أقلام وآراء محلي 145

[Aburas]

أقلام وآراء محلي{nl} (145){nl}ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ{nl }حديث القدس: تهجير «الفلاشا» ... وحق العودة الفلسطيني{nl}بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس{nl}القرار الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية امس بتهجير ابناء طائفة «الفلاشمورا» من وطنهم أثيوبيا واحضارهم الى اسرائيل حتى آذار العام القادم ورصد ٤٠ مليون شيكل لتشجيع «الهجرة اليهودية» الى اسرائيل، لم يكن الاول من نوعه، فقد دأبت حكومات اسرائيل المتعاقبة بالتعاون مع الوكالة اليهودية، أحد أهم ادوات الحركة الصهيونية على تهجير اليهود في مختلف دول العالم، الى اسرائيل التي تسوّق نفسها على انها «ارض اللبن والعسل» و «الملاذ الامن» لليهود والدولة «الاكثر ديمقراطية» في المنطقة ... الخ من المزاعم التي لا تعتمد امام الواقع حيث يدرك القاصي والداني واقع الاحتلال غير المشروع الذي تفرضه على شعب باكمله منذ عقود طويلة، كما يدرك الازمة الاقتصادية الخانقة التي تتسجد في الارتفاع القياسي للاسعار والضرائب المتعددة والتمييز الذي لا زال يمارس باشكال مختلفة ضد الفلسطينيين اولا ممن يعتبرون من مواطني اسرائيل وضد ابناء الطوائف الشرقية بما في ذلك الاثيوبيين انفسهم الذين وصل الامر ببعض الاسرائيليين الى رفض السكن معهم في نفس الاحياء او تعليم ابنائهم مع ابناء الاثيوبيين في مدارس واحدة.{nl}ان ما يهمنا هنا بالاساس ان اسرائيل التي تفتح ابوابها للفلاشا وغيرهم وتحضرهم الى هنا بالوعود والمغريات وتدفع بجزء كبير منهم الى السكن في المستوطنات غير الشرعية القائمة في الاراضي المحتلة، هي نفس اسرائيل التي تلاحق الفلسطينيين وتسعى جاهدة لطردهم من وطنهم وابعادهم الى خارج الحدود الاسرائيلية، ولعل سياسة التطهير العرقي التي تمارسها اسرائيل ضد الفلسطينيين ابناء القدس من سحب هويات وهدم منازل والسيطرة على منازل أخرى وملاحقتهم بشتى انواع الضرائب مما يشكل نموذجا على سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها حكومات اسرائيل، هذا عدا عن الحدث عن رفض اسرائيل منذ عام ١٩٤٨ وحتى اليوم السماح للاجئين الفلسطينيين الذين طردتهم من ديارهم بالعودة اليها رغم القرارات الدولية الخاصة بذلك، خاصة القرار ١٩٤، ورغم ان حق العودة حق طبيعي اقرته ورسخته كل المواثيق الدولية .{nl}ان اسرائيل التي تجلب المزيد من المهاجرين وتزج بهم في اتون الصراع وفي اراض محتلة بموجب القانون الدولي انما تضلل هؤلاء المهاجرين الذين سرعان ما يكتشفون ان أرض السمن والعسل ليست سوى ارض عادية بل ان اوطانهم الاصلية اكثر استقرارا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا.{nl}ان ما يجب ان يقال هنا أن اسرائيل التي تتمنى وأد القانون الدولي ووأد حق العودة الفلسطيني ووأد قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن، والتي ابتدعت «قانون العودة» المطبق على اليهود فقط انما تؤكد للعالم اجمع بذلك انها دولة تمييز وانها دولة مناهضة للحرية والعدالة وللشرعية الدولية ومواثيقها.{nl}وبناء عليه واليوم في الوقت الذي تهجر فيه اسرائيل المزيد من المواطنين الاثيوبيين اليها وتدفع بجزء منهم للسكن في فلسطين فان الصرخة الفلسطينية يجب ان تكون مدوية يسمعها العالم اجمع والرسالة الفلسطينية - العربية للمجتمع الدولي يجب ان تكون قاطعة وواضحة ان الوقت قد حان كي يتدخل المجتمع الدولي لتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى ديارهم وتطبيق قراراته بهذا الشأن، منهم الاولى بالعودة.{nl}وللتذكير فقط فان الامم المتحدة والشرعية الدولية التي تتنكر اسرائيل لقراراتها وترفض تطبيق القرار ١٩٤ وغيره هي نفس اسرائيل التي قامت على اساس قرار التقسيم الدولي ١٨١ والذي نص بوضوح على ضرورة تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى ديارهم وتعويضهم ثم ما تلاه من قرارات دولية تؤكد هذا الحق، وهي رسالة يجب ان تكون واضحة لاسرائيل ولمهاجريها الجدد وللمجتمع الدولي على حد سواء.{nl}في رحاب الغيبوبة !{nl}بقلم: عزام توفيق ابو السعود عن جريدة القدس{nl}للمرة الثانية خلال عام من الزمن، اضطررت لا جراء عملية جراحية، وبالتأكيد فقد قام طبيب التخدير بعمله التحضيري قبل العملية، فغيبني عن الواقع لعدة ساعات، تلتها عدة ساعات اخرى للخروج من الغيبوبة والعودة الى ارض الواقع... وخلال مرحلة الخروج، مررت كما مر غيري ، بفترة من الهلوسة، بعضها انطلق ككلمات مبهمة او غامضة خرجت من اللسان في مرحلة اللاوعي، لم يفهم معظمها الاطباء والممرضون ،ثم بعد ذلك الاهل والاقارب الذين سمح لهم بدخول غرفة الانعاش ، او غرفة استعادة الوعي، والخروج من التأثير الحاد للمخدر الذي استخدم اثناء العملية الجراحية...{nl}ومن المؤكد علميا، كما قرأت، ان الكلمات المشوشة الغامضة، واحيانا المضحكة ، التي تنطلق من لسان المريض تحت تأثير البنج، هي جزء من عبارات لا بد ان يكون لها معنى، عبارات لا بد انها تتسم بالصدق في الاحاسيس والمشاعر، وربما في تحليل الوقائع، وربما في توقع مستقبل، لأنها تصدر دون ربط او ضبط، ودون خوف، تصدر بصراحة مفرطة في البراءة، بعضها ضبابية الشكل والمضمون، وبعضها يبدو كالأحاجي والالغاز.. لكن اهم ما فيها كما قلت سابقا، انها كلمات صدق، وحيث انني لا اختلف عن غيري من البشر، فقد مررت بتلك المرحلة، وقيل لي انني هلوست بكلمات غير مفهومة، ارادت زوجتي بالتأكيد، وبدافع من الغيرة النسائية المعتادة، ان تستوضح امرها، علها تكتشف بعض الخفايا والخبايا التي لا تعلمها عن زوجها، او تعتقد انها بعض من اسرار لم يبح بها الزوج، وهي تتوق لاستكشافها بكل تأكيد...