أقلام وآراء 158

[Haidar]

اقلام واراء{nl}(158){nl}لماذا لا نطرح اسمي د. فياض ومرشح حماس للاستفتاء الشعبي العام{nl}محمد شاكر عبد الله عن جريدة القدس{nl}هل الكرة في ملعب فياض فعلاً؟{nl}صادق الشافعي عن جريدة الأيام{nl}نتنياهو والتكتيك المفضوح{nl}عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة{nl}الحكومة أخطأت ونقابة الموظفين كذلك{nl}فراس عبيد عن وكالة معا{nl}الشعب الفلسطيني لن يحتمل صدمة أخرى{nl}صلاح أبو صلاح عن شبكة العهد{nl}لماذا لا نطرح اسمي د. فياض ومرشح حماس للاستفتاء الشعبي العام{nl}بقلم: محمد شاكر عبد الله عن جريدة القدس{nl}الظروف التي مر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، بعد سيطرة حماس على قطاع غزة عام ٢٠٠٧، أخرجت الوضع السياسي في جناحي الوطن عن نطاق الشرعية الدستورية- إذا كان لنا أن نعتبر القانون الأساسي الصادر في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات دستورا، ومن المؤكد أن أي دستور لن يكون له معناه إلا بعد استقلال فلسطين الدولة، وانتخاب مجلس تأسيسي يقوم بصياغته-.{nl}وليس الوضع السياسي غير الطبيعي في القطاع والضفة أمرا اختاره الفلسطينيون هنا وهناك. فقد كانت ازدواجية الذراع التنفيذي والتشريعي عقب انتخابات ٢٠٠٦ التشريعية، وانتخابات عام ٢٠٠٥ الرئاسية قد أفرزت سلطة برأسين إن جاز التعبير. قبل عام ٢٠٠٦ كانت فتح هي الفصيل الحاكم، ولم يتوقع أحد، حتى حماس نفسها، أن تخسر فتح تلك الانتخابات. لكن تلك الخسارة كانت صعبة بالفعل على الحركة، بحيث أنها رفضت عقب الانتخابات المشاركة في حكومة ائتلافية مع حماس، خصوصا وأنهاكانت تمتلك خبرة لا بأس بها في الحكم، وفي التعامل مع الاحتلال الاسرائيلي والدول المانحة لا تمتلكها حماس. وبالتالي كان الشعار الفتحاوي في حينه هو :"شكلوا يا حمساوية حكومة لحالكم، وورونا شطارتكم".{nl}كانت أعواما شاقة، ليس على حكومة حماس التي تشكلت بعد ذلك خالية من أي فصيل آخر، ولكن على الشعب الفلسطيني الذي فرض عليه المجتمع الدولي عزلة وحصارا خانقا، لأن حماس رفضت الامتثال لمطالب اللجنة الرباعية الدولية- الاعتراف بإسرائيل، والتخلي عن العنف، وقبول اتفاقيات السلام الموقعة من جانب منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل.{nl}قبل انفصال جناحي الوطن استطاعت السعودية من خلال اتفاق مكة المكرمة عام ٢٠٠٧ إقناع الفصيلين بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي لم تعمر طويلا. والواضح أن كلا من الحركتين لم تكن تريد الشراكة مع الأخرى، نظرا للاختلاف في الاجتهادات والتحالفات والمصالح بين كل منهما. ومن هنا كانت سيطرة حماس على القطاع، وبدء مرحلة الانقسام أمرا حتميا لأنه، وكما يقول المثل :"لا مجال لديكين في قنٍّ واحد".{nl}وضع الانقسام تمخض عن حكومتين واحدة عرفت بالمقالة في غزة برئاسة اسماعيل هنية، وأطلق عليها هذا الوصف لأن الرئيس محمود عباس أعلن عقب سيطرة حماس على القطاع عن إقالة حكومة الوحدة الوطنية، والأخرى عرفت بحكومة تسيير الأعمال حيث أن الرئيس عباس كلف د. سلام فياض بتشكيل هذه الحكومة لتتولى تدبير الشؤون اليومية في انتظار عودة الأحوال إلى طبيعتها، وظهور ظروف تعيد الشرعية الدستورية، وذلك من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة يختار فيها الشعب عبر صندوق الاقتراع نوابه، وبالتالي حكومته ورئيسه.