أقلام وآراء عربي 146

[Aburas]

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ{nl}العراق: حكومة المنظمة السرية وقواتها الخاصة {nl}بقلم:هيفاء زنكنة عن القدس العربي{nl}مياه فى تقرير للمخابرات!{nl}بقلم: طارق الشيخ عن الأهرام{nl}لنذبح له القطة!{nl}بقلم:فهمي هويدي عن الشروق المصرية{nl}عندهم.. "تتكلم تموت" وعندنا .. "نتكلم حتى نموت"!{nl}بقلم:حفيظ دراجي عن الشروق الجزائرية{nl}الكيان اللبناني والنظام السياسي الطائفي{nl}كلمة ألقيت في ندوة العمل الوطني{nl}الملك .. الحارس الأمين للديمقراطية {nl}رأي الدستور{nl}نقود الرئيس!{nl}بقلم:علي شايع عن الصباح العراقية{nl}مصر.. تحديات في الطريق{nl}رأي البيان الإماراتية{nl}العراق: حكومة المنظمة السرية وقواتها الخاصة{nl}بقلم:هيفاء زنكنة عن القدس العربي{nl}الازمات والكوارث تنهال على 'الحكومة' العراقية بلا توقف، والصراعات بين 'ابناء' العملية السياسية على اختلاف طوائفهم وميليشياتهم، تغطي البلد بالفساد والدماء. هذا الواقع، مع استمرار تحويل العراق الى ساحة للصراع والعنف المستديم، تغذيه واردات النفط الهائلة وقوات 'التدريب والتمرين والمساعدة ' الامريكية، ومركز الاستخبارات الامريكية في سفارة المنطقة الخضراء، ومداهمات قوات العمليات الخاصة العراقية، وهي الكتائب التي دربها الإحتلال ولا يزال عمليا، وسلمها الى حكومة المالكي، عام 2006، بإتفاقات غير واضحة. ماهو أدهى واعظم، أو كنه الخلفية التاريخية للوضع الراهن، ان ولاء معظم ساسة 'العراق الجديد' يتجه بعيدا عن الوطن. ولا ارغب، هنا، بتكرار القول عن استمرار الاحتلال الامريكي بقناع نيو كولونيالي، فهذه مسألة واضحة للعيان. ولكن ما يستحق النظر، هو سؤال طالما تكرر، في الاونة الاخيرة، عن مصدر قوة 'رئيس الوزراء' نوري المالكي، وكيف انه حافظ على مركزه على الرغم من محاولات باقي ابناء العملية السياسية، للاطاحة به وبضمنهم مسعود البارزاني (رئيس حكومة اقليم كردستان) ومقتدى الصدر (قائد التيار الصدري) وأياد علاوي (رئيس القائمة العراقية)، خاصة وان الرجل غير معروف بقدرته العقلية ما فوق المتوسط. {nl}لمحاولة الاجابة على هذا السؤال، هناك أولا صورة عامة تبين ان مصدر قوته هو الاتفاق الامريكي ـ الايراني المؤقت، غير المعلن، على انه، وحزبه وتحالفاته، الجهة الافضل لخدمة مصالحهما في الساحة العراقية 'غير المستقرة' ولو الى حين. الإتفاق الأمريكي الإيراني المؤقت في العراق يماثل، في جوهره، الإتفاق الأمريكي السوري المؤقت في لبنان في الثمانينات والتسعينات، وسيمتد حتى نضوج الصفقة الإقليمية الأوسع للمنطقة كلها، وهي صفقة تكاد تصبح مستحيلة في تعقيدها، كونها تمتد من حدود الصين وروسيا الى البحر المتوسط وأفريقيا، وتشمل جميع الكتل الكبرى بالاضافة الى أمم ثائرة تسترجع مجرى تطورها العضوي بعد حقب الإستعمار والأنظمة العسكرية الفاسدة التي أستورثته واستنسخته.{nl}لذلك باءت هرولة البارزاني وعلاوي، وهما حصانا سباق من نفس السياسة الأمريكية، نحو واشنطن بالفشل في الفترة الأخيرة، فالوقت غير ملائم لتغير الوجوه للطرفين المتنازعين على العراق. ويتداخل مع هذه الصورة عامل احتفاظ كل طرف في العملية السياسية بـ ' ملفات' فساد وجرائم وفضائح ضد الاطراف الأخرى. {nl}وبحكم تسنم المالكي المنصب الرسمي الاهم في الحكومة وتوفر الميزانية الكبيرة له ولمكتبه، على مدى السبع سنوات الأخيرة، تمكن ومستشاروه من فتح ملفات بالاطنان عن بقية ' شركائه'، يلوح بكشفها او حتى كشف بعضها متى ما اقتضت الحاجة لترهيب وابتزاز الطرف الآخر. ولابد للباحث عن مصدر قوة المالكي من ذكر آلية تنفيذ السيطرة العسكرية والأمنية الداعمة لبقائه، مهما كانت مواصفاته، وعلى الرغم من هشاشة وضعه السياسي. وتستند آلية التنفيذ الامنية والعسكرية على قوات العمليات الخاصة العراقية، المسماة أيضا، الفرقة القذرة أو قوات التدخل السريع أو 'قوة دلتا ' تيمنا بالفرقة الامريكية الأم. ويستخدم البعض تسمية ' فرق الموت' لوصف طبيعة مهام الفرقة الخاصة.{nl}وهي فرقة شرع الاحتلال بتأسيسها الفرقة بعد الغزو في عام 2003، تحت اسم مختلف، وبعدما ادركت قوات الاحتلال ان الشعب العراقي لن يستقبلهم بالزهور والحلوى بل بالمقاومة. وتضم الفرقة صبيانا بعمر 18 سنة. كما طلبت قوات الاحتلال من رئيس كل حزب لديه ميليشيا بترشيح عدد من اعتى واشرس افراد الميليشيا لديه ليتم تدريبهم وفق احدث الاساليب واكثرها قسوة وتزويدهم بالتقنية القاتلة وفق ذات البرامج التدريبية المتبعة في فرق العمليات الخاصة الامريكية، المسؤولة عن الكثير من عمليات الاختطاف والاغتيال في ارجاء العالم، وتحت شعار العمل الاستراتيجي سوية، لمحاربة التمرد والارهاب. {nl}وتعتبر هذه الفرقة هي الأكبر من نوعها خارج الولايات المتحدة الامريكية ونموذجا يراد تكراره في بلدان اخرى لعدة اسباب من بينها قدرتها على التدخل السريع وتكلفتها الاقل قياسا الى استخدام القواعد العسكرية، وقلة خسائرها البشرية، ولجوء المحتل الى احكام هيمنته بواسطة قوى محلية مما يقلل من خسائره البشرية ويمنحه القدرة على التغلل في بنية مجتمع البلد المحتل. وهي، ايضا، حرة من الكثير من التقييدات التي تلجأ اليها معظم الحكومات للجم مثل هذه القوات الفتاكة، اي انها تنفذ ما يراد منها متمتعة بالحصانة القانونية. ويساعدنا تقرير ( أنصح بقراءته ) صادر عن مكتب المفتش العام لأعمار العراق، في تشرين الثاني (اكتوبر) 2010، بعنوان ' قوات الأمن العراقية : برنامج قوات العمليات