{nl}قمت باسترجاع بعض الكلمات التي قلتها اثناء غيبوبة البنج، وبعض العبارات المنقوصة، وبعض القصص التي قيل لي انني قلتها، واستغربت ان احدى هذه القصص كانت باللغة الانجليزية؟! وفي الليلتين التاليتين للعملية الجراحية، وفي ظل سكون في المستشفى، لا يتخلله الا آهة مريض في سرير مجاور، او صراخ الم مريض في غرفة مقابلة، حاولت تجميع هذه الكلمات، ومحاولة استخراج جمل منها، او اعادة ترتيب كلمات كانت موجودة في جمل، او اعادة ملئ الفراغ في جمل مبهمة يبدو انها ستصبح واضحة ان وجدت الكلمة الناقصة.. او تفسير حتى لمعرفة سبب ومغزى القصة التي رويتها لابن اخي باللغة الانجليزية.. وهي قصة اعتدت روايتها لكسر الجليد في بعض الاجتماعات الصاخبة، او النقاشات الحادة... قصة العصفور الذي قرر عدم الهجرة مع السرب من الشمال الى الجنوب في موسم الهجرة... وما انتهى اليه حاله فيما بعد... لم اجد أي تفسير لماذا رويت القصة بالإنجليزية سوى ان العملية الجراحية تمت في اليوم السابق للرابع من تموز، حيث تعذر علي حضور حفل الاستقبال بعيد الاستقلال الأمريكي..{nl}بعض الجمل المنقوصة التي وردت في هلوسات البنج، كانت كما يبدو تتعلق بالربيع العربي، ومن الدور عليه الآن في مرحلة اعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد، الكلمات كانت عن اعادة لخبطة أوراق اللعب، اوراق " الشدّة، او الكوتشينة" كما يسميها المصريون، وكأن مصير الشعوب تحدده لخبطة الاوراق، في لعبة يلعب الحظ فيها دورا يزيد عن دور التخطيط، وكم من كلمات اللا وعي كانت تشير الى ان من يخططون لهذا الشرق الأوسط الجديد، قد سئموا وضعنا الفلسطيني، ويسعون للخبطة اوراقنا هنا، ليكون الدور علينا الآن، وأن الشرارة الأولى التي ستلخبط امورنا هي شرارة قضية تسميم الرئيس عرفات، تماما كما لخبطت قضية اغتيال الرئيس الحريري الأمور في لبنان.. ومن غريب الأمور انني تسلمت من صديق قديم صورة جمعتني واعضاء مجلس ادارة المسرح الوطني الفلسطيني بالرئيس عرفات .. هذا المسرح الذي دعمه الرئيس عرفات ليبقى منارة القدس الثقافية المشرقة، والذي تعرض ويتعرض لهزات قاسية منذ وفاته، تجعله في مهب الريح....{nl}كلمات أخرى ، وأشخاص أخر مروا بخاطري في تلك السويعات من الغيبوبة، اشخاص زاروا القدس وطلبوا أن ارافقهم في جولتهم في المدينة، ارادوا أن يصحبهم " ابن بلد" يريهم القدس بعيون أولاد البلد... كان أحدهم هو هاني الحسن، الذي فارقنا امس، وغادر هذه الدنيا، وهو رجل أحببته، وجمعته بكثير من افراد عائلتي المشتتين في سوريا وألمانيا والأردن صداقة كان يذكرها ليدوما كلما التقينا .. رحمه الله ...{nl}الخروج من غيبوبة التخدير الى الواقع، هو كالخروج من مسكنات الألم الى الألم ذاته .. تلك هي حياتنا .. وهذا هو مصيرنا.. أمل في غيبوبة .. وواقع أشبه بالغيبوبة! ولا اراكم الله مكروها بعزيز!{nl}الطريق طويل إلى المصير المحتوم...{nl}بقلم: طلال عوكل عن جريدة الأيام{nl}ليس غريباً، ولا هو شاذ وفق أحكام التاريخ وتجاربه الغنية، أن تستغرق عملية التغيير في بلد مثل سورية، كل هذا الوقت، ولا هو كثير أن يدفع المطالبون بالتغيير كل هذا الثمن.{nl}عام ونصف، انقضى على اندلاع الاحتجاجات، في سورية، ولا تزال عملية التغيير مهما كان حجمها ومهما كانت نتائجها مفتوحة على المزيد من الوقت، وعلى المزيد من الدماء والتضحيات والآلام، فلا النظام ضعيف إلى حد التسليم، ولا المعارضة قوية إلى حد الحسم.{nl}في كل الأحوال، من غير المتوقع أن تعود سورية إلى الخلف، فلقد أفرزت دروس "الربيع العربي" واحداً لا يقبل الجدل، وهو أن التغيير واقع لا محالة، بمجرد أن تبدأ الجماهير بالخروج إلى الشوارع، متجاوزة حدود الخوف المجنون، الذي فرضته الأنظمة القائمة، منذ عقود. هكذا حصل في تونس، وليبيا، ومصر، واليمن، والمغرب، وسورية ليست استثناء، رغم قوة وتماسك النظام، وقوة أدواته.{nl}ويبدو من خلال التجربة، أيضاً، أن الزعماء، المستهدفين بالتغيير، غير مستعدين للاستفادة من دروس السابقين، ولن يظهر من بينهم رئيس يتقمص دور بطل التغيير، فيبادر إلى إجراء التغييرات اللازمة، للانتقال بالبلاد نحو الديمقراطية، أو من يحظى منهم بثقة الجماهير التي يدعي الدفاع عنها، فيترشح إلى مقعد الرئاسة عبر انتخابات نزيهة، فإن نجح فهو الرئيس وبطل التغيير، وإن فشل فهو الرئيس السابق وبطل التغيير الديمقراطي.{nl}وفي بلد مثل سورية يحكمها حزب قومي، فشلت تجربته في تحقيق النهوض القومي العربي، وفشلت في تحقيق التنمية، والديمقراطية الداخلية، وفي إقامة نظام المواطنة والعدالة الاجتماعية، وصيانة الحريات العامة والفردية، في بلد مثل سورية، أرضه محتلة منذ عام 1967، من المؤسف والمؤلم أن يتحول الجيش الذي بني على عقيدة التحرير، أن يتحول إلى أداة قمع للجماهير.{nl}في منتصف هذا الشهر، وقبل حلول شهر رمضان بأيام قليلة، تكون المهلة التي أعطيت للمبادرة الدولية والعربية، التي يديرها الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي أنان، قد انتهت مثلما انتهت قبلها مبادرة المراقبين العرب، الذين أرسلتهم الجامعة العربية.{nl}الذين وقفوا ويقفون خلف مبادرة أنان كانوا يعرفون سلفاً أن مثل هذه المبادرة لن تصل إلى نتيجة، لأنهم يعرفون تماماً أن النظام يعرف هو الآخر، أنه في كل الحالات، خاسر، فإن استجاب تماماً لبنود مبادرة أنان، فإن ذلك سيؤدي إلى تشجيع الكتل الشعبية الخائفة للخروج إلى الشوارع، وإن لم يستجب كانت النتيجة كما هي الآن، حكماً دولياً صعباً ضد النظام.