Aburas
2012-07-12, 09:12 AM
أقلام وآراء{nl}ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ{nl}أرادت اسرائيل ان يحيا عرفات{nl}بقلم: رؤوبين باركو - عن اسرائيل اليوم{nl}منذ ان اغتيل الخلفاء المسلمون الراشدون في نطاق الصراع على السلطة في فجر الاسلام الى مقتل رفيق الحريري رئيس لبنان في ايامنا، كانت اعمال القتل السياسي طريقة حبيبة مقبولة للتعجيل بتبديل ولايات أصحاب المناصب وحل الاختلافات السياسية في المجتمعات حولنا. وقد استُعملت هذه الطريقة وما تزال مستعملة اختصارا لا يحتاج معه الى ائتلافات حرجة وحملات انتخاب باهظة الكلفة وضغوط ومصالحات وتهديدات بالاعتزال. وتعلمون ان هذه المضايقات والتكاليف جزء من الطريقة الديمقراطية غير المهندمة المرفوضة التي تستعملها اسرائيل والتي يحاول شباب العالم العربي ان يقلدوها في المدة الاخيرة بصورة تثير الفضول والأمل.{nl}على خلفية 'الربيع العربي'، الذي يشتمل في هذه الايام حقا على مذابح وحشية نازفة ينفذها نظام الاسد في شعبه، أعادت قناة 'الجزيرة' عرفات مباشرة الى شاشات تلفاز الشعوب العربية. ما هو الشيء الجديد جدا في قصة موت هذا الارهابي الذي أُعيدت قضيته للنقاش العام في صالونات العرب وخيامهم؟ ان ادعاء تسميم اسرائيل له بمادة مشعة قد ابتُذل كثيرا طوال السنين. فما الذي جد؟ ولماذا الآن؟.{nl}ان كل اغتيال سياسي يثير من الفور مسألة الدافع. وحينما يتهم الفلسطينيون اسرائيل باغتيال عرفات يعلمون بيقين انه استحق الموت، وهم على حق في ذلك. فهذا الرجل السفاح الذي أقدمته اسرائيل من تونس الى ارضنا بغير انتخاب مباشر من الشعب الفلسطيني، كان يستحق الموت.{nl}اجل، جيء بعرفات عن اعتقاد مخطىء انه سيؤدي بضعفه الى سلام مأمول معنا. فالرجل الذي فر بحياته من لبنان ملّكته اسرائيل امور الفلسطينيين، بدل التمكين من انتخابات في المناطق تنشيء قيادة أصيلة. وقد حرك عرفات الى ان مات اعمال ارهاب قاتلة موجهة على مواطني اسرائيل ودعا الى اغراقها بملايين 'الشهداء' ونظر الى كل اتفاق مع اسرائيل انه حيلة وخداع مثل 'اتفاق الحديبية'، الذي نقضه النبي محمد بغتة ومن طرف واحد.{nl}لو أرادت اسرائيل موت ذلك الرجل الذي كان في ايامه الاخيرة بين أنقاض مكتبه لفعلت ذلك بطريقة اخرى، فقد استحق الموت وكان لاسرائيل بحسب كل قانون كل تسويغ للقضاء عليه علنا وعلى رؤوس الأشهاد لتكون تلك نهاية مناسبة لافعاله الدموية، لكن اسرائيل كانت معنية في الصعيدين الدولي والمحلي بأن يظل في وضع العذاب هذا الى الأبد.{nl}تحاول 'الجزيرة' ان تعيد روح عرفات وان تعيد اسرائيل بذلك الى مركز المسرح. وان شهادة سهى الهاذية في الايام الاخيرة المتعلقة بظروف موته تثير بقوة أكبر ايضا قضية اتهامها بسرقة اموال الشعب الفلسطيني وقضية كون عرفات والد ابنتها، وكذلك تغرق شهادة توفيق الطيراوي، رئيس جهاز الامن الفلسطيني، قيادة الشعب الفلسطيني بوحل الاتهام والتأثيم الذاتيين. بل ان زعمه مدافعا عن نفسه ان قناة 'الجزيرة' في قطر تملك وسائل تحقيق أفضل من وسائل حراس عرفات الذين كانوا الى جانبه وأكلوا وشربوا وناموا معه، هو زعم سخيف. فمن المعلوم اليوم أكثر مما كان في الماضي انه كان في وكر الفساد الفلسطيني عدد كاف من الاشخاص ضاقوا ذرعا من 'الرئيس' وأرادوا القضاء عليه ومنهم ناس حماس ايضا، وهؤلاء مستعدون لاتهام اسرائيل ووصم كبار مسؤولي السلطة بالمشاركة في ذلك العمل. ومن الجيد دائما اتهام اليهود بكل شيء.