أقلام وآراء محلي 147

[Aburas]

أقلام وآراء محلي{nl} (147){nl}ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ{nl }حديث القدس... هذا العجز الدولي عن مجرد تجميد الاستيطان{nl}بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس{nl}أفادت التقارير أمس الأول أن ما تسمى بلجنة إدمون ليفي، التي شكلها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوصت بتنظيم أوضاع البؤر الاستيطانية التي أقيمت دون تراخيص حكومية، وبتقديم التسهيلات لليهود لشراء أراض في الضفة الغربية.{nl}هذه التوصيات تحمل في طياتها ما يشير إلى أن المقصود بها هو إضفاء الشرعية الرسمية الاسرائيلية على البؤر الاستيطانية، التي كان من المفروض أن تفكك بموجب المرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق، التي لا يذكرها اليوم أحد لا من المسؤولين الاسرائيليين ولا الأميركيين، ولا حتى الفلسطينيين. وتبخرت هذه البنود كما تبخرت سابقات لها مثل توصيات جورج ميتشل وتفاهمات تينيت وطابا، وغيرها من المبادرات والتفاهمات التي سادت أياما ثم بادت، كفقاعات من الهواء وسط رياح الاستيطان العاصفة بكل أمل في السلام، حتى بالحد الأدنى من المطالب الفلسطينية.{nl}في هذه الأثناء غاب كل حديث أو تطرق لموضوع المستوطنات التي أقيمت بترخيص من السلطات الاسرائيلية، مهما كان حجمها صغيرا أو متوسطا، أو من تلك التي توصف بالكتل الاستيطانية الكبيرة، مثل معاليه أدوميم وغوش عتصيون وأرييل. ويبدو أن التركيز على البؤر الاستيطانية التي تشكل نوعا من التبرعمات على أطراف مستوطنات "شرعية"- من وجهة النظر الاسرائيلية- يقصد به تحويل الأنظار عن تلك المستوطنات التي حصلت على الترخيص الرسمي الاسرائيلي، والتي لا مفر من تفكيكها كلها، إذا أريد للسلام بمفهوم الحد الأدني أن يتحقق في يوم من الأيام.{nl}وهكذا يستمر التوسع الاستيطاني على شكل بؤر، توصف أولا بأنها غير مرخصة من جانب الحكومة الاسرائيلية- لأن تعبير غير شرعية وغير قانونية الذي تستخدمه السلطات الاسرائيلية في وصف تلك البؤر لا ينطبق على البؤر الاستيطانية فقط، بل ينسحب على كل المستوطنات التي أقيمت في الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية بطبيعة الحال وقبل كل شيء-، ثم تضفي عليها الحكومة الاسرائيلية صفة الشرعنة الزائفة، لتتحول بعد ذلك إلى مستوطنات تخنق ما حولها من التجمعات السكانية العربية.{nl}والمؤسف، بل والمحزن، أن العالم كله يشهد هذا التوسع الاستيطاني بلا مبالاة وبقدر غير قليل من التسامح وبرود الأعصاب. وهذا التخاذل من جانب الأسرة الدولية، حتى عن الضغط لتفكيك البؤر الاستيطانية وفقا لخطة خريطة الطريق التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي ضمن أحد قراراته النافذة- يجعل اسرائيل تستهين بالأسرة الدولية، وتعتبر هذا التخاذل بمثابة ضوء أخضر يسمح لها بمواصلة مشروعها الاستيطاني الذي سيؤدي عاجلا أم اجلا لتفريغ الأراضي المحتلة من أصحابها الشرعيين، تحت سمع العالم وبصره.{nl}لكن الشعب الفلسطيني سيظل متشبثا بأرض وطنه، مهما بلغ من التحديات الاستيطانية، ومن الصمت الدولي المريب. وسيحصل على حقوقه الوطنية الكاملة من خلال إصراره وصموده، لأن الحق والعدل وحركة التاريخ في صفه، ولن يضيع أبدا حق وراءه أصحابه المطالبون به.{nl}الجانب السياسي في قضية تسميم عرفات{nl}بقلم: محمود الريماوي عن جريدة القدس{nl}يثير فتح ملف تسميم الرئيس الراحل ياسر عرفات الأشجان، كما يثير التأمل في هذه الظروف التي يتراجع فيها وضع القضية الفلسطينية، ويتحرر فيها المحتلون من الضغوط عليهم . وابتداء فإن أهمية الأسرار الجنائية المتعلقة باغتيال ياسر عرفات، التي ألقيت مؤخراً أضواء جديدة عليها، أنها تحمل جوانب سياسية . فالتقنية العالية غير المستخدمة سابقاً لتسميم ملابس الرجل، تؤشر بوضوح إلى طرف يستثمر البحث العلمي وسيلة لارتكاب انتهاكات متطورة يصعب كشفها في وقت مبكر .{nl}وهذا الطرف هو من أقدم على محاولة اغتيال خالد مشعل في عمّان العام ١٩٩٧ وهو ما تأكد في حينه، هذا الطرف هو اسرائيل التي استبقت اقتراف استهداف عرفات، بِشَنّ عمليات قصف، وإحكام الحصار على مقر الراحل في رام الله . من المهم في ضوء هذا متابعة المسألة، ذلك أن استمرار التقصي عن انتهاك ما، هو آخر ما يتمناه المتهم.{nl}وقد أحسنت تونس فعلاً بطلبها من الجامعة العربية عقد اجتماع لبحث المسألة مجدداً، كونها مسألة عربية تتعلق بزعيم عربي . المأمول والمطلوب عقد اجتماع مخصص لهذا الأمر، وصولاً إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية، خاصة في وقت لا تتعرض فيه اسرائيل الى ضغوط تُذكر، وذلك مع استطالة الأزمة السورية واستفحالها . ونستذكر هنا أن أرييل شارون رئيس وزراء إسرائيل في العام 2004 رفض عودة عرفات من أي رحلة علاج في الخارج إلى وطنه، لكنه لم يلبث أن وافق على عودته، حين وقع في يقينه بعدما تم تدبير مؤامرة تسميم متعلقاته الشخصية، أن الرجل لن يعود حياً . وهو ما حدث .{nl}إن لنا في سلوك الجانب الاسرائيلي عبرة كبيرة، فهو يتقصى من يستهدفهم ويتابعه، من دون أخذ التقادم الزمني في الحسبان، وقد تم الانتقام من مئات الناشطين والرموز بتهمة مقاومة الاحتلال، بينما يقوم السلوك الفلسطيني، والعربي عموماً على الانشغال بآخر جريمة ونسيان سابقاتها، بانتظار أن تذهب الاخيرة إلى النسيان بعد اقتراف أخرى . .