات التي حملتها الدعوة كانت تحمل عبارة تقول أن الانتفاضة هي انتفاضة 'ضد الكيزان'، وهو تعبير تستخدمه قوى اليسار وبعض الخصوم الآخرين لوصف الإسلاميين السودانيين.{nl}ورفع شعار للانتفاضة باعتبارها موجهة ضد قطاع من الشعب، بدلاً من أن تكون ضد نظام قمعي، هي وصفة لحرب أهلية لا لانتفاضة ديمقراطية. ذلك أنه حتى في سورية لم يقل الثوار هناك بأن هذه ثورة ضد العلويين او ضد البعثيين، وإنما النظام هو الذي يستخدم مثل هذه التوصيفات. بل حتى في اوروبا الشرقية لم يقل الثوار أن انتفاضاتهم كانت ضد الشيوعية والشيوعيين. ذلك أنه ليس من الحكمة في شيء استعداء قطاعات من الشعب، حتى لو كانت أقلية. وتصبح المسألة إشكالية أكثر كون قطاعاً مهماً من الإسلاميين، على رأسهم المؤتمر الشعبي بقيادة الشيخ حسن الترابي (الذي اقتبست تسمية الإسلاميين بـ 'الكيزان' من عبارة منسوبة إليه) يشارك في الاحتجاجات، بل ويقودها.{nl}إضافة إلى ذلك فإن خطاب بعض دعاة الثورة الموجه لأنصار النظام، كما تابعته على مواقع الانترنيت، يطفح بالتهديد والوعيد، من نوع: لقد جاء اوان الفتك بكم، وانتظرونا لو كنتم رجالاً، وما إلى ذلك من العبارات الفجة. وإذا لم يكن من الحكمة استعداء اي قطاع شعبي مهم، فإن من الحماقة أن يتوعد دعاة ثورة مدنية يخوضها مدنيون عزل خصومهم بالويل والثبور وعظائم الامور، لأن ذلك هو تحديداً ما يريده النظام لتبرير الإجراءات القاسية ضدهم.{nl}ما كان مزعجاً اكثر في بعض خطاب دعاة الثورة هو بعض التلميحات القبلية والعرقية، بل ما هو أسوأ من ذلك. فقد اطلعت مثلاً على تصريحات لقيادي يساري من دعاة نصرة المهمشين والمستضعفين، يعير فيها بعض قادة نظام الإنقاذ بأصولهم الفقيرة!! مثل هذا الخطاب الذي يجنح إلى الإسفاف، لا يتسق مع نبل الاهداف الثورية، ويزيد من الاستقطاب الذي يعوق العمل الثوري السلمي.{nl}أخيراً هناك دور الفصائل السياسية المسلحة، التي دعاها البعض إلى التدخل لـ 'حماية الثورة'. وقد كنا كررنا مراراً من قبل أن جنوح بعض الفصائل السياسية إلى العمل المسلح، مهما كانت مبرراته، يعوق الجهود الرامية إلى التغيير السياسي السلمي المنشود. ويتعقد الأمر أكثر حين يفيض الخطاب 'الثوري' باتهامات للقوات النظامية بأنها عبارة عن ميليشيا تابعة للنظام، إلى درجة تصل إلى رفض أن تلعب أي دور في إسقاط النظام. مثل هذا الاستعداء للقوات النظامية، مع المطالبة بدور لجهات مسلحة هي ميليشيات بحق وحقيقة، وذات سند سياسي وجهوي محدود، يتضاءل عند بعضها إلى فخذ القبيلة الواحدة، هو وصفة للتفتيت والاستقطاب والاحتراب، لا للانتقال الديمقراطي.{nl}هناك بالمقابل نقطة إيجابية مهمة، تمثلت في إعلان قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال والجبهة الثورية ان الحركات ستضع سلاحها حال تغيير النظام. وهذه بالقطع مبادرة مهمة تساهم في تصحيح الأوضاع. ولكن النظام في السودان لن يتغير بدون مشاركة الإسلاميين، وبالقطع ليس بدون مشاركة القوات المسلحة، أو تحييدها على الاقل. فالإسلاميون في السودان، رغم ما ارتكب باسمهم من كبائر، قوة لا يستهان بها. ولم تنجح قط ثورة عربية لم يشارك فيها الإسلاميون، ناهيك عن أن تكون ضدهم. ولا عبرة هنا لما يقوله خصوم الإخوان في مصر بأنهم التحقوا بالثورة متأخرين، فهذا زعم تكذبه الوقائع، حيث أن هناك تصريحات مثبتة لقيادات الإخوان قبل انطلاق ثورة 25 يناير بأن الأجهزة الأمنية هددتهم بالويل والثبور لو شاركوا في المظاهرة، ولكنهم رفضوا التهديد. وتجمع قوى الثورة بأن الإخوان لعبوا الدور الابرز في حماية ميدان التحرير يوم موقعة الجمل، وبالتالي ضمنوا نجاح الثورة.{nl}لكل هذا فإن ضرورات نجاج الثورة السودانية المرتقبة بأقل كلفة ممكنة يتطلب اول ما يتطلب تبني خطاب سياسي متزن وغير إقصائي، والتبشير بسياسات تصالحية تستوعب الجميع. ثم هو يتطلب ثانياً الابتعاد عن استعداء القوات النظامية بدون تمييز، كما يستدعي من الفصائل المسلحة أن تنأى بنفسها عن الخوض في الأمر، إلا إذا قررت سلفاً وضع السلاح واختيار أسلوب العمل السلمي. وفوق ذلك، لا بد من فتح قنوات التواصل مع جميع القوى السياسية، وإنشاء 'تنسيقيات' للثورة تشارك فيها كل القوى الفاعلة، وتتفق على برامج مستقبلية أساسها ترسيخ الديمقراطية واعتمادها منهجاً.