{nl}وخلال الأشهر التي استغرقتها المبادرة العربية، والمبادرة الدولية العربية لم تتوقف القوى الخارجية عن تأجيج الصراع، وعن عسكرته. إذ اندفعت مجموعات كبيرة من القاعدة، الموجودة في العراق، وليبيا، والمغرب العربي والكثير من الخلايا النائمة في بلدان عربية قريبة من سورية، كلها اندفعت إلى سورية، الأمر الذي يغذي الصراع بمزيد من الوقود، فالنظام يقاتل ضد الإرهاب، والمعارضة لا تستطيع تجنب هذا المنزلق، وعليها أن تدفع الثمن.{nl}والحال أن التدخلات الخارجية المباشرة، غير قائمة إلاّ بالمعنى السياسي والإعلامي، والتحريضي، ومن خلال بعض العقوبات غير المؤثرة، لكن التدخل الفعلي قائم على مدار الساعة، عبر أطراف ثالثة تظهر في الميدان أكثر من حاجتها للظهور على سطح الأحداث.{nl}في هذا الصراع المرير، تتحمل المعارضة مسؤولية كبيرة، إذ إنها رغم مرور عام ونصف إلاّ أنها لم تنجح في توحيد صفوفها، أو صياغة برنامج وأهداف واضحة، وكان الوقت كافياً لبلورة أدواتها ورموزها وشعاراتها، فليبيا التي كان تعاني من غياب الحياة السياسية والأحزاب تمكنت خلال فترة ليست طويلة من فرز المجلس الوطني الانتقالي كجهة مسؤولة وبديلة عن النظام السابق.{nl}لا مجال هنا لإلقاء اللوم على القوى الخارجية، التي تلتزم مواقف حيادية للنظام في سورية، وإن كانت تلك القوى، ترى أن مرور المزيد من الوقت قبل ساعة الحسم، هو جزء من استراتيجيتها طالما أنها ليست معنية بدفع الثمن.{nl}الذريعة المعلنة لتخاذل المجتمع الدولي، هي الموقفان الروسي والصيني اللذان يمنعان اتخاذ قرارات حاسمة في أروقة الأمم المتحدة، ويقفان حجر عثرة أمام إمكانية التدخل العسكري، أما الحقيقة، فإن الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها، لا ترى أن الوقت مناسب لإنهاء الصراع. سورية دولة قوية، مجاورة لإسرائيل، وهي تملك جيشاً قوياً، وتمثل إحدى أهم العقد الإقليمية، التي يصيب التغيير فيها أكثر من طرف وأكثر من بلد، ولذلك كان من الضروري أن تترك في حالة صراع دموي مرير، يضعف بل يدمر كل أركان قوتها، وربما يهدد وجودها كدولة. إن القوى الخارجية تستهدف دفع سورية للتدمير الذاتي، الأمر الذي سيؤدي إلى تفكيك وتدمير المحور الإيراني، وإلى إدخال لبنان والأردن لاحقاً في دوامة صراعات مدمرة.{nl}كل هذا سيوفر لإسرائيل محيطاً آمناً دون اتفاقيات، ودون أن تقدم أي ثمن لمثل هذا "السلام والآمن"، مع استمرار احتفاظها بهضبة الجولان، وربما يغريها لتوسيع نفوذها ومصالحها في المنطقة.{nl}بعد فشل المبادرة الدولية العربية، من غير المحتمل أن يضع المجتمع الدولي حداً لها، ففي ضوء غياب البدائل، تبقى هذه المبادرة التي تدعو إلى حوار لن يتم، صالحة مع بعض التعديلات الإضافية التي ترضى عنها الأطراف الدولية المتعارضة بشأن سورية.{nl}الآن يكمن المخرج، لإطالة أمد الصراع، في الاقتراح الذي ينوي الأمين العام للأمم المتحدة تقديمه، وهو منح المراقبين الدوليين، بعض الصلاحيات السياسية، وكأن الأمر لم يكن ينطوي على أبعاد سياسية في الأساس، والأصل أن من أرسلوا المراقبين الدوليين كانوا يعرفون مسبقاً أن عددهم ومعداتهم وصلاحياتهم لا تمكنهم ولا تخولهم من أن يفعلوا شيئاً مفيداً سوى كتابة المزيد من التقارير وتقديم المزيد من الشهادات والذرائع. وفي الواقع فإن وجود المراقبين الدوليين خلال الأشهر الثلاثة الماضية من عملهم، قد أدى إلى ارتفاع معدلات الصراع، ورفع أعداد الضحايا إلى مستويات غير مسبوقة، مما يعني أن الحل أولاً وأخيراً يبقى ويجب أن يبقى في أيدي السوريين أنفسهم.{nl}غزة ترحب بكم{nl}بقلم : الدكتور عاطف أبو سيف عن جريدة الأيام{nl}كانت اليافطة الشهيرة على مدخل مدينة غزة قرب مصنع السفن آب محمولة على قوسين تقول: "غزة ترحب بكم"، كانت تلك الإشارة الأبرز في غزة. الآن غزة تمتلئ بعشرات الدعايات السياسية والاقتصادية والحزبية من أنواع شتى. آخر الوافدين لمجتمع اليافطات هذا هي يافطات حكومية من نوع جديد.{nl}حيث تمتلئ شوارع قطاع غزة بيافطات ضخمة تحمل توقيع المكتب الإعلامي للحكومة المقالة في غزة تتحدث عن انجازات الحكومة في غزة خلال السنوات الخمسة الماضية. تبدو هذه اليافطات دعاية انتخابية أو دفاعا عن انجاز مفترض أو ردا على دعاية استباقية. وهي يافطات يمكن للمسافر على معبر رفح أن يجدها عند أول خطوة له على أرض غزة في صالة الوصول الفلسطينية وقبل أن يقدم جواز سفره للختم. وطوال طريق صلاح الدين سيجد هذه اليافطات تقف في وجهه كأنها تذكره بانجازات كبرى رغم أن اللغة التي تحملها هي لغة دفاع تحمل في طياتها استباقا لنقاش افتراضي. قد يقول المرء إن ثمة دوافع انتخابية وراء تلك اليافطات خاصة أنها تأتي مع انطلاق عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي وفتح مبنى لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة عقب تفاهمات القاهرة الاخيرة بين حركتي فتح وحماس.