{nl}إثارة القضية مجدداً تحمل أهمية خاصة في بعدها الفلسطيني، فمن حق الشعب الذي عبّر الراحل عن تطلعاته السياسية العميقة وأسهم إسهاماً حاسماً في بلورة هويته الوطنية وحمايتها من التبديد، أن يعرف الأداة الفلسطينية التي تم استخدامها في أداء هذه المهمة بالوصول إلى المتعلقات الشخصية للرجل .{nl}من مصلحة السلطة المضي قدماً في التحقيقات من أجل تحصينها من الداخل، وكشف الاختراق الجسيم الذي وقع، وفي سبيل استلهام روح الرجل في توحيد الشعب، والجمع بين مقاومة الاحتلال والكفاح السياسي، وذلك في ظرف مازال فيه الانقسام مزدهراً ومتفشياً، والمصالح الفئوية لهذا الفريق أو ذاك تطغى على مقتضيات التوحد .{nl}وبعدئذ، فإن المواظبة على وضع الخصم في دائرة الاتهام والمساءلة، أمر بالغ الأهمية والحيوية، وتشكل حلقة ثابتة في سلسلة المواجهة المفتوحة مع آخر احتلال في العالم . وكشف ملابسات استهداف عرفات نموذج ممتاز لهذه المواجهة، فالرجل زعيم منتخب من قبل شعبه، وكان يقود سلطة أياً كان الرأي فيها تحظى بأوسع اعتراف دولي، وحتى من اسرائيل نفسها، وقد تعرّض مقرّه للقصف والحصار لأشهر، ولم يكتف المحتلون بذلك بل عمدوا كما تدل القرائن إلى تسميمه، بعد أن وقّعوا معه على اتفاقية أوسلو ونقضوها .{nl}وفوق ذلك تشكل هذه الفعلة نموذجاً صارخاً على اللهاث الاسرائيلي في قمع التطلعات المشروعة لشعبٍ سبق أن اقتلع من دياره العام 1948 وها هو الاحتلال منذ العام 1967 يجهد في مصادرة ما تبقى له من وطنه، تحت ستار كثيف من التضليل المنهجي والتلاعب بالوقائع والعقول، والتنكيل الجماعي، وتقويض معالم الأرض المحتلة بالاستيطان وبالذات في القدس، وتحويلها إلى سجن كبير لثلاثة ملايين فلسطيني .{nl}وهنا لا يجد المرء نفسه متفقاً مع الآراء التي تذهب إلى التشكيك بدواعي الاهتمام بالمسألة “الآن”، أو إسباغ تأويلات “تآمرية” على هذا الاهتمام المتجدد . حري بالطرف الآخر أن يسوق مثل هذه الأقاويل، للتغطية على فعلته وصرف الأنظار عنها . إن مهمة الإعلام هي البحث والتقصي عن الحقيقة، وجمع القرائن والأدلة وفحصها، وكذلك جمع ما تناثر من خيوطها ونشرها على الملأ، وهي مهمة شبيهة في بعض جوانبها بمهمة المحققين، مع فارق جوهري هو أن السلطة الرابعة ذات نفوذ معنوي: سياسي وثقافي، وليست سلطة تنفيذية أو قضائية .{nl}في ضوء ما تقدم على الأطراف المعنية متابعة هذه المسألة بلا كلل، وسوف نلاحظ كيف ستبذل اسرائيل كل ما تملك يمينها لإطفاء الاهتمام بها، وعلى الأقل التقليل من شأنها، وهذا هو دأبهم.{nl}المقاربة السورية للحالة الفلسطينية{nl}بقلم: ماجد كيالي عن جريدة القدس{nl}لا توجد «مسألة فلسطينية» في سورية، كما في بلدان أخرى مجاورة، وإنما على العكس من ذلك إذ ثمة «مسألة سورية» عند الفلسطينيين! فاللاجئون الفلسطينيون في سورية يعيشون في مكانة «الإقامة المؤقّتة»، أي أنهم ليسوا مواطنين، ولا ينازعون على حقوق المواطنة، كما في الأردن، وهم يتمتعون بالمساواة في الحقوق (ما عدا السياسية) عكس أقرانهم في لبنان، الذين يعانون من التمييز، ومن احتسابهم عبئاً على المعادلات الطوائفيّة/ السياسية السائدة فيه.{nl}عدا هذا وذاك ثمة ثلاثة عوامل رئيسة أخرى حالت، أو منعت، تشكّل نوع من «مسألة» فلسطينية في سورية، أولها، أن اللاجئين في هذا البلد لا يشكّلون كتلة سكانية وازنة (كما في الأردن ثم لبنان)، إذ تتراوح نسبتهم بين 2 و 3 في المئة من عدد السكان، وهم يتوزّعون على عديد من المدن في امتداد مساحة سورية الواسعة. وثانيها، أن النظام السياسي في سورية يمتلك فائضاً من وسائل القوّة والسيطرة والتحكّم، الأمر الذي جعل الفلسطينيين، وكياناتهم السياسية، أكثر حذراً، وأكثر تكيّفاً مع سقف «الحريّات» المتاح، على خلاف الوضع في لبنان. ثالثاً، خلو سورية تاريخياً من الصراعات ذات الطابع الطائفي/المذهبي، لذلك فإن تواجد كتلة من اللاجئين الفلسطينيين في سورية، منذ النكبة (1948)، لم يعنِ شيئاً في المعادلات السكانية أو السياسية في هذا البلد.{nl}المفارقة أن بعض هذه العوامل، التي حالت دون نشوء «مسألة فلسطينية» في سورية، أدّت في المقابل إلى نشوء ما يمكن تسميته مجازاً بـ «المسألة السورية» في الحالة الفلسطينية، والتي تتمثّل بالتدخّل السوري «العميق» في الشأن الفلسطيني، على غرار التدخّل السوري «العميق» في الشأن اللبناني، حيث الطرف الأكبر والأقوى يهيمن على الطرف الأصغر والأضعف ويستوعبه، بطريقة ناعمة أو خشنة، بالرضى أو بالإكراه.{nl}معلوم أن بزوغ الكيانية الفلسطينية، المدعّمة بظاهرة المقاومة المسلّحة، وضع الكيانات السياسية في المشرق العربي (لبنان وسورية)، طوال العقود الماضية، في مواجهة ظواهر وحراكات سياسية متباينة. فبينما اتجه الأردن نحو «الإشباع» الكياني، مرسّخاً هويته الوطنية (أردنية أكثر وفلسطينية أقل)، ذهب لبنان نحو الانفجار لإعادة ترتيب أوضاعه، في الحرب الأهلية، التي كان الوجود الفلسطيني المسلّح أحد أسبابها، وأحد عوامل تحريكها، لإعادة إنتاج واقع طوائفي/سياسي جديد.{nl}بديهي أن الاستجابة السورية لذلك كانت مختلفة عن مثيلتيها في الأردن ولبنان، للأسباب التي ذكرناها، وأيضاً، بسبب من وجود نظام مختلف يعيش قلق الهوية، بين الوطنية والقومية، ويعتقد بامتلاكه فائض قوّة تمكنه من مدّ مجال هيمنته من داخل حدوده، إلى داخل الكيانات الأخرى، لتعزيز مكانته الإقليمية، وتعزيز شرعيته الداخلية.{nl}فمنذ مجيء حزب البعث إلى السلطة (1963) ظلّت سورية تكابد من انعدام اليقين بشأن حدودها وهويتها، ما انعكس على وعيها لذاتها، وعلى سياساتها وأدوارها الإقليمية، كما على الكيانات المجاورة. وفي الغضون، كانت القضية الفلسطينية، وقتها، بمثابة ورقة اللعب الرئيسية، بين اللاعبين والفاعلين المحلّيين والإقليميين والدوليين، بحكم قيمتها السياسية بذاتها، وبحكم مداخلاتها مع ملفات وكيانات أخرى.