Haidar
2011-07-03, 10:03 AM
ملف خاص{nl}رقم (176){nl}في الملف:{nl} على من يضحك الفلسطينيون ؟ {nl} جهاد المومني........الرأي الأردنية {nl} مسلمون اسبان يرغبون في مبايعة الملك محمد السادس 'أميرا للمؤمنين'{nl}حسين مجدوبي .........القدس العربي{nl} ثلاثية التيه السياسي الفلسطيني{nl}حسن عصفور ......الدستور الاردنية{nl} الانقسام الفلسطيني بين التوافق والاتفاق{nl}علي جرادات........الخليج الاماراتية{nl} غزة وأنفاس الحرية{nl}أمجد عرار........الخليج الاماراتية{nl}على من يضحك الفلسطينيون ؟{nl}جهاد المومني........الرأي الأردنية{nl}تغيب الجدية عن الموقف الفلسطيني ازاء اعلان الدولة في ايلول القادم , وما من مؤشر واحد يدل على ان السلطة الفلسطينية مصممة على اللجوء الى الامم المتحدة لانتزاع اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية حتى لو لم تعترف بها قوى عظمى ,فبعد تصريح سلام فياض بأن الاعتراف العالمي بالدولة لن يكون كافيا ما لم تعترف بها اسرائيل ,هناك تباطؤ فلسطيني في الاستعداد للحدث التاريخي في ايلول القادم اي بعد شهرين ,بل ثمة اعتقاد ان القيادة الفلسطينية ربطت ما بين تنفيذ بنود المصالحة واستحقاق ايلول على اساس ان المصالحة مع حماس لن تنعكس ايجابا على حجم الاعتراف الدولي بفلسطين ,وعلى هذا الاساس نشهد مماطلة في تنفيذ بنود المصالحة تمشيا مع الموقف الغربي الذي رأى ان الاتفاق بين فتح وحماس لا يخدم وانما يعيق العملية السلمية..! {nl}الفلسطينيون الآن يخاطبون العالم بلغة تترك ثغرة كبيرة ,فهم من ناحية يعلنون على استحياء انهم ماضون في خطوة تحصيل الاعتراف بدولتهم وفرض امر واقع كما فعلت اسرائيل قبل اكثر من ستين سنة , ومن ناحية أخرى يبعثون برسالة الى الاسرائيليين والاميركيين مفادها انهم مستعدون للتراجع عن هذا الطموح المشوب بالمخاطر اذا ما قدمت واشنطن لهم تعويضا سياسيا مقبولا, والخوف ان يكون هذا التعويض بحدود اقناع اسرائيل باستئناف المفاوضات وليس أكثر من ذلك , ولن تجد واشنطن صعوبة في اقناع حكومة نتنياهو بتقديم تنازل على صعيد الاستيطان كأن تلغي عطاءات البناء التي طرحتها في الوقت الضائع لاهداف سياسية ,وذلك بالتنازل عنها في مثل هذه اللحظات وعندما يحتاج الفلسطينيون الى طعم يقدم لهم . {nl}لا خيار للفلسطينيين غير الذهاب الى الجمعية العمومية للامم المتحدة , بعد ان تنازلوا فتحاويين وحماسيين عن المقاومة, بل وحتى عن الانتفاض بوجه الاحتلال وصاروا طلاب مساعدات دولية من اجل تنمية المجتمع المحلي تحت الاحتلال حسب خطة سلام فياض ,وبالنتيجة ارتفعت العمارات في الاراضي المحتلة ,وتحسن الاقتصاد وتغيرت ملامح الناس في مدن الضفة كما لو انها دولة متقدمة تشهد انتعاشا اقتصاديا على عكس ما يشهده العالم من شماله الى جنوبه , لكن في مقابل ذلك قل الحديث عن الاحتلال والاضطهاد والمعاناة والاعتقالات والاغتيالات والجدار العنصري والتهويد والمستوطنات وآلاف الاسرى الفلسطينيين ,وبالتدريج تغير تعريف القضية الفلسطينية في مفهوم المجتمعات الغربية المانحة على الاقل,فمتى تقدمت التنمية على الحرية سهل الحل .