Haneen
2011-03-24, 02:21 PM
الملف المصري 83{nl}اخر المستجدات على الساحه المصرية{nl}في هذا الملف :{nl} "العدل" و"الخارجية" تلاحقان الأموال المهرّبة خارج مصر{nl} الإخوان: لن نبقى طوال الدهر لا نسعى للرئاسة أو أغلبية فى البرلمان{nl} الأعلى للقوات المسلحة يقرر إصدار إعلان دستورى{nl} إحالة "العادلى" و"عبد الرحمن" و"الشاعر" و"المراسى" و"الفرماوى" للجنايات..النيابة وجهت لهم تهم القتل العمد وتكدير الأمن والتسبب فى الفراغ الأمنى وإهدار المال العام{nl} مجلس الوزراء: إقبال المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء دليل على نجاح الثورة..{nl} جيتس يقول ان المصريين يحتاجون وقتا لاقامة أحزاب سياسية{nl} احالة وزير الداخلية المصري السابق للمحاكمة بتهمة قتل محتجين{nl} مصر تحذر اسرائيل من عمل عسكري في غزة{nl} القناصة الموجودين بميدان التحرير استخدموا أسلحةغير موجودة بالداخلية اثناء ثورة 25يناير {nl} وزير الداخلية: المشكلة فى مصر أن لا أحد يعرف حقوقه وواجباته فى كافة القطاعات{nl} طنطاوي يستعرض المتغيرات الإقليمية مع وزير خارجية البحرين {nl} مصر: مشروع قانون جديد للأحزاب وإعلان دستوري {nl} غيتس في القاهرة للقاء قادة المجلس العسكري{nl}"العدل" و"الخارجية" تلاحقان الأموال المهرّبة خارج مصر{nl}اليوم السابع{nl}أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، أن الوزارة تتبع جرائم الفساد المتعلقة بالأموال العامة، مؤكداً خلال استعراضه تقريراً اليوم، الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن "العدل" تنسق مع جهاز الكسب غير المشروع فيما يتعلق بالقضايا والاتهامات المتعلقة بالأموال بالداخل. وقال الجندى، إنه تم تشكيل لجنة لتحديد ومتابعة الأموال المهربة بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، فى جهود تحديد الأموال وأماكنها وسبل استردادها.{nl}أكد د.محمد البلتاجى عضو جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة لن تبقى طوال الدهر لا تسعى إلى الحكم ولا تسعى لأغلبية ولا تسعى إلى الرئاسة، مشددا على أن هذا موقف مؤقت لحين أن تصبح هناك قوى قادرة على التنافس، ووقتها سيشاركون فى هذا التنافس.{nl}الإخوان: لن نبقى طوال الدهر لا نسعى للرئاسة أو أغلبية فى البرلمان{nl}اليوم السابع{nl}ودعا البلتاجى فى تصريح لوكالة رويترز القوى السياسية إلى التحرك ليكون هناك ثلاثى أو أربعة أحزاب قوية فى الشارع، كما هى الحال فى الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن هناك بطئا فى حركة الأحزاب، مضيفا أن الحركات الإسلامية فى المستقبل ستكون شريكا وجزءا من الحياة السياسية لا أن تهيمن عليها، مطالبا بأن يظهر القوميون واليساريون والليبراليون.{nl}واعتبر البلتاجى فى حديثه أنه إذا ما سعى التيار الإسلامى ليكون العنصر السائد فى مواقع المسئولية ربما تكون إشكالية كبيرة، كذلك حذر من أن تسعى القوى الأخرى لتحجيم أو إقصاء التيار الإسلامى لأنه ستكون هناك إشكالية أكبر، لافتا إلى الصراع الذى شهدته الجزائر عام 1991 حين ألغيت الانتخابات التى كان من المرجح أن تسفر عن فوز الإسلاميين.{nl}وقال البلتاجى فى حواره مع رويترز إن أولويات الجماعة ستكون الإصلاح السياسى، وضمان الحريات العامة والسياسية والعدالة الاجتماعية واستعادة النفوذ الإقليمى لمصر، مضيفا أن الإخوان تؤيد تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن البرنامج السياسى للجماعة سيكون متوافقا مع الشريعة لكنها ليست قضية شريعة.{nl}واعترف البلتاجى بأن هناك جماعات وشخصيات إسلامية أخرى استغلت الدين فى الحملة لصالح التعديلات، قائلا "من وجهة نظرنا هذه مسألة سياسية ولا علاقة لها بالجنة والنار".{nl}الأعلى للقوات المسلحة يقرر إصدار إعلان دستورى{nl}اليوم السابع{nl}قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار إعلان دستورى، لتنظيم السلطات فى المرحلة الانتقالية القادمة، يتضمن أحكام المواد التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء، للعمل بمقتضاها، وذلك لحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية.