أقلام وآراء 172

[Haidar]

اقـلام واراء{nl}(172){nl}فلسطين أولاً ثم الحكومة{nl}بقلم: جيهان الحسيني عن جريدة القدس{nl}انتفاضة أيلول.. هل أصبحت حتمية؟!!{nl}بقلم: عبد الناصر النجار عن جريدة الأيام{nl}العلاقات الفلسطينية - الاردنية تضللها الغيوم{nl}بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة{nl}فتح لا تتحدث لغة سياسية واحده{nl}بقلم: هشام ساق الله عن وكالة أمد{nl}أسئلة برسم سبتمبر{nl}بقلم: صادق الشافعي عن بال برس{nl}فلسطين أولاً ثم الحكومة{nl}بقلم: جيهان الحسيني عن جريدة القدس{nl}لا توجد في السياسة قاعدة ثابتة يمكن الاحتكام إليها سوى المصلحة، فهي الحافز الأساس والمحرك الوحيد، وطبقاً لهذه المصلحة يمكن تحديد اتجاه البوصلة، لذلك فإن مسار الأمور في السياسة يعمل دائماً وفقاً للمصالح. وعند تناول الشأن الفلسطيني، فإن المصلحة الوطنية للقضية الفلسطينية هي الأساس وهي المنطلق لكيفية العمل والتحرك بالنسبة إلى الفلسطينيين. لنحدد أولاً أين موقع فلسطين لنقرر اتجاه المسار، بغض النظر عن أية مصلحة حزبية مهما علا شأنها، فالوطن يجب أن يكون دائماً فوق الجميع، لأنه بلا جدال الأكبر مكانة والأعظم شأناً والأكثر أهمية. {nl}لا شك في أن معظم الفلسطينيين، بمختلف أطيافهم، يرون أن المصالحة الوطنية التي تحققت أخيراً بين حركتي «فتح» و «حماس» هي المصلحة الوطنية العليا ويتطلعون إلى اليوم الذي تتجسد فيه هذه المصلحة واقعياً على الأرض بإنهاء الانقسام واسترداد الوحدة في شكل حقيقي يلمسه الجميع في مختلف نواحي حياتهم. ويرى كذلك المعنيون بالشأن الفلسطيني أن المصالحة ضرورة ملحة بخاصة في ظل التحديات الراهنة والخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية وتتهددها. ويعتبرون أن قرارهم أن يتوحدوا هو أبسط رد يمكن أن يتخذه الفلسطينيون. لقد تحققت المصالحة بفضل مصر بعد ثورة 25 يناير حين وقعت «حماس» على الورقة المصرية للمصالحة. ولكن حتى الآن لا تزال المصالحة تراوح مكانها مصطدمة بملف الحكومة الذي يقف عائقاً أمام اكتمالها.{nl}وعلى رغم أن تحقيق المصالحة يعد إنجازاً مهماً، إلا أن من يتمعن في المشهد الفلسطيني يدرك أن المصلحة تقتضي إرجاء البدء في تنفيذ ملف الحكومة، الذي يعتبره الكثيرون عنوان المصالحة، وذلك لأسباب موضوعية منها الموقف الإسرائيلي المتعنت إزاء العملية السلمية، والانحياز الأميركي السافر الى الجانب الإسرائيلي، والدعم الدولي لحكومة سلام فياض والذي يمكن أن يتبخر في حال تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لا يكون فياض على رأسها، واستمرار الاستيطان وإجراءات تهويد القدس التي لا تتوقف، واستحقاق أيلول الذي تسعى القيادة الفلسطينية إلى تحقيقه والذي يتوقع كثيرون فشله. فالفلسطينيون لا يريدون أن يستخدم الغرب موضوع الحكومة الفلسطينية الجديدة ذريعة لعدم دعم الخيار الذي يتطلعون إليه وهو الحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وقبولها عضواً كاملاً في الأمم المتحدة.{nl}ربما تصدم كثيرين هذه القراءة للمشهد الفلسطيني وما يتعلق بالدعوة إلى تأجيل ملف الحكومة، لكنها قراءة تستند إلى مسوغات عدة:{nl}أولاً في ما يتعلق بموقف الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي صرح بأن المصالحة بين «فتح» و «حماس» تشكل عقبة في طريق السلام.