{nl}قبل ايلول سوف تقدم الولايات المتحدة للفلسطينيين ما يريدون ,وما يريدونه ليس بالكثير ,وعد كلامي بتمسك واشنطن بحل الدولتين, وزيادة في حجم المساعدات المالية ,ووقف صوري للاستيطان ,ثم موافقة اسرائيلية على استئناف المفاوضات من حيث انتهت , وربما رفع مستوى تمثيل السلطة الفلسطينية في الامم المتحدة او في واشنطن او كلاهما ,لكن بدون ذكر للدولة , كل هذا سيتحقق وسيتراجع الفلسطينيون عن اعلان دولتهم بدعوى انهم لا يريدون خسارة الاصدقاء والوسطاء ,والنتيجة ستخسر القضية الفلسطينية بقية معانيها عند الغرب كما عند الشرق هذه المرة , وسيمضي مشروع فياض ببناء الابراج والعمارات على ارض محتلة ,وستتعطل المصالحة بقرار مشترك فتحاوي حماسي ويعاد اجتراح مشروع ( غزة لمصر {nl}والضفة للاردن ) ثم نعود الى مسرحية مقاومة المؤامرات ,وقد يحتاج الأمر الى حرب جديدة على او في غزة لحسم المنازلة التي لم تنته .{nl}مسلمون اسبان يرغبون في مبايعة الملك محمد السادس 'أميرا للمؤمنين'{nl}حسين مجدوبي .........القدس العربي {nl}مدريد ـ: شكل العنصر الأندلسي في الدستور الذي صوت عليه المغاربة الجمعة اعترافا مؤسساتيا بمكون قديم في الهوية المغربية الذي يعيد ارتباطها الحضاري بمنطقة الأندلس، وكانت المفاجأة أن بعض المسلمين الإسبان لم يكتفوا بالترحيب بهذا بل أعلنوا عزمهم مبايعة الملك محمد السادس كأمير للمؤمنين على شاكلة ارتباط المسيحيين الكاثوليك بالفاتيكان.{nl}ورغم الارتباط التاريخي بين الحضارة المغربية والأندلسية لاسيما بعد نهاية الحكم الإسلامي في الأندلس ولجوء مئات الآلاف من الأندلسيين للعيش في حواضر المغرب وقتها مثل الشاون وتطوان وسلا وفاس ووجدة، إلا أن الدولة المغربية خلال العقود الأخيرة لم تخصص مكانة متميزة للعنصر الحضاري الأندلسي. وفي أعقاب تبني المؤسسة الملكية الاعتراف النسبي بالتعددية الإثنية والحضارية في الدستور الجديد وعلى رأسها الأمازيغية، فقد تم التنصيص على الرافد الأندلسي.{nl}ويعتبر الشريف علي الريسوني، أحد علماء مدينة الشاون أبرز المبادرين في هذا الشأن حيث تزعم حملة هادئة ومتواصلة انتهت بدسترة العنصر الأندلسي ضمن الهوية المغربية. {nl}في هذا الصدد قال الريسوني لـ'القدس العربي' انه بالنسبة للمغرب 'من الأهمية بما كان أن يتضمن دستوره الجديد البند الذي ينص على إدخال المكون الأندلسي ضمن روافد هويته'، مضيفا أنه 'بعد نضال مرير وأصوات تطالب بدسترة هذا العنصر استجابت اللجنة الملكية' المشكلة برئاسة الفقيه القانوني عبد اللطيف المنوني لهذا المطلب فخرج النص الدستوري واضحا في تضمينه هذا المكون الأندلسي الذي طالما انتظره عشاق الأندلس و الباحثون و الدارسون لتراثها.{nl}وأضاف من زاوية البعد الدبلوماسي 'العنصر الأندلسي هو الوحيد الذي يفتح للمغرب الفضاء الأوروبي، إذ يشكل الجسر الذي يمنحه عامل الامتداد الأوروبي وهذا يعزز من الاعتراف به شريكا جوهريا في إدارة الشأن المتوسطي و التخاطب ما بين ضفتي المتوسط'.{nl}ويبدو أن دسترة العنصر الأندلسي قد أثار اهتمام بعض الإسبان الذين اعتنقوا الإسلام. {nl}في هذا الصدد، يقول المهدي فلورس، اسباني اعتنق الديانة الإسلامية وهو مسؤول العلاقات الخارجية للجنة الإسلامية الإسبانية، في تصريحات للجريدة الالكترونية 'هيسبريس' ان ' إمارة المؤمنين هي الحجر الأساسي للدولة الإسلامية'. {nl}وأضاف 'نحن كمسلمين أندلسيين إسبان نتمنى أن تتاح لنا الفرصة لنبايع محمد السادس بوصفه أميرا للمؤمنين دون