{nl}يبقى أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، ولا يزال الخيار المفضل هو أن تتقدم الحكومة بمبادرة مؤتمر وطني يتوافق على ملامح دستور جديد وخطوات توافقية لانتخابات مبكرة. أما إن لم يتيسر ذلك، فلا بد لأنصار النظام، وقيادات القوات المسلحة، من النظر في اتخاذ خطوات تضمن عدم انجرار البلاد إلى الفوضى والانهيار. ولا شك أن التحركات الشعبية الحالية، إذا تم إحسان تنظيمها وإدارتها، ستشجع بعض القوى الفاعلة داخل الحكم على اتخاذ القرارات الصائبة التي تجنب البلاد ما هو أسوأ بكثير. ولكن الأهم من كل ذلك هو أننا نرجو أن ينأى الإسلاميون من مناصري النظام من أن يتحولوا إلى 'شبيحة' يمارسون العنف دفاعاً عن النظام، لأن السودان هو حقاً ليس سورية!{nl}نجاح مرسي عالج إكتئاب المصريين{nl}بقلم: أحمد مسعود عن الأهرام{nl}رغم أنني لست إخوانيا ولكن ما رأيته من الفرحة العارمة التي أغرقت مصر فرحا وبهجة بفوز الدكتور محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية مثل شعاع النور الذي شق الظلام الدامس بعد طول إنتظار.{nl}فقد تمكن بنجاحه من إنقاذ الثورة وعلاج المصريين للمرة الثانية من الإحباط والإكتئاب الذي أصابهم بسبب طول الفترة الإنتقالية والأحداث التي مرت بها مصر وكانت المرة الأولي بتنحي المخلوع يوم 11 فبراير 2011، فقد تحمل المجلس العسكري حملا ثقيلا وهو المنوط به أمن مصر وحدودها وسلامتها وواجباته ثقيلة وهمومه كثيرة، الأن فقط يمكن أن نقول أن دماء شهداء ثورة 25 يناير المجيدة لم تذهب سدي ودماء المصابين لم تذهب سدي والثورة لن ينجح أحد في وأدها أو خطفها كما زعم نائب الوطني المنحل في الصعيد بانه تم دفن الثورة وحدد موعد صلاة الجنازة عليها بعد إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية في جولة الإعادة، فلم يكن طريق جولة الإعادة سهلا وميسرا، ولكن أخيرا وبعد ألاف السنين من حكم مصر نجح الشعب في تنفيذ إرادته وإنتخاب أول رئيس مدني في ظل إنتخابات حرة ونزيهة أثبت فيها القضاء المصري نزاهته وبراءته من كل الإتهامات ومحاولات التشوية في المرحلة الماضية الذي وجهها العديد للقضاء المصري وكانوا على قدر المسئولية وحماة الشرعية من التزوير وفي لحظات فارقة جاءت كلمة القضاء الجريئة والحرة في أول إنتخابات مصرية نزيهة شهدت العديد من المعارك الإنتخابية لكنها نجحت بنسبة 100% والسبب يعرفه الجميع وهو غياب الثقة وإنعدامها لدي كل المصريين في الحكومات المصرية التي حفرت فنونها في تزوير الإنتخابات في وجدان كل مصري ولكن مع إعلان اللجنة القضائية العليا للإنتخابات الرئاسية للنتيجة أذهلت بها كل المصريين والعالم من نزاهتها كما حقن المجلس العسكري دماء المصريين بحماية الإنتخابات من كل محاولات تزوير لإرادة الناخبين، فالرئيس مرسي واجه حروبا شرسة وشعواء من جهات مختلفة وكانت السهام المسمومة توجه له بحسابات دقيقة من خلال حرب الشائعات المغرضة فلم يسلم منها تارة يقول أحد المأجورين مدعيا على الدكتور مرسي أنه أجري جراحة هامة في المخ وتارة يطلقون شائعة بأن لديه 4 زوجات فقد واجه البرلماني الناجح ذو الأيدي البيضاء حربا شرسة ولا أبالغ في مدحه فقد مضي عهد تأليه وفرعنة الرؤساء وأبواق النفاق الإعلامي بلا رجعة، ولكنني كمثلي عندما رأيت صورة زوجته وهي تنتخب أدركنا جميعا انها تشبه أمهاتنا وليست غريبة عنا لتواضعها وقربها من عامة الشعب المصري ومن يري الدكتور مرسي وهو يقف في طابور الإنتخابات مثله مثل المواطنين أويتحرك بين المتظاهرين في ميدان التحرير يعرف من هو محمد مرسي فهذا الرجل هو واحد منا، وبدأ خطابه الأول للمصريين من القلب فلم يطلق شعارات مزيفة كما كان يفعل المخلوع في كل خطاباته ويبقي الدور الثقيل على الرئيس الجديد لمصر في إثبات نجاحه وأنه الخيل الرابح والفائز بإذن الله تعالي فالمسئولية جسيمة وتتطلب مرونة وتعدديه وسرعة معالجة فالكل في حالة ترقب للسياسات التي سوف ينتهجها الرئيس مرسي لإدارة شئون البلاد ومدي نجاحة في إدارتها والمثل العامي يقول الميه تكدب الغطاس فأمام الرئيس مشكلات ثقيلة تركها المخلوع وتركة مدينة وأزمات عميقة في كل قطاع بالدولة وقوانين بالية وفساد مستشري في أنحاء الجسد المصري يتطلب عددا من الجراحين برئاسة قائد ماهر لإستئصاله وكما وعد بأن الرئاسة مؤسسة لا مركزية يديرها فرد واحد وإنما يديرها مجموعة مؤهلة بجدارة للخروج بالدولة من النفق المظلم إلى النور بسلام ونقف في صفوف الدول المحترمة التي مرت بأزمات لاتقل عن أزماتنا الحالية مثل تركيا والبرازيل وكوريا وغيرها من الدول الأخري .