{nl}ثانياً تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الذي قال إنه لن تكون هناك مفاوضات مع الجانب الفلسطيني في ظل حكومة شاركت في تشكيلها «حماس».{nl}ثالثاً: إنه في حال تشكيل حكومة فلسطينية بتوافق بين «فتح» و «حماس» فإن أميركا وإسرائيل ستتحركان معاً وتضغطان على المجتمع الدولي لوقف الدعم المادي عن الفلسطينيين في وقت هم في أمس الحاجة إليه.{nl}رابعاً: المتغيرات في المنطقة والثورات العربية التي تشغل العالم. إن السياسة هي فن الممكن، وخيار تأجيل تشكيل الحكومة يحترم العقل الفلسطيني الذي يجب ألا يخدع لأنه قادر أن يستشعر ببساطة ومن خلال خبراته التي صقلتها سنوات نضاله الطويلة أن أي خطوة سيقدم عليها يجب أن تكون ثابتة ومحسوبة وليست قفزة في الهواء. لذلك فإن الرد العملي على الفيتو الأميركي المتوقع إرضاء لأسرائيل بإفشال استحقاق أيلول هو تشكيل حكومة وحدة وطنية يتوافق عليها الفلسطينيون. ليس بمقدور أحد بعد ذلك أن يلوم الفلسطينيين بعد أن ألغوا الذرائع كافة واستنفدوا كل ما في جعبتهم من أوراق من أجل كسب الجانب الأميركي.{nl}ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ{nl }انتفاضة أيلول.. هل أصبحت حتمية؟!!{nl}بقلم: عبد الناصر النجار عن جريدة الأيام{nl}وسائل الإعلام الإسرائيلية تروّج، خلال الأسابيع الماضية، بشكل مكثّف، لاندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة في أيلول المقبل، مع قيام السلطة بالتوجه إلى الأمم المتحدة لإعلان الدولة، وتدعو إلى الاستعداد للمواجهة.{nl}ولم يقتصر الوضع على الإعلام الإسرائيلي، بل تعدّى ذلك إلى المستويين، السياسي والعسكري.. وكلّ منهما يحذّر من تداعيات الوضع في الأراضي الفلسطينية، ويحذر من انزلاقه إلى مرحلة خطيرة، ستفرض مواجهة شاملة مع الفلسطينيين.. إلى الحدّ الذي طلبت فيه قيادات عسكرية إسرائيلية بزيادة الميزانيات المخصصة لقمع الفلسطينيين، ولتكثيف أعمال التدريب الداخلية لدى قوات الاحتلال لمواجهة الوضع!!{nl}ولكن؛ من منظور فلسطيني، فإن الأمر مختلف جداً، لأن الشعب الفلسطيني لم يتوقف لحظة عن المقاومة، وإن تغير شكلها حسب الظروف والمعطيات في حينها، والدلالة على ذلك المقاومة الشعبية لمواجهة جدار الفصل العنصري والاستيطان الإحلالي، أو مصادرة الأراضي، وهي مقاومة أثبتت جدارتها، وأكدت عقم وزيف الرواية الإسرائيلية التي كانت تصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب؟!!{nl}إذاً، المقاومة لم تتوقف في أية مرحلة من المراحل المختلفة التي مرّت بها القضية الفلسطينية. وقد تعلّم الشعب الفلسطيني متى يتقدّم، أو يتمهّل، أو يواجه، من أجل حقوقه. {nl}الانتفاضة الفلسطينية الأولى نقلت الشعب الفلسطيني إلى دائرة الاعتراف الدولي، وإلى حراك سياسي مكثّف أسّس لاتفاقية أوسلو، التي كانت مجرد مرحلة ليس إلاّ، لأنّ الاتفاقية حملت كثيراً من الأخطاء، وربما الخطايا، بحق القضية، إلاّ أنها أسست لقيام السلطة الوطنية وللسيطرة على جزء من أراضينا، وتثبيت شخصيتنا السياسية في العالم، في الوقت الذي كنّا مجموعات من التابعين لتلك الدولة، أو ذلك النظام.. وأصبحت الشخصية الفلسطينية شخصية مستقلة، وإنْ ظل الاحتلال جاثماً على صدورنا، ومستمراً في سياساته العدوانية.