{nl}ونسبة إلى طموحات النظام فقد كانت الورقة الفلسطينية، وضمنها إشهار المقاومة المسلحة، في البداية، رابحة وضرورية، لحجب الأسئلة المتعلّقة بهزيمة حزيران (1967)، ولاستخدامها في الصراع على النفوذ الإقليمي مع مصر الناصرية (وقتها). لكن الأمر بدا مختلفاً في ما بعد، في حقبة السبعينات، وبعد رحيل عبد الناصر، وانكفاء مصر على ذاتها (بعد حرب 1973)، لجهة إدراكات النظام السوري لبزوغ الكيانية الفلسطينية، ولجهة دور المقاومة المسلحة، وطريقة تكيفه معهما، أو توظيفهما.{nl}هكذا، ومنذ ذلك الوقت، باتت مشكلة سورية تتحدّد في أن طموحها إلى تملّك الورقة الفلسطينية، واستثمارها، تصطدم مع الكيانية السياسية البازغة عند الفلسطينيين، فقد بات لهؤلاء، أيضاً، ممثلهم الشرعي والوحيد (منظمة التحرير)، بإجماع عربي ودولي، وإن كان ذلك من دون مجال سيادي/إقليمي. ويستنتج من ذلك أن التباين والخلاف والتخاصم السياسي «السوري» مع الفلسطينيين لم يحصل بسبب الصراع على النفوذ في لبنان (أواسط السبعينات)، ولا بسبب توجه قيادتهم نحو التسوية (مطلع التسعينات)، لأن سورية ذاتها انخرطت في المفاوضات، وإنما حصل ذلك في وقت مبكّر جداً، على رغم احتضان سورية لفصائل المقاومة المسلحة.{nl}فقد دأبت سورية، منذ أواخر الستينات، وعبر طرق عدة، ومتوازية، على استيعاب الكيانات الفلسطينية الناشئة، وذلك من خلال تحديد قدراتها، والسيطرة على مساراتها أو توجهاتها السياسية. والأنكى أن سورية في سبيل ذلك قامت بإنشاء فصيل فلسطيني خاص بها، هو طلائع حرب التحرير الشعبية ـ قوات الصاعقة (لمن يتذكّر)، وقامت إلى جانبه بدعم فصيل أو أكثر (لا سيما الجبهة الشعبية - القيادة العامة). وعلى رغم أن قدرة الفصائل الفلسطينية («السورية»)، ظلّت محدودة، بالنظر إلى ضعف شعبيتها بين الفلسطينيين، وتدنّي دورها في مجال الصراع مع إسرائيل، إلا أنها لعبت أدواراً غير إيجابية في الحالة الفلسطينية، ما أثّر بدوره سلباً على إدراكات الفلسطينيين لسورية، وشكّل عامل قلقلة في العلاقات السياسية الثنائية الفلسطينية - السورية.{nl}بكلام أخر، فقد بدا للنظام السوري، في حقبة السبعينات، أن صعود الوطنية الفلسطينية يأتي على حساب طموحاته الإقليمية، في حين بدا للوطنية الفلسطينية، أن سياسات النظام السوري تقف حجر عثرة أمام بزوغها وترسّخها. هذا ما يفسّر في حينه التباينات والخلافات والخصومات بين قيادة حركة «فتح» التي مثّلت الوطنية الفلسطينية، والتي رفعت شعار «استقلالية القرار الوطني الفلسطيني»، وبين القيادة السورية.{nl}والحال، فقد كان بديهيا اصطدام الطرفين، أو اصطدام الوطنيتين الفلسطينية والسورية، المنفلتتين من عقالهما، في لبنان، كل لأغراضه السياسية والإقليمية، فنحن هنا إزاء مشروعين وسلطتين وطموحين مختلفين. وكان بديهياً بعدها، خروج الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، مع قوات المنظمة، من لبنان إلى مصر وتونس واليمن، حرصاً منه على إبقاء «الوطنية» الفلسطينية، والقرار الوطني المستقل، خارج إسار القبضة «السورية». هذا حصل، أيضاً، إبان الحقبة التفاوضية، إذ وجدت سورية سبباً إضافياً لخلافها مع ياسر عرفات، ومع منظمة التحرير، التي ذهبت إلى اتفاق أوسلو (1993)، بغض النظر عن رأينا في الإجحافات والمخاطر والثغرات المتضمّنة في هذا الاتفاق.{nl}في كل الأحوال فإن الاستطالات السورية في الحالة الفلسطينية لم تنجح، إذا ظلت الفصائل الممثلة لها معزولة، ولا تتمتع بأي ثقل وازن بين الفلسطينيين، بدليل أنها لم تستطع في غياب «فتح» وفصائل المنظمة (منذ 1983)، توليد أية حالة نموذجية بديلة في مجتمع اللاجئين في سورية، ناهيك عن انعدام دورها في مجال الصراع مع إسرائيل.{nl}بعد ذلك فقد شكّل ظهور حركة «حماس»، وصعودها اللافت في السياسة الفلسطينية، في العقد الماضي، نوعاً من التعويض للقيادة السورية، عن إخفاق الفصائل الدائرة في فلكها، إذ وجدت فيها ضالّتها لمناكفة القيادة الفلسطينية، على رغم احتساب «حماس» على منظومة «الإخوان المسلمين»! لكن «حماس» هذه خرجت بدورها من سورية، بسبب تداعيات الثورة الشعبية فيها، والتحولات في عديد من النظم السياسية العربية، ما حرم النظام من إمكان استخدام ورقة فلسطينية وازنة ومقنعة في هذه الظروف.{nl}ولعل ذلك يفسّر بعض التحركات التي تشي بإمكان معاودة النظام السوري إلى تعويم بعض الأطراف الفلسطينية التي تتماهى معه، لاستخدامها، والزجّ بها في الصراع الدائر في سورية، من دون سؤال عن الضرر الذي ينجم عن ذلك على سورية، والفلسطينيين اللاجئين، وعلى قضيتهم.{nl}‏بالمقابل، فإن ما يلفت الانتباه أن شعب سورية، وأحرارها، وعلى رغم كل معاناتهم وتضحياتهم ومكابداتهم، كانوا من الكرم والنبل بحيث لم يطلبوا من الفلسطينيين اللاجئين شيئاً، ومن المسؤولية والحكمة بحيث كانوا ضنينين بتعريض اللاجئين، الذين يعيشوا بين ظهرانيهم، لما يتعرّضون هم له، بغض النظر عن بعض مداخلات من هنا أو هناك.{nl}بعد الثورات الشعبية آن لجميع الأنظمة أن تدرك أن فلسطين ليست مجرّد ورقة للتوظيف، وان الفلسطينيين ليسوا وقوداً لأحد في أية معركة سلطوية، وأن الادعاء بأن فلسطين هي البوصلة أو القضية المركزية، بات مكشوفاً، وساذجاً، وينطوي على مخاتلات وتلاعبات وتوظيفات، لم تعد تنطلي على أحد، ولا سيما على شعب فلسطين، الذي كابد الأمرين جراءها. فلقد بينت تلك الثورات أن قضية الحرية لا تتجزأ، وأن الحرية هي حقاً القضية المركزية للمجتمعات العربية، فالأوطان الحرة هي كذلك بمواطنيها الأحرار.