{nl} ويمكن ان يكون الامر كذلك ومن السهل افتراض أن هذا هو الدافع الأساسي وراء هذه الدعاية الانتخابية. كما أن ثمة أعواما خمسة مرت على حكم حماس لغزة بالقوة بعد الانقلاب الذي تم في حزيران العام 2007 وهي أعوام حقا بحاجة لجردة حساب حقيقية حتى تكشف عن الحال الفلسطينية في صورتها الحقيقية دون تجميل وادعاء وتزوير للواقع وتحريف للحقائق. وإن كان من فضيلة لهذه اليافطات التي سنأتي على مناقشتها بعد أسطر قليلة فهي أنها تذكرنا بمرور السنوات الخمس العجاف على الوضع الفلسطيني المنقسم على ذاته. {nl}لقد مرت حقاً سنوات خمس أكلت من أحلام الشعب واقتاتت على سعادته ولم تبق منهما شيئاً بل إنها دفعت الحال الفلسطينية من سيئ إلى أسوأ ونقلت المواطن الفلسطيني إلى درجات أدنى من سوء الحال وقسوة المعيشة. وهي سنوات لم تجد من يقف عندها بعقل واع ومتفحص قادر على مواجهة الحقيقة دون أن يحاول أن يجملها ويخلق منها حقيقة أخرى مختلفة بعيدة عن الواقع تدفع المواطنين إلى حالة من الوهم. وهذا ليس إلا جزءا من فصل حياة الناس الحقيقية عن ما يراد لهم أن يصدقوه ويدافعوا عنه.{nl}تقول إحدى هذه اليافطات إن الحكومة (ثمة استخدام لضمير المتحدث بصيغة الجمع) بنت أربعا وأربعين مدرسة وأن هناك ثلاثا وثلاثين قيد الإنشاء. بالطبع لا أحد يعرف إن كانت هذه المدارس فعلاً قد أنشئت من الصفر أو أنها تم ترميمها بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع في نهاية العام 2008 وبداية العام 2009. او أن أحداً قام بالتبرع بانشاء مدرسة هنا أو أخرى هناك. أو حتى بعض هذه المدارس تم بناؤها وفق اتفاقيات سابقة وقعتها السلطة الوطنية قبل حزيران 2007 مع جهات مانحة سواء غربية أو عربية وجرى تنفيذها خلال فترة حكم حماس. ومع ذلك إذا تم الحديث عن 44 مدرسة في خمس سنوات فإن معدل البناء السنوي يقل عن عشر مدارس في السنة ومع احتساب الزيادة السكانية وبالتالي تعداد الملتحقين بالفصول المدرسية فإنه حتى هذا الإنجاز لا يكاد يكون نجاحاً في الأساس على اعتبار أنه حصل.{nl}قريب من ذلك تتحدث يافطة اخرى عن رصف قرابة 300 شارع رغم الحصار. أيضاً مع التمحيص لا يعدو هذا الحديث بأكثر من مبالغة إيهامية حيث إن المقياس الكمي المستخدم في التعريف بالمنجز في قطاع رصف الشوارع يكون بالكيلومتر وليس بتعداد الشوارع لأن شارع صلاح الدين وفق ذلك يعتبر شارعاً واحداً مثله مثل شارع فهمي بك. ففيما الأول يزيد طوله على أربعين كيلومتراً فإن الثاني لا يتعدى الثلاثمائة متر فقط.{nl} ليس هنا بيت القصيد رغم أهميته بل إن ثمة حقيقة مغيبة في هذا النقاش تقول إن جل هذه الشوارع رصفت أيضاً وفق تمويل دولي نجحت السلطة الوطنية عبر بكدار وغيرها في تحصيله وتأمينه لصالح قطاع غزة لأنها لم تتنازل عنه رغم سيطرة حماس عليه بالقوة. وبالتالي ورغم هذا الادعاء فإن الكثير من مشاريع بكدار ومشاريع أخرى تقدمها السلطة تتم لصالح قطاع غزة وتنسبها حكومة غزة لها. {nl}وفي الحقيقة فإن أغلب مشاريع تطوير الشوارع تتم وفق منحة يقدمها صندوق تطوير واقراض البلديات كما أن مشاريع تحلية المياه تتم من شركة بلديات الساحل، وهي آليات اوجدتها السلطة الوطنية كي تتمكن من توفير الدعم الخارجي للمشاريع في قطاع غزة. انظر مثلاً صحيفة "فلسطين "القريبة من حكومة حماس في غزة يوم 26 حزيران قبل أقل من أسبوعين تجد أكثر من سبع صفحات من الصحيفة عبارة عن إعلانات لصندوق تطوير واقراض البلديات عن عطاءات لصرف شوارع. اللافت أن الإعلان يبدأ بالتالي "حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية – صندوق تطوير واقراض البلديات على منحة بقيمة 30 مليون يورو (ثم اسماء المانحين) وقد حصلت بلدية غزة على منحة فرعية ..) من المنحة المركزية. وهكذا دواليك في أكثر من سبعة إعلانات{nl}تقول يافطة أخرى لقد "عززنا مبدأ الاقتصاد الزراعي المقاوم الذي يقود إلى الاكتفاء الذاتي". وللمفارقة فإن الصورة المقابلة للإعلان هي صورة مزارع فلسطيني يقوم بقص أقطاف البلح عن الشجر. وبما أن رمضان على الأبواب فيمكن للمرء ان يكتشف بأن كل التمر المتواجد في الأسواق في قطاع غزة لا يوجد به نوع واحد انتاج محلي ليتم الحديث عن الاكتفاء الذاتي، فجل التمر المستخدم في غزة إما إسرائيلي أو مصري أو تونسي أو تركي. أما الحديث عن الاكتفاء الذاتي في قطاع الزراعة فإن ثمة تجنيا على الحقيقة حيث إن أغلب الفواكه المتواجدة في قطاع غزة من انتاج إسرائيلي. ربما البطيخ وحده كما فهمت من الباعة هو السلعة الوحيدة التي حدث فيها اكتفاء ذاتي حيث تمت زراعة الأراضي السابقة في المستوطنات به. لكن حتى زراعة البطيخ بحاجة لمراجعة حيث انه يستهلك مياها كثيرة وغزة بحاجة كبيرة للمياه ويمكن استيراده والاستعاضة عنه بالاكتفاء بمنتجات أخرى أقل استهلاكاً للمياه.{nl}رغم كل ذلك نحن مدينون لهذه اليافطات بأنها ذكرتنا بأن ثمة سنوات خمسا عجافا مرت على شعبنا خلال الانقسام لم يتم خلالها تقديم الخدمات اللائقة للناس بل إن ثمة منتفعين من هذا الانقسام أثروا واستفادوا وثمة اقتصاد مواز خفي تحت الأرض نما وتطور لم ينعكس نموه على رخاء الناس بل امتص دماءهم. كما أننا مدانون لأننا لم نقيم التجربة حقاً ولم نقم بجردة حساب لعلنا نتعلم كيف ندير حياتنا بطريقة صحيحة نتجاوز فيها آلام الماضي بحثاً عن رخاء المستقبل.{nl}علامات على الطريق - من الإدانة إلى العقوبة{nl}بقلم: يحيى رباح عن الحياة الجديدة{nl}تتوالى الإدانات شديدة اللهجة من الأمم المتحدة, ومن الاتحاد الأوروبي, ومن المجموعة الغربية والمجموعة الإسلامية, ومن عدد كبير من أعضاء الأسرة الدولية ضد إسرائيل.{nl}خاصة على صعيد الهجوم الاستيطاني المسعور وخاصة في القدس, وكذلك إجراءات تصعيب الحياة إلى حد المستحيل بسبب المستوطنات في الضفة التي تسرق الأرض وتسجلها باسم قطعان المستوطنين, ومصادر المياه التي تسرقها في وضح النهار بحيث يصبح نصيب الفلسطينيين في أرضهم نسبة متدنية جدا لا تكفي بالحد الأدنى من الاحتياجات, وكذلك الإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في عموم الضفة, في منطقة الأغوار, وفي بقية المحافظات, بما في ذلك الجدار العنصري, ونقاط التفتيش, والمداهمات المستمرة, وهدم المنازل, واعتداءات المستوطنين, بل يصل الأمر إلى حد اتهام إسرائيل صراحة أنها بممارساتها الاحتلالية البغيضة لا تبقي مكانا للدولة الفلسطينية.