{nl}ان تقرير يون ميخاي بتشبيه، رئيس جهاز الاستخبارات القوي للرئيس الروماني تشاوتشيسكو يستطيع ان يلقي الضوء على ظروف موت عرفات، فقد فر الجنرال الى الغرب وتحدث في كتابه 'آفاق حمراء' عن ان عرفات اعتاد ان يحل ضيفا على بوخارست ويلقى تشاوتشيسكو. وقد أنزله مضيفوه في دارة متصلة بشبكة من عدسات التصوير ومكبرات الصوت، وهذا ما ورد في الكتاب: 'في هذه اللحظة حقا يوجد الفدائي في غرفة نومه ويتبادل الحب مع حارسه الشخصي، الذي عرفت انه عشيقه الحالي'. ويبين تقرير يون ان عرفات لم يمارس الجنس المأمون وربما مات بالايدز. وهذا ما زعمه في حينه ايضا طبيب عرفات الدكتور اشرف الكردي. وسيحكم التاريخ هل اليهود مذنبون في هذا ايضا.{nl}الزعيم المتوقع لليبيا: نحترم كل الاديان{nl}بقلم: جدعون كوتس ' مبعوث الصحيفة الى طرابلس _ معاريف{nl}في الايام الاخيرة أُطلقت هتافات الفرح في المعسكر الليبرالي في ليبيا وفي العالم، الذي تابع بقلق صعود الاخوان المسلمين في دول الربيع العربي، في ضوء الانتصار المتوقع لحزب 'اتحاد القوى الوطنية' العلماني بزعامة محمود جبريل. وعلى حد قول 'العدالة والبناء' الاسلامي، فان الاحتفالات كانت سابقة لأوانها.{nl}بزعم الحزب، مع ان جبريل سيكون على رأس ائتلاف ليبرالي من 40 حزبا، سيحظى بأغلبية المقاعد الثمانين المخصصة لمندوبي الاحزاب غير ان باقي الـ 120 مقعدا ستوزع على مرشحين مستقلين. وبزعم الاخوان المسلمين، فقد نجح الحزب في ضم مرشحين مستقلين كثيرين مقربين له من ناحية ايديولوجية.{nl}جبريل نفسه دعا الى اقامة حكومة وحدة وطنية، يكون فيها ايضا مكان للاخوان المسلمين، غير المتطرفين على حد قوله، ولاعداد دستور يكون فيه مكان للقانون الاسلامي 'الشريعة'. وقد عصفت الخواطر بين المعسكرات أمس في أعقاب عملية في مدينة درنا، انتهت دون اصابات.{nl}الناطق بلسان جبريل، حمودة سياله، مهندس انضم الى قيادة الثورة وقرر الآن مثل كثير من رفاقه البقاء في السياسة ويتوقع حقيبة في الحكومة الجديدة استقبلني في مقر الحزب. ويوجد المقر في حي غلغامش الفاخر، في بيت كان ذات مرة أحد مكاتب معمر القذافي، واليوم يُعد فيه جبريل ورجاله ليبيا الجديدة.{nl}دستور بروح ديمقراطية{nl}'الشريعة هي أحد مصادر الدستور الجديد'، هدأ سياله، 'نحن دولة اسلامية، ولكن الدستور سيشدد على احترام كل الأديان. لدينا مثلا كنيستان في طرابلس'. وعلى سؤالي حول احترام كل الأديان أجاب: 'حاليا ليس لدينا أديان اخرى، وبالتالي فهذا غير واقعي، ولكن الدستور سيعبر عن الاحترام والتسامح'.{nl}العناصر الأساس في الدستور ستكون ديمقراطية، الحرية وحقوق الانسان، عناصر حتى الليبيين كبار السن يجدون صعوبة في ان يتذكروا اذا كانوا عرفوها في أي وقت من الاوقات. ويتوقع الحكم الليبي الجديد من الغرب ان يساعده في اقامة مؤسسات الدولة المحطمة، ولا سيما في اقامة قوات الامن. ويأمل سياله بأن يسمح جيش نظامي وحدود آمنة بالتغلب على المشكلة العسيرة اليوم: جمع السلاح الكثير الذي في أيدي المواطنين ومنع تهريبه، ضمن جهات اخرى عبر مصر الى منطقتنا ايضا.{nl}سألت عن العلاقات الدولية لليبيا الجديدة. هل صحيحا الأمل في ان نرى فيها 'عامل توازن' حيال الاخوان المسلمين في مصر، في تونس وفي المغرب؟ 'الشعب في مصر اختار الاخوان المسلمين، ونحن نحترم اختياره'، قال الناطق بلسان الاتحاد الوطني الليبي. 'مصلحتنا هي ان نحترم، أولا وقبل كل شيء الدول التي دعمتنا في الثورة. سنتعاطى بعطف مع كفاح الشعب السوري'.{nl}وبالنسبة للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني قال سياله: 'لم نبلور بعد موقفا واضحا، ولكننا سنقبل بأي حل يوافق عليه الفلسطينيون'. ومع ذلك، على حد قوله، فان التطبيع في العلاقات مع اسرائيل لا يندرج في برنامج الحزب السياسي، حتى في حالة حل سياسي في المنطقة. 