أقلام وآراء محلي 141

[Aburas]

أقلام وآراء{nl} (141){nl}ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ{nl }«فتح» و«حماس» والمصالحة الملتبسة!{nl}بقلم: مأمون الحسيني عن جريدة القدس{nl}لا بد من الاعتراف بأن منسوب التفاؤل لدى الفلسطينيين حيال وصول الجولة الجديدة من عملية المصالحة الوطنية ما بين حركتي «فتح» و«حماس»، إلى نهاياتها المأمولة، في أدنى مستوياته، وذلك على رغم تراكم الخطوات والتصريحات المتعلقة بترجمة نقاط الملحق التنفيذي لـ «إعلان الدوحة» الذي وقَعته الحركتان في الحادي والعشرين من أيار الماضي.{nl}ومشروعية هذا التشاؤم الشعبي بإمكانية عبور المصالحة الفلسطينية عنق الزجاجة، العالقة فيه منذ سنوات، لا تستند فقط إلى التجارب الفاشلة التي ساهمت في تكريس الانفصال السياسي والاقتصادي والجغرافي والمجتمعي ما بين شطري الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإنما تتوكأ كذلك على عوامل ومعطيات واقعية وموضوعية لها علاقة بشكل ومضمون القضايا التي تم الاتفاق عليها، ومستوى إحاطتها، أو حتى ملامستها، لجوهر ونسغ الإشكالية الوطنية، من جهة.{nl}في الشق الفلسطيني الداخلي، ينبغي التذكير، وبصرف النظر عن المؤشرات السلبية المعيقة للإقلاع بنقاط التفاهم بين كل من «فتح» و«حماس»، من نمط تجدد الاتهامات ما بين الحركتين حيال قضايا متعددة بأن الحكومة المقبلة التي تم التوافق حولها لن تكون معنية بالقضايا الجوهرية المتعلقة بإحياء المشروع الوطني الفلسطيني، وإعادة تشكيل منظمة التحرير، وصياغة برنامج سياسي يجسِّد القواسم الوطنية المشتركة، وتوحيد المؤسسات، خصوصاً الأجهزة الأمنية، والاتفاق على إستراتيجية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية، وأن مهمتها تتحدد، بشكل أساسي، بإنجاز الانتخابات، ما يعني أن الألغام التي سبق وأن فجَرت حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت عقب فوز «حماس» في الانتخابات التشريعية عام 2006، ستبقى جاهزة لتفجير الحكومة الجديدة، في حال تجاوز الأخيرة اختبار التشكيل، وتذليل عقد ما يسمى «الوزارات السيادية» ونواب رئيس الوزراء، وعرضها على المجلس التشريعي المنتهية ولايته، من عدمه، واختبار تأثير الانتخابات الرئاسيّة المصريّة، وعودة عشرات آلاف الموظفين المستنكفين والمفصولين، وتوفير الموارد اللازمة لهم.{nl}بكلام أكثر تحديداً، ستجد الحكومة نفسها، ومنذ اليوم الأول بعد التشكيل، أمام رزمة من الاستحقاقات والعقد والعقبات التي يصعب القفز فوقها بكلام إنشائي عام لا يقارب الإشكاليات الحقيقية التي تنتصب أمام الفلسطينيين، لعل أبرزها عقدة البرنامج السياسي الذي سيبقى عرضة للتنازع والتفسيرات المختلفة، ولا سيما في ظل تضارب التصريحات حيال الإقرار بأن تكون السياسة من اختصاص منظمة التحرير بعد إعادة تشكيلها، أو اعتماد وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) كبرنامج سياسي للحكومة، فضلاً عن تلميح أوساط فلسطينية بأن برنامج الحكومة هو نفس برنامج رئيس السلطة محمود عباس الذي سيتضمن الالتزام بـ «خيار السلام» وشروط اللجنة الرباعيّة الدوليّة، وهو ما ترفضه «حماس» التي ستكون مطالبة بالإجابة عن الأسئلة الغربية (والدولية)، بهذا الخصوص، فور تشكيل الحكومة، فيما ستشكل العقدة الأمنية التي لم يجرؤ الطرفان على إثارتها خشية تعطيل تشكيل الحكومة، التحدي الأكبر للجانبين اللذين يصرَان على إبقاء الوضع على حاله، ما يعني أن الحكومة المقبلة ستكون مضطرة للاعتماد على أجهزة أمنية مختلفة في الولاء والمرجعية والأهداف.{nl}في الضفة الأخرى، ومع أن حجم وتأثير العقدة الإسرائيلية ظهرا بوضوح في الملحق التنفيذي لـ «إعلان الدوحة» من خلال وضع بند يتحدث عن احتمال تعذر إجراء الانتخابات، والدعوة، في هذه الحالة، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنيّة بعد ستة أشهر برئاسة شخصيّة مستقلة، وهو ما ترجحه أوساط فلسطينية متعددة، رغم ربط رئيس السلطة محمود عباس إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة بإصدار مرسوم يحدد موعد هذه الانتخابات، وذلك انطلاقاً من التقدير بأن إسرائيل تستطيع وقف تحويل العائدات المالية الفلسطينيّة، وتعطيل عمل الحكومة ومنع تحرك الوزراء من خلال المضايقات والاعتقالات..{nl}إلا أن ذلك لا يشكَل، في الواقع، سوى أحد الجوانب الشكلية للمعضلة التي ترتسم في متنها حقائق جغرافية وديموغرافية وسياسية متسارعة من شأنها تحويل كل الحراك الداخلي الفلسطيني والعربي المتعلق بـ «المصالحة الملتبسة» إلى مجرد امر غير ذي جدوى . إذ لا يمكن، وتحت ضجيج محاولات تسويق سلع التفاؤل غير القابلة للاستهلاك، تجاهل تحوَل المدن والتجمعات الفلسطينية والضفة الغربية المحتلة إلى معازل حقيقية مزنرة بالمستوطنات الكبرى والمتوسطة والبؤر القابلة للتوسع والتمدد، فيما يتم استكمال دائرة تهويد القدس المحتلة التي انخفض عدد الفلسطينيين في شطريها إلى نحو 38 في المئة من عدد السكان، وعزل جدار الفصل نحو 90 ألفاً من أهلها عن أراضيهم ومدينتهم، ولا سيما بعد إقرار بلدية القدس في المدينة المقدسة، قبل أيام، خطة لبناء 2500 وحدة سكنية بمستوطنة «جيلو» في جبل أبو غنيم، ليتم توسيع المستوطنة غرباً، وتعهد نتانياهو ببناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة «بيت ايل».