Haidar
2011-04-02, 10:12 AM
أقلام وآراء{nl}(42){nl}عناوين المقالات:{nl} مأزق المفاوضات وبدائلها سميح شبيب{nl} جرائم الانظمة العربية أيقظت غولدستون بن كاسبيت{nl} لماذا يريد الشعب إسقاط الطوارئ؟ عادل البياتي{nl}مأزق المفاوضات وبدائلها{nl}سميح شبيب / جريدة الأيام{nl}وصلت المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية، مجدداً، الى الجدار، بعدما تم استئنافها بعد قطيعة دامت زهاء العشرين شهراً. وصلت المفاوضات الى ما وصلت اليه، نتيجة النشاطات الاستيطانية، التي تنتهجها حكومة نتنياهو، وتمتنع عن وقفها، رغماً عن موقف الرباعية، ومناشدة الولايات المتحدة، والموقف الدولي عموماً.{nl}حاول نتنياهو، وعند افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، ان يرمي الكرة في الملعب الفلسطيني، وإظهار م.ت.ف وكأنها هي الممتنعة عن استنئناف المفاوضات، وذلك عن طرح امكانية تجميد الاستيطان لمدة شهرين، مقابل اعتراف م.ت.ف بيهودية الدولة الاسرائيلية.{nl}سمع نتنياهو في واشنطن، موقف المنظمة، وعلى لسان رئيس لجنتها التنفيذية الرئيس محمود عباس، كما قرأ بيان اللجنة التنفيذية، الرافض تماماً للقرار؟ بيهودية الدولة الاسرائيلية, لكنه ومع ذلك، عاود وطرح ذلك في سياق تجميد الاستيطان، لمدة شهرين، آملاً من وراء ذلك، إظهار الطرف الفلسطيني، على أنه طرف معطل للمفاوضات.{nl}طالب الفلسطينون، اسرائيل والولايات المتحدة، بضرورة رسم الحدود الاسرائيلية، وضرورة موافاة الفلسطينيين، بخارطة رسمية لاسرائيل، للتعرف الى حدود هذه الدولة، قبل المطالبة بأي شيء آخر، واعلنوا بوضوح، ان ما ورد في الاتفاق الفلسطيني-الاسرائيلي, من اعتراف متبادل، هو أمر كافٍ، وبأن الفلسطينيين، يتحركون في حدود القانون الدولي، وما تمليه مقررات الشرعية الدولية.{nl}لا خارطة لاسرائيل، ولا حدود لها.. وبذلك يكون الفلسطينيون، قد أعادوا الكرة للملعب الاسرائيلي، ودون أية خسائر.{nl}تراوح المفاوضات مكانها، دون أية بارقة أمل تشير الى إمكانية استئنافها، ودون أية إشارة تشير الى امكانية الضغط على اسرائيل من لدن الولايات المتحدة لوقف الاستيطان.{nl}وبالتالي، فإن مهلة الشهر التي اعطتها لجنة المتابعة العربية للولايات المتحدة، ستمضي دون أي نتيجة تذكر، وبالتالي، سيفتح الباب واسعاً، لمناقشة البدائل التي اقترحها الجانب الفلسطيني، وهي بدائل جادة وحاسمة، وتتناسب مع المرحلة الراهنة، التي تمتاز بتعنت اسرائيلي وتحدٍ للارادة العربية والدولية على حد سواء.{nl}البدائل لا تزال خارج التداول الاعلامي، رغماً عن بعض التسريبات، لكنه يمكن القول إنها بدائل جادة وتستحق النقاش!!{nl}جرائم الانظمة العربية أيقظت غولدستون{nl}بن كاسبيت / معاريف{nl}'لم أعرف'. هذا ما يقوله الآن، الى هذا الحد أو ذاك، القاضي ريتشارد غولدستون. لو كنت أعرف، ما أعرفه اليوم، ان التقرير الذي أقف خلفه، والذي صلب دولة اليهود وجعلها منبوذة، كان سيكتب بشكل مغاير. هكذا غولدستون، في مقال في 'واشنطن بوست' يوم أمس. كيهودي، يعول على التقاليد اليهودية التي تقضي بأنه 'في المكان الذي يقف فيه التائبون، فإن الاولياء الخالصين لا يمكنهم أن يقفوا'، وكذا 'من يعترف ويغادر، يرحم'. {nl}بؤس معاذيره يثير الحفيظة بحد ذاته. لم أعرف. اسقوني، أطعموني. حكومة اسرائيل لم تتعاون مع لجنة التحقيق ولهذا لم تكن الحقائق أمامنا. معاذير غير جديرة بالطباعة. وذلك لأن انغلاق حس حكومة اسرائيل وكرامتها محفوظة، لا يوجد له أي صلة بالحقائق التي كانت واضحة لكل من لديه عينان في رأسه، أذنان وضمير. {nl}غولدستون كتب في مقاله ان الجرائم التي ارتكبتها حماس في اثناء 'رصاص مصبوب'، بما فيها نار الصواريخ دون تمييز نحو اهداف مدنية، كانت مقصودة. اما جرائم اسرائيل، بالمقابل، فلم تكن مقصودة. حقا، كل الاحترام يا سيد غولدستون. يا له من تشخيص دقيق. حقيقة أنك تتجرأ على المقارنة بين اسرائيل وحماس غريبة بحد ذاتها. ولكن لنتجاهل ذلك للحظة. السؤال هو، من أجل ماذا كنت تحتاج الى جرائم حماس في اثناء 'رصاص مصبوب'؟ كان يكفي أن تـُراجعَ جرائم حماس في اثناء السنوات التي سبقت ' رصاص مصبوب'. هذه الجرائم هي التي ولدت ' رصاص مصبوب' الى العالم. فعندما نفدت كل الامكانيات بعد أن تبين بان ثماني سنوات وحماس تطلق الصواريخ على المواطنين، من نساء واطفال، والعالم يصمت. {nl}وعليه، يا سيد غولدستون، ما كنت بحاجة لمادة من حكومة اسرائيل كي تتوصل الى الفهم الذي كان سيتوصل اليه كل شخص نزيه: لاسرائيل حق شرعي ومبرر للدفاع عن النفس. بالتأكيد حين يدور الحديث عن ارهاب من انتاج الاسلام المتطرف. عندما استمر هذا الارهاب رغم أن اسرائيل أخلت الارض المحتلة حتى آخر سنتيمتر. وبالتأكيد عندما يختبىء هذا الارهاب في أوساط مدنيين ويجعلهم دروعاً بشرية، وهو يعرف بان هناك من يمكن الاعتماد عليه. على اناس مثلك، يا سيد غولدستون ممن يعرفون كيف يصبحون معولا يحفر به 'مجلس حقوق الانسان' من الامم المتحدة، الهيئة التي الصلة بينها وبين حقوق الانسان مصادفة بالتأكيد، قبرنا. {nl}إذن الان، بعد أن تمزق القناع من على وجه 'مجلس حقوق الانسان'، وعندما تذبح ليبيا، العضو المركزي في هذا المجلس، مواطنيها، وعندما يقصف الناتو في ليبيا المدنيين كي يدافع عنهم ( وعن آبار النفط) وعندما يحصد الاسد مواطنيه، وعندما يدخل جنود سعوديون الى البحرين كي يطلقوا النار على مواطنيها، وعندما يغلي كل العالم الاسلامي ويبقبق ويعيد تعريف توازنات الازدواجية الاخلاقية للاسرة الدولية والامم المتحدة، تجدك الان تتذكر ، يا سيد غولدستون أن تقول اني اخطأت. {nl}آسف، صعب عليّ ان أتأثر بهذه البادرة. ولا من طلبك فرض قوانين الحرب على حماس. فأنت تثبت يا سيد غولدستون أنك لا تفهم المشكلة الحقيقية. لا حاجة لفرض الطاعة على حماس لقوانين الحرب. يجب تغيير قوانين الحرب. فهي مناسبة للحروب التي كانت ذات مرة، وليس لمعارك اليوم. في واقع تستخدم فيه منظمات الارهاب ذات الدولة السكان المدنيين لأغراض الدفاع، تتمترس في قلب المناطق المأهولة باكتظاظ، تزرع الارهاب والدمار داخل البلدات، وتختبىء خلف القانون الدولي والازدواجية الاخلاقية العالمية، ينبغي تزويد الدول المصابة بوسائل الدفاع عن النفس. {nl}انت، يا ريتشارد غولدستون ألحقتَ ضررا جسيما بقدرة دولة اليهود الوحيدة في المعمورة على الدفاع عن نفسها والقتال في سبيل حياتها. فعلت ذلك كقاض ذي شهرة، كرجل قانون، كشخصية دولية ذات نفوذ، كيهودي. لا حاجة لك لأن تندم، يا سيد غولدستون، عليك أن تخجل.{nl}وبضع كلمات عن ساحتنا: كان محقا الوزير اسحق هيرتسوغ، الذي كاد يكون الوحيد (الى جانب مريدور) الذي اعتقد في حينه انه يجب الوقوف امام غولدستون وعرض قضيتنا أمامه. بالأساس بسبب حقيقة أنه كانت لنا قضية. وبعد غولدستون الا يحتمل أن يكون حان الوقت لتلك المنظمات الاسرائيلية الخاصة بـ 'الصندوق الجديد'، والتي أغرقت اللجنة بـ'المعطيات' ان تندم هي أيضا؟ ربما قليلا؟ وإن لم يكن هم، فالصندوق نفسه، الذي يشارك في تمويلهم؟{nl}لماذا يريد الشعب إسقاط الطوارئ؟{nl}العرب اليوم / د. عادل البياتي: كاتب وأكاديمي من العراق{nl}"الشعبُ يريد إلغاء قانون الطوارئ".. لعله الهتاف المشترك للشباب المُنتفض في العواصم العربية وكان واحداً من أبرز مطالب ثوار التغيير، لما يَعنيه من قهر وظلم وتعسف واعتقال عشوائي ومصادرة حريات... ترى ما هو قانون الطوارئ؟ وماهو إعلان حالة الطوارئ؟ وما هي حالة فرض الأحكام العرفية؟. {nl}اختلف فقهاء القانون في تعريف حالة الطوارئ، فمنهم من قال: "إن حالة الطوارئ نظام استثنائي شرطيّ مُبرَّر بفكرة الخطر المحيط بالكيان الوطني"" وقيل ""إنها الحالة التي بواسطتها تنتقل صلاحيات السلطة المدنية إلى السلطات العسكرية"". {nl}لا بد من القول ابتداءً بأن هناك فرقاً بين "قانون الطوارئ"، وبين قانون أو قرار "إعلان حالة الطوارئ"، فوجود قانون للطوارئ هو أمر دستوري لأن دستور كل دولة يعطي رئيس الدولة صلاحية إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ في الأحوال التي تستدعيها، ومن ذلك ما ورد في المادة "69" من الدستور الدائم لدولة قطر التي نصّت على أن: ""للأمير أن يعلن بمرسوم الأحكام العرفية في البلاد، وذلك في الأحوال الاستثنائية التي يحددها القانون. وله عند ذلك اتخاذ كل الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة أو إقليمها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، على أن يتضمن المرسوم طيعة الحالة الاستثنائية التي أعلنت الأحكام العرفية من أجلها وبيان الإجراءات المتخذة لمواجهتها. ويخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، وفي حالة غيبة المجلس لأي سبب من الأسباب يخطر المجلس بالمرسوم عند أول اجتماع له. ويكون إعلان الأحكام العرفية لمدة محدودة ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة مجلس الشورى"".