'لم نصل بعد الى هذا الوضع'، قال الناطق بلسان جبريل. 'من السابق لأوانه الحديث في ذلك'. وبالنسبة لايران ايضا، التي ورثت مكان القذافي في محور الشر النووي، لم يبلور الحزب موقفا بعد. 'هذه ليست الامور التي تشغل بالنا الآن'، اعترف سياله.{nl}تركة في شارع اليهود{nl}ذهبت لأرى وضع التسامح الديني في الحي القديم والمهدم الذي سكن فيه، على حد قول سائقي كمال، ذات مرة بأخوة وسلام مسيحيون ايطاليون، يهود ومسلمون ايضا. في المنازل التي أُخليت من اليهود أنزل القذافي مرتزقة أفارقة. أما اليوم فيسكن هناك لاجئون كثيرون من السودان، الذين يمقتهم الطرابلسيون العاديون.{nl}الكنيسة اليونانية الارثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية الجميلة مُصانتان بالفعل جيدا، ويافطة تُذكر بأنهما مواقع وطنية. بالمقابل، فان الشارع الضيق والمهمل الذي كان يسمى ذات مرة 'شارع اليهود' بدا مهملا جدا. وتذكر كمال بأنه كطفل وقف في الطابور للماء الى جانب اطفال عائلة يهودية كانت تسكن في بيت مجاور.{nl}اطفال الحي تراكضوا ببهجة كي يشيروا الينا الى 'بيت اليهود'. من اليسار يؤدي الزقاق الى مبنى الكنيس المهدم. المبنى لا يزال مثيرا للانطباع، ولكن الابواب مغلقة بالاخشاب. ومن النافذة المحطمة رأينا القاعة الكبيرة. على سطح المبنى بقيت أحرف عبرية، الوحيدة التي يمكن ان يراها المرء اليوم في طرابلس أجزاء من الكلمات العشرة. الحكم الجديد في ليبيا يمكن ان يبدأ هنا بتطبيق بند التسامح الديني في الدستور.{nl}مناطق محررة مع سكان محتلين{nl}بقلم: بوعز اوكون - يديعوت{nl}لا يستطيع تقرير القاضي ادموند ليفي عن احلال البؤر الاستيطانية ان يُحل اعمال اسرائيل في المناطق، ولا يمكن وقف طلب ملايين الفلسطينيين للحرية بتقارير قضائية. وفي النهاية سيرسل التقرير الى الرف وسيكون اسهامه الرئيس زيادة روح التهكم والشك بالقضاة وهو لذلك يتيح فرصة للاعتراف بحدود طريقتنا القضائية.{nl}أصبح للمستوطنين ومؤيديهم الآن في ظاهر الامر قضية، فهم يستطيعون ان يزعموا انه يجب على الحكومة ان تتبنى تقريرا كتبه قاض من قضاة المحكمة العليا، وأنها اذا لم تفعل ذلك فسيكون سلوكها غير محتمل ويمكن ان تهاجَم في المحكمة العليا.{nl}واذا اقترح شخص ما تجاهل التقرير بايماء الى ان نتائجه متأثرة بآراء مؤلفيه الشخصية فسيكون ممكنا ان يُدعى عليه انه يمس بسلطة القانون. فقد عودونا ان نقول ان القاضي لا يتأثر بآرائه السياسية أو برياح الوقت العابر بل بمباديء موضوعية فقط.{nl}ومع كل ذلك من الواضح ان كل هذا الكلام هو سخافة وان أكثر خبراء القانون سيعارضون تحليله. وهذا التقرير في الأكثر يثبت نظرية الواقعية القضائية التي تقول ان قاضيين يستطيعان التوصل الى نتائج قضائية متضادة لأن مواقفهما التي يأتيان بها الى المحاكمة مختلفة مسبقا.{nl}ان التقرير هو مثال لا نظير له على عجز طريقة تحاول ان تترجم بالقوة مسائل اخلاقية وسياسية الى صراع قضائي. وسؤال هل المناطق محتلة بحسب القانون الدولي هو سؤال أعوج يخطيء الجوهر، فيجب ان لا ينحصر السؤال بالمناطق بل بالناس الذين يعيشون في المناطق فهم يخضعون لسلطة احتلال ويخضعون لحكم عسكري، ويطيعون سلطة محاكم عسكرية، ويستكينون لقيود الحركة وكسب الرزق والتربية، وهم في الأساس بلا حقوق انسان وبلا حرية وقدرة على صوغ مستقبلهم. فهل سمعتم ذات مرة بمناطق محررة مع سكان محتلين؟.