{nl}حياتنا - مهزومون فقط{nl}بقلم: حافظ البرغوثي عن الحياة الجديدة{nl}يخشى الاخوان في مصر مما تخشاه حماس في غزة.. وهو اجراء انتخابات برلمانية جديدة.. فقد اوقفت حركة حماس عمل لجنة الانتخابات في غزة وهو ما توقعه الأخ عزام الاحمد المتحمس للمصالحة حيث قال لي الاسبوع الاخير من الشهر الماضي علينا انتظار اسبوع لنعرف جدية حماس بشأن لجنة الانتخابات. وجاء موقف حماس بتجميد عمل اللجنة رداً سريعاً يشير الى مخاوفها من احتمال اجراء انتخابات جديدة تخسر فيها ما تباهي به وتقتل بسيفه وتسرق في ضوئه وتعربد في ظلامه وهو فوزها السابق.{nl}الرئيس المصري محمد مرسي ربما دفعته جماعة الاخوان الى معارضة قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وكان بامكانه تجنب الصدام مع المحكمة الدستورية والعسكر؛ لأن الدخول في معركة مبكرة مثل هذه سيعيد الوضع في مصر الى عدم الاستقرار والتجاذبات التي تضر بمصر اقتصاداً وسياحة وسياسة، ويقول البعض: ان جماعة الاخوان اختارت المواجهة مبكراً حتى تضرب الحديد وهو «حام» اي وجماهيرها مستنفرة لاعادة مجلس الشعب؛ لأن أية انتخابات لاحقة قد لا تؤدي الى مجلس شعب بأغلبية اخوانية سلفية، ما يعني ان الرئيس مرسي سيكون مجرداً من نقاط القوة.. ولهذا لجأوا الى الحسم بقوة مرسوم رئاسي.. بعكس حماس التي لجأت الى الحسم العسكري.. فاعادة المجلس لمدة شهرين ستتيح للرئيس الغاء سلسلة قوانين وضعها العسكري وحدت من سلطات الرئاسة.. وكذلك التدخل في صياغة الدستور.. اضافة الى المضي قدماً في تشريع قوانين هدفها عزل المعارضين وعدم السماح لهم بممارسة العمل السياسي وعلى رأسهم شفيق الذي قد تعد له سلسلة قضايا فساد، لأن الانتخابات المقبلة اذا جرت ستكون فيها كتلتان قويتان الاولى كتلة شفيق..والثانية كتلة حمدين صباحي الذي يجمع حوله الثوار والقوميين والليبراليين، وهذا يفقد الاخوان السيطرة على المجلس المقبل. ولهذا عادوا الى حشد المليونية كنوع من الضغط الشعبي لدعم الرئيس في مواجهة العسكر والدستورية ايضاً.. وهذا ما اشرت اليه بعد سقوط نظام مبارك بفترة وجيزة وهي دكتاتورية الشارع اي الاستعانة بحشود جاهزة لفرض الرأي وتغيير القوانين واملاء ما يريده من يحشد.. وبغض النظر عن قرار الدستورية فان الوضع المصري دخل مرحلة صدام مبكرة قد لا يكون فيها منتصرون بل مهزومون فقط.{nl}مدارات - الخطيئة تُشرعن الجريمة{nl}بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة{nl}دونما اكتراث بالتبعات القانونية والسياسية، في المنطقة والعالم، وحتى في إسرائيل نفسها؛ ذهب نتنياهو الى مسافة أبعد في جنون التطرف وكراهية التسوية وسد آفاقها. هو، باعتماده تقرير اللجنة التي ترأسها القاضي المتقاعد إدموند ليفي، يجعل أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة، في حال الضم عملياً لإسرائيل، وإن كان في منطوق هذا التقرير، بعض الغباء الناجم حكماً عن هوس التطرف، وهو ما سنأتي على ذكره في هذه السطور!{nl}قبل كل شيء هناك رمزية لافتة، وسوداء، في اعتماد إدموند ليفي بالذات، رئيساً للجنة الخاصة التي قدمت تقريراً يتيح للمتطرفين أن يستوطنوا في كل أرجاء الأراضي المحتلة، وإن تطلب ذلك انقلاباً كاملاً وجذرياً، على صعيد النظام القضائي الإسرائيلي المعتمد، في التعامل مع أراضينا، والضرب بعُرض الحائط، بمنظومة من القوانين والقرارات الاحتلالية الصادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية نفسها، وحتى إن تطلب الانقلاب على التسمية الإسرائيلية المألوفة، للأرض الفلسطينية، كمناطق "مدارة". ذلك كله، لتشريع وجود نحو 120 بؤرة استيطانية. فتلك البؤر، حسب الإحصائية التي وردت في تقرير أعدته وقدمته الى شارون، في عام 2005، مسؤولة النيابة العامة الإسرائيلية تاليا ساسون، وزعم شارون، في حينه، ومن بعده أولمرت، أنهما يتعهدان بإزالتها؛ لم تتعرض للإزالة، على قاعدة ما جاء في ذلك التقرير، بأن أراضي الضفة محتلة وأن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال استخدامها لأغراض مدنية "ولا يجوز نقل سكان من الدولة، الى مناطق احتلتها"!{nl}فعندما بدأ نتنياهو، عملية المزاودة على شارون في موضوع الأراضي وفي استرضاء المستوطنين؛ نازع بشراسة المستشار القانوني لحكومته، في موضوع اختيار رئيس اللجنة التي طُلب منها مراجعة تقرير تاليا ساسون، حول تملك المستوطنين للأراضي في الضفة، ودبّر مع لجنته، وُجهة التقرير الجديد ومنطوقه. كان المستشار القانوني يهودا فانيشتاين، يعتبر اختيار رئيس اللجنة من صلاحياته. لكن نتنياهو خشي من رجوح الاعتبارات المهنية لدى مستشار الحكومة القضائي عند الاختيار، فيسمي قاضياً يُعير بعض الاهتمام للقانون الدولي أو لأنظمة الدولة نفسها وقرارات محكمتها العليا. أصر نتنياهو على أن يختار بنفسه، وسمى إدموند ليفي القاضي السابق في "العليا الإسرائيلية". فمن هو إدموند ليفي هذا، وما هي الرمزية السوداء، بالمعايير الإسرائيلية، في اختياره؟!{nl}* * *{nl}كان إدموند ليفي، العراقي المولد، قاضياً متطرفاً متعاطفاً مع يغال عمير قاتل رابين. وعلى الرغم من صعوبة المجاهرة من جانبه بتأييد القتل؛ إلا أنه لم يتحرج ولم يخجل، من محاولات تكريس مفهوم أن الجريمة هي جناية عادية لا أبعاد لها، وأن القتيل شخص كأي مواطن، وتنظر المحكمة في قضية جنائية، وصرح بأن هناك من يُثني على هذه الجريمة، مثلما إن هناك من "ينتقدها"!