الخاصة ينجز اهدافه'، على تتبع مسار تكوين الفرقة واهدافها ومسؤولياتها وتسليحها وتدريبها فضلا عن ميزانيتها ومن يديرها. {nl}ويشير التقرير الى استمرار الاشراف الامريكي على الفرقة من ناحية المراقبة وتطوير التدريب وتقييم العمليات. وان معظم ما تقوم بتنفيذه يتم باشتراك قوات الطرفين. وقامت امريكا بتدريب وتسليح 4100 عراقي. {nl}وتبعا لسجلات الكونغرس، توسعت القوات العراقية الخاصة الى تسع كتائب تمتد الى اربع قواعد في انحاء العراق. كل منها تعمل بخلية مخابراتية خاصة بها تعمل بشكل مستقل عن بقية شبكات المخابرات العراقية. وطبقا للكولونيل المتقاعد روجر كارستينز (ذا نيشن، 22 حزيران / يونيو 2009)، الذي ساهم بالانزال الامريكي على بناما وأسس فكرة الفرقة القذرة في العراق وانتقل بعدها للعمل كمستشار في افغانستان، فإن القوات الخاصة الامريكية 'تقوم ببناء اقوى قوة خاصة في المنطقة'. {nl}ويقول ضاحكا 'كل ما يريده هؤلاء الشباب هو الخروج لقتل الاشرار طوال اليوم. انهم ساخنون. انهم مثلنا تماما. فنحن الذين دربناهم. يشبهوننا ويستخدمون نفس اسلحتنا ويمشون مثل الامريكان'. {nl}وقد تضاعف عدد افراد الفرقة حقا. خاصة بعد ان اصبحت فرقة العمليات الخاصة ملحقة بمكتب رئيس الوزراء، مباشرة، بداية 2007، وليس وزارة الدفاع كما هو متعارف عليه، باسم 'مكتب مكافحة الارهاب'، وصارت لها ميزانيتها الخاصة المماثلة لميزانية وزارة، ولكن بدون الاعلان عنها ولا تعرف قيمتها، كما يشير التقرير. وتتمتع الفرقة بصلاحيات واسعة والقدرة على تنفيذ عمليات سرية بسرعة خاصة وانها مزودة بعجلات عسكرية تم تطويرها بشكل خاص للفرقة لتستوعب كل عجلة حوال 18 شخصا مع كافة التجهيزات. وزودت امريكا الفرقة بـ 450 عجلة سريعة الحركة ومجهزة باحدث التقنية للهجوم والرصد. {nl}ان ارتباط هذه الفرقة برئيس الوزراء مباشرة يعني عدم خضوعها لاية مساءلة قانونية، مهما كان حجم وفداحة ما ترتكبه بالاضافة الى سرية ما تقوم به تحت غطاء حماية الأمن القومي ومكافحة الارهاب. وقد أشرف على المكتب بشكل كبير قادة القوات الخاصة الامريكية مثل كارستينز الذي يقول ان تسلسل القيادة المستقل 'قد يكون الهيكل المثالي' لقوات مكافحة الارهاب في كل انحاء العالم. {nl}ولاتزال الفرقة العراقية مرتبطة بشكل وثيق بكل مستوى بالقوات الخاصة الامريكية من التخطيط الى التنفيذ للمهمات الى تحديد التكتيكات والسياسة. وتقوم القوات الامريكية باجراء تقييم شهري لعمل الفرقة لغرض التطوير. ويتواجد افراد الفرقة في معسكرات خاصة، في البصرة والموصل وديالى وقاعدة الأسد الجوية في الانبار(100 ميل غرب بغداد)، يصفها التقرير الامريكي بانها مريحة وحديثة ومزودة بخدمات طبية ممتازة ومطابخ وصالات طعام جيدة بالاضافة الى اماكن التدريب والتصويب المبنية للتدريب على مداهمة البيت والانزال الجوي واستخدام العتاد الحي.{nl}لقد قامت ' فرق العمليات الخاصة' أو ' فرق الموت'، بعشرات الآلاف من العمليات الاستهدافية (نفذت حوالي 6000 عملية حين كان اياد علاوي رئيسا للوزراء) من مداهمات واغتيالات من بينها التصفيات السياسة والكيدية تحت مظلة مكافحة الارهاب الواسعة، وباساليب وطرق قلما عاشها المواطن العراقي سابقا. هذه الفرق المختصة هي التي توفر الحماية اللازمة لبقاء نظام ' الدعوة'، وما المالكي غير وجهه، عن طريق تصفية معارضيه، واي أمل بتحرير العراق وبناء مستقبله من قبل ابنائه جميعا لن يتم الا بالتخلص من ' نظام المنظمة السرية'. {nl}مياه فى تقرير للمخابرات!{nl}بقلم: طارق الشيخ عن الأهرام{nl}إشتعلت درجات حرارة الجو ونحن نتقدم بثبات إلى بداية موسم الصيف. وفى تلك الظروف المليئة بالحرارة والعرق وجفاف الحلق لا يوجد أفضل من تناول كوب من الماء البارد فهو الوحيد القادر على إكتساح جحافل العطش وطرد المواد السامة من الجسم وإعطاء الشعور بالراحة والطمأنينة.{nl}دفعتنى تلك الحقائق إلى وضع كوب وإبريق زجاجى شفاف ملئ بالماء البارد على مكتبى وأخذت أتطلع إليه وقد غطته طبقة ضبابية رقيقة من الرذاذ فى إشارة مطمئنة إلى برودة الماء بداخله. وذهبت بنظرى إلى حيث يوجد تقرير جديد صادر عن المخابرات الأمريكية. لم يكن صدور التقرير عن مكتب مدير المخابرات الوطنية (وهو المشرف على ما يقرب من 17 وكالة من وكالات المخابرات الأمريكية بما فيها المخابرات المركزية سى.أى.إيه) هو المهم وإنما كان ورود تقديرات عن نهر النيل ودول حوض النيل هو الذى أضفى قدرا من الأهمية على التقرير.{nl}وبإختصار فقد كلفت وزيرة الخارجية الأمريكية أجهزة المخابرات فى بلادها ومجلس المخابرات القومى بالتعاون معا لوضع تقديرات مستقبلية عن أثر مسائل المياه فى العالم على المصالح المتعلقة بالأمن القومى للبلاد حتى عام 2040 تقريبا.{nl}وتوصل الخبراء المخابراتيين بعد دراسة مستفيضة لأحواض الأنهار الرئيسية فى العالم، وفى مقدمتها نهر النيل، إلى عدة نتائج من أبرزها:{nl}1- ستسهم مشكلات المياه فى نشر عدم الإستقرار بدول هامة لدى الولايات المتحدة خلال العقد القادم.{nl}2- لا يتوقع حدوث منازعات أو صراعات مسلحة بين الدول حول المياه خلال العقد القادم.{nl}3- إستنفاد مصادر المياه الجوفية خلال العقد القادم ستسهم بشكل كبير فى تفاقم أزمات الغذاء.{nl}4- وجود تقديرات تؤكد أنه وبحلول عام 2040 سيتسبب نقص المياه والتلوث فى الإضرار بالإقتصاد لدى شركاء الولايات المتحدة التجاريين.