Haneen
2012-07-30, 11:14 AM
الشان الاسرائيلي 171{nl}مستقبل اتفاقيات "إسرائيل" مع جيرانها{nl}المصرد: عكا اون لاين{nl}عوديد عيران -معهد بحوث الامن القومي{nl} توطئة:{nl}الثورات السلمية في العالم العربي هزت العديد من المسلمات التي سادت في الشرق الأوسط وفي شمالي أفريقيا، وأحدثت تغييرا سياسيا عميقا ولها قدرة كامنة على تغيير وجه المنطقة، ومن بين المسائل المركزية التي ينبغي البحث فيها في هذا السياق هو تأثير هذه الثورات على علاقات إسرائيل مع جيرانها العرب وعلى الاتفاقات الرسمية بين "إسرائيل" وجيرانها، الاتفاقيات التي بقيت صامدة على مدى سنوات عديدة.{nl}علماً بأنه يوجد بين "إسرائيل" وجيرانها أربعة اتفاقات قائمة حتى اليوم وهي:{nl}1-اتفاق فصل القوات بين "إسرائيل" وسوريا (من العام 1974).{nl}2-معاهدة السلام بين "إسرائيل" ومصر (من العام 1979).{nl}3-إعلان المبادئ لاتفاق انتقالي لحكم ذاتي مع الفلسطينيين (من العام 1993).{nl}4-معاهدة السلام مع الأردن (من العام 1994).{nl}الثورات في العالم العربي طرحت علامات استفهام حول فرص بقاء واستمرار هذه الاتفاقات والقدرة على الصمود في وجه ضغوط القوى السياسية التي عارضتها في الماضي بل ورفضت الاعتراف بـ"إسرائيل"، قبل الانتفاضة كان تطبيق الاتفاقات يخضع على نحو شبه مطلق لتفكير الحكومات العربية ذات الصلة. أما الآن فقد أُضيف اليها عامل مؤثر جديد وهو:"الشارع العربي". ولقد كان الهجوم على السفارة الاسرائيلية في القاهرة في 9 ايلول 2011 أكثر من مجرد اقتحام لمبنى السفارة؛ فقد رمز الى برود العلاقات الرسمية بين مصر و"إسرائيل" أكثر مما كانت عليه في الماضي.{nl}معاهدة السلام الإسرائيلية – المصرية{nl}معاهدة السلام بين "إسرائيل" ومصر كفيلة بأن تكون حالة اختبار أولى لتأثير الثورات في العالم العربي وتعمل كورقة فحص لباقي الاتفاقات، وبالتالي فان هذه الدراسة تبحث بإطالة في هذا الاتفاق، انطلاقا من الافتراض بأن هناك حكومات عربية اخرى ستسير في أعقاب سلوك النظام الجديد في مصر على نفس النهج.{nl}معاهدة السلام الإسرائيلية – المصرية وقعت في العام 1979 في واشنطن بحضور رئيس الولايات المتحدة، وأقرها البرلمانين المصري والإسرائيلي، وأعاد الجانبان المصادقة عليها وأودعت في الأمم المتحدة، وتعتبر المعاهدة محاولة للتوازن بحذر بين مطالب ومصالح الطرفين.{nl}يدور الحديث عن معاهدةٍ تمثل اتفاق دولي بين الجانبين، وبالتالي فإنها تخضع لأنظمة القانون الدولي في كل ما يتعلق بتفسير وتطبيق المعاهدات، هذه الأنظمة تقرر شرطا بموجبه أي تغيير للنظام لدى طرف أو الطرفين، فان هذا لا يؤثر على سريان مفعول الاتفاق، أي أن المعاهدات تعتبر ملزمة للدول المشاركة، وليس فقط الحكومات أو الأنظمة القائمة فيها، فضلا عن ذلك فان أحد بنود معاهدة السلام يكاد لا يكون قابلا للتغيير ألا وهو ترسيم الحدود، وما إن تم التوصل إلى توافق على الحدود، فإنها تبقى سارية المفعول إلا اذا تم تغييرها باتفاق جديد، حتى لو كان الحديث يدور عن اتفاق جديد جاء في أعقاب خرق أحد الطرفين الموقعين للمعاهدة، ودخولهما في حرب، وفضلا عن ذلك فان الحدود تبقى سارية المفعول ايضا اذا غيرت الدول المشاركة في الاتفاق، وليس فقط الأنظمة فيها بل وحتى مجرد وجودها، أي بمعنى أن الدولة الجديدة ترث حدود الدولة السابقة، وبالتالي فان الحدود الإسرائيلية المصرية ستبقى مرسمه مثلما قررت في معاهدة السلام، ولا يهم ما يحصل للمعاهدة نفسها.