{nl}وعلى نحو مواز، وفي ظل دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه ايهود باراك إلى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل كـ «دولة يهودية»، وإجراء انسحاب أحادي الجانب من بعض مناطق الضفة الغربية، وإعلان نائب رئيس الحكومة «الإسرائيلية» موشيه يعلون، الذي يعتبر من أشد الناس قرباً من أذن نتانياهو، أن «حل الدولتين» وإنهاء الصراع، مجرد «خداع للذات»، وتحت وطأة محاصرة التجمعات السكانية الفلسطينية، وخضوع معظم أنحاء الضفة الغربية للمستوطنين و«دولتهم» القائمة دون إعلان، فإن ثمة مشهداً جديداً بات يدب على الأرض قوامه، دولة قوية للمستوطنين تتمتع بمجال جغرافي واسع، ومعازل فلسطينية ضعيفة مفتتة ومحاصرة تعتاش على المساعدات والمنح الخارجية، ما يفتح الباب واسعاً أمام رسم معادلة جديدة من شأنها إعادة إنتاج ذات المخططات القديمة المتعلقة بإحياء ما يسمى «الخيار الأردني»، مع إضافة أساسية تقول إن المكان الطبيعي لإقامة الدولة الفلسطينية هو قطاع غزة الذي يمكن توسيعه نحو الشرق على حساب الأراضي المصرية في شبه جزيرة سيناء.{nl}زيارة متواضعة النتائج{nl}بقلم: فايز ؤشيد عن جريدة القدس{nl}تكتسب زيارة بوتين الثانية إلى المنطقة (الأولى في العام 2005) أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات، فهي تأتي بعد إعادة انتخابه من جديد رئيساً للجمهورية الفيدرالية الروسية، حيث إن البلد وريث الإمبراطورية السوفييتية، يكاد يشكل قطباً عالمياً ثانياً مقابل القطب الأوحد..{nl}الزيارة تأتي بعيد قمة العشرين في المكسيك، وبعد اجتماع تم بين بوتين والرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي تميز باختلاف في وجهات النظر بين الزعيمين، من حيث الملف النووي الإيراني والموضوع الكوري وملف الدرع الصاروخية الأطلسية، والأزمة السورية، إذ حاولت الولايات المتحدة والدول الغربية زحزحة وتليين موقف موسكو من دمشق، لكن الموقف الروسي ظل ثابتاً .{nl}زيارة بوتين إلى المنطقة العربية جاءت تحت مبرر ديني، وهو افتتاح بيت الحجاج الروس في منطقة المغطس، وافتتاح مبنى جديد للمركز الثقافي الروسي في بيت لحم، إلا أنها وفقاً للمراقبين تطرقت إلى العديد من الملفات السياسية الشائكة . نتنياهو حاول جاهداً إزاحة الزيارة إلى جانب واحد هو الملف النووي الإيراني، ففي المؤتمر الصحفي له مع بوتين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: “إن الوقت حان لتشديد العقوبات على إيران، وإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يدعو إلى وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران، ونقل كل المخصّب من البلاد وتفكيك منشأة فودرو النووية المقامة تحت الأرض” .{nl}عملياً لقد طالبت القوى العالمية إيران الشهر الماضي ومرة إضافية في اجتماع دول 5+1 الذي تم في موسكو أخيراً: بإغلاق منشأة فودرو التي يجري فيها تخصيب اليورانيوم إلى نسبة نقاء 20 في المئة، ونقل أي مخزونات إلى خارج البلاد، وهي مطالب قريبة من مطالب إسرائيل . بوتين وفي رده على نتنياهو قال في ذاته، المؤتمر الصحفي “إننا بحثنا البرنامج النووي الإيراني والوضع في سوريا باستفاضة” من دون التطرق إلى تفاصيل عن المسألتين، ومن دون التطرق إلى تأييده لما قاله نتنياهو .{nl}معروف أن موسكو تتفق مع الدول الأخرى الخمس بشأن العقوبات على إيران، وتتفق على مطالبتها بوقف التخصيب وتسليم إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وعلى الرغم من ذلك، فإن روسيا تقف ضد أي خطوة عسكرية من جانب الغرب و إسرائيل، لضرب المشروع النووي الإيراني، وتدعو إلى حل الإشكالات مع طهران بشكل سلمي . ومعروف أيضاً أن روسيا وباتفاقات موقعة مع إيران، أسهمت في بناء مشروع إيران النووي للأغراض السلمية .{nl}ونقلت صحيفة “معاريف” عن خبراء إسرائيليين مؤخرا قولهم: “إن الانطباع الذي تركه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى إسرائيل في اليومين الماضيين هو أن روسيا لن تذرف دمعة إذا تمت مهاجمة إيران” . وقالت الصحيفة: “إن بوتين اطلع على معلومات استخباراتية إسرائيلية تتعلق باحتمال نقل أسلحة سورية غير تقليدية إلى حزب الله” .{nl}في ما يتعلق بالصراع العربي الاسرائيلي حاول نتنياهو أن يجعله موضوعاً ثانوياً، فكرر أسطوانته “السلامية” من خلال الادعاء “بأن السلام سهل وأنه جاهز للقاء الرئيس محمود عباس، وأن بيت لحم تبعد 4 دقائق فقط عن مقر رئاسة الوزراء الإسرائيلية . بوتين قال تصريحاً عند زيارته حائط البراق: “إن التاريخ اليهودي محفور في القدس” . للأسف جاء هذا التصريح على لسان بوتين، وهو ينم عن عدم معرفة الرئيس الروسي بتاريخ المدينة المقدسة .{nl}رداً على ذلك، اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني أن التعبير عن الصراع والقضية الفلسطينية بهذا الشكل من جانب نتنياهو تبسيط للأمور، فالقضية ليست قضية مسافات وإنما قضية إرادات واستعدادات من جانب إسرائيل وجاهزيتها واستعدادها للالتزام بالقرارات الدولية ومستحقات الدولتين، لا سيما أن ما تقوم به إسرائيل على أرض الواقع مخالف تماماً لهذا التبسيط والسذاجة.{nl}السياسة الروسية تجاه القضية الفلسطينية لم تتغير، ففي المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال بوتين: “بالنسبة إلينا لا مشكلة لدينا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة حيث قمنا بذلك منذ 25 عاماً، ولن نغير موقفنا” .{nl}وحول التقارب بين الموقفين الروسي والفلسطيني أضاف بوتين “إن مواقفنا من أهم القضايا الإقليمية والدولية، متقاربة، تحدثنا عن التغلب على مأزق المفاوضات، وأشير هنا إلى المواقف المسؤولة التي تتخذها قيادة السلطة الفلسطينية والرئيس شخصياً الساعية إلى التوصّل لحل سلمي بناء على أساس حل الدولتين” .