{nl}5- يمكن مواجهة مشكلة نقص المياه بحلول عام 2040 من خلال تحسين أساليب إدارة المياه وزيادة الإستثمارات فى القطاعات المتصلة بالمياه وستكون التكنولوجيا هى الوسيلة المثلى لمواجهة ندرة المياه خاصة فى حالة التوصل إلى طرق متطورة لخفض إحتياجات قطاع الزراعة من المياه. فمن المعروف عالميا أن قطاع الزراعة يستهلك ما يقدر بـ70% من موارد المياه العذبة فى العالم. {nl}ويمكن تصنيف التقديرات سالفة الذكر على أنها تقديرات عامة أما فيما يتعلق بنهر النيل على وجه التحديد فقد وجدت فى الصفحة الخامسة من المقدمة جدول يلقى نظرة مختصرة على بعض أحواض الأنهار الرئيسية فى العالم ومن بينها نهر النيل. {nl}وأشارت تقديرات المخابرات الأمريكية إلى أن المسائل الرئيسية المتعلقة بحوض نهر النيل ستكون: إنخفاض نصيب الفرد من المياه المتاحة، ووجود هياكل للإدارة وإتفاقيات مائية غير ملائمة، والتذبذب الكبير فى المياه المتوفرة، وتعرض تدفق المياه للإعاقة فى ظل ملئ الخزانات الخاصة بالسدود الجديدة، وتآكل دلتا الأنهار فى حوض النيل. {nl}ووفق التقديرات الأمريكية فإن المشكلات المرتبطة بالمياه والزمن المتوقع لحدوثها فى حوض النيل ستكون كما يلى: تدهور فى الأمن الغذائى فى الفترة ما بين عامى 2012 و2040، وإنخفاض المرونة فى التعامل مع حالات الفيضانات والجفاف منذ اليوم وحتى عام 2040، وتزايد مستوى التوتر الإقليمى حول المياه وإستخدامها كأداة للتفاوض والضغط منذ اليوم وحتى عام 2040. {nl}وأصدقكم القول فإن التقرير يثير القلق فى النفس ولكنه فى ذات الوقت يمثل قوة دافعة لنا كمصريين للتقدم نحو القارة الأفريقية والتوغل فى قلب دول حوض النيل وإحتضان أو إحتواء قلوب وعقول شعوب الإقليم. فبإختصار تمثل أفريقيا أحد أفضل الأسواق المرشحة لتسويق منتجاتنا المصرية خلال الفترة المقبلة فى ظل التدهور الإقتصادى الكبير الذى يجتاح الأسواق الأوروبية. كما أن دول الإقليم بمواردها الهائلة القريبة منا جغرافيا يمكنها أن تسهم بفعالية كبيرة فى الإرتقاء بالصناعات المصرية وبما تقدمه من منتجات للأسواق العالمية على المدى الزمنى المتوسط والبعيد.{nl}قفزت تلك الأفكار إلى ذهنى فاتجهت بنظرى نحو إبريق الماء البارد المنعش وملأت الكوب وشربت لأروى جسدى وعقلى وروحى قبل أن أنحى الكوب جانبا وأنظر إلى الأفق فى صمت.{nl}لنذبح له القطة!{nl}بقلم:فهمي هويدي عن الشروق المصرية{nl}أدعو إلى التفكير جيدا فى كيفية «ذبح القطة» للدكتور مرسى. وحتى لا يلتبس الأمر على أحد من رجال الأمن الوطنى ويظن أننى بصدد الدعوة إلى تنظيم إرهابى جديد، فإننى أذكر بأننى استعرت الفكرة الشائعة فى الأوساط الشعبية المصرية التى تتحدث عن إقدام الرجل فى ليلة الدخلة على ذبح قطة أمام زوجته لكى تدرك أنه شديد البأس ومرهوب الجانب وعلى استعداد لأن يريق الدماء فى سبيل إنفاذ كلمته. إن شئت فقل إنها تمثيلية لاستعراض الشجاعة وتأكيد الفتوة فى بداية المرحلة الزوجية لتظل الكلمة العليا للرجل، بغض النظر عن قدراته الحقيقية. وفيما نحن بصدده الآن فإننا نريد أن نفتعل تمثيلية، مماثلة، فنتصرف باعتبارنا إعلاما محترما مصِرّا على الالتزام بأصول المهنة وتقاليدها، لذلك فالقارئ عندنا أهم من الرئيس.{nl}من خبرة عمل بالمهنة تجاوزت نصف قرن، وجدت أن الرؤساء الذين تعاقبوا على السلطة فى مصر خلال تلك المدة كانوا يبدأون بشرا وينتهون آلهة. وقد سئل الدكتور كمال أبوالمجد ذات مرة عن رأيه فى الرئيس الأسبق أنور السادات، بعدما عمل معه أكثر من خمس سنوات، فرد السؤال على السائل قائلا أى سادات تعنى، لأن شخصيته تغيرت عدة مرات خلال تلك الفترة. وزملاؤنا الصحفيون يذكرون أن الرئس السابق حسنى مبارك كان فى زيارة إحدى محافظات الدلتا فى بداية عهده. ورأوه وهو يدون بعض الملاحظات مما سمعه من المحافظ، وبعد عدة سنوات زار المحافظة ذاتها والتقى المحافظ ذاته، وحين أراد الرجل أن يبدى أمامه بعض الملاحظات فإن مبارك نهره قائلا هل تريد أن تعلمنى؟. لأن مبارك استمر فى السلطة ثلاثين عاما، اتيحت له فرص ممارسة الألوهية بصور شتى. ولا ننسى فى هذا الصدد قصة المصرى الذى التقاه حول الكعبة فى أثناء أدائه للعمرة فقال له بحسن نية اتق الله فى شعب مصر. ولم تغفر له هذه «السقطة»، فكان جزاؤه أن قضى بعد عودته 15 عاما فى السجن. وخلال تلك السنوات الثلاثين صدّق مبارك أنه منبع الحكمة فى هذا الزمان، وأن رحلاته إلى الخارج منعطفات فى تاريخ المنطقة والعالم المحيط. أما قراراته فهى من نماذج عمق التفكير ونفاذ البصيرة، فى حين أن كل واحدة من خطبه خطة عمل لكل مؤسسات الدولة. وما تصريحاته إلا منارات هادية للمثقفين والمبدعين ومصدر إلهام للمنشدين والفنانين...إلخ.{nl}منذ فاز الدكتور محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة دأب الكتّاب والمعلقون على توجيه النصح له ومطالبته بأن يفعل كذا وأن يمتنع عن فعل كذا وكذا. وهو شىء طيب لا ريب، أن تظل الأعين مفتوحة عليه طول الوقت، وألا يكف الناصحون والناقدون له عن محاولة تبصيره وتقويم مسيرته. لكن ثمة جانبا مسكوتا عليه فى المشهد يتمثل فيما يتعين على الإعلام أن يفعله حتى يقطع الطريق على احتمالات إفساد الرئيس الجديد وتأليهه. صحيح أن البيروقراطية والبطانة لها دورها الذى لا ينكر فى عملية التأليه. لكن الإعلام له دوره الأهم والأخطر. ولأننى أشك فى أن البيروقراطية والبطانة يمكن أن تغير سلوكها بسبب الموروث التاريخى. فالأمل معقود على دور الإعلام فى تثبيت أنسنة الرئيس ومعارضة تأليهه. لقد قال لى زميلنا الأستاذ حمدى قنديل ــ الإعلامى القدير ــ إن أحد خلافاته مع وزير الإعلام السابق صفوت الشريف سببها