{nl}بداية: نحن نثمن هذه الإدانات المتصاعدة, ونعتبر أنها وثيقة اتهام مهمة جدا ضد إسرائيل, وتذكير ضروري بأن الأعمال الباطلة لا تكتسب شرعيتها مهما طال الزمن, وأن الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا باطل هو وبكل تداعياته.{nl}ما تطالب به كل الدول والهيئات النافذة لإسرائيل والتي تدين أعمالها واجراءاتها وقراراتها, أن تحول هذا النقد وهذه الادانات إلى عقوبات فعلية لإسرائيل, ولنا مثل يحتذى بمنظمة اليونسكو التي قبلت فلسطين بعضوية كاملة, واحداث قرار باعتبار مدينة بيت لحم جزءا من التراث الإنساني الذي لا يحق لإسرائيل العبث به, وكذلك قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي الذي قبل عضوية كاملة لفلسطين ما اضطر إسرائيل إلى أن تكشف عن زيفها وتنسحب من المجلس, وكذلك بعض الدول التي رفضت التعامل مع البضائع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة باعتبار هذه المستوطنات غير شرعية مثل ايرلندا, أو الدول التي قررت أن تتعامل قضائيا مع المسؤولين الإسرائيليين الذين يشاركون في قرارات عنصرية مجحفة بحق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة مثل دولة جنوب أفريقيا.{nl}نحن لا نطالب بشن حرب ضد إسرائيل بسبب ممارساتها العنصرية والخارجة عن قرارات الشرعية والدولية, والقانون الدولي والإنساني, ولكننا نطالب بتطبيق المعايير على أرض الواقع, ونثق بأن العالم عبر إطاراته ومنظماته المتعددة قادر أن يشكل ردعا قويا ضد الممارسات الشاذة التي تمارسها إسرائيل, على مستوى الاستيطان والتهويد, والجرائم ضد الشعب الفلسطيني التي تصل إلى مستوى جرائم الحرب, أو الجرائم ضد الإنسانية.{nl}فإسرائيل لا تعيش في كوكب أخر, إنها تعيش في عالمنا الذي نعيش فيه, وهي مرتبطة بمصالح من العديد من الدول, وخاصة الدول والكيانات الكبرى, مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي, وهذه الدول لها معايير تتعلق بالعدالة والظلم, بالحق والباطل, بالشرعية الدولية أو العداء للشرعية الدولية, وكل ما نريده من هذه الدول المهمة, الكبرى, والمؤثرة, أن تطبق المعايير الموجودة لديها, وأن تنفذ ضد إسرائيل العقوبات التي تستحقها, والتي تجعلها تصدق أنها ليست فوق القانون الدولي, وليست فوق العالم.{nl}إننا نحيي بكل الاعتزاز الدول التي تدين الاحتلال بكل تداعياته, ونثق أن التقدم إلى الأمام في هذا المسار, سيجعل إسرائيل أكثر انصياعا لمعايير السلم والأمن الدوليين, ولمنظومات حقوق الإنسان, ولعدالة القضية الفلسطينية.{nl}تخاريف جديدة - مصالحة بالزي الشرعي{nl}بقلم: وائل البرغوثي عن الحياة الجديدة{nl}بين بدء الحديث عن تحقيق المصالحة الوطنية واتفاق القاهرة الأخير سقطت انظمة وغاب قادة ورؤساء عن الساحة فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر خلف القضبان وبقي الانقسام على حاله والوضع بين فتح وحماس على ما هو عليه وبين "البائع والشاري يفتح الله".{nl}كلما اقتربت الحركتان من المصالحة خطوة، تأتي بعض التصريحات لتُطلق سجالا اعلاميا يُعيد الأوضاع الى المربع الأول ونعود "كأنك يا أبو زيد ما غزيت". وقد أثار اتفاق القاهرة آمالا كبيرة لفتح باب المصالحة على مصراعيه من خلال تشكيل حكومة التوافق استعدادا للذهاب الى صناديق الاقتراع التي من المفترض ان يتم من خلالها توجيه الضربة القاضية لحالة الانقسام وطي صفحته السوداء الى الأبد وبلا رجعة، الا ان ما افرزته انتخابات الرئاسة المصرية ووصول مرشح الاخوان المسلمين الى المنصب خلق واقعا جديدا له انعكاساته على كل ما تم الاتفاق عليه.{nl}بدأت انعكاسات الانتخابات المصرية تظهر على ملف المصالحة عشية اجراء الجولة الثانية من تلك الانتخابات حيث تم تأجيل اللقاء الذي كان مقررا بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس من 20 حزيران الى 27 حزيران اي بعد الانتهاء من الانتخابات المصرية، في تلك الأثناء سمحت حركة حماس للجنة الانتخابات المركزية بتجهيز مقراتها وطواقمها لبدء عملها في قطاع غزة.{nl}عقب تنصيب الرئيس المصري المنتخب وما رافق اعلان فوزه من احتفالات في القطاع اكتشفت حركة حماس وبشكل مفاجئ ان هناك من تسميهم معتقلين سياسيين في الضفة الغربية و"يجب الافراج عنهم"، وكذلك اكتشفت ان حركة فتح لديها نوايا لتزوير الانتخابات على مبدأ "انما الأعمال بالنيات"، واكتشفت مؤخرا ان لجنة الانتخابات "غير متوازنة" فاستيقظت حماس لتضع شروطا على اللجنة من أجل السماح لها بمواصلة عملها في القطاع.{nl}لا اظن ان أحدا يعتقد ان تحديث سجل الناخبين في غزة يضير أو يضر حماس أو غيرها، سواء كان ذلك من أجل انهاء الانقسام او لغرض آخر. فما الداعي اذن لتعليق عمل لجنة الانتخابات واثقالها بشروط حمساوية جديدة؟.{nl}يبدو انه بعد ان فشلت التصريحات النارية في اخراج المصالحة عن مسارها الذي رُسم في اتفاق القاهرة اضطرت حركة حماس الى تبني خطوات عملية لنسف جهود انهاء هذا الملف الأسود، ورغم جهود الفصائل والقوى للحفاظ على ابقاء المصالحة على السكة الا ان حماس تُصر على تفصيل مصالحة على حجمها وليس على حجم الشعب الفلسطيني، ولتتناسب هذه المصالحة مع حركة حماس مع افرازات "الربيع العربي" وخاصة في مصر يجب ان ترتدي هذه المصالحة الزي الشرعي وإلا فلا.