أن يشكل ذلك حرجا على الدولة الإسبانية. فمثلا الكاثوليكيون الإسبان يبايعون البابا مع أنهم إسبان، وذلك من حقهم. كذلك من حق الشيعة الإسبان أن يوالوا الخميني في إيران، ومن حق الأندلسيين أيضا أن يبايعوا أميرهم في المغرب، فلم يعد هناك أي {nl}معنى أن نظل دون ارتباط بإمارة المؤمنين'. وأوضح قائلا 'وعليه نأمل أن نأتي من الأندلس على شكل وفود، لمبايعة الملك محمد السادس بصفته الدينية وليست السياسية'. {nl}ومضى المهدي فلورس يقول 'نتمنى أن يتم إحداث معهد ملكي للثقافة الأندلسية على غرار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. كل هذا من أجل أن يكون لنا ارتباط ثقافي وروحي وجداني بالمغرب'.{nl}ولا يتردد المهدي فلورس في المطالبة بالجنسية المغربية، وقال في هذا الصدد ان المغرب عبارة عن 'شجرة كبيرة لها ظلال وأغصان وافرة، والجالية المغربية جزء من تلك الشجرة'. واضاف 'ونحن كمواطنين إسبان مسلمين جزء من هاته الشجرة أيضا، وعليه نطلب من الملك والحكومة المقبلة بعد هذا الدستور الجديد تطوير القوانين ليسهل على احصول الجنسية المغربية المسلمين الإسبان الأندلسيين الذين يريدون أن ينضموا لهاته الأمة المغربية المسلمة الأندلسية'.{nl}وحسب فلورس، اصبح المغرب 'بالنسبة لنا الوارث الطبيعي للثقافة الأندلسية. نعم نريد اعترافا دستوريا، لكننا نريد أيضا اعترافا روحيا وثقافيا'. {nl}وفاجأت هذه التصريحات الكثير من السياسيين الإسبان الذين لم يعلقوا عليها باستثناء بعض تعاليق المحافظين الرافضين لأي نوع من الارتباط الحضاري بالجار الجنوبي، المغرب.{nl}ثلاثية التيه السياسي الفلسطيني{nl} حسن عصفور ......الدستور الاردنية{nl}لا يحتاج المتابع للمشهد الفلسطيني جهدا لإدراك حجم «التخبط» الذي بات يسيطر على الحالة السياسية الراهنة، فيما يخص ثلاث مسائل رئيسية تتحكم في مسار القضية الفترة المقبلة، وثالوث «التيه السياسي» الجديد يتعلق بملفات «معركة سبتمبر واستحقاقها»، «المصالحة ومآلها» و»الملف التفاوضي ومصيره»، ثلاثة ملفات باتت هي المسيطرة على المشهد، حالة من العشوائية والارتباك باتت تسيطر على التعامل مع كل من الملفات، ولا توجد صورة واضحة محددة لأي منها.{nl}«خيار أيلول»{nl}قبل أكثر من عام، ومع الصدام السياسي العلني بالموقف المتطرف العنصري الاسرائيلي، أعلن الطرف الفلسطيني أن لديه 7 خيارات سيتعاطى معها وفقا للمعطيات السياسية المقبلة، بعد التنسيق مع الدول العربية من خلال لجنة المتابعة، وأخذت البيانات والتصريحات تتوالى لتفسير كل من تلك «الخيارات» والضرورة التي باتت تفرضها لمواجهة التطرف والصلف لحكومة نتنياهو، الرافضة كليا للمفاوضات والتسوية سوى بشروطها التركيعية الاذلالية، ووصل الأمر الى أن هناك تغييرا جوهريا على آلية المواجهة مع السياسية الاسرائيلية قد تصل الى درجة الانفجار الشعبي من خلال ما تم الحديث عنه من القيادة الفلسطينية وخاصة الرئيس عباس بالمقاومة الشعبية، كسلاح فلسطيني للرد على السياسية الاحتلالية التصعيدية، في الاستيطان والتهويد والاستخفاف الكلي بالعملية السياسية، ورويدا رويدا بدأت تتقلص حركة «الخيارات السبعة» واحدا وراء {nl}الآخر، الى أن وصلت أخيرا الى «خيار الامم المتحدة»، واعتقد الجميع أنه سيكون الجدار الواقي الأخير في المعركة السياسية العلنية.. وقررت القيادة الفلسطينية المضي قدما بخيار الامم المتحدة، ولكن القرار جاء مرتبكا بشكل مثير.