أنه كان يستخدم لفظة «الرئيس» مجردة، ولم يكن يشير إليه باعتباره «السيد الرئيس»، وهو ما أثار استياء الشريف عدة مرات، وأظن أنه آن الأوان لكى نتعامل بحزم مع جميع صور التأليه. فنعرض أخبار الرئيس وخطبه وتصريحاته بقيمتها عند الناس، وليس استنادا إلى أهمية مصدرها. فما يهم الناس له الأولوية، وما يهم الرئيس وحده فهو شأنه الخاص الذى قد يهم الرئاسة والأسرة. بالتالى علينا أن نطوى صفحة مقولة كلام الرئيس رئيس الكلام. فالأخبار ينبغى أن تكتب حسب أهمية مضمونها ولا علاقة لها بأهمية المصدر وترتيبه فى البروتوكول. ومن الاستخفاف بالناس أن تظل أخبار الرئيس على رأس كل النشرات دون اعتبار لقيمتها. ولا محل لإهدار صفحات الصحف وتضييع أوقات مشاهدى التليفزيون، لاستعراض نصوص خطبه أو أحاديثه المطولة، وكأنها قرآن منزل. {nl}إن الرئيس الإنسان لا ينبغى أن تعلق صوره فوق الرءوس فى جميع الموسسات الحكومية. ولا ينبغى أن يتحرك حيثما ذهب فى موكب امبراطورى يعطل مصالح الخلق. ولا محل لأن يصطحب فى سفراته جيشا من المرافقين الذين ينتمون له والصحفيين الذين يصفقون له.{nl}لقد سبقنا الدكتور مرسى حين طلب منع نشر تهانيه بالفوز على صفحات الصحف، التى تتكلف مئات الألوف من الجنيهات، وليته وجه بإيداعها ضمن موازنة أسر شهداء الثورة وعلاج مصابيها. ومازالت أمامنا فرصة لكى تحتفظ بالإنسان فيه، من خلال مبادرات من قبيل ما ذكرت، حيث لا أخفى أننى قلق عليه من غوايات الإعلام وقدرته على الإفساد. ناهيك عن أنه من الصعب أن يتحول الإعلام من دور القط الأليف إلى دور ذابح القطة!{nl}عندهم.. "تتكلم تموت" وعندنا .. "نتكلم حتى نموت"!{nl}بقلم:حفيظ دراجي عن الشروق الجزائرية{nl}هي مقولة يتداولها الجزائريون اليوم فيما بينهم للتعبير عن الافتخار والاعتزاز، وعن الأسف والمرارة في الآن نفسه على أحوال الساسة والمثقفين والموظفين والبسطاء الذين تيقنوا بأن هامش الحرية الذي ينعمون به لا تتمتع به الكثير من الشعوب العربية وغيرها، ويتأكدون كل يوم بأن الكلام الذي يسمعونه ويكتبونه ويقولونه سيقتلهم غيظا وحسرة، لأنه "لا حياة لمن تنادي"، ولم يتغير شيء رغم كل ما نزخر به من قدرات ومقومات بشرية ومادية لم تشفع لنا لتغيير أحوالنا.. {nl}ندرك بأن الكثير من الشعوب يموت أبناؤها أو يسجنون وتكمم أفواههم عندما يريدون التعبير عن آرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم، ونستشعر بأننا في نعمة عندما نتصفح الجرائد اليومية ونشاهد القنوات التلفزيونية الخاصة وعندما نتمعن في ذلك الهامش الكبير من الحرية التي نتمتع بها، وديمقراطية الواجهة التي نتباهى بها في كل الاستحقاقات، ولكننا بالمقابل نصاب بالصدمة والحسرة ونموت صغارا، لأننا نتكلم بحرية وننتقد وندد دون جدوى حتى أصابنا اليأس والملل ومات بعض رجالنا ونسائنا وشبابنا غيظا على أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية بائسة تتدهور ولكنها لم تتغير.{nl} كل الجزائريين يتحدثون عن الجمود السياسي الحاصل والفراغ والغموض الذي يكتنف الكثير من الملفات والقطاعات، وفشل بعض المؤسسات والمسؤولين في مهامهم، ويتحدثون عن ضرورة التغيير والإصلاح منذ مدة، ولكن لا حياة لمن تنادي ولا شيء تغير، بل يزداد الحال سوءا وتزداد التخوفات وتنحط المعنويات لنبقى نتفرج ونتكلم حتى نموت غيظا دون أن يحرجنا أحد! {nl}نتحدث يوميا عن مشاكل اجتماعية واقتصادية وتربوية وأخلاقية تتفاقم بسبب الإهمال واللامبالاة وسوء التسيير والتقدير، وعن تراجع الكثير من القطاعات الحيوية عندنا، ونتحدث عن تذمر فئات واسعة من أبناء الشعب من أوضاع لا تناسب قدراتنا وإمكانياتنا.. ولكننا نتكلم حتى نموت غيظا! {nl}نتحدث يوميا عن طبقة سياسية تجاوزتها الأحداث وسياسات تربوية وتعليمية وصحية وثقافية ورياضية فاشلة، ولكن مسؤوليها في مناصبهم منذ سنوات يكرسون الإقصاء ويرسخون الفشل والعجز ويقتلون فينا كل أمل وطموح، ويفوتون الفرصة على أجيال متعاقبة صابرة ومؤمنة وشجاعة رفضت الانسياق وراء المغامرين! {nl}الكل يتحدث عن أزمة ثقة سائدة في الأوساط الشعبية ومستقبل غامض لجيل الاستقلال الذي سيحتفل بعد أيام بعيده الوطني الخمسين دون أن نمكنه من اختيار مشروع المجتمع الذي يريده، ونمكنه من تقرير مصيره وتحمل مسؤولياته.{nl}الكل يتحدث عن تراجع الرياضة الجزائرية ونقص المرافق والمؤطرين وغياب إستراتيجية وطنية واضحة وانعدام الاهتمام بالكفاءات والمهارات، ولكن الشباب لم يجدوا بمن يستغيثون بعد ما قتلنا فيهم كل طموح وتركناهم يصرخون ويستغيثون دون مجيب.{nl}في ظل هذه الأوضاع تركوا لنا المجال لنكتب ونتحدث في وسائل الإعلام والمقاهي والصالونات عن الرئيس والوزير والمدير وعن التبذير والنهب والظلم وننتقد السياسات والقرارات دون أن يتحرك أحد ودون أن يحرجك أحد أو يقول لك بأنك مخطئ أو بأنهم سيستجيبون... يتركونك تتكلم حتى تستسلم أو تموت غيظا وقهرا ليستمروا هم في مواقعهم ومناصبهم يتفرجون على أوضاع نعرف كلنا بأنها ليست على ما يرام، ويعرفون ويقرون بأنها سيئة ولكنهم صم- بكم- عمي- وقاعدون!!