{nl}بوتين وفي ما يتعلق بالصراع في المنطقة لم يقم بإدانة الاستيطان الإسرائيلي، بل حاول أن يكون متوازناً بين الطرفين . ومن الواضح أنه وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي الذي كان أَميَل إلى الموقف الفلسطيني أكثر منه إلى الإسرائيلي، قد أصاب موقف روسيا بعض التغيير، والسبب بالطبع “الأوضاع الجديدة في روسيا وما تركه الانهيار السوفييتي من تداعيات على الجمهورية الوليدة، لكن ذهبت تلك الأوضاع، ومع القيادة الجديدة لبوتين كان من المفترض اتخاذ لهجة أشد من الموقف الإسرائيلي وبخاصة من موضوع الاستيطان .{nl}يمكن القول، إننا توقعنا زيارة ذات زخم للرئيس الروسي، ولاسيما في تأييد الحقوق الوطنية الفلسطينية، لكن الزيارة كانت متواضعة النتائج .{nl}أحداث رام الله: السلطة ضد السلطة{nl}بقلم: أشرف العجرمي عن جريدة الأيام{nl}ثارت ضجة كبيرة في ربوع فلسطين على أثر ما حصل في مدينة رام الله خلال المسيرات التي نظمها شبان اجتمعوا في البداية على الاحتجاج على زيارة نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية شاؤول موفاز الذي كان وزير الدفاع (الأمن) في حكومة أريئيل شارون، والذي حاصرت قواته ودكّت "المقاطعة" عندما كان الرئيس الراحل ياسر عرفات محجوزاً في داخل غرفته. فوجود موفاز في "المقاطعة" كان مرفوضاً من قبل غالبية الشباب الذين تفاعلوا مع خبر الزيارة واللقاء مع الرئيس أبو مازن في "المقاطعة".{nl}والضجة التي أثيرت حول ما تعرّض له الشبان من قمع على يد قوات الأمن الفلسطينية هي تعبير عن حالة حراك وجدل في الشارع الفلسطيني يتعدّى مجرد الاتفاق والاختلاف حول موقف سياسي بعينه، ويصل إلى مستوى البحث في أي نوع من السلطة يوجد في فلسطين، وهل هي تعبير عن حكم ديمقراطي يستند إلى القوانين وإلى مراعاة حساسية الرأي العام وموقف الأغلبية، أم هي تكرار لأنظمة عربية تتهاوى تباعاً تحت ضغط الشعوب ورغبتها الجامحة في التغيير وفي الحصول على حياة أفضل.{nl}قبل أن نتحدث حول السلطة بما لها وما عليها، لا بدّ من التطرق إلى خلفية الموقف السياسي الذي عبّرت عنه مجموعات شبابية ناشطة في شبكات التواصل الاجتماعي، فهذا الموقف الذي عكس رأي قسم كبير من الشباب الذين اهتموا وتابعوا موضوع زيارة موفاز للمقاطعة، هو منسجم تماماً مع موقف القيادة الفلسطينية المتكرر والمعلن برفض المفاوضات واللقاءات الرسمية مع الإسرائيليين إلاّ بشروط معينة منها وقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى وأمور أخرى. والمشكلة هنا تكمن في رفع سقف موضوع اللقاءات وهو ما بات يشكل موقفاً رسمياً وشعبياً، في حين أن القيادة تضطر في حالات كثيرة إلى لقاء مسؤولين إسرائيليين كما حصل في الأردن مؤخراً في اللقاءات التي تمت تحت رعاية العاهل الأردني عبد الله الثاني بين كبير المفاوضات صائب عريقات ومسؤول ملف المفاوضات الإسرائيلي اسحق مولخو.{nl}وفيما يتعلق بمسألة لقاء موفاز لو تم هذا اللقاء في مكان آخر غير المقاطعة ربما لم يكن يثير ضجة مثل تلك التي حصلت في أعقاب الإعلان عن قدومه، الذي لم يحصل إلى المقاطعة، فما قيل عن موفاز ودمويته يمكن أن ينطبق على أي مسؤول إسرائيلي كان ذا موقع في جيش الاحتلال. وبشكل عام هناك مناخ فلسطيني يرى في كل المفاوضات واللقاءات مع الإسرائيليين مضيعة للوقت، ولا طائل منها. على الرغم من أهمية الوصول إلى الجمهور الإسرائيلي وشرح الموقف الفلسطيني من العملية السياسية ومما يجري على الأرض.{nl}ولا مشكلة إطلاقاً في خروج مسيرات ضد زيارة موفاز سواء أكانت هذه الزيارة قيد التنفيذ أو تم إلغاؤها لأسباب ربما إسرائيلية بسبب تدخل نتنياهو، والمفروض أن يتم النظر إلى حركة المعارضة بصرف النظر عن حجمها كجزء من المكون السياسي والاجتماعي في فلسطين، بل هي نقطة قوة لصالح القيادة فيما لو تم استخدامها بشكل صحيح. فقيادتنا ينبغي أن توضح لكل الأطراف الإقليمية والدولية أن الأمور على الساحة الفلسطينية لم تعد كما كانت، وأنه توجد حالة من الاحباط وخيبة الأمل لدى الجماهير من كل ما يتعلق بالعملية السياسية في ظل الممارسات الإسرائيلية اليومية التي لا تبقي مجالاً أمام أي اتفاق مستقبلي. وأنه من أجل حتى عقد لقاء رسمي مع الإسرائيليين، يجب على إسرائيل أن تقدم شيئاً، على الأقل تقبله الجماهير، ويعيد الأمل بإمكانية حدوث اختراق في العملية السياسية. فالمعارضة تقوي السلطة ولا تضعفها إذا عبرت عن نفسها بوسائل سلمية مشروعة كالاعتصامات والتظاهرات وأشكال التعبير الأخرى المقبولة والمنسجمة مع القانون.{nl}صحيح أن بعض العبارات التي تكتب أو تقال في وسائل الإعلام تخرج عن نطاق الموضوعية والنقد المقبول كأن تسمى قوات الأمن الفلسطينية بقوات لحد أو يطلق عليها اسم الشبيحة. فهذا يحمل إساءة وتجريحاً يمسّ بوطنيتها وسمعتها. وهذا غير مقبول. ولكن أن تقدم الأجهزة الأمنية على استخدام القوة لقمع مسيرة سلمية، فهذا، أيضاً، مرفوض ويشكل خطاً أحمر لا ينبغي تجاوزه بأي حال. والصيغة المطلوبة في التعامل مع الحركة الشعبية هي التي تسمح بحد أقصى من حرية التعبير بما في ذلك حرية التجمع والتظاهر وفي نفس الوقت الحفاظ على القانون والأمن. بمعنى أنه يجب أن تترك الحرية للناس للخروج في تظاهرات للتعبير عن موقفها وحتى يمكنها أن تصل إلى حدود المقاطعة، وبدلاً من الاعتداء عليها تخرج قيادات للتحدث مع الناس واستقبال رسالتها وتفهم موقفها، بدلاً من استخدام القوة. ومن يخالف القانون من قبيل الإساءة إلى شخص معين أو التشهير والتجريح يمكن استدعاؤه لاحقاً وتقديم دعوى قضائية ضده في حال وجود شكوى من الأصل.