{nl}اختيار إدموند ليفي الليكودي منذ نعومة أظفاره، جاء إذاً، في سياق ممتد، للانقلاب الكامل والتفصيلي، على العملية السلمية، وهو الانقلاب الذي بدأ، عندما نفذت الأوساط المتطرفة التي ينتمي اليها نتنياهو، عملية اغتيال رابين. ولعل هذا هو ما دعا ميخائيل سافارد، المستشار القانوني لمنظمة "يش دين" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، الى القول بأن لجنة ليفي "تشكلت بالخطيئة، من أجل شرعنة جريمة، ونفذت المهمة التي ألقيت على عاتقها بكاملها، والتقرير ليس قانونياً وإنما أيديولوجي، يتجاهل مبادئ أساسية لسلطة القانون". وقد أضاف سافارد ـ حسب "جيروزاليم بوست" ـ إن أعضاء لجنة ليفي "معزولون عن الواقع، لأن تقريرهم يقول انه ليس هناك احتلال، ولا توجد بؤر استيطانية عشوائية، وعلى ما يبدو لا يوجد شعب فلسطيني أيضاً"!{nl}موضع الغباء، وهو موضع المفارقة أيضاً، أن خبيراً إسرائيلياً في القانون الدولي، نظر الى التقرير من وجهة أخرى فقال:"إذا لم تكن إسرائيل دولة محتلة، فإن عليها أن تعيد فوراً الأراضي الخاصة التي صادرتها طوال السنين لاحتياجات الجيش" وأردف الخبير قائلاً:"أنا لا أفهم، كيف يدعي أحد، أن إسرائيل ليست محتلة في المناطق، بعد أن ظلت الدولة في المحكمة العليا، تزعم طوال أكثر من أربعين عاماً، كلما ووجهت بالتماس ضد مصادرة أراض، أنها دولة عظمى محتلة تمارس صلاحياتها في منطقة خاضعة للاحتلال؟!"{nl}إن تقرير لجنة ليفي، جريمة تنبثق عن ايديولوجيا التطرف ونكران وجود الشعب الفلسطيني وقضيته، وهي تبدل قواعد اللعبة تماماً، حتى على صعيد التنظير والممارسة القانونية الإسرائيلية. يهجم الاستيطان ويتوغل، مسلحاً بأيديولوجيته الظلامية، ويتضاءل العالم والقانون وتختفي السياسة وتحل الوقاحة، ويتجدد تأبيد الصراع جيلاً بعد جيل!{nl}لجنة ليفي: الفلسطينيون يحتلون "يهودا والسامرة"!!{nl}بقلم: هاني حبيب عن جريدة الأيام{nl}كانت النتائج أكثر مما توقعه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عندما شكل لجنة "شرعنة الاستيطان" فكل ما كان يأمل به عند تشكيلها، أن تجد هذه اللجنة الوسائل القانونية للتهرب من التعقيدات القانونية المحلية التي تعرقل بين وقت وآخر الخطة الاستيطانية لحكومته، وعندما شكل هذه اللجنة، مختاراً أعضاءها من عتاولة اليمين من القضاة المتقاعدين، لم يكن يعلم أن نتائج أعمال هذه اللجنة، ولفرط المفاجأة، ستمنعه من نشرها على الملأ، كونها ستضع حكومته في موقف بالغ الحرج أمام العالم كله، ذلك أن نتائج أعمالها، لم تتجاوز فقط ما تم التعارف عليه بشأن الاستيطان إسرائيلياً، وفقاً لتقرير ساسون الصادر عام 2005 الذي يشير إلى موقف القانون الدولي من العملية الاستيطانية، وكأنما "لجنة ليفي" التي شكلها نتنياهو، جاءت لإلغاء ما جاء في تقرير ساسون بهذا الشأن، ورداً على المواقف القانونية التي سبق وأن اتخذتها المحكمة الدستورية العليا قبل اسابيع قليلة حول عدم شرعية بعض المستوطنات.{nl}لجنة ليفي هذه، قررت في نتائج أعمالها أن الفلسطينيين هم الذين يحتلون الضفة الغربية، وأن إسرائيل ليست دولة احتلال وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، خاصة ميثاق جنيف الرابع، ومرجع هذا الموقف ـ القرار هو شهادة ووثائق جمعية اليمين المسماة "رعفيم" ومجلس متيه بنيامين، عرضها على اللجنة المحامي دانييل رايزنر، الرئيس السابق لدائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية العامة، وللصدفة فقط (!) فإن هذا الأخير هو مستشار المحامي اسحق مولخو، مبعوث نتنياهو للمفاوضات مع الجانب الفلسطيني!!{nl}أثناء ولايته الأولى، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في حكومة نتنياهو موقفاً إعلامياً سياسياً، مفاده وجوهره، أن المستوطنات تكتسب الشرعية، وكان هذا الموقف هو جوهر العملية الاستيطانية وتسويقها للرأي العام الخارجي وللحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا، على الرغم من ادانة هذه الدول للعملية الاستيطانية في كل مناسبة، الا أن لجنة ليفي، تجاوزت الحدود حتى تلك التي كان يرغب في "إعلانها" نتنياهو حول الاستيطان، ذلك أن الخطة الاستيطانية ليست شرعية فحسب، بل هي ضرورية، ولا يجب اصدار تشريعات للمواطنين الإسرائيليين، حتى يتمكنوا من الاستملاك، لاي غرض أو هدف، أية اراض في الضفة الغربية، ولا يجب أن ينتظر المواطن الإسرائيلي المناقصات الرسمية التي تعلن عنها الحكومة، أو ينتظر جمعيات استيطانية لكي يتمكن من أن يمتلك أرضاً، لأي غرض أوهدف في الضفة الغربية، إذ بإمكان المستوطن، وبدون العودة إلى أية جهة حكومية، أن يمتلك الأرض والسكن، كما هو الحال في كل "الأرض الإسرائيلية" أي أن العملية تتم وفقاً للقانون التجاري من دون أي تدخل من أية جهة لأسباب سياسية أو غيرها.{nl}واللجنة، أكثر من ذلك، تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الامتناع عن هدم أي بيت للمستوطنين مهما كانت الاسباب، بل على الحكومة ان تصدر تعليماتها للإدارة المدنية في الضفة الغربية للسماح للمستوطنين ببناء بيوتهم في المستوطنات القائمة وفي المناطق التي وضع الجيش فيها يديه على اراض فلسطينية وحوّلها إلى مناطق عسكرية، بشكل فردي وشخصي أي ليس بالضرورة عبر مشاريع وقرارات حكومية، علماً أن الاراضي التي استولى عليها الجيش لإقامة ثكناته "لأغراض عسكرية أمنية فقط" وهو السبب الذي جعل وزير الدفاع الإسرائيلي باراك، وحتى الآن، يعارض إقامة مستوطنات على اراض كانت وزارته قد صادرتها لأسباب أمنية عسكرية، حتى لو أن هذه الأراضي قد تخلى عنها الجيش الإسرائيلي.