{nl}جاء ذلك فى بيان للمجلس الإعلى للقوات المسلحة اليوم فيما يلى نصه: {nl}استجابة لمطالب الشعب باعتباره مصدر جميع السلطات، وإيمانا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأحقية الشعب فى تقرير الأسس والمبادئ التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة، وما اقتضاه ذلك من تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر فى سبتمبر سنة 1971، وحل مجلسى الشعب والشورى بموجب الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011.{nl}فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رغبة منه فى تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، وتهيئة مناخ الاستقرار الذى يتيح استنفار كافة الهمم والطاقات البناءة لشعب مصر العظيم، بما يكفل تقدم البلاد، ويمهد لإقامة نظام حكم جديد، يقوم على دعائم من الحرية والديمقراطية والمساواة وتداول السلطة على أساس ديمقراطى سليم، ويكفل حماية الحقوق والحريات للمواطنين على أساس من المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، ويضمن قيام مؤسسات دستورية محددة الاختصاصات، بما يحقق التوازن بين جميع السلطات ، قد كلف المجلس لجنة لإعداد تعديلات دستورية طرحها على الشعب لاستفتائه فى شأنها.{nl}وإذ عاود الشعب المصرى العظيم صباح التاسع عشر من مارس التأكيد على جدارته بالحرية والديمقراطية التى ناضل طويلا فى سبيل الحصول عليها، وأفصح عن حرصه على مكتسباته، وعزمه على ممارسة حقه الدستورى، والسير بالبلاد نحو الديمقراطية الحقة، فتوافدت جموع المواطنين فى مشهد حضارى غير مسبوق على مقار لجان الاستفتاء لتقرر مصير وطنها، حيث بلغ إجمالى الحضور (18537945) موزعة على النحو التالى:{nl}الأصوات الصحيحة : (764ر366ر18){nl}الأصوات الباطلة : (190ر171){nl}الموافقون : (577ر192ر14) بنسبة 77%{nl}غير الموافقون : (187ر174ر4) بنسبة 23%{nl}وفى ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستفتاء من الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة، فقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستورى، لتنظيم السلطات فى المرحلة الانتقالية القادمة، يتضمن أحكام المواد التى وافق عليها الشعب، للعمل بمقتضاها، وذلك لحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية.{nl}إحالة "العادلى" و"عبد الرحمن" و"الشاعر" و"المراسى" و"الفرماوى" للجنايات..النيابة وجهت لهم تهم القتل العمد وتكدير الأمن والتسبب فى الفراغ الأمنى وإهدار المال العام{nl}اليوم السابع{nl}قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إحالة كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزى مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزى، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالاعتداء على المتظاهرين وقتلهم حال تظاهرهم منذ يوم 25 يناير حتى 28 يناير (ثورة الغضب).{nl}وجهت النيابة لهم تهم الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار والقتل العمد، والشروع فى القتل، والتسبب فى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، مما أدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى، والتسبب فى الفراغ الأمنى الذى شهدته البلاد، وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة باعتبار أن المجنى عليهم معظمهم أطفال.{nl}كما أحالت النيابة كلا من: اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهما بالتسبب فى إهدار المال العام وإلحاق الضرر بالجهة العاملين بها، فضلا عن اتهامهما بإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام.{nl}وتضمن أمر الإحالة مجموعة من الضباط وأفراد الشرطة بنفس التهم السابقة من عدة محافظات، مثل "الجيزة، و6 أكتوبر، والإسكندرية، والسويس، والبحيرة، والغربية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، ودمياط وبنى سويف، وذلك لقتلهم أعداد من المواطنين أثناء تظاهرهم فى هذه المحافظات، وأمرت النيابة باستمرار حبس المتهمين المحبوسين منهم احتياطياً و ضبط و إحضار الآخرين.