{nl}لم يعد خافيا أن هناك اتجاهات سياسية تتباين في كيفية التعاطي مع هذا «الاستحقاق»، فطرف لا زال يتعامل معه وكأنه»مناورة سياسية» للضغط على الادارة الأمريكية والاتحاد الاوروبي من أجل تحسين شروط الحركة السياسية، أي انه لا {nl}يتعامل معه كخيار الضرورة الحاسمة، وهناك طرف يعلن مسبقا أن لا قيمة عملية للقرار حتى لو صدر من الجمعية العامة للامم المتحدة، حيث سيبقى الواقع قائما، ومع هؤلاء يلتقي طرف فلسطيني لا يقيم وزنا من حيث المبدأ لهذا التوجه باعتباره سرابا، في حين نجد طرفا فلسطينيا يتعاطى مع هذه الخيار باعتباره احدى أشكال المواجهة السياسية الضرورية ليس مع المحتل فحسب، بل مع واشنطن وتحالفها الدولي المستهتر بالقضية الفلسطينية، ولذا يعتقد هذا الطرف أن المسألة يجب أن تتم ضمن رؤية واضحة وحاسمة وغير مرتبكة أو «حالة احتمالية» كما هو سائد.{nl}وجاء تشكيل «غرفة عمليات معركة ايلول» من القيادة الفلسطينية دون وجود تمثيلي لأي قوة سياسية واعتبارها «لجنة فنية» كرسالة بأن الخيار لا زال ليس حاسما بشكل قاطع، وأنه ينتظر حدثا ما لاعلان تعطيله والكف عن استخدامه، كما سبق مع «الخيارات الستة الأخرى»، (قد يصبح غاية في الصعوبة ان يتذكر البعض تلك الخيارات اصلا)، وهو ما يفسر المقولة {nl}التي باتت سائدة في كلام قيادات فلسطينية، مقولة إذا تمت الموافقة على «مبادئ أوباما» سنلغي الخيار بالذهاب.. مفهوم يؤكد للقاصي والداني أنه ليس خيارا جادا وضروريا عند البعض الفلسطيني.{nl}«المصالحة ومآلها»{nl}قبل شهرين من اليوم تم توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية كخطوة أولية على طريق «إنهاء الانقسام»، الذي ألحق ضررا تاريخيا بالقضية الفلسطينية وبصورة الكفاح الفلسطيني المجيد، ومنحت دولة الاحتلال فرصة سياسية غير مسبوقة لتمارس سياسة تهويدية- استيطانية في ظل الانقسام كما لم يسبق لها ذلك، ولذا جاء القبول الشعبي السريع والعفوي بالتجاوب مع التوقيع، دون تدقيق فيما هي بنود ما تم التوقيع عليه، وأمل غالبية الشعب، رغم المحاذير والمخاوف، أن تكون نهاية حقيقية للكارثة الوطنية، واتفقت أطراف المصالحة على مدة شهر لتشكيل حكومة انتقالية لمدة عام، تتولى ملفات محددة وابعدوا عنها ملفات الأمن والسياسة، واعتقد الجميع أن ملفات الحكومة لن تكون عائقا لشخصية رئيسها، باعتبار أن القضايا الرئيسية ستكون معالجتها في مواقع ولجان أخرى، ولكن مضى شهران ولم يحدث ما يمكن أن يشير الى أن هناك متغيرا سياسيا حقيقيا نتاج ذاك التوقيع، ولم يتم نقاش لأي من ملفات المصالحة سوى بحث أسماء لرئيس وزراء انتقالي غير ذي صلة بالملفات الجوهرية، ولم يصلوا الى نتيجة، وتحول الحوار الوطني الى «لقاء ثنائي» ليثير حساسية سياسية فوق الفشل في الانتهاء من القضية الأيسر في الملفات الأكثر تعقيدا، تعددت اللقاءات القتحاوية الحمساوية، ولكن المحصلة صفر كبير جدا.