تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الملف المصري 82



Haneen
2011-03-24, 02:21 PM
الملف المصري 82{nl}اخر المستجدات على الساحه المصرية{nl}في هذا الملف :{nl} الديلى تليجراف: الإخوان لهم اليد العليا بمصر بعد الاستفتاء{nl} "أبو الفتوح" يطالب قيادات الإخوان بتقديم الاستقالة من مناصبهم{nl} النيابة العامة تبدأ السبت التحقيق فى تورط مبارك فى مقتل السادات{nl} الأحرار يستعد للانتخابات البرلمانية بـ 150 مرشحًا{nl} القوي السياسية تطالب بالانتخابات الرئاسية أولا{nl} أوروبا تجمد أموال مبارك وأسرته و معاونيه..مراجعة تصرفات 700 نائب فى أراضى الدولة وإحالة المغربى والفقى وغبور والشيخ للجنايات{nl} المشير طنطاوي يلتقي مون وكيري ولافروف{nl} الآلاف من أفراد الشرطة يتظاهرون أمام الوزارة لتحسين دخولهم وإلغاء المحاكمات العسكرية{nl} اللواء محمد على بلال: لن ألغى "كامب ديفيد" إذا أصبحت رئيساً{nl} مصادر بالمجلس العسكرى: الانتخابات البرلمانية سبتمبر المقبل والرئاسية آخر العام{nl} مصر: 77% يوافقون على التعديلات الدستورية{nl} "الغارديان": مصر تحتاج إلى شرعية جديدة لمواكبة المرحلة المقبلة{nl} "التجمع" يطلب من "الإخوان" التأكيد على مدنية الدولة{nl} "هيكل": البرادعى وموسى"عجوزان" بلا تاريخ سياسى{nl} قوى سياسية تطالب المجلس العسكرى بفصل الدين عن السياسة فى الأحزاب{nl} نجل محمد الظواهري يتهم السلطات المصرية باختطاف والده واقتياده لمكان مجهول{nl} النار تشتعل في مبنى في مجمع وزارة الداخلية المصرية{nl} صحيفة بريطانية: مصر فى حاجة ماسة للقضاء على الطائفية{nl}الديلى تليجراف: الإخوان لهم اليد العليا بمصر بعد الاستفتاء{nl}اليوم السابع المصريه{nl}قالت صحيفة الديلى تليجراف إن الإخوان المسلمين بات لهم اليد العليا فى مصر بعد الموافقة على التعديلات الدستورية التى أجريت مؤخرا. وأضافت الصحيفة أن الجماعة التى ظلت محظورة لسنوات نالت فرصة هامة نحو الفوز بقوة سياسية لأول مرة، نتيجة للتأييد الساحق للتعديلات التى تساعد تلك الجماعة، ذات الأهداف الغامضة والمنظمة على مستوى عال، من المنافسة بقوة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.{nl}ورغم أن الاستفتاء يعد الأكثر شفافية فى تاريخ مصر والأكثر إقبالا، إلا أن الجماعة متهمة بتوجيه الناخبين من خلال الشعارات الدينية التى تنادى بأن التصويت بنعم واجب دينى.{nl}وتختم الصحيفة مشيرة إلى مخاوف المحللين أن يتكون البرلمان المقبل مناصفة من الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم سابقا وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين مع تهميش الأحزاب الإصلاحية.{nl}"أبو الفتوح" يطالب قيادات الإخوان بتقديم الاستقالة من مناصبهم{nl}اليوم السابع المصريه{nl}طالب د.عبد المنعم أبو الفتوح القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، جميع قيادات الإخوان بالاستقالة من مواقعهم أيا كانت وإعطاء فرصة لانتخابات جديدة فى جو الحرية وعلانية فى فندق عام أمام الرأى العام والإعلام، معتبرا أن تهمة الماضى التى كانت تلاحقهم وهى ممارسة الديمقراطية انتهت ولابد من إجراء انتخابات فى النور، نافيا خوفه من الحرية، معلنا تفاؤله من المنافسة السياسية والثقافية وجميع المجالات، معتبرا أن العلاج الحقيقى لأى سلبية هو الحرية ليكون البرلمان القادم معبرا عن الثورة وأغلبيته من المصريين الشرفاء أيا كان انتماؤهم، رافضا أن يتم اختزال الثورة المصرية فى تيار من التيارات، مطالبا الجميع بألا يركنوا لما كان يتم ترويجه مسبقا من فزاعة الإخوان وأن يتركوا التنافس بين الجميع والشعب يختار ما يريد.{nl}وقال أبو الفتوح إنه لم يدعم ولن يعطى صوته لأى من المعلنين عن أنفسهم أنهم مرشحون للرئاسة حاليا، مؤكدا أنه لم يقتنع بعد بالذين طُرحت أسماؤهم على الساحة سواء عمرو موسى أو د. محمد البرادعى أو حمدين صباحى أو أيمن نور، مشددا على أنه يتمنى أن يترشح للرئاسة رئيس وطنى محافظ وإنه سيدعمه ويعطيه صوته وسينسحب أمامه فى حال ترشحه. {nl}وأوضح د.عبد المنعم لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر التليفزيون المصرى أن مصلحة مصر فوق الجميع وحتى الآن لا يوجد مرشح للرئاسة يقتنع به، نافيا أن يكون اتخذ قرارًا بالترشيح، ولكنه أشار إلى وجود مطالبات من شباب وشخصيات كثيرة ولكنه لم يحدد موقفه بعد، مطالبا بأن يتمهل الجميع ولا يتسرعون لأن مصر تحتاج اصطفاف المصريين مترابطين للحفاظ على الثورة ومكتسباتها، موضحا أن أى مرشح للرئاسة لابد أن يكون مستقلا ولا يترشح باسم تيار أو حزب أو جماعة، مبررا ذلك برفضه أن يكون هناك صراع سياسى الآن، قائلا" أخشى أن يكون ما يتم حاليا هو امتصاص لغضب الثوار".{nl}وذكر أبو الفتوح أن جهاز أمن الدولة مازال يمارس أعماله كما كان وبذات الأساليب، مدللا على ذلك بأن نجله"أحمد" تم توقيفه فى مطار القاهرة وهو قادم من أمريكا رغم أنه غير مطلوب فى أحكام قضائية ولكنه مازالت ذات أساليب المنع والممارسات تتم ضد السياسيين كما كانت فى النظام السابق، مشيرا إلى أن حجم الفساد أيضا كبير ويحتاج تركيزا وأكثر من 20 لجنة قضائية للتحقيق وليس النائب العام فقط، معتبرا أن هذا سيمنع تبرئة مجرم أو تجريم برىء، مضيفا أنه يخشى أن يكون ما يحدث سبباً فى هروب فاسدين أو إعادة ترتيب لأوراق مفسدين ليعودوا من جديد كما كانوا.