{nl}الطرفان في المعاهدة أحرار في إجراء تغييرات متفق عليها فيها، ولكن كل عمل أحادي الجانب من شأنه أن يعتبر خرقا لها، وتتعاط المعاهدة الإسرائيلية – المصرية مع "العلاقات الطبيعية" بين الطرفين، بما في ذلك العلاقات الدبلوماسية، الاقتصادية والثقافية. وتجدر الإشارة إلى أن البنود العملية في المعاهدة لا تتعاطى مع "علاقات ودية" فقط بل مع "علاقات طبيعية".{nl}والملحق الثالث للمعاهدة يشرح بتفصيل أكبر ماذا يعني تعبير "العلاقات الطبيعية"، فهو ينص على "علاقات الجيرة الطيبة" و"التعاون في دفع السلام، والاستقرار والتنمية في المنطقة إلى الأمام" وواجب "الامتناع عن الدعاية المعادية من الواحد ضد الآخر".{nl}والسؤال المطروح هنا هو هل تحتاج مصر في ظل وجود نظام حكم إسلامي لتغير معاهدات السلام مع "إسرائيل" لقطع علاقاتها معها، والجواب هو أنها عملياً لا تحتاج الى تغيير في معاهدة السلام كي تفعل ذلك، حيث أن مصر إذا طلبت مثلاً تغييرا رسميا في معاهدة السلام مع "إسرائيل"، كإلغاء العلاقات الدبلوماسية، لا شك أن "إسرائيل" سترفض حتى التفكير في ذلك.{nl}وستعتبر أي خطوة مصرية أحادية الجانب لإلغاء العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" خرقاً واضحاً للمعاهدة، وتوجد احتمالية عالية في أن يتخذ الكونغرس الأمريكي عندها عدة خطوات ضد مصر، والأساس القانوني لذلك هو الالتزام الرسمي الذي أخذته الولايات المتحدة على عاتقها تجاه "إسرائيل"، وبموجبه في حالة الخرق، أو التهديد بالخرق للمعاهدة مع مصر، فإنها "تتشاور مع الطرفين بالنسبة للخطوات التي ينبغي اتخاذها من اجل وقف أو منع هذا الخرق"، وهذا التزام أعطته الولايات المتحدة أيضا لمصر.{nl}الشروط في المعاهدة بالنسبة لتقييد القوات في سيناء تطرح مسائل أكثر تعقيداً، فقد كان لـ"إسرائيل" مصلحة حيوية ألا تكون في سيناء قوات مصرية ذات قدرة هجومية، ترابط على مسافة قريبة من الحدود مع "إسرائيل"، والمعاهدة بالفعل تتضمن هذا المبدأ، ولكن في نفس الوقت فانه مُصاغ بحيث لا يبدو كمقيد للسيادة المصرية في سيناء، هذا التوازن تحقق من خلال منح إذن للمصريين بأن يحتفظوا بقوة هامة في غربي سيناء، بما في ذلك فرقة واحدة من سلاح مشاة، بالإضافة إلى 22 ألف جندياً مصرياً، وعدد من المدرعات والمدفعية والصواريخ المضادة للطائرات، وأيضاً يمكن لمصر ان تحتفظ بعدد معين من وحدات حرس الحدود في وسط سيناء، وفي المناطق القريبة من الحدود مع "إسرائيل"، وعدد غير محدود من "الشرطة المدنية".