أقلام وآراء حماس 1

[Haidar]

أقلام وآراء ( 1 ){nl}خطوة إيجابية لجامعة الدول العربية المركز الفلسطيني للإعلام،،، د. فايز رشيد{nl}برنامج الدولة الفلسطينية مساراً ومصيراً المركز الفلسطيني للإعلام،،، علي جرادات{nl}منظمة التحرير نحو آفاق جديدة المركز الفلسطيني للإعلام،،، طلال عوكل{nl}أجندة 2011م برؤية غزة فلسطين أون لاين،،، د. يوسف رزقة{nl}الجامعة العربية.. تخصص تخدير بامتياز فلسطين أون لاين،،، د.عصام شاور{nl}يا دمنا انطلق فلسطين أون لاين،،، د. فايز أبو شمالة{nl}خطوة إيجابية لجامعة الدول العربية{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، د. فايز رشيد{nl}حذر تقرير صادر عن جامعة الدول العربية من المخاطر التي يواجهها فلسطينيو 48, جرّاء مجموعة من القوانين العنصرية التي يناقشها الكنيست الإسرائيلي في دورته الحالية، على رأسها قانون للخدمة المدنية كبديل للخدمة العسكرية الإلزامية، وقانون منع الآذان.{nl}وقال التقرير الذي أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة بعنوان: "مشاريع القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين" والمقدمة إلى الكنيست لإقرارها في دورته الحالية: إن" الكنيست يواصل إقرار سلسلة من القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية، والتي يسعى اليمين العنصري من خلالها إلى التضييق على الفلسطينيين داخل أراضي العام 1948". التقرير يتناول تفاصيل القانونين المذكورين.{nl}إنها لبادرة إيجابية من جامعة الدول العربية أن تُصدر تقريراً عن مناطق 48، فهي المرة الأولى التي نقرأ فيها تقريراً مهماً أصدره قطاع فلسطين والأراضي المحتلة فيها،لأنه وباختصار فإن قضية معاناة فلسطينيي 48 هي مسألة منسّية أو مُهملة على أقل تقدير، فمن الإيجابية بمكان أن تبدأ جامعة الدول العربية من خلال قطاعها المعني بالاهتمام لهذه المعاناة لفئة أصيلة من شعبنا العربي الفلسطيني, الذي يعاني عذاب المعاناة جرّاء التفرقة العنصرية الصهيونية في منطقة 1948.{nl}من ناحية ثانية، فإن من الإيجابية بمكان أن تتناول الجامعة في تقريرها موضوعاً مهماً متعلقاً بالشأن الإسرائيلي وعنصريته, وانعكاس هذه القوانين العنصرية التي يجري تشريعها في الكنيست من أجل إقرارها, كقوانين لبدء العمل بها. إن من آخر المشاريع التي تُم عرضها على الكنيست لإقرارها بكل المراحل الدستورية هو قانون" اعتبار القدس عاصمة للشعب اليهودي". هذا المشروع تم تقديمه مؤخراً بعد صدور تقرير الجامعة العربية،وهو من أخطر المشاريع التي يتم عرضها على الكنيست, وعليه تتفق كافة ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي.{nl}مثلما قلنا المشروع خطير، يعني تهويداً نهائياً للقدس، وبالمستوطنات الجديدة حولها سيتم فصل الضفة الغربية إلى جزءين, وسينعدم الأمل في إمكانية قيام أية دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967. ويعني أيضاً أن المدينة العربية الإسلامية الخالدة في التاريخ, بكل إرثها الديني أيضاً وأهميتها للمسلمين وللمسيحيين ستتحول إلى (عاصمة) لكل يهودي في العالم, سواء أكان يسكن روسيا أم أميركا أم الحبشة (من الفالاشا).{nl}القدس هي مدينة مقدسة, وتهويدها هو استفزاز لكل العرب والمسلمين وللإنسانية جمعاء، ولذلك يجب أن تحظى هذه القضية بأكبر حملة إعلانية استنكارية واسعة, كمعركة حقيقية تخوضها جامعة الدول العربية والسلطة الفلسطينية والدول العربية والأخرى الإسلامية والدول الصديقة, لفضح المخطط الصهيوني وللتأكيد على عروبتها.{nl}لا ندري أتعلم جامعة الدول العربية أم لا ؟ بأن العام 2011 هو عام القوانين العنصرية الإسرائيلية بامتياز, وأن الكنيست الحالي (الثامن عشر) هو الذي سنَّ أكثرية القوانين العنصرية، وأن الحكومة الحالية أخذت قصب السبق في كثرة المشاريع العنصرية التي تقدمها للكنيست على مدى تاريخ "إسرائيل", منذ قيامها وحتى اللحظة.{nl}"إسرائيل" هدمت المساجد وحولت الكثير منها إلى إسطبلات للخيول وإلى بارات، والإسرائيليون اعتدوا على القرآن الكريم كما في أكثر من حادثة:مزّقوه وحرقوه وداسوا عليه! والآن يجري إقرار مشروع بمنع الآذان في المساجد...أية عنصرية هذه؟ وأي بشر هؤلاء؟ وأية "إسرائيل" هذه التي تدّعي الديمقراطية؟.{nl}لقد تم إقرار قوانين عنصرية كثيرة في عام 2011 في "إسرائيل", منها قانون يمنع العرب من إحياء ذكرى النكبة، تحت طائلة المسؤولية والسجن لمدد طويلة والغرامات المالية، وقانون سحب الجنسية عن الفلسطيني وبموجبه يحق لوزير الداخلية الإسرائيلي سحب الجنسية من أي مواطن فلسطيني من عرب 48 لا يؤدي الولاء ل"إسرائيل" كدولة ديمقراطية يهودية.{nl}وللعلم تقدم مؤخراً عضو الكنيست عن حزب الليكود"داني دانون" ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي باقتراح (مشروع قانون) للكنيست ينص على اشتراط عدم استخراج الوثائق الرسمية مثل البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية المتعلقة بالجنسية لفلسطينيي 48, إلا بعد توقيعهم على ورقة إقرار بالولاء ل"إسرائيل", ودون ذلك سيحرم العرب من كافة حقوقهم, وسيتم النظر إليهم كجهات معادية ل"إسرائيل". كل ذلك إضافة إلى الجوانب العنصرية الحياتية والحقوقية ضد فلسطينيي 48 والممارسة بحقهم منذ قيام الدولة الصهيونية حتى الآن.{nl}نحيي بادرة جامعة الدول العربية, المهمة والمتوجب أن تتُابع أولاً بأول، وأن تخاض معركة إعلامية حقيقية حول كل تقرير تصدره ,وعلى نطاق دولي واسع.{nl}برنامج الدولة الفلسطينية مساراً ومصيراً{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، علي جرادات{nl}لم يعد الخلل في مسيرة برنامج منظمة التحرير الفلسطينية لتجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في دولة مستقلة وذات سيادة، خللاً كميّاً، بل بنيويّاً، ما يجعل إعادة بناء وتوحيد هذه المنظمة، وتفعيلها ودمقرطتها، حلقة مركزية، يشكل الإمساك بها، شرطاً للإمساك بباقي حلقات الشأن الفلسطيني، داخلياً وخارجياً.{nl}ويعدّ توافق قيادة المنظمة وفصائلها مع قيادتي "حماس" و"الجهاد"، على تفعيل الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، الذي جرى الاتفاق على تشكيله في العام 2005، وعقد أول اجتماعاته مؤخراً في القاهرة، خطوة في الاتجاه الصحيح لمعالجة المأزق الفلسطيني الداخلي الذي لم يستطع، رغم ما أفضى إليه من مناخات التيئيس وفقدان الأمل والالتباس، المساس بجوهر الهوية الوطنية الفلسطينية التحررية وأهدافها العادلة.{nl}لكن، وحتى، تكون هذه الخطوة جادة، فإنه لا مناص من تعزيزها بخطوة الاتفاق على برنامج سياسي وطني، يتمخض عن مراجعة سياسية شاملة، لمسيرة المشروع الوطني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيّدة، وهو المشروع الذي جاء امتداداً للتصدي الميداني العربي عموماً، والفلسطيني خصوصاً، للغزوة الصهيونية، منذ نشأتها، حيث رفض الوعي الفكري والسياسي التحرري العربي، ومنه الفلسطيني، بمشاربه المتنوعة، الاعتراف ب"إسرائيل" دولة، ونحت لها توصيف الكيان، كمصطلح سياسي غير موجود في القانون الدولي، تعبيراً عن رفضِ الاعتراف بشرعيتها، وتعبيراً عن اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية بمنزلة الكيان السياسي الوطني الفلسطيني المؤقت، والجهة الشرعية التي تناضل وتسعى، بدعم قومي عربي، وتحرري عالمي، لإقامة هذه الدولة المستقلة ذات السيادة التي تدرجت مسيرة برنامجها على النحو الآتي:{nl}في أواخر ستينات القرن المنصرم، بلورت منظمة التحرير مضمون الدولة المبتغاة في مطالعة إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية علمانية على أنقاض "إسرائيل"، سياسياً وعسكرياً وثقافياً، يعيش فيها أتباع الأديان الثلاثة من الفلسطينيين، دون تمييز. في العام 1974، وفي مجلسها الوطني الثاني عشر، طرحت المنظمة "البرنامج المرحلي"، أو ما سميَ في حينه، "برنامج السلطة الوطنية"، أو "النقاط العشر"، الداعي إلى إقامة سلطة وطنية فلسطينية على أي أرض فلسطينية يتم تحريرها أو ينسحب عنها الاحتلال "الإسرائيلي"، توطئة لإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية على أنقاض "إسرائيل".{nl}في 15-11-1988، وفي مجلسها الوطني الثامن عشر، أصدرت المنظمة، "إعلان الاستقلال"، الذي صارت الدولة الفلسطينية بموجبه، دولة مستقلة، لكن لا على أنقاض "إسرائيل"، بل إلى جانبها، وتعيش معها بسلام، إنما دون تحديد لحدودها.{nl}في العام 1199- وافقت قيادة المنظمة على المشاركة في "مؤتمر مدريد للسلام"، بوفد من الأرض المحتلة العام 1967 تحت مظلة الوفد الأردني، ما قد يوحي بأنها لا تصرّ على الدولة المستقلة، وبأنها قد ترضى بالكونفيدرالية مع الأردن، كمشروع دعمته الولايات المتحدة.{nl}بعد اتفاقية "أوسلو" العام 1993، امتزجت المنظمة بالحكم الذاتي، الذي وافقت على إقامته، وتسلمه، كخطوة أولى باتجاه، إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة العام 1967، إلى جانب دولة "إسرائيل".{nl}وعلى كل حال، يمكن تقسيم تعامل منظمة التحرير مع مفهوم الدولة الفلسطينية إلى أربع مراحل، وذلك تبعاً للفواعل التي أثرت في ذلك الوعي أو غيرت اتجاهه:{nl}1: مرحلة الميثاق القومي الفلسطيني، (منذ تأسيسها العام 1964 وحتى حرب حزيران 1967)، حيث استولت "إسرائيل" على ما كان قد تبقى من أرض فلسطين. في هذه المرحلة رأت المنظمة، (بقيادة المرحوم الشقيري في حينه)، أن الضفة الغربية جزء من الأردن، رغم اعتبارها لنفسها المؤسسة الحافظة للكيانية الفلسطينية المستهدفة، لكي تحظى بقبول الأنظمة العربية، وخاصة الأردن.{nl}2: مرحلة الميثاق الوطني الفلسطيني، (من حرب حزيران 1967 حتى حرب أكتوبر 1973)، حيث عَبَر جيشا مصر وسوريا خطوط "النكسة"، وهو العبور الذي دفع البعض إلى الاعتقاد أنه كافٍ لإحراز تسوية سياسية مع "إسرائيل"، وأنه أصبح بالإمكان تجاوز التعامل معها، وفقاً للاءات الثلاث، (لا صلح، لا اعتراف، لا مفاوضات)، التي كان قد أطلقها مؤتمر القمة العربي الرابع في الخرطوم، في 1/9/1967. في هذه المرحلة لم ترَ المنظمة في الضفة الغربية جزءاً من الوطن الفلسطيني فقط، بل، ورأت أيضاً، أن اللاجئين الفلسطينيين في الأردن جزء من شعبها، وأنهم سيكونون، مع بقية اللاجئين، والفلسطينيين الباقين في أرضهم، بمن فيهم فلسطينيو الأراضي المحتلة العام 1948، مواطنين في الدولة الفلسطينية المبتغاة، والمراد إقامتها على أنقاض "إسرائيل".{nl}3: مرحلة تجاهل الميثاق الوطني، (من حرب أكتوبر 1973 وحتى "مؤتمر مدريد للسلام" العام 1991، ثم "اتفاقية أوسلو" العام 1993)، حيث تواجهت، (بعد مصر)، بقية "دول الطوق"، (سوريا، الأردن، لبنان)، ومعها الفلسطينيون، مع "إسرائيل" على طاولة المفاوضات، وليس في ميادين المواجهة والقتال. في هذه المرحلة رأت المنظمة في فلسطينيي الأراضي المحتلة العام 1948، مجرد عون لها لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة العام 1967.