{nl}وشدد أبو الفتوح فى حواره للتليفزيون المصرى أنه غاضب جدا من عبود الزمر "عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية المفرج عنه مؤخرا بعد قضاء حكم المؤبد فى اغتيال الرئيس السادات"، رافضا أن يكون هناك جهات تستخدم العنف نتيجة فتوى دينية قائلا: العنف والقوة لا يمكن استخدامهما خارج سلطة الدولة أو حكم قضائى ولا يجوز الاستناد لفتوى حتى لو أجمع شيوخ العالم على القتل فهذا مرفوض، داعيا عبود الزمر أن يراجع أفكاره، خاصة أنه كان مظلومًا ظلمًا كبيرًا وكان يفترض أن الفترة التى قضاها فى السجن أعاد فيها ترتيب أوراقه.{nl}ونفى أبو الفتوح انضمامه لأى حزب حاليا آيا كان، مشيرا إلى أن كثيرين دعوه للعضوية فى أحزاب سواء النهضة أو غيره، لكنه لم يعط أحداً كلمة، نافيًا أن يكون الإخوان انتهازيين، قائلا" الإخوان من 1955 حتى قبل 55 يوماً كانوا ضحايا أنظمة متعاقبة ومقهورين"، معربا عن فخره بأن يتولى شخصية كعصام شرف موقع رئاسة وزراء مصر، مدللا على ذلك بأنه سيكون هناك الكثير من الشخصيات التى تصلح للرئاسة أو المناصب المهمة.{nl}وحول عدم قوة الأحزاب والتيارات الناشئة حديثا قال إن أجواء الحرية الآن تختزل الزمن وما كان يفعله الإخوان تحت قيود التضييق والمنع فى سنوات يفعله أصحاب الأحزاب والرؤى المختلفة فى فترة قليلة.{nl}و اختار أبو الفتوح الرئيس السابق أنور السادات باعتباره الأفضل فى السياسة والأكثر حنكة سياسية من الذين حكموا مصر بعد الثورة باستثناء محمد نجيب الذى قال إنه لم يأخذ فرصته أو وقته فى شىء، سواء جمال عبد الناصر أو حسنى مبارك.{nl}النيابة العامة تبدأ السبت التحقيق فى تورط مبارك فى مقتل السادات{nl}اليوم السابع المصريه{nl}تبدأ نيابة جنوب القاهرة الكلية يوم السبت المقبل أولى جلسات التحقيق فى البلاغ المقدم من رقية السادات نجله الرئيس الراحل محمد أنور السادات ضد محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق والتى تتهمه فيه بالتورط فى اغتيال والدها فى حادث المنصة الشهيرة.{nl}وكان الدكتور سمير صبرى المحامى المستشار القانونى لأسرة السادات قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد الرئيس السابق حسنى مبارك يتهمه بالتورط فى قتل السادات ويطالب بمحاكمته جنائيا.{nl}أكد صبرى فى بلاغه الذى حمل الرقم 1304 لسنه 2011، أن ما نشرته الصحف وأذاعته وكالات الأنباء حول ما قاله الوزير السابق حسب الله الكفراوى وأيده فى ذلك أبو العز الحريرى نائب رئيس حزب التجمع فى المؤتمر الذى نظمه الائتلاف الوطنى من أجل الديمقراطية بالمنصورة وما نشر بإحدى الصحف القومية بتاريخ 19 مارس الجارى، بأن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك متورط فى قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات.{nl}وأضاف أن الكفراوى خلال السنوات الماضية تجمعت لديه معلومات كثيرة عن حادث المنصة وأن السادات لم يمت من رصاص خالد الإسلامبولى بل إن هناك رصاص من داخل المنصة، وأنه كان فى الصف الثانى أو الثالث وكان يجلس خلف ظهره مباشرة سعد مأمون محافظ القاهرة الأسبق وكان "الكفراوى "يتابع بشغف حركه الطائرات وأكروباتها، فقام مأمون بوضع أيده على كتفه وقال له انبطح فانبطح، مؤكدا أنه عندما كان تحت الكرسى وجد كبير الأمناء برئاسة الجمهورية يتفجر الدم من ساعده وكان كبير الياوران توفيق سعد يجذب الكفراوى قائلا إن المنصة بها قنابل، ليكمل الكفراوى أنه قام ليجد فايدة كامل تصرخ وتقول "محمد مات يا كفراوى" وكانت تقصد بذلك زوجها النبوى إسماعيل وكان فوزى عبد الحافظ يرتدى نفس لون البدله فقال الكفراوى لها ده فوزى عبد الحافظ مش النبوى إسماعيل، حيث قال الكفراوى وجدتهم حاملين السادات ويهرعون به لازال حيا، وصعدوا به للطائرة الهيلوكبتر وكان أبو غزاله وحسنى مبارك مذهولين، مشيرا إلى أنه متأكد ومتيقن بأن الأيام سوف تثبت أن المخطط لم يقف عند خالد الإسلامبولى، حيث إن الموساد وحسنى مبارك لهما مصلحة، ومبارك شارك فى اغتيال السادات بالتأكيد.{nl}الأحرار يستعد للانتخابات البرلمانية بـ 150 مرشحًا{nl}اليوم السابع المصريه{nl}خصص حزب الأحرار، "لجنة الانتخابات" للإشراف على الانتخابات القادمة ومتابعة المرشحين الحزب فى المحافظات برئاسة حلمى سالم، رئيس الحزب، ومحمد حلمى الأمين العام و د.عصام السبع أمين التنظيم و د.أحمد صلاح أمين العضوية.{nl}قال حلمى سالم، رئيس الحزب فى تصريح خاص "لليوم السابع"، إن لجنة تقوم حاليا بالاتصال مع المرشحين السابقين الذين شاركوا فى الانتخابات الماضية للاطمئنان على أنهم راغبون فى خوض الانتخابات القادمة. {nl}وأضاف سالم، نظرًا الحالة الانفراجة السياسية التى حدث فى البلاد مؤخرا وحجم الإقبال على الاستفتاء، فإن الحزب قرر خوض الانتخابات المقبلة بـ150 مرشحًا من بينهم 14 سيدة، سبق لهن الترشيح فى "كوته" ومن أبرزهن رواية الصباحى بالأقصر وكريمة المصرى بسوهاج وسيدة المصرى ببور سعيد ومريم حليم ميخائيل بالقليوبية وجيهان الحلوانى بالإسكندرية.{nl}وذكر سالم أن الحزب يستعد منذ عامين لخوض الانتخابات الماضية التى عقدت فى 2010 بمائة مرشح ولم ينجح منهم أحد.