{nl}ان حقيقة ان المناطق يسكنها مستوطنون ايضا ينفذ فيهم القانون الاسرائيلي ويستحقون جميع الحقوق المدنية تزيد في حدة المشكلة وتعرض علينا مرآة لما يفعله الاحتلال. أفلا ينبعث عن هذا التمييز المغضب رائحة فصل عنصري؟ أيمكن ان نسوغ هذا التمييز الفظيع بالتنقيب في تعليلات قانونية تعتمد على مكانة الاردن في المناطق المحتلة؟.{nl}ان من يظن ذلك لا يريد ان يحصل على جواب صادق. وفي الملخص فان الناس الذين كتبوا الرأي الاستشاري اختارتهم سلطة لا يملك سكان المناطق التأثير فيها بشيء. وسكان المناطق ايضا لا يشاركون في انشاء الاحكام أو اختيار القضاة الذين كتبوا هذا التقرير. ولهذا فان هذه التقارير والاحكام التي تصدر في شأن المناطق لا يمكن ان تكون شرعية بالنسبة اليهم. فالذي لا يستحق ان يتولى القضاء أو ان يؤثر في انتخاب قضاته لا يمكن ان يخضع لقضاء ينشئونه لأنه قضاء احتلال وقوة لا قضاء موافقة وارادة.{nl}ان الرأي الاستشاري للجنة ادموند ليفي سيثير شيئا من الجلبة لكنه لا يستطيع ان يغير الواقع. ويعلمنا الواقع درسا هو ان القضاة لا يستطيعون جعل ارض محتلة غير محتلة وكأن الحديث عن قهوة بلا كافيين. ان الذي يوجه خبراء القانون الى اتخاذ قرارات سياسية حاسمة سيتبين له آخر الامر ان القرارات السياسية الحاسمة تُملي اختيار خبراء القانون.{nl}الحسم يرجع الى الجمهور{nl}بقلم: تسيبي حوطوبلي - اسرائيل اليوم{nl}تتاح لحكومة نتنياهو فرصة تاريخية لتغيير الأسس الرئيسة بشأن ترتيب الاستيطان في يهودا والسامرة. يقضي تقرير ادموند ليفي في واقع الامر بأنه لم يعد ممكنا النظر الى مشروع الاستيطان الشرعي في يهودا والسامرة على انه ولد سفاح ومنطقة غامضة يكون فيها السجل الاردني الى جانب السجل العثماني بصورة ترقيع، ويقوم فوق كل ذلك رداء سرية وزارة الدفاع التي تحكم المنطقة بالادارة المدنية.{nl}ان المعركة القانونية هي في واقع الامر آخر ملاذ لليسار. ومع عدم وجود تسجيل منظم يقع مستوطنون أخيار مرة بعد اخرى في الشرك القانوني الذي يدفنه محامو اليسار. وهؤلاء يحاربون الاستيطان بسجل اردني اكثره وهمي يستخدمونه لادعاء ملكية كاذبة باسم مستأنفين لم يعرفوا قط أنهم أصحاب أملاك، ولم يدعوا ملكيتها أكثر من اربعين سنة.{nl}من المهم ان نعرف الحقائق وهي ان الكثرة المطلقة من اراضي يهودا والسامرة غير مسكونة. وقد استغل نحو من 10 في المائة فقط من الاراضي للبناء (ويشمل ذلك المدن الفلسطينية رام الله ونابلس والخليل ويشمل المدن اليهودية اريئيل ومعاليه ادوميم وكريات اربع). وقد استُغل من المساحة المبنية 3 في المائة فقط (!) لبناء يهودي، أي ان 90 في المائة من الارض خالية تنتظر استمرار البناء، فالطاقة الكامنة عظيمة.{nl}وفيما يتعلق بالاراضي المهيأة للبناء هيأت المحامية ليئا الباك من الارض كلها ثلثا (نحوا من مليون دونم) وهي التي أمضت اياما وليالي باعتبارها مديرة القسم المدني من النيابة العامة لتحديد المناطق التي ليس لها أي مدعي ملكية فلسطيني. وهناك مليون دونم اخرى في وضع اراضي استطلاع، أي انها اراض يجب على الدولة ان تُعدها باجراء رسمي، ويمكن ان تبنى مدن كاملة في هذه الاراضي، ويمكن ان تنمو بلدات قائمة لتصبح مدنا اذا عملنا فقط بحسب خطة تقرير ليفي.{nl}لم يجدد تقرير ليفي بأن قال ان الاستيطان في يهودا والسامرة ليس ارضا محتلة بحسب القانون الدولي. ولا يجب ان تكون مؤرخا عظيما أو قانونيا رفيعا كي تتذكر الحقيقة البسيطة وهي ان اراضي يهودا والسامرة عادت الى الشعب اليهودي بعد حرب دفاعية، ولم توجد قط دولة فلسطينية احتُلت الاراضي منها.