{nl}وقد أتاح هذا الأمر إعادة شبه جزيرة سيناء إلى السيادة المصرية الكاملة، وتشكلت في سيناء قوة متعددة الجنسيات من المراقبين (MFO) ومهمتها هي "المراقبة" والإشراف على القوات، دون أن تمتلك أي صلاحيات عملية أو تنفيذية. ووافقت "إسرائيل" من جانبها على ذلك، وتقييد القوات الدولية في قاطع بعرض 10 كم في الطرف الإسرائيلي من الحدود، وللمرة الأولى في تاريخ "إسرائيل" سمحت لقوة متعددة الجنسيات بالرقابة على "ارض اسرائيلية".{nl}معاهدة السلام الإسرائيلية – المصرية تشترط صراحة بأن "الطرفين متفقان على عدم طلب انسحاب هذه القوات التابعة للأمم المتحدة، بحيث أن طلبا أحادي الجانب من مصر بطرد هؤلاء المراقبين سيشكل خرقاً هاماً للمعاهدة، إضافة إلى ذلك تقرر هذه الاتفاقية أن هذه الإجراءات الأمنية "كفيلة بأن يُعاد النظر فيها، بناءا على طلب أحد الطرفين، واجتياز تعديل بتوافق متبادل بين الطرفين".{nl}ولما كان طرفا المعاهدة يمكنهما دوما أن يعيدا النظر بكل الشروط التي تقررت فيه "بالتوافق المتبادل"، فان هذا البند يشير بوضوح إلى أنه من المتوقع إمكانية أن تكون العلاقات بين "إسرائيل" ومصر في المستقبل قريبة وودية بحيث لا تكون حاجة إلى أي ترتيبات أمنية، وكما هو معروف فان مثل هذا الوضع لم ينشأ، والترتيبات الأمنية للمعاهدة حيوية اليوم أكثر مما كانت في 1979.{nl}إضافة إلى ذلك فان كل تغيير في الترتيبات الأمنية يستوجب من الطرف الإسرائيلي إقرار الكنيست، والمحاولة لتغيير الترتيبات الأمنية في المعاهدة يمكنها بالتالي أن تكون حساسة من ناحية سياسية داخلية، ومع ذلك فقد أظهرت "إسرائيل" في الماضي مرونة في تفسير كلمتي "شرطة مدنية" في سيناء ووافقت على مرابطة عدد أكبر من "شرطة الحدود" شبه العسكرية بجوار حدودها.{nl}الانتخابات الأخيرة في مصر انتهت بانتصار جارف للحزبين اللذين يمثلان الاخوان المسلمين وحركة السلفيين – حزب الحرية والعدالة وحزب النور، ولا ريب أن الاخوان المسلمين سيقيمون الحكومة الجديدة وإن لم يكن واضحا من سيختارون كشركاء في الائتلاف، كما ليس واضحا ماذا سيكون عليه توزيع القوى حسب الدستور المصري الجديد وماذا سيكون دور البرلمان الجديد، بما في ذلك بالنسبة لمعاهدة السلام بين "اسرائيل" ومصر.{nl}التصريحات الصادرة عن زعماء الاخوان المسلمين منذ بداية الانتفاضة في كانون الثاني 2011 تشير إلى توتر بين الميل الايديولوجي لتحرير مصر من الالتزامات التي في المعاهدة وبين الآثار السياسية والاقتصادية لمثل هذه الخطوة.{nl}د. رشاد البيومي، شخصية رائدة في أوساط الإخوان المسلمين، عبر في مقابلة طويلة عن آرائه في هذا الموضوع وقال:" نحن نحترم الاتفاقات الدولية ومسائل سياسية مركزية، مهما كانت، ولكن في كل ما يتعلق بزاوية النظر الموضوعية والأكاديمية، فانه من حق كل طرف من الطرفين أو أي طرف آخر، النظر والبحث (في الاتفاقات القائمة) وفقا للظروف والمطالب، واتفاقات كامب ديفيد لم تطرح على الإطلاق على الشعب أو البرلمان بطريقة مناسبة، بل فُرضت من فوق، وأحد أهم البنود في هذه الاتفاقات كان إقامة دولة فلسطينية، جميل ولكن هيا نسأل: أين هي هذه الدولة (الفلسطينية)؟".