{nl}ونصيحة أضعها أمام الجميع من اجل التوافق والتكاتف على البناء والتنمية والمصالحة الوطنية ودعوة الشرفاء من أبناء الوطن للبناء ونبذ حسابات التصفية والحكمة الشرعية تقول لنا جميعا (التخلية قبل التحلية) وهي لا تنطوي فقط على نفس الإنسان وإنما في الإدارات والمصالح والجهات الخدمية والهامة للدولة فقد عاني المصريين الأمرين من الرشاوي والفساد في إدارات ومصالح خدمية هامة يتوجه لها المواطنين لقضاء مصالحهم ومطالبهم اليومية فقد استشري المفسدين من الحزب المنحل بكل ألوانهم في مفاصل الدولة عقودا طويلة من الزمان وبنوا لهم جسورا مثل الشبكات العنكبوتية التي تتطلب عددا كبيرا من الجراحين المهرة لإستئصال شبكات الفساد من جذورها وهي المواجهة القادمة والتحديات التي ستواجه الإدارة الجديدة للبلاد وهنيئا لكل المصريين وأتمني بأن يكون يوم 24 يونيه عيدا قوميا للمصريين بإنتخاب أول رئيس مدني منتخب بإرادة حرة ونزيهة بعد ألاف السنين من حكم مصر.{nl}استعدنا أتاتورك وليس أردوغان!{nl}بقلم:فهمي هويدي عن الشروق المصرية والسفير{nl}كأن المجلس العسكرى اخطأ فى العنوان حين أراد أن يستفيد من الخبرة التركية. إذ بدلا من أن يعتبر أعضاؤه مما فعله الطيب أردوغان فإنهم استلهموا تجربة كمال أتاتورك، فأعرضوا عن سكة السلامة وطرقوا أبواب سكة الندامة.{nl} (1){nl}رغم ارتياحنا النسبى لنتائج الانتخابات الرئاسية فالموقف فى مصر الآن كما يلى: مع قرب نهاية الفترة الانتقالية التى تحددت فى الثلاثين من شهر يونيو الحالى، حدثت مفاجأة لم تكن فى الحسبان. إذ بعدما قطعنا شوطا لا بأس به باتجاه تأسيس النظام الجديد (أجريت انتخابات مجلسى الشعب والشورى وتشكلت لجنة وضع الدستور «فإننا استيقظنا ذات صباح على إعلان دستورى يعصف بما تم بناؤه، حتى الطوارئ التى ألغيت اطلت علينا من باب جديد، بعد إعطاء ضباط الجيش والمخابرات صفة الضبطية القضائية بالمخالفة للقانون».{nl}بعد الذى جرى، لم يعد فى بر مصر صوت يعلو فوق صوت المجلس العسكرى، فهو الذى بات يملك سلطة التشريع، وهو الآمر الناهى فيما خص التنفيذ، ثم إن سلطة المجلس فوق القانون وفوق الدستور، وهو دولة داخل الدولة ولا شأن للأخيرة به، وحتى فى وجود رئيس الجمهورية فإن قراراته خاضعة لوصاية المجلس المذكور، وإذا حدثت اضطرابات فى البلد استوجبت تدخل القوات المسلحة فإن موافقة المجلس العسكرى شرط لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية فى هذا الصدد. ولرئيس المجلس العسكرى، ضمن جهات أخرى، أن يعترض على اى مادة فى مشروع الدستور لا تعجبه وإلى أن يتم الاستفتاء على الدستور، فإن من حق المجلس العسكرى أن يصدر ما يشاء من قوانين، وليس لأحد أن يطعن عليها أمام أية جهة قضائية.{nl}أما الجمعية التأسيسية الحالية التى تتولى كتابة الدستور فإن الإعلان المذكور، اعطى المجلس العسكرى سلطة إعادة تشكيلها إذا ما تعثرت فى مهمتها دون تحديد أية معايير فى هذا الصدد، وفى هذه الحالة فإن لجنة الدستور الجديدة ستكون معينة، من قبل المجلس العسكرى، وليست منتخبة من الشعب، وفى هذه الحالة لن نفاجأ إذا ما قامت اللجنة «بتفصيل» الدستور بحيث يتجاوب مع رغبات المجلس وضغوطه.{nl}الخلاصة أننا ظللنا طوال الأشهر التى خلت ننتظر موعد الثلاثين من يونيو الذى قيل لنا انه سيتم فيه انتقال السلطة من العسكر إلى المدنيين، لكننا فوجئنا بذلك الانقضاض الذى نقلنا من حكم العسكر إلى تحكمه كما قيل بحق.{nl}(2){nl}الخائفون على الثورة لم يختلفوا على وصف ما جرى بأنه انقلاب، والخائفون منها اعتبروه منعطفا وحركة تصحيحية. وكنت ضمن من وصفوه بأنه «انقلاب ناعم»، لكنى استثقلت الوصف لاحقا واعتبرته تجميلا لفعل قبيح. صحيح أنه انقلاب لم تطلق فيه رصاصة وتم بالحيل القانونية والألاعيب السياسية إلا أن احدا لا يستطيع ان ينسى ان شعب مصر دفع ثمنا غاليا من أرواح ابنائه ودمائهم لإنجاح هذه الثورة، الأمر الذى لا يستقيم معه وصف الانقلاب عليها بأى صورة بأنه «ناعم». ذلك ان تشويه حلم شعب يظل جريمة فى كل الأحوال بصرف النظر عن الاسلوب الذى اتبع فى ذلك.