{nl}ولا تجديد ايضا في انه أُجيز لحكومة اسرائيل ان تبني بلدات في اراضي يهودا والسامرة لأنه من الواضح منذ صدر حكم المحكمة العليا بشأن الون موريه ان قرار البناء أو عدم البناء هو قرار سياسي (داخلي وخارجي) خطه الاحمر الوحيد هو منع البناء على ارض فلسطينية خاصة.{nl}قدمت هذا الاسبوع مع طائفة جليلة من اعضاء الكنيست اقتراح قانون يتبنى استنتاجات التقرير، ويطلب تنفيذ احكام التخطيط والبناء الاسرائيلية في يهودا والسامرة، وهذا هو مفتاح احداث تغيير بعيد الأمد ينفذ في نهايته القانون الاسرائيلي كله في يهودا والسامرة.{nl}وكل من يهمه رأي المجتمع الدولي نُذكره بأنه لا توجد أي سفارة اجنبية في القدس ولا في غرب المدينة ايضا. فهل نكون لذلك مستعدين للتخلي عن سيادتنا في العاصمة؟ بت بن غوريون في سنة 1949 هذه القضية حينما اختار نقل دار الكنيست الى القدس. وبت بيغن الامر حينما أجاز قانون ضم هضبة الجولان وحان وقتنا لنبت نحن ايضا.{nl}معارضة الاشتراكية القومية في اسرائيل{nl}بقلم: زئيف شترنهل - عن هآرتس{nl}كان تركيب المشاركين في المظاهرتين الكبيرتين الاخيرتين مختلفا في الحقيقة، لكن كان بينهما قاسم مشترك هو وهم ان الحياة في اسرائيل يمكن ان تستمر في السير مثل كوكب سيار بعيد مستقل. اجل انه مما يريح أكثر الاسرائيليين ان يكتموا حقيقة ان كل نقاط ضعف المجتمع متصل بعضها ببعض. فاذا كان 'الشعب يطلب عدالة اجتماعية'، أي العدالة له هو نفسه، فيجب ان ندرك انه لن يحصل عليها من غير عدالة للجميع.{nl}ليس صدفة ان مجتمعنا الاستعماري والمحافظ الجديد وهو من المجتمعات الأكثر عدم مساواة في الغرب بعد الولايات المتحدة فقط. وليس صدفة ان المتظاهرين لم يخرجوا للنضال تحت شعار 'العدل للجميع'، لأن العدل والمساواة قيمتان عامتان وليس جميع المجتمعين في باحة متحف تل ابيب معنيين حقا بهاتين القيمتين، فكثيرون وفي مقدمتهم هستدروت الطلاب الجامعيين يرون ان 'العدالة' المحدودة التي تتلخص بقروض سكنية رخيصة وبناء للايجار ويوم دراسي طويل في المدارس ومنح من جامعات يمكن بيقين ان تعايش التمييز العرقي، مع رفض سافر لحقوق انسان اساسية لغير اليهود وسلطة استعمارية فظة وعنيفة في المناطق.{nl}ان المركز اليسار الاسرائيلي وبخلاف الزعم السائد حقا ليست له أية صلة بالاشتراكية الديمقراطية التي هي مصطلح مؤلف من أفضل ما في الاشتراكية وأفضل ما في الليبرالية. والاشتراكية والليبرالية تتناغمان بفضل مضامينهما الاخلاقية والثقافية وتتحدان على رؤية الانسان هو الهدف النهائي لكل أنشطة المجتمع والدولة. وبحسب التصور الاشتراكي الديمقراطي لا تُرى الدولة هدفا بل وسيلة لتحقيق حقوق الانسان ولهذا لا تستطيع الاشتراكية الديمقراطية ان تسلم لرفض حقوق البشر مهما كانوا. والحديث في واقعنا عن مواطنين اسرائيليين غير يهود وعن مهاجرين ليسوا مواطنين وعن سكان يقعون تحت الاحتلال في المناطق. والمركز اليسار لا يهتم بهؤلاء الناس ولهذا لا يستحق ان يسمى 'اشتراكية ديمقراطية'.{nl}القصد الى حزب العمل قبل كل شيء بالطبع. فهذا الحزب كما حددت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش أهدافه ليس أكثر من حزب اشتراكي قومي قريب من الليكود بتصوره السياسي. بل إن حقيقة ان الابقاء على الاحتلال يجيء على حساب دولة الرفاه لا تقلقه. وزعم يحيموفيتش انه ينبغي انهاء التقسيم المُشل بين يمين سياسي ويسار سياسي وان تُحصر العناية في النضال الاجتماعي، يُحرف جوهر الاشتراكية الديمقراطية ويخدم أهداف اليمين بصورة واضحة. ويحتاج فوق ذلك الى بلادة حس فريدة في نوعها للايمان بأن مسألة العلاقات الاجتماعية المعوجة في اسرائيل يمكن حلها بتجنيد الحريديين وارسال العرب للخدمة المدنية.