{nl}لقاء الرئيس مع نتنياهو والافراج عن الاسرى القدامى{nl}بقلم: سفيان ابو زايدة عن وكالة معا{nl}وفقا لما تتناقله بعض الصحف الاسرائيلية ان الاتصالات متواصلة بين صائب عريقات و اسحق مولخو مبعوث نتنياهو الخاص لمحاولة ترتيب لقاء بين نتنياهو و الرئيس عباس، و ان نتنياهو قد وافق على اطلاق سراح خمسة و عشرين اسيرا من الاسرى القدامى و سيطلق سراح ما تبقى من اسرى ما قبل اوسلو حتى نهاية هذا العام.{nl}اذا كان الامر كذلك، و لو كنت مكان الرئيس عباس لما ترددت لحظه في اجراء هذا اللقاء و لقاءات اخرى اذا كان الثمن هو اطلاق سراح الاسرى الذين امضوا اكثر من عشرين عاما في السجون الاسرائيلية.{nl}اقول ذلك و انا على قناعة مطلقة ان عملية السلام التي بدأت في اوسلو قبل حوالي عقدين من الزمان لم تُبقي اسرائيل منها سوى الفتات، و ان المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، خاصة في ظل عهد نتنياهو و سيطرة اليمين لو استمرت قرن آخر من الزمان لن يحصل الفلسطينيين على حقوقهم و لن تكون لهم دوله كنتيجة لهذه المفاوضات.{nl}نتنياهو لا يؤمن بدولة فلسطينية في حدود 67 ، هو لا يؤمن حتى بدولة فلسطينية في حدود الجدار، و الممارسات الاستيطانية على الارض تشير الى ان اليمين الاسرائيلي يسير باتجاه التخلص مما تبقى من مخرجات اوسلو.{nl}نتنياهو يريد هذه اللقاءات فقط للايحاء للرأي العام الاسرائيلي و للمجتمع الدولي ان عملية السلام ما زالت تنبض و ان المحاولات للتوصل الى اتفاق ما زالت متواصلة و لا داعي الى اي تدخل او ضغط دولي.{nl}الرأي العام الفلسطيني و المزاج الشعبي هو ضد هذه اللقاءات التي اصبحت بلا معنى ليس فقط بلا فائدة، و من تظاهر في رام الله و امام المقاطعه عكس بشكل كبير هذا المزاج، و اي لقاء مع الاسرائيليين بغض النظر عن طبيعته و مستواه او مكان انعقاده هو امر غير محبوب و غير شعبي ان لم يكن مستنكر و منبوذ، خاصة اذا كان بدون نتائج فورية.{nl}لكن، اذا كان ثمن هذا اللقاء الذي يريده نتنياهو هو اطلاق سراح معتقلين امضوا زهرة شبابهم في السجون الاسرائيلية، ليس فقط من الحكمة ، بل من الواجب ان يتم حتى و ان كان يتناقض مع المزاج الشعبي.{nl}القائد يستمع الى رأي الشعب، يراعي ذلك، و لكنه في النهاية يتخذ القرار الذي يعتقد انه في مصلحة الشعب. هناك شواهد كثيرة في التاريخ على قرارات اتخذها القادة رغم عدم رضى او معارضة شعوبها و اتضح فيما بعد انها كانت على صواب.{nl}بن غوريون لمن لا يعرف ، عندما طرحت الامم المتحدة قرار التقسيم الغالبية العظمى من القيادات الصهيونية عارضت ذلك، و السبب الرئيسي ان القدس كانت خارج نطاق الدولة اليهودية. قالوا له ان الشعب لن يقبل ذلك و ان الشعب يعارض ذلك و ان الشعب لا يريد ذلك، قال لهم بن غوريون جملة شهيرة يتعلمونها الان في كليات الحكم و السياسة " انا لا اعرف ماذا يريد الشعب و لكني اعرف ما الذي يخدم مصلحة الشعب". ضغط بن غوريون على المعارضين من قيادة الحركة الصهيونية و اجبرهم على قبول القرار الذي رفضه العرب ليتضح فيما بعد انه كان على صواب و قراره كان في مصلحة الشعب اليهودي.{nl}اذا كان ثمن اللقاء هو اطلاق سراح كريم يونس ابن بلدة عاره في المثلث الذي امضى في سجون الاحتلال اكثر من ثلاثين عاما لانه اختطف جندي اسرائيلي في عام 1980 هو و ابن عمه ماهر من اجل اطلاق سراح اسرى فلسطينيين، ان من واجبنا الاخلاقي ان نبذل كل جهد ممكن من اجل اطلاق سراحه.{nl}معظم الاسرى القدامى الذين ربما سيكونون ثمن هذا اللقاء عمرهم الاعتقالي اكبر من العمر الزمني لشبابنا الفلسطيني الذي تظاهر في المنارة و امام المقاطعة و الذي انحني احتراما و تقديرا لهم لاسماعهم هذا الصوت الوطني بعيدا عن بعض شعارات التخوين و الاساءة المرفوضة و التي سمعت هنا و هناك.{nl}اللقاءات مع الاسرائيليين بلا هدف و بلا نتيجة مرفوضه و يجب ان يتم انتقادها و بشكل علني. لقاء الرئيس عباس مع نتنياهو اذا كان ثمنه الافراج عن المعتقلين القدامى هو من وجهة نظري واجب وطني التهرب منه هو اقل ما يكون سلوك غير مسؤول. اما اذا كان فقط استجابة للضفط الدولي، بلا ثمن و بلا نتيجة، هدفه اشغال الفراغ السياسي فهو مرفوض و يجب ان لا يتم.{nl}المحاضرة في مباني الأجهزة الأمنية {nl}بقلم: عبد الستار قاسم عن وكالة سما{nl}منذ أن بدأ الفصل الجامعي الصيفي لعام 2012، وعدد من طلابي يتصلون بي أو يرسلون رسائل قائلين إنهم مطلوبون لدى هذا الجهاز الأمني أو ذاك ولا يستطيعون حضور المحاضرة. هناك غياب متكرر عن المحاضرات، ولا أستطيع أن أعاقب الطالب فوق عقابه من أجهزة الأمن. لا مفر، عليّ أن أقبل العذر.{nl} الفصل الصيفي عبارة عن 8 أسابيع، وهو فصل مكثف ومركز، والغياب عن محاضرة واحدة يعني الغياب أسبوعا بمقياس الفصل الدراسي العادي.{nl} لقد فكرت بالأمر ووجدت أنه من العملي سواء للطالب أو للأستاذ أن يتم عقد المحاضرات في مقار أجهزة الأمن الفلسطينية، وليس في الحرم الجامعي. هكذا يتمكن الطالب من حضور المحاضرة، وتتمكن الأجهزة الأمنية أن تبقيه لديها فترة طويلة شريطة أن توفر له مواد الدراسة. هكذا نكون قد أبدعنا في إيجاد حل لم تأت به الأنظمة الاستبدادية، وسيسجل لنا على أنه إبداع فلسطيني.{nl} يبدو أن ان الطلبة يُسألون عن أسلحة، وهذا ضمن موجة متأخرة لجمع بعض السلاح من أيدي فلسطينيين. وهنا أطرح بعض الأسئلة:{nl} ألم تكن أجهزة الأمن على دراية واسعة بتجار السلاح ومع من يتعاملون؟{nl}ألم تكن تعرف أن المخابرات الإسرائيلية أغرقت المجتمع الفلسطيني بالسلاح من خلال تجار فلسطينيين؟