{nl}وبالنسبة لانتفاضة الأقصى الثانية؛ فقد تعلّم الشعب الفلسطيني أنّ الفوضى والعسكرة غير المنظمة، قد أضرّتا بهذه الانتفاضة وبقدرة الشعب الفلسطيني على مراكمة إنجازاته السياسية.. وإنْ كان هناك فضل للنظام السياسي الفلسطيني، القائم اليوم، فهو إنقاذ الشعب الفلسطيني من براثن الفوضى، التي غذّاها الاحتلال بكافة الأشكال الممكنة لديه.. بمعنى آخر؛ إن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يكرّر أخطاء الانتفاضة الثانية، لأنه تعلّم كثيراً من الدروس في هذا الشأن.{nl}ولكن، استحقاق أيلول أصبح الشاغل الأول للنظام السياسي الفلسطيني من جهة، وللشعب الفلسطيني من جهة أخرى، وهناك تناغم كبير بين السلطة، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسة الرئاسة والحكومة وغالبية القوى الفلسطينية، من أجل التحرك نحو أيلول بشكل موحّد، مؤكدين شعار الدولة المستقلة.. وفي حال نجحنا باجتياز امتحان الأمم المتحدة، فلا شك أن الاحتلال الإسرائيلي سيبذل كل جهد ممكن لإجهاض هذا النجاح، وبالتالي تصبح المواجهة أمراً حتمياً.{nl}ولكن؛ هناك فرق كبير في مفهوم الانتفاضة الثالثة، بين الرغبة الإسرائيلية في جرّ الفلسطينيين إلى مرحلة جديدة من الفوضى بكافة أشكالها، وبين الهدف الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الاستيطانية وسياسة فرض الأمر الواقع التي يمارسها الاحتلال، من خلال مقاومة شعبية، منظمة ومكثفة، تشمل كافة المناطق.. ودون الانجرار، بأي شكل من الأشكال، إلى مزالق الاحتلال ورغباته.{nl}نعم، في حال تكثفت الاعتداءات وتواصل مسلسل مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات، سيكون هناك رد فلسطيني على كافة المستويات دولياً، وعربياً، ومحلياً، من خلال شكل جديد للمقاومة، أو امتداد للمقاومة الشعبية، ولكن في كل المحافظات، دون استثناء، وليس قصراً على مجموعة من القرى المتضررة!!{nl}لقد تعوّد الشعب الفلسطيني أن يصبر كثيراً.. ولكن، في لحظة ما، يهبّ مدافعاً عن وجوده وحقوقه.{nl}الانتفاضة الثالثة، ربما هي أمر حتمي، ولكنها لن تكون على المقاس الإسرائيلي، كما يرغب قادة الاحتلال.. ولن تكون، أيضاً، بالتوقيت الإسرائيلي.. لأنها ستكون "صناعة" فلسطينية جماهيرية خالصة.{nl}ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ{nl}ا لعلاقات الفلسطينية - الاردنية تضللها الغيوم{nl}بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة{nl}قبل أيام نشرت صحيفة البيان الاماراتية خبرا مفاده، ان رئيس الوزراء الاردني، معروف البخيت، أعلن في جلسة مع نخبة من الشخصيات الاردنية، عن تحفظ المملكة على توجه القيادة الفلسطينية للامم المتحدة لانتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما أن رئيس تحرير صحيفة العرب الاردنية، كتب في افتتاحيته حول الموضوع. ناقلا الموضوع من لحظة التخمين إلى فضاء اليقين بوجود تباين في وجهات النظر الفلسطينية - الاردنية بشأن التوجه للامم المتحدة. واشار فهد الخيطان، الى جملة من النقاط من بينها، ان توجه القيادة الفلسطينية للامم المتحدة، لم يتم بالتنسيق بين