{nl}وبعد اتهام بلاده ببيع الغاز لـ"إسرائيل" بجزء من خمسة عشر جزءاً من سعره الحقيقي، قال البيومي: "كل هذا يجب أن يطرح على الشعب، ومن حق الشعب أن يعيد النظر في هذه الاتفاقات، واضح أننا لا نقبل اتفاقات كامب ديفيد على الإطلاق ولكن إعادة تقويمها ومعالجتها يجب أن تتم حسب القانون".{nl}في غضون بضعة أسابيع سيجد الاخوان المسلمون أنفسهم وراء مقودة الحكم، بكل المسؤولية التي ينطوي عليها ذلك، فالمشاكل الاقتصادية الهائلة لمصر تضاعفت وتفاقمت منذ المقابلة مع البيومي، وقد انعكس الأمر في نبرة التصريحات التي صدرت في وقت لاحق، محافل رسمية وصحفيون أمريكيون كانوا شهودا على الهزة الأرضية السياسية التي وقعت في مصر، زاروا منذئذ القاهرة بوتيرة أعلى مما في الماضي، معظمهم التقوا في محافل رسمية بالإخوان المسلمين وبأعضاء برلمانين انتخبوا لتوهم.{nl}أحدهم روى لمجلة "نيوز ويك" بأن "للبرلمان الحق في تغيير كل ما أُقر دون موافقة الجمهور، ولكن التغيير لا يعني بالضرورة الإلغاء".{nl}وتعقيبا على هذه التصريحات وعلى تصريح آخر لرشاد البيومي، على أن المعاهدة مع "إسرائيل" ليست ملزمة وان الإخوان المسلمين لم يوقعوا عليها، قالت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الامريكية في استعراضها اليومي للصحفيين: "كانت لنا وعود أخرى من الحزب بالنسبة لالتزامه ليس فقط بحقوق الإنسان ، بل وأيضا بالالتزامات الدولية التي أخذتها الحكومة المصرية على عاتقها". وعندما طُرحت اسئلة متكررة في موضوع المعاهدة قالت: "... لقد التزموا تجاهنا بالنسبة لهذه الأمور وكما قلت سنحاكم هذه الأحزاب حسب أفعالها".{nl}هذا التصريح للناطقة بلسان الخارجية الأمريكية هو دليل على الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان بقاء أعمدة كل مسيرة سلمية مستقبلية، ولاسيما في الأماكن التي ترغب فيها في أن تؤدي دوراً مركزياً، والسؤال هو هل ستنجح جهود الولايات المتحدة، في مقابلة مع "نيويورك تايمز" قال رئيس حزب الحرية والعدالة "عصام العريان" أن الإخوان المسلمين سيحترمون اتفاقات كامب ديفيد ومعاهدة السلام من العام 1979: "هذا التزام دولة، وليس مجموعة أو حزب، ونحن نحترمه". في تقرير لـ "نيويورك تايمز" عن المقابلة جاء انه "في نهاية المطاف... العلاقات مع إسرائيل ستتقرر وفقا للطريقة التي تتعاطى فيها مع الفلسطينيين". هذه الجملة الأخيرة تعكس أمورا قالها العريان في نقاش طويل أجراه مع BBC قبل شهر من ذلك، وامتنع فيه عن إعطاء جواب واضح على سؤال هل سيحترم حزبه المعاهدة مع "إسرائيل"، وعاد واتهمها بجرائم ضد الفلسطينيين.