{nl}ألم يستعمل الزعران أسلحتهم بتوجيه، ومن أجل ابتزاز الناس والاعتداء على الممتلكات والأجساد ومنذ عام 1995؟{nl}من هو المسؤول عن فوضى السلاح؟ أليست السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية؟{nl}ثم لماذا تسأل الأجهزة الأمنية عن أسلحة وسلاحها مرخص إسرائيليا؟ من سيحاسب السلطة وينزع أسلحتها؟{nl}طبعا هناك أسلحة بيد فلسطينية تهدد الأمن الفلسطيني، وعلى الشعب أن يقف بوجهها ويتخلص منها. فقط هناك سلاح واحد يمكن أن يحمي الفلسطينيين وهو السلاح السري الذي يقصد به وجه الله تعالى دفاعا عن شرف الأمة وحياضها.{nl}وما دامت المشكلة خطيرة وتتهدد مستقبل الفلسطينيين، فإنني أرجو أن تتركوا طلابي وشأنهم عسى أن تساهم غرفة الدرس الجامعية بتصحيح الوضع الداخلي الفلسطيني.{nl}صفعة أوروبية جديدة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية{nl}بقلم: محمد أبو علان عن وكالةPNN{nl}كتبت صحيفة "هآرتس" تحت عنوان "أوروبا تستطيع مقاطعة منتجات المستوطنات"، الحكومات الأوروبية تلقت رأي قانوني من خبير في القانون الدولي بإنها تستطيع مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.{nl}هذا الرأي القانوني تقدم به البريطاني " جيمس كروفورد" الخبير بالقانون الدولي والعامل في جامعة "كامبرج"، الوثيقة القانونية مكونة من ستين صفحة قدمت لشخصيات سياسية رفيعة في الحكومات الأوروبية، وكشفت النقاب عن هذه الوثيقة صحيفة "الإندبنت" البريطانية.{nl}وتقول الوثيقة " مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يمكن الاستناد فيها للاتفاق التجاري الموقع بين دول الاتحاد والقائم على أساس احترام حقوق الإنسان وقواعد وأساسيات العملية الديمقراطية". كما يمكن الاستناد في عملية المقاطعة حسب الوثيقة البريطانية على أن قطاع غزة والضفة الغربية ليست أراضي إسرائيلية.{nl}وسيتم نشر هذه الوثيقة خلال هذا الأسبوع على يد اتحاد النقابات البريطانية الذي يقود حملة في بريطانيا لمقاطعة منتجات المستوطنات االإسرائيلية،.{nl}والجدير ذكره أن الدنمارك والسويد وجنوب إفريقيا يعملان باتجاه وضع علامات مميزة على منتجات المستوطنات، في الوقت الذي تطالب إيرلندا بأن يقوم الاتحاد الأروربي بفرض مقاطعة شاملة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية.{nl}جهات إسرائيلية اعتبرت هذه الوثيقة بمثابة دفعه قوية للجهات المطالبة بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في بريطانيا بشكل خاص ودول الاتحاد الأوروبي بشكل عام{nl}في مواجهة سياسة الاحتلال..نحو إستراتيجية وطنية للاستثمار في مناطق (ج){nl}بقلم: حازم الشنار وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني{nl}استغلت إسرائيل تعطل 'العملية السياسية' منذ عام 2000 لفرض الحقائق على الأرض، ليس من خلال بناء جدار الفصل العنصري والاستيطان وتهويد القدس فحسب، بل ومن خلال العمل على تهويد وضم الأغوار وباقي أراضي المنطقة المسماة (ج) التي تشكل معظم أراضي الضفة الغربية، وبالمقابل فإن الفلسطينيون يواجهون ذلك حتى الآن بقليل من الفعل وهذا يستدعي مراجعة جادة وتحركا عمليا لمحاولة حماية وانقاذ تلك المنطقة. {nl}خلفية:{nl}قسم اتفاق أوسلو المرحلي لعام 1995 الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق ألف وباء وجيم، من حيث الصلاحيات الأمنية والترتيبات الإدارية والسلطات المختلفة بحيث تم تجزئة مساحة الأراضي التي يشرف عليها الفلسطينيون (المنطقة (أ) المقابلة لجميع المراكز السكانية الرئيسية والمنطقة (ب) تشمل معظم المراكز الريفية) إلى العديد من الجيوب، مع نظام للقيود المفروضة على التنقل بينهما. وتحاط هذه الجيوب من المنطقة (ج)، التي تغطي كامل المنطقة المتبقية من الضفة الغربية، هذه المنطقة واقعة تحت السيطرة الكاملة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حيث تشمل صلاحياته فيها الأمن والشؤون المدنية المتعلقة بالأراضي، بما في ذلك إدارة الأراضي والتخطيط، والكثافة السكانية فيها ضئيلة وهي غير مستغلة (باستثناء المستوطنات الإسرائيلية والمناطق المحيطة بها)، وتشمل غالبية الأراضي (60٪ تقريبا) بينما يعيش عليها حوالي 6% من سكان الضفة الغربية فقط ولم تصنف القدس الشرقية ضمن المناطق (أ، ب ، ج ) في اتفاق أوسلو المؤقت حيث أن وضعها كان من المقرر أن يحل في مفاوضات الوضع النهائي.{nl}وقد كان القصد من هذا التخصيص، الذي ينص على الإدارة الفلسطينية على معظم المناطق المأهولة ويعطي السلطة الفلسطينية سيطرة محدودة على الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية، أن تكون تلك الترتيبات مؤقتة فقط، وكان من المفترض أن تتولى السلطة الوطنية السيطرة على حصة متزايدة من المنطقة (ج). ومع ذلك تم تحويل القليل من الأراضي لها منذ توقيع اتفاق أوسلو المؤقت، وقد جمدت هذه العملية بالكامل منذ عام 2000 وعلى العكس تم اجتياح المناطق أ و ب وان خرج الجيش الإسرائيلي من المناطق الأخيرة لاحقا، ومنذئذ ينمو عدد المواطنين الفلسطينيين وتنمو معه الحاجة إلى موارد إضافية للتنمية، مما جعل هذا الوضع بسبب طول أمده عقبة خطيرة على نحو متزايد أمام لنشاط الاقتصادي. وتخصص سلطات الاحتلال الإسرائيلي حاليا 38٪ من مساحة الأراضي في المنطقة (ج) لخدمة المستوطنات والأهداف الأمنية ونظام نقاط التفتيش وإغلاق الطرق والجدار الفاصل.