البلدين. واثار موضوع اللاجئين وانعكاس التوجه للمنظمة الدولية على هذه القضية.... الخ من القضايا ذات الصلة. {nl}من الواضح ان إثارة بعض الغيوم في اجواء العلاقات الفلسطينية - الاردنية يهدف الى تعكير الاجواء والمناخات الايجابية والصافية بين القيادتين والشعبين. لا سيما وان العلاقات الثنائية بين الرئيس ابو مازن والملك الاردني عبدالله الثاني، علاقات قوية ومتينة، تحكمها المصالح المشتركة، والحرص بين الرجلين على افضل مستوى من التنسيق. ولم يعد يخفَّ على أحد، ان القيادة الفلسطينية معنية بقوة بتعزيز العلاقات المشتركة مع الملك الاردني، وسلامة الاردن شعبا وملكا وحكومة، وتجاوز الغضبات الشعبية الجارية في المملكة، لان في محافظة النظام الاردني على ذاته من خلال تقديم سلسلة من الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، دون المساس بمكونات النظام السياسي مصلحة فلسطينية. {nl}إنطلاقا من ذلك، اي حديث يحمل في طياته تعكير الاجواء الايجابية بين القيادتين والشعبين، إنما يريد افتعال ازمة لا أساس لها في الواقع المعطى. كما لا يمكن فهم مبررات مثل تلك الاحاديث السلبية، إلا باعتبارها دس اسفين بين البلدين، يقف خلفها قوى خارجية لا تريد للقيادتين والشعبين الوئام والتعاون العميق في المسائل المختلفة. {nl}فضلا عن ذلك، القيادة الفلسطينية لم تقرر الذهاب للامم المتحدة وحدها، وإنما لجأت الى لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، والاردن جزء منها، التي دعمت الرؤية الفلسطينية التوجه للامم المتحدة لانتزاع الاعتراف والعضوية بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967. والخطوة الفلسطينية تستهدف تفعيل عملية السلام، وقطع الطريق على خيار إسرائيل التخريبي، الاستيطاني الاستعماري. وهذا المنطق يتفق مع رؤية ملك الاردن. ويصب في مصلحة قوى الاعتدال العربية. {nl}وذهاب الرئيس محمود عباس الى الامم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67، لا يعني تجاهل او إغفال أي قضية من قضايا الشعب العربي الفلسطيني واهدافه الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين. ولا تنتظر القيادة الفلسطينية تذكيرا من أحد بقضايا واهداف شعبها، فهذه مسؤوليتها اولا وثانيا وثالثا..... وعاشرا قبل ان تكون قضية اي طرف عربي مهما كان موقعه او مكانه في الجيوبوليتك العربي من فلسطين. {nl}إذاً من منطلق المصالح المشتركة للقيادتين والشعبين، وحرصا على تواصل العلاقات الاخوية المتقدمة، التي يعرفها الملك عبدالله الثاني والرئيس ابو مازن، تستدعي الضرورة وقف الاساءة للعلاقات الثنائية المشتركة. والكف عن نشر اي غيوم في اجواء تلك العلاقات المتينة والمتميزة. بل العكس صحيح، نشر اجواء التفاهم والتعاون المشتركة، وعكس الواقع كما هو دون افتعال لقضايا لا اساس لها في الواقع. وحماية المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.{nl}فتح لا تتحدث لغة سياسيه واحده{nl}بقلم: هشام ساق الله عن وكالة أمد{nl} وانأ أشاهد برنامج على المكشوف للصحافي ماهر شلبي الذي يعرض على تلفزيون فلسطين كل مساء جمعه والذي استضاف الاخ عباس زكي مفوض العلاقات العربيه والصين واستضاف من غزه الناطق باسم حماس الدكتور إسماعيل رضوان ببث مباشر من غزه والذي تبين لي وتأكد بشكل قاطع ان المواقف داخل اللجنة المركزية غير موحده .