{nl}ما حصل خلال الأيام الماضية، يشير إلى عدم استيعاب دروس الثورات العربية التي حصلت والتي لا تزال قائمة في العديد من الدول الشقيقة، ففي حال وجود الاحتقان يتوجب على أجهزة الدولة امتصاص غضب الناس والتعامل بصبر ولين مع هذه الحالة، لأن القمع يقود إلى انفجار وإلى نتائج عكسية. والسلطة عندما تقمع الجماهير تسجل ضد نفسها هدفاً ذاتياً وتُمنى بخسارة لا مبرر لها، وتعمل ضد نفسها.{nl}نحن بحاجة إلى وقفة مطولة مع الذات وإعادة تقييم مجمل الأوضاع على مختلف المستويات والصعد. فمن الواضح أنه يوجد خلل في كل شيء وتوجد عملية سياسية تمر بحالة موات، ومصالحة متعثرة لا يبدو أنها في وارد الانطلاق قريباً، وهناك وضع اقتصادي سيئ، وأخيراً علاقة متوترة بين جماهير الشباب وبين المؤسسة السلطوية. كل هذا يدعو إلى وضع رؤية وطنية شاملة لكيفية التعامل مع هذا الوضع المأزوم، ووضع خارطة طريق وبرنامج عمل مقنع على الأقل لعدم تدهور الأوضاع إلى مستوى ينذر بكارثة على القضية الفلسطينية.{nl}المشروع الوطني الفلسطيني في خطر{nl}بقلم: علي جرادات عن جريدة الأيام{nl}على امتداد عقود من صراع مرير تعرضت خلاله لمذابح سياسية وعسكرية مهولة، وبالوحدة على القواسم المشتركة، صمدت حوامل المشروع الوطني الفلسطيني في وجه الاتجاه المعادي الساعي لتدميره، وحققت انجازات لا يلغي أهميتها عدم تمكنها من تحقيق النصر الحاسم بعد، أما وقد أصاب هذه الحوامل ما أصابها في العقدين الأخيرين من التباسات وإخلالات بنيوية وانقسامات عميقة، كان أخطرها فصل غزة، (بقوة السلاح)، عن الضفة في ظل استباحات الاحتلال المنفلتة وتدخلاته ومخططاته، فإن الصف الوطني لم يعدّ محصناً من تنامي تيارات تسهم، بوعي أو من دون وعي، في إشاعة اليأس من المشروع الوطني والحنين لما كانت عليه الحال قبل العام 1967، أي إعادة غزة، ولو بالأمر الواقع غير المُرسَّم، للإدارة المصرية، وبالتالي إبقاء مصير الضفة مفتوحاً احتمالات عدة بينها احتمال اقتسامها بين إسرائيل والأردن كتوليفة بين التقاسم الوظيفي والمملكة المتحدة، إذ ثمة في السياسة الفلسطينية بانقسامها ورهْنِ إنهائه بتحولات الحالة العربية، وفي مصر بخاصة، أساس كافٍ للخشية من عدم استبعاد هكذا سيناريو، بدلالة التزامن بين فوز "الإخوان" بمنصب رئيس جمهورية مصر وبين تعليق تنفيذ بنود اتفاق مصالحة شكلي أصلا، فضلاً عن دلالة إطلاق صيحة متحمسة وخطرة في آن، تقول:"لا مصالحة مع العلمانيين"!{nl}هنا ثمة سؤال: ألا ينطوي ذلك على جهلٍ بالتوازن الموضوعي المطلوب بين الوطني والقومي والإقليمي والدولي من أبعاد القضية الفلسطينية، كما برهنت دروس قرن من الصراع؟ إذ ألم يكن الثمن غالياً نتيجة تجاهل الصوت الفلسطيني في بداية القرن المنصرم الذي حذر من الهجرة اليهودية وعمليات بيوع الأرض وعدم إصدار المجلس النيابي العثماني في اسطنبول ما يكفي من قوانين لقطع الطريق على هذه العملية المنظمة التي قادتها الحركة الصهيونية، بوصفها جزءاً من المشروع الاستعماري الغربي، وذات مهمة وظيفية إمبريالية في مخططاته؟ ثم ألم يساهم "التنافس بين "الحسينية" و"النشاشيبية" كما بين النافذين في العائلات الإقطاعية، ومطالبة الحكومات العربية للفلسطينيين بأن "يخلدوا للراحة"، فضلاً عن بطش قوات الاحتلال البريطاني، في إجهاض ثورة العام 1936 التي مهدت لها ولادة حركة القسام عام 1935، وابتدأت بإضراب جماهيري عام استمر ستة أشهر، وكانت تتويجاً لعقدين من التظاهرات والاحتجاجات والانتفاضات الشعبية ضد وعد بلفور، وما تلاه من تنامٍ لموجات الهجرة اليهودية التي راحت تستولي على الأرض وتستوطنها؟ وبالمثل، ألم يؤدِ الرهان المبالغ فيه على الجيوش العربية النظامية وحروبها الخاطفة إلى تأخير انطلاق إرهاصات العمل الفدائي الشعبي الفلسطيني لمدة عقدين تليا النكبة، ولم يسفر بالنتيجة إلا عن هزيمة العام 1967، واحتلال ما تبقى من الأرض الفلسطينية، فضلاً عن احتلال أجزاء واسعة من الأراضي العربية المتاخمة؟ وألم تتحول رهانات إمكان إحراز تسوية للقضية الفلسطينية بمجرد ما حققه الجيشان المصري والسوري من "عبور" في بداية حرب العام 1973 إلى سراب؟{nl}وبالمقابل، ألم تفضِ المبالغة في قدرة العامل الوطني بمفرده على تحقيق نصر سياسي حاسم بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية الكبرى، (1987-1993)، إلى ما آلت إليه المسيرة الفلسطينية في العقدين الأخيرين، بما تخللهما من مفاوضات باتت نتائجها معروفة، وتتمثل في ما تعيشه الحالة الفلسطينية من انقسامات والتباسات، لم يمنع السقوط في وهدتها القاتلة، اندلاع الانتفاضة الثانية، (2000-2003)، التي أعادت تكتيك الانتفاضة الأولى بإبداعية ومشاركة جماهيرية أقل؟