{nl}وكان مطلب الوحدة والمصالحة وإنهاء الانقسام هو شغل الشعب الفلسطيني الشاغل خلال السنوات الأربع التي أعقبت أحداث ٢٠٠٧، حتى تم الإعلان عن اتفاق المصالحة في احتفال مشهود بالقاهرة قبل شهرين تقريبا. والآن يتردد أن هذا الاتفاق يواجه صعوبات وعراقيل، والسبب هو عدم الاتفاق على شخص رئيس حكومة الوحدة الوطنية. فتح طرحت د. سلام فياض رئيس حكومة تسيير الأعمال الثانية، وحماس وضعت فيتو على هذا الترشيح بحجة أن لفياض توجها سياسيا معينا، بينما المفروض أن يكون رئيس الوزراء تكنوقراطيا لا علاقة له بالسياسة ولا ينتمي لهذا الفريق أو ذاك.{nl}وقيل إن حماس طرحت مرشحا مقبولا عليها، وهو جمال الخضري. وليس هذا الاسم معروفا على الصعيد الدولي بنفس القدر الذي يُعرف فيه فياض. كما أن الدول المانحة التي تقدم المساعدات للشعب الفلسطيني تثق بفياض. وإذا أراد الفلسطينيون، بمن فيهم مؤيدو حماس الذين يتسلمون رواتبهم من خزينة وزارة المالية التي يتولاها فياض، أن يستمر تدفق أموال المساعدات، فالمرشح الذي يضمن تدفقها هو فياض- هذا بغض النظر عن أي تحفظات قد تكون لهم أو لغيرهم عليه.{nl}وفي رأيي المتواضع أنه يجب أن تكون للشعب كلمته في هذا المجال، خصوصا وأننا نعيش في شهور ربيع الثورات الديموقراطية العربية. فلماذا لا يطرح الاسمان المرشحان لرئاسة الحكومة الفلسطينية على الشعب في استفتاء عام، والفائز {nl}منهما بأغلبية أصوات المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية هو الذي يكلفه الرئيس محمود عباس برئاسة الحكومة، ولن يكون هناك أي مجال للاعتراض على كلمة الشعب عبر الاقتراع الشفاف، وبمراقبة عربية أو دولية.{nl}هكذا نضرب مثلا رائعا لأشقائنا العرب في الديموقراطية العملية الحقة، ووصول المسؤول إلى منصبه عبر صندوق الاقتراع، ونكون قدوة لهم وللعالم كله في هذه الممارسة الديموقراطية غير المسبوقة.{nl}إنه مجرد اقتراح، لكنكم ربما تتفقون معي في أنه قد يحل أزمة اختيار رئيس الحكومة بشكل مؤقت على الأقل، وإلى أن تجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تحدد لها أن تجري خلال عام. هذا إن جرت مثل هذه الانتخابات أصلا، وإلى أن يفكر من يعنيهم الأمر بهذا الاقتراح، لكم التحية الفلسطينية التقليدية :علينا وعليكم خير.{nl}ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ{nl }هل الكرة في ملعب فياض فعلاً؟{nl}بقلم: صادق الشافعي عن جريدة الأيام{nl}هل الخلاف على اسم رئيس الوزراء وبالتحديد سلام فياض، هو المانع او السد امام تشكيل حكومة المصالحة كمقدمة لانطلاق كل مسيرة المصالحة بكل الملفات المفروض معالجتها والآمال الواسعة التي بنيت عليها؟ ام ان وراء الاكمة ما وراءها؟{nl}فلا يعقل ان تكون المشكلة هي اختيار رئيس للوزراء من شعب يعج بالكفاءات العلمية، المؤهلة وذات الخبرات الواسعة. خصوصاً وان هذه الوزارة مؤقتة المدة حتى الانتخابات المفترضة في اواخر الربيع القادم، وانها محدودة الصلاحية، الا يسيء ذلك الى الدكتور فياض اساءة بالغة مرة بإنكار كفاءته وانجازاته، ومرة باعتباره شرطاً اميركياً اوروبياً.