{nl}ليس واضحا إذا كان حزب النور، الذي يمثل السلفيين في مصر، سيكون جزءا من الحكومة المصرية في المستقبل، ولكن توجد أهمية لموقفه من معاهدة السلام مع "إسرائيل". تصريح رسمي نشر في موقع الشبكة للحزب في 25 كانون الاول 2011 ("بيان عن حزب النور حول معاهدة السلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني") غامض ومشروط وهو يضع علاقات مصر مع الدول العربية والإسلامية، وكذا علاقاتها مع الفلسطينيين، في الأولوية الأولى ويذكر أن المعاهدة مع "إسرائيل" وقعها نظام مصري دكتاتوري وانه توجد حاجة لتغييرها بوسائل قانونية، إضافة إلى ذلك، يشدد البيان على أن حزب النور يعارض بشدة كل تطبيع وحوار مع "الكيان الصهيوني".{nl}عمرو موسى وزير خارجية مصر السابق والأمين العام للجامعة العربية ومرشح سابق في الانتخابات للرئاسة المصرية هو الآخر تحدث في موضوع معاهدة السلام مع "إسرائيل" ففي مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" قال:" أعتقد أن علينا التمسك بهذه المعاهدة مثلما نفعل مع كل التزاماتنا ومعاهداتنا الدولية، طالما يتمسك الطرف الآخر بها هو أيضا ولكن بالنسبة للسياق الأمني في سيناء، يجب العودة للنظر في المعاهدة، لشدة الأسف المعاهدة في شكلها الحالي أدت إلى عدم قدرة الحكومة المصرية على فرض سلطة القانون في سيناء وعلى الحدود المصرية كدولة سيادية، يجب أن تكون قادرة على ان تحمي حدودها حماية كاملة".{nl}الاستنتاج المحتم من هذه التصريحات هو إن على "إسرائيل" أن تُعد نفسها لطلب مصري لمفاوضات معادة على الملحق العسكري لمعاهدة السلام من العام 1979، وإذا كانت مطالب مصر معقولة، فستتصرف "إسرائيل" بحكمة إذا ما وافقت عليها، قوات مصرية أخرى في سيناء يمكنها ان تخفض وضع الفوضى السائد هناك اليوم، وفضلا عن ذلك، فان الحصول على مصادقة متجددة لمعاهدة السلام من حكومة الإخوان المسلمين سيحقق مكاسب سياسية كثيرة تتجاوز علاقات مصر – "إسرائيل" في كل الأحوال، واجب على الولايات المتحدة إن تواصل جهودها للحفاظ على المعاهدة ومنع المس بها وتدهور العلاقات الإسرائيلية – المصرية كنتيجة لمطالب مصرية مبالغ فيها لتغييرها، فالمساعدات الأمنية السنوية من الولايات المتحدة لمصر، العلاوة الأخيرة بملياري دولار، والدور العظيم لنفوذ الولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية ستؤثر بلا شك على موقف الحكومة المصرية الجديدة من معاهدة السلام مع "اسرائيل".{nl}معاهدة السلام مع الاردن{nl}معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية هي ضمن صنف المعاهدات مع مصر – اتفاق شامل وقع بين الجانبين في هذه المعاهدة ايضا توجد قيود على نشر القوات، وكذلك تسويات إقليمية في منطقة وادي عربة ونهرايم، قد يُعاد النظر فيها في المستقبل.{nl}وتواجه المعاهدة معارضة قوية في الأردن منذ أن وقع عليها، ويشارك في المعارضة أجزاء واسعة من السكان الفلسطينيين، وبالأساس محافل دينية واتحادات مهنية، ومثل الرئيس مبارك في مصر، فان الملك حسين وبعده نجله الملك عبد الله الثاني، ألغيا تماما الدعوات لإلغاء المعاهدة وطرد السفير الإسرائيلي.