{nl}4: مرحلة إلغاء الميثاق الوطني، (من "اتفاقية أوسلو" العام 1993 وحتى الآن)، حيث التقت "إسرائيل" مع المنظمة في مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية، بعد أن تبادلتا الاعتراف، وصار للمنظمة حكم ذاتي مقيد ومحدود في الضفة الغربية، (دون القدس)، وغزة. في هذه المرحلة، قبلت المنظمة بمبدأ تبادل الأراضي، لحل مشكلة التجمعات الاستيطانية الكبرى في الأراضي المحتلة العام 1967، بل، وقبلت بمبدأ تأجيل البت في قضية القدس والحدود والمستوطنات والمياه وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها.{nl}هذه هي مسيرة منظمة التحرير لتجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في دولة مستقلة وسيّدة، وهي المسيرة التي على الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، التصدي لمهمة مراجعتها، برنامجاً وممارسة.{nl}منظمة التحرير نحو آفاق جديدة{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، طلال عوكل{nl}خطوة أخرى على الرغم من أبعادها الاستراتيجية، إلا أنها لم تبدد الشكوك بشأن إمكانية نجاح المصالحة الفلسطينية، فضلاً عن أنها لم تبدل مزاج الشارع الفلسطيني الذي لا يزال يبدي مشاعر اللامبالاة والتشاؤم، طالما لم تتشكل الحكومة الموعودة التي تتفهم الجماعات والفصائل الأسباب التي يوردها الرئيس محمود عباس، لتأجيل إعلانها إلى ما بعد السادس والعشرين من شهر يناير العام المقبل.{nl}اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية بحضور كل الأمناء العامين للفصائل، بما في ذلك وأساساً حركتا حماس والجهاد الإسلامي، يشكل مجرد بداية لمرحلة فلسطينية جديدة في ما يتصل بأهم مفاصل العمل الوطني والتي تتصل بالتمثيل والشرعية، وبناء الشراكة السياسية، بناء لمعادلات وتوازن قوى وآمال مختلفة.{nl}منذ أن تأسست حركة حماس في الرابع عشر من ديسمبر 1987، وحتى قبل ذلك حين كانت لا تزال تعمل تحت يافطة المجمع الإسلامي، وهي لا تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، ذلك أنها طرحت نفسها كبديل للمنظمة من موقع الاختلاف الإيديولوجي والسياسي. وتجسيداً لتلك الوجهة، كانت حركة حماس خلال الانتفاضة الشعبية الكبرى التي اندلعت في فلسطين عام 1987، واستمرت نحو 6 سنوات، تعمل ضمن إطار منفرد موازٍ للقيادة الوطنية الموحدة التي كانت تضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.{nl}ويبدو أن ثلاثة عوامل أساسية أسهمت في إقناع أو دفع حركة حماس للقبول بمبدأ الانخراط في إطار منظمة التحرير، مع أننا نتحدث عن بدايات لا تزال تعترضها عقبات كثيرة، حتى تصبح الحركات الإسلامية جزءاً لا يتجزأ من المنظمة برنامجاً وإطاراً وآليات عمل.{nl}العامل الأول يتصل بصمود منظمة التحرير الفلسطينية على الرغم من محاولات شطبها والأزمات التي عانت منها في المرحلة الممتدة من عام 1982، وحتى توقيع اتفاقية أوسلو في العام 1993.{nl}وعلى الرغم مما اعترى المنظمة ودورها، وهياكلها وآليات عملها من تراجع وترهل وضعف خلال المرحلة التي تلت قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في مايو 1994، إلا أن الأحداث المتلاحقة وفشل عملية السلام، جاءت لتؤكد وجودها كضرورة وطنية وتاريخية، ولكن لتؤكد أيضاً صعوبة، إن لم يكن استحالة، النيل من قوة وشرعية تمثيلها للشعب الفلسطيني على مختلف الصعد.