{nl}اكتشف نتنياهو، من نتائج تقرير لجنة ليفي، ان هناك من هم أكثر جدارة باسم أب أو آباء الاستيطان، كما اكتشف ان الافصاح عما ورد في هذه النتائج سيفجر قنبلة مدوية لا مثيل لها، لهذا وضع نتنياهو نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها في الأدراج قرابة 18 يوماً بعد تسلمه لها، وحتى عندما أشارت صحيفة "مكور ريشون" عن بعض نتائج أعمال اللجنة تهرب ديوان نتنياهو من التعقيب عليها، ولم يتم اطلاع وسائل الاعلام عليها إلاّ بعد توزيع التقرير على وزراء الحكومة، عندها تسرب التقرير إلى وسائل الإعلام، دونما رغبة من نتنياهو، بطرح نتنائج هذا التقرير على الرأي العام، في الداخل والخارج.{nl}خطط نتنياهو الاستيطانية، مستمرة بالتنفيذ من دون إزعاج حقيقي، وهو يمتثل عملياً لكل ما جاء من توصيات للجنة ليفي، من دون الحاجة لمثل هذه التوصيات، وكان الهدف من إنشاء هذه اللجنة، التي شكلها نتنياهو تحت ضغط شديد من متطرفي حزب الليكود، مواجهة نتائجها بمواقف المحكمة الدستورية العليا، غير أن ما جرى الآن، أن نتائج هذه اللجنة ستجعله في مواجهة مع الدول الغربية، الولايات المتحدة وأوروبا تحديداً، ولهذا السبب كان يفضل أن يبقى التقرير سرياً.{nl}وكانت إسرائيل قد اعتمدت منذ وقت طويل إطلاق "يهودا والسامرة" على الضفة الغربية المحتلة، وضمنياً، فإن هذا الاسم التوراتي، يجعل من الضفة الغربية المحتلة، أرضاً إسرائيلية، بالتعارض مع ما جاء في اتفاق أوسلو من أن الضفة الغربية وقطاع غزة هي أرض فلسطينية ووحدة جغرافية واحدة، ومن هنا فإن خطورة نتائج هذا التقرير، تتجاوز شرعية الاستيطان إلى تفسير إسرائيلي "جديد" حول الأراضي الفلسطينية التي ستقوم عليها دولة الفلسطينيين وفقاً لأي اتفاق ينجم عن العملية التفاوضية!!{nl}وزارة الصحة: هل هذا حكم بإعدام مرضى غزة؟!{nl}بقلم: أشرف العجرمي عن جريدة الأيام{nl}من الطبيعي عندما تكون هناك أزمة مالية تعاني منها السلطة الوطنية أن يتم تقليص النفقات واعتماد سياسة تقشف تهدف إلى توفير الأموال للاحتياجات الضرورية والملحة، ولكن ليس من الطبيعي والمفهوم أن تستهدف سياسة التوفير والتقشف حياة الناس التي هي أثمن وأغلى ما نملك.{nl}القصة الجديدة ـ القديمة هي قصة التحويلات الطبية العلاجية للخارج أي خارج مناطق السلطة الوطنية وخارج المؤسسات التابعة للسلطة، وليس بالضرورة خارج الوطن كما يتبادر إلى الذهن من الوهلة الأولى للتسمية. ففي الفترة الأخيرة تم تقليص التحويلات إلى المشافي الإسرائيلية بنسبة كبيرة جداً قد تصل إلى 95%، وتم التركيز وخاصة بالنسبة لأمراض السرطان والأورام على مستشفى المطلع في القدس وعلى مستشفى ناصر في مصر. وهذا بدوره خلق أزمة كبيرة للمرضى وبالذات في قطاع غزة الذين يعانون من حصار وأوضاع اقتصادية واجتماعية بائسة. فالآن هناك ضغط كبير على مستشفى المطلع وأيضاً على مستشفى المقاصد في القدس حيث لم يعودا قادرين على استيعاب هذا العدد الهائل من المرضى بعد وقف التحويل إلى المشافي الإسرائيلية، وبعد توقف المشافي الأردنية عن استقبال المرضى من المناطق الفلسطينية بسبب عدم تسديد الديون المترتبة على السلطة لهذه المستشفيات، ولكي يحصل المريض على دور عليه أن ينتظر مدة قد تزيد على الشهر.{nl}وبالنسبة لمرضى القطاع عليهم لكي يذهبوا الى مصر أن يستصدروا جوازات سفر تحتاج في الغالب إلى اسبوعين حتى يحصلوا عليها من رام الله، وهناك طبعاً عائلات لا تستطيع تحمل تكاليف مرافقة المريض والنفقات في مصر. وبالتالي قد يفقد المريض حياته في حال عدم تمكنه من الوصول إلى المستشفى في الوقت المناسب، وهذا ما حصل مع بعض المرضى في غزة، وهذا هو سبب جوهري دعاني للكتابة في هذا الموضوع.{nl}المشكلة عموماً في القرارات الفلسطينية أنها متسرعة ولا تؤخذ بعد دراسة وتوفير أجواء ومتطلبات للنجاح. فالتقليص في التحويلات ووقفها بصورة شبه كاملة إلى إسرائيل، من المفروض أن يستدعي توفير بدائل واقعية. حيث أن عملية التقشف صارت ملحة ومطلوبة. ولكن أن نفكر فقط بالتقشف وخفض النفقات دون إيجاد حلول في مسألة تتعلق بحياة المواطنين هو في حد ذاته كارثة غير محتملة، وهو بمثابة حكم إعدام على المرضى وخاصة الفقراء في غزة.{nl}ومسألة التحويلات العلاجية هي مرض مزمن تعاني منه وزارة الصحة منذ إنشائها وحتى اليوم دون وجود أي أفق للعلاج والتخلص منه حتى على المدى البعيد. فلم تقم السلطة بتطوير أو إنشاء مراكز طبية متخصصة في الأمراض التي تستدعي التحويل لخارج مستشفيات السلطة بحيث تستوعب كل الحالات المرضية أو غالبتيها. حتى لم يتم الاهتمام بتطوير القطاع الخاص الطبي في فلسطين بحيث يتحمل مع المؤسسات الرسمية العبء الأكبر في مسألة العلاج الطبي. وحتى الآن تعاني المستشفيات الحكومية من نقص كبير في كل الاحتياجات بما فيها المواد الأولية البسيطة مروراً بكل التفاصيل من أدوية ومستلزمات وانتهاءً بالمتخصصين الأكفاء على غرار الأطباء العاملين في المستشفيات التي نرسل المرضى إليها.{nl}وحديث وزير الصحة الجديد الذي لا يتحمل المسؤولية عن كل النواقص القائمة في المؤسسة الصحية الرسمية عن تسكين الموظفين في غزة والتعيينات والترقيات الجديدة، غير كاف حيث لم يتطرق إلى خطة من أجل استكمال وتوفير النواقص والمستلزمات الضرورية التي يجب أن تكون موجودة في المستشفيات. وأيضاً القرار بوقف إرسال المرضى بصورة كبيرة إلى إسرائيل كان متسرعاً ولم يراع حاجة المرضى وخاصة في توفير البدائل المعقولة.