{nl}وأكد المتحدث الرسمى للنيابة العامة أنه حرصا على حقوق ضحايا 25 يناير اتخذت النيابة العديد من الإجراءات فى إطار الشرعية للوصول إلى المعلومات الخاصة بالأحداث، وناشدت جميع أسر الشهداء السماع إلى أقوالهم و الحصول على المعلومات والأدلة، وانتقل أعضاء النيابة العامة إلى منازل بعض المصابين لأخذ أقوالهم.{nl}بالإضافة إلى انتقال أعضاء النيابة العامة إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى على مستوى الجمهورية، للوقوف على المعلومات الخاصة بأماكن تواجد قوات الأمن المركزى وأنواع الأسلحة التى استعملوها أثناء الأحداث.{nl}وأشار المتحدث الرسمى إلى أن النيابة العامة أنجزت جانبا كبيرا من التحقيقات فى الوقائع التى حدثت يوم 2 فبراير (معركة الجمل)، بميدان التحرير.{nl}مجلس الوزراء: إقبال المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء دليل على نجاح الثورة.. ويجب التوقف عن المظاهرات الفئوية.. وقانونا إنشاء الأحزاب وتجريم الاحتجاجات ينتظران موافقة المجلس العسكرى{nl}اليوم السابع{nl}أشاد مجلس الوزراء بالإقبال الكبير من المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء الخاص بتعديل عدد من المواد الدستورية، مؤكداً على الروح الطيبة التى سادت بين المواطنين والتى اتسمت بالاحترام بين الموافقين والرافضين للتعديلات بنتائج الاستفتاء.{nl}وجه مجلس الوزراء خلال اجتماعه مساء اليوم الأربعاء، التقدير لأعضاء السلطة القضائية فى إدارة العملية وحرصهم على تغطية الاستفتاء فى كافة الدوائر على مستوى الجمهورية وبذلهم لجهود مخلصة بحياد وجدية لإنجاح هذه العملية والانتهاء من إصدار النتائج فى وقت قصير، كما وجه المجلس التحية للقوات المسلحة ولرجال الشرطة لحفظهم الأمن خارج اللجان الانتخابية فى ظل هذه الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد.{nl}واستعرض المجلس بدء لجنة الحوار الوطنى للمجموعة الوزارية الوطنى، معرباً عن ترحيبه ببدء الحوار من أجل تحقيق قدر أكبر من التوافق الشعبى حول خطوات الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى{nl}وقدم المستشار محمد عبد العزيز إبراهيم الجندى، وزير العدل، تقريراً عن جهود الوزارة فى تتبع جرائم الفساد التى تتعلق بالأموال العامة مؤكداً على تنسيق الوزارة مع جهاز الكسب غير المشروع فيما يتعلق بالقضايا والاتهامات المتعلقة بأموال بالداخل بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتحديد ومتابعة الأموال المهربة بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية فى جهود تحديد الأموال وأماكنها وسبل استردادها{nl}وقدم اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، تقريراً حول الموقف الأمنى تضمن بذل الوزارة لجهود مكثفة لإزالة كافة العواقب نحو عودة قوات الأمن فى كافة المحافظات بشكل تدريجى سريع وحرصه على الزيارات الميدانية لقوات الأمن المختلفة وبدء زيارات المحافظات للوقوف على تطورات العودة بشكل فعال، مشيراً إلى حسم الوزارة لبعض المطالب الفئوية فى وزارة الداخلية وعودة المطالبين للعمل بشكل سريع والتغلب على الحريق الذى شب فى مكاتب وزارة الداخلية بالأمس والذى نتج عن مشاكل كهربائية وليست عملية كهربائية والتأكيد على أن المطالب الفئوية وما ينتج عنها من مصاعب لتحقيق الأمن تمثل تحدياً ومعوقاً كبيراً لعودة الحياة لطبيعتها وبدء الهيئات فى عودة عجلة العمل والإنتاج.{nl}ورحب المجلس بإعادة افتتاح البورصة المصرية واستئناف التداول بها صباح اليوم، حيث قام الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، بالمشاركة فى مرسم افتتاح جلسة التداول التى شهدت جواً من الروح الوطنية، وأكد المجلس من جديد على ضرورة الإيقاف الفورى لكافة أنواع التظاهرات والإضرابات الفئوية المنتشرة على مستوى الجمهورية، خاصة أن المجلس قد تلقى كما هائلا من المطالب بالطرق القانونية، التى تمت الاستجابة لها، وتجرى دراسة المطالب الأخرى وسبل الاستجابة لها، خاصة أن هناك سعيا من الحكومة فى إعداد إطار متكامل للتعامل مع سياسات التشغيل والأجور، التى تمثل الأساس لكافة المطالب الفئوية الحالية. {nl}وفى هذا الإطار وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتجريم بعض حالات الاحتجاج والاعتصام والتجمهر، يتضمن المرسوم تجريم الأفعال الآتية:"من قام بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك فى ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بالجهات العامة والخاصة ومن حرض أو دعا أو روج بوسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها.{nl}واشترط المشروع أن يكون ذلك أثناء سريان حالة الطوارئ، ويتضمن العقوبات الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد تصل الغرامة إلى خمسمائة ألف جنيه.{nl}ووافق مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض الأحكام من القانون رقم 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم الأحزاب السياسية ويتضمن التعديل المقترح:"أن شروط تأسيس أو استمرار أى حزب سياسى أن يكون للحزب اسم لا يمثل أو يشابه اسم حزب قائم وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى".{nl}وتضمن التعديل المقترح لقانون تنظيم الأحزاب، عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو جغرافى أو على أسس التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو لأى سبب آخر وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله، بالإضافة إلى تقديم إخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون، مصحوباً بتوقيع 1000 عضو من أعضائه المؤسسين، مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم على أن يكونوا من 10 محافظات على الأقل بما لا يقل عن 20 عضواً من كل محافظة وأن يتم عرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفترة السابقة خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الإخطار وتشكيل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيساً، وعضوية نائبين لمجلس الدولة بمحاكم الاستئناف تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها، ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه تشر أسماء مؤسسيه، الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لجنة شئون الأحزاب لهذا الغرض مع إبلاغها بحصول الإعلان، وأن يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويمارس نشاطه السياسى اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوماً من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها.{nl}وشمل التعديل المقترح لقانون الأحزاب عدداً من الملامح أهمها:"أن تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية، التى يحددها نظامه الداخلى، بالإضافة إلى عدم اعتبار أن من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف دون استغلال دور النشر أو الطباعة، إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب.{nl}كما لا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى، ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.{nl}ويلتزم الحزب وفق التعديل المقترح، بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين وذلك فى نهاية العام، ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة.. كما يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون.{nl}وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى وتفصل المحكمة فى طلب خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.{nl}جيتس يقول ان المصريين يحتاجون وقتا لاقامة أحزاب سياسية{nl}رويترز{nl}قال وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس يوم الاربعاء ان المصريين يحتاجون وقتا لاقامة أحزاب سياسية لكنه قال انه لا يعقب على الاطار الزمني الذي حدده الجلس الاعلى للقوات المسلحة للانتخابات.{nl}وكان بعض المصريين انتقدوا الجدول الزمني للانتخابات قائلين انه متعجل للغاية معبرين عن خشيتهم من أن يؤدي ذلك الى هيمنة جماعة الاخوان المسلمين وبقايا الحزب الوطني الديمقراطي على البرلمان الجديد باستخدام قدراتهم وخبراتهم الانتخابية.{nl}وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في وقت سابق هذا الشهر ان واشنطن لا رأي لها في الجدول الزمني المقرر للانتخابات.