{nl}حاليا المنظمات المشاركة في الاحتجاجات ضد الحكومة في الاردن منذ بداية 2011 لم تجعل المعاهدة مع "إسرائيل" مسألة مركزية في مطالبها، هذا الأمر كفيل بأن يتغير ولاسيما إذا نجح المصريون في تغير معاهدتهم مع "إسرائيل"، أو إذا طرأ تدهور جدي في العلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية، وفي هذا السياق توجد أهمية للعلاقات الوثيقة لجبهة العمل الإسلامي (القوة السياسية الأكبر في الأردن) – مع الإخوان المسلمين في مصر.{nl}ومثلما في حالة مصر، فان موقف الأردن من معاهدة السلام مع "إسرائيل" ستُمليه بقدر كبير مصالح إستراتيجية حيوية، نظرة أمنية بعيدة المدى، ومسائل المياه، والعلاقات مع الولايات المتحدة والدور الذي يراه الأردن لنفسه في القدس، كل ذلك يُملي عليه الحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، حتى وإن كان تطبيقها جرى في مستوى منخفض فقط. نجاح الملك عبد الله في صد الضغوط لإلغاء المعاهدة سيكون منوطا بالتطورات في المسيرة السياسية الإسرائيلية – الفلسطينية، ومساهمة "إسرائيل" في الاقتصاد الأردني. والتعاون في مواضيع المياه، الطاقة والبنى التحتية، وكذا مشاريع اقتصادية مشتركة، ستشكل حاجزا يحمي المعاهدة في وجه الضغوط التي تمارس عليها. قرار حكومة "إسرائيل" شق سكة حديد للقطارات بين البحر المتوسط والبحر الأحمر كفيل، إذا ما تضمن المشروع ميناء العقبة الأردني، بأن يزيد النشاط الاقتصادي في الأردن وان يساعد في إسكات بعض من الأسس المناهضة لإسرائيل في الحكومة.{nl}الاتفاقات مع الفلسطينيين{nl}سلسلة اتفاقات اوسلو من 13 ايلول 1993 تمثل صنفا آخر من الاتفاقات – بين "اسرائيل" وبين منظمة التحرير الفلسطينية. في تبادل الرسائل اعترف رئيس م.ت.ف في حق "إسرائيل" بالعيش بسلام وبأمن، وأكد رئيس وزراء "إسرائيل" على أن دولة "إسرائيل" تعترف بالمنظمة كممثل الشعب الفلسطيني. اتفاقات لاحقة لاتفاقات اوسلو، مثل الاتفاق على قطاع غزة ومنطقة أريحا (4 أيار 1994) والاتفاق الانتقالي بين "إسرائيل" والفلسطينيين (28 ايلول 1995) طُبقت جزئيا فقط. فترة خمس سنوات التي تقررت في هذه الاتفاقات كشرط لتحقيق حل شامل انتهت منذ زمن بعيد. وحاول الطرفان عدة مرات استئناف المفاوضات بينهما، ولكن دون نجاح، وهي الآن توجد في حالة جمود.{nl}الانتفاضات في العالم العربي عقدت أكثر فأكثر الأمور في الساحة الإسرائيلية – الفلسطينية. فقد شرعت في فترة طويلة من عدم الاستقرار وعدم اليقين وتسمح لحكومة "إسرائيل" بالإعلان بأنه في هذه الظروف لا يمكنها، بل وليس ممكنا التوقع منها، أن تتخذ قرارات تتعلق بأمنها على المدى البعيد. حكومة "إسرائيل" تواصل الادعاء بأن توجهات الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة والى منظمات اخرى بهدف نيل الاعتراف بهم ككيان سياسي يكون عضوا في هذه المنظمات، تشكل خرقا لاتفاقات اوسلو، كونها أعمال أحادية الجانب وليس متفقا عليها.{nl}محاولات منظمتي فتح وحماس – الحركتين الفلسطينيتين المركزيتين – للوصول الى مصالحة بينهما تلقت زخما في أعقاب الانتفاضة في الشارع العربي وتشكل هي أيضا تهديدا جديا على اتفاقات اوسلو. ومع ذلك يبدو انه انطلاقا من الجهد للوصول الى قاسم مشترك، فان الحركتين كفيلتان بالامتناع عن تناول هذه الاتفاقات.