{nl}حين قرأت لبعض الباحثين وصفهم للانقلاب بأنه «ما بعد حداثى» بمعنى انه تفكيكى ومناهض للفعل الحداثى المتمثل فى الثورة، وجدت ان المصطلح الأول اطلقه نظراؤهم على انقلاب الجيش التركى «السلمى» على حكومة السيد نجم الدين اربكان فى عام 1997، حيث مورست عليه ضغوط لم يحتملها مما اضطره إلى الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء، وانتهى الأمر بالحكم عليه بالسجن وبحل حزب «الرفاة» الذى يقوده، وهو ما تم دون اطلاق اية رصاصة، وبقرار اصدرته المحكمة الدستورية العليا (أيضا!).{nl}ليس من الانصاف ان نقارن حصيلة الانقلاب الراهن فى مصر بما حدث فى تركيا فى تسعينيات القرن الماضى، لأننى أجد الشبه اكبر بين الإجراءات التى اتخذها المجلس العسكرى وبين ما أقدم عليه العسكريون الأتراك منذ أكثر من سبعين عاما، وهى المرحلة التى زرعت فيها بذرة تنصيب القوات المسلحة وصية على المجتمع وليست مجرد حامية لأمنه وحدوده، وهى مسألة تحتاج إلى ثقة وقراءة متأنية.{nl} (3){nl}ثمة خلفية واجبة الاستدعاء عند التطرق إلى دور الجيش فى كل من مصر وتركيا. فالجندية عند الاتراك لها مرتبتها الرفيعة فى الوجدان العام، حتى يقال ان كل تركى يولد جنديا، وتحدثت كتب التاريخ عن النزعة القتالية التى تمتع بها الاتراك منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد حتى ان قبائلهم التى عاشت فى وسط آسيا دأبت على مهاجمة الصين، مما اضطر حكامها إلى بناء السور العظيم لصدهم، وظلت تلك الصفة ملازمة لهم بعد تأسيس الامبراطورية العثمانية التى وصفت بأنها «عسكرية جهادية»، وفى مرحلة افول الامبراطورية التى تحولت فيها إلى رجل أوروبا المريض (القرن الثامن عشر) تكالبت عليها دول الحلفاء فى الحرب العالمية الأولى، وأنزلت بها هزيمة منكرة، الأمر الذى ادى إلى احتلال استانبول ذاتها فى عام 1918، إلا ان ذلك استنفر المقاومة التركية التى قادها مصطفى كمال باشا (اتاتورك) لاحقا، واستطاعت ان تحرر البلاد من الغزاة فى الفترة بين عامى 1920 و1922، وهو ما مهد له الطريق لتولى السلطة وإعلان الجمهورية وإلغاء الخلافة العثمانية فى عام 1923، ولأن الجيش هو الذى انقذ تركيا ورعى تأسيس الجمهورية فقد سوغ ذلك لقادته ان يعتبروا انفسهم مسئولين عن «إعادة تشكيل الأمة». وهو المعنى الذى رسخه مصطفى كمال باشا خلال سنوات حكمه التى استمرت من عام 1927 إلى عام 1938.{nl}منذ ذلك الحين اعتبر الجيش نفسه حارس الوطن والجمهورية معا، وصار مؤسسة مستقلة عن الدولة، ولها موازنتها التى تعدها رئاسة الاركان وليس وزارة الدفاع، وترسل إلى البرلمان للموافقة عليها فقط وليس لمناقشتها.{nl}منذ عام 1935 نص القانون على تلك الوظيفة للجيش، لكن الفكرة جرى النص عليها فى الدستور عام 1960، فى اعقاب اول انقلاب قام به قادة الجيش باسم الدفاع عن النظام الجمهورى وقيم العلمانية التى اعتبرت اساسا أبديا له، لا يقبل التعديل او المناقشة.{nl}استنادا إلى هذا الدور قام الجيش بثلاثة انقلابات عسكرية سافرة خلال السنوات 1960 و1971 و1980 وذلك غير الانقلاب «الناعم» الذى تم فى عام 1997 وسبقت الاشارة اليه.{nl}هذه الخلفية تبرز الفرق بين وضع الجيش فى تركيا عنه فى مصر، صحيح انه فى مصر نقل البلد من الملكية إلى الجمهورية بصورة هادئة نسبيا فى عام 1952 إلا أن ذلك تم فى ظروف مغايرة لتلك التى شهدتها تركيا وقاد فيها الجيش المقاومة التى انقذت البلاد من اجتياح الحلفاء، ثم إن الجيش هناك اسس الجمهورية وبقى فى قلب السياسة، فى حين انه فى مصر خرج من السياسة وظل على هامشها بعد عام 1952. حتى فى 25 يناير عام 2011 فإن الجيش المصرى كان حارسا للثورة ولم يكن صانعا لها.{nl}الفرق الآخر المهم ان الجيش فى تركيا كان يتدخل فى السياسة من منطلق ايديولوجى متذرعا بالدفاع عن العلمانية الكمالية، أما فى مصر فلم يكن للأيديدلوجية اى دور فى تحرك الجيش الذى ظل ملتزما بحسابات المصلحة الوطنية فقط.