{nl}بداية لا بد من انصاف الرجل... {nl}فهو قد اثبت وبالممارسة الحسية انه يتمتع بكفاءة متميزة في القيادة وفي التخطيط وفي الادارة وفي التنفيذ والملاحقة وفي الحضور غير الاستعراضي وفي امتلاك الخبرة والعلاقات. {nl}وهو قد نجح في تحقيق انجازات مهمة جداً وضرورية في تنظيم وترتيب الاوضاع الداخلية في السلطة ومؤسساتها (المالية منها بالذات) ووصل بذلك الى درجة عالية من الشفافية يشهد لها.{nl}وهو قد نجح في تحقيق انجازات وتوفير خدمات كبيرة لتحسين حياة المواطن العادي من التعليم الى الصحة الى الامن الى الطرقات الى نظام سير، الى غيرها من الانجازات والخدمات التي يلمسها المواطن لمس اليد.{nl}وهو الى ذلك، لم يحصل ان تم التشكيك في امانته او ذمته المالية او الاستفادة من موقعة لتحقيق مكاسب خاصة.{nl}اذاً، فهو بالمنطق، كفؤ تماماً لتولي رئاسة الوزارة. وله الاولوية على اقرانه لكونه مجرباً ومعروفاً، ولكونه صاحب برنامج لا يزال يحتاج الى استكمال.{nl}ومع ذلك فهو مرفوض من احد قطبي المصالحة رفضاً تاماً.{nl}والتصالح على قاعدة التفاهم هو نوع من المساومة تفترض التنازلات، وقد يكون بعضها مؤلماً، وقد يبدو بعضها غير منطقي وغير عادل. {nl}لكن في كل الاحوال فإن حصر حالة السكون والتوقف شبه التام لمسيرة المصالحة لمدة تزيد على شهر ونصف الشهر في الخلاف على تولي فياض رئاسة الوزارة فيه من الهروب من التعامل مع الاسباب الاخرى، بقدر ما فيه من الاساءة لشخص فياض، خصوصاً بعد ان اعلن الرجل صراحة انه لا يرضى ان يكون السبب في توقف مسيرة المصالحة او فشلها. {nl}الخشية هي ان يكون السبب الحقيقي في حالة السكون والتوقف شبه التام هذه كامناً في الاوضاع الداخلية لكل من القطبين، بغض النظر عن اي تفاوت في ذلك بينهما. بمعنى وجود تباينات وربما خلافات في أوساطهما حول المصالحة وتبعاتها {nl}وتطبيقاتها والتزاماتها، يصل الى حد الرفض المبدئي لها لدى البعض منهم والارتياح الى الوضع القائم وما يوفره من تفرد وحرية في التصرف وفي تحديد السياسات والمواقف، وفي الحفاظ على الموقع. {nl}ويعزز هذه الخشية ان خلافات بين صفوف كل منهما قد ظهرت الى العلن في الفترة ما بعد توقيع الاتفاق، ولا يمكن في هذه الحالة استبعاد عاملين مهمين: {nl}الاول، هو دور المصالح الخاصة لدى البعض وما يمكن لتطبيق اتفاق المصالحة ان يلحقه بها من اضرار.{nl}والثاني، هو عدم رضى حلفاء كلا الطرفين عن اتفاق المصالحة والذي ربما وصل الى درجة ممارسة الضغوط لتعطيله.{nl}وربما كان السبب في حالة السكون والتوقف خوف القطبين من صناديق الاقتراع في الانتخابات المفترضة وما قد تحدثه من متغيرات جذرية على توازن القوى، وبالاخص على مستوى الشرعية الدستورية، وقبلها الشرعية الشعبية. خصوصاً وان كل منهما سيخوضها، اذا جرت في موعدها، وهو ليس في احسن احواله.{nl}ويبقى فوق ذلك السؤال هل كان الاتفاق بهذه الهشاشة، ونوايا التصالح بهذه السطحية بحيث يضعها خلاف بهذا الحجم في هذه الحالة من السكون والتوقف؟ ام ان الاتفاق لم يكن اكثر من لحظة تقاطع في الحسابات والمصالح توقف بمجرد مرورها ؟ {nl}ومهما كانت الاسباب، فإنه لا يجب القبول بها ولا السماح لها بتعطيل تطبيق اتفاق المصالحة بالدرجة الاولى، الدور والمسؤولية الآن على قوى المجتمع المدني بكافة اطيافها، في حماية اتفاق المصالحة والضغط باتجاه الالتزام به وتطبيقه. {nl}ان حركة الشباب التي خرجت مرة الى الشوارع تهتف "الشعب يريد انهاء الانقسام" مدعوة الآن الى الخروج للمطالبة باحترام الاتفاق وتطبيقه "الشعب يريد تطبيق الاتفاق". {nl}وهي مدعوة ايضاً الى الاستفادة من دروس المرة السابقة ومقاومة والتخلص من محاولات التسلط والهيمنة والاجهاض التي واجهت جماهيرية واستقلالية حركتها. {nl}وبالدرجة الثانية، هل يمكن الطموح والتطلع الى دور تقوم به التنظيمات الاخرى، غير قطبي الاتفاق، لتفرض وجودها وتقوم بمسؤوليتها في هذا المجال خصوصاً وانها وقعت على اتفاق المصالحة واصبحت شريكاً رسمياً فيه.{nl}لقد سئمنا الانقسام وذبحنا بسكينه .. فكفى{nl}ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ{nl}نتنياه و والتكتيك المفضوح {nl}بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة{nl}دينس روس، مستشار الرئيس الاميركي للشرق الاوسط، وديفيد هيل، المبعوث الاميركي لعملية السلام، وكاثرين آشتون مفوضية الخارجية الاوروبية، ومبعوث الرباعية الدولية، طوني بلير، تمكنوا من إقناع رئيس وزراء إسرائيل، نتنياهو بالقبول بحدود الرابع من حزيران 1967، رغم انه شن حربا شعواء ضد الرئيس الاميركي اوباما، عندما اعلن ذلك في خطابه، الذي القاه في 19 / 5 امام ديبلوماسيي وزارة الخارجية الاميركية. واعتبر رئيس حكومة اليمين الصهيوني المتطرف، ان تلك الحدود لا يمكن الدفاع عنها، لتبرير موقفه العدمي. {nl}مع ذلك، وحسب صحيفة معاريف الاسرائيلية، فإن رئيس إئتلاف اقصى اليمين الصهيوني تجاوب مع الرؤية الاميركية - الاوروبية، الداعية للالتزام الاسرائيلي بحدود الرابع من حزيران 1967، كحدود فاصلة بين الدولتين. وهي إحدى ركائز خيار حل الدولتين للشعبين، ومطلب القيادة الفلسطينية. وذلك للالتفاف على توجهات القيادة الفلسطينية، المندفعة نحو الامم المتحدة لانتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود يونيو 67.{nl} غير ان رئيس الوزراء الاسرائيلي شاء التذاكي أكثر من اللازم على قيادة منظمة التحرير، عندما اشترط موافقته ب»حل قضية اللاجئين خارج حدود إسرائيل، والاعتراف بـ«يهودية الدولة»؟! وهو، يعلم علم اليقين كما ورد في افتتاحية صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية (17/6) الماضي، «أن الطلب الى الفلسطينيين ان يعترفوا باسرائيل بانها الدولة «القومية للشعب اليهودي»، هو في الحقيقة طلب ان يتخلوا عن «روحهم الوطنية الجامعة»، ونسف روايتهم التاريخية والوطنية، الملهمة للكفاح الوطني التحرري. فما بال بنيامين نتنياهو، حين يصر على شرط إسقاط حق العودة للفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194؟ ألا يعني ذلك الاستمرار في سياسة رفض العملية السياسية، ونسفها من الجذور؟{nl}العقل السياسي الاميركي - الاسرائيلي الكيدي، من خلال إقناع رئيس حكومة اقصى اليمين الصهيوني بالقبول بالعودة لحدود الرابع من حزيران 67 شاء، أن يلقي الكرة في ملعب القيادة الفلسطينية. ويظهرها، كأنها في حال عدم تخليها عن رواية الشعب الفلسطيني التاريخية، وهي لن تتخلى مهما كانت النتائج، «ترفض» التسوية السياسية، و»تحملها» المسؤولية عما ستؤول إليه الامور؟ مع ان القاصي والداني في العالم، يعلم ان القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، متمسكة تمسكا استراتيجيا بخيار السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات التسوية. وما مساعيها الدؤوبة لكسر الاستعصاءات والعقبات الاسرائيلية، المعطلة لتقدم عملية السلام إلا دليل عميق على ذلك الخيار. {nl}مما لاشك فيه، ان القيادة الفلسطينية ترحب بموافقة رئيس وزراء إسرائيل بالعودة لحدود الرابع من حزيران 67، وستقابل هذا الموقف فور إعلانه رسميا بما يستجيب مع هذه الخطوة النوعية، التي ستزيل العقبات من بلوغ خيار حل الدولتين للشعبين. ستقابلها بالترحيب، وتهيئة المناخات الايجابية لعودة الروح للمفاوضات على المسار الفلسطيني الاسرائيلي وفق جدول زمني سريع لمعالجة كل ملفات الحل النهائي قبل ايلول / سبتمبر القادم. ولكن على نتنياهو وإئتلافه الصهيوني المتطرف، ومن خلفهم دنيس روس وباقي مكونات الادارة الاميركية، لا يجوز ان يربطوا ذلك بالشروط الواردة أعلاه، لانها تعني وصفة مميتة للتسوية. {nl}وتعميقا لتوضيح الموقف الفلسطيني من شروط نتنياهو التعجيزية، والتي حاول بعض الكتاب الاسرائيليين، كما يهودا بن مئير، التناغم معها، ووضع علامة سؤال على الموقف الفلسطيني، حين كتب يقول في مقالته في (هآرتس) بالأمس الجمعة،» إذا لم يكن الفلسطينيون مستعدين للاعتراف بحقيقة ان للشعب اليهودي على الاقل صلة ما بهذه الارض، وانه ينبغي في إطار الاستعداد لتقسيمها بين الشعبين، الموافقة على ان تقوم دولة «يهودية» تكون مفتوحة للهجرة اليهودية، كما تكون الدولة الفلسطينية مفتوحة امام كل فلسطيني- إذا لم يكونوا مستعدين لهذا ايضا فإن الصراع غير قابل للحل حقا».{nl}ما لم يميزه جيدا نتنياهو ومئير وغيرهما من الصهاينة هنا، ان الصلة اليهودية بفلسطين العربية قبل الفين عام، ثم قبولهم بتقسيم فلسطين التاريخية الى دولتين، لا تعني قبول الفلسطينيين بـ«يهودية» دولة إسرائيل، لان ذلك ينسف من الاساس الرواية الفلسطينية، ويسقط حق الفلسطينيين بالعودة الى وطنهم الام، الى بيوتهم التي شردوا وطردوا منها عام النكبة 1948{nl}وعودة مئير للقرار الدولي 181، الذي تحدث عن الدولة «اليهودية»، لا يسيء للموقف الفلسطيني، لان الرئيس محمود عباس، اكد، بأنه في حال وافقت القيادة الاسرائيلية على القرار 181 لعام 1947، وقبلت التقسيم على اساسه، ستقبل القيادة الفلسطينية حينئذ الاعتراف بـ«يهودية» دولة اسرائيل، ولكنها لن تتنازل عن حق العودة للاجئين الى ديارهم على أساس القرار الدولي 194 لعام 1948. فهل نتنياهو ومئير وليبرمان وباراك ويشاي وغيرهم على استعداد للتقسيم على أساس القرار الدولي 181؟ أم انهم يريدون من القرار ما يناسبهم، ويسقطون منه ما لا يناسبهم؟ {nl}على الاسرائيليين إذا شاؤوا الخروج من نفق الازمة المستعصية نتيجة مواقف حكومتهم اليمينية المتطرفة، عليهم ان يرتقوا الى مستوى المسؤولية السياسية، ولمستوى مصالح الشعب الاسرائيلي وخيار السلام قبل ان يأخذوا بعين الاعتبار مصالح الشعب الفلسطيني، لان الوقفة الشجاعة مع الذات والآخر بالضرورة ستدفعهم لاعادة نظر جذرية في سياساتهم العبثية والمعادية لعملية السلام، دون التذاكي واللجوء للتكتيك المفضوح الاهداف والمرامي.