{nl}وفي هذا الإطار يمكن القول إن فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في الانتخابات التي جرت في يناير 2006، وما تلا ذلك من أحداث داخلية وانقسام خطير، لم يسعف حركة حماس على تجاوز المنظمة، ذلك أنها على الرغم من مرور خمس سنوات على تلك الانتخابات، إلا أن الحركة لم تنجح في الحصول على الشرعية العربية والدولية.{nl}العامل الثاني له علاقة بتغير موازين القوى الداخلية، فالفارق كبير بين أن تلتحق حركة حماس بمنظمة التحرير الفلسطينية، في ظل هيمنة حركة فتح على المنظمة ومؤسساتها، وبين أن تنخرط فيها وهي تملك قوى موازية تقريباً لقوة حركة فتح، وتشكل نداً قوياً وعنيداً لها، ووفق شروط أيضاً مختلفة لا تخضع لها من موقع الضعف، وإنما تشارك في صياغتها.{nl}هذا يعني أن حركة حماس، قد اتخذت قراراً بخوض المنافسة مع حركة فتح، والفصائل الأخرى الموجودة تاريخياً في منظمة التحرير، على من يسيطر على المنظمة، واستناداً إلى آليات الديمقراطية والانتخابات. إذا صدقت النوايا، والتزمت كافة الأطراف بالنهج الديمقراطي لإعادة تطوير وتفعيل منظمة التحرير ومؤسساتها، وبرنامجها وخياراتها، فإن حركة حماس ستضمن لنفسها دوراً أساسياً وفاعلاً، وقد تنجح في أن تكون القوة الأكثر تأثيراً بما يمكنها من الاستيلاء على المنظمة بكل ما تمثل.{nl}العامل الثالث له علاقة ببعض دروس الربيع العربي، إذ لم يعد ممكناً أو مقبولاً استمرار ظاهرة حكم الحزب الواحد. بعد النموذج التركي لحكم الإسلام السياسي، تقدم كل من تونس ومصر والمغرب تجارب جديدة في نظام الشراكة السياسية، التي تلعب فيها جماعات الإخوان المسلمين التي تنتمي إليها حركة حماس، دور الشريك الأكبر، والمستعد لتغيير الصورة والانطباعات النمطية للإسلام السياسي.{nl}وإذا كانت هذه هي العوامل الأساسية التي تدفع حركة حماس للقبول بخوض "مغامرة" الانخراط في منظمة التحرير، وخوض المنافسة ديمقراطياً على الإطار الوطني الأهم في مرحلة التحرر، فإن هذه الخطوة تشكل من ناحية أخرى، ضربة قوية وتاريخية للمخططات الإسرائيلية التي راهنت منذ فترة طويلة على "وغذت" الانشقاق والصراع الفلسطيني حول مسألة التمثيل السياسي والشعبي والوطني{nl}. إن "إسرائيل" التي تلاعبت بالانشقاق والخلاف الفلسطيني على التمثيل، لم تتمالك نفسها ولم تخف فرحها الشديد، بوقوع الانقسام والصراع في يونيو عام 2007، ذلك الانقسام الذي اعتبره رئيس دولة "إسرائيل" شمعون بيريز، واحداً من أهم ثلاثة إنجازات تاريخية حققتها "إسرائيل".{nl}ضربتان في الرأس توجعان، فاتفاق الفلسطينيين على إنهاء الانقسام، والتوجه نحو المصالحة، وإعادة، بناء الوحدة الوطنية، وبداية تكريس وتوحيد الفلسطينيين في إطار منظمة التحرير الفلسطينية كقيادة ومرجعية وكيان معنوي، {nl}وممثله الشرعي والوحيد، كل هذا يكفي لأن يستفز مشاعر الغضب والرغبة في الانتقام لدى القيادة الإسرائيلية المتطرفة.{nl}الرد الإسرائيلي الفوري اتخذ اتجاهات عدة، إذ يناقش الكنيست مشروع قانون يتعلق باعتبار القدس عاصمة للشعب اليهودي، بعد أن كان الكنيست اتخذ قراراً في يوليو 1980، باعتبارها عاصمة أبدية موحدة ل"إسرائيل"، وفي الوقت ذاته تعلن الحكومة الإسرائيلية عن مخططات لبناء نحو 24 ألف وحدة سكنية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس.{nl}ليس هذا فحسب، بل يعلن نتنياهو أن الرئيس الفلسطيني لم يعد شريكاً، وأن "إسرائيل" لن تتابع العملية السياسية في حال شاركت حماس في السلطة والمنظمة، هذا بالإضافة إلى تصاعد لهجة التهديد بارتكاب عدوان عسكري واسع ضد قطاع غزة. والحال هو أن على الفلسطينيين المتوجهين نحو المصالحة وإعادة بناء الوحدة عبر منظمة التحرير الفلسطينية، عليهم الإدراك، بأن تحقيق هذه الإنجازات.