{nl} (4){nl}قصة الجيش التركى والسياسة رصدتها بالتفصيل رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية آداب عين شمس فى عام 2008 وحصل بها الدكتور طارق عبدالجليل على شهادته مع مرتبة الشرف وقد استفدت من تلك الرسالة غير المنشورة فى اغلب ما ذكرت، إلا اننى استكملت صورة تجربة العسكر هناك بالرجوع إلى كتاب «تركيا الأمة الغاضبة» الذى ألفه الباحث التركى كرم اوكتم وترجمه إلى العربية الاستاذ مصطفى مجدى الجمال. ومن أهم ما وقعت عليه فى هذا الكتاب إبرازه لدور الدولة العميقة فى صناعة المشهد التركى خلال الثمانين سنة التى خلت، والمؤلف يطلق عليها «الدولة الحارسة» التى قامت على تحالف الجيش مع القضاء والبيروقراطية ذلك ان الجيش فى الانقلابات التى تمت كان يقوم بالمهة السياسية والدور العسكرى، لكن ذلك لم يكن يكتمل ويحقق مراده بدون اسهام القضاء وتجاوب أجهزة الإدارة البيروقراطية، إن شئت فقل إن القضاء والبيروقراطية ظلا طوال العقود الخالية من الأدوات التى استخدمها الجيش فى تسويغ ممارساته وبسط سلطاته. ويسجل المؤلف انه فى تسع حالات استخدم الجيش المحكمة الدستورية فى حل 9 أحزاب إسلامية وكردية فى الفترة ما بين عامى 1971 و2009. (هل يذكرك ذلك بالوضع الراهن فى مصر)؟{nl}لم تنتقل تركيا من الجمهورية الكمالية الى مشارف الجمهورية الديمقراطية الا بعد عام 2003 حين تولى السلطة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان، الذى ساعدته ظروف مواتية على اخراج الجيش من قلب السياسة وفك تحالف القضاء والبيروقراطية. إذ مكنته الأغلبية التى حصل عليها حزبه من الحصول على أغلبية البرلمان وتشكيل حكومة متماسكة وليست ائتلافية، وساعده ذلك على الاستجابة لدعوة الاتحاد الأوروبى الى ضرورة اضفاء الصفة المدنية على مجلس الأمن القومى الذى يقرر السياسة العامة للدولة، باعتبار ذلك من شروط قبول تركيا ضمن عضوية الاتحاد (المجلس كان يضم 12 عضوا بينهم سبعة من العسكر، أى الأغلبية لهم» وقد تم تغيير التركيبة بحيث اصبحت الأغلبية للمدنيين، كما ان دور المجلس اصبح استشاريا فقط، ولا وجه للإلزام فيه، وحين تم تصحيح ذلك الوضع صار بمقدور الحكومة ان تمارس سلطتها متحررة من القيود والضغوط وقوى ذلك مركزها فى التصدى لأركان الدولة العميقة ممثلة فى منظمة «آرجنكون» التى تحدثت عنها فى مرة سابقة.{nl}أذكر بأن مجلس الدفاع الوطنى الذى أعلن المجلس العسكرى عن تشكيلة فى مصر خلال الاسبوع الماضى ضم 16 عضوا بينهم 11 من العسكريين «اغلبية» وإذا أضفت الى هذه المعلومة خلاصة الاعلان الدستورى الذى صدر فى 17/6 التى عرضتها فى بداية هذا النص، فسوف تكتشف ان المجلس العسكرى أعادنا إلى أجواء الستينيات فى تركيا، وهو الوضع الذى لم تتحرر منه هناك إلا بعد مضى اربعين عاما.{nl}لست متأكدا من ان ما فعله المجلس العسكرى كان مجرد خطأ فى العنوان أو خطأ فى قراءة التاريخ، ومع ذلك فإن اكثر ما يهمنى هو اجابة السؤال: كم عدد السنوات التى سنحتاجها لكى نتحلل من وصاية العسكر، لنتمكن من بناء مصر الديمقراطية التى من أجلها قامت الثورة؟{nl}التحرش التركي بسوريا{nl}بقلم:صالح عوض عن الشروق الجزائرية{nl}ماذا تريد الحكومة التركية من خلال التصعيد الاخير؟ هل هي الخطوة الاخيرة قبل بداية التدويل؟ يصبح من الابتذال ان نبدأ أي تحليل للوضع السوري وعلاقته بالاقليم بمعزوفة السب والشتم على النظام السوري، ووصفه بكل الصفات الرديئة..إن هذا يفقد عملية التحليل روح العلمية والموضوعية، ويقدم تصورا مأزومت، ويمرر خروقات خطيرة في الفهم والأجندات..{nl}باختصار وكما اكدنا في اكثر من موضع، إن الحرب في سوريا هي حرب اطراف عديدة، وهي خاضعة لارادات عديدة.. فالجيش السوري الحر تزوده تركيا بصواريخ الكاتيوشا، وتموله قطر بالاعلام والسياسة، وتصرف له السعودية رواتب شهرية.. وهنا لا يصبح الجيش الحر حرا في برنامجه.{nl}على صعيد المعارضة الشعبية السلمية، فانها بلا شك المظلوم الاكبر، ان لم يكن الاوحد في سوريا، وهي قد تعرضت الى طعن في روحها وضربات قاصمة، وهي تواجه تصلب النظام وقسوته، بل وعنفه من جهة، وتصدر القوى السياسية المتنقلة بين عواصم للمشهد..