{nl}القوي السياسية تطالب بالانتخابات الرئاسية أولا{nl}الاهرام المصرية{nl}رحبت القوي السياسية بنتائج الاستفتاء علي التعديلات الدستورية‏,‏ بغض النظر عن موقفها من هذه التعديلات‏,‏ وطالبت بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا‏.‏{nl}وأكد حسين عبدالرازق القيادي بحزب التجمع أن الترحيب بنتائج الاستفتاء كتصويت ديمقراطي لا يمنع من وجود ملاحظات علي سلوك تيارات الإسلام السياسي التي ارتكبت مخالفات واضحة في الدعاية خلطت الدين بالسياسة‏.‏{nl}وأوضح محمد شردي‏,‏ المتحدث باسم حزب الوفد‏,‏ أن الحزب يستعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة بكل جدية‏.‏{nl}وأشار اتحاد شباب الثورة إلي احترامهم لرأي أغلبية الشعب‏,‏ بينما أعلن ائتلاف شباب الثورة ضرورة ممارسة القوي السياسية للضغط من أجل إجراء انتخابات رئاسية أولا‏.‏{nl}وقال الائتلاف في بيان له‏:‏ إن مصر الآن علي أبواب مرحلة جديدة يقرر فيها المصريون شكل دولتهم لعشرات السنين المقبلة‏,‏ الأمر الذي يتطلب وقف تبادل الاتهامات‏,‏ والعمل لتحقيق مطالب الثورة‏.‏{nl}ومن جانبه‏,‏ ذكر الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم نشر إعلان دستوري جديد يضم المواد المعدلة‏,‏ ومواد أخري وقوانين مكملة لها خلال المرحلة المقبلة‏.‏{nl}وأشاد ـ خلال زيارة قام بها أمس للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ـ بنتائج التصويت علي التعديلات الدستورية‏.‏{nl}في الوقت نفسه‏,‏ رحبت الكنيسة القبطية بمبادرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع الرامية لعقد لقاءات مباشرة مع الشباب المسيحي‏.‏ وقال الأنبا بسنتي أسقف المعصرة وحلوان ـ لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إننا نرحب بكل الجهود الرامية لنشر المحبة والسلام في كل ربوع العالم‏,‏ وخصوصا بالنسبة لوطننا مصر‏.{nl}أوروبا تجمد أموال مبارك وأسرته و معاونيه..مراجعة تصرفات 700 نائب فى أراضى الدولة وإحالة المغربى والفقى وغبور والشيخ للجنايات{nl}الاهرام المصرية{nl}قرر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجميد أموال وأرصدة وأملاك الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته .‏{nl}وعدة مسئولين آخرين متهمين بالفساد والإثراء علي حساب المال العام‏,‏ ضمتهم قائمة من‏19‏ شخصية مصرية‏ وشملت قائمة الاتحاد الأوروبي التي سيتم نشرها خلال أيام ـ الرئيس السابق وزوجته سوزان‏,‏ ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما ـ إلي جانب عدة شخصيات مقربة منه‏,‏ من بينهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق‏,‏ ومسئولون في الحزب الوطني‏.‏{nl}ويتضمن القرار التحفظ علي الأملاك الشخصية لهؤلاء وشركاتهم والشركات المساهمين بها‏,‏ أو المتعاونين معها‏.‏{nl}وجدد وزراء الاتحاد الأوروبي أيضا استعداد الاتحاد لتقديم الدعم لعملية الانتقال السلمي والمنظم نحو الحكم المدني والديمقراطي في مصر بناء علي حكم القانون‏,‏ مع الوضع في الاعتبار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية‏.‏{nl}ومن ناحية أخري‏,‏ أمر النائب العام عبدالمجيد محمود بإحالة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق‏,‏ ورجل الأعمال المعروف منير غبور إلي محكمة جنايات القاهرة بتهمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام‏,‏ مع استمرار حبسهما احتياطيا علي ذمة القضية‏.‏{nl}كما وافق علي إحالة أنس الفقي وزير الاعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس إتحاد الاذاعة والتليفزيون إلي الجنايات أيضا بتهمة اهدار‏70‏ مليون جنيه من أموال الدولة في التليفزيون{nl}في الوقت نفسه‏,‏ قرر الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة تشكيل لجنة فنية وقانونية لفحص ملفات نحو‏700‏ عضو بمجلسي الشعب والشوري المنحلين لمراجعة كل التصرفات في أراضي الدولة التي صدرت لمصلحتهم‏.‏{nl}المشير طنطاوي يلتقي مون وكيري ولافروف{nl}الاهرام المصرية{nl}التقي المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس كلا من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة‏‏.{nl}والسيناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي, وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا وتناوت اللقاءات التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة التي تشهدها دول المنطقة وانعكاساتها علي تطلعات الشعوب نحو الديمقراطية والتنمية‏,‏ وناقشت المشاركة المصرية في مختلف الانشطة والمجالات التي تنفذها المنظمات والهيئات التابعة للامم المتحدة وسبل دعم الاقتصاد المصري المستجدات والمتغيرات المتلاحقة علي الساحتين المحلية والاقليمية وسبل دعم الولايات المتحدة الامريكية وروسيا‏,‏ ونقل خبرات البلدين لمصر ودعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية‏.‏{nl}الآلاف من أفراد الشرطة يتظاهرون أمام الوزارة لتحسين دخولهم وإلغاء المحاكمات العسكرية{nl}الاهرام المصريه{nl}تظاهر اليوم الثلاثاء الآلاف من أفراد الشرطة والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية أمام مبنى الوزارة بوسط القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية .{nl}وطالب المتظاهرون بزيادة أجورهم ومرتباتهم إلى 1200 جنيه كحد أدنى وإلغاء الكشف الطبى فى كادر الأمناء وكذلك إلغاء المحاكمات العسكرية وتحسين كافة أوضاعهم المالية والإجتماعية .