{nl}فالأخ ابومشعل موقفه يختلف عن موقف الرئيس ويختلف وكل عضو باللجنة المركزيه له موقف مختلف لاينظم برنامج سياسي موحد ومشترك ولا يتكلمون لغه سياسيه واحده يمكن ان يفهمها أعضاء حركة فتح جميعا فالكادر الفتحاوي كل في موقعه يتوجب ان يستنتج وينظم موقف سياسي مشترك له وفق الموقع والمكان الذي يتواجد فيه ويغني على ليلاه وإلا يتحدث بموقف حركي يتحدث بمثله ابن الحركة الموجود بالصين او اندونيسيا او بوليفيا فاللغات السياسية تختلف من واحد لا خر .{nl}لعل الموقف من سلام فياض هو الموقف الذي يثير هذا الارباك في الموقف فالرئيس يريد سلام فياض لاعتبارات خاصه بالرئيس وسلام فياض له موقف من التوجه للامم المتحده عارضه وهاجمه امس الدكتور نبيل شعث بشكل واضح ومباشر مطالبا اياه بالالتزام بالموقف الرئاسي وكذلك الاخ عباس زكي يختلف فهو ينكر امام اسماعيل رضوان ان يكون فياض مرشح حركة فتح .{nl}وقد فاجا الجميع إسماعيل رضوان حين أعلن ان حركة فتح لم تطرح ببداية الحوار فياض كمرشحها للرئاسة الوزراء بل طرحت محمد مصطفى مسؤول صندوق الاستثمار الفلسطيني ومامون ابوشهلا نائب رئيس مجلس ادارة بنك فلسطين وعضو مجلس ادارة شركة الاتصالات وعادت وتمسكت بفياض كمرشح وحيد لافشال المفاوضات .{nl}أين الموقف السياسي الجماعي في داخل حركة فتح أين البرنامج السياسي للحركه والذي لا يفهمه او يعيه أحد ولا نجد من يعبر عنه بشكل صحيح، ان الرئيس محمود عباس هو قائد الحركه ورئيسها ولكن يتوجب ان يكون هناك برنامج سياسي متفق عليه يمثل الجميع ولا يعمل كل واحد من أعضاء اللجنة المركزية ما يحلو له او يقول ما يريد فقط لأنه في الخلية القيادية الأولى للحركة .{nl}حتى موقف الأخ عزام الأحمد المسئول عن التفاوض مع حركة حماس موقفه يختلف بهذا الموضوع وهو يوافق وفق تعليمات الرئيس وحين يتحدث لوسائل الإعلام يتحدث بموقفه ويقول للصحافة بان سلام فياض ليس مرشح حركة فتح الوحيد هذا ما نشرته كل وسائل الإعلام ولكن يبدو انه مطلوب ان يتمترس الجميع حول شيء يخالف قناعة الكل ويتحدث عن سلام فياض انه مرشح حركة فتح مع انه غير متفق عليه في داخل مؤسسات الحركة .{nl}لا نريد ان نعدد كما عدد الاخ عباس زكي مزايا فياض رغم عدم قناعته في شخص الرجل وفيما يقول وقد استطاع إسماعيل رضوان ان يقول بصراحة موقف حماس بدون أي مواراه وخجل في شخص فياض وقال بما لا يدعو للاقناع او التاويل ان حماس ترفضه كرئيس للوزراء وحتى كوزير في أي حكومة قادمة ولم تفلح جهود ماهر شلبي على إقناع الاثنين بالرجل كما كان مخطط للحلقة وخرجت بقناعه ان سلام فياض لا تريده فتح وحماس .{nl}يبدو ان التعديل الوزاري حسبما نشرت وسائل الاعلام فور وصول الرئيس سيتم تنفيذه بتغيير 9 وزراء على الأقل وإدخال فحاويين لهذه الحكومه وهذا يعني ان موضوع النقاش حول حكومة الوحدة الوطنية سيتأجل حتى نهاية شهر أيلول على الأقل وان فزاغت فياض قد أجلت النقاش رغم تأكيد الجميع ان هناك لقاء في ال 21 من الشهر الجاري سيجمع حماس وفتح .