{nl}في هذه الاثناء، وبعد فشل حكام قطر والسعودية والادارات الفرنسية والامريكية وبعض الغربيين في استصدار قرارات دولية، توقع سوريا تحت طائلة الحرب العالمية عليها كما حصل للعراق.. في هذه الاثناء اصبح من الواضح ان روسيا والصين وايران قد توصلت الى وضع معالم استراتيجية موحدة لمواجهة الدرع الصاروخية، والالتفافات الامريكية التي تحيط بالصين وايران.{nl}في هذه الاثناء، اصبح لابد من ادخال عنصر جديد يخترق جبهة التصدي للمخطط الغربي.. فكانت حادثة طائرة التجسس التي اسقطتها المضادات السورية، ومع ان المسئولين السوريين قدموا اعتذارا سريعا للسلطات التركية، الا ان الاتراك توجهوا الى خطوتين تعبران عن رغبة في التصعيد، كانت الخطوة الاولى دعوة الناتو للاجتماع للرد على سوريا، والخطوة الثانية تسليم السوريين اعلاما دبلوماسيا بالخصوص، ويقول العارفون ان هذا الاجراء يسبق تقديم شكوى للمنظمات الدولية.{nl}الواضح ان الاتراك يريدون تازيم الوضع، ويجعلون من اسقاط طائرة التجسس حجة لحشد قوى الشر العالمية للتدخل العسكري ضد سوريا.. وهنا تقفز مئات الاسئلة في وجه الاتراك، اين كنتم عندما هاجمت قوات الكوماندوس الاسرائيلية بتعمد وتقصد سفينة مرمرة وقتلت من الاتراك عددا كبيرا بسابق ترصد؟؟ اين انتم من العدوان الاسرائيلي المتلاحق على الآمنين بغزة وعلى المقدسات الاسلامية في القدس واستيطان الاراضي الفلسطينية؟؟ أين انتم من قضايا الامة العديدة؟ ألم تروا الا الناتو لدعوته للتباحث معه ضد سوريا؟ ألم يكن الاجدر ان تقدموا شكواكم لمنظمة العالم الاسلامي اوو للجامعة العربية؟؟ أو ان تدخلوا في التباحث مع السوريين في هذا الخصوص؟{nl}ما لا تعرفه القيادة التركية ان العدوان الاجنبي على سوريا يوحد كل الشرفاء من سوريين وعرب، ويجعلهم في صعيد واحد ضد الاجنبي المعتدي، ولن يتكرر نموذج العراق، ولتعلم قيادة تركيا ان الجميع لا يمتلك القدرة على الصمت، اذا اعلنت تركيا والناتو الحرب على سوريا.{nl}مستقبل الثورة بين سدنة هيكل «الإسلام السياسي» وقداسة الوثن البورقيبي الفرنكفوني{nl}بقلم:كمال الساكري عن الشروق التونسية{nl} وسط تأزم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية الاجتماعية وتفاقم وتائر العنف والإرهاب المهدد لنجاح الانتقال الديمقراطي والمؤذن بجنوح سفينة الثورة وهلاكها بعد طول ترنح يطل في المشهد السياسي مشروعان يدعيان إنقاذ السفينة وتحقيق أهداف الثورة.{nl}أما المشروع الأول فيمثله الإسلام السياسي بقيادة النهضة وحلفائها في الحكم من حزب المؤتمر (شق محمد عبو) والتكتل (في شخص مصطفى بن جعفر والبقايا من غير المنشقين من حزبه) وحلفائها الموضوعيين من حزب التحرير والتيارات السلفية (العلمية والجهادية والإصلاحية).{nl} أما المشروع الثاني فرمزه بورقيبة وتوجهه الفرنكفوني بقيادة السبسي وحلفائه المصلحين من دساترة يتامى بورقيبة وتجمعيين وصوليين أجرموا في حق الشعب والوطن وبقايا اليسار الطفولي والمطبعين مع الصهيونية.{nl} يزعم أصحاب مشروع الإسلام السياسي أنهم أولى من غيرهم بقيادة البلاد فهم مسلمون في بلاد شعبها مسلم ويمتلكون الشرعية الدينية والشرعية والانتخابية على حد سواء إضافة إلى الشرعية السجنية.{nl} أما بخصوص البرامج فإن الإسلاميين وان اختلفوا في تبني الديمقراطية فآمن بها البعض (النهضة) وكفر بها البعض الآخر (السلفيون وحزب التحرير خاصة) فإنهم يتبنون نظاما اقتصاديا «اسلاميا» دعامتاه الصدقة والزكاء بفضلهما يتحقق العدل والمساواة بين الطبقات بين الجهات الخ...{nl} وغني عن القول أن هذا المشروع يتقيد بالشريعة والدين ويهدف إلى إقامة دولة الإسلام هي دينية صريحة عند حزب التحرير والسلفية وهي «مدنية» عند الإخوان المسلمين والنهضة.{nl}ويخالف أصحاب المشروع البورقيبي الفرنكفوني الإسلاميين الرأي والطرح ويذكرون الجميع بمآثر بورقيبة الشخصية وإنجازاته السياسية والمجتمعية في بناء الدولة الوطنية وتعميم التعليم ومجانيته وتحقيق الصحة المجانية للجميع وتحرير المرأة والإيمان بالديمقراطية والحداثة والسعي إلى تجسيد العدالة الاجتماعية ويتبرأ البورقيبيون من انحراف الرئيس المخلوع وينبهون إلى أن حكم بورقيبة ولاسيما قبل هرمه هو النموذج الأصل.