{nl}والحقيقة هي ان النضال لتجنيد الحريديين ليس له معنى حقيقي، كما ان فرض الخدمة المدنية على الشباب العرب ايهام. يجب على الحريديين مقابل التأييد الرسمي السخي ان يهيئوا أنفسهم قبل كل شيء للعمل في جهاز اقتصادي حديث وان يبدأوا تعلم الرياضيات والعلوم والانجليزية والتاريخ وبعد ذلك فقط، اذا حصل ذلك أصلا، يتم التجنيد. وكذلك من أراد اندماج العرب وجب عليه ان ينهي الاحتلال وان ينفق على مجتمعهم وبناهم التحتية وآنذاك سيجندون أنفسهم للجيش راغبين لأنهم سيدركون ما تبين لآخرين قبل ذلك وهو ان الجيش وسيلة ناجعة لا نظير لها الى التقدم الاجتماعي السريع.{nl}والخلاصة هي ان النضال الحقيقي يجب ان يتم لمواجهة الاحتلال الذي يُفرغ المجتمع الاسرائيلي من مضامينه الاخلاقية ويضر بمستوى حياة الضواحي، ولمواجهة المحافظة الجديدة وعبادة اقتصاد السوق، في نفس الوقت، ولا طريقة للفصل بين وجهي الواقع هذين.{nl}نيابة عامة مع عار{nl}بقلم: ياريف اوفنهايمر ' الامين العام لمنظمة 'سلام الآن' - هآرتس{nl}باعتباري من أنصار مبدأ سلطة القانون، فأنا سعيد وأبارك جو الخوف والرعب الذي أصاب في السنين الاخيرة كل سياسي أو متولي منصب عام في كل ما يتعلق بتضارب المصالح وتقديم المقربين في العمل وتلقي الرشاوى والألطاف. الخوف من تقديم لائحة اتهام وانهاء الحياة السياسية بل السجن الفعلي عوامل مركزية في منع الفساد ونقاء الجهاز السياسي والحفاظ على طهارة المعايير. ويجب حفظ استقلال النيابة العامة وحرية عملها وان تبقى مفصولة عن كل عامل ضغط سياسي واعلامي.{nl}مع ذلك فان القوة الكثيرة التي أوكلت وبحق الى النيابة العامة توجب على ناسها ان يسلكوا في حذر شديد حينما يتجهون الى تقديم لائحة اتهام على شخص منتخب عام للسبب البسيط الذي يوجب على من ينتخبه الجمهور ان يستقيل من منصبه مع تقديم لائحة الاتهام الى المحكمة. ان سلوك النيابة العامة في قضايا اهود اولمرت بعامة وفي قضية موشيه تالنسكي بخاصة ليس فيه ما يقوي منزلة سلطة القانون بل بالعكس، ان سلوك النيابة العامة أضر ضررا شديدا بالثقة بالجهاز وبقدرته في المستقبل على تقديم لوائح اتهام صادقة على منتخبين للجمهور فسدوا. وفي الختام فان العار في قضية اولمرت قد التصق بمن أوكل اليهم حفظ القانون وهم الذين سيصعب عليهم منذ الآن الاستمرار في الحظوة بثقة الجمهور.{nl}يصعب ألا نسأل كيف أسست النيابة العامة اعتمادا على شهادة متقطعة لانسان مريب مثل تالنسكي، لائحة اتهام كاذبة وحملة دعائية عامة عنيفة فتاكة على رئيس وزراء يتولى عمله، بل سلكت في هذه الواقعة سلوكا شاذا حينما طلبت الى المحكمة ان تبدأ اجراء شهادة مبكرة وهي شهادة حطمت بمرة واحدة مكانة اولمرت العامة من غير ان يتمكن الدفاع من القيام بتحقيق مضاد في الوقت. وكان يجب ان يثير قرب تالنسكي من جهات يمينية الشك أكثر في انه يقف وراء الشكوى جهات سياسية تحاول بها ان تبدل السلطة في اسرائيل وتوقف المسيرة السياسية التي حاول اولمرت ان يدفع بها الى الأمام في تلك الفترة.{nl}وأصعب من ذلك ان نفهم لماذا اختارت النيابة العامة 'ان تزين' لائحة الاتهام بمادة اخرى مُسفة وغريبة تتعلق بقيمة مجموعة أقلام اهود اولمرت وهي مادة بُريء اولمرت من كل تهمة فيها.