{nl}جميله هي ديمقراطيتكم السكر زياده في النقاش عبر الهواء المباشر فانا للأسف لم استطع إكمال الحلقة بسبب اني قرات الموقف الخاص بحماس من الأخر فلا داعي لسماع جدل عقيم فيه خض ماء بالهون لن ينتج عنه زبده .{nl}يبدو ان الموقف من سلام فياض ليس فقط هو مالا يجمع اعضاء اللجنه المركزيه؛ بل هناك قضايا كثيره كل يتحدث فيها حسب فهمه للامور يمكن ان نكتشفها ونكشف عنها مع الأيام القادمة وخاصة ونحن نقترب من دخول الذكرى الثالثة لانعقاد المؤتمر العام السادس للحركة بعد شهر وعدة ايام .{nl}ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ{nl}أسئلة برسم سبتمبر{nl}بقلم: صادق الشافعي عن بال برس{nl}بداية من المفيد الإقرار ان فكرة العودة الى حضن الشرعية الدولية وبيتها، الى الأمم المتحدة وهيئاتها، هي عودة ميمونة بالاتجاه الصحيح . وهي تغير في المسار محمود ومطلوب .{nl}وإن شرب حليب السباع وتحدي موقف الولايات المتحدة المجاهرة برفضها وتهديدها إذا نحن ذهبنا الى الأمم المتحدة، بما يعنيه ذهابنا من خروج على الطاعة وتفلت من قيود وضوابط السياسة الأميركية، هو موقف شجاع يسجل لصاحب القرار . بغض النظر عن مدى هذا الخروج والتفلت.{nl}واذا كان جوهر الموضوع هو حركة، وربما معركة، سياسية لاكتساب مزيد من الشرعية والتأييد لحقنا في دولة مستقلة ذات سيادة، فهي أيضاً حركة مباركة. وتثبت اننا يمكن ان يكون لنا خيار آخر غير خيار المفاوضات الذي 'بلطنا' فيه أكثر من اللازم .{nl}لكن ذلك لا يلغي وجود حالة من الإرباك حول الموضوع، ولا ضرورة الإجابة على اسئلة تدور حوله حتى تتضح الصورة ويكون الموقف من استحقاق سبتمبر قائما على الفهم والقناعة، لا على التأييد العاطفي او الحماسي .{nl}يعزز هذه الضرورة ان كثيرا من الجدل قد بدأ يدور في الفترة الأخيرة حول هذا الاستحقاق، وبعض من الشكوك والمخاوف بدأت تثار حول جديته وصحته وجدواه وتبعاته، وربما مخاطره.{nl}واللافت ان بعض هذا الجدل ينصب على دوافع ونوايا صاحب القرار اكثر مما ينصب على المنافع، او المخاوف، الوطنية العامة.{nl}النوع الأول من الأسئلة، هو ما يختص بالشأن الوطني، من نوع :{nl}هل هذا الخيار مكون من مكونات استراتيجية عامة وشاملة عنوانها الدولي العودة بقضيتنا الى بيت الشرعية الدولية بعد ان تاهت لسنين طويلة في الدهاليز. ام هو مجرد مناورة او تكتيك يستجيب لظروف معينة.{nl}وبالتالي هل هناك جدية وتمسك بهذا الخيارواصرار عليه. صحيح ان مواقف وتصريحات قيادة السلطة تؤكد على ذلك، لكن بعض التسريبات تثير الشكوك، مما يتطلب التوضيح .{nl}- هل خيار سبتمبر خيار وطني فلسطيني عام، ام هو قرار قيادة السلطة الوطنية ؟{nl}واذا كان خيار سبتمبر بهذه الأهمية، ومع وجود هذا الجدل حول النوايا والتبعات والإجراءات وغيرها، فلماذا لا تنعقد دورة للمجلس المركزي تكون خاصة بالموضوع تناقشه من كافة جوانبه بالتفصيل وفي العمق على أساس ورقة عمل، ثم تحدد الموقف والاجراءات والمهمات والبدائل.{nl}وحبذا لو وجهت الدعوة لمندوبين عن 'حماس' لحضور هذه الدورة، وحبذا لو تستجيب 'حماس'.{nl}ما هو مستوى الموافقة والتأييد الرسمي العربي لهذا الخيار، وما هو مستوى الدعم والاسناد الذي يمكن ان يقدمه في هذا المجال.