{nl}وتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة صلاحيات رئيس الدولة بعد تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير شباط تحت ضغط احتجاجات شغبية استمرت 18 يوما.{nl}وقال جيتس الذي يزور القاهرة "لن أعقب بأي حال على المجلس الاعلى أو الحكومة المؤقتة."{nl}لكنه أضاف "نحن نعتقد أن من المهم أن يتاح لتلك العناصر الجديدة التي صارت نشيطة في الحياة السياسية المصرية - بعضها للمرة الاولى - الوقت لاقامة أحزاب سياسية وتطوير التنظيم والهيكل الحزبي.وأشار المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى ان الانتخابات التشريعية قد تجرى في سبتمبر أيلول تليها انتخابات الرئاسة.{nl}وقالت جماعة الاخوان المسلمين انها لن تسعى للاغلبية في البرلمان ولن تتقدم بمرشح لمنصب رئيس الدولة في الانتخابات المقبلة حتى تتاح للاحزاب الاخرى الفرصة لتنظيم نفسها.{nl}احالة وزير الداخلية المصري السابق للمحاكمة بتهمة قتل محتجين{nl}رويترز، روسيا اليوم{nl}ذكرت مصادر قضائية أن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أحال يوم الاربعاء وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأربعة من كبار مساعديه للمحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد لبعض المتظاهرين.{nl}وتصل عقوبة هذه التهمة في حالة الادانة الى الاعدام شنقا.{nl}وقتل مئات المتظاهرين وأصيب ألوف اخرون خلال الاحتجاجات التي أدت الى تنحي الرئيس حسني مبارك في الشهر الماضي.{nl}وقال مصدر ان قرار الاحالة شمل حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير ومدير جهاز مباحث أمن الدولة سابقا واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية السابق لمصلحة الامن العام واللواء أحمد رمزي مساعد أول الوزير السابق لقطاع الامن المركزى واللواء اسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لامن القاهرة سابقا.{nl}وبينت لجنة تحقيق في تقرير أن 685 شخصا قتلوا وأصيب خمسة الاف اخرون خلال الاحتجاجات في القاهرة ومحافظات أخرى.{nl}وفي محافظة الاسكندرية التي تقع على البحر المتوسط أحال المحامي العام الاول لنيابات الاستئناف المستشار ياسر الرفاعي مديري الامن في محافظتي الاسكندرية والبحيرة المجاورة وقائدي قوات الامن المركزي في المحافظتين وثمانية ضباط وأربعة أفراد شرطة للمحاكمة بتهم تشمل قتل متظاهرين في المحافظتين.وجاء في قرار الاحالة أن المتهمين بيتوا النية على قتل المتظاهرين واستعدوا لذلك بأسلحة وذخائر على نحو مخالف للتعليمات المقررة لتأمين المظاهرات.{nl}وجاء في القرار أيضا أن اطلاق النار على بعض المتظاهرين وقتلهم استهدف أن يكون ذلك "ترويعا للباقين وحملهم على التفرق."وتضمن القرار أن المتظاهرين خرجوا الى الشوارع "احتجاجا على سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية (في البلاد.{nl}مصر تحذر اسرائيل من عمل عسكري في غزة{nl}رويترز{nl}قال وزير الخارجية المصري نبيل العربي في بيان يوم الاربعاء ان اسرائيل ينبغي ألا تندفع الى تنفيذ أي عمليات عسكرية في غزة.وقال البيان ان العربي "دعا اسرائيل الى ضبط النفس وحذرها من الاندفاع الى عملية عسكرية في غزة."{nl}كما حذر من إعطاء اسرائيل أي ذريعة لاستخدام العنف مضيفا أن مصر ترفض وتدين العنف ضد المدنيين.{nl}القناصة الموجودين بميدان التحرير استخدموا أسلحةغير موجودة بالداخلية اثناء ثورة 25يناير {nl}الاهرام المصرية{nl}ذكرت لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الانسان أن القناصة الذين كانوا موجودين أعلى أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير ، ومليشيات مسلحة تابعة للحزب الوطني استخدموا خلال أحداث الثورة المصرية أسلحة بها مناظير ليزر وهي غير موجودة بوزارة الداخلية. {nl} كما صرح بذلك وزير الداخلية السابق محمود وجدى ، وتساءلت اللجنة عن هوية هؤلاء الاشخاص وأي جهة يتبعونها.{nl}وأعلنت اللجنة - في مؤتمر صحفي عقد اليوم - تقريرها بشأن الجرائم والتجاوزات التى ارتكبت خلال أحداث ثورة 25 يناير وترأس اللجنة الدكتور محمد فايق رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان ، وعضوية حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، وجورجيت قليني ودكتور فؤاد رباض ومنى دوالفقار وابتسام حبيب اعضاء المجلس.