{nl}الكيان اللبناني والنظام السياسي الطائفي{nl}كلمة ألقيت في ندوة العمل الوطني{nl}في جلسته المنعقدة في 25 أيار 1926، أقر المجلس التمثيلي، بأكثرية ستة عشر عضواً ومعارضة ستة أعضاء، المادة 95 من الدستور بصيغتها الأصلية التي كانت تنص على انه: {nl}" بصورة مؤقتة، وعملاً بالمادة الأولى من صك الانتداب، والتماساً للعدل والوفاق، تُمثَّل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وتشكيل الحكومة، دون أن يؤول ذلك الى الإضرار بمصلحة الدولة". {nl}وقد كانت حجة مؤيدي هذه المادة أنها توفِّر الأمان لكل الطوائف وللبنانيين جميعاً وتمنع الخلاف في ما بينهم. {nl}أما المعارضون، فقد عبَّر ابراهيم المنذر عن رأيهم بقوله: "اما ان يكون مبدأ الطائفية مبدأ مفيداً فنقره، واما ان يكون باطلاً فنحذفه منذ الآن". وأضاف: "إن السبب في تخلفنا هو الروح الطائفية. لنطبقها علناً في توزيع الوظائف، لكن لنتجنب ذكرها في الدستور". {nl}وبعد ان اشتد النقاش بين مؤيد لإقرار المادة بحجة أن الطائفية تعشش في النفوس ولا يمكن تجاهلها ومعارض لإقرارها، تدخل عمر الداعوق لافتاً النظر إلى أن المادة تقرِّب بين وجهتي النظر لأنها تقرر هذا المبدأ إنما بصورة مؤقتة. {nl}قبل اقرار هذه المادة، تدخل النائب صبحي حيدر متسائلاً عن المقصود بعبارة "بصورة مؤقتة". وأضاف: اذا لم يحدَّد الوقت، فيجوز ان يكون بعد سنة أو بعد مئة سنة! {nl}هل كان صبحي حيدر يدرك يومَها أن "نبوءته" سوف تصح، وان هذه المادة التي أرست في الدستور قاعدة الطائفية السياسية، سوف تبقى قائمة حتى يومنا هذا تارة بصورة مؤقتة، وتارة أخرى كمرحلة انتقالية؟ {nl}هل كان يتوقع في العام 1926 أن الطائفية السياسية سوف تصمد طيلة هذه المدة وتبقى عصية على التعديل أو التطوير بالرغم من عشرات التعديلات التي تناولت مواد الدستور خلال تلك الفترة؟ {nl}كتب ادمون رباط، نقلاً عن ريمون اده، ان المادة 95 كانت من بنات أفكار إميل اده الذي ساهم في صياغتها. إلا انه، أيا كان المرجع الذي أوحى بهذا النص، فإن الأكيد هو أن واضعي الدستور اجمعوا على الشكوى من الطائفية. البعض (ممَّن أيدوا إدراج المادة 95) صرح بأن لا وطنية إلا إذا حُذفت الطائفية. والبعض وصفها بالعلَّة التي تحول دون وحدتنا وذهب الى حد اعتبار أنها كانت السبب لوضعنا تحت الانتداب. {nl}وبقيت الشكوى من النظام الطائفي قائمة في العام 1943 عندما ندد به البيان الوزاري لأولى حكومات رياض الصلح الذي اعتبر بأن هذا النظام يقيِّد التقدم الوطني ويسمِّم العلاقات بين الجماعات الروحية التي يتألف منها الشعب اللبناني، ويجعل من الوطن الواحد أوطاناً متعددة. وقد وعدت الحكومة يومئذ بالعمل على تطمين النفوس تمهيداً وإعداداً لساعة اليقظة الوطنية المباركة التي يمكن فيها إلغاء الطائفية. {nl}ثم، بعد خمس وأربعين سنة، واثر أحداث دامية كادت تطيح بالوطن، جاء اتفاق الطائف ليضع اليد من جديد على مكمن الداء ذاته، فيحدِّد الهدف بوضوح ويرسم خريطة الطريق للوصول الى هذا الهدف، بالتدرج وعلى مراحل. {nl}جاء في وثيقة الوفاق الوطني أن إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية. {nl}وعندما طُرح تعديل الدستور في العام 1990 من اجل إدخال بعض بنود اتفاق الطائف في صلب الدستور، اقر النواب بالإجماع، وتقريباً من دون مناقشة، تعديل المادة 95 التي باتت تنص على تشكيل هيئة وطنية لدراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وفق خطة مرحلية. اقتصر النقاش على تصريح للنائب زاهر الخطيب الذي أعرب عن سعادته بإلغاء النص القديم الذي كان يدعو لتمثيل الطوائف في الوظائف العامة بصورة مؤقتة. أما النائب بطرس حرب فقد اكتفى بتوضيح أن الخطة المرحلية التي سوف تضعها الهيئة الوطنية العتيدة تهدف الى إزالة الطائفية من النفوس وإلا لا نكون قد فعلنا شيئاً. {nl}ولعل الأهم هو أن النواب، لدى إقرار مقدمة الدستور من اجل تضمينها المبادئ العامة الواردة في وثيقة الوفاق الوطني، عمدوا – تدليلاً على الأهمية التي يعلقونها على إلغاء الطائفية السياسية – الى إدراجها كبند من بنود مقدمة الدستور العشرة، بديلاً عن الفقرة التي كانت مخصصة في وثيقة الوفاق الوطني لمبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية. {nl}ليس غريباً أن يكون تعديل المادة 95 من الدستور قد حظي، في حينه، بإجماع النواب، لأن اتفاق الطائف الذي أرسى قاعدة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، بمعزل عن العدد، إنما وضع ذلك من ضمن رؤية للمستقبل تهدف الى تجاوز الحالة الطائفية عن طريق إلغاء الطائفية السياسية بالتدرج وعلى مراحل. وقد نصت الوثيقة على انه، في المرحلة الانتقالية، يجب ألا تُخصص أية وظيفة لأية طائفة، كما أوجبت إلغاء ذكر الطائفة والمذهب من بطاقة الهوية. {nl}الغريب هو الضجة وردود الفعل التي أثارتها دعوة الرئيس نبيه بري منذ سنتين الى تشكيل الهيئة الوطنية المكلَّفة، بحسب المادة 95 بعد تعديلها، دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها الى مجلسي النواب والوزراء، هذه الهيئة التي كان يُفترض أن تؤلف منذ العام 1992، أي منذ انتخاب مجلس النواب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. {nl}وقد تراوحت المواقف المُعارضة بين قائل أن طرح هذا الموضوع يأتي في ظرف غير مناسب الى معارض لإلغاء الطائفية السياسية بالمُطلق، متمسك بالطائفية السياسية كنظام حكم لا يصح التخلي عنه تحت طائلة تعريض الكيان للخطر، ووضع الأقليات الدينية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الهجرة أو الانقراض. وقد ذهب بعض المعارضين للإلغاء الى ابعد من ذلك، أي الى اعتبار أن النظام الذي يقوم على إشراك كل الطوائف الدينية في ممارسة السلطة يصلح نموذجاً يُحتذى به في الدول الغربية أو الإسلامية، ذات المجتمعات المتعددة الطوائف، التي تواجه مشكلة في تقبُلِّ الفريق الآخر عندما يكون من ديانة مختلفة. {nl}وبين هذين