{nl}ما تقدم بعض من دروس قرن من الصراع لجهة علاقة الوطني بالقومي والإقليمي والدولي من أبعاد القضية الفلسطينية، ومن نافلة القول التأكيد على أن استحضار هذه الدروس، إنما يستهدف التحذير من تبعات غرق النخب السياسية الفلسطينية مجدداً في خطابات "قُطْرية" و"قومجية" و"إسلاموية" بائسة، فالقضية الفلسطينية وما تمخض عنها من صراع، فضلا عن السبيل إلى حله بما يستجيب ولو للحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية المغتصبة، أكثر تعقيداً وأكثر تركيباً، بل، ويغطس هذه الأيام في زحمة معضلات ومنازعات داخلية وخارجية معقدة ومتداخلة تستدعي أول ما تستدعي إعادة التشديد على الدرس الأساس لقرن من الصراع، فحواه:{nl}لئن كان لكل شعب خصوصية تميزه عن شعب آخر، فإن للفلسطينيين خصوصية عدم ولادة هويتهم الوطنية بدوافع قُطْرية، بل أملتها مواجهة مفروضة مع أبشع عملية سطو سياسي في العصر الحديث، مثلتها غزوة استعمارية استيطانية لم تستهدف ثرواتهم فقط، كما حصل في جنوب أفريقيا والجزائر، (مثلاً)، حيث استمر معظم السكان الأصليين في وطنه، بل استهدفت مجمل وجودهم الديمغرافي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ما جعل هدفها أقرب، (وإن لم ينجح)، إلى ما حصل من إبادة جماعية للشعوب الأصلية في أمريكا الشمالية ونيوزيلندا، غزوة نجحت عام 1948 في تجسيد مشروعها في دولة تمددت على كامل أرضهم عام 1967، واقتلعت أغلبيتهم وحولتهم إلى لاجئين، ما جعل المقاومة بمعناها الشامل الإطار الناظم لتبلور هويتهم الوطنية وحمايتها من التبديد وصوْن وحدتها، (سياسة ونضالاً وتنظيماً وطنياً)، من الانقسام والتشرذم، وسيبقى الأمر كذلك حتى استعادتهم لحقوقهم الوطنية والقومية والتاريخية المغتصبة، وجوهرها حقهم في العودة إلى أرضهم التي دون استعادتها يغدو ضرباً من الخداع كل حديث عن تجسيد حقهم في تقرير المصير في دولة مستقلة وسيدة، ما يتطلب اعتراف الجميع بما يكفي من حزم بأن إسرائيل ماضية في سياسات استباحة الشعب الفلسطيني، أرضاً وحقوقاً ووجوداً وتطلعات، وبأن القضية الفلسطينية ليست على أبواب تسوية سياسية ولو متوازنة، فما بالك بعادلة، وأن الدولة الفلسطينية ولو على حدود الأراضي المحتلة عام 1967 ليست "على مرمى حجر"، ذلك أن راهن إستراتيجية القيادة الإسرائيلية المدعومة أمريكياً إنما يقوم على محاولات تفكيك الوحدة السياسية للشعب الفلسطيني، واختزال حقوقه، وتحويله إلى تجمعات بأجندات متباينة، كمحاولات لا يمكن إعطاب ديناميكياتها إلا بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كمؤسسة وطنية تمثيلية جامعة بقيادة موحدة وبرنامج سياسي موحد على قاعدة القواسم المشتركة، ما يفرض على كل التيارات المغردة خارج هذا السرب، الامتثال لحقيقة أن ثمة حركات تحرر تكللت مسيرتها بالانتصار، بينما أخفقت أخرى، أو أخفق بعض أطرافها، رغم عقود من النضال الدؤوب والشاق، الأمر الذي ينسحب على أطراف حركة التحرر الوطني الفلسطيني، التي بات المخرج من انقسامها، وبالتالي حماية مشروعها الوطني، مرهوناً باستيعاب خصائص هذا الانقسام وخصائص مأزقه، وباستيعاب منهجية هذا المخرج وطابعه، بوصفه صناعة فلسطينية، وينبع من المركبات الفلسطينية ذاتها، فالاستنجاد بالعامل الخارجي أو الاستقواء به أو انتظار ما ستؤول إليه تحولاته، لم يفضِ، ولن يفضي، إلا إلى إدامة الانقسام وإطالة أمده وتعميقه، بما يؤكد أنه كلما استنزف العامل الوطني الفلسطيني نفسه زادت التدخلات الخارجية في شؤونه، وبالتالي فإنه لم يعد ثمة مهرب من الاعتراف بالحقائق كما هي، فالانقسام عميق أولاً وسياسي بامتياز ثانياً، ويدور على تنازع شرعية التمثيل ثالثاً، ولا يمكن إنهاءه "بعناق"، وإنما بالبحث عن الخطوة السياسية الصحيحة الأولى في ميدان مزروع بألغام وتناقضات ومخاطر تهدد المشروع الوطني برمته.{nl}فلسطين و"معاهدة الأسلحة الخفيفة" !!{nl}بقلم: هاني حبيب عن جريدة القدس{nl}آخر الجدل حول طبيعة التمثيل الفلسطيني ودون افتتاح مؤتمر تنظيم تجارة الأسلحة في نيويورك، بعد أن احتجت إسرائيل والولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي على مشاركة فلسطين في أعمال المؤتمر بصفة دولة والطلب من الأمم المتحدة التي تنظم المؤتمر، أن تشارك فلسطين بصفة مراقب، على أساس أنها ليست دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية، بعدما فشل الفلسطينيون في أيلول الماضي حمل الأمم المتحدة على الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية، وقد تصدت المجموعة العربية برئاسة جمهورية مصر العربية لهذا الطرح بقوة، بل طالبت استبعاد الاتحاد الأوروبي من المشاركة الكاملة في المؤتمر إذا تم استبعاد فلسطين، ذلك أن الاتحاد الأوروبي بدوره، ليس عضواً كامل العضوية في المنظمة الدولية، بل هو يتمثل في الأمم المتحدة بصفة مراقب، أيضاً، ممثل جمهورية مصر العربية أكد أنه إذا لم يكن للفلسطينيين مقعد في المؤتمر، عندها لن يسمح للاتحاد الأوروبي بالمشاركة، أيضاً، وهكذا تأخرت أعمال المؤتمر الذي من المفترض أن يستمر حتى السابع والعشرين من تموز الجاري، والهادف لإعادة تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية لأول مرة في سوق تصل إلى سبعين مليار دولار سنوياً.{nl}إسرائيل التي هددت بمقاطعة المؤتمر إذا شارك الفلسطينيون بصفة دولة، تعلم أنها "مطلوبة" للمشاركة فيه، كونها من أكثر الدول التي تصدر الأسلحة التقليدية إلى مناطق التوتر في العالم، من دون أية قيود قانونية أو أخلاقية، حيث تصل أسلحتها إلى كل قوى القمع الرسمية في الدول الدكتاتورية لمواجهة ثورات الشعوب وحركات التحرر، ذلك أن المؤتمر يهدف إلى التوصل إلى معاهدة حول تجارة الأسلحة التقليدية الخفيفة على وجه الخصوص، لما لذلك من تأثير على المدنيين في أوقات الثورات والتوترات الداخلية والحروب الأهلية، هذا هو هدف المعاهدة الأساسي، وبحيث تتم تجارة هذه الأنواع من الأسلحة تحت عين وبصر المنظمات الدولية والقوانين التي تمنع استخدام هذه الأسلحة في مواجهة الشعوب، فالأمر لا يتعلق هذه المرة بالحروب بين الدول أساساً، بل بالحروب الداخلية والتوترات التي تعصف بالعديد من دول العالم، وإسرائيل، رغم أنها ليست من العشر الأوائل في الدول المصدرة للسلاح عموماً، إلاّ أنها من أوائل الدول التي تصدر الأسلحة التقليدية الخفيفة إلى مناطق التوتر والثورات وإمداد قوى القمع والتسلط بأسلحة لمواجهة شعوبها، لذلك، فهي تدرك أن المجتمع الدولي بأمسّ الحاجة إلى مشاركتها في هذا المؤتمر، كونها معنية بنتائجه والتزاماته.