{nl}وعاون اللجنة 30 باحثا متخصصا من لجنة الشكاوى بالمجلس ومن المنظمات التي شاركت في التقرير المنظمة العربية لحقوق الانسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. {nl}وصرح الدكتور فايق ان اللجنة اصدرت تقريرها بشأن الاحداث التى وقعت في الفترة من 25 يناير الى 11 فبراير بشأن الجرائم التى ارتكبت في حق نشطاء الثورة وجماهيرها وتحديد بعض المسئوليات الاساسية لمرتكبي الجرائم واستندت اللجنة في مصادرها الى الشكاوى التى تلقتها من اسر الشهداء وبعض المصادر الرسمية مثل المستشفيات التى استقبلت جثث الضحايا بالاضافة الى المصادر الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، كما ارسلت اللجنة عدة بعثات للتحقيق في عدة محافظات بالاضافة الى عقد جلسات استماع للاطراف الذين شاركوا في المظاهرات.{nl}وزير الداخلية: المشكلة فى مصر أن لا أحد يعرف حقوقه وواجباته فى كافة القطاعات{nl}الاهرام المصرية{nl}أكد وزير الداخلية منصور العيسوي أن عدم معرفة المواطن المصرى لحقوقه وواجباته داخل المجتمع هى أساس العلاقة المتوترة بينه وبين رجل الشرطة. {nl}واشار إلى أنه جاري الان وضع إرشادات داخل المواقع الشرطية المختلفة من أجل توضيح التعليمات التى عن طريقها يعلم المواطن حقوقه وواجباته.{nl}وقال العيسوي ـ مقابلة خاصة مع البرنامج التليفزيونى "مصر النهادرة" بثت الليلة الماضية ـ إن المشكلة فى مصر أن لاأحد يعرف حقوقه وواجباته فى كافة القطاعات ، مؤكدا أن السياسة فى وزارة الداخلية ستتغير بتغير السياسة داخل القيادة العامة للدولة وهذا ما سيتم فى الفترة القادمة.{nl}وأكد أنه خلال فترة قصيرة سيعود جهاز الشرطة إلى ما كان عليه فى سابق عهده من حيث التواجد فى شوارع الجمهورية، نافيا وجود استقالات كبيرة كما يقول البعض فى جهاز الشرطة وأن هناك العديد من أجهزة الشرطة موجودة بنفس عددها وإمكانياتها ومنها أجهزة الامن المركزي.{nl}وأضاف وزيرالداخلية ان عدد قوات الشرطة لا يتجاوز 290 ألف مجند وذلك بحسب البروتوكول مع القوات المسلحة، نافيا أن يكون عدد القوات أكثر من مليون و600 ألف مجند كما يقال وأن عددهم هو 118 الف مجند فى الامن المركزي.{nl}وحول مطالبة أسر شهداء ثورة 25 يناير بحقوقهم من الشرطة، قال وزير الداخلية منصور العيسوي إن النيابة العامة وهيئة القضاء هى التى تقوم بالتحقيق حاليا فى القضايا التى تخص ثورة 25 يناير ومنها تجاوز عدد من ضباط الشرطة أثناء قيامهم بالعمل ومن سيثبت إدانته ستتم محاسبته.{nl}وأشار إلى أنه يوجد عجز فى قوات الشرطة من حيث الافراد والأمناء والمندوبين، ويتم حاليا دراسة الاستعانة ببعض خريجي الكليات. وقال "أعتقد أن مثل هذه الخطوة لن تفيد جهاز الشرطة".{nl}وطالب أجهزة الاعلام بكافة أشكاله والصحافة بالوقوف مع أجهزة الشرطة ومساندتها فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى ان الجهاز تعرض خلال الفترة الأخيرة إلى حملات وصفها ب"أنها كانت فى بعضها ظالمة وغير صحيحة فى بعض الاحيان مما يؤثر على نفسية رجال الشرطة".{nl}وأشار إلى أن جهاز الشرطة كان ومازال أكثر الاجهزة الرقابية وذلك عبر وجود أجهزة مثل جهاز التفتيش والرقابة.{nl}وأكد وزير الداخلية منصور العيسوي أن غياب المساءلة فى الدولة هو أساس الانفلات الذى نعيش فيه الان، مشيرا إلى أنه حال وجود مساءلة سيتوقف الفرد عن الفساد الذى يقوم به.{nl}وقال العيسوي إن الاتجاه الحالى هو وجود مندوب للعلاقات العامة داخل أقسام الشرطة من خريجي كليات الاعلام ويكون شخص مدني يقوم بدوره فى مجال العلاقات العامة من خلال معرفة مشاكل المواطن مع أفراد القسم أو الجهة التى يتوجه إليها.{nl}وحول الهاربين من السجون خلال الفترة الماضية، قال وزير الداخلية إن عدد الهاربين حاليا يصل إلى أكثر من 9 آلاف هارب، موضحا أن العدد الكلي كان أكثر من 23 ألف هارب من مختلف السجون تم ضبط عدد كبير عن طريق أجهزة الشرطة إلى جانب قيام عدد آخر بتسليم نفسه، مؤكدا أنه سيتم القبض على الهاربين خلال الفترة المقبلة.