الموقفين، برزت مواقف رافضة للإلغاء، إنما بصورة ملتوية، كأن تشترط إلغاء الطائفية من النفوس قبل البحث في إلغائها من النصوص، أو تشترط توفُّر إجماع اللبنانيين من اجل البحث في آليات الإلغاء. {nl}إلى كل هؤلاء، من المفيد التذكير بأن تاريخ لبنان الحديث تخلَّلته دورات عنف، لافتة بانتظام وتيرتها، اتخذت دوماً منحىً طائفياً أو مذهبياً، كادت كل واحدة منها أن تقضي على النظام والكيان معاً. {nl}فبعد أقل من خمسة عشر سنة على الاستقلال اندلعت ثورة العام 1958 التي اتخذت طابع النزاع المسلح بين مسلم ومسيحي، وانتهت بصيغة "لا غالب ولا مغلوب". {nl}ثم، بعد أحد عشر عاماً، عرف لبنان في العام 1969 الأزمة الحكومية الأطول في تاريخه، والتي شهدت اصطفافاً طائفياً واضحاً، الى أن اقترنت باتفاق القاهرة الشهير. {nl}وبعد ذلك بأقل من ست سنوات، واثر مناوشات تمهيدية في العام 1973، دخل لبنان منذ العام 1975 في نفق الحرب الأهلية الأطول في تاريخه، ولعلها الأطول في تاريخ الشعوب، حيث برزت ظاهرة القتل على الهوية، وانقسمت العاصمة بين شرقية وغربية، ولم تتوقف الحرب إلا بعد التوصل الى اتفاق الطائف، بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة. {nl}وها نحن، بعد أقل من خمسة عشر عاماً، نعيش مرحلة من الأزمات الأمنية والسياسية المتلاحقة تؤشِّر كلها الى حالة مرضية مزمنة يعاني منها نظامنا السياسي، عبَّر عنها الرئيس فؤاد شهاب في بيان عزوفه عن الترشح للرئاسة العام 1970 بقوله إن المؤسسات السياسية اللبنانية والأصول التقليدية المتبعة في العمل السياسي لم تعد صالحة للنهوض بلبنان. {nl}وكيف ننسى التشنُّجات السنيَّة الشيعيّة، حيث التطرف يستدعي تطرفاً مقابلاً، وقد عانى منها مجتمعنا في السنوات الماضية، وما زال يعاني حتى اليوم. {nl}رُبَّ قائلٍ إن ليس من الإنصاف تحميل النظام الطائفي نتائج كل هذه الكوارث التي قد تكون لها أسباب أخرى. إلا أن من حقنا أن نتساءل: ألا تستحق منا هذه الأزمات المتلاحقة وقفة تأمل ومراجعة للتحري عن أسبابها الحقيقية من اجل اعتماد الحلول التي تمنع تكرارها في المستقبل، فلا تؤدي بنا الى ما هو أدهى واشد خطراً؟ {nl}*** {nl}في 5 تشرين الثاني 1989، عقد مجلس النواب جلسة في القليعات، قبيل انتخاب رينيه معوض رئيساً للجمهورية، طُرحت خلالها وثيقة الوفاق الوطني على التصويت بالمناداة. وقد صوَّت عليها الحاضرون بالإجماع، أي 58 نائباً، بمن فيهم رئيس المجلس، وتغيَّب عن الجلسة لأسباب مختلفة 15 نائباً. {nl}وفي ايلول 1990، باشر مجلس النواب إجراءات تعديل الدستور بما يتوافق مع الوثيقة. وقد استهل رئيس الحكومة في حينه، سليم الحص، الجلسات المتتالية التي عُقدت لهذه الغاية بأن وصف اتفاق الطائف "بالإنجاز الكبير" الذي جاء نتيجة جهد مجيد يبشر بموعد جديد مع المستقبل. خلُصت هذه الجلسات الى إدخال أهم أحكام وثيقة الوفاق الوطني في صلب الدستور اللبناني. {nl}قد تكون للبعض منا ملاحظات على اتفاق الطائف، وللبعض الآخر مآخذ. كتب بعض الذين حضروا مؤتمر الطائف أن النقاش دار هناك حول ما أظهرته الممارسات السابقة من ثغرات في نظامنا السياسي بغية تداركها. {nl}لذلك نلاحظ أن بعض ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني من أحكام، سواء بالنسبة للمبادئ العامة أم بالنسبة للإصلاحات السياسية، إنما جاء بمثابة ردة فعل للواقع الذي كان المؤتمِرون يشكون منه. اكتفي بإعطاء مثلين اثنين على ذلك. {nl}الأول يتعلق بحق الحكومة في حل مجلس النواب وهو، في الأنظمة الديموقراطية البرلمانية، شرط من شروط التوازنات الدقيقة القائمة بين السلطتين التشريعية والإجرائية. إن المؤتمِرين في الطائف كانوا تحت وقع تهديد حكومة العماد ميشال عون بحل مجلس النواب. فتقرر حصر هذا الحق بحالتين فقط تنطويان على شروط تعجيزية – ما يعني أن الطائف الغى عملياً حق السلطة التنفيذية بحل مجلس النواب، مع ما ترتب على ذلك من خلل في التوازن بين السلطات. {nl}المثال الآخر يتعلق بالمراسيم الاشتراعية التي درجت المجالس النيابية من خلالها على إعطاء الحكومات حق التشريع في أمور معينة. هنا أيضا، كان المؤتمرون في الطائف تحت تأثير صدور مجموعة كبيرة من المراسيم الاشتراعية في العامين 1982 و 1983، تقرر في ما بعد الرجوع عن البعض منها. فجاء اتفاق الطائف ليلغي عملياً إمكانية تفويض صلاحية التشريع الى الحكومة. هذا مع العلم أن المراسيم الاشتراعية في لبنان لم تكن شراً كلها، بل أن العديد من التشريعات الهامة في عهد الرؤساء أمين الجميل والياس سركيس وفؤاد شهاب، التي أسست لقيام دولة القانون والتي لا يزال بعضها نافذاً حتى اليوم، صدر بشكل مراسيم اشتراعية. {nl}إلا أن هذه المآخذ والهنات، أو سواها، ينبغي ألا تحجب ما يشكِّل، في رأيي، جوهر اتفاق الطائف وأهم ما جاء فيه – أي موضوع الطائفية السياسية وكيفية معالجته. {nl}ان المؤتمِرين في الطائف كانوا، هنا أيضاً، لا يزالون تحت وطأة الأحداث الدامية التي استمرت خمسة عشر عاماً والتي خلَّفت عشرات ألوف القتلى والجرحى والمعوَّقين، فضلاً عن الدمار والخراب، واتخذت منحىً طائفياً بغيضاً. {nl}ان معالجة هذا الموضوع سلكت في اتفاق الطائف طريقين متوازيين يكمل احدهما الآخر. الأول هو المعالجة الآنية السريعة لإدخال الطمأنينة الى نفوس الطوائف المتخوفة على وجودها ومستقبلها. والآخر هو خريطة طريق للمعالجة على المدى الأبعد. {nl}في مرحلة انتقالية، تقرر في الطائف توزيع المقاعد في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، بقطع