{nl}لم يحدث تقدم حقيقي، ولا يوجد ما يشير الى ذلك في المستقبل القريب، بل المؤشرات تذهب باتجاه الانتقال من المصالحة الى التصالح ، من انهاء الانقسام الى مرحلة التقاسم، الحفاظ على «الوضع القائم»، مع أقل ما يمكن من حالة «الصدام والردح السياسي» في حالة التباين، الى حين بروز مستجدات قد تفتح أبوابا لحل يمكن «التعايش» معه لكل من طرفي الأزمة الوطنية، فلم يعد خافيا على أحد أن هناك تعقيدات تمنع المضي قدما بالمصالحة، تعقيدات داخلية وأخرى خارجية، هناك أطراف داخلية ليس لها مصلحة اطلاقا بانهاء الإنقسام وأهل فلسطين يعرفون ذلك جيدا بتفاصيل دقيقة، هناك من لا يستطيع تحمل «تكلفة المصالحة والثمن اللاحق لها»، خاصة الملف الأمني بكل تشعباته وتنوعاته الداخلية، أو تلك المتصلة بالاحتلال، {nl}ملف أكثر تشابكا بكثير مما يمكن وصفه بعبارات مقتضبة، وبه من الأسرار التي تحد من يد صاحب القرار هنا أو هناك، ملفات متراكمة تبرز أمام طرفي الأزمة، وتثقل كاهلهم، ولذا قد يكون الحال على ما هو عليه الأنسب لهما، وعليه لا بحث في ملفات غير الملف «الشكلي المعطل- من هو رئيس الحكومة»، وكأن ملفات كملف منظمة التحرير والمجلس التشريعي والمصالحة الاجتماعية وتبيض السجون وصياغة رؤية لكيفية عمل معبر رفح لمساعدة مصر في كيفية التعاطي الايجابي لرفع الغبن والظلم عن حركة المواطن الفلسطيني، وبدء العمل بتشيكل لجنة وطنية وليست فئوية للبحث في طبيعة الوظيفة العمومية بشقيها المدني والعسكري، عشرات من المسائل التي يمكنها أن تكون الى جانب البحث في من هو «دولة الرئيس المنتظر»{nl}المفاوضات{nl}لا تزال «الرغبة التفاوضية» هل الحالة السائدة في الموقف السياسي الفلسطيني، فرغم مضي أكثر من عامين على وصول نتنياهو مع حكومته العنصرية، وسياسية معلنة صريحة أن لاتفاوض الا بشروط محددة، شروط لا يمكن لأي فلسطيني مهما كان متخاذلا، او من «بقايا روابط القرى» أن يقبل بها، اولها شرط «يهودية الدولة الاسرائيلية» بكل ما يحمله من مخاطر الترحيل للفلسطيني الذي بقي مزروعا فوق أرضه التي اغتصبت العام 1948، ومعها القبول بتهويد المدينة المقدسة والغاء مضمون قرار الامم المتحدة 194 الخاص باللاجئين، شروط يكررها يوميا، ويمارس تنفيذها ساعة بساعة، فوق أرض {nl}فلسطين التاريخية ، عنصرية وتهويد داخل المغتصب منها، واستيطان وتهويد وحصار للجزء المحتل منها، وقبل ذلك أعلن رئيس تلك الحكومة أنه يفخر بأنه تمكن من تدمير اتفاق اسلوا، وألغى المرجعية الأساسية للمفاوضات بالتواطئ مع الادارة الأمريكية من بيان أنابوليس حتى مبادئ أوباما.. ومع ذلك لا زال الحديث اليومي للقيادة الفلسطيني بأن المفاوضات هي «الخيار» ويمكنها أن تجب غيرها من خيارات، حتى وصل الأمر بالاعلان أن لا دولة فلسطينية إلا من خلال المفاوضات.حالات متعددة في المشهد الفلسطيني تشير أكثر من أي شيء آخر الى أن التيه السياسي هو سيد الموقف الفلسطيني راهنا.. مشهد يحتاج تعديلا جذريا وجوهريا كي لا تكون الخسائر أكثر من مضاعفة، داخليا وخارجيا.. والنوايا الحسنة لن تحقق نتائج حسنة مع دولة كاسرائيل و»حليف كأميركا».{nl}ملاحظة: الديمقراطية المصرية الجديدة تنتج أحزابا وقوى كما لم يسبق لها.. لكن الأطرف هو قول أحدهم أن «السماء باتت تمطر أحزابا اسلامية».. قول يشير لما بات عليه حال تيار الاسلام السياسي في ظل مناخ «ديمقراطي».{nl}الانقسام الفلسطيني بين التوافق والاتفاق{nl}علي جرادات........