{nl}كما طالبوا بالسماح لأسرهم بالعلاج بمستشفيات الشرطة أسوة بما يتم مع الضباط ، مطالبين أيضا بإنشاء مجلس للأفراد برئاسة مساعد وزير الداخلية للافراد على أن يتم إنتخاب أعضاؤه من الإفراد لإتاحة الفرصة لهم إلى رفع مطالبهم والإهتمام بشئونهم ، وكذلك منحهم حصصا عادلة من مساكن الشرطة بأنحاء الجمهورية وتوفير وسائل النقل المناسبة لنقلهم من وإلى جهات عملهم أسوة بجميع المصالح الحكومية مع منحهم الأجازات الدورية كاملة .{nl}كما طالبوا بترقية جميع الأمناء الحاصلين على ليسانس الحقوق إلى الكادر الأعلى دون شروط "ضباط" وترقية جميع الأفراد الحاصلين على الدبلومات والثانوية العامة إلى الكادر الأعلى دون شروط "أمناء" ، بالاضافة إلى إنشاء صناديق اجتماعية للافراد لتحسين مكافآت نهاية الخدمة وأوضاعهم .{nl}وردد المتظاهرون العديد من الهتافات التى عبرت عن مطالبهم ومن بينها "الأفراد الأفراد .. يا وزراة الضباط" و "يا داخلية قولى الحق .. المدنيين ولادك ولا لأ" ، "عايزين حقوقنا" . {nl}وقد طوق رجال القوات المسلحة مبنى وزارة الداخلية وسط القاهرة لمنع المتظاهرين من أفراد الشرطة والعاملين المدنيين من اقتحام مبنى الوزارة ، وقد طالب المتظاهرون بمقابلة منصور عيسوى وزير الداخلية لتحقيق مطالبهم التى سبق وأن وعدهم بها اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق.{nl}تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية كان قد أصدر قرارا الأسبوع الماضى بتشكيل لجان لبحث طلبات واقتراحات كافة أبناء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد وعاملين مدنيين، واستعرض أمس مع مساعديه ما توصلت إليه أعمال تلك اللجان حتى الآن ، وذلك عقب قيامه بزيادة البدلات والحوافز التى يستحقها أبناء جهاز الشرطة مؤخرا.{nl}اللواء محمد على بلال: لن ألغى "كامب ديفيد" إذا أصبحت رئيساً{nl}اليوم السابع المصرية{nl}أكد اللواء محمد على بلال، قائد القوات المصرية فى حرب الخليج عام 1990 والمرشح لرئاسة الجمهورية، أنه سيبقى على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل فى حالة توليه لرئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنه سيحاول الإصلاح من الاتفاقية بما يفيد مصر ويحافظ على علاقتنا بإسرائيل فى الوقت نفسه.{nl}وقال فى حواره مع برنامج الحياة والناس مع رولا خرسا، إن اتفاقية كامب ديفيد هى اتفاقية وميثاق بين دولتين، مضيفاً أن إسرائيل دولة معترف بها فى العالم ولابد أن نعترف بها، بينما الشعوب تستطيع أن تحسن من نفسها وتتخذ الموقف الذى تراه ملائماً.{nl}وأضاف أن سوء التخطيط السياسى فى مصر خلال السنوات الماضية هو المتسبب فى دخول إسرائيل وتغلغلها فى دول حوض النيل، لافتاً إلى أن توجهنا نحو الغرب وإهمالنا لإفريقيا فى الفترة الأخيرة هو الذى أدى لخلق فجوة بين الدول الإفريقية ومصر.{nl}من ناحية أخرى لفت اللواء محمد على بلال إلى أن الرئيس السابق مبارك كان يخاف من شعبية المشير أبو غزالة، مما أدى إلى إبعاده عن الساحة، مشيراً إلى أن مبارك أبعده بشكل تام حتى أنه كان يمنعه من الذهاب لمباريات كرة القدم.{nl}وأشار إلى أنه حزبه "الحزب القومى المصرى" مازال حزباً تحت التأسيس، وهو أحد الأحزاب التى انبثقت نتيجة الحراك السياسى الذى نعيش فيه، نافياً أن يكون أحد روافد الحزب الوطنى.{nl}وتوقع اللواء محمد على بلال تحول العالم العربى إلى دويلات وانقسامه على نفسه، مشيراً إلى أن ليبيا هى إحدى الدوائر التى تحاك حول مصر، وأضاف أننا لاينبغى أن نصمت على ضرب ليبيا عسكرياً من قبل قوات التحالف الدولى.وأوضح أنه يعد أول رجل له خلفية عسكرية يعلن عن ترشحه لرئاسة الجمهورية، مضيفاً أنه قرر الترشح للرئاسة لأنه أدرك أن مصر بعد ثورة 25 يناير اختلفت بعد انتهاء حكم الفرد.{nl}وأكد أن أهم أولوياته التى سيضعها فى برنامجه الانتخابى هو توفير رغيف الخبز من خلال توفير القمح وذلك من خلال تزويد المساحة التى يتم زراعة القمح فيها، مضيفاً أن التخطيط لابد أن يكون كاملاً من كافة الوزارات للوصول للنتيجة المرغوبة.{nl}مصادر بالمجلس العسكرى: الانتخابات البرلمانية سبتمبر المقبل والرئاسية آخر العام{nl}المصري اليوم{nl}كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدأ عقد جلسات تشاورية، أمس، لبحث تفاصيل الإعلان الدستورى المتوقع صدوره خلال أيام، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمس الأول، وقبول الشعب المواد المعدلة بنسبة ٧٧.٢% من عدد الناخبين المشاركين. فيما قال صبحى صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، إن اللجنة انتهت من تعديل نصوص القوانين المكملة وذات الصلة بالنصوص الدستورية المعدلة، قبل إجراء الاستفتاء عليها.{nl}وصرح مصدر عسكرى مطلع بأن جلسات المجلس العسكرى بدأت بعد انتهاء المشير حسين طنطاوى، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من لقاءاته مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، ووزير خارجية روسيا، أمس.{nl}وأوضح المصدر - طلب عدم ذكر اسمه - أن المواد المعدلة سوف تكون أساس العمل خلال الفترة المقبلة، متوقعاً إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى سبتمبر المقبل، والانتخابات الرئاسية، قبل نهاية العام الجارى.