{nl}يبدو المشروعان مختلفين اختلافا جوهريا علاوة على مثالية كل واحد منهما الأمر الذي يزيد المواطن حيرة وبلبلة إزاء أي المشروعين أفضل وانسب في هذه اللحظة؟{nl} إن نظرة متفحصة لجوهر هذين المشروعين كفيلة بتوضيح الفروق هل هي جوهرية عميقة أم شكلية سطحية؟{nl}شكليا : يدعو الإسلام السياسي إلى دولة ذات مرجعية دينية تؤمن بالعدل والمساواة متشبثة بهويتها الاسلامية في حين ينادي المشروع البورقيبي بدولة مدنية عصرية ديمقراطية تؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة هويتها عربية مسلمة.{nl}جوهريا :{nl} 1 ـ المشروعان يدعوان إلى نماذج من الماضي تحققت عند الاسلام السياسي في دولة الخلافة الراشدة وتجسد نموذجها عند البورقيبيين في دولة بورقيبة الرائدة. {nl} وهكذا يغيب المستقبل وأهداف الثورة إزاء الحنين إلى الماضي وتقديسه عند الفريقين.{nl}2 ـ المشروعان يقدسان الأشخاص والزعامات لا المقدس والأفكار، فبورقيبة الزعيم الأوحد والأول والآخر والمجاهد الأكبر عند البورقيبيين من ناحية وعلماء الدين والفقهاء والمفتون والمفسرون المجمع عليهم لا المخالفون رجال مقدسون وسلف صالح ومرجعية دينية عليا بلغت درجة النبوة وحازت مراتب الكمال والعصمة وتطلبت الإتباع بلا نقد أو مخالفة عند الإسلاميين من ناحية أخرى.{nl} 3 ـ المنوال الاقتصادي والاجتماعي عند البورقيبيين رأسمالي اجتماعي يرفض غلو الرأسمالية المتوحشة وينفر من الاشتراكية التي ثبت فشلها في تجربة التعاضد بزعمهم وهذا المنوال عينه هو بديل النهضة الصريح في برنامجها ذي الـ 365 نقطة وقد جاء في النقطة 17 منه «تتبنى الحركة اقتصادا حرّا ذا بعد اجتماعي يقوم على التكامل بين القطاعات الثلاثة الخاص والعام والتعاوني...»{nl}وهو أيضا بديل بقية التيارات الإسلامية وان ضمنيا فحركات الإسلام السياسي تجمع على رفض الشيوعية والاشتراكية وتختلف شكليا في تبني الرأسمالية بين التصريح والسكوت وتكتفي بالتغطية عن الأمر بكلمة اقتصاد «إسلامي».{nl}4 ـ دكتاتورية المشروعين وأن بالغ بعض مكوناته في رفع شعار الديمقراطية والتمسك به فبورقيبة حاكم أوحد أقصى المخالفين حتى من حزبه والباجي احدهم وقتل المنافسين(اليوسفيين) وثوار قفصة 1980 وسجن الكثيرين من المعارضين وشردهم وعذبهم وارتضى أن يكون رئيسا مدى الحياة.{nl} أما الإسلام السياسي فحدث ولا حرج ويكفي أن نذكر ألوف الفقراء والجائعين الذين قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف بسبب ما نسب إليهم من سرقة في السودان وما يلقاه السعوديون الفقراء والمهمشون من إقامة حدود من قطع اليد وضرب العنق في حين يرتكب بعض الأمراء والأثرياء من الموبقات ما لا يحتاج إلى دليل بدون عقاب ولا ننسى المشانق التي نصبت للمواطنين في إيران باسم الثورة وتطبيق الحدود وفق الشريعة الإسلامية.{nl}5ـ فقدان المشروعين للبديل الثقافي، فالبورقيبية منبهرة بالغرب الليبرالي الفرنكفوني كرست التبعية الثقافية والانبتات الحضاري وعملت على تجفيف المنابع وتهميش الدين ومقومات الهوية العربية الإسلامية في التعليم وفي الإعلام ومجالات الثقافة.{nl} أما الإسلام السياسي فإنه يرفض الغرب مطلقا ويدعو إلى أسلمة الثقافة وتقديس التراث دون نقد أو اجتهاد. {nl} وهكذا نصل إلى حقيقة واضحة ألا وهي أن المشروعين متفقان جوهريا وأنهما وجهان لعملة واحدة.{nl} وهو ما يستدعي فرز قوى الساحة السياسية لا على أساس العناوين والشعارات وإنما على أساس البرامج والتوجهات، وهذان المشروعان أي الإسلام السياسي والبورقيبية الفرنكفونية مرفوضان لكون أحدهما ينصب نفسه سادنا لهيكل الاسلام السياسي المقدس بدون حق فالإسلام ملك مشاع لجميع المسلمين يرفض الوصاية والكهانة ويحث على الحرية والاجتهاد والتسامح. {nl} أما المشروع البورقيبي فليس سوى وثنية قديمة جديدة مازالت تقدس البشر وتنصبهم باباوات ولاهوتا في عصر كفر بالوثنية والوثنيين.{nl} لذلك فإن تحقيق أهداف الثورة موكول إلى الثوريين وحدهم فالثورة لا يصنعها إلا الثوار أولئك الذين يؤمنون حقا بالديمقراطية الاجتماعية ويرفضون الزعامات الفارغة والرأسمالية اجتماعية كانت أو وحشية لأنها نظام استغلال ونهب للشعوب وتفقير وتعميق للفروض الطبقية وزرع للكراهية وفرض للهيمنة الإمبربالية.