الخليج الاماراتية{nl}مثلت الانتفاضة الفلسطينية الشعبية (1987-1993)، قفزة نوعية في مسيرة النضال الوطني المعاصر، وأحدثت بمفاجآتها غير المألوفة تأثيرات انعطافية، حيث ثلمت بطابعها الشعبي الواسع والمتواصل نصل القوة العسكرية والأمنية “الإسرائيلية”، وتفوقت عليها سياسياً وأخلاقياً، وكان يمكن لحصادها السياسي أن يكون أعلى بكثير مما أحرزته، لكن تسرع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في استثمارها، (فضلاً عن عوامل أخرى لا مجال للخوض فيها)، حال دون تحقيقها شعارها السياسي {nl}الناظم، (الحرية والاستقلال)، الذي جرى اختزاله في سلطة محدودة للإدارة الذاتية لشؤون فلسطينيي الضفة وغزة، مقابل التزامات سياسية وأمنية واقتصادية ثقيلة، حالت دون تطويرها عبر التفاوض الثنائي {nl}تحت الرعاية الأمريكية، إلى دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ولو على حدود الرابع من يونيو/حزيران ،1967 كما برهنت، (خلافاً لرهان قيادة منظمة التحرير الفلسطينية)، التجربة العملية على مدار 18 عاماً من التفاوض العبثي بعد تأسيس السلطة الفلسطينية ك”مرحلة انتقالية”، انتهى عمرها الزمني في أيار ،1999 وفقاً لاتفاق أوسلو.{nl}وأكثر من ذلك، فقد أدى الاستثمار المتسرع للانتفاضة الشعبية، إلى تحويل أحد أهم إنجازاتها إلى معضلة فلسطينية داخلية، ففي معمعان تلك الانتفاضة شهد التنظيم الشعبي الفلسطيني المقاوم، السياسي منه والجماهيري، توسعاً كمياً ونوعياً غير مسبوق، وكان تأسيس حركتي “حماس” و”الجهاد” التطور النوعي الأبرز في هذا التوسع، وهو ما كان يستدعي معالجة وطنية موضوعية مسؤولة، تفضي إلى انضمام هذين التنظيمين الجديدين إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الإطار الوطني الجامع والمُوحد لمكونات الشعب العربي الفلسطيني الذي يعيش مرحلة تحرر وطني، تتطلب توحيد جهوده ومقدراته في مواجهة الاحتلال، من خلال بناء مؤسسة فلسطينية وطنية موحدة جامعة، تأتلف فيها التعبيرات الفكرية والسياسية والمجتمعية كافة على برنامج الحد السياسي الوطني الأدنى المشترك . لكن المعالجات الذاتية التي خلطت بصورة متعمدة ومتبادلة بين السياسي و”السلطوي” من الخلاف بين قيادة منظمة التحرير وقيادتي التنظيمين الجديدين، قادت إلى نشوء الانقسام الفلسطيني الداخلي الأخطر الذي تحول إلى آلية جهنمية فتاكة، ولم تقوَ على درء مخاطره المعالجات الترقيعية التي، على تعدد مسميات محطاتها، ظلت محكومة إلى استبدال صيغة الاتفاق الائتلافي بين برامج مختلفة تتنافس ديمقراطياً داخل مؤسسة وطنية جامعة، بصيغة التوافق بين برامج متوازية، ما يضمر عدم توافر إرادة جادة لصياغة القواسم السياسية {nl}المشتركة في برنامج سياسي وطني موحد، يتمخض عن حوار وطني معمق ومراجعة سياسية شاملة لمسيرة عقدين من إدارة الصراع مع الاحتلال بالتفاوض الثنائي تحت الرعاية الأمريكية .{nl}بهذا، وعليه، فقد ظلت معالجة أعقد وأخطر انقسام فلسطيني داخلي معاصر، معالجة قاصرة وعاجزة، وتدرجت منذ نشوء هذا الانقسام على النحو الآتي:{nl}1: المعالجة بالتنسيق مع احتكاكات متقطعة بين برنامجين متوازيين يقودان عربة الانتفاضة الشعبية، (1987-1993)، وذلك عبر تنسيق جدولة فعالياتها في بيانين منفصلين، أحدهما تصدره “القيادة الوطنية الموحدة”، ذراع منظمة التحرير الفلسطينية في الوطن المحتل، وآخر تصدره حركة “حماس”، فيما دأبت حركة “الجهاد” على إصدار بياناتها الخاصة بها أيضاً .