{nl}المؤيدون للموقف الإسرائيلي، شككوا في أسباب تصدي جمهورية مصر العربية للموقف الإسرائيلي، بالقول إنها من كبريات الدول التي تستورد أسلحة القمع، وموقفها هذا يهدف إلى محاولة إضعاف المعاهدة، وبحيث لا تتضمن معايير صارمة في مجال حقوق الإنسان وتستغل القضية الفلسطينية عبر تأخير انعقاد أعمال المؤتمر، إلاّ أن تأكيد مصر على إمكانية استبعاد المشاركة الفلسطينية، في حال استبعاد الاتحاد الأوروبي، يشير إلى عقم هذا التفسير، إذ أن المجموعة العربية بقيادة مصر، تهدف إلى منح فلسطين دورها الطبيعي في المؤسسات الدولية، بالضبط كما نجحت في الحصول على عضوية منظمة اليونسكو في تشرين أول الماضي.{nl}فكرة هذا المؤتمر الهادف إلى التوصل إلى معاهدة تنظم تجارة الأسلحة التقليدية الخفيفة برزت عام 2006 عندما لوحظ من قبل منظمات المجتمع المدني الدولية، أن ملايين البشر حول العالم يعانون يومياً من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتجارة الأسلحة التي لا تخضع لأي قانون والاتجار غير المشروع بالوسائل القتالية الخفيفة، ما يشكل تهديداً خطيراً للإنسانية ويؤدي على تحويل الموارد المالية بعيداً عن أهداف التنمية البشرية وأنظمة الرعاية الصحية والبنية التحتية ويقوض أساس الحياة الإنسانية والاستقرار، واللائمة في هذا السياق لا يجب أن تتوجه فقط إلى مورّدي هذه الأسلحة، ولا إلى تجار السوق السوداء، بل أيضاً، إلى الأنظمة الحاكمة، فكل هذه الأطراف الثلاثة شركاء فيما وصلت اليه حال الإنسانية على هذا الصعيد، من هنا، ومنذ العام 2006، بدأ التفكير بسن معاهدة دولية تهدف إلى وقف الاتجار بالسلاح الخفيف والتقليدي بدون ضوابط قانونية وأخلاقية محددة، تضع التزامات جدية على مختلف هذه الأطراف للحدّ من مخاطر وتهديدات استخدام هذه الأسلحة في مواجهة مع المدنيين.{nl}الدول الخمس الكبرى أعضاء مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، تعتبر المورّد الأساسي للعالم بكل أشكال الأسلحة، وتعود عليها هذه التجارة بفوائد اقتصادية عالية، إلاّ أن تجارتها الأساسية في هذا المجال، تتعلق أساساً بالأسلحة التقليدية الثقيلة والأسلحة غير التقليدية، من هنا يمكن تفهم جدية هذه الدول في التوصل إلى معاهدة تنظم تجارة الأسلحة الثقيلة وغير التقليدية من الصعب الوقوف عليها وتحديد مساراتها، في حين أن هناك إمكانية أفضل لتتبع مسار الأسلحة الخفيفة الخاصة بقمع الثورات والحركات الشعبية، إذ إن هذه الأسلحة تظهر في معارك الشوارع والميادين داخل المدن والأرياف وتغطي فاعليتها وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وحتى الجمهور نفسه، من هنا يأتي مثل هذا القانون في اطار معاهدة خاصة بالأسلحة التقليدية الخفيفة وجدية كبريات الدول المصدرة للسلاح على إنجاز هذه المعاهدة.{nl}وإذا كان الإعداد لمثل هذه المعاهدة قد بدأ منذ ست سنوات، إلاّ أنه من دون شك أن مشهد ثورات "الربيع العربي"، وتصدي أنظمة الحكم والطغمة العسكرية لثورات هذه الشعوب، ومشاهد الاشتباك بين قوى الأمن المختلفة والجماهير، قد شجع على ضرورة الإعداد الجيد لمثل هذه المعاهدة، خاصة وأن المشهد الدامي في سورية، يدفع باتجاه وضع القوانين الناظمة لكيفية استخدام هذه الأسلحة، رغم أن النظام السوري، تجاوز استخدام الأسلحة الخفيفة ضد ثورة شعبه إلى الأسلحة الثقيلة.{nl}وليس من المحتمل أن يشمل الإعداد لهذه المعاهدة، استخدام إسرائيل لشتى أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة على حد سواء، لمواجهة انتفاضات وثورات الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، إذ إن التركيز في هذا السياق، سيبقى في إطار تصدير الدولة العبرية للأسلحة الخفيفة الى مناطق التوتر والثورات في العالم.{nl}مدارات - المعالجة السياسية بدل الأمنية{nl}بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة{nl}جاء تعليق عمل لجنة الانتخابات في غزة، ليبرهن على أن مناخات العلاقة بين السلطة الوطنية و"حماس" لا تزال ملبدة، ويصعب معها الإقلاع الى أفق آخر. وباعتبار أن تحديث سجل الناخبين، الذي تؤديه لجنة الانتخابات، يمثل مؤشراً على وضعية المصالحة؛ فإن تعليق هذا العمل، يدل على انتكاسة صادمة. ولا يصح حيال هذا الأمر، التقليل من أسباب هذه الانتكاسة واختزالها في رغبة "حماس" التهرب من الوفاق الوطني. هناك في الواقع، ملفات كان ينبغي تسويتها بالتزامن مع بدء عمل لجنة الانتخابات. فـ "حماس" تتحدث عن اعتقالات في الضفة، كذلك فإن "فتح" تؤكد على أن هناك معتقلين واعتقالات في غزة. لكن ما يحدث في الضفة ليس ممارسة فتحاوية، وإنما هو من عمل السياسة الأمنية للسلطة في الضفة، بخاصة بعد أن واجهت الأجهزة محاولات لا تزال مستمرة، لإعادة الفلتان في منطقة جنين. ولا نعلم في الحقيقة تفصيلات وملابسات ما يحدث، لكن زملاءنا من أعضاء "المجلس الثوري" من جنين، أكدوا على وجود تجاوزات طالت فتحاويين دون مبرر. بالتالي فإن الحديث عن اعتقالات لحمساويين، ربما يستند الى وقائع. وهذه هي المسألة التي ينبغي مناقشتها واستجلاء أمرها بشفافية، بصرف النظر عن ممارسات "حماس" في غزة. ومفتتح النقاش هو السؤال: هل يتناغم عمل الأجهزة الأمنية مع خيار أو هدف الرئيس محمود عباس القاضي بتحقيق المصالحة الوطنية؟ إن كان هذا العمل لا ينسجم، فهذه مشكلة من شأنها التسبب في عرقلة التوجه نحو الوضع الصحي والديمقراطي، لأننا المعنيون قبل غيرنا بصدقية الطرح الوفاقي وجديته. ولا يغيب عن بالنا، أن أبسط الممارسات من أمن السلطة وشرطتها، تُفسر بأضعاف حجمها، من قبل المجتمع الذي يفترض أن السلطة ليست حزباً ولا فئة ولا نظاماً مستبداً.{nl}وطالما أن حلقة الحوار الضيقة، من الحركتين، التي توصلت الى التفاهمات بعد التفاهمات، لم تصل الى تسويات تفصيلية تتعلق بالمسائل التي تنبثق عنها عوامل العرقلة؛ فلا بد على الأقل، من تشكيل هيئة إشراف عليا، ذات صلاحيات، من حركتي "فتح" وحماس" تعمل كخلية أزمة، وتتصدى لعناصر العرقلة وتعالج وقائعها، لكي تمضي الأمور بالشكل المرتجى، ويكون الشروع الفوري والجاد، في استعادة وحدة الكيانية الفلسطينية وتشكيل حكومة انتقالية من مستقلين، والذهاب الى انتخابات تشريعية ورئاسية.{nl}قلنا مراراً، ان بالإمكان أن تتواصل السلطة مع قيادة حركة "حماس" في الضفة، لتسوية الأمور الملتبسة ومعالجة المقتضى الأمني بالتفاهم. فلن ينتج العمل الأمني مناخاً مواتياً، وطالما أننا اخترنا طريق المصالحة وثابرنا عليه، فالأجدر أن تكون المعالجات سياسية واجتماعية في الضفة. ثم إن وضعية الجموح الأمني لا تشبهنا ولا تلائمنا، لأننا أولاً وأخيراً حركة تحرر، ولسنا مختزلين في قوة أمنية وشرطية تدربت مهنياً على أيدي أجانب، وباتت صماء لا تتمثل روح حركة التحرر. فالأمن له فلسفة لا يحيد عنها، تتلخص في السهر على حماية المجتمع الفلسطيني من الجريمة، واحترام المواطن ورأيه، وصون حريته السياسية، في إطار القانون، وهذا هو عينه ما ظللنا ننتقد "حماس" على تجاهله!{nl}يُقال إن تظاهرة رام الله ضد زيارة موفاز، تخللتها هتافات تخوينية وجزافية، ما يعني أنها استُغلت من آخرين. وحتى لو أن هذه هي الحقيقة، فإن العناصر التي استغلت الموقف، فعلت ذلك مستغلة الفراغ الفتحاوي، على قاعدة أن المشاركة في رفض موفاز، تنطلق من رؤية طبيعية للوضع العام، وتمثل عنصر دعم سياسي للقيادة الفلسطينية، مثلما تمثل عنصر ضمان لأن تتبنى التظاهرة شعارات موضوعية وتبتعد عن المهاترات!{nl}ندعو الى كف اليد الأمنية في الضفة وغزة، عن طريق المصالحة، ووضع اللغة السياسية في موضع المعالجة الوطنية المسؤولة للإشكالات، من خلال هيئة إشراف عليا من "فتح" و"حماس". ونذكّر بأننا سلطة وطنية شرعية، لا ينبغي لها أن تحاكي أي طرف آخر في تجاوزاته وعرقلاته!{nl}نبض الحياة - "حماس" تعطل المصالحة!{nl}بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة{nl}جمدت حركة حماس عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، وتذرعت بحجج واهية لا تمت للحقيقة بصلة. سامي ابو زهري في اول تصريح له حول التجميد ادعى "احتجاج حركته على ما يجري في الضفة من اجراءات ضد المتظاهرين!" امس ادلى بتصريح آخر ادعى فيه ان "سجل الناخبين في الضفة غير دقيق!". الدكتور محمود الزهار ادلى بدلوه قائلا، إن "حركة فتح تعد مخططا لتزوير الانتخابات القادمة!" وتوافق معه الناطق فوزي برهوم!{nl}المراقب لمواقف قيادة حركة حماس يدرك جيدا، انها (حماس) تبحث عن ذرائع وحجج واهية لتعطيل المصالحة، بغض النظر عن مصالح الشعب الفلسطيني. لأنها لا تريد المصالحة من اصله. والادعاء بحرصها على المصالحة, هو ادعاء فاقد للمصداقية، ويتنافى مع السياسات والممارسات التي تنتهجها.{nl}ولعل المدقق في تصريحي الناطق باسم حركة الانقلاب في غزة, سامي ابو زهري، وادعاء الدكتور الزهار الناتج عن الضرب "بالمندل!" مستبقا وايضا برهوم وفتاويه، يعي تماما ان قيادة الانقلاب الحمساوية تسعى الى الآتي:{nl}أولاً، تعطيل خيار المصالحة كمقدمة لنسفها كليا. ثانياً، الاتكاء على ما يجري في الساحة العربية عموما وخاصة المصرية لتكريس الامارة في غزة، لا سيما ان هناك اصواتاً اسرائيلية في الحكومة اليمينية المتطرفة، تدعو الى التعامل مع "حكومة غزة" كأمر واقع!. ثالثاً، وضعت حركة حماس خلال المرحلة الماضية من عمر الانقلاب مجموعة خطط لتفجير الاوضاع في الضفة الفلسطينية كان آخرها النفاذ من خلال مجموعات ال NGO,s, وستبقى تعمل على تأجيج الاوضاع للنفاذ منها إذا استطاعت. رابعاً، متابعة العمل لسحب البساط من تحت اقدام القيادة الفلسطينية والحركة الوطنية عموما، للعب دور البديل !{nl}المخطط الحمساوي ليس معزولا عن القوى العربية والاقليمية والاسلامية والدولية، لا سيما وان هناك توافقات اسرائيلية واميركية واخوانية على التخلص من قيادة منظمة التحرير، القيادة الشرعية والمنتخبة من قبل الشعب العربي الفلسطيني. الأمر الذي يفرض على القوى الوطنية والقيادة السياسية اخذ الاحتياطات الضرورية لدرء الاخطار الداهمة على الساحة الوطنية. والعمل على امتصاص ردود الافعال، والتوترات المقصودة، التي يقف وراءها بعض الـ NGO,S وحماس واسرائيل وأميركا, وتحكيم العقل والمنطق والمسؤولية السياسية والقانونية تجاه حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاعتصام، باعتبار هذه حقوق مكفولة لكل المواطنين بغض النظر عن نواياهم وخلفياتهم، لأن السلطة لا تحاكم الناس على نواياها وانما على ممارساتها سلبا او ايجابا. وفي كل الاحوال، يعتبر قرار القيادة تشكيل لجنة تحقيق في الاخطاء التي وقعت في الايام الماضية، قرارا حكيما وصحيحا، كما انه مطلوب الاقتراب من نبض الشارع، وفتح حوار واسع مع كل القوى والتيارات والمجموعات للوصول الى قواسم مشتركة تجاه التحديات المنتصبة امام القيادة والشعب.