{nl}الحكومة أخطأت ونقابة الموظفين كذلك{nl}بقلم: فراس عبيد عن وكالة معا{nl}أخطأت الحكومة بإعلان نيّتها الخصم من رواتب الموظفين المضربين استجابة لدعوة نقابتهم العمومية، وأخطأت النقابة العمومية بدعوتها للإضراب بهذه السرعة، دون استنفاد وسائل احتجاجية كثيرة. {nl}إنّ مسارعة الحكومة إلى اتخاذ إجراء الخصم يعكس رد فعل عشوائيا وانفعاليا، يلبّي رغبة النقابة باستفزاز الحكومة وبجرها إلى صراع كسر العظم والرؤوس، فما معنى أن يقتطع الفلسطيني مال الفلسطيني، ومال أسرته، ومال أطفاله؟! حيث يعيش الفلسطيني في وضع اقتصادي ونفسي أقل ما يوصف به أنه صعب. {nl}وإن مسارعة النقابة إلى الدعوة للإضراب يعكس نوعا من سوء تقدير العواقب على المصلحة العامة وعلى مستقبل الشعب الفلسطيني، في هذا الصيف الحار المليء بالملفات الشائكة والساخنة، فما معنى أن تخوض النقابة صراع كسر عظم ورؤوس في وقت يطلب فيه من الفلسطينيين جميعا حشد الجهود لإتمام المصالحة ولاستحقاق أيلول؟! {nl}لن تعدم الحكومة ترسانة من الحجج والذرائع لتبرير موقفها أمام الرأي العام.. ولن تعدم النقابة ترسانة من الحجج والذرائع لتبرير موقفها أمام الرأي العام.. لكل أسلحته، ولكل منطقه، وقد نتفق مع طرف ونختلف مع طرف، وقد نميل لطرف ولا نميل لآخر، وقد نصدق طرفا ونكذب آخر،.. هذا مهم، لكنه ليس الأهمّ! {nl}الأهمّ.. هو أن نتجنب صراعات كسر العظم والرؤوس، وأن نجعل مصلحة المواطن الفلسطيني وراحته وسعادته هي الأساس، فلا ننتقم منه في لقمة عيشه بالاستقطاع من راتبه، ولا نجرّ شعبنا إلى مزيد من الانقسامات والصراعات التي نحن بحق في غنى كليّ عنها! {nl}الحكومة من جهتها.. بإمكانها اتخاذ بعض الإجراءات المالية والتنظيمية والشفافية والإعلامية التي من شأنها أن تمنع تقولات النقابة عليها... والنقابة من جهتها.. بإمكانها استخدام أساليب احتجاجية واعتراضية كثيرة ومنوعة ومبتكرة من شأنها أن تزعج الحكومة وتحرجها، دون اللجوء إلى الإضراب وتعطيل مصالح المواطنين في عز الصيف، والتشويش على المصالحة واستحقاق أيلول.{nl}قد يغفل طرفا صراع كسر العظم والرؤوس، في غمرة صراعهما العبثي، أن ضحية ما يتصارعان عليه في النهاية هو المواطن الفلسطيني، والشعب الفلسطيني، والاقتصاد الفلسطيني، والمستقبل الفلسطيني! {nl}فنقول للطرفين كفى!! فقد سئمنا الانقسامات، كما سئمنا إهمالكم الجسيم لأعصابنا ولسعادتنا فنحن بشر قبل كلّ شيء... ونذكّرهما!! بأن الاحتلال لا يزال في أرضنا جاثما على صدر الحكومة وعلى صدور جميع الموظفين!{nl}ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ{nl} الشعب الفلسطيني لن يحتمل صدمة أخرى{nl}بقلم: صلاح أبو صلاح عن شبكة العهد{nl}استبشر الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات خيرا وعمت الأفراح فور سماع خبر اتفاق المصالحة بين حركتي فتح والذي وقع في مصر مطلع الشهر الماضي وأنهى حالة من الانقسام بين شقي الوطن لمدة 4 سنوات انعكس فيها الانقسام على كافة المناحي السياسية والاجتماعية والتاريخية والوطنية ، تلك الفترة المقيتة والسوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني التي لا يريد احد أن يتذكرها حتى في أسوأ احلامه والتي كرست حالة من التقييد والتضييق وأوجدت سلوكيات سلبية دخيلة على شعبنا الفلسطيني الذي كان نموذجا للعالم الحر في النضال ضد أطول احتلال في الوقت الحاضر .