{nl}2: المعالجة بالضبط “السلطوي” للاحتكاكات التي كانت تتفجر تارة وتخبو تارة أخرى، وذلك منذ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى اندلاع “انتفاضة الأقصى” في سبتمبر/أيلول 2000 .{nl}3: المعالجة بالتوحد الميداني في فعاليات “انتفاضة الأقصى”، إنما من دون الاتفاق على الشعارات وبرنامج الحد الأدنى السياسي لها، {nl}أي مواصلة تغذيتها ببرامج سياسية متوازية .{nl}4: المعالجة بالتوافق في إعلان القاهرة 2005 على “التهدئة” مع الاحتلال، وعلى إجراء انتخابات للمجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية، وللمجالس المحلية والبلدية في الضفة وغزة، وعلى تشكيل إطار قيادي مؤقت من أعضاء اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير والأمناء العامين للفصائل، إنما من دون الاتفاق على البرنامج السياسي، ما قاد إلى انفجار هذا التوافق بعد انتخابات “التشريعي” وفوز “حماس” فيها، حيث تطورت الاحتكاكات المضبوطة إلى احتراب دموي مسلح، فاقمه حسم “حماس” السياسي ل”السلطة” في غزة بوسائل عسكرية في يونيو/حزيران ،2007 ما قاد إلى إدارة الشأن الفلسطيني، خارجياً وداخلياً، ب”سلطتين” منفصلتين وبرنامجين متوازيين، وتلقائياً، إلى إطلاق يدِ كل من الطرفين لتحقيق برنامجه الخاص، بعد تحرره من قيود الشراكة الوطنية المطلوبة موضوعياً . وبهذا، توافرت، (بصرف النظر عن النوايا)، تربة خصبة للاستثمار الخارجي، وخاصة استثمار العدو “الإسرائيلي” الذي لا ينتهج تسعير التصدعات الفلسطينية القائمة فقط، بل، ويبادر إلى خلقها بصورة واعية ومُخططة أيضاً .{nl}5: المعالجة بالتوافق على إرجاء البرنامج السياسي في اتفاق المصالحة المبدئي بين حركتي “فتح” و”حماس” في أيار ،2011 ما جعل ضمان تنفيذه أمراً مشكوكاً فيه، ولو حتى لمرحلة انتقالية، تمهد لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة لمؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، ولعل الخلاف الدائر على تشكيل حكومة انتقالية للسلطة، وعلى اختيار رئيسها تحديداً، برهان دامغ على عجز صيغة التوافق عن تلبية متطلبات توحيد الجهود والمقدرات الفلسطينية، وصبها في بوتقة المجابهة المفروضة مع الاحتلال، ومع أكثر حكوماته تطرفاً وصلفاً .{nl}وهنا يثور السؤال: ترى لماذا، وإلى متى، يستمر اللجوء إلى التوافق بديلاً للاتفاق؟ أي تجريب المُجرب العاجز عن وضع حدٍ لأعقد وأخطر انقسام داخلي شهده الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني المعاصر، بكل ما ينطوي عليه من نتائج خطرة، بل قاتلة، على المشروع الوطني التحرري الفلسطيني، الذي يقر الجميع بأن الحفاظ على منجزاته ومكتسباته، (فضلاً عن إحراز {nl}المزيد منها)، غير ممكن من دون توافر شرط وحدته الداخلية، وناظمها السياسي بخاصة، الذي لن يتحقق من دون إجراء مراجعة سياسية وطنية شاملة لمسيرة عقدين من التفاوض الثنائي العبثي مع العدو برعاية أمريكية .{nl}غزة وأنفاس الحرية{nl}أمجد عرار........الخليج الاماراتية{nl}عشر سفن تبحر هذه الأيام من اليونان في إطار “أسطول الحرية” السلمي لنقل مساعدات إنسانية الى المحاصرين في غزة وكسر الحصار “الإسرائيلي” الظالم والمجرم وغير القانوني المفروضعلى القطاع . شخصيات وصحافيون ومثقفون من 22 بلداً، ومن أعراق وأديان ومشارب فكرية متنوّعة، يركبون البحر ويلاطمون الأمواج وسواها من مخاطر المحيطات ومجاهيلها، ليكتبوا بتضحياتهم ومخاطرتهم ومغامرتهم “المحسوبة” صفحة جديدة في سفر التضامن الإنساني الذي يواجه أشرس حرب تشنّها عليه قوى النهب والاستعمار بشكليه القديم والحديث .