النظر عن عدد أفراد كل طائفة. كما تقرر اعتماد قاعدة المناصفة في وظائف الفئة الأولى أو ما يعادلها في مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها شرط عدم تخصيص أية وظيفة لأية طائفة. {nl}يضاف الى ذلك أن ثمة مواضيع أساسية حددها اتفاق الطائف بثلاثة عشر موضوعاً لا يجوز اتخاذها في مجلس الوزراء – في حال تعذر التوافق بشأنها – إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس. {nl}وتدليلاً على التوجه العام بتجاوز الحالة الطائفية، تقرر في الطائف إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني في غير وظائف الفئة الأولى، كما تقرر إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية. {nl}أما على المدى الأبعد، فقد أكمل الطائف مسيرة الآباء المؤسسين اذ جعل من الغاء الطائفية السياسية "هدفاً وطنياً اساسياً" يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية. كما أوجب على مجلس النواب المنتخب على اساس المناصفة اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية تكون مهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلسي النواب والوزراء. {nl}وبالنظر لأهمية العملية الانتخابية في أي نظام ديموقراطي، فإن اتفاق الطائف افرد لقانون الانتخابات النيابية بنداً خاصاً في باب الاصلاحات المطلوبة. واشترط أن يكون هذا القانون على اساس المحافظة بعد اعادة النظر في التقسيم الاداري، بما يضمن العيش المشترك ويؤمِّن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب في اطار وحدة الارض والشعب والمؤسسات. {nl}ان هذه الخطوط العريضة تسمح بتلمُّس خريطة الطريق التي وضعها اتفاق الطائف من اجل تجاوز الحالة الطائفية وتحقيق العيش المشترك الذي يوفِّر الطمأنينة لمختلف شرائح المجتمع اللبناني. {nl}واليوم، بعد اكثر من عشرين عاماً، هل نحتاج الى القول اننا ليس فقط لم نتقدم في الاتجاه الذي رسمه اتفاق الطائف، بل عدنا خطوات واسعة الى الوراء. {nl}وبالفعل، قبل الطائف كانت الشكوى من الطائفية فإذا بنا اليوم نعاني من المذهبية. كنا نتذمر من اعتماد الطائفية اساساً للتعيين في الادارة، فإذا بنا نشهد اليوم تخصيص وظائف لطوائف معينة في الادارة وفي القضاء وفي المؤسسات الامنية. {nl}اما قانون الانتخاب، فإن العودة فيه الى قانون 1960 واعتماد القضاء، بدلاً من المحافظة، كدائرة انتخابية، يُناقضان اتفاق الطائف، نصاً وروحاً. وقد نبَّه العديدون الى ان من شأن هذا القانون ان يحرِّض على الخطاب المتطرِّف، وان يؤدي الى اثارة العصبيات الطائفية والمذهبية. وقد لفتنا النظر، منذ ذلك الحين، الى ان مثل هذا القانون هو بداية للانحدار، بداية لتعطيل الصيغة الفريدة التي يتميَّز بها لبنان – صيغة العيش المشترك والاعتدال وتقبُّل الرأي الآخر. {nl}وقد سمعنا اكثر من صوت مسيحي يدعو الى قانون انتخاب يسمح للمسيحيين بأن يختاروا نوابهم الأربعة والستين عملاً بقاعدة المناصفة. وليس طرح ما بات يُعرف بـ "اللقاء الأرثوذكسي" بعيداً عن هذا التوجه. {nl}ولا نستغرب، في حال اعتماد هذه الخطوة، ان تلحقها خطوات في المسار الانحداري ذاته، وان نسمع غداً من ينادي بأن ينتخب كل مذهب، وليس كل طائفة، نوابه. {nl}فاذا تم ذلك، يمكن عندئذ القول وداعاً الى لبنان الصيغة، لبنان الرسالة، لبنان المثال الذي ندعو العالم ان يحتذي به كنموذج للعيش المشترك والتلاقي بين المجموعات الدينية المختلفة. {nl}الملك .. الحارس الأمين للديمقراطية{nl}رأي الدستور{nl}يثبت جلالة الملك عبدالله الثاني وعلى الدوام وكلما بات الوطن على مفترق خطير، بانه الربان الامين القادر على قيادة سفينة الوطن الى بر الامان، رغم تلاطم الامواج.{nl}ومن هنا، فتوجيهات جلالته للسلطتين التنفيذية والتشريعية بضرورة اجراء تغييرات على قانون الانتخاب تنبع من هذه الرؤية، وتصب في مصلحة الوطن ومسيرته المباركة، وفي مصلحة الديمقراطية وتجذيرها، لتحقيق الاصلاح الحقيقي الذي بات مطلبا رئيسا للمواطنين للخروج من المأزق الذي وصلوا اليه وعلى كافة الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والادارية.{nl}لقد استجاب جلالته لنبض الشارع، ولمطالب الحراك الشعبي وللاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني التي تمنت على جلالته رد القانون، واصدار توجيهاته السامية باجراء التغييرات اللازمة، والتي من شأنها تحقيق الوفاق الوطني.{nl}ومن هنا، كان تركيز قائد الوطن على ضرورة اعادة النظر في القائمة الوطنية، والتي تعتبر ترجمة حقيقية لحفز الاحزاب على المشاركة، وصولا الى تداول السلطة، وقبل ذلك وبعده لتوسيع قاعدة المشاركة، والتي يصر جلالته على ان تكون مميزة وفارقة في الانتخابات القادمة وصولا الى مجلس نواب يجسد الاصلاح السياسي، قادر على حمل طموحات المواطنين واحلامهم، والعبور بالاردن الى المستقبل المنشود.{nl}ان قرار جلالة الملك التاريخي هذا، والذي يصب في مصلحة الوطن، ومسيرة الاصلاح والتطوير والتحديث، يفرض على مجلس النواب ان ينهض بمسؤولياته الجسيمة، التاريخية، وان يستجيب لتوجيهات جلالة الملك، بتشريع قانون عصري ديمقراطي يجسد الاصلاح في ارقى معانيه، ويحظى بوفاق وطني، قانون يجمع ولا يفرق، يوحد ولا يشتت، يسهم في تحقيق الاصلاح السياسي، ويستجيب لمطالب الحراك الشعبي، يمثل الاردنيين كافة، وقادر على حفزهم للمشاركة في الانتخابات القادمة اقتراعا وترشيحا، قانون يشكل العمود الفقري للاصلاح، وبوابة العبور لحياة سياسية جديدة تليق بهذا الحمى العربي.