{nl}وأضاف المصدر أنه عقب الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتسليم البلاد لرئيس جمهورية مدنى، ستلتزم السلطة المنتخبة بصياغة دستور جديد خلال فترة محددة.{nl}من جانبه، أكد الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى مقر المشيخة، أمس، أن إعلاناً دستورياً، يتضمن المواد التى تم تعديلها، ومواد أخرى تغطى متطلبات المرحلة المقبلة، سوف يصدر قريبا. وأوضح صبحى صالح أن نصوص القوانين المكملة وذات الصلة بالنصوص الدستورية التى تم تعديلها، هى: قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلسا الشعب والشورى، والانتخابات الرئاسية. وكشف «صالح» عن انتهاء اللجنة من تعديل هذه المواد فور انتهائها من وضع الاقتراحات الخاصة بتعديل النصوص الدستورية، أى قبل إجراء الاستفتاء عليها.{nl}وأضاف - فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم» - أن اللجنة انتهت من وضع اقتراحات تعديل الدستور فى ٤ أيام، ثم وضعت التعديلات الخاصة بهذه النصوص القانونية فى يومين. ولفت إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة التقى أعضاء اللجنة ٣ مرات: الأولى عندما كلفها رسميا بمهمة وضع اقتراحات تعديل النصوص الدستورية الـ٩، والثانية عندما انتهت اللجنة من وضع هذه التعديلات، واللقاء الثالث عندما سلمت اللجنة تعديلاتها الخاصة بنصوص القوانين الـ٣ المرتبطة بالتعديلات الدستورية.{nl}مصر: 77% يوافقون على التعديلات الدستورية{nl}العربـCNNـية{nl}أ علن رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء الدستوري بمصر، المستشار محمد أحمد عطية، أن 77.2 في المائة ممن شاركوا في الاستفتاء وافقوا على التعديلات التي صوت عليها أكثر من 18 مليون مصري، في أول اختبار ديمقراطي تشهده البلاد منذ تنحي الرئيس حسني مبارك بعد انتفاضة شعبية عارمة.{nl}وقال عطية، في مؤتمر صحفي عقده ليل الأحد، إن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 18 مليون و537 ألف مواطن، بنسبة 41 في المائة من إجمالي من لهم حق الاستفتاء وعددهم 45 مليون شخص.{nl}وكانت تقارير إعلامية مصرية رسمية قد نقلت عن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، إنه من المقرر أن تصدر القوات المسلحة، التي يدير مجلسها الأعلى الأمور في البلاد حالياً، إعلانا دستوريا بشأن تنظيم العمل فس الفترة المقبلة فور إعلان نتائج الاستفتاء.{nl}وقال شاهين، الذي كان يتحدث قبل صدور النتائج، إنه إن وافق المصريون على التعديل المقترح، فستكون المواد المعدلة هي أساس العمل خلال الفترة المقبلة، على أن يتم بعدها تحديد مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.{nl}وأشار إلى أن المواد المعدلة سيتم وضعها في مضمون الإعلان الدستوري الجديد عقب ظهور النتيجة.{nl}وأدلى ملايين المصريين بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وسط آمال بأن تفتح تلك التعديلات الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وسط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة نحو 37 ألف رجل من القوات المسلحة، وفق موقع أخبار مصر الرسمي.{nl}وتخلل استفتاء السبت تعرض المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، والذي أعلن ترشحه رسمياً لرئاسة الجمهورية، لاعتداء أثناء إدلائه بصوته في منطقة "المقطم." وينظر مراقبون إلى استفتاء السبت على أنه أول اقتراع في تاريخ مصر الحديث لا تعرف نتائجه مسبقا نظراً لشفافية الإجراءات.{nl}وتهدف التعديلات إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية، ومن بين التعديلات أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة لشاغل المنصب. ويذكر أن الولاية الرئاسية كانت ست سنوات قابلة للتجديد لفترات متتالية غير محددة، في الدستور الذي قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعطيله.{nl}ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر شؤون البلاد منذ أن فوض الرئيس السابق، حسني مبارك، صلاحياته الرئاسية إليه بعد أن أجبر على التنحي بعد أحداث ثورة 25 يناير.{nl}وشارك ملايين من المصريين في احتجاجات شعبية استمرت 18 يوماً انتهت برحيل مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي. بعد قيام مبارك بتفويض سلطات رئيس الدولة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.{nl}المصريون يرغبون في التزام الجيش بانتقال سلس لحكم مدني{nl}"الغارديان": مصر تحتاج إلى شرعية جديدة لمواكبة المرحلة المقبلة{nl}العربية نت 21-3-2011{nl}لا تزال أصداء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المصرية تخيّم على الصحف الأجنبية، حيث رصدت صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم، الاثنين 21-3-2011 تداعيات موافقة المصريين على التعديلات الدستورية، موضحة أن المصريين يرغبون في التزام القوات المسلحة بالبرنامج الذي وضعته للانتقال السلس للسلطة المدنية في البلاد.{nl}ويشمل هذا الانتقال إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية وبعد ذلك وضع دستور جديد للبلاد يتوافق مع المرحلة الجديدة التي تمر بها مصر، فمصر الجديدة تعني شرعية جديدة.