{nl}يحكى أن حماس علقت عمل لجنة الانتخابات{nl}بقلم: بهاء رحال عن الحياة الجديدة{nl}هل يحق لحماس تعليق عمل لجنة الانتخابات المركزية ومنعها من تسجيل المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، بالتأكيد الجواب لا إلا إذا كانت حماس تعتبر غزة مرتعاً لها وأنها إمارة خاصة وليست جزءا من الوطن الكبير وعلى ما يبدو فإن حماس تحاول ترسيخ هذا الواقع مستفيدة من الربيع العربي الذي توج الاخوان المسلمين في مصر على سدة الحكم ولأن حماس تعتبر نفسها جزءا من جماعة الاخوان فإنها تحاول أن تبقي غزة مرتعاً لها ولا تقبل فكرة الديمقراطية والانتخابات حتى تحافظ على سلطتها هناك وهي لا تدخر جهداً في تعزيز الانقسام ولا تتوقف عن الزج بالتصريحات الاعلامية والتعميمات الداخلية التي من شأنها إفشال جهود المصالحة الفلسطينية التي تبتعد أكثر كلما شعرنا أنها اقتربت.{nl}قرار حماس بوقف عمل لجنة الانتخابات المركزية في غزة جاء من منطلق واحد ووحيد هو رفض الحركة لمبدأ تداول السلطات وانتقالها بالطرق الديمقراطية وعبر صناديق الاقتراع فهي بهذا القرار تؤكد عزمها على مواصلة الانقسام بل وتعزيزه عبر ممارساتها وتصريحات اعلامييها والمتحدثين باسمها وكأن ما جرى الاتفاق عليه هو مجرد حبر على ورق، حيث إن لجنة الانتخابات المركزية كان قد اتفق سابقا على بدء عملها لتسجيل الناخبين وباشرت بالعمل الا أن حماس عادت وتراجعت عما اتفقت عليه وقامت بمنع اللجنة من متابعة عملها ووجهت لها كتباً رسمية صادرة عن الحركة بوقف كافة الانشطة التي تقوم بها لجنة الانتخابات المركزية الأمر الذي يعتبر خرقاً مباشراً لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل والذي كان ينص على مباشرة لجنة الانتخابات لاعمالها وفق جداول زمنية تحضيراً للانتخابات الرئاسية والتشريعية بالاضافة الى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.{nl}قرار تعطيل عمل لجنة الانتخابات يعطي دلائل أهمها عدم جدية حماس لاتمام المصالحة ورفضها المطلق لمبدأ تداول السلطة عبر صناديق الاقتراع كما وأنها بهذا الأمر تكرس الإنقسام وتقوض جهود المصالحة التي تبدو بعيدة في المدى القصير، فما الذي تريده حماس وما الذي تسعى اليه خاصة في ظل المتغيرات العربية والدولية وما تشهده المنطقة بشكل عام من تجاذبات وصراعات وتغييرات عاصفة وما تتعرض له القضية الفلسطينية على وجه الخصوص من مخططات وممارسات حكومة الاحتلال والنوايا المبيتة التي تحيكها.{nl}تنفيس بوك{nl}بقلم: ثامر سباعنه عن وكالة معا{nl}(الإنترنت عالم افتراضي أخطأ بعض الشباب في فهمه، حيث تحول في حياتهم إلى عالم حقيقي.. بل أضحى عالمهم الأول ( قد يكون السبب هو الهروب من الواقع الصعب الذي يحياه كثير من الشباب في عالمنا العربي ، او قد يكون الهدف لدى البعض هو ان يعيش حلمه في عالم من الوهم ، فتجده يبدع في النصائح او المواعظ التي يجهل هو نفسه معناها لكن في عالم الــ Copy and paste ( النسخ واللصق) اصبح كل شيء ممكن ، فيبحر الشاب في عالم الانترنت ليجد ما يعجبه ويقوم بنسخه ولصقه في عالمه الوهمي المبني على صفحات التواصل الاجتماعي ، وتكمن مشكله اخرى في الطرف المقابل الذي يتلقى كل ما ينشر بتسليم كامل بمصداقية الناشر .{nl}والمواطن العربي الذي اعتاد على الظلم والكبت وجد في الفيس بوك تنفيس بوك ينفس فيه عن ما يعانيه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، وتجد بعض الشخوص الذين تناقضت بل وتعاكست تماما شخصيتهم الحقيقية عن الشخصية المرسومة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وكأن هذا الإنسان يبحث عن ما ينقصه حقيقة ليرسمه خيالا في العالم الافتراضي .{nl}لا ننكر الدور الايجابي لمواقع التواصل الاجتماعي وقدرتها على ادارة الربيع العربي والعديد من الحملات الوطنية والشعبية والانسانيه التي تخدم البشريه، فالعدد الكبير جدا من الأشخاص المشتركين في هذه الشبكات وتنوع البلاد والاعراق والاجناس جعل هنالك سهولة بالتواصل والتنوع الفكري والثقافي ، بالاضافه الى سهولة الحصول على المعلومة والخبر والصورة ، مع انه هنالك اشكاليه في دقه بعض المعلومات والاخبار إذ لا يوجد أي رقيب او متابع يقوم بتنقيح وتعديل الاخبار والمعلومات المغلوطه المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي ، بالاضافه الى إشكاليه الانفتاح اللامحدود بين الجنسين الذكر والأنثى عبر هذه الشبكات ، الامر الذي ادى لدخول ثقافات غريبه ومرفوضه في مجتمعاتنا العربية المسلمه ، فتواصل الشاب مع الفتاه من خلف شاشات الكمبيوتر ازال الحياء والخوف من داخل نفوسهم بحجة ان الطرف الأخر لايرى ولا يسمع ولا يتكلم انما يتحدث من خلال الاحرف الكي بورديه ( لوحة الكي بورد) ، البنت الشرقيه المعروف عنها الالتزام والعفه المأخوذه من شريعتنا الاسلامية وكذلك الشاب العربي الذي تربى على قيم الدين الحنيف اصبحوا الان امام عالم واسع بكل ما فيه من مغريات ، وزينت المعصية وباتت أسهل وبأشكال ووسائل وحجج مختلفة.{nl}بالاضافه الى استغلال الغرب والاحتلال الاسرائيلي مواقع التواصل الاجتماعي من اجل اسقاط الشباب العربي واستغلاله في خدمة مشاريع الاحتلال المختلفه، وهنا تكثر القصص والوسائل التي تعرض لها الشباب من اجل اسقاطهم في شباك مخابرات العدو ، والاصل هنا التوعيه الامنية العامه للشباب العربي من اجل اخذ الحيطه والحذر في عالم الانترنت الواسع واللامحدود.{nl}ان المطلوب هو الضبط السليم والواعي طبعا النابع من ديننا و قيمنا واخلاقنا ، لا الرجوع <hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/07-2012/لي-141.doc)