{nl}ان زيادة قضية الاقلام قوت الشعور بأن الاجراء القضائي على رئيس الوزراء السابق يحركه باعث زائد صرف ناس النيابة العامة الى اتجاهات غير منطقية. وان التعلق بتأثيم اولمرت الجزئي غير كاف ومن الواضح للجميع انه بغير قضية مغلفات المال وبغير قضية ريشون تورز لم تكن النيابة العامة لتقدم لائحة اتهام كاملة في سلوك اولمرت في كل ما يتعلق بقضية 'مركز الاستثمارات'.{nl}أعلم عن معرفتي بالجهاز القضائي من زوايا اخرى كم تتردد النيابة العامة عن ان تقدم لوائح اتهام في اعمال فساد في الظاهر في كل ما يتصل بسلوك رؤساء مجلس في المناطق بشأن البناء غير القانوني الذي تم بصورة واضحة معلومة للجميع. وأنا على يقين من انه لو جرى حكم تالنسكي على هذه القضايا ايضا لقضى كثير من قادة المستوطنين السنين الاخيرة على مقاعد الاتهام في المحاكم. لكن حين تبلغ الشبهة الى رأس الهرم ربما تكون شهوة ناس النيابة العامة لتقديم لائحة اتهام وتغيير ترتيب الامور قد تغلبت على العقل الرشيد وعلى الحاجة الى السلوك في اتزان وتقدير للامور زمن اتخاذ القرار على تقديم لائحة اتهام لرئيس حكومة يتولى عمله.{nl}لا أومن بنظريات المؤامرة ولا أعتقد ان النيابة العامة عملت عن بواعث اجنبية، لكن لا يمكن تجاهل رائحة الاهمال والصلف وعدم المسؤولية التي تنبعث عن سلوك النيابة العامة في قضية اولمرت.{nl}ويجب على ناس النيابة العامة ان يبينوا كيف اضطروا رئيس وزراء الى الاستقالة اعتمادا على شهادة مشكوك فيها، ولماذا جر باعثهم الزائد في هذه الحال الجهاز كله الى يوم تم فيه اضرار شديد بثقة المواطن بمهنية جهاز النيابة العامة في اسرائيل وتقديمها للامور. وينبغي التحقق مع ذلك من ان هزيمة النيابة العامة للمحكمة لن تترجم الى خوف من التنفيذ في بحث قضايا في المستقبل وان يهرب بسبب الحكم في قضية اولمرت ساسة وناس حياة عامة آخرون توجد أدلة كافية صلبة لتقديم لائحة اتهام لهم، ان يهربوا من لوائح اتهام.{nl}مراجعة شاملة للجميع{nl}بقلم: أسرة التحرير – عن هآرتس{nl}لأول مرة في تاريخ الدولة أُدين أمس رئيس وزراء بمخالفة جنائية تتمثل بخرق الثقة، وعلى الرغم من ذلك، فان قرار المحكمة الذي صدر عن المحكمة المركزية في القدس هو وثيقة مركبة ومتعددة الوجوه، تدل على ان المحكمة عملت دون تحيز وبانقطاع عن هذر وسائل الاعلام. فقد أُدين اهود اولمرت في انه عمل في تضارب للمصالح على نحو خطير في صالح زبائن صديقة وشريكه السابق، المحامي اوري ميسر، وفي نفس الوقت بُرئت ساحته من تهمتين أخطر نسبتهما له النيابة العامة: أخذ الاموال العامة وتمويل سفريات الى الخارج بأموال منظمات يهودية.{nl}محكمة اولمرت، وإن لم تنته بنجاح من زاوية نظر النيابة العامة، ولكن القضاة لا يوجهون أي انتقاد على سلوكها. العكس هو الصحيح، في القضايا التي بُرئت فيها ساحة اولمرت ايضا لوجود شك وجه انتقاد لسلوكه على المستوى الاخلاقي والانضباطي. وهكذا مثلا يقرر القضاة بأن اولمرت تلقى 'مصروف جيب' من موشيه تالنسكي. كما ان اولمرت كتب رسائل تأييد لاعمال تالنسكي التجارية الى رجال اعمال دوليين، والمحكمة ترد ادعائه بأن هذا أمر يستهان به.{nl}في القضية التي أُدين فيها قضى القضاة بأنه كان في افعال اولمرت 'بُعد خطير' ينبع من تواتر تدخله في القرارات، من مكانته العليا ومن اخفاء علاقاته مع ميسر. الادانة في مخالفة خرق الثقة هي ايضا ليست أمرا يستهان به مثلما ادعى أمس اولمرت ومحاموه، وذلك لأن هذا قانون جاء للحفاظ على ثقة الجمهور بالسلطة وعلى طهارة الخدمة العامة، التي من المهم على نحو خاص ان تتجسد في الوزراء وفي رؤساء الوزراء.