{nl}وأضافت الصحيفة: "إن كل نظام حاكم له شرعية، والهجوم ضده يعني اعتداء على الشرعية التي يستند إليها، وهذا يخلق الحاجة إلى ضرورة وجود شرعية جديدة تستجيب لمطالب النظام الجديد وعلاقاته السياسية والاجتماعية، وهذا هو السبب في ضرورة صياغة دستور جديد بعد زوال نظام مبارك القديم".{nl}وأضافت الصحيفة أن "القوة الثورية التي أطاحت بمبارك حركة شعبية لم يكن لديها القيادة التنظيمية والمؤسسية للاستيلاء على السلطة واستبدال نظام مبارك، ولهذا وقع العبء على الجيش، وبعبارة أخرى كان نقل السلطة السياسية إلى المجلس العسكري الأعلى على أساس الثورية والشرعية غير دستوري".{nl}مضيفة أنه "على هذا الأساس فإن الجيش أعلن دعمه للشعب، واستحوذ على السلطة وأعلن فترة انتقالية للحكم، وتصميمه على حماية المكاسب وتعزيز تطلعات الشعب"، وأصدر بياناً يؤكد أن بقاءه في السلطة سيكون لفترة محدودة.{nl}وأوضح المستشار طارق البشري، رئيس اللجنة التي وضعت التعديلات الدستورية، أنه بعد أن صوّتت الغالبية بـ"نعم" على التعديلات، فإن الآثار المترتبة على ذلك هي أن يلتزم المجلس الأعلى العسكري لإرادة الشعب لمتابعة خريطة التعديلات التي اقترحتها اللجنة للفترة الانتقالية وأولها، إجراء انتخابات برلمانية في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر؛ ويختار الأعضاء المنتخبون الجمعية الدستورية من 100 عضو لوضع مسودة دستور جديد؛ ويجب على الرئيس المنتخب تقديم مسودة الدستور لاستفتاء آخر في غضون عام.{nl}وحصلت الحركة الشعبية في الآونة الأخيرة على عدد من النتائج المهمة: أولها، الإطاحة بمبارك وعائلته، فسقوط مبارك يعني أن النظام قد سقط ولابد من تغييره، وتبعاً لذلك لابد من الإطاحة بكل شخصيات النظام المخلوع، وتشمل هذه المجموعة رجال الأعمال المرتبطة به، ولجنة السياسات في الحزب الوطني وأنصار جمال مبارك، الذين سيطروا على النظام السياسي على مدى السنوات الـ10 الماضية، دون أي معارضة ملحوظة.{nl}والمكسب الثاني، بحسب الصحيفة، هو زوال النفوذ السياسي للشرطة، والثالث ظهور جيل جديد من الشباب يسهم في إثراء الحياة السياسية، ويعيد بناء المؤسسات السياسية على أسس ديمقراطية جديدة، وهو الجيل الذي سيكون أثره واضحاً في الأشهر والسنوات المقبلة.{nl}"التجمع" يطلب من "الإخوان" التأكيد على مدنية الدولة{nl}اليوم السابع المصرية{nl}أكد سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع أن الحزب تقدم بملحوظات على الورقة التى طرحتها جماعة الإخوان المسلمين للحوار بين القوى السياسية تمهيداً لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقائمة موحدة، وأوضح أن أبرز الملحوظات التى طالب التجمع بإضافتها على الورقة هى التأكيد على مدنية الدولة، وعدم شرعية قيام الأحزاب على أساس دينى، والمساواة بين جميع المواطنين على أساس قاعدة المواطنة، وضمان الدولة للتكافل الاجتماعى. {nl}أكد عبد العال أن التجمع ليست لديه اعتراضات على البند الذى ورد فى الورقة حول تنقية وسائل الإعلام من كل ما يهدم القيم والأخلاق والآداب العامة، وقال: "هذا كلام أخلاقى لا يوجد لدينا اعتراض عليه لأننا أيضا ضد العرى فى وسائل الإعلام وضد استفزاز الشباب الذى لا يجد فرصة عمل بمشاهد البذخ".{nl}وأوضح عبد العال أن خوض الانتخابات بقائمة موحدة تعنى الاتفاق على برنامج سياسى يمثل الحد الأدنى المشترك بين جميع القوى الوطنية، وهو الأمر الذى وصفه بالضرورة إذا كانت القوى السياسية ترغب بالفعل فى الوصول لقائمة انتخابية مشتركة.{nl}وأشار عبد العال إلى أن هناك فارقاً بين القائمة الموحدة والتنسيق الانتخابى، وقال: "قبل ثورة 25 يناير كانت جميع القوى السياسية تنسق فيما بينها أثناء الانتخابات لاختيار أفضل المرشحين، أما القائمة الموحدة أمر أخر"، مشدداً على ضرورة الاتفاق على دستور مدنى يكفل المساواة بين المواطنين. {nl}وشدد عبد العال على أن التجمع يرفض الدخول فى تحالف مع السلفيين والقوى التى وصفها بالمعادية للثورة، وقال: "هذه القوى تستبعد نفسها بطرحها أفكاراً معادية فى جوهرها للثورة مثل التكفير والتفريق بين المواطنين على أساس دينى".{nl}"هيكل": البرادعى وموسى"عجوزان" بلا تاريخ سياسى{nl}اليوم السابع المصرية{nl}قال الكاتب الصحفى الكبير، محمد حسنين هيكل، إن أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية الثلاثة الدكتور محمد البرادعى والدكتور عمرو موسى والثالث المستبعد الدكتور أحمد زويل بنص التعديلات الدستورية، لافتاً إلى أنه يكن لهم كل الاحترام والتقدير موضحاً من وجهة نظرة أن الاثنين لهما تاريخ وظيفى وليس لهما تاريخ سياسى على الرغم من تاريخهما فى السلك السياسى بحكم عملهما فى المنظمات الدولية أو الإقليمية والتربية السياسية قائلاً "هما استنوا لما خلص التاريخ الوظيفى لهم لآخر لحظة حتى تقدما للترشح للرئاسة".{nl}وأضاف هيكل أن الاثنين تعديا سن الـ75 عاماً مشبهاً ذلك بنجيب محفوظ عندما عرض عليه العمل فى الأهرام عندما كان يعمل كاتب قصة فى الخارج وكان يعمل فى أرشيف وزارة الأوقاف، مشيراً إلى أن ذلك الاقتراح كان بناء على رغبة توفيق الحكيم، وتم عقد الاجتماع معه ووافق أن يعمل فى الأهرام بشرط ينتظر حتى يكمل معاشه مؤكداً أن التاريخ الوظيفى يؤهل صاحبه لدور مهم جدا،ً ولكن ليس فى بلادنا، وأن عمرو موسى البرادعى كانا متأثرين بنماذج سابقة فى التاريخ الدبلوماسى العالمى مثل النمسا عندما كان "كورت إفالدهايم" أمين عام للأمم المتحدة وبعد خروجه من منصبه دعى ليكون رئيس النمسا متسائلاً لماذا وصلنا إلى ذلك الحد؟ ولماذا وصلت الحياة السياسية المصرية لذلك الحد؟، منتقداً المرشحين للرئاسة أنهم لم يمكثوا فى مصر لفترة طويلة مما يؤكد أن الحياة المصرية فى الثلاثين عاماً السابقة أجريت لها عملية تجريف للطبقة الخصبة الصالحة للزراعة مما أحدثت فراغاً أن هذه هى المرحلة الأولى بالاهتمام.{nl}وأكد هيكل خلال لقائه بالفنان عمرو واكد على "قناة أون تى فى" أن المرشحين البارزين للرئاسة قالوا "لا" للتعديلات الدستورية وأعلنوا رأيهم مبكراً ومع ذلك ظهر أن رأيهم رأى أقلية وهذا التجريف السياسى وليست إساءة أو انتقاصاً من قيمتهم ولكن يعنى ذلك أن الحياة السياسية وصلت إلى وضع سواء الأفكار السياسية القادمة من الداخل والخارج مشبهاً ذلك أننا نزرع على صخر غير قابل ليقوم عليه نمو وهذا هو مأزق البلد، مشبهاً البلد أنه فى حاجة إلى فرصة كأنك أمام بحر جفت مياهه وكل ثرواته ماتت وأنت بحاجة لملء البحر مرة أخرى بالحياة السياسية قابلة للخصب وأن تعوم وتسبح بها بحرية ومن يقفز فى حوض جفت مياهه يعرض لكسر.. مشيراً إلى أن صنع المستقبل يقتضى عدم القفز ومقتضى الثورة أن تتعجل لتفاجأ وصنع المستقبل لا يمكن أن يتم بالانفجار ولابد من فترة انتقالية والثورة تفتح أبواب التغيير بعد أن يكون أن كل الطرق أغلقت.{nl}قوى سياسية تطالب المجلس العسكرى بفصل الدين عن السياسة فى الأحزاب{nl}اليوم السابع المصريه{nl}أرسلت عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة مقترحاً بقانون ينظم القواعد والآليات المنظمة لتشكيل الأحزاب السياسية إلى المجلس العسكرى، يقوم على أساس إلغاء كافة القيود على حق تشكيل الأحزاب، وجعلها بالإخطار فقط، مع حظر الخلط بين النشاط الدعوى الدينى والاجتماعى والنشاط السياسى, ومن ثم لا يجوز الجمع بين تنظيمين أحدهما دعوى دينى والآخر سياسى.{nl}وأضاف القانون المقترح أنه لا يجوز لأى حزب التمييز فى برنامجه وممارساته بين المواطنين المصريين على أساس الدين أو الجنس أو العرق أو اللون، وحظر الارتباط التنظيمى بجماعات أو تنظيمات خارجية، وحظر تلقى وصرف أية أموال غير مسجلة فى حسابات الحزب الرسمية فى المصارف المصرية، وحظر تكوين أيه جماعات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، وحظر مشاركة أية تشكيلات حزبية فى عمليات عسكرية أو قتالية فى أى مكان خارج مصر.{nl}ويتضمن مشروع القانون اقتراحا بأن يكون الإخطار بتأسيس الحزب إلى 3 جهات هى المحكمة الدستورية العليا والجهاز المركزى للمحاسبات وأمانة مجلس الشعب، مع منح المحكمة الدستورية العليا على سبيل الحصر اختصاص كل ما يتعلق بمراقبة التزام الأحزاب بقانون الأحزاب.{nl}وقال جورج إسحق، المنسق السابق لحركة كفاية لـ "اليوم السابع" إن المشروع شارك فيه عدد من الشخصيات العامة من بينها المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط والقيادى عصام سلطان الكاتب الصحفى وجمال فهمى وهانى عنان أحد مؤسسى حركة كفاية، وأضاف إسحق أنه سيعرض القانون على الجمعية الوطنية للتغيير خلال اجتماعها مساء غد الأربعاء لتتبناه.{nl}أكد أنه لم يشارك في الاستفتاء وليس له أي نشاط سياسي {nl}نجل محمد الظواهري يتهم السلطات المصرية باختطاف والده واقتياده لمكان مجهول{nl}العربية نت 21-3-2011{nl}قال عبدالرحمن، نجل محمد الظواهري شقيق الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، لـ"العربية نت": "إنه حتى الآن لا نعرف مكان اعتقال والدي ولا أسباب اعتقاله بعد الإفراج عنه", واتهم عبدالرحمن الظواهري السلطات المصرية باختطاف والده واقتياده الى مكان مجهول. ولكن لم يصدر أي تصريح رسمي من السلطات المصرية حتى الآن يؤكد أو ينفي هذا الاتهام.{nl}وروى عبدالرحمن الظواهري تفاصيل اعتقال والده لـ"العربية نت" قائلاً: "في تمام الساعة 11 مساء ليلة أمس طرق باب منزلنا الذي نقطن فيه مجهولون يرتدون زياً مدنياً بعنف ومعهم أشخاص يرتدون زي الشرطة، وبمجرد أن فتحنا الباب تم إشهار الأسلحة في وجوه كل من كان بالمنزل وقاموا بجذب والدي بعنف، وأثناء ذلك طلبنا منهم الاطلاع على هوياتهم فرد أحدهم بالقول: "كل هذه الأسلحة وتريد الاطلاع على الهويات".{nl}وأضاف عبدالرحمن الظواهري: "حاولنا معرفة أسباب الاعتقال وهل يوجد أمر ضبط وإحضار من النائب العام، فلم يرد علينا أحد وتم اقتياد والدي بعنف الى أسفل المنزل.{nl}وأمام المنزل شاهدنا عدداً من سيارات الشرطة والأمن المركزي وسيارات مدنية وتم اقتياد والدي في احدى السيارات المدنية".{nl}وتابع نجل محمد الظواهري: "شاهدنا السيارات التابعة للشرطة والسيارات المدنية تحاول تمويهنا حتى لا نعرف وجهتها خاصة السيارة التي حملت والدي، وقبل ذلك قال لي أحدهم إنه مدير أمن الجيزة وإن والدي سيتم اقتياده الى مديرية أمن الجيزة، لكني أعتقد أنه كاذب وأن ما قاله مجرد تمويه حتى لا نعرف مكان والدي".{nl}وأكد عبدالرحمن "أن والده لم يشارك في أي نشاط سياسي منذ الإفراج عنه، حتى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية لم يشارك فيها لأنه كان مشغولاً في ذلك اليوم باستقبال الضيوف الذين حضروا لتهنئته بالإفراج عنه".