{nl}طنطاوي يستعرض المتغيرات الإقليمية مع وزير خارجية البحرين {nl}الاهرام المصرية{nl}استقبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة. {nl}حضر اللقاء وزير الخارجية نبيل العربي وعدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة وسفير دولة البحرين بالقاهرة خليل إبراهيم الزوادي.{nl}وتم خلال اللقاء استعراض المستجدات والمتغيرات المتلاحقة علي الساحتين الاقليمية والمحلية في ظل الظروف الراهنة, وبحث استمرار التعاون المشترك في مختلف المجالات والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين.{nl}وأعرب وزير الخارجية البحريني عن أطيب التمنيات للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتوفيق والنجاح في المهام المكلف بها, ولمصر دوام الاستقرار.{nl}ومن ناحية أخري استقبل الدكتور عصام شرف, رئيس مجلس الوزراء, الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة, وزير خارجية البحرين, بحضور نائب رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والتعاون الدولي.{nl}بلاغ للنائب العام يتهم يوسف والي بإهدار18 مليار جنيه{nl}الاهرام المصرية{nl}تقدم جمال تاج الدين أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين, والدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ للنائب العام برقم4891 لسنة2011 ضد يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق. {nl} وعلي محمود ورور رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة ريجوا للأبحاث والمياه الجوفية, وسليمان عامر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتنمية الزراعية( إيميكو), ومحمود أبوزيد وزير الموارد المائية الأسبق, وفايزة أبوالنجا وزير التعاون الدولي السابقة, ومحمد شريف حجازي رئيس مجلس إدارة شركة الحجاز للمشروعات الزراعية, وعبدالجواد أحمد عبدالجواد مساعد وزير الداخلية السابق, وأحمد عبدالحكيم أبوطالب ضابط شرطة,وهاني نصار عبدالرحيم ضابط شرطة. حيث كان الاتهام الموجه ليوسف والي بتخصيص مساحة60 ألف فدان من الأراضي في الحزام الجوفي بالوادي الخالي مركز الهرم محافظة الجيزة لشركة ريجوا وذلك بقيمة50 جنيها للفدان الواحد لغرض الاستثمار الزراعي أي ما يعادل قرش واحد للمتر بإجمالي قيمة3 ملايين جنيه مصري حيث تم البيع علي أساس نشاط زراعي, ووفقا لذلك تم إهدار18 مليار جنيه ضاعت علي خزانة الدولة.{nl}ويوضح أن الشركة قامت ببيع هذه المساحات إلي مجموعة من الوزراء علي رأسهم محمود أبوزيد وزير الموارد السابق, وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي السابقة علي أساس أن سعر الفدان40 ألف و69 جنيه متضمنة الآبار, كما أنهم قاموا ببيع750 فدانا للمستثمر سليمان عامر بسعر50 جنيه للفدان الواحد داخل حزام الأمان المحظور البيع فيه بالإضافة إلي بيع ألف فدان لشركة الحجاز بنفس السعر وبيعهم50 فدان لعدد من قيادات الشرطة ومنهم عبدالجواد أحمد عبدالجواد مساعد الوزير السابق, وأحمد عبدالحكيم أبوبكر ضابط شرطة وهاني نصار عبدالرحيم بواقع50 فدانا لكل منهم بسعر يتراوح بين10 ـ15 ألف للفدانا متضمنة الآبار والخدمات. وتم اتهام المشترين بتسقيع الأراضي وتغيير نشاطها من زراعي إلي عمراني والتعدي علي خزان المياه الجوفية في حزام الأمان, وإقامة ممرات صناعية وحمامات سباحة ومنتجعات وغير ذلك ووصل الأمر إلي أن سليمان عامر تقدم بطلب إلي يوسف والي لإعادة تثمين المساحة التي قام بشرائها وذلك لاقامة مشروع إسكان شباب الخريجين ـ علي حد قوله ـ ولم يتردد والي ووافق علي اتخاذ إجراءات التثمين وكان سعر الفدان200 جنيه وتم تغيير النشاط من زراعي إلي إسكاني ولكن ليس لبناء مدينة سكنية للخريجين ولكن لرجال الأعمال ولوبي الفساد.{nl}مصر: مشروع قانون جديد للأحزاب وإعلان دستوري {nl}العربـCNNـية{nl}وافق مجلس الوزراء المصري يوم الاربعاء على مشروع قانون جديد ينظم قيام الاحزاب ويمثل قوة دفع للتعددية السياسية في البلاد بعد الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس حسني مبارك الشهر الماضي.