{nl}من الواضح أننا سنستمر في إهدار أموال طائلة على العلاج في الخارج لأنه لا توجد سياسة لتوفير بدائل محلية للعلاج سواء في المشافي الحكومية أو في مشافي القطاع الخاص الفلسطيني، والتوفير الذي يترتب على عدم إرسال المرضى إلى المشافي الإسرائيلية بسبب تكلفتها العالية لن يكون ذا مغزى في ظل الاستمرار في نفس السياسة القديمة، كما أنه سيكون مكلفاً على مستوى حياة المرضى التي ربما نفقدها ونحن ننتظر الدور في المشافي كما حصل في بعض الحالات في قطاع غزة.{nl}هناك حاجة ملحة الآن لتوفير أماكن للمرضى بشكل فوري وعاجل في مستشفيات مؤهلة، وليس مهماً أين، بل المهم أن يصل إليها المريض بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف. هذا هو حق أساسي لكل مواطن لديه تأمين صحي، ويسدد التزاماته، أما أن نتخذ قرارات دون توفير البدائل فهذا يؤدي إلى كوارث.{nl}لقد سمعنا كثيراً عن المجمع الطبي في رام الله الذي جرى افتتاحه بحضور السيد الرئيس، والذي صرفت عليه الأموال من أجل أن يكون مركزاً طبياً مرموقاً يساهم في التقليل من الاعتماد على التحويلات الخارجية للعلاج، فأين هو هذا المجمع؟ وما هو مستواه؟ وهل يقدم بديلاً سلطوياً جيداً؟ من الواضح أن الإجابة السريعة والبديهية على هذه التساؤلات سلبية، ولا يبدو أن هذا المجمع يصل إلى مستوى 20% من التصريحات والإعلانات التي قيلت حوله. ومن الواضح، أيضاً، أنه لا يوجد أي تغيير في السياسة الصحية للسلطة.{nl}نحن أحوج ما نكون إلى استثمار ما يتوفر لدينا من إمكانيات وأموال تصرف على القطاع الصحي من أجل التخطيط لتطوير هذا القطاع وجعله يعتمد بصورة كبيرة على الإمكانيات المحلية الحكومية والخاصة، وتقليص حجم الصرف الهائل على العلاج خارج مناطق السلطة الوطنية. ولكن يبدو أن التخطيط لدينا لا علاقة له بالواقع، ونحن ما زلنا ندور في نفس الدائرة الأولى التي رافقتنا منذ إنشاء السلطة.{nl}لماذا التلاعب بموعد الانتخابات المحلية؟{nl}بقلم: محمود أبو عين عن وكالة معا{nl}خيراً فعل مجلس الوزراء الحكومي يوم الثلاثاء، بالمصادقة على موعد إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، في العشرين من شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل، بعد أن تأخر إجراء الانتخابات غير مرة، وهو ما دفع الشعب الفلسطيني إلى التشكيك في نية إجراء هذه الانتخابات.{nl}وكان من المفترض أن يتم تنظيم الانتخابات المحلية في الضفة الغربية يوم 17 تموز يوليو 2010 في 302 هيئة محلية، ولكن بقرار مفاجئ ألغت الحكومة هذه الانتخابات، في 10 حزيران يونيو 2010.{nl}ويأتي هذا القرار الحكومي، رغم الخشية من عدم تنفيذه، وتأجيل الانتخابات مرة أحرى، يأتي ليوقف التذمر الشعبي المتزايد جراء تمديد الولاية الإدارية والقانونية الهشة لرؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة، فضلاً عن التعيينات الإدارية الجديدة للكثير من لجان تسيير الأعمال.{nl}ورغم أن موعد إجراء الانتخابات المحلية يأتي في موسم حصاد الزيتون، فإن ذلك يشير إلى أن الحكومة غير جادة في إجراء الانتخابات المحلية، كون المجتمع الفلسطيني له طقوسه الخاصة في موسم الزيتون، وبالتالي فإن اهتمام الناس وإقبالهم على المشاركة سيتأثر سلبياً في ظل انكبابهم على مغازلة زيتونهم، وقطفه في موسم غير اعتيادي يأتي مرة واحدة في السنة.{nl}اختيار شهر تشرين الأول يؤكد أن الحكومة غير معنية بإجراء الانتخابات، وأنها تسعى إلى العمل على تأجيل الانتخابات مرة أخرى، في انتظار موافقة حركة حماس، التي تسيطر بقوة السلاح على قطاع غزة، تمهيداً لإجراء الانتخابات في كل الوطن.{nl}لذلك، فإن الشعب مطالب بالضغط على الحكومة لتنفيذ قرارها على أرض الواقع، وإجراء الانتخابات، بغض النظر عن الحكومة التي تتخذ القرار لتنفيذ هذه الحاجة الانتخابية الملحة، لتصب في الاتجاه الصحيح لتصحيح الأوضاع غير السليمة، لتحقيق مطلب السواد الأعظم من الناس، فهو قرار جامع للخروج من سياسة مضغ الماء.{nl}ولكن على القيادة الفلسطينية أن تفهم تماماً أن إجراء الانتخابات هو إجراء ديمقراطي من أجل الاستعاضة عن سياسة التعيين، ووضع حد للإبتزازات العشائرية والتنظيمية، والتشكيك الشعبي بشرعية هذه المجالس المعينة، وعدم استجابة الشارع لقراراتها.{nl}إن رد حركة حماس على قرار الحكومة بتحديد موعد الانتخابات يعطي مؤشراً واضحاً بأن حماس في قطاع غزة أخذت قراراً واضحاً وتعمل بكل جهدها من أجل تنفيذه على أرض الواقع، ويتمثل في رفضها الاحتكام إلى العملية الديمقراطية، وتحكيم صندوق الانتخابات لإعادة الشرعية لكل المؤسسات الفلسطينية، لأن الشارع الفلسطيني مل الانقسام وتجلياته، ويرنو إلى إعادة لحمته، وتمزيق الصفحة الأكثر سواداً في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.{nl}وبالتالي، فإن فخامة الرئيس محمود عباس، باعتباره أعلى سلطة سياسية تمثل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات أن يصدر توجيهاته للحكومة الفلسطينية بضرورة إجراء الانتخابات العامة، المحلية، التشريعية، المجلس الوطني، والرئاسية، وليكن الشعب الحكم في اختيار كل من يمثله، والكل يدرك تماماً أن هذه هي رغبة السيد الرئيس، وتوجهه لإيمانه المطلق بالانتخابات، وتجربة انتخابات 2006 خير دليل على صدق كلامه.