{nl}وهي طبيعة تاريخية، يتطلب إظهار الاستعداد المشترك لدفع الثمن، الأمر الذي يستدعي الثبات على المواقف، وتمكين الإرادة الوطنية الجماعية، وتحصين عملية الصمود، ومجابهة التحديات الإسرائيلية الخطرة. إن تصحيح الأخطاء أو الخطايا الكبرى، لا يمكن أن يمر من دون أثمان، فقد يتسامح الفلسطينيون بين بعضهم البعض، ولكن لا يمكنهم انتظار التسامح من قبل عدو له خصوصية العدو الإسرائيلي.{nl}أجندة 2011م برؤية غزة{nl}فلسطين أون لاين،،، د. يوسف رزقة{nl}اعتادت وسائل الإعلام أن تقدم في نهاية كل عام جرداً لأهم الأعمال والأحداث والمواقف التي تضمنها العام المنصرم لتضعها بين يدي عام جديد للعبرة والموعظة الحسنة . إنك حين تفكر في وقائع عام مضى يعني أنك تتهيأ نفسياً لعام جديد ، ويعني أنك تقدر الزمن وتحترم أيامه ولياليه ، لذا تخضعه للحساب والتقييم .{nl}لكل شعب قراءته الخاصة به للعام (2011م) الذي يلفظ ما تبقى له من نفس أو نفسين في هذه الحياة الدنيا ، وهو في طريقه إلى الخلود السرمدي بلا عودة وإن تمنينا البقاء . لقد مضى عام 2011 بخيره وشره بطيئاً على شعبنا الفلسطيني ولكنه وإن كان بطيئا فقد كان حافلا بالأحداث والمبشرات . فقد احتضن هذا العام الثورات العربية التي هزت عروشاً ما كان يدور بخلد أصحابها وسلالتها أنها ستهتز وتسقط على هذا النحو من السقوط الدراماتيكي .{nl}لقد احتفى شعبنا الفلسطيني في عام 2011 احتفاء المستبشرين بقدوم السنوات المبشرات بالنصر والعزة ، وجدير بشعب فلسطين الذي فقد الفرح لحساب الألم سنين طويلة ممتدة أن يفرح بسقوط الديكتاتوريات المعطلة لقضيته في تونس وطرابلس والقاهرة ، وتحرك عواصم أخرى لاحتواء التعبير الجذري بالإصلاح من خلال المرور بالقدس وفلسطين وغزة . يعلم الله أننا فرحنا للحرية في تونس ، وللحرية في مصر ، وللحرية في ليبيا ، ولحركة الحرية في كل العواصم العربية ، لذا فإن وقائع عام 2011 ستبقى محفورة في ذاكرة فلسطين .{nl}في نهاية عام 2011 تمكن رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن يخرج من غزة المحاصرة والقيام بجولة عربية وإسلامية بعد خمس سنوات من الحصار المعطل لمثل هذه الزيارات التي باتت ضرورية رغم تقدم وسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة ، إذ لا يغني الاتصال التقني وإن تميز بالدفء عن الزيارة الشخصية ، والالتقاء مع القادة العرب وجهاً لوجه ، وأحسب أن العام 2012 سيشهد زيارات أخرى ، وسيكون عام تآكل الحصار السياسي الذي فرضته أمريكا و(إسرائيل) واستجابت لمتطلباته السيئة أنظمة عربية عديدة .{nl}كان الحصار يستهدف منع حركة الوزراء وقادة حماس ، ونواب المجلس التشريعي إضافة إلى رئيس الوزراء وحرمانهم جميعاً من الالتقاء بنظرائهم في العواصم العربية والإقليمية والدولية، فجاءت العواصم الدولية وبالذات الأوروبية إلى غزة ، في تحد للحصار السياسي، وفي إعلان مباشر يقول إذا لم تتمكن غزة من التجوال في العالم ، فإن العالم نفسه سيتجول في غزة ويلتقي الحكومة والبرلمان وقادة الحركة.{nl}لقد أعلنت حركة وفود التضامن في 2011م عن فشل الحصار في تحقيق أهدافه وأثبتت الوفود المتضامنة أن غزة مركز مهم في تجليات الأحداث والوقائع التي تضمنتها أجندة 2011م (الحرية لا تحاصر، والعبيد هم الذين يحاصرون)، وغزة بلد الأحرار وحريتها مركز عزتها، وموطن سموها في السياسة الإقليمية والدولية.