{nl}الأهمية الجيوسياسية:{nl}للأرض أهمية أساسية في النشاط الاقتصادي والتنمية فغالبا ما تكون من أكثر الوسائل شيوعا لتخزين الثروة ورصيدا قويا للاستثمار، فهي توفر أساسا للنشاط الاقتصادي في قطاعات متنوعة مثل الزراعة والصناعات والإسكان والسياحة، بل هي أيضا عامل أساسي في عمل السوق كضمان للائتمان، وفي عمل المؤسسات العامة وخصوصا الحكومات المحلية. وفي الضفة الغربية تستحوذ الأرض على أهمية خاصة، حيث يتم خنق النشاط الاقتصادي بسبب القيود الإسرائيلية على حركة الناس وصعوبة الوصول إلى الموارد الطبيعية. وتعود الأهمية الإستراتيجية للمنطقة (ج) إلى تشكيلها الغلاف المحيط بمناطق ( ا،ب ) وصلة الوصل بينها؛ وهي التي تشكل الحدود مع إسرائيل من الغرب والشمال والجنوب والأردن من الشرق، وهي المخرج الوحيد للضفة الغربية إلى العالم وفيها المخزون الاحتياطي من الأراضي والموارد الطبيعية بما فيها المياه اللازمة للتوسع العمراني والسكان والنشاط الاقتصادي ولشمولها لمحميات طبيعية ومراعي واسعة.{nl}وتمتاز المناطق (ج) بأن كثير من أراضيها بكر وغير مستغلة وبأنها تضم مساحات واسعة من الأراضي الحكومية والأميرية وممتلكات الأوقاف، وبمحاذاتها لنهر الاردن والبحر الميت وتكتنز معظم الآبار الجوفية.{nl}الإطماع الإسرائيلية:{nl}بدعوى ضرورتها الأمنية والإستراتيجية من حيث الموقع الجغرافي لحماية 'الجبهة الشرقية' و'خاصرة' إسرائيل في الوسط وضمان تهويد القدس وتنفيذ المشروع الاستيطاني والتواصل بين جنوب إسرائيل وشمالها من خلال الأغوار وتماس قسم كبير منها مع حدود 1967مع إسرائيل وقرب قسم رئيسي منها من العمق الإسرائيلي ووجود معظم الآبار الجوفية في نطاقها، فقد عملت سلطات الاحتلال على تفريغ المنطقة (ج) من سكانها والاستيلاء عليها بصورة تدريجية مستغلة ضآلة عدد السكان المقيمين عليها، وعدا عن ممارسات جيش الاحتلال وإقامته للمناطق العسكرية المغلقة والمستوطنات وعسف المستوطنين والجيش والجدار العنصري الفاصل والقيود المفروضة على التنقل من خلال الحواجز والبوابات الإسرائيلية، تقوم اسرائيل بتنفيذ سياسة تنظيم ووضع هياكل تنظيمية تتناقض مع احتياجات السكان الأصليين بهدف تهجيرهم.{nl}الأراضي وفرص الاستثمار:{nl} تميل الهياكل التنظيمية المذكورة للحد من تطور حدود القرى القائمة، مع توفر مساحة قليلة جدا لاستيعاب النمو الديموغرافي، مما يتسبب في وضع غير منطقي لاستخدام الأراضي والإدارة غير السليمة للبيئة. كما أن نظام رخص البناء يبطئ أو يوقف تماما معظم البناء وكذلك يفعل نظام إدارة الأراضي ونظام منح تراخيص للآبار وتشديد الرقابة على استخدامها، والى جانب ذلك تقوم سلطات الاحتلال بمصادرة الأراضي والممتلكات وتتصاعد حملات هدم المباني ويقوم المستوطنون بتدمير الممتلكات وترويع السكان، إتلاف وإحراق المزروعات وإحراق المساجد، وقطع الطرق وتلويث البيئة، وفي الوقت الذي يؤثر ذلك في تآكل حقوق الملكية للشعب الفلسطيني، يشكل مصدرا للقلق يتعارض مع الاستثمارات والنمو.{nl}ولا تقتصر النتائج المترتبة على هذه السياسة على المنطقة (ج) بل تتعداها للمناطق الخاضعة للسيطرة الإدارية للسلطة الفلسطينية، حيث يقيم معظم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية اليوم. ومع أنه عند توقيع اتفاقات أوسلو، تم رسم الحدود من منطقة ( ا و ب ) حول المراكز السكانية الحضرية والريفية، ولم يكن المقصود من هذا الترتيب استيعاب النمو على المدى الطويل ومواجهة التحديات الديمغرافية وما يتصل بها من تطوير للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. فقد كان ذلك مقبولا فيما لو تم السيناريو المؤقت وجرى التفويض التدريجي على مساحات أكبر من الأراضي من المناطق ألف وباء، والتي وفقا لاتفاقية أوسلو المرحلية كان ينبغي أن تتم خلال ثمانية عشر شهرا. والآن بعد اثني عشر عاما من إعادة الانتشار الإسرائيلي من المنطقة (ج) لا يوجد لدى الفلسطينيين حتى الحد الأدنى من الاحتياجات والموارد الطبيعية. فنقل ملكية الأراضي من ( أ و ب و ج ) لم تواكب النمو السكاني، كما شكلت الطرق المخصصة للمستوطنين حواجز إضافية للفلسطينيين، وكذلك فعل فصل الطرق المخصصة لتواصل الفلسطينيين، إلى جانب تنمية المستوطنات في كثير من الأحيان على مقربة، أو بشكل متاخم مباشرة للمدن الفلسطينية، وللفضاء الفلسطيني مما خفض إمكانية التواصل بين المناطق الفلسطينية بشكل كبير، وبالتالي فقد ارتفعت قيمة بعض الأراضي الشاغرة في المنطقة أ و ب التي تم فصلها عن مراكز الحياة الاقتصادية.{nl}السكان والوضع الديموغرافي:{nl}لا يوجد اليوم سوى جزء ضئيل من المواطنين الفلسطينيين يقيم في المنطقة (ج)، حيث إطار الحوافز وعدم اللجوء إلى القضاء غير مواتيين للمواطنين على البقاء. فسكان منطقة (ج ) هم أساسا من المزارعين والرعاة من البدو الرحل، الذين يميلون للعيش أسوأ حالا من عامة المواطنين من حيث المؤشرات الاجتماعية، كونها الأقل حظا في الخدمات العامة والبنية التحتية، وحرمانهم من التصاريح لتطوير منازلهم أو الاستثمار في الزراعة وغيرها من الأعمال. وبالمقارنة فهي حتى أقل ملائمة بكثير مع غيرها لسكان آخرين في المنطقة (ج)، أي المستوطنين الإسرائيليين، الذين يتزايدون باضطراد وقد بلغ تعدادهم في مستوطنات الضفة الغربية عدا القدس نحو(330) ألف مستوطن نتيجة التسهيل عليهم للوصول إلى مساحات أكبر بكثير من الأرض، حيث يواجهون تخطيطا أكثر مرونة وأنظمة بناء متساهلة ولها وسائل الانتصاف القانونية.{nl}ووفقا لمكتب مراقب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة 'اوتشا' يقدر عدد سكان المنطقة المسماة (ج) 150,000 تقريباً يعيش ثلثهم في تجمعات تعان<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/07-2012/محلي-145.doc)