{nl}ولكن، إن أصرت حماس في غزة على موقفها، فإن على الرئيس عباس أن يطالب الحكومة بإجراء الانتخابات المحلية في أي مكان يمكن إجراءها، لأنه لا يجوز إبقاء كل الخيوط في يد حفنة تغلب مصالحها الفئوية والحزبية والشخصية على المصلحة العامة، وتعطل القرار الفلسطيني والرغبة الشعبية الكبيرة، وبالتالي فالمطلوب أن تجرى الانتخابات في موعدها، حتى إن رفضت حماس ذلك، لأن كل الفصائل الوطنية والإسلامية مع إجراء الانتخابات باستثناء حماس، وبالتالي فلا يحق لها أن تضع العصي في الدواليب، وترهن مصير شعب كامل بقرارات فئوية فقط.{nl}سيدي الرئيس، يجب إجراء الانتخابات العامة، حتى لو رفضت حماس ذلك، وهذا لا يعد تكريساً للانقسام، بل إنه سيبين لمن لا يزال يعتقد أن حماس تريد المصالحة، بأنها غير جادة في عودة الوحدة الوطنية، وبأنها لن تتخلى عن سيطرتها على غزة، ولو دفع كل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ذلك، وبالتالي يجب أن لا تحظى بجائزة على تشويهها للقضية الفلسطينية العادلة، بل يجب أن تعامل كمعطلة للخيار الشعبي والوطني الفلسطيني ككل.{nl}«كونفدرالية فلسطينية» تحت الاحتلال{nl}بقلم: معتصم حمادة عن وكالة معا{nl}لم تعدم حركة حماس ذريعة تبرر بها تعليق أعمال لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة, بالادعاء أن حركة فتح تعرقل تسجيل مؤيدي الحركة الإسلامية في سجلات الضفة الغربية, وهي خطوة كانت مرتقبة, مهد لها عدد من قادة حماس في تصريحات ومواقف معلنة, وفي لقاءات مغلقة مع ممثلي الفصائل الفلسطينية. ما أدى, في حسابات الرئيس محمود عباس، إلى تجميد العمل ببروتوكول القاهرة بين الحركتين لتنفيذ اتفاق المصالحة, محطته الكبرى تتمثل في الانتخابات العامة, التشريعية والرئاسية, لإعادة بناء المؤسسة الفلسطينية بعيداً عن نزاعات طاولة المفاوضات الفلسطينية _ الفلسطينية, وتجاذباتها.{nl}وأياً كانت خلفية قرار حماس في قطاع غزة, بشأن لجنة الانتخابات المركزية, فإن قراءته تفترض الأخذ بالاعتبار عاملين مهمين:{nl}الأول وصول " الإخوان" إلى الرئاسة في مصر, والرهان على متغيرات محتملة تدخل على العلاقة بين القاهرة وغزة, يتعزز فيها نفوذ حماس محليا وإقليمياً, وتفتح آفاقا جديدة, أمام حكومة إسماعيل هنية، لا تقتصر فقط على تقوية "جماعة القطاع", بل وكذلك رسم اتجاه يتعارض مع بروتوكول القاهرة، الذي هو في الأساس تمهيد لإلغاء "الكيان" الخاص بالحركة وتفردها به.{nl}مقابل ذلك _ وهذا هو العامل الثاني _ تفاقم الأزمة السياسية لفريق رام الله, تضاف لها, هذه المرة, أزمة مالية خانقة, لم يخفِ رئيس الحكومة سلام فياض تخوفه من انهيار الاقتصاد الفلسطيني, إذا لم تسارع "الرباعية" إلى حقن هذا الاقتصاد ببضعة ملايين من الدولارات.{nl}تصريحات خالد مشعل, رئيس المكتب السياسي لحركة حماس, حاولت أن توحي, للرئيس عباس, أن بالإمكان معالجة الأمر, في لقاء ثنائي بينهما, لكن كما يبدو, فإن هذه الدعوة لا تلقى, حتى الآن, قبولا من عباس, الذي لا يخفي غضبه من "ألاعيب" حماس, التي تعيد, في كل مرة, مسار إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة إلى نقطة الصفر.{nl}كثيرون يتوقعون لقاء عباس. مشعل, لإعادة النظر بما جرى, لكن, وكما يبدو, فإن العودة إلى بروتوكول القاهرة الأخير, باتت شبه مستبعدة، خاصة وأن البورصة السياسية بدأت ترفع من أسهم "الحل البديل": إبقاء الوضع "الانقسامي" على ما هو عليه, وتشكيل لجنة عليا من ممثلي الفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة, تنسق بين حكومتي فياض وهنية, بما يحافظ على "الأجواء التصالحية",بانتظار اللحظة المناسبة لخطوة إضافية إلى الأمام... حلٍ يقود إلى "صيغة كونفدرالية", أسوأ ما فيها أنها ستكون كونفدرالية فلسطينية.. تحت الاحتلال.{nl}اغتيال عرفات : ما الجديد؟{nl}بقلم: عبد الهادي العجلة عن وكالة سما{nl} قبل سبع سنوات رحل القائد الأممى ياسر عرفات مودعاً قضية الأمة العربية الأوحد على مر السنين، ومودعا شعباً لا يزال يرزحتحت الأحتلال. حاول عرفات على مدار سنوات نضاله منذ 1964 ان يحقق الحلم الفلسطينى بتحرير فلسطين أرضاً وشعباً وتحقق كياناً مستقلا لفلسطين بعد ان تخلى عنه الجميععربا وعجماابان العامين 1982 وبعد حرب الخليج الاولى .{nl}حاول عرفات أن يبنى حلم كل فلسطينى على كل شبر يمكن تحرير من أرض الوطن، حيث عمل عرفات خلال سنوات العوده على انشاء قاعده استراتيجيه للتحرك والنضال من أرض الوطن وليس من خارجه وحقق ذلك بخلق واقع جديد أربك العالم سياسياً ووضع العالم تحت سياسة الامر الواقع باسترتيجيه فلسطينيه وهى "ارداة السلام" وكان عنوان المرحله " الأرض مقابل السلام"، فمنذ اليوم الاول لتوقيع اتفاق اوسلو, اعترف الاسرائليون انهم لا يثقون بياسر عرفات،فهم يرون فى عرفات المؤسس للكفاح المسلح والرجل الصعب الذى لا يمكن أن يتنازل عن ثوابت القضية وربما عن فلسطين كلها. لقد كان عرفات فعلاً السياسى والعسكرى المحنك الذى لا يمكن التغلب عليه سياسيا عسكريا, فهو من استطاع التكيف مع الظروف السياسيه العالميه فارضاُ اجندته على طاولة الساسه والقمم العالميه. هنا كان لا بد من وقف ياسر عرفات واغتياله سياسيا وعسكريا. ليس الأمر وليد العام 2002 او 2004. قرار اغتيال عرفات اتخذ قبل ذلك بعدة عقود ولكن الظروف السياسيه والمتغيرات العالمية لم تسمح لهم بذلك{nl}فى فلسطين والعالم العربى وكافة دول العالم يؤمن الملايين من الساسه والكتاب والمحللين والمثقفين والمؤلفين والعسكريين ان عرفات مات بفعل فاعل ولم يمت كاى شخص عادى. لقد قال لى احد الضباط الالمان ويعمل فى مقر الناتو أننى اؤمن ان عرفات مات مسموماً ولم <hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/07-2012/محلي-147.doc)