{nl}إن الوضع المتأرجح للمصالحة وتضارب التصريحات للمسئولين عبر وسائل الإعلام لا يوحي بقرب تطبيقها ، حيث مسئول يصرح بشكل ايجابي وأخر يصرح بشكل سلبي وهذا يؤكد وذاك ينفي ، مما يلقي بظلاله على تطلعات الشعب الفلسطيني فهو غير قادر على احتمال صدمات أخرى تنجم عن فشل تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية والعودة إلى وضع أسوأ من الانقسام المقيت .{nl}الشعب الفلسطيني تفاءل بتوقيع المصالحة لكي تنهي الانقسام وتعيد الوطن مرة أخرى إلى خريطة جغرافية واحدة موحدة لمواجهة التحديات والممارسات الإسرائيلية اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، ويطمح أبناء الشعب الفلسطيني من أن تحقق المصالحة رخاء اقتصادي بعد رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة .{nl}على قادتنا في الفصائل الفلسطينية وخاصة حركتي فتح وحماس أن يضعوا المصلحة العامة فوق كل اعتبار وان يتنازلوا قليلا من اجل مصلحة الشعب الفلسطيني الذي أوصلهم إلى هذه المناصب التي يتولونها ، وعليهم أن لا يتمترسوا عند مسمى أو شخص معين بالحكومة أو العكس ،لان هذه المرحلة الانتقالية التي تلي المصالحة ليس مرحلة لجني المكاسب ، وإنكم لن تعجزوا الفكرة أو الرؤية الخلاقة من اجل إيجاد وضع أفضل من فترة الانقسام وخاصة إن هذه الحكومة ليس لها أي مهمات سياسية بل هي حكومة لإدارة الأوضاع الداخلية والتحضير للانتخابات العامة وعندها صندوق الانتخابات سيحكم على الجميع ويكون الشعب هو الحكم في انتخابات حرة وديمقراطية على شتى الفصائل وبرامجهم ، إلا إذا كان هناك شئ غير الذي قاله قادتنا حين وقعوا المصالحة حول بنودها؟ .{nl}أصبحنا بشكل يومي نقرأ ونسمع تصريحات متضاربة حول تفسير بنود المصالحة من قبل قادة فتح وحماس وهذا الوضع يعيد القلق والتشاؤم وينشر في الأفق غيوم سوداء ملبدة تذكرنا بالفترة التي سبقت الانقسام.{nl}قادتنا الأجلاء الذين وضعكم الشعب على رأس صناعة القرار نيابة عنها عليكم بمعالجة الخلافات أو الأفكار المتباينة بينكم في الدوائر المغلقة وبعيدا عن وسائل الإعلام وبما ينسجم مع المصلحة العامة ولا يعيد الشعب الفلسطيني إلى فترة أسوأ من الفترة السابقة إبان الانقسام المقيت وخاصة أن فترة الشهر التي حددت لتشكيل الحكومة قد انقضت كما وعدتونا أثناء توقيع المصالحة ، ومن ثم التطرق إلى انجاز باقي الملفات الأخرى في المصالحة والتي لها من الأهمية أيضا .{nl} الشعب الفلسطيني وكما قال المثل في ' التأني السلامة وفي العجلة السلامة ' ممكن أن ينتظر بعض الوقت لإعطاء فرصة لانجاز مصالحة بشكل أفضل ولكنه لن ينتظر طويلا، لأنه لم ينتظر المصالحة لمدة 4 سنوات حتى يعيش فترة أسوأ منها بل يريد مستقبل مشرق ووطن وحكومة موحدة تحق الاستقرار وترفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.{nl} الشعب الفلسطيني لن يحتمل مأساة وصدمة أخرى تعيده إلى وضع أسوأ من فترتي الانقسام والحصار وحتما إن لم يلتقط قادة الفصائل الإشارة والتزحزح عن مواقفهم المتعنتة تجاه تطبيق بنود المصالحة ،فإن الشعب سيثور على الجميع وهنا ستكون ثورة شعبية موحدة ولن يكون احد في مأمن من هذا الانفجار الشعبي .{nl}توحيد المواقف والرؤى ضروري ولا تقل أهميته على المستوي الخارجي والدولي عن المستوى الداخلي ،مما يعطينا ورقة قوية أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي في ظل التحديات والاستحقاقات المقبلة للقضية الفلسطينية .<hr>