{nl}نتائج الانتخابات للبرلمان الفلسطيني في 2006 وسيطرة حماس على قطاع غزة بانقلاب في 2007، دفعت "الرباعية" إلى اشتراط استعدادها للحديث مع حماس باعترافها بدولة "إسرائيل"، وهجر طريق الإرهاب وقبول الاتفاقات التي تحققت في الماضي بين "إسرائيل" والفلسطينيين. وجاءت الانتفاضة في العالم العربي لتغير الوضع، وعمليا تفرض على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ادارة حوار مع حركات ذات منظومات قيم مختلفة عنها. ومع انه معقول الافتراض بأن الأسرة الدولية لن تُبدي تسامحا مع الرفض المعلن لاتفاقات اوسلو من جانب حماس، ولكن مع ذلك لا ينبغي استبعاد إمكانية أن تتجاهل عمليا الشروط المسبقة الثلاثة التي وضعتها للمنظمة وستستبدلها بصياغات أكثر غموضا.{nl}يحتمل انه من السابق لأوانه إنقاذ اتفاقات اوسلو، ولكن في كل الأحوال ثمة حاجة للحفاظ على أساس قانوني وإطار لإدارة التعايش الإسرائيلي – الفلسطيني وشكل التعايش فيه. يمكن تحقيق ذلك من خلال اتفاق انتقالي جديد بين دولة "إسرائيل" وبين السلطة الفلسطينية، كخطوة في خريطة طريق متفق عليها وصولا إلى حل الدولتين. هجر، حتى ولو بحكم الأمر الواقع فقط، لاتفاقات أوسلو من قبل واحد من طرفي النزاع يمكن له أن يخدم أولئك الذين في المعسكر الإسرائيلي وفي المعسكر الفلسطيني ممن يعارضون مثل هذا الحل ويضيف انعداما آخر للاستقرار في المنطقة التي تختبر على أي حال ظروفا جديدة وحساسة.{nl}في نهاية آذار 2012 عُلم انه في أعقاب ضغط من جانب رئيس الولايات المتحدة، براك اوباما، شطب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) من الرسالة التي سيسلمها لرئيس وزراء "إسرائيل"، بنيامين نتنياهو، التهديد بحل السلطة. وكان هذا لتهديد نبع أولا وقبل كل شيء من رغبة أبو مازن الإعراب عن الاحتجاج على السياسة الاسرائيلية، ولكن يحتمل ان يكون سببه ايضا احباطه من عدم قدرته على تحقيق مصالحة مع حماس. في كل الأحوال حل السلطة الفلسطينية كان من شأنه ان يُدخل المنطقة بأسرها في وضع جديد من الفوضى.{nl}اتفاق فصل القوات مع سوريا{nl}اتفاق فصل القوات بين "إسرائيل" وسوريا، الذي وقع في العام 1974، هو الاتفاق الثنائي الذي صمد لفترة زمنية طويلة للغاية بين "إسرائيل" وبين كل دولة مجاورة أخرى، الاتفاق مرتبط بموضوع وحيد، وليس فيه أي آلية تسمح للطرفين الموقعين عليه بإدارة حوار حوله.{nl}وحتى التوتر بين "إسرائيل" ولبنان، بما في ذلك الحربين اللتين خاضتهما "إسرائيل" هناك (1982و2006) لم يمس به، وامتنع الطرفان عن خرقه وعن مواجهة مباشرة بينهما في هضبة الجولان.{nl}النظام السوري يقاتل حاليا ضد المعارضة في بلاده، والتي رغم أكثر من 10 آلاف قتيل وعدد أكبر من الجرحى الذين سقطوا منها، لا يبدي أي مؤشر على التنازل، والسؤال إذا كانت هذه الانتفاضة ستسقط نظام بشار الأسد هو سؤال افتراضي، وحتى لو حصل الأمر، فسيستغرق النظام السوري الجديد زمناً طويلاً كي تستقر الدولة المتنوعة من ناحية دينية (60 في المائة من السكان هم سنه و40 في المائة هم أكراد ومسيحيون ودروز وعلويون)، وتوجد احتمالية عالية أن تتنازل الحكومة السورية الجديدة عن العلاقات الخاصة مع إيران، بل وربما تقطعها تماما، ويمكن أن تتخذ موقفاً مشابهاً من منظمة حزب الله أيضاً.