{nl}“إسرائيل” التي تملك عينين تختلفان عن عيون البشر ترى الحصار على غزة مسألة حياة أو موت . هو كذلك ولكن حياة وموت من؟ لأهل غزة المحاصرين أم ل “إسرائيل”؟ فالحياة والموت هما قدران لمن يتعرّص للحصار والعدوان وليس لمن يحاصر ويعتدي . . لتكذبْ “إسرائيل” وتظلمْ وتفترِ وتضلّلْ كما تشاء، فالمريض الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة {nl}على رمال غزة بسبب نفاد الأدوية أو انقطاع الكهرباء عن المستشفيات، لا يمنح الحياة ل”إسرائيل” بل يصبغها بالخزي والعار .{nl}الولايات المتحدة التي ترى بعيني “إسرائيل” أعطتها مسبقاً فرمان الاعتداء على مواطنيها المشاركين في أسطول الحرية، ولا ضير، فهؤلاء ليسوا أفضل من راشيل كوري التي سحقتها جرافة “إسرائيلية” ولم تنبس أمريكا ببنت شفة، لأن حليفتها فوق أي قانون، وما تقوله مسلّم به من دون نقاش، وهي بالنسبة إلى الأمة العربية، وبلا مواربة، شريك ل “إسرائيل” في كل شيء عدائي لشعوب أمتنا . وقد اختارت الانحياز إلى جانب العدوان والاحتلال والاستيطان واعتقال الأطفال وسحق البشر والشجر والحجر، وقتل أحلام اللاجئين في تكحيل عيونهم برؤية بقايا منازلهم ولو من بعيد .{nl}أوروبا أسوأ حالاً، فإذا كانت أمريكا تتخذ سياساتها الانحيازية خدمة لمصالحها، فإن أوروبا تتبع السيد الأمريكي على حساب مصالحها . أوروبا تستمع ل”إسرائيل” على قاعدة أن كل ما تقوله أوامر وعلى رأسها “من فوق” . تجارب عديدة ومحطات كثيرة برهنت على أن الدول النافذة والأساسية في أوروبا فاقدة للاستقلالية وذائبة في محلول السياسة الأمريكية ومصالح “إسرائيل” ولو على حساب مصالحها الراهنة والمستقبلية . حتى في القضايا التي أظهرت دول أوروبية تبايناً أو اختلافاً مع الموقف الأمريكي، لم يصمد التباين أسابيع أو شهوراً ثم يتبخّر وتعود تلك الدولة أو الدول الأوروبية إلى الحظيرة الأمريكية صاغرة، وأحياناً تذهب للأمام أبعد من أمريكا نفسها .{nl}لن نتحدّث عن الأمم المتحدة وأمينها العام، لكنها وباقي الأطراف التي اتخذت مواقف معادية لمبادرات سلمية إنسانية تجاه غزة، مثلما منحت حصار غزة غطاء دولياً معيباً ومقرفاً، تتحمّل المسؤولية التاريخية سياسياً وأخلاقياً عن كل طفل أو عجوز يطاله الحصار في غزة، وتتحمّل المسؤولية عن أية حماقة ترتكبها “إسرائيل” بحق المتضامنين الدوليين على متن أسطول الحرية .{nl}فهي اعتادت أن ترتكب المجازر وتفلت من العقاب . هكذا فعلت طوال عمرها القصير، بل ارتكبت مجزرة بحق أسطول الحرية الأول وقتلت تسعة أتراك وجرحت العشرات، ورغم مرور أكثر من سنة على تلك المجزرة، لم تمنح تركيا مجرد اعتذار، ناهيكم عن التعويضات التي تطالب بها أنقرة لأهل الضحايا .{nl}لسنا متأكدين من قدرة الأسطول على الإبحار أولاً، ثم الوصول إلى غزة المحاصرة، لكن ما نحن متأكدون منه، أن الحصار أخفق في كسر إرادة غزة ومنعها من تنسم الحرية، مثلما أخفق الاحتلال تماماً في ثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله من أجل الحرية والاستقلال .<hr>