{nl}وفي الوقت نفسه أصدر المجلس العسكري الحاكم إعلانا دستوريا يقر التعديلات التي أجرى عليها استفتاء السبت الماضي وحصلت على أغلبية كبيرة من الأصوات. وتتعلق التعديلات بانتخاب رئيس الجمهورية.{nl}أما مشروع قانون الأحزاب الجديد قيام لجنة لتلقي إخطارات تشكيل الاحزاب يرأسها النائب الاول لرئيس محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد وتضم عضوين هما نائبان لرئيس مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الاداري.{nl}وكانت لجنة شؤون الاحزاب في السابق خاضعة لهيمنة الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد.{nl}ويشترط مشروع القانون الجديد أن يوقع على الإخطار بقيام حزب ألف عضو مؤسس من عشرة محافظات على الاقل بما لا يقل عن عشرين عضوا من كل محافظة.وجاء في مشروع القانون "يمارس (الحزب) نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما من إخطار لجنة الاحزاب دون اعتراضها."{nl}وبحسب مشروع القانون يمكن أن تعترض اللجنة على قيام حزب أو تطالب بحله اذا خالف شروط قيام الاحزاب ومنها "ألا تتعارض مبادؤه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الامن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطى."{nl}وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر منذ تخلي مبارك عن منصبه وعد برفع القيود المفروضة على قيام الاحزاب السياسية.وقالت جماعة الاخوان المسلمين كبرى جماعات المعارضة السياسية انها تستعد لتأسيس حزب. وبقيت الجماعة محظورة في عهد مبارك لكن سمح لها بالنشاط في حدود.{nl}وسوف يقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشروع القانون ليصبح ساريا. ومن المتوقع إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمر أيلول المقبل. وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة حل مجلسي الشعب والشورى بعد تنحي مبارك.{nl}غيتس في القاهرة للقاء قادة المجلس العسكري{nl}العربـCNNـية{nl}وصل وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إلى القاهرة الأربعاء للقاء قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير البلاد منذ أجبرت "ثورة 25 يناير" الشبابية في مصر الرئيس السابق، حسني مبارك على التنحي.{nl}وهذه هي الزيارة الأولى لغيتس للقاهرة منذ الإطاحة بالحليف القوي لواشنطن، كما أنها المحطة الأولى له في جولة بالمنطقة منذ بدء عمليات التحالف ضد ليبيا.{nl}وينتظر أن يناقش غيتس مع القيادة العسكرية المصرية الضربات الجوية التي تشنها قوات التحالف الدولي ضد قوات ومواقع الزعيم الليبي، العقيد معمر القذافي، وفقاً لما ذكره مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين المرافقين له.{nl}وكانت قوات التحالف الدولي قد بدأت بشن هجمات صاروخية ضد معاقل القذافي العسكرية في محاولة لفرض منطقة حظر جوي على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973، الذي جاء بموافقة من جامعة الدول العربية.{nl}كما سيناقش الجانبان مستقبل مصر ما بعد مبارك، بحسب المسؤول في وزارة الدفاع "البنتاغون"، الذي رفض الكشف عن اسمه.{nl}وقال المسؤول المرافق لغيتس: " إننا للسنا هنا لنملي عليهم ما ينبغي لهم القيام به"، باعتبار أن كل ما أنجز في مصر قام به المصريون بأنفسهم، وهي عملية مصرية بالكامل.{nl}وكان قادة المجلس العسكري في واشنطن عندما تطورت الأوضاع في مصر بصورة دراماتيكية، فاضطروا لقطع زيارتهم إلى البنتاغون والعودة إلى القاهرة لمنع انزلاق البلاد نحو الأسوأ.{nl}يشار إلى أن مصر تتلقى مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار سنوياً.{nl}وتأتي زيارة غيتس بعد نحو أسبوع على زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، إلى مصر، والتي قامت خلالها بزيارة مفاجئة إلى "ميدان التحرير"، مركز ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، التي استمرت 18 يوماً، ونجحت في الإطاحة بحسني مبارك في 11 فبراير/ شباط الفائت.{nl}وأجرت كلينتون خلال زيارتها مباحثات مع نظيرها المصري، نبيل العربي، تناولت الوضع في مصر بعد الثورة، وقضايا المنطقة، والوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.<hr>