{nl}مجمل القول: ان استعراضا سريعا لمواقف جلالة الملك منذ اعتلائه سدة الحكم، يؤكد انه صمام الامام للوطن، والحارس الامين للديمقراطية، والمدافع عن الاصلاح الحقيقي، وقبل ذلك وبعده، المنحاز ابدا لمصلحة الاردن ومكانته، وللمواطنين وكرامتهم وحقهم في الحرية والعيش الكريم، في وطن لا يضام فيه احد.{nl}“فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض”. صدق الله العظيم.{nl}نقود الرئيس!{nl}بقلم:علي شايع عن الصباح العراقية{nl} لا أريد في هذا المقال أن أكون أول من ينتقد رئيس الوزراء بعد إعلانه الصريح عن أحقية النقد الموضوعي ومشروعيته، بل نفسٌ أَمَلْتُها أن تكون هذه الكلمات على مكتبه صباح يوم نشر المقال في الصحيفة الورقية الأولى بعموم البلاد، ليكون السيد المالكي أحد القراء، يسمع ويرى نقداً ويجدّد فخره بأن "الصحافة العراقية اليوم ازدهرت بشكل كبير جدا من خلال النقد" كما قال في آخر تصريح له. وسوف لن أكون معتقلاً بسبب رأي سأقوله، فلا صحفي قيد الاعتقال، حيث دق الرجل صدره، قائلاً:" إن وجد صحفي معتقل..أنا مسؤول"..ومثبتاً أن ما يجري هو "حملة للتشويه الإعلامي".. وسأردد مع الحكومة العراقية ما قالته في بيان أخير حول التصريحات التي اتهمت رئيس الوزراء نوري المالكي بما وصفته بتكميم الأفواه، لأن "من يمارس تكميم الأفواه هو الذي ينتهج أسلوب التهديد ضد المنتقدين وخصوصاً وسائل الإعلام ويحشد الأجواء ويحرض ضدهم".. وهي إشارة إلى قوى تعمل بالضد من الحكومة وتمارس فعلاً مستنكراً، أنا ممن يخشون أهواله ولا يغامرون فيه بالمشي دون ظلال الخوف الرهيب. أستطيع أن أقول بهدوء المطمئن: أنا أنتقد المالكي ولا أخافه..لا أنتظر عطاءات ولا أحفل بمثلها من الدولة حتى ضمن حقوق لم أنلها.{nl} أنتقده بثقة، وأرتبك قلقاً حين أنتقد قوة الترهيب. انتقده بالتساؤل المشروع عما يستوجبه الوضع من إصلاح، وعن مسؤوليته الشخصية في إعادة التأهيل الحكومي التام، واستباق الزمن، مادام يدعو " لانتخابات مبكرة تكون كلمة الفصل فيها للشعب". {nl}لا أعلم إن كانت هذه الكلمات ستكون في محل إطلاع من لدن الحكومة، أو شخص رئيس الوزراء، وهل لديه من يعمل على إحصاء النقود!..النقود هنا غير النقود المعروفة برنين معدنها وخشخشة أوراقها. بل أعني بالنقود (الانتقادات) الموضوعية التي تبحث في الأسئلة الناقدة، لا الناقمة، والأسئلة الباحثة عن الإجابات والحوار، لا أسئلة التعمية والمجادلة عن "جنس الملائكة"..وسأعيد السؤال بصيغة انتبه لها المتحدث باسم الحكومة وهو يهمس في أذني يوم صادفته في دولة الإمارات على هامش لقاء أعددت له بصحبة الإعلامية إنعام عبد المجيد، قائلاً:" قرأت مقالك الموسوم (حكومتنا لا تقرأ الصحف).. وأنا أقول لك إن حكومتنا طالعت انتقادك!".. مضى على هذا الكلام سنوات، بقيت فيه أتابع نشر كتاباتي في عمود أسبوعي من النقد والكلام الموجع نغزاً للجراح، بين عموم ، أو تخصيص؛ أتناول به قضايا تخص مكاناً بعينه في محافظات، لا تقرأ سلطاتها الصحف حقاً وصدقاً، ولو كانت كذلك لسعت في أوطان خدماتها إلى التصحيح، أو الإجابة عما نتركه من أسئلة، فلا قيمة لسؤال يبقى أبدي البحث عن إجابة. انتقد الحكومة كلّها وليس من معصوم فيها.{nl}مصر.. تحديات في الطريق{nl}رأي البيان الإماراتية{nl}حراكٌ سياسيٌ كبير تشهده مصر عقب الفراغ من الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس جديد، لا سيما بعد أن أدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام الشعب في صورة إلى الرمزية أقرب، وأمام المحكمة الدستورية العليا، في خطوة نصبت الرئيس المنتخب رسمياً ودستورياً على سدة رئاسة مصر.{nl}ولعل التحديات تبدو كبيرة أمام مصر في المرحلة المقبلة، إذ ينتظر الجميع تشكيل حكومة جديدة تستطيع تحمّل مهام المرحلة المقبلة وتحدياتها الجسام، فلا بد أن يأتي التشكيل ممثلاً لكل مكونات المجتمع المصري وانتماءاته وطوائفه، وهو ذات الأمر الذي تعهد به الرئيس الجديد.{nl}ولا شك أن الحكومة المقبلة تنعقد عليها آمال كبيرة من جميع أفراد الشعب، لتحقيق متطلبات المرحلة المقبلة والتي يأتي على رأسها استعادة الأمن في الشارع المصري، ولعل ذلك لا يتأتى إلا بتكاتف كل الجهود الرسمية والشعبية، واستعادة رجل الشرطة والأمن صورته في كونه حاميا لأمن المواطن ومدافعا عن حقوقه التي يكفلها القانون، إذ تظل هذه الخطوة بمثابة مربط الفرس في تدشين عصر الجمهورية الثانية. كما يقع على عاتق الحكومة المرتقب تشكيلها خلال أيام، بذل جهود جبّارة لبناء مؤسسات الدولة على أسس مغايرة لما كان سائداً، حتى تتمكن من النهوض بمختلف القطاعات وضخ دماء جديدة في أوردة الحياة المصرية.{nl}وتظل مسألة استكمال مؤسسات الدولة على رأس المطلوبات المُلحة، وفي مقدمتها انتخاب جديد لمجلسي الشعب والشورى، بعد حلهما بقرار من المحكمة الدستورية العليا، حتى تكتمل الصورة بانتخاب سلطة تشريعية تتكامل مع السلطة التنفيذية في بناء مصر الغد الواعد.{nl}ولأن الاقتصاد يعتبر ربّان سفينة الاستقرار السياسي المنشود، ينبغي على الحكومة المقبلة وفور أدائها القسم، أن تعمل بكل جهد وطاقة ممكنين لإنعاش الاقتصاد الذي أثّرت فيه الأحداث شهوراً طويلة، فالمواطن ينتظر عهداً جديداً من الاستقرار الاقتصادي.{nl}اقتربت مصر أكثر ربما من بدء قطف ثمار ثورة 25 يناير، في تحقيق الاستقرار المنشود والرفاهية المُتمناة، واستعادة الدور الإقليمي ال<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/07-2012/عربي-146.doc)