{nl} إن الوضع الحالي يتطلب اتحاد القوى الثورية الوطنية والعروبية والتقدمية ووضع حد لتشتت كلمتهم وانخرام صفوفهم حتى يحرموا قادة الثورة المضادة من استغلال الفراغ وملئه.{nl} إن مستقبل الثورة في تونس بيد قوى المستقبل لا الماضي والقوى الديمقراطية لا الدكتاتورية وقوى العدالة الاجتماعية أو الاشتراكية هؤلاء وحدهم يحق لهم أن يخاطبوا الشعب ويقودوه، أما من ثبت في التاريخ ولوغه في دماء الشعب وعبادته للوثن وسدانته للماضي فحريّ به أن يتوارى قبل أن يجبر على الاختفاء.{nl}المستقبل المجهول بين المواطن والمسؤول{nl}بقلم: المحامي وديع بن عيسى عن الشروق التونسية{nl}لا جدال كون الحاجة إلى الوحدة الوطنية من أساسيات قوة الدولة، كي يتمتع الشعب بهويته الوطنية التي تعرف بها عربيا وإقليميا ودوليا، ويعني هذا إن كل الإرهاصات التي تمر يجب إن تعالج من خلال الحوار لفك الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فالحوار الجاد المبني على التوجه الصحيح والذي يصب في إيجاد الحلول المناسبة لكل أزمة، يجعلنا في المسار الناجح لتذليل الصعوبات تلك، وبالتالي ستظهر النتائج المرضية، عبر النقاشات المستمرة بين الكتل السياسية والمجتمع المدني وترفع بعد ذلك إلى الدولة لتنفيذها، وإقرار القوانين النافذة وتشريعها دستوريا، ومن ثم وضع الميزانيات المطلوبة لكل مشروع وطني يساعد في بلورة المسيرة الناجحة للدولة ورسم الخطط الكفيلة في انجاز المشاريع الاستراتيجية التي ترتقي إلى الانجاز الصحيح والتام لذا فان الواجب الوطني يتحتم علينا النظر إلى تلك القضايا الرئيسية والمهمة باعتبارها الرؤية المستقبلية في نجاح الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات المقبلة من خلال تحقيق الأهداف المثبت أساسها في مطالب الشعب، كل هذه النقاط تجعلنا ننظر إلى المشاكل الحاصلة في مجتمعنا الذي عانى الأمرين، على إن ما يطمح إليه المواطن قد صار من حقه للعيش بسلام وأمن وتقدم، لأن التنافس غير المشروع لبعض القوى السياسية والأحزاب والشخصيات المتنفذة التي حصلت على الحكم بطريقة أو بأخرى، قد أثرت بشكل كبير وواضح على المستوى المعيشي للمواطن من جهة، وخربت وعرقلت المشاريع الاستراتيجية للدولة من جهة ثانية، إضافة إلى الفساد المستشري في مؤسسات ووزارات الدولة ووجود ملفات عالقة قيد الدراسة في الغرض تنتظر البت فيها، وإحالة الفاسدين الى القضاء، هذه الملفات جعلت المواطن ينظر إلى الحكومة الحالية والتي سبقتها نظرة عتاب ولائمة لأنها لم تحاسب المقصرين وسارقي أموال الشعب بشكل جدي، وأصبح المواطن يدرك تماما، إن لا مناص من الحكومة، إلا بفضحها أمام الرأي العام وكشف المستور للشعب، من الوثائق المهربة إلى الإعلام، حيث كشفت تلك الوثائق المئات من الاختلاسات ، مما انعكس سلبا على أداء الحكومة ، وكان السبب الرئيسية من وراء تلك الملفات، هو إقدام العديد من السياسيين المتهافتين على الحكم بالتلويح في فضح هذا المسؤول أو ذاك، وشهدت الساحة الإعلامية وقائع تلك الفضائح والاتهامات، حتى وصلت إلى التهديدات العلنية في النقاشات التي جرت في القنوات التلفزية، ولم تخل تلك الاتهامات من التعرض لهذه الكتلة أو تلك، بل وصلت الاتهامات إلى التعرض الشخصي لبعض المسؤولين، ولم يكن الحديث إلا عن طبيعة تلك الاختلاسات التي استفحلت في جميع مفاصل الدولة، بل وصل الأمر إلى كشف أسماء بعض المسؤولين علانية وما قاموا به من جرائم يندى لها الجبين ، تلك الجرائم التي جاءت من أجل الحصول على مكاسب ومناصب في الدولة والحكومة ومن أجل تثبيت مكانة المسؤول هذا أو ذاك، باطشين بالشعب الفقير إلى الهاوية، ولم يروعوا لما قدمه الشعب من تضحيات جليلة من أجل الوطن ورقيه ، تلك القضايا وغيرها أثرت بالمواطن التونسي إلى أقصى درجة مما جعله يرفض المسؤولين رفضا كاملا لا حياد عنه، لأن مفهوم المسؤولية عند المواطن تعني الاغتناء اللامشروع ذلك إن المواطن التونسي قد أرهقته هذه المواضيع وجعلته في دوامة لا تنتهي، ووجد نفسه ينظر إلى مستقبل مجهول ينتظره مع المسؤول الذين سينتخبهم وسيحكمونه مستقبلا وأصبح يقول ان لا وجود لأمل يرتجى من أصحاب الش<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/06-2012/عربي-142.doc)