{nl}في أجندة عام 2011 إعلان بقوة الدم (أن الحرية لا تحاصر)، ومن ثمرتها التي كتب سطورها ومضو لها الشهداء (صفقة وفاء الأحرار) التي انتزعت الحرية لـ(1027) أسيرًا فلسطينيًا ثلثهم على الأقل من ذوي المؤبدات العديدة. الحرية تنتزع ولا تستجدى، وأحسب أن "الوهم المتبدد" التي جاءت في ذاكرة 2006 قد أثمرت حرية في 2011م، وسجلت تفوق العقل الأمني لحماس على العقل الأمني للموساد، رغم الفارق الهائل في الإمكانيات.{nl}أجندة 2011 مليئة بالآيات والعلامات الربانية الدالة على تحول الأيام والوقائع لصالح الإسلام وفلسطين، ففي الربيع العربي آيات القدرة الإلهية التي أودعها شعوبًا ظن المتسرعون بها مواتًا لا قيامًا منه. وفي صفقة (وفاء الأحرار) آيات وعلامات على توفيق الله للفئة الصغيرة المستضعفة مشارق الأرض ومغاربها، أن مكّنها من سلطة القرار وتحريره بحسب رؤيتها واستراتيجيتها، فانتزعت الحرية من أنياب قتلة الحرية وقتلة الإنسان. وفي تآكل الحصار، وتبعثر مقوماته، وتشتت سدنته، وهلاك بعضهم، آيات وعلامات حملت رئيس الوزراء، والوزراء إلى عواصم عربية وإسلامية، في إعلان واضح أن عسرًا لن يغلب يسرين مع الصبر، والتوكل على الله، والتمسك بالطاعة وبالثوابت. 2011 منذ الآن في ذمة التاريخ، وفلسطين تستقبل عام 2012 بوجه جديد، وميلاد جديد ليس كغيره مما مضى قبل الربيع العربي المجيد.{nl}الجامعة العربية.. تخصص تخدير بامتياز{nl}فلسطين أون لاين،،، د.عصام شاور{nl}في أعقاب مجزرة بيت حانون_نوفمبر 2006_ التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وراح ضحيتها 18 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء وعشرات الجرحى، وبعد أن تصدت أمريكا بالفيتو المعهود لمنع إدانة الجريمة الإسرائيلية في مجلس الأمن تداعى وزراء الخارجية العرب في اجتماع عاجل وأصدروا قرارهم الشهير برفع الحصار الفوري عن قطاع غزة، ولكن القرار لم ينفذ رغم مرور خمسة أعوام على إصداره ورغم صفة " الفورية" التي جملته.{nl}بالأمس أصدرت الجامعة العربية بيانا "شديد اللهجة" تطالب فيه الأمم المتحدة والرباعية الدولية بضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، وملاحقة الكيان الإسرائيلي على جرائمه المستمرة في القطاع.{nl}القرار الشديد الذي صدر في 2006 عن الجامعة العربية كان يهدف إلى امتصاص غضب الشارع العربي، وربما نجح إلى حد بعيد في ذلك، أما قرار الأمس فجاء متناغما مع الثورة العربية ومطالب الجماهير وكذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لمحرقة " الرصاص المصبوب"، وإن بقيت الجامعة العربية بتشكيلتها الحالية _وهذا مستبعد_ فإن ذات البيان سيتلى علينا مع تغيير عمر الحصار.{nl}وهذا يوضح دور الجامعة العربية الذي لم ولن يتغير على المدى القريب تجاه القضية الفلسطينية والذي يتميز بالخذلان والتواطؤ وما خفي كان أعظم، فالجامعة العربية أصبحت أشبه باختصاصي التخدير الذي يتدخل كلما زادت الآلام أو شارف المريض على إجراء عملية جراحية كما يحصل في القدس من استئصال لسكانها المقدسيين وتهجيرهم، ومن عمليات تهويد واستيطان تسيران على قدم وساق.{nl}الجامعة العربية برعت في تخدير الأمة ولكنها الآن تقدمت في مجال " إجهاض الثورة العربية " الذي فشل فيه الغرب، ففي دولة نجح العرب من خلال مبادرة الذهاب بالرئيس والإتيان بمن هو أسوأ منه وترك الشعب في حيص بيص، وفي أخرى تقدمت الجامعة العربية بمبادرة لوقف شلال الدم هناك، وبين هات وخذ سقطت دماء كثيرة، إلى أن وافق النظام على المبادرة، وحين ذهب المراقبون اتضح أن مهمتهم لا تتعدى التوافق مع ادعاءات النظام أو منحه فرصة ذهبية لإجهاض الثورة، ولكن لحسن حظ الشعوب ولسوء حظ المتآمرين عليهم أن زمان الفهلوة وخداع الشعوب قد مضى كما مضى زمان الدكتاتوريات والأنظمة الشمولية.