{nl}اما النوع الثاني من الاسئلة فهو المتعلق بالاجراءات التنفيذية في الأمم المتحدة، من نوع :{nl} هناك حديث يقال على لسان بعض العارفين ان الوصول الى اجتماع الجمعية العمومية لتقديم طلبنا والتصويت عليه لا يمكن ان يتم الا عبر توصية من مجلس الأمن، وهذا كما يبدو طريق مسدود بالفيتو الاميركي المعلن مسبقا . او ان تكون الجمعية العمومية منعقدة على هيئة ' الاتحاد من اجل السلام'، وهذا ليس حاصلاً في هذه الدورة.{nl}اذا كان هذا الحديث صحيحا، فما العمل؟.{nl}- هل لدينا بدائل لخيار التصويت قي الجمعية العمومية على الاعتراف بالدولة في حال استحالة هذا الخيار؟ بدائل تقدمنا وترفع وضعنا درجات، وتفتح لنا الأبواب في هيئات ومنظمات مهمة لطرح قضايانا وتحصيل التأييد لها، ويمكن أخذها مباشرة إلى الجمعية العمومية لإقرارها.{nl}- هل نحن واثقون من إمكانية تحصيل الأصوات اللازمة لإنجاح القرار في حال وصلنا فعلا الى التصويت في الجمعية العمومية {nl}- ماهي التبعات والمخاطر التي يكثر الحديث عنها، وما هي جديتها .{nl}بشكل مبدئي ومن منظور غير خبير باجراءات وقواعد العمل في أروقة الأمم المتحدة، فلا يبدو ان هناك خسائر اضافية ستلحق بنا ان نحن تمسكنا بخيار الذهاب الى الامم المتحدة .{nl}وذلك على أساس الفهم أنها معركة سياسية نخوضها لصالح اقناع اكبر عدد من الدول بحقنا في دولة مستقلة ذات سيادة كخطوة أولى، ولصالح اعتراف اكبر عدد من تلك الدول رسميا بهذه الدولة، كخطوة ثانية، والموافقة على التصويت لصالح عضوية هذه الدولة في اي هيئة من هيئات الأمم المتحدة وصولاً الى مجلس الأمن والجمعية العمومية، كخطوة ثالثة.{nl}وهي خطوات تؤدي الى زيادة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جهة، والى عزل ومحاصرة الدول المعارضة من جهة أخرى بما يشكل ضغطاً عليها وإحراجاً لموقفها لا بد ان يعطي مفاعيله.{nl}ان حالة القلق والتوتر الذي تعيشه حكومة اسرائيل من احتمال ذهابنا الى الأمم المتحدة، والاستنفار الذي أعلنته في كافة أجهزتها المعنية لعرقلة هذا الاحتمال وإفشاله، يشير بجلاء الى صحة الخيار لجهة المبدأ .{nl}خصوصاً وان اسرائيل على دراية تامة بتفاصيل الإجراءات التنفيذية وصعوبة مسالكها، وشكها في وصولنا الى لحظة التصويت في الجمعية العمومية .{nl}انها تخشى مزيداً من الاعترافات بالدولة الفلسطينية وتقاومه، لان ذلك يعني مزيداً من العزلة لها.{nl}فلماذا اذن لا نعتبرها معركة سياسية نخوضها بموقف وطني عام، وبشكل علمي ومخطط وجاد، ونوفر لها كل إمكانيات النجاح؟!{nl}ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ{nl}عبا س يتنازل من 44% إلى 22%{nl} بقلم :عبد الستار قاسم عن وكالة هلا فلسطين {nl}ينتظر عدد كبير من الناس ما أصبح يعرف باستحقاق أيلول ظنا منهم أن الفرج قد اقترب وأن الدولة الفلسطينية باتت قاب قوسين أو أدنى رغم أنف أمريكا وإسرئيل. وهناك أناس يسألون بجد عن الإنجاز العظيم الذي سيتم تحقيقه في أيلول، وكأنهم لم يجربوا الوعود والتمنيات والجميل من الكلام؛ أو كأنهم لا يعرفون أن الأمم المتحدة هي التي صادقت على التآمر الغربي ضد شعب فلسطين، وأنها هي أداة الدول القوية وعلى راسها الولايات المتحدة لشرعنة الحروب والاعتداءات على الآخرين. {nl}في أيلول، سيتحرك السيد محمود عباس (أبو مازن) نحو الأمم المتحدة ليأتي لنا بدولة. طبعا لن يأتي أبو مازن بشيء، على الرغم من أنه سيسبب، إن ذهب، بعض الإزعاج الديبلوماسي والإعلامي للكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وبعد ذلك سيبدأ يفكر بحركة جديدة يتسلى بها هو ومن حوله من المستشارين، ويلهي بها شعبه.