{nl}ومثل ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة 101 من الدستور السوري التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ وعرضه على مجلس الشعب، وأن تعلق حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.{nl}أما الدستور العراقي لعام 2005 فقد جعل إعلان الطوارئ بطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وبموافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين، ولمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد وبموافقة عليها في كل مرة. {nl}وكذلك نصت دساتير سائر البلدان العربية. ولكن على شرط أن ينظم ذلك بقانون، فالقانون ينظم كيفية فرض الحالة، أما قرار إعلان الحالة فهو الذي يثبت حالة الطوارئ لفترة محددة أو غير محددة في الأحوال التي تستدعيها. والأمر الذي يقام عليه الإحتجاج هو إعلان حالة الطوارئ أو تركها حالة عائمة ومستمرة دون تقييد لما تحمله من تقييد للحريات.{nl}يعتبر قانون الطوارئ واحداً من أكثر قضايا القانون حساسية لتأثيره البالغ على مسألة الحريات العامة ويندرج نظام الطوارئ تحت طائلة أعمال الحرب والظروف الاستثنائية، ومن أهم الحالات التي تتَغَوَّل فيها صلاحيات الإدارة حيث تمارس "الإدارة" امتيازات وصلاحيات هي في الأصل محظورة عليها، وبالتالي فإن هذا النظام يشكل امتيازاً للإدارة، لامتلاكها حرية أكبر في أعمالها وتصرفاتها. ويُترجَم نظام الطوارئ إلى ممارسة عملية من خلال الأوامر العرفية الصادرة عن الإدارة العرفية استناداً إلى قانون الطوارئ. {nl}في سوريا ومصر أيام الوحدة صدر القانون رقم "162" لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ولما فشلت الوحدة فقد أصدرت حكومة الانفصال في سوريا بتاريخ 22/12/1962 المرسوم التشريعي رقم "51" والمسمى بقانون الطوارئ. ومازال ساري المفعول في سوريا حتى يومنا هذا. علما ان مجلس قيادة الانقلاب البعثي بقراره الصادر في يوم انقلاب 8/3/1963 أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء سوريا وحتى إشعار آخر.{nl}أما في مصر فلم يطبق قانون الطوارئ رقم 162 الى أن أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قراره باعلان حالة الطوارئ صبيحة يوم 5 يونيو 1967 واستمر العمل بهذا القانون حتى بعد وفاته، وظل في عهد الرئيس الراحل أنور السادات الى أن أنهى العمل به في مايو سنة 1980 حتى جاء يوم المنصة الذي تم اغتيال السادات فيه وأعلن صوفي ابو طالب رئيس مجلس الشعب والرئيس المؤقت حالة الطوارئ مرة أخرى ولتظل مستمرة طيلة حكم الرئيس مبارك؛ أي أن مصر في حالة طوارئ منذ عام 67 حتى الان؛ وقد أصدر الرئيس مبارك قراراً جمهورياً رقم 126 لسنة 2010 بمدّ حالة الطوارئ لمدة سنتين لمواجهة أخطار الإرهاب ومكافحة المخدرات، واعتبارا من أول يونيو 2010 حتى 31 مايو سنة 2012. ونص على أن يقتصر تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدتها على حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها.{nl}الخطورة في قوانين الطوارئ أنها تتضمن إجراءات وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت. كما يتضمن مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمغلفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها، وتحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.. وغير ذلك من إجراءات تقييد الحريات؛ والخطورة تكمن في إطلاق حالة الطوارئ دون قيد أو شرط. لذا فمن حق "الشعب أن يطالب بإسقاط نظم القمع والطوارئ!".<hr>