{nl}وأشار الى أن والده "ليس له أي علاقة بتنظيم القاعدة وأنه قضى 12 عاماً في السجون المصرية دون أي ذنب سوى أنه شقيق عمي أيمن الظواهري وأن الإفراج عنه كان بشكل قانوني وتنفيذاً لحكم قضائي".وكانت السلطات المصرية أعادت اعتقال محمد الظواهري، شقيق الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، بعد يومين فقط من الإفراج عنه في إطار قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم بالإفراج عن معتقلين سياسيين يقدر عددهم بألوف.{nl}النار تشتعل في مبنى في مجمع وزارة الداخلية المصرية{nl}رويترز{nl}اشتعلت النار يوم الثلاثاء في مبنى في مجمع وزارة الداخلية المصرية في وسط القاهرة والذي احتشد أمامه آلاف من افراد من الشرطة للاحتجاج على الاجور وظروف العمل.{nl}وارتفعت أعمدة الدخان الأسود وألسنة اللهب من المبنى وشوهدت ثلاث سيارات اسعاف تخرج من المجمع لكن دون ابلاغ عن سقوط ضحايا. وطالب المحتجون أمام مقر الوزارة باستقالة الوزير منصور عيسوي وتعيين وزير مدني بدلا منه وزيادة أجورهم.{nl}وقال مصدر في الوزارة ان الحريق الذي اندلع في مبنى الاتصالات والمعلومات بمقر الوزارة يمكن أن يكون من فعل المحتجين لكن النار اشتعلت في الطوابق الأربعة العليا من المبنى الذي يتكون من سبعة طوابق والتهمت الادوار العليا بالكامل تقريبا.{nl}ولم تمتد النار الى مبنى الوزارة الرئيسي.{nl}وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن قوات من الجيش أقامت نطاقا أمنيا حول المبنى اثناء وجود المحتجين الذين وصل عددهم الى ثلاثة آلاف. وشارك عدد من سيارات الاطفاء في إخماد الحريق.{nl}وكان أفراد مفصولون من الشرطة أشعلوا النار في مبنى مجاور قبل أسابيع احتجاجا على رفض الوزارة إعادتهم الى أعمالهم. وحكمت محكمة عسكرية على 13 من مشعلي النار بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم بعد محاكمة عاجلة.{nl}وكان المحتجون توجهوا في وقت سابق يوم الثلاثاء الى مبنى مجلس الوزراء القريب ورددوا هتافات تقول "يا مشير يا مشير احنا الافراد مظلومين" في إشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ تخلي الرئيس حسني مبارك عن السلطة يوم 11 فبراير شباط تحت ضغط انتفاضة شعبية.{nl}وخلال مظاهرات سابقة لرجال الشرطة قال أمناء ومندوبو وأفراد شرطة انهم يعملون ساعات تزيد على المحدد لهم وان ما يحصلون عليه من مكافات أو حوافز مالية يقل كثيرا عن مكافات وحوافز الضباط. وقالوا ان من بين الضباط من يسيئون معاملتهم. وقبل أيام ألغت وزارة الداخلية ساعات العمل الزائدة لكن الشكوى استمرت من ضعف الاجور.{nl}ويقول المحتجون أيضا انهم موظفون مدنيون لكنهم يحاكمون عسكريا في حالة ارتكاب مخالفات وطالبوا باحالة المخالفين الى القضاء المدني. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن العيسوي اجتمع مع ممثلين للمحتجين.{nl}لكن أمين الشرطة حسام محمد قال لرويترز ان 12 من زملائه سمح لهم بدخول مقر الوزارة لمقابلة الوزير ثم اندلع الحريق بعد نصف ساعة من دخولهم. وقال شاهد يدعى أسامة محمد "رأيت المحتجين. كانوا يقفون في سلام. لم يكن أي منهم يفعل شيئا وفجأة اشتعلت النار في الطابق الاعلى."{nl}وفي الاسبوع الماضي أمر عيسوي الذي عين وزيرا للداخلية هذا الشهر بعودة كاملة للشرطة الى الشوارع بعد نحو شهر من غيابها عقب مواجهات مع المحتجين على سياسات مبارك أسفرت عن مقتل 685 شخصا بحسب تقرير لجنة تحقيق واصابة خمسة الاف اخرين. كما أمر عيسوي بحل جهاز مباحث أمن الدولة المكروه من المصريين لتوليه عمليات الاستجوب التي اختلطت أحيانا بتعذيب سياسيين{nl}صحيفة بريطانية: مصر فى حاجة ماسة للقضاء على الطائفية{nl}اليوم السابع المصرية{nl}قالت صحيفة الفايننشيال تايمز، إن أكثر ما يقلق من استفتاء السبت الماضى على التعديلات الدستورية والذى انتهى بالموافقة بنسبة تتجاوز الـ77%، هو ما تم زرعه فى عقول المصريين بأن الموافقة أو الرفض تعنى مواجهة بين الإسلام والعلمانية.{nl}وقد وقفت الجماعات السلفية وراء الإخوان المسلمين مستخدمين منشورات تحث على التصويت بنعم كواجب دينى، وهذه الدعايا الدينية أعطت انطباعاً خاطئاً بأن الفشل فى دعم التعديلات الدستورية يعنى تشكيل دستور علمانى.{nl}وتلفت الصحيفة إلى أن نسبة كبيرة ممن صوتوا بـ"نعم" كانوا يعتقدون أنهم يدافعون عن الهوية الإسلامية لمصر، ورغم أن الإخوان المسلمين حاولوا أن ينأوا بأنفسهم عن اتهامهم بالحث على "نعم" باعتبارها واجباً دينياً، إلا أنه لم يكن هناك ما يكفى فى مواجهة رسالة السلفيين.{nl}ومن جانب آخر حاول الأقباط رفض التعديلات خوفاً من تشكيل برلمان يسيطر عليه الإسلاميون، وهنا يكمن خطر الطائفية التى طالما اهتاجت تحت السطح، مشعلة التوترات بين المسلمين والمسيحيين على فترات. {nl}لذا تؤكد الفايننشيال تايمز، أن أى عملية سياسية تفاقم هذه التوترات من شأنها أن تزيد خطر اندلاع العنف فى البلاد، ولكن هذا لا يعنى تجاهل الدين، وإذا ما أرادت القوى السياسية الجديدة تحقيق تقدم، تحتاج فإنها فى حاجة لحماية الشواغل الدينية للناخبين، سواء مسلمين أو أقباط. {nl}كما سيحتاجون إلى إقناع الناخبين أنهم لن يتعرضوا للهوية الإسلامية للبلاد، وهذه معادلة صعبة تتطلب الاتصالات والعمل الجاد عبر البلاد، فالوقت قد يكون قصيراً، لكن الفصل بين الطائفية والسياسة سيكون أفضل ضمان لزرع جذور الديمقراطية فى مصر وازدهارها.<hr>