{nl}يا دمنا انطلق{nl}فلسطين أون لاين،،، د. فايز أبو شمالة{nl}انطلقت الثورة الفلسطينية قبل ست وأربعين سنة بهدف محاربة الصهاينة، وإزالة كيانهم عن الوجود، وإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، واختارت الكفاح المسلح طريقاً. فماذا تحقق لفلسطين بعد ست وأربعين سنة من الدم النازف؟ أو بمعنى آخر؛ لماذا لم يتحقق للفلسطينيين ما حلموا فيه من أمنيات رغم الكم الهائل من التضحيات؟{nl}الرجوع إلى الماضي يقدم درساً للحاضر، ونحن نستنتج التالي:{nl}أولاً: لم تنجح الثورة الفلسطينية في تدمير قاعدة طيران حربية إسرائيلية واحدة، ولم تدمر طائرة مقاتلة إسرائيلية واحدة، ولم يتمكن الفدائيون الفلسطينيون من قتل طيار إسرائيلي واحد، ولم ينجحوا في إعاقة عمل سلاح الجو الإسرائيلي المجرم بأي شكل من الأشكال.{nl}ثانياً: لم تدمر الثورة الفلسطينية قاعدة بحرية إسرائيلية واحدة، ولم تغرق قطعة بحرية إسرائيلية، بل ظل البحر آمناً لإسرائيل، وملكاً خالصاً للبحرية الإسرائيلية.{nl}ثالثاً: لم تدمر الثورة الفلسطينية معسكراً واحداً للجيش الإسرائيلي، ولم تسيطر على قطعة أرض، واقتصر العمل الفدائي على ضربات في المناسبات، حيث اقتصرت مقاومة بعض التنظيمات الفلسطينية على تنفيذ عملية عسكرية شكلية سنوية مع ذكرى انطلاقتها.{nl}رابعاً: ظل الاقتصاد الإسرائيلي في منأى عن الصراع، فلم تدمر ثورتنا عصب التجارة الإسرائيلية، ولم تقصف مصنعاً، ولم تدمر محطة توليد كهرباء، ولا خزاناً للمياه، ولم تنسف مصنعاً كيميائياً، وظلت البنية التحتية الإسرائيلية في مأمن من هجمات الفدائيين.{nl}ست وأربعون سنة؛ ولما تزل الثورة الفلسطينية لم تحقق هدفاً واحداً من أهداف انطلاقتها، ولما تزل ثورة رغم انتفاء ملامح الثوار عن السياسيين.{nl}نسترجع الماضي ونحن نقرأ قبل يومين ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسئول رفيع في سلاح الجو الإسرائيلي حين قال: إن إحدى ورشات العمل التي عقدت في قاعدة "بلماخيم" العسكرية الإسرائيلية قد أقرت بأن قواعد سلاح الجو في الجنوب قد أصبحت هدفاً للمنظمات الفلسطينية في قطاع غزة. وأضاف: "لأول مرة في إسرائيل يتم تأسيس كتيبة من جنود الاحتياط؛ مهمتها حماية قواعد سلاح الجو في حال تعرضت لهجوم صاروخي.{nl}فلماذا ظلت قواعد الجو الإسرائيلي في مأمن من التدمير حتى هذا التاريخ؟ لماذا عجزت الثورة الفلسطينية بعد ست وأربعين سنة عن توظيف طاقة الشعب المعطاء في تقويض أركان الكيان الصهيوني؟ لماذا انفصلت عن عمقها العربي والإسلامي، حتى صار الفلسطينيون يصفقون للفدائي القادم من لبنان، كي يحرر لهم أرضهم، في الوقت الذي وصل فيه عدد العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل زمن الثورة الفلسطينية إلى أكثر من ربع مليون رجل، يمسكون بعصب الحياة الاقتصادية لعدوهم، ولكنهم خارج معادلة الصراع؟.{nl}لماذا يكابر القادة السياسيون الفلسطينيون؟ لماذا لا ينبض الفشل وجعاً في قلوبهم، وقد تيقنوا من عجزهم عن تحقيق الأهداف التي من أجلها انطلقوا؟ وكيف ينامون هانئين، ليهنأ الأمن الإسرائيلي على وسائدهم؟ لماذا لا يقفون أمام مرآة الزمن بلا زخارف التهويل، وبلا تعظيم للشأن، ليعترفوا بفشل تجربة لا تعالجها الملامسة العابرة، وإغماض العين عن المحاسبة.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/01-2012/حماس-1.doc)