{nl}على حكومة "إسرائيل" أن تتبنى نهجاً ديناميكياً تجاه الثورات في العالم العربي وأن تبحث فيها عن الفرص، من زاوية نظر "إسرائيل" فان تغيير النظام في سوريا هو تطور ايجابي يشكل تغييراً استراتيجياً دراماتيكياً، وإن كان اليوم افتراضياً فقط.{nl}انقطاع سوريا عن إيران وحزب الله كان ولا يزال مطلباً إسرائيلياً في كل مفاوضات مع سوريا، وبالتالي فان الوضع الحالي فيها يشكل فرصة على حكومة "إسرائيل" أن تستغلها، أولاً وقبل كل شيء، في السعي إلى حوار سياسي مع المعارضة السورية.{nl}الثمن السياسي والإقليمي الذي سيتعين على "إسرائيل" أن تدفعه لقاء معاهدة سلام مع سوريا، وفي إطاره تقطع سوريا علاقاتها الخاصة مع إيران، معروف منذ زمن بعيد ومع ذلك، فان الحكومة الجديدة في دمشق كفيلة بأن تكون مرنة وأكثر انفتاحا على أفكار حديثة، مثل نظام خاص واستخدامات مختلفة في هضبة الجولان وشكل انتشار الجيش السوري، وهذه يمكنها أن تجد مكانها في اتفاق سلام مع "إسرائيل".{nl}في ضوء الطريق المسدود في المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية والتأثير السلبي للمصالحة المحتملة بين حماس وفتح على فرص استئنافها، وقد يجعل مناسبا لحكومة "إسرائيل" أن تتوجه إلى المسار السوري وتفضله اليوم على المسار الفلسطيني.{nl}ويدور الحديث في هذه الأيام عن اقتراح افتراضي: الرئيس الأسد يوجد تحت الضغط، ولكن المعارضة منقسمة ولا يمكنها ان تغير الوضع في سوريا دون تدخل دولي جدي أو انهيار من الداخل للقوة الحاكمة في الدولة، وفضلا عن ذلك، فان تعزيز نفوذ الاخوان المسلمين في الدول العربية كفيل بأن يكرر نفسه في سوريا أيضا، بما في ذلك في حكومة جديدة تتشكل فيها، وإذا ما تغير الحكم الحالي في دمشق، وطلبت مصر إعادة فتح الملحق العسكري لمعاهدة السلام مع "اسرائيل" كفيل بأن يحرك حكومة جديدة في دمشق كي تطرح طلبا مشابها لتخفيف حجم القوات في هضبة الجولان حتى دون ضمانات في ان يؤدي الامر الى قطع العلاقة مع إيران وحزب الله. في هذه الحالة لن يكون لـ"إسرائيل" أي سبب يدعوها الى قبول الطلب السوري والمخاطرة بانهيار شامل لاتفاق فصل القوات من العام 1994.{nl}سوريا لا توجد في وضع عسكري أو اقتصادي يسمح لها بإدارة حرب ضد "إسرائيل"، ولاسيما بعد فترة طويلة كان جيشها منشغل فيها في حرب أهلية أليمة، وبالتالي ليس معقولا أن تخاطر بمواجهة مع "إسرائيل" تبدأ بخرق أحادي الجانب لاتفاق فصل القوات، تطور أكثر معقولية من حيث موقف سوريا من "إسرائيل" هو استمرار الوضع الراهن دون تغيير في الجوانب الرسمية للاتفاق القائم بين الطرفين.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/07-2012/الشان-الاسرائيلي-171.doc)