{nl} أبو مازن سيذهب إلى الأمم المتحدة ليطلب دولة على الأرض المحتلة عام 1967، أي على الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي أرض تساوي حوالي 22% من مساحة فلسطين الانتدابية. في حين هناك قرار صادر عن الأمم المتحدة بإقامة دولة عربية على 44% من مساحة فلسطين الانتدابية ولم يتم تطبيقه. أصدرت الجمعية العامة عام 1947 قرار التقسيم غير الشرعي والمرفوض جملة وتفصيلا رقم 181 الخاص بتقسيم فلسطين، وقضت بإنشاء دولتين: واحدة يهودية على حوالي 54% من الأرض، والثانية عربية على حوالي 44% منها. والقارئ لإعلان الاستقلال الصادر عام 1988 يجد أنه يقيم دولة فلسطينية على فلسطين الانتدابية وفق القرار رقم 181.{nl} هذا علما أن إعلان الاستقلال هذا غير شرعي لأنه لم يلغ أولا إعلان الاستقلال الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في غزة في 1/تشرين أول/1948، والذي أنشأ حكومة برلمانية اسمها حكومة عموم فلسطين. بذهابه إلى الأمم المتحدة، أبو مازن سيخالف تماما إعلان الاستقلال لعام 1948، وسيخالف إعلان الاستقلال لعام 1988، وسيتنازل عن 22% من الأرض التي خصصها قرار 181 لإقامة الدولة العربية. فلماذا يذهب؟ إذا كان أبو مازن مؤمنا بأن الأمم المتحدة ستحقق له شيئا، فالأولى به أن يطالبها بتنفيذ قرارها لعام 1947.{nl} ما يفعله حقيقة هو القفز عن قرار يعطيه حقا، وليتنازل عنه لصالح سراب. هو يعلم وكما يعلم من يصفقون له أن إقامة دولة فلسطينية حقيقية لن يتأتى عن طريق الأمم المتحدة، وكل ما سيفعلونه هو إبطال المفعول القانوني الدولي للحق الذي أعطاه قرار التقسيم لعام 1947. هو يذهب ليقول إنه لا يريد 44%، وإنما يكتفي ب 22%. عمل أبو مازن هذا يعبر عن قلة حيلة، وعن عدم رغبة في السير بطريق متطلبات التحرير.{nl} إقامة الدولة وتحرير فلسطين، يتطلب بالتأكيد أكثر بكثير من هذا، بل يتطلب الابتعاد عن الأمم المتحدة التي هي أداة الأقوياء المستعمرين. وعمله ينسجم تماما مع تقاليد القيادات الفلسطينية في إدارة الظهر للمواثيق والعهود التي يقطعها الفلسطينيون على أنفسهم، ويقسمون على تنفيذها. لقد سبق لنا أن دسنا على الميثاق الوطني الفلسطيني مرارا وتكرارا منذ عام 1969، حتى أن المجلس الوطني الفلسطيني، الذي من المفروض أن يكون حارسا على الميثاق، اتخذ قرارات عام 1988 مخالفة تماما لبنود الميثاق. وقد سبق للقيادات أن وقعت اتفاق أوسلو وبدأت بتنفيذه على الرغم من مخالفته الساطعة للميثاق الوطني الفلسطيني. {nl}وحتى المواثيق بين الفصائل لم يتم احترامها مثل اتفاق القاهرة لعام 2005، واتفاق مكة لعام 2007. فهل هي كبيرة على أبو مازن أن يدوس على إعلانين للاستقلال، وعلى قرار أمم متحدة لعام 1947. والفصائل الفلسطينية ليست بريئة مما يجري، ولا من الدوس على رقاب شعب فلسطين. منها فصائل صامتة تنتظر، ومنها فصائل تشجع. وفي كل الأحوال، علينا ألا ننسى أن الراتب قد أصبح فوق الوطن، وكلام من يدفع لنا الراتب عبارة عن أوامر.<hr>