{nl}ومع ذلك، فان النيابة العامة ملزمة بأن تراجع لماذا انتهت هكذا محاكمة اولمرت. لا ينبغي التوقع منها 100 في المائة ادانة، ولكن صحيح الادعاء بأن لائحة الاتهام ضد رئيس وزراء قائم، تنتهي بادانة مقلصة جدا لا يمكن ألا تنتهي دون مراجعة شاملة. من هنا وحتى الحماسة والدعوة الى اسقاط رؤساء النيابة العامة المسافة بعيدة. نجاح محامي اولمرت باثارة شك معقول في قضيتين مركزيتين لا يدل على انه ما كان ينبغي رفع لوائح اتهام ضده.{nl}المؤامرة{nl}بقلم: شمعون شيفر - عن يديعوت{nl}في تشرين الاول/اكتوبر 2007 وقف شخص أمام مسؤولين كبار في جهاز فرض القانون في اسرائيل وعلى وجهه قصة عاصفة: رئيس الوزراء القائم اولمرت تلقى على مدى سنوات مئات آلاف الدولارات من يهودي امريكي يدعى موريس تالنسكي.{nl}المال، هكذا حسب القصة، تدفق الى جيب اولمرت الخاص وكذلك لتغطية حملاته الانتخابية. بالمقابل، كما ادعى المصدر، عمل اولمرت على دفع مصالح تالنسكي التجارية الى الأمام.{nl}وشهدت القصة، في عيون الجميع، على الدرك الذي تدهور اليه رئيس الوزراء. وكان هذا الدرك عميقا. عميق حتى انه في احدى لحظات ذروة التحقيقات، المنشورات والتسريبات، عندما كان اولمرت لا يزال رئيس الوزراء، طُلب إلي ان أُراجع معه هل طلب ان اسأله اذا كان طلب من مستشفى هداسا بأن تمول له علاجا نادرا يكلف مالا. وقد كُتب السؤال على بطاقة رُفعت الى اولمرت في اثناء نقاش أمني حساس. 'العلاج الوحيد الذي آخذه الآن هو الاكامول'، أجاب وواصل النقاش.{nl}لاحقا، عندما انفجرت قضية 'مغلفات المال' واضطر اولمرت الى الرحيل عن مكتب رئيس الوزراء، طلب محاموه من النيابة العامة الكشف عمن هو ذاك الذي قدم الشهادة المجهولة التي بدأت تتدحرج ككرة الثلج، وما هي دوافعه. أما النيابة العامة فرفضت بزعم الحصانة على المصدر.{nl}قبل بضعة اسابيع، في مقابل مع 'سي.ان.ان'، قدم اولمرت جوابه على السؤال: فقد ادعى بأن من وقف خلف رحيله عن مكتب رئيس الوزراء هي محافل في الولايات المتحدة، مولت التحقيقات لتغيير الواقع السياسي في اسرائيل. اقتراحاته لحل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني لم تكن تتوافق وأهوائها.{nl}اذا كان صحيحا، هذه هي الهزة الارضية الحقيقية: مال اجنبي منع رئيس الوزراء من تحقيق حل وسط تاريخي. اخطأ من قال ان ليس للمال رائحة. فهو يمكنه بالذات ان يبث رائحة كريهة حتى عنان السماء بل وان يغير جدول اعمالنا جميعا. بعد ان قضى ثلاثة قضاة بأن تالنسكي هو 'شاهد هاذ ومشوش، وقف على منصة الشهود كي يخدم مصالح غريبة'، فان هذا السؤال يجب ان يتم استيضاحه وفورا.{nl}قبل بضعة اشهر وصلت الى قاعة المداولات في المحكمة في القدس كي أحصل على انطباع للحظة عما يجري فيها. القاضي تسبان اشتكى من ان الجو حار والهواء في القاعة خانق وفتح النافذة الوحيدة. بعد ذلك أغلقها مرة اخرى. ولكن الحر لم يكن الامر هو الذي أكثر ما يزعجه.{nl}فريق الدفاع عن اولمرت عرض مئات، وربما آلاف الصفحات، التي مصدرها يعود الى شركات الطيران. وكل ذلك لحل مسألة واحدة، وجودية: بأي نقاط استحقاق استخدم ابن اولمرت.{nl}الخليط من الحر وكثرة التفاصيل صرف الانتباه عن مسائل أعمق. والآن حان الوقت لأن تُطرح هذه الاسئلة.{nl}أمس، بعد التبرئة في اثنتين من القضايا الثلاثة، سألت نفسي على ماذا ولماذا أُطيح برئيس وزراء في اسرائيل. حاولت ان أتخيل ايضا كيف كان سيبدو الواقع هنا لو كان اولمرت أنهى ولايته: لعلنا كنا وصلنا الى تسوية مع